[ { "id": "766", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وفي معتقد أهل السنة والجماعة أصدرت الوزارة كتابا نفيسا لطيفا هو كتاب (الاعتقاد لابن العطار) صاحب الإمام النووي -رحمهما الله-. ولم تغفل الوزارة عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل العلمية وغيرها فأخرجت (القيمة الاقتصادية للزمن) و (نوازل الإنجاب) وفي الطريق - بإذن الله تعالى - ما تقر به العيون من دراسات معاصرة في الكتاب والسنة والنوازل والمستجدات. ويسرنا أن نقدم اليوم كتابا نفيسا من تراث الأمة الفقهي وهو (كتاب الأصل) للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - المتوفى سنة 189. والذي يعد مصدرا أساسيا من مصادر المذهب الحنفي فمؤلفه يروي عن الإمام أبي حنيفة وعن صاحبه الآخر أبي يوسف مباشرة ويجتهد اجتهاد الضليع في الفقه السابر لأغواره مع وضوح العبارة وبعدها عن التعقيد. وقد ظل هذا المرجع النفيس حبيس خزائن المخطوطات قرونا متطاولة حتى هيأ الله جل وعلا له من أهل الدراية بالفن من يقوم بتحقيقه ثم تشرفت الوزارة بإخراجه للأمة في حلة قشيبة تليق به إسهاما في الحفاظ على تراث هذه الأمة ورفد المكتبة الفقهية بمرجع أصيل. فالحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله.(مقدمة\/5)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "786", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "9 - منزلته في العلم من خلال أقوال العلماء", "content": "وأبي يوسف تراه واضحا في العقيدة الطحاوية التي يرويها الطحاوي عنهم. كما يرى ذلك في مؤلفات الإمام أبي حنيفة الفقه الأكبر وغيره. والحامل على ذلك كله التعصب الناشئ عن عدم التروي والبحث. كان هناك بعض المنتسبين إلى الحنفية ممن يذهب إلى تلك الآراء لكن الأئمة أنفسهم برآء من ذلك. وقد صرح بذلك أبو سليمان الجوزجاني ومعلى بن منصور الرازي حيث قالا: quot;ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في القرآن وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي ( 1) وابن أبي دؤاد فهؤلاء شانوا أصحاب أبي حنيفةquot; ( 2). 9 - منزلته في العلم من خلال أقوال العلماء قال الشافعي: quot;ما رأيت أفصح من محمد بن الحسن كنت إذا رأيته يقرأ كأن القرآن نزل بلغتهquot; ( 3). وقال: quot;ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحتهquot; ( 4). قال الشافعي: quot;كان محمد بن الحسن الشيباني إذا أخذ في المسألة كأنه قرآن ينزل عليه لا يقدم حرفا ولا يؤخرquot; ( 5). قال الربيع بن سليمان: quot;وقف رجل على الشافعي فسأله عن مسألة فأجابه فقال له الرجل: يا أبا عبد الله خالفك الفقهاء. فقال له الشافعي: وهل رأيت فقيها قط اللهم إلا أن تكون رأيت محمد بن الحسن فإنه كان يملأ العين والقلب وما رأيت مبدنا قط أذكى من محمد بن الحسنquot; ( 6). ( 1) هو بشر بن غياث المريسي البغدادي المعتزلي من تلامذة أبي يوسف فقيه متكلم انتقد كثيرا بسبب دخوله في الكلام وله أقوال في المذهب الحنفي. انظر: القرشي الجواهر المضية 1\/ 447 - 450. ( 2) تاريخ بغداد 13\/ 383. ( 3) تاريخ بغداد 2\/ 175 وتعجيل المنفعة 361. ( 4) تاريخ بغداد 2\/ 175 وسير أعلام النبلاء 9\/ 135. ( 5) تاريخ بغداد 2\/ 176. ( 6) تاريخ بغداد 2\/ 176.(مقدمة\/27)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "25", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "798", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل", "content": "القسم الأول: التعريف بكتاب الأصل 1 - مكانة كتاب الأصل في في تاريخ التشريع الإسلامي: أ - مكانة كتاب الأصل في الفقه الحنفي خصوصا: من المشهور أن مسائل المذهب الحنفي على ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول وتسمى ظاهر الرواية. وهي مسائل مروية عن أئمة المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ( 1). ويلحق بهم زفر بن الهذيل والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن أبي حنيفة. ويسمى هؤلاء بالمتقدمين. ثم هذه المسائل التي سميت مسائل الأصول وظاهر الرواية هي ما وجدت في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والكبير والسير الصغير والكبير. وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت برواية الثقات وتواترت أو اشتهرت عنه ( 2). الثانية: مسائل النوادر. وهي مسائل مروية عن أئمة المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل في كتب غيرها تنسب إلى محمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات أو في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وكتب الأمالي لأصحاب أبي يوسف وغيرهم أو بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ورواية معلى بن منصور وغيرهما في مسألة معينة. وإنما سميت هذه المسائل بالنوادر أو غير ظاهر ( 1) كشف الظنون 2\/ 1281. ( 2) كشف الظنون 2\/ 1281 - 1282.(مقدمة\/39)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "37", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "800", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "ب - مكانة كتاب الأصل في الفقه الإسلامي عموما", "content": "فكتاب الأصل هو أوسع كتب ظاهر الرواية وأكثرها فروعا وأبسطها عبارة. فلذلك كان هو عمدة المذهب الحنفي. ب - مكانة كتاب الأصل في الفقه الإسلامي عموما: إن الإمام أبا حنيفة (ت. 150) هو في الحقيقة واضع الحجر الأساسي للمذاهب الفقهية الأخرى. فمن حيث الزمن هو أقدمهم وهو أكبرهم سنا. ومن حيث الفروع الفقهية وتوسيع مسائل الفقه بالقياس واختراع المسائل الافتراضية وبحث الحلول لها هو المقدم من بين الفقهاء في جميع ذلك. وكتاب الأصل في أساسه مبني على الأسس والقواعد التي وضعها في مدرسته الفقهية بالكوفة. وقد دون أصحابه وتلاميذه أقواله وآراءه في مجلسه أو بعد ذلك مع إضافة أقوالهم في تلك المسائل. ومن أشهرهم ومتقدميهم في ذلك الإمام أبو يوسف. وقد جمع الإمام محمد بن الحسن هذه الأقوال في كتاب الأصل مع إضافة رأيه إلى رأي الإمامين المذكورين. وقد كان الإمام مالك بن أنس (ت 179) بالمدينة معاصرا للإمام أبي حنيفة وإن كان أصغر منه سنا. لكن فقه الإمام مالك لم يكن يشبه فقه الإمام أبي حنيفة في وضع المسائل والتفريع لها والإكثار من القياس واختراع المسائل الافتراضية. وقد قال أسد بن الفرات وقد قدم على مالك من أفريقية: كان ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجعلونني أسأله عن المسألة فإذا أجاب يقولون: قل له: فإن كان كذا فأقول له فضاق علي يوما فقال لي: هذه سليسلة بنت سليسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق ( 1). وهذا ما صنعه أسد بن الفرات حقا فقد رحل إلى العراق وأخذ عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وغلب عليه علم الرأي وكتب علم أبي حنيفة كما يقول الذهبي ( 2). ولما رجع من العراق ذهب إلى ابن وهب فقال: هذه كتب أبي حنيفة وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك فأبى وتورع فذهب بها إلى ابن القاسم فأجابه بما حفظ عن مالك وبما يعلم من قواعد ( 1) الموافقات 4\/ 318. ( 2) سير أعلام النبلاء 10\/ 225.(مقدمة\/41)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "39", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "801", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "مالك وتسمى هذه المسائل الأسدية ( 1). وأخذها عنه سحنون بن سعيد صاحب المدونة التي هي أساس الفقه المالكي ثم عرضها على ابن القاسم أيضا ( 2). فقد لجأ أصحاب الإمام مالك إلى الاستفادة من الفقه الحنفي في وضع المسائل وتوسيع الفقه المالكي والسؤال هو نصف العلم كما يقال. أما الإمام الشافعي (ت. 204) فقد درس الفقه الحنفي دراسة دقيقة على يدي الإمام محمد بن الحسن. وقد حمل عنه وقر بعير كتبا كما قال ( 3). وكان يعترف بالفضل للإمام أبي حنيفة واضع المذهب واشتهر قوله: quot;الناس عيال في الفقه على أبي حنيفةquot; ( 4). كما كان يعترف بالفضل للإمام محمد بن الحسن. فقد قال له رجل يوما: quot;خالفك الفقهاء فقال: هل رأيت فقيها قط إلا أن يكون محمد بن الحسنquot; وقال أيضا: quot;أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسنquot; ( 5). قال النووي: quot;أبو العباس بن سريج الشافعي (ت. 306) هو أحد أعلام أصحابنا بل أوحدهم بعد الذين صحبوا الشافعي وهو الذي نشر مذهب الشافعي وبسطه. قال الخطيب البغدادي: هو إمام أصحاب الشافعي في وقته شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع وصنف كتبا في الرد على المخالفين من أصحاب الرأي. وقال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: كان ابن سريج من عظماء الشافعيين وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال: وسمعت شيخنا أبا الحسن الشيرجي الفرضي يقول: فرع على كتب محمد بن الحسن ... وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاقquot; ( 6). ( 1) سير أعلام النبلاء 10\/ 226. ( 2) الموضع السابق. ( 3) الانتقاء لابن عبد البر 69 174 وطبقات الفقهاء للشيرازي 142 وسير أعلام النبلاء 10\/ 7. ( 4) تاريخ بغداد 13\/ 346 وتهذيب التهذيب 10\/ 402. ( 5) تاريخ بغداد 2\/ 176. ( 6) تهذيب الأسماء 2\/ 530 - 531 ووفيات الأعيان 1\/ 66.(مقدمة\/42)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "40", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "802", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "2 - اسم الكتاب", "content": "ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: quot;من أين لك هذه المسائل الدقاق أجاب بأنها من كتب محمد بن الحسنquot; ( 1). فهذه المذاهب الفقهية الكبرى قد اعترف أئمتها بأن مسائل الفقه من وضع أبي حنيفة وأصحابه. ولا شك أن هناك خلافا كثيرا في حلول المسائل الفقهية بين هذه المذاهب والفقه الحنفي لكن أصل وضع هذه المسائل وتفريعها إنما هو من صنع أبي حنيفة وأصحابه. ومصدر هذه المسائل بالدرجة الأولى هو كتاب الأصل. فهذا يبين مقدار أهمية الكتاب بالنسبة للفقه الإسلامي وتاريخه. 2 - اسم الكتاب: للكتاب تسميتان مشهورتان كتاب الأصل والمبسوط ( 2). ويقال له: الأصل أيضا بدون استعمال لفظ الكتاب. وقيل: إن سبب تسميته بالأصل لأنه صنفه محمد بن الحسن أولا وقبل كتبه الأخرى ( 3). ولسنا متأكدين من أن محمد بن الحسن كان قد سمى كتابه بأحد هذين الاسمين. ونظن أن تسمية الكتاب بالأصل أو المبسوط قد حدث مؤخرا. فقد كان محمد بن الحسن ألف كل كتاب من الكتب الفقهية على حدة ثم جمعت تلك الكتب تحت عنوان كتاب واحد. وقد ذكر كاتب جلبي أن محمد بن الحسن ألف الكتب الفقهية مفردا فألف مسائل الصلاة وسماه كتاب الصلاة ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذا ثم جمعت فصارت مبسوطا وبين أنه المراد حيث ما وقع في الكتب قال محمد في كتاب فلان كذا ( 4). لكننا لا ندري هل كان الجامع لهذه الكتب تحت عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الراوين لكتبه هم الذين قاموا ( 1) المنتظم لابن الجوزي 9\/ 175 وسير أعلام النبلاء 9\/ 136. ( 2) كشف الظنون 1\/ 107 2\/ 1282. ( 3) كشف الظنون 1\/ 107 2\/ 1282. ( 4) كشف الظنون 2\/ 1581.(مقدمة\/43)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "41", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "803", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "بذلك الجمع ويترجح لدينا أن الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر. فمثلا لا يذكر ابن النديم أحد هذين الاسمين الأصل أو المبسوط بل يذكر كل كتاب من كتب الفقه على حدة مثل كتاب الصلاة كتاب المناسك وهكذا ( 1). كما لا يذكر الحاكم الشهيد ذلك أيضا بل يقول في مقدمة الكافي: quot;قد أودعت كتابي هذا معاني محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى- في كتبه المبسوطة ... quot; ( 2) لكن يذكر السرخسي تسمية الكتاب باسم quot;الأصلquot; في مواضع كثيرة من المبسوط فيقول مثلا: quot;قال محمد في الأصل ... quot; ( 3) وذكره السمرقندي والكاساني والمرغيناني وغيرهم بهذا الاسم أيضا ( 4). كما يذكره السرخسي وغيره باسم المبسوط أيضا لكن في مواضع أقل بكثير إذا ما قورن بالتسمية باسم quot;الأصلquot; ( 5). ولعل ذلك دفعا للالتباس بين مبسوط الإمام محمد ومبسوط السرخسي وغيرهما فقد كثرت تسمية الكتب بهذا الاسم فيما بعد لكن التسمية باسم quot;الأصلquot; ليست بتلك الكثرة. وسبب التسمية بالأصل في نظرنا يرجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومحمد بن الحسن فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي فيما بعد. وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول. فقد كانت آراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه فكانوا يناقشون المسألة في مجلسه فإذا استقر رأيهم على أمر دونوه في quot;الأصولquot; ( 6). ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية فموضوع الصلاة مثلا أصل ( 1) الفهرست 287 - 288. ( 2) الكافي 1\/ 1 ظ. ( 3) المبسوط 1\/ 162 3\/ 81 127 8\/ 84 26\/ 178 29\/ 92 108. ( 4) تحفة الفقهاء 1\/ 204 2\/ 291 319 360 3\/ 52 133 193 وبدائع الصنائع 1\/ 163 273 284 والهداية 1\/ 160 2\/ 175 3\/ 155. ( 5) المبسوط 1\/ 3 18\/ 127 والهداية 2\/ 84 3\/ 78. ( 6) وكانوا يدعونها quot;أصول الفقهquot; أيضا. انظر: مناقب أبي حنيفة للمكي 508 وفقه أهل العراق وحديثهم 55 56.(مقدمة\/44)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "42", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "804", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وموضوع الزكاة أصل وموضوع البيوع أصل أي أنه موضوع أساسي تدور حوله مسائل ذلك الكتاب. ثم آلت تلك الأصول إلى تلاميذ الإمام أبي حنيفة ومن بينهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قد وسعا هذه الأصول بمسائل وآراء جديدة. فكانت هذه الآراء مجتمعة هي امتدادا لذلك quot;الأصلquot; الذي دون في عهد الإمام أبي حنيفة وكونت هذه المجموعة quot;الأصلquot; والأساس للمذهب الحنفي حيث بنى على هذا الأصل جميع من أتى بعدهم من الفقهاء الأحناف وحتى غير الأحناف مثل الإمام الشافعي الذي حمل عن الإمام محمد بن الحسن وقر بعير كتبا ( 1) وأسد بن الفرات الذي أخذ هذه الكتب ثم بنى عليها الفقهاء المالكية مذهبهم ( 2). ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: من أين لك هذه المسائل الدقاق أجاب بأنها من كتب محمد بن الحسن ( 3). فحق لهذا الكتاب بأن يسمى بالأصل. فكان اسم الأصل أو الأصول يطلق على هذه المجموعة التي حوت كتب الفقه الشاملة لمسائل وقواعد العبادات والمعاملات المعروفة. وهناك احتمال آخر وهو أن اسم الأصل لم يكن في البداية اسما لكتاب معين وإنما هو بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت. كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريبا منها. لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علما لهذا الكتاب عند الفقهاء الأحناف. ويتحدث الفقهاء الأحناف المتقدمون عن هذا الكتاب تارة بلفظ الأصل وتارة يجمعون ذلك فيقولون: الأصول. وهذا يدل على أنه لم يكن لديهم اسم معين علم على هذا الكتاب. ومن ناحية أخرى كان كل كتاب من كتب الفقه مفردا عن الآخر فكتاب الصلاة على حدة والبيوع على حدة ( 1) الانتقاء لابن عبد البر 69 174 وطبقات الفقهاء للشيرازي 142 وسير أعلام النبلاء 10\/ 7. ( 2) طبقات الفقهاء للشيرازي 160 وتاريخ الإسلام للذهبي 15\/ 67 ومقدمة ابن خلدون 450. ( 3) المنتظم لابن الجوزي 9\/ 175 وسير أعلام النبلاء 9\/ 136.(مقدمة\/45)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "43", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "808", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وتتلمذ على أبي يوسف من بعده. ثم إن تلاميذ محمد بن الحسن مثل الجوزجاني ومعلى بن منصور قد أخذوا هذه الكتب عن أبي يوسف أيضا ( 1). فلا شك أن محمد بن الحسن كان مطلعا على كتب أبي يوسف أيضا. ولو كان هناك خطأ في نسبة الأقوال إلى أبي يوسف لبين ذلك أبو يوسف بنفسه في حياته ولنقله تلاميذه من بعده وكل ذلك لم يحصل. وقد أجمع الفقهاء الأحناف في الطبقات التالية لأبي يوسف ومحمد على رواية الفقه الحنفي عن طريق كتب محمد ورجحوها على كتب غيره من تلاميذ أبي حنيفة واشتهرت تلك الكتب حتى سميت بظاهر الرواية واتخذت أصلا للمذهب الحنفي مما يدل على صحة نسبة الأقوال الواردة فيه إلى أصحابها وتلقيها بالقبول لدى الفقهاء الأحناف. والإمام محمد بن الحسن قد تتلمذ على أبي يوسف بعد وفاة أبي حنيفة فأخذ عنه ما درس على أبي حنيفة وما جاء به أبو يوسف من آراء جديدة أيضا ثم أضاف إلى ذلك آراءه الشخصية. وهذا لا يشك فيه من قرأ هذا الكتاب ودرس الفقه الحنفي على وجه العموم. فإنك لا تكاد تجد صفحة من صفحات الكتاب إلا ويذكر فيه أسماء هؤلاء الأئمة الثلاثة وما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه. وقد سرى انكسار الخاطر هذا من أبي يوسف إلى بعض تلاميذه أيضا. فكان بشر بن الوليد الكندي القاضي (ت. 238) من تلاميذ أبي يوسف يلوم محمد بن الحسن وكان الحسن بن أبي مالك (ت. 204) من تلاميذ أبي يوسف أيضا ينهاه عن ذلك ويقول له: quot;قد وضع محمد هذه المسائل فضع أنت سؤال مسألة وقد أغناك الله عن جوابهاquot; ( 2). ويذكر السرخسي أن الإمام محمدا بين أنه أخذ هذه المسائل عن طريق المذاكرة. ولعل المقصود مذاكرة تلك المسائل مع أصحاب أبي حنيفة وأبي يوسف بعد قراءة كتبهما. يدل على ذلك سياق كلام السرخسي حيث يقول: ( 1) أخبار أبي حنيفة للصيمري 154. ( 2) الجواهر المضية 1\/ 166 2\/ 47.(مقدمة\/49)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "47", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "810", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "كما يدل على دقة العلماء الأحناف المتقدمين حيث بينوا حالة الكتاب الأصلية وما دخل عليه من تغيير في الترتيب أو التبويب. وهذا يدل على سلامة كتاب الأصل من التغيير حتى في أسماء الأبواب التفصيلية. نتيجة لما سبق من الممكن أن نقول باختصار: إن أصغر الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - وهو محمد - قد أخذ فقه أستاذيه وزاد عليهما شيئا كثيرا فظهر إلى الوجود كتاب الأصل الذي هو عمدة المذهب الحنفي. وكلام الإمام في أول الكتاب حيث يقول: قال: quot;قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعاquot; ( 1) يدل على ما قلنا. إلا أن دور محمد بن الحسن لم يقتصر على النقل والرواية كما قلنا بل زاد على أستاذيه مسائل دقيقة كثيرة كما أنه صاغ هذه المسائل وتلك بأسلوبه الشخصي. يروى عن ابن البلخي أنه قال: quot;كانوا إذا قرؤوا على الحسن بن أبي مالك (ت. 204) ( 2) مسائل محمد بن الحسن قال: لم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديدquot; ( 3). وقد بحثنا الكتب الفقهية المكونة لكتاب الأصل وما ذكر في بداية كل كتاب من حيث رواية محمد بن الحسن لها عن أبي حنيفة وأبي يوسف والأحاديث والآثار التي يرويها محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف أو غيرهما. ولم نتتبع المسائل الفقهية وأقوال أبي حنيفة وأبي يوسف فيها لأن ذلك أمر موجود في جميع كتب وأبواب الكتاب تقريبا. وهذه هي النتائج باختصار: كتاب الصلاة. ابتدأه بقوله: محمد عن أبي حنيفة في معظم النسخ التي اطلعنا عليها إلا في النسختين المستقلتين لكتاب الصلاة فإنهما تبتدئان بقوله: quot;عن محمد بن الحسن قالquot;. وروى فيه حديثا أو حديثين بالإسناد ( 1) انظر: 1\/ 1 ظ. ( 2) وهو من تلاميذ أبي يوسف وتفقه عليه محمد بن شجاع. انظر: الجواهر المضية 1\/ 204. ( 3) الجواهر المضية 1\/ 204.(مقدمة\/51)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "49", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "821", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "ب - الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب الأصل إلى الإمام محمد", "content": "حنيفة الذي روى أبو يوسفquot; ( 1). وهذا البحث التفصيلي يستفاد منه أن كتاب الأصل هو من تأليف الإمام محمد بن الحسن وقد روى فيه أقوال أستاذه أبي حنيفة وأقوال أستاذه وزميله أيضا أبي يوسف وزاد عليهما تفريعا وإيضاحا وقياسا كما يمكن رؤية ذلك مفصلا أثناء الكتاب. وبعض الكتب الفقهية يغلب عليها طابع التأليف مثل كتب الحيض والتحري والاستحسان والأيمان والرضاع والإكراه وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل كتاب الصرف. فإن الناظر فيه يحس بأن الكتاب من تأليف أبي يوسف لكن محمد بن الحسن رواه عنه وأضاف إليه بعض الإضافات. وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف يظهر أنها من تأليف محمد بن الحسن ابتداء حيث ألفه للرد على قول أبي حنيفة في الوقف. وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة أو مرتين وليس على سبيل رواية المسائل عنهما. وقد ذكر السرخسي أن كتاب العين والدين والذي سمي في الأصل بكتاب الوصايا في العين والدين وكتاب حساب الوصايا ألفه الإمام محمد بالاستفادة من كتب الحسن بن زياد فقد كان الحسن مقدما في علم الحساب ومسائل هذين الكتابين مبنية على العلم بالحساب ( 2). ب - الاختلاف في نسبة بعض الكتب ضمن كتاب الأصل إلى الإمام محمد توجد بعض الكتب التي اختلف في نسبتها إلى الإمام محمد ضمن كتاب الأصل والكافي. فمن هذه الكتب: 1 - كتاب الحيل وقد كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر نسبته إلى الإمام محمد ويقول بأنه من جمع الوراقين ببغداد وأن المخالفين لأهل الرأي ينسبون ذلك إلى أئمة الحنفية للتعيير والعيب عليهم. وكان أبو حفص يقول بصحة نسبته إلى ( 1) انظر: 268\/ 8 ظ. ( 2) انظر: المبسوط 28\/ 110 30\/ 114.(مقدمة\/62)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "60", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "841", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي", "content": "موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي حفص ( 1). لكن يوجد مثال آخر يدل على موافقة النسخة التي بأيدينا لرواية أبي سليمان ( 2). فالنسخة مختلطة من الروايتين على ما يظهر. كذلك في كتاب العتاق مثال يدل على اختلاط الروايتين في نسختنا. يظهر ذلك بوضوح عند مقارنة نسخة الأصل مع كلام الحاكم والسرخسي ( 3). ذكر في الإجارات مسألة وذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة زيادة من نسخ أبي حفص ( 4). والذي يترجح أنه كتب في أول الكتب الفقهية اسم الراوي الذي غلب استعمال روايته أثناء نسخ الكتاب لكن كانت الرواية الأخرى أيضا موجودة لدى الناسخ فكان إذا رأى زيادة في الرواية الأخرى يضيف تلك الزيادة إلى النسخة ويشير إلى ذلك أحيانا مثل ما فعل في آخر كتاب الصلاة حيث ذكر بعض الفروع عن هشام ( 5) وهو من رواة الأصل الذين فقدت روايتهم كما تقدم وفي آخر كتاب المزارعة حيث ذكر في آخره كلاما لأبي حفص ( 6). وكان الناسخ أيضا إذا رأى فرقا بين الروايتين يقوم بترجيح رواية على أخرى ولا يشير إلى ذلك كما تقدم بيانه في الأمثلة المذكورة آنفا. وهذا يدل على أن اسم الراوي المذكور في أوائل كتب الفقه من كتاب الأصل هو أغلبي وليس شاملا لجميع مسائل ذلك الكتاب. ج - مقارنة نسخة كتاب الأصل الموجودة مع كتب الفقه الحنفي يتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخة التي بأيدينا مع كتب الفقه ( 1) انظر: الأصل 1\/ 313 و والكافي 1\/ 183 و. ( 2) انظر: الأصل 1\/ 295 ظ والكافي 1\/ 180 و. ( 3) انظر: الأصل 3\/ 124 و والكافي 1\/ 94 و والمبسوط 7\/ 145. ( 4) انظر: الأصل 2\/ 181 ظ والكافي 1\/ 215 ظ والمبسوط 16\/ 59. ( 5) انظر: 1\/ 85 و. وقد ذكرناها في الهامش في آخر كتاب الصلاة لأننا لم نتأكد أنها من كتاب الأصل. ( 6) انظر: 7\/ 123 و.(مقدمة\/82)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "80", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "842", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "الحنفي أن الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر على كتب الفقه أيضا فترى في بعض المسائل اختلافا واقعا بينها في نقل ظاهر الرواية. فعلى سبيل المثال: قال في الأصل: quot;فإن كان وحده قال: ربنا لك الحمد في قولهم جميعاquot; ( 1). وعبارة الأصل ظاهرة في أن المنفرد يقول: ربنا لك الحمد في قولهم جميعا. ولم يذكر خلافا في قوله: سمع الله لمن حمده مما يوحي بأن المنفرد يقوله أيضا. وذكر الحاكم الشهيد ما يفعله الإمام والمأموم ولم يذكر المنفرد ( 2). وقال السرخسي: quot;فأما المنفرد على قولهما فيجمع بين الذكرين وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن هكذا وفي رواية أبي يوسف قال: يقول: ربنا لك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمده وهو الأصح لأنه حث لمن خلفه على التحميد وليس خلفه أحدquot; ( 3). وهذا أيضا ليس فيه إشارة إلى أن قول الإمام أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه متفق مع الإمامين أبي يوسف ومحمد في أن المنفرد يقول: ربنا لك الحمد مع أن هذا هو المذكور في جميع نسخ الأصل صريحا إلا نسختي حلب ويوزغات. والمذكور في الجامع الصغير هو حكم الإمام والمأموم فقط ولا يخالف ما هاهنا ( 4). وذكر الطحاوي أن المنفرد يجمع بينهما ( 5). وقال السمرقندي: quot;وإن كان منفردا لم يذكر في ظاهر الرواية قول أبي حنيفة وإنما ذكر قولهما: إنه يجمع بينهما وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كذلك وفي رواية النوادر أنه يأتي بالتحميدquot; ( 6). وقال الكاساني: quot;وإن كان منفردا فإنه يأتي بالتسميع في ظاهر الرواية وكذا يأتي بالتحميد عندهم وعن أبي حنيفة روايتان روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتسميع دون التحميد ... وروى ( 1) انظر: 1\/ 2 و. ( 2) الكافي 1\/ 1 ظ. ( 3) المبسوط 1\/ 21. ( 4) الجامع الصغير للإمام محمد مع شرحه النافع الكبير للكنوي 87. ( 5) مختصر الطحاوي 26 - 27. ( 6) تحفة الفقهاء 1\/ 134.(مقدمة\/83)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "81", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "849", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "الأسترآباذي ( 1) ويعقوب جد محمد بن أبي سعيد ( 2). وروى عنه الزيادات لمحمد بن الحسن: صفوان بن المغلس ( 3). وروى عنه الجامع الكبير زيد بن أسامة ( 4). وتفقه عليه أيضا محمد بن أحمد أبو رجاء الجوزجاني الحنفي قاضي القضاة بنيسابور ( 5) وأبو بكر أحمد بن إسحاق المعروف بابن صبيح الجوزجاني ( 6) وأبو يحيى غسان بن محمد بن عبيدالله بن سالم النيسابوري ( 7) ومحمد بن سلمة ( 8) ونصير بن يحيى - وقيل: نصر- البلخي ( 9). كان من أسباب محبة أهل الحديث له أنه كان مخالفا للمعتزلة من الأحناف. فكان يذهب مذهب أهل السنة في القرآن ( 10) وكان يكفر القائلين بخلق القرآن ( 11). وكان أبو سليمان الجوزجاني ومعلي بن منصور الرازي يقولان: quot;ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في القرآن وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد فهؤلاء شانوا أصحاب أبي حنيفةquot; ( 12). قال أبو حاتم: quot;كان صاحب رأي وكان صدوقاquot; ( 13). ( 1) هو علي بن شهريار الأسترآباذي كان من أصحاب الرأي ثقة في الحديث. أخذ كتب محمد بن الحسن عن أبي سليمان الجوزجاني عنه وسمعوا منه كتب محمد بن الحسن. انظر: تاريخ جرجان 1\/ 533 والجواهر المضية 1\/ 363. ( 2) الجواهر المضية 1\/ 143. ومحمد بن أبي سعيد هو أستاذ أبي جعفر الهندواني. انظر: الجواهر المضية 2\/ 37. ( 3) شرح مشكل الآثار 7\/ 227 12\/ 192 - 193. ( 4) الجواهر المضية 1\/ 136 246. ( 5) الأنساب 2\/ 117 وتاريخ الإسلام 21\/ 249 - 250 والجواهر المضية 2\/ 29. ( 6) الجواهر المضية 1\/ 60. ( 7) الجواهر المضية 1\/ 404. ( 8) الجواهر المضية 2\/ 56 , 68. ( 9) الجواهر المضية 2\/ 200. ( 10) تاريخ بغداد 13\/ 36. ( 11) الجرح والتعديل 8\/ 145. ( 12) تاريخ بغداد 13\/ 383. ( 13) الجرح والتعديل 8\/ 145.(مقدمة\/90)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "88", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "853", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وذاك من أهل الحديث. ولم يشتغل أبو حفص برواية الحديث فقلت الرواية عنه لذلك ( 1). وهو معروف عند الحنفية بأبي حفص الكبير ( 2). وقد انتهت إليه رئاسة الأحناف ببخارى ( 3). وذكر السرخسي وغيره أنه قدم محمد بن إسماعيل البخاري بخارى في زمن أبي حفص الكبير وجعل يفتي فنهاه أبو حفص وقال: لست بأهل له. فلم ينته حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة فأفتي بثبوت الحرمة فاجتمع الناس عليه وأخرجوه من بخارى ( 4). لكن استبعد اللكنوي وقوع هذه القصة بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري ودقة فهمه مما لا يخفى على من طالع صحيح البخاري ( 5). وقد روى أبو حفص كتاب الحيل عن الإمام محمد ( 6). لكن الجوزجاني كان ينكر نسبة كتاب الحيل إلى الإمام محمد ( 7). ومع ذلك فقد قبله الحاكم والسرخسي وأدخلاه في كتابيهما. وأبو حفص ليس راوي كتاب الحيل في النسخ التي بأيدينا. وقد روى أبو حفص كتاب الأصل عن الإمام محمد واشتهرت روايته. وقد روي عن الإمام محمد أنه قال: quot;لم يحمل عني هذا الكتاب أحد أصح مما احتمله البخاري ولم يستقص أحد مثل استقصائهquot; ( 8). وأخذ الفقه عنه جماعة لا يحصون ببخارى ونواحيها ( 9). ومن بينهم ابن محمد وستأتي ترجمته. وقد بقي جزء كبير من كتاب الأصل مرويا من طريقه في النسخ التي بأيدينا. وعول على روايته الحاكم والسرخسي في كثير من المواضع لكنها تأتي في الدرجة الثانية بعد رواية ( 1) سير أعلام النبلاء 10\/ 157 - 159 وتاريخ الإسلام للذهبي 15\/ 39 - 41. ( 2) الجواهر المضية 1\/ 67. ( 3) سير أعلام النبلاء 12\/ 619. ( 4) المبسوط 297\/ 30 والجواهر المضية 1\/ 67 وفتح القدير 3\/ 457. ( 5) الفوائد البهية 18 - 19. ( 6) المبسوط 30\/ 297 وفتح الباري 12\/ 331. ( 7) المبسوط 30\/ 209. ( 8) مناقب أبي حنيفة للكردري 425. ( 9) الجواهر المضية 1\/ 67.(مقدمة\/94)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "92", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "854", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "3 - داود بن رشيد", "content": "أبي سليمان الجوزجاني. وروى أبو حفص أيضا نوادر عن الإمام محمد ( 1). كما أن له فتاوى أبي حفص الكبير ( 2) وفوائد أبي حفص الكبير ( 3). ويذكر الفقهاء الأحناف أقواله في كتب المذهب ( 4). وله اختيارات يخالف فيها جمهور الحنفية ( 5). وكان له مسجد ينسب إليه حتى إن بعض علماء الأحناف استدل على اختيار الإخفاء في قنوت الوتر للمنفرد بأن ذلك هو المتوارث في مسجد أبي حفص الكبير ( 6). وقد نقلت عنه بعض الأقوال في الزهد والتصوف ( 7). مات أبو حفص ببخارى في المحرم سنة 217 ( 8). وكان قبره معروفا ببخارى يزار ويسمى التل المدفون عنده بتل أبي حفص الكبير ( 9). وقد استمر نسله من بعده في خدمة الفقه والعلم حتى القرن الرابع الهجري وربما بعد ذلك أيضا ( 10). 3 - داود بن رشيد هو أبو الفضل الهاشمي مولاهم أصله خوارزمي من أهل خراسان. ولد في حدود سنة 159. وهو من أصحاب محمد بن الحسن ومن ( 1) انظر مثلا: بدائع الصنائع 1\/ 184. ( 2) البحر الرائق 2\/ 308. ( 3) كشف الظنون 2\/ 1294 وحاشية ابن عابدين 4\/ 534. ( 4) انظر مثلا: المبسوط 1\/ 70 3\/ 176 والفتاوى الهندية 1\/ 92 123 2\/ 263 269 5\/ 299 6\/ 143. ( 5) الفوائد البهية 18. منها أن نية الإمامة للإمام شرط للاقتداء وهذا اختيار الكرخي والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور. انظر: نفس المصدر. ( 6) فتح القدير 1\/ 438. ( 7) شعب الإيمان للبيهقي 7\/ 218 وإغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية 1\/ 125. ( 8) سير أعلام النبلاء 10\/ 175 - 159 وتاريخ الإسلام للذهبي 15\/ 39 - 41. ( 9) التحبير في المعجم الكبير 1\/ 71 2\/ 182 والجواهر المضية 2\/ 93 والضوء اللامع 2\/ 195. ( 10) فمن أحفاده محمد بن أحمد البخاري (ت.373). قال الحاكم النيسابوري: كانت الفتوى والرئاسة في بيوتهم من وقت محمد بن الحسن. انظر: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو) 3\/ 59.(مقدمة\/95)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "93", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "855", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "4 - محمد بن هارون الأنصاري", "content": "أصحاب حفص بن غياث أيضا. سكن بغداد. رحل في طلب الحديث وروى عن جماعة كثيرين. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وهو محدث ثقة مشهور نبيل كثير الحديثد وكان صاحب عبادة وتهجد. وله نوادر في الفقه الحنفي. وله جزء في الحديث يعرف باسمه. عمي في آخر عمره. مات ببغداد يوم الجمعة لسبع خلون من شعبان سنة 239 ( 1). وهو راوي كتاب العشر عن محمد بن الحسن. 4 - محمد بن هارون الأنصاري هو راوي كتاب الحيل عن محمد بن الحسن. وأظن أنه أبو عبدالرحمن موسي بن هارون الأنصاري القهندزي البخاري كان من أهل العلم. روى عن عبد الله بن المبارك (ت. 181) وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وغيرهم وروى عنه سعيد بن جناح وأسباط بن اليسع (ت. 263) البخاريان ( 2). ولم نستطع الجزم بذلك لأن المصادر التي ترجمت له لم تذكر أن له رواية عن محمد بن الحسن. 5 - عبد الله هو راوي كتاب الشرب عن محمد بن الحسن. ولم يذكر اسمه صريحا. لكن في أول كتاب الشرب: quot;أخبرنا أبو عبد الله -رحمه الله- قال: حدثني حمدان بن عبد الله قال: أخبرني أبي -رحمه الله- عن محمد بن الحسنquot;. ولم أستطع تعيينه. وهناك عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي ( 3) روى ( 1) الطبقات الكبرى 7\/ 349 والتاريخ الكبير للبخاري 3\/ 244 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3\/ 412 وتاريخ بغداد 8\/ 367 والتعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي 2\/ 565 وتاريخ دمشق 17\/ 135 واللباب في تهذيب الأنساب 1\/ 467 وتهذيب الكمال 8\/ 388 والعبر للذهبي 1\/ 429 وسير أعلام النبلاء 11\/ 133 والوفيات لمحمد بن رافع السلامي 2\/ 378 والجواهر المضية 1\/ 237 وتهذيب التهذيب 3\/ 159 وشذرات الذهب 2\/ 91 وكشف الظنون 2\/ 1981. ( 2) الأنساب 4\/ 566 ومعجم البلدان 4\/ 419 واللباب في تهذيب الأنساب 3\/ 66. ( 3) وقال الذهبي: الدبوسي. انظر: العلو للعلي الغفار 153. وذكر السمعاني في إسناد رواية أخرى عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي. انظر: الأنساب 4\/ 127. ولعله الأصح.(مقدمة\/96)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "94", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "856", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "6 - زياد بن عبد الرحمن", "content": "عن محمد بن الحسن كلاما في العقائد ( 1). وكذلك روى عن محمد بن الحسن كلاما له في العقائد عبدالله بن عثمان ولقبه: عبدان كان شيخ مرو في زمانه ( 2). وهو محدث مشهور يروي كتب ابن المبارك وغيره. ووثقه المحدثون. توفي سنة 220 ( 3). ومن المحتمل أن يكون أبو عبد الله المذكور في أول السند هو محمد بن أحمد بن حفص الآتية ترجمته ويكون أبو عبد الله هذا روى كتاب الشرب عن حمدان بن عبد الله عن أبيه أي أحمد بن حفص وليس أبا حمدان. وحينئذ لا يكون هناك وجود لراو اسمه عبد الله لكتاب الشرب. وهو وإن كان احتمالا بعيدا إلا أن كنية أبي عبد الله مستعملة عدة مرات في أسانيد الكتاب مقصودا به محمد بن أحمد بن حفص وهو يروي الكتب عن أبيه أحمد بن حفص. لكنه قد يكون روى كتاب الشرب بواسطة حمدان بن عبد الله عن أبيه لأنه لم يكن سمعه من والده أو بسبب آخر. 6 - زياد بن عبد الرحمن وهو راوي كتاب الزكاة عن أبي سليمان. لعله زياد بن عبدالرحمن أبو محمد النيسابوري وهناك محلة بنيسابور تنسب إليه. رحل إلى الكوفة وروى الحديث. ولم يذكر الذهبي أي علاقة له بالفقه. توفي سنة 247 ( 4). ويحتمل أن يكون القائل: حدثنا زياد بن عبد الرحمن هو حامد بن محمود بن معقل النيسابوري حيث يذكر القرشي أنه كان يروي كتب محمد بن الحسن عن زياد بن عبد الرحمن عن أبي سليمان موسى الجوزجاني عن محمد بن الحسن وأنه روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه شيخ الحنفية بنيسابور وأنه توفي سنة 319 ( 5). ( 1) اعتقاد أهل السنة للالكائي 3\/ 432. ( 2) الغنية عن الكلام للخطابي 33. ( 3) تهذيب التهذيب 5\/ 274. ( 4) تاريخ الإسلام 18\/ 276. ( 5) الجواهر المضية 1\/ 183.(مقدمة\/97)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "95", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "857", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "7 - أبو جعفر محمد بن سعدان", "content": "7 - أبو جعفر محمد بن سعدان وهو راوي كتاب الصوم عن أبي سليمان. ولم أجد بين الفقهاء الحنفية من اسمه محمد بن سعدان في هذه الطبقة. وقد روى محمد بن سعدان عن أبي سليمان منقبة لأبي حنيفة وأخرى لأبي يوسف ( 1). وهناك أبو جعفر محمد بن سعدان الكوفي من علماء القراءات والنحو توفي سنة 231 ( 2). وأبو جعفر محمد بن سعدان البزاز من المحدثين توفي سنة 277 ( 3). لكن لا نستطيع الجزم بأن أحدهما هو المذكور في السند وإن كان الأول أقرب احتمالا. 8 - أبو بكر محمد بن عثمان وهو راوي كتاب الصوم عن أبي جعفر محمد بن سعدان عن أبي سليمان وكتاب الصرف عن أبي عبد الله محمد بن عمار الكريبي عن أبي سليمان. ولم أستطع تعيينه وإن كان يوجد عدد من العلماء والرواة على هذا الاسم والكنية في كتب التراجم. يمكن أن يذكر منهم أبو بكر محمد بن عثمان النحوي الملقب بالجعد (ت.288) ( 4) وأبو بكر محمد بن عثمان الإمام القارئ (ت. 358) ( 5) وأبو بكر محمد بن عثمان بن سمعان المعدل الحافظ (ت. قبل 330) ( 6). 9 - أبو الحسن محمد بن الحسن وهو راوي كتاب الصوم عن أبي بكر محمد بن عثمان عن أبي جعفر ( 1) تاريخ بغداد 13\/ 341 وسير أعلام النبلاء 8\/ 538. ( 2) الفهرست 204 وتاريخ بغداد 5\/ 324 والبلغة 197. ( 3) تاريخ بغداد 5\/ 325. ( 4) تاريخ بغداد 3\/ 47 ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجر 1\/ 172. ( 5) مولد العلماء ووفياتهم للربعي 2\/ 638. ( 6) سؤالات السلفي 112. وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلا: تاريخ بغداد 3\/ 47 - 49 52.(مقدمة\/98)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "96", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "858", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "10 - أبو عصمة", "content": "محمد بن سعدان عن أبي سليمان. ولم أستطع تعيينه وإن كان يوجد عدد من العلماء والرواة على هذا الاسم في كتب التراجم. فمثلا من الممكن أن يذكر منهم أبو الحسن محمد بن الحسن بن أبي الشوارب قاضي بغداد (ت. 347) ( 1) وأبو الحسن محمد بن الحسن النيسابوري الحافظ (ت. 355) ( 2) وأبو الحسن محمد بن الحسن الحنفي الكوفي من شيوخ أبي نعيم الأصبهاني (ت. 430) ( 3). 10 - أبو عصمة وهو راوي كتابي التحري والحجر عن أبي سليمان. هو سعد بن معاذ المروزي روى عن أبي سليمان وروى عنه أبو أحمد نبهان بن إسحاق بن مقداس (ت. 310). وذكر صاحب الهداية في الغصب والكراهية أبا عصمة هذا بالكنية ولعله سعد بن معاذ هذا. وقد صرح حافظ الدين النسفي والسغناقي في شرحيهما على الهداية في الكراهية بأنه سعد بن معاذ المروزي هذا وأما في الغصب فصرح السغناقي بأنه المروزي ولم يذكر الاسم ولعله هو سعد بن معاذ هذا. والمروزي أيضا يقال لأبي عصمة نوح بن أبي مريم صاحب الإمام لكن الظاهر أنه سعد بن معاذ ( 4). وذكر القرشي أيضا أنه روى عنه محمد بن أحمد بن موسي بن سلام أبو جعفر القاضي البخاري البركدي (ت. 289) ( 5). وروى أبو عصمة عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قصة ذكرها الخطيب ( 6). وله أقوال وروايات ذكرها السرخسي وغيره ( 1) تاريخ بغداد 2\/ 200. ( 2) سير أعلام النبلاء 16\/ 66 وتذكرة الحفاظ 3\/ 885. ( 3) يروي عنه أبو نعيم في المسند الذي جمعه لأبي حنيفة انظر: مسند أبي حنيفة 196 238 245. وانظر لأشخاص على نفس الاسم والكنية مثلا: تاريخ بغداد 209\/ 2 216 231. ( 4) الجواهر المضية 2\/ 257 - 258. ( 5) الجواهر المضية 2\/ 25 - 26. ( 6) تاريخ بغداد 2\/ 174.(مقدمة\/99)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "97", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "859", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "11 - أبو عبد الله محمد بن عمار الكريبي", "content": "من الفقهاء الأحناف في كتبهم ( 1). 11 - أبو عبد الله محمد بن عمار الكريبي وهو راوي كتاب الصرف عن أبي سليمان. ولم أجد محمد بن عمار الكريبي في كتب التراجم. لكن هناك من المحدثين محمد بن عمار بن فروخ بن شبيب أبو عبد الله البغدادي حدث بحلب عن الحسن بن عرفة (ت. 257) روى عنه أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد القاضي الحنفي (ت. 360) ( 2) فلعله هو. وذكر القرشي في ترجمة أبي عمرو الطبري أنه جمع بين داود بن علي الأصفهاني (ت. 270) وبين محمد بن علي بن عمار الكريبي ببغداد في مسجد الجامع يتناظران في خبر الواحد وكان الكريبي ينفي العمل به ... ( 3). وقد ينسب الرجل إلى جده أحيانا كما هو معروف. 12 - أبو عبد الله وهو راوي كتب الصيد والوصايا والحوالة والكفالة والصلح عن أبيه أحمد بن حفص. هو محمد بن أحمد بن حفص بن الزبرقان البخاري مولى بني عجل عالم ما وراء النهر شيخ الحنفية. تفقه بوالده العلامة أبي حفص الكبير. قال أبو عبدالله بن منده: كان عالم أهل بخارى وشيخهم. ولما أخرج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من بخارى بسبب مسألة اللفظ (أي قوله: لفظي بالقرآن مخلوق) أخرجه محمد بن أحمد بن حفص إلى بعض رباطات بخارى فبقي هناك لفترة. قال ابن منده: نسخة كتاب أبي عبدالله بن أبي ( 1) انظر مثلا: المبسوط 1\/ 71 176 192 2\/ 39 3\/ 148 149 4\/ 221 7\/ 140 141 10\/ 146 12\/ 98 99 15\/ 49 وتحفة الفقهاء 1\/ 223 وبدائع الصنائع 1\/ 40 217 226 277 والهداية 4\/ 17 4\/ 84 وفتح القدير 1\/ 78 175 176 والبحر الرائق 1\/ 79 219 392 8\/ 134 وحاشية ابن عابدين 1\/ 285. ( 2) تاريخ بغداد 3\/ 141. وانظر لترجمة أحمد بن إسحاق: الجواهر المضية 1\/ 60. ( 3) الجواهر المضية 1\/ 111.(مقدمة\/100)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "98", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "861", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "17 - أبو نصر زكريا بن يحيى", "content": "السابق ذكره ( 1). 17 - أبو نصر زكريا بن يحيى وهو راوي كتاب العقل واسمه مذكور في آخر كتاب العقل حيث ذكر في أواخر كتاب العقل أن كتاب أبي نصر زكريا بن يحيى انتهى وأن الباقي زيادة في كتاب ابن سنان. ولم أجد له ترجمة. لكن ذكر القرشي أبا يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث الإمام النيسابوري المزكي البزار الفقيه أحد مشايخ الحنفية الكبار وأحد العباد. سمع إسحاق بن راهويه بخراسان وغيره. قال الحاكم في تاريخ نيسابور: حدثنا عنه وله تصانيف كثيرة في الحديث. مات يوم السبت لخمس ليال بقين من ربيع الاخر سنة 298 ( 2). فقد يكون هو. وأبو نصر يمكن أن يكون محرفا من أبي يحيى. وذكر ابن نجيم قولا لأبي نصر بن يحيى في مسألة في الوصايا ( 3). وهناك أبو سعيد يحى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي (ت. 183) من أصحاب الإمام أبي حنيفة وكان يكتب كتب أبي حنيفة لأصحابه لمدة ثلاثين سنة ( 4). وكان من حفاظ المحدثين الثقات روى له الستة. وتولى القضاء بالمدائن ( 5). فهو من أقران الإمام محمد. 18 - ابن سنان وهو راوي كتاب العقل واسمه مذكور في آخر كتاب العقل. ولم أستطع تعيينه. ومن الأحناف جماعة أسماؤهم ابن سنان ذكرهم القرشي وأكثرهم من عائلة واحدة ( 6). فمنهم إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان ( 1) وانظر ما تقدم قريبا عند الراوي المسمى عبد الله. ( 2) الجواهر المضية 1\/ 145. ( 3) البحر الرائق 8\/ 479. ( 4) الجواهر المضية 1\/ 140. ( 5) تهذيب التهذيب 11\/ 183. ( 6) انظر: الجواهر المضية 1\/ 57 173 240 369 382 411 2\/ 148 187 207 222 234.(مقدمة\/102)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "100", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "862", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "19 - أبو ساهر", "content": "الأنباري البغدادي أخذ الفقه عن الحسن بن زياد والهيثم بن موسى صاحب أبي يوسف. وهو صاحب حديث أيضا. له المسند وكتاب في القراءات. وله في الفقه كتاب المتضاد. توفي سنة 252 ( 1). وابنه أحمد بن إسحاق فقيه حنفي ومحدث ثقة تولى القضاء بالأنبار وبمدينة المنصور من بغداد توفي سنة 319 ( 2). 19 - أبو ساهر وهو راوي كتاب الحيل عن محمد بن هارون الأنصاري عن محمد بن الحسن. لم أجد له ترجمة. وقد يكون محرفا من أبي طاهر كنية أسباط بن اليسع البصري نزيل بخارى. روى عن محمد بن هارون الأنصاري وأحمد بن حفص وغيرهما. وروى عنه حامد بن بلال المؤدب وغيره. توفي سنة 263 ( 3). 20 - محمد بن حمدان وهو راوي كتاب الحيل عن أبي ساهر عن محمد بن هارون الأنصاري عن محمد بن الحسن. ولم أستطع تعيينه. وقد ذكر القرشي أبا بكر محمد بن حمدان السويحي خلال ترجمة شخص آخر ( 4). لكنه ليس من هذه الطبقة على ما يظهر. لأنه يذكر أن شمس الأئمة الحلواني يروي عنه. والحلواني توفي سنة 448. فهو بعيد عن هذه الطبقة. وقد ترجم الخطيب البغدادي لجماعة أسماؤهم محمد بن حمدان ( 5). وليس من بينهم من هو منسوب إلى الأحناف. وهناك محمد بن حمدان الطيالسي روى عن أحمد بن الصلت عن ( 1) الجواهر المضية 1\/ 137. ( 2) أطال الخطيب في ترجمته. انظر: تاريخ بغداد 4\/ 30 - 33. ونقل ذلك القرشي. انظر: الجواهر المضية 1\/ 57 - 59. ( 3) فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده 453 وتهذيب الكمال 2\/ 360 وتهذيب التهذيب 1\/ 186. ( 4) الجواهر المضية 2\/ 103. ( 5) تاريخ بغداد 2\/ 286 - 288.(مقدمة\/103)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "101", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "871", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "الأصل حيث وجد أن أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والصيد والذبائح والمكاتبة والجنايات والسير مذكورة في أكثر نسخ الأصل على طريقة السؤال والجواب: quot;قلت قالquot; وأن نفس هذه الأبواب مذكورة في نسخة جار الله المشار إليها على طريقة سرد المسائل بدون ألفاظ السؤال والجواب. وذكر حميد الله أيضا أن عناوين الأبواب مختلفة بين هذه النسخة والنسخ الأخرى كما وكيفا ( 1). وقد نقل هذه المعلومة محمد الدسوقي باختصار وذكر أن الأمر يحتاج إلى البحث في تلك النسخ للتأكد من الأمر ( 2). وهذه معلومة غير صحيحة. فإننا قد اطلعنا على نسخ الأصل الموجودة في إسطنبول فوجدنا أنها جميعا تتفق على نفس الأسلوب في الكتب التي تحتوي عليها. والذي أدى إلى هذا الظن الخاطئ هو وجود بعض النسخ من كتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 705) في هذه المكتبات وقد ظن المفهرسون للمخطوطات بهذه المكتبات أنها كتاب الأصل مع أنها ليست كذلك ومع وجود اسم quot;مختصر الأصلquot; على بعض هذه النسخ. وقد شاركهم في هذا الخطأ الأستاذ محمد حميد الله وبعض الباحثين الآخرين. ولدى الاطلاع على نسخة جار الله برقم 575 تبين لنا أنها قطعة من كتاب الأصل تبتدئ من كتاب الصلاة وتنتهي بكتاب الأيمان ولا يوجد فرق في الأسلوب بينها وبين النسخ الأخرى. أما نسخة جار الله برقم 576 فهي قطعة من مختصر الأصل وهي تختلف من حيث الأسلوب والعناوين مع كتاب الأصل. وهذا الأمر واضح لمن تأمل الكتاب وبحث فيه. حتى أنه مكتوب على هذه النسخة: quot;النصف الثاني من مختصر الأصلquot;. ( 1) Muhammed Hamidullah ,quot;profesor Majid khadduri,nin quot;Islamquot;(seybani, nin siyer,i)quot;(trc. Ysuf Ziya Kavakci), Islam Medeniyeti , sy.20,Istanbul 1969 , s.26,N. Bayraktar, M. Hamidullah, S. tug,Y. Z Kavakci,quot;Imam Muhammed Seybani, nin Istanbul Kutuphanelerindeki Mevcut Yazma Eserleriquot;, Islam Medeniyeti, sy. 20, Istanbul 1969, s.47. ( 2) الإمام محمد بن الحسن لمحمد الدسوقي 148.(مقدمة\/112)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "110", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "876", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "7 - الأعمال على الكتاب", "content": "7 - الأعمال على الكتاب أ - الشروح ذكر كاتب جلبي أن لكتاب الأصل شرحين ( 1): 1 - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت. 448) ( 2) هناك كتاب للحلواني يحمل اسم المبسوط. وله نسخة في مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا رقم 1381 في 852 ورقة. وقد اطلعت عليه وهو شرح للكافي للحاكم الشهيد وليس لكتاب الأصل. وقد يكون للحلواني كتابان شرح الأصل وشرح الكافي ولم يصلنا شرح الأصل. 2 - شرح شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده (ت. 483) ( 3) ويسمى مبسوط البكري. وهو في عداد الكتب المفقودة. لكن هناك نقول عنه في كتب الفقه الحنفي ( 4). وذكر كاتب جلبي أنه أورد على الشرحين المذكورين أن كلام الشارحين مختلط بكلام الإمام محمد من غير تمييز لكلام محمد ( 5). وهناك شرحان آخران لهما ذكر في كتب الحنفية: ( 1) كشف الظنون 2\/ 1581. ( 2) وهو عبدالعزيز بن أحمد البخاري ويقال في نسبته: الحلواني أيضا نسبة إلى بيع الحلوى. إمام الحنفية في زمانه ببخارى وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته أيضا سنة 449 وسنة 452. انظر: الأنساب للسمعاني 2\/ 248 والجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو) 2\/ 429 - 430. ( 3) وهو محمد بن الحسين البخاري من فقهاء الحنفية الكبار. وله كتب أخرى مثل التجنيس والمختصر. وخواهر زاده معناه أبن الأخت. سمي بذلك لأن خاله كان عالما وأستاذا له أيضا. انظر: الجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو) 3\/ 141 - 142 والأعلام للزركلي 6\/ 100. ( 4) انظر مثلا: المحيط البرهاني 1\/ 25 28 4\/ 119. ( 5) كشف الظنون 2\/ 1581.(مقدمة\/117)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "115", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "877", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "3 - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزدوي (ت. 482)", "content": "3 - شرح المبسوط لفخر الإسلام البزدوي (ت. 482) وتوجد منه نقول في بعض كتب الحنفية ( 1). ويوجد في مكتبة بايزيد قسم ولي الدين برقم 1454 مخطوط عنوانه المبسوط للفتاوى لفخر الإسلام علي البزدوي. وفي بداية النسخة عنوان بخط جديد على أنه شرح المبسوط للبزدوي. وهي نسخة ناقصة تشكل الجزء الثاني من الكتاب وتقع في 241 ورقة ومسطرتها 25 سطرا. وهذه النسخة قديمة الخط لكن ليس عليها تاريخ للنسخ وإنما يوجد في أوله قيد تملك بتاريخ 877. لكن أسلوب الكتاب مختلف تماما عن أسلوب كتاب الأصل فهو يعنى بالتعليل النظري الأصولي ويستعمل مصطلحات جديدة. 4 - شرح المبسوط للإسبيجابي توجد منه بعض النقول في كتب الأحناف ( 2). والمشهور بهذه النسبة عند الحنفية علي بن منصور الإسبيجابي (ت. 480) له شرح مختصر الطحاوي ( 3) وعلي بن محمد الإسبيجابي (ت. 535) من مشايخ المرغيناني صاحب الهداية ( 4). وهناك كتب تحمل اسم المبسوط لعدد من الفقهاء الأحناف ذكرها كاتب جلبي مثل أبي الليث السمرقندي (ت. 373) وشمس الأئمة الحلواني (ت. 448) وفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت. 482) وشمس الأئمة السرخسي (ت. 483) وشيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت. 483) وصدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي (ت. 493) وناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي (ت. 556) وعلاء الدين الإسبيجابي ( 5). ( 1) كشف الأسرار للبخاري 1\/ 42 237 4\/ 286 والتلويح 1\/ 385 والتقرير والتحبير 2\/ 162 3\/ 222. ( 2) كشف الأسرار للبخاري 4\/ 235 والتلويح 2\/ 326. ( 3) الجواهر المضية (تحقيق الحلو) 1\/ 335. ( 4) الجواهر المضية (تحقيق الحلو) 2\/ 591. ( 5) كشف الظنون 2\/ 1580 1581.(مقدمة\/118)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "116", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "880", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "أ - المبسوط للسرخسي (ت. 483)", "content": "والتحريف إلى الكافي المطبوع ضمنه أيضا. وقد استعملنا نسخة للكافي مخطوطة في مكتبة عاطف أفندي بإسطنبول برقم 1005 - 1007. ويأتي وصف هذه النسخة. وللكافي عدة شروح: أ - المبسوط للسرخسي (ت. 483) وهو أشهر هذه الشروح. ولها مكانة عالية في الفقه الحنفي. فهي تجمع مسائل ظاهر الرواية مع شرحها وتعليلها تعليلا فقهيا دقيقا كما تجمع كثيرا من أقوال المتقدمين من فقهاء الحنفية. والكتاب مطبوع طبعة سقيمة بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1324 ثم صورت هذه الطبعة من قبل دور النشر فيما بعد مرات متعددة. وقد عمل الشيخ خليل الميس فهارس للكتاب للمسائل والآيات والأحاديث والأعلام والكتب الواردة فيه. وطبع الكتاب باسم فهارس المبسوط من قبل دار المعرفة ببيروت عام 1400\/ 1980 في 590 صفحة. ولكن فهرس المسائل غير مرتب هجائيا مما يصعب على الباحث فيه الحصول على بغيته كما أنه لا يستوعب جميع أماكن المواد المذكورة فيه. ب - شرح لأحمد بن منصور الإسبيجابي (ت. 480) ( 1). ويوجد شك في نسبته إلى مؤلفه على ما ذكره فؤاد سزكين ( 2). ج - شرح شمس الأئمة الحلواني (ت. 448) ( 3). ( 1) كشف الظنون 2\/ 1378. ( 2) وذكر سزكين له مخطوطة. انظر: تاريخ التراث العربي (ترجمة: محمود حجازي) المجلد الأول الجزء الثالث 100. ( 3) وهو عبدالعزيز بن أحمد البخاري ويقال في نسبته: الحلواني أيضا نسبة إلى بيع الحلوى إمام الحنفية في زمانه ببخارى وتفقه عليه السرخسي وغيره. وقيل في وفاته أيضا سنة 449 وسنة 452. انظر: الأنساب للسمعاني 2\/ 248 والجواهر المضية (تحقيق: عبدالفتاح الحلو) 2\/ 429 - 430.(مقدمة\/121)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "119", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "881", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "2 - مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 705)", "content": "ويعرف باسم المبسوط. وله نسخة ناقصة في مكتبة السليمانية قسم آيا صوفيا رقم 1381 وتقع في 852 ورقة. وقد اطلعت عليها وهو يشكل المجلد الثاني من الكتاب. وهو شرح للكافي للحاكم الشهيد وليس لكتاب الأصل كما توهمه بعضهم ( 1). 2 - مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 705) وقد وجدنا هذا المختصر على سبيل الصدفة حيث ذكرته الفهارس على أنه كتاب الأصل ولكن مع البحث والتدقيق يتبين أنه ليس بكتاب الأصل وإنما هو مختصر منه. ويأتي التعريف بنسخه. ثم وقفت على مقال لبعض الباحثين ذكر فيه مجلدان من نسخة بايزيد على أنهما مختصر الأصل ( 2). وهذا صحيح في حد ذاته لكن المعلومة ناقصة لأنه يوجد في نفس المكتبة مجلدان آخران من هذه النسخة بهما يكتمل الكتاب. وقد ذكر هذان المجلدان في نفس المقال على أنهما من كتاب الأصل ( 3). ولم يذكر في النسخ الموجودة في إسطنبول اسم المؤلف لهذا المختصر. لكن ذكر في فهرست الكتبخانه المصرية القديمة كتاب باسم مختصر الأصل وأن المؤلف هو العلامة محمد بن إبراهيم الحنفي من علماء القرن الثامن وأنه ذكر في آخر كتاب الاستحسان أنه فرغ من تلخيصه في تاسع عشر جمادى الأولى سنة 705\/ 1305 ( 4). كما توجد نسخة ناقصة ( 1) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (ترجمة: محمود حجازي) المجلد الأول الجزء الثالث 57. ( 2) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي برقم 253 254. وهما بالترقيم الجديد رقم 18918 18919 في مكتبة بايزيد بإسطنبول. وسيأتي التعريف بهذه النسخة. ( 3) وهذان المجلدان في قسم بايزيد عمومي برقم 245 251. وهما بالترقيم الجديد رقم 18910 18917 في مكتبة بايزيد بإسطنبول. انظر: N. Bayraktar, M. Hamidullah, S. Tug Y.Z. Kavakci, quot;Imam Muhammed Seybani,nin Istanbul Kutuphanelerindeki Mevcut Yazma Eserleriquot;, Islam Medeniyeti, sy. 20, Istanbul 1969, s. 47 ( 4) فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه المصرية لأحمد الميهي ومحمد الببلاوي 3\/ 126. وقد ذكره بروكلمان أيضا. انظر:- تاريخ الأدب العربي 3\/ 248.(مقدمة\/122)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "120", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "882", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "3 - مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي", "content": "من هذا الكتاب في مكتبة الحرم المكي وهي برقم 2070 فقه حنفي وتقع في 364 ورقة ومسطرتها 31 سطرا. وهي النصف الأول من الكتاب. وفي أولها فهرس. وقد سميت باسم المبسوط في الفقه للجوزجاني أبي سليمان موسى بن سليمان ( 1). ونسبة الكتاب إلى الجوزجاني خطأ واضح. وقد اطلعنا على هذه النسخة ودرسناها فتبين لنا أنها نسخة من مختصر الأصل المذكور. وهي نسخة حديثة نسبيا عليها قيد تملك بتاريخ 1148. لم نستطع التعرف على مؤلف الكتاب على التعيين لأن المصادر لم تذكر هذا الكتاب. ويوجد عدد من العلماء الأحناف أسماؤهم محمد بن إبراهيم قد عاشوا في تلك الفترة أي أواخر القرن السابع وبدايات القرن الثامن مترجم لهم في المصادر لكن هذه المصادر لم تذكر لأحد منهم كتابا باسم مختصر الأصل. وقد استفدنا من هذا المختصر في تصحيح كثير من مواضع التحريف في نسخ الأصل. 3 - مختصر الأصل لأبي نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي ولم نقف على ترجمة لمؤلف الكتاب. وتوجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة السليمانية قسم جار الله رقم 873. ويقع الكتاب في 115 ورقة ومسطرتها 36 سطرا. وقد كتب في بداية الكتاب على ظهر الورقة الأولى: مختصر أصل محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه اختصره الشيخ أبو نصر عبدالرحيم بن أبي عصام البلخي رحمة الله عليه. والنسخة قديمة الخط. وأسلوب هذا المختصر بعيد عن أسلوب كتاب الأصل فمثلا يقول في كتاب الصلاة: quot;أركان الصلاة ستةquot; ويذكرها. وهذا الأسلوب غير معهود في كتاب الأصل. فالغالب عليه هو الاختصار بالمعنى. كما يوجد في آخر نفس النسخة مختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف. ومختصر الأصل هذا يحتوي على الكتب الفقهية التالية: الصلاة الصوم الزكاة الصلح الرهن المضاربة المزارعة الشرب العشر والخراج الحج النكاح ( 1) الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي 2\/ 747. والنسخة ليست كاملة كما ذكر في بعض المصادر. انظر: تذكرة النوادر 51.(مقدمة\/123)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "121", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "883", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "ج - كتب الفقه الحنفي عموما", "content": "الطلاق العتاق المولى والموالاة الأيمان الحدود السرقة السير التحري الاستحسان اللقيط اللقطة الإباق الغصب الوديعة العارية الشركة الصيد والأضاحي الصدقة الموقوفة الهبة البيوع الشفعة القسمة الإجارات كتاب القاضي الشهادات الدعوى الإقرار الوكالة الحوالة والكفالة الأشربة الإكراه الحجر المأذون الكبير المعاقل الجنايات الوصايا الفرائض العين والدين العتق في المرض الدور. ومختصر الجامع الصغير لنفس المؤلف يحتوي على كتب الصلاة الزكاة الصيام الحج الطلاق العتق الأيمان الحدود السير البيوع الإجارة الجناية الوصايا. ج - كتب الفقه الحنفي عموما بما أن كتاب الأصل يشكل المصدر الأساسي للفقه الحنفي فإنه لا شك أن جميع مصادر الفقه الحنفي قد أخذت من الأصل واستفادت منه إما لفظا وإما معنى. وإن الناظر في أي كتاب من كتب الفقه الحنفي يستطيع أن يرى ذلك بوضوح. يمكن أن تذكر بعض الكتب على وجه الخصوص في هذا المجال. فمن بين هذه الكتب المحيط لرضي الدين السرخسي (ت. 571). ويسمى بالمحيط الرضوي ( 1). ويذكر الرضي السرخسي في مقدمته أنه جمع فيه عامة مسائل الفقه ورتبه على أنه بدأ كل باب بمسائل المبسوط لما أنها أصول مبنية وأردفها بمسائل النوادر لما أنها من أصول المسائل منزوعة ثم أعقبها بمسائل الجامع لما أنها من زبدة الفقه مجموعة ثم ختمها بمسائل الزيادات لما أنها على فروع الجامع مزيدة ( 2). ولكنه عند فحص الكتاب لتبين أنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى ولم يلتزم بلفظ المبسوط أي الأصل. والكتاب مخطوط لم يطبع بعد. ومن تلك الكتب أيضا المحيط ( 1) كشف الظنون 2\/ 1620. ( 2) المحيط لرضي الدين السرخسي 1\/ 1 ظ.(مقدمة\/124)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "122", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "884", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "8 - الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل", "content": "لبرهان الدين البخاري (ت. 616). ويسمى بالمحيط البرهاني ( 1). وقد ذكر في مقدمته أنه جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والزيادات والسير والنوادر والفتاوى والواقعات ( 2). ولكنه عند فحص الكتاب يتبين أنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى أيضا ولم يلتزم باللفظ. كما أنه يمكن الوقوف على مسائل الأصل مذكورة بلفظها أو معناها في بدائع الصنائع للكاساني والبحر الرائق لابن نجيم والفتاوى الهندية وغيرها في مواضع كثيرة جدا. وقد استفدنا من هذه الكتب أيضا في بعض المواضع لتصحيح عبارات الكتاب. هذا وينبغي للباحثين إجراء مقارنات أوسع بين كتاب الأصل وبين كتب الفقه الحنفي حتى تتسنى معرفة كيفية ومدى تأثير كتاب الأصل في هذه الكتب والتعرف كذلك على روايات الأصل المختلفة التي أشرنا إليها مسبقا. 8 - الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل هناك مواضع في الكتاب منقولة من كتب أخرى غير كتاب الأصل مثل النوادر والإملاء والجامع الكبير والجامع الصغير. وذلك من صنيع الرواة أو الناسخين. وقد يكون ذلك بأن يكتب أحدهم في الهامش زيادة أو تعليقا ينقله من أحد هذه الكتب فيظن الناسخ أنه من الأصل ويدخله في صلب الكتاب. وقد أبدى هذا الاحتمال أيضا أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه غير الكامل لكتاب الأصل ( 3). وقد يكون ذلك من صنع الراوي عن محمد بن الحسن نفسه مثل أبي سليمان الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما أو ممن ( 1) كشف الظنون 2\/ 1619. ( 2) المحيط البرهاني 1\/ 2. ( 3) فمثلا ذكر في نسخة كوبريلي في الهامش قوله: وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير يتوضأ بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال: يتيمم ولا يتوضأ به لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة. وقد أدخلت هذه الزيادة في صلب المتن في نسختي ملا جلبي وجار الله وكذلك في المطبوعة. وذكر الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي 1\/ 4 ظ. وذكر أبو الوفا الأفغاني أن هذه الزيادة من بعض رواة الكتاب. انظر: الأصل (الأفغاني) 1\/ 87.(مقدمة\/125)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "123", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "890", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "من مختصر الطحاوي (ت. 321) يدل على تأخر الراوي والكاتب عن هذا التاريخ وأبو الحسن المذكور هو من هذه الطبقة على ما يظهر. وفي كتاب الوصايا في العين والدين هذه الزيادة: quot;قال أبو عبد الله: في جميع هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وجميع أصحاب الحديث مع أبي يوسف ومحمدquot; ( 1). هذه الجملة من كلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص وهو راوي كتاب الوصايا الذي قبل هذا الكتاب رواه عن أبيه أبي حفص تلميذ الإمام محمد. وقد ورد بعد نهاية كتاب الجنايات في نسختي مراد ملا وفيض الله لكتاب الأصل وفي نسختي بايزيد وجار الله لمختصر الأصل ما يلي: quot;وجدت على الأصل نوادر منسوخة من كتاب جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه ... quot; فذكر فيها مسائل من كفارة اليمين والزكاة والطلاق وقد نقلها أبو الوفا الأفغاني -رحمه الله- في هامش الأصل بتحقيقه ( 2). وهي ليست من الأصل كما هو ظاهر. لكن ينبغي التنبه إلى أن المقصود بكتاب جعفر قد لا يكون تأليفا له وإنما هو نسخة كتبها بخطه. وهذا الاحتمال هو الراجح لأنه يقول: نوادر. والمقصود بالنوادر هي ما روي عن أئمة المذهب لا عن طريق ظاهر الرواية. ولعل جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه هو التوبني روى عن أبي بكر بن خنب (ت. 355) ( 3) وليث بن نصر ( 4) وروى عنه أبو العباس المستغفري الفقيه والمحدث الحنفي (ت. 432) ( 5). فجعفر بن محمد بن ( 1) انظر: 3\/ 262 و - ظ. ( 2) انظر: الأصل (تحقيق الأفغاني) 4\/ 391 - 393. ( 3) هو محمد بن أحمد بن خنب البخاري ولد سنة 266 وحدث بحديث كثير ببخارى. انظر: تاريخ بغداد 1\/ 296. ( 4) هو أبو نصر البخاري قدم بغداد حاجا سنة 341 وحدثهم. انظر: تاريخ بغداد 13\/ 18. ( 5) توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 1\/ 664. وتوبن قرية من قرى نسف. انظر: نفس المصدر. وقيل: توبن بفتح التاء. انظر: تاج العروس quot;تبنquot;. وأبو العباس المستغفري هو جعفر بن محمد النسفي ولد سنة 350 وله عدة كتب في الحديث(مقدمة\/131)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "129", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "899", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "من مبسوط الإمام العالم العامل المجتهد الكامل أبي عبد الله محمد بن سليمان الهندواني -رحمه الله تعالى- وعلى (كذا) أسلافه أجمعين. وبعد انتهاء الفهرس مكتوب على وجه الورقة 1\/ 1 و: السفر الأول من المبسوط تصنيف الشيخ الإمام صاحب الإمام الأعظم أبي سليمان الجوزجاني ( 1) على مذهب أبي حنيفة -رحمة الله تعالى عليهما- وعلى سائر المجتهدين والأئمة المهديين أجمعين شيد الله تعالى أركان الدين بآثارهم وهدانا إلى مراضيه بأنوارهم بحرمة سيد المرسلين آمين يا معين. ولم أجد ترجمة لأبي عبد الله محمد بن سليمان الهندواني في كتب التراجم. والهندواني المشهور عند الأحناف هو أبو جعفر محمد بن عبد الله البلخي الهندواني (ت. 362) فقيه مشهور كان يلقب بأبي حنيفة الصغير ( 2). ولم نجد في المصادر أن له كتابا باسم المبسوط أو أن له رواية للمبسوط تعرف باسمه. فمن غير المحتمل أن يكون هذا المبسوط له. كما أن عدم وجود أي ذكر لأبي عبد الله محمد بن سليمان الهندواني في كتب التراجم يطعن في صحة هذه التسمية. ثم لم يرد في بداية أي كتاب من كتب الأصل ذكر اسم له أيضا مع وجود أسماء رواة آخرين كثيرين. كما أنه يوجد قيد للاطلاع على الكتاب بتاريخ كذا وستين وستمائة من قبل شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء (ت. 673) قاضي قضاة الحنفية بالشام في عهد الظاهر بيبرس ( 3) وقد كتب فيه ابن عطاء أن هذا الكتاب من تصنيف ( 1) كذا. ومن المعلوم أن أبا سليمان الجوزجاني ليس بصاحب الإمام أبي حنيفة وإنما هو صاحب الإمام محمد وراوي كتبه إلا أن يكون المقصود أنه من علماء مذهبه كما يقال: فلان من أصحاب أبي حنيفة أي على مذهبه وإن لم يكن صحبه حقيقة لكن التعبير بقوله: صاحب الإمام موهم. ( 2) وهو تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيد المعروف بالأعمش والأعمش تلميذ أبي بكر الإسكاف والإسكاف تلميذ محمد بن سلمة ومحمد بن سلمة تلميذ أبي سليمان الجوزجاني وأبو سليمان الجوزجاني تلميذ محمد بن الحسن. انظر لترجمته: الجواهر المضية 2\/ 68. ( 3) انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي 50\/ 131 والوافي بالوفيات 17\/ 314 والجواهر المضية 1\/ 286 وذيل التقييد للفاسي 2\/ 60 وشذرات الذهب 5\/ 340.(مقدمة\/140)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "138", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "902", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل لأهل عصره. مات في خامس عشر جمادى الآخرة سنة 783 ( 1). أما المجلد الثاني حسب التجليد الاثني عشري والذي يحتوي على كتب البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة فلا يوجد تاريخ للنسخ في آخره وهو مكتوب بخط مختلف عن المجلد الأول والمجلدات التي تليه. أما باقي النسخة الذي يبدأ من بداية المجلد الثالث إلى آخر المجلد الثاني عشر حسب التجليد القديم فإنه مكتوب في 637 - 639. وقد كتب الناسخ واسمه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني ( 2) تاريخ النسخ لكل كتاب من كتب الأصل في آخر ذلك الكتاب إلا أنه أهمل ذلك في كتب الرضاع والطلاق والدعوى والشفعة والخنثى والمفقود والحيل واللقطة والمزارعة لكن خط هذه الكتب التي ليس في آخرها تاريخ للنسخ هو نفس الخط في الكتب الأخرى التي يوجد في آخرها تاريخ النسخ. ومما يؤكد هذا أنه توجد كتابة على وجه الورقة الأولى قبل كتاب الحيل الذي ليس في آخره قيد لتاريخ كتابتها هذه نصها: يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن محمد [بن عطا] الحنفي: إنه طالع مواضع في هذا الكتاب المبارك وإنه كتاب مفيد جامع لجملة من المسائل [المشهورة] عن محمد بن الحسن -رحمه الله- ومصنفه من فضلاء أصحاب أبي حنيفة تغمدهما الله بالرحمة والرضوان وهو الشيخ الإمام العالم العلامة أبو سليمان الجوزجاني فالمطالعة فيه مفيدة والمتمسك بمسائله على يقين فالله تعالى يعيد بركة العلم على صاحبه ويختم له بالصالحات آمين وكتب في العشرين من شهر رمضان المبارك بمحروسة صفد ... وستين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله ( 3). وقد أضفنا ما بين المعقوفتين من نسخة أخرى نقلت من هذه النسخة ونقل كاتبها هذه العبارة مصرحا بأنه وجدها ( 1) الدرر الكامنة 1\/ 145 - 147 وشذرات الذهب 3\/ 278. ( 2) لم نجد ترجمة للناسخ في كتب التراجم والطلحي نسبة إلى طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - أحد العشرة المبشرة بالجنة. ( 3) انظر: الأصل 7\/ 1 و.(مقدمة\/143)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "141", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "903", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "على نسخة الأصل ( 1). وقد أفادتنا هذه العبارة أن كاتبها طالع مواضع من هذا الكتاب في الستينيات من القرن السابع وذلك بعد ثلاثين سنة تقريبا من كتابة القسم الأعظم من نسخة مراد ملا ومن ضمنها كتاب الحيل الذي لا يوجد تاريخ في آخره. والكاتب لهذه العبارة هو شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء (ت. 673) قاضي قضاة الحنفية بالشام في عهد الظاهر بيبرس ( 2). كما أن هنا فائدة أخرى وهي أن الكتاب كان في صفد ( 3) في ذلك التاريخ. ويحتمل أن يكون الكتاب قد نقل إلى هناك من أصفهان بلد الكاتب أو بغداد أو غيرهما من البلاد التي استولى عليها المغول في القرن السابع وكانوا يتلفون الكتب والمكتبات كما هو معروف في التاريخ. والظاهر بيبرس من سلاطين المماليك معروف بدوره في معركة عين جالوت (658) التي أوقفت الزحف المغولي. فيتبين أن خمسة أسداس الكتاب تقريبا مكتوب في 637 - 639. أما المجلد الثاني فيظهر أنه متأخر عن هذه التواريخ لكنه قد يكون قريبا من المجلد الأول الذي كتب في 767. وهاك تاريخ كتابة كل كتاب كما ذكره الناسخ في أواخر الكتب إلا القليل الذي لم يذكره فوضعناه حسب ترتيبه في النسخة وهي في نظرنا متفقة مع الترتيب التاريخي للكتب الأخرى: - المأذون الكبير: يوم الأربعاء الحادي والعشرون من شوال سنة سبع وثلاثين وستمائة (21\/ 10\/ 637). - الشفعة والخنثى والمفقود: بدون تاريخ. - جعل الآبق: الثالث عشر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة (13\/ 11\/ 637). ( 1) انظر: الأصل نسخة بايزيد رقم 18978 الورقة 1 و. ( 2) انظر لترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي 50\/ 131 والوافي بالوفيات 17\/ 314 والجواهر المضية 1\/ 286 وذيل التقييد للفاسي 2\/ 60 وشذرات الذهب 5\/ 340. ( 3) وهي مدينة تاريخية معروفة في الشام. انظر: معجم البلدان 3\/ 412 وتقع اليوم شمال فلسطين داخل حدود إسرائيل.(مقدمة\/144)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "142", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "906", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "أولا فيكون ترتيب المجلدات الأخرى تاريخيا هكذا: - الأول: الصلاة الحيض الزكاة الصوم التحري الاستحسان الأيمان. - الثاني: البيوع الصرف الرهن القسمة الهبة. - الثالث: العبد المأذون الشفعة الخنثى المفقود جعل الآبق. - الرابع: الحيل اللقطة المزارعة النكاح. - الخامس: الرضاع الطلاق العتاق العتق في المرض. - السادس: الدور الحدود السرقة الإكراه السير الخراج العشر. - السابع: الصيد والذبائح الوصايا الفرائض. - الثامن: المكاتب الولاء الجنايات الديات العقل. - التاسع: الحوالة والكفالة الصلح. - العاشر: الوكالة الشهادات الرجوع عن الشهادات الوقف الصدقة الموقوفة الغصب. - الحادي عشر: الإجارة الشركة المضاربة. - الثاني عشر: الدعوى والبينات الشرب الإقرار الوديعة العارية الحجر. ويوجد في آخر المجلد الأول قيد ملكية مكتوب بخط حديث نسبيا وهذه نصها: ملكه من فضل الله -عز وجل- الراجي عفو ربه ومغفرته محمد بن محمد الأنصاري الحنفي ( 1) غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين (انظر: 1\/ 327 ظ). ( 1) لم أستطع الجزم بتعيينه لكن هناك محمد بن محمد الأنصاري الحنفي من علماء القرن التاسع. انظر: الضوء اللامع 9\/ 206. فلعله هو. وهناك محمد بن محمد الأنصاري الحنفي آخر توفي سنة 843. انظر: المصدر السابق 9\/ 135.(مقدمة\/147)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "145", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "909", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "3 - نسخة مكتبة السليمانية قسم عاشر أفندي", "content": "بدايته ونهايته نفس الختم الموجود في المجلد الأول. وقد حدث في أوائله اختلاط في ترتيب الأوراق ونقص من كتاب الوكالة والوقف والعبد المأذون كما ذكرنا آنفا. وأشرنا إلى كل ذلك في موضعه أثناء التحقيق. المجلد الثالث مكتوب في بدايته: الرابع من كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني في ست مجلدات. لكنه مكون من جزءين الجزء الأول يبدأ بكتاب الحيل وينتهي بكتاب النكاح ثم يبدأ الجزء الثاني - وفي بدايته فهرس للكتب والأبواب الموجودة فيه - بكتاب الحوالة والكفالة وينتهي بالصلح. المجلد الرابع مكتوب في بدايته: الخامس من الأصل. وفيه جزءان. الأول يبدأ بكتاب الدعوى والبينات وينتهي بكتاب الحجر والثاني يبدأ بكتاب المكاتب وينتهي بالعقل. المجلد الخامس مكتوب في بدايته: الجزء السادس من الأصل للإمام محمد. وفيه جزءان. الأول يبدأ بكتاب الدور وينتهي بكتاب العشر والثاني يبدأ بالصيد والذبائح وينتهي بالفرائض. ويوجد في بداية المجلدات فهرس لكتب وأبواب الكتاب بخط الناسخ. كما يوجد على الحواشي تعليقات منقولة عن كتب الفقه الحنفي والمعاجم. وكذلك توجد بعض التصحيحات والاستدراكات التي قام بها الناسخ نفسه. كما أن في نسخة فيض الله اختلاطا في ترتيب الأوراق في كتاب السرقة وغيرها. وهذه النسخة هي النسخة الثانية التي أثبتنا فروقها في الهوامش من بدايتها إلى نهايتها لكنها نسخة غير كاملة وإن كانت تحتوي على أكثر الكتاب. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ف. 3 - نسخة مكتبة السليمانية قسم عاشر أفندي هذه النسخة برقم 87 - 91. وهي نسخة كاملة تقع في خمس مجلدات. وكتبت بين سنتي 1207 - 1209 بخط عمر بن محرم البوسنوي. المجلد الأول: 231 ورقة الثاني: 375 ورقة الثالث: 370 ورقة الرابع: 375 ورقة الخامس: 299 ورقة. فالمجموع 1645 ورقة. لكن(مقدمة\/150)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "148", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "911", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "5 - نسخة مكتبة شسشر بتي (Chester Beatty)", "content": "الجامع الصغير وغيره وقيود المقابلة مع نسخة الأصل في مواضع كثيرة هذه نصها: quot;بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة الأصل بحسب الطاقة ولله الحمد والمنةquot;. وفي آخرها قيد لتاريخ النسخ واسم الناسخ يقول فيه: quot;ووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وذلك على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن أيبك الشجاعي ... ملك العبد الفقير إلى الله تعالى الحاج إلى بيت الله الحرام الزائر قبر رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام سيف الدين قرونه بن عبد الله السيفي أحد المماليك السيفية أيتمش المحمدي الملكي الناصري ( 1) ختم الله بالخيرات أعماله بمحمد وآله وصحبه وسلم تسليماquot;. وهذه النسخة قد أثبتنا فروقها في الهامش من كتاب الصلاة إلى كتاب الأيمان أي من بداية النسخة إلى نهايتها وهي نسخة جيدة يغلب عليها الصحة. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ك. 5 - نسخة مكتبة شسشر بتي (Chester Beatty) ورقمها 5306 وهي قطعة بمقدار 2 135 ورقة. وليس عليها تاريخ للنسخ لكنها نسخة قديمة وغير منقوطة في كثير من الأحيان. وهي نسخة جيدة يغلب عليها الصحة. وتحتوي على كتاب الرضاع والطلاق والعتاق والعتق في المرض. وقد أثبتنا فروقها في الهامش في القسم الموجود منها. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ش. 6 - نسخة دار الكتب المصرية وهي برقم فقه حنفي 382. وتقع في 200 ورقة ومسطرتها 21 سطرا. ويوجد مايكروفيلم مأخوذ من هذه النسخة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة فقه حنفي رقم 12. وقد حصلنا على صورة من هذه ( 1) هو أحد أمراء المماليك كان نائب طرابلس وتوفي سنة 755.انظر: السلوك للمقريزي 4\/ 215.(مقدمة\/152)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "150", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "915", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "13 - نسخة مكتبة راشد أفندي بمدينة قيصري", "content": "رقم 168 و - 191 ظ أي في 24 ورقة ومسطرتها 31 سطرا. وتاريخ النسخ سنة 862 على يد عبد الله ابن الحاج حسين بن أحمد العبادي المكي. وعلى هذه النسخة عنوان: quot;كتاب الحيل في الفقه المنسوبة إلى الإمام أبي يوسفquot;. وفي آخر النسخة: quot;هذا آخر كتاب الحيل الذي يسمى كتاب المخارج عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيمquot;. وهي تشبه النسخة السابقة من حيث الترتيب والمسائل والألفاظ. وقد استفدنا من هذه النسخة أيضا في التصحيح وإكمال النقص الموجود في نسخ الأصل. ولم نرمز لهذه النسخة برمز ولكن ذكرناها باسمها حين الحاجة. 13 - نسخة مكتبة راشد أفندي بمدينة قيصري وهي برقم 325\/ 1. وتقع في 1 192 ورقة. وفي كل صفحة 25 أو 26 سطرا. وتحتوي النسخة على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. ويوجد على وجه الورقة الأولى فتوى متعلقة بأن ماء زمزم ونهر الكوثر أيهما أفضل وقد أجاب على هذه الفتوى سعد الدين الديري الحنفي (ت. 867) ونقل ذلك من خطه وابن حجر العسقلاني (ت. 852) وقد كتب الجواب بخطه وكمال الدين الأسيوطي (ت. 855) وكتب الجواب بخطه أيضا. وهي نسخة مكتوبة بخط واضح وعلى الهامش قيود المقابلة وتصحيحات وتعليقات في مواضع قليلة تدل على أن الكاتب فقيه واسع الاطلاع (انظر مثلا: الورقة 27 و - ظ). وفي آخره قال الناسخ: quot;تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ووقع الفراغ منه يوم الجمعة قبل الصلاة ثالث عشر شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة (843) على يد العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم أحمد بن محمود بن يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله ونعم الوكيلquot;. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ق.(مقدمة\/156)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "154", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "916", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "14 - نسخة مكتبة بايزيد", "content": "14 - نسخة مكتبة بايزيد وهي برقم 18993 - 18996 وتقع في أربع مجلدات. الأول 314 ورقة الثاني 361 ورقة الثالث 328 ورقة الرابع 293 ورقة. وفي المجلد الأول في آخر كتاب الأيمان (الورقة 122 و) أن تاريخ كتابته شهر رجب سنة 976 واسم الناسخ محمد بن عبد المؤمن الرومي. وفي المجلد الرابع في آخر كتاب الحوالة والكفالة (الورقة 43 ظ) قيد استنساخ لنفس الكاتب بتاريخ السادس من رمضان لسنة 977. يحتوي المجلد الأول على الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والثاني على البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة والإجارات والشركة والمضاربة والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والثالث على الدعوى والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والعبد المأذون والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الآبق والرابع على الحوالة والكفالة والصلح والرضاع والطلاق والعتاق والعتق في المرض والصيد والوصايا والفرائض. وينقص هذه النسخة كتاب الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح وهي موجودة في مجلد في مكتبة بايزيد برقم 18978 وتقع في 5 274 ورقة. في أوله قيد تملك بلفظ: quot;من كتب العبدويسي في سنة 1015quot;. وتحتوي على كتاب الحيل واللقطة والمزارعة والنكاح لكنه ناقص من آخره. وهي منقولة من نسخة مراد ملا. يتبين ذلك من الكتابة الموجودة في بدايتها حيثما يقول الناسخ: quot;وجدت على نسخة الأصل هذه الفهرسةquot; ثم ينقل نفس العبارة الموجودة في نسخة مراد ملا 7\/ 1 و والتي تبين اطلاع عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفي على هذه النسخة. وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف ز. 15 - نسخة دار الكتب المصرية وهي برقم فقه حنفي 33. وهي مكتوبة بقلم عادي ( 1). وتقع في ( 1) فهرست الكتب العربية 3\/ 6.(مقدمة\/157)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "155", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "917", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "16 - نسخة دار الكتب المصرية", "content": "مجلد واحد ( 1). وهي 251 ورقة. وعليها قيد وقف للأمير السيفي صرغتمش الناصري (759) بوقف الكتاب على مدرسته وكان شديد التمسك بالمذهب الحنفي ( 2). ويبدأ المجلد بكتاب الدعوى والبينات من بدايته لكن لا توجد من كتاب الدعوى والبينات فيه إلا صفحة واحدة ثم ينتقل في الورقة الثانية إلى وسط كتاب الحجر. وفي آخر كتاب الحجر أنه علقه أبو بكر بن عمر بن صديق الراشدي ( 3). ثم يبتدئ جزء آخر عليه قيد الوقف نفسه ولكنه مخروم في وسطه ويستمر هذا الخرم لعدة ورقات متتالية. ويبتدئ هذا الجزء بكتاب المكاتب يليه كتاب الولاء الجنايات. ثم في الورقة 117 ظ ينتقل إلى وسط كتاب الإقرار يليه كتاب الوديعة الحجر. ثم في وسط الحجر ينتقل إلى وسط كتاب الديات. يليه كتاب العقل. وفي آخره قيد قراءة ومطالعة سنة 839 وقيد آخر بتاريخ 958. ورمزنا لهذه النسخة بحرف غ. 16 - نسخة دار الكتب المصرية وهي برقم فقه حنفي 34. وتقع في مجلد واحد به خروم مكتوب بقلم عادي ( 4). وهي 135 ورقة. وتبدأ هذه النسخة بفهرس لكتاب الإقرار ثم يوجد قيد وقف لبدر الدين بن الشجاع (769) ( 5) وأنه في ست مجلدات وأن مقر النسخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة. وتبدأ النسخة بكتاب الإجارات. وفي آخر كتاب الإجارات أنه كتبه محمد بن نصر بن عز بن علي المختار في صفر سنة ست وستين وستمائة (666). يليه كتاب الشركة وفي آخرها قيد نفس الكاتب بتاريخ 3 ربيع الأول 666. يليه كتاب المضاربة وهو غير كامل ويوجد أكثره. وقيل في الفهرس: تبدأ بكتاب ( 1) وقيل في الفهرست بأنها تقع في مجلدين. انظر: فهرست الكتب العربية3\/ 6. وانظر: التعريف بنسخة دار الكتب رقم 623 فيما يأتي. ( 2) الدرر الكامنة 2\/ 363 - 365. ( 3) وذكر أنه بخط أبي بكر بن محمد بن أحمد بن عمر بن صديق الراشدي الحنفي. انظر: فهرست الكتب العربية 3\/ 6. ولم نجد هذا القيد في النسخة. ( 4) فهرست الكتب العربية 3\/ 6. ( 5) وهو فقيه حنفي. انظر: الدرر الكامنة 6\/ 31.(مقدمة\/158)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "156", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "918", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "17 - نسخة دار الكتب المصرية", "content": "الإجارات وتنتهي إلى أثناء كتاب الولاء ( 1). لكن النسخة ليس فيها إلا كتاب الإجارات والشركة والمضاربة. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ص. 17 - نسخة دار الكتب المصرية وهي برقم فقه حنفي 623. وتقع في 195 ورقة. ومكتوب عليها: الرابع من الأصل. وتبدأ بكتاب الخراج يليه العشر الصيد والذبائح الوصايا الوصايا في الدين والعين الفرائض. ولا يوجد بها تاريخ نسخ. وقد قيل في الفهرس: quot;وهي الجزء الثاني والرابع من هذه النسخة مكتوبان بقلم عادي. يبدأ الجزء الثاني من كتاب المكاتب وينتهي بكتاب العقل ويبدأ الجزء الرابع من كتاب الخراج وينتهي بكتاب الفرائضquot; ( 2). لكن الواقع أنه مجلد واحد. وهو الرابع فقط. ويظهر أن الجزء الثاني قد دخل في النسخة السابقة التعريف برقم فقه حنفي 33. ورمزنا لهذه النسخة بحرف ت. ب - نسخ الكتب الأخرى المساعدة في التحقيق 1 - نسخة الكافي للحاكم الشهيد (ت. 334) والكافي هو مختصر كتب الإمام محمد كما أفاد الحاكم ذلك في مقدمة الكتاب. ونسخة الكافي التي اعتمدنا عليها في مكتبة عاطف أفندي برقم 1005 - 1007. وهي تقع في ثلاث مجلدات أولها 3 240 ورقة والثاني 5 349 ورقة والثالث 1 336 ورقة. لكنها مركبة من قطعتين مختلفتين. فالمجلد الأول مكتوب بخط حديث من العهد العثماني ومسطرتها 25 سطرا. أما المجلدان الثاني والثالث فقد كتبا سنة 714 ومسطرتهما 21 سطرا. وهما في الحقيقة الجزء الثالث والرابع في تلك النسخة كما كتب عليهما. فالمجلد الأول هو يقابل المجلدين الأولين المفقودين من هذه النسخة. وقد قصت أطراف الورقة الأخيرة التي فيها تاريخ النسخ في المجلد الثاني. لكن يمكن قراءة ما مفاده أن الكاتب واسمه ( 1) فهرست الكتب العربية 3\/ 6. ( 2) فهرست الكتب العربية 3\/ 6.(مقدمة\/159)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "157", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "919", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "2 - نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل", "content": "محمد بن عبد الرحمن الزفتاوي كتبه في شوال سنة 714. أما في آخر الكتاب فقد كتب: quot;قوبل جميعه على نسخة للأصل وهو الجزء الرابع لتكملة أربعة أجزاء مقابلة بحسب الطاقة بالإشارة العالية المولوية القصاية (لعلها: القضائية) الكريمة كرمها الله تعالى ناظر الدولة المنصورة الناصرية صانها الله تعالى عن كل عثرة على يد أقل عبيد الله وأصغرهم وأحقرهم ... محمد بن عبد الرحمن الزفتاوي الحنفي عامله ... أربع عشرة وسبعمائة. وتاريخ أصله الذي نسخ منه وقوبل عديه وقع الفراغ منه يوم السبت السادس عشر من شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائةquot;. وهذه النسخة بقطعتيها جيدة ومقروءة لكن القطعة الثانية غير منقوطة في كثير من الأحيان. وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي في تصحيح أخطاء نسخ الأصل لا سيما في المواضع المتفقة فيها على الخطأ كما استفدنا منها في استدراك النقص الموجود في نسخ الأصل والذي يبلغ عدة أسطر أحيانا. كما استفدنا من المبسوط للسرخسي الذي هو شرح الكافي في كثير من المواضع للتصحيح والاستدراك. ولولا هذين الكتابين لما تم لنا تصحيح نسخ الأصل. 2 - نسخة مكتبة بايزيد لمختصر الأصل وهي برقم 18910 18917 - 18919. وتقع في أربع مجلدات الأول في 231 ورقة والثاني في 227 ورقة والثالث في 310 ورقة والرابع في 339 ورقة. ومسطرة المجلدين الأولين 25 سطرا والمجلدين الأخيرين 23 سطرا. وقد سجلت في المكتبة باسم الأصل للإمام محمد. فيوجد على المجلد الأول عنوان كتاب الأصل في الفقه. وليس على المجلدات الثلاثة الباقية عنوان للكتاب لكن يوجد في آخر المجلد الثالث: تم الجزء الأول من مختصر الأصل. والكتاب ليس هو الأصل. يتبين ذلك بوضوح عند مقارنته مع الأصل. بل هو اختصار للأصل. والمجلد الأول قديم وفي حالة سيئة ويصعب قراءته. ويحتوي على كتب الصلاة والحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والرضاع والطلاق والعتاق واللقيط والعتق في المرض. ويوجد في الفهرس الموجود في بداية المجلد ذكر(مقدمة\/160)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "158", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "927", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "19 - نسخة مكتبة قسطموني", "content": "وجعل الآبق. وليس في آخره تاريخ النسخ أو اسم الناسخ. لكن يوجد في ظهر آخر ورقة منه: quot;من الإنعام الرباني على عبده الفقير إلى الله الغني أبو ... حسن بن علي أثابهما ربهما بالنعيم الخفي والجلي سنة 1075quot;. ويظهر أنه قيد للملكية. ولعله كتب قريبا من هذا التاريخ فإن خطه حديث. 19 - نسخة مكتبة قسطموني وهي برقم 2832 وتقع في 483 ورقة ومسطرتها 35 سطرا. تبدأ بكتاب الصلاة وتنتهي بكتاب الفرائض. وتاريخ نسخها 1119. 20 - نسخة دار الكتب المصرية وهي برقم فقه حنفي 200. وتقع في 699 ورقة ومسطرتها 45 سطرا. وقد كتبت بخط نسخ جميل لعله من القرن الماضي ( 1). وتحتوي هذه النسخة بالترتيب على كتب الصلاة والحيض الزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان والدور والحدود والسرقة والإكراه والسير والخراج والعشر والصيد والذبائح والوصايا والوصايا في الدين والعين والفرائض والإجارات والشركة والمضاربة (ناقص من آخره بمقدار الخمس) والمزارعة (ناقص هنا وتأتي بقيته مؤخرا) والنكاح والحوالة والكفالة والصلح والوكالة والشهادات والرجوع عن الشهادات والوقف والصدقة الموقوفة والغصب والعبد المأذون (ناقص هنا وتأتي بقيته مؤخرا) والحيل (ناقص هنا وتأتي بقيته مؤخرا) واللقطة والمزارعة (القسم الباقي) والدعوى والبينات (ناقص من أوله الربع تقريبا) والشرب والإقرار والوديعة والعارية والحجر والحيل (القسم الباقي) والعبد المأذون (القسم الباقي) والشفعة والخنثى والمفقود وجعل الآبق. وهذه النسخة في جملتها لا تختلف عن النسخ الأخرى كثيرا من حيث المضمون وأسانيد الرواية الموجودة في أوائل الكتب. وهي نسخة ناقصة ينقصها ربع الكتاب تقريبا. وقد حدث خطأ في ترتيب أوراق النسخة أثناء ( 1) الإمام محمد بن الحسن 149.(مقدمة\/168)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "166", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "928", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "21 - نسخة دار الكتب المصرية", "content": "التجليد فيما يظهر كما يمكن رؤية ذلك في تفصيل أبواب الكتاب. 21 - نسخة دار الكتب المصرية وهي برقم فقه حنفي 491. وتقع في مجلد واحد مكتوب بقلم عادي وبه خروم ( 1). وهي في 198 ورقة. وتاريخ النسخ 6 جمادى الأولى سنة 737. وعلى هذه النسخة قيد وقف المدرسة الصرغتمشية. وتبدأ النسخة بكتاب الإجارات وتنتقل في الورقة 8 وإلى أوائل كتاب الشركة وبعد كتاب الشركة يأتي كتاب المضاربة كاملا. 22 - نسخة المكتبة الأزهرية وهي برقم فقه حنفي 202 والرقم العام 4280. تقع في 213 ورقة ومسطرتها 19 سطرا. وهي في مجلد واحد يبدأ بكتاب الصلاة وينتهي في أواخر الأيمان. وفي بعض أوراقها تلويث. وهي مكتوبة بقلم معتاد قديم. بأولها فهرس. 23 - نسخة مكتبة أكسفورد وهذه النسخة من أول الكتاب إلى آخر الأيمان وتاريخ نسخها 740. فهي المجلد الأول من الكتاب ( 2). 24 - نسخة لأحد علماء الهند وقد ذكرها الأفغاني وأنها الجزء الأول من الكتاب. وهي في مكتبة بعض علماء جونبور في الهند. وبها تصحيف وسقط كثير ( 3). ( 1) فهرست الكتب العربية 3\/ 102 - 103. وقد قيده في الفهرس المذكور بأنه كتاب في الفروع لأبي سليمان الجوزجاني ومن المعلوم أن الجوزجاني هو من رواة كتاب الأصل فالكتاب منسوب إليه خطأ. ( 2) تذكرة النوادر 51. وقد ذكرها بروكلمان في بودليانا 1\/ 534 انظر: تاريخ الأدب العربي 3\/ 247. ( 3) الأصل (الأفغاني) 1\/ 13 - 14.(مقدمة\/169)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "167", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "929", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "25 - نسخة كتاب الصلاة في المكتبة الآصفية بالهند", "content": "25 - نسخة كتاب الصلاة في المكتبة الآصفية بالهند وهي برقم 143 ( 1). وهي إحدى النسخ التي اعتمد عليها الأفغاني وذكره أنها إلى أواخر باب صلاة الخوف ( 2). وهذه النسخة تتفق غالبا مع نسختي حلب ويوزغات اللتان سبق وصفهما. وذكر في بعض المصادر أن هناك نسخة من الأصل كاملة في مكتبة الحرم المكي لكن بعد الفحص والتدقيق تبين لنا أن هذه النسخة هي من كتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي وأنها ناقصة ( 3). وذكر أن النسخة الموجودة في المكتبة الأزهرية برقم فقه حنفي 2066 رافعي 26905 والتي تقع في خمسة عشر مجلدا هي نسخة من الأصل ( 4). ولكن تبين لنا بعد البحث أنها نسخة للمبسوط لشمس الأئمة السرخسي. د - المقارنة بين النسخ يمكن تقسيم كتاب الأصل إلى ثلاث أقسام من حيث المقارنة بين النسخ: القسم الأول: يبتدئ من كتاب الصلاة ويستمر بكتاب الحيض والزكاة والصوم والتحري والاستحسان والأيمان. وأقدم نسخة في أيدينا لهذا القسم هي نسخة مكتبة كوبريلي برقم 537 والمؤرخة في 728 تليها نسخة مكتبة السليمانية قسم ملا جلبي برقم 38 والمؤرخة في شهر المحرم من سنة 731 تليها نسخة مكتبة السليمانية قسم جار الله برقم 575 والمؤرخة في شهر رمضان من سنة 731 تليها نسخة مكتبة السليمانية قسم مراد ملا برقم 1038 والمؤرخة في 767. ونسخة كوبريلي أحسن النسخ الأربعة المذكورة. ويظهر أن هذه النسخ كلها ترجع إلى أصل واحد. فإن الفروق الموجودة ( 1) تاريخ الأدب العربي 3\/ 257. ( 2) الأصل (الأفغاني) 1\/ 14. ( 3) تقدم الحديث عن هذا الكتاب وبعض نسخه ومنها نسخة مكتبة الحرم المكي. ( 4) فهرس المكتبة الأزهرية 2\/ 102.(مقدمة\/170)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "168", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "930", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "القسم الثاني", "content": "بينها تدل على ذلك. وهناك نسختان من كتاب الصلاة في المكتبة الأحمدية بحلب ومكتبة السليمانية قسم يوزغات تختلفان عن هذه النسخ الأربع في أمور عديدة وتصححان بعض الأخطاء المتفق عليها بين النسخ الأربع كما أنهما تكملان النقص الموجود في تلك النسخ. وهذا يدل على أنهما منقولتان من أصل مغاير لأصل النسخ الأربع. وقد قمنا بمقابلة نسخ كوبريلي ومراد ملا وحلب ويوزغات وإثبات فروقها بالكامل في هذا القسم. واستعنا بالنسختين الأخريين أحيانا وأشرنا إلى ذلك في الهامش. القسم الثاني: يشتمل على كتب البيوع والصرف والرهن والقسمة والهبة. وهذا القسم قابلنا فيه النسخ التالية: نسخة فيض الله أفندي والمؤرخة في سنة 753 ونسخة مراد ملا والتي لا يوجد عليها تاريخ في هذا القسم ويظهر من الخط أنه مغاير لباقي النسخة تاريخا ونسخة عاشر أفندي في كتاب البيوع ونسخة بايزيد (المشار إليه أعلاه برقم 14) في القسم الباقي. القسم الثالث: يشتمل على باقي كتاب الأصل وهو يشكل ثلاثة أرباع الكتاب تقريبا. ونسخة مراد ملا هي أقدم النسخ وأحسنها وأكملها في هذا القسم الذي كتب في تواريخ 637 - 639. وقابلنا في هذا القسم النسخ التالية: نسخة مراد ملا ونسخة فيض الله أفندي المؤرخة في سنة 753 لكن نسخة فيض الله أفندي ينقصها بعض الأقسام ونسخة شستربتي في القسم الموجود منها. وهي نسخة قديمة يغلب عليها الصحة لكنها غير مؤرخة. وبعض الأخطاء الواردة في نسخة مراد ملا لا توجد في نسخة شستربتي لكن نسخة مراد ملا أصح منها في أغلب المواضع. وقد قمنا بمقابلة نسخة دار الكتب المصرية برقم فقه حنفي 382 مع النسخ المذكورة في القسم الموجود منها لكونها نسخه قديمة وقد ذكر فؤاد السيد احتمال كونها من القرن الرابع فوجدنا أن هذه النسخة توجد فيها أخطاء كثيرة وأسقاط وهي تتفق في ذلك مع نسختي مراد ملا وفيض الله أفندي أحيانا وموافقتها لنسخة مراد ملا أكثر وتنفرد أحيانا بأخطاء مستقلة. لكنها تنفرد أيضا في مواضع قليلة بالكمال والصحة في حين يوجد النقص والخطأ في النسختين الأخريين. وقمنا بمقابلة هذا القسم أيضا بعدة نسخ من دار الكتب(مقدمة\/171)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "169", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "931", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "المصرية في القسم الموجود منها وكذلك نسخة بايزيد وأشرنا إلى ذلك في الحاشية. وكذلك نسخة عاشر أفندي في مواضع أشرنا إليها. وعموما لم ينقص عدد النسخ المقابلة عن ثلاث نسخ في جميع أجزاء الكتاب وزادت عدد النسخ التي قابلناها على ثلاث في بعض أجزاء الكتاب. ويمكن رؤية تفصيل ذلك في الحواشي. يمكن القول بأن التحريف والتصحيف الموجود في نسخ الأصل قد شمل جميع النسخ ولا تخلو نسخة منه ( 1). وقد استطعنا تصحيح الأخطاء والتحريفات الموجودة في النسخ وإكمال النقص الموجود فيها بالاستفادة من مخطوطة الكافي للحاكم الشهيد والمبسوط للسرخسي وهو مطبوع ومخطوطتين من مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي. وأشرنا إلى كل ذلك في الحاشية في مواضعه. كما أن أخطاء نسختي مختصر الأصل اللتين اعتمدنا عليهما - وخصوصا نسخة بايزيد التي هي أقدم فيما يظهر- تدل على أن مؤلفها اعتمد على نسخة متأخرة من الأصل ولعلها نسخة مراد ملا. فإنها متفقة مع نسخة مراد ملا على الأخطاء الواردة فيها والتي هي على الصواب في الكافي. ( 1) وقد حدث الخطأ في الاستنساخ حتى في أيام الإمام محمد بن الحسن. فقد قال ابن الهمام في مسألة متعلقة بالصوم: quot;قوله: أو المجنونة قيل: كانت في الأصل المجبورة فصحفها الكتاب إلى المجنونة. وعن الجوزجاني: قلت لمحمد: كيف تكون صائمة وهي مجنونة فقال في: دع هذا فإنه انتشر في الأفق. وعن عيسى بن أبان: قلت لمحمد: هذه المجنونة فقال: لا بل المجبورة أي: المكرهة. قلت: ألا نجعلها مجبورة فقال: بلى. ثم قال: كيف وقد سارت بها الركاب دعوها. فهذان يؤيدان كونه كان في الأصل المجبورة فصحف ثم لما انتشر في البلاد لم يفد التغيير والإصلاح في نسخة واحدة فتركها لإمكان توجيهها أيضا. وهو بأن تكون عاقلة نوت الصوم فشرعت ثم جنت في باقي النهار فإن الجنون لا ينافي الصوم إنما ينافي شرطه أعني النية وقد وجد في حال الإفاقة فلا يجب قضاء ذلك اليوم إذا أفاقت كمن أغمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده لعدم النية فيما بعده بخلاف اليوم الذي حدث فيه على ما تقدم. فإذا جومعت هذه التي جنت صائمة تقضي ذلك اليوم لطروء المفسد على صوم صحيح quot;. انظر: فتح القدير 2\/ 380.(مقدمة\/172)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "170", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "934", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "د - كتاب السير", "content": "الشيباني بتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة 1930. وهي لا تخلو من الأخطاء أيضا. د - كتاب السير وطبع كتاب السير الموجود في كتاب الأصل بتحقيق مجيد خدوري في بيروت سنة 1975. وهي كذلك لا تخلو من الأخطاء. 12 - منهج التحقيق إن أقدم النسخ التي بأيدينا ترجع إلى القرن السابع أي إلى سنوات 637 - 639 بالتحديد. فليست لدينا نسخة المؤلف المتوفى سنة 189 ولا نسخة نقلت من نسخة المؤلف. وهذا أمر واضح السبب فالكتاب من أوائل ما ألف في العالم الإسلامي ويرجع إلى القرن الثاني الهجري. ولذلك فلم نتخذ إحدى النسخ أصلا ولكن لجأنا إلى أسلوب الترجيح في كل موضع اختلفت فيه النسخ واتبعنا الأصح دون التقيد بنسخة معينة. كما اضطررنا إلى استعمال كتاب الكافي للحاكم الشهيد الذي تقدم التعريف بمخطوطته والمبسوط للسرخسي ومختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي والذي تقدم التعريف بمخطوطتيه لأن نسخ الأصل لم تكن كافية في التوصل إلى المتن الصحيح والكامل في كل الأحوال. فهناك مواضع وقع فيها التحريف للكلمات ومواضع سقطت فيها عبارات قصيرة أو طويلة أحيانا ولا يمكن استدراك ذلك إلا من الكتب المذكورة. وقد قمنا بكتابة أرقام الآيات والسور المذكورة فيها وبتخريج الأحاديث والآثار من مصادر الرواية وخصوصا من مؤلفات محمد بن الحسن الأخرى مثل الآثار والموطأ بروايته ومن الآثار لأبي يوسف. وشرحنا الكلمات الغريبة. وقد أشرنا في بعض المواضع إلى الاختلاف الوارد بين كتاب الأصل والكافي للحاكم والمبسوط للسرخسي في عزو الأقوال إلى الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لكننا لم نستقص ذلك. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستقلة كما يمكن أن تجرى دراسات أخرى حول هذا الكتاب الذي طالما انتظره الباحثون.(مقدمة\/175)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "173", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "959", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "الأحداث ( 1). واستدل في مسألة حصلت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وسكت الصحابة عليها بأن سكوتهم هذا يدل على صحة ذلك الأمر ( 2). فهنا وقع الاستدلال منه بالإجماع السكوتي. وينقل الجصاص عن الشيباني أنه إذا اختلف الصحابة في أمر ثم وقع الإجماع في عهد التابعين على رأي من آراء الصحابة وترك الرأي الآخر تماما فإنه لا يجوز العمل بالرأي المتروك ( 3). كما أفاد مشايخ الحنفية المتقدمون أن الشيباني يقول بحجية الإجماع من أهل كل عصر ( 4). وقد استدل الشيباني بالأثر القائل: quot;ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيحquot; على كون استحسان المسلمين جميعهم لشيء أو استقباحهم له دليلا من الأدلة ( 5). وينبه الشيباني على أن الأفعال والتطبيقات المخالفة للإجماع باطلة وأنه لا ينبغي اتباعها. فمثلا ينبغي اتباع الإمام في صلاة العيد في عدد تكبيرات الزوائد على اختلاف الروايات في ذلك لكن لا يجوز متابعة الإمام الذي يكبر عددا لم يقل به أحد من الفقهاء ولم يؤثر عن السابقين ( 6). ويبين الشيباني أنه لا يجوز أن يبطل القاضي حكما حكم به قاض آخر ما لم يكن ذلك الحكم مخالفا لشيء لا يختلف فيه القضاة ( 7). ومفهوم هذا أن حكم القاضي المخالف للإجماع عرضة للإبطال. ويستعمل الشيباني لفظ الإجماع أحيانا بمعنى اتفاق مجموعة من الأشخاص أو الجماعات على أمر وليس بمعنى الإجماع السابق. فمثلا يفهم من السياق في موضع ذكر فيه الإجماع أنه يقصد به رأي الجمهور لأنه يذكر رأيا آخر في مقابل الإجماع وهو رأي أهل المدينة. وهي مسألة الأكل أو الشرب ناسيا في نهار رمضان فبالرغم من وجود الأحاديث ( 1) الأصل للشيباني 5\/ 89 و. ( 2) الحجة للشيباني 3\/ 413. ( 3) الفصول للجصاص 3\/ 339. ( 4) تقويم الأدلة للدبوسي ص 31. ( 5) موطأ محمد 1\/ 628 - 633. ( 6) الأصل للشيباني 1\/ 73 ظ. ( 7) الكافي للحاكم الشهيد 1\/ 218 و.(مقدمة\/200)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "198", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "961", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "هـ - قول الصحابي", "content": "أنه لا يباعquot; ( 1). فهنا يستعمل إجماع أهل الكوفة كمرجح بين روايتين مختلفتين. وهذا التصرف يشبه استعمال الإمام مالك لعمل أهل المدينة واحتجاجه به في العمل بالأحاديث وغير ذلك. ويتشابه اللفظ المستعمل عند الإمام مالك والإمام محمد فيقول الإمام مالك مثلا: quot;الأمر المجتمع عليه عندناquot; ونحو ذلك ( 2). ويفيد بعض الأصوليين أن الحنفية كانوا يستعملون عمل أهل الكوفة كمقياس للترجيح بين الروايات إلى زمن أبي حنيفة قبل شيوع البدع ( 3). وهذا المنهج كان متبعا لدى المجتهدين الأولين. فقد كانوا يرون أن العمل الجاري في المكان الذي يعيشون فيه متوارث من الصحابة والتابعين الذين كانوا يعيشون في ذلك المكان قبلهم وأنهم لكونهم قريبي العهد بهم فقد وصل إليهم عمل الصحابة والتابعين عن طريق صحيح. وكانوا يرون أيضا أن مثل هذا العمل المشهور والمتوارث من جيل إلى جيل أقوى من حديث يرويه شخص أو شخصان ولذلك كانوا لا يقبلون صحة أخبار الآحاد التي تخالف هذا العمل المتوارث ويقولون بأن هذه الأخبار لو كانت صحيحة لكانت معلومة عند الصحابة والتابعين المتوافرين في ذلك المكان. ومن المفهوم أن الشيباني إنما ينطلق من هذه الفكرة في المثال المذكور أعلاه. وينبغي أن نلفت النظر هنا إلى أن استدلال الشيباني بإجماع أهل الكوفة لا يتناقض مع نقده لاستدلال الإمام مالك بعمل أهل المدينة. فالإمام محمد يستدل بإجماع أهل الكوفة للترجيح بين حديثين مختلفين بينما ينتقد الاستدلال بعمل أهل المدينة في مواضع لا يوجد فيها حديث مؤيد لذلك العمل. هـ - قول الصحابي يستدل الشيباني بأقوال الصحابة في مواضع كثيرة ويقول في بعض المسائل بأنه لا يوجد في هذه المسألة حديث للنبي - عليه الصلاة والسلام - ولا ( 1) الأصل للشيباني 3\/ 133 و. ( 2) الموطأ لمالك بن أنس 1\/ 247 271 302. ( 3) المسودة لابن تيمية ص 281.(مقدمة\/202)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "200", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "963", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "أصحاب علي وأصحاب عبد الله بن مسعود ( 1). ولفقهاء الكوفة من التابعين مكانة مهمة في الأصل وآراؤهم مذكورة في الكتاب بكثرة. ويمكن أن نذكر من بينهم إبراهيم النخعي (ت. 96) والشعبي (ت. 104) والقاضي شريح (ت. 80). والروايات المذكورة عن إبراهيم النخعي خصوصا كثيرة جدا ولرأيه مكانة متميزة عند أئمة المذهب ( 2). وهذه الروايات تروى غالبا بنفس السند: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ولآراء النخعي تأثير مهم على المذهب الحنفي. ومع ذلك فهناك مواضع خالف فيها أئمة المذهب رأيه. وللشعبي تأثير كبير في تأليف كتاب الفرائض من كتاب الأصل. فالشيباني ينقل عن الشعبي كتابه في الفرائض المشتمل على أقوال الصحابة والتابعين في مسائل الفرائض وتخريجاته على ذلك ويبلغ ذلك إحدى عشرة ورقة ( 3). ثم يبني الشيباني كتاب الفرائض على هذه المعلومات ويتوسع في ذكر المسائل وتفصيلها. وكتاب الشعبي في الفرائض يعتبر مصدرا مهما من القرن الأول منقولا إلينا بواسطة كتاب الأصل ( 4). وينقل الشيباني هذا الكتاب عن السري بن إسماعيل ومحمد بن سالم بإسناده إلى الشعبي ( 5). ( 1) الحجة للشيباني 1\/ 6 - 7 300. ( 2) الأصل للشيباني 6\/ 42 و. ( 3) الأصل للشيباني 4\/ 5 ظ - 16 ظ. ( 4) وقد ذكر أبو حاتم أن المسائل المذكورة في كتاب الفرائض للشعبي والمنسوبة إلى علي بن أبي طالب إنما هي من قياس الشعبي على أقوال علي - رضي الله عنه - ولم يكن لعلي بن أبي طالب وقت لتفريعه مثل هذه المسائل. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6\/ 233 تهذيب الكمال للمزي 14\/ 36. ( 5) الأصل للشيباني 5\/ 4 ظ 38 ظ. السري بن إسماعيل الهمداني كوفي وهو ابن عم الشعبي وكان كاتبا للشعبي أثناء قضائه. وصار قاضيا مكانه بعد وفاته. وضعفه المحدثون من قبل الرواية انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 3\/ 459 - 460. أما محمد بن سالم الهمداني فكوفي أيضا وله كتاب في الفرائض. روى عن الشعبي وغيره. وكان يعلم الفرائض جيدا. وهو ضعيف أيضا عند المحدثين. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 9\/ 176 - 177.(مقدمة\/204)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "202", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "964", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "1 - مكانة القياس في المذهب الحنفي", "content": "والأصوليون الأحناف مع أنهم لا يعتبرون أقوال التابعين حجة إلا أنهم يرون أن مخالفة التابعي الذي كان معروفا بالفقه على عهد الصحابة مثل إبراهيم النخعي للصحابة تقدح في تكون الإجماع ( 1). وهذا يدل على أن للتابعي الذي هذا شأنه مكانة معتبرة وأن أقواله لها نوع من الحجية. و- القياس 1 - مكانة القياس في المذهب الحنفي تتردد كلمة القياس بكثرة في الأصل. وهو أكثر الأدلة استعمالا في الكتاب. ويدل كثرة استعمال لفظ القياس وما اشتق من نفس المصدر على كون المذهب الحنفي الممثل الرئيسي لمدرسة أهل الرأي. من ناحية أخرى فإن هذا الاستعمالك الكثير يوضح الانتقادات التي وجهها أهل الحديث إلى الحنفية وأبي حنيفة خصوصا في موضوع القياس. فالقياس هو أساس الفقه الحنفي. يدور الفقه الحنفي حول محور القياس وتصنف المسائل بالنظر إليه. لا شك أن النصوص هي المصادر الأساسية للفقه الحنفي لكن هذا الفقه ينظر إلى القواعد العامة والعلل المستنبطة من النصوص بمجموعها على أنها أساس الفقه. فالقياس عندهم هي عملية إعمال النظر والفكر في ضوء النصوص وفي الإطار الذي ترسمه النصوص. 2 - المصطلحات يستعمل الشيباني كلمة القياس وما اشتق من مصدر quot;قيسquot; من الأفعال للتعبير عن هذا الدليل. وبعض التعابير المستعملة في إفادة القياس يمكن أن تسرد كما يلي: في القياس ( 2) القياس في هذا أو في ذلك ونحوه ( 3) على القياس ( 4) قياس هذا ( 5). كذلك تستعمل الأفعال مثل قاس قست قسنا ( 1) أصول السرخسي 2\/ 114 تيسير التحرير لأمير بادشاه 3\/ 135. ( 2) الأصل للشيباني 1\/ 185 ظ 203 ظ. ( 3) الأصل للشيباني 1\/ 194 و. ( 4) الأصل للشيباني 1\/ 194 ظ. ( 5) الأصل للشيباني 1\/ 197 ظ.(مقدمة\/205)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "203", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "974", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وقد استعمل الشيباني الاستحسان في مؤلفاته الأخرى مثل الجامع الصغير والجامع الكبير أيضا ( 1). ولا يذكر لفظ الاستحسان أحيانا مع أن المعنى يدل عليه. فمثلا في مسألة انتقاض الصوم بالأكل والشرب ناسيا يقول أبو حنيفة: quot;لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاءquot; ( 2). أما كتاب الاستحسان الذي هو أحد كتب الأصل فقد فسر السرخسي كلمة الاستحسان الوارد في هذا العنوان بالمصطلح الأصولي لكن الأكثر على أنه ليس في هذا المعنى. فيذكر السرخسي بعض التعاريف لمصطلح الاستحسان بالمعنى الأصولي ثم يحاول أن يقيم علاقة بين المسائل الواردة في بداية كتاب الاستحسان وبين المعنى الأصولي فيقول بأن المرأة يجب أن تكون كلها عورة من القرن إلى القدم في القياس ولكن الاستحسان هو الذي جوز النظر إلى وجهها وكفيها للضرورة ( 3). أما نجم الدين النسفي (ت. 537) فيذهب إلى أن الاستحسان هنا بمعنى استخراج المسائل الحسنة أو وضع المسائل الحسنة بأدلة قوية وأن الاستحسان الذي يذكر في مقابل القياس فهو متعلق بأصول الفقه ( 4). وقد استعمل أئمة الحنفية وفقهاؤهم أسماء أخرى لكتاب الاستحسان مثل كتاب الكراهية فقد استعمله الشيباني في الجامع الصغير ( 5) وكتاب الكراهة الذي استعمله الطحاوي ( 6) وكتاب ( 1) الجامع الصغير للشيباني ص 115 - 116 130 359 441 442 456 460 469 490 501 الجامع الكبير ص 45 55. 85. ( 2) الحجة للشيباني 1\/ 392 تقويم الأدلة للدبوسي ص 405. ( 3) المبسوط للسرخسي 10\/ 145. ( 4) طلبة الطلبة للنسفي ص 201. وانظر: بدائع الصنائع للكاساني 5\/ 118 تبيين الحقائق للزيلعي 6\/ 10 البحر الرائق لابن نجيم 8\/ 204. ( 5) الجامع الصغير للشيباني ص 47. وتبعه في ذلك بعض الفقهاء. انظر: الهداية للمرغيناني 4\/ 78 الاختيار للموصلي 4\/ 153 كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي (مع تبيين الحقائق للزيلعي) 6\/ 10 ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي (مع مجمع الأنهر لداماد) 4\/ 177. ( 6) مختصر الطحاوي ص 428 شرح معاني الآثار للطحاوي 4\/ 229.(مقدمة\/215)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "213", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "975", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "2 - الأسباب المقتضية للاستحسان", "content": "الحظر والإباحة الذي استعمله القدوري وغيره ( 1) وكتاب الزهد والورع الذي اقترحه بعفى الفقهاء ( 2). والملاحظ أن أكثر الفقهاء الأحناف عدلوا عن اسم كتاب الاستحسان وغيروه إلى الأسماء المذكورة ولعل السبب في ذلك أنهم أرادوا أن لا يلتبس المراد بالاستحسان هنا بالمعنى الأصولي للكلمة. 2 - الأسباب المقتضية للاستحسان لقد ذكر الأصوليون الأحناف الأسباب المقتضية للاستحسان بأنها النص والإجماع والقياس والضرورة ( 3). وهناك أمثلة على الاستحسان بالنص والقياس في كتب الشيباني. ولكن الأمثلة التي ذكرها الأصوليون الأحناف للاستحسان بالإجماع والضرورة لا توجد في كتب الشيباني. فمثلا جواز عقد الاستصناع بالاستحسان المستند إلى الإجماع وطهارة البئر التي سقطت فيها نجاسة بنزع عدد من الدلاء بالاستحسان المستند إلى الضرورة كل هذا مما لم يذكره الشيباني. كذلك ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والأصوليين الأحناف من جواز عقد السلم بالاستحسان المستند إلى النص وجواز عقد الإجارة بالاستحسان المستند إلى النص أو الضرورة مما لم يذكره الشيباني ( 4). ولكن إذا نظرنا إلى أمثلة الاستحسان المستند إلى العرف عند الشيباني نرى أن كثيرا من هذه المسائل يرجع الاستحسان فيها إلى الضرورة والحاجة. كذلك عقد الاستصناع الذي مثل به الحنفية للاستحسان بالإجماع يمكن أن يقال ( 1) الكتاب للقدوري (مع اللباب للميداني) 4\/ 156 المبسوط للسرخسي 10\/ 145 تحفة الفقهاء للسمرقندي 3\/ 331 تنوير الأبصار للتمرتاشي (مع رد المحتار لابن عابدين) 6\/ 336. ( 2) المبسوط للسرخسي 10\/ 145 الاختيار للموصلي 4\/ 153 رد المحتار لابن عابدين 6\/ 336. ( 3) الفصول للجصاص 4\/ 228 تقويم الأدلة للدبوسي ص 405 أصول السرخسي 2\/ 202 التوضيح لصدر الشريعة 2\/ 82 تيسير التحرير لأمير بادشاه 4\/ 78. ( 4) تقويم الأدله للدبوسي ص 405 - 406 أصول السرخسي 2\/ 203 التوضيح لصدر الشريعة 2\/ 82 تيسير التحرير لأمير بادشاه 4\/ 78.(مقدمة\/216)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "214", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "977", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "ب - القياس", "content": "الذي جوز تطهر المني بالفرك من الثوب أوجب الاستحسان ( 1). - ينبغي أن يكون حكم النوم واحدا من حيث نقضه للوضوء على أية حالة كان النوم إلا أن الحديث أوجب استثناء النوم في حالة الركوع والسجود والقيام والقعود. وقد قاس الشيباني الجنون على النوم من حيث كونه ناقضا للوضوء ولم يستثنوا من ذلك حالة الركوع والسجود ولا غيرها وعلل ذلك بأن الحديث ورد في النوم خاصة على خلاف القياس ( 2). وهذا المثال وغيره مما استنبط أصوليو الحنفية منه أن الحكم الذي ورد على خلاف القياس لا يقاس عليه ( 3). وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشيباني في الأصل ( 4). ب - القياس في أكثر المواضع يستند الاستحسان إلى قياس آخر. فإذا أمكن قياس فرع على أصلين مختلفين يسمى القياس الذي يكون أسرع ورودا إلى العقل ولكنه ضعيف باسم quot;القياسquot; ويسمى القياس الذي يكتشف بنوع من التأمل ويكون أقرب إلى العقل باسم quot;الاستحسان quot; ( 5). وقول الشيباني في الأصل: quot;ويدخل في هذا الاستحسان بعض القياسquot; ( 6) يدل على أن الاستحسان هنا هو ترجيح بين قياسين. وقد شرح الجصاص عبارة الشيباني هذه بتوسع ( 7). ( 1) الأصل للشيباني 1\/ 9 و. وللحديث انظر: صحيح مسلم quot;الطهارةquot; 105 - 106 سنن أبي داود quot;الطهارةquot; 134 سنن الترمذي quot;الطهارةquot; 85 جامع المسانيد للخوارزمي 1\/ 277 الدراية لابن حجر 1\/ 91. ( 2) الأصل للشيباني 1\/ 11 ظ. ( 3) تيسير التحرير لأمير بادشاه 4\/ 82 - 83. ( 4) الأصل للشيباني 1\/ 30 ظ - 31 و 234 ظ 256 و 5\/ 28 ظ المبسوط للسرخسي 13\/ 30 - 31. ( 5) الفصول للجصاصى 4\/ 234. ( 6) الأصل للشيباني 3\/ 41 و. ( 7) الفصول للجصاص 4\/ 234 - 238.(مقدمة\/218)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "216", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "979", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "د - الاحتياط", "content": "فمثلا الشخص الذي ينام في الصلاة ويحتلم عليه أن يغتسل ويبني على صلاته في القياس أما في الاستحسان فعليه أن يستأنف صلاته ( 1). فالقياس هنا مبني على الحديث الذي أمر فيه بالبناء على الصلاة لمن أحدث حدثا أصغر. وهذا الحديث مخالف للقاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز البناء مع الحدث. ولذلك فحالة الاحتلام لا تقاس على الحدث الأصغر ويكون العمل حسب القاعدة العامة ( 2). د - الاحتياط يستند الاستحسان إلى مبدأ الاحتياط أحيانا. فمثلا إذا وجد في البئر دجاجة ميتة وقد انتفخت فإن أبا حنيفة يرى بأن المتوضئ من تلك البئر عليه أن يقضي صلاة ثلاثة أيام ولياليها وأما أبو يوسف ومحمد فيريان أنه لا قضاء على المتوضئ من البئر ما لم يعلم متى وقعت الدجاجة في البئر. فالقياس هنا هو رأي أبي يوسف ومحمد لأن اليقين لا يزول بالشك. وأما أبو حنيفة فقد احتاط في أمر الصلاة استحسانا وذهب إلى أن الماء ولو كان طاهرا فيكون الشخص قد صلى مرة أخرى ولا ضرر في ذلك ( 3). وهناك أمثلة أخرى بني الاستحسان فيها على مبدأ الاحتياط ( 4). هـ - كون المسألة خلافية يكون الاستحسان مبنيا على وجود خلاف في المسألة أحيانا ويعبر الشيباني عن هذا باختلاف الناس. فمثلا المحجور عليه إذا أراد أن يعتمر فإنه يؤذن له في ذلك استحسانا لأن العمرة وإن لم تكن واجبة عند الحنفية إلا أن من العلماء من يرى أنها واجبة ( 5). ( 1) الأصل للشيباني 1\/ 37 ظ. ( 2) الفصول للجصاص 4\/ 242. ( 3) الأصل للشيباني 1\/ 6 و - ظ. ( 4) الأصل للشيباني 1\/ 6 و 7 و 3\/ 41 ظ 8\/ 204 و. ( 5) الأصل للشيباني 6\/ 72 ظ.(مقدمة\/220)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "218", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "986", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "ب - المفسر", "content": "نصه الله تعالى من الصهر والنسبquot; ( 1). كما يستعمل عبارات مثل quot;ما نص الله تعالى في كتابه ما نصه الله تعالى في كتابهquot; ( 2). فالنص مذكور هنا بمعنى ذكر الشيء صراحة. وهو يستعمل النص في مقابل السنة والإجماع مما يدل على أنه يقصد بالنص الآيات ( 3). ومصطلح النص في أصول الفقه يشمل الآيات والأحاديث. فالنص عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على المعنى الذي سيق له مع احتمال التخصيص والتأويل وعند غيرهم هو اللفظ الذي يدل على معناه قطعا ولا يحتمل معنى آخر ( 4). ب - المفسر يستعمل كلمة المفسر بمعنى الصريح فيقول: quot;لأن الله تعالى قد أحل الفطر في هذين الوجهين (أي في المرض والسفر) في كتابه مفسراquot; ( 5). ويستعمل كلمة التفسير بمعنى التخصيص والمفسر بمعنى الخاص أو قريبا منه ( 6). والمفسر عند الحنفية هو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي مع احتمال النسخ وحده ( 7). أما غير الحنفية فليس المفسر عندهم من المصطلحات المهمة في أقسام اللفظ ولذلك لم يهتموا بتعريفه. ج - المحكم يفيد الشيباني أن الآية التي أمرت بابتلاء اليتيم ثم تسليم ماله إليه إذا ثبت أنه رشيد آية quot;محكمةquot; وأنه يجب العمل بها حتى يثبت أنها منسوخة ( 8). كما روى الشيباني في الرسالة التي بعث بها عمر إلى أبي موسى الأشعري أن الأحكام فريضة محكمة أو سنة متبعة ( 9). فالمقصود بالفريضة المحكمة هنا ( 1) الأصل للشيباني 3\/ 1 ظ - 2 و. ( 2) الأصل للشيباني 3\/ 2 و. ( 3) الأصل للشيباني 3\/ 2 ظ. ( 4) أصول الفقه لمحمد الخضري بك القاهرة المكتبة التجارية الكبرى 1389\/ 1969 ص 130129. ( 5) الأصل للشيباني 5\/ 109 و. ( 6) الحجة للشيباني 2\/ 164 513. ( 7) أصول الفقه لمحمد الخضري بك ص 129. ( 8) الأصل للشيباني 6\/ 70 و. وللآية انظر: سورة النساء 4\/ 6. ( 9) الكافي للحاكم الشهيد 1\/ 215 ظ.(مقدمة\/227)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "225", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "990", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "د - قواعد التفسير", "content": "التصرف صحيحا مع النقص الموجود فيه. فلذلك استدل الشيباني بآية الظهار على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة ( 1). وهذا الاستدلال يشكل أحد الأسس لفهم الحنفية في موضوع اقتضاء النهي الفساد أو عدمه. وهناك بعض المواضع حكم فيها بأن النهي يقتضي الفساد ( 2). والأصوليون الأحناف يذكرون أن النهي عن الأفعال المعلومة قبل ورود الشرع مثل الزنا وشرب الخمر يدل على الفساد أما الأفعال المعلومة عن طريق الشرع مثل الصوم وغيره من الأفعال الشرعية فإن النهي عنها قد يدل على الحرمة أو الكراهة ولكنه لا يقتضي الفساد. وهذه المسألة الأصولية من أهم القضايا المختلف فيها بين الحنفية وغيرهم ( 3). ويبين الشيباني أن الفساد الناتج من أصل العقد مثل كون الثمن خمرا والفساد بسبب شرط يشترطه البائع أو المشتري يوجد بينهما فرق ويترتب عليهما نتائج مختلفة ( 4). وعبارات الأصوليين الأحناف أن هناك نتائج مختلفة تترتب على كون النهي متوجها إلى أصل الشيء أو وصفه ناشئة من العبارات المشار إليها عند الشيباني ( 5). د - قواعد التفسير يستعمل الشيباني كلمة quot;التفسيرquot; لشرح الأحاديث ( 6). والتفسير يعني البيان بشكل واضح وقطعي. أما quot;التأويلquot; فقد استعمل في معنى التفسير الذي يكون محتملا لوجه آخر وقد يكون خطأ في نفسه ( 7). حتى أن التأويل الخاطئ أحيانا قد يؤدي إلى نتائج وخيمة فمثلا قد يتأول بعضهم ( 1) الأصل للشيباني 3\/ 3 ظ. ( 2) موطأ محمد 3\/ 218 - 219 223. ( 3) البحر المحيط للزركشي 2\/ 439 - 441 تيسير التحرير لأمير بادشاه 1\/ 376 - 377. ( 4) الأصل للشيباني 5\/ 85 و - ظ. ( 5) أصول السرخسي 1\/ 87 التوضيح لصدر الشريعة 1\/ 215. ( 6) الأصل للشيباني 3\/ 208 ظ. ( 7) الأصل للشيباني 5\/ 89 و الحجة للشيباني 2\/ 400.(مقدمة\/231)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "229", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "992", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "الزوجة على الزوج ولا يشترط الدخول ( 1). ومع استعمال الشيباني لكلمات quot;المبهم وquot;الجملةquot; بمعنى العام والعموم ( 2) فإنه استعمل كلمات quot;ما خص ما عم عم يعمquot; للتعبير عن العموم والخصوص أيضا ( 3). وكلمة quot;التفسيرquot; قد استعملت بمعنى quot;التخصيصquot; كما أن كلمة quot;المفسرquot; استعملت في معنى قريب من quot;الخاصquot; ( 4). يستدل في الأصل بعمومات القرآن. فمثلا يستدل أبو حنيفة على صحة إيلاء الذمي بعموم قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم ... ( 5). ويرى أبو يوسف والشيباني أن الذمي مخصوص من الآية لأنه لا تجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه ( 6). ويروى عن الصحابة عملهم بالعمومات مثل استدلال عبد الله بن مسعود بعموم الآية في توريث ذوي الأرحام في بعض الحالات ( 7). وهناك أمثلة أخرى على الاستدلال بالعمومات في المسائل الخلافية بين أئمة المذهب أو بين المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى ( 8). يتحدث الشيباني عن تخصيص عموم آية بآية أخرى فيذكر أن قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات ( 9) يشمل أهل الكتاب وغيرهم ثم جاءت الآية التي أباحت نساء أهل الكتاب ( 10) فأخرجت هذه الآية نساء أهل الكتاب من quot;جملةquot; أي عموم الآية الأولى ( 11). فلفظ المشركات الذي هو ( 1) الأصل للشيباني 7\/ 124 ظ. ( 2) الحجة للشيباني 2\/ 164 650 3\/ 280 400 500. ( 3) الحجة للشيباني 3\/ 280 - 281 285 286 287. ( 4) الحجة للشيباني 2\/ 513. ( 5) سورة البقرة 2\/ 226. ( 6) الأصل للشيباني 3\/ 91 ظ - 92 و. ( 7) الأصل للشيباني 4\/ 7 ظ. وللآية انظر: سورة الأنفال 8\/ 75. ( 8) الأصل للشيباني 6\/ 74 ظ 75 و 7\/ 135 و 161 ظ الحجة للشيباني 2\/ 470 472 3\/ 153 4\/ 227 321 382. ( 9) سورة البقرة 2\/ 221. ( 10) سورة المائدة 5\/ 5. ( 11) الأصل للشيباني 3\/ 1 ظ.(مقدمة\/233)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "231", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "993", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "3 - دلالة الإشارة", "content": "جمع معرف بلام التعريف يفيد العموم والآية المتأخرة قد خصصت عموم الآية المتقدمة ولفظ quot;جملةquot; تفيد معنى quot;عمومquot;. ولعل استعمال عيسى بن أبان الذي هو تلميذ للإمام محمد لكلمة quot;المجملquot; بمعنى quot;العامquot; مأخوذ من هنا ( 1). كما يقبل الشيباني تخصيص القرآن بالسئة المشهورة ( 2). يذهب الشيباني إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بين حكما في مسألة يمكن أن يكون لها تفاصيل ولم يسأل عن هذه التفاصيل فإن الحكم يكون عاما لكل وجوه المسألة ( 3). وقد ناقش الأصوليون هذه المسألة المعروفة بترك الاستفصال ودلالتها على العموم وقبلها الحنفية في بعض الأحوال ( 4). ينقل الجصاص عن السير الكبير للشيباني هذه العبارة: quot;لا يجزيه (أي المحصر) غير الهدي لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوما لمن لم يجد. فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى. وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي المتعة لمن لم يجد. فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل. إنما يقاس على التنزيل. فأما التنزيل بعينه فلا يقاسquot; ( 5). ويستنتج الجصاص من هذا أن الشيباني يستدل بعموم الآيات وأن الحكمين الثابتين بنصين مختلفين لا يقاس بعضهما على بعض وأن العام غير المخصوص لا يجوز تخصيصه بالقياس ( 6). 3 - دلالة الإشارة يسمي الشيباني استنباط حكم من آية عن طريق دلالة الإشارة بالتأويل ( 7). وهناك أمثلة أخرى على الاستنباط عن طريق دلالة الإشارة من ( 1) الفصول للجصاص 1\/ 63. ( 2) الحجة للشيباني 2\/ 400. ( 3) الحجة للشيباني 2\/ 171. ( 4) البحر المحيط للزركشي 3\/ 148 - 154 تيسير التحرير لأمير بادشاه 1\/ 263 - 264. ( 5) الفصول للجصاص 1\/ 211. ( 6) الفصول للجصاص 1\/ 212 - 214. ( 7) الحجة للشيباني 2\/ 400.(مقدمة\/234)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "232", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1004", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "ب - الواجب", "content": "في المذهب الحنفي ليس بواضح في مؤلفات الشيباني. وحتى أن الفرض والواجب يستعملان داخل الجملة الواحدة لوصف نفس الشيء ويوصف طواف الزيارة والجهاد بأنهما واجبان مع أنهما من الفروض ويستعمل فعل quot;فرضquot; للهدي الذي هو من واجبات الحج ( 1). ومع ذلك فإنه توجد استعمالات قد مهدت الطريق للتفريق بين الفرض والواجب. فمثلا يفاضل الشيباني بين الواجبات فيفيد بأن الصلاة المكتوبة أوجب من سجدة التلاوة وأن الصلاة والصوم أوجب من الدم في الحج ( 2). فهذا التفضيل بين الواجبات يدل على أن هناك فرقا بينها وأن بعضها مطلوب على وجه آكد من بعضها الآخر. وإذا استعملنا المصطلحات المتأخرة للتعبير عن الأمثلة المذكورة فإن الصلاة المكتوبة فرض وسجدة التلاوة واجبة والصلاة والصوم فرض والدم واجب. ب - الواجب يستعمل الواجب بمعنى ما يلزم فعله ويكون تركه إثما ( 3). وتستعمل كلمة الواجب وما يشتق من نفس الجذر من الأفعال مثل وجب يجب وأمثالها بكثرة ( 4). ووصفت أفعال كثيرة بالوجوب مثل الصلاة المكتوبة سجدة السهو الحدود القصاص التعازير الاستماع إلى خطب الجمعة والعيد الاغتسال من الحيض والجنابة الزكاة صوم رمضان اعتكاف النذر التحري في بعض الحالات دفع أجرة العامل الوفاء باليمين على فعل طاعة انتظار مدة عدة الطلاق أو الوفاة المهر الأضحية صدقة الفطر إعتاق رقبة في بعض الكفارات النفقة حلف المتهم بالقتل في ( 1) الجامع الصغير للشيباني ص 160 534 الحجة للشيباني 1\/ 402 2\/ 331. ( 2) الأصل للشيباني 1\/ 61 ظ الحجة للشيباني 2\/ 414. ( 3) الأصل للشيباني 9\/ 213 ظ 236 و موطأ محمد 1\/ 192. ( 4) الأصل للشيباني 1\/ 3 ظ 7 و 7 ظ 13 و 14 ظ 15 و 15 ظ16 و 16 ظ, 51 ظ 63 و 63 ظ 67 ظ. ونفس الاستعمال يكثر في مؤلفات الشيباني الأخرى أيضا. انظر: الجامع الكبير للشيباني ص 9 الحجة للشيباني 1\/ 59 156 159 167 2\/ 550 3\/ 208 4\/ 76 موطأ محمد 2\/ 137 221 245.(مقدمة\/245)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "243", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1011", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "3 - التطوع", "content": "إلي من قول أبي حنيفةquot; ونحو ذلك ( 1). 3 - التطوع تمر كلمة التطوع التي هي بمعنى عمل الشيء بطيبة نفس وعن رضا في كتاب الأصل في مواضع كثيرة. وليس لعدم فعل التطوع ضرر من الناحية الدينية أو القضائية ( 2). وتستعمل كلمة التطوع في وصف صلاة النافلة في مقابل صلاة الفرض وكذلك في وصف النوافل والرواتب التي تؤدى قبل الصلوات المكتوبة وصلاة الجمعة وبعدها صلاة التهجد صلاة النفل مطلقا صلاة التراويح تحية المسجد وصوم النافلة ( 3). وقد اختلف الفقهاء في كون العمرة واجبة أو تطوعا وهي تطوع عند الحنفية ( 4). والحج قد يكون تطوعا ( 5). وفي مؤلفات الشيباني الأخرى يستعمل التطوع في مقابل الفرض والواجب ( 6). وهناك معنى آخر لكلمة التطوع وهو العمل أو الإنفاق الذي يكون بلا مقابل ولا يلزم أن يؤخذ في مقابله شيء. فمثلا دفع الشخص دين شخص آخر بدون طلب منه الإنفاق على الرهن من تلقاء نفسه دفع العشر أو الخراج عن الأرض المرتهنة الإنفاق من أجل إطعام الدابة المستأجرة للركوب العمل بعقد فاسد في بعض الأحوال إطعام العامل المستأجر كان لم يشترط ذلك الإنفاق على اللقيط والالتحاق بالجيش بدون طلب وجه ( 1) الأصل للشيباني 2\/ 245 ظ 6\/ 104 ظ. ( 2) الحجة للشيباني 1\/ 296. ( 3) الأصل للشيباني 3\/ 1 ظ.10 و 23 ظ - 24 و 27 و 28 و 28 ظ 135 ظ 136 ظ 140 ظ الحجة للشيباني 1\/ 49 50. 218 الآثار للشيباني ص 26 64 موطأ محمد 628\/ 1 2\/ 33 80. ( 4) الأصل للشيباني 6\/ 72 ظ الحجة للشيباني 2\/ 119. ( 5) الأصل للشيباني 6\/ 73 ظ 74 و الحجة للشيباني 2\/ 227. ( 6) الجامع الصغير للشيباني ص 186 الحجة للشيباني 1\/ 182 208 211.(مقدمة\/252)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "250", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1022", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "هذا المصطلح وما يشتق من مصدره من الأفعال تستعمل في الأصل بكثرة. فمثلا: وصف الشيباني القرض الذي جر نفعا والخلوة بالمرأة التي ليست بمحرم الزول بالكتابية في دار الحرب استرداد الزوج من زوجته أكثر من المهر في الخلع توكيل الكتابي بذبح الأضحية ونحو ذلك من الأفعال بأنها مكروهة ( 1). كما استعمل في الكتاب ألفاظ quot;لا أكره لا نكره لا يكره لا تكرهquot; بنفي الكراهة وكذلك مع أداة السؤال هل أي quot;هل يكرهquot; ونحوها كثيرا ( 2). وقال في شأن عدم مراعاة تعديل الأركان في الصلاة: quot;أكره له ذلك أشد الكراهيةquot; ( 3). ونرى في بعض الأمثلة استعمال المكروه بمعنى الحرام مثل استعماله في العقود الربوية وبيع الخمر والخنزير ولحم الميتة ونكاح المتعة وغيرها ( 4). ووصف لم سباع البهائم والطيور المنهي عنها في الحديث بالمكروه أيضا ( 5). وعبارة quot;حرام مكروهquot; التي تمر في موصع واحد من الجامع الصغير تستعمل للإشارة إلى ثبوت الحرمة بالدليل الظني لا القطعي ( 6). وهذا الاستعمال قد تحول في اصطلاح الحنفية فيما بعد إلى quot;المكروه تحريماquot; وعبر عن المكروه الذي هو أقرب إلى الحلال أو المباح بمصطلح quot;المكروه ( 1) الأصل للشيباني 1\/ 170 ظ 294 و 2\/ 178 ظ 197 و 206 ظ 228 و 261 و 266 و 3\/ 36 ظ 68 ظ 7\/ 44 ظ. ( 2) الأصل للشيباني 1\/ 2 و 2 ظ 3 و 3 ظ 4 و 4 ظ 5 ظ 6 و 8 و 13 و 13 ظ 23 ظ 24 و 24 ظ 25 و 25 ظ 26 و 26 ظ 27 و 28 و 28 ظ 30 و 38 ظ 39 و 68 ظ 71 و 71 ظ 73 و 74 ظ 79 ظ 80 ظ الحجة للشيباني 1\/ 8 129 216 217 موطأ محمد 1\/ 368 الآثار للشيباني ص 16 19 29 103. ( 3) الأصل للشيباني 1\/ 39 و. ( 4) الأصل للشيباني 1\/ 308 ظ 3\/ 200 ظ موطأ محمد 2\/ 548 3\/ 113 117 الآثار للشيباني ص 81. ( 5) الأصل للشيباني 3\/ 203 و -203 ظ موطأ محمد 2\/ 632. ( 6) الجامع الصغير للشيباني ص 485 بدائع الصنائع للكاساني 5\/ 118.(مقدمة\/263)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "261", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1043", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "4 - الفرق بين الحكم الدياني والقضائي", "content": "4 - الفرق بين الحكم الدياني والقضائي فرق الشيباني في الأصل بين الحكم القضائي والحكم الديني - الأخلاقي في مواضيع كثيرة مثل الطلاق والإيلاء والعتق والنكاح والقصاص والنذر والرجعة والاستفادة من المال العام والربح المشتبه فيه. وأفاد أن القاضي قد يحكيم في بعض الأحوال بحكم معين لكن الحكم الذي يكون الشخص مسؤولا عنه أمام الله قد يكون مختلفا عن الحكم القضائي. وفي مثل هذه المسائل يستعمل للحكم القضائي عبارة quot;في القضاءquot; وللحكم الآخر quot;فيما بينه وبين اللهquot; ويقصد بقوله: quot;يدينquot; الذي يستعمله مع العبارتين السابقتين كلتيهما أن الشخص يوثق بديانته ويقبل قوله في تفسيره لمقصوده من كلامه ( 1). وفي بعض المواضع يبين أن العقد جائز في القضاء مع كونه مكروها ( 2). 5 - الإباحة الأصلية استنبط السرخسي من قول الشيباني quot;إن شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي عنهماquot; ( 3) أنه يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة ( 4). وقيل بأن أكثر الحنفية على هذا الرأي ( 5). 6 - الاجتهاد لم يستعمل الشيباني في مؤلفاته quot;الاجتهادquot; بمعناه الاصطلاحي المعروف. لكنه استعمل quot;الاجتهادquot; عندما تحدث عن وجوب اللجوء إلى الاجتهاد في تعيين المستحقين للزكاة من قبل السلطان والاجتهاد في تعيين ( 1) الأصل للشيباني 1\/ 188 و 189 ظ 190 و 193 ظ 197 و 198 و 199 و 201 و 343 و 34 ظ 39 و 41 ظ 43 ظ 44 ظ 45 و 99 ظ 100 و 5\/ 80 و 96 و, 98 ظ 235 و 7\/ 48 و موطأ محمد 2\/ 502 516. ( 2) الأصل للشيباني 2\/ 178 ظ 261 و. ( 3) الأصل للشيباني 5\/ 76 و. ( 4) المبسوط للسرخسي 24\/ 77 أصول السرخسي 2\/ 20. ( 5) تيسير التحرير لأمير بادشاه 2\/ 168.(مقدمة\/284)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "282", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1051", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "6 - الشورى", "content": "أمثلة أخرى ( 1). 6 - الشورى لم يهتم الأصوليون كثيرا بفكرة استشارة المجتهد لمجتهد آخر. وفي الحقيقة فإنه من المعروف في عهد الصحابة من تطبيقات عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جريان الشورى بين الفقهاء في اجتهاداتهم. وينقل الشيباني عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز (ت. 101) أنه يرى أن على القاضي أن يعرف آراء من قبله من العلماء وأن يستشير أهل الرأي ( 2). ويرى الشيباني أن على القاضي أن يستشير الفقهاء الآخرين إذا شك في الحكم في مسألة اجتهادية. وهو مخير بعد استشارتهم في العمل بآرائهم أو عدم العمل بها فيمكنه اختيار وترجيح آرائهم أو رأي واحد منهم ويمكنه أن يأتي برأي جديد يخالف اراءهم جميعا. ويقول الشيباني: quot;فإن أشكل عليه شيء يشاور رهطا من أهل الفقه. فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. فإن رأى خلف رأيهم أحسن وأشبه بالحق قضى بذلك. ولا يتعجل بالحكم إذا لم يتبين له الأمر حتى يتفكر فيه ويشاور أهل الفقهquot; ( 3). ومن المحتمل جدا أن يكون الشيباني قد تأثر في هذا الموضوع بمنهج أستاذه الأول أبي حنيفة. فكما هو معلوم فإن أبا حنيفة كان يناقش المسائل الفقهية مع أصحابه وتلاميذه مناقشة طويلة ويتبادل معهم الرأي والأفكار وفي النهاية يبين رأيه الشخصي. لقد تكون الفقه الحنفي هكذا بتعاون مجموعة من العلماء يعملون كمجلس للشورى وانعكست هذه الميزة على الأصل الذي هو المصدر الأساسي لهذا الفقه. إن الآراء المختلفة للأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والتي توجد في كل صفحة تقريبا من الأصل تدل بوضوح على البنية الجماعية في تكوين هذا المذهب وكونه قابلا للاجتهادات المختلفة. ( 1) الأصل للشيباني 1\/ 87 و 159 و - 160 ظ 193 ظ 5\/ 159 ظ 259 و 6\/ 29 و 247 و 7\/ 29 و 158 و. ( 2) الكافي للحاكم الشهيد 1\/ 216 و. ( 3) الكافي للحاكم الشهيد 1\/ 216 ظ. وينقل الطحاوي هذه العبارة بنفس الألفاظ تقريبا. انظر: مختصر الطحاوي ص 237.(مقدمة\/292)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "290", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1052", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "خاتمة", "content": "خاتمة لدى النظر في تاريخ الفقه فإن القرن الثاني الهجري يشكل مرحلة زمنية هامة من حيث نشأة المذاهب وأصول الفقه. لقد عاش مؤسسو المذهب الحنفي والمالكي والشافعي في هذه الفترة. من المعلوم أن الإمام أبا حنيفة (ت. 150) بالرغم من دوره التأسيسي لم يؤلف كتابا بنفسه وإنما وضع تلاميذه المصادر الأساسية للمذهب بتقييد آراء الإمام التي تلقوها منه. وأهم شخصية في هذا المجال هو محمد بن الحسن الشيباني (ت. 189). جمع الشيباني آراء أبي حنيفة الذي درس عليه أربع أو خمس سنوات وآراء أبي يوسف (ت. 182) الذي واظب على دروسه بعد وفاة أبي حنيفة وضم إلى ذلك آراءه فظهر بذلك إلى الوجود كتب quot;ظاهر الروايةquot; التي تعرف بأنها المصادر الأم للمذهب الحنفي والتي نقلت على وجه الشهرة أو التواتر. يعتبر quot;الأصلquot; كاسمه أصلا وأساسا لكتب ظاهر الرواية الأخرى لكونه ألف أولا ولكبر حجمه الذي يصل إلى 2260 ورقة. وفي الحقيقة فإن الأصل حصيلة جهد جماعي يجمع بين طياته آراء واجتهادات الأئمة المجتهدين الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني. وقد استطاع الشيباني بحكم كونه أشب الأئمة أن يجمع آراءهم في هذا الكتاب ويؤلف كتب المذهب الأخرى وتمكن من نشر المذهب عن طريق تدريس هذه الكتب لتلاميذه. ومع أن تلاميذ الإمام أبي حنيفة الاخرين مثل أبي يوسف والحسن بن زياد (ت. 254) قد ألفوا كتبا في الفقه إلا أن علماء المذهب قد اتخذوا كتب الشيباني أساسا واعتبروا الكتب الأخرى في درجة تالية. من ناحية أخرى(مقدمة\/293)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "291", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1054", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "نفسه. توجد في مخطوطات الأصل مقتبسات يسيرة في كتاب الصلاة وكتاب الصوم من كتب الشيباني الأخرى وكتب بعض الفقهاء الأحناف المتقدمين كما ينص على ذلك الناسخ بوضوح. وهذه الزيادات اليسيرة ترجع إلى تعليقات كتبت على هامش النسخ القديمة فأدخلها المستنسخون المتأخرون في صلب الكتاب وخلطوها به. يدل تاريخ 160 المذكور كمثال في مسألة من مسائل الأصل وتعيين أبي يوسف - الذي طلب من الشيباني تأليف الجامع الصغير بعد تأليفه الأصل - قاضيا في بغداد عام 166 أن الأصل قد أكمل تأليفه قبل هذا التاريخ. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المعلومة المفيدة أن الشيباني قد أعاد النظر في أكثر كتبه وأعاد تأليفها فإنه يمكن القول بأن هذا هو التأليف الأول للكتاب وأن التأليف الآخر قد تم في السنوات القادمة من حياة الشيباني. روى الأصل عن الشيباني تلاميذه وعلى رأسهم أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني (ت. بعد 200) وأبو حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري (ت. 217). وقد اشتهرت رواية الجوزجاني خصوصا من بين الروايات الأخرى ورأينا أن نسخة الأصل الموجودة بأيدينا اليوم مروي أكثر من نصفها عن طريق الجوزجاني وأن ثمنها تقريبا مروي عن طريق أبي حفص وأن الباقي لا يوجد في معظمه ذكر لاسم الراوي. ويوجد في تراث الفقه الحنفي اقتباسات من الروايات الأخرى للكتاب. تذكر المصادر أن الأصل قد قرئ ودرس من قبل تلاميذ الشيباني في بغداد وبخارى والري الذي هو متصل بطهران اليوم وكان لذلك تأثير كبير في انتشار المذهب الحنفي في تلك المناطق وما حولها. إن المسائل الفقهية في الأصل تأتي في بعض الكتب والأبواب على شكل السؤال والجواب بصيغة quot;قلت - قالquot; بينما تأتي في بعض الكتب والأبواب على شكل جمل شرطية تبتدئ بأدوات الشرط مثل quot;إذا لو إنquot;. وسبب هذا الاختلاف في الأسلوب يمكن أن يكون راجعا إلى تأليف الأصل مرتين. وقد ظن الأستاذ العلامة المرحوم محمد حميد الله أنه يوجد في مكتبات إسطنبول روايتان مختلفتان للأصل لكن بعد اطلاعنا على النسخ التي أشار إليها الأستاذ حميد الله للاستدلال على مدعاه وبحثنا فيها تبين لنا(مقدمة\/295)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "293", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1055", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "أن تلك النسخ لكتاب مختصر الأصل لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت. بعد 705) وأن هذا الظن في غير محله. لقد ألف كثير من فقهاء الأحناف المتقدمين شروحا على الأصل. لكن هذه الشروح تختلف عن الشروح المتأخرة في أنها لا تلتزم بلفظ المتن الذي تشرحه ولكنها تكون متداخلة ومتشابكة معه وتنقله أحيانا كثيرة بمعناه دون لفظه. وأهم الأعمال التي عملت على الأصل هو الكافي للحاكم الشهيد (ت. 334) والذي يعتبر اختصارا للأصل بشكل كبير. فإن الحاكم الشهيد قد اختصر الأصل في كتابه هذا في نصف حجمه تقريبا والتزم لفظه في الغالب وقابل روايات الأصل المختلفة وقام بترجيح بعضها على بعض. من ناحية أخرى فإن القسم المفقود من الأصل موجود في الكافي بشكل مختصر. والمبسوط لشمس الأئمة السرخسي (ت. 483) الذي شرح الكافي من المصادر الأساسية التي تنقل لفظ الأصل أحيانا وتحيل عليه وتفسر الفقه الحنفي المتقدم بتفكير فقهي وأصولي متطور. وقد استفدنا غاية الاستفادة من الكافي والمبسوط ومختصر الأصل في تحقيق الأصل وتصحيح مخطوطاته وإكمال النقص الموجود فيها. يوجد في نسخ الأصل التي بأيدينا اليوم سبع وخمسون كتابا فقهيا بينما يوجد في الكافي الذي يعتبر اختصارا له ثمانية كتب فقهية أخرى لا توجد في الأصل. لقد قام بعض الباحثين في عصرنا وعلى رأسهم أبو الوفا الأفغاني بنشر ما يقرب من ربع الأصل. ويوجد في هذه الطبعات قراءات خاطئة في بعض المواضع مما لا يخلو منه أي تحقيق. وأقدم مخطوطات الأصل التي وصلت ليومنا يرجع تاريخ نسخها إلى سنوات 637 - 639. والنسخ الأقدم يحتمل أن تكون ضاعت في الاستيلاء المغولي على الجغرافيا التي كان المذهب الحنفي منتشرا فيها بشكل كبير. يمكن القول بأن مسائل الأصل مبنية في مجملها على الأدلة الشرعية الأربعة المعروفة quot;الكتاب والسنة والإجماع والقياسquot;. تدل على ذلك عبارات الشيباني ومنهجه الذي اتبعه في اجتهاده لحل المسائل الفقهية. فالشيباني يعتبر القرآن الكريم الدليل الأول ويستدل بالآيات الكريمة حين يقتضي الأمر ذلك. والدليل الثاني عند الشيباني هو السنة. فهو يستدل بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله(مقدمة\/296)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "294", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1057", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "بمعنى quot;التخريجquot; في اصطلاح المتأخرين أي قياس المسائل الفقهية الحديثة على المسائل الفقهية المعروفة في المذهب. والاستحسان المستعمل مع القياس يعترضنا في مواضع كثيرة جدا من الأصل ويشكل هذان المفهومان زوجا اصطلاحيا يرجع إليهما في حل المسائل. فقد ذكر في كثير من المسائل أن القياس يقتضي أمرا لكن الاستحسان يقتضي أمرا آخر ثم ترك العمل بمقتضى القياس وصير إلى العمل بالاستحسان. كما هو المفهوم من هنا فإن الاستحسان يشكل استثناء من قاعدة عامة. وما يقتضي هذا الاستثناء قد يكون هو السنة أو القياس أو القاعدة العامة أو الاحتياط أو العرف أو الضرورة. وفي الغالب فإن الاستحسان يستعمل بمعنى القياس الدقيق والخفي الذي يقتضي تفكيرا أعمق في مقابل القياس الجلي الذي يكون بمعنى التشابه الظاهري ويكون مراعاة العرف والقواعد العامة أهم الأسباب التي تكمن وراء الاستحسان. كما نرى أن للعرف مكانة هامة في المعاملات ما لم يكن مخالفا للنص. وقد استدل في حل بعض المسائل بأحكام الشرائع السابقة التي وردت في القرآن الكريم. ورأينا أن الاستصحاب يستعمل حجة للدفع لا للاستحقاق أي دليلا في بقاء ما كان على ما كان لا في إثبات أمر جديد. وقد انتقد سد الذرائع وعمل أهل المدينة والاحتجاج بهما فيما وجه إلى أهل المدينة من انتقاد لكن عمل بمبدأ سد الذرائع في الحالات التي تكون شبهة التأدية إلى الشر فيها قوية. استعمل الشيباني أيضا مصطلحات متعلقة بدلالات الألفاظ مثل النص والمفسر والمحكم ولكن معانيها ليست واضحة تماما كما استقرت عليه عند الأحناف المتأخرين. تدل مسائل الأصل على أن مطلق الأمر يدل على الوجوب لكن القرائن يمكن أن تصرف دلالته إلى الندب أو الإباحة. تكلم الشيباني عن دلالة النهي على الفساد ووضح رأي الحنفية في هذه المسألة بشكل يتفق مع ما تحدث عنه الأصوليون الأحناف فيما بعد. كما أشار إلى قواعد ومصطلحات هامة في أصول الأحناف مثل تقديم المعنى الحقيقي على غيره ومصطلحات العموم والخصوص ومسائلهما واستنباط أحكام من(مقدمة\/298)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "296", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1058", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "النصوص تحتاج إلى التفكير الدقيق عن طريق دلالة الإشارة وعدم العمل بمفهوم المخالفة وحمل المطلق على المقيد ودلالة الاقتران. وقد جمع الشيباني بين الآثار المتعارضة في بعض الأحيان لكن صار إلى الترجيح في الغالب ووضع كثيرا من المقاييس في هذا الشأن وأهمها quot;السنة المشهورةquot;. ومما يجلب الانتباه أنه استعمل خلال تحدثه عن اجتهاداته المختلفة كلمات كثيرة مشتقة من جذري quot;الحسن والقبحquot; اللذان أصبحا من أهم مباحث الحكم عند الأصوليين. ونظن أن هذه الاستعمالات قد مهدت الطريق أمام الآراء المختلفة في هذا المبحث الأصولي فيما بعد. ويمكن القول بأن مقاربة الحنفية للموضوع تقع في الوسط بين الآراء التي ستتكون فيما بعد عند المعتزلة والأشاعرة وأن الأصل يحكمه طراز من التفكير يولي العقل أهمية كبيرة مع إعطاء الأولوية للنصوص. ونرى أن الشيباني قد فرق بين حق الله وحق العبد في بعض المسائل وتحدث عن حلول مفصلة جدا لحالات الإكراه الذي هو من quot;عوارض الأهليةquot; عند الأصوليين وخطا خطوات نحو تكوين نظرية للإكراه. وإذا نظرنا إلى المصطلحات المستعملة للتعبير عن الأحكام الشرعية فإننا نرى أنها ليسست واضحة المعنى تماما على ما يعرف في اصطلاح المتأخرين. فمثلا ليس هناك تفريق واضح بين الفرض والواجب وبين الحرام والمكروه وبين المكروه تحريما والمكروه تنزيها لكن هناك بعض الأمور التي تشير إلى ما يبتني عليه ذلك التفريق. إن دراسة منهج الشيباني وأسلوبه في الأصل وفي غيره من مؤلفاته تدل على أنه مجتهد مستقل بحيث يخالف أستاذيه أبا حنيفة وأبا يوسف في مواضع كثيرة من كتبه. نرى أن الشيباني قد أشار إلى شروط الاجتهاد مثل المعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والملكة الفقهية والتقوى واستشارة الفقهاء الآخرين وأنه يرى أن الخطأ معفو عنه في المسائل الاجتهادية ويفسح المجال في اجتهاداته لرفع الحرج والعمل بالمصلحة والاحتياط كمبادئ يلتزم بها. وختاما فإن الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني يشتمل على محتوى غني جدا ومفتوح أمام من يريد البحث فيه من مختلف الجهات. ومن الواضح أنه لا يمكن لأي باحث أن يستوفي البحث في كتاب كبير مثل(مقدمة\/299)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "297", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1064", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "60 - الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني تحقيق: أبو الوفا الأفغاني دار إحياء التراث العربي بيروت 1399. 61 - جامع المسانيد أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي بيروت دار الكتب العلمية د. ت. 62 - الجرح والتعديل عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم دار إحياء التراث العربي بيروت 1371\/ 1952. 63 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين عبد القادر بن محمد ابن أبي الوفاء القرشي تحقيق: عبد الفتاح الحلو هجر للطباعة الجيزة 1413\/ 1993. 64 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين عبد القادر بن محمد ابن أبي الوفاء القرشي مير محمد كتبخانه كراتشي د. ت. 65 - حاشية ابن عابدين انظر: رد المحتار. 66 - الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني تحقيق: مهدي حسن الكيلاني حيدرآباد 1385 - 90\/ 1965 - 71. 67 - حلية الأولياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني دار الكتاب العربي بيروت 1405. 68 - الحيوان الجاحظ تحقيق: عبد السلام هارون بيروت 1416\/ 1996. 69 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال أحمد بن عبد الله الخزرجي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية - دار البشائر حلب - بيروت 1416. 70 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي بيروت 1993. 71 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني دار المعرفة بيروت د. ت. 72 - دراسة على الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني محمد بوينوكالن مجلة البحوث الإسلامية (Islam Arastirmalari Dergisi) العدد 20 2008 ص 1 - 38. 73 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني تحقيق: محمد عبد المعيد خان دائرة المعارف العثماني حيدرآباد 1392\/ 1972.(مقدمة\/305)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "303", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1068", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "116 - الفهرست محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم دار المعرفة بيروت د. ت. 117 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي دار المعرفة بيروت د. ت. 118 - القانون الدولي الإسلامي كتاب السير للشيباني مقدمة المحقق مجيد خدوري بيروت 1975. 119 - الكافي الحاكم الشهيد المروزي مكتبة عاطف أفندي رقم 1005 - 1007. 120 - الكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدي الجرجاني تحقيق: يحيى مختار غزاوي دار الفكر بيروت 1409\/ 1988. 121 - الكامل في التاريخ أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير تحقيق: عبد الله القاضي دار الكتب العلمية بيروت 1415. 122 - كتاب السبعة في القراءات ابن مجاهد تحقيق: شوقي ضيف القاهرة 1400. 123 - كتاب السنن أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني تحقيق: سعد بن عبد الله بن عبدالعزيز آل حميد دار العصيمي الرياض 1414. 124 - كتاب السير محمد بن الحسن الشيباني تحقيق: مجيد خدوري بيروت 1975. 125 - الكتاب عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه تحقيق: عبدالسلام هارون دار الجيل بيروت د. ت. 126 - الكتاب القدوري (مع شرحه اللباب عبدالغني الميداني) بيروت 1400\/ 1980. 127 - كشف الأسرار علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري تحقيق: عبد الله محمود عمر دار الكتب العلمية بيروت 1418\/ 1997. 128 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب جلبي أو حاجي خليفة تحقيق: محمد شرف الدين يالتقايا رفعت بيلكه الكليسي وكالة المعارف إسطنبول 1360\/ 1941. 129 - كنز الدقائق حافظ الدين النسفي (انظر: تبيين الحقائق للزيلعي). 130 - اللباب في تهذيب الأنساب أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير دار صادر بيروت 1400\/ 1980.(مقدمة\/309)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "307", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1081", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "اطمأن قاعدا سجد الأخرى ( 1) وكبر. فإذا اطمأن ساجدا رفع رأسه وكبر حتى يفرغ من صلاته. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وأدنى ما يقول ( 2) من ذلك ثلاثا ثلاثا ( 3) في كل ركعة وفي كل سجدة ( 4). قال: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ( 5) يقول في ركوعه: quot;سبحان ربي العظيمquot; ثلاثا ( 6) وفي سجوده: quot;سبحان ربي الأعلىquot; ثلاثا ( 7). قلت: أرأيت إذا سجد يضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة ويعتمد على راحتيه ويبدي ضبعيه ويعتدل في سجوده ولا يفترش ( 8) ذراعيه قال: نعم. قلت: وينحط في السجود ( 9) وهو يكبر ويرفع رأسه إذا رفعه من السجود وهو يكبر قال: نعم. قلت ( 10): ويستتم قائما كما هو ( 11) قال: نعم. قلت: ويحذف التكبير حذفا ولا يطوله قال: نعم ( 12). قلت: أفيستحب له إذا نهض أن ينهض المتن وبعضها مخالف له. وذلك لا يطعن في صحة المتن وإنما يدل فقط على اختلاف نسخ الأصل فقد ذكر في نسخة ما لم يذكر في نسخة أخرى. وهو أمر معروف لدى فقهاء الحنفية مثل الحاكم والسرخسي. وانظر: تحفة الفقهاء 1\/ 134 وبدائع الصنائع 1\/ 209 والهداية 1\/ 49 والبحر الرائق 1\/ 334. ( 1) م: للأخرى. ( 2) ي: ما يقال. ( 3) ح ي: ثلاث ثلاث. ( 4) والمراد بهذا أدنى الكمال لا أدنى الجواز لأن الركوع والسجود يجوزان بدون هذا الذكر. انظر: المبسوط 1\/ 21. ( 5) ح ي: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان. ( 6) ح ي - ثلاثا. ( 7) ح ي - ثلاثا. وروي نحو ذلك من حديث ابن مسعود وحذيفة وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم -. انظر: سنن أبي داود الصلاة 146 149 وسنن الترمذي الصلاة 79 وسنن النسائي الافتتاح 77. ( 8) م: ولا يفرش. ( 9) ي: للسجود. ( 10) ح ي - قال: نعم قلت. ( 11) أي: يستتم قائما إذا قام إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة كما كان قائما في الركعة الأولى. ( 12) ح - قلت ويحذف التكبير حذفا ولا يطوله قال نعم.(1\/9)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "320", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1396", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "باب التكبير في أيام التشريق", "content": "والعيدين ( 1) قال: إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له ( 2) مولاه قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة ( 3) في جماعة قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئا. قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يخرج في العيدين قال: لا. قلت: أرأيت الإمام إذا كبر ( 4) في العيدين أكثر من تسع ( 5) تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه قال: نعم يتبعونه ( 6) إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ ( 7) به الآثار. باب التكبير في أيام التشريق قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو وكيف هو ومتى يبدأ ( 8) ومتى يقطع قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة ( 9) يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ( 10) وكان علي بن أبي ( 1) ي: والعيد. ( 2) ح ي - أن يأذن له. ( 3) ح: من صلاة. ( 4) ح ي: إذا كبر الإمام. ( 5) ح ي: من سبع. ( 6) ح ي: يتابعونه. ( 7) ح: لم يجئ. ( 8) ح ي: يبتدأ ح ي به. ( 9) ح: الغد. ( 10) قال الإمام محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انظر: الحجة على أهل المدينة 1\/ 310 ورواه من وجه آخر. انظر: الحجة على أهل المدينة 1\/ 308. وانظر: الآثار لأبي يوسف 60 والمصنف لابن أبي شيبة 1\/ 488 ونصب الراية للزيلعي 2\/ 222.(1\/324)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "635", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1730", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "باب الطعام في كفارة اليمين", "content": "يمينه عتق العبد ولا يجزي عن في يمينه لما أخذ فيه من الجعل. ... باب الطعام في كفارة اليمين ( 1) بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال ليرفأ ( 2) مولى له: إني أحلف على قوم لا أعطيهم ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا أنا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر ( 3). وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة ( 4). وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك. وإن أطعم تمرا أو شعيرا أطعم كل مسكين مختوما بالحجاجي. ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزاه ذلك. ولو غداهم خبزا وعشاهم مثله وليس معه أدم ( 5) أجزاه ذلك. ولو غداهم سويقا وتمرا وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك. ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه ذلك. ولو غداهم ( 6) وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك. ألا ترى أنه لو أعطى ( 1) ق: كتاب الصيام وكفارة اليمين. ( 2) م: ليرقا. ( 3) وصله الإمام محمد عن سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن يرفأ مولى عمر - رضي الله عنه - ومن طريق آخر. انظر: الموطأ برواية محمد 3\/ 157 159. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة 3\/ 70. ( 4) المصنف لابن أبى شيبة 3\/ 70. ( 5) جمع إدام وهو ما يؤكل بجانب الخبز. انظر: المغرب quot;أدمquot;. ( 6) ق: عذاهم.(2\/286)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "969", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "1961", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وأسلم المستقرض فأيهما ما ( 1) أسلم فلا شيء له على المستقرض. وهو ( 2) قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: فإن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها عليه دين ( 3) لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر وعافية ( 4) الذي روى عن أبي حنيفة. ولو استهلك نصراني لنصراني خمرا أو خنزيرا ثم أسلم المستهلك كان عليه القيمة في الخنزير في قول أبي يوسف الذي روى عن أبي حنيفة. وهو ( 5) قول محمد على ما وصفت لك: إذا أسلم المستهلك لها فعليه قيمتها وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن ( 6) المستهلك. ولو أسلم الطالب ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير وكانت الخمر باطلا لأن على المطلوب خمرا مثلها كيلا فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمرا. وقيمة الخنزير قد وجبت عليه له قبل أن يتكلم. وإن ( 7) الخمر إنما يكون له ( 8) خمر ( 9) مثلها. فإن أسلم فهي باطل لا يقضي ما له في القول الأول وهو قول أبي يوسف. ( 1) ع: فانهما مما. ( 2) ع: وهذا. ( 3) ف ع: دين عليه. ( 4) هو عافية بن يزيد الأودي القاضي الكوفي من أصحاب أبي حنيفة الذين كان يقدمهم ثقة في الحديث وصاحب علم وورع ولي القضاء ببغداد في عهد المهدي والرشيد. قال الذهبي: توفي سنة نيف وستين ومائة. لكن يظهر أن ذلك غير سديد لأنه ولي القضاء في عهد هارون الرشيد وهو إنما تولى الخلافة سنة سبعين ومائة. ولعل الصواب ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان أنه توفي سنة 180 هـ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7\/ 331 وتسمية فقهاء الأمصار للنسائي 128 وتاريخ بغداد للخطيب 2\/ 307 والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 1\/ 267 543 وسير أعلام النبلاء للذهبي 7\/ 398 وتهذيب التهذيب لابن حجر 5\/ 53 ولسان الميزان لابن حجر 3\/ 222. ( 5) ع: هو. ( 6) ع: على. ( 7) ع - إن. ( 8) ع - له. ( 9) ع: خمرا.(2\/517)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1200", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "2137", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه شيئا لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز ( 1) على الآمر. وإن باعها بشيء يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له عند شريك للوكيل في الصرف [مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وأن كان شريكا للآمر مفاوضا فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك للوكيل في الصرف] ( 2) وهو غير مفاوض فلا يجوز أيضا. فإن صرفها عند شريك للآمر في الصرف غير مفاوض فإنه جائز إذا لم يكن له في هذه الدنانير حق. وكذلك لو صرفها عند مضارب [لرب المال جاز ذلك. ولو صرفها عند مضارب] ( 3) للوكيل من المضاربة لم يجز. وكذلك [التوكيل ببيع] ( 4) العروض في هذا الباب عبدا كان أو أمة أو دارا أو متاعا أو دابة. والشريك ( 5) المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال على ما وصفت لك. وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له والوكيل بالكوفة ولم يسم له مكانا فصرفها ( 6) بالسوق ( 7) أو بالكناسة ( 8) أو بالفرات ( 9) عند صيارفة ( 1) ز: جائز. ( 2) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: 8\/ 125 و. ( 3) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. وانظر: المبسوط 14\/ 64. ( 4) الزيادة مستفادة من ب والكافي الموضع السابق. ( 5) ف م ز: فهو الشريك. والتصحيح مستفاد من ب والكافي الموضع السابق. ( 6) ز: يصرفها. ( 7) ف ز: في السوق. ( 8) الكناسة: ما كنس بالمكنسة من الوسخ في البيت يقال: كنس البيت أي: كسحه بالمكنسة كنسا من باب ضرب. وبها سمي كناسة كوفان وهي موضع قريب من الكوفة وهي المرادة في أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي والصواب ترك حرف التعريف. انظر: المغرب quot;كنسquot;. ( 9) م ز: أو بالضراب. والكلمة مهملة في ف. والنقط من ب والمقصود ساحل الفرات وهو النهر المعروف ويمر بالكوفة. انظر: المغرب quot;فرتquot;.(3\/88)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1376", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "3103", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وإذا طلق واحدة واستثنى نصفها فهي طالق واحدة لأن ما بقي منها يكون تطليقة بائنة. وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة بائنة ثم طلقها أخرى فإنه يقع عليها ما دامت في العدة. بلغنا ذلك عن إبراهيم ( 1). وكذلك لو قال لها: اعتدي ينوي ( 2) الطلاق لأنها تعتد منه بعد فلذلك يقع عليها طلاقه. وقوله: اعتدي وأنت طالق سواء. ألا ترى ( 3) أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا كل يوم واحدة بائنة كان ذلك كما قال. وكذلك إذا طلقها واحدة بملك ( 4) الرجعة فإن طلاقه يقع عليها ما دامت في العدة ويقع عليها الظهار والإيلاء. ولو قذفها لاعنها إذا كانا حرين مسلمين ( 5) لأنها امرأته. ألا ترى أنهما يتوارثان. وإذا ( 6) كانت تطليقة بائنة لم يقع عليها بعد ظهاره ولا إيلاؤه. ولو قذفها لم يلاعن وكذلك عليه الحد لأنها ( 7) منه بائنة. فكيف يكون مظاهرا من امرأته وهي عليه حرام. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا إن دخلت هذه الدار ثم قال لها: أنت طالق ثلاثا فبانت منه وتزوجت زوجا غيره ودخل بها ثم مات عنها الزوج الآخر أوطلقها فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة ثم دخلت الدار فإن الطلاق لا يقع عليها من قبل أن طلاق ( 8) ذلك الملك كله قد مضى. ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق كل يوم ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر لم يقع عليها بعد الثلاث الأول شيء ( 9) من ذلك الطلاق. ولو قال لها: أنت طالق تسعا كل سنة ثلاث تطليقات ثم طلق ثلاثا في السنة الأولى ثم تزوجها بعد زوج آخر ( 10) لم يقع عليها في السنة الثانية ولا في ( 11) الثالثة ( 1) روي عن إبراهيم وقوع الطلاق في العدة من الخلع. وهو طلاق بائن عند الحنفية. انظر: المصنف لعبد الرزاق 6\/ 488 489. ( 2) ز: ينو. ( 3) ز: يرى. ( 4) ز: يملك. ( 5) م ز: بكرتين (مهملة) ش: بكرين (مهملة). والتصحيح من الكافي 1\/ 68 ظ. ( 6) م ز: إذا. ( 7) ش: لأنه. ( 8) م ش ز: أن الطلاق. ( 9) ز: شيئا. ( 10) م ز - آخر. ( 11) ز: شيء.(4\/469)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2342", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "4745", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أربع واجبات على من تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ( 1). قال محمد: وبه نأخذ نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره. محمد قال: وذكر شريك عن عبد الله بن جابر الحنفي عن عبد الله بن يحيى عن علي بن أبي طالب قال: ثلاث لا لعب فيهن العتاق والطلاق والصدقة ( 2). محمد قال: حدثنا الثقة عن ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب ( 3) عن عمارة بن عبد الله بن طعمة أنه أخبره أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أربع مبهمات مقفلات ( 4) ليس فيهن رديدى ( 5) الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ( 6). محمد قال: وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب الطلاق والعتاق والنكاح ( 7). قال محمد: وذكر هشام قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا لعب فيهن واللعب كالجد النكاح والعتاق ( 8) والطلاق ( 9). ( 1) المصنف لعبد الرزاق 6\/ 134 والمصنف لابن أبي شيبة 4\/ 114. ( 2) المصنف لعبد الرزاق 6\/ 134. ( 3) م ف ز ب: أبي جندب. والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي 7\/ 341. ( 4) أبهم الباب أي: أغلقه. فهي كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال. انظر: المغرب quot;بهمquot;. ( 5) هو بمعنى الرد لكنه أبلغ منه. انظر: المغرب quot;رددquot;. ( 6) سنن سعيد بن منصور 1\/ 416 والمصنف لابن أبي شيبة 4\/ 114 والسنن الكبرى للبيهقي 7\/ 341 ويرويه البيهقي من طريق الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. ( 7) الموطأ النكاح 56 والمصنف لعبد الرزاق 6\/ 135. ( 8) ز - والعتاق صح هـ. ( 9) المصنف لعبد الرزاق 6\/ 133 - 134 والمصنف لابن أبي شيبة 4\/ 114.(7\/300)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3984", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "6153", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر قبل ذلك يكريها ( 1). محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسه لنكرينها كراء الإبل ( 2). محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبد الله بن دينار لمحال: كان ابن ( 3) عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلبا ولا يعزها. يعني بالعرة العذرة ( 4). محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يده فضرب ( 5) صدره ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع فنحن نعمل به إلى اليوم ( 6). محمد عن سلام بن سليم الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان عبد الله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع ( 7). محمد عن سلام بن سليم الحنفي قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبدالله بن عمر: رجل له أرض وليس له بذر ولا بقر أعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ( 8) ثم قاسمته. قال: حسن ( 9). محمد عن سلام بن سليم الحنفي قال: أخبرنا زيد بن جبير قال: ( 1) سنن ابن ماجه الرهون 7 وسنن النسائي الأيمان 45. ( 2) المصنف لعبد الرزاق 8\/ 93 والمصنف لابن أبي شيبة 4\/ 378. ( 3) ز - ابن. ( 4) السنن الكبرى للبيهقي 6\/ 139. وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب. ( 5) ز. يضرب. ( 6) تقدم تخريج حديث رافع - رضي الله عنه -. ( 7) تقدم. ( 8) ز: وببقري. ( 9) المصنف لابن أبي شيبة 4\/ 377.(9\/523)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5392", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "6155", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم مبشر ( 1) وهي في نخل لها. فقال: quot;يا أم مبشر ( 2) من غرس هذا النخل أمؤمن ( 3) أم كافر quot; قالت: بل مسلم. قال: quot;فلا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فياكل منه إنسان ولا دابة ولا سبع ولا طير إلا كان له صدقة ( 4) يوم القيامهquot; ( 5). محمد عن هشام الدستوائي ( 6) عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بالذهب أو بالفضة ( 7). محمد عن زياد بن أبي مسلم ( 8) أبو عمر الصفار ( 9) قال: سمعت سعيد بن جبير ( 10) لا يرى بأسا بإجارة الأرض بدراهم أو طعام مسمى. وقال: هل ( 11) ذلك إلا مثل دار أو بيت ( 12). محمد عن سلام بن سليم الحنفي عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ( 13) والمزابنة ( 14) وقال: quot;إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو ( 1) م: أم ميسر. ( 2) م: أم ميسر. ( 3) ز: مسلم. ( 4) ز: حيدقه. ( 5) مسند أحمد 6\/ 362 وصحيح مسلم المساقاة 8. وروي القسم الأخير منه عن أنس - رضي الله عنه - وغيره. انظر: صحيح البخاري المزارعة 1 وصحيح مسلم المساقاة 12 - 13. ( 6) ز: الرستواني. ( 7) المصنف لعبد الرزاق 8\/ 95. ( 8) ز عن. ( 9) ز: الصيعاني وهي مهملة تماما في م ف. والتصحيح من كتب الرجال. ( 10) ز أنه كان. ( 11) م ز: هلم ف في. والتصحيح من الكافي 2\/ 306 ظ. ( 12) المصنف لعبد الرزاق 8\/ 91 92 والمصنف لابن أبي شيبة 4\/ 381. ( 13) هي بيع الطعام في سنبله بالبر من الحقل وهو الزرع وأحقل أي طلع رأسه ونبت وقيل في تفسيره غير ذلك. انظر: المغرب quot;حقلquot;. ( 14) هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا. انظر: المصباح المنير quot;زبنquot;.(9\/525)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5394", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "6156", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "يزرعها أو رجل منح أخاه فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى ( 1) أرضا بذهب أو فضهquot; ( 2). محمد عن سلام ( 3) بن ( 4) سليم الحنفي عن عبدالكريم عن ( 5) مجاهد قال: قال ابن عباس: أفضل ما أنتم صانعون أن يستكري أحدكم الأرض البيضاء بذهب أو فضة عاما بعام ( 6). محمد عن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهم: من عندي البذر وقال الآخر: من عندي العمل وقال أحدهم: من عندي الفدان ( 7) وقال أحدهم: من عندي الأرض. قال: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن جعل لصاحب الفدان أجرا ( 8) مسمى وجعل لصاحب العمل درهما ( 9) كل يوم وألحق الزرع كله لصاحب البذر وألقى صاحب الأرض ( 10). وإنما نضع ( 11) الأمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جعل لصاحب العمل درهما ( 12) كل يوم أنه رأى أن جعل له أجر مثله في عمله ( 13). وكذلك قضى في الفدان أن ( 14) جعل له أجرا ( 15) مسمى. وهذا عندنا أنه جعل له ( 1) م ف: استكراه. ( 2) سنن ابن ماجه الرهون 7 وسنن أبي داود البيوع 31 وسنن النسائي الأيمان 45. ( 3) م ف: عن سلم. ( 4) ز - سلام بن. ( 5) م ف: بن. ( 6) ذكره البخاري تعليقا ووصله النسائي. انظر: صحيح البخاري المزارعة 19 وسنن النسائي الأيمان 46. ( 7) هو آلة الحرث ويطلق على الثورين يحرث عليهما. انظر: مختار الصحاح quot;فدنquot;. ( 8) ز: أجر. ( 9) ز: درهم. ( 10) المصنف لابن أبي شيبة 4\/ 504 وشرح معاني الآثار للطحاوي 4\/ 119 وسنن الدارقطني 3\/ 76. ( 11) ز: نصنع. ( 12) ز: درهم. ( 13) ف: أجر مثل بقره. ( 14) ز - أن. ( 15) ز: أجر.(9\/526)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5395", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "6585", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وإذا كفل الرجل بنفس الرجل ( 1) ثم إن الطالب أخذ الكفيل حتى أتاه بصاحبه ( 2) فدفعه إليه فإن أبا حنيفة قال: هذه براعة للكفيل ( 3) من قبل أنه قد أخذه به ودفعه إليه. وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به في المسجد الأعظم فدفعه إليه بالكناسة ( 4) أو في السوق أو في غير ذلك من المصر فإن أبا حنيفة قال: الكفيل بريء من قبل أنه دفعه في المصر وأن المكفول به لا يستطيع أن يمتنع من الطالب. وكذلك لو كان شرط عليه أن يدفعه إليه في المسجد عند مكان القاضي فدفعه إليه في غير ذلك المكان من المسجد أو في السوق فهو جائز. وإذا كفل رجل برجل وهو غائب أو محبوس فهذا جائز وهو ضامن له. وإذا طلب رجل إلى رجل أن يكفل له بنفس آخر ففعل فإن الكفيل يؤخذ ولا يرجع على الآمر ولا على المكفول به من قبل أن المكفول به لم يأمره ومن قبل أن الآمر لا يضمن ( 5) شيئا. وإذا كفل رجل بنفس رجل ( 6) إلى شهر فهو جائز. فإن دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب قبل الشهر وبرئ إليه منه فإن أبا حنيفة قال: الكفيل بريء. ألا ترى أنه لو كان له عليه حق إلى أجل فدفعه إليه قبل الأجل برئ منه. وكذلك الكفالة بالنفس. وإذا دفع الكفيل بالنفس المكفول به إلى الطالب وبرئ منه فأبى ( 1) ز - بنفس الرجل. ( 2) ف: صاحبه. ( 3) م ف ز: الكفيل. ( 4) الكناسة: ما كنس بالمكنسة من الوسخ في البيت يقال: كنس البيت أي: كسحه بالمكنسة كنسا من باب ضرب. وبها سمي كناسة كوفان وهي موضع قريب من الكوفة وهي المرادة في أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي والصواب ترك حرف التعريف. انظر: المغرب quot;كنسquot;. ( 5) ز: لم يضمن. ( 6) ز - بنفس رجل.(10\/371)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5824", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "7133", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها الوكيل عند أبيه أو عند ابنه أو عند عبد له تاجر أو عند ( 1) مكاتب له كان هذا لا يجوز لأنه ( 2) كأنه صرف عند نفسه في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا كله جائز ما خلا عبده أو مكاتبه. فإن باعه بالقيمة جاز في ذلك كله ما خلا عبده إذا لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز. وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها فباعها بدنانير بشيء لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز على الآمر. وإن باعها بشيء يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها عند شريك للوكيل ( 3) مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكا للآمر مفاوضا فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك للوكيل في الصرف غير مفاوض فلا يجوز أيضا. وإن صرفها عند شريك للآمر ( 4) في الصرف غير مفاوض فإنه جائز. وكذلك لو صرفها عند مضارب لرب المال جاز ذلك. ولو صرفها عند مضارب للوكيل من المضاربة لم يجز ذلك. وكذلك العروض في هذا الباب عبدا كان أو أمة أو دارا أو متاعا أو دابة فهو في ( 5) الشريك المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال على ما وصفت لك. وإذا وكل الرجل رجلا بمائة درهم يصرفها له والوكيل والموكل بالكوفة ولم يسم له مكانا فصرفها في السوق ( 6) أو في ( 7) الكناسة ( 8) أو في ( 1) ز: تاجرا وعند. ( 2) ع كان. ( 3) ع: الوكيل. ( 4) ع: الآمر. ( 5) ع - في. ( 6) ز: في السرق. ( 7) ع - أو في. ( 8) م ز: في الكياسة ع: والكباسة. الكناسة ما كنس بالمكنسة من الوسخ في البيت يقال: كنس البيت أي كسحه بالمكنسة كنسا من باب ضرب. وبها سمي كناسة كوفان وهي موضع قريب من الكوفة وهي المرادة في أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي والصواب ترك حرف التعريف. انظر: المغرب quot;كنسquot;.(11\/301)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6372", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "7539", "book_id": "hnf_6870", "book_name": " الأصل للشيباني ط قطر", "title": "بداية الكتاب", "content": "39 - الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني تحقيق: أبو الوفا الأفغاني دار إحياء التراث العربي بيروت 1399. 40 - جامع المسانيد أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي دار الكتب العلمية بيروت د. ت. 41 - الجامع لشعب الإيمان أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي انظر: شعب الإيمان. 42 - الجرح والتعديل عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم دار إحياء التراث العربي بيروت 1371\/ 1952. 43 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية محيي الدين عبد القادر بن محمد ابن أبي الوفاء القرشي مير محمد كتبخانة كراتشي د. ت. 44 - حاشية ابن عابدين انظر: رد المحتار. 45 - الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري عالم الكتب بيروت 1403. 46 - حياة الحيوان كمال الدين محمد بن موسى الدميري مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 1398\/ 1978. 47 - الخراج أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المطبعة السلفية القاهرة 1977. 48 - الدر المختار الحصكفي انظر: رد المحتار. 49 - الدر المنثور جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي دار الفكر بيروت 1993. 50 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلانى تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني دار المعرفة بيروت د. ت. 51 - دلائل النبوة أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي تحقيق: عبد المعطي قلعجى دار الكتب العلمية بيروت 1985. 52 - الرد على سير الأوزاعي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري تحقيق: أبو الوفا الأفغاني دار الكتب العلمية بيروت د. ت. 53 - رد المحتار على الدر المختار محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين دار الفكر بيروت 1421\/ 2000. 54 - سنن أبي داود (داخل موسوعة السنة) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني فهرسة وترقيم بدر الدين جتين أر دار الدعوة - دار سحنون إسطنبول - تونس 1413\/ 1992.(12\/352)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6778", "book_number": "3", "slug": " -hnf_6870" }, { "id": "8216", "book_id": "hnf_3067", "book_name": " الاختيار لتعليل المختار", "title": "[الاختيار لتعليل المختار]", "content": "والمرتدة لا تقتل وتحبس وتضرب في كل الأيام حتى تسلم ولو قتلها إنسان لا شيء عليه ويعزر وتصرفها في مالها جائز فإن لحقت أو ماتت فكسبها لورثتها. ـــــــــــــــــــــــــــــ [الاختيار لتعليل المختار] غلب على عقله بوجه من الوجوه كالمبرسم والمعتوه ومن سقي شيئا فزال عقله لما بينا ومن يجن ويفيق ففي حال جنونه له أحكام المجانين وفي حال إفاقته أحكام العقلاء وردة السكران ليست بشيء استحسانا وإسلامه صحيح لأنه يحتمل أن يكون عن اعتقاد أو لا والإسلام يحتال في إثباته والكفر في نفيه فافترقا. والقياس أن تبين امرأة السكران لأن الكفر سبب للفرقة كالطلاق. وجه الاستحسان أن الردة ليست بفرقة وإنما تقع الفرقة لاختلاف الدين وردته ليست بصحيحة فلا يختلف الدين. وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في صبي أبواه مسلمان كبر كافرا ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعد ما بلغ قال: لا يقتل ويجبر على الإسلام وإنما يقتل من أقر بالإسلام بعد ما بلغ ثم كفر لأن الأول لم تجب عليه الحدود لأنه لم يصر مسلما بفعله وإنما بالتبعية وحكم أكسابه كالمرأة. قال: (والمرتدة لا تقتل وتحبس وتضرب في كل الأيام حتى تسلم) ومعناه يعرض عليها الإسلام فإن أبت ضربها أسواطا ثم يعرض عليها الإسلام فإن أبت حبسها. وفي رواية تخرج كل يوم وتضرب على ما وصفنا لأنه لم يجز قتلها وقد ارتكبت جريمة عظيمة ولا حد فيها فتعزر والتعزير الضرب والحبس وإنما لا تقتل لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن قتل النساء مطلقا ولأن كفرها الأصلي لا يبيح دمها لأنها ليست من أهل القتال فكذلك الكفر الطارئ. وقد بينا في أول السير أن السبب الموجب للقتل أهليته للقتال وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - نبه على أنه السبب بقوله: ما لها قتلت ولم تقاتل quot; وحديث: من بدل دينه فاقتلوه رواه ابن عباس ومذهبه أن المرتدة لا تقتل فدل على تقييده بالرجال. قال: (ولو قتلها إنسان لا شيء عليه) لأنه اعتمد إطلاق النص وهو مذهب جماعة من العلماء لكن يؤدب (ويعزر) إن كانت في دار الإسلام لافتياته على الإمام. قال: (وتصرفها في مالها جائز) إن كانت في دار الإسلام لأنها تصرفت في خالص حقها لأن عصمة المال تتبع عصمة النفس وعصمة نفسها لم تزل وبعد اللحاق زالت عصمة نفسها ولهذا لا تسترق ما دامت في دار الإسلام لأن دار الإسلام ليست بدار استرقاق وإن لحقت ثم سبيت استرقت وأجبرت على الإسلام لأن الصحابة استرقوا نساء بني حنيفة بعد ما ارتدوا وأم محمد بن الحنفية منهم ولا تقتل كالأصلية. (فإن لحقت أو ماتت) في الحبس (فكسبها لورثتها) إذ ملكها ثابت فيهما لما بينا فينتقلان إلى ورثتها ولا ميراث لزوجها لأنها بانت بالردة ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون فارة وله أن يتزوج(4\/149)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "671", "book_number": "4", "slug": " -hnf_3067" }, { "id": "8222", "book_id": "hnf_3067", "book_name": " الاختيار لتعليل المختار", "title": "[الاختيار لتعليل المختار]", "content": "وينظر من زوجته وأمته التي تحل له إلى جميع بدنها وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر ولا بأس بأن يمس ما يجوز النظر إليه إذا أمن الشهوة ـــــــــــــــــــــــــــــ [الاختيار لتعليل المختار] قال: (وينظر من زوجته وأمته التي تحل له إلى جميع بدنها) وكذا يحل له مسها والاستمتاع بها في الفرج وما دونه قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون [المؤمنون: 5] إلى قوله سبحانه: فإنهم غير ملومين [المؤمنون: 6] وقال - عليه الصلاة والسلام -: غض بصرك إلا عن زوجتك . ولا يحل له الاستمتاع بها في الدبر ولا في الفرج حالة الحيض لقوله - عليه الصلاة والسلام -: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا وصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ونظره إلى فرجها ونظرها إلى فرجه مباح. وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النظر أبلغ في تحصيل اللذة وقيل الأولى أن لا ينظر لأنه يورث النسيان وقال - عليه الصلاة والسلام -: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير . قال: (وينظر من ذوات محارمه وأمة الغير إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين والشعر) والأصل فيه قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن [النور: 31] الآية والمراد موضع الزينة لأن النظر إلى نفس الثياب والحلي والكحل وأنواع الزينة حلال للأجانب والأقارب فكان المراد مواضع الزينة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ومواضع الزينة ما ذكرنا فالرأس موضع الإكليل والشعر موضع العقاص والأذن موضع القرط والعنق موضع القلائد والصدر موضع الوشاح والعضدان موضع الدملج والذراع موضع السوار والساق موضع الخلخال. وعن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - أنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط ويستوي في ذلك المحرمية بالنسب والرضاع والمصاهرة لأن الحرمة مؤبدة في الكل فيستوين في إباحة النظر والمس. قال: (ولا بأس بأن يمس ما يجوز النظر إليه إذا أمن الشهوة) لأن المسافرة معهن حلال بالنص ويحتاج في السفر إلى مسهن في الإركاب والإنزال وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قدم من مغازيه قبل رأس فاطمة. وعن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قبل رأس عائشة ومحمد بن الحنفية كان يقبل رأس أمه ولأن المحرم لما كان لا يشتهى عادة حلت معه محل الرجال. ولا ينبغي أن يفعل شيئا من ذلك إذا خاف الشهوة أو غلبت على ظنه بل ينبغي أن يغض بصره فإن من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه قال - عليه الصلاة والسلام -: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولا يجوز النظر من هؤلاء إلى ما بين السرة حتى يجاوز الركبة لأنه عورة ولا إلى الظهر والبطن لأن حكم الظهار إنما ثبت لتشبيهه بظهر الأم فلولا حرمة ظهرها لما ثبتت حرمة الزوجية كما إذا شبهها بيدها ورجلها وإذا ثبتت حرمة(4\/155)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "677", "book_number": "4", "slug": " -hnf_3067" }, { "id": "8248", "book_id": "hnf_3067", "book_name": " الاختيار لتعليل المختار", "title": "[الاختيار لتعليل المختار]", "content": "ولا غيبة لظالم يؤذي الناس بقوله وفعله ولا إثم في السعي به إلى السلطان ليزجره ولا غيبة إلا لمعلومين فلو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة وإذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس به ومن قنع بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفعه في الآخرة فهو أولى. ـــــــــــــــــــــــــــــ [الاختيار لتعليل المختار] كقولك لرجل كل فيقول: أكلت يعني أمس فلا بأس به لأنه صادق في قصده. وقيل يكره لأنه كذب في الظاهر. قال: (ولا غيبة لظالم يؤذي الناس بقوله وفعله) قال - عليه الصلاة والسلام -: اذكروا الفاجر بما فيه لكي تحذره الناس (ولا إثم في السعي به إلى السلطان ليزجره) لأنه من باب النهي عن المنكر ومنع الظلم. قال: (ولا غيبة إلا لمعلومين فلو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة) لأن المراد مجهول فصار كالقذف وكره محمد إرخاء الستر على البيت لأنه نوع تكبر وفيه زينة ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود ونحوه لدفع البرد لأن فيه منفعة ويكره للزينة وقد مر. قال: (وإذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس به) فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - تسرى مارية أم إبراهيم مع ما كان عنده من الحرائر وعلي - رضي الله عنه - استولد محمد ابن الحنفية مع ما كان عنده من الحرائر والأصل فيه قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده [الأعراف: 32] الآية. قال: (ومن قنع بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفعه في الآخرة فهو أولى) لأن ما عند الله خير وأبقى. واعلم أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة وما زاد عليه من التنعم ونيل اللذات رخصة وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وقال - عليه الصلاة والسلام -: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ولم أبعث بالرهبانية الصعبة وفي الحديث: لا يزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفي ماذا صرفه . والذي يجب على المسلم أن يتمسك بخصال: منها التحرز عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومنها المحافظة على أداء الفرائض في أوقاتها بواجباتها تامة كما أمر بها ومنها التحرز عن السحت واكتساب المال من غير حله ومنها التحرز عن ظلم كل مسلم أو معاهد وما عدا ذلك فقد وسع الله تعالى علينا الأمر فيه فلا نضيقه علينا ولا على أحد من المسلمين. وفي الحديث: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - وعظ الناس يوما وذكر القيامة فرق له الناس وبكوا فاجتمع عشرة في بيت عثمان بن مظعون وهم أبو بكر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن(4\/181)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "703", "book_number": "4", "slug": " -hnf_3067" }, { "id": "8380", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "[مقدمة الكتاب] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دبر الأنام بتدبيره القوي وقدر الأحكام بتقديره الخفي وهدى عباده إلى الرشاد وأنطقهم بألسنة حداد وجعل مصالح معاشهم بالعقول محوطة ومناجح معادهم بالعلم منوطة فضل نبيه بالعلم تفضيلا وأنزل عليه القرآن تنزيلا - صلى الله عليه وعلى آله - كنوز الهدى وعلى أصحابه بدور الدجى (أما بعد) فإن أشرف العلوم وأعلاها وأوفقها وأوفاها علم الفقه والفتوى وبه صلاح الدنيا والعقبى فمن شمر لتحصيله ذيله وادرع نهاره وليله فاز بالسعادة الآجلة والسيادة العاجلة والأحاديث في أفضليته على سائر العلوم كثيرة والدلائل عليها شهيرة لا سيما وهو المراد بالحكمة في القرآن على قول المحققين للفرقان. وقد قال في الخلاصة إن النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام الليل وقال إن تعلم الفقه أفضل من تعلم باقي القرآن وجميع الفقه لا بد منه. اهـ. وإن كنز الدقائق للإمام حافظ الدين النسفي أحسن مختصر صنف في فقه الأئمة الحنفية وقد وضعوا له شروحا وأحسنها التبيين للإمام الزيلعي لكنه قد أطال من ذكر الخلافيات ولم يفصح عن منطوقه ومفهومه وقد كنت مشتغلا به من ابتداء حالي معتنيا بمفهوماته فأحببت أن أضع عليه شرحا يفصح عن منطوقه ومفهومه ويرد فروع الفتاوى والشروح إليها مع تفاريع كثيرة وتحريرات شريفة وها أنا أبين لك الكتب التي أخذت منها من شروح وفتاوى وغيرهما فمن الشروح شرح الجامع الصغير لقاضي خان وشرحه للبرهاني والمبسوط وشرح الكافي للحاكم وشرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجابي والهداية وشروحها من غاية البيان والنهاية والعناية ومعراج الدراية والخبازية وفتح القدير والكافي شرح الوافي والتبيين والسراج الوهاج والجوهرة والمجتبى ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه في الأمصار والصلاة على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين فازوا منه بحظ جسيم قال مولانا الحبر النحرير صاحب البيان والبنان في التقرير والتحرير كاشف المشكلات والمعضلات مبين الكنايات والإرشادات منبع العلى علم الهدى أفضل الورى حافظ الحق والملة والدين شمس الإسلام والمسلمين وارث لعلوم الأنبياء والمرسلين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمد النسفي لما رأيت الهمم مائلة إلى المختصرات والطباع راغبة عن المطولات أردت أن ألخص الوفي بذكر ما عم وقوعه وكثر وجوده لتكثر فائدته وتتوفر عائدته فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الذين هم بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان مع ما بي من العوائق (وسميته) بكنز الدقائق وهو وإن خلا عن العويصات والمعضلات فقد تحلى بمسائل الفتاوى والواقعات معلما بتلك العلامات وزيادة الطاء للإطلاقات والله الموفق للإتمام والميسر للاختتام(1\/2)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8381", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "والأقطع والينابيع وشرح المجمع للمصنف ولابن الملك والعيني وشرح الوقاية وشرح النقاية للشمني والمستصفى والمصفى وشرح منية المصلي لابن أمير حاج ومن الفتاوى المحيط والذخيرة والبدائع والزيادة لقاضي خان وفتاواه والمشهورة والظهيرية والولوالجية والخلاصة والبزازية والواقعات للحزامي والعمدة والعدة للصدر الشهيد ومآل الفتاوى وملتقط الفتاوى وحيرة الفقهاء والحاوي القدسي والقنية والسراجية والقاسمية والتجنيس والعلامة وتصحيح القدوري وغير ذلك مع مراجعة كتب الأصول واللغة وغير ذلك ومن تردد في شيء مما ذكرته في هذا الشرح فليرجع إلى هذه الكتب (وسميته بالبحر الرائق شرح كنز الدقائق) وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبنا عليه بفضله وكرمه إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير ولا بأس بذكر تعريفه لما في البديع لابن الساعاتي حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أو رسمه ويعرف موضوعه وغايته واستمداده قالوا ليكون الطالب له على بصيرة. فالفقه لغة الفهم وتقول منه فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه وأفقهتك الشيء ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه وفقه بالضم فقاهة وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك وفاقهته إذا باحثته في العلم كذا في الصحاح وحاصله أن الفقه اللغوي مكسور القاف في الماضي والاصطلاحي مضمومهما فيه كما صرح به الكرماني وفي ضياء الحلوم الفقه العلم بالشيء ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر معنى الشيء فقها وفقها وفقهانا إذا علمه وفقه بالضم فقاهة إذا صار فقيها اهـ. وفي المغرب فقه المعنى فهمه وأفهمه غيره اهـ. واصطلاحا على ما ذكره النسفي في شرح المنار تبعا للأصوليين العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أطلقوا العلم على الفقه مع كونه ظنيا لأن أدلته ظنية لأنه لما كان ظن ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله الذي زين نحور هذه الأمة المحمدية بعقود شريعته الشريفة وسنة نبيه المرضية وقيض لها عبادا غاصوا في بحر رقائقها فاستخرجوا مكنون كنز دقائقها والصلاة والسلام على من هو السبب الأعظم في هذا المدد والوسيلة العظمى لكل أحد وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه ذوي العلم والعرفان من رقوا في معراج الدارية لإيضاح طرق الهداية إلى غاية البيان (وبعد) فيقول محمد أمين المكنى بابن عابدين غفر الله تعالى ذنوبه وملأ من زلال العفو ذنوبه. آمين هذه حواش جعلتها سلكا لدرر البحر الرائق شرح كنز الدقائق فبدت عقود الجيد لمن هو إلى جيد معانيه مسارع ومسابق علقتها أولا على هامش صفحاته ثم جمعتها هنا لتكون تذكرة للعبد بعد وفاته فتحت بها مقفله وحللت بها معضله ولست أتعرض فيها غالبا إلا لما فيه إيضاح أو تقوية أو لما فيه بحث أو إشكال بعبارات تفك الأسر وتحل العقال وإذ هو مشحون بالمسائل الفقهية والأدلة الأصولية فهو غني من ذلك عن الزيادة اللهم إلا أن يكون شيئا في ذكره عظيم إفادة ضاما إلى ذلك بعض أبحاث أوردها في النهر الفائق الفاضل المحقق الشيخ عمر على أخيه الشيخ الفقيه النبيه العلامة زين بن نجيم سديد الرأي والنظر وبعض ما كتبه على هذا الكتاب الشيخ خير الدين الرملي المفتي الحنفي تاركا لما وجهه علي قد خفي وأرجو ممن وقف على هذه العجالة أن يجعل عثراتي مقالة فإن بضاعتي قليلة وفكرتي كليلة وسميت ذلك بمنحة الخالق على البحر الرائق وأسأله سبحانه وتعالى متوسلا إليه بمن صلاته عليه تتوالى أن يلهمني الصواب وأن يسلك بي سبيل السداد وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم نافعا به جل العباد وأن يمن علي وعلى والدي وأشياخي بالعفو التام وكما أحسن لي المبدأ يحسن لي الختام بحرمة نبيه - عليه الصلاة والسلام -. (قوله: فالفقه لغة الفهم) أقول: وفي تحرير الدلالات السمعية لعلي بن محمد بن أحمد بن مسعود نقلا عن التنقيح الفقه لغة هو الفهم والعلم وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية بالاستدلال ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم وبفتحها إذا سبق غيره إلى الفهم وبضمها إذا صار الفقه له سجية. اهـ. رملي. (قوله: واصطلاحا إلخ) الاصطلاح لغة الاتفاق واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على إخراج الشيء عن معناه إلى معنى آخر رملي (قوله: العلم بالأحكام الشرعية العملية) قال الرملي في بعض النسخ بعد العملية المكتسبة والظاهر أنها من زيادة بعض الكتبة يظهر ذلك من قوله الآتي وقوله ومن أدلتها متعلق بالعلم إلخ تأمل. (قوله لأن أدلته ظنية) اعترض عليه بأن الإجماع وما ثبت به قطعيان. وأجيب بأن التعبير فيها بالظن تغليب أو بأن قطعيتهما بالنسبة إلينا وأما بالنسبة إلى من صدر عنه من المجمعين فهو ظني مستند إلى إمارة وفي حواشي جمع الجوامع للعلامة ابن قاسم العبادي قال السيد بعد كلام أورده يلزم مما ذكر أن تكون الأحكام المعلومة من الأدلة القطعية أي القطعية الدلالة والثبوت كما أفصح به بعضهم خارجة عن الفقه فإما أن يختار أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا ظنا كما ذهب إليه بعضهم فكذا ما يتفرع عليها من الإجماع والقياس وإما أن يقال كل ما عليه دليل قطعي من الأحكام فهو مما علم(1\/3)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8395", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "أنواع فرض وهو الوضوء لصلاة الفريضة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وواجب وهو الوضوء للطواف بالبيت ومندوب وهو الوضوء للنوم وعن الغيبة والكذب وإنشاد الشعر ومن القهقهة والوضوء على الوضوء والوضوء لغسل الميت اهـ. لأن هذا حكم على نفس الوضوء بأنه واجب لا أن فيه واجبا وظاهر تقييده بصلاة الفريضة أن الوضوء للنافلة ليس بفرض وإن كان شرطا والظاهر أنه فرض عند إرادتها الجازمة كما سبق تقريره في بيان السبب ومراده من الوضوء للنوم الوضوء عند إرادة النوم فإنه مستحب وأما الوضوء من النوم الناقض ففرض (قوله: وسنته) أي الوضوء هي لغة الطريقة المعتادة ولو سيئة واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين كذا في العناية وفيه نظر لشموله الفرض والواجب فزاد في الكشف من غير افتراض ولا وجوب وفيه نظر لشموله المستحب والمندوب فالأولى أن يقال هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة ليخرج غير المحدود وما في غاية البيان من أنها ما في فعله ثواب وفي تركه عتاب لا عقاب فهو تعريف بالحكم وما في شرح النقاية من أنها ما ثبت بقوله أو فعله وليس بواجب ولا مستحب ففيه نظر لشموله المباح وما في فتح القدير وغيره من أنها ما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه ومع الترك أحيانا فمنتقض بالفرض فإن القيام في الصلاة مثلا حصلت المواظبة عليه مع الترك أحيانا لعذر المرض فلذا زاد في التحرير أن يكون الترك أحيانا بلا عذر ليلزم كونه بلا وجوب وظاهر أن المواظبة بلا ترك أصلا لا تفيد السنية بل الوجوب وظاهر الهداية يخالفه فإنه في الاستدلال على سنية المضمضة والاستنشاق قال لأنه - عليه السلام - فعلهما على المواظبة وكذا استدلالهم على سنية الاعتكاف في العشرة الأخير من رمضان بأنه - عليه السلام - واظب على الاعتكاف في العشرة الأخير من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما في الصحيحين يفيد أنها تفيد السنية مطلقا ولذا في فتح القدير فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية وإلا كانت تكون دليل الوجوب انتهى والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه لكن إن كانت ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] تمثيل لقوله هو ما كان ظني الثبوت قطعي الدلالة لأن الذي بمنزلة عكسه وهو قطعي الثبوت ظني الدليل وأخبار الآحاد ليس كذلك تأمل (قوله: وإنشاد الشعر) قال سيدي العارف بالله تعالى عبد الغني النابلسي في شرحه على هدية ابن العماد. اعلم أن الشعر ثلاثة أنواع مباح ومثاب عليه ومنهي عنه لأنه لا يخلو من أن يكون مشتملا على أوصاف المخلوقات الحسنة كالإنسان والحيوان والنباتات والمعادن ونحو ذلك أو على الأوصاف القبيحة في الإنسان ونحوه وهو المسمى بالهجو وهو ما ينفر قلب الرجل عن أخيه المسلم وهو المنهي عنه فإن كان ذلك صدقا فقد دخل في الغيبة وإن كان كذبا فقد دخل في الكذب فيستحب الوضوء منه وأما إذا كان مشتملا على الأوصاف الحسنة كذكر إنسان معين أو غير معين أو ذكر زهر أو روض معين أو غير معين فذلك دائر مع القصد والإرادة فإن أراد بذلك اللهو والغفلة والغرور بزخارف الدنيا ولذائذها فهو منهي عنه أيضا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - كل لهو ابن آدم حرام الحديث وقد مدح ما لا يستوجب المدح وهو عارض الدنيا القبيح المنتن فقد أصابته بسبب ذلك نجاسة معنوية فيستحب له إعادة الوضوء بإنشاد ذلك على هذا الوجه المذكور وأما إن أراد بما ذكرنا بيان صنعة الله تعالى وعظيم حكمته وعجيب ما أظهرته قدرته على صفحات الأكوان من بدائع المخلوقات وغرائب المصنوعات فله إرادته ونيته قال - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا النوع من الشعر مثاب عليه وأما المباح فهو أن لا يقصد شيا مما ذكرنا فظهر بذلك أن الشعر بمنزلة الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ولا تعد الاستعارات فيه ولا التشابيه ولا المبالغات من قبيل الكذب بعد أن يكون على حسب التفصيل الذي ذكرناه وأحسن المبالغات ما فيه شيء من أفعال المقاربة قال الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار [النور: 35] وقد ورد في مدح الشعر ما لا مزيد عليه من الأخبار وكذلك في ذمه اهـ. وتمامه فيه (قوله: ومراده من الوضوء للنوم الوضوء عند إرادة النوم) هذا الذي يتبادر ويحتمل أن يراد الوضوء لاستيقاظه منه فيكون على تقدير مضاف وكل منهما صحيح إذ يندب الوضوء للنوم على طهارة والوضوء إذا استيقظ منه ليكون مبادرا للطهارة وأداء العبادة كما صرح به الشرنبلالي وأما منع الشارح ذلك فغير مسلم إذ الوضوء الفرض إنما هو للصلاة أي إذا أرادها ولم يكن متوضئا (قوله: لشموله المباح) أي فيكون غير مانع فإنه يصدق عليه أنه ثبت بقوله أو فعله - صلى الله عليه وسلم - وليس بواجب ولا سنة قال في النهر يعني بناء على ما هو المتصور عندهم من أن الأصل في الأشياء التوقف إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل بالأشياء الإباحة فالتعريف بناء عليه اهـ. قلت وفي التحرير للمحقق ابن الهمام الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية(1\/17)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "16", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8453", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وهذا صريح في استعمال جميع الماء عند محمد بالاغتسال فيه. وقال الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي في الأسرار: في الكلام على حديث لا يبولن أحدكم في الماء إلى آخره قال من قال إن الماء المستعمل طاهر طهور لا يجعل الاغتسال فيه حراما وكذلك من قال طاهر غير طهور لأن المذهب عنده أن الماء المستعمل إذا وقع في ماء آخر لم يفسده حتى يغلب عليه بمنزلة اللبن يقع فيه وقدر ما يلاقي بدن المستعمل يصير مستعملا وذلك القدر من جملة ما يغتسل فيه عادة يكون أقل مما فضل عن ملاقاة بدنه فلا يفسد ويبقى طهورا لذلك ولا يحرم فيه الاغتسال إلا أن يحكم بنجاسة الغسالة فيفسد الكل وإن كان أكثر من الغسالة كقطرة خمر تقع في حب إلا أن محمدا يقول لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما اهـ. فهذه العبارة كشفت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس فإنها أفادت أن مقتضى مذهب محمد أن الماء لا يصير مستعملا باختلاط القليل من الماء المستعمل إلا أن محمدا حكم بأن الكل صار مستعملا حكما لا حقيقة فما في البدائع محمول على أن مقتضى مذهب محمد عدم الاستعمال إلا أنه يقول بخلافه وفي الخلاصة رجل توضأ في طست ثم صب ذلك الماء في بئر ينزح منه الأكثر من عشرين دلوا ومما صب فيه عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينزح ماء البئر كله لأنه نجس عندهما. اهـ. وهذا يفيد صيرورة ماء البئر مستعملا بصب الماء القليل المستعمل عليه فبالأولى إذا توضأ فيها أو اغتسل قلت قد وقع في جواز الوضوء من الفساقي الصغار الموضوعة في المدارس كلام كثير بين الحنفية من الطلبة والأفاضل في عصرنا وقبله وقد ألف الشيخ العلامة قاسم فيها رسالة وسماها رفع الاشتباه عن مسألة المياه واستدل فيها بما ذكرناه عن البدائع ووافقه على ذلك بعض أهل عصره وأفتى به وتعقبه البعض الآخر وألف فيها رسالة وسماها زهر الروض في مسألة الحوض ونبه عليها في شرح منظومة ابن وهبان. وقال لا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة قاسم واستند إلى ما ذكرناه عن الأسرار ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] الشارح مع النص على ما استظهرناه وذلك حيث قال ولو أن الجنب اغتسل في البئر ثم في بئر إلى العشرة أو أكثر تنجس المياه كلها عند أبي يوسف سواء كان على بدنه نجاسة عينية أو لا والرجل على حاله جنب وقال محمد: يخرج من البئر الثالثة طاهرا والمياه الثلاثة ينظر فيها إن كان على بدنه عين النجاسة صار الماء نجسا وإن لم يكن صار الماء مستعملا والمستعمل عنده طاهر وأما الرابع وما وراءه إن وجدت منه النية صار مستعملا وإلا فلا يعني إذا لم توجد النية فالمياه طاهرة اهـ. وظاهر قوله اغتسل أن الغسل في الثلاث الأول كان بنية ووجه استعمالها سقوط الفرض بها مع القربة وسنية التثليث وأما استعمال ما بعدها فيتوقف على النية أيضا لحصول القربة بتجديد الغسل لاختلاف المجلس وظاهره أنه مستحب كالوضوء فليتأمل ولا يتنجس الرابع وما بعده لو كانت عليه نجاسة لطهارته بخروجه من الثالثة (قوله: فهذه العبارة كشفت اللبس إلخ) قال أخوه المحقق فيما نقل عنه في هوامش هذا الكتاب على ما في بعض النسخ نعم كشفت اللبس من حيث آخرها إلا أن محمدا يقول لما اغتسل بالماء القليل صار الكل مستعملا حكما فلنا صورتان صورة وقوع ماء مستعمل في ماء غير مستعمل فيعتبر غلبة الماء الذي ليس بمستعمل والصورة الثانية ماء واحد توضأ به شخص أو أدخل يده لحاجة صار مستعملا كله حكما كما رأيت اهـ. (قوله: فما في البدائع محمول على أن مقتضى مذهب محمد عدم الاستعمال) أي حقيقة يعني أن صاحب البدائع نسب إلى محمد عدم الاستعمال بناء على ما اقتضاه مذهبه من أن المستعمل لا يفسد الماء ما لم يغلبه أو يساوه لكن محمدا ما قال بذلك الذي اقتضاه مذهبه بل قال في هذه الصورة أنه صار مستعملا حكما كما صرحت به عبارة الدبوسي. (قوله: ومما صب فيه) أي وينزح ما ذكر أيضا من بئر أخرى صب فيها دلو مثلا من هذه البئر كذا قيل والأظهر أن المراد أنه ينظر في العشرين دلوا وفي المصبوب فأيهما أكثر ينزح بدليل ما سيأتي في أحكام الآبار لو وقعت الفأرة في جب فأريق الماء في البئر قال محمد ينزح الأكثر من المصبوبة ومن عشرين دلوا وهو الأصح لأن الفأرة لو وقعت فيها ينزح عشرون فكذا إذا صب فيها ما وقع فيه إلا إذا زاد المصبوب على ذلك فتنزح الزيادة مع العشرين اهـ. (قوله: ونبه عليها في شرح منظومة ابن وهبان إلخ) وهو العلامة ابن الشحنة فإنه قال فيه عند الكلام على مسألة المحدث والجنب إذا وقع في بئر ما نصه والذي تحرر عندي أنه يختلف الحكم فيها باختلاف أصول أئمتنا فيه والتحقيق النزح للجميع عند الإمام على القول بنجاسة الماء المستعمل وقيل أربعون عنده وتحقيق مذهب محمد أنه يسلبه الطهورية وهو الصحيح عن الإمام والثاني وعليه الفتوى ينزح منه عشرون ليصير طهورا وهذا على القول بعدم اعتبار الضرورة أما لو اعتبرت الضرورة ودفع الحرج فلا يصير الماء مستعملا في كل موضع تتحقق الضرورة في الانغماس في الماء أو إدخال العضو فيه واعتبار الضرورة في مثل ذلك مذكور في الصغرى وغيرها ولا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة زين الدين قاسم تغمده الله(1\/75)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "74", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8454", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وفتاوى قاضي خان والعبد الضعيف إن شاء الله تعالى يكشف لك عن حقيقة الحال بقدر الوسع والإمكان وجهد المقل دموعه فأقول: وبالله التوفيق إن ما ذكره في البدائع صريح في عدم صيرورة الماء القليل مستعملا باختلاط المستعمل الأقل منه به وكذا ما ذكره الشارحون كالزيلعي والمحقق الكمال والسراج الهندي في بحث الماء المقيد كما نقلناه صريح في ذلك. وأما ما ذكره الدبوسي في الأسرار وما ذكره في الخلاصة وغيرها من نزح عشرين دلوا وما ذكره الأكمل وشراح الهداية من كونه يفسد عند الكل وما ذكره القاضي الإسبيجابي والولوالجي عن محمد فكله مبني على رواية ضعيفة عن محمد لا على الصحيح من مذهب محمد وسيظهر لك صدق هذه الدعوى الصادقة بالبينة العادلة قال في المحيط وإذا وقع الماء المستعمل في البئر يفسد الماء وينزح كله عند أبي يوسف لأنه نجس وعند محمد لا يفسد ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] تعالى برحمته في رسالته المسماة برفع الاشتباه فإنه خالف فيها صريح المنقول عن أئمتنا واستند إلى كلام وقع في البدائع على سبيل البحث يوهم عدم صيرورة الماء القليل مستعملا بالانغماس فيه لأن المستعمل منه ما لاقى بدن المحدث وهو قليل لاقى طهورا أكثر منه فلا يسلبه وصف الطهورية وتبعه على ذلك بعض من ينتحل مذهب الحنفية ممن لا رسوخ له في فقههم وكتب فيه كتابة مشتملة على خلط وخبط ومخالفة النصوص المنقولة عن محمد رحمه الله وقد بينت ذلك في مقدمة كتبتها حققت فيها المذهب في هذه المسألة. والحاصل أن أبا زيد الدبوسي في كتاب الأسرار أورد ما ذكره في البدائع على سبيل الإلزام من أبي يوسف لمحمد رحمهما الله وذكر جواب محمد عنه فكشف اللبس وأوضح كل تخمين وحدس فإنه قال بعد ذكر مذاهب علمائنا في الماء المستعمل والاستدلال لمحمد وعامة مشايخنا ينصرون قول محمد وروايته عن أبي حنيفة ثم قال يحتج للقول الآخر بما روي فذكر حديث لا يبولن أحدكم ثم قال ومن قال إن الماء المستعمل طاهر طهور لا يجعل الاغتسال فيه حراما إلى آخر ما قدمه الشارح هنا عن الدبوسي. وفي البدائع أيضا التصريح بأن الطاهر إذا انغمس في البئر للاغتسال صار مستعملا عند أصحابنا الثلاثة وصرح في فتاوى قاضي خان بأن إدخال اليد في الإناء للغسل يفسد الماء عند أئمتنا الثلاثة وتكفل بإيضاح هذا وتحريره رسالتي المسماة بزهر الروض في مسألة الحوض وما كتبته بعد ذلك حين رؤية ما أفتى به بعض أصحابنا فانظره اهـ. وقال العلامة الشيخ حسن الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية وما ذكر من أن الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصر ذلك الجزء مستهلكا في كثير فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما وليس كالغالب بصب القليل من الماء فيه اهـ. يعني: أنه لما انغمس أو أدخل يده مثلا صار مستعملا لجميع ذلك الماء الذي انغمس فيه أو أدخل يده فيه حكما لأن المستعمل حقيقة هو ما لاقى جسده وذلك بخلاف ما إذا صب المستعمل فيه فإن المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فلا وجه للحكم على الملقى فيه بالاستعمال ما لم يساوه أو يغلب عليه إذ لم يدخل فيه جسده حتى يحكم عليه بالاستعمال حكما يدل عليه ما في الأسرار للدبوسي وقولهم في مسألة البئر جحط لو انغمس بقصد الاغتسال للصلاة صار الماء مستعملا اتفاقا وأما ما ادعاه الشارح من أن ما في الأسرار رواية ضعيفة عن محمد مستدلا بما نقله عن المحيط والسراج الهندي فهو مبني على دعوى عدم الفرق بين ما لاقاه المستعمل أو ألقي فيه وإلا فلا دلالة فيه على ذلك لأن ما ذكره في المحيط والهندي في الملقى ولا كلام فيه وإنما الكلام في الملاقى فيحتاج إلى إثبات عدم الفرق وليس في شيء مما ذكره من النقول ما يثبته. (قوله: فأقول وبالله التوفيق) أقول: إن كان الخلاف الذي جرى بين أهل العصر في جواز التوضؤ من الفساقي وعدمه مطلقا سواء كان بانغماس بجسد أو يد أو بغيره فلا كلام في أن ما ذكره من النقول يدل على مدعاه من الجواز فعبارة البدائع تدل على الجواز في الانغماس وغيرها في غيره وأما إذا كان الخلاف في أنه بالانغماس يصير الماء مستعملا بخلاف ما إذا كان بغيره كما هو ظاهر عبارة الشرنبلالي التي ذكرناها آنفا وأيدناها بما ذكره عن الدبوسي وهو ظاهر ما يأتي في قوله وإذا عرفت هذا إلخ فإنه يدل على أن الخلاف في الملقى والملاقى فما ذكره من النقول لا يدل على عدم الاستعمال بالملاقى سوى ما قدمه عن البدائع فإنه يدل عليه ولكن قد علمت ما فيه مما نقلناه عن ابن الشحنة. وأما غير عبارة البدائع فهو في الملقى وقد علمت أنه لا نزاع فيه ولذا قال أخو الشارح فيما نقل عنه في هوامش هذا الكتاب عند قوله الآتي قال في المحيط: إلخ ما نصه لا يخفاك أن العبارة في وقوع الماء لا المغتسل وكذا فيما بعده اهـ. وكذا ما نقلنا عنه سابقا وكأنه استدل بذلك بناء على ما سيذكره من عدم الفرق بينهما وإذا ثبت ذلك يصح الاستدلال ولكن الكلام في ذلك فإن الخصم لا يسلم عدم الفرق فتأمل في هذا المقام فإنه من مزال الأقدام والله تعالى ولي الإلهام هكذا من قول المحشي قوله ونبه عليها في شرح منظومة إلخ إلى قوله الآتي إذ لا معنى للفرق بين المسألتين هو على حسب ما وجد بخطه - رحمه الله - في حاشية نسخته حيث كان هو الأولى مما سلكه المجرد لخطه في المبيضة فلذا نبهنا عليه اهـ مصححة(1\/76)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "75", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8464", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "على غيره قال النووي: وهذا ما نعتمده في الجواب. وأما الاضطراب في معناه فذكر شمس السرخسي وتبعه في الهداية أن معنى قوله لم يحمل خبثا أنه يضعف عن النجاسة فيتنجس كما يقال هو لا يحمل الكل أي لا يطيقه وهذا مردود من وجهين ذكرهما النووي في شرح المهذب الأول أنه ثبت في رواية صحيحة لأبي داود إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس فتحمل الرواية الأخرى عليها فمعنى لم يحمل خبثا لم ينجس وقد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث الثاني أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل القلتين حدا فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا زاد عليه في فتح القدير وقال هذا إن اعتبر مفهوم شرطه وأما إن لم يعتبر مفهوم شرطه فيلزم عدم إتمام الجواب فإنه حينئذ لا يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيفما كان والنووي إنما اقتصر على ما ذكره لأنه يقول بأن مفهوم الشرط حجة لكن قال الخبازي: ومعنى قوله إذا بلغ الماء قلتين يعني انتقاصا لا ازديادا فإن قيل فما فوق القلتين ما لم يبلغ عشرا في عشر فهو أيضا يضعف عن احتمال النجاسة فما الفائدة في تخصيصه بالقلتين قيل له من الجائز أنه كان يوحي إليه بأن مجتهدا سيجيء ويقول بأن الماء إذا بلغ قلتين لا يحتمل النجاسة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ردا لذلك القول اهـ. وهو كما ترى في غاية البعد قال المحقق في فتح القدير: فالمعول عليه الاضطراب في معنى القلة فإنه مشترك يقال على الجرة والقربة ورأس الجبل وما فسر به الشافعي منقطع للجهالة فإنه قال في مسنده: أخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني أنه - صلى الله عليه وسلم - قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي: - رحمه الله تعالى - فالاحتياط أن تجعل قربتين ونصفا فإذا كان خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم ينجس إلا أن يتغير وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة فثبت بهذا أن حديث القلتين ضعيف فإن قلت: قد صححه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وجماعة من أهل الحديث قلت من صححه اعتمد بعض طرقه ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومها إذ ليس هذا وظيفة المحدث والنظر في ذلك من وظيفة الفقيه إذ غرضه بعد صحة الثبوت الفتوى والعمل بالمدلول وقد بالغ الحافظ عالم العرب أبو العباس بن تيمية في تضعيفه وقال يشبه أن يكون الوليد بن كثير غلط في رفع ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: زاد عليه في فتح القدير) أي زاد وجها آخر على الوجهين اللذين ذكرهما النووي وهو أنه إذا لم يعتبر مفهوم شرط يلزم عدم إتمام الجواب وأما الوجه الأول أعني اعتبار مفهوم الشرط فهو حاصل الوجه الثاني الذي ذكره النووي وإنما لم يذكر الوجه الثاني الذي ذكره في الفتح لكون النووي يقول بحجية مفهوم الشرط هكذا يستفاد من هذا الكلام وفيه بحث لأن مفهوم الشرط فيما زاد على القلتين لا فيما دونهما كما هو مبنى اعتراض النووي: الثاني: فإن ما دونهما ينجس بدلالة النص كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف [الإسراء: 23] فإذا تنجس ما كان قلتين فبالأولى تنجس ما دونهما فليس داخلا تحت مفهوم الشرط بل الداخل فيه الزائد عليهما أي يفهم منه ثم ما زاد لا ينجس فلا يناسب الحنفي الحمل على المعنى المذكور أعني أنه يضعف عن النجاسة إذ لا يقول بعدم نجاسة ما زاد على القلتين ما لم يكن غديرا وهذا كما ترى غير ما ذكره النووي فقوله هذا إن اعتبر مفهوم شرطه إشارة إلى ما ذكره النووي غير صواب فكان عليه بيانه وجها مستقلا ولا بأس بذكر عبارة الفتح توضيحا لما قلنا فنقول قال في الفتح معترضا على ما في الهداية هذا يستلزم أحد أمرين إما عدم إتمام الجواب إن لم يعتبر مفهوم شرطه فإنه حينئذ لا يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيف كان وأما اعتبار المفهوم ليتم الجواب والمعنى حينئذ إذا كان قلتين تنجس لا إن زاد فإن وجب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو كي لا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب المطابق كان الثابت به خلاف المذهب إذ لم نقل بأنه إذا زاد على قلتين شيئا ما لا ينجس ما لم يتغير اهـ. وبهذا تعلم أيضا أن الإيراد باعتبار مفهوم الشرط ليس مبنيا على القول بحجيته مطلقا بل مبني على اعتباره هنا لدليل قام عليه علمته فتبصر (قوله: لكن قال الخبازي إلخ) يعني أن الماء إذا كان كثيرا ثم انتقص وصار قلتين ضعف عن حمل النجاسة فيتنجس وأنت خبير أنه ليس في الكلام السابق ما يصلح أن يكون هذا استدراكا عليه نعم يصلح استدراكا على ما رد به صاحب الفتح الوجه الثاني الواقع في كلامه من أنه يلزم أن يكون الثابت به خلاف المذهب ويكون ما به الاستدراك مستفادا من قوله فإن قيل إلخ وحاصله أن ما زاد على القلتين لا يرد علينا أنه يلزم أن لا يكون نجسا حيث فهم ذلك من تخصيص النجاسة بالقلتين لأن التخصيص بذلك لفائدة الرد على من سيقول بعدم النجاسة والذي أوقع الشارح في هذا كله اختصاره عبارة الفتح.(1\/86)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "85", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8465", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الحديث وعزوه إلى ابن عمر فإنه دائما يفتي الناس ويحدثهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي رواه معروف عند أهل المدينة وغيرهم لا سيما عند سالم ابنه ونافع مولاه وهذا لم يروه عنه لا سالم ولا نافع ولا عمل به أحد من علماء المدينة وذكر عن التابعين ما يخالف هذا الحديث ثم قال فكيف تكون هذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عموم البلوى فيها ولا ينقلها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان إلا رواية مختلفة مضطربة عن ابن عمر لم يعمل بها أحد من أهل المدينة ولا أهل البصرة ولا أهل الشام ولا أهل الكوفة وأطال - رحمه الله تعالى - الكلام بما لا يحتمله هذا الموضع ولا يضر الحافظ ما أخرجه الدارقطني عن سالم عن أبيه لضعفه وقول النووي بأن حدها هو ما حده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته وحدهم يعني الحنفية مخالف حده - صلى الله عليه وسلم - مع أنه حد بما لا أصل له ولا ضبط فيه مدفوع بأن ما استدللتم به ضعيف كما تقدم وما صرنا إليه يشهد له الشرع والعقل أما الشرع فقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك وأما العقل فإنا نتيقن بعدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر أو يغلب على ظننا والظن كاليقين فقد استعملنا الماء الذي ليس فيه نجاسة يقينا وأبو حنيفة لم يقدر ذلك بشيء بل اعتبر غلبة ظن المكلف فهذا دليل عقلي مؤيد بالأحاديث الصحيحة المتقدمة فكان العمل به متعينا ولأن دليلنا وهو حديث النهي عن البول في الماء الراكد ثابت في الصحيحين من رواية أبي هريرة وإسلامه متأخر وحديث القلتين حديث ابن عمر وإسلامه متقدم والمتأخر ينسخ المتقدم لو ثبت. وقال الشافعي: وأحمد لو زال تغير القلتين بنفسه طهر الماء مع بقاء البول والعذرة وغيرهما من النجاسات فيكون حينئذ نجاسة البول والعذرة والخمر باعتبار الرائحة واللون والطعم لا لذاتها وهذا لا يعقل ولا تشهد له أصول الشرع ولو أضيفت قلة نجسة إلى قلة نجسة عادتا طاهرتين عندهم وهذا يؤدي إلى تنجس الماء الطاهر بقليل النجاسة دون كثيرها لأنهم نجسوا القلة الطاهرة برطل ماء نجس ولم ينجسوها بقلة نجسة من الماء بل طهروها بها ويؤدي أيضا إلى تولد طاهر باجتماع نجسين وهذا مما تحيله العقول. (قوله: وإلا فهو كالجاري) أي وإن يكن عشرا في عشر فهو كالجاري فلا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه ثم في قوله كالجاري إشارة إلى أنه لا يتنجس موضع الوقوع وهو مروي عن أبي يوسف وبه أخذ مشايخ بخارى وهو المختار عندهم كذا في التبيين وقال في فتح القدير: وهو الذي ينبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها لأن الدليل إنما يقتضي عند كثرة الماء عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل وهو أيضا الحكم المجمع عليه وفي النصاب وعليه الفتوى كذا في شرح منية المصلي وصحح في المبسوط والمفيد أنه يتنجس موضع الوقوع وإليه أشار في القدوري بقوله جاز الوضوء من الجانب الآخر وذكر أبو الحسن الكرخي أن كل ما خالطه النجس لا يجوز الوضوء به ولو كان جاريا وهو الصحيح قال الزيلعي: فعلى هذا إن ما ذكره المصنف لا يدل على أن موضع الوقوع لا يتنجس لأنه لم يجعله إلا كالجاري فإذا تنجس موضع الوقوع من الجاري فمنه أولى أن يتنجس وفي البدائع ظاهر الرواية أنه لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة ولكن يتوضأ من الجانب الآخر ومعناه أنه يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ كذا فسره في الإملاء عن أبي حنيفة لأنا تيقنا بالنجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءه وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض لا يجزيه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس ظاهر الرواية إن كان بين الجيفة وبين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض يجوز التوضؤ فيه وإلا فلا وإن كانت غير مرئية بأن بال إنسان أو اغتسل ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: كذا في شرح منية المصلي) أي للعلامة ابن أمير حاج لكنه ذكر عبارة النصاب في بحث الماء الجاري (قوله: وذكر أبو الحسن الكرخي إلخ) أقول: الظاهر أن مراده ما علم فيه النجس بأن ظهر عليه أثره لا مجرد المخالطة بدليل قوله ولو جاريا إذ لو كان جاريا ولم يظهر فيه أثر النجس كيف يكون الصحيح عدم جواز الوضوء به وحينئذ فلا ينبغي ذكره هنا لأن المراد ما إذا لم يظهر أثر النجاسة وبه يعلم ما في كلام الزيلعي فتدبر ثم رأيت في الشرنبلالية ذكر ما قلته ولله الحمد.(1\/87)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "86", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8492", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ولنا في المعهود فيها حالة الحياة الطهارة وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما يحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل وفي السنة أيضا ما يدل عليه وهو قوله - عليه السلام - في شاة مولاة ميمونة حين مر بها ميتة إنما حرم أكلها في الصحيحين وفي لفظ إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها وفي الباب حديث الدارقطني إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس وهو وإن أعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم فقد ذكره ابن حبان في الثقات فهو لا ينزل عن درجة الحسن وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى وضعفهما ومن طريق أخرى بمعناه ضعيفة. وأخرج البيهقي أنه - عليه السلام - كان يتمشط بمشط من عاج وضعفه فهذه عدة أحاديث لو كانت ضعيفة حسن المتن فكيف ومنها ما لا ينزل عن الحسن وله الشاهد الأول كذا في فتح القدير مختصرا وفي البدائع لأصحابنا طريقان أحدهما أن هذه الأشياء ليست بميتة لأن الميتة من الحيوانات في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة والثاني أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأجزاء اهـ. وقد اقتصر في الهداية على الطريقة الأولى وفي غاية البيان على الثانية ولا يخفى أن الطريقة المذكورة في الهداية لا تجري في العصب لأن فيه حياة لما فيه من الحركة ألا ترى أنه يتألم الحي بقطعه بخلاف العظم فإن قطع قرن البقرة لا يؤلمها فدل أنه ليس في العظم حياة كذا في النهاية ولهذا كان فيه روايتان فالأولى هي الطريقة الثانية وعليها لا يحتاج إلى الجواب عن قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم [يس: 78] قل يحييها الذي أنشأها أول مرة [يس: 79] فإن هذه الأشياء من الميتات إلا أن نجاسة الميتات إنما هي لما فيها من الدماء والرطوبات والعصب صقيل لا يتصور فيه ذلك وكذا في العظم والشعر وأما الجواب عن الآية على الطريقة الأولى فمن ثلاثة أوجه: الأول: ما ذكره في الكشاف بقوله ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام ويقول إن عظام الموتى نجسة لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها وأما أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله - فهي عندهم طاهرة وكذلك الشعر والعصب ويزعمون أن الحياة لا تحلها فلا يؤثر فيها الموت ويقولون المراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حساس اهـ. ولا يتوهم أن صاحب الكشاف لم يرتض ما ذكره عن الحنفية بدليل قوله يزعمون لأن زعم مطية الكذب كما قيل لأنا لا نسلم أن زعم خاص في الباطل بل يستعمل تارة فيه وتارة في الحق فمن الأول قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا [التغابن: 7] ومن الثاني قوله في حديث مسلم زعم رسولك أن الله افترض علينا خمس صلوات صرح به النووي في شرح مسلم وأطال الكلام فيه. الثاني: أن المراد بالعظام النفوس كما في معراج الدراية وحينئذ يعود الضمير في قوله وهي رميم [يس: 78] إلى العظام الحقيقية على طريقة الاستخدام لأن من أقسامه كما عرف في علم البديع أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يؤتى بعده بضمير يعود في اللفظ عليه وفي المعنى على معناه الآخر كقول معاوية بن أبي مالك إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا فإنه أراد بالسماء المطر وأراد بالضمير في رعيناه النبات والنبات أحد معنى السماء لأنه مجاز عنه باعتبار أن المطر سببه وسوغ له عود الضمير إلى النبات وإن لم يكن تقدم له ذكر لتقدم ذكر سببه وهو السماء التي أريد بها المطر فكذلك ما نحن فيه فإن العظام له معنيان أحدهما: مراد وهو النفوس مجازا من إطلاق البعض وإرادة الكل والمعنى الآخر وهو العظام الحقيقية غير مراد ثم الضمير في قوله ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] إلى غير المقطوع منه بدليل قول المؤلف في الأشباه كما نقله الشيخ علاء الدين الحصكفي المنفصل من الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر فتأمل وفي شرح العلامة المقدسي قلت والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود الحياة إليها فلا يصدق أنها مما أبين من الحي لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا اهـ.(1\/114)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "113", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8498", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "احترازا عما لا يؤكل لحمه منها فإن خرأه نجس وسنذكره صريحا في باب الأنجاس والصحيح أنه طاهر كخرء مأكول اللحم منها ذكره في المبسوط وصحح قاضي خان في شرح الجامع الصغير نجاسته وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في باب الأنجاس. (قوله: وبول ما يؤكل نجس) إنما ذكرها هنا وإن كان محلها باب الأنجاس لبيان أنه إذا وقع في البئر نجس ماءها وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد - رحمه الله - طاهر فلا ينزح الماء من وقوعه إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا لما رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أنس أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتوا إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة وفي رواية مسلم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وفي رواية متفق عليها أنهم ثمانية كذا في فتح القدير وعرنة واد بحذاء عرفات وبتصغيرها سميت عرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون وإنما سقطت ياء التصغير عند النسبة لما أن ياء فعيلة وفعيلة يسقطان عند النسبة قياسا مطردا فيقال حنفي ومدني وجهني وعقلي في حنيفة ومدينة وجهينة وعقيلة كذا في المغرب وغيره وقوله اجتووها هو بالجيم والمثناة فوق ومعناه استوخموها كما فسرها في الرواية الأخرى أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف ومعنى سمر أعينهم بالراء كحلها بمسامير وفي بعض الروايات سمل باللام بمعنى فقأها وأذهب ما فيها كذا ذكر النووي في شرح مسلم من القصاص ولهما قوله - صلى الله عليه وسلم - استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة كذا ذكره الزيلعي المخرج وفي معراج الدراية وفي بعض نسخ الأحاديث عن مكان من وفي المغرب وأما قولهم استنزهوا البول لحن وفي معراج الدراية وجه مناسبة عذاب القبر مع ترك استنزاه البول هو أن القبر أول منزلة من منازل الآخرة والاستنزاه أول منزل من منازل الطهارة والصلاة أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة فكانت الطهارة أول ما يعذب بتركها في أول منزل من منازل الآخرة وفي غاية البيان وجه التمسك به أن البول يشمل كل بول بعمومه وقد ألحق النبي - صلى الله عليه وسلم - وعيد عذاب القبر بترك استنزاه البول من غير فصل فدل على أن بول ما يؤكل لحمه نجس لأن الحلال لا يتحقق بمباشرته وعيد اهـ. وأجاب في الهداية عن حديث العرنيين بأنه - عليه السلام - عرف شفاءهم فيه وحيا وزاد شارحوها كالأتقاني والكاكي جوابا آخر بأن ذلك كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد أن نزلت الحدود ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم حين ارتدوا واستاقوا الإبل وليس جزاء المرتد إلا القتل فعلم أن إباحة البول انتسخت كالمثلة اهـ. وذكر الأصوليون منا أن العام قبل الخصوص يوجب الحكم فيما تناوله قطعا كالخاص حتى يجوز نسخ الخاص بالعام عندنا كحديث العرنيين ورد في أبوال الإبل وهو خاص نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - استنزهوا من البول لأن البول عام لأن اللام فيه للجنس في ضمن المشخصات فيحمل على جميعها إذ لا عهد وحديث العرنيين متقدم لأن المثلة التي تضمنتها منسوخة بالاتفاق لأنها كانت في ابتداء الإسلام. اهـ. وهذا كله مبني على أن قصة العرنيين تضمنت مثلة وقد صرح به في الهداية من كتاب الجهاد فقال والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر وأراد بالنهي المتأخر ما ذكره البيهقي عن أنس قال ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك خطبة إلا نهى فيها عن المثلة وقد أنكر بعضهم كون الواقع في قصتهم كما روى ابن سعد في ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قول المصنف وبول ما يؤكل نجس) أي نجاسة خفيفة عندهما كما في التبيين والمفتاح والينابيع والهداية والنتف والوقاية والنقاية وعيون الكافي وغيرها وفي المضمرات أن نجاسته غليظة عند أبي حنيفة وخفيفة عند أبي يوسف والفتوى على قول أبي حنيفة في البدن وعلى قول أبي يوسف في الثوب وعلى قول محمد في الحنطة كما في البرجندي اهـ من شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على الدرر والغرر.(1\/120)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "119", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8520", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "يكون مأكولا عندهما وطاهرا عند أبي حنيفة اعتبار للأم وفي الغاية إذا نزا الحمار على الرمكة لا يكره لحم البغل المتولد منهما عند محمد فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا. اهـ. الرمكة وهي الفرس وهي البرذونة تتخذ للنسل كذا في المغرب ويمكن الجواب عن الإشكال بأن البغل لما كان متولدا من الحمار والفرس فصار سؤره كسؤر فرس اختلط بسؤر الحمار فصار مشكوكا ذكره في معراج الدراية وغيره وذكر مسكين في شرح الكتاب سؤالا فقال: فإن قلت أين ذهب قولك الولد يتبع الأم في الحل والحرمة قلت ذلك إذا لم يغلب شبهه بالأب أما إذا غلب شبهه فلا اهـ. وبهذا سقط أيضا إشكال الزيلعي كما لا يخفى وقال جمال الدين الرازي شارح الكتاب: البغال أربعة بغل يؤكل بالإجماع وهو المتولد من حمار وحشي وبقرة وبغل لا يؤكل بالإجماع وهو المتولد من أتان أهلي وفحل وبغل يؤكل عندهما وهو المتولد من فحل وأتان حمار وحشي وبغل ينبغي أن يؤكل عندهما وهو المتولد من رمكة وحمار أهلي اهـ. وفي النوازل لا يحل شرب ما شرب منه الحمار وقال ابن مقاتل: لا بأس به قال الفقيه أبو الليث: هذا خلاف قول أصحابنا ولو أخذ إنسان بهذا القول أرجو أن لا يكون به بأس والاحتياط أن لا يشرب كذا في فتح القدير وفرع في المحيط على كون سؤر الحمار مشكوكا ما لو اغتسلت بسؤر الحمار تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج لأنه مشكوك فيه فإن كان طاهرا فلا رجعة وإن كان نجسا لم يكن مطهرا فله الرجعة فإذا احتمل انقطعت احتياطا ولا تحل لغيره احتياطا اهـ. (قوله: توضأ به وتيمم إن فقد ماء) أي توضأ بسؤرهما وتيمم إن لم يجد ماء مطلقا يعني يجمع بينهما والمراد بالجمع أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وإن لم يوجد الجمع في حالة واحدة حتى لو توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة أيضا جاز لأنه جمع بين الوضوء والتيمم في حق صلاة واحدة وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان فأفاد أن فيها اختلافا وفي الجامع الصغير للمحبوبي وعن نصير بن يحيى في رجل لم يجد إلا سؤر الحمار قال يهريق ذلك السؤر يصير عادما للماء ثم يتيمم فعرض قوله هذا على القاسم الصفار فقال هو قول جيد وذكر محمد في نوادر الصلاة لو توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا ولم يتوضأ به حتى ذهب الماء ومعه سؤر الحمار فعليه إعادة التيمم وليس عليه إعادة الوضوء بسؤر الحمار لأنه إذا كان مطهرا فقد توضأ به وإن كان نجسا فليس عليه الوضوء لا في المرة الأولى ولا في الثانية كذا في النهاية وفي الخلاصة ولو تيمم وصلى ثم أراق سؤر الحمار يلزمه إعادة التيمم والصلاة لأنه يتحمل أن سؤر الحمار كان طهورا اهـ فإن قيل هذا الطريق يستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في إحدى المرتين لا محالة وهو مستلزم للكفر لتأديه إلى الاستخفاف بالدين فينبغي أن لا يجوز ويجب الجمع في أداء واحد قلنا ذلك فيما أدى بغير طهارة بيقين فأما إذا كان أداؤه بطهارة من وجه فلا لانتفاء الاستخفاف لأنه عمل بالشرع من وجه وهاهنا كذلك لأن كل واحد من السؤر والتراب مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بغير طهارة من كل وجه فلا يلزم منه الكفر كما لو صلى حنفي بعد الفصد أو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر لمكان الاختلاف وهذا أولى بخلاف ما لو صلى بعد البول كذا في معراج الدراية (قوله: وأيا قدم صح) أي من المذكورين وهما الوضوء والتيمم أيا بدأ به جاز حتى لو توضأ ثم تيمم جاز بالاتفاق وإن عكس جاز عندنا خلافا لزفر لأنه لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجود ماء هو واجب الاستعمال فصار كالماء المطلق ولنا وهو الأصح أن الماء إن كان طهورا فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر وإن لم يكن طهورا فالمطهر هو التيمم تقدم أو تأخر ووجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة وإما يجمع بينهما لعدم العلم بالمطهر منهما عينا فكان الاحتياط في الجمع دون ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] النية على الهداية وفيه تردد (قوله: وذكر مسكين في شرح الكتاب إلخ) قال في النهر أقول: لو صح ما قاله مسكين لحرم أكل الذئب الذي ولدته الشاة لغلبة شبه الأب وقد مر أنه حلال وما في المعراج بعد لأن الاعتبار للأم ممنوع والظاهر أن جواز الأكل يستلزم طهارة السؤر.(1\/142)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "141", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8592", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "تلك على ما دون الأكثر وهذه عليه وتطهرن بمعنى طهرن لأنه يأتي به كتكبر وتعظم في صفاته تعالى محافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف وكل وإن كان خلاف الظاهر لكن هذا أقرب إذ لا يوجب تأخر حق الزوج بعد القطع بارتفاع المانع. اهـ. فقوله وتطهرن بمعنى طهرن إلى آخره جواب سؤال تقديره إن هذا الحمل يرده قوله تعالى فإذا تطهرن [البقرة: 222] فإنه لم يقرأ إلا بالتشديد. واعلم أن المراد بأدنى وقت الصلاة أدناه الواقع آخرا أعني أن تطهر في وقت منه إلى خروجه قدر الاغتسال والتحريم لا أعم من هذا أو من إن تطهرن في أوله ويمضي منه هذا المقدار لأن هذا لا ينزلها طاهرة شرعا كما رأيت بعضهم يغلط فيه ألا ترى إلى تعليلهم بأن تلك الصلاة صارت دينا في ذمتها وذلك بخروج الوقت ولذا لم يذكر غير واحد لفظة أدنى وعبارة الكافي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها بمضي أدنى وقت صلاة بقدر الغسل والتحريمة بأن انقطع في آخر الوقت كذا في فتح القدير وما قاله حق فقد رأيت أيضا من يغلط فيه ويؤيده ما في السراج الوهاج من أن الانقطاع إذا كان في أول الوقت فلا يجوز قربانها إلا بعد الاغتسال أو بمضي جميع الوقت وإذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة الظهر. اهـ. وإنما عبر بعضهم بالأدنى ولم يقل مضى وقت صلاة نفيا لما قد يتوهم أن مضي الوقت كله والدم منقطع شرط للحل وليس كذلك ولهذا قال كثير من الشارحين إن هذا محمول على ما إذا كان الانقطاع آخر الوقت فالحاصل أن الانقطاع إن كان في أول الوقت أو في أثنائه فلا بد للحل من خروج الوقت وإن كان في آخره فإن بقي منه زمان قدر الغسل والتحريمة وخرج الوقت حل وإلا فلا وأما الثالث وهو ما إذا كان الانقطاع لما دون العشرة لأقل من العادة فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب كذا في الهداية وصيغة لم يقربها وكذا التعليل بالاحتياط في الاجتناب يقتضي حرمة الوطء وقد صرح به في غاية البيان والمنصوص عليه في النهاية والكافي للنسفي كراهة الوطء فإن أريد بالكراهة التحريم فلا منافاة بين العبارتين وإلا فالمنافاة بينهما ظاهرة وفي النهاية تأخير الغسل إلى آخر الوقت المستحب مستحب فيما إذا انقطع لتمام عادتها وفيما إذا انقطع لأقلها واجب وفي المبسوط إذا انقطع لأقل من عشرة تنتظر إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه نص عليه محمد في الأصل قال: إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه اهـ. وفي فتح القدير إن حكم الثالث خلاف إنهاء الحرمة بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه بالإجماع. اهـ. ويعارضه ما نقله في الغاية عن ابن تيمية أنه ذكر الإجماع على أنها تغتسل وتصلي ولا يحرم وطؤها كما في شرح منظومة ابن وهبان ولعله توهم من قول بعض الحنفية بالكراهة أنها كراهة تنزيه فنقل الإجماع على عدم الحرمة وإلا فلا يصح نقل الإجماع مع خلاف الحنفية كما لا يخفى وفي التجنيس مسافرة طهرت من الحيض فتيممت ثم وجدت ماء جاز للزوج أن يقربها لكن لا تقرأ القرآن لأنها لما تيممت خرجت من الحيض فلما وجدت الماء فإنما وجب عليها الغسل فصارت كالجنب اهـ. وظاهره أن التيمم من غير صلاة يخرجها من الحيض فيجوز قربانها وليس كذلك فقد قال في المبسوط ولم يذكر يعني الحاكم الشهيد في الكافي ما إذا تيممت ولم تصل فقيل هو على الاختلاف عندهما ليس للزوج أن يقربها وعند محمد له ذلك والأصح أنه ليس له أن يقربها عندهم جميعا لأن محمدا إنما جعل التيمم كالاغتسال فيما هو مبني على الاحتياط وهو قطع الرجعة والاحتياط في الوطء تركه فلم نجعل التيمم ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: فقوله وتطهرن إلخ) بيانه أنه قد يقال: إنما يتم هذا التخلص إن لو قرئ فإذا طهرن بالتخفيف كما قرئ فإذا تطهرن بالتشديد ليكون التخفيف موافقا للتخفيف والتشديد موافقا للتشديد ولم يقرأ فثبت أن المراد الجمع بين الطهر والاغتسال بالقراءتين والجواب بالمنع بأنه ليس المراد الجمع بينهما فيهما لما مر من اللازم الممنوع فيحمل فإذا تطهرن في حتى يطهرن بالتخفيف على طهرن بالتخفيف أيضا وتطهرن بمعنى طهرن غير مستنكر فإن تفعل يجيء بمعنى فعل من غير أن يدل على صنيع (قوله: وفي المبسوط إذا انقطع إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين انقطاعه لأقل من عادتها أو لتمامها ثم قوله تنتظر ظاهره الوجوب ولا يبعد أن يحمل على أقل العادة ليوافق ما في النهاية وما في معراج الدراية أيضا حيث قال قال الهندواني تأخر الاغتسال في هذه الحالة بطريق الاستحباب وفيما دون عادتها بطريق الوجوب. اهـ. ومثله في فتح القدير لكن نقل في النهر عن النهاية ما يخالف نقل المؤلف عنها حيث قال وفي النهاية وتأخير الغسل إلى الوقت المستحب فيما إذا انقطع لتمام عادتها أو لأقلها واجب. اهـ. وهذا يوافق ظاهر كلام المبسوط لكن رأيت عبارة النهاية كما نقله المؤلف عنها والظاهر(1\/214)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "213", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8615", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الخراطي والبوريا القصب كما في فتح القدير وزاد في السراج الوهاج العظم والآبنوس وصفائح الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة وإنما اكتفى بالمسح لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا يتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح أطلقه فشمل الرطب واليابس والعذرة والبول وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل والعذرة الرطبة كذلك واليابسة تطهر بالحت عندهما خلافا لمحمد والمصنف كأنه اختار ما ذكره الكرخي ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى لما قدمناه من فعل الصحابة كذا في العناية وقد أفاد المصنف طهارته بالمسح كنظائره وفيه اختلاف فقيل تطهر حقيقة وقيل تقل وإليه يشير قول القدوري حيث قال اكتفى بمسحهما ولم يقل طهرتا وسيأتي بيان الصحيح فيه وفي نظائره وفائدته فيما لو قطع البطيخ أو اللحم بالسكين الممسوحة من النجاسة فإنه يحل أكله على الأول دون الثاني ولا يخفى أن المسح إنما يكون مطهرا بشرط زوال الأثر كما قيده به قاضي خان في فتاويه ولا فرق بين أن يمسحه بتراب أو خرقة أو صوف الشاة أو غير ذلك كما في الفتاوى أيضا والمسام منافذ الشيء. (قوله: والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم) أي تطهر الأرض المتنجسة بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم منها لأثر عائشة ومحمد بن الحنفية زكاة الأرض يبسها أي طهارتها وإنما لم يجز التيمم منها لأن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعني الطهارة فيبقى الآخر على ما علم من زواله وإذا لم يكن طهورا لا يتيمم به وهذا أولى مما ذكره الشارحون في الفرق بأن طهارة المكان ثبتت بدلالة النص التي خص منها حالة غير الصلاة والنجاسة القليلة والعام المخصوص من الحجج المجوزة كخبر الواحد فجاز تخصيصه بالأثر بخلاف قوله تعالى فتيمموا [النساء: 43] فإنه من الحجج الموجبة التي لم يدخله تخصيص فإن المصنف في الكافي قال بعده ولي فيه أشكال لأن النص لا عموم له في الأحوال لأنها غير داخلة تحت النص وإنما تثبت ضرورة والتخصيص يستدعي سبق التعميم ولأن الطيب يحتمل الطاهر والمنبت وعلى الثاني حمله أبو يوسف والشافعي ولا يجوز أن يكونا مرادين لأن المشترك لا عموم له فيكون مؤولا وهو من الحجج المجوزة كالعام المخصوص قيد بالأرض احترازا عن الثوب والحصير والبدن وغير ذلك فإنها لا تطهر بالجفاف مطلقا ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب وغيره ما دام قائما عليها فيطهر بالجفاف وهو المختار كذا في الخلاصة فإن قطع الخشب والقصب وأصابته نجاسة فإنه لا يطهر إلا بالغسل ويدخل في القصب الخص بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة البيت من القصب والمراد به هنا السترة التي تكون على السطوح من القصب كذا في شرح الوقاية وكذا الجص بالجيم كما في الخلاصة حكمه حكم الأرض بخلاف اللبن الموضوع على الأرض وأما الحجر فذكر الخجندي أنه لا يطهر بالجفاف وقال الصيرفي إن كان الحجر أملس فلا بد من الغسل وإن كان تشرب النجاسة كحجر الرحا فهو كالأرض والحصى بمنزلة الأرض وأما اللبن والآجر فإن كانا موضوعين ينقلان ويحولان فإنهما لا يطهران بالجفاف لأنهما ليسا بأرض وإن كان اللبن مفروشا فجف قبل إن يقلع طهر بمنزلة الحيطان وفي النهاية إن كانت الآجرة مفروشة في الأرض فحكمها حكم الأرض وإن كانت موضوعة تنقل وتحول فإن كانت النجاسة على الجانب الذي يلي الأرض جازت الصلاة عليها وإن كانت النجاسة على الجانب الذي قام عليه المصلي لا تجوز صلاته كذا في السراج الوهاج وإذا ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] الخراطي) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا كالمرآة. (قوله: والبوريا) الحصير المنسوج قاموس. (قوله: فإن المصنف في الكافي قال بعده إلخ) قال في الكفاية ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالعموم الإطلاق وأنه يثبت الحكم في جميع الأفراد أيضا وكذا المراد بالتخصيص التقييد يعني ما لا يمكن الاحتراز عنه عند الشافعي وأكثر من قدر الدرهم عندنا فيكون مؤولا فيعارضه خبر الواحد والجواب أن الطهارة شرط بالإجماع وقوله وعلى الثاني حمله أبو يوسف والشافعي قلنا نعم لكن مع اشتراطهما الطهارة فيه فيكون قطعيا فلا يعارضه خبر الواحد. اهـ. (قوله: والحصى بمنزلة الأرض) قال في التتارخانية يريد به إذا كان الحصى في الأرض فأما إذا كان على وجه الأرض لا يطهر. اهـ.(1\/237)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "236", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8648", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "فيه ليس بسنة ولا مكروه لكن ذكر الشارح وغيره أنه لا يحل الترجيع بقراءة القرآن ولا التطريب فيه والظاهر أن الترجيع هنا ليس هو الترجيع في الأذان بل هو التغني وفي غاية البيان معزيا إلى ابن سعد في الطبقات كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو بن أم مكتوم فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو قال الترمذي أبو محذورة اسمه سمرة بن معير. (قوله: ولحن) أي ليس فيه لحن أي تلحين وهو كما في المغرب التطريب والترنم يقال لحن في قراءته تلحينا طرب فيها وترنم وأما اللحن فهو الفطنة والفهم لما لا يفطن له غيره ومنه الحديث لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وفي الصحاح اللحن الخطأ في الإعراب والتلحين التخطئة والمناسب هنا المعنى الأول والثالث ولهذا فسره ابن الملك بالتغني بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته وقد صرحوا بأنه لا يحل فيه وتحسين الصوت لا بأس به من غير تغن كذا في الخلاصة وظاهره أن تركه أولى لكن في فتح القدير وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما وقيده الحلواني بما هو ذكر فلا بأس بإدخال المد في الحيعلتين فظهر من هذا أن التلحين هو إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء من نقص من الحروف أو من كيفياتها وهي الحركات والسكنات أو زيادة شيء فيها وأشار إلى أنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كما صرحوا به ودل كلامه أنه لا يحل في القراءة أيضا بل أولى قراءة وسماعا وقيده بالتلحين لأن التفخيم لا بأس به لأنه أحد اللغتين كذا في المبسوط وفي المغرب أنه تغليظ اللام في اسم الله تعالى وهو لغة أهل الحجاز ومن يليهم من العرب وذكر في الكافي خلافا فيه بين القراء وصرح الشارح بكراهة الخطأ في إعراب كلماته. (قوله: ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين) لحديث بلال حيث ذكرها حين وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - نائما فلما انتبه أخبره به فاستحسنه وقال اجعله في أذانك وهو للندب بقرينة قوله ما أحسن هذا وإنما خص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة فخص بزيادة الإعلام دون العشاء لأن النوم قبلها مكروه أو نادر وإنما كان النوم مشاركا للصلاة في أصل الخيرية لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية أو لأن النوم راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة فتكون الراحة في الآخرة أفضل وفي قوله بعد فلاح أذان الفجر رد على من يقول: إن محلها بعد الأذان بتمامه وهو اختيار الفضلي هكذا في المستصفى. (قوله: والإقامة مثله) أي مثل الأذان في كونه سنة الفرائض فقط وفي عدد كلماته وفي ترتيبها لحديث الملك النازل من السماء فإنه أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ولحديث الترمذي عن أبي محذورة علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وإنما قال تسع عشرة كلمة لأجل الترجيع وإلا فالأذان عندنا خمس عشرة كلمة وهذا الحديث لم يعمل بمجموعه الفريقان فإن الشافعية لا يقولون بتثنية الإقامة والحنفية لا يقولون بالترجيع وأما ما رواه البخاري أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فمحمول على إيتار صوتها بأن يحدر فيها كما هو المتوارث ليوافق ما رويناه من النص الغير المحتمل لا إيتار ألفاظها ويدل عليه أن الشافعية لا يقولون بإيتار التكبير بل هو مثنى في الإقامة عندهم وقد قال الطحاوي تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات وفي الخلاصة وإن أذن رجل وأقام آخر بإذنه لا بأس به وإن لم يرض به الأول يكره وهذا اختيار الإمام خواهر زاده وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا ويدل عليه إطلاق ما في المجمع حيث قال: ولا نكرهها من غيره فما ذكره ابن الملك في شرحه من أنه لو حضر ولم يرض بإقامة غيره يكره اتفاقا فيه نظر وفي الفتاوى الظهيرية والأفضل ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] فلا يحل فيه ففي القرآن أولى. اهـ. وفي حاشية الخير الرملي قال في منح الغفار قلت: وفي المنبع قال: فإن قلت: ثبت عندنا أنه لا ترجيع في الأذان لكن لو رجع هل يكون الأذان مكروها قلت: ما رأيت إطلاق الكراهة عليه غير أن في المبسوط ذكر في وجه الاستدلال على مسألة كراهة التلحين فقال ولهذا يكره الترجيع في الأذان. اهـ. (قوله: والمناسب هنا المعنى الأول والثالث) مراده بالأول التطريب والترنم وبالثالث الخطأ في الإعراب. (قوله: فلما انتبه أخبره به) ظاهره أن المخبر بلال - رضي الله عنه - والذي في العناية ومعراج الدراية وغيرهما أنه عائشة - رضي الله تعالى عنها -(1\/270)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "269", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8675", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا ولو نوى الفرض والتطوع جاز عن الفرض عند أبي يوسف لأن الفرض أقوى من النفل فلا يعارضه فتلغو نية النفل وتبقى نية الفرض وقال محمد لا يكون داخلا في الصلاة أصلا لتعارض الوصفين ولو نوى الظهر والجمعة جميعا بعضهم جوزوا ذلك ورجحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة ولو نوى نافلة وصلاة جنازة فهي نافلة كذا في الظهيرية وأطلق نية التعيين فشمل الفوائت أيضا فلذا قال في الظهيرية ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر أو العصر وينوي أيضا ظهر يوم كذا فإن أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه فرق بين الصلاة والصوم ففي الصوم لو كان عليه قضاء يومين فقضى يوما ولم يعين جاز لأن في الصوم السبب واحد وهو الشهر فكان الواجب عليه إكمال العدد أما في الصلاة فالسبب مختلف وهو الوقت وباختلاف السبب يختلف الواجب فلا بد من التعيين حتى لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين يحتاج إلى التعيين. اهـ. ويتفرع على اشتراط التعيين للفرائض ما قاله أبو حنيفة - رحمه الله - في رجل فاتته صلاة من يوم واشتبهت أنها أية صلاة فإنه يصلي صلاة كل اليوم حتى يخرج عما عليه ويتفرع أيضا ما في الظهيرية رجل لم يعرف أن الصلاة الخمس فرض على العباد إلا أنه كان يصليها في مواقيتها لا يجوز وعليه قضاؤها لأنه لم ينو الفرض وكذا إذا علم أن منها فريضة ومنها سنة لكن لم يعلم الفريضة من السنة فإن نوى الفريضة في الكل جاز وإن كان لا يعلم أن بعضها فريضة وبعضها سنة فصلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت فإن كان يعلم الفرائض من السنن لكن لا يعلم ما في الصلاة من الفرائض والسنن جازت صلاته أيضا فإن أم هذا الرجل غيره وهو لا يعلم الفرائض من النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته أما صلاة القوم فكل صلاة ليست لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء يجوز أيضا وكل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الفجر والظهر لا تجوز صلاة القوم. اهـ. وأراد المصنف بالفرض الفرض العملي فيشمل الواجب فيدخل فيه قضاء ما شرع فيه من النفل ثم أفسده والنذر والوتر وصلاة العيدين وركعتا الطواف فلا بد من التعيين لإسقاط الواجب عنه وقالوا: إنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه وفي القنية من سجود التلاوة لا تجب نية التعيين في السجدات. اهـ. وأما نية التعيين لسجدة التلاوة فلا بد منه لدفع المزاحم من سجدة الشكر والسهو وأراد باشتراط التعيين وجوده عند الشروع فقط حتى لو نوى فرضا وشرع فيه ثم نسي فظنه تطوعا فأتمه على أنه تطوع فهو فرض مسقط لأن النية المعتبرة إنما يشترط قرانها بالجزء الأول ومثله إذا شرع بنية التطوع فأتمها على ظن المكتوبة فهي تطوع بخلاف ما لو كبر حين شك ينوي التطوع في ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا) العبارة لابن أمير حاج في شرحه على المنية وقال بعدها بقي ما لو لم يكن الترتيب بينهما واجبا ويمكن أيضا أن يقال أنها للأولى لأن تقديمها أولى. اهـ. وجزم به الحلبي في شرحه على المنية أيضا. (قوله: لأن في الصوم السبب واحد وهو الشهر) أقول: يرد عليه ما قالوا من أن كل يوم سبب لصومه خلافا لشمس الأئمة ولذا وجب لكل يوم نية ثم رأيت المحقق استشكل ذلك وقال فصار اليومان كالظهرين ثم قال لكنا سنبين ما يرفع هذا الإشكال. (قوله: حتى لو كانا من رمضانين يحتاج إلى التعيين) سيأتي في كتاب الصوم أنه اختلف المشايخ فيه والصحيح الإجزاء وفي الفتح هناك أنه المختار ومشى عليه في الإمداد. (قوله: فإن أم هذا الرجل غيره وهو لا يعلم) الأظهر أن يقال فإن أم غيره وهو لا يعلم إلخ ويسقط (هذا الرجل) . (قوله: كصلاة العصر والمغرب والعشاء) قال بعض الفضلاء فيه أن العصر والعشاء قبلهما سنة وإن كانت غير مؤكدة فمتى نوى الفرض فيها صارت فرضا وكان ما بعدها نفلا فلا يصح اقتداء المفترضين به فيها والأولى أن يقال كصلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات في ذلك الوقت كما يظهر لك بالتأمل. (قوله: وأراد المصنف بالفرض الفرض العملي إلخ) قال في النهر فيه نظر لما مر من أن العملي ما يفوت الجواز بفوته ولا شك في عدم صدقه على العيدين وما أفسده من النفل والتلاوة فالأولى أن يقال أراد به اللازم. (قوله: وقالوا: إنه لا ينوي إلخ) أي لا يلزمه تعيين الوجوب لا أن المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك النية كذا ذكر المؤلف في باب الوتر. (قوله: وجوده عند الشروع فقط) أي لاستمراره لكن في تقييده بوقت الشروع نظر بل الشرط التعيين عند النية كما في النهر سواء كانت عند الشروع أو قبله على ما مر(1\/297)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "296", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8677", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "للمقتدي أن لا يعين الإمام عند كثرة القوم ولا يعين الميت وقيد بالمقتدي لأن الإمام لا يشترط في صحة اقتداء الرجال به نية الإمامة لأنه منفرد في حق نفسه ألا ترى أنه لو حلف أن لا يؤم أحدا فصلى ونوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه جماعة لم يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد بخلاف ما لو حلف أن لا يؤم فلانا لرجل بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه فإنه يحنث وإن لم يعلم به لأنه لما نوى الناس دخل فيه هذا الرجل وأما في حق النساء فإنه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن لأن في تصحيحه بلا نية إلزاما عليه بفساد صلاته إذا حاذته من غير التزام منه وهو منتف وخالف في هذا العموم بعضهم فقالوا لا يصح اقتداء النساء وإن لم ينو الإمام إمامتهن في صلاة الجمعة والعيدين وصححه صاحب الخلاصة والجمهور على اشتراطها في حقهن لما ذكرناه وأما صلاة الجنازة فلا يشترط في صحة اقتدائها به فيها نية إمامتها بالإجماع كذا في الخلاصة. (قوله: وللجنازة ينوي الصلاة لله والدعاء للميت) لأنه الواجب عليه فيجب تعيينه وإخلاصه لله تعالى فلا ينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنها ليست بصلاة حقيقة فإن مطلق الدعاء لا يحتاج إلى نية. (قوله: واستقبال القبلة) يعني من شروطها استقبال القبلة عند القدرة وهو استفعال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته وليس السين فيه للطلب لأن طلب المقابلة ليس هو الشرط بل الشرط المقصود بالذات المقابلة فهو بمعنى فعل كاستمر واستقر والقبلة في الأصل الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره كالجلسة للحالة التي يجلس عليها والآن وقد صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاة وسميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتقابلهم وهو شرط بالكتاب لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة: 144] واختلف في المراد بالمسجد هنا فقيل المسجد الكبير الذي فيه الكعبة لأن عين الكعبة يصعب استقبالها لصغرها وقيل الحرم كله لأنه قد يطلق ويراد به الحرم كما في قوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى [الإسراء: 1] والصحيح كما ذكره الإمام نجم الدين في تفسيره والنووي في شرح المهذب أن المراد به الكعبة فهي القبلة كما يدل عليه عامة الأحاديث ومنها ما في صحيح مسلم عن البراء صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة والنكتة في ذكر المسجد الحرام وإرادة الكعبة كما في الكشاف وحواشيه الدلالة على أن الواجب في حق الغائب هو الجهة وبالسنة كثير منها قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر رواه مسلم وانعقد ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] الشيخ فإذا هو شاب عالم فإن الشاب يصير شيخا في المستقبل سواء كان عالما أو جاهلا. (قوله: لم يحنث) ليس على إطلاقه ففي الأشباه عن الخانية يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء (قوله: وبالسنة) معطوف على قوله بالكتاب. (قوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ إلخ) وتمام حديثه ما ذكر في الصحيحين بإسناده إلى أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إن رجلا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي - عليه السلام - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها استدل الفقهاء بهذا الحديث على فرضية ما ذكر فيه سواء كان مما يفعل في الصلاة أو خارجها وعلى عدم فرضية ما لم يذكر فيه في الصلاة أما فرضية ما ذكر فيه فلكونه مأمورا به والأمر للوجوب كما عرف في الأصول وأما عدم فرضية ما لم يذكر فيه في الصلاة فلأن المقام مقام تعليم الصلاة وتعريف أركانها وذلك يقتضي انحصار الفرائض فيما ذكر فيه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز وتفصيل ذلك أنه - عليه السلام - أمره في هذا الحديث بالوضوء واستقبال القبلة والتكبير وقراءة القرآن بما تيسر والركوع والرفع منه والسجدة الأولى والرفع منها والثانية والرفع منها فيدل الأمر على وجوب هذه الأشياء وقوله حتى تطمئن راكعا وحتى تطمئن ساجدا وحتى تطمئن جالسا وحتى تستوي قائما يدل على وجوب تعديل الأركان فيها هذا ما ذكر في الحديث وأما استدلالهم على عدم وجوب ما لم يذكر فيه فمنه ما استدلوا على عدم وجوب دعاء الاستفتاح لأنه لم يذكر فيه ومنه ما استدل بعض المالكية على عدم وجوب التشهد لذلك ومنه ما استدل بعض الحنفية على عدم وجوب السلام لذلك(1\/299)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "298", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8741", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "لإطلاق قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن [المزمل: 20] أراد بعدم التعيين عدم الفرضية وإلا فالفاتحة متعينة على وجه الوجوب لكل صلاة وأشار إلى كراهة تعيين سورة لصلاة لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل كتعيين سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر كل جمعة وسبح اسم ربك وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الوتر كذا في الهداية وغيرها وظاهره أن المداومة مكروهة مطلقا سواء اعتقد أن الصلاة تجوز بغيره أو لا لأن دليل الكراهة لم يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي فحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره الطحاوي والإسبيجابي من أن الكراهة إذا رآه حتما يكره غيره أما لو قرأ للتيسير عليه أو تبركا بقراءته - صلى الله عليه وسلم - فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز اهـ. والأولى أن يجعل دليل كراهة المداومة إيهام التعيين لا هجر الباقي لأنه إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى وفي فتح القدير مقتضى الدليل عدم المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر بل يستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلك وذلك لأن الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه. اهـ. وفيه نظر لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماما أو لا فما في فتح القدير مبني على أن العلة إيهام التعيين وأما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فهو موجود سواء كان يصلي وحده أو إماما وسواء كان في الفرض أو في غيره فتكره المداومة مطلقا. (قوله ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب أو خطب أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنائي كالقريب) للحديث المروي من طرق عديدة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فكان مخصصا لعموم قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر [المزمل: 20] بناء على أنه خص منه المدرك في الركوع إجماعا فجاز تخصيصه بعده بخبر الواحد ولعموم الحديث لا صلاة إلا بقراءة فإن قلت: حيث جاز تخصيصه بعده بخبر الواحد فينبغي تخصيص عمومها بالفاتحة عملا بخبر الفاتحة قلت: التخصيص الأول إنما هو في المأمورين ولم يقع تخصيص لعموم المقروء فلم يجز تخصيصه بالظني أطلقه فشمل الصلاة الجهرية والسرية وفي الهداية ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد ويكره عندهما لما فيه من الوعيد وتعقبه في غاية البيان بأن محمدا صرح في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه قال وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة ويجاب عنه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمد بل ظاهره أنها رواية ضعيفة وفي فتح القدير والحق أن قول محمد كقولهما والمراد من الكراهة كراهة التحريم وفي بعض العبارات أنها لا تحل خلفه وإنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليها لما عرف من أن أصلهم أنهم لا يطلقونها إلا إذا كان الدليل قطعيا ودعوى الاحتياط في القراءة خلفه ممنوعة بل الاحتياط تركها لأنه العمل بأقوى الدليلين وقد روي عن عدة من الصحابة فساد الصلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] بين السورتين من حيث الكلمات لتفاوت آياتهما في الطول والقصر من غير تقارب وتفاوتهما في الكلمات يسير (قوله والأولى أن يجعل إلخ) هذا مأخوذ من الفتح حيث قال: فالحق أنه أي دليل الكراهة إيهام التعيين اهـ. ومقتضى جعل دليل الكراهة ذلك دون هجر الباقي أنه لا يكره التعيين للمنفرد لانتفاء الإيهام بالنسبة إليه كما سيأتي عن الفتح مع أن المؤلف لم يرض بذلك ونظر فيه بما سينقله عن غاية البيان (قوله فما في فتح القدير مبني إلخ) قال في النهر أقول: قد علل المشايخ بهما كما قدمناه عن الهداية والظاهر أنهما علة واحدة لا علتان وبهذا اتجه ما في الفتح (قول المصنف وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب) أي يستمع المؤتم وإن قرأ الإمام ما ذكر قال في النهر وكذا الإمام لا يشتغل بغير قراءة القرآن سواء أم في الفرض أو النفل أما المنفرد ففي الفرض كذلك وفي النفل يسأل الجنة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل وقد ذكروا فيه حديث حذيفة - رضي الله عنه - وإنه صلى معه - عليه الصلاة والسلام - فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل فيها وما مر بآية فيها ذكر النار إلا تعوذ فيها وهذا يقتضي أن الإمام يفعل في النافلة وهم صرحوا بالمنع إلا أنهم عللوا بالتطويل على المقتدي وعلى هذا لو أم من يطلب منه ذلك فعله يعني في التراويح والكسوف وإلا فالتجمع في النافلة مكروه وفي غيرهما (قوله ولم يقع تخصيص لعموم المقروء إلخ) حاصله أن في الآية صيغتي عموم علامة الجمع وما والتخصيص حصل للأولى فيلحقها التخصيص ثانيا بخلاف الثانية (قوله عند كثير من العلماء) أي فيكون مبنيا على ما قالوه وإن كان مخالفا لمذهبه من عدم جواز الجمع رعاية للاختصار والأصوب أن يقال إنه جار على مذهبنا أيضا بناء على ما اختاره صاحب(1\/363)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "362", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8745", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "نكررها في مسجد محلة بأذان ثان وفي المجتبى ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة وعن أبي يوسف إنما يكره تكرارها بقوم كثير أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به وعنه لا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإمام وعن محمد إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي أما إذا كان خفية في زاوية المسجد لا بأس به وقال القدوري لا بأس بها في مسجد في قارعة الطريق وفي أمالي قاضي خان مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة ولو صلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة مخافتة ثم ظهر بقيتهم فلهم أن يصلوا جماعة على وجه الإعلان اهـ. ومنها أنها لا تجب إلا على الرجال البالغين الأحرار القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على شيخ كبير لا يقدر على المشي ومريض وزمن وأعمى ولو وجد من يقوده ويحمله عند أبي حنيفة لما عرف أنه لا عبرة بقدرة الغير وحقق في فتح القدير أنه اتفاق والخلاف في الجمعة لا الجماعة وتسقط بعذر البرد الشديد والظلمة الشديدة وذكر في السراج الوهاج أن منها المطر والريح في الليلة المظلمة وأما في النهار فليست الريح عذرا وكذا إذا كان يدافع الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين أو كان يخاف الظلمة أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو يكون قائما بمريض أو يخاف ضياع ماله وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه تتوق إليه وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه اهـ. وفي فتح القدير وإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في المساجد بلا خلاف بين أصحابنا بل إن أتى مسجدا للجماعة آخر فحسن وإن صلى في مسجد حيه منفردا فحسن وذكر القدوري يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة وقال شمس الأئمة الأولى في زماننا تتبعها وسئل الحلواني عمن يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة أو لا قال لا ويكون بدعة ومكروها بلا عذر. واختلف في الأفضل من جماعة مسجد حيه وجماعة المسجد الجامع وإذا كان مسجدان يختار أقدمهما فإن استويا فالأقرب فإن صلوا في الأقرب وسمع إقامة غيره فإن كان دخل فيه لا يخرج وإلا فيذهب إليه وهذا على الإطلاق تفريع على أفضلية الأقرب مطلقا لا على من فضل الجامع فلو كان الرجل متفقها فمجلس أستاذه لدرسه أو مجلس العامة أفضل بالاتفاق اهـ. وأما حكمة مشروعيتها فقد ذكر في ذلك وجوه: أحدها قيام نظام الألفة بين المصلين ولهذه الحكمة شرعت المساجد في المحال لتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران ثانيها دفع حصر النفس أن تشتغل بهذه العبادة وحدها ثالثها تعلم الجاهل من العالم أفعال الصلاة وذكر بعضهم أنها ثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى واركعوا مع الراكعين [البقرة: 43] فهي بالكتاب والسنة. وأما فضائلها ففي السنة الصحيحة أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة وفي المضمرات أنه مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وأنه بكل رجل في صفوفهم تزاد في صلاتهم صلاة تعني إذا كانوا ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة. (قوله والأعلم أحق بالإمامة) أي أولى بها ولم يبين المعلوم وفسره في المضمرات بأحكام الصلاة وفي السراج الوهاج بما يصلح الصلاة ويفسدها وفي غاية البيان بالفقه وأحكام الشريعة والظاهر هو الأول ويقرب منه الثاني وأما الثالث فمحمول على الأول لظهور أنه ليس المراد من الفقه غير أحكام الصلاة ولهذا وقع في عبارة أكثرهم الأعلم بالسنة باعتبار أن أحكام الصلاة لم تستفد إلا من السنة وأما الصلاة في الكتاب فمجملة وقدم أبو يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] ونقل إنكار ذلك عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة إحدى وخمسين وخمسمائة اهـ. (قوله وتسقط بعذر البرد الشديد إلخ) أقول: قد أوصلها في متن التنوير وشرحه الدر المختار إلى عشرين وقد نظمتها بقولي خذ عد أعذارا لترك جماعة ... عشرين نظما قد أتى مثل الدرر مرض وإقعاد عمى وزمانة ... مطر وطين ثم برد قد أضر قطع لرجل مع يد أو دونها ... فلج وعجز الشيخ قصد للسفر خوف على مال كذا من ظالم ... أو دائن وشهي أكل قد حضر والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ... ألم مدافعة لبول أو قذر ثم اشتغال لا بغير الفقه في ... بعض من الأوقات عذر معتبر.(1\/367)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "366", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8753", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "صف الرجال بل يدخل في صفهم وأن محل هذا الترتيب إنما هو عند حضور جمع من الرجال وجمع من الصبيان فحينئذ تؤخر الصبيان بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر عن الصفوف كجماعتهن وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك وينبغي أن يكملوا ما يلي الإمام من الصفوف ثم ما يلي ما يليه وهلم جرا وإذا استوى جانبا الإمام فإنه يقوم الجائي عن يمينه وإن ترجح اليمين فإنه يقوم عن يساره وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا فينتظر حتى يجيء آخر كما قدمناه وفي فتح القدير وروى أبو داود والإمام أحمد عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله . وروى البزار بإسناد حسن عنه - صلى الله عليه وسلم - من سد فرجة في الصف غفر له . وفي أبي داود عنه - صلى الله عليه وسلم - قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أن فسحه له رياء بسبب أنه يتحرك لأجله بل ذلك إعانة له على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة اهـ وفي القنية والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني وفي الثاني أفضل من الثالث هكذا لأنه روي في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر ثم إلى الصف الثاني وروي عنه - عليه السلام - أنه قال يكتب للذي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الجانب الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة . وجد في الصف الأول فرجة دون الثاني فله أن يصلي في الصف الأول ويخرق الثاني لأنه لا حرمة له لتقصيرهم حيث لم يسدوا الصف الأول. اهـ. (قوله وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها) بيان لفائدة تأخيرها ولحكم محاذاتها للرجل والقياس أن لا تفسد اعتبارا بصلاتها وبمحاذاة الأمرد. وجه الاستحسان حديث مسلم السابق من أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل العجوز خلف الصف ولولا أن المحاذاة مفسدة ما تأخرت العجوز لأن الانفراد خلف الصف مكروه عندنا ومفسد عند أحمد ولحديث ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله والحنفية يذكرونه مرفوعا والمحقق ابن الهمام منع رفعه بل هو موقوف على ابن مسعود وهو يفيد افتراض تأخرهن عن الرجال لأنه وإن كان آحادا وقع بيانا لمجمل الكتاب وهو قوله تعالى وللرجال عليهن درجة [البقرة: 228] فإذا لم يشر إليها بالتأخر بعدما دخلت في ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] يجوز إثبات الياء مع فتحها وتشديد النون وحذف الياء مع كسر اللام وتخفيف النون وانظر لما كتبنا في حاشيتنا على العيني. (قوله والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني إلخ) قال في النهر. واعلم أن الشافعية ذكروا أن الإيثار بالقرب مكروه كما لو كان في الأول فلما أقيمت آثر غيره وقواعدنا لا تأباه لما قد علمت اهـ. قلت ذكر المؤلف هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر وقال لم أرها الآن لأصحابنا ونقل فروعا عن الشافعية قال ثم رأيت في الهبة من منية المفتي فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر الفقراء على نفسه إن علم أنه يصبر على الشدة فالإيثار أفضل وإلا فالإنفاق على نفسه أفضل اهـ. وفي حاشيتها للسيد الحموي عن المضمرات نقلا عن النصاب وإن سبق أحد بالدخول إلى المسجد مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له اهـ. قال فهذا مفيد لجواز الإيثار في القرب عملا بعموم قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة [الحشر: 9] إلا إذا قام دليل تخصيص. (قوله والحنفية يذكرونه مرفوعا إلخ) قال البلباني في شرح تلخيص الجامع ذكر هذا الحديث في جامع الأصول وعزاه إلى كتاب رزين بن معاوية العبدري الذي جمع فيه بين الكتب الستة وإنما عزاه ابن الأثير إليه وإن كان له فيه سند بالإجازة لأنه أشار في كتابه إلى أنه لم يجده في أصوله التي سمعها وهذا الحديث مشهور مذكور في عامة كتب أصحابنا المصنفة في شرح الجامع الكبير وذكره إلكيا الهراسي في بعض ما تفرد به الإمام أحمد والموفق بن قدامة في المغني وهو وإن كان منقطعا عند أهل الحديث إلا أن استدلال عامة الفحول من علمائنا والعدول من أصحابنا وفقهائنا مع توفر دواعي المخالفين على رد مثله يرفع وهم من يتوهم ضعفه كيف وإطلاقهم القول بشهرته ظاهر في الدلالة على ثبوته في نفس الأمر وإن انقطع بعد ذلك طريق سنده كما في مستند الإجماع من النصوص اهـ.(1\/375)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "374", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8766", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الجواز وهو مشكل فإنه بناء الضعيف على القوي وأشار إلى أن اقتداء المتنفل بمثله جائز وفي اقتداء الحنفي في الوتر بمن يراه سنة اختلاف المشايخ ولو تكلم الإمام في شفع الترويحة ثم أمهم في ذلك الشفع جاز وكذا إذا اقتدى في سنة العشاء بمن يصلي التراويح أو في السنة بعد الظهر بمن يصلي الأربع قبل الظهر صح. اهـ. (قوله وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد) أي على سبيل الفرض فالمراد بالإعادة الإتيان بالفرض لا الإعادة في اصطلاح الأصوليين الجابرة للنقص في المؤدى فلو قال بطلت لكان أولى وإنما بطلت صلاة المأموم لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال ولا فرق في ذلك بين أن يظهر أن الإمام عدم ركنا أو شرطا وفي المجتبى ولو أخبرهم الإمام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا يلزم الإعادة لأنه صرح بكفره وقول الفاسق غير مقبول في الديانات فكيف قول الكافر اهـ. وهو مشكل فإنه لا يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها فإن مالكا يقول في قول بسنيتها وفي المبتغى بالمعجمة ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد وإلا فلا ولا يلزم على الإمام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه وفي معراج الدراية ولا يلزم على الإمام الإعلام إذا كانوا قوما غير معينين وفي المجتبى ولو أم قوما محدث أو جنب ثم علم بعد التفرق يجب الإخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الأصح وفي خزانة الأكمل لأنه سكت عن خطإ معفو عنه وعن الوبري يخبرهم وإن كان مختلفا فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة. اهـ. . (قوله وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم) أما في المسألة الأولى فهو عند أبي حنيفة وقالا صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة لأنه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أم العاري عراة ولابسين وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي. قيد بالاقتداء لأنه لو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده فإنه جائز هو الصحيح لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة كذا في الهداية وفي النهاية لو افتتح الأمي ثم حضر القارئ ففيه قولان ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا الأصح أن صلاته فاسدة وأشار بفساد الصلاة إلى صحة شروع القارئ لاستوائهما في فرض التحريمة وإنما اختلفا في القراءة ولا يقال لم لا يلزم القضاء على المقتدي إذا أفسد وقد صح شروعه لأنا نقول لما ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] التراويح بالمفترض لأن معنى أن السنة لا تتأدى بنية التطوع أنها لا بد لها من التعيين والإمام غير معين للتراويح سواء كان مصليا نفلا أو فرضا فلا تصح نية التراويح من المقتدي وقد صرح بذلك العلامة قاسم في فتاويه ضمن رسالة فقال فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو وترا أو نافلة غير التراويح اختلفوا فيه منهم من بنى هذا الاختلاف على الاختلاف في النية من قال من المشايخ إن التراويح لا تتأدى إلا بنيتها فلا تتأدى بنية الإمام وهي بخلاف نيته ومن قال منهم إنها تتأدى بمطلق النية ينبغي أن يقول هنا إنه يصح والأصح لا يصح الاقتداء وعلى هذا الاختلاف إذا لم يسلم من العشاء وبنى عليها التراويح والأصح أنه لا يصح وهذا أظهر لأنه مكروه اهـ. ثم راجعت الفتاوى الخانية فوجدت فيها ما نقله المؤلف فظهر أن في نسخة الشرنبلالي سقطا وأن الصواب ما نقله المؤلف. (قول المصنف وإن ظهر أن إمامه محدث) قال في النهر بأن شهدوا أنه أحدث ثم صلى أو أخبر الإمام عن نفسه وكان عدلا وإن لم يكن ندب فقط كذا في السراج (قوله فلو قال بطلت لكان أولى إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ البطلان يؤذن بسبق الصحة. نعم الأولى أن يقال لا يجتزى بما أداه. واعلم أن المحدث كما عرفت ليس قيدا فلو قال ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة أعادها لكان أولى ليشمل ما لو أخل بركن أو شرط والعبرة لرأي المقتدي حتى لو رأى على الإمام نجاسة أقل من الدرهم واعتقد المقتدي أنه مانع والإمام خلافه أعاد وفي عكسه والإمام لا يعلم ذلك لا يعيد ولو اقتدى أحدهما بالآخر فإذا قطرة من دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال كذا في البزازية (قوله وفي خزانة الأكمل لأنه سكت إلخ) قال الرملي صوابه لا لأنه سكت إلخ فحرف النفي ساقط من خطه ولا بد منه قال في الحاوي الزاهدي (يو) علم الإمام بفساد صلاته المختلف فيها فلم يأمرهم بالإعادة لا يسعه ويجب العمل فيه على ما يعتقده (صبح) تبين له أنه صلى بغير وضوء يجب عليه الإخبار بقدر الممكن (حك) لا يلزمه الإخبار لأنه ما سكت عن معصية بل خطأ معفو عنه قال وهذا أصح من جواب (يو صبح) وإليه أشار أبو يوسف وسواء كان فساد صلاته مختلفا فيه أو متفقا عليه فإن الإمام إذا لم يعلم فساد صلاته لا تفسد صلاة المقتدين عند الشافعي فينبغي أن لا يلزم الإمام إخبارهم بذلك أصلا. اهـ. . [اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين] (قوله الأصح أن صلاته فاسدة)(1\/388)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "387", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8824", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ذلك ومن كونه إذا خشي الصبح صلى واحدة متصلة ومع الاحتمال لا يقاوم الصرائح الواردة وقد روى الإمام أبو حنيفة بسنده أنه - عليه السلام - كان يقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: 1] وفي الثانية قل يا أيها الكافرون [الكافرون: 1] وفي الثالثة قل هو الله أحد [الإخلاص: 1] وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين ولم يخترها أكثر أهل العلم كما ذكره الترمذي كذا في شرح منية المصلي وصحح الشارح الزيلعي أنه لا يجوز اقتداء الحنفي بمن يسلم من الركعتين في الوتر وجوزه أبو بكر الرازي ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف واشتراط المشايخ لصحة اقتداء الحنفي في الوتر بالشافعي أن لا يفصله على الصحيح مفيد لصحته إذا لم يفصله اتفاقا ويخالفه ما ذكر في الإرشاد من أنه لا يجوز الاقتداء في الوتر بالشافعي بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل فإنه يفيد عدم الصحة فصل أو وصل فلذا قال بعده والأول أصح مشيرا إلى أن عدم الصحة إنما هو عند الفصل لا مطلقا معللا بأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي اهـ. فمراده من الأول هو قوله في شروط الاقتداء بالشافعي ولا يقطع وتره بالسلام هو الصحيح ويشهد للشارح ما في السراج الوهاج أن الاقتداء به في العيدين صحيح ولم يرد فيه خلاف مع أنه سنة عند الشافعي وواجب عندنا وما نقله أصحاب الفتاوى عن ابن الفضل أن اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى أنه سنة كاليوسفي صحيح لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر فلم تختلف نيتهما فأهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد النية واستشكله في فتح القدير بما ذكره في التجنيس وغيره من أن الفرض لا يتأدى بنية النفل ويجوز عكسه فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز وتر الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء على أنه لم يصح شروعه في الوتر لأنه بنيته إياه إنما نوى النفل الذي هو الوتر فلا يتأدى الواجب بنية النفل وحينئذ فالاقتداء به فيه بناء على المعدوم في زعم المقتدي نعم يمكن أن يقال لو لم يخطر بخاطره عند النية صفة من السنة أو غيرها بل مجرد الوتر ينتفي المانع فيجوز لكن إطلاق مسألة التجنيس يقتضي أنه لا يجوز وإن لم يخطر بخاطره نفلية وفرضية بعد أن كان المتقرر في اعتقاده نفليته وهو غير بعيد للمتأمل اهـ. وحاصله ترجيح ما في الإرشاد وتضعيف تصحيح الزيلعي وما في الفتاوى عن ابن الفضل وليس فيما ذكره دليل عليه لأن ما في التجنيس وغيره إنما هو في الفرض القطعي والوتر ليس بفرض قطعي إنما هو واجب ظني ثبت بالسنة فلا يلزم اعتقاد وجوبه للاختلاف فيه فلم يلزم في صحته تعيين وجوبه بل تعيين كونه وترا بل صرح في المحيط والبدائع بأنه ينوي صلاة الوتر والعيدين فقط وصرح بعض المشايخ كما في شرح منية المصلي بأنه لا ينوي في الوتر أنه واجب للاختلاف في وجوبه فظهر بهذا أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر إن لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها إن سلم ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده) فيه أنه إن رجع الضمير في عنده إلى المقتدي الحنفي فلا شك في أن هذا السلام عنده مخرج من الصلاة حتى جاز له بعده الكلام ونحوه وكذا إذا رجع إلى الإمام لأنه كذلك مخرج من الصلاة نعم عند الحنفي سلامه مبطل للصلاة وعند الشافعي متمم ومخرج منها ولعل المراد بقوله لم يخرج بسلامه عنده أي عند إمامه أي لم يبطل وتره لصحة فصله عنده ويكون هذا القول مبنيا على أن العبرة لرأي الإمام كما سيأتي نقله عن الهندواني وجماعة ويؤيده قوله كما لو اقتدى بإمام قد رعف (قوله مفيد لصحته إلخ) في هذه الإفادة نظر لأن القول بأنه يشترط لصحة الاقتداء بالشافعي عدم الفصل على الصحيح مفيد للخلاف عند عدم الفصل لا للاتفاق ولعل قوله على الصحيح سبق قلم وعبارة الفتح هنا هكذا وما ذكر في الإرشاد لا يجوز الاقتداء في الوتر بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل يخالفه ما تقدم من اشتراط المشايخ في الاقتداء بشافعي في الوتر أن لا يفصله فإنه يقتضي صحة الاقتداء عند عدم فصله ولا غبار عليها (قوله فلذا قال بعده) أي قال الزيلعي بعد كلام الإرشاد والأول أي اشتراط عدم القطع بالسلام أصح وفي ذلك إشارة إلى أن عدم الصحة إنما هو عند الفصل فقط ثم لينظر فيما علل به من عدم وجوب اعتقاد الوجوب على الحنفي فإن الظاهر أن من قلد أبا حنيفة - رحمه الله - القائل بوجوبه يجب عليه اعتقاد ذلك وإلا لما وجب عليه الترتيب بينه وبين غيره واللازم باطل كما لا يخفى على أنه قد مر عن المشايخ في الجمع بين الروايات أنه واجب اعتقادا أي واجب اعتقاده لأنه تمييز محول عن الفاعل وأما قول الأصوليين أنه لازم عملا لا علما فالمراد نفي العلم القطعي ولذا قال المصنف في المنار وحكمه اللزوم عملا لا علما على اليقين ويمكن حمل كلام الزيلعي عليه بأن يكون معنى قوله ليس بواجب عليه نفي الافتراض واليقين أي لا يفترض عليه اعتقاد الوجوب ليظهر الفرق بينه وبين الصلوات الخمس فإنها واجبة عملا وعلما أي يلزمه فعلها واعتقادها (قوله فلا يلزمه اعتقاد وجوبه) فيه ما مر فتدبر(2\/42)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "445", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8825", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "والله الموفق للصواب ثم اعلم أن قوله في فتح القدير لكن إطلاق مسألة التجنيس يقتضي إلى آخره غفلة عما ذكره صاحب التجنيس في باب الوتر منه ولفظه إذا اقتدى في الوتر بمن يراه سنة وهو يراه واجبا ينظر إن كان نوى الوتر وهو يراه سنة أو تطوعا جاز الاقتداء بمنزلة من صلى الظهر خلف آخر وهو يرى أن الركوع سنة أو تطوع وإن كان افتتح الوتر بنية التطوع أو بنية السنية لا يصح الاقتداء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل كذا ذكره الإمام الرستغفني هذا والذي ينبغي أن يفهم من قولهم أنه لا ينوي أنه واجب أنه لا يلزمه تعيين الوجوب لا أن المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه لا يخلو إما أن يكون حنفيا أو غيره فإن كان حنفيا فينبغي أنه ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره فلا تضره تلك النية فإن من المعلوم أن انتفاء الوصف لا يوجب انتفاء الأصل فيبقى الأصل وهو صلاة الوتر هنا وقد كان يخرج به عن العهدة. (قوله وقنت في ثالثته قبل الركوع أبدا) لما أخرجه النسائي عن أبي بن كعب أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقنت قبل الركوع وما في حديث أنس من أنه - عليه السلام - قنت بعد الركوع فالمراد منه أن ذلك كان شهرا منه فقط بدليل ما في الصحيح عن عاصم الأحول سألت أنسا عن القنوت في الصلاة قال نعم قلت أكان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا وظاهر الأحاديث يدل على القنوت في جميع السنة وأما ما رواه أبو داود أن عمر - رضي الله عنه - جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر يعني رمضان ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فلا يدل على تخصيصه بالنصف الثاني من رمضان لأن القنوت فيه يحتمل أن يكون طول القيام فإنه يقال عليه كما يقال على الدعاء وترجح الأول لتخصيص النصف الأخير بزيادة الاجتهاد فليس هو المتنازع فيه والكلام في القنوت في خمسة مواضع في صفته ومحل أدائه ومقداره ودعائه وحكمه إذا فات أما الأول فقد ذكره المصنف في باب صفة الصلاة من الواجبات وهو مذهب أبي حنيفة وعندهما سنة كالوتر ويشهد للوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم - للحسن حين علمه القنوت اجعل هذا في وترك والأمر للوجوب لكنه تعقبه في فتح القدير بأنه لم يثبت ومنهم من حاول الاستدلال بالمواظبة المفادة من الأحاديث وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله ولفظه إذا اقتدى إلخ) هذا كما يدفع قول الفتح يقتضي إلخ يدفع قوله أيضا لأنه بنيته إياه إنما نوى النفل إلخ لأنه يقال عليه أنه نوى صلاة مخصوصة عينها بالوترية وهذا كاف في صحة الاقتداء كما دلت عليه عبارة التجنيس هذه وقد دلت أيضا على أن قول التجنيس أولا أن الفرض لا يتأدى بنية النفل معناه إذا نوى صريح النفل كالسنة أو التطوع فالنية بعنوان الوترية ليست نية النفلية قال في النهر بعد تقريره لحاصل ما قلنا وإذا تحققت هذا ظهر لك أن قوله في البحر ما في التجنيس أولا في الفرض القطعي والوتر ليس كذلك غير صحيح إذ مفاده أن الوتر يتأدى بنية النفل وهو خلاف الواقع فتدبره اهـ. وهو ظاهر وإن قال بعضهم أنه ليس بصواب بل مفاده جوازه بعنوان الوترية فتدبر (قوله والذي ينبغي إلخ) أقول: هذا خلاف الظاهر المتبادر من كلامهم بل المفهوم منه أن يقتصر على نية الوتر من غير تعيين وجوب وعبارة المحيط والبدائع صريحة في ذلك وإنما قالوا كذلك للاختلاف في وجوبه وسنيته فليس بواجب قطعا ولا بسنة قطعا فإذا أطلقه عن الوجوب يكون موافقا لكل من القولين ولا يخفى أن ما كان سنة وإن كان لا تضره نية الوجوب لكنه خلاف الأولى فكان الأولى عدم تعيين الوجوب سيما وقد قيل إنه فرض كما هو رواية عن الإمام كما مر قال في شرح المنية قال أبو بكر ابن العربي في العارضة مال سحنون وأصبغ من المالكية إلى وجوبه يريد به الفرض وحكي عن أبي بكر أنه واجب أي فرض وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن ابن مسعود وحذيفة أنه واجب على أهل القرآن دون غيرهم والمراد بالوجوب الفرض واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقري أنه فرض وعمل فيه جزاء وساق الأحاديث الدالة على فرضيته ثم قال فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها وفي المغني عن الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته اهـ ما في شرح المنية فلا جرم قال المشايخ بنية الوتر فقط ليخرج عن العهدة بيقين فتأمل منصفا. (قوله لكنه تعقبه إلخ) حيث قال وهو بهذا اللفظ غريب والمعروف ما أخروه في السنن الأربعة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قال علمني رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كلمات أقولهن في الوتر وفي لفظ في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلخ ثم قال في الفتح وهو أي إثبات الوجوب متوقف على ثبوت صيغة الأمر فيه أعني قوله اجعل هذا في وترك والله تعالى أعلم به فلم يثبت لي اهـ.(2\/43)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "446", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8826", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "متوقف على كونها غير مقرونة بالترك مرة لكن مطلق المواظبة أعم من المقرونة به أحيانا وغير المقرونة ولا دلالة للأعم على الأخص وإلا لوجبت بهذه الكلمات عينا أو كانت أولى من غيرها لكن المتقرر عندهم الدعاء المعروف اللهم إنا نستعينك كما سيأتي اهـ. وأطلقه فشمل الأداء والقضاء فلذا قالوا ومن يقضي الصلوات والأوتار يقنت في الأوتار احتياطا وعلله الولوالجي في فتاويه بأنه إن كان عليه الوتر كان عليه القنوت وإن لم يكن عليه الوتر فالقنوت يكون في التطوع والقنوت في التطوع لا يضر اهـ. وهو يقتضي أن قضاءه ليس لكونه لم يؤد حقيقة بل احتياطا وليس هو بمستحب قال في مآل الفتاوى ولو لم يفته شيء من الصلوات وأحب أن يقضي جميع الصلوات التي صلاها متداركا لا يستحب له ذلك إلا إذا كان غالب ظنه فساد ما صلى ورد النهي عنه - صلى الله عليه وسلم - وما حكي عن أبي حنيفة أنه قضى صلاة عمره فإن صح النقل فنقول كان يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات اهـ. وفي التجنيس شك في الوتر وهو في حالة القيام أنه في الثانية أم في الثالثة يتم تلك الركعة ويقنت فيها لجواز أنها الثالثة ثم يقعد فيقوم فيضيف إليها ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا وهو المختار فرق بين هذا وبين المسبوق بركعتين في الوتر في شهر رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام حيث لا يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء في قولهم جميعا والفرق أن تكرار القنوت في موضعه ليس بمشروع وهاهنا أحدهما في موضعه والآخر ليس في موضعه فجاز فأما المسبوق فهو مأمور بأن يقنت مع الإمام فصار ذلك موضعا له فلو أتى بالثاني كان ذلك تكرارا للقنوت في موضعه اهـ. وفي المحيط معزيا إلى الأجناس لو شك أنه في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة فإنه يقنت في الركعة التي هو فيها ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعتين بقعدتين ويقنت فيهما احتياطا وفي قول آخر لا يقنت في الكل أصلا لأن القنوت في الركعة الثانية والأولى بدعة وترك السنة أسهل من الإتيان بالبدعة والأول أصح لأن القنوت واجب وما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا اهـ. وفي الذخيرة إن قنت في الأولى أو في الثانية ساهيا لم يقنت في الثالثة لأنه لا يتكرر في الصلاة الواحدة اهـ. وفيه نظر لأنه إذا كان مع الشك في كونه في محله يعيده ليقع في محله كما قدمناه فمع اليقين بكونه في غير محله أولى أن يعيده كما لو قعد بعد الأولى ساهيا لا يمنعه أن يقعد بعد الثانية ولعل ما في الذخيرة مبني على القول الضعيف القائل بأنه لا يقنت في الكل أصلا كما لا يخفى وأما الثاني فقد ذكرناه وأما مقداره فقد ذكر الكرخي أن مقدار القيام في القنوت مقدار سورة إذا السماء انشقت [الانشقاق: 1] وكذا ذكر في ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وإلا لوجبت هذه الكلمات) أي قوله اللهم اهدني فيمن هديت إلخ أو كانت أولى من غيرها مع أن المتقرر عند من استدل به من الحنفية اللهم إنا نستعينك إلخ وفي كلام المؤلف إجحاف لأن المشار إليه غير مذكور في كلامه بل ظاهره أن المراد بالكلمات اللهم إنا نستعينك وليس كذلك لما علمته من القولة السابقة ولحصول المناقضة في قوله لكن المتقرر عندهم لو حمل على ظاهره (قوله فإن صح النقل فنقول إلخ) فيه نظر لأنه يقتضي أنه لو صلاها أربع ركعات يكون مستحبا مع أنه قيد الاستحباب بما إذا كان غالب ظنه فساد ما صلى على أن فيه زيادة القعدة في الثالثة وهي مكروهة سيما مع ورود النهي تأمل (قوله فلو أتى بالثاني إلخ) . أقول: قد قدمنا في باب الحدث في الصلاة الخلاف فيما يقضيه المسبوق هل هو أول الصلاة أو آخرها وأنه لا يظهر الخلاف في القراءة والقنوت لأن من قال يقضي آخر صلاته يقول إلا في حق القراءة والقنوت وعلى هذا فقنوته مع الإمام يكون في موضعه على كل من القولين فلو قنت فيما يقضي لا يكون تكرارا له في موضعه أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فكذلك لما علمت من أنه جعل ما يقضيه آخر صلاته إلا في القراءة والقنوت وقد يجاب بأن شرعية القنوت أنها هي في آخر الصلاة حقيقة وحكما كما في غير المسبوق أو حكما فقط كما في المسبوق فإن ما يقضيه المسبوق بالنظر إلى ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وما أدركه أولها حقيقة لأن الأول اسم لفرد سابق وبالنظر إلى صلاة الإمام يكون أول صلاته لأن ما أدركه مع الإمام آخر صلاة الإمام فيكون ما يقضيه أول صلاته تحقيقا للتبعية وتصحيحا للاقتداء لكنها أولية حكمية ويكون ما أداه مع الإمام أول صلاته حقيقة على النظر الأول وآخرها حكما على النظر الثاني وقد اعتبر الحكم في حق القنوت كي لا يؤدي إلى تكراره الذي هو غير مشروع وحينئذ فإذا قنت مع الإمام يكون قنوته في آخر الصلاة حكما وإذا قنت فيما يقضي أيضا يكون في آخرها حقيقة فلزم تكراره في موضعه الذي هو آخر الصلاة وأما مسألة الشاك فلم يلزم ذلك فيها لأن أحد القنوتين ليس في آخر الصلاة وكان مقتضى عدم مشروعية تكراره المنع ولكنه أمر به لما سيذكره المؤلف عن المحيط هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم (قوله فقد ذكر الكرخي إلخ) هذا مبني على ما سيأتي أن القنوت الواجب هو طول القيام دون الدعاء فما ذكر بيان لمقدار ذلك الطول(2\/44)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "447", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8827", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الأصل لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في القنوت اللهم إنا نستعينك اللهم اهدنا وكلاهما على مقدار هذه السورة وروي أنه - عليه السلام - كان لا يطول في دعاء القنوت كذا في البدائع وأما دعاؤه فليس فيه دعاء مؤقت كذا ذكر الكرخي في كتاب الصلاة لأنه روي عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت ولأن المؤقت من الدعاء يذهب بالرقة كما روي عن محمد فيبعد عن الإجابة ولأنه لا يؤقت في القراءة لشيء من الصلوات ففي دعاء القنوت أولى وقال بعض مشايخنا المراد من قوله ليس فيه دعاء مؤقت ما سوى اللهم إنا نستعينك لأن الصحابة اتفقوا عليه فالأولى أن يقرأه ولو قرأ غيره جاز ولو قرأ معه غيره كان حسنا والأولى أن يقرأ بعده ما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي في قنوته اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره وقال بعضهم الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت لأن الإمام ربما يكون جاهلا فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فتفسد صلاته وما روي عن محمد من أن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب محمول على أدعية المناسك دون الصلاة كذا في البدائع ورجح في شرح منية المصلي قول الطائفة الثانية لما ذكروا وتبركا بالمأثور الوارد به الأخبار وتوارثه الخلف عن السلف في سائر الأعصار اهـ. لكن ذكر الإسبيجابي أن ظاهر الرواية عدم توقيته ثم إن الدعاء المشهور عند أبي حنيفة اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق لكن في المقدمة الغزنوية إن عذابك الجد ولم يذكره في الحاوي القدسي إلا أنه أسقط الواو من نخلع والظاهر ثبوتهما أما إثبات الجد ففي مراسيل أبي داود وأما إثبات الواو في ونخلع ففي رواية الطحاوي والبيهقي وبه اندفع ما ذكره الشمني في شرح النقاية أنه لا يقول الجد واتفقوا على أنه بكسر الجيم بمعنى الحق واختلفوا في ملحق وصحح الإسبيجابي كسر الحاء بمعنى لاحق بهم وقيل بفتحها ونص الجوهري على أنه صواب وأما نحفد فهو بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة من الحفد بمعنى السرعة ويجوز ضم النون يقال حفد بمعنى أسرع وأحفد لغة فيه حكاها ابن مالك في فعل وأفعل وصرح قاضي خان في فتاويه بأنه لو قرأها بالذال المعجمة بطلت صلاته ولعله لأنها كلمة مهملة لا معنى لها ثم اعلم أن المشايخ اختلفوا في حقيقة القنوت الذي هو واجب عنده فنقل في المجتبى عن شرح المؤذني القنوت طول القيام دون الدعاء وعن أبي عمرو لا أعرف من القنوت إلا طول القيام وبه فسر قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل [الزمر: 9] وعن الفتاوى الصغرى القنوت في الوتر هو الدعاء دون القيام اهـ. وينبغي تصحيحه ومن لا يحسن القنوت بالعربية أو لا يحفظه ففيه ثلاثة أقوال مختارة قيل يقول يا رب ثلاث مرات ثم يركع وقيل يقول اللهم اغفر لي ثلاث مرات وقيل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والظاهر أن الاختلاف في الأفضلية لا في الجواز وأن الأخير أفضل لشموله وأن التقييد بمن لا يحسن العربية ليس بشرط بل يجوز لمن يعرف الدعاء المعروف أن يقتصر على واحد مما ذكر لما علمت أن ظاهر الرواية عدم توقيته وأما حكمه إذا فات محله فنقول إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر فإن كان بعد رفع الرأس من الركوع لا يعود وسقط عنه القنوت وإن تذكره في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية كما في البدائع وصححه في الخانية وعن أبي يوسف أنه يعود إلى القنوت لشبهه بالقرآن كما لو ترك الفاتحة أو السورة فتذكرها في الركوع أو بعد رفع الرأس منه فإنه يعود وينتقض ركوعه والفرق على ظاهر الرواية أن نقض الركوع في المقيس عليه لا كماله لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وقال بعض مشايخنا إلخ) صححه الشيخ إبراهيم في شرح منية المصلي (قوله اللهم إنا نستعينك) زاد بعده في الدرر ونستهديك قال الشيخ إسماعيل كذا في المنبع وليس في المغرب ولا فيما أخرجه أبو داود في مراسيله وذكره في جامع الفتاوى والجوهرية والمفتاح بعد قوله ونستغفرك اهـ ثم قال في آخر الدعاء وفي البرجندي المشهور عند الحنفية الختم عند قوله ملحق وليس في المشهور نستهديك ولا كلمة كله اهـ. وزاد في الدرر أيضا بعد ونستغفرك ونتوب إليك قال الشيخ إسماعيل كذا في المنبع والتاجية وليس في الكتب المذكورة اهـ. وزاد في الدرر أيضا ونخضع لك بعد قوله ولا نكفرك قال الشيخ إسماعيل كذا في مراسيل أبي داود وليس في المنبع وغيره مما ذكر ثم ذكر أن في بعض النسخ ونخلع ونسبها أيضا إلى الوانية ثم قال ولعله نخنع بالنون أي نخضع(2\/45)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "448", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8829", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "بعض الناس أنه واجب وأنه لا يجوز غيره لكن لو قرأ بما ورد به الآثار أحيانا يكون حسنا ولكن لا يواظب لما ذكرنا اهـ. وقد يقال أنهم رجحوا جهة النفلية فيه احتياطا في القراءة فينبغي أن لا يقضي في الوقت المكروه كما بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر احتياطا لجهة النفلية لأن النفل فيه ممنوع وقد قدمنا عن التجنيس خلافه وفيه: والوتر بمنزلة النفل في حق القراءة إلا أنه يشبه المغرب من حيث إنه لو استتم قائما في الثالثة قبل القعود ثم تذكر لا يعود لأنها صلاة واحدة وفي النفل يعود لأن كل شفع صلاة على حدة اهـ. وفي المجتبى ولا تجب القعدة الأولى في الوتر وفي الامتحان صلى الوتر ولم يقعد في الثانية ناسيا ثم تذكر في الركوع لا يعود وإن عاد لا ينتقض ركوعه اهـ ولا يخفى ما فيه لأن القعدة الأولى واجبة في الفرض والنفل والوتر ذو شبه لهما فوجبت القعدة الأولى فيه وقد تقدم أنه يرفع يديه عند تكبيرة القنوت كما يرفعهما عند الافتتاح وفي النهاية معزيا إلى محمد بن الحنفية قال الدعاء أربعة دعاء رغبة ودعاء رهبة ودعاء تضرع ودعاء خفية ففي دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه نحو السماء وفي دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يفعله المرء في نفسه ولم يذكر المصنف الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت للاختلاف فيها واختار الفقيه أبو الليث أن الأولى الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - لأن القنوت دعاء والأولى في الدعاء أن يكون مشتملا عليها وذهب أبو القاسم الصفار إلى أنه لا يصلي فيه لأنه ليس موضعها ومشى عليه في الخلاصة والحق هو الأول لما رواه النسائي بإسناد حسن أن في حديث القنوت وصلى الله على محمد ولما رواه الطبراني عن علي كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وفي الواقعات ويستحب في كل دعاء أن تكون فيه الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اهـ. وهو يقتضي أنه يصلي عليه في القنوت بهذه الصيغة وهو الأولى ومن الغريب ما في المجتبى لو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت لا يصلي في القعدة الأخيرة وكذا لو صلى عليه في القعدة الأولى سهوا لا يصلي عليه في القعدة الأخيرة ولا يصلي في القنوت اهـ. (قوله ولا يقنت في غيره) أي في غير الوتر لما رواه الإمام أبو حنيفة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على أناس من المشركين وكذا في الصحيحين أنه - عليه الصلاة والسلام - قنت شهرا يدعو على قوم من العرب ثم تركه وقد أطال المحقق ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] إبداء الفرق بينه وبين القنوت لاتحادهما في الحكم والله أعلم. (قوله وفيه) أي في التجنيس (قوله ولا يخفى ما فيه) أي ما في كلام المجتبى ويمكن أن يقال المراد نفي الفرضية (قوله وهو الأولى) لعل وجهه كونه موافقا لقوله - عليه الصلاة والسلام - قولوا اللهم صل على محمد إلخ لما قيل له كيف نصلي عليك ولهذا قال بعضهم إنها أفضل الصيغ وبها يخرج عن العهدة بيقين بخلاف غيرها. [القنوت في غير الوتر] (قوله وقد أطال المحقق إلخ) أقول: ذكر الشيخ إبراهيم الحلبي جملة مما في الفتح إلى أن قال إن جميع ما ورد من قنوته - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقنوت الخلفاء الراشدين وغيرهم مما اختلف فيه إنما هو قنوت النوازل فإنه محل الاجتهاد لأن حديث أنس أنه - عليه السلام - لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ونحوه مما عن الصحابة يثبته فإنه روي عن أبي بكر أنه قنت عند محاربة مسيلمة وكذلك قنت عمر وكذا علي ومعاوية عند تحاربهما وحديث أبي حنيفة ونحوه أنه - عليه السلام - قنت شهرا ثم لم يقنت قبله ولا بعده ينفيه فوجب كون بقاء القنوت في النوازل أمرا مجتهدا فيه وذلك أنه لم يؤثر عنه - عليه السلام - أنه قال لا قنوت في نازلة بعد هذه بل مجرد العدم بعدها فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لرفع شرعيته ونسخه نظرا إلى سبب تركه - عليه السلام - وهو أنه لما أنزل ليس لك من الأمر شيء [آل عمران: 128] وأنه لعدم وقوع نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون شرعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - وهو مذهبنا وعليه الجمهور قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأما القنوت في الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعي وكأنهم حملوا ما روي عنه - عليه السلام - أنه قنت في الظهر والعشاء على ما في مسلم وأنه قنت في المغرب أيضا على ما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه - عليه الصلاة والسلام - اهـ. ومقتضى هذا أن القنوت لنازلة خاص بالفجر ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا إلى الغاية من قوله في صلاة الجهر ولعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الأشباه وكذا في شرح الشيخ إسماعيل لكنه عزاه إلى غاية البيان ولم أجد المسألة فيها فلعله اشتبه عليه غاية السروجي بغاية البيان لكن نقل عن البناية ما نصه(2\/47)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "450", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8830", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ابن الهمام هنا في الكلام مع الشافعي كما هو دأبه ولسنا بصدده وفي شرح النقاية معزيا إلى الغاية وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اهـ. (قوله ويتبع المؤتم قانت الوتر) وقال محمد لا يأتي به المأموم بل يؤمن لأن للقنوت شبهة القرآن لاختلاف الصحابة في قوله اللهم إنا نستعينك أنه من القرآن أو لا فأورث شبهة وهو لا يقرأ حقيقة القرآن فكذا ما له شبهة والمختار ما في الكتاب كما في المحيط وغيره وصححوه لأنه دعاء حقيقة كسائر الأدعية والثناء والتشهد والتسبيحات وظاهر الرواية أنه لا يكره قراءته للجنب لأنه ليس بقرآن وعليه الفتوى كما في الولوالجية (قوله لا الفجر) أي لا يتبع المؤتم الإمام القانت في صلاة الفجر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتابعه لأنه تبع للإمام والقنوت مجتهد فيه ولهما أنه منسوخ فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة وإذا لم يتابعه فيه فقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي بدليل مشاركة الإمام في القراءة وإذا قعد فقدت المشاركة ولا يقال كيف يقعد تحقيقا للمخالفة وهي مفسدة للصلاة لأن المخالفة فيما هو من الأركان والشرائط مفسدة لا في غيرها قال في الهداية والأظهر وقوفه ساكتا وصححه قاضي خان وغيره لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره فما كان مشروعا يتبعه فيه وما كان غير مشروع لا يتبعه كذا في العناية وقد يقال إن طول القيام بعد رفع الرأس من الركوع ليس بمشروع فلا يتابعه فيه قال في الهداية ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه اهـ. ووجه دلالتها أنه لو لم يصح الاقتداء به لم يصح اختلاف علمائنا في أنه يسكت أو يتابعه ووقع في بعض نسخها بالشافعية وهو الصواب لما عرف من وجوب حذف ياء النسب إذا نسب إلى ما هي فيه ووضع الياء الثانية مكانها حتى تتحد الصورة قبل النسبة الثانية وبعدها والتمييز حينئذ من خارج فالياء المشددة فيه ياء النسبة لا آخر الكلمة ككرسي وذكر في النهاية بنو شافع من بني المطلب ابن عبد مناف منهم الإمام الشافعي الفقيه - رحمه الله - ومن قال في نسبته الشفعوي فهو عامي وحقه أن يقال بالشافعي المذهب فحاصله أن صاحب الهداية جوز الاقتداء بالشافعي بشرط أن لا يعلم المقتدي منه ما يمنع صحة صلاته في رأي المقتدي كالفصد ونحوه وعدد مواضع عدم صحة الاقتداء به في العناية وغاية البيان بقوله كما إذا لم يتوضأ من الفصد والخارج من غير السبيلين وكما إذا كان شاكا في إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله أو متوضئا من القلتين أو يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع أو لم يغسل ثوبه من المني ولم يفركه أو انحرف عن القبلة إلى اليسار أو صلى الوتر بتسليمتين أو اقتصر على ركعة أو لم يوتر أصلا أو قهقه في الصلاة ولم يتوضأ أو صلى فرض الوقت مرة ثم أم القوم فيه زاد في النهاية وأن لا يراعي ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية وقال الطحاوي لا يقنت عندنا في صلاة الفجر في غير بلية أما إذا وقعت فلا بأس به اهـ. ولعل في المسألة قولين فليراجع ثم لينظر هل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده وظاهر حملهم ما رواه الشافعي في الفجر على النازلة يقتضي الثاني ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بذلك واستظهر الحموي في حواشي الأشباه الأول وما ذكرناه أظهر. (قول المصنف ويتبع المؤتم قانت الوتر) أي ولو كان الإمام شافعيا يقنت بعد الركوع لأن اختلافهم في الفجر مع كونه منسوخا دليل على أنه يتابعه في قنوت الوتر لكونه ثابتا بيقين كذا في الدرر وصدر الشريعة وفي الشرنبلالية لا يخفى أن الشافعي يقنت باللهم اهدنا والحنفي باللهم إنا نستعينك فما يفعله فلينظر اهـ. قال في حواشي مسكين والظاهر أن المتابعة في مطلق القنوت لا في خصوص ما قنت به ثم رأيت الشيخ عبد الحي ذكر طبق ما فهمته اهـ. على أنه قدم المؤلف أن ظاهر الرواية أنه لا توقيت فيه (قوله ولهما أنه منسوخ) قال العلامة نوح أفندي هذا على إطلاقه مسلم في غير النوازل وأما عند النوازل في القنوت في الفجر فينبغي أن يتابعه عند الكل لأن القنوت فيها عند النوازل ليس بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر وأما في القنوت في غير الفجر عند النوازل كما هو مذهب الشافعي فلا يتابعه عند الكل فإن القنوت في غير الفجر منسوخ عندنا اتفاقا اهـ. فعلى هذا فالمراد نسخ عموم الحكم لا نسخ الحكم (قوله لأن الساكت شريك الداعي) قال في الفتح مشترك الإلزام فإن الجالس أيضا ساكت فلا بد من تقييده مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيئة الداعي لكنه يقتضي أنه إنما يكون مشاركا إذا رفع يده مثله لأنها من هيئة الإمام إلا أن يلغي ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعد شركة له في ذلك عرفا رفع يديه مثله أو لا وهو حق (قوله أو لم يوتر أصلا) الظاهر أن العلة فيه عدم مراعاة(2\/48)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "451", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8831", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الترتيب في الفوائت وأن لا يمسح ربع رأسه وزاد قاضي خان وأن يكون متعصبا والكل ظاهر ما عدا خمسة أشياء الأول مسألة التوضؤ من القلتين فإنه صحيح عندنا إذا لم يقع في الماء نجاسة ولم يختلط بمستعمل مساو له أو أكثر فلا بد أن يقيد قولهم بالقلتين المتنجس ماؤهما أو المستعمل بالشرط المذكور لا مطلقا الثاني مسألة رفع اليدين من وجهين الأول أن الفساد برفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه رواية شاذة رواها مكحول النسفي عن أبي حنيفة وليست بصحيحة رواية ودراية لأن المختار في العمل الكثير المفسد لها ما لو رآه شخص من بعيد ظنه ليس في الصلاة لا ما يقام باليدين ولأن وضع هذه المسألة يدل على جواز الاقتداء بالشافعي وبقائه إلى وقت القنوت حتى اختلفوا هل يتابعه فيه أو لا كما في الهداية مع وجود رفع اليدين في الركعات الثلاث الثاني أن الفساد عند الركوع لا يقتضي عدم صحة الاقتداء من الابتداء مع أن عروض البطلان غير مقطوع به حتى يجعل كالمتحقق عند الشروع لأن الرفع جائز الترك عندهم لسنيته الثالث مسألة الانحراف عن القبلة إلى اليسار لأن الانحراف المانع عندنا أن يجاوز المشارق إلى المغارب كما نقله في فتح القدير في استقبال القبلة والشافعية لا ينحرفون هذا الانحراف الرابع مسألة التعصب وهو تعصب لأن التعصب على تقدير وجوده منهم إنما يوجب الفسق لا الكفر والفسق لا يمنع صحة الاقتداء والظاهر من الشارطين لعدمه أنه يوجب الكفر لكونه في الدين وهو بعيد كما لا يخفى الخامس مسألة الاستثناء في الإيمان فاعلم أن عبارتهم قد اختلفت في هذه المسألة فذهب طائفة من الحنفية إلى تكفير من قال أنا مؤمن إن شاء الله ولم يقيدوه بأن يكون شاكا في إيمانه ومنهم الأتقاني في غاية البيان وصرح في روضة العلماء بأن قوله إن شاء الله يرفع إيمانه فيبقى بلا إيمان فلا يجوز الاقتداء به وذكر في الفتاوى الظهيرية من المواعظ أن معاذ بن جبل سئل عمن يستثنى في الإيمان فقال إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ثلاثة أصناف قال تعالى في موضع أولئك هم المؤمنون حقا [الأنفال: 4] وقال في موضع آخر أولئك هم الكافرون حقا [النساء: 151] وقال في موضع آخر مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء [النساء: 143] فمن قال بالاستثناء في الإيمان فهو من جملة المذبذبين اهـ. وفي الخلاصة والبزازية من كتاب النكاح عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا تجوز المناكحة معه قال الشيخ أبو حفص في فوائده لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شفعوي المذهب وهكذا قال بعض مشايخنا ولكن يتزوج بنتهم زاد في البزازية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب اهـ. وذهب طائفة إلى تكفير من شك منهم في إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك لا مطلقا وهو الحق لأنه لا مسلم يشك في إيمانه وقول الطائفة الأولى أنه يكفر غلط لأنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقال أنا مؤمن إن شاء الله للشك في ثبوته للحال بل ثبوته في الحال مجزوم به كما نقله المحقق ابن الهمام في المسايرة وإنما محل الاختلاف في جوازه لقصد إيمان الموافاة فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منعه وعليه الأكثرون وأجاز كثير من العلماء منهم الشافعي وأصحابه لأن بقاءه إلى الوفاة عليه وهو المسمى بإيمان الموافاة غير معلوم ولما كان ذلك هو المعتبر في النجاة كان هو الملحوظ عند المتكلم في ربطه بالمشيئة وهو أمر مستقبل فالاستثناء فيه اتباع لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا [الكهف: 23] إلا أن يشاء الله [الكهف: 24] وقال أئمة الحنفية لما كان ظاهر التركيب الإخبار بقيام الإيمان به في الحال مع اقتران كلمة الاستثناء به كان تركه أبعد عن التهمة فكان تركه واجبا وأما من علم قصده فربما تعتاد النفس التردد لكثرة إشعارها بترددها في ثبوت الإيمان ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] الترتيب أي فلا يصح الاقتداء به في الفجر مثلا إن كان لم يوتر ولكن يتكرر هذا مع قوله وأن لا يراعي الترتيب فليتأمل ما المراد (قوله والشافعية لا ينحرفون هذا الانحراف) . أقول: بل لا ينحرفون أصلا لأن مذهبهم أضيق من مذهبنا في هذه المسألة لوجوب استقبال العين عندهما وغاية ما يفعلونه أنهم يضعون اليدين على ما يحاذي القلب من جهة اليسار وبذلك لا يحصل انحراف أصلا لأنه بالصدر والوجه لا باليدين وأفاد شيخنا حفظه الله تعالى أن المراد انحرافهم إذا اجتهدوا في القبلة مع وجود المحاريب القديمة فإنه يجوز عندهم لا عندنا فلو انحرف عن المحراب القديم لا يصح الاقتداء به(2\/49)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "452", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8832", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "واستمراره وهذه مفسدة إذ قد يجر إلى وجوده آخر الحياة الاعتياد خصوصا والشيطان منقطع مجرد نفسه لسبيل لا شغل له سواك فيجب ترك المؤدي إلى هذه المفسدة اهـ. فالحاصل أنه لا فائدة في هذا الشرط وهو قول الطائفة الثانية أن لا يكون شاكا في إيمانه إذ لا مسلم يشك فيه وأما التكفير بمطلق الاستثناء فقد علمت غلطه وأقبح من ذلك من منع مناكحتهم وليس هو إلا محض تعصب نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا خصوصا قد نقل الإمام السبكي في رسالة ألفها في هذه المسألة أن القول بدخول الاستثناء في الإيمان هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والشافعية والمالكية والحنابلة ومن المتكلمين الأشعرية والكلابية قال وهو قول سفيان الثوري اهـ. فالقول بتكفير هؤلاء من أقبح الأشياء ثم اعلم أنه قد صرح في النهاية والعناية وغيرهما بكراهة الاقتداء بالشافعي إذا لم يعلم حاله حتى صرح في النهاية بأنه إذا علم منه مرة عدم الوضوء من الحجامة ثم غاب عنه ثم رآه يصلي فالصحيح جواز الاقتداء به مع الكراهة فصار الحاصل أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به الثاني أن يعلم منه عدمه فلا صحة لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدي به أو في الجملة صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني وفي فتاوى الزاهدي إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة ولا خصوصية لمذهب الشافعي بل إذا صلى حنفي خلف مخالف لمذهبه فالحكم كذلك وظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الإمام حتى لو شاهد الحنفي إمامه الشافعي مس امرأة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وهو) تفسير للشرط (قوله الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي) انظر هل المراد بالاحتياط الإتيان بالشروط والأركان أو ما يشمل ترك المكروه عندنا كترك رفع اليدين عند الانتقالات وتأخير القيام عن محله في القعود الأول بسبب الصلاة على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وظاهر كلام الشيخ إبراهيم في شرح المنية الأول فإنه قال وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع إنما اختلف في الكراهة اهـ. إذ مفهومه أن الاختلاف في الكراهة عند عدم العلم بالمفسد والمفسد إنما هو ترك شرط أو ركن فقط ثم رأيت التصريح بذلك في رسالة في الاقتداء لمنلا علي القاري وأنه فيما عدا المبطل يتبع مذهبه وأن الاحتياط في المبطل فإذا فعل فهو جائز بدون كراهة وهذا هو المتبادر من سياق كلام المؤلف وعلى عدم الكراهة فهل الاقتداء به أفضل أم الانفراد قال الرملي لم أره وظاهر كلامهم الثاني والذي يحسن عندي الأول وربما أشعر كلامهم به وقد كتبت على شرح زاد الفقير للغزي كتابة حسنة في هذه المسألة فراجعها إن شئت وصورة ما كتبه عليه قوله جاز الاقتداء به بلا كراهة بقي الكلام في الأفضل ما هو الاقتداء به أو الانفراد لم أر من صرح به من علمائنا وظاهر كلامهم الثاني والذي يظهر ويحسن عندي الأول لأن في الثاني ترك الجماعة حيث لا تحصل إلا به ولو لم يكن بأن كان هناك حنفي يقتدى به الأفضل الاقتداء به وكيف يكون الأفضل أن يصلي منفردا مع وجود شافعي صالح عالم تقي نقي يراعي الخلاف به تحصل فضيلة الجماعة ما أظن فقيه نفس يقول به وربما أشعر كلامهم بما جنحت إليه والله تعالى الموفق اهـ. قلت: ويدل عليه ما في السراج حيث قال فإن قلت فما الأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أو الانفراد قيل أما في حق الفاسق فالصلاة خلفه أولى فإنه ذكر في الفتاوى أن الرجل إذا صلى خلفه يحرز ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف تقي وأما الآخرون يعني العبد والأعرابي والفاسق وولد الزنا فيمكن أن يكون الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن أن يكونوا على قياس الصلاة خلف الفاسق والأفضل أن يصلي خلف غيرهم لأن الناس تكره إمامتهم اهـ وقد ذكر المؤلف في باب الإمامة أن هذه الكراهة تنزيهية وأنه ينبغي أن يقيد بما إذا وجد غيرهم ووجه الدلالة فيما ذكرنا أنه إذا كان شافعي تقي يحتاط لم توجد فيه علة الكراهة المذكورة هنا وإذا كانت أفضل خلف فاسق مع أنه غير مأمون على الدين فما بالك بشافعي تقي. والحاصل أن الظاهر ما قاله الرملي ويدل عليه أيضا نفي المؤلف الكراهة والظاهر أن المراد بها التنزيهية الثابتة في غيره (قوله الثاني أن يعلم) تقدم عن المجتبى أنه إن كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا (قوله في خصوص ما يقتدى به) أي بأن رآه احتجم وصلى من غير غيبة ولا إعادة وضوء فلا يصح الاقتداء به في هذه الصلاة لأنه علم منه عدم المراعاة في خصوص ما يقتدى به وقوله أو في الجملة أي بأن رآه صلى بلا إعادة الوضوء ثم رآه بعد ذلك يصلي فهذه الصلاة الثانية لم يعلم منه عدم المراعاة فيها لكنه قد علمه منه في صلاة غيرها فقد علم منه عدم الاحتياط(2\/50)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "453", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8833", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ولم يتوضأ ثم اقتدى به فإن أكثر مشايخنا قالوا يجوز وهو الأصح كما في فتح القدير وغيره وقال الهندواني وجماعة لا يجوز ورجحه في النهاية بأنه يصل لما أن زعم الإمام أن صلاته ليست بصلاة فكان الاقتداء حينئذ بناء الموجود على المعدوم في زعم الإمام وهو الأصل فلا يصح الاقتداء اهـ. ورد بأن المقتدي يرى جوازها والمعتبر في حقه رأي نفسه لا غيره وأيضا ينبغي حمل حال الإمام على التقليد لأبي حنيفة حملا لحال المسلم على الصلاح ما أمكن فيتحد اعتقادهما وإلا لزم منه تعمد الدخول في الصلاة بغير طهارة على اعتقاده وهو حرام إلا أن تفرض المسألة أن المأمور علم به والإمام لم يعلم بذلك كما ذكره الشارح فيقتصر على الجواب الأول. (قوله والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع) شرع في بيان النوافل بعد ذكر الواجب فذكر أنها نوعان سنة ومندوب فالأول في كل يوم ما عدا الجمعة ثنتا عشرة ركعة وفي يوم الجمعة أربع عشرة ركعة والأصل فيه ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة وذكرها كما في الكتاب وروى مسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصليها وبدأ المصنف بسنة الفجر لأنها أقوى السنن باتفاق الروايات لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي أوسط الطبراني عنها أيضا لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم وقد ذكروا ما يدل على وجوبها قال في الخلاصة أجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز كذا روى الحسن عن أبي حنيفة اهـ. وفي النهاية قال مشايخنا العالم إذا صار مرجعا في الفتاوى يجوز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلى فتواه إلا سنة الفجر اهـ. وفي المضمرات معزيا إلى العتابي من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر وفي الخلاصة الظاهر من الجواب أن السنة لا تقضى إلا سنة الفجر ومما يدل على وجوبها ما في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل فقد وجدت المواظبة عليها بما قدمناه والنهي عن تركها لكن المنقول في أكثر الكتب أنها سنة مؤكدة وإن قلنا إنها بمعنى الواجب هنا لم يصح لأنها تتأدى بمطلق النية قال في التجنيس رجل صلى ركعتين تطوعا وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا الفجر طالع يجزئه عن ركعتي ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] في الجملة والقول بفساد الاقتداء في هذه الصورة أضيق من القول الأول (قوله وقال الهندواني وجماعة لا يجوز) أي بناء على أن المعتبر عندهم هو رأي الإمام قال في النهر وعلى هذا فيصح الاقتداء وإن لم يحتط اهـ. وظاهره الجواز وإن ترك بعض الأركان والشرائط عندنا لكن ذكر العلامة نوح أفندي في حواشي الدرر أن من قال إن المعتبر في جواز الاقتداء بالمخالف رأي الإمام عند جماعة منهم الهندواني أراد به رأي الإمام والمأموم معا لا رأي الإمام فقط كما فهمه بعض الناس فإن الاختلاف في اعتبار رأي الإمام لا في اعتبار رأي المأموم فإن اعتبار رأيه في الجواز وعدمه متفق عليه ثم قال فالحنفي المقتدي إذا رأى في ثوب الشافعي الإمام منيا لا يجوز له الاقتداء به اتفاقا لأن المني نجس على رأي الحنفي وإذا رأى في ثوبه نجاسة قليلة يجوز له الاقتداء عند الجمهور ولا يجوز عند البعض لأن النجاسة القليلة مانعة على رأي الإمام والمعتبر رأيهم. اهـ. ولكن ليتأمل هذا مع ما مر من تجويز الرازي اقتداء الحنفي بمن يسلم من الركعتين في الوتر بناء على أنه لم يخرجه هذا السلام في اعتقاده مع أنه في رأي المؤتم قد خرج فليحرر. [الصلاة المسنونة كل يوم] (قوله لا يجوز) قال الرملي أي لا يصح كما يدل عليه قوله أو لا وقد ذكروا ما يدل على وجوبها وقد فهم بعض أن معناه لا يحل وهو غير سديد اهـ. قلت قد مر عدم جواز صلاة الوتر قاعدا عند الإمامين أيضا مع أنهما قائلان بسنيته تأمل (قوله يخشى عليه من الكفر) وقع في عبارة مسكين حتى يكفر جاحدها واستشكله بعض الفضلاء بما صرحوا به من عدم تكفير جاحد الوتر إجماعا وغاية ركعتي الفجر أن تكون كالوتر فكيف يكفر جاحدها وأجاب بأن المراد من الجحود في جانب الوتر جحود وجوبه لا أصله بخلافه في جانب ركعتي الفجر فإن المراد به جحود أصل السنة فلا تنافي حتى لو أنكر الوتر نفسه يكفر وأيده بعضهم بما نقله عن الشيخ قاسم في الألفاظ المكفرة من قوله ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر اهـ لكن ينافيه ظاهر قول الزيلعي وإنما لا يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الواحد فلا يعرو عن شبهة اهـ. وقد يقال المراد جحد الوجوب لا أصل المشروعية لانعقاد الإجماع عليها تأمل (قوله وإن قلنا إنها بمعنى الواجب) لا يخفى أن السنة المؤكدة هي ما كان بمعنى الواجب من جهة الإثم كما مر ويأتي قريبا فكان حق التعبير أن يقول وإن قلنا أنها واجبة(2\/51)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "454", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8858", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "فرفع ثم وضع لم يجعل سجدتين وللجماعة مزية على الصلاة منفردا بالحديث فجاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجماعة ولكن هذا إذا لم تثبت شبهة الفراغ من صلاته منفردا فإن ثبتت شبهته لا ينقضها لأن العبادة بعدما فرغ منها لا تقبل البطلان إلا بالردة فنقول إن صلى ركعة من الظهر يضم إليها أخرى ثم يسلم ويدخل مع القوم لأنه يمكنه إحراز الجماعة مع إحراز النفل بإضافة ركعة أخرى إليها إذ التطوع شرع شفعا لا وترا ومتى أمكن إدراك العبادتين لا يصار إلى إبطال أحدهما وقد صرح الكل هنا بأنه إنما يضم ركعة أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان وهو صريح فيمن صلى ركعة فقط فهي باطلة لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية عصرنا فإن قيل لو ضم تفوته تكبيرة الافتتاح قلنا ذلك أيسر من إبطال العمل إذ صيانته عن البطلان واجبة وإدراكها فضيلة وجاز الإبطال لما هو سنة لأنه إكمال معنى كما قدمناه والمعاني أحق بالاعتبار من الصور كمن تذكر في الركوع السورة فإنه يرفضه لأجلها مع أنها واجبة وهو فرض لأن في رفضه إقامته على أكمل الوجوه فصار حسنا مع أنه إبطال للوصف فقط وقول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل هو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد الأخيرة أما إذا كان متمكنا من المضي لكنه أذن له الشرع في عدمه فلا يبطل أصلها بل تبقى نفلا إذا ضم الثانية أراد بالظهر الفرض الرباعي وأراد بالإقامة شروع الإمام في موضع هو فيه لا إقامة المؤذن لأنه لا يقطع صلاته إذا أقام المؤذن وإن لم يقيد بالسجدة بل يتمها ركعتين كما في غاية البيان وغيره ولو أقيمت في المسجد وهو في البيت أو كان في مسجد فأقيمت في مسجد آخر الفريضة لا يقطعها مطلقا كما ذكره الشارح وغيره وقيد بالركعة التي تتم بالسجدة لأنه لو لم يقيد الأولى بالسجدة فإنه يقطع ويشرع مع الإمام وهو الصحيح لأنه بمحل الرفض والقطع للإكمال كذا في الهداية وفي المحيط والكافي هو الأشبه وقيد بالفرض لأنه لو كان في النفل لا يقطع مطلقا وإنما يتمه ركعتين واختلفوا في السنة قبل الظهر أو الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام فالصحيح أنه يتمها أربعا كما صرح به الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشمني لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى وقيل يقطع على رأس الركعتين ورجحه في فتح القدير بحثا بأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب اهـ. والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على رأس الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها وتقدم أنه لا يجوز ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك كما قدمناه وأراد من الظهر الظهر المؤدى لأنه لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وهو صريح فيمن صلى ركعة فقط فهي باطلة) علله في العناية بقوله لأن البتيراء منهي عنها قال بعضهم فيه أن النهي عنها لا يقتضي بطلانها قلت لكن في الحواشي السعدية قال قوله لأن البتيراء منهي عنها يعلم منه أن النهي بمعنى النفي وإلا لم يلزم البطلان اهـ. (قوله كما توهمه بعض حنفية عصرنا) قال في النهر وبطلان هذا التوهم غني عن البيان (قوله أراد بالظهر الفرض الرباعي) قال الرملي فيه جمع بين الحقيقة والمجاز فالأولى الإلحاق بطريق الدلالة اهـ. قلت: وهذا هو المناسب وإن أمكن الجواب عن الجمع بينهما لأن تقييده بالظهر له فائدة سينبه عليها المؤلف عند قوله ولو صلى ثلاثا (قوله وقيد بالركعة التي لا تتم إلا بالسجدة) يعني قيد إتمام الشفع بما إذا صلى ركعة كاملة لأنها لا تسمى ركعة إلا بالسجدة فأفاد أنه إذا لم يصل ركعة كاملة بأن لم يقيدها بالسجدة لا يتم شفعا بل يقطع ويشرع (قوله ورجحه في فتح القدير) قال في الشرنبلالية وهو مروي عن أبي حنيفة وإليه مال السرخسي وهو الأوجه (قوله وأراد من الظهر الظهر المؤداة إلخ) قال الرملي لم أر حكم ما إذا أقيمت قبل أن يشرع في قضاء الفائتة وخاف إن اشتغل بها فوت الجماعة الحاضرة ولا شك أنه إن كان صاحب ترتيب في وجوب الابتداء بالفائتة وإن لم يكن صاحب ترتيب فلكل من الابتداء بالفائتة والصلاة الحاضرة وجه أما الأول ليكون الأداء على حسب ما وجب وليخرج من خلاف مالك - رحمه الله - فإن الترتيب عنده لا يسقط بشيء من الأعذار المذكورة كما نص على مذهبه في المجتبى وأما الثاني فلإحراز فضيلة الجماعة التي ورد الوعد والوعيد فيها وجواز تأخير القضاء وعدم إمكان تلافي فضيلة الجماعة إذا فاتت وتلافي قضاء الفائتة مع تقديم أداء الحاضرة مع الجماعة وهو ظاهر من إشارة قوله لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لا يقطع فإن فيه إشارة إلى أنه لو أقيمت قبل شروعه يقدم الحاضرة والذي يظهر لي أرجحية هذا إذ في الابتداء بالفائتة والحالة هذه تفويت فضيلة الجماعة وليس في الابتداء بالحاضرة تفويت(2\/76)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "479", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8872", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ضعيفا كعدم الترتيب لا يستتبع وفرعوا على ذلك فرعين أحدهما لو صلى الظهر بغير طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لها وجب عليه إعادة العصر لأن فساد الظهر قوي لعدم الطهارة فأوجب فساد العصر وإن ظن عدم وجوب الترتيب ثانيهما لو صلى هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب ذاكرا لها فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب لأن فساد العصر ضعيف لقول بعض الأئمة بعدمه فلا يستتبع فساد المغرب وذكر الإمام الإسبيجابي له أصلا فقال إذا صلى وهو ذاكر للفائتة وهو يرى أنه يجزئه فإنه ينظر إن كانت الفائتة وجب إعادتها بالإجماع أعاد التي صلى وهو ذاكر لها وإن كان عليه الإعادة عندنا وفي قول بعض العلماء ليس عليه وهو يرى أن ذلك يجزئه فلا إعادة عليه وذكر الفرعين المذكورين وعلل في شرح المجمع للمصنف للفرع الثاني بأن المانع من الجواز كون الفائتة متروكة بيقين فلم يتناولها النص المقتضي لمراعاة الترتيب لاختصاصه بالمتروك بيقين والحق أن المجتهد لا كلام فيها أصلا وأن ظنه معتبر مطلقا سواء كانت تلك الفائتة وجب إعادتها بالإجماع أو لا إذ لا يلزمه اجتهاد أبي حنيفة ولا غيره وإن كان مقلدا فإن كان مقلدا لأبي حنيفة فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه فيلزمه إعادة المغرب أيضا وإن كان مقلدا للشافعي فلا يلزمه إعادة العصر أيضا وإن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه ويدل عليه ما ذكره في الخلاصة معزيا إلى الفتاوى الصغرى رجل يرى التيمم إلى الرسغ والوتر ركعة ثم رأى التيمم إلى المرفق والوتر ثلاثا لا يعيد ما صلى وإن فعل عن جهل من غير أن يسأل أحدا ثم سأل فأمر بالثلاث يعيد ما صلى شفعوي المذهب إذا صار حنفيا ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله والحق أن المجتهد لا كلام فيه أصلا) رد لما في الكشف وقوله وإن كان مقلدا إلخ رد لما ذكره الشارحون (قوله فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه) قال في النهر فيه نظر إذ كون هذا الظن لا عبرة به لمخالفته لرأي إمامه في حيز المنع وكيف يكون مخالفا له وقد اعتبره وحينئذ فإفتاء الحنفي بإعادة المغرب غير صحيح اهـ. وحاصله أن ما ذكروه من صحة المغرب حين ظنه عدم وجوب الترتيب هو مذهب إمامه لأنه قد اعتبر ظنه وحكم بصحة صلاته فالإفتاء بعدمها مخالف له فلا يكون صحيحا هذا معنى كلام النهر وبه سقط قول الشيخ إسماعيل بعد نقله كلام النهر فيه كلام إذ الفرض كونه مقلدا وعمله برأيه خروج عما هو بصدده من التقليد فلا يعتبر على أن قوله وكيف يكون إلخ لا يظهر معنى صحيح فليتأمل اهـ. إذ قد علمت أن عمله قد صادف رأي إمامه وكيف يصح الإفتاء بإعادة المغرب وقد نصوا على عدمها وليس ما ذكره الشراح من الفرعين تفريعا برأيهم إذ المسألة مذكورة في غير ما كتاب كشرح الجامع الصغير لقاضي خان وغيره وذكر في الذخيرة أنها مروية عن محمد رواها عنه ابن سماعة في نوادره وعزاها في التتارخانية إلى الأصل وقال في أثنائها فإن أعاد الظهر وحدها ثم صلى المغرب وهو يظن أن العصر له جائز قال يجزئه المغرب ويعيد العصر فقط ولو كان عنده أن العصر لا يجزئه لا يجوز له المغرب نص عليه ابن سماعة عن محمد اهـ. وظاهر كلام المؤلف الطعن في ذلك حيث لم يجعله مصورا بصورة مع أنه منقول في المذهب كما علمت وقد تابع المؤلف الشرنبلالي في إمداد الفتاح لكنه قال فتعين حمل المسألة على عامي ليس له مذهب ولم يستفت أحدا فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهدا فيه فلا يتعرض له من علم من غير استفتائه اهـ. وهو بعيد إذ لا فرق حينئذ بين المسألتين فيقتضي أن لا تفسد العصر في المسألة الأولى أيضا لمصادفته فصلا مجتهدا فيه لأن الشافعي لا يقول بوجوبه أيضا في هذه الصورة فتعين حمل المسألة على مقلد لأبي حنيفة جهل هذا الحكم ثم استفتى حنفيا فإنه لا يأمره بإعادة المغرب اعتبارا لظنه قال في العناية الظن متى لاقى فصلا مجتهدا فيه وقع معتبرا وإن كان خطأ والترتيب لا يوجبه الشافعي - رحمه الله - فكان ظنه موافقا لرأيه وصار كما إذ عفا أحد من له القصاص وظن صاحبه أن عفو صاحبه غير مؤثر في حقه فقتل ذلك القاتل لا يقتص منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حق لكن لما كان متأولا ومجتهدا في ذلك الظن مانعا وجوب القصاص كذا في المبسوط اهـ. لكن قوله الظن متى لاقى فصلا مجتهدا فيه إلخ يتوقف على ما حققه في فتح القدير ليناسب ما نحن فيه وهو أن مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن فيه من الجاهل بل إن كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن وإن كان مما يبنى على المجتهد ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف ففساد العصر هو المجتهد فيه ابتداء وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر اهـ. وفيه تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب كما يأتي عن القدوري الكبير وأما ما سيأتي أيضا من أنه لم يفرق في الأصل بين العالم والجاهل وقال في البناية أنه ظاهر الرواية فقد قال في النهر أنه مشكل(2\/90)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "493", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8873", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وقد فاتته صلوات في وقت كان شفعويا ثم أراد أن يقضيها في الوقت الذي صار حنفيا يقضي على مذهب أبي حنيفة اهـ. وفي المجتبى من جهل فرضية الترتيب لا يجب عليه كالناسي وهو قوله جماعة من أئمة بلخ وفي القدوري الكبير ترك الظهر وصلى العصر ذاكرا حتى فسد ثم قضى الظهر وصلى المغرب قبل إعادة العصر صح مغربه ولو علم أن عليه إعادة العصر لم تجز مغربه ولم يفصل في الأصل بين ما إذا كان عالما أو جاهلا قال - رحمه الله - وهذا معنى قولهم الفاسد لا يوجب الترتيب هذا ما ظهر للعبد الضعيف هذا وقد ذكر في المحيط معزيا إلى النوادر لو صلى الظهر على ظن أنه متوضئ ثم توضأ وصلى العصر ثم تبين يعيد الظهر خاصة لأنه بمنزلة الناسي في حق الظهر فلم يلزمه مراعاة الترتيب اهـ. وليس بمخالف لما قدمناه عنهم لأن فيما قدمناه كان وقت العصر ذاكرا أنه صلى الظهر بغير طهارة وفي مسألة النوادر التذكر حصل بعد أداء العصر. (قوله وصيرورتها ستا) أي ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ست صلوات لدخولها في حد الكثرة المفضية للحرج لو قلنا بوجوبه والكثرة بالدخول في حد التكرار وهو أن تكون الفوائت ستا وهو الصحيح وبه اندفع ما روي عن محمد أن المعتبر دخول السادسة واندفع ما في السراج الوهاج وغاية البيان وكثير أن المعتبر دخول وقت السابعة لتصير الفوائت ستا إذ لا يتوقف صيرورتها ستا على دخول السابعة كما لو ترك صلاة يوم كامل وفجر اليوم الثاني فإن الفوائت صارت ستة بطلوع الشمس في اليوم الثاني ولم يدخل وقت السابعة وقد يقال لما كان فائدة السقوط صحة الوقتية وهي لا تكون إلا بدخول وقت السابعة اعتبر وقت السابعة وجوابه أن فائدة السقوط لم تنحصر فيما ذكر لأنه بدخول وقت السابعة لا يجب عليه الترتيب فيما بين الفوائت أيضا كما سيأتي وعبارة المصنف أولى من عبارة الهداية والقدوري حيث قالا إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات استثناء من قوله رتبها في القضاء لما يلزم من ظاهرها من كون الفوائت سبعا على ما في فتح القدير أو تسعا على ما في النهاية وإن أجاب عنه في غاية البيان بأن المراد بالفوائت الأوقات مجازا للاشتباه مع ما قدمناه من عدم اشتراط دخول وقت السابعة وصرح في المحيط بأن ظاهر الرواية أن الترتيب يسقط بصيرورة الفوائت ستا موافقا لما في المختصر وصححه في الكافي وبه اندفع ما صححه الشارح الزيلعي من أن المعتبر في سقوط الترتيب أن تبلغ الأوقات المتخللة منذ فاتته ستة أوقات وإن أدى ما بعدها في أوقاتها ولهذا ذكر في الفتاوى الظهيرية لو تذكر فائتة بعد شهر لا تجوز الوقتية مع تذكر الفائتة إلا إذا كانت ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وفي المجتبى من جهل) نقله قاضي خان في شرحه عن الحسن بن زياد وقال وكثير من المشايخ أخذوا بقوله ومثله في التتارخانية. (قوله دخول السادسة) أي دخول وقت السادسة كما في الهداية (قوله وقد يقال) أي فيما لو أراد أن يصلي الظهر من اليوم الثاني في هذه الصورة يصح أداؤها لسقوط الترتيب بصيرورة الفوائت ستا (قوله من كون الفوائت سبعا) أي بتقديم السين وهو ظاهر وقوله أو تسعا أي بتقديم التاء المثناة على السين ووجه أنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع والزائد غير المزيد عليه ست والفوائت الزائدة ثلاثا لأنها أدنى مراتب الجمع فيصير المجموع تسعة وفيه أنه لا يفهم من قولك هذه الدراهم تزيد على مائة إلا أن عددها يزيد على مائة درهم والمراد هنا كذلك (قوله وإن أجاب عنه في غاية البيان إلخ) قال بعد تقريره وحاصله إلا أن يزيد بفوت ست صلوات بدخول وقت السابعة فيسقط الترتيب وهذا ما عندي من البيان اهـ. ورده في العناية بأن الزيادة لا بد وأن تكون من جنس المزيد عليه ثم قال والحق أن يقدر مضافا وتقديره إلا أن تزيد أوقات ست صلوات بحسب دخول الأوقات دون خروجها ورده في السعدية بأن الزائد على أوقات ست صلوات ليس وقت الفائتة بل على العكس حيث زاد على أوقات الفوائت الستة وقت صلاة أخرى واختار في الجواب أن الكلام على القلب أي إلا أن تزيد الصلوات المفروضة على ست فوائت قال وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والقلب فن معتبر من البلاغة سيما عند صاحب المفتاح اهـ. لكن فيه اعتبار محاورات البلاغة في أداء الأحكام الشرعية غير ظاهر لا سيما فيما يؤدي إلى اشتباه الحكم كما هنا وثم تأويلات أخر (قوله للاشتباه) تعليل للأولوية وقوله مع ما قدمناه وجه آخر للأولوية أيضا (قوله وبه اندفع ما صححه الشارح الزيلعي) وعبارته ثم المعتبر فيه أن تبلغ الأوقات المتخللة مذ فاتته ستة وإن أدى ما بعدها في أوقاتها وقيل يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا ترك ثلاث صلوات مثلا إلخ (قوله ولهذا ذكر إلخ) تعليل للاندفاع لكن مع قطع النظر عن قوله وقال الصدر الشهيد إلخ(2\/91)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "494", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8888", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "التفكر يمنعه عن التسبيح أما إذا كان يسبح أو يقرأ ويتفكر فلا سهو عليه وفي الظهيرية ولو سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم استيقن فأتم وضوءه فعليه السهو لأنه في حرمة الصلاة فكان الشك في هذه الحالة بمنزلة الشك في حالة الأداء وإذا قعد في صلاته قدر التشهد ثم شك في شيء من صلاته أنه صلى ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن التسليم ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو اهـ. فالأحسن أن يفسر طول التفكير بأن يشغله عن مقدار أداء ركن أو واجب ليدخل السلام كما في المحيط قيد بترك الواجب لأنه لا يجب بترك سنة كالثناء والتعوذ والتسمية وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها ورفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وتكبيرات العيدين والتأمين والتسميع والتحميد كذا في المحيط والخلاصة وجزم الشارح بوجوب السجود بترك التسمية مصدرا به ثم قال وقيل لا يجب وكذا في المجتبى وصرح في القنية بأن الصحيح وجوب التسمية في كل ركعة وتبعه العلامة ابن وهبان في منظومته وكله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلا يجب بتركها شيء ولو ترك فرضا فإنه لا ينجبر بالسجود بل تبطل الصلاة أصلا وفي البدائع وأما بيان أن المتروك ساهيا هل يقضى أو لا فنقول أنه يقضى إن أمكنه التدارك بالقضاء سواء كان من الأفعال أو الأذكار وإن لم يمكن فإن كان المتروك فرضا فسدت وإن كان واجبا لا تفسد ولكنه ينقص ويدخل في حد الكراهة فإذا ترك سجدة صلبية من ركعة قضاها في آخرها إذا تذكر ولا تلزمه إعادة ما بعدها وإذا كانا سجدتين قضاهما ويبدأ بالأولى ثم بالثانية لأن القضاء على حسب الأداء ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة وتركها من الأولى والأخرى صلبية تركها من الثانية يراعي الترتيب أيضا فيبدأ بالتلاوية عند عامة العلماء ولو كان المتروك ركوعا فلا يتصور فيه القضاء وكذا إذا ترك سجدتين من ركعة لأنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع لعدم مصادفته محله فلو قرأ وسجد ولم يركع ثم قام فقرأ وركع وسجد فهذا قد صلى ركعة ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الأول وكذا لو قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم سجد فهذا قد صلى ركعة ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول وكذا إذا قرأ وركع ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجد فإنما صلى ركعة والصحيح أن المعتبر الركوع الأول لكونه صادف محله فوقع الثاني مكررا وكذا إذا قرأ ولم يركع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد فإنما صلى ركعة وأما الأذكار فإذا ترك القراءة في الأوليين قضاها في الآخرين وقد تقدم حكم ترك الفاتحة أو السورة في الأوليين وإذا ترك التشهد في القعدة الأخيرة ثم قام فتذكر عاد وتشهد إذا لم يقيد بالسجدة بخلافه في الأولى كما سيأتي مفصلا. الخامس أنه لا يتكرر الوجوب بترك ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ثم ذكر عبارة الذخيرة الآتية وغيرها ثم قال. والحاصل أن هذه المسألة منهم من أطلقها كصاحب عمدة المفتي فقال ولو شك في ركوعه أو في سجود وطال تفكره يلزمه السهو ومنهم من ذكرها بخصوص القيام كصاحب جامع الفتاوى وهو في القنية بعلامة ظهير الدين المرغيناني فقال فرغ من الفاتحة وتذكر ساعة ساكنا أي سورة يقرأ مقدار ركن يلزمه السهو ومنهم من فصله بالطول وعدمه وأطلق آخرا كصاحب خزانة الفتاوى فقال تفكر في الصلاة إن طال يجب سجود السهو وإلا فلا والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة وإن قل يجب سجود السهو ومنهم من خصص المشغول عنه كصاحب الخلاصة فقال وإنما يجب لو طال تفكره حتى شغله عن ركوع أو سجدة والظاهر ما في البدائع أولا لظهور وجهه وما ذكره الشمس في بيانه آخرا وإطلاقهم وجوب السجود بتأخير الركن فيما مر يرجح عدم التقييد بما في الذخيرة وغيرها اهـ. كلامه. وقد ذكر قبل هذا أن ما في الذخيرة نقله في المحيط عن أبي نصر الصفار اهـ وذكر العلامة قاسم في فتاويه أن شمس الأئمة خالفه وذكر عبارته السابقة وذكر أن قول البدائع وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ جعله في المحيط بعض الروايات وذكر عبارته ثم قال وهذا ترجيح لخلاف ما في البدائع والذخيرة (قوله وكله مخالف لظاهر المذهب) قال العلامة المقدسي قال شيخنا شيخ الإسلام السمديسي في شرح المختار ليست بواجبة فقد حكى المحققون من الحنفية كالإمام أبي بكر الرازي والإمام أبي بكر الكاشاني وغيرهما الخلاف بين أئمتنا في السنية لا في الوجوب قال بعض المحققين والقول بوجوب البسملة ليس له أصل في الرواية وما نسب إلى أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - من أن الخلاف في الوجوب فهو من طغيان اليراع ومن نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار. [ترك جميع واجبات الصلاة ساهيا] (قوله الخامس أنه لا يتكرر) أي من الأحكام التي بينها المصنف كما أشار إليه المؤلف بقوله في صدر القول ببيان الأحكام(2\/106)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "509", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8932", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "كان عليهما إعادة تلك الصلاة اهـ. وكذا العبد إذا كان مع مولاه في السفر فباعه من مقيم والعبد كان في الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة اهـ. مبني على غير الصحيح إن فرض عدم علم العبد أو على الكل إن علم أطلق في تبعية المرأة والجندي وقيدوه بأن تستوفي المرأة مهرها المعجل وإلا فلا تكون تبعا فالعبرة بنيتها لأن لها أن تحبس نفسها عن الزوج للمعجل دون المؤجل ولا تسكن حيث يسكن هو وبأن يكون الجندي يرزق من بيت المال وإن كان رزقه في ماله فالعبرة لنيته لأن له أن يذهب حيث شاء لطلب الرزق وأطلق في العبد فشمل القن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب فينبغي أن لا يكون تبعا لأن له السفر بغير إذن المولى فلا يلزمه طاعته وليس مراد المصنف قصر التبع على هؤلاء الثلاثة بل هو كل من كان تبعا لإنسان ويلزمه طاعته فيدخل الأجير مع مستأجره والمحمول مع حامله والغريم مع صاحب الدين إن كان معسرا مفلسا فإن كان مليا فالنية إليه لأنه يمكنه قضاء الدين فيقيم في أي موضع شاء وأما الأعمى مع قائده فإن كان القائد أجيرا فالعبرة لنية الأعمى وإن كان متطوعا في قيادة تعتبر نيته والعبد بين شريكين إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة قيل لا يصير العبد مقيما لوقوع الشك في صيرورته مقيما فيبقى مسافرا وقيل يصير مقيما ترجيحا لنية الإقامة احتياطا لأمر العبادة كذا في المحيط ومحله ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان بينهما مهايأة في الخدمة فإن العبد يصلي صلاة الإقامة وإذ خدم المولى الذي لم ينو الإقامة يصلي صلاة السفر وفي نسخة القاضي الإمام العبد إذا خرج مع مولاه ولا يعلم سير المولى فإنه يسأله إن أخبره أن مسيره مدة السفر صلى صلاة المسافرين وإن كان دون ذلك صلى صلاة الإقامة وإن لم يخبره بذلك إن كان مقيما قبل ذلك صلى صلاة الإقامة وإن كان مسافرا قبل صلى صلاة المسافرين كذا في الخلاصة وفي القنية مسافر ومقيم اشتريا عبدا الأصح أن العبد يصلي صلاة المقيم ودخل تحت الجندي الأمير مع الخليفة كما في الخلاصة وفيها وعلى هذا الحجاج إذا وصلوا بغداد شهر رمضان ولم ينووا الإقامة صلوا صلاة المقيمين اهـ. وظاهره أن الحجاج تبع لأمير القافلة وليس كذلك ولا ينبغي إدخاله في هذا المبحث بل علته أنهم لما علموا أن القافلة لا تخرج إلا بعد خمسة عشر يوما نزل ذلك منزلة نيتهم الإقامة نصف شهر كما علل به في التجنيس وفي المحيط مسلم أسره العدو إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام يقصر وإن كان دون ذلك يتم وإن لم يعلم يسأل كما مر في العبد ولو دخل مسافر مصرا فأخذه غريمه فحبسه فإن كان معسرا قصر لأنه لم ينو الإقامة ولا يحل للطالب حبسه وإن كان موسرا إن عزم أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئا قصر وإن عزم واعتقد أن لا يقضيه أتم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. (باب صلاة الجمعة) . مناسبته مع ما قبله تنصيف الصلاة لعارض إلا أن التنصيف هنا في خاص من الصلاة وهو الظهر وفيما قبله في كل رباعية وتقديم العام هو الوجه ولسنا نعني أن الجمعة تنصيف الظهر بعينه بل هي فرض ابتداء نسبته النصف منها وهي فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها وقد أطال المحقق في فتح القدير في بيان دلائلها ثم قال وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشأ غلطهم ما سيأتي من قول القدوري ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة ولا عذر له كره وجازت صلاته وإنما أراد حرم عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله فيدخل الأجير مع مستأجره) أي مشاهرة أو مسانهة كما في التتارخانية عن الغياثية وقوله والمحمول مع حامله قال في النهر ينبغي أن يفصل فيه كالقائد. [باب صلاة الجمعة] (قوله ولسنا نعني إلخ) جواب عما أورده في الحواشي السعدية بأن هذا يجر إلى قول من يقول صلاة الجمعة صلاة ظهر قصرت لا فرض مبتدأ ولا يخفى عليك ترخيمه اهـ.(2\/150)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "553", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8960", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "خلاف فيه وأفاد آخره بقوله إلى ثمان أي مع ثمان صلوات فلذا لم يقل ثمانية وهي من الغايات التي تدخل في المغيا كذا في المصفى وهذا عند أبي حنيفة فالتكبير عنده عقب ثمان صلوات فينتهي بالتكبير عقب العصر يوم النحر وعندهما ينتهي بالتكبير عقب العصر من آخر أيام التشريق وهي ثلاث وعشرون صلاة وهو قول عمر وعلي ورجحاه لأنه الأكثر وهو الأحوط في العبادات ورجح أبو حنيفة قول ابن مسعود لأن الجهر بالتكبير بدعة فكان الأخذ بالأقل أولى احتياطا وقد ذكروا في مسائل السجدات أن ما تردد بين بدعة وواجب فإنه يؤتى به احتياطا وما تردد بين بدعة وسنة يترك احتياطا كما في المحيط وغيره وهو يقتضي ترجيح قولهما ولهذا ذكر الإسبيجابي وغيره أن الفتوى على قولهما وفي الخلاصة وعليه عمل الناس اليوم وفي المجتبى والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما وهذا بناء على أنه إذا اختلف أبو حنيفة وصاحباه فالأصح أن العبرة بقوة الدليل كما في آخر الحاوي القدسي وهو مبني على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه أيضا كما ذكره في الحاوي أيضا وإلا فكيف يفتى بغير قول صاحب المذهب وبه اندفع ما ذكره في فتح القدير من ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهما إلا أن يريدوا بالواجب المذكور في باب السجدات الفرض ويلتزم أن ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحي فإنه يترك كالسنة فيترجح قوله: وفي قوله مرة إشارة إلى رد ما نقل عن الشافعي أنه يكرر التكبير ثلاثا وقول: الله أكبر إلى آخره بيان لألفاظه وهو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد ذكر الفقهاء أنه مأثور عن الخليل - عليه السلام - وأصله أن جبريل - عليه السلام - لما جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر فلما رآه إبراهيم - عليه السلام - قال لا إله إلا الله والله أكبر فلما علم إسماعيل الفداء قال إسماعيل الله أكبر ولله الحمد كذا في غاية البيان وكثير من الكتب ولم يثبت عند المحدثين كما في فتح القدير وقد صرحوا بأن الذبيح إسماعيل وفيه اختلاف بين السلف والخلف فطائفة قالوا به وطائفة قالوا بأنه إسحاق والحنفية مائلون إلى الأولى ورجحه الإمام أبو الليث السمرقندي في البستان بأنه أشبه بالكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم [الصافات: 107] ثم قال بعد قصة الذبح وبشرناه بإسحاق [الصافات: 112] الآية وأما الخبر فما روي عنه - عليه السلام - أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد الله وإسماعيل واتفقت الأمة أنه كان من ولد إسماعيل وقال أهل التوراة مكتوب في التوراة أنه كان إسحاق فإن صح ذلك فيها آمنا به اهـ. وأما محل أدائه فدبر الصلاة وفورها من غير أن يتخلل ما يقطع حرمة الصلاة حتى لو ضحك قهقهة أو أحدث متعمدا أو تكلم عامدا أو ساهيا أو خرج من المسجد أو جاوز الصفوف في الصحراء لا يكبر لأن التكبير من خصائص الصلاة حيث لا يؤتى به إلا عقب الصلاة فيراعى لإتيانه حرمتها وهذه العوارض تقطع حرمتها ولو صرف وجهه عن القبلة ولم يخرج من المسجد ولم يجاوز الصفوف أو سبقه الحدث يكبر لأن حرمة الصلاة باقية والأصل أن كل ما يقطع البناء يقطع التكبير وما لا فلا وإذا سبقه الحدث فإن شاء ذهب وتوضأ ورجع فكبر وإن شاء كبر من غير تطهير لأنه لا يؤدى في تحريمة الصلاة فلا يشترط له الطهارة قال الإمام السرخسي والأصح عندي أنه يكبر ولا يخرج من المسجد للطهارة لأن التكبير لما لم يفتقر إلى الطهارة كان خروجه مع عدم الحاجة قاطعا لفور الصلاة فلا يمكنه التكبير بعد ذلك فيكبر للحال جزما كذا في البدائع وشرط الإقامة احترازا عن المسافر فلا تكبير عليه ولو صلى المسافرون في المصر جماعة على الأصح كما في البدائع وقيد بالمصر احترازا عن أهل القرى وقيد بالمكتوب احترازا عن الواجب كصلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: ولا خلاف فيه) كذا نقله في النهر عن السراج قال وفيه نظر (قوله إلا أن يريد بالواجب المذكور إلخ) يبعده أنهم ذكروا فيمن شك في الوتر أنها الثانية أو الثالثة أنه يقنت فيهما وعللوه بذلك كما مر في بابه مع أن القنوت غير فرض (قوله والأصح عندي أنه يكبر) وكذا ذكر في الفتح أنه الأصح قال في الشرنبلالية ويخالفه ما قاله الزيلعي وإن سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح(2\/178)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "581", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8971", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث اهـ. واتفقوا أن حكمه بعده إن كان مسلما الطهارة ولذا يصلى عليه فما يتوهم من أن الحنفية إنما منعوا من الصلاة عليه في المسجد لأجل نجاسته خطأ واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل وأنه لا تصح صلاة حامله بعده. (قوله وكفنه سنة: إزار وقميص ولفافة) لحديث البخاري كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية وسحول بفتح السين قرية باليمن والإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هنا بمعنى الشعر واللفافة هي الرداء طولا وفي بعض نسخ المختار أن الإزار من المنكب إلى القدم هذا ما ذكروه وبحث فيه في فتح القدير بأنه ينبغي أن يكون إزار الميت كإزار الحي من السرة إلى الركبة لأنه - عليه السلام - أعطى اللاتي غسلن ابنته حقوة وهي في الأصل معقد الإزار ثم سمي به الإزار للمجاورة والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتبع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا يكف أطرافه ولو كفن في قميص قطع جيبه ولبته كذا في التبيين والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر وفي العناية التكفين في ثلاثة أثواب هو السنة وذلك لا ينافي أن يكون أصل التكفين واجبا ولم يذكر المصنف العمامة لما في المجتبى وتكره العمامة في الأصح وفي فتح القدير واستحسنها بعضهم لما روي عن ابن عمر أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه اهـ. وفي الظهيرية استحسنها بعضهم للعلماء والأشراف فقط وأشار المصنف إلى أنه لا يزاد للرجل على ثلاثة وصرح في المجتبى بكراهتها واستثنى في روضة الزندوستي ما إذا أوصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يجوز بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة ولو أوصى بأن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا اهـ. ولم يبين لون الأكفان لجواز كل لون لكن أحبها البياض ولم يبين جنسها لجواز الكل لا ما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال وقد قالوا في باب الشهيد إنه ينزع عنه الفرو والحشوة معللين بأنه ليس من جنس الكفن فظاهره أنه لا يجوز التكفين به إلا أن يقال ليس من جنسه المسنون وهو الظاهر لأن المقصود من الكفن ستره وهو حاصل بهما وفي المجتبى والجديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفا من الوسخ والحدث قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها اهـ. وفي الظهيرية ويكفن الميت كفن مثله وتفسيره أن ينظر إلى ثيابه في حال حياته لخروج الجمعة والعيدين فذلك كفن مثله وتحسن الأكفان للحديث حسنوا أكفان الموتى لأنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم اهـ. (قوله وكفاية: إزار ولفافة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في المحرم الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبين واختلف فيهما فقيل قميص ولفافة وصحح الشارح ما في الكتاب ولم يبين وجهه وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة وهو ثوبان كما علل به في البدائع قالوا: ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيار لأن في حال حياته تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة وقالوا إذا كان بالمال قلة وبالورثة كثرة فكفن الكفاية أولى وعلى القلب كفن السنة أولى ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب وليس له غيرها وعليه دين أن يباع واحد منهما للدين لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم فالدين أولى ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث) فيه بحث لأن مقتضى ما مر من الفرعين يخالفه فإن صحت الرواية وجب تأويلها وهو كما في شرح المنية أنه لا ينجس أي بالحدث الذي دل عليه سياق الحديث وهو جنابة أبي هريرة أي لا يصير نجسا بالجنابة كالنجاسات الحقيقية التي ينبغي إبعادها عن المحترم كالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وإلا والإجماع بأنه يتنجس بالنجاسة الحقيقية إذا أصابته. اهـ. لكن قال المحقق ابن أمير حاج قلت: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اهـ. [تكفين الميت] (قوله وصرح في المجتبى بكراهتها) قال في النهر والمذكور في غاية البيان أنه لا بأس بالزيادة على الثلاثة في كفن الرجل ذكره في كتاب الخنثى فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا (قوله كما علل به في البدائع) قال في النهر المراد بالثوبين في كلام البدائع الإزار والرداء لأنه قال أدنى ما يكفن فيه إزار ورداء لقول الصديق - رضي الله تعالى عنه - كفنوني في ثوبي هذين ولأن أدنى ما يلبسه الإنسان في حال حياته ثوبان اهـ. نعم مقتضاه أن القميص مع الإزار كفاية. اهـ. قال الشيخ إسماعيل أقول: وهو المطلوب لإشعاره بعدم التخصيص ولو كان المراد بهما في كلامه ذلك فكلام البحر بالنظر إلى التعليل لا المعلل(2\/189)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "592", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8974", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه فإن لم يكن له من تجب النفقة عليه فكفنه في بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين تكفينه فإن لم يقدروا سألوا الناس ليكفنوه بخلاف الحي إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه ليس على الناس أن يسألوا له ثوبا والفرق أن الحي يقدر على السؤال بنفسه والميت عاجز فإن سألوا له وفضل من الكفن شيء يرد إلى المتصدق وإن لم يعلم يتصدق به على الفقراء اعتبارا بكسوته كذا في المجتبى وفي التجنيس والواقعات إذا لم يعلم المتصدق يكفن به مثله من أهل الحاجة وإن لم يتيسر يصرف إلى الفقراء وفيهما لو كفن ميتا من ماله ثم وجد الكفن فله أن يأخذه وهو أحق به لأن الميت لم يملكه وفيهما حي عريان وميت ومعهما ثوب واحد فإن كان للحي فله لبسه ولا يكفن به الميت لأنه محتاج إليه وإن كان ملك الميت والحي وارثه يكفن به الميت ولا يلبسه لأن الكفن مقدم على الميراث وإذا تعدد من وجبت النفقة عليه على ما يعرف في النفقات فالكفن عليهم على قدر ميراثهم كما كانت النفقة واجبة عليهم ولو مات معتق شخص ولم يترك شيئا وله خالة موسرة يؤمر معتقه بتكفينه وقال محمد على خالته وفي الخانية من لا يجبر على النفقة في حياته كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يجبر على الكفن زاد في الظهيرية وإن كان وارثا وفي البدائع ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع كما لا يجب عليها كسوته في الحياة وفي القنية ولو مات ولا شيء له وجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم بحصتهم ليس له الرجوع إذا أنفق عليه بغير إذن القاضي قال محمد - رحمه الله - كالعبد أو الزرع أو النخل بين شريكين أنفق أحدهما عليه ليرجع على الغائب لا يرجع إذا فعله بغير إذن القاضي اهـ. (فصل السلطان أحق بصلاته) يعني إذا حضر لأن في التقدم عليه استخفافا به ولما مات الحسن قدم الحسين سعيد بن العاص وقال: لولا السنة ما قدمتك أطلق في السلطان وأراد به من له سلطنة أي حكم وولاية على العامة سواء كان الخليفة أو غيره فيقدم الخليفة إن حضر ثم نائب المصر ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي وهذا ما نقله الفقيه أبو جعفر والإمام الفضلي إنما نقل تقديم السلطان وهو الخليفة فقط وأما من عداه فليس له التقدم على الأولياء إلا برضاهم قال في الظهيرية والخانية إنه قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر اهـ. فعلى هذا فالمراد من السلطان في المختصر هو الوالي الذي لا والي فوقه لكن المذكور في المحيط والبدائع والتبيين والمجمع وشرحه التفصيل المتقدم عن أبي جعفر واقتصر عليه في فتح القدير وصرح في الخلاصة بأنه المختار فكان هو المذهب وقدم أبو يوسف الولي مطلقا وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وما في الأصل من أن إمام الحي أولى بها فمحمول على ما إذا لم يحضر السلطان ولا من يقوم مقامه توفيقا بينهما لأن السلطان قل ما يحضر الجنائز كذا في البدائع وغيره ومعنى الأحقية وجوب تقديمه. (قوله وهي فرض كفاية) أي الصلاة عليه للإجماع على افتراضها وكونها على الكفاية وما ورد في بعض العبارات من أنها ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] لما كان الزوج يجبر على نفقة زوجته في حياتها وإن كان هو فقيرا أجبر على كفنها أيضا (قوله وجب كفنه إلخ) الذي في القنية ووجب بواوين أولاهما للعطف. [فصل الأحق بالصلاة علي الميت] (فصل السلطان أحق بصلاته) (قوله سعيد بن العاص) لأنه كان واليا على المدينة كما في الفتح (قوله فعلى هذا فالمراد من السلطان إلخ) حاصله أن كلام المصنف يحتمل إجراؤه على كل من القولين ورده في النهر بأنه غير صحيح لقوله بعد ثم القاضي وعطف الخاص على العام شرطه الواو. اهـ. وحاصله أنه على كلامه لا يحتمل أن يكون على القول الثاني لأنه ذكر القاضي بعده ولا على الأول لعطفه إياه بثم ولا يكون ذلك في عطف الخاص على العام ثم قال التحقيق أن المراد به إمام المصر ومنه يعلم تقديم الإمام الأعظم الأولى. اهـ. وفي تخصيصه عطف الخاص على العام بالواو نظر فإنه يكون بحتى نحو مات الناس حتى الأنبياء نص عليه في مغني اللبيب بل قد جوزه بعض المحققين بثم أيضا واستدل له بحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته وقد وقع بأو أيضا كما في الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها . [حكم صلاة الجنازة] (قول المصنف وهي فرض كفاية) اعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة على الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه فقد يستشكل بسقوطها بفعل الصبي المميز كما هو الأصح عند الشافعية. والجواب عن هذا بأن المقصد الفعل وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبي ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المذهب وإنما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو غير خاف. اهـ. كذا في التحرير وشرحه لابن أمير حاج أقول:(2\/192)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "595", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8979", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [التوبة: 103] والصلاة في الآية بمنزلة الدعاء وقيل إنهم لم تتفرق أعضاؤهم فإن معاوية لما أراد أن يحولهم وجدهم كما دفنوا فتركهم كذا في البدائع وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق كذا في المجتبى. (قوله: وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على النجاشي فكبر أربع تكبيرات وثبت عليها حتى توفي فنسخت ما قبلها والبداءة بالثناء ثم الصلاة سنة الدعاء لأنه أرجى للقبول ولم يعين المصنف الثناء وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح والمراد بالصلاة الصلاة عليه في التشهد وهو الأولى كما في فتح القدير ولم يذكر القراءة لأنها لم تثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي المحيط والتجنيس ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة اهـ. ولم يعين المصنف الدعاء لأنه لا توقيت فيه سوى أنه بأمور الآخرة وإن دعا بالمأثور فما أحسنه وأبلغه ومن المأثور حديث عوف بن مالك أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار قال عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم وقيد بقوله بعد الثالثة لأنه لا يدعو بعد التسليم كما في الخلاصة وعن الفضلي لا بأس به ومن لا يحسن الدعاء يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كذا في المجتبى ولم يبين المدعو له لأنه يدعو لنفسه أولا لأن دعاء المغفور له أقرب إلى الإجابة ثم يدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات لأنه المقصد منها وهو لا يقتضي ركنية الدعاء كما توهمه في فتح القدير لأن نفس التكبيرات رحمة للميت وإن لم يدع له وأشار بقوله وتسليمتين بعد الرابعة إلى أنه لا شيء بعدها غيرهما وهو ظاهر المذهب وقيل يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره وقيل ربنا لا تزغ قلوبنا [آل عمران: 8] إلى آخره وقيل يخير بين السكوت والدعاء ولم يبين المنوي بالتسليمتين للاختلاف ففي التبيين وفتح القدير ينوي بهما الميت مع القوم وفي الظهيرية ولا ينوي الإمام الميت في تسليمتي الجنازة بل ينوي من عن يمينه في التسليمة الأولى ومن عن يساره في التسليمة الثانية. اهـ. وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام عليه حتى ينوي به إذ ليس أهلا له وقد تقدم في كيفية الصلاة أنه لا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح وهو ظاهر الرواية وكثير من أئمة بلخ ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا) قيل هذا مخالف لما قدمه من أن الفرض قد تأدى بصلاة الأجنبي قلت لم أجد هذه العبارة في المجتبى وإنما الذي فيه إذا دفن قبل الصلاة أو صلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق. اهـ وهذا لا يخالفه لأنه يقال المراد بصلى عليه الولي قضاء لحقه ويمكن تأويل ما ذكره المؤلف أيضا بأن يقال معنى قوله كعدم الصلاة أي في حق الولي يعني أنها معتد بها لكن للولي أن يصليها كما لو لم يصل عليه أحد. (قوله وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح) قدمنا قبيل قوله ثم إمام الحي أن ظاهر الرواية أنه يحمد (قوله: وفي المحيط والتجنيس إلخ) قلت ومثله في الولوالجية والتتارخانية عن فتاوى سمرقند فما ذكره الشرنبلالي في بعض رسائله وكذا منلا علي القاري من أنها مستحبة لثبوت قراءتها عن ابن عباس كما في صحيح البخاري وأنه قال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ولمراعاة الخلاف فإن الشافعي يقول بفرضيتها مخالف للمنقول في كتب المذهب فلا يعول عليه وما استدل به الشرنبلالي من قول القنية ولو قرأ فيها الحمد لله [الفاتحة: 2] إلى آخر السورة جاز ولو كان ساكتا تجوز صلاته لا دليل له فيه لاحتمال أن المراد قراءتها على قصد الثناء أو المراد من الجواز الصحة بدليل مقابله فتنبه (قوله ولم يبين المنوي إلخ) قال الرملي وفي إكمال الدراية شرح مختصر الوقاية للشمني ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي صلاته وينوي الميت بدل الإمام. اهـ. وفي التبيين وينوي بالتسليمتين كما وصفناه في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي الإمام. اهـ. فظاهر كلام الشمني عدم نية الإمام وهو مخالف لما في التبيين والذي ينبغي الاعتماد عليه ما في التبيين إذ لا وجه لإخراج الإمام من ذلك وقوله هنا إذ الميت ليس أهلا غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وتعليمه - صلى الله تعالى عليه وسلم - السلام على الموتى (قوله وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد إلخ) قال الرملي أقول: ربما يستفاد من هذا أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع ولم أره تأمل. اهـ. أقول: وجه الاستفادة أن اختيار أئمة بلخ الرفع دليل على أنه ليس منسوخا(2\/197)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "600", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8980", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "اختاروا رفع اليد في كل تكبيرة فيها وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ولا يرفع أخرى ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة كذا في البدائع وفيه هل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع لأنه للإعلام ولا حاجة له لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه اهـ. وفي الفوائد التاجية إذا سلم على ظن أنه أتم التكبير ثم علم أنه لم يتم فإنه يبني لأنه سلم في محله وهو القيام فيكون معذورا وفي الظهيرية وغيرها رجل كبر على جنازة فجيء بجنازة أخرى فكبر ينويه ونوى أن لا يكبر على الأولى فقد خرج من الأولى إلى صلاة الثانية وإن كبر الثانية ينوي بها عليهما لم يكن خارجا وعن أبي يوسف إذا كبر ينوي به التطوع وصلاة الجنازة جاز عن التطوع اهـ. . (قوله فلو كبر الإمام خمسا لم يتبع) لأنه منسوخ ولا متابعة فيه ولم يبين ماذا يصنع وعن أبي حنيفة روايتان في رواية يسلم للحال ولا ينتظر تحقيقا للمخالفة وفي رواية يمكث حتى يسلم معه إذا سلم ليكون متابعا فيما تجب فيه المتابعة وبه يفتى كذا في الواقعات ورجحه في فتح القدير بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقا إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة وفي بعض المواضع إنما لا يتابعه في الزوائد على الأربعة إذا سمع من الإمام أما إذا لم يسمع إلا من المبلغ فيتابعه وهذا حسن وهو قياس ما ذكروه في تكبيرات العيدين اهـ. وذكر ابن الملك في شرح المجمع قالوا وينوي الافتتاح عند كل تكبيرة لجواز أن تكبيرة الإمام للافتتاح الآن وأخطأ المنادي وقيد بتكبيرات الجنازة لأن الإمام في العيد لو زاد على ثلاث فإنه يتبع لأنه مجتهد فيها حتى لو تجاوز الإمام في التكبير حد الاجتهاد لا يتابع أيضا كذا في شرح المجمع. (قوله ولا يستغفر لصبي ولا لمجنون ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا ) كذا ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه لا ذنب لهما ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] ولا مقطوعا بعدم سنيته بل هو مجتهد فيه وقد نص علماؤنا الحنفية على أن المقتدي في صلاة العيد يتبع الإمام فيما زاد على الثلاث في تكبيرات الزوائد ما لم يجاوز المأثور كما مر أي لأنه مجتهد فيه وكذا يتبع الشافعي إذا قنت للوتر بعد الركوع وعللوه أيضا بأنه مجتهد فيه ولا يتابعه في قنوت الفجر خلافا لأبي يوسف لأنه إما منسوخ على تقدير أنه كان سنة ثم ترك أو مقطوع بعدم سنيته بناء على أنه كان دعاء على قوم شهرا وعد في الدر المختار من واجبات الصلاة متابعة الإمام في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت فجر. اهـ. وظاهره وجوب المتابعة في رفع اليدين هنا لأنه مجتهد فيه ليس مقطوعا بنسخه ولا بعدم سنيته بدليل اختلاف علمائنا فيه وقد نص في البدائع على وجوب متابعة الإمام في تكبيرات الزوائد في العيد ما لم يكبر تكبيرا لم يقل به أحد من الصحابة قال لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام - إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقوله - عليه السلام - تابع إمامك على أي حال وجدته فما لم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا إلخ لكن رأيت بعد ذلك في شرح المقدمة الكيدانية للقهستاني نقلا عن الجلابي أنه لا يتابع إمامه في رفع اليدين في الجنازة فتأمل. (قوله قالوا وينوي الافتتاح عند كل تكبيرة إلخ) إن كان المراد بقوله عند كل تكبيرة ما زاد على الرابعة فهل يكبر بعد سكوت المنادي شيئا أم لا ومقتضى كونه ينوي بذلك الافتتاح أن يأتي بعده بثلاث لتتم صلاته إلا أن يقال إن نية الافتتاح للاحتياط فلا ينافي أن تكون صلاته تامة بدون زيادة لكن لو كبر المنادي خمسا وقلنا إنه ينوي بالخامسة الافتتاح يكون لا فائدة فيه لأن نيته للافتتاح في الخامسة لا تفيده ما لم يأت بعدها بثلاث أخر وإن كان المراد أنه ينوي الافتتاح بجميع التكبيرات التي أتى بها ففيه أن النية لا تكون بعد المنوي بل معه ومن أين يعلم المقتدي أن المنادي يزيد على الأربعة حتى ينوي الافتتاح عند كل تكبيرة كبرها إلا أن يحمل على أنه متى كان بعيدا عن الإمام ويعلم أنه لا يسمع تكبيره بل يأخذ من المنادي يلزمه أن ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال خطئه في الأولى وأن الثانية هي الصواب أو أنه أخطأ في الثانية أيضا وأن الثالثة هي الصواب وهكذا فينوي بالكل الافتتاح ليكن هذا مع بعده لا يتقيد بحال الزيادة على الأربع لوجود العلة وحينئذ فما فائدة هذه النية لأنه لو كانت الأولى أو الثانية خطأ من المنادي سبق بها الإمام كانت الثالثة هي الصواب وكذا الرابعة فيلزم صلاة الجنازة بتكبيرتين ولا تصح بدون الأربع والحاصل أنه لم يظهر لنا وجه هذا القول فليتأمل وليراجع. (قوله ويقول اللهم اجعله لنا فرطا إلخ) أي بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في شرح المنية لإبراهيم الحلبي وظاهر كلام غيره الاقتصار على قوله اللهم اجعله لنا فرطا ثم اعلم أن قول المصنف(2\/198)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "601", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "8983", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "فقام وسطها لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار توسط الأعضاء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال إلى العورة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين كذا في فتح القدير. (قوله ولم يصلوا ركبانا) لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه القيام من غير عذر احتياطا وما في غاية البيان من أنها ليست بأكثر من القيام فإذا ترك القيام انعدمت أصلا فلم يجز تركه فيه نظر لأنه يقتضي أن ركنها القيام فقط وهو غير صحيح قيدنا بكونه بغير عذر لأنه لو تعذر النزول لطين ومطر جاز الركوب فيها وأشار إلى أنها لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ولو كان ولي الميت مريضا فصلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما ما أجزأهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجزئ الإمام ولا يجزئ المأموم بناء على اقتداء القائم بالقاعد. (قوله ولا في مسجد) لحديث أبي داود مرفوعا من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له وفي رواية فلا شيء له أطلقه فشمل ما إذا كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد وهو المختار خلافا لما أورده النسفي كذا في الخلاصة وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم وقيل لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وهو مبني على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث كذا في فتح القدير فما في غاية البيان والعناية من أن الميت وبعض القوم إذا كانا خارج المسجد والباقون فيه لا كراهة اتفاقا ممنوع وقد يقال إن الحديث يحتمل ثلاثة أشياء: أن يكون الظرف وهو قوله في مسجد ظرفا للصلاة والميت وحينئذ فللكراهة شرطان كون الصلاة في المسجد وكون الميت فيه فإذا فقد أحدهما فلا كراهة الثاني أن يكون ظرفا للصلاة فقط فلا يكره إذا كان الميت في المسجد والقوم كلهم خارجه الثالث أن يكون ظرفا للميت فقط وحينئذ حيث كان خارجه فلا كراهة وما اختاروه كما نقلناه لم يوافق واحدا من الاحتمالات الثلاثة لأنهم قالوا بالكراهة إذا وجد أحدهما في المسجد: المصلي أو الميت كما قال في المجتبى وتكره سواء كان الميت والقوم في المسجد أو أحدهما ولعل وجهه أنه لما لم يكن دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجود أحدهما أيا كان وظاهر كلام المصنف أن الكراهة تحريمية لأنه عطفه على ما لا يجوز من الصلاة راكبا وهي إحدى الروايتين مع أن فيه إيهاما لأن في المعطوف عليه لم تصح الصلاة أصلا وفي المعطوف هي صحيحة والأخرى أنها تنزيهية ورجحه في فتح القدير بأن الحديث ليس نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الأجر وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة ثم قرر تقريرا حاصله أنه لا خلاف بيننا وبين الشافعي على هذه الرواية لأنه يقول بالجواز في المسجد لكن الأفضل خارجه وهو معنى كراهة التنزيه وبه يحصل الجمع بين الأحاديث اهـ. لكن تترجح كراهة التحريم بالرواية الأخرى التي ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] الإمام وكلام الواقعات مشير إلى ما ذكرنا وحينئذ فالفرق ظاهر بين الحاضر والمسبوق بالأربع بأن حضر بعد الرابعة لا يمكنه التكبير عندهما لأنه لا يمكنه ذلك إلا إذا كبر الإمام ولم يبق للإمام تكبير ليتابعه فيه فتفوته الصلاة فتأمل. (قوله فيه نظر) أجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال المعنى ليس المقصود منها لذاته إلا القيام وأما التكبيرات فإنها وإن كانت أركانا إلا أن معنى الانتقال لا يفارقها فهي مقصودة لغيرها. [الصلاة علي الميت في المسجد] (قوله ممنوع) قال في النهر يمكن التوفيق بين كلامهم بأن نفي الكراهة اتفاقا في حق من كان خارجا وإثباتها فيمن كان داخلا وهذا لا معنى لإثباتها في حق الخارج بل لا ينبغي أن يكون فيه خلاف وهذا فقه حسن فتدبره. اهـ. ولا يخفى ما فيه فإن المؤلف بنى المنع على التعليل الأول ولا شك أن من في المسجد وجدت فيه العلة لأنه شغله بما لم يبن له نعم يظهر التوفيق على التعليل الثاني فتدبر. (قوله لكن ترجح كراهة التحريم إلخ) قال الشيخ إسماعيل فيه نظر لجواز كونه مثل لا صلاة لجار المسجد ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة أنه أفتى بالجواز وعدم الكراهة كما هو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المحيط لتظافر أهل الحرمين سلفا وخلفا على ذلك دليلا يؤدي إلى تأثيم السلف وقد رأيت رسالة للمنلا علي القاري مؤداها ذلك أيضا لكن رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين بأنه لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب على أنه جدير بالترجيح لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة فالاحتياط عدم الإدخال ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرنا. اهـ. وللعلامة قاسم رسالة خاصة نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أنها تحريمية(2\/201)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "604", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9071", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "كان بالسماء علة أو لم يكن كما روي عنه في هلال رمضان كذا في البدائع ولم أر من رجحها من المشايخ وينبغي العمل عليها في زماننا لأن الناس تكاسلت عن ترائي الأهلة فانتفى قولهم مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه فكان التفرد غير ظاهر في الغلط ولهذا وقع في زماننا في سنة خمس وخمسين وتسعمائة أن أهل مصر افترقوا فرقتين فمنهم من صام ومنهم من لم يصم وهكذا وقع لهم في الفطر بسبب أن جمعا قليلا شهدوا وعندنا قاضي القضاة الحنفي ولم يكن بالسماء علة فلم يقبلهم فصاموا وتبعهم جمع كثير على الصوم وأمروا الناس بالفطر وهكذا في هلال الفطر حتى إن بعض المشايخ الشافعية صلى العيد بجماعة دون غالب أهل البلدة وأنكر عليهم ذلك لمخالفة الإمام ولم يقدر الجمع الكثير في ظاهر الرواية بشيء فروي عن أبي يوسف أنه قدره بعد القسامة خمسين رجلا وعن خلف بن أيوب خمسمائة ببلخ قليل وقيل: ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد أو اثنان وعن محمد أنه يفوض مقدار القلة والكثرة إلى رأي الإمام كذا في البدائع وفي فتح القدير والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب وفي الفتاوى الظهيرية وإن كانت السماء مصحية لا تقبل شهادة الواحد في ظاهر الرواية بل يشترط العدد واختلفوا في تقديره اهـ. فظاهره أن ظاهر الرواية لا يشترط الجمع العظيم وإنما يشترط العدد وهو يصدق على اثنين فكان مرجحا لرواية الحسن التي اخترناها آنفا ويدل على ذلك أيضا ما في الفتاوى الولوالجية وإن كانت السماء مصحية لا تقبل شهادة الواحد عن أبي حنيفة أنه يقبل لأنه اجتمع في هذه الشهادة ما يوجب القبول وهو العدالة والإسلام وما يوجب الرد وهو مخالفة الظاهر فرجح ما يوجب القبول احتياطا لأنه إذا صام يوما من شعبان كان خيرا من أن يفطر يوما من رمضان وجه ظاهر الرواية أنه اجتمع ما يوجب القبول وما يوجب الرد فرجح جانب الرد لأن الفطر في رمضان من كل وجه جائز بعذر كما في المريض والمسافر وصوم رمضان قبل رمضان لا يجوز بعذر من الأعذار فكان المصير إلى ما يجوز بعذر أولى ثم إذا لم تقبل شهادة الواحد واحتيج إلى زيادة العدد عن أبي حنيفة أنه تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعن أبي يوسف أنه لا يقبل ما لم يشهد على ذلك جمع عظيم وذلك مقدر بعدد القسامة وعن خلف بن أيوب خمسمائة ببلخ قليل وعن أبي حفص الكبير أنه شرط الوفاء وعن محمد ما استكثره الحاكم فهو كثير وما استقله فهو قليل هذا إذا كان الذي شهد بذلك في المصر أما إذا جاء من مكان آخر خارج المصر فإنه تقبل شهادته إذا كان عدلا ثقة لأنه يتيقن في الرؤية في الصحاري ما لم يتيقن في الأمصار لما فيها من كثرة الغبار وكذا إذا كان في المصر في موضع مرتفع وهلال الفطر ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: ولم أر من رجحها من المشايخ وينبغي العمل عليها) عليه أقره أخوه في النهر وتلميذه في المنح والشيخ علاء الدين الحصكفي وقال الشيخ إسماعيل: إنه حسن ونازعه الرملي فقال: كيف هذا مع أن ظاهر المذهب خلافه ومع أنه يعارضه غلبة الفسق وعدم العدالة في أكثر الخلق فلا يطمئن القلب إلا بالجمع العظيم فقد رأيت من الافتراء عليه ما لا يوصف فتعين العمل بظاهر المذهب لما فيه من اطمئنان الفؤاد ولما أنه لا يجوز العمل بخلافه وما عداه ليس بمذهب لنا كما نصوا عليه فاعلم ذلك وقوله: لأن الناس تكاسلت غير مسلم على الإطلاق بل المشاهد الاهتمام منهم والاجتهاد والنشاط إلى ذلك ولا عبرة بتكاسل البعض القليل تأمل اهـ. قلت: كأنه يتكلم على ما في زمانه وبلده وإلا فحال أهل زماننا لا يخفى على المشاهد ولو قدروا على الإفطار بالكلية لفعلوا وكثيرا ما نراهم يشتمون الشاهد ويغتابونه لسعيه في منعهم عن شهواتهم وقد وقع في زماننا سنة خمس وعشرين بعد المائتين والألف أنهم أثبتوا رمضان بشهادة واحد على قول الطحاوي فحصل لذلك الشاهد من الناس غاية الإيذاء والإيجاع بالكلام حتى استفاض الخبر عن أكثر البلدان أنهم صاموا مثلنا وشهد جماعة لدى القاضي على حكم قاضي ثغر بيروت فاكتف الناس عنه وبلغني أنه أقسم أن لا يشهد مرة ثانية وخصوصا في بلدتنا دمشق فإنه قل ما يرى الهلال فيها في ليلته وقد وقع في زمني غير مرة قضاؤنا يوما أفطرناه من أوله فلا جرم أن عول الناس في زماننا على ما اختاره المؤلف (قوله: في الفتاوى الظهيرية إلخ) ونحوه في الذخيرة حيث قال لا تقبل شهادة الواحد في ظاهر الرواية خلافا لما روى الحسن عن أبي حنيفة بل يحتاج فيه إلى زيادة العدد واختلفوا في مقدار ذلك روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعن أبي يوسف أنه يعتبر قدره بعد القاسمة إلخ ونحوه في التتارخانية فقال لا تقبل شهادة الواحد في ظاهر الرواية خلافا لما روى الحسن عن أبي حنيفة بل يحتاج فيه إلى زيادة العدد واختلفوا في مقدار ذلك إلخ وفيها عن الحجة ولو قبل الإمام شهادة شاهدين عدلين وقد سقط قلب القاضي على قولهما جاز وثبت حكم رمضان(2\/289)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "692", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9122", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "معها إلا بهما وفي وجوب التزوج عليها ليحج معها إن لم تجد محرما فمن قال هو شرط الوجوب قال لا يجب عليها شيء من ذلك لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله ولهذا لو ملك المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب عليه الحج وكذا لو أبيح له ومن قال إنه شرط وجوب الأداء وجب جميع ذلك ورجح المحقق في فتح القدير أنهما مع الصحة شروط وجوب أداء بأن هذه العبادة تجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقا توسطا بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهما والوجوب أمر دائر مع فائدته فيثبت مع قدرة المال ليظهر أثره في الإحجاج والإيصاء واعلم أن الاختلاف في وجوب الإيصاء إذا مات قبل أمن الطريق فإن مات بعد حصول الأمن فالاتفاق على الوجوب وأشار باشتراط المحرم أو الزوج إلى أن عدم العدة في حقها شرط أيضا بجامع حرمة السفر عليها أي عدة كانت والعبرة لوجوبها وقت خروج أهل بلدها وعن ابن مسعود أنه رد المعتدات من النجف بفتحتين مكان لا يعلوه الماء مستطيل فإن لزمتها العدة في السفر فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. (قوله: فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه) لأن الإحرام انعقد للنفل فلا ينقلب للفرض وهو وإن كان شرطا عندنا لكنه شبيه بالركن من حيث إمكان اتصال الأداء به فاعتبرنا الشبه فيما نحن فيه احتياطا وفي إسناد الإحرام إلى الصبي دليل على صحته منه وهو محمول على ما إذا كان يعقله فإن كان لا يعقله فأحرم عنه أبوه صار محرما فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء ولما كان الصبي غير مخاطب كان إحرامه غير لازم ولذا لو أحصر وتحلل لا دم عليه ولا جزاء ولا قضاء ولو جدده بعد بلوغه قبل الوقوف ونوى الفرض أجزأه لأنه يمكنه الخروج عنه لعدم اللزوم بخلاف العبد لا يمكنه الخروج عنه للزوم فلو جدده بعد عتقه لا يصح والكافر والمجنون كالصبي فلو حج كافر أو مجنون فأفاق أو أسلم فجددا الإحرام أجزأهما قيل وهذا دليل أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه بخلاف الصلاة بجماعة كذا في فتح القدير وفيه بحث من وجهين الأول كيف يتصور إحرام المجنون فإنه لا يتصور منه إحرام بنفسه وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد أن المجنون البالغ كالصبي في هذا الثاني أن هذا لا يدل على أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه إذا حج لأن في هذه المسألة لم يوجد منه الحج إنما وجد الإحرام فقط ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] التوفيق بين القولين أن المحرم إذا قال لا أخرج إلا بالنفقة وجب عليها وإذا خرج من غير اشتراط ذلك لم يجب اهـ. (قوله: وفي وجوب التزوج عليها إلخ) جزم في اللباب بأنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها وعزاه شارحه إلى البدائع وقاضي خان وغيرهما ثم قال وعن ابن شجاع عن أبي حنيفة أن من لا محرم لها يجب عليها أن تتزوج زوجا يحج بها إذا كانت موسرة اهـ. (قوله: ولو جدده بعد بلوغه قبل الوقوف إلخ) كذا عبارة أغلب كتب المذهب بصيغة قبل الوقوف وهي محتملة لأن يراد قبل أن يقف أو قبل فوات وقت الوقوف وعلى الثاني مشى منلا علي في شرح المناسك وشرح النقاية ويؤيد الأول قول الإمام السرخسي في مبسوطه في آخر باب المواقيت ولو أن الصبي أهل بالحج قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يقف بعرفة لم يجزه عن حجة الإسلام عندنا إلا أن يجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة فحينئذ يجزئه عن حجة الإسلام اهـ. فلو وقف بعد الزوال ولو لحظة ثم بلغ ليس له التجديد وإن بقي وقت الوقوف لتمام حجه إذ الحج بعد التمام لا يقبل النقض ولا يصح أداء حجتين في عام واحد بالإجماع كذا ذكره القاضي محمد عيد في شرحه خلاصة الناسك على لباب المناسك المختصر من شرحه الكبير عباب المسالك عن شيخه العلامة الشيخ حسن العجيمي وذكر مثله الشيخ عبد الله العفيف في شرح منسكه مستدلا بقوله - صلى الله عليه وسلم - من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه فمن من صيغ العموم فيشمل الصبي وقد قلنا بأن حجه نفلا صحيح ويمتنع أداء حجتين نفل وفرض في سنة واحدة ثم قال وقد وقع الاختلاف في الإفتاء في هذه المسألة في زماننا فمن العصريين من أفتى بعدم صحة تجديد الصبي الإحرام بعد أن دخل عليه وقت الوقوف وهو بأرض عرفة محرم بالحج النفل ومنهم من أفتى بصحة ذلك وقد بسطت الكلام عليها في التذكرة العفيفية في فقه الحنفية اهـ. ملخصا من حاشية المدني على الدر المختار (قوله: وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح) قال في النهر ظاهر أن مقتضى صحة إحرام الولي عن الصبي الذي لا يعقل صحته عن المجنون بجامع عدم العقل في كل اهـ. وقال المقدسي في شرحه أقول: وفي البحر العميق لا حج على مجنون مسلم ولا يصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى اهـ. قلت وفي الذخيرة قال في الأصل وكل جواب عرفته في الصبي يحرم عنه الأب فهو الجواب في المجنون اهـ. وفي الولوالجية قبيل الإحصار وكذا الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون يقضي المناسك ويرمي الجمار لأن إحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما اهـ. فهذه النقول(2\/340)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "743", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9124", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "كالمصري لكن قيل إن الجحفة قد ذهبت أعلامها ولم يبق بها إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض البوادي ولهذا والله أعلم اختار الناس الإحرام من المكان المسمى برابض وبعضهم يجعله بالغين احتياطا لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة أو قريب من ذلك وقد قالوا ومن كان في بر أو بحر لا يمر بواحد من هذه المواقيت المذكورة فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرها ويعرف بالاجتهاد وعليه أن يجتهد فإذا لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى مكة ولعل مرادهم بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات وإلا فآخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل ذكر لي بعض أهل العلم من الشافعية المقيمين بمكة في الحجة الرابعة للعبد الضعيف أن المحاذاة حاصلة في هذا الميقات فينبغي على مذهب الحنفية أن لا يلزم الإحرام من رابغ بل من خليص القرية المعروفة فإنه حينئذ يكون محاذيا لآخر المواقيت وهو قرن فأجبته بجوابين الأول أن إحرام المصري والشامي لم يكن بالمحاذاة وإنما هو بالمرور على الجحفة وإن لم تكن معروفة وإحرامهم قبلها احتياطا والمحاذاة إنما تعتبر عند عدم المرور على المواقيت الثاني أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين لقرن بعيدة لأن بينهم وبينه بعض جبال والله أعلم بحقيقة الحال أطلق في الإحرام فشمل إحرام الحج وإحرام العمرة لأنه لا فرق بينهما في حق الآفاقي وشمل ما إذا كان قاصدا عند المجاوزة الحج أو العمرة أو التجارة أو القتال أو غير ذلك بعد أن يكون قد قصد دخول مكة لأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فاستوى فيه الكل وأما دخوله - صلى الله عليه وسلم - مكة بغير إحرام يوم الفتح فكان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اليوم مكة حرام لم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده - عليه الصلاة والسلام - للقتال وقيدنا بقصد مكة لأن الآفاقي إذا قصد موضعا من الحل كخليص يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم وإذا وصل إليه التحق بأهله ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يقصد الحج أو العمرة وهي الحيلة لمن أراد أن يدخل مكة بغير إحرام وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج ولأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] ومكاثرة مباشرة العصيان ومثله قولهم التقديم على الميقات أفضل حتى قال بعض السلف من إتمام الحج الإحرام من دويرة أهله لكنه مقيد بمن يكون مأمونا عن الوقوع في محظورات إحرامه إلا أن في قول أبي حنيفة في غير أهل المدينة إشارة إلى أن أهل المدينة ليس لهم أن يجاوزوا عن ميقاتهم المعين لهم على لسان الشرع وبه يجمع بين الروايتين المختلفتين عن أبي حنيفة فعنه أنه لو لم يحرم من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة أن عليه دما وبه قال مالك والشافعي وأحمد وعنه ما سبق من قوله لا بأس فتحمل رواية وجوب الدم على المدنيين وعدمه على غيرهم والله أعلم اهـ. (قوله: وإلا فآخر المواقيت إلخ) أي وإلا نقل بأن المراد بالمحاذاة المحاذاة القريبة يلزم عليه أن لا يجب على الشامي كالمصري الإحرام من الجحفة بل يجوز له مجاوزتها والإحرام بعدها حين يحاذي قرن المنازل لأنه آخر المواقيت باعتبار المحاذاة فينافي ما مر من وجوب الإحرام من الجحفة وقوله ذكر لي إلخ بيان لذلك مع زيادة (قوله: ذكر لي بعض أهل العلم من الشافعية) يعني به الشيخ شهاب الدين بن حجر شارح المنهاج والشمائل وغيرهما وكان من أجلائهم وقد أدركته في آخر عمره كذا في النهر ثم قال وأقول: في الجواب الثاني ما لا يخفى لأن من لا يمر على المواقيت يحرم إذا حاذى آخرها قربت المحاذاة أو بعدت (قوله: عند عدم المرور على المواقيت) أخذ التقييد به من قولهم المنقول سابقا ومن كان في بحر أو بر لا يمر بواحد من هذه المواقيت إلخ (قوله: لأنه حينئذ لم يكن سفره للحج) هذا التعليل يفيد أنه لا ترتفع المخالفة بخروجه بعد إلى أحد المواقيت وإحرامه منه ونقل كلام المؤلف هنا الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرح منسكه وأقره ونقله عنه القاضي محمد عيد في شرح منسكه كما في حاشية المدني على الدر المختار ثم قال فيها ونقل المنلا علي القاري في رسالته المسماة بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير أنه وقعت مسألة اضطرب فيها فقهاء العصر وهي أن الآفاقي الحاج عن الغير إذا انفصل عن الميقات بغير إحرام للحج هل هو مخالف أم لا فقيل نعم فيبطل حجه عن الآمر وإن عاد إلى الميقات وأحرم وقيل لا بل عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم عن الآمر واعتمد الأولون على ظاهر ما في المنسك الكبير للسندي أن من شروط صحة الحج عن الآمر أن يحرم من الميقات فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم حج من مكة يضمن في قولهم جميعا ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام لأنه مأمور بحجة ميقاتية اهـ. ولا يصح الاعتماد عليه لأن الشرط فرض لا يثبت إلا بدليل قطعي فمجرد قوله من غير نقله عن مجتهد أو إسناده إلى دليل غير مقبول وأطال إلى أن قال وبما ذكرناه أفتى الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه وأفتى به أيضا الشيخ علي المقدسي(2\/342)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "745", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9125", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الإحرام عليه لو أحرم بالحج فإن المأمور بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة. (قوله: وصح تقديمه عليها لا عكسه) أي جاز تقديم الإحرام على المواقيت ولا يجوز تأخيره عنها أما الأول فلقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] وفسرت الصحابة الإتمام بأن يحرم بها من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية وقال - عليه السلام - من أهل من المسجد الأقصى بحجة أو بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه الإمام أحمد ولم يتكلم المصنف على أفضلية التقديم وعدمها لما أن فيه تفصيلا ذكره في الكافي وهو أن التقديم أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور لأن المشقة فيه أكثر فكان أكثر ثوابا لأن الأجر بقدر التعب بخلاف التقديم على الأشهر أجمعوا على أنه مكروه من غير تفصيل بين خوف الوقوع في محظور أو لا كما أطلقه في المجمع ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكاني فقد أخطأ وإنما ذكره مطلقا قبل الميقات الزماني شبهه بالركن وإن كان شرطا فيراعى مقتضى ذلك الشبه احتياطا ولو كان ركنا حقيقة لم يصح قبل أشهر الحج فإن كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة ولشبه الركن لم يجز لفائت الحج استدامة الإحرام ليقضي به من قابل وأما الثاني فلقوله - عليه السلام - لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما وفائدة التأقيت بالمواقيت الخمسة المنع من التأخير. (قوله: ولداخلها الحل) أي الحل ميقات من كان داخل المواقيت وهو بكسر الحاء المواضع التي بين المواقيت والحرم ولا فرق بين أن يكون في نفس الميقات أو بعده كما نص عليه محمد في كتبه وقول المحقق في فتح القدير المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد المواقيت غير مسلم بل المتبادر منها من كان فيها نفسها وهو غير مقصود للمصنفين وإنما المقصود الإطلاق كما ذكرنا وإنما كان الحل ميقاته لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقه والحرم حد في حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرما وأما عند عدم هذا القصد فله الدخول بغير إحرام للحاجة والضرورة كالمكي إذا خرج من الحرم لحاجة له أن يدخل مكة بغير إحرام بشرط أن لا يكون جاوز الميقات كالآفاقي فإن جاوزه فليس له أن يدخل مكة من غير إحرام لأنه صار آفاقيا. (قوله: وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة) أي ميقات المكي إذا أراد الحج الحرم فإن أحرم له من الحل لزمه دم وإذا أراد العمرة الحل فإذا أحرم بها من الحرم ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] ونقل فتواه فراجعها اهـ. ما في الحاشية ملخصا أقول: وفي رده ما ذكره السندي نظر لأن المسألة منقولة والمقلد متبع للمجتهد وإن لم يظهر دليله ففي التتارخانية عن المحيط ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف في قولهم وفي الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام عن نفسه وكذا لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة وفي المحيط ولو أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا وإن حج أولا ثم اعتمر فهو مخالف اهـ. فليتأمل فقد يقال إنه جعل مخالفا لكونه أحرم أولا بغير ما أمر به فقد جعل سفره لنفسه فلا يدل على اشتراط إحرام المأمور من الميقات وأنه لا يقع عن الآمر وإن عاد إلى الميقات إذا لم يفعل أولا نسكا لم يؤمر به فينبغي التفصيل وهو أنه إن جاوز الميقات بلا إحرام قاصدا البستان ثم دخل مكة ثم خرج إلى الحل وقت الإحرام فأحرم من الميقات عن الآمر يجوز لأنه صار آفاقيا كما يأتي وإن فعل نسكا غير ما أمر به قبل إحرامه عن الآمر يكون مخالفا وإن عاد إلى الميقات وأحرم عنه من الميقات فتأمل. [تقديم الإحرام على المواقيت] (قوله: أجمعوا على أنه مكروه إلخ) كذا نقل القهستاني الإجماع عن التحفة ثم قال وفي المحيط إن أمن من الوقوع في محظور الإحرام لا يكره وفي النظم عنه أنه يكره إلا عند أبي يوسف. (قوله فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرما) قال العلامة الشيخ قطب الدين في منسكه ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم وأهل حدة بالمهملة وأهل الأودية القريبة من مكة فإنهم في الأغلب يأتون إلى مكة في سادس ذي الحجة أو في السابع بغير إحرام ويحرمون من مكة للحج فعلى من كان حنفيا منهم أن يحرم بالحج قبل أن يدخل الحرم وإلا فعليه دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام لكن للنظر هنا مجال إذا أحرم هؤلاء من مكة كما هو معتادهم وتوجهوا إلى عرفة ينبغي أن يسقط عنهم دم المجاوزة بوصولهم إلى أول الحل ملبين لأنه عود منهم إلى ميقاتهم مع الإحرام والتلبية وذلك مسقط لدم المجاوزة اللهم إلا أن يقال لا يعد هذا عودا منهم إلى الميقات لأنهم لم يقصدوا العود إليه لتلافي ما لزمهم بالمجاوزة بل قصدوا التوجه إلى عرفة ولم أجد من تعرض لذلك والله أعلم بالصواب اهـ. وقد نقله الشيخ عبد الله العفيف في شرحه وأقره وقال القاضي محمد عيد في شرح منسكه والظاهر السقوط لأن العود إلى الميقات مع التلبية مسقط سواء نوى العود أو لم ينو لحصول المقصود وهو التعظيم اهـ. كذا في حاشية المدني على الدر المختار. [ميقات المكي إذا أراد الحج] .(2\/343)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "746", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9133", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "سنة دخول المساجد كلها ويستحب أن يكون ملبيا في دخوله حتى يأتي باب بني شيبة فيدخل المسجد الحرام منه لأنه - عليه السلام - دخل منه وهو المسمى بباب السلام متواضعا خاشعا ملبيا ملاحظا جلالة البقعة مع التلطف بالمزاحم. (قوله وكبر وهلل تلقاء البيت) أي مواجها له لحديث جابر أنه - عليه السلام - كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالمراد من التكبير الله أكبر أي من هذه الكعبة المعظمة كذا في غاية البيان والأولى أي من كل ما سواه ومن التهليل لا إله إلا الله ولم يذكر المصنف الدعاء عند مشاهدة البيت وهكذا في المتون وهي غفلة عما لا يغفل عنه فإن الدعاء عندها مستجاب ومحمد - رحمه الله - لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن كذا في الهداية وفي الولوالجية من فصل القراءة للمصلي ينبغي أن يدعو في الصلاة بدعاء محفوظ لا بما يحضره لأنه يخاف أن يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته فأما في غير الصلاة فينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستظهر الدعاء لأن حفظ الدعاء يمنعه عن الرقة اهـ. وقد ذكر في المناقب أن أبا حنيفة أوصى رجلا يريد السفر إلى مكة بأن يدعو الله عند مشاهدة البيت باستجابة دعائه فإن استجيبت هذه الدعوة صار مستجاب الدعوة وفي فتح القدير ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا من أهم الأذكار كما ذكره الحلبي في مناسكه. (قوله ثم استقبل الحجر مكبرا مهللا مستلما بلا إيذاء) لفعله - عليه السلام - كذلك ولنهي عمر عن المزاحمة ولأن الاستلام سنة والكف عن الإيذاء واجب فالإتيان بالواجب متعين والاستلام أن يضع يديه على الحجر الأسود ويقبله لفعله - عليه السلام - الثابت في الصحيحين وإن لم يقدر وضع يديه وقبلهما أو إحداهما فإن لم يقدر أمس الحجر شيئا كالعرجون ونحوه وقبله لرواية مسلم وإن عجز عن ذلك للزحمة استقبله ورفع يديه حذاء أذنيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه هكذا المأثور وإن أمكنه أن يسجد على الحجر فعل لفعله - عليه السلام - والفاروق بعده وقول القوام الكاكي الأولى أن لا يسجد عندنا ضعيف وهذا التقبيل المسنون إنما يكون بوضع الشفتين من غير تصويت كما ذكره الحلبي في مناسكه وقد أشار إلى أنه لا يبدأ بالصلاة لأن تحية البيت الطواف فإن كان حلالا فيطوف طواف التحية وإن كان محرما بالحج فطواف القدوم وهو أيضا تحية إلا أنه خص بهذه الإضافة وإن دخل في يوم النحر بعد الوقوف فطواف الفرض يغني كصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد أو بالعمرة فطواف ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] إلا أنه يقول هنا أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك لحديث ورد كذلك. (قوله ولم يذكر المصنف الدعاء إلخ) قال في اللباب وشرحه ولا يرفع يديه عند رؤية البيت أي ولو حال دعائه لعدم ذكره في المشاهير من كتب الأصحاب كالقدوري والهداية والكافي والبدائع بل قال السروجي المذهب تركه وبه صرح صاحب اللباب وكلام الطحاوي في شرح معاني الآثار صريح في أنه يكره الرفع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ونقل عن جابر - رضي الله عنه - أن ذلك من فعل اليهود وقيل يرفع أي يديه كما ذكره الكرماني وسماه البصروي مستحبا فكأنهما اعتمدا على مطلق آداب الدعاء ولكن السنة متبعة في الأحوال المختلفة أما ترى أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - دعا في الطواف ولم يرفع يديه وأما ما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الطواف عند دعاء جماعة من الأئمة الشافعية أو الحنفية بعد الصلاة فلا حاجة له ولا عبرة بما جوزه ابن حجر المكي وقد بلغني أن العلامة البرنطوشي كان يزجر من يرفع يديه في الدعاء حال الطواف اهـ. (قوله والاستلام أن يضع يديه إلخ) قال في النهر وعند الفقهاء هو أن يضع كفيه عليه ويقبله بفيه بلا صوت وفي الخانية ذكر مسح الوجه باليد مكان التقبيل لكن بعد أن يرفع يديه كما في الصلاة كذا في المجتبى ومناسك الكرماني زاد في التحفة ويرسلهما ثم يستلم وفي البدائع وغيرها الصحيح أن يرفعهما حذاء منكبيه. (قوله وإن أمكنه أن يسجد على الحجر إلخ) قال في النهر وهل يندب السجود عليه نقل ابن عبد السلام الشافعي عن أصحابنا ذلك وعن ابن عباس أنه كان يقبله ويسجد عليه وقال رأيت عمر فعل ذلك ثم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ففعلته رواه ابن المنذر والحاكم وفي المعراج وعن الشافعي أنه يقبله ويسجد عليه وعليه جمهور أهل العلم وقال مالك السجود عليه بدعة وعندنا الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية في المشاهير وجزم في البحر بضعف ما في المعراج وفيه نظر إذ صاحب الدار أدرى اهـ. أي أن الكاكي صاحب المعراج أدرى بالحكم عندنا من ابن عبد السلام الشافعي ولذا نقله في الفتح وأقره أقول: حيث صح الحديث يتبع وإن لم يذكر ذلك في المشاهير لأن ذلك من فضائل الأعمال وهي تثبت بالحديث الضعيف فبالصحيح أولى وليست المسألة اجتهادية حتى يتوقف فيها على نص من(2\/351)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "754", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9139", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "أسبوعا آخر فتكون على الفور لما قدمنا من كراهة وصل الأسابيع وقد تقدم في الأوقات المكروهة أنه لا يصليهما فيها فحمل قولهما يكره وصل الأسابيع إنما هو في وقت لا يكره التطوع فيه ولم أر نقلا فيما إذا وصل الأسابيع في وقت الكراهة ثم زال وقتها أنه يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين وينبغي أن يكون مكروها لما أن الأسابيع في هذه الحالة صارت كأسبوع واحد وفي الفتاوى الظهيرية يقرأ في الركعة الأولى ب قل يا أيها الكافرون [الكافرون: 1] وفي الثانية ب قل هو الله أحد [الإخلاص: 1] تبركا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن قرأ غير ذلك جاز وإذا فرغ من صلاته يدعو للمؤمنين والمؤمنات. (قوله للقدوم وهو سنة لغير المكي) أي طف هذا الطواف لأجل القدوم وهذا الطواف سنة للآفاقي دون المكي لأنه كتحية المسجد لا يسن للجالس فيه هكذا ذكروا وليس هذا كتحية المسجد من كل وجه فإن الفرض أو السنة تغني عن تحية المسجد بخلاف طواف القدوم لما سيأتي من أن القارن يطوف للعمرة أولا ثم يطوف للقدوم ثانيا ولا يكفيه الأول ولم يذكر المصنف الشرب من ماء زمزم بعد ختم الطواف وإنما ذكره بعد الفراغ من أفعال الحج وكذا إتيان الملتزم والتشبث به وكذا العود إلى الحجر الأسود قبل السعي والكل مستحب لكن الأخير مشروط بإرادة السعي حتى لو لم يرده لم يعد إلى الحجر بعد ركعتي الطواف كما في الولوالجية. (قوله ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه مستقبل البيت مكبرا مهللا مصليا على النبي - صلى الله عليه وسلم - داعيا ربك بحاجتك) لما ثبت في حديث جابر الطويل وقد قدمنا أن هذا السعي واجب وليس بركن للحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي قاله - عليه السلام - حين كان يطوف بين الصفا والمروة فإنه ظني وبمثله لا يثبت الركن لأنه إنما يثبت عندنا بدليل مقطوع فما في الهداية من تأويله بمعنى كتب استحبابا فمناف لمطلوبه لأنه الوجوب وجميع السبعة الأشواط واجب لا الأكثر فقط فإنهم قالوا في باب الجنايات لو ترك أكثر الأشواط لزمه دم وإن ترك الأقل لزمه صدقة فدل على وجوب الكل إذ لو كان الواجب الأكثر لم يلزمه في الأقل شيء أشار بثم إلى تراخي السعي عن الطواف فلو سعى ثم طاف أعاده لأن السعي تبع ولا يجوز تقدم التبع على الأصل كذا ذكر الولوالجي وصرح في المحيط بأن تقديم الطواف شرط لصحة السعي وبهذا علم أن تأخير السعي عن الطواف واجب وإلى أن السعي لا يجب بعد الطواف فورا بل لو أتى به بعد زمان ولو طويلا لا شيء عليه والسنة الاتصال به كالطهارة فصح سعي الحائض والجنب وكذا الصعود عليه مع ما بعده سنة حتى يكره أن لا يصعد عليهما كما في المحيط وقد قدمنا أن المشي ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله ولم أر إلخ) قال في اللباب في فصل مكروهات الطواف والجمع بين أسبوعين أو أكثر من غير صلاة بينهما إلا في وقت كراهة الصلاة وهو مؤيد لما قاله المؤلف أيضا تأمل (فرع) غريب قال العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في منسكه في الفصل الرابع من الباب السادس رأيت بخط بعض تلامذة الكمال ابن الهمام في حاشية فتح القدير إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة وهو محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين اهـ. ثم رأيت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز اهـ. كذا في حاشية المدني على الدر المختار وباب بني سهم هو المسمى الآن باب العمرة كما سنذكره في السعي قريبا مع زيادة تؤيد ما مر. (قوله وليس هذا كتحية المسجد إلخ) قال في النهر قد مر أنه إذا دخل يوم النحر أغناه طواف الفرض عن القدوم وإنما لم يغن طواف العمرة عنه لأن الغنى عن الشيء فرع عن طلب ذلك الشيء وهو لم يطلب إذ ذاك بل لو أراد به القدوم لم يقع إلا عن العمرة لما أن زمنه لا يقبل غيره كرمضان على ما سيأتي. (قوله ولم يذكر المصنف الشرب إلخ) وقد ذكر ذلك في فتح القدير فقال ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين قبل الخروج إلى الصفا فيشرب منها ثم يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفا وقيل يلتزم الملتزم قبل الركعتين ثم يصليهما ثم يأتي زمزم ثم يعود إلى الحجر ذكره السروجي اهـ. ملخصا. قال في شرح اللباب والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل في كثير من الكتب أنه يعود بعد طواف القدوم وصلاته إلى الحجر ثم يتوجه إلى الصفا من غير ذكر زمزم والملتزم فيما بينهما ولعل وجه تركهما عدم تأكدهما مع اختلاف تقدم أحدهما اهـ. (قوله لكن الأخير إلخ) قال في شرح اللباب: والأصل أن كل طواف بعده سعي فإنه يعود إلى استلام الحجر بعد الصلاة وما لا فلا على ما قاله قاضي خان في شرحه أن(2\/357)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "760", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9141", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "بالأول هو الصحيح لمخالفة الأمر وهو قوله - عليه السلام - ابدءوا بما بدأ الله به وإشارة إلى أن الذهاب إلى المروة شوط والعود منها إلى الصفا شوط آخر وهو الصحيح لما صح في حديث جابر أنه قال فلما كان آخر طوافه على المروة ولو كان من الصفا إلى الصفا شوطا لكان آخر طوافه الصفا ونقل الشارح عن الطحاوي أن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا شوط قياسا على الطواف فإنه من الحجر إلى الحجر شوط وفي الفتاوى الظهيرية ما يخالفه فإنه قال لا خلاف بين أصحابنا أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط محسوب من الأشواط السبعة فأما الرجوع من المروة إلى الصفا هل هو شوط آخر. قال الطحاوي لا يعتبر الرجوع من المروة إلى الصفا شوطا آخر والصحيح أنه شوط آخر اهـ. وفرق المحقق ابن الهمام بين الطوافين بالفرق لغة بين طاف كذا وكذا سبعا الصادق بالتردد من كل من الغايتين إلى الأخرى سبعا وبين طاف بكذا فإن حقيقته متوقفة على أن يشمل بالطواف ذلك الشيء فإذا قال طاف به سبعا كان بتكرير تعميمه بالطواف سبعا فمن هنا افترق الحال بين الطواف بالبيت حيث لزم في شوطه كونه من المبدإ إلى المبدإ والطواف بين الصفا والمروة حيث لم يستلزم ذلك اهـ. ولم يذكر صلاة ركعتين بعد السعي ختما له وهي مستحبة لفعله - عليه السلام - لذلك لما رواه أحمد. (قوله ثم أقم بمكة حراما لأنك محرم بالحج) فلا يجوز له التحلل حتى يأتي بأفعاله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وفرق المحقق إلخ) وفي العناية فإن قيل ما الفرق بين الطواف والسعي حتى كان مبدأ الطواف هو المنتهى دون السعي أجيب بأن الطواف دوران لا يتأتى إلا بحركة دورية فيكون المبدأ والمنتهى واحدا بالضرورة وأما السعي فهو قطع مسافة بحركة مستقيمة وذلك لا يقتضي عوده على بدئه. (قوله ولما رواه أحمد) قال في الفتح روى المطلب بن أبي وداعة قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وقال في روايته رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة وعنه أنه رآه - عليه السلام - يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون إلخ وباب بني سهم هو الذي يقال له اليوم باب العمرة لكن على هذا لا يكون حذو الركن الأسود. والله أعلم بحقيقة الحال. اهـ. ونازعه القاري في شرح اللباب بأنه لا دلالة في الحديث أن هذه الصلاة من مستحبات السعي لاحتمال أن تكون لتحية المسجد حين أراد أن يقعد من غير قصد له إلى طواف وقال الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرحه عليه بعد قول السروجي في منسكه ليس للسعي صلاة أقول: وهو الظاهر الذي يميل إليه الخاطر وما تقدم من صلاته - عليه الصلاة والسلام - فمحمول على تحية المسجد لا أنها للسعي وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - ما أحب حال دخوله إليه أن يخليه من التحية فحياه بها وحيث كان دخوله عقيب السعي وفعل ذلك اشتبه الحال على من رآه اهـ. كذا في حاشية المدني أقول: لكن ذكر القاري في شرحه أن تحية هذا المسجد الشريف بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مانع فحينئذ يصلي تحية المسجد إن لم يكن وقت كراهية الصلاة اهـ. والمتبادر من فعله - عليه السلام - ما فهمه الراوي من أن صلاته للسعي فما الداعي إلى العدول عنه مع ما علمته تأمل. (مهمة) ذكر الشيخ عبد الرحمن المرشدي في شرحه على الكنز أن مسافة ما بين الصفا والمروة سبعمائة وخمسون ذراعا فعليه فعدة السعي خمسة آلاف ومائتان وخمسون ذراعا اهـ. وفي الشمني سبعمائة وستة وستون ذراعا وأما عرض المسعى فحكى العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي في تاريخه نقلا عن تاريخ الفاكهي أنه خمسة وثلاثون ذراعا ثم قال وهاهنا إشكال عظيم ما رأيت أحدا تعرض له وهو أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية في ذلك المكان المخصوص وعلى ما ذكر الثقات أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف وحول ذلك المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم والمكان الذي يسعى فيه الآن لا يتحقق أنه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله ولعل الجواب أن المسعى كان عريضا وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم فهدمها المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين اهـ. ملخصا. من المدني. (قوله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز) أي بأن يفسخ نية الحج بعدما أحرم به ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة وكذا لا يجوز فسخ العمرة ليجعلها حجا كذا في اللباب قبيل الجنايات وفيه ولا يعتمر أي المتمتع حال إقامته بمكة فإن فعل أساء ولزمه دم سواء كان في أشهر الحج أو قبلها وإن كان لم يسق الهدي وأحل بعد الحلق يفعل كما يفعل الحلال قال شارحه والظاهر أنه يجوز له الإتيان بالعمرة حينئذ لأنه غير ممنوع منها لكراهتها في الأزمنة المخصوصة وإنما كرهت العمرة للمكي في(2\/359)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "762", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9175", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "يكن ساق الهدي بطل تمتعه. قال في غاية البيان ولهذا قلنا لم يصح تمتع المكي لوجود الإلمام الصحيح ومقتضاه أنه لو أحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم أحرم بحج فإنه لا يلزمه دم لكن صرح في التحفة بأنه يصح تمتعهم وقرانهم فإنه نقل في غاية البيان عنها أنهم لو تمتعوا جاز وأساءوا ويجب عليهم دم الجبر وهكذا ذكر الإسبيجابي ثم قال ولا يباح لهم الأكل من ذلك الدم ولا يجزئهم الصوم إن كانوا معسرين فتعين أن يكون المراد بالنفي في قولهم لا تمتع ولا قران لمكي نفي الحل لا نفي الصحة ولذا وجب دم جبر لو فعلوا وهو فرع الصحة واشتراطهم عدم الإلمام فيما بينهما إنما هو للتمتع المنتهض سببا للثواب المترتب عليه وجوب دم الشكر فالحاصل أن المكي إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج فإن كان من نيته الحج من عامه فإنه يكون آثما لأنه عين التمتع المنهي عنه لهم فإن حج من عامه لزمه دم جناية لا دم شكر وإن لم يكن من نيته الحج من عامه ولم يحج فإنه لا يكون آثما بالاعتمار في أشهر الحج لأنهم وغيرهم سواء في رخصة الاعتمار في أشهر الحج وما في البدائع من أن الاعتمار في أشهر الحج للمكي معصية محمول على ما إذا حج من عامه وإذا قرن فإنه يكون آثما أيضا ويلزمه دم جناية وفي الهداية بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث تصح لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الآفاقي. قال الشارحون قيد بالقران لأنه لو تمتع فإنه لا يصح ويلزمه دم جناية لوجود الإلمام الصحيح ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] كونه متمتعا وهو الموافق لما سيأتي في إفاضة الإحرام إلى الإحرام أن المكي لو أدخل إحرام الحج على العمرة بعدما طاف لها أو لم يطف ولم يرفض شيئا أجزأه لأنه أتى بأفعالها كما لزمته غير أنه منهي عنه وبهذا عرف أنه يتصور الجمع بين العمرة والحج في حق المكي لكن لا على وجه التمتع والقران وهذا هو المترجم له في الباب الآتي اهـ. وما ذكره المؤلف هنا من أن ظاهر الكتب عدم الصحة وكذا ما ذكره الكمال من أن مقتضى كلامهم ذلك وأنه أولى مما ذكره بعض المشايخ يعني به صاحب التحفة كما يأتي رده في الشرنبلالية بما اتفقوا عليه متونا وشروحا في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام من أن المكي لو أدخل إحرام الحج إلى آخر ما مر وذكر أنه لا خلاف في صحة قران المكي وتمتعه وأن الكمال ناقض نفسه فيما يأتي وأطال في ذلك فراجعه متأملا ورده أيضا في شرح اللباب بما حاصله أن مراد أئمة المذهب بقولهم بطل تمتعه أي المسنون فلا ينافي ما ذكره بعض المشايخ من الصحة وسيذكر المؤلف هذا التوفيق قريبا. (قوله قال في غاية البيان ولهذا قلنا إلخ) لم يبين وجه عدم صحة القران وبينه الزيلعي بقوله ولأن ميقات أهل مكة في الحج الحرم وفي العمرة الحل فلا يتصور الجمع بينهما فلا يشرع في حقهم القران (قوله لوجود الإلمام الصحيح) هذا خاص فيمن لم يسق الهدي وحلق أما إذا ساق الهدي أو لم يسق ولم يحلق للعمرة لم يكن ملما بأهله إلماما صحيحا فدعوى صاحب البدائع عدم تصور وجود تمتعه خاص بصورة ويتصور بصورتين كما ذكرنا نبه عليه في الشرنبلالية وكان مبنى ما ذكره تفسير الإلمام الصحيح بما مر عن العناية وليس كذلك بل مبنى المسألة تفسيره بما قدمناه عن المعراج عن المحيط بأن يرجع إلى أهله عن العمرة ولا يكون الرجوع عن العمرة مستحقا عليه ولهذا قال وعن هذا قلنا لا تمتع لأهل مكة كما مر ومثله في النهاية وإذا كان كذلك فالإلمام الصحيح موجود هنا لما قدمناه عن العناية أن المراد بالعود هو ما يكون عن الوطن إلى الحرم أو إلى مكة وليس هاهنا بموجود لكونه في الحرم أو في مكة وعليه فعدم التصور في الثلاث مسلم تأمل. (قوله وما في البدائع إلخ) اعلم أن عدم جواز العمرة للمكي قال في الفتح إنه فاش بين حنفية العصر من أهل مكة ونازعهم في ذلك بعض الآفاقيين من الحنفية من قريب ومعتمد أهل مكة ما وقع في البدائع والذي ذكره غير واحد خلافه اهـ. ملخصا. فقد مال صاحب الفتح إلى الجواز لكن ذكر بعدما حقق المقام أنه ظهر له بعد نحو ثلاثين سنة أن الوجه منع العمرة للمكي في أشهر الحج سواء حج من عامه ذلك أو لا ثم بين وجهه ورده في النهر كما قدمناه آنفا وكذا رده منلا علي في شرح اللباب ونقل التصريح بالجواز عن شرح الطحاوي وأطال في ذلك فراجعه وميل المؤلف إلى ذلك أيضا فإنه صرح بأنه لا يكون آثما ثم أول عبارة البدائع والمسألة طويلة الذيل وقد أفردت بالتآليف وكثرت فيها الرسائل والتصانيف كما ذكره في حاشية المدني وذكر حاصل الأقوال في ذلك فراجعها هذا وقد ذكر في اللباب أن المتمتع لا يعتمر قبل الحج قال شارحه هذا بناء على أن المكي ممنوع من العمرة المفردة أيضا وقد سبق أنه غير صحيح بل إنه ممنوع من التمتع والقران وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة فجاز له تكرارها لأنها عبادة مستقلة أيضا كالطواف اهـ. وفي حاشية المدني أن ما في اللباب مسلم في حق المتمتع السائق للهدي أما غير السائق فلا لأنه خلاف مذهب أصحابنا جميعا لأن العمرة جائزة في جميع السنة بلا كراهة إلا في خمسة أيام لا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما صرح به في النهاية والمبسوط والبحر وأخي زاده والعلامة قاسم وغيرهم اهـ. (قوله وفي الهداية بخلاف المكي إلخ) متصل بقوله(2\/393)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "796", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9211", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "المثل معنى وهو القيمة وأما رد العين فثابت بالسنة أو لما في حملنا على المثل معنى من التعميم لشموله ما له نظير له وما لا نظير له وإذا حمل على المثل الكامل كانت الآية قاصرة على ما له نظير وعلى هذا فكلمة من النعم بيان لما وهو المقتول لا للمثل والنعم كما يطلق على الأهلي يطلق على الوحشي كما قاله أبو عبيدة والأصمعي وأراد بقيمة الصيد قيمة لحمه قال: الكرماني في مناسكه يقوم الصيد لحما عندنا وقال: زفر يجب قيمته بالغة ما بلغت. وفائدة الخلاف لو قتل بازيا معلما فعندنا تجب قيمته لحما وعنده تجب قيمته معلما وفي الاختيار وإذا كان المراد من الجزاء القيمة يقوم العدلان اللحم لا الحيوان والمراد أنه يقوم من حيث الذات لا من حيث الصفة لأنها أمر عارض ولو كانت الصفة بأمر خلقي كما إذا كان طيرا يصوت فازدادت قيمته لذلك ففي اعتبار ذلك في الجزاء روايتان ورجح في البدائع اعتبارها بخلاف ما إذا أتلف شيئا مملوكا فإن القيمة تعتبر من حيث الذات والصفات إلا إذا كان الوصف لمحرم من اللهو كقيمة الديك لنقاره والكبش لنطاحه فإنها لا تعتبر كالجارية المغنية وليس مرادهم أنه يقوم لحمه بعد قتله وإنما يقوم وهو حي باعتبار ذاته بدليل أن ما لا يؤكل لحمه لا يصح أن يقوم لحمه بعد قتله إذ ليس له قيمة وإنما يقوم باعتبار جلده وكونه صيدا حيا ينتفع به وليس مرادهم إهدار صفة الصيد بالكلية لما أنهم اتفقوا على أنه لو قتل صيدا حسنا مليحا له زيادة قيمة تجب قيمته على تلك الصفة كما لو قتل حمامة مطوقة أو فاختة مطوقة كما صرح به في البدائع. وإنما المراد إهدار ما كان بصنع العباد وأراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل في باب الشهادة وقيد بالعدلين لأن العدل الواحد لا يكفي لظاهر النص وصححه في شرح الدرر وفي الهداية قالوا: والواحد يكفي والمثنى أولى لأنه أحوط وأبعد من الغلط كما في حقوق العباد وقيل يعتبر المثنى هاهنا بالنص. اهـ. وفي فتح القدير والذين لم يوجبوه حملوا العدد في الآية على الأولوية لأن المقصود زيادة الأحكام والإتقان والظاهر الوجوب وقصد الأحكام والإتقان لا ينافيه بل قد يكون داعيته. اهـ. وينبغي أن يكتفي بالقاتل إذا كان له معرفة بالقيمة وأن يحمل ذكر الحكمين على الأولوية على قول من يكتفي بالواحد لكنه يتوقف على نقل ولم أره وكلمة أو في قوله أو أقرب المواضع للتوزيع لا للتخيير يعني أن الحكمين يقومانه في مكان قتله إن كان يباع فيه وفي أقرب المواضع إلى مكان قتله كالبرية ولا بد من اعتبار المكان ومن اعتبار زمان قتله لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة والضمير في قوله فيشتري راجع إلى القاتل فأفاد أنه بعد تقويم الحكمين الخيار للقاتل بين الأشياء الثلاثة ولا خيار للحكمين لأن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين وليس في الآية دلالة على اختيارهما لأن قوله أو كفارة أو عدل بالرفع عطفا على جزاء وليس منصوبا عطفا على هديا فاقتضى أن لا خيار لهما في الإطعام والصيام فلزم أن لا خيار لهما في الهدي لعدم القائل بالفصل كما في العناية أو لأن هديا [المائدة: 95] حال من ضمير به وهي حال مقدرة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] القيميات إذا هلك العين المغصوب كما اعترف به هنا فانتظم لفظ المثل كليهما فورد الاعتراض ورد العين أمر آخر ليس من إيجاب ضمان المثل فتأمل. (قوله: أو لما في حملنا) معطوف على قوله لعدم (قوله: ورجح في البدائع اعتبارها) لما سيذكره من الاتفاق على اعتبار الحسن والملاحة فإنها أمر خلقي وهذا يشكل على الرواية الثانية (قوله: بدليل أن ما لا يؤكل لحمه لا يصح أن يقوم لحمه إلخ) ولأنه يلزم عليه أن الجلد لا يقوم وعن هذا اختار في النهر ما في العناية من أن المراد بالقيمة من حيث إنه صيد لا من حيث ما زاد بالصنعة فيه (قوله: وصححه في شرح الدرر) تابعه على ذلك في النهر وفيه إن عبارته كعبارة المصنف هنا فإنه قال: وهو ما قومه عدلان وأنت ترى أن لا تصحيح فيها نبه عليه في الشرنبلالية وقد يقال جعله إياه متنا واقتصاره عليه يفيد تصحيحه إذ لو اعتقد ضعفه لذكر مقابله تأمل. (قوله: وينبغي أن يكتفي إلخ) قال أقول: في اللباب ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني قال: شارحه على ما نسبه ابن جماعة إلى الحنفية ولعله لعلة التهمة. اهـ. (قوله: وأن يحمل ذكر الحكمين على الأولوية) الأولى حذفه كما لا يخفى وقوله على قول من يكتفي متعلقا بقوله يكتفي والضمير في قوله ولم أره للاكتفاء بالقاتل أما حمل ذكر الحكمين على الأولوية فهو منقول ذكره قريبا (قوله: ولا خيار للحكمين) نفي لقول محمد والشافعي أن الخيار إلى الحكمين في ذلك فإن حكما بالهدي يجب النظير وإن حكما بالطعام أو بالصيام فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله من اعتبار القيمة من حيث المعنى كذا في العناية (قوله: أو لأن هديا [المائدة: 95] حال إلخ) اقتصر من إعراب الآية على موضع الاستدلال وأعربها في الفتح بتمامها فنذكر حاصله أيضا حالا هنا وذلك أنه قرئ بتنوين جزاء ورفع مثل وبدونه على الإضافة البيانية والمعنى واحد أي فجزاء هو مثل ما قتل ومضمون الآية شرط وجزاء حذف منه المبتدأ بعد فاء(3\/32)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "832", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9275", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الانعقاد على ما ذكرنا وأما حكم الإظهار فإنما يكون عند التجاحد فلا يقبل في الإظهار إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام كذا في شرح الطحاوي فلذا انعقد بحضور الفاسقين والأعميين والمحدودين في قذف وإن لم يتوبا وابني العاقدين وإن لم تقبل أداؤهم عند القاضي كانعقاده بحضرة العدوين وفي البدائع أن الإشهاد في النكاح لدفع تهمة الزنا لا لصيانة العقد عند الجحود والإنكار والتهمة تندفع بالحضور من غير قبول على أن معنى الصيانة تحصل بسبب حضورهما وإن كان لا تقبل شهادتهما لأن النكاح يظهر ويشتهر بحضورهما فإذا ظهر واشتهر تقبل الشهادة فيه بالتسامع فتحصل الصيانة. اهـ. وظاهره أن من لا تقبل شهادته إذا انعقد بحضوره ثم أخبر به من تقبل شهادته جاز له الشهادة به بالتسامع فليحفظ هذا وفي فتاوى النسفي للقاضي أن يبعث إلى شفعوي ليبطل العقد إذا كان بشهادة الفاسق وللحنفي أن يفعل ذلك وكذا لو كان بغير ولي فطلقها ثلاثا فبعث إلى شافعي يزوجها منه بغير محلل ثم يقضي بالصحة وبطلان النكاح الأول يجوز إذا لم يأخذ القاضي الكاتب والمكتوب إليه شيئا ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولا شبهة ولا خبث في الولد كذا في الخلاصة ثم قال الإمام ظهير الدين المرغيناني لا يجوز الرجوع إلى شافعي المذهب إلا في اليمين المضافة أما لو فعلوا فقضى ينفذ. اهـ. وصورة التزويج بحضرة ابنيهما أن تقع الفرقة بين الزوجين ثم يعقد بحضور ابنيهما ولو تجاحدا لا تقبل شهادة ابنيهما مطلقا لأنه لا يخلو عن شهادتهما لأصلهما فلو كانا ابنيه وحده تقبل شهادتهما عليه لا له ولو كانا ابنيها وحدها قبلت عليها لا لها ولو كان أحدهما ابنها والآخر ابنه لم تقبل أصلا ومن زوج بنته بشهادة ابنيه ثم تجاحد الزوجان فإن كان الأب مع الجاحد منهما أيهما كان تقبل شهادتهما لأنها شهادة عليه وإن كان الأب مع المدعي منهما أيهما كان لم تقبل شهادتهما عند أبي يوسف وقال محمد تقبل فأبو يوسف نظر إلى الدعوى والإنكار ومحمد نظر إلى المنفعة وعدمها وهنا لا منفعة للأب. قال في البدائع والصحيح نظر محمد لأن المانع من القبول التهمة وإنها تنشأ عن النفع وكذلك على هذا الاختلاف فيما إذا قال: رجل لعبده إذا كلمك زيد فأنت حر ثم قال: العبد كلمني زيد وأنكر المولى فشهد للعبد ابنا زيد أن أباهما قد كلمه والمولى ينكر تقبل عند محمد ادعى زيد الكلام أو لا لعدم منفعته وعند أبي يوسف إن كان زيد يدعي الكلام لا تقبل وإن كان لا يدعي تقبل وكذا على هذا الاختلاف فيمن توكل عن غيره في عقد ثم شهد ابنا الوكيل على العقد فإن كان حقوق العقد لا ترجع إلى العاقد تقبل عند محمد مطلقا لعدم المنفعة وعند أبي يوسف إن كان يدعي لا تقبل وإن كان ينكر تقبل. اهـ. ولو زوج بنته وأنكرت الرضا فشهد أخواها وهما ابناه لم تقبل في قولهم لأن الرضا شرط الجواز فكان فيه تنفيذ قول الأب مقصودا فتكون شهادة له كذا في المحيط وجعل في الظهيرية قول الإمام في المسألة الأولى كأبي يوسف ولو كانت البنت صغيرة لا تقبل اتفاقا إلا إذا كان الأب جاحدا والآخر مدعيا فمقبولة كما في فتح القدير وفي الظهيرية ولو زوج الموليان أمتهما ثم شهدا بطلاقها فإن ادعت الأمة لا تقبل إجماعا وإن أنكرت فعند أبي يوسف تقبل وعند محمد لا تقبل. اهـ. وفي الولوالجية شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثا وهو يجحد فإن كانت الأم تدعي فهي باطلة وإن كانت تجحد فهي جائزة ذكره في الفصل الرابع من القضاء وذكر في الطلاق أن الشهادة لضرة أمه كالشهادة لأمه وقيدنا الإشهاد بأنه خاص بالنكاح لما ذكره الإسبيجابي بقوله وأما سائر العقود فتنفذ بغير شهود ولكن الإشهاد عليه مستحب للآية. اهـ. وذكر في الواقعات أن الإشهاد واجب في المداينات. وأما ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: فلذا انعقد بحضور الفاسقين أو الأعميين) مخالف لما في الخانية من باب من لا تجوز شهادته حيث قال: ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد النكاح بحضرته. اهـ. لكن قال شيخنا والترجيح بتقديم المتون كذا في حاشية مسكين (قوله: وظاهره أن من لا تقبل شهادته إلخ) قال: في النهر فيه نظر. اهـ. قال الشيخ إسماعيل: ولعل وجهه أن ما في البدائع ليس معولا فيه على مجرد إخبار من لا تقبل شهادته بل عليه مع انضمام ظهور النكاح واشتهاره فليتأمل (قوله: وأن الشهادة لضرة أمه إلخ) قال الرملي فإذا كانت تدعي والأب يجحد لا تقبل لأنها راجعة إلى منفعة الأم فردت للتهمة تأمل(3\/96)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "896", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9284", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الأختين رضاعا. وجوابه أن حرمة الجمع بينهما للحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمراد بالحرمة في قوله حرم النكاح الحرمة المؤبدة أما المؤقتة فلا تمنع ولذا لو تزوج أمة ثم سيدتها فإنه يجوز كما في الجامع والزيادات لأنها حرمة موقتة بزوال ملك اليمين وقيل: لا يجوز تزوج السيدة عليها نظرا إلى مطلق الحرمة كما في القنية وقيد بقوله أية فرضت لأنه لو جاوز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة وقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة علي وبنته ولم ينكر عليه أحد وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج ذكرا بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوج بها لأنها موطوءة أبيه ولو فرضت المرأة ذكرا لجاز له أن يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي وكذلك بين المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنها قالوا: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية امرأة وزوج ابنه بنتها. (قوله والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة) وقال الشافعي الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور ولنا: أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فيصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وكذلك على العكس والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا واللمس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط كذا في الهداية ولم يستدل بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم [النساء: 22] كما فعل الشارحون لما قدمنا أنه لا يصلح الاستدلال به أراد بالزنا الوطء الحرام وإنما قيد به لأنه محل الخلاف أما لو وطئ المنكوحة نكاحا فاسدا أو المشتراة فاسدا أو الجارية المشتركة أو المكاتبة أو المظاهرة منها أو الأمة المجوسية أو زوجته الحائض أو النفساء أو كان محرما أو صائما فإنه يثبت حرمة المصاهرة اتفاقا وبه علم أن الاعتبار لعين الوطء لا لكونه حلالا أو حراما وليفيد أنه لا بد أن تكون المرأة حية لأنه لو وطئ الميتة فإنه لا تثبت حرمة المصاهرة كما في الخانية ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله والمراد بالحرمة إلخ) اعتراض بأنه لا حاجة إلى قيد التأبيد لإغناء قوله أية فرضت ذكرا حرم النكاح فإن السيدة لو فرضت ذكرا جاز له وطء الأخرى وهذا بناء على أن المراد بالنكاح الوطء أو ما يشمله ويشمل العقد ولذا لم يذكره في النهر وأخرج هذه المسألة بقوله أية فرضت نعم لو أريد بالنكاح العقد احتيج إليه إذ يحرم إيراد العقد حينئذ عليهما وأما ما يأتي من استحسان إيراد العقد من السيد على الأمة فذاك للاحتياط وبه يعلم أن ذكر التأبيد وإخراج المسألة بقوله أية فرضت كما في فعل في الدر المختار غير ظاهر بل الواجب الاقتصار على أحدهما (قوله نظرا إلى مطلق الحرمة) قال في النهر: الظاهر أن هذا القول له التفات إلى أن الحرمة من أحد الجانبين كافية كما قال زفر فحرم الجمع بين المرأة وبنت زوجها لا بالنظر إلى التأبيد وعدمه. (قوله من حيث إنه سبب الولد) قال ابن أمير حاج في شرح التحرير فإن قيل: ثبوت حرمة المصاهرة نعمة لأنها تلحق الأجنبيات بالأمهات والأجانب بالآباء وقد ثبتت مسببة عن الزنا عند الحنفية وهو تناقض ظاهر لأنه يفيد جعل الزنا مشروعا بعد النهي فالجواب: منع ثبوتها مسببة عن الزنا من حيث ذاته بل من حيث إنه سبب للماء الذي هو سبب البعضية الحاصلة بالولد الذي هو مستحق الكرامات ومنها حرمة المحارم إقامة للسبب الظاهر المفضي إلى المسبب الخفي مقامه كما في الوطء الحلال لأن الوقوف على حقيقة العلوق متعذر والولد عين لا معصية فيه ثم يتعدى حرمة أبي الواطئ وأبنائه من الولد إلى الموطوءة وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها منه أيضا إلى الواطئ لصيرورة كل من الواطئ والموطوءة بعضا من الآخر بواسطة الولد لأن الولد مخلوق من مائهما ومضاف إلى كل منهما وهذا هو المراد بقوله: وثبوت حرمة المصاهرة عنده أي الزنا بأمر آخر لا بالزنا اهـ. عبارة ابن أمير حاج في شرح التحرير وقال الحلبي محشي الزيلعي وهذا جواب لقول الشافعي إن حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور بيانه: أن الوطء يثبت حرمة المصاهرة لا من حيث إنه زنا بل من حيث إنه سبب الولد المخلوق من الماءين والولد محترم مكرم داخل تحت قوله ولقد كرمنا بني آدم [الإسراء: 70] فليس فيه صفة القبح لأنه مخلوق بخلق الله تعالى على أي وجه اجتمع الماءان في الرحم ألا ترى إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر [المؤمنون: 14] فلما لم يكن في الأصل وهو الولد صفة القبح صار المنظور إليه هو الذي قام مقامه وهو الوطء كالتراب لما قام مقام الماء عند عدمه صار المنظور صفة الماء في إثبات الطهارة لا صفة التراب الذي هو تلويث فلم يرد علينا قول الشافعي إن الزنا محظور لا يثبت به ما سبيله النعمة والكرامة لأن الزنا ليس بمنظور إليه في إيجاب حرمة المصاهرة فافهم اهـ. عبارة الحلبي.(3\/105)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "905", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9289", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الكتابية بعدها دليل على أن المجوس لا كتاب لهم وقد نقل في المبسوط عن علي - رضي الله عنه - إباحة نكاح المجوسية بناء على أن لهم كتابا إلا أن ملكهم واقع أخته ولم ينكر عليه فرفع كتابهم فنسوه وليس هذا الكلام بشيء لأن المنع من نكاحهم لكونهم عبدة النار فهم داخلون في المشركين فكونهم كان لهم كتاب أولا لا أثر له وعليه إجماع الأئمة الأربعة كالإجماع على حرمة الوثنية وهي المشركة. وفي غاية البيان هي التي تعبد الوثن أي الصنم والنص عام يدخل تحته سائر المشركات وفي فتح القدير ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده فهو يحرم نكاحها لأن اسم المشرك يتناولهم جميعا اهـ. وينبغي أن من اعتقد مذهبا يكفر به إن كان قبل تقدم الاعتقاد الصحيح فهو مشرك وإن طرأ عليه فهو مرتد كما لا يخفى وقال الرستغفني لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال وقال الفضل لا يجوز بين من قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لأنه كافر ومقتضاه منع مناكحة الشافعية واختلف فيها هكذا قيل: يجوز وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته وعلله في البزازية بقوله تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب وقد قدمنا في باب الوتر والنوافل إيضاح هذه المسألة وأن القول بتكفير من قال أنا مؤمن إن شاء الله غلط ويجب حمل كلامهم على من يقول ذلك شاكا في إيمانه والشافعية لا يقولون به فتجوز المناكحة بين الحنفية والشافعية بلا شبهة. وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة كما قدمنا نقله عن الأئمة في باب الإمامة وأفاد بحرمة نكاحهما حرمة وطئهما أيضا بملك اليمين خلافا لسعيد بن المسيب وجماعة لو ورد الإطلاق في سبايا العرب كأوطاس وغيرها وهن مشركات وعامة العلماء منعوا من ذلك للآية فأما أن يراد بالنكاح الوطء أو كل منه ومن العقد بناء على أنه مشترك في سياق النفي أو خاص في الضم وهو ظاهر في الأمرين ويمكن كون سبايا أوطاس أسلمن وقيدنا بالمسلم لما في الخانية: وتحل المجوسية والوثنية لكل كافر إلا المرتد اهـ. يعني يجوز تزوج اليهودي نصرانية أو مجوسية وعكسه جائز لأنهم أهل ملة واحدة من حيث الكفر وإن اختلفت نحلهم. (قوله وحل تزوج الكتابية) لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [المائدة: 5] أي العفائف عن الزنا بيانا للندب لا أن العفة فيهن شرط وعن ابن عمر أنها لا تحل لأنها مشركة لأنهم يعبدون المسيح وعزيرا وحمل المحصنات في الآية على من أسلم منهن وللجمهور أن المشرك ليس من أهل الكتاب للعطف في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين [البينة: 1] والعطف يقتضي المغايرة وفي قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا [المائدة: 82] وفي التبيين ثم كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم خلافا للشافعي فيما عدا اليهود والنصارى والحجة عليه ما تلونا وفي فتح القدير الكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب والسامرية من اليهود أطلق المصنف الكتابية هنا وقيدها في المستصفى بقوله: قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد المسيح إلها أما إذا اعتقده فلا ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج. اهـ. وحاصله أن المذهب الإطلاق لما ذكره شمس الأئمة في المبسوط من أن ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا لإطلاق الكتاب هنا والدليل ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا لا كلهم ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] ثبوت نسب ولدها وإن لم يدعه والكل منتف. ولا يخفى ما في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط في وقوعه في المحرم.(3\/110)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "910", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9445", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "السير قيده بأن يكون حربيا وإن كان ذميا لا يكون إسلاما وفي القنية: أكره على طلاق امرأته ثلاثا فطلق لم يصر فارا فلا ترث منه. قوله: (وسكران) أي ولو كان الزوج سكران لأن الشارع لما خاطبه في حال سكره بالأمر والنهي بحكم فرعي عرفنا أنه اعتبره كقائم العقل تشديدا عليه في الأحكام الفرعية وقد فسروه هنا بمذهب أبي حنيفة وهو من لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض فإن كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي. والحاصل أن المعتمد في المذهب أن السكران الذي تصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة إلى آخره وبه يبطل قول من ادعى أن الخلاف فيه إنما هو فيه بمعنى عكس الاستحسان والاستقباح مع تمييزه الرجل من المرأة والعجب ما صرح به في بعض العبارات من أنه معه من العقل ما يقوم به التكليف ولا شك أن على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته وما في بعض نسخ القدوري من تقييد وقوع طلاق المكره والسكران بالنية فليس مذهبا لأصحابنا ولأنه إذا قال نويت به يجب أن يقع بالإجماع وفي البزازية: قال أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - لا يقع طلاق السكران وبه أخذ الشافعي والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلام اهـ. وقد اختاروا قولهما في تفسيره في وجوب الحد وهو الذي أكثر كلامه هذيان واختاروا في نقض طهارته أنه الذي في مشيته خلل وكذا في يمينه أن لا يسكر أطلقه فشمل من سكر مكرها أو مضطرا فطلق. وقد جزم في الخلاصة بالوقوع معللا بأن زوال العقل حصل بفعل هو محظور في الأصل وإن كان مباحا بعارض الإكراه ولكن السبب الداعي للحظر قائم فأثر قيام السبب في حق الطلاق اهـ. وصححه الشمني وصحح قاضي خان في شرح الجامع الصغير وفتاواه عدم الوقوع وكذا في غاية البيان معزيا إلى التحفة وقال في فتح القدير أنه الأحسن وفي المحيط أنه حسن لكنه خلاف إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فإن بعضهم قالوا لا يقع معذورا أو غير معذور ومنهم من قال يقع في الحالين فمن فرق بينهما كان قوله: بخلاف قول الصحابة فيكون باطلا اهـ. وشمل أيضا من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل وهو قول محمد وقال الإمام: الثاني لا يقع قال في فتح القدير ويفتى بقول محمد لأن السكر من كل شراب محرم اهـ. وصحح قاضي خان في فتاويه عدم الوقوع وفي البزازية المختار في زماننا لزوم الحد لأن الفساق يجتمعون عليه وكذا المختار وقوع الطلاق لأن الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لأن يقع ما يحتاط أولى وقد طالب صدر الإسلام البزدوي نافي الحد بالفرق بينه وبين السكر من المباح كالمثلث فعجزوا ثم قال وجدت نصا عن محمد على لزوم الحد وشمل أيضا من غاب عقله بأكل الحشيش فطلق وهو المسمى بورق القنب وقد اتفق على وقوع طلاقه فتوى مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعته حتى قالوا من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق ابن الهمام في فتح القدير وممن صرح بحرمة الحشيش والبنج والأفيون الحدادي في الجوهرة في آخر الأشربة وصرح بتعزير آكله وشمل أيضا من غاب عقله بالبنج والأفيون فإنه يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية. وإن كان للتداوي فلا لعدمها وعن هذا قلنا إذا شرب الخمر فتصدع فزال عقله بالصداع فطلق لا يقع لأن زوال العقل مضاف إلى الصداع لا إلى الشراب كذا في فتح القدير وهو صريح في حرمة البنج الأفيون لا للدواء وفي البزازية: والتعليل ينادي بحرمته لا للتداوي اهـ. وفي الخانية من كتاب الخلع سائر تصرفات السكران جائزة إلا الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه ومن كتاب ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] إسلاما اهـ. ووجه المسألة في منح الغفار بأن الحربي يجبر على الإسلام دون الذمي اهـ. لكن يبقى الكلام في التوفيق بين ما في السير من الخانية وبين ما أطلقه غيره وقد نقل ابن الشحنة في كتاب الإكراه في إسلام النصراني عن التتمة أنه لا يصح قياسا ويصح استحسانا قال في إكراه المنح فيحمل ما في الخانية على القياس. (قوله: نافي الحد) اسم فاعل من النفي والظاهر أنه جمع ناف لقوله بعده فعجزوا هو مفعول طالب(3\/266)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1066", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9472", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "أيضا فكان إنشاء والإنشاء في الماضي إنشاء في الحال فيقع الساعة وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور المنقولة عن متأخري الشافعية بالوقوع وهي إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وحكم أكثرهم بأنها لا تطلق بتنجيز طلاقها لأنه لو تنجز وقع المعلق قبله ثلاثا ووقوع الثلاث سابقا على التنجيز يمنع المنجز بوقوع المنجز والمعلق لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال ونقول أيضا إن هذا تغيير لحكم اللغة لأن الأجزئة تنزل بعد الشرط أو معه لا قبله ولحكم العقل أيضا. لأن مدخول أداة الشرط سبب والجزاء مسبب عنه ولا يعقل تقدم المسبب على السبب فكان قوله: قبله لغوا ألبتة فيبقى الطلاق جزاء للشرط غير مقيد بالقبلية ولحكم الشرع لأن النصوص ناطقة بشرعية الطلاق وهذا يؤدي إلى رفعها فيتفرع في المسألة المذكورة: وقوع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة أو طلقها ثلاثا يقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادف أهلية فيلغو ولو كان قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقعت ثنتان المنجزة والمعلقة وقس على ذلك كذا في فتح القدير وفيه نظر لأنه ينتقض بقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله [النحل: 53] فإن الأول استقرار النعمة بالمخاطبين والثاني كونها من الله عز وجل وليس الأول سببا للثاني بل الأول فرع للثاني وقال الرضي لا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثاني بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء لازما لمضمون ما قبلها كما في جميع صور الشرط والجزاء ففي قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله [النحل: 53] كون النعمة منه لازم حصولها معنى ولا يغرنك قول بعضهم إن الشرط سبب في الجزاء اهـ. وتمامه في شرح المغني للدماميني من بحث ما من المبحث الأول وحينئذ فلا يلغو قوله: قبله لعدم المنافاة ولا يضر رفع شرعية الطلاق على واحد اختار لنفسه ذلك فألزم نفسه به كما لو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق فإنه صحيح عندنا وإن كان فيه سد باب النكاح المشروع وفي القنية من آخر كتاب الأيمان قال لها كلما وقع عليك طلاقي وأنت قبله طالق ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك ثلاثا يقعن وهذا طلاق الدور وإنه لا يقع عند الشافعي قال الغزالي في وجيزه إذا قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا يحسم باب الطلاق على أظهر الوجهين ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: بالوقوع) أي وقوع الثلاث كما هو مقتضى التفريع ويأتي التصريح به أيضا في كلامه وسنذكر عن ابن حجر الخلاف في وقوع المنجز وحده ووقوع الثلاث (قوله: لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال) الظاهر أنه تعليل للقول الأول بالوقوع وقوله: ونقول أيضا إلخ تأييد له فأخر تعليل القول الأول إلى ما بعد القولين ليرتبط الكلام. (قوله: وفيه نظر لأنه ينتقض. . . إلخ) منع لقوله ولحكم العقل وقوله: بعده ولا يضر رفع شرعية الطلاق. . . إلخ منع لقوله ولحكم الشرع قال في النهر: بعد ذكره لحاصل كلام المؤلف وفيه نظر من وجهين: الأول ما قاله الرضي إنما هو مذهب النحاة يفصح عن ذلك ما في المطول لا نسلم أن الشرط النحوي ما يتوقف عليه وجود الشيء بل هو المذكور بعد إن وأخواته معلق عليه حصول مضمون الجزاء أي حكم بأنه يحصل مضمون تلك الجملة عند حصوله فهو في الغالب ملزوم والجزاء لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس ثم قال: الشرط عندهم أعم من أن يكون سببا نحو لو كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء أو شرطا نحو لو كان لي مال لحججت أو غيرهما نحو لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة الثاني سلمنا أن أداة الشرط لا يلزم أن تكون سببا لكن بطلان تقدم الشيء على شرطه ضروري لأنه موقوف عليه فلا يحصل قبله كما في التلويح وفيه الحق أن بطلان تقدم الشيء على شرطه أظهر من بطلان تقدمه على السبب لجواز أن يثبت بأسباب شتى اهـ. وبهذا يبطل قوله: فلا يلغو قوله: قبله لعدم المنافاة اهـ. قلت لا يخفى عليك أن أول هذين الوجهين مؤيد لكلام المؤلف في دعواه عدم لزوم كون مدخول أداة الشرط سببا والجزاء مسببا عنه إذ لا خفاء أن المراد هنا بالشرط الواقع بعد الأداة الشرط النحوي لا الشرعي (قوله: قال الغزالي في وجيزه. . . إلخ) أقول: رأيت مؤلفا مستقلا في هذه المسألة للعلامة ابن حجر المكي الشافعي ونقل أن الغزالي رجع في آخر عمره عما ذكره في وسيطه ووجيزه وأنه قال الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ونقل أيضا عن التاج السبكي أن والده التقي السبكي رجع عن القول بالمسألة السريجية وألف فيها مؤلفا سماه النور في الدور ثم نقل عن جماعة من الشافعية أنهم ألفوا تأليفات في ذلك ردوا فيها على القائلين منهم بصحة الدور وقال أيضا وجمهور العلماء من سائر المذاهب غير مذهبنا على فساد الدور قال وهذا مما لا شك فيه كيف وشنع على القائلين بصحة الدور جماعة من المالكية والحنفية والحنابلة وقد نقل بعض الأئمة(3\/293)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1093", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9473", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وقيل إذا نجز واحدة تقع تلك الواحدة وقيل تقع الثلاث إن كان بعد الدخول ثم قال الغزالي إن وطئت وطئا مباحا فأنت طالق قبله فوطئ فلا خلاف أنها لا تطلق اهـ. والأصح عند الشافعية ما صححه الشيخان من وقوع المنجزة دون المعلقة كما في شرح التنبيه وفيه لو قال لزوجته: متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر قبله ومتى دخلها وهو عبدي فأنت طالق قبله ثلاثا فدخلا معا لم يعتق العبد ولم تطلق الزوجة للزوم الدور. لأنهما لو حصلا لحصلا معا قبل دخولهما ولو كان كذلك لم يكن العبد عبده وقت الدخول ولا المرأة زوجته وقتئذ فلا تكون الصفة المعلق عليها حاصلة ولا يتأتى في هذا القول بطلان الدور إذ ليس فيها سد باب التصرف ولو دخلا مرتبا وقع المعلق على المسبوق دون السابق فلو دخلت المرأة أولا ثم العبد عتق ولم تطلق هي لأنه حين دخل لم يكن عبدا له فلم تحصل صفة طلاقها وإن دخل العبد أولا ثم المرأة طلقت ولم يعتق العبد وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة قبل في الظرفين ودخلا معا عتق وطلقت وإن دخلا مرتبا فكما سبق اهـ. وفيه ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت النكاح بعيب فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به صح ولغا تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه اهـ. قوله: (أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت) بيان لما إذا أضاف إلى مطلق الوقت وذكرهم إن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالمناسب لهما التعليق لا الإضافة وإنما طلقت بالسكوت لأن quot; متى quot; ظرف زمان وكذا ما تكون مصدرية نائبة عن ظرف الزمان كما في قوله تعالى: ما دمت حيا [مريم: 31] أي مدة دوام حياتي أو مدة دوامي حيا وهي وإن استعملت للشرط لكن اتفق العلماء على أنها هنا للوقت ولذا نقل في فتح القدير اتفاق ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدور وإنما وقع عنهم في وقوع الثلاث أو المنجز وحده وفي مغني الحنابلة لا نص لأحمد في هذه المسألة وقال القاضي: تطلق ثلاثا وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز لا غير اهـ. ثم نقل عن عشرين إماما من الأئمة الشافعية اتفقوا على بطلان الدور وإن اختلفوا في عدد الواقع به وقال أيضا وبالغ في تخطئة القائلين بصحته العز بن عبد السلام وناهيك به جلالة ومن ثم لقب بسلطان العلماء وعبارته كما حكاه تلميذه الإمام القرافي عنه في هذه المسألة: لا يصح فيها التقليد والتقليد فيها فسوق لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء الإجماع أو النص أو القواعد أو القياس الجلي وما لا يقر شرعا إذا تأكد بقضاء القاضي ينقض فأولى إذا لم يتأكد وإذا لم يقر شرعا حرم التقليد فيه لأن التقليد في غير شرع هلاك وهذه المسألة مخالفة للقواعد الشرعية فلا يصح التقليد فيها قال القرافي: وهذا بيان حسن ظاهر وقال الإمام ابن الصلاح: ابن سريج بريء ما نسب إليه والذي عليه الطوائف من أصحاب المذاهب وجماهير أصحابنا القول بأنه لا ينسد باب الطلاق بل يقع على اختلاف في كمية الواقع وقال الزركشي في الخادم: وبالغ السروجي من الحنفية فقال: القول بانسداد باب الطلاق يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن للزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة عمره. وقال الإمام الكمال بن الرداد شارح الإرشاد المعتمد في الفتوى وقوع الطلاق المنجز وهو المنقول عن ابن سريج وصححه جمع وعليه العمل في الديار المصرية والشامية وهو القوي في الدليل وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة هذا حاصل ما أردت تلخيصه من مؤلف ابن حجر وتقدم عن المحقق ابن الهمام تقوية القول بالوقوع ونقل الغزي في منح الغفار أول كتاب الطلاق رد القول بخلافه بأبلغ وجه حيث قال: وفي جواهر الفتاوى قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي إذا قال الرجل لامرأته: إن طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا ثم أوقع الطلاق عليها لا يقع أبدا وأنكر عليه جميع أئمة المسلمين من أصحاب الشافعي أيضا مثل إمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق والإمام الغزالي. وهذا قول مخترع مخالف لأهل القبلة فإن الأمة أجمعت من الصحابة والتابعين وأئمة السلف من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما على أن طلاق المكلف واقع. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام وعن بعض مشايخنا أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فسأله عن طلاق الدور فقال - صلى الله عليه وسلم - من قال بطلاق الدور فقد أضل أمتي فقال لا يقبل مني فقال - صلى الله عليه وسلم - ما عليك إلا البلاغ ثم بحث في الاستدلال على بطلانه ثم قال: ولو حكم حاكم بصحة الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه ويجب على حاكم آخر تفريقهما لأن مثل هذا لا يعد خلافا لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلان اهـ. إلى هنا كلام المنح.(3\/294)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1094", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9555", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ثلاثا فهذا وما لو قال لأجنبية سواء كما في الخلاصة وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ وإذا فسخ بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة كذا ذكر في الخلاصة وفي الظهيرية أنه قول محمد وبقوله يفتى وكذلك في قوله كل عبد اشتريته وإذا عقد أيمانا على امرأة واحدة فإذا قضي بصحة النكاح بعد ارتفعت الأيمان كلها وإذا عقد على كل امرأة يمينا على حدة لا شك أنه إذا فسخ على امرأة لا ينفسخ على الأخرى وإذا عقد يمينه بكلمة كلما فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ في كل يمين اهـ. فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أحوط اهـ. وفي الخانية حكم الحاكم كالقضاء على الصحيح. اهـ. وفي البزازية وعن الصدر أقول: لا يحل لأحد أن يفعل ذلك وقال الحلواني يعلم ولا يفتى به لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك وهو أنه لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها وروي أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ويعمل بكلا الفتوتين في حادثتين لكن لا يفتى به اهـ. وفيها قبيل الرجعة والتزوج فعلا أولى من فسخ اليمين في زماننا وينبغي أن يجيء إلى عالم ويقول له ما حلف واحتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث وكذا إذا قال لجماعة لي حاجة إلى نكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل اعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا. اهـ. . وسيأتي في آخر الأيمان واعلم أن الفسخ من الشافعي إنما محله قبل أن يطلقها ثلاثا لما في الخانية رجل قال لامرأته إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وطلقها ثلاثا ثم إنها رفعت أمرها إلى القاضي ليفسخ اليمين فإن القاضي لا يفسخ لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد اهـ. فإن قلت لم وسع أصحابنا في فسخ اليمين المضافة ما لم يوسعوا في غيره مع أن دليلهم ظاهر قلت قد اختلج هذا في خاطري كثيرا ولم أر عنه جوابا حتى رأيت الزاهدي في المجتبى قال وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقع وبه كان يفتي كثير من أئمة خوارزم. اهـ. وشرط قاضي خان لجواز فسخ اليمين المضافة أن لا يكون القاضي أخذ على ذلك مالا فإن أخذ لا ينفذ فسخه عند الكل وإن أخذ على الكتابة فإن كان بقدر ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وفي الظهيرية إنه قول محمد) عبارة الظهيرية إذا عقد اليمين على جميع النساء فوقع الفسخ في امرأة هل يحتاج إلى الفسخ في امرأة أخرى قال أبو يوسف - رحمه الله - يحتاج وقال محمد - رحمه الله - لا يحتاج وقول أبي حنيفة - رحمه الله - كقول أبي يوسف قال الصدر الإمام الأجل الشهيد حسام الدين وبقول محمد - رحمه الله - يفتى اهـ. وإنما نقلنا عبارة الظهيرية وإن لم يكن فيها مخالفة لما هنا لأن بعضهم توهم أن قول المؤلف أنه قول محمد إلخ راجع إلى بطلان إضافة اليمين وأن قوله كقول الشافعي وليس كذلك بل هو رواية عنه كما يأتي عن الزاهدي (قوله والتزوج فعلا أولى من فسخ اليمين) قال في الظهيرية ثم الإجازة بالفعل أن يبعث إليها شيئا من المهر ويدفع إليها فإن لم يدفع المأمور إليها هل هو إجازة أم لا لا رواية لهذا في الكتاب وقيل إنه يكون إجازة ولو دفع إليها وقال هذا مهرك يكون إجازة بالقول وبالفعل وقال المرغيناني إنه يكون إجازة بالقول ولو قبلها أو لمسها بشهوة يكون إجازة بالفعل ولكن يكره ذلك كالرجعة بالفعل ولو خلا بها هل يكون إجازة ذكر السرخسي أنه يكون إجازة. اهـ. وفيها قبل هذا وكذا الحيلة في حق من حلف كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق ثلاثا إن الفضولي يزوجه امرأة ثم هو يجيز بالفعل فلا يحنث وإن دخلت في نكاحه لأن دخولها فيه لا يكون إلا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فكأنه قال إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير هو متزوجا بخلاف كل عبد دخل في ملكي يحنث بعقد الفضولي لأن ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه وقال السرخسي والبزدوي يحنث في هذه الصورة (قوله قلت قد اختلج إلخ) حاصله أنهم وسعوا فيه لأن له أصلا في المذهب وقال الرملي يعني أن أصحابنا يضنون بترك مذهبهم وتقليد غيرهم لكن حيث كان رواية عن محمد لم يخرج عن المذهب بالكلية. اهـ. وكأنهم لم يبنوا الجواب عليها لاعتقادهم ضعفها أو ضعف ثبوتها عنه أو لكون القاضي لا يجوز له الحكم بغير المشهور من المذهب تأمل(4\/7)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1176", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9626", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "من قال بعدم مشروعيته أصلا ومنهم من قيده بما إذا كرهته وخاف أن لا يوفيها حقها وأن لا توفيه ومنهم من قال لا يجوز إلا بإذن السلطان وقالت الحنابلة لا يقع به طلاق بل هو فسخ بشرط عدم نية الطلاق فلا ينقص العدد وقال قوم وقع به رجعي فإن راجعها رد البدل الذي أخذه وتمامه في فتح القدير أطلقه فشمل ما إذا كان بغير عوض أيضا وما إذا وقع بلفظ الخلع أو البيع أو المباراة وما إذا لم ينو الطلاق به ولكن بشرط ذكر العوض حتى لو قال لم أعن الطلاق مع ذكره لا يصدق قضاء ويصدق ديانة لأن الله تعالى عالم بما في سره لكن لا يسع المرأة أن تقيم معه لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر كذا في المبسوط وحال مذاكرة الطلاق كالنية كذا في الخانية وفي البزازية ادعى الاستثناء أو الشرط في الخلع وكذبته فيه فالقول له إلى أن قال والفتوى على صحة دعوى المغير والمبطل إلا إذا ظهر ما ذكرنا من التزام البدل أو قبضه أو نحوه ادعى الاستثناء وقال قبضت ما قبضت منك بحق لي عليك وقالت بل لبدل الخلع فالقول له لأنه أنكر وجوب البدل عليها وأقر أن له عليها مالا واحدا لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فيكون القول له بخلاف ما إذا لم يدع الاستثناء لأنه يدعي عليها بدل الخلع وهي تنكر فالقول لها اهـ. وأما إذا لم يذكر العوض فهو من الكنايات فيتوقف على النية أو مذاكرة الطلاق إن كان بلفظ الخلع أو المباراة وإن كان بلفظ البيع كبعت نفسك أو طلاقك فلا لأنه خلاف الظاهر وقد أفاد بوقوع البائن حكمه وسيأتي بيان صفته أنه يمين من جانبه معاوضة من جانبها فلا يصح رجوعه عنه ولا يبطل بقيامه عن المجلس وصح مضافا منه وانعكست الأحكام في حقها لو بدأت كما سيأتي ولم يذكر شرطه لأن شرطه شرط الطلاق ولكن لا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي ولذا قال في المحيط لو قال لها اختلعي فقالت اختلعت تطلق ويسقط المهر لأن قول اختلعي أمر بالطلاق بلفظ الخلع والمرأة تملك الطلاق بأمر الزوج فصار بمنزلة ما لو قال لها طلقي نفسك طلاقا بائنا بخلاف قوله اشتري نفسك مني فقالت اشتريت لا تطلق ما لم يقل الزوج بعت لأنه أمر بالخلع الذي هو معاوضة لأن الشراء معاوضة فلا يصح الأمر إذا لم يكن البدل مذكورا معلوما وأما إذا ذكر مالا جهولا بأن قال اخلعي نفسك بمال فقالت اختلعت نفسي بألف درهم لا يتم الخلع ولا تطلق حتى يقول الزوج خلعت لأنه لم يصح تفويض الخلع إليها لأنه إذا ذكر المال كان خلعا حقيقة. والخلع لا يصح إلا بتسمية البدل والبدل هاهنا مجهول فلم يصح وإن ذكر مالا معلوما بأن قال اخلعي نفسك بألف درهم فقالت اختلعت بألف درهم ولم يقل الزوج خلعت أو قالت المرأة خالعني بألف درهم فقال الزوج خالعت ولم تقل ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] فكيف بخلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر فكان ما في البحر هنا من قوله. والظاهر النفاذ خلاف المعتمد. اهـ. ولا يخفى ما فيه فإن مراد المؤلف أنه لو قضى به قاض يرى كونه فسخا كالحنبلي ينفذ قضاؤه لكونه في فصل مجتهد فيه ليس مما خالف كتابا ولا سنة مشهورة ولا إجماعا وإذا رفع لحنفي أمضاه أما لو كان واحدا مما ذكر فإنه ينقضه لعدم نفاذ القضاء فيها كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله (قوله ادعى الاستثناء إلخ) هذا كالاستثناء من قوله إلا إذا ظهر ما ذكرنا إلخ. وحاصله أن دعواه الاستثناء مقبولة إلا إذا ذكر في عقد الخلع البدل فإن التصريح بذكر البدل قرينة على قصد الخلع فلا يصدق في دعوى إبطاله بالاستثناء إلا إذا ادعى أن ما قبضه ليس بدل الخلع بل هو حق آخر كدين أو وديعة فتقبل حينئذ دعواه الاستثناء لانتفاء القرينة لأنه إذا كان القول قوله فيما قبضه لم يبق الخلع ببدل لكن فيه أن القرينة على قصد الخلع هي ذكر البدل في عقد الخلع لا قبضه بعده فإذا ذكر البدل ثم قبض منها مالا ثم ادعى الاستثناء وادعى أن ما قبضه حق آخر غير البدل لم تنتف قرينة قصد الخلع فلا تصح دعواه الاستثناء ويبقى عقد الخلع ببدل فلا تقبل دعواه أن ما قبضه حق آخر لأنه حيث بقي البدل يكون القول للمرأة في أن ما دفعته بدل الخلع لا غيره لأن القول للملك وحينئذ فلم يبق فرق بين دعوى الاستثناء وعدمها حيث يكون القول للمرأة في الصورتين وما ذكره المؤلف مذكور بعينه في جامع الفصولين لكنه قال في آخره وفيه نظر ولم يبين وجهه ولعل ما ذكرناه هو مراد صاحب الفصولين بالنظر والله سبحانه أعلم (قوله بخلاف ما إذا لم يدع الاستثناء إلخ) ذكر في البزازية عقب قوله والقول لها ما نصه دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين أن القول له وقيل لها لأنها المملكة. (قوله فيتوقف على النية أو مذاكرة الطلاق إلخ) سيأتي عند قوله ويسقط الخلع والمباراة إلخ أن المشايخ لم يشترطوا النية في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن(4\/78)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1247", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9676", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "مؤبدة كما سيأتي وفي شرح النقاية وأما قول البيهقي في المعرفة أن عويمرا حين طلقها ثلاثا كان جاهلا بأن اللعان فرقة فصار كمن شرط الضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط بخلاف المظاهر اهـ. والجواب: أن الاستدلال إنما هو بعدم إنكاره - عليه السلام - عليه لا بمجرد فعله كما لا يخفى ويقع في بعض الشروح زيادة الفاء في قوله هي طالق ثلاثا وهي من النساخ لأن الواقع أن عويمرا نجز طلاقها لا أنه علقه بالإمساك وفي التتارخانية وإن أخطأ القاضي ففرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من كل واحد منهما وقعت الفرقة ولو التعن كل واحد مرتين ففرق القاضي بينهما لم تقع الفرقة ولو فرق بينهما بعد لعان الزوج قبل لعان المرأة نفذ حكمه لكونه مجتهدا فيه اهـ. وينبغي أن يقيد بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ وفي فتح القدير وطؤها حرام بعده قبل التفريق وإن كان النكاح قائما لقوله - عليه السلام - المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وفي التتارخانية ولها النفقة والسكنى ما دامت في العدة. (قوله وإن قذف بولد نفى نسبه وألحقه بأمه) لأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده ويتضمنه القضاء بالتفريق وفي البدائع ولوجوب قطع النسب شرائط: الأول: التفريق الثاني: أن يكون بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين الثالث: أن لا يتقدم منه إقرار به صريحا أو دلالة كسكوته عند التهنئة مع عدم رده الرابع: أن يكون الولد حيا وقت قطع النسب وهو وقت التفريق فلو نفاه بعد موته لاعن ولم ينقطع نسبه وكذا لو جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما يلاعن ولزماه وكذا لو نفاهما ثم مات أحدهما أو قتل قبل اللعان لزماه. وأما اللعان فذكر الكرخي أنه يلاعن ولم يذكر الخلاف وذكر ابن سماعة الخلاف فقال عند أبي يوسف يبطل وعند محمد لا يبطل الخامس: أن لا تلد بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد فلو ولدت فنفاه ولاعن الحاكم بينهما وفرق بينهما وألزم الولد أمه ثم ولدت آخر من الغد لزماه وبطل قطع نسب الأول ولا يصح نفيه الآن لأنها أجنبية واللعان ماض لأنه لما ثبت الثاني ثبت الأول ضرورة وإن قال الزوج هما ابناي لا حد عليه ولا يكون مكذبا نفسه لاحتمال الإخبار بما لزمه شرعا. السادس: أن لا يكون محكوما بثبوته شرعا فإن كان لا يقطع نسبه وقد ذكر الإمام محمد في الجامع الكبير خمس مسائل مسألتان في كتاب الشهادات من التلخيص إحداهما في كتاب المعاقل امرأة ولدت ولدا فانقلب هذا الولد على رضيع فمات الرضيع وقضي بديته على عاقلة الأب ثم نفى الأب نسبه يلاعن القاضي بينهما ولا يقطع نسب الولد منه لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه فلا ينقطع النسب بعده الثانية في الزيادات إذا قال لامرأتيه وقد دخل بهما إحداكما طالق ثلاثا ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من سنتين من وقت الطلاق كانت الولادة بيانا لوقوعه على الأخرى لأن الولد حصل من علوق حادث بعد الطلاق وتعينت التي ولدت للنكاح فإن نفى الولد لاعن القاضي بينهما ولا يقطع النسب لأن حكم الشرع بكون الولد بيانا حكم بكونه منه وبعد الحكم به لا ينقطع باللعان وثلاث مسائل في كتاب الدعوى الأولى امرأة ولدت وزوجها غائب ففطمت ولدها وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة وللولد وبرهنت ثم حضر ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] أو لم يحد صار خاطبا من الخطاب يحل له تزوجها خلافا لأبي يوسف ولو أكذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد النكاح كذا في الغاية. (قوله: ولو فرق بينهما) بعد لعان الزوج إلخ استشكله في النهر ثم أجاب بأنه يمكن أن يقال أنه قضى في الثاني في فصل مجتهد فيه فينفذ لأن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - قائل بوقوع الفرقة بلعان الزوج فقط بخلافه في الأول وعلى هذا فيجب أن يقيد القاضي بالمجتهد اهـ. والمجتهد غير قيد لأن مقلد الشافعي مثله كما لا يخفى (قوله أو بعدها بيوم أو يومين) قال في البدائع أو نحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وابتياع آلات الولادة عادة فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي اهـ. وسيذكر المؤلف عن الكافي تقدير مدة التهنئة بثلاثة أيام في رواية وبسبعة في أخرى وسنذكره عن الفتح أن ظاهر الرواية عدم التقدير بمدة فلذا قال هنا أو نحو ذلك وأحاله إلى العادة فكان على المؤلف عدم الاقتصار على ما نقله (قوله وقد ذكر الإمام محمد في الجامع إلخ) ظاهره أن هذا من كلام البدائع ولم أجده فيها والذي رأيته بعد ذكره هذا الشرط السادس ما نصه وصورته ما روي عن أبي يوسف أنه قال في رجل جاءت امرأته بولد فنفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد الذي جاءت به فضرب القاضي الأجنبي الحد فإن نسب الولد يثبت من الزوج فيسقط اللعان لأن القاضي لما حد قاذفها بالولد فقد حكم بكذبه والحكم بكذبه حكم بثبوت نسب الولد والنسب المحكوم بثبوته لا يحتمل النفي باللعان كالنسب المقر به وإنما سقط اللعان لأن الحاكم لما حد قاذفها فقد حكم بإحصانها في عين ما قذفت به(4\/128)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1297", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9683", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "العنين لأنه إن لم يكن عنينا فلا تأجيل وإلا فهو داخل فيه ولذا لم يصرح بالخنثى الذي يبول من مبال الرجال والصبي الذي بلغ أربع عشرة سنة والشيخ الكبير وحكم الثلاثة التأجيل كالعنين كما في الخانية لدخول الكل تحت اسم العنين قال في الخانية يؤجل الشيخ الكبير إن كان لا يصل إليها اهـ. والمراد من المؤجل الحاكم ولا عبرة بتأجيل غيره قال في الخانية أيضا وتأجيل العنين لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غيرها اهـ. وأما رضاها به عند غير الحاكم فمسقط لحقها كما في الخلاصة ولو عزل القاضي بعد ما أجله بنى المتولي على تأجيل الأول وابتدأ السنة من وقت الخصومة واستفيد من وضع المسألة أن نكاح العنين صحيح فإن علمت بعنته وقت النكاح فلا خيار لها كما لو علم المشتري بعيب المبيع وإن لم تعلم به وقته وعلمت بعده كان لها الخصومة وإن طال الزمان كما في الخانية وفي المحيط والإمام المتبع في أحكام العنين عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - ولم ينقل عن أقرانهم خلافه فحل محل الإجماع ولأن عدم الوصول قد يكون لعلة معترضة وقد يكون لآفة أصلية فلا بد من ضرب مدة لاستبانة العلة من العنة فقدر بسنة لاشتمالها على الفصول الأربع اهـ. وقد كتبنا في القواعد الفقهية في مذهب الحنفية أن قاضيا لو قضى بعدم تأجيل العنين لم ينفد قضاؤه ولم يقيد المرأة بشيء ولا بد من كونها حرة وغير رتقاء كما قدمناه في زوجة المجبوب وعلله في الاختيار بأن الرتقاء لا حق لها في الوطء فلا تملك الطلب ولو اختلفا في كونها رتقاء يريها النساء كما في التتارخانية وأطلق الزوج فشمل المعتوه لما في الخانية والمعتوه إذا زوجه وليه امرأة فلم يصل إليها أجله القاضي سنة بحضرة الخصم عنه ولا بد من تقييد الزوج بكونه صحيحا كما سيأتي أن المريض لا يؤجل حتى يصح ولم يذكره محمد واختلفوا في تلك السنة فقيل شمسية وهي تزيد على القمرية بأحد عشر يوما قال في الخلاصة وعليه الفتوى وقيل قمرية وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وصححه في الواقعات والولوالجية وهو ظاهر الرواية كما في الهداية فكان هو المعتمد لأنه الثابت عن صاحب المذهب وفي الخانية إذا ثبت عدم الوصول أجله القاضي طلب أو لم يطلب ويكتب التأجيل ويشهد على التاريخ وفي المجتبى إذا كان التأجيل في أثناء الشهر يعتبر بالأيام إجماعا كما ذكره في العدة. (قوله فإن وطئ وإلا بانت بالتفريق إن طلبت) أي: طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفريق وذكر خجا مسكين أن قوله إن طلبت متعلق بالجميع وهو حسن وطلب وكيلها بالتفريق عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه ولم يذكره محمد وأطلقه فشمل ما إذا طلبت على التراخي أولا وثانيا ولذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو طاوعته في المضاجعة تلك الأيام كما في الخانية ولما كانت هذه فرقة قبل الدخول حقيقة كانت بائنة ولها كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة. وأشار إلى أنه لو وطئها مرة لا حق لها في المطالبة لسقوط حقها بالمرة قضاء وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء كما في جامع قاضي خان وفي فتاواه لو كان يأتيها فيما دون الفرج حتى ينزل وتنزل ولا يصل إليها في فرجها وقامت معه على ذلك زمانا وهي بكر أو ثيب ثم خاصمته إلى القاضي أجله القاضي سنة ولو وطئها بعد التأجيل سقط حقها ولو حائضا أو نفساء أو صائمة أو محرمة كذا في المعراج وإلى أن الزوج لو طلب أن يؤجل بعد السنة ولو يوما لا يجيبه القاضي إلا برضاها ولها الرجوع واختيار الفرقة كذا في الاختيار وقدمنا أن المراد بالزوجة الحرة أما الأمة فالخيار ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة) قال الرملي ومن في معناه كالمحكم فسيأتي في بابه أنه يصح حكمه في غير حد وقود فيشمل التأجيل المذكور وغيره ولو مع وجود القاضي لإطلاقهم تأمل اهـ. ويخالفه ما في الفتح حيث قال ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان اهـ. وفي الولوالجية ولا يكون إلا عند القاضي لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته (قوله قال في الخلاصة وعليه الفتوى) قال في الفتح اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وظهير الدين وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة (قوله وقيل قمرية) قال في الفتح وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر - رضي الله تعالى عنه - ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه. (قوله على التراخي أولا وثانيا) أي: قبل التأجيل وبعده لكن سيأتي في طلب التفريق خلاف في التقييد بالمجلس وفي بعض النسخ على التراخي أولا بأو العاطفة ولا النافية وهي أظهر(4\/135)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1304", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9686", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما ويحكى أنه اختصم إلى القاضي شريح في جارية بها قرن فقال أقعدوها فإن أصاب الأرض فهو عيب وإلا فلا وقال القلعي القرن بفتح الراء بمنزلة العفلة فأوقع المصدر موقع الاسم وهو سائغ كذا في المصباح والرتق بفتح التاء كما في العناية وقد كتبنا في القواعد الفقهية في مذهب الحنفية أن القاضي لو قضى برد أحد الزوجين بعيب نفذ قضاؤه وفي القنية من الكراهية جراح اشترى جارية رتقاء فله شق الرتق وإن تألمت اهـ. ولم أر حكم شق الرتقاء المنكوحة وقالوا في تعليل عدم ردها لإمكان شقه ولكن ما رأيت هل يشق جبرا أم لا وفي المعراج لو تراضى العنين وزوجته على النكاح بعد التفريق فله أن يتزوجها إلا رواية عن أحمد حيث قال لا يجتمعان أبدا كفرقة اللعان وهذا باطل لا أصل له والله أعلم بالصواب. (باب العدة) . لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أوردها عقيب الكل وهي لغة الإحصاء عددت الشيء أحصيته إحصاء وفي شرح المجمع للمصنف العدة مصدر عد الشيء يعده وسئل - عليه السلام - متى تكون القيامة قال إذا تكاملت العدتان أي: عدة أهل الجنة وعدة أهل النار أي: عددهم وسمي زمان التربص عدة لأنها تعده ويقال على المعدود وفي الدر النثير أي: إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه وفي المصباح وعدة المرأة قيل أيام أقرائها مأخوذ من العد والحساب وقيل تربصها المدة الواجبة عليها والجمع عدد مثل سدرة وسدر وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1] قال النحاة اللام بمعنى في أي: في عدتهن اهـ. وفي الشريعة ما ذكره بقوله (هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته) أي: لزوم انتظار انقضاء مدة والتربص التثبت والانتظار قال الله تعالى فتربصوا به حتى حين [المؤمنون: 25] وقال تعالى ويتربص بكم الدوائر [التوبة: 98] وقال تعالى فتربصوا إنا معكم متربصون [التوبة: 52] كذا في البدائع وإنما قدرنا اللزوم لأن التربص فعلها وقد قالوا إن ركنها حرمات أي: لزومات كحرمة تزوجها على الغير ونقلوا عن الشافعي أن ركنها التربص عنده وفرعوا على الاختلاف تداخل العدتين فعندنا يتداخلان خلافا له وانقضاؤه بدون علمها عندنا خلافا له وهذا أولى مما في البدائع من جعلها في الشرع عندنا اسما لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وعند الشافعي اسما لفعل التربص لأنه على هذا التقدير يكون ركنها نفس الأجل وقد صرحوا بخلافه إلا أنه لو صح اندفع الإشكال الوارد على عدة الصغيرة إذ ليس في العدة وجوب شيء بل هي مجرد انقضاء الأجل. والثابت في هذه المدة عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم الصحة لو فعل ويرد على ما في الكتاب عدة الصغيرة إذ لا لزوم في حقها ولا تربص واجب وأجيب بأنها ليست هي المخاطبة بل الولي هو المخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضي مدة العدة ولهذا لم يطلق أكثر المشايخ لفظ الوجوب على عدة الصغيرة لعدم خطابها وإنما يقولون تعتد وقيد بقوله يلزم المرأة لأن ما يلزم الرجل من التربص عن التزوج إلى مضي عدة امرأته في نكاح أختها ونحوه لا يسمى عدة اصطلاحا لاختصاصه بتربصها وإن وجد معنى العدة فيه ويجوز إطلاق العدة عليه شرعا كما أفهمه ما في فتح القدير فعلى هذا ما في الكتاب معناها الاصطلاحي وأما في الشريعة فهي تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه وقد ضبط الفقيه أبو الليث - رحمه الله - في خزانة الفقه المواضع التي يمتنع الإنسان من الوطء فيها حتى تمضي مدة في عشرين موضعا نكاح أخت امرأته وعمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] وأما إنكار بعضهم على الفقهاء فتحه وتلحينه إياهم فليس كما ذكر اهـ. ملخصا (قوله إن القاضي لو قضى برد إلخ) أي: القاضي المجتهد أو المقلد لمن يقول بذلك كما لا يخفى قاله بعض الفضلاء (قوله ولكن ما رأيت هل يشق جبرا أم لا) قال في النهر ينبغي أن تجبر عليه لأن التسليم الواجب عليها لا يمكن بدونه. [باب العدة] (قوله وإنما قدرنا اللزوم إلخ) هذا التقدير غير محتاج إليه في كلام المصنف مع قوله يلزم المرأة نعم قال في الحواشي السعدية إذا كان ركنها الحرمات أي: حرمة التزوج والخروج فيكون التعريف بالتربص على هذا تعريفا باللازم (قوله ويرد على ما في الكتاب إلخ) تكرار مع قوله إلا أنه لو صح اندفع الإشكال إلخ(4\/138)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1307", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9694", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "علي - رضي الله عنه - بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ونقله عن فتاوى قاضي خان وإنما هذا في عدة امرأة الفار وإنه لا دخل للحيض في عدة الحامل أصلا ولهذا قال في المحيط عن علي تعتد بأبعد الأجلين وهما الأشهر ووضع الحمل وهكذا في فتح القدير وإنما قالا بذلك لعدم علمهما بالتاريخ فكان ذلك أحوط وعامة الصحابة - رضي الله عنهم - لما علموا التاريخ قالوا بوضع الحمل لتأخر آيته قال القاضي في تفسيره وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن والمحافظة على عمومه أولى من المحافظة على عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234] لأن عموم وأولات الأحمال [الطلاق: 4] بالذات وعموم أزواجا بالعرض والحكم يتعلل هاهنا بخلافه ثم ولأنه صح أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قد حللت فتزوجي ولأنه متأخر النزول فتقديمه تخصيص وتقديم الآخر بناء العام على الخاص والأول أرجح للوفاق عليه اهـ. وفي الدر المنثور عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا نسخت سورة النساء القصرى كل عدة وأولات الأحمال [الطلاق: 4] أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها وأخرج عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنها نزلت بعد سبع سنين ونقل عن أبي بن كعب وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وعمر وابنه وأبي هريرة وعائشة والمسور بن مخرمة - رضي الله عنهم - كقول ابن مسعود ومعنى قول القاضي إن عموم أولات بالذات أن الموصول من صيغ العموم ومعنى قوله إن ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وإنما قالا بذلك) أي: علي وابن عباس كما تقدم نقله عنهما. (قوله فتقديمه في العمل تخصيص) أي: تقديم قوله وأولات الأحمال [الطلاق: 4] على قوله تعالى والذين يتوفون منكم [البقرة: 234] وترجيح العمل به للمحافظة على عمومه وترك العمل بهذه في حق ما تناولاه يكون بناء للعام على الخاص ولو قدمنا هذه الآية في العمل والمحافظة على عمومها فهو تخصيص لعموم الآية الأخرى لأن هذه الآية خاصة من وجه كما أن تلك خاصة من آخر فالعمل بهذه المتأخرة في مقدار ما تناولاه أعني الحامل المتوفى عنها زوجها يكون تخصيصا لها بما وراء الحامل المتوفى عنها زوجها والخاص المتأخر يخصص العام المتقدم وهذا على مذهب المصنف في جواز تراخي المخصص وعند الحنفية هو يكون نسخا لا تخصيصا ولا من حمل العام على الخاص الغير المتصل وتفصيل المسألة في مفصلات الأصول فقوله للوفاق عليه فيه نظر يندفع بالتأمل فيه لأن مراده الاتفاق على العمل بالمتأخر سواء قلنا هو مخصص أو ناسخ ولا حاجة إلى التجوز في التخصيص كما قيل ويؤيده كما في شرح التحرير ما في البخاري عن ابن الزبير أنه قال لعثمان - رضي الله تعالى عنهما - والذين يتوفون [البقرة: 234] إلخ نسختها الآية الأخرى أفنكتبها أو ندعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه عن مكانه وفيه تسليم عثمان للنسخ وتقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب الآي من النوادر فتدبر. وقوله بناء العام على الخاص يعني لو قدمت هذه بأن عمل بها كان فيها تخصيص لقوله أزواجا [البقرة: 234] في تلك بغير الحاملات وتقديم تلك في العمل بها يلزمه بناء العام وهو قوله وأولات الأحمال [الطلاق: 4] الشامل للمطلقات والمتوفى عنها على الخاص وهو المتوفى عنها والمراد بالبناء كما قاله بعض الفضلاء هنا أن يراد بالعام الخاص من غير مخصص له إذ المتقدم لا يصح أن يكون مخصصا للمتأخر والبناء بهذا المعنى لم نره لغيره فهو يحتاج للتحرير كذا في حاشية الخفاجي على البيضاوي. (قوله ومعنى قول القاضي إلخ) قال في النهر قال في الحواشي السعدية وكان عموم الأول ذاتيا لأن الجمع المعرف من صيغ العموم والثاني عرضا لكونه واقعا في حيز صلة العام وإلا فالجمع المنكر لا عموم له في المختار وأقول: صدر القاضي بأن المبتدأ محذوف والتقدير وأزواج الذين يتوفون منكم ولا خفاء أن الجمع المعرف بالإضافة عام إلا أن يدعى أن عمومه عرضي أيضا بالإضافة لكن بقي أن يقال المحكوم عليه إنما هو ذوات ودعوى أن العموم إنما هو من الجمع المعرف ممنوعة بل من إضافة أولات إليه وعليه فيستوي مع آية الوفاة بالتقدير المتقدم. وهذا الإشكال لم أر من عرج عليه وهو قوي يحتاج إلى الجواب والحق أن مشي كلام القاضي هنا عن أن الذين مبتدأ والخبر إما يتربصن أو محذوف أي: فيما يتلى عليكم حكم الذين فتدبره والحكم معلل بكون المعتدة ذات حمل فبراءة الرحم من حق الغير يصلح أن يكون مبيحا للتزوج بآخر ويتعقل ذلك بخلاف الآية الأخرى حيث لا يعقل تأثير كون المرأة متوفى عنها زوجها في تربصها أربعة أشهر وعشرا وإنما هو تعبدي وللمعلل قوة على غيره لكن قدمنا على القاضي ما يفيد أنه غير معقول المعنى أيضا إلا أن يدعى أنه حكمة لا علة وإذا عرف هذا فما في البحر من أن معنى كون عموم أولات بالذوات وأزواج بالعرض لأن الموصول من صيغ العموم وعموم أزواجا بدلي سهو لما اشتهر من أن أولات ليس موصولا بل اسم جمع ملحق بجمع المؤنث السالم(4\/146)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1315", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9697", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الصحة أو في المرض بطريق انتقال عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وترث منه وقيدنا بكونه في مرض موته لأنه لو طلقها بائنا في صحته لم تنتقل ولا ترث وما ذكره المصنف قولهما وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيض لأن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمها ثلاث حيض وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالوفاة إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغيير العدة بخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما كذا في الهداية وأورد على قولهما لو ارتد زوج المسلمة فمات أو قتل على ردته ترثه زوجته المسلمة وعدتها بالحيض فقد بقي في حق الإرث ولم يبق في حق العدة فكذا في زوجة الفار والجواب منع حكم المسلمة بل يلزمها عدة الوفاة على ما أشار إليه الكرخي فهو على الاختلاف. وقيل عدتها بالحيض إجماعا لأن النكاح ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث لأن المسلمة لا ترث الكافر فيستند استحقاقه إلى وقت الردة وقد استفيد بما ذكرناه أن وضع المسألة فيما إذا لم تحض ثلاثا قبل موته أما إذا حاضت ثلاثا قبل موته فقد انقضت عدتها ولم تدخل تحت المسألة لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة وقد أشكل ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل وفي فتح القدير وهذا الحكم ثابت في صور: إحداها: هذه. والثانية: إذا قال لزوجتيه أو زوجاته: إحداكن طالق بائن ومات قبل البيان فعلى كل واحدة الاعتداد بأبعد الأجلين ولو بين في إحداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان. والثالثة: إذا مات زوجها وسيدها ولم يدر أيهما مات أولا وعلم أن بينهما شهرين وخمسة أيام فصاعدا اهـ. ولا بد من تقييد المسألة الأولى بأن يكون قد دخل بهما فلو لم يدخل بهما اعتدتا بعدة الوفاة فقط ولو دخل بإحداهما دون الأخرى ينبغي أن تعتد المدخولة بأبعد الأجلين وغيرها بعدة الوفاة ولا بد من كونهما من ذوات الأقراء لأنهما لو كانتا لا تحيض فعدة الوفاة وإن كانت إحداهما تحيض والأخرى لا فعلى التي تحيض أبعد الأجلين والأخرى عدة الوفاة هذا ما فهمته ولم أره صريحا. والحاصل أن المرأة لا تعتد بأبعد الأجلين إلا في ثلاث مسائل وينبغي أن يزاد رابعة على قول محمد ذمي أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع أو أم وبنتها ومات بلا بيان فإن محمدا يخيره وهما أبطلا نكاح الكل حيث لم يعلم الآخر كما في المجمع ولم أر من نبه عليه. (قوله ومن عتقت في عدة الرجعي لا البائن والموت كالحرة) أي: وعدة الأمة إذا أعتقت وهي معتدة عن طلاق رجعي كعدة الحرة في الابتداء فتتغير عدتها إلى عدة الوفاة فإن كانت من ذوات الأقراء صارت عدتها ثلاث حيض وإلا فثلاثة أشهر بخلاف ما إذا كانت معتدة عن بائن أو وفاة فإن عدتها لا تتغير لبقاء النكاح في الرجعي من كل وجه وزواله في البائن والموت قيد بالعدة لأن الأمة لو آلى منها ثم أعتقت انتقل مدة إيلائها إلى مدة الحرائر لأن البينونة ليست من أحكام الإيلاء في الابتداء لأنها لا تثبت إلا بعد المدة فكانت الزوجية قائمة للحال فأشبه الطلاق الرجعي وفي فتح القدير وقد صور الانتقال إلى جميع كميات العدة البسيطة وهي أربعة صورتها أمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فعدتها شهر ونصف فلو حاضت في أثنائها انتقلت إلى حيضتين فلو أعتقت قبل مضيهما صارت ثلاث حيض فلو مات زوجها انتقلت إلى أربعة أشهر وعشر اهـ. وفيه نظر لأن هذه الصورة لم يجتمع فيها جميع كميات العدة أي: عددها البسيطة لأن عدة الآيسة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] خطأ من وجوه: أحدها أنه يقتضي أنها إذا طلقت رجعيا وزوجها مريض فانقضى لها أربعة أشهر وعشر وهو حي لا ترثه مع بقاء شيء من حيضها وأنها إذا حاضت ثلاث حيض وهو حي ولم تمض أربعة أشهر وعشر ترث منه وأنها لو تزوجت بعد مضي أربعة أشهر ولم تحض فيها يصح نكاحها وأنها لو حاضت ثلاث حيض وتزوجت لم يصح وكل ذلك باطل فبطلت تلك العبارات المخالفة وأنها لم تصدر عن صاحب المذهب ولا أصحابه والذي صدرت عنه ابتداء أراد غير ظاهرها وهو أنه أراد الانتقال عن عدة الطلاق الرجعي لعدة الوفاة حال حياته لترث بموته فيها ولا يفيد ما أراده من الانتقال تلك العبارات وقد أردت بهذا إيضاح بطلانها لتجتنب فإنها وقعت في أجل كتب المذهب هذا حاصل ما ذكره في رسالته وحاشيته على الدرر. والذي يظهر أنهم تسامحوا في تسمية المطلق رجعيا في مرض موته فارا اعتمادا على ما قرروه في موضعه وروما للاختصار وحينئذ فليس المراد إلا ما إذا مات وهي في العدة وكون المراد حينئذ الانتقال إلى عدة الوفاة ظاهر فدعوى أنه ليس في تلك العبارات ما يفيده ممنوعة وما ذكره من أوجه البطلان فيما إذا كان حيا وعلى ما قلنا من التسامح لا يرد منه شيء. (قوله لأن عدة الآيسة من جملة كميات العدد) قال في النهر ويمكن أن يزاد في التصوير فلو استمرت طاهرة بعدما حاضت الثانية بعد العتق فهي في العدة إلى(4\/149)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1318", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9739", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة فليس تكليفا بما ليس في وسعه وفي المجتبى إن شاء فرض لها أصنافا وإن شاء قومها وفرض لها بالقيمة ولم يذكر المصنف في أي وقت يدفع لها النفقة لأنه يختلف باختلاف الناس قالوا يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر ففي المحترف يوما بيوم أي عليه أن يدفع نفقة يوم بيوم لأنه قد لا يقدر على تحصيل نفقة شهر مثلا دفعة وهذا بناء على أن يعطيها معجلا ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم وإن كان تاجرا يفرض عليه نفقة شهر بشهر أو من الدهاقين فنفقة سنة بسنة أو من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك كذا في فتح القدير وغيره وينبغي أن يكون محله ما إذا رضي الزوج وإلا لو قال التاجر والدهقان أو الصناع أنا أدفع نفقة كل يوم معجلا لا يجبر على غيره لأنه إنما اعتبر ما ذكر تخفيفا عليه فإذا كان يضره لا يفعل وظاهر كلامهم أن كل مدة ناسبت حال الزوج فإنه يعجل نفقتها كما صرحوا به اليوم وصرح به في التجنيس في نفقة الشهر أنها تفرض عليه وتدفع لها ثم قال لو فرض لها نفقة كل شهر فطلبتها كل يوم كان لها أن تطلب عند المساء لأن حصة كل يوم معلوم فيمكنهم المطالبة ولا كذلك ما دون اليوم اهـ. فإن قلت إذا شرط عليها وقت العقد أن النفقة تموين من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف فهل لها بعد ذلك طلب التقدير فيهما قلت لم أره صريحا والقواعد تقتضي أن لها ذلك لأن هذا الشرط ليس بلازم إذ هو شرط فيما لم يكن واجبا ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] الإيسار قال في الخانية في باب النفقة فإن قال الرجل أنا معسر وعلي نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة. (قوله: قالوا يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر إلخ) أقول: الذي مشى عليه في الاختيار والملتقى وغيرهما التقدير بشهر بلا تفصيل وذكره في الذخيرة أنه ذكره محمد ثم قال: وقال شمس الأئمة السرخسي في شرحه ما ذكره محمد إن ما ذكره محمد من أن النفقة تفرض لها شهرا فشهرا ليس بتقدير لازم وإنما ذلك بناء على عادتهم وبعض المتأخرين من مشايخنا قالوا يعتبر في ذلك حال الزوج فإن كان محترفا إلخ لأن الأداء كان على الدهاقين إنما يتيسر عند إدراك الغلة في كل سنة وعلى التاجر عند اتخاذ غلة الحوانيت وغيرها في كل شهر وعلى المحترف بالاكتساب كل يوم اهـ. (قوله: وظاهر كلامهم إلخ) هذا خلاف ظاهر ما نقلناه عن الذخيرة من أن المتيسر على الدهاقين عند إدراك الغلة في كل سنة إلخ فإنه ظاهر في أنه يمهل إلى وقت إدراك الغلة في آخر السنة ثم يدفع كل سنة في آخرها كما لا يخفى ولو كان المراد التعجيل لم يكن فيه تخفيف على الدهاقين بل الأخف عليه كل شهر أو كل أسبوع فتأمل. (قوله: وصرح به في التجنيس في نفقة الشهر إلخ) أقول: المدعي كون الخيار للزوج وما استدل به عليه من كلام التجنيس مفيد أن الخيار لها لا له وكون الخيار لها ينافي كونه للزوج فتأمل لكن كلام التجنيس لا ينافي ما مر لأن المراد به أنه لو اختار نفقة كل شهر بشهره لا أكثر فالخيار له حيث كان فيه تخفيف عليه فإذا رضيت منه بأخذ كل يوم بيومه فلها ذلك لأنه أخف عليه من الشهر تأمل (قوله: فإن قلت إذا شرط عليها إلخ) قال في النهر واعلم أنه لو شرط في العقد أن النفقة تموين كان الشرط غير لازم ولو حكم بموجب العقد حاكم يرى ذلك عرف ذلك من مارس كتبهم بقي أنه لو حكم الحنفي بفرضها دراهم واستوفى ما لا بد منه هل للشافعي أن يحكم بالتموين بعد ذلك قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام بعد ما ذكر صورة سجل النفقة قلت هذا دليل لما أقول: من أنه ليس للشافعي ذلك بناء على أن الزوجية والقرابة سبب لوجوبها بشرطها وإن كان يوم سببا لنفقته أيضا وأن القضاء يعتمد السبب الأول وتبدل الحال والسعر ونحو ذلك يعتمد السبب الثاني اهـ. وعلى هذا لو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي أن يحكم بخلافه وهذا من الحوادث المهمة فليحفظ وفي البحر من القضاء فإن قلت هل تقدير القاضي النفقة حكم منه قلت هو حكم وطلب التقدير بشرطه دعوى فقد وجد بعد الدعوى والحادثة ويدل عليه ما في نفقات خزانة المفتين وإذا أراد القاضي أن يفرض النفقة يقول فرضت عليك نفقة امرأتك كذا وكذا أو يقول فرضت عليك النفقة مدة كذا يصح وتجب على الزوج حتى لا تسقط بمضي المدة لأن نفقة الزمان المستقبل تصير واجبة بقضاء القاضي حتى لو أبرأت بعد الفرض صح فإن قلت إذا فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء بالجميع ما دامت في العصمة قلت نعم ما لم يمنع مانع بدليل ما في الخزانة فرض كل شهر عشرة فأبرأته من نفقتها برئ من نفقة الشهر الأول فإذا مضى شهر فأبرأته من نفقة ما مضى وما يستقبل برئ مما مضى ومن شهر مما يستقبل وتمامه فيها اهـ. قلت سيأتي هذا عند قول المصنف ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا.(4\/191)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1360", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9740", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "بعد ولهذا قالوا الإبراء عن النفقة لا يصح إلا إذا وجبت بالقضاء أو الرضا ومضت مدة فحينئذ يصح الإبراء كذا في البدائع وفي البزازية أنت بريء من نفقتي ما دمت امرأتك فإن لم يفرض القاضي النفقة فالإبراء باطل وإن فرض لها القاضي النفقة كل شهر عشرة دراهم صح الإبراء من نفقة الشهر الأول دون ما سواها اهـ. وهذا يدل على أن التقدير في مثل هذا يقع على الشهر الأول دون ما عداه فإن قلت إذا حكم مالكي في أصل العقد وفي شروطه وكتب وحكم بموجبه كما يفعل الآن ثم بعد ذلك شكت المرأة وطلبت التقرير عند قاض حنفي فهل له تقريرها قلت لم أره صريحا أيضا وما نقلوه في كتاب القضاء كما في فصول العمادي والبزازية من أن الحكم لا يرفع الخلاف إلا إذا كان بعد دعوى صحيحة في حادثة من خصم على خصم وما نقل الكل من أن شرط صحة الحكم تقدم الدعوى والحادثة يقتضي أن للحنفي ذلك وقد كثر وقوعها في زماننا خصوصا أن النفقة تتجدد في كل يوم وما يتجدد لم يقع فيه حكم وفي القنية قول القاضي استديني عليه كل شهر كذا فرض منه كحبس المدعى عليه قضاء به. وأشار المصنف بوجوب النفقة عليه إلى أنه إذا لم يعط الزوج لها نفقة ولا كسوة فلها أن تنفق من طعامه وتتخذ ثوبا من كرباسه بغير إذنه كما في الذخيرة والقنية ومن النفقة التي على الزوج الحطب والصابون والأشنان والدهن للاستصباح وغيره وثمن ماء الاغتسال لأنه مؤنة الجماع وفي كتاب رزين جعله عليها وفصل في ماء الطهر من الحيض بين أن يكون حيضها عشرة أيام فعليها أو أقل فعليه وأجرة القابلة على من استأجرها من الزوجة والزوج فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه لأنه مؤنة الجماع ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب وأما ثمن ماء الوضوء فعليها فإن كانت غنية تستأجر من ينقله ولا تنقله بنفسها وإن كانت فقيرة فإما أن ينقله الزوج لها أو يدعها تنقله بنفسها كذا في الخلاصة وبه علم أن أجرة الحمام عليه لأنه ثمن ماء الاغتسال لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء كما سيأتي بيانه وسوى في الظهيرية بين ثمن ماء الاغتسال وماء الوضوء في الوجوب عليه وهو الظاهر وفي الواقعات ماء وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة لأنها لا بد لها منه فصار كالشرب اهـ. فظهر ضعف ما في الخلاصة وفي الذخيرة لو طلبت المرأة من القاضي فرض النفقة وكان للزوج عليها دين فقال احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك لأن الدينين من جنس واحد فتقع المقاصة كما في سائر الديون إلا أن في سائر الديون تقع المقاصة تقاصا أو لم يتقاصا وهنا يحتاج إلى رضا الزوج لوقوع المقاصة لأن دين النفقة أنقص من سائر الديون لسقوطه بالموت بخلاف سائر الديون فكان دين الزوج أقوى فيشترط رضاه بالمقاصة كما لو كان أحد الدينين جيدا والآخر رديئا اهـ. وفي نفقات الخصاف لو كفل رجل لها بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزم شهر واحد عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يقع على الأبد وهو أرفق بالناس وعليه الفتوى وأجمعوا أنه لو قال: كفلت لك بنفقتك كل شهر كذا أبدا أو ما دمتما زوجين فإنه يقع على الأبد ما داما زوجين وأما الكسوة فقال في الظهيرية قدر محمد الكسوة بدرعين وخمارين وملحفة في كل سنة واختلفوا في تفسير الملحفة قال بعضهم الملاءة التي تلبسها المرأة عند الخروج وقال بعضهم هي غطاء الليل تلبسه في الليل وذكر درعين وخمارين أراد بهما صيفيا وشتويا ولم يذكر السراويل في الصيف ولا بد منه في الشتاء وهذا في عرفهم أما في عرفنا فتجب السراويل وثياب أخر كالجبة والفراش التي تنام عليه واللحاف وما تدفع به أذى الحر والبرد في الشتاء درع خز وجبة قز وخمار إبريسم ولم يذكر الخف والمكعب في النفقة لأن ذلك إنما يحتاج إليه للخروج وليس للزوج تهيئة أسباب الخروج اهـ. وفي المجتبى أن ذلك يختلف باختلاف الأماكن ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وفي نفقات الخصاف لو كفل إلخ) قال الرملي سيأتي بحث الكفالة بالنفقة في شرح قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا. (قوله: ولم يذكر الخف والمكعب إلخ) قال الرملي وعليه خف لجاريتها أو المكعب كما في التتارخانية عن الذخيرة وفي جامع الفصولين وهنا مسألة عجيبة وهو أنه لا يجب على الزوج خفها ويجب خف أمتها لأنها منهية عن الخروج لا أمتها اهـ. ومثله في كثير من الكتب وسيصرح هذا الشارح بها في قوله ولخادم اهـ. ملخصا. وذكر في النهر أن التعليل المذكور يعين كون المراد بالملحفة غطاء الليل(4\/192)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1361", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9748", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "للخادم دينا عليه اهـ. وقد يقال إنما قيل في نفقتها ذلك للجمع بين الدليلين الآية وحديث هند وليس ذلك في الخادم فبقي على الأصل من اعتبار حاله وفي الذخيرة ولا تقدر نفقة الخادم بالدراهم على ما ذكرنا في نفقة المرأة بل يفرض لها ما يكفيها بالمعروف ولكن لا تبلغ نفقة خادمها نفقتها لأن الخادم تبع للمرأة فتنقص نفقة الخادم عن نفقتها ولم يرد بالنقصان النقصان في الخبز لأن النفقة بقدر الكفاية وعسى أن تستوفي الخادم من الخبز في الأكل أكثر مما تستوفي المرأة وإنما أراد به النقصان في الإدام اهـ. وفيه أيضا والكسوة للخادم على المعسر قميص كرباس في الشتاء وإزار ورداء كأرخص ما يكون وفي الصيف قميص مثل ذلك وإزار وعلى الموسر في الشتاء قميص وطيء وإزار كرباس وكساء رخيص وفي الصيف قميص مثل ذلك وإزار ثم لم يفرض للخادمة الخمار وفرضها للمرأة لأن الخمار لستر الرأس ورأس المرأة عورة ورأس الخادم ليس بعورة وفرض لها الإزار لأن الخادم تحتاج إلى الخروج قال مشايخنا ما ذكره محمد في الكتاب من ثياب الخادم فهو بناء على عاداتهم وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد باختلاف العادات في كل وقت فعلى القاضي اعتبار الكفاية في نفقة الخادم فيما يفرض في كل وقت ومكان اهـ. وما ذكره من كسوة الخادم على المعسر إنما هو على قول محمد كما لا يخفى وفي غاية البيان واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة اهـ. وإن اختلفا في اليسار والإعسار فالقول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة ويشترط العدد والعدالة في هذا الخبر ولا يشترط لفظة الشهادة وإن أقاما البينة فبينتها أولى كذا في الخانية ثم اعلم أن نفقة الخادم إنما تجب على الزوج بإزاء الخدمة فإن امتنعت من الطبخ والخبز وأعمال البيت لم تستحق النفقة لأنه لم يوجد ما تستحق النفقة بمقابلتها بخلاف نفقة المرأة فإنها في مقابلة الاحتباس فإذا لم تعمل تستحق النفقة وهذا هو ظاهر الرواية كذا في الذخيرة. (قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه) لأنه لو فرق بينهما لبطل حقه ولو لم يفرق لتأخر حقها والأول أقوى في الضرر لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي فيستوفي في الثاني وفوت المال وهو تابع في النكاح فلا يلحق بما هو المقصود وهو التوالد فلا يقاس العجز عن الإنفاق على العجز عن الجماع في المجبوب والعنين وأطلق في النفقة فشمل الأنواع الثلاثة فلا يفرق بعجزه عن كلها أو بعضها وقيد بالنفقة ليعلم حكم المهر بالأولى وفي غاية البيان معزيا إلى الفصول إذا ثبت العجز بشهادة الشهود فإن كان القاضي شافعي المذهب وفرق بينهما نفذ قضاؤه بالتفريق وإن كان حنفيا لا ينبغي له أن يقضي بالتفريق بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك فإن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة روايتان ولو لم يقض ولكن أمر شافعي المذهب ليقضي بينهما في هذه الحادثة فقضى بالتفريق نفذ إذا لم يرتش الآمر والمأمور فإن كان الزوج غائبا فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي وأقامت المرأة البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما فإن كان القاضي حنفيا فقد ذكرنا وإن كان شافعيا ففرق بينهما قال مشايخ سمرقند جاز تفريعه لأنه قضى في فصلين مختلف فيهما التفريق بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب وكل واحد منهما مجتهد فيه وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح التفريق لأن القضاء على الغائب إنما يصح عند الشافعي وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهود به وهنا لم يثبت المشهود به عند القاضي وهو العجز لأن المال غاد ورائح ومن الجائز أن الغائب صار غنيا ولم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة فكان الشاهد مجازفا في هذه الشهادة وقال صاحب الذخيرة الصحيح أنه لا يصح قضاؤه لأن العجز ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: فبقي على الأصل من اعتبار حاله) قال في النهر فيه نظر إذ لو اعتبر فيه لوجب عليه نفقة لها إذا كان موسرا وهي فقيرة وقد علمنا أنها لا تجب. (قوله: فشمل الأنواع الثلاثة) أي المأكول والكسوة والسكنى(4\/200)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1369", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9751", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "والسعر غال ثم رخص تسقط الزيادة وهذا يدل على أنه لا يبطل القضاء وتبطل الزيادة اهـ. يعني لا يبطل أصل التقدير بزيادة السعر أو نقصانه حتى لو مضت مدة لا تسقط النفقة إذ لو بطل أصله لسقطت بمضي الزمان وسيأتي في مسائل الصلح عن النفقة قريبا إن شاء الله تعالى. (قوله ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا) لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا فلم يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء كالهبة لا توجب الملك فيها إلا بمؤكد وهو القبض والصلح بمنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بخلاف المهر لأنه عوض البضع والمراد بعدم وجوبها عدم كونها دينا عليه فلا تكون دينا عليه يطالب به ويحبس عليه إلا بإحدى هذين الشيئين فحينئذ تصير دينا عليه فتأخذه منه جبرا سواء كان غائبا أو حاضرا سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت وأطلق المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا اهـ. والمراد بالرضا اصطلاحهما على قدر معين للنفقة إما أصنافا أو دراهم ولذا عبر الحدادي بالفرض والتقدير فإذا فرض لها الزوج شيئا معينا كل يوم ثم مضت مدة فإنها لا تسقط فهذا هو المراد بقولهم أو الرضا وأما ما توهمه بعض حنفية العصر من أن المراد بالرضا أنه إذا مضت مدة بغير فرض ولا رضا ثم رضي الزوج بشيء فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لا يفهمه من له أدنى تأمل وأما ما سيأتي من مسائل الصلح بلا قضاء ولا رضا فالمراد أنهما اصطلحا على شيء ثم مضت مدة بعده كما لا يخفى وظاهر المتون والشروح أن المرأة ترجع بالنفقة المقبوضة سواء شرط الرجوع لها أو لا ويشكل عليه ما في الخانية والظهيرية القاضي إذا فرض للمرأة النفقة فقال الزوج استقرضي كل شهر كذا وأنفقي على نفسك ففعلت ليس لها أن ترجع على الزوج إلا أن يقول وترجعين بذلك علي اهـ. ولم أر جوابا عنها ولعل المراد أنها لا ترجع بما استقرضت وإنما ترجع بما فرض لها لأن المأمور باستقراضه قد يكون أزيد أو من خلاف الجنس وإن لم يؤول بذلك فهو غلط محض كما لا يخفى وفي الظهيرية إذا قال الرجل لآخر استدن علي لامرأتي وأنفق عليها كل شهر عشرة دراهم وقال أنفقت وقالت المرأة صدق لم يصدق على ذلك إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة فحينئذ يصدق لأنها أخذت بإذن القاضي كذا هذا في الأولاد الصغار اهـ. وأشار المصنف إلى أن الإبراء عن النفقة قبل القضاء والصلح باطل لما في الواقعات وغيرها المرأة إذا أبرأت الزوج عن النفقة بأن قالت أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك فإن لم يفرض القاضي لها النفقة فالبراءة باطلة لأنها أبرأته قبل الوجوب وإن كان فرض لها القاضي النفقة كل شهر عشرة دراهم صح الإبراء عن نفقة الشهر الأول ولم يصح عن نفقة ما سوى ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: فهذا هو المراد بقولهم أو الرضا) أيده في النهر بما يأتي عن الذخيرة اختلفا فيما مضى من المدة من وقت القضاء أو من وقت الصلح فالقول للزوج والبينة لها قال ومقتضى ما في البحر الصلح بناء على ما ادعاه من خطأ ذلك الفهم غير صحيح وكان وجهه أنه صلح عما لم يجب في الذمة واعلم أنه يبنى على كونها لا تثبت دينا في الذمة إلا بما ذكر أن الإبراء عنها قبل ذلك غير صحيح لما أنه إبراء قبل الوجوب. (قوله: ثم مضت مدة بعده) أي وليس المراد أن الصلح وقع بعد مضي المدة. (قوله: ولعل المراد أنها لا ترجع بما استقرضت إلخ) قال المقدسي أقول: الأحسن أن يوجه بأن التوكيل في القرض غير صحيح فاستقرضت على نفسها فلزمها وإن قال على أن ترجعي علي كان هذا منه كاصطلاح على هذا المقدار فترجع عليه به اهـ. قلت وفيه غفلة عن كون موضع المسألة بعد فرض القاضي وقد مر أنها ترجع بعده سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت فإذا لم يصح الاستقراض ما الداعي إلى عدم الرجوع بالمفروض فالإشكال بحاله وأجاب الرملي عن الإشكال بأن الزوج لما قال لها استقرضي وأنفقي على نفسك كانت مستقرضة على نفسها لعدم صحة التوكيل بالاستقراض وقصدها امتثال كلامه وكلامه موجب للزوم الدين عليها لا عليه وأمرها بأن تنفق ما استدانته على نفسها لا عليه فيحتمل التبرع وغيره والتبرع أدنى الحالتين فيحمل عليه فكأنه أمرها بالإنفاق على نفسها من مالها متبرعة فامتثلت أمره فكان إسقاطا للفرض في مدة الاستدانة والنفقة مما استدانته بخلاف ما إذا لم يقل لها ذلك لعدم العلة المذكورة فبقي فرض القاضي وهو موجب للرجوع عليه. والحاصل أن قوله استقرضي وأنفقي وإجابتها له إضراب عن الفرض منها وانظر إلى قوله إلا أن يقول وترجعين بذلك علي لأنه ينفي التبرع المستفاد من ذلك وإذا لم يوجد ذلك بقي الفرض لعدم ما يستفاد منه التبرع فتأمله اهـ.(4\/203)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1372", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9755", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "زاد الطلاق من عنده وليس له أصل في المذهب فالذي يتعين المصير إليه على كل مفت وقاض اعتماد عدم السقوط خصوصا ما تضمنه القول بالسقوط من الإضرار بالنساء حتى استفتيت وقت تأليف هذا المحل عن امرأة لها كسوة مفروضة تجمد لها عشر سنين ولم يدفع لها الزوج ثم إنها رفعته إلى قاض وحكم عليه بالدفع فاستمهلها يوما ثم ذهب إلى قاض رومي وخلعها عنده بغير علمها فحكم له القاضي الحنفي بسقوط الكسوة الماضية ولا يخفى ما في ذلك من الضرر فإن قلت لم لم تعتمد على تصحيح الزيلعي بقوله: وكذا لا تسقط بالطلاق في الصحيح لما ذكرنا قلت: لأن كلامه في النفقة المستدانة بأمر القاضي وكلامنا في المفروضة فقط (قوله ولا ترد المعجلة) أي لا ترد النفقة المعجلة بموت أحدهما ونحوه بأن عجل لها نفقة شهر بعد فرض القاضي أو التراضي ثم مات أحدهما أطلقه فشمل ما إذا كانت قائمة أو هالكة فإن كانت هالكة فلا ترد شيئا اتفاقا وإن كانت قائمة أو مستهلكة فكذلك عندهما وقال محمد يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت فبطل العوض بقدره كرزق القاضي ورزق المقاتلة ولهما أنها صلة وقد اتصل بها القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة وفتح القدير والفتوى على قولهما وجعله الولوالجي وأصحاب الفتاوى قول أبي يوسف قالوا والفتوى عليه وشمل ما إذا كان المعجل الزوج أو أباه لما في الولوالجية وغيرها أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه مائة ثم طلقها الزوج ليس للأب أن يسترد ما دفع لأنه لو أعطاها الزوج والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبي يوسف وعليه الفتوى فكذا إذا أعطاها أبو الزوج اهـ. وشمل ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: فالذي يتعين المصير إليه إلخ) سيرجح خلاف هذا عند قول المتن ولمعتدة الطلاق وأيضا نازعه العلامة المقدسي في شرحه فبحث فيما ذكره من الأمر الأول بأن ما كل أحد يعلم هذا فيتوقف على أن يعلمه مفت ماجن وأيضا يتوقف على أن يحكم به حنفي عالم بالشروط فقد يدعي عند الشافعي ونحوه فيحكم لها باللزوم فيضيع طلاقه وفي الأمر الثاني بأن ما ذكره من أنه يسقط بالموت اتفاقا يكفينا مؤنة رده فيقال له لو كان يسقط بالموت لما صح التكفيل به فنقول كان القياس ذلك لكن استحسن صحة التكفيل شفقة عليهن وامتثالا لوصية الشارع بهن فذا مما خرج عن الأصل ضرورة وجعله الموت من العوارض دون الطلاق تحكم بلا ريب وفي الثالث بأن قوله إنه صرح في البدائع بأنه يبطل سائر الحقوق مردود لأن سائر يجيء بمعنى جميع فتكون القضية جزئية قصد بها سلب العموم لا عموم السلب ويكفي فيه تعلقه بالمهر فقط وأيضا يمكن حمل الحقوق التي لا تسقط بالطلاق على المهر ونفقة ما دون الشهر ونفقة استدين عليها بأمر فلا يبعد إطلاق جميع الحقوق عليها ثم قال: ثم إن نسبته الخصاف إلى أنه زاد الطلاق من عنده إن أراد أنه لم يستنبطه من كلام المشايخ المتقدمين وأصولهم المعتمدة فهو جراءة عظيمة على هذا الإمام الذي قال عنه الإمام الحلواني إنه كبير في العلم يليق الاقتداء به والذي يتعين المصير إليه أن يقال يتأمل عند الفتوى كما يقع. وجرت به عادة المشايخ رحمهم الله تعالى في هذا المقام فإن هذه الرواية لم يظهر ضعفها كيف وقد أفتى الشيخان الصدر الشهيد والمرغيناني وذكرت في المتون كالوقاية والنقاية والإصلاح والغرر وغيرها وظهر ضعف الوجوه التي قوى بها خلاف تلك الرواية ولهذا توقفت كثيرا في الفتوى بالسقوط مع ما ظهر لي من الأبحاث المذكورة وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في خزانة المفتين فليتأمل عند الفتوى وفي الجواهر أنه لا ينبغي أن يفتى بسقوطها بالطلاق الرجعي لئلا يتخذها الناس وسيلة لقطع حق النساء اهـ. كلام المقدسي - رحمه الله تعالى - فقد رجع إلى ما قاله المؤلف - رحمه الله - وإن قال أخوه في النهر فيه نظر وبين وجهه الرملي ببعض ما مر وقال إن المؤلف قد أفتى في فتاويه بالسقوط اهـ. والذي اعتمده في منح الغفار ما في جواهر الفتاوى من أن الفتوى على عدم السقوط بالرجعي واقتصر عليه القهستاني وقال الشيخ علاء الدين واستحسنه محشي الأشباه وبالسقوط مطلقا أفتى شيخنا الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة فتأمل عند الفتوى اهـ. وهو يشعر بميله إلى ما بحثه المؤلف وقد علمت تصحيحه وعبارة الزيلعي محتملة لأن يكون المراد بما صححه هو هذا كما فهمه الشرنبلالي فاستدل بها وليست صريحة فيما حمله عليها المؤلف بل المتبادر منها الأول لما يعلم من مراجعتها. والحاصل أنه قد اختلف الإفتاء والتصحيح في هذه المسألة فينبغي كما قال بعض الفضلاء أن يتأمل المفتي عند الفتوى بأن ينظر في حال الرجل هل فعل ذلك تخلصا من النفقة أو لسوء أخلاقها مثلا(4\/207)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1376", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9779", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الأم ويتفرع من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه وهو ما إذا كانت له أم وعم وأب لأم موسرون فيحتمل أن تجب على الأم لا غير لأن أبا الأم لما كان أولى من العم والأم أولى من أبي الأم كانت الأم أولى من العم لكن بترك جواب الكتاب ويحتمل أن يكون على الأم والعم أثلاثا اهـ. وفي الخانية صغير مات أبوه وله أم وجد أب الأب كانت النفقة عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثان على جد الأب اهـ. وبه علم أن الجد ليس كالأب فيها. (قوله وصح بيع عرض ابنه لا عقاره للنفقة) والقياس أن لا يجوز له بيع شيء وهو قولهما لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة والمذكور في المختصر هو الاستحسان وهو قول الإمام - رحمه الله - لأن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ألا ترى أن للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار لأنها مختصة بنفسها قيد بالأب لأن الأم وسائر الأقارب ليس لهم بيع شيء اتفاقا لأنهم لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر وإذا جاز بيع الأب فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ منه نفقته لأنه جنس حقه ومحل الخلاف في الابن الكبير أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعا كما في شرح الطحاوي وله بيع عقاره وكذا المجنون بخلاف غير الأب ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: ويتفرع من هذه الجملة إلخ) قال الرملي أقول: وإذا اجتمع أجداد وجدات لزمت الأقرب ولو لم يدل به الآخر لقربه وفي الفيض الكركي وعند الاستواء في المحرمية يرجح من كان وارثا حقيقة في هذه الحالة حتى لو كان له عم وخال فالنفقة على العم فكذا لو كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم ولو كان العم معسرا فالنفقة على العمة والخالة أثلاثا على قدر ميراثهما ويجعل العم كالميت اهـ. ويظهر من فروعهم أن الأقربية إنما تقدم إذا لم يكونوا وارثين كلهم فأما إذا كانوا كذلك فلا كالأم والعم أو الجد لقولهم بقدر الميراث والذي ينبغي التعويل عليه في الفرع المشكل أن تكون على الأم والعم أثلاثا لأن كلا منهما وارث وقد سقط أبو الأم بالأم فكان كالميت فتأمل يظهر لك الأمر أقول: وهذا مخالف لما قدمه المؤلف من قوله وأشار المصنف بقوله ولأبويه إلى أن الاعتبار في وجوب نفقة الوالدين والمولودين إنما هو القرب والجزئية ولا يعتبر الميراث إلى آخر ما ذكر هناك فراجعه وتأمل. ثم قال الرملي وقد سئلت عن يتيمة لها أم وخال وأولاد عم فأجبت بأن نفقتها على الأم خاصة لا على الخال ولا على أولاد العم أما الخال فإنه لا إرث له مع الأم مع كونها أقرب منه فلا وجه لاشتراكها معها في النفقة بخلاف العم فإنه يرث معها يدل عليه ما في كتبهم عامة من عدم مشاركة أب الأم معها فكيف الخال مع أن أب الأم لو اجتمع مع الخال قدم أبو الأم بلا شبهة فعلمنا قطعا بأن الخال لا شيء عليه من النفقة مع الأم بالأولى ومما يدل عليه ما في المنهاج الحنفي من قوله فإن كان للصغير أم موسرة وجد موسر ولا أب له فنفقته على الأم والجد على قدر مواريثهما وكذلك العم مع الأم وكذلك سائر العصبة سواهما معها وإن كان للصغير ابن عم موسر وخال موسر فنفقته على خاله اهـ. فمفهومه أن غير العصبة معها لا يشاركها والخال ليس عصبة فلا يشاركها ومن توهم ذلك فقد أبعد عن الفهم جدا وإنما ذكرت لما وجدت من إفتاء بعض المفتين بهذا العصر وتقدم أنه لو اجتمع العم والخال فهي على العم فبالأولى إذا اجتمع مع الأم الخال لا شيء عليه لما تقدم في وجه الإشكال وأما ابن العم فلأنه لا نفقة عليه ولو انفرد لأنه ليس بمحرم والله أعلم. (قوله: على جد الأب) صوابه على الجد أبي الأب لأن الضمير في له للصغير. (قوله: وبه علم إلخ) قال الرملي قال في التتارخانية نقلا عن المحيط تجب عليهما أثلاثا بخلاف الأب في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة على الجد كلها وهو أليق بمذهب أبي حنيفة في الميراث فإنه يلحق الجد بالأب مطلقا حتى قال الجد أولى من الإخوة والأخوات. اهـ. فعلى ما روى الحسن الجد كالأب فيها اهـ. أقول: وعلل في الذخيرة لظاهر الرواية بأن اتصال النافلة بالجد كاتصاله بالأخ بواسطة الأب وفي الأخ والأم النفقة عليهما كإرثهما فكذا في الجد والأم. (قوله: كالأب فيها) أي في النفقة قال في الخانية وهو ظاهر الرواية اعتبارا بالميراث. (قوله: لأن الأم وسائر الأقارب ليس لهم بيع شيء اتفاقا) قال في النهر لكن في الأقضية جواز بيع الأبوين وهكذا القدوري في شرحه فيحتمل أن يكون في المسألة روايتان وبتقدير الاتفاق فتأويل ما ذكر فيها أن الأب هو الذي يتولى البيع لكن لنفقتهما فأضيف البيع إليهما لأنه بعد بيع الأب يصرف الثمن إليهما وهذا هو الظاهر فإن جواز بيع الأم بعيد كذا في الدراية. اهـ. قلت: ومثله في الذخيرة. (قوله: بخلاف غير الأب لا يجوز له بيع العقار مطلقا) قال في النهر يعني للنفقة وإلا فسيأتي أن للوصي ذلك عند استيفاء الشروط الآتية(4\/231)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1400", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9835", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "لعبده فإنه يعتق بعد موته ولو أوصى له بجزء من ماله لم يعتق لأن السهم عبارة عن السدس فكان سدس رقبته داخلا في الوصية فأما الجزء عبارة عن شيء مبهم والتعيين فيه للورثة فلم تكن الرقبة داخلة تحت الوصية كذا في المحيط وما عن أبي يوسف هنا جزم به في الاختيار وذكر الولوالجي: لو قال مريض أعتقوا فلانا بعد موتي إن شاء الله تعالى صح الإيصاء وفرق بين هذا وبين ما إذا قال: هو حر بعد موتي إن شاء الله تعالى حيث لا يصح والفرق أن في المسألة الأولى أمرا بالإعتاق والاستثناء في الأمور باطل وفي المسألة الثانية إيجاب والاستثناء في الإيجاب صحيح اهـ. (قوله: فلا يباع ولا يوهب) شروع في بيان أحكامه وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يجوز لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات وكما في المدبر المقيد ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك ولنا قوله: - عليه السلام - المدبر لا يوهب ولا يورث ولا يباع وهو حر من الثلث ولأنه سبب الحرية لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت لأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية بخلاف سائر التعليقات لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو المقصود وإنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق فأمكن تأخير السبب إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده فافترقا ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال لوراثة وإبطال السبب لا يجوز وفي البيع وما يضاهيه ذلك أراد بالبيع الإخراج عن الملك بعوض وبالهبة الإخراج بغير عوض فكأنه قال لا يخرج عن الملك وفي الذخيرة وغيرها: كل تصرف لا يقع في الحر نحو البيع والإمهار فإنه يمنع في المدبر والمدبرة لأن المدبر باق على حكم ملك المولى إلا أنه انعقد له سبب الحرية فكل تصرف يبطل هذا السبب يمنع المولى منه اهـ. فلذا لا تجوز الوصاية به ولا رهنه لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه عندنا فكان من باب تمليك العين وتملكها كذا في البدائع ومن هنا يعلم أن شرط الواقفين في كتبهم أنها لا تخرج إلا برهن شرط باطل إذ الوقف أمانة في يد مستعيرة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن سنوضحه إن شاء الله تعالى وفي الظهيرية فإن باعه وقضى القاضي بجواز بيعه نفذ قضاؤه ويكون ذلك فسخا للتدبير حتى لو عاد إليه يوما من الدهر بوجه من الوجوه ثم مات لا يعتق وهذا مشكل لأنه يبطل بقضاء القاضي ما هو مختلف فيه وما هو مختلف فيه لزوم التدبير لا صحة التعليق فينبغي أن يبطل وصف اللزوم لا غير اهـ. وسيأتي في البيوع أن بيع المدبر باطل لا يملك بالقبض فلو باعه المولى فرفعه العبد إلى قاض حنفي وادعى عليه أو على المشتري فحكم الحنفي ببطلان البيع ولزوم التدبير فإنه يصير متفقا عليه فليس للشافعي أن يقضي بجواز بيعه بعده كما في فتاوى الشيخ قاسم وهو موافق للقواعد فينبغي أن يكون كالحر فلو جمع بينه وبين قن ينبغي أن يسري الفساد إلى القن كما سنبينه إن شاء الله تعالى في محله وفي الولوالجية من التدبير: رجل قال: هذه أمتى إن احتجت إلى بيعها أبيعها وإن بقيت بعد موتي فهي حرة فباعها جاز كذا في فتاوى الصدر الشهيد اهـ. ولم يصرح بأنها مدبرة تدبيرا مطلقا أو مقيدا وفيها من كتاب الحيل لو أراد أن يدبر عبده على وجه يملك بيعه يقول: إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر فهذا يكون مدبرا مقيدا فيملك بيعه فإذا مات وهو في ملكه عتق اهـ. فكذا في المسألة الأولى يكون مدبرا مقيدا لكن ذكر الولوالجي - رحمه الله - في آخر الوصايا لو قال لعبده: إن مت وأنت في ملكي فأنت حر فله أن يبيعه لأنه لما مات لم يبق في ملكه فلم يعتق اهـ. وهو ليس بمخالف لقوله في الحيل: إنه يعتق بموته لأن قوله في الوصايا لا يعتق معناه ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: فإنه يعتق بعد موته) ظاهره أنه يعتق كله مع أنه صرح في الفتح فيما لو أوصى لعبده بثلث ماله أنه يعتق ثلثه ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بعدم تجزي التدبير تأمل ورأيت في وصايا خزانة الأكمل أوصى لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من الأشياء لم يجز ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في الباقي عند أبي حنيفة ولو وهب له رقبته أو تصدق عليه بها عتق من ثلثه ولو أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلثه فإن بقي من الثلث أكمل له وإن كان في قيمته فضل على الثلث سعى للورثة اهـ. وقوله: فإن بقي من الثلث أكمل له إلخ معناه والله أعلم أنه يستحق ثلث المال ومنه ثلث رقبته وعليه ثلثا رقبته فإن كان ثلثاها أقل من ثلث باقي المال أكمل له تتمة الثلث وإن كان ثلثاها أكثر يسعى للورثة فيما زاد فيكمل له ثلث المال فقط. (قوله: ولم يصرح إلخ)(4\/287)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1456", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9842", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "منه والأوسط والأصغر بمنزلة الأم لا يثبت نسبهما وليس له أن يبيعهما لأنه يحق عليه شرعا الإقرار بنسب ولد هو منه ولما خص الأكبر بالدعوة بعدما لزمه هذا شرعا كان هذا نفيا منه للأخيرين وولد أم الولد ينتفي نسبه بالنفي وهو نظير ما قيل السكوت لا يكون حجة ولكن السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي فهذا مثله اهـ. وقيد بالدعوة لأنه لو قال كنت أطأ لقصد الولد عند مجيئها بالولد فإنه لا يثبت النسب لأنه لم يعترف بالولد وفي فتح القدير ينبغي أن يثبت النسب بلا دعوة لأن ثبوته بقوله هو ولدي بناء على أن وطأه حينئذ لقصد الولد وعلى هذا قال بعض فضلاء الدرس ينبغي أنه إذا أقر أنه كان لا يعزل عنها وحصنها أن يثبت نسبه من غير توقف على دعواه وإن كنا نوجب عليه في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة أن نوجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداء وأظن أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك اهـ. وأقول: إنه لا يصح أن يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه قال في البدائع: الأمة القنة أو المدبرة لا يثبت نسب ولدها وإن حصنها المولى وطلب الولد من وطئها بدون الدعوة عندنا لأنها لا تصير فراشا بدون الدعوة اهـ. فإن أراد الثبوت عند القاضي ظاهرا فقد صرحوا أنه لا بد من الدعوة مطلقا وإن أراد فيما بينه وبين الله تعالى فقد صرح في الهداية وغيرها بأن ما ذكرناه من اشتراط الدعوة إنما هو في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به ويدعيه لأن الظاهر أن الولد منه وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه لأن الظاهر يقابله ظاهر آخر والتحصين منعها من الخروج والبروز عن مظان الريبة والعزل أن يطأها ولا ينزل في موضع المجامعة وفي المجتبى معزيا إلى تجريد القدوري: ويثبت نسب ولد الجارية من مولاها وإن لم يدعه فهذا نص على أن دعوى المولى ليس بشرط لصيرورتها أم ولد في نفس الأمر وإنما يشترط لظهوره والقضاء عليه اهـ. وفيه أيضا لا يصح إعتاق المجنون وتدبيره ويصح استيلاده اهـ. مع أن الدعوى لا تتصور منه فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل. (قوله: وانتفى بنفيه) أي انتفى نسب الولد الثاني بنفي المولى من غير توقف على لعان لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينفى نسب ولدها إلا باللعان لتأكد الفراش أطلق في النفي فشمل الصريح والدلالة كما إذا ولدت ولدين في بطنين فادعى نسب الثاني كان نفيا للأول وكذا لو كانوا ثلاثة فادعى نسب الثاني كان نفيا للأول وكذا لو كانوا ثلاثة فادعى نسب الأكبر كان نفيا لما بعده كما قدمناه وشمل ما إذا تطاول الزمان وهو ساكت بعد ولادته وصرح في المبسوط بأنه إذا تطاول الزمان لا يملك نفيه لأن التطاول دليل إقراره لوجود دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح واختلافهم في التطاول سبق في اللعان وصرح في المبسوط أيضا بأنه إنما يملك نفيه إذا لم يقض به القاضي فأما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله اهـ. وينبغي أن يكون المراد به قضاء غير الحنفي وأما الحنفي فليس له الحكم به من غير صريح الدعوة. (قوله: وعتقت بموته من كل ماله ولم تسع لغريمه) لحديث سعيد بن المسيب أن النبي - عليه السلام - أمر بعتق أمهات ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: وأقول إنه: لا يصح إلخ) قال في النهر أنت خبير بأن المدعي ما لو أقر أنه كان لا يعزل عنها وحصنها هل يكون ذلك كالدعوة أم لا وما في البدائع لا يصادمه بقليل تأمل اهـ. وهو كلام وجيه (قوله: فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل) قال في النهر: يمكن أن يكون من وليه كعرض الإسلام عليه بإسلام زوجته إلا أن يفرق بينهما بالنفع والضرر والموضع موضع تأمل فتدبره اهـ. واعترض بأن ظاهر هذا الجواب لا يصح للفرق الظاهر بين عرض الإسلام والدعوة إذ في الدعوة تحميل النسب على الغير وهو لا يجوز هذا وقد نظم المسألة في الوهبانية فقال وذو عته أو جنة ولدت له ... ولم يدعه أم ولد تصير قال في المنح: وكأنه يعني: المؤلف لم يطلع عليه اهـ. قلت: بل الظاهر أنه لم يطلع على قول شارحها ابن الشحنة حيث قال: مسألة البيت ما في القنية مرقوما فيه لنجم الأئمة البخاري: ومتى ولدت الجارية من مولاها صارت أم ولد له في نفس الأمر وإنما تشترط دعوته للقضاء ولهذا يصح استيلاد المعتوه والمجنون مع عدم الدعوى منهما اهـ. وعامة المصنفين لم يستثنوا هاتين الصورتين من القاعدة المقررة في المذهب أنه لا يثبت النسب في ولد الأمة الأول إلا بالدعوى اهـ. كلام الشحنة. وظاهر كلامه كالمؤلف أن المراد صحة استيلاد المجنون والمعتوه قضاء ويحتمل أن يكون المراد صحته ديانة بأن يكون قول القنية ولهذا إلخ تعليلا لقوله صارت أم ولد له في نفس الأمر فليتأمل لكن لا يخفى أن هذا فرع العلم بالوطء وهذا عسير وهل يكفي لذلك القرائن الظاهرة(4\/294)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1463", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9843", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الأولاد وأن لا يبعن في دين وأن لا يجعلن من الثلث ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير فإنه وصية بما هو من زوائد الحوائج ولأنها ليست بمال متقوم حتى لا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر لأنه مال متقوم أطلق في الموت فشمل الحكمي كردته ولحوقه بدار الحرب وكذا الحربي المستأمن إذا اشترى جارية بدار الإسلام واستولدها ثم رجع إلى دار الحرب فاسترق الحربي عتقت الجارية لما ذكرنا في المدبر كذا في البدائع وشمل كلامه ما إذا أقر بأنها ولدت منه في الصحة أو في المرض لكن إن كان في الصحة فإنها تعتق من جميع المال سواء كان معها ولد أو لم يكن وإن كان الإقرار في المرض فإن كان معها ولد فكذلك الجواب وإلا فهي أم ولده وحكمها كالمدبر تعتق من ثلث المال كذا في شرح الطحاوي وذكر في المحيط أنه لو قال لأمته في مرضه: ولدت مني فإن كان هناك ولد أو حبل تعتق من جميع المال وإلا فمن الثلث لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق وهو وصية وفي الخانية: وإذا عتقت بموته يكون ما في يدها من المال للمولى إلا إذا أوصى لها به اهـ. وفي المجتبى عن محمد مات مولى أم الولد ولها متاع وعروض ليس لها منها شيء إلا أني أستحسن أن أترك لها ملحفة وقميصا ومقنعة فأما المدبر فلا شيء له من الثياب وغيره اهـ. ولم يذكر المصنف هنا حكم ولد أم الولد من غير المولى لأنه قدمه في كتاب العتق أن الولد أي الجنين يتبع الأم في الاستيلاد فإذا زوج المولى أم ولده لرجل فولدت فهو في حكم أمه لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبير ألا ترى أن ولد الحرة حر وولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوج لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسدا لأن الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام وإذا ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق الولد كذا في الهداية فإذا مات المولى عتق ولد أم الولد كأمه وفي المحيط لو شهد أحدهما أنه أقر أنها ولدت هذا الغلام منه وشهد الآخر أنها ولدت هذه الجارية منه فشهادتهما جائزة على أمية الولد لا على ثبات النسب لاختلافهما في الولد فإن كان الولدان لا يعلم أيهما أكبر فنصف كل واحد منهما بمنزلة أمه يعتق ذلك النصف بعتقها ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته بعد موت المولى وإن كان أحدهما أكبر من الآخر عتق الأصغر بعتقها ويباع الأكبر ولا يثبت نسب واحد منهما ومتى لم يعلم أيهما أكبر وأحدهما حادث بعد ثبوت أمية الولد للأم وهو مجهول فيشيع ذلك الحكم فيهما نصفان اهـ. (قوله: ولو أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها) لأن النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة لأنه يندفع الذل عنها بصيرورتها حرة يدا والضرر عن الذمي لانبعاثها على الكسب نيلا لشرف الحرية فيصل الذمي إلى بدل ملكه أما لو أعتقت وهي مفلسة تتوانى في الكسب ومالية أمية الولد يعتقدها الذمي متقومة فيترك وما يعتقده ولأنها إن لم تكن متقومة فهي محترمة وهذا يكفي لوجوب الضمان كما في القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين والمراد بقيمتها هنا ثلث قيمتها لو كانت قنة كذا في غاية البيان والمراد بالنصراني الكافر وترك المصنف قيدا وهو أن محل وجوب السعاية عليها فيما إذا عرض الإسلام عليه فأبى أما إذا أسلم فهي باقية على حالها ولم يصرح بأنها في حال السعاية مكاتبة وقد قالوا إنها مكاتبة لكن إذا عجزت لا ترد في الرق وشرط قاضي خان في الخانية لكونها مكاتبة قضاء القاضي قال: وإذا قضى القاضي عليها بالسعاية كان حالها حال المكاتب ما لم تؤد السعاية وقال فخر الإسلام ومعنى المسألة أن القاضي يقدر قيمتها فينجمها عليها وأشار بكونها أم ولده إلى أنه لو مات قبل السعاية عتقت بلا سعاية كما هو حكم الولد وإلى أن المدبر النصراني إذا أسلم فحكمه حكم أم الولد يسعى في قيمته ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] مثل كونه أعدها للاستفراش أم لا وهذا يقع كثيرا فليحرر. (قوله: وأما الحنفي فليس له الحكم به إلخ) قال في المنح: يمكن أن يراد به الحنفي ويكون من باب قضائه بخلاف رأيه وفيه الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه.(4\/295)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1464", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9855", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "أن كل صفة يوصف بها وبضدها كالرحمة والرأفة والسخط والغضب فهي من صفات الفعل وكل صفة يوصف بها ولا يوصف بضدها كالقدرة والعزة والعظمة فهي من صفات الذات فألحقوا صفات الذات بالاسم ولم يلحقوا صفات الفعل بالاسم وعلى هذا تخرج المسائل اهـ. وظاهره أن الكرامية مؤمنون والمعتزلة كافرون لدعائه للأولين بالهداية وعلى المعتزلة باللعن وفي فتح القدير: المراد بالصفة اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل عليها بهو هو كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم وفي التبيين: والصحيح عدم الفرق لأن صفات الله كلها صفات ذات وكلها قديمة فلا يستقيم الفرق والأيمان مبنية على العرف فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا وما لا فلا اهـ. وفي المسايرة للمحقق ابن الهمام: اختلف مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال والمراد صفات تدل على تأثير لها أسماء غير اسم القدرة يجمعها اسم التكوين فإن كان ذلك الأثر مخلوقا فالاسم الخالق والصفة الخلق أو رزقا فالاسم الرازق والصفة الترزيق أو حياة فهو المحيي أو موتا فهو المميت فادعى متأخرو الحنفية من عهد أبي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله كان تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق وذكروا له أوجها من الاستدلال والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بتعلق خاص فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق والترزيق تعلقها بإيصال الرزق إلى آخر ما ذكره فيها. وأما كونه حالفا بقوله أقسم أو أحلف أو أشهد وإن لم يقل بالله فلأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف وهذه الصيغة للحال حقيقة وتستعمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفا للحال والشهادة يمين قال الله تعالى قالوا نشهد إنك لرسول الله [المنافقون: 1] ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة [المنافقون: 2] والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فيصرف إليه وأشار إلى أنه لو قال: حلفت أو أقسمت أو شهدت بالله أو لم يقل بالله فإنه يمين بالأولى وأطلق في كونه يمينا بلفظ المضارع فأفاد أنه لا يتوقف على النية كما في غاية البيان وذكر في الهداية خلافا فيه وصحح في التبيين أنه يكون يمينا بلا نية وأراد المصنف بهذه الألفاظ أن كلا منها يصلح أن يكون قسما فإن ذكر المقسم عليه انعقدت اليمين فيحنث إذا نقضها فتجب عليه الكفارة وإلا فلا وقد ذكر محمد هذه الألفاظ كلها في الأصل ثم قال بعدها فهذه كلها أيمان فإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة اهـ. وفي المجتبى أشهد ليس بيمين ما لم يعلقه بالشرط وقوله quot; علي نذر quot; يمين وإن سكت وفي المنتقى وجامع الكرخي ما يشبه خلاف مسألة النذر قلت: فعلم بهذا أن هذه الألفاظ لا تكون يمينا ما لم يعلق بشيء اهـ. فظهر بهذا أن ما في النهاية من أن قوله أقسم أو أشهد أو علي يمين تنعقد يمينا سواء ذكر المقسم عليه أو لا مستدلا بما ذكر في الذخيرة أن قوله علي يمين موجب للكفارة فهو سهو كما في غاية البيان وتوهم وخبط كما في فتح القدير بل لا بد من ذكر المقسم عليه. وإنما ترك ذكره في بعض المواضع للعلم به وهو مراد صاحب الذخيرة وتحقيقه أن الكفارة إنما تجب لستر الذنب في نقض اليمين المنعقدة فعلى أي شيء انعقدت اليمين حتى يتصور نقض اليمين فتجب الكفارة وأيضا قوله: علي يمين فيه احتمال لأنه يصح عليه أن يكون يمين الغموس أو اليمين المنعقدة والكفارة لا تثبت بالاحتمال لأنها دائرة بين العبادة والعقوبة والعقوبات تندرئ بالشبهات وذلك أنه ليس في الغموس كفارة وكذا في المنعقدة عند قيام البر فكيف تتصور الكفارة وأيضا لو وجبت الكفارة بمجرد قوله علي يمين يلزم تقديم المسبب على السبب وهو فاسد لأن سبب الكفارة الحنث ولم يوجد لعدم انعقاد اليمين على شيء إلى آخر ما في غاية البيان ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(4\/307)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1476", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9896", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "فأكل سمكا طريا أو مالحا يحنث وفي المحيط وفي الأيمان يعتبر العرف في كل موضع حتى قالوا لو كان الحالف خوارزميا فأكل لحم السمك يحنث لأنهم يسمونه لحما ولو حلف لا يشتري خبزا فاشترى خبز الأرز لا يحنث إلا أن يكون بطبرستان. اهـ. (قوله: ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش لحم) لأن منشأ هذه الأشياء الدم فصارت لحما حقيقة فيحنث بأكلها في حلفه لا يأكل لحما وإن كان لحم الخنزير والآدمي حراما لأن اليمين قد تنعقد لمنع النفس عن الحرام كما لو حلف لا يزني أو لا يكذب تصح يمينه وكذا يدخل في العموم ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب شرابا يدخل فيه الخمر حتى تلزمه الكفارة بشربها لكونها شرابا حقيقة ووجوب الكفارة في اليمين ليس لعينها بل لمعنى في غيرها وهو هتك حرمة اسم الله تعالى ولا يختلف ذلك بين أن تكون يمينه على الطاعة أو على المعصية وصحح الإمام العتابي أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي وقال في الكافي وعليه الفتوى اعتبارا للعرف وهذا هو الحق وما في التبيين من أنه عرف عملي لا يصلح مقيدا للفظ بخلاف العرف اللفظي ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب على الإنسان للعرف اللفظي لأن اللفظ عرفا لا يتناول إلا الكراع وإن كان في اللغة يتناوله ولو حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوانات والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا. اهـ. فقد رده في فتح القدير بأنه غير صحيح لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا ولم يجب عن الفرق بين الدابة والحيوان وهي واردة عليه إن سلمها وفي الخلاصة لو حلف لا يأكل لحما فأكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وهكذا في المحيط والمجتبى ولا يخفى أنه لا يسمى لحما في عرف أهل مصر أيضا فعلم أن ما في المختصر مبني على عرف أهل الكوفة وأن ذلك يختلف باختلاف العرف وفي الخلاصة وغيرها لو حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم الإبل والبقر والغنم والطيور مطبوخا كان أو مشويا أو قديدا كما ذكره في الأصل فهذا من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بالنيء وفي فتاوى أبي الليث عن أبي بكر الإسكاف أنه لا يحنث وهو الأظهر وعند الفقيه أبي الليث يحنث ولو حلف لا يأكل من هذا اللحم شيئا فأكل من مرقته لم يحنث إن لم يكن له نية المرقة. اهـ. وفي الظهيرية الأشبه أنه لا يحنث بأكل النيء وفي المحيط حلف لا يأكل لحم شاة فأكل لحم عنز يحنث لأن الشاة اسم جنس فيتناول الشاة أي الضأن وغيرها وذكر الفقيه أبو الليث في نوازله أنه لا يحنث سواء كان الحالف قرويا أو مصريا وعليه الفتوى لأنهم يفرقون بينهما عادة ولو حلف لا يأكل لحم بقرة لم يحنث بأكل لحم الجاموس لأنه وإن كان بقرا حتى يعد في نصاب البقر ولكن خرج من اليمين بتعارف الناس. اهـ. وفي الخانية والرأس والأكارع لحم في يمين الأكل وليس بلحم في يمين الشراء. اهـ. وفي البدائع حلف لا يأكل لحم دجاج فأكل لحم ديك حنث لأن الدجاج اسم للذكر والأنثى جميعا فأما الدجاجة فاسم للأنثى والديك اسم للذكر واسم الإبل يقع على الذكور والإناث وكذا اسم الجمل والبعير والجزور وهذه الأربعة تقع على البخاتي والعراب واسم البقر يقع على الأنثى والذكر كالشاة والغنم والنعجة اسم للأنثى والكبش للذكر والفرس لهما كالبغل والبغلة والحمار للذكر والحمارة والأتان للأنثى. (قوله: وبشحم الظهر في شحما) أي لو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر لا يحنث فهو معطوف على قوله وبسمك وهذا عند الإمام وقالا يحنث لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار وله أنه لحم حقيقة ألا ترى أنه ينشأ من الدم ويستعمل استعماله ويحصل به قوته ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم إجماعا كما في المحيط ولا يحنث ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: لتصريح أهل الأصول بقولهم إلخ) قال في النهر وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمة الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا. اهـ. وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيوانا فإيراد الفرع على ما في الفتح كما في البحر غير وارد لأن العادة حيث كانت مخصصة انصرفت يمينه إلى ما يركب عادة فتدبر(4\/348)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1517", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "9990", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وقد كتبت أنه لو قال ذلك الوالد لولده يجب عليه التعزير اهـ. وفي نفسي منه شيء لتصريحهم بأن الوالد والد لا يعاقب بسبب ولده فإذا كان القذف لا يوجب عليه شيئا فالشتم أولى. (قوله: ويبطل بموت المقذوف) أي بطل الحد لأنه لا يورث عندنا ولا خلاف في أنه فيه حق الشرع وحق العبد فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص فمن هذا الوجه حق العبد ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا والمقصد من شرع الزواجر إخلاء العالم عن الفساد وهذا آية حق الشرع وبكل ذلك تشهد الأحكام فإذا تعارضت الجهتان فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مدعيا به ولا كذلك عكسه لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حق الشرع إلا نيابة وهذا هو الأصل المشهور الذي تتفرع عليه الفروع المختلف فيها منها الإرث إذ الإرث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع ومنها العفو فإنه لا يصح العفو عن المقذوف عندنا ويصح عنده ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عنه ويجري فيه التداخل وعنده لا يجري وعن أبي يوسف في العفو مثل قول الشافعي ومن أصحابنا من قال: إن الغالب حق العبد وخرج الأحكام والأول أظهر كذا في الهداية واعلم أنهم اتفقوا على أنه يشترط الدعوى في إقامته ولم تبطل الشهادة بالتقادم ويجب على المستأمن ويقيمه القاضي بعلمه إذا علمه في أيام قضائه وكذا لو قذفه بحضرة القاضي حده وإن علمه القاضي قبل أن يستقضي ثم ولي القضاء ليس له أن يقيمه حتى يشهد به عنده ويقدم استيفاؤه على حد الزنا والسرقة إذا اجتمعا ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به وهذا كله باعتبار حق العبد واتفقوا على أن الإمام يستوفيه دون المقذوف بخلاف القصاص ولا ينقلب مالا عند سقوطه ولا يستخلف عليه القاذف ويتنصف بالرق كالعقوبات الواجبة حقا لله تعالى ولا يباح القذف بإباحته ولا يحلف القاذف ولا يؤخذ منه كقيل إلى أن يثبت وهذا كله باعتبار حق الله تعالى ووقع الاختلاف في الفروع المذكورة أولا ثم اعلم أن صدر الإسلام وإن صح أن الغالب حق العبد لم يخالف في الفروع من عدم الإرث وصحة العفو إلى آخره وإنما أجاب عنها كما في التبيين وأطلق بطلانه بموت المقذوف فشمل الكل والبعض حتى لو ضرب القاذف بعض الحد فمات المقذوف لا يقام ما بقي وقيد بكونه قذفه حيا إذ لو قذفه ميتا فلأصله وفرعه المطالبة بطريق الأصالة لا بطريق الميراث. (قوله: لا بالرجوع والعفو) أي لا يبطل برجوع القاذف عن الإقرار ولا بعفو المقذوف لما قدمناه وقد توهم بعض حنفية زماننا من عدم صحة العفو أن القاضي يقيم الحد عليه مع عفو المقذوف وتعلق بما في فتح القدير من قوله ومنها العفو فإنه بعد ما ثبت عند الحاكم القذف والإحصان لو عفا المقذوف عن القاذف لا يصح منه العفو ويحد عندنا اهـ. وهو غلط فاحش فقد صرح في المبسوط بأنه إذا قضى القاضي بحد القذف على القاذف ثم عفا المقذوف عنه بعوض أو بغير عوض لم يسقط الحد ولكن الحد وإن لم يسقط بعفوه فإذا ذهب العافي لا يكون للإمام أن يستوفيه لما بينا أن الاستيفاء عند طلبه وقد ترك الطلب إلا إذا عاد وطلب فحينئذ يقيم الحد لأن العفو كان لغوا فكأنه لم يخاصم إلى الآن. اهـ. وفي غاية البيان معريا إلى الشامل لا يصح عفو المقذوف إلا أن يقول لم يقذفني أو كذب شهودي لأنه حق الله تعالى إلا أن خصومته شرط. اهـ. ويدل عليه أيضا ما في كافي الحاكم لو غاب المقذوف بعد ما ضرب بعض الحد لم يتم الحد إلا وهو حاضر لاحتمال العفو فالعفو الصريح أولى فتعين حمل ما في فتح القدير على ما إذا عاد وطلب. (قوله: ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] [ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه] قوله: وفي نفسي منه شيء إلخ) نقله الشرنبلالي وأقره واقتصر في الرمز والمنح على ما في القنية ولم يعولا على ما ذكره المؤلف ومنعه في النهر أيضا ولم يبين وجهه وقد وجهه بعض الفضلاء بأن الحد يندرئ بالشبهة لأنه حق الله تعالى وحرمة الأبوة شبهة صالحة للدرء والتعزير خالص حق العبد وهو لا يندرئ بالشبهة ولا يلزم من سقوط الأدنى سقوط الأعلى. اهـ. ولا يخفى أن قولهم لا يعاقب يشمل التعزير فيبقى توقف المؤلف وإبداء هذا الفرق لا يدفعه تأمل. [ويبطل حد القذف بموت المقذوف] (قوله فقد صرح في المبسوط بأنه إذا قضى إلخ) في الخانية من كتاب الصلح رجل قذف محصنا أو محصنة فأراد المقذوف حد القذف فصالحه القاذف على دراهم مسماة أو على شيء آخر على أن يعفو عنه ففعل لم يجز الصلح حتى لا يجب المال وهل يسقط الحد إن كان ذلك بعد ما رفع إلى القاضي لا يبطل الحد. اهـ. وهذا لا يعارض ما في المبسوط لأن قاضي خان إنما حكم بعدم بطلان الحد بالصلح وأما كونه(5\/39)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1611", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10080", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "واستحبابا وقيد بنصف السنة لأنه لو مات في آخرها يستحب الصرف إلى قريبه لأنه قد أوفى تعبه فيستحب له الوفاء ثم قيل رزق القاضي ومن في معناه يعطى في آخر السنة واختلفوا فيما إذا أخذه أولها ثم مات أو عزل قبل مضيها قيل يجب رد ما بقي وقيل لا يجب عند هما كالنفقة المعجلة إلا عند محمد والله تعالى أعلم. . [باب أحكام المرتدين] شروع في بيان الكفر الطارئ بعد الأصلي والمرتد في اللغة الراجع مطلقا وفي الشريعة الراجع عن دين الإسلام كما في فتح القدير وفي البدائع ركن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان والعياذ بالله بعد وجود الإيمان وشرائط صحتها العقل فلا تصح ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل وأما من جنونه متقطع فإن ارتد حال الجنون لم يصح وإن ارتد حال إفاقته صحت وكذا لا تصح ردة السكران الذاهب العقل والبلوغ ليس بشرط لصحتها من الصبي عندهما خلافا لأبي يوسف وكذا الذكورة ليست شرطا ومنها الطوع فلا تصح ردة المكره عليها اهـ. والإيمان التصديق بجميع ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - عن الله تبارك وتعالى مما علم مجيئه به ضرورة وهل هو فقط أو هو مع الإقرار قولان فأكثر الحنفية على الثاني والمحققون على الأول والإقرار شرط إجراء أحكام الدنيا بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد والكفر لغة الستر وشرعا تكذيب محمد - صلى الله عليه وسلم - في شيء مما يثبت عنه ادعاؤه ضرورة وفي المسايرة ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه إنما فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اهـ. وفي فتح القدير ومن هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى اهـ. فهذا وما قبله صريح في أن ألفاظ التكفير المعروفة في الفتاوى موجبة للردة عن الإسلام حقيقة وفي البزازية ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذكر في الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذا فذاك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر وهذا كلام باطل إلى آخره. والحق أن ما صح عن المجتهد فهو على حقيقته وأما ما ثبت عن غيره فلا يفتى به في مثل التكفير ولذا قال في فتح القدير من باب البغاة أن الذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم تكفيرهم ويقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء اهـ. فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره وأنكر وعده أو وعيده أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة أو نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص واختلفوا في قوله فلان في عيني كاليهودي في عين الله فكفره الجمهور وقيل لا إن عنى به استقباح فعله وقيل يكفر إن عنى الجارحة لا القدرة والأصح مذهب المتقدمين في المتشابه كاليد واختلفوا في جواز أن يقال بين يدي الله ويكفر بقول يجوز أن يفعل الله فعلا لا حكمة فيه وبإثبات المكان لله تعالى فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر وإن أراد المكان كفر وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى ويكفر إن اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر وبقوله لو أنصفني الله تعالى يوم القيامة انتصفت منك أو إن قضى الله يوم ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (باب أحكام المرتدين) (قوله واختلفوا في جواز أن يقال بين يدي الله تعالى) قال في البزازية قيل لا تجوز هذه اللفظة وقيل تجوز فإنه قد جاء في الحديث أنه يوقف بين يدي الله تعالى على الصراط قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - هذا اللفظ موسع بالعربية والفارسية يطلق على الله تعالى وإن كان تعالى منزها عن الجهة وجوزه السرخسي أيضا ومن يتحرز عن إطلاقه بالفارسية فإنما ذلك مخافة فتنة الجهال فأما من حيث الدين فلا بأس به(5\/129)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1701", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10086", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها وأما مسألة تكفير أهل البدع المذكورة في الفتاوى فقد تركتها عمدا لأن محلها أصول الدين وقد أوضحها المحقق في المسايرة. (قوله بعرض الإسلام على المرتد) أي يعرضه الإمام والقاضي وهو مروي عن عمر - رضي الله عنه - لأن رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض شبهة لم يبين صفته وظاهر المذهب استحبابه فقط ولا يجب لأن الدعوة قد بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوى غير واجبة ولم يذكر تكرار العرض عليه وفي الخانية يعرض عليه الإسلام في كل يوم من أيام التأجيل (قوله وتكشف شبهته) بيان لفائدة العرض أي فإن كان له شبهة أبداها كشفت عنه لأنه عساه اعترضت له شبهة فتزاح عنه (قوله ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل) لأنها مدة ضربت لإبداء الأعذار وهو مروي عن عمر - رضي الله عنه - أطلقه فأفاد أنه يمهل وإن لم يطلبه وهو رواية وظاهر الرواية أنه لا يمهل بدون استمهال بل يقتل من ساعته كما في الجامع الصغير إلا إذا كان الإمام يرجو إسلامه كما في البدائع وإذا استمهل فظاهر المبسوط الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل كان على الإمام أن يمهله وعن الإمام الاستحباب مطلقا وأفاد بإطلاقه أنه يفعل به ذلك إذا ارتد ثانيا إلا أنه إذا تاب ضربه الإمام وخلى سبيله وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه الإمام ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا كذا في التتارخانية. وأفاد بإطلاقه أنه لا فرق بين ردة وردة من أنه إذا أسلم ويستثنى منه مسائل الأولى الردة بسبه - صلى الله عليه وسلم - قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق أولى ثم يقتل حدا عندنا فلا ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] قوله لم يبين صفته) أي صفة العرض وذكر في النهر أن قوله يعرض ظاهر في وجوبه كما في الفتح فقوله لم يبين صفته ممنوع نعم ظاهر المذهب أنه مندوب فقط (قوله قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ) قال تلميذ المؤلف في منح الغفار بعد نقله ذلك وجعله إياه متنا ما نصه وبمثله صرح الإمام البزازي وبهذا جزم شيخنا في فوائده لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في البزازية ما نقله من ذلك إليه ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية اهـ. وقد نقل ابن أفلاطون زاده في كتابه المسمى بمعين الحكام أنها ردة حيث قال معزيا إلى شرح الطحاوي ما صورته من سب النبي - عليه الصلاة والسلام - أو بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين اهـ. وفي النتف من سب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد اهـ. فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في كتابه المسمى بالشفاء ونص عبارته قال أبو بكر بن المنذر - رحمه الله تعالى - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي - رحمه الله -. قال القاضي أبو الفضل وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك - رحمه الله - وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه اهـ. إلى هنا كلام صاحب المنح. لكن قال بعدما يأتي عن الجوهرة في ساب الشيخين أقول: يقوى القول بعدم قبول توبة من سب صاحب الشرع الشريف - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو الذي ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لحضرة صاحب الرسالة المخصوص بكمال الفضل والبسالة اهـ. وفيه كلام تعرفه وقد حررت المسألة في تنقيح الحامدية فراجعها ثم جمعت في ذلك كتابا سميته تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام وبينت فيه أن قول الشفاء لكنهم قالوا هي ردة إلخ صريح في قبول توبته لأنه استدراك على قوله قبله يقتل ولا تقبل توبته عند هؤلاء فعلم أن قوله وبمثله قال أبو حنيفة أي قال أنه يقتل لكن قالوا أنه ردة فحاصله أنه يقتل إن لم يتب كما هو حكم الردة وإلا لم يكن للاستدراك المذكور فائدة وممن صرح بقبول توبته عندنا الإمام السبكي في السيف المسلول وقال إنه لم يجد للحنفية إلا قبول التوبة(5\/135)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1707", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10087", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "تقبل توبته في إسقاطه القتل قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيها توبة فلا تعمل الشهادة معه حتى قالوا يقتل وإن سب سكران ولا يعفى عنه ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون قال الخطابي لا أعلم أحدا خالف في وجوب قتله وأما مثله في حقه تعالى فتقبل توبته في إسقاط قتله اهـ. وعلله البزازي بأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة وصرح بأن سب واحد من الأنبياء كذلك وقوله في فتح القدير في إسقاط القتل يفيد أن توبته مقبولة عند الله تعالى وهو مصرح به. الثانية الردة بسب الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وقد صرح في الخلاصة والبزازية بأن الرافضي إذا سب الشيخين وطعن فيهما كفر وإن فضل عليا عليهما فمبتدع ولم يتكلما على عدم قبول توبته وفي الجوهرة من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ويجب قتله ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته وإسلامه ونقتله وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي وهو المختار للفتوى اهـ. وحيث لا تقبل توبته علم أن سب الشيخين كسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يفيد الإنكار مع البينة كما تقدم عن فتح القدير لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى. الثالثة لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين وأما من يبطن الكفر والعياذ بالله تعالى ويظهر الإسلام فهو المنافق ويجب أن يكون حكمه في عدم قبولنا توبته كالزنديق لأن ذلك في الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان قد يخفي كفره الذي هو عدم اعتقاده دينا والمنافق مثله في الإخفاء وعلى هذا فطريق العلم بحياله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه والحق أن الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المنافق فالزنديق إن كان حكمه ذلك فيجب أن يكون مبطنا كفره الذي هو عدم التدين بدين ويظهر تدينه بالإسلام أو غيره إلى أن ظفرنا به وهو عربي وإلا لو فرضناه مظهرا لذلك حتى تاب يجب أن لا يقتل وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين لكفرهم إذا أظهروا التوبة وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتقاد حرمته كذا في فتح القدير وفي الخانية قالوا إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل اهـ. [توبة الساحر] وتفصيل حسن موافق لما بحثه في فتح القدير هو الرابعة توبة الساحر جعله في فتح القدير كالزنديق لا تقبل توبته وفي الخانية من كتاب الحظر والإباحة الساحر إذا تاب فهو على وجوه إن كان يعتقد نفسه خالقا لما يفعل فإن تاب عن ذلك فقال خالق كل شيء هو الله تعالى وتبرأ عما كان يقول تقبل توبته ولا يقتل وإن كان الساحر يستعمل السحر بالتجربة والامتحان ولا يعتقد لذلك أثرا لا يقتل لأنه ليس بكافر وساحر يجحد السحر ولا يدري كيف يفعل ولا يقربه قالوا لا يستتاب بل يقتل إذا ثبت أنه يستعمل السحر وفي بعض المواضع ذكر أن الاستتابة أحوط وقال الفقيه أبو الليث إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته ولا يقتل وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل وكذا الزنديق المعروف الداعي والفتوى على هذا القول اهـ. وفي فتح القدير وتقبل الشهادة بالردة من عدلين ولا يعلم مخالف إلا الحسن قال لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسا على الزنا وإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لأن إنكاره توبة ورجوع اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] وسبقه إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن أمية الحنبلي في كتابه الصارم المسلول فصرح فيه في عدة مواضع بقبول التوبة عند الحنفية وأنه لا يقتل. (قوله وفي الجوهرة من سب الشيخين إلخ) قال في النهر هذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد على هامش بعض النسخ فالحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له مع ما قبله.(5\/136)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1708", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10128", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وتبعه المحقق ابن الهمام هناك لكن ذكر هنا عن الخلاصة أن الفتوى على النفاذ والحاصل أن في نفاذ القضاء على الغائب روايتين فصححوا في باب المفقود رواية النفاذ وفي كتاب القضاء رواية عدمه لكن وقع الاشتباه بين أهل العصر في المراد بالقاضي على الغائب هل المراد به الأعم من الحنفي وغيره أو المراد غير الحنفي ومنشؤه فهم عبارة الهداية وغيرها هنا حيث قالوا إذا رآه القاضي نفذ هل المراد أنه رأي له واعتقاد فيخرج الحنفي لأنه لا يرى القضاء على الغائب أو المراد إذا رآه القاضي مصلحة فقال في العناية إلا إذا رآه القاضي أي جعل ذلك رأيا له وحكم به وقال في فتح القدير أي رأى القاضي المصلحة في الحكم على الغائب أو له اهـ. وقال الشارحون وصاحب الخلاصة والبزازية في توجيه الجواب عما أورد أن المجتهد فيه نفس القضاء رآها القاضي حجة وقضى بها نفذ وهو موافق لما في العناية المقتضي لتخصيص القاضي بغير الحنفي ومن العجب ما في الخلاصة من نقل الإجماع على نفاذ القضاء على الغائب لو فعل وإنما الخلاف في أنه هل يقضي وينصب وكيلا عن الغائب أم لا وستزداد وضوحا في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. والحاصل أنه لا تسمع الدعوى ولا تقبل البينة فيما لو ادعى إنسان على المفقود دينا أو وديعة أو شركة في عقار أو رقيق أو ردا بعيب أو مطالبة لاستحقاق لعدم الخصم لأن منصوب القاضي ليس بخصم وكذا ورثته لأنهم يرثونه بعد موته ولم يثبت ولم يذكر المصنف بيع شيء من ماله وفي الهداية ثم ما كان يخاف عليه الفساد يبيعه القاضي لأنه يتعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر له بحفظ المعنى ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد في نفقة ولا غيرها لأنه لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة وهو ممكن قوله (: وينفق على قريبه ولاد أو زوجته) يعني من مال المفقود والأصل فيه أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله في غيبته لأن القضاء حينئذ يكون إعانة وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من الكبار وألزمني من الذكور الكبار ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة وكل محرم لما قدمناه في النفقات أطلق في الإنفاق من ماله وهو مقيد بالدراهم والدنانير لأن حقهم في الملبوس والمطعوم فإذا لم يكن ذلك في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر بمنزلتهما في هذا الحكم لأنه يصلح قيمة كالمضروب وتقدم في النفقات استثناء الأب فإن له بيع العروض وفي التتارخانية ويباع في النفقة ما سوى العقار ولم يقيد بفقرهم لما علم في النفقات أنه لا بد منه إلا الزوجة فإنها تستحق النفقة وإن كانت غنية ولم يبين من تحت يده المال لما قدمه في النفقات أنه إذا كان المال وديعة أو دينا ينفق عليهم منهما إذا كان المودع والمديون مقرين بالدين الوديعة والنكاح والنسب. وهذا إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فإن كانا ظاهرين لا حاجة إلى الإقرار وإن كان أحدهما ظاهرا الوديعة والدين أو النكاح والنسب يشترط الإقرار بما ليس بظاهر هذا هو الصحيح وإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير أمر القاضي يضمن المودع ولا يبرأ المديون لأنه ما أدى إلى صاحب الحق ولا إلى نائبه بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي لأن القاضي نائب عنه وإن كان المودع والمديون جاحدين أصلا أو كانا جاحدين الزوجية والنسب لم ينتصب أحد من مستحقي النفقة خصما في ذلك لأن ما يدعيه للغائب لم يتعين سببا لثبوت حقه وهو النفقة لأنها كما تجب في هذا المال تجب في مال آخر للمفقود وأما إذا نصب القاضي من يخاصم في ذلك فله ذلك كما في التتارخانية ولم يذكر المصنف أخذ الكفيل منهم لما قدمه أنه يأخذ كفيلا. (قوله ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(5\/177)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1749", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10134", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الدين وهذا قولهما وقال أبو يوسف تجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ولو اشتراها المسلم لا يصح أطلق الكافر فشمل المرتد ولذا قال في المحيط: شارك المسلم المرتد مفاوضة أو عنانا لم تجز عند أبي حنيفة إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وإن أسلم جازت وعندهما تجوز العنان دون المفاوضة وإن شارك المسلم مرتدة صحت عنانا لا مفاوضة وينبغي أن تجوز المفاوضة عند أبي يوسف وتكره لأن تصرفات المرتدة نافذة بالإجماع فساوت المسلم في التجارات وضمانها كالمسلم مع الذمي عنده لهما أنها وإن ساوت المسلم في التجارات لكنها أدون من المسلم في بعض ما يستفاد بالتجارة فإن المرتدة لو اشترت عبدا مسلما أو مصحفا فإنه لا يبقى بيدها ولا يقر على ملكها بخلاف المسلم. وغير المتقرر لا يساوي المتقرر وقيد بالمسلم والكافر لأنها تجوز بين الذميين وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا لاستوائهما في التجارة وضمانها لأن الكتابي لو أجر نفسه للذبح يطالب به المجوسي وإن كان لا يقدر على الذبح بنفسه لأنه يقدر عليه بالمعين أو الأجير وهذا المجوسي لو آجر نفسه للذبح صح كالقصار مع الخياط إذا تفاوضا صار كل واحد منهما مطالبا بما على الآخر لأنه يقدر عليه بمعين أو أجير كذا في المحيط ولو ارتد أحد المتفاوضين بطلت المفاوضة أصلا وقالا تصير عنانا كذا في التتارخانية معزيا إلى السراجية وذكر قبله أنها موقوفة عنده وأنه يكره للمسلم أن يشارك الذمي اهـ. يعني: شركة عنان وفي الهداية وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان إذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما اهـ. قال في النهاية بخلاف المفاوضة فإنها عام لا غير. اهـ. وفيه ما علمت سابقا. (قوله: وما يشتريه كل يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم) لأن مقتضى العقد المساواة وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف فكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه في الكتاب وهو استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع فلا يمكن إيجابه على صاحبه ولا الصرف من ماله ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة والقياس أن يكون على الشركة لما بينا أراد بالمستثنى ما كان من حوائجه فشمل شراء بيت للسكنى أو الاستئجار للسكنى أو الركوب لحاجته كالحج وغيره وكذا الإدام والجارية التي يطؤها بإذن الشريك فليس الكل على الشركة لما ذكرنا وإنما استثنى الطعام وما معه من الشركة دون الضمان لأنه وإن لم يكن على الشركة فالآخر كفيل عنه حتى كان لبائع الطعام والكسوة له ولعياله أن يطالب الآخر ويرجع الآخر بما أدى على المشتري وإنما قيدنا في الجارية بإذن الشريك لأنه لو اشتراها للوطء أو للخدمة لنفسه بغير إذن شريكه فهي على الشركة كما في المحيط وسنبينه في آخر الباب وفي المحيط لو اشتريا بالمالين شيئين صفقتين فلكل واحد منهما على صاحبه نصف رأس ماله دينا عليه لأن كل واحد صار مشتريا بالنصف لنفسه والنصف لصاحبه بحكم الوكالة ولا يلتقيان قصاصا لأن صفة المالين مختلفة بخلاف ما لو اشتريا بالمالين شيئين صفقة واحدة فإنه لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء لأن كل واحد منهما لم يصر وكيلا عن صاحبه في ذلك وتمامه فيه. (قوله وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر) لأنه كفيل فدخلت تحت التجارة ثمن المشترى في البيع الجائز وقيمته في الفاسد سواء كان مشتركا أو لنفسه ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(5\/183)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1755", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10140", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أحدهما ينظر إن شرطا العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح بينهما على قدر رأس مالهما. اهـ. وفي الظهيرية لو قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعمل معك بالشركة فهذا بمنزلة قوله فاسختك. اهـ. (قوله: وببعض المال) يعني يصح أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض لأن المساواة في المال ليس بشرط إذ اللفظ لا يقتضيه وقدمنا ما تصح به الشركة من الأموال مفاوضة أو عنانا (قوله وبخلاف الجنس) بأن يكون من أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم لعدم اشتراط الخلط عندنا فجازت في متحد الجنس ومختلفه وتجوز مع اختلاف الوصف فقط بالأولى كما إذا كان من أحدهما دراهم سود ومن الآخر دراهم بيض وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا. [شركة العنان وإن لم يخلطا المالين] (قوله وعدم الخلط) أي تصح وإن لم يخلطا المالين لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال لأن العقد يسمى شركة ولا بد من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الربح برأس المال وإنما يستفاد بالتصرف لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به وهو الربح بدونه وصارت كالمضاربة. قوله (وطولب المشتري بالثمن فقط) أي دون صاحبه لما بينا أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة والوكيل الأصيل هو في الحقوق. قوله (: ورجع على شريكه بحصته منه) أي من الثمن إذا أدى من مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا فقد من مال نفسه رجع عليه فإن كان ذلك لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] كان جائزا وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة نصفين فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة اهـ. أقول: وقوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما إلخ يفيد الجواز في المسألة التي ذكرناها قريبا لأن قوله: والعمل من أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الألف الذي ربحه أقل من صاحب الألفين فيفيد صحة اشتراط كون الربح أكثر للقاعد إذا كان رأس ماله أكثر من رأس مال العامل تأمل هذا وقد ذكر الشارح الزيلعي في أول كتاب المضاربة عند قوله: والمضارب أمين إلخ ما نصه وإذا أراد أن يجعله عليه مضمونا أقرضه رأس المال كله وأشهد عليه وسلمه إليه ثم يأخذه منه مضاربة ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين به في العمل فإذا عمل وربح كان الربح بينهما على الشرط وأخذ رأس المال على أنه بدل القرض وإن لم يربح أخذ رأس المال بالقرض وإن هلك هلك على المستقرض وهو العامل أو أقرضه كله إلا درهما منه وسلمه إليه عقدا شركة العنان ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض فإن ربح كان بينهما على ما شرطا وإن هلك هلك عليه اهـ. كلام الزيلعي وهو صريح في أن اشتراط العمل على الأكثر مالا جائز وهو مخالف لما تقدم عن الأصل من قوله وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا يجوز تأمل ثم رأيت في كتاب الشركة من الخانية ما نصه: ولو تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم يرد محمد - رحمه الله تعالى - بهذا فساد العقد إنما أراد به فساد شرط الوضيعة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة. اهـ. فهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان العمل منهما أو من أحدهما سواء كان صاحب الأكثر أو الأقل والذي يتعين المصير إليه في التوفيق هو أن يقال إذا اشترطا العمل على أحدهما لا يصح أن يكون هو الأقل ربحا بل يكون الربح على قدر ماليهما أما إذا شرطا العمل عليهما وشرطا التفاضل في الربح وكان مال أحدهما أكثر أو لا يصح ذلك سواء عملا أو عمل أحدهما متبرعا فيحمل كلام المحيط على ما إذا شرطا العمل على أحدهما كما هو صريح عبارته ويحمل كلام الزيلعي على ما إذا شرطاه عليهما ثم يعمل أحدهما متبرعا بلا شرط ثم رأيت المؤلف صرح بما يدل على ذلك قبيل باب الكفالة في بحث ما لا يبطل بالشرط الفاسد حيث قال ما نصه قوله والشركة بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا اهـ. وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي تفاضلهما في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل وأجبت بأن الشرط صحيح اشتراط العمل على أكثرهما مالا والتبرع ليس من قبيل الشرط(5\/189)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1761", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10166", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "في الحياة لا يجوز وقف أرضه على عمارة مصاحف موقوفة لا يصح لأنه لا عرف فيه وقف على أمهات أولاده وعبيده فالوقف باطل في قول هلال. وفي الفتاوى وقف على أمهات أولاده إلا من تزوج فلا شيء لها فإن طلقها زوجها لا يعود حقها الساقط إلا إذا كان الواقف استثنى وقال من طلقت فلها أيضا قسط من الوقف وذكر الخصاف قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أو على بني آدم أو على أهل بغداد أبدا فإذا انقرضوا فعلى المساكين أو على العميان أو على الزمنى فالوقف باطل وذكر الخصاف في موضع آخر مسألة العميان والزمنى وقال الغلة للمساكين لا لهما ولو وقف على قراء القرآن والفقراء فالوقف باطل. وذكر هلال الوقف على الزمنى المنقطعين صحيح وقال المشايخ الوقف على معلم المسجد الذي يعلم الصبيان غير صحيح وقيل يصح لأن الفقر غالب فيهم قال شمس الأئمة فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلدة كذا يجوز لأن الفقر غالب فيهم فكان الاسم منبئا عن الحاجة. والحاصل أنه متى ذكر مصرفا فيه نص على الفقراء والحاجة فالوقف صحيح يحصون أم لا وقوله يحصون إشارة إلى أن التأبيد ليس بشرط ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الغني والفقير إن كانوا يحصون صح بطريق التمليك وإن كانوا لا يحصون فهو باطل إلا أن يكون في لفظه ما يدل على الحاجة كاليتامى فحينئذ إن كانوا يحصون فالأغنياء والفقراء سواء وإن لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم لا إلى أغنيائهم وكذا لو وقف على الزمنى فهو على فقرائهم وفي الفتاوى لو وقف على الجهاد والغزو أو في أكفان الموتى أو حفر القبور يفتى بالجواز وهذا على خلاف ما تقدم ولو وقف على أبناء السبيل يجوز ويصرف إلى فقرائهم وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه شفعوي المذهب إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي إذا كان في طلبه. وذكر بكر أن الوقف على أقرباء سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعين يجوز وإن كان لا يجوز الصدقة عليهم وفي الفتاوى أنه لا يجوز ولا يصير وقفا لعدم جواز صرف الصدقة لبني هاشم لكن في جواز الوقف وصدقة النفل عليهم روايتان الوقف على الصوفية وصوفي خانه لا يجوز قال شمس الأئمة يجوز على الصوفية. اهـ. وفي الإسعاف روي عن محمد أن ما لا يحصى عشرة وعن أبي يوسف مائة وهو المأخوذ عند البعض وقيل أربعون وقيل ثمانون والفتوى على أنه مفوض إلى رأي الحاكم اهـ. وفي الظهيرية لو وقف على كل مؤذن وإمام في مسجد معين قال الشيخ إسماعيل الزاهد لا تجوز لأنها قربة وقعت لغير معين وقد يكونان غنيين أو فقيرين وإن كان المؤذن فقيرا لا يجوز أيضا والحيلة أن يقول على كل مؤذن فقير بهذا المسجد أو المحلة فإذا خرب كان على الفقراء ولو قال على كل مؤذن فقير لا يجوز للجهالة ولو وقفه على ولد عبد الله ونسله فلم يقبلوا كانت الغلة للفقراء ولو حدثت الغلة بعد ذلك فقبلوا كانت الغلة لهم فإن أخذوها سنة ثم قالوا لا نقبل فليس لهم ذلك. قال الفقيه أبو جعفر هذا الجواب يستقيم في حق الغلة المأخوذة لأنها صارت لهم فلا يملكون الرد أما التي تحدث فلهم الرد لأنه لا ملك لهم فيها إنما الثابت لهم مجرد الحق ومجرد الحق يقبل الرد وإن قال أقبل سنة ولا أقبل فيما سوى ذلك أو على العكس كان الأمر كما قال ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على عبد الله فقال عبد الله لا أقبل فالوقف جائز والغلة للفقراء ولو قال صدقة على ولد عبد الله ونسله فأبى رجل من ولده أن يقبل فالغلة لمن قبل منهم ويجعل من لم يقبل بمنزلة الميت. هكذا ذكر هلال والخصاف ولو قال على زيد وعمر ما عاشا ومن بعدهم على المساكين فقال زيد قبلت وقال عمرو لا أقبل فلزيد نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين وعلى قياس ما قدمنا ذكره ينبغي أن تكون ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله فالوقف باطل) لأنه للغني والفقير وهم لا يحصون وإنما لم يكن جائزا وتكون الغلة للمساكين لأنه لم يقصد بها المساكين بخلاف قوله على ولد زيد فإنه إذا لم يكن لزيد ولد تكون للمساكين ثم إذا حدث له ولد ردت الغلة إليهم لأن زيدا رجل بعينه فالوقف على ولده جائز أما أهل بغداد وقريش ونحوهم فإنهم موجودون ولكن يدخل فيهم الغني والفقير وهم لا يحصون فلذا بطل الوقف عليهم وكذا لو قال على أهل بغداد ثم على المساكين لأن أهل بغداد لا ينقرضون ولا يكون للمساكين إلا بعد انقراضهم. اهـ. ملخصا من الخصاف(5\/215)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1787", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10169", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "العاجز واشترى بثمنه عبدا مكانه جاز. اهـ. وقول المصنف أكرته دون عبيده فيه دليل على أن العبيد إنما يصح وقفهم تبعا لضيعة لأجل زراعتها وكذا قوله في الهداية لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود يدل على أنه لو وقف دارا فيها عبد وجعل العبد تبعا لها لا يصح لأنه لا يصلح للتبعية لأن المقصود من الدار سكناها وهو يحصل بدون العبد بخلاف زراعة الأرض لا يحصل إلا بالحراثة وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة والرباط فسيأتي أن بعض المشايخ جوزه وفي الولوالجية رباط كثرت دوابه وعظمت مؤناتها هل للقيم أن يبيع شيئا منها وينفق ثمنها في علفها أو مرمة الرباط فهذا على وجهين إن صارت البعض منها إلى حد لا يصلح لما ربط له كذلك لأنه لا يمكنه إمساكها وحفظها وإن لم تصر بهذه الحالة ليس له ذلك إلا أنه يمسك في هذا الرباط مقدار ما يحتاج إليها ويربط ما زاد على ذلك في أدنى الرباط. اهـ. قوله (ومشاع قضى بجوازه) أي وصح وقف المشاع إذا قضى بصحته لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ولا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما يحتمل القسمة قبل القضاء أطلق القاضي فشمل الحنفي وغيره فإن للحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وببطلانه لاختلاف الترجيح وإذا كان في المسألة قولان مصححان فإنه يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما كما صرحوا به. [وقف المنقول] قوله (ومنقول فيه تعامل) أي وصح وقف المنقول مقصودا إذا تعامل الناس وقفه وأما الكراع والسلاح فلا خلاف فيه بين الشيخين وهو استحسان والقياس أن لا يجوز لما بينا من قبل من أن التأبيد شرط وهو لا يتحقق فيه وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه منها قوله - عليه السلام - فأما خالد فقد حبس أدرعا له في سبيل الله تعالى وطلحة حبس أدرعا له في سبيل الله تعالى ويروى كراعه وفي المجتبى والمراد من الكراع الخيل والحمير والبغال والإبل والثيران التي يحمل عليها والمراد من السلاح ما يستعمل في الحرب ويكون معدا للقتال. اهـ. وفي المصباح درع الحديد مؤنثة في الأكثر ويصغر على دريع بغير هاء على قياس ويجوز أن يكون التصغير على لغة من ذكر وربما قيل دريعة بالهاء وجمعها أدرع ودروع وأدراع قال ابن الأثير هي الزردية ذكره في الدال المهملة وأما ما سوى الكراع والسلاح فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه لأن القياس إنما يترك بالنص والنص ورد فيهما فيقتصر عليه وقال محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار وهو الصحيح كما في الإسعاف وهو قول عامة المشايخ كما في الظهيرية لأن القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع وقد حكى في المجتبى هذا الخلاف في المنقول على خلاف هذا وعزاه إلى السير فنقل قول محمد بجوازه مطلقا جرى التعارف به أو لا وقول أبي يوسف بجوازه إن جرى فيه تعامل اهـ. ومثل في الهداية ما فيه تعامل بالفأس والمر والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف قال وعن نصير بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة. اهـ. وجوز الفقيه أبو الليث وقف الكتب وعليه الفتوى كذا في النهاية ولم يجوزه محمد بن سلمة وهو ضعيف وفي الخلاصة إذا وقف مصحفا على أهل مسجد لقراءة القرآن إن كانوا يحصون جاز وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة إلخ) قال الرملي سيأتي قريبا وفي الخلاصة أيضا يجوز وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط وكذا في فتح القدير وهو صريح في جوازه أصالة فلعله أي قوله: تبعا سهو ولو قال على المدرسة والرباط لكان مناسبا لقوله فسيأتي. وكيف يصح مع أن قول المتن وصح وقف العقار ببقره وأكرته صريح في جواز وقفهم تبعا إذ العقار شامل للأرض المبنية وغير المبنية تأمل. [وقف المشاع] (قوله وقال محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات إلخ) وإذا عرفت أن وقف المنقول إنما هو على مذهب الإمام محمد - رحمه الله تعالى - راعيت الشروط التي اشترطها في الوقف فيها أيضا ككونه مقوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة مسلما إلى متول وإن سقط التأبيد لكن ذكر الطرسوسي في أنفع الوسائل مسألة حرر فيها جواز الوقف والحكم به وإن كان مركبا من مذهبين واستشهد عليها بكلام المنية وسنشير إليه عند الكلام على الناظر (قوله وفي الخلاصة إذا وقف مصحفا إلخ) تقدم قبل ورقتين تفسير ما لا يحصى وأن الفتوى على تفويضه إلى رأي الحاكم وفي النهر وبهذا عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن كان الواقف وقفها على المستحقين في وقفه لا يجوز نقلها ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم وإن على طلبة العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد. اهـ. قلت: وفي بلادنا يشترط الواقف أن لا يخرج من موضعه إلا لمراجعة فلا تردد حينئذ في عدم الجواز إلا للمراجعة فلا يجوز أخذ الطالب منه(5\/218)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1790", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10173", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "نفذ بيعه لأنه ملكه بالضمان فصار كأنه باع ملك نفسه وإن ضمن المشتري لا ينفذ البيع ويملك المشتري البناء بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليهم. اهـ. فإن قلت: قال في الخلاصة وفي فوائد شمس الإسلام الواقف إذا افتقر واحتاج إلى الوقف يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ إن لم يكن مسجلا. اهـ. وفي البزازية والخلاصة ولو وقف محدودا ثم باعه وكتب القاضي شهادته في صك البيع وكتب في الصك باع فلان منزل كذا أو كان كتب وأقر البائع بالبيع لا يكون حكما بصحة البيع ونقض الوقف ولو كتب باع بيعا جائزا صحيحا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوقف وإذا أطلق الحاكم وأجاز بيع وقف غير مسجل إن أطلق ذلك للوارث كان حكما بصحة بيع الوقف وإن أطلقه لغير الوارث لا يكون ذلك نقضا للوقف أما إذا بيع الوقف وحكم بصحته قاض كان حكما ببطلان الوقف. اهـ. وفي القنية وقف قديم لا يعرف صحته ولا فساده باعه الموقوف عليه لضرورة وقضى القاضي بصحة البيع ينفذ إذا كان وارث الواقف ثم رقم: باعه الوارث لضرورة فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته ولا يفتح هذا الباب. اهـ. قلت: إنه في وقف لم يحكم بصحته ولزومه بدليل قوله في الخلاصة إن لم يكن مسجلا أي محكوما به ومع ذلك الحمل أيضا فهو على قول الإمام المرجوح وعلى قولهما الراجح المفتى به لا يجوز بيعه قبل الحكم بلزومه لا للوارث ولا لغيره ولو قضى قاض بصحة بيعه فإن كان حنفيا مقلدا فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية تفريعا على الصحيح فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه وظاهر قول المصنف وأصحاب المتون والهداية أنه لا يجوز استبداله ولو خرب وأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله. اهـ. (قوله قلت: إنه في وقف لم يحكم بصحته ولزومه إلخ) قال الرملي أقول: الذي يظهر الإطلاق لأن بيعه استبدال لا فسخ والاستبدال ليس فيه فسخ القضاء السابق حتى يمتنع فإذا رآه حاكم وقضى به بعد استكمال شرائطه فهو قضاء في محل مجتهد فيه والقضاء في مثله يرفع الخلاف فتأمل الفرق يظهر لك الحق وفرق بين الفسخ والإبطال وبين البيع والاستبدال. اهـ. (قوله وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين إلخ) أقول: قد وافق المؤلف في فتاواه ما أفتى به سراج الدين فأفتى بالجواز ثم قال وبهذا أفتى سراج الدين قارئ الهداية وهو شاهد لصحة ما أفتيت به أن الواقف لو باع الوقف غير المسجل وحكم بصحة البيع حاكم نفذ البيع وإن صحح المشايخ قولهما في الوقف لوقوع القضاء في محل الاجتهاد وقد صرح بذلك الإمام البزازي في كتاب الوقف فليراجع اهـ. وعبارة البزازية نصها وذكر شمس الإسلام - رحمه الله تعالى - افتقر الواقف واحتاج إلى الوقف يرفع إلى الحاكم حتى يفسخ إن لم يكن مسجلا وهذا ظاهر على مذهب الإمام - رحمه الله - وأما على مذهبهما فيصح أيضا لوقوعه في فصل مجتهد. اهـ. وعلى هذا مشى تلميذ المؤلف في متن التنوير وشرحه وقال به يندفع ما ذكره العلامة قاسم ومن تبعه لما في السراجية من تصحيح أن المفتي يفتي بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا يتخير إذا لم يكن مجتهدا وقول الإمام مصحح أيضا فقد جزم به بعض أصحاب المتون ولم يعولوا على غيره اهـ. وعزا مثله في الدر المختار إلى المولى أبي السعود مفتي الروم قلت: وقد أفتى الشيخ سراج الدين بخلاف فتواه الأولى فإنه ذكر بعدها سئل عن رجل وقف وقفا على جهات ولم يحكم به حاكم ثم رجع ووقف على جهات غير الأول وحكم بهذا حنفي هل يصح أو لا أجاب مذهب الإمام إن الوقف لا يلزم إلا بالحكم أو تعليقه بموته ثم يموت قبل أن يرجع عما علقه فعلى هذا يبطل الوقف ويصح الثاني لكن الفتوى في الوقف على قولهما أنه لا يشترط للزومه شيء مما شرطه أبو حنيفة فعلى هذا: الوقف هو الأول وما فعله ثانيا لا اعتبار به إلا أن يكون شرط في وقفه الأول أن له أن يغيره بما شاء من الجهات والمصارف غير الأول فيصح ذلك. اهـ. وفي فتاوى العلامة قاسم ما نصه وسئل عن رجل وقف شيئا معينا من ماله على نفسه ثم من بعده على جهة معينة ولم يتصل بحاكم شرعي ثم بعد ذلك وقف ذلك الشيء بعينه على نفسه ثم من بعده على جهة أخرى غير وحكم بصحة هذا الوقف الثاني ولزومه حاكم حنفي في وجه الواقف في ساعة الوقف ولم يتصل الوقف الأول بحاكم أصلا ثم بعد موت الواقف واتصال العين الموقوفة إلى الجهة الثانية حكم حاكم حنفي بصحة الوقف الأول لعدم علمه بالوقف الثاني والحكم به فأي الوقفين هو الصحيح المعمول به أجاب - رحمه الله - الوقف الأول هو الصحيح لاتفاق المشايخ على أن الفتوى على قولهما بلزوم الوقف وحيث كان لازما لا يصح تغييره بلا شرط منه ولا يضر في لزومه عدم اتصاله بحاكم لأن الحاكم ممنوع شرعا من الحكم(5\/222)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1794", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10182", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "يقتضي تقديمهما عند شرط الواقف أنه إذا ضاق ريع الوقف قسم الريع عليهم بالحصة وأن هذا الشرط لا يعتبر ولكن تقديم المدرس إنما يكون بشرط ملازمته للمدرسة للتدريس الأيام المشروطة في كل جمعة ولذا قال للمدرسة لأن مدرسها إذا غاب تعطلت بخلاف مدرس الجامع وفي القنية يدرس بعض النهار في مدرسة وبعض النهار في مدرسة أخرى ولا يعلم شرط الواقف يستحق ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] شعائره ليس كانتظامه ببقاء عينه ليقاس عليه ألا ترى إلى ما ذكره المشايخ في توجيه تقديم العمارة على غيرها وإن شرط تأخيرها من قولهم لأنا لو اعتبرنا شرطه أدى ذلك إلى اضمحلال العين الموقوفة فيعود الأمر على ما قصد من الوقف بالإبطال فقياس الشيخ - رحمه الله تعالى - الذي ذكره الواقف في الأشباه من تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين إذا شرط الواقف الاستواء عند الضيق على حكم العمارة قياس مع الفارق ظهوره كالشمس وبعده كاليوم بالنسبة للأمس هذا وبتقدير تسليمه فالشيخ - رحمه الله تعالى - قد اختصر عبارة الحاوي وجعلها دليلا على ما ادعاه مع أن الظاهر من تتمة كلامه ينافي ما ادعاه الشيخ - رحمه الله تعالى - وتتمة عبارة الحاوي هو أنه قال بعدما ذكره الشيخ عنه هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه إلا بقدر عمارة البناء اهـ. كلام الحاوي والظاهر من هذه التتمة أنها قيد راجع لأصل المسألة فيفيد كلام الحاوي أن تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو في حالة مخصوصة وهي ما إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى لكل مستحق أما إذا عين لكل قدرا معينا فلا يصلح أن يكون كلام الحاوي دليلا على هذا المدعى هذا حاصل ما أفاده المتوقف في كلامه أحيا الله تعالى مذهب إمامه هذا ويمكن أن يجاب عن التوقف الأول بأن يقال المنظور إليه في تقديم أرباب الشعائر على غيرهم من بقية المستحقين ليس هو كونهم كالعمارة من كل وجه وإنما هو من حيثية اشتراكهما في عموم النفع بين العمارة وأرباب الشعائر فلما اشتركا في عموم النفع بالنسبة إلى الغير اشتركا في هذا الحكم وهو تقديمهما على الغير وإن شرط الواقف خلاف ذلك من استواء أو تقديم وإذا تأملت كلام الحاوي القدسي وجدته شاهدا على هذا المدعى ويجاب عن التوقف الثاني بأن اسم الإشارة الواقع تتمة كلام الحاوي وهو قوله هذا إذا لم يكن معينا إلى آخره ليس راجعا لأصل المسألة ليكون قيدا لها وإنما هو راجع لأقرب مذكور في كلامه وهو قوله تصرف إليهم قدر كفايتهم وكأنه يقول أن محل تفويض أمر الصرف إلى المتولي إذا لم يشرط الواقف قدرا معينا لكل مستحق أما إذا عين فإنه يتبع شرطه وقد أفصح عن هذا الإمام الزاهدي في كتابه قنية الفتاوى حيث قال في باب يحل للمدرس والمتعلم والإمام ما نصه الأوقاف ببخارى على العلماء لا يعرف من الواقف غير هذا فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلميها أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل واحد. اهـ. فهذه العبارة وهي قول صاحب القنية إذا لم يعين الواقف قدر ما يعطى كل واحد أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس هذا ومما يؤيد ما ذكرناه ما قدمناه من أن المنظور إليه من جهة المعنى في وجه تقديم أرباب الشعائر على غيرهم إنما هو عموم النفع الحاصل من انتظام مصالح المساجد بإقامة شعائرها وهذا لا يختلف الحال فيه بين ما إذا عين الواقف قدرا معينا لكل وبين ما إذا لم يعين بخلاف تفويض أمر الصرف للمتولي فإن غرض الواقف يختلف فيه بينما إذا عين لكل قدرا معينا وبين ما إذا لم يعين هذا ما ظهر قال ذلك وكتبه العبد الفقير الواقف باللطف الخفي قاسم الدنوشري الحنفي في غرة محرم الحرام افتتاح سنة (1139) هـ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين كذا في فتاوى مولانا العلامة حامد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام عفا عنه الملك السلام (قوله ولكن تقديم المدرس إنما يكون بشرط ملازمته) قال الرملي فلو أنكر الناظر ملازمته فالقول قول المدرس مع يمينه وكذا لو مات واختلف مع ورثته فالقول للورثة مع يمينهم وقد صرح في فتاوى الشيخ شهاب الدين الحلبي بذلك في وظيفة القراءة بما حاصله لو شرط القراءة في مصحف بجامع معين وتوفي القارئ والواقف وأنكر من له الولاية على الوقف القراءة المذكورة فالقول قول الورثة في المباشرة مع اليمين لأنهم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع اليمين لأنه أمين فكذلك ورثته اهـ. وأقول: وكذا كل ذي وظيفة القول قوله في المباشرة وهي واقعة الفتوى في مدرس مات وطلب الناظر من ورثته المعلوم المشروط الذي قبضه قبل موته ليرده للوقف لكونه لم يدرس فأفتيت بأن القول قولهم مع اليمين في المباشرة اهـ. وبه يعلم أنه لا يقبل قول كاتب الغيبة وسيأتي توقف المؤلف فيه (قوله بخلاف مدرس الجامع) قال المقدسي أنت خبير بأن ما ذكر لا يشهد لما ادعى من الفرق بين المدرسة والجامع وغاية ما فيه أن الجامع الذي شرط فيه(5\/231)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1803", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10193", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وهل تكون له ولاية الاستبدال والشيخ الإمام الوالد سقى الله عهده صوب الرضوان أفتى بصحة ذلك وأنه يكون له ولاية الاستبدال لأن الكلام ما أمكن حمله على التأسيس لا يحمل على التأكيد ولفظ التبديل محتمل للمعنى المذكور وحمله على معنى يغايره فيه ما بعده أولى من جعله مؤكدا به وبلغني موافقة بعض أصحابنا من الحنفية على ذلك ومخالفة البعض ثم رفع سؤال آخر عن الواقف إذا شرط لنفسه ما ذكرنا ثم اشترط بمقتضى ذلك الشرط أنه شرط لنفسه أن يستبدل بوقفه إذا رأى ما هو أنفع منه لجهة الوقف فهل يصح الاشتراط الثاني ويعمل به لأنه من مقتضى الشرط الأول أم لا فاضطرب فيه إفتاء أصحابنا وكنت ممن أفتى بصحته وكونه من مقتضى الشرط الأول وأظن أن الشيخ الإمام وافقني على ذلك وقضى به في التاريخ المذكور سيما إذا قال الواقف في كتاب الوقف وأن يشترط لنفسه ما شاء من الشروط المخالفة لذلك. اهـ. وفي فتح القدير لو باع وقبض الثمن ثم مات مجهلا فإنه يكون ضامنا. اهـ. وقد وقعت حادثتان للفتوى إحداهما باع الوقف من ابنه الصغير فأجبت بأنه لا يجوز اتفاقا كالوكيل بالبيع باع من ابنه الصغير ولو باع من ابنه الكبير فكذلك عند الإمام خلافا لهما كما عرف في الوكالة ثانيتهما باع من رجل له دين على المستبدل وباعه الوقف بالدين ولم أر فيهما نقلا وينبغي أن لا يجوز على قول أبي يوسف وهلال لأنهما لا يجوزان البيع بالعروض فالدين أولى وفي فتح القدير على وزان شرط الاستبدال لو شرط لنفسه أن ينقص من المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك وليس لقيمه إلا أن يجعل له وإذا أدخل وأخرج مرة ليس له ثانيا إلا بشرطه وفي وقف الخصاف لو شرط أن لا تباع ثم قال في آخره على أن له الاستبدال كان له الاستبدال لأن الآخر ناسخ للأول وكذا لو شرط الاستبدال أولا ثم قال لا تباع امتنع الاستبدال وإذا شرط الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج كلما بدا له كان ذلك مطلقا له غير محظور عليه ويستقر الوقف على الحال الذي كان عليها يوم موته وما شرطه لغيره من ذلك فهو له ولو شرط لنفسه ما دام حيا ثم للمتولي من بعده صح ولو جعله للمتولي ما دام الواقف حيا ملكاه مدة حياته فإذا مات الواقف بطل وليس للمشروط له ذلك أن يجعله لغيره أو يوصي به له ولو شرط لنفسه الاستبدال والزيادة والنقصان والإدخال والإخراج ليس له أن يجعل ذلك للمتولي وإنما له ذلك ما دام حيا اهـ. ملخصا وفي المحيط لو شرط أن يعطي غلتها من شاء له المشيئة في صرفها إلى من شاء وإذا مات انقطعت وإن شاء نفسه ليس له ذلك على قول مانعي الوقف على النفس وإن شاء غنيا معينا جاز كفقير معين وامتنع التحويل إلى غيره وإن شاء الصرف على الأغنياء دون الفقراء بطلت المشيئة وإن شاء صرفها إلى الفقراء دون الأغنياء جازت ولو شرط أن يعطيها من شاء من بني فلان فشاء واحدا منهم جاز ولو شاء كلهم بطلت وتكون للفقراء عند أبي حنيفة قياسا وعندهما جازت وتكون لبني فلان استحسانا بناء على أن كلمة من للتبعيض عنده وللبيان عندهما ولو شرط أن يفضل من شاء فله مشيئة التفضيل دون مشيئة التخصيص ولو وقف على بني فلان على أن لي إخراج من شئت منهم فإن أخرج معينا صح ثم إن كان في الوقف غلة وقت الإخراج ذكر هلال أنه يخرج منها خاصة وعلى قياس ما ذكر في وصايا الأصل والجامع الصغير أنه يخرج عن الغلة أبدا فإنه لو أوصى بغلة بستانه وفي البستان غلة يوم موت الموصي فله الغلة الموجودة وما يحدث في المستقبل أبدا وعلى رواية هلال له الموجود فقط وهو المحكي عن أصحابنا وإن أخرج واحدا مبهما بأن قال أخرجت فلانا أو فلانا جاز والبيان إليه فإن لم يبين حتى مات فالغلة تقسم على رءوس الباقين ويضرب لهذين بسهم فإن اصطلحا أخذاه بينهما وإن أبيا أو أبى أحدهما وقف الأمر ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] أن كل شرط كذلك لا يقبل ونرى كثيرا من هذا في شروط الواقفين فيحكم بعدم قبوله (قوله كان ذلك مطلقا له غير محظور) قال الرملي وبدون هذا الشرط لا يطلق له ذلك(5\/242)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1814", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10197", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ليس له أن يطلب الوظيفة إشارة إلى أنه لا ينعزل عنها وفي قوله لا يؤخذ بيته إن غاب أقل من ثلاثة أشهر إشارة إلى أنه يؤخذ إذا كان أكثر وكذا ينبغي أن تؤخذ الوظيفة أيضا لا سيما إذا كان مدرسا إذ المقصود يقوم به بخلاف الطالب فإن الدرس يقوم بغيره قال ابن الشحنة في شرح المنظومة وهذا يدل على أنه فهم من الوظيفة ما هو المتعارف في زماننا وليس هو المراد بل المراد بالوظيفة ما يخصه من ريع وقف المدرسة فإن أصل المسألة في قاضي خان في الوقف على ساكني دار المختلفة فالمراد سقوط سهمه فيعطى لذلك ثم إنه قال ينبغي أن تكون الغيبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل في غير فرض كالحج وصلة الرحم وأما فيهما فلا يستحق العزل ولا يأخذ المعلوم وهذا كله مفهوم من عبارة قاضي خان لا يقال فيه ينبغي بل هو مفهوم عبارة الأصحاب وهذا كله فيما إذا كان الوقف على ساكني دار المختلفة أما إذا شرط الواقف في ذلك كله شروطا اتبعت اهـ. والله أعلم وبهذا ظهر غلط من يستدل من المدرسين أو الطلبة بما في الفتاوى على استحقاقه المعلوم بلا حضور الدرس لاشتغاله بالعلم في غير تلك المدرسة فإن الواقف إذا شرط على المدرسين والطلبة حضور الدرس في المدرسة أياما معلومة في كل جمعة فإنه لا يستحق المعلوم إلا من باشر خصوصا إذا قال الواقف إن من غاب عن المدرسة يقطع معلومه فإنه يجب اتباعه ولا يجوز للناظر الصرف إليه زمن غيبته. وعلى هذا لو شرط الواقف أن من زادت غيبته على كذا أخرجه الناظر وقرر غيره اتبع شرطه فلو لم يعزله الناظر وباشر لا يستحق المعلوم فإن قلت: إذا كان له درس في جامع ولازمه بنية أن يكون عما عليه في مدرسة هل يستحق معلوم المدرسة قلت: لا يستحق إلا إذا باشر في المكان المعين بكتاب الوقف لقوله في شرح المنظومة أما لو شرط الواقف في ذلك شروطا اتبعت فإن قلت: قال في القنية وقف وشرط أن يقرأ عند قبره فالتعيين باطل وصرحوا في الوصايا بأنه لو أوصى بشيء لمن يقرأ عند قبره فالوصية باطلة فدل على أن المكان لا يتعين وبه تمسك بعض الحنفية من أهل العصر. قلت: لا يدل لأن صاحب الاختيار علله بأن أخذ شيء للقراءة لا يجوز لأنه كالأجرة فأفاد أنه مبني على غير المفتى به فإن المفتى به جواز الأخذ على القراءة فيتعين المكان والذي ظهر لي أنه مبني على قول أبي حنيفة بكراهة القراءة عند القبر فلذا يبطل التعيين والفتوى على قول محمد من عدم كراهة القراءة عنده كما في الخلاصة فيلزم التعيين وقد سمعت بعض المدرسين من الحنفية يتمسك على عدم تعيين المكان بقولهم لو نذر الصلاة في الحرم لا يتعين المكان فكذا إذا عينه الواقف وهذه غفلة عظيمة لأن الناذر لو عين فقيرا لا يتعين والواقف لو عين إنسانا للصرف تعين حتى لو صرف الناظر لغيره كان ضامنا فكيف يقاس الوقف على النذر. فإن قلت قد قدمت عن الخلاصة أنه لو وقف مصحفا على المسجد جاز ويقرأ في ذلك المسجد وفي موضع آخر ولا يكون مقصورا على هذا المسجد فهذا يدل على عدم تعيين المكان قلت ليس فيه أنه شرط أن يقرأ فيه في ذلك المسجد وإنما أطلق وكلامنا عند الاشتراط وفي القنية سبل مصحفا في مسجد بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة اهـ. فهذا يدل على تعيين المحلة وأهلها فإن قلت ما يأخذه صاحب الوظيفة أجرة أو صدقة أو صلة قلت قال الطرسوسي في أنفع الوسائل إن فيه شوب الأجرة والصلة والصدقة فاعتبرنا شائبة الأجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم واعتبرنا شائبة الصلة بالنظر إلى المدرس إذا قبض معلومه ومات أو عزل في أنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة وأعملنا شائبة الصدقة في تصحيح أصل الوقف فإن الوقف لا يصح على الأغنياء ابتداء لأنه لا بد فيه من ابتداء قربة ولا يكون إلا ملاحظة جانب الصدقة ثم قال قبله إن المأخوذ في معنى الأجرة وإلا لما جاز للغني فإذا ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله قلت لا يدل إلخ) قال الرملي أقول: المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسألة قراءة القرآن على استحسان. اهـ. يعني للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر وفي الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه لذلك ورأوه حسنا فتنبه. اهـ. قلت وهذا هو الموافق لتعليل الاختيار فقوله فإن المفتى به جواز الأخذ على القراءة ليس في محله لأن المفتى به جوازه على التعليم لا على القراءة المجردة كما مر وبهذا تعلم حكم ما اعتيد في زماننا مما يأخذونه على الذكر والقراءة في التهاليل والختومة مع قطع النظر عن كونه(5\/246)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1818", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10198", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "مات المدرس في أثناء السنة قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها من الأرض وقد باشر مدة ثم مات أو عزل ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء بعده ويبسط المعلوم على المدرسين وينظر كم يكون منه للمدرس المنفصل والمتصل فيعطى بحسابه مدته ولا يعتبر في حقه ما قدمناه في اعتبار زمن مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف عليهم بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما في جهات البر. وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل إلى آخره وقد كثر وقوع هذه الحادثة بالقاهرة فأفتى بعض الحنفية بما قالوه في حق الأولاد من اعتبار مجيء الغلة حتى إن بعضهم يفرغ عن وظيفته قبل مجيء الغلة بشهر أو جمعة وقد كان باشر غالب السنة فينازعه المنزول له ويتمسك بما ذكرنا وليس بصحيح لما علمته من كلام الطرسوسي من قسمته المعلوم بينهما بقدر المباشرة ولكن بالقاهرة إنما تعتبر الأقساط فإنهم يؤجرون الأوقاف بأجرة تستحق على ثلاثة أقساط كما نبه عليه في فتح القدير فيقسم القسط بينهما بقدر المباشرة. فإن قلت قال ابن الشحنة معزيا إلى التعليقة في المسائل الدقيقة لابن الصائغ وهو بخطه قال وما يأخذه الفقهاء من المدارس ليس بأجرة لعدم شروط الإجارة ولا صدقة لأن الغني يأخذها بل إعانة لهم على حبس أنفسهم للاشتغال حتى لو لم يحضروا الدرس بسبب اشتغال وتعليق جاز أخذهم الجامكية ولم يعزها إلى كتاب لكن فيما تقدم قريبا عن قاضي خان ما يشهد له حيث علل بأن الكتابة من جملة التعليم قلت هو محمول على الأوقاف على الفقهاء من غير اشتراط حضور درس أياما معينة على ما قدمناه عن ابن الشحنة ولذا قال في القنية الأوقاف ببخارى على العلماء لا يعرف من الواقف شيء غير ذلك فللقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إذا لم يكن الوقف على قوم يحصون وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلمي هذه المدرسة أو على علمائها يجوز للقيم أن يفضل البعض ويحرم البعض إن لم يبين الواقف ما يعطي كل واحد منهم ثم رقم الأوقاف المطلقة على الفقهاء قيل الترجيح ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] في بيت اليتامى ومن مالهم عند عدم الوصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ذكر ذلك العلامة الرملي في وصايا فتاواه المشهورة حيث أفتى ببطلان الوصية لمن يقرأ ويهدي ثواب ذلك إلى روح الموصي وكذلك العلامة البركوي صرح ببطلان ذلك في آخر الطريقة المحمدية (قوله ولا يعتبر في حقه ما قدمناه إلخ) يوضح ذلك ما في الفتاوى الخيرية سئل فيما إذا مات المدرس بعد تمام سنة مدرسا هل يستحق ما هو المشروط في وظيفة التدريس أم لا أجاب نعم يستحق المشروط بعمله كما صرح به في أنفع الوسائل وتبعه في الأشباه والنظائر قال في أنفع الوسائل بعد نقول رمز لها صاحب القنية فهذه الفروع التي ذكرها صاحب القنية فيها ما هو صريح وذلك أن المدرس والإمام والمؤذن لا يعتبر في حقهم وقت خروج الغلة وما ذاك إلا لأن لهذه الوظائف شوب الإجارة وذلك لأن المدرس يتردد إلى مكان معين ويقرأ ويفيد الطلبة ويهدي ثواب قراءته إلى الواقف وكذا الفقيه والإمام وهذا كله ليس بواجب عليه فعله فكان القدر الذي يتناوله من الوقف الذي هو في مقابلة هذا العمل في معنى الأجرة وقال في الأشباه فإذا مات المدرس في أثناء السنة مثلا قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها وقد باشر مدة ثم مات أو عزل ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء بعده ويبسط المعلوم على المدرسين وينظر كم يكون للمدرس المنفصل والمتصل فيعطي بحسابه مدته ولا يعتبر في حقه زمان الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل كذا حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل والله تعالى أعلم. اهـ. ما في الخيرية وفيها سئل في كرم موقوف على أولاد الواقف مات ولد منهم بعد خروج زهره وصيرورته حصرما هل حصته ميراث عنه أم لمن آل إليه الوقف بعده أجاب هي ميراث عنه لأن المراد بطلوع الغلة أو خروجها أو مجيئها في كلامهم صيرورتها ذات قيمة كما صرح به في أنفع الوسائل ولا شك أن الحصرم له قيمة وقد صرحوا بأنه إذا مات بعد خروج الغلة فحصته ميراث عنه بل صريح كلامه في أنفع الوسائل أنه ميراث ولو لم يبد صلاحه قاله بعد كلام كثير فعلى هذا يحمل كلام هلال يوم تجيء الغلة وتأتي الغلة على ظهور الزرع من الأرض والزهر من الغصون لأن له قيمة في الجملة كما قالوا في جواز بيع ما لم يبد صلاحه. اهـ. والله أعلم قلت وبهذا تعلم عدم صحة ما بحث المؤلف في الجهاد في باب الغنائم من أنه إن خرجت الغلة وأحرزها الناظر قبل القسمة يورث نصيب المستحق لتأكد الحق فيه وإن قبل الإحراز في يد المتولي لا يورث قياسا على الغنيمة فإنها إذا أخرجت إلى دار الإسلام ومات أحد المقاتلين يورث نصيبه وإن مات قبل ذلك لا يورث وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون المستحق مثل المدرس والإمام أو من الأولاد وقد علمت(5\/247)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1819", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10199", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "بالحاجة وقيل بالفضل. اهـ. فإن قلت كيف فرق الطرسوسي بين الأولاد وبين أرباب الوظائف وصريح ما في الفتاوى يخالفه قال في البزازية إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه غلة بعض السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد يستحقه وصار كالجزية وموت الحاكم في خلال السنة وكذا حكم الطلبة في المدارس. اهـ. قلت إن قوله والعبرة لوقت الحصاد إنما هو فيما إذا قبض معلوم السنة بتمامها وذهب قبل مضيها لا لاستحقاقه من غير قبض مع أنه في القنية نقل عن بعض الكتب أنه ينبغي أن يسترد من الإمام حصة ما لم يؤم فيه. اهـ. فإن قلت: هل تجوز النيابة في الوظائف مطلقا أو بعذر أم لا مطلقا قلت لم أر فيها نقلا عن أصحابنا إلا ما ذكره الطرسوسي في أنفع الوسائل فهما من كلام الخصاف فإنه قال قلت أرأيت إن حلت بهذا القيم آفة من الآفات مثل الخرس والعمى وذهاب العقل والفالج وأشباه ذلك هل يكون له الأجر القيم على الوقف قائما أم لا قال إذا حل به من ذلك شيء يمكنه معه الكلام والأمر والنهي فالأجر له قائم وإن كان لا يمكنه معه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء لم يكن له من هذا الأجر شيء. اهـ. قال الطرسوسي فاستنبطنا منه جواب مسألة واقعة وهي أن المدرس أو الفقيه أو المعيد أو الإمام أو من كان مباشرا شيئا من وظائف المدارس إذا مرض أو حج وحصل له ما يسمونه الناس عذرا شرعيا على اصطلاحهم المتعارف بين الفقهاء أنه لا يحرم مرسومه المعين بل يصرف إليه ولا تكتب عليه غيبة ومقتضى ما ذكره الخصاف أنه لا يستحق شيئا من المعلوم مدة ذلك العذر. فالمدرس إذا مرض أو الفقيه أو أحد من أرباب الوظائف فإنه على ما قال الخصاف إن أمكنه أن يباشر ذلك استحق وإن كان لا يمكنه أن يباشر ذلك لا يستحق شيئا من المعلوم وما جعل هذه العوارض عذرا في عدم منعه عن معلومه المقرر له بل أدار الحكم في المعلوم على نفس المباشر فإن وجدت استحق المعلوم وإن لم توجد لا يكون له معلوم وهذا هو الفقه واستخرجنا أيضا من هذا البحث والتقرير جواب مسألة أخرى وهي أن الاستنابة لا تجوز سواء كان لعذر أو لغير عذر فإن الخصاف لم يجعل له أن يستنيب مع قيام الأعذار التي ذكرها ولو كانت الاستنابة تجوز كأن قال ويجعل له من يقوم مقامه إلى أن يزول عذره وهذا أيضا ظاهر الدليل وهو فقه حسن اهـ. وقدمنا عن ابن وهبان أنه إذا سافر للحج أو صلة الرحم لا ينعزل ولا يستحق المعلوم مع أنهما فرضان عليه وإلا ما ذكر في القنية استخلف الإمام خليفة في ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] الفرق بينهما (قوله قلت إن قوله إلخ) أقول: في حواشي الأشباه للحموي ما قاله الطرسوسي قول المتأخرين وأما قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد فمن كان يباشر الوظيفة وقت الحصاد استحق ومن لا فلا وقد كتب المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية رسالة في هذا وحاصلها أن المتقدمين يعتبرون وقت الحصاد والمتأخرين يعتبرون زمن المباشرة والتوزيع (قوله قلت لم أر فيها نقلا إلخ) قال العلامة البيري في شرحه على الأشباه والنظائر رأيت بخط العلامة الشيخ محمد بدر الدين الشهاوي الحنفي المصري وتجوز الاستنابة وبذلك جرت العادة في الأعصار والأمصار وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ويشهد لذلك ما ذكر في القنية والخلاصة وفتاوى الصيرفية وغيرها قال في القنية استخلف الإمام في المسجد خليفة ليؤم في زمان غيبته لا يستحق الخليفة من أوقاف الإمام شيئا إن كان الإمام أم أكثر السنة اهـ. وقال في الخلاصة إمام الجامع له أن يستخلف وإن لم يؤذن له في الاستخلاف اهـ. وعبارة الصيرفية في الكراهية ما نصه حانوت وقف على إمام المسجد وغاب ثلاثة أشهر وخلف خليفة يؤمهم ثم حضر فأجرة الحانوت في تلك المدة التي غاب يجوز أخذها أم لا قال يجوز إن كان هو أو رجل آخر أجر الحانوت بأمره ولكن سبيله التصدق احتياطا اهـ. فاستفدنا من منطوق القنية أن الاستنابة جائزة ومن مفهومه أن الغائب يستحق المعلوم وإن لم يكن المستنيب أم أكثر السنة ومن عبارة الخلاصة جواز الاستنابة مطلقا ومن عبارة الصيرفية جوازها وأخذ الأجرة بشرط أن يكون المستنيب أو رجل آجر الحانوت بأمره. اهـ. (قوله وإلا ما ذكره في القنية) معطوف على قوله إلا ما ذكره الطرسوسي قال الرملي وفي القنية في باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع. اهـ. وقد نقله عنه الشارح في الأشباه في بحث العادة محكمة والحاصل أن مقتضى كلام الخصاف يخالف مقتضى كلام القنية وأنت على علم أن كلامه لا يصادم كلام الخصاف ولذلك نص ابن وهبان أنه يسقط معلوم من حج مدة غيبته تأمل. اهـ. قلت: قد يقال إن كلام الخصاف في القيم إذا أصابه شيء من تلك الآفات التي تمنعه عن القيام بما نصب لأجله بالكلية(5\/248)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1820", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10200", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "المسجد ليؤم فيه زمان غيبته لا يستحق الخليفة من أوقاف الإمامة شيئا إن كان الإمام أم أكثر السنة. اهـ. وحاصله أن النائب لا يستحق من الوقف شيئا لأن الاستحقاق بالتقرير لم يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله هل يستحقه النائب عليه أو لا والظاهر أنه يستحقه لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين المفتى به من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن وعلى هذا إذا لم يعمل الأصيل وعمل النائب كانت الوظيفة شاغرة ولا يجوز للناظر الصرف إلى واحد منهما ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على جواز الاستنابات في الوظائف وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة. ثم رأيت في الخلاصة من كتاب القضاء أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن بخلاف القاضي وعلى هذا لا تكون وظيفته شاغرة وتصح النيابة ومما يرد على الطرسوسي أن الخصاف صرح بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله أن يجعل له من معلومه شيئا وكذا في الإسعاف وهذا كالتصريح بجواز الاستنابة لأن النائب وكيل بالأجرة كما لا يخفى فالذي تحرر جواز الاستنابة في الوظائف فإن قلت: هل للناظر قطع معلوم صاحب الوظيفة بقول كاتب الغيبة وحده مع دعوى المستحق حضوره. قلت: لم أر فيها نقلا لأصحابنا وإنما ذكره الإمام السبكي في فتاواه أنه لا يجوز القطع بقول كاتب الغيبة وحده وصرح بأنه لا يحل لكاتب الغيبة أن يكتب عليه حتى يعلم أن غيبته كانت لغير عذر لكن هذا مبني على مذهبه من أن الغيبة لعذر لا توجب الحرمان وأما على ما قدمناه من عدم الاستحقاق فلا وسيأتي شيء من أحكام الوظائف في بيان تصرفات الناظر إن شاء الله تعالى. الموضع الثاني في الناظر بالشرط قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها وأن له عزل المتولي وأن من ولاه لا يكون له النظر بعد موته إلا بالشرط على قول أبي يوسف ولو نصب الواقف عند موته وصيا ولم يذكر من أمور الواقف شيئا تكون ولاية الوقف إلى الوصي ولو جعله وصيا في أمر الوقف فقط كان وصيا في الأشياء كلها عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف وهلال. وليس لأحد الناظرين التصرف بغير ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] وما في القنية ليس كذلك وقد مر عن البزازية أنه لو خرج أقل من خمسة عشر يوما من غير سفر لأمر لا بد منه فهو عفو تأمل ثم إن ما في القنية المذكورة في الأشباه حمله الشيخ الحلبي في شرح منية المصلي على ما إذا كان الترك المذكور في سنة خلافا لما ذكره المؤلف في الأشباه من قوله يسامح في كل شهر أسبوعا إلخ إذ ليس في القنية ما يفيده (قوله وحاصله أن النائب لا يستحق إلخ) أقول: قال العلامة البيري بعد العبارة التي نقلناها عنه آنفا ما نصه وسئل مفتي الروم مولانا العلامة أبو السعود العمادي - رحمه الله تعالى - عن الاستنابة فأجاب الاستنابة إن كانت فيما لا يقبلها أصلا كطالب العلم وإقرائه فلا يشتبه بطلانها على أحد وإن كانت فيما يقبلها كالتدريس والإفتاء ونظائرهما فإن كانت بعذر شرعي وكان النائب في إقامة الخدم مثل الأصل وخيرا منه فهي جائزة إلى أن يزول ما اعتراه من العذر خلا أن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل معه شيء إلا أن يتبرع به النائب عن طيب نفس منه ورضا كامل لا يحوم حوله شيء من الخوف والحياء وهيهات اهـ. وأفتى شيخ مشايخنا القاضي علي بن جار الله الحنفي بجواز النيابة بشرط العذر الشرعي أقول: والحق التفصيل كما أفتى به مولانا أبو السعود والله أعلم. اهـ. كلام البيري - رحمه الله تعالى - فتأمل وقد أفتى الشيخ خير الدين الرملي بما ذكره المؤلف هنا (قوله وعلى هذا) قال الرملي أي على عدم القول بعدم جواز الاستنابة (قوله للقيم أن يوكل وكيلا إلخ) قال الرملي ستأتي أيضا مسألة توكيل القيم في آخر شرح هذه المقولة. اهـ. وقال في فتاواه الخيرية بعد نقل حاصل كلام المؤلف هنا والمسألة وضع فيها رسائل ويجب العمل بما عليه الناس وخصوصا مع قيام العذر وعلى ذلك جميع المعلوم للمستنيب وليس للنائب إلا الأجرة التي استأجره بها في مدة إنابته عنه لا غير واستحقاقه الأجرة لكونه وفى العمل الذي استأجره عليه فيها وذلك بناء على ما قاله المتأخرون وعليه الفتوى أن الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن جائز. اهـ. (قوله لم أر فيها نقلا لأصحابنا إلخ) تقدم أن الناظر لو أنكر ملازمته فالقول قول المدرس بيمينه وكذا لو مات واختلف مع ورثته فالقول للورثة مع يمينهم وكذا كل وظيفة القول قوله بيمينه في المباشرة إلى آخر ما قدمناه عن الرملي في المسألة السادسة من المسائل العشرين. [الناظر بالشرط في الوقف] (قوله قدمنا) أي قبل ثلاثة أوراق (قوله وقال أبو يوسف يجوز) قال في أنفع الوسائل وينبغي أن يكون الفتوى عليه إما لأنه أخذ بالاستحسان والأصل أنه مقدم على القياس إلا في مسائل ليس هذه منها وإما لأن الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ثم بحث أن ناظر الوقف كذلك وتمامه فيه فراجعه(5\/249)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1821", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10207", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وعلى هذا قيم الوقف إذا أجر مستغل الوقف وجاء آخر يزيد في الأجرة. اهـ. وصرح قاضي خان من كتاب الإجارة بأنه إذا أجر بأقل من أجرة المثل فإن كان بنقصان يتغابن الناس فيه فهي صحيحة وليس للمتولي فسخها وإن كان بنقصان لا يتغابن الناس فيه فهي فاسدة وله أن يؤاجرها إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل وبالزيادة على قدر ما يرضى به المستأجر فإن سكن المستأجر الأول وجب أجر المثل بالغا ما بلغ وعليه الفتوى وإن كانت الإجارة الأولى بأجرة المثل ثم ازداد أجر مثله كان للمتولي أن يفسخ الإجارة وما لم يفسخ كان على المستأجر الأجر المسمى اهـ. وفي الحاوي ويفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه وكذا كل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه حتى نقضت الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى وإبقاء للخيرات اهـ. وتقييده بالفاحشة يدل على عدم نقضها باليسير ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما في طرف النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إذا كان يسيرا والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنها لا تنقض كما لو أجرها المتولي بتسعة فإنها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين ويجوز النقصان عن أجر المثل نقصا فاحشا للضرورة. قال في المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة ويؤجر من غيره لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف ويترك في يده بذلك الأجر لأن فيه ضرورة. اهـ. فإن قلت: إذا استأجر أرض الوقف سنين على عقود كثيرة للبناء وحكم بصحتها ثم بنى فزاد إنسان عليه هل تنتقض الإجارة قلت: قال في المحيط وغيره ولو استأجر أرضا موقوفة وبنى فيها حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن كانت أجرته ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وإن كان الإجارة الأولى بأجرة المثل ثم ازداد أجر مثله إلخ) أقول: في التجنيس والمزيد لصاحب الهداية رجل استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر المثل فلما دخلت السنة الثانية كثرت الرغبات فزادت أجرة الأرض ليس للمتولي أن ينقض هذه الإجارة لنقصان أجر المثل لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد ووقت العقد المسمى أجر المثل. اهـ. ثم رأيت في رسالة العلامة قنلي زاده أن في مسألة زيادة أجر المثل زيادة فاحشة بزيادة الرغبات اختلف المشايخ ففي رواية شرح الطحاوي تفسخ الإجارة السابقة لأن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا والوقف يجب له النظر وفي رواية فتاوى أهل سمرقند لا تفسخ قال والنقول على ما ذكرنا كثيرة ثم قال بعد سرد النقول من الطرفين فتحرر من هذه النقول أن إجارة الوقف إن كان بغبن فاحش لم تصح ابتداء وإن كان بأجر المثل أو بغبن يسير صحت. فإن لم تزدد الأجرة في نفس الأمر لكن جاء رجل وقبل الوقف بأجرة زائدة لا تفسخ الأولى بل لا بد أن تزداد في نفس الأمر بزيادة الرغبات ويثبت ذلك عند القاضي بخبر عدلين من أهل الخبرة أو واحد منهم يفسخ القاضي الإجارة وإلى وقت الفسخ يجب المسمى الأول إن لم يكن في المأجور ما يمنع الفسخ كزرع لم يستحصد بعد وإن كان فيه ذلك تبقى الإجارة إلى أن يزول لكن يجب أجر المثل من وقت الزيادة إلى أن يزول هذا في رواية شرح الطحاوي. وفي رواية أهل سمرقند لا تفسخ بالزيادة العارضة إن وقعت على أجر المثل ابتداء والروايتان قريبتان من التساوي في القوة والرجحان فإني لم أر الترجيح الصريح إلا فيما نقل في أنفع الوسائل عن فتاوى برهان الدين أنه يفتى بأن له أن يفسخ العقد لكن إذا ترافع المتولي والمستأجر الأول وأثبت زيادة الأجر بزيادة الرغبات لكن إن حكم الحاكم الحنفي برواية أهل سمرقند أو ترافعا إلى غير الحنفي فحكم بإلغاء اعتبار الزيادة العارضة كان مجمعا عليه وليس لحنفي آخر الفسخ ذاهبا إلى رواية شرح الطحاوي. وهل المراد بقوله تفسخ الإجارة إذا زادت الرغبات أنه يفسخها القاضي بنفسه أو المتولي عند القاضي وبإذنه ويحكم القاضي بذلك لم يحرره المتقدمون وإنما تعرض له الطرسوسي وجزم بالأول وإنما يفسخ القاضي إذا امتنع الناظر عنه اهـ. ملخصا. قلت: وسيأتي قريبا عن الحاوي ترجيح رواية شرح الطحاوي (قوله ولعل المراد بالفاحشة إلخ) ذكر العلامة قنلي زاده عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة مقدرة بضعف الذي أجره أولا ثم قال وهذا قول لم نره لغيره والحق أن كل ما لا يتغابن الناس بمثله فهو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا وهو ما لا يدخل تحت تقويم المتقومين في المختار ثم ردد أنه هل هذا روايتان أو مراد العامة أيضا بالغبن الفاحش ما ذكر لم يحرره أحد قبلنا وعزا إلى الذخيرة مثل ما في الحاوي اهـ. ويؤيد(5\/256)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1828", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10216", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الواقف للقيم تفويض أمره بعد مماته مثل ما شرطه له في حياته فجعل القيم بعض معلومه لرجل أقامه قيما وسكت عن الباقي ثم مات يكون لوصيه ما سمي له فقط ويرجع الباقي إلى أصل الغلة ولو شرط المعلوم ولم يشرط له أن يجعل لغيره ليس له أن يوصي به ولا بشيء منه لأحد ويجوز له أن يوصي بأمر الوقف وينقطع المعلوم عنه بموته ولو وكل هذا القيم وكيلا في الوقف أو أوصى به إلى رجل وجعل له كل المعلوم أو بعضه ثم جن جنونا مطبقا يبطل توكيله ووصايته وما جعل للوصي أو الوكيل من المال ويرجع إلى غلة الوقف إلا أن يكون الواقف عينه لجهة أخرى عند انقطاعه عن القيم فينفذ فيها حينئذ وقدر الجنون المطبق بما يبقى حولا لسقوط الفرائض كلها عنه ولو عاد عقله عادت الولاية إليه لأنها زالت بعارض فإذا زال عاد إلى ما كان عليه كذا في الإسعاف. قوله (وينزع لو خائنا كالوصي وإن شرط أن لا ينزع) أي ويعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه لو كان خائنا كما يعزل الوصي الخائن نظرا للوقف واليتيم ولا اعتبار بشرط الواقف أن لا يعزله القاضي والسلطان لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالأولى وصرح في البزازية أن عزل القاضي للخائن واجب عليه ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتولية الخائن ولا شك فيه وفي المصباح وفرقوا بين الخائن والسارق والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه وربما قيل كل سارق خائن دون عكسه والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته اهـ. وقدمنا أنه لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته ولا يخرجه إلا بخيانة ظاهرة ببينة وإن له إدخال غيره معه إذا طعن في أمانته وأنه إذا أخرجه ثم تاب وأناب أعاده وأن امتناعه من التعمير خيانة وكذا لو باع الوقف أو بعضه أو تصرفه تصرفا غير جائز لما به وبيناه غاية البيان عند الكلام على نصب القاضي المتولي وإنما الكلام الآن في شروط الواقفين فقد أفادوا هنا أنه ليس كل شرط يجب اتباعه فقالوا هنا إن اشتراطه أن لا يعزله القاضي شرط باطل مخالف للشرع وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه قال العلامة قاسم في فتاواه أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به ومنها ما ليس كذلك ونص أبو عبد الله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام: قول الفقهاء: نصوصه كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح. اهـ. قال العلامة قاسم قلت: وإذا كان المعنى ما ذكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به وما كان من قبيل الظاهر كذلك وما احتمل وفيه قرينة حمل عليها وما كان مشتركا لا يعمل به لأنه لا عموم له عندنا ولم يقع فيه نظر المجتهد لترجح أحد مدلوليه وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا مات الواقف وإن كان حيا يرجع إلى بيانه هذا معنى ما أفاده. اهـ. قلت: فعلى هذا إذا ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله ومقتضاه الإثم بتركه) مخالف لما قدمه في الموضع الثالث عن الخصاف أنه يخرجه أو يضم إليه آخر وقدمنا الجواب بأن المراد بعزله إزالة ضرره عن الوقف فإذا حصل ذلك بضم ثقة إليه حصل المقصود (قوله وإن امتناعه من التعمير خيانة) قال الرملي إذا كان هناك ما يعمر به من مال الوقف وخيف ضرر بين بتأخير العمارة كما تقدم بيانه. [شروط الواقفين] (قوله قلت: فعلى هذا إلخ) قال في النهر بعد نقله كلام العلامة قاسم وأراد بشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحنبلي فإنه في موضع آخر عزا هذا إلى أبي عبد الله الدمشقي عن شيخه شيخ الإسلام وأبو داود عبد الله بن مفلح وشيخه هو ابن تيمية وهذا كما ترى لا يلزم أن يكون رأيا للحنفية وأي مانع من أنه كنص الشارع في وجوب العمل به فإذا شرط عليه أداء خدمة كقراءة أو تدريس وجب عليه أما العمل أو الترك لمن يعمل حتى لو لم يعمل أو لم يترك ينبغي أن لا يتردد في إثمه ولا سيما إن كانت الخدمة مما يلزم بتعطيلها ترك شعيرة من شعائر الإسلام كالأذان ونحوه فتدبره. اهـ. وقال الرملي قال هذا الشارح في فتاواه ويصح أن يكون التشبيه في وجوب العمل أيضا من جهة أن الصرف في الوقف على اتباع شرطه لأنه إنما أوصى بملكه فهذه الشروط لا بد من مراعاتها وذكر الشارح في كتاب القضاء عند الكلام على قوله وإذا رفع إليه حكم قاض إمضاء إلخ نقلا عن الأشباه والنظائر للأسيوطي معزيا إلى فتاوى السبكي أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان(5\/265)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1837", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10218", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "فلهم طلب الحنطة ولهم أخذ الدنانير إن شاءوا. اهـ. وبهذا يعلم أن الخيار للمستحقين في أخذ الخبز المشروط لهم أو قيمته وظاهره أنه لا خيار للمتولي وأنه يجبر على دفع ما شاءوا وفي القنية يجوز صرف شيء من وجوه مصالح المسجد إلى الإمام إذا كان يتعطل لو لم يصرف إليه يجوز صرف الفاضل عن المصالح إلى الإمام الفقير بإذن القاضي لا بأس بأن يعين شيئا من مسبلات المصالح للإمام زيد في وجه الإمام من مصالح المسجد ثم نصب إمام آخر فله أخذه إن كانت الزيادة لقلة وجود الإمام وإن كان لمعنى في الإمام الأول نحو فضيلة أو زيادة حاجة فلا تحل للثاني قال الإمام للقاضي إن مرسومي المعين لا يفي بنفقتي ونفقة عيالي فزاد القاضي في مرسومه من أوقاف المسجد بغير رضا أهل المحلة والإمام مستغن وغيره يؤم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة إذا كان عالما تقيا. اهـ. ثم قال إذا شرط الواقف أن يعطي غلتها من شاء أو قال على أن يضعها حيث شاء فله أن يعطي الأغنياء وفيها من باب الوقف الذي مضى زمن صرفه ولم يصرفه إلى المصرف ماذا يصنع به وقف مستغلا على أن يضحي عنه بعد موته من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به وفيها باب تصرفات القيم من التبديل وتغيير الشروط ونحوها قال أبو نصر الدبوسي - رحمه الله - إذا جعل الوقف على شراء الخبز والثياب والتصدق بها على الفقراء يجوز عندي بأن يتصدق بعين الغلة من غير شراء خبز ولا ثوب لأن التصدق هو المقصود حتى جاز التقرب بالتصدق دون الشراء. ولو وقف على أن يشتري بها الخيل والسلاح على محتاجي المجاهدين جاز التصدق بعين الغلة كالخبز والثياب وإن شرط أن يسلمه الخيل والسلاح فيجاهد من غير تمليك ويسترد ممن أحب ثم يدفع إلى من أحب جاز الوقف ويستوي فيه الغني والفقير ولا يجوز التصدق بعين الغلة ولا بالسلاح بل يشتري الخيل والسلاح ويبذلها لأهلها على وجهها لأن الوقف وقع للإباحة لا للتمليك وكذا لو وقف على شراء النسم وعتقها جاز ولم يجز إعطاء الغلة وكذا لو وقف ليضحي أو ليهدي إلى مكة فيذبح عنه في كل سنة جاز وهو دائم أبدا وكذا كل ما كان من هذا الجنس يراعى فيه شرط الواقف كما لو نذر بعتق عبده أو بذبح شاته أضحية لم يتصدق بقيمته وعليه الوفاء بما سمى ولو نذر أن يتصدق بعبده على الفقراء أو شاته أو ثوبه جاز التصدق بعينه أو بقيمته. ولو وقف على محتاجي أهل العلم أن يشتري لهم الثياب والمداد والكاغد ونحوها من مصالحهم جاز الوقف وهو دائم لأن للعلوم طلابا إلى يوم القيامة ويجوز مراعاة الشرط ويجوز التصدق عليهم بعين الغلة ولو وقف ليشتري به الكتب ويدفع إلى أهل العلم فإن كان تمليكا جاز التصدق بعين الغلة وإن كان إباحة وإعارة فلا وقف على من يقرأ القرآن كل يوم منا من الخبز وربعا من اللحم فللقيم أن يدفع إليهم قيمة ذلك ورقا ولو وقف على أن يتصدق بفاضل غلة الوقف على من يسأل في مسجد كذا كل يوم. فللقيم أن يتصدق به على السؤال في غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على فقير لا يسأل قال - رضي الله عنه - الأولى عندي أن يراعى في هذا الأخير شرط الواقف. اهـ. فإن قلت: هل الوصف في الموقوف عليهم كصريح الشرط كما لو وقف على إمام حنفي قلت: نعم فلا يجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وبهذا يعلم إلخ) أقول: فيه نظر لأن ثبوت طلب الحنطة لهم لكونها أصل المشروط لهم وأما أن لهم أخذ الدنانير فهو لكون القيم رضي بذلك فإذا رضوا أيضا بأخذها بدلا عن أصل المشروط لهم جاز ذلك ولا يدل ذلك على أن لهم استبدال المشروط لهم بالدنانير سواء رضي القيم أو لا تأمل (قوله وفي القنية يجوز صرف شيء إلخ) أي إذا اتحد الواقف والجهة كما مر في آخر قوله ويبدأ من غلة الوقف بعمارته في قوله السادس عشر (قوله قال الإمام للقاضي إن مرسومي إلخ) قال الرملي (عت) في وجوه الإمامة قلة فزاد أهل المحلة دارا له من مسبلات المسجد وحكم الحاكم به لا ينفذ نقله الزاهدي في قنيته وكذا في حاويه قال المؤلف في رسالته القول النفي ناقلا عن التتارخانية ولو كان للإمام معلوم فزادوه وحكم بذلك حاكم هل ينفذ حكمه قال لا. اهـ. وهو موافق لما في الحاوي قال في الرسالة المذكورة فهذا يفيد منع الزيادة في المعاليم الواقعة في زماننا إذا كانت خارجة عن شرط الواقفين وأن حكم القاضي ليس بنافذ فيها فمن جعل الأمر للقاضي مطلقا فقد زاد في الشريعة برأيه وأفسد الدين بسوء فهمه فالواجب على كل حاكم روعه وعلى كل مسلم منعه اهـ. أقول: يجب تقييده بما إذا لم يتعطل المسجد بقل المرسوم عن الإمامة وينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا كان الذي يقبل القليل عالما تقيا أما من لم يكن كذلك بأن كان جاهلا فاسقا فهو كالعدم وقد صرح في الأشباه بجواز الزيادة بقوله تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقيا(5\/267)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1839", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10219", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "تقرير غير الحنفي. قال في القنية وقف ضيعته على أولاده الفقهاء وأولاد أولاده إن كانوا فقهاء ثم مات أحدهم عن ابن صغير تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه ولا يستحق قبل حصول تلك الصفة وإنما يستحق الفقيه وإن كان واحدا. اهـ. والله أعلم. فصل لما اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف أفرده بفصل على حدة وأخره قوله (ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه وإذا صلى فيه واحد زال ملكه) أما الإفراز فإنه لا يخلص لله تعالى إلا به وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد فيشترط تسليم نوعه وذلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنه لما تعذر القبض يقام تحقق المقصود مقامه ثم يكتفى بصلاة الواحد لأن فعل الجنس يتعذر فيشترط أدناه وعن محمد تشترط الصلاة بالجماعة لأن المسجد مبني لذلك في الغالب وصححها الزيلعي تبعا لما في الخانية لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة أما الواحد يصلي في كل مكان. وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا لأن التسليم عنده ليس بشرط لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق. والحاصل أن المسجد مخالف لمطلق الوقف عند الكل أما عند الأول فلا يشترط القضاء ولا التعليق بالموت وأما عند الثاني فلا يجوز في المشاع وأما عند الثالث فلا يشترط التسليم إلى المتولي أطلق الواحد فشمل الباني وهو قول البعض والأصح أنه لا يكفي لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض على العامة وقبضه لا يكفي فكذا صلاته كذا في الخانية وشمل ما إذا صلى واحد بغير أذان وإقامة وهو ظاهر الرواية كذا في الخانية. ولو قال المصنف - رحمه الله - ومن جعل أرضه مسجدا بدل قومه ومن بنى لكان أولى لأنه لو كان له ساحة لا بناء فيها فأمر قومه أن يصلوا فيها بجماعة قالوا إن أمرهم بالصلاة فيها أبدا أو أمرهم بالصلاة فيها بالجماعة ولم يذكر أبدا إلا أنه أراد بها الأبد ثم مات لا يكون ميراثا عنه وإن أمرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات تكون ميراثا عنه لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافي التأبيد كذا في الخانية وأفاد باشتراط الصلاة فيه أنه لو بنى مسجدا وسلمه إلى المتولي لا يصير مسجدا بالتسليم إلى المتولي وهو قول البعض واختاره شمس الأئمة السرخسي لأن قبض كل شيء يكون بما يليق به كقبض الخان يكون بنزول واحد من المارة فيه بإذنه وفي الحوض والبئر والسقاية بالاستقاء وقال بعضهم يصير مسجدا كسائر الأوقاف كذا في الخانية وفي فتح القدير. والوجه الصحة لأن بالتسليم إلى المتولي أيضا يحصل تمام التسليم إليه تعالى لرفع يده عنه فكأنه لم يطلع على تصحيح وفي الاختيار والصحيح أنه يصير مسجدا وكذا إذا سلمه إلى القاضي أو نائبه كذا في الإسعاف وقيد بإذن الباني لأن متولي المسجد إذا جعل المنزل الموقوف على المسجد مسجدا وصلى فيه سنين ثم ترك الصلاة فيه وأعيد منزلا مستغلا جاز لأن المتولي وإن جعله مسجدا لا يصير مسجدا كذا في الخانية وأطلق في المسجد فشمل المتخذ لصلاة الجنازة أو العيد وفي الخانية مسجدا اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يكون مسجدا حتى لو مات لا يورث عنه. وقال بعضهم ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا. اهـ. فأفاد بالاقتصار على الشروط الثلاثة أنه لا يحتاج في جعله مسجدا إلى ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] [فصل اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف] (فصل في أحكام المساجد) (قوله وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا) يعني وبالصلاة فيه ففي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا (قوله وأفاد إلخ) دفع هذا في النهر بأن الصلاة فيه نائبة عن تسليمه إلى المتولي فإذا صار مسجدا بالنائب فبالأصل وهو التسليم أولى فليراجع.(5\/268)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1840", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10488", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "لا يقبل التعليق زاد في الظهيرية لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز. وفي الخانية رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفؤا لا خيار لها رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط كائن تنجيز. اهـ. وفي جامع الفصولين تعليق النكاح بكائن تنجيز لو قال الأب زوجتك ابنتي إن لم أكن زوجتها فقبل صح. قوله (والطلاق) بأن قال طلقتك على أن لا تتزوجي غيري قوله (والخلع) بأن قال خالعتك على أن يكون لي الخيار مدة سماها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال وأما اشتراط الخلع لها فصحيح عند الإمام كما مضى. قوله (والعتق) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار قوله (والرهن) بأن قال رهنت عندك عبدي بشرط أن أستخدمه ومن هذا القبيل ما في رهن البزازية قال أخذ به رهنا على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء فقال الراهن نعم صار رهنا وبطل الشرط وهلك بالدين ثم قال قال إن أوفيتك متاعك إلى كذا وإلا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن وقال الشافعي - رحمه الله - يبطل الرهن أيضا اهـ. قوله (والإيصاء والوصية) بأن قال أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان ذكره العيني وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط والكلام الآن في أنها لا تبطل بالشرط الفاسد وفي البزازية وتعليقها بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت. اهـ. ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له وقدمنا عن فتاوى قاضي خان في بحث الإبراء أنه لو أوصى بثلث ماله لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فإنها تستحق الثلث بحكم الوصية. اهـ. مع أن الشرط لم يوجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء العدة لا عدمه إلى الموت بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء وأما الإيصاء فقال في البزازية لك مائة درهم على أن تكون وصيا عني فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية اهـ. وكأنه من باب القلب كأنه قال جعلتك وصيا على أن يكون لك مائة ومعنى بطلان الشرط مع قوله والمائة وصية له أنها لا تكون للإيصاء فيبطل جعلها له وتبقى وصية إن قبلها كانت له وإلا فلا وفيها من البيوع وتعليق الوصية والوصاية جائز اهـ. قوله (والشركة) بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا. اهـ. وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالا والتبرع ليس من قبيل ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] بالشرط لا فيما يبطل ولا في التعليق على أنه مخالف لما هنا. (قوله: زاد في الظهيرية إلخ) قال في النهر وهو مشكل والحق ما في الخانية. اهـ. قلت: ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا بعدما نقله المؤلف بنحو ورقة ونصف وجعله جواب الاستحسان ونصه إذا قال لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلان قال أبو يوسف - رحمه الله - في الأمالي إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإن كان غائبا لم يجز وإن رضي بعد ذلك اهـ. تأمل. (قوله: وأما اشتراط الخلع لها) لعله الخيار لها (قوله إلا أن يكون المراد بالشرط إلخ) أقول: بقرب هذا الجواب ما في هبة الولوالجية وهبت لزوجها ضيعة على أن يمسكها ولا يطلقها ثم طلقها بعد ذلك فإن شرطت لذلك وقتا فطلقها قبل مضيه فالهبة باطلة لأنه ما وفى بالشرط وإلا فصحيحة لأنه وفى به وتمامه فيها في الفصل الثاني. (قوله: وأما الإيصاء فقال في البزازية إلخ) الأولى ما صوره العيني أوصيت إليك على أن تزوج ابنتي إذ الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح (قوله: بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا) قال الرملي وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل الشركة وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما والظاهر أنها لا تبطل بأكثر الشروط. اهـ. (قوله: ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية إلخ) وضع المسألة في البزازية فيما إذا شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا. اهـ. يعني على قدر ماليهما أعني الألوف الثلاثة فكونه أثلاثا لا بمجرد كون أحد المالين أكثر بل قد يكون أرباعا إذا كان من جانب ألفا ومن آخر ثلاثة كذا بخط بعض الفضلاء(6\/204)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2109", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10563", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "بحبس الخصم حكم كأمره بالأخذ منه. قال في القنية وأمر القاضي بحبس المدعى عليه قضاء بالحق اهـ. وفائدته لو حبسه حنفي في معاملة بفائدة ليس للمالكي إبطالها كذا في أنفع الوسائل وأما فعله فعلى وجهين فما لم يكن موضعا للحكم فليس بحكم قطعا ومنه ما إذا أذنت بالغة عاقلة في تزويج نفسها فزوجها فإنه وكيل عنها ففعله ليس بحكم كما في القاسمية وما كان منها موضعا له أي محلا فقد اختلفوا فيه وله صور منها تزويج الصغار الذين لا ولي لهم ومنها شراؤه وبيعه مال اليتيم ومنها قسمة القاضي العقار إلى غير ذلك مما هو في هذا المعنى فجزم في التجنيس بأنه حكم ولذا لو زوج اليتيمة من ابنه لم يجز ورده في فتح القدير من كتاب النكاح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الأوجه قال والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني أن الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه فكذا القاضي بمنزلة الوكيل أقول: وكذا ما ذكره في التتمة من أن القاضي لو باع مال اليتيم من نفسه لا يجوز لأن بيع القاضي يكون على وجه الحكم وحكمه لنفسه لا يجوز اهـ. خلاف الأوجه والإلحاق بالوكيل للمنع مغن عن كونه حكما لأن بيع الوكيل من نفسه باطل. وكذا ما ذكر في الذخيرة من أن الإمام إذا اشترى شيئا من الغنيمة لنفسه لا يجوز شراؤه وإن كان للغانمين فيه منفعة ظاهرة لأن الإمام إنما يبيع الغنائم على وجه الحكم بين المسلمين ولهذا لا تلزم العهدة عليه فلو جاز بيعه من نفسه كان ذلك حكما من نفسه وحكم الإمام والقاضي لنفسه لا يجوز اهـ خلاف الأوجه ولكن لما كثر ذلك في كلام أئمتنا فالأولى أن يقال إن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى والفعلي لا كالقضاء الضمني لا يحتاج إلى الدعوى له وإنما يحتاج القصدي فيدخل الضمني تبعا تصحيحا لكلامهم فمن نقل أن فعل القاضي حكم صاحب التجنيس والتتمة والذخيرة كما أسلفناه وصرح به في بيوع المحيط الإمام شمس الأئمة السرخسي وفي بيوع فتاوى قاضي خان وصرح به محمد في الأصل قال إذا حضر الورثة إلى القاضي فطلبوا القسمة وبينهم وارث غائب أو صغير والتركة عقار قال أبو حنيفة لا أقسم بينهم بإقرارهم حتى يقيموا بينة على الموت والمواريث وقال أبو يوسف ومحمد: أقسم ذلك بإقرارهم وقال أبو حنيفة: لا أقسم ذلك بقولهم ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم لأن قسمة القاضي قضاء منه اهـ. وما في الأصل من قوله لأن قسمة القاضي قضاء منه قاطع للشبهة كلها فتعين الرجوع إلى الحق. وأما شرائطه وهو الرابع ففي الحكم أن يكون بعد تقدم دعوى صحيحة من خصم على خصم فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكما وإنما هو إفتاء صرح به الإمام السرخسي قال وهذا شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات ذكره العمادي في فصوله والبزازي في فتاواه ونقل الشيخ قاسم في فتاويه الإجماع عليه وفي فتاوى قاضي خان إنما ينفذ القضاء عند شرائط القضاء من الخصومة وغيرها فإذا لم يوجد لم ينفذ اهـ. فإذا حكم شافعي بموجب بيع عقار ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] تكون حكما (قوله لانتفاء شرطه) أي شرط الحكم وهو الدعوى الصحيحة سيجيب عنه المؤلف. (قوله وهو الأوجه) بل قال ابن الغرس إنه الصواب (قوله قاطع للشبهة كلها) أي لأنه لا يمكن أن يقال فيه إنه ملحق بالوكيل فتعين كون علة المنع هي كون فعله حكما. (قوله وذكره العمادي) قال الرملي أي وذكره أيضا العمادي إلخ فإسقاط لفظ ذكره الثاني من سهو الكاتب (قوله فإذا حكم شافعي بموجب بيع عقار إلخ) اعلم أن الحكم بالموجب مما تعورف بين المتشرعين والموثقين وهو أعم من المقتضى لأنه يشمل الصحة والبطلان كالحكم بموجب بيع المدبر معناه بطلانه لو القاضي حنفيا وصحته لو شافعيا والمقتضي لا يشمل البطلان فإن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه فيجتمعان في الصحة وينفرد الموجب في البطلان ثم إن الموجب قد يكون أمرا واحدا أو أمورا يستلزم بعضها بعضا في الثبوت أو لا يستلزم فالأول كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق إذ لا موجب لهذا سوى ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة وهذا القسم لا كلام فيه إذ ذكر الموجب فيه. وأصح الدلالة على المراد والثاني كما إذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به فأنكر الدين فأقام البينة على الدين والكفالة يحكم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران لزوم الدين للغائب ولزوم أدائه على الكفيل والثاني يستلزم الأول في الثبوت فإذا قضى بالموجب في مثله فقد قضى بجميعه والثالث كما إذا حكم شافعي بموجب بيع عقار كما ذكره المؤلف فالموجب هنا مجمل تفسره الطريق الموصلة إلى القضاء فإن أدت إلى جميع تلك الأمور بأن كانت مدعى بها كلها حمل الموجب عليها وإن إلى بعض معين منها تعين أنه المقضي به دون الآخر فللمخالف الحكم به برأيه ولا يكون حكم الأول بذلك الفرد المعين مانعا عن الحكم بالآخر ومثله كثيرة ومنها ما إذا قضى الحنفي بموجب التواجر بين أصيلين فمات أحدهما لا يكون حكما بعد انفساخها ثم الاستلزام السابق قد(6\/279)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2184", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10564", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "لا يكون حكما بأن لا شفعة للجار لعدم حادثة الشفعة وقت الحكم به وهكذا في نظائره كما ذكره العلامة قاسم في فتاويه والموجب بفتح الجيم هو الحكم ومن شرائط الحكم أن يكون بحق كالقضاء بالبينة أو اليمين أو النكول أو علم القاضي بشرطه أو كتاب القاضي إلى القاضي بشرطه وبإخبار القاضي يجوز لنائبه القضاء وعكسه كما في البزازية ولا يشترط له المصر على ظاهر الرواية فالقضاء بالسواد صحيح وبه يفتى ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين. وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط فإن قلت: هل تقرير القاضي للنفقة حكم منه قلت: هو حكم وطلب المرأة التقرير بشرطه دعوى فقد وجد بعد الدعوى والحادثة ويدل عليه ما في نفقات خزانة المفتين وإذا أراد القاضي أن يفرض النفقة يقول فرضت عليك نفقة امرأتك كذا وكذا في مدة كذا أو يقول قضيت عليك بالنفقة مدة كذا يصح وتجب على الزوج حتى لا تسقط بمضي المدة لأن نفقة زمان المستقبل تصير واجبة بقضاء القاضي حتى لو أبرأت بعد الفرض صح اهـ. فإن قلت: إذا فرض لها نفقة مدة معينة كان قضاء بجميعها فإذا فرض لها نفقة كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء بواحد أو بالكل قلت: هو قضاء بالجميع ما دامت في عصمته ولم يمنع مانع بدليل ما في الخزانة فرض كل شهر عشرة دراهم فأبرأت من نفقتها أبدا برئ من نفقة الشهر الأول فإذا مضى أشهر فأبرأته من نفقة ما مضى وما يستقبل برئ مما مضى ومن شهر مما يستقبل وتمامه فيها وفي المحكوم عليه وله حضرته أو من يقوم مقامه كوكيل ووصي ومتول على وقف وأحد الورثة أو يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر فالقضاء بلا خصم حاضر غير صحيح وقد صرح بعدم صحته الشارحون عند قولهم لا يقضى على غائب كما سنبينه إن شاء الله تعالى وصرح به في البدائع هنا أنه من شرائط القضاء. وبهذا يظهر أن قولهم: إن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا وعليه الفتوى كما في الخلاصة وغيرها محمول على ما إذا كان القاضي شافعيا وإلا فمشكل وما وقع في بعض الكتب كالقنية من أنه في حق الحنفي أيضا ضعيف وسيأتي بيان اختلاف التصحيح وفي الحاكم العقل والبلوغ والإسلام والحرية والسمع والبصر والنطق والسلامة ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] يكون من أحد الجانبين كالمثال المار وقد يكون منهما لخروج العين من ملك البائع ودخولها في ملك المشتري بحكم العقد هذا حاصل ما حققه العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية قال في النهر: وبقي قسم رابع نص عليه في منية المفتي وغيرها فقال في فسخ اليمين المضافة لو قال القاضي قضيت بالنكاح بينهما صح وإن كان له أيمان مختلفة ولو لم يبطل القاضي حتى أجاز نكاح فضولي بالفعل ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه ثم رفع الأمر إلى القاضي فإن علم بتقدم نكاح الفضولي ومع ذلك قضاء بالنكاح بينهما صح وكان قضاء ببطلان اليمين وببطلان نكاح الفضولي وببطلان الثلاث بعده وإن لم يعلم بتقدم نكاح الفضولي ينبغي أن يعلم حتى يقصد بقضائه موضعي الاجتهاد اليمين المضافة ونكاح الفضولي. اهـ. فهذه الأمور التي استلزمها الحكم بالنكاح توقف إيقاعها على علمه بها. اهـ. قلت: لا يخفى أن هذا الرابع في الحقيقة شرط للثالث وهو أن المحكوم به إذا استلزم أمورا اجتهادية يشترط علمه بها ليقصدها بقضائه فليتأمل هذا وفي الفواكه البدرية أيضا ومما يتصل بذلك سؤال صورته حكم حنفي بموجب البيع في عبد بشرط البراءة من كل عيب وبعدم الرد بعيب ظهر مع العلم بالخلاف والحال أنهما لم يتخاصما عنه في عيب ظهر بل في التبايع وللقضاء عادة في ذلك فلو خاصم المشتري في ظهور عيب عند القاضي الشافعي هل له الحكم بالرد والحالة هذه أم لا أم يكون حكم الحنفي مانعا له منه فأجبت ليس للحنفي الحكم بذلك ولا بعدم الرد بالعيب لعدم الخصومة عنده فيه فللشافعي أن يحكم بالرد بالعيب وليست هذه الصورة من القضاء الضمني فإنه الذي لا بد منه في القضاء القصدي ومن صورة ما مر من كفالة الغائب وهي حيلة إثبات الدين على الغائب فإنه قضاء على الحاضر قصدا وعلى الغائب ضمنا وإذا أبرأ الدائن الكفيل بعد القضاء يبرأ ويصير الدين مقضيا به على الكفيل اهـ ملخصا وتمامه فيه. (قوله وبهذا يظهر أن قولهم إن القضاء على الغائب إلخ) قال الرملي أقول: في جامع الفصولين فيمن غاب عن امرأته وتركها بلا نفقة نقلا عن القنية أنه لو قضى بالفرقة بسبب العجز عن النفقة أنه ينفذ ثم قالا ولا يشترط أن يكون شفعوي المذهب لأنه لا خلاف في نفاذ القضاء فقوله لا يشترط برد حمله هنا ويزول الإشكال بالحمل على اختلاف الروايتين وسيأتي في شرح قوله وإلا لم يحكم وفي شرح قوله ولا يقضى على غائب مزيد تقرير فيه(6\/280)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2185", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10578", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الإفتاء بقول الإمام والمراد بالأهلية هنا أن يكون عارفا مميزا بين الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض ولا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه أكثر من خطئه لأن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة بالمغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على الأعم الأغلب كذا في الولوالجية من كتاب القضاء وفي مناقب الكردري قال ابن المبارك وقد سئل متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء قال: إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له وهذا محمول على إحدى الروايتين عن أصحابنا وقبل استقرار المذاهب أما بعد التقرر فلا حاجة إليه لأنه يمكنه التقليد اهـ. ومن العجب ما سمعت من بعض حنفية عصرنا حين تكلمت قديما معه فيها إن قال لما أفتى المشايخ بشيء علمنا أنه قول الإمام فقلت إنه خطأ لأنهم يبينون قول الإمام في ظاهر الرواية ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف أو محمد أو زفر وسمعت من بعضهم أنه يقول الكل عن أبي حنيفة قلت نعم لكن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه لما قرروه في الأصول من عدم إمكان صدور قولين مختلفين متساويين من مجتهد والمرجوع عنه لم يبق قولا له كما ذكروه. (قوله وكره التقليد لمن خاف الحيف) كي لا يكون ذريعة إلى مباشرة الظلم وهنا نسختان التقليد أي النصب من السلطان والتقلد أي قبول تقليد القضاء وهي الأولى والحيف بمعنى الجور والظلم من حاف عليه يحيف إذا جار وخوف عدم إقامة العدل لعجزه كخوف الجور فلو قال المؤلف لمن خاف الحيف أو العجز لكان أولى لأن أحدهما يكفي نص عليه القدوري والمراد بالكراهة كراهة التحريم لأن الغالب الوقوع في محظوره حينئذ ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه فإن انحصر صار فرض عين عليه وعليه ضبط نفسه إلا إن كان السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرغ لذلك كذا في فتح القدير وإذا لم يمكن السلطان فصل القضايا وفي البلد قوم صالحون له أثموا كلهم كذا في البزازية ولم أر هل يفسق الممتنع الظاهر نعم لتركه الفرض إلا أن يقال إن للممتنع في الغالب تأويلا وهو مانع من الفسق ولم أر الآن هل يجبر الممتنع المنحصر فيه الظاهر جواز جبره على القبول لاضطرار الناس إليه كإطعام المضطر وسائر فروض الكفاية عند التعين وكذا جواز جبر واحد من المتأهلين وغير المتأهل كالمعدوم (قوله وإن أمنه لا) أي إن أمن الحيف لم يكره التقليد لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه ولم يتعرض المصنف لكون الدخول فيه عند الأمن رخصة فالأولى تركه أو عزيمة فالأولى الدخول فيه للاختلاف قال في البزازية وعامة المشايخ على أن التقلد رخصة والترك عزيمة وقد دخل في القضاء قوم صالحون وتحامى منه قوم صالحون وترك الدخول أصلح دينا ودنيا وفي فتح القدير وإن أمن أبيح رخصة والترك هو العزيمة لأنه وإن أمن فالغالب خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه اهـ. فالحاصل أنه فرض عين إن تعين وفرض كفاية للمتأهل عند وجود غيره لكن رخصة ومكروه عند خوف العجز أو الحيف وينبغي أن يكون حراما عند غالب ظنه أنه يجور في الحكم ومباح كما قدمناه ففيه الأحكام الخمسة أما غير الأهل فيحرم عليه الدخول فيه قطعا ولم أر حكم ما إذا خاف الجور مع التعين ومقتضى كلامهم في النكاح أن لا يجوز له القبول تقديما للمحرم على المبيح وإن كان فرضا وقد روي أن أبا حنيفة دعي للقضاء ثلاث مرات فأبى حتى حبس وجلد كل مرة ثلاثين سوطا حتى قال له أبو يوسف: لو تقلدت لمنفعة الناس. فنظر إليه شبه المغضب فقال: لو أمرت أن أقطع البحر سباحة لكنت أقدر عليه فكأني بك قاضيا نكس رأسه ولم ينظر إليه بعد هذا يدل على كراهة الدخول فيه وهو قول البعض قدمنا أنه لا يكره للقادر عليه وظاهر ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله إلا إن كان السلطان يمكنه أن يفصل الخصومات إلخ) . قال الرملي هذا صريح في أن للسلطان أن يقضي بين الخصمين وبه صرح في الفواكه البدرية حيث قال الحاكم: إما الإمام أو القاضي أو المحكم أما الإمام فقد قال علماؤنا حكم السلطان العادل ينفذ واختلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاص. اهـ. وسيأتي في شرح قوله وتقضي المرأة في غير حد وقود أنها تصلح للسلطنة وفي الخلاصة جنس آخر وفي النوازل السلطان إذا حكم بين اثنين لا ينفذ وفي أدب القاضي للخصاف ينفذ وهو الأصح وقال القاضي الإمام وهذا أصح وبه يفتى اهـ. ذكره في الفصل الرابع من كتاب القضاء فظهر ضعف الرواية التي نقلها ابن حجر عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - (قوله الظاهر جواز جبره) يخالفه ما في الاختيار حيث قال ومن تعين له يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه اهـ. (قوله ولم أر حكم ما لو خاف الجور مع التعين) قد ذكر(6\/294)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2199", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10602", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "أبي يوسف ويكتب في قول محمد. الثانية لو كان صاحب الدين حاضرا وطلب من القاضي أن يسأله فإذا أنكر برهن ليكتب له لم يسأله إجماعا وهذه حجة على محمد في السابقة. الثالثة امرأة جاءت إلى القاضي وقالت طلقني زوجي فلان ثلاثا وتزوجت بآخر بعد العدة وأخاف إنكاره فاسأله فإن أنكر برهنت سأله القاضي إجماعا وهي حجة على أبي يوسف. الرابعة ادعى أنه مشتر دارا لها شفيع سلمها وهي في بلد كذا وطلب أن يسمع شهوده ويكتب لا يكتب وقال محمد يكتب في هذه المسائل كلها احتياطا احترازا عن تضييع الحقوق وأجمعوا على أن المديون أو المشتري أو المرأة لو قال إن صاحب الدين والشفيع والزوج قد تعرض لي فيما ادعى فاسمع شهودي فإن القاضي يسمع ويكتب. اهـ. أطلق القاضي فأفاد أن قاضي مصر يكتب إلى قاضي مصر آخر وإلى قاضي السواد والرستاق ولا يكتب قاضي الرستاق إلى قاضي مصر كذا في السراج الوهاج معزيا إلى الينابيع ثم قال وإنما يقبل إذا كان بينهما مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أما إذا كان أقل من ذلك لا يقبل وفي نوادر هشام إذا كان في المصر قاضيان جاز كتابهما إلى بعضهما في الأحكام ثم قال وإذا كان الكتاب الذي ورد عليه لمن لا تقبل شهادته له كالوالدين والزوجة جاز القضاء به بخلاف ما إذا ترافعوا إليه من غير كتاب. اهـ. (قوله فإن شهدا على خصم حاضر حكم بالشهادة) لوجود الحجة وشرط الحكم وهو حضور الخصم والمراد بالخصم الحاضر من كان وكيلا من جهة المدعى عليه أو مسخرا وهو من نصبه القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الدعوى عليه وإلا لو أراد بالخصم المدعى عليه لم يبق حاجة إلى الكتاب إلى القاضي الآخر لأن الخصم حاضر عند القاضي وقد حكم عليه وإذا حكم كتب بحكمه إلى قاضي البلد التي فيها الموكل ليقتضي منه الحق كذا في فتح القدير. (قوله وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا) لئلا ينسى الواقعة على طول الزمان وليكون الكتاب مذكرا لها وإلا فلا يحتاج إلى كتابة الحكم لأنه قد تم لحضور الخصم بنفسه أو من يقوم مقامه إلا إذا قدر أنه غاب بعد الحكم عليه وجحده فحينئذ يكتب له ليسلم إليه حقه أو لينفذ حكمه وفي المصباح السجل كتاب القاضي والجمع سجلات وأسجلت للرجل إسجالا كتبت له كتابا وسجل القاضي بالتشديد قضى وحكم وأثبت حكمه في السجل اهـ. فالسجل الحجة التي فيها حكم القاضي ولكن هذا في عرفهم وفي عرفنا السجل كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه. (قوله وإلا لم يحكم) أي وإن لم يكن الخصم حاضرا لا يحكم لأن الحكم على الغائب لا يجوز لما عرف ولو حكم به حاكم يرى ذلك ثم نقل إليه نفذه بخلاف الكتاب الحكمي حيث لا ينفذ خلاف مذهبه لأن الأول محكوم به فلزمه والثاني ابتداء حكم فلا يجوز له كذا ذكر الشارح وهو يدل على أن الحاكم على الغائب إذا كان حنفيا فإن حكمه لا ينفذ لقوله يرى ذلك وهو مفيد لأن معنى قولهم إن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين إذا كان القاضي شافعيا (قوله وكتب الشهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكمي) منسوب إلى الحكم باعتبار ما يئول إليه (وهو نقل الشهادة في الحقيقة) لأن الكاتب لم يحكم بها وإنما نقلها للمكتوب إليه ليحكم بها ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه وإن كان مخالفا لرأي الكاتب بخلاف السجل فإنه ليس له أن يخالفه وينقض حكمه وفي منية المفتي ورد كتاب قاض إلى قاض آخر في حادثة لا يراه القاضي المكتوب إليه وهي مختلف فيها لا ينفذه وإن ورد فيها سجل نفذه لأن السجل محكوم به دون الكتاب ولهذا له أن لا يقبل الكتاب دون السجل. اهـ. فقد أفاد عدم وجوب قبول الكتاب على المكتوب إليه وفي كتاب المحاضر والسجلات من الظهيرية قال القاضي الإمام ثقة الدين محمد بن علي الحلواني صحبت كثيرا من القضاة الكبار فما رأيتهم ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله ولا يكتب قاضي الرستاق إلى قاضي مصر) قال في منح الغفار بعد نقله الخلاف في المسألة أقول: الظاهر أن الخلاف بينهم في هذه المسألة مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا فحكوا عن ظاهر الرواية أنه شرط وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط وبه يفتى كما في البزازية فعلى هذا يفتى بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أم رستاق اهـ. وذكر بعض الفضلاء أنه في البزازية قد صرح بابتناء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في اشتراط المصر (قوله وإلا لو أراد بالخصم المدعى عليه لم يبق حاجة إلخ) قال في النهر وأقول في الشرح إنما يكتب السجل حتى لا ينسى الواقعة على طول الزمان وليكون الكتاب مذكرا لها وإلا فلا يحتاج إلى كتابة الحكم لأنه قد تم بحضور الخصم نفسه أو من يقوم مقامه إلا إذا قدر أنه غاب بعد الحكم عليه وجحد الحكم فحينئذ يكتب له ليسلم إليه حقه أو لينفذ حكمه اهـ. وهذا كما ترى صريح في أن المراد بالخصم إما المدعى عليه أو وكيله وأنه لو أريد بالخصم المدعى عليه كان للكتاب إلى الآخر ما قد علمت من الفوائد وأما القضاء على المسخر فالمنقول عن الذخيرة أن فيه روايتين قال والاعتماد على أن القاضي إن علم أنه مسخر لا ينفذ قضاؤه وإلا نفذ(7\/3)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2223", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10608", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "فلو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند أبي حنيفة وفي العامد روايتان وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلف الترجيح ففي الخانية أظهر الروايتين عن أبي حنيفة نفاذ قضائه وعليه الفتوى اهـ. وهكذا في الفتاوى الصغرى وفي المعراج معزيا إلى المحيط الفتوى على قولهما وهكذا في الهداية وفي فتاوى ظهير الدين استحق للسلطان أن ينقضه. اهـ. وفي فتح القدير فقد اختلف في الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم اهـ. ثم اعلم أن عبارات المشايخ قد اختلفت في هذه المسألة أعني ما إذا قضى المقلد بخلاف مذهبه موافقا لمذهب مجتهد ففي البزازية معزيا إلى شرح الطحاوي إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله أن ينقضه كذا عن محمد وقال الثاني ليس له أن ينقضه أيضا. اهـ. وهكذا ذكر العمادي في الفصول ثم قال القاضي إذا قضى في محل الاجتهاد وهو يرى خلاف ذلك في بعض المواضع أنه لا ينفذ وفي بعضها أنه ينفذ ولم يذكر فيه خلافا والصحيح أن فيه خلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه وذكر في المحيط اختلاف الرواية في بعضها في نفاذ القضاء وفي بعضها في حل الإقدام على القضاء اهـ. وفي عمدة الفتاوى القاضي إذا قضى بقول مرجوع عنه جاز وكذا لو قضى في فصل مجتهد فيه اهـ. وكذا في السراجية وفي مآل الفتاوى قضى بخلاف مذهبه وهو مختلف فيه قال أبو حنيفة ينفذ وقال أبو يوسف لا ينفذ اهـ. فقد تحرر أن القاضي المقلد إذا قضى بمذهب غيره فإنه ينفذ وكذا إذا قضى برواية ضعيفة أو بقول ضعيف لإطلاق قولهم أن القول الضعيف يتقوى بقضاء القاضي وما قيده به في فتح القدير من أن هذا إنما هو في المجتهد ثابت في بعض العبارات ولذا قال في القنية القاضي المقلد إذا قضى بخلاف مذهبه لا ينفذ اهـ. ويخالفه ما أفتى به شيخه الشيخ عمر قارئ الهداية حين سئل عن وقف لم يحكم به رجع الواقف عنه ووقفه على جهة أخرى وحكم به قاض حنفي فهل يصح الثاني أم الأول أجاب بأن الثاني هو الصحيح وإن كان الفتوى على خلاف قول أبي حنيفة لكنه تأيد بحكم الحاكم وفي شرح منظومة ابن وهبان له صورة المسألة لو حكم الحاكم في واقعة بحكم بخلاف مذهب مقلده بفتح اللام يعني الإمام الذي يقلده وهذا إذا كان القاضي مقلدا وليس هو من أهل الاجتهاد كالقضاة الحنفية في زماننا مثلا هل يصح قضاؤه أو لا والجواب أنه إن كان ذاكرا لمذهبه لا يجوز وإلا جاز عنده خلافا لهما اهـ. ومن العجيب أن صاحب البدائع قيد الخلاف بعكس ما في فتح القدير فقال ما نقل أن القاضي إذا قضى بخلاف مذهبه عمدا وقع باطلا وإن كان ناسيا عنده يصح وعندهما لا يصح وهذا إذا كان القاضي ليس من أهل الاجتهاد فأما إذا كان من أهل الاجتهاد فينبغي أن يصح قضاؤه في الحكم بالإجماع ولا يكون لقاض آخر أن يبطله ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وفي العامد روايتان) كأنه اقتصر في معين الحكام على رواية عدم النفاذ فحكى الإجماع حيث قال كما نقله الرملي عند ذكر القاضي أبي بكر الرازي - رحمه الله تعالى - الخلاف فيما إذا قضى بخلاف مذهبه وقد نسيه وأما إذا قضى بخلاف مذهبه حال ذكر مذهبه لا يجوز حكمه بالإجماع اهـ. لكن في الشرنبلالية نقل عن شرح الجامع الكبير أنه في العامد لا خلاف بين أصحابنا قال والخلاف ثابت على الصحيح (قوله والوجه في هذا الزمان إلخ) قال في الشرنبلالية نقل هذا في البرهان عن الكمال ثم قال وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ (قوله ثم اعلم أن عبارات المشايخ قد اختلفت إلخ) قال في النهر بعدما مر آنفا عن الفتح وهو ظاهر في أن كونه عالما بالخلاف إنما هو في القاضي المجتهد وفي القنية القاضي المقلد إذا قضى بخلاف مذهبه لا ينفذ وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ وأقوى ما تمسك به ما في البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى إلخ وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب وما في البزازية محمول على رواية عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى. (قوله يعني الإمام الذي يقلده) كان عليه أن يقول الذي يقلده هو بزيادة الضمير العائد إلى القاضي. والحاصل أن المراد به مذهب المجتهد كأبي حنيفة والشافعي مثلا لا السلطان المقلد بكسر اللام (قوله ومن العجب أن صاحب البدائع قيد الخلاف إلخ) حاصله أن صاحب البدائع جعل الخلاف في نفاذ قضائه بخلاف مذهبه وعدم نفاذه في القاضي غير المجتهد عكس ما صرح به في الفتح بقوله هذا كله في القاضي المجتهد وقول الرملي ما تقدم من قوله وفي فتح القدير لا يظهر منه أنه عكسه وكذا قوله وما قيده به في فتح القدير فتأمل. اهـ. غير ظاهر. ثم إن ما ذكره في البدائع وجيه فإن المجتهد إذا حكم بخلاف مذهبه عمدا كان ذلك رجوعا عن مذهبه الأول لتغير اجتهاده ووجوب اتباع ما ظهر له ثانيا وإن لم يعلم أنه خالفه عمدا يحمل عليه لا على أنه نسي مذهبه وحكم بخلافه إذا الأصل أنه فعل ذلك عمدا وهذا معنى قول البدائع لأنه لا يصدق على النسيان إلخ(7\/9)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2229", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10609", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": " لأنه لا يصدق على النسيان بل يحمل على أنه اجتهد فأدى اجتهاده إلى مذهب خصمه فقضى به فيكون قضاؤه باجتهاده فيصح. اهـ. بلفظه والحق في هذه المسألة أن القاضي إذا حكم على خلاف مذهبه فإن كان متوهما أنه على وفقه باطل يجب نقضه وإن وافق مجتهدا فيه وإن كان معتمدا مذهب غيره فإنه لا ينقض وهذا التفصيل متعين في حكام زماننا فإنهم لا يعتمدون في أحكامهم على الاجتهاد لا مطلقا ولا مقيدا لكونهم مقلدين فإذا جرى منهم الحكم بخلاف مذهبهم فهو مقطوع بكونه منه خطأ فينقض وقولهم لا ينقض الحكم في المجتهدات معلل بأن الاجتهاد لا ينقض بمثله لا مطلقا فإذا كان القاضي متوهما أنه مذهبه فأخطأ فيه لم يكن مجتهدا فيه ومعنى قوله أمضاه حكم بمقتضاه وفي السراج الوهاج المراد من الحاكم القاضي والمراد من الإمضاء إلزام الحكم بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم ولذا قال في البزازية وإن أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل لا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة البينة كما لو أرادوا إثبات قضاء آخر اهـ. فالحاصل أن الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي في الفصول والبزازي في الفتاوى قالا وهنا شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات وهو أن يصير حادثة تجري بين يدي القاضي من خصم على خصم حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى اهـ. فلو رفع إلى حنفي قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه ويحكم بمقتضى مذهبه ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا كما سمعت ولا يشترط إحضار شهود الأصل بل يكفي على قضاء القاضي قال في البزازية قاضي بلدة حكم على رجل بمال وسجل ثم مات القاضي وأحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر وبرهن على قضاء الأول أجبره الثاني على أداء المال إن كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا أن قاضيا من قضاة البلد قضى بهذا المال لا يحكم به وفي كل فعل لا بد من تسمية الفاعل ونسبه فإن قال الشهود إن القاضي الأول غير عدل لا يمضي القاضي الثاني قضاءه اهـ. وكتبنا في الفوائد الفقهية أن القاضي إذا ارتاب في حكم الأول له أن يطلب شهود الأصل وإذا علمت ذلك ظهر لك أن التنافيذ الواقعة في زماننا غير معتبرة لصدورها بلا دعوى وحادثة وإنما يقيم صاحب الواقعة بينة يشهدون على حكم القاضي فلان ليكتب له القاضي الثاني أنه اتصل به حكم الأول ونفذه فإن قلت: القاضي إذا قضى بشيء في حادثة بعد دعوى هل يكون قضاء فيما هو من لوازمه وإن لم يعلم به القاضي. قلت: لا لما في قضاء البزازية في فصل فسخ اليمين المضافة وإن زوجه رجل امرأة بلا أمره وأجاز بالفعل ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه ثم ترافعا إلى القاضي فإن أعلمه بتقدم نكاح الفضولي فقضى بالنكاح صح ويكون قد قضى ببطلان اليمين وببطلان نكاح الفضولي وببطلان الثلاث بعده وإن لم يعلم بتقدم النكاح يعلمه حتى يقضي في موضع الاجتهاد ويقصد بالقضاء اليمين المضافة ونكاح الفضولي اهـ. ثم قال وروي عن الإمام الثاني فيمن قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وهو لا يرى الوقوف فرفعته امرأته إلى قاض لا يرى الوقوع فقضى بصحة النكاح ثم تحول رأي الرجل إلى الوقوع فتزوج امرأة أخرى بعدها فإنه يمسك الأولى ويعمل برأيه الحادث في الحادثة فيفارقها لأن القاضي إنما قضى بإبطال الطلاق في الأولى بالاجتهاد فنفذ قضاؤه فبعد ذلك بتحول رأيه لا يملك نقض رأيه ذلك وأما الحادثة فيثبت عليها الحل الآن ولم يجر عليها حكم القاضي فيعمل برأيه والحيلة فيه أن يتزوج امرأة بعد فسخ ويدعي عند القاضي أنها زوجته بحكم الفسخ على امرأة أخرى وتزعم المرأة أنها عليه حرام أخذا بمذهب الثاني فيترافعان إلى القاضي الحنفي فيحكم القاضي الحنفي بأنها زوجته بمذهب محمد اهـ. فقد علمت من ذلك كثيرا من المسائل ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وقولهم لا ينقض الحكم في المجتهدات إلخ) قال الرملي يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يقيده السلطان بمذهب أما إذا قيده بمذهب كما إذا قال له أو كتب في منشوره وليتك لتحكم بين الناس بما صح أو بالصحيح من مذهب أبي حنيفة مثلا فلا ينفذ قضاؤه بغيره لما تقرر أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والأشخاص والحوادث فتنبه لذلك (قوله وكتبنا في الفوائد الفقهية أن القاضي إلخ) نقله في النهر عن المؤلف ثم قال ولم أجده لغيره. (قوله التنافيذ الواقعة إلخ) قال الرملي سيأتي أيضا في شرح قوله وأمضى القاضي حكمه. اهـ. قلت: وتقدم أيضا في البحث السادس أول كتاب القضاء (قوله فقضى بالنكاح) أي الثاني (قوله أن يتزوج امرأة بعد فسخ) أي بعد فسخ اليمين تأمل (قوله فإذا قضى شافعي إلخ) قال المؤلف في بعض رسائله وفي القاسمية أما كون الحكم حادثة فاحتراز عما لم يحدث بعد كما لو حكم بموجب إجارة لا يكون حكما بالفسخ بموت أحد المتآجرين وكما لو حكم بموجب بيع عقار لا يكون حكما باستحقاق شفعة الجوار لأنه لم توجد فيه خصومة. وأما الخصومة الصحيحة فهي الدعوى المشتملة على شرائط الصحة اهـ. وذكر فيها أيضا أن اشتراط تقدم الدعوى والحادثة مجمع عليه ثم قال فيها وقال الشيخ محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة الحنابلة في رسالة له وأما الحكم بالموجب بفتح الجيم فمعناه الحكم بموجب الدعوى الثابتة بالبينة أو غيرها هذا هو معنى الموجب ولا معنى له غيره فينظر في الدعوى فإن(7\/10)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2230", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10610", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "فإذا قضى شافعي بصحة بيع عقار وموجبه لا يكون حكما منه بأن لا شفعة للجار لعدم حادثتها وكذا إذا قضى حنفي لا يكون حكما بأن الشفعة للجار وإن كانت الشفعة من مواجبه لأن حادثتها لم توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضي بها وكذا إذا قضى مالكي بصحة التعليق في اليمين المضافة لا يكون حكما بأنه لا يصح نكاح الفضولي المجاز بالفعل لعدمه وقته فافهم فإن أكثر أهل الزمان عنه غافلون وشرط أن لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع فإن خالف واحدا منها لم يمضه وإنما ينقضه لكونه ليس في محل الاجتهاد الصحيح وهو خلاف لا اختلاف ومثال ما خالف الكتاب القضاء بحل متروك التسمية عامدا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: 121] بناء على أنه شامل لذبائح المسلمين كالمشركين بناء على أن الواو في قوله تعالى وإنه لفسق [الأنعام: 121] للعطف. وأما إذا كانت للحال كانت مقيدة بما أهل به لغير الله لأن الفسق فسر به كذلك في قوله أو فسقا أهل به لغير الله ولذا قال في التحرير إن الواو تحتمل أن تكون حالا فتكون قيدا للنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ويحتمل أن يراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة أو ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى فإن الفسق هو ما أهل به لغير الله تعالى ومثال ما خالف السنة أي المشهورة القضاء بشاهد ويمين فإنه مخالف للحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ومثال القضاء المخالف للإجماع القضاء ببيع أمهات الأولاد والمراد من الإجماع ما ليس فيه خلاف يستند إلى دليل شرعي ومن الغريب ما في الخلاصة وأما القضاء بحل متروك التسمية عامدا فجائز عندهما وعند أبي يوسف لا يجوز. اهـ. وهو يدل على أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد عندهما لأنه يفيد الحل كما فهمه ابن الهمام لأنه لا خلاف عندنا في عدم الحل أنه من قبيل ما لا يسوغ فيه الاجتهاد عندنا لنقل الفقهاء والأصوليين بحيث شددوا النكير على الشافعي في القول بحله حتى قال الأصوليون إنه جهل لا يصلح عذرا لمخالفته الدليل القطعي وقد ألفت فيها رسالة مشتملة على بيان الدلائل من الجانبين. وفي الهداية المعتبر الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة والتابعون وعليه فرع الخصاف أن للقاضي أن ينقض القضاء ببيع أم الولد لمخالفته لإجماع التابعين وقد حكي فيه الخلاف عندنا فقيل هذا قول محمد أما على قولهما فيجوز قضاؤه وهو مبني على أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم فعندهما لا يرفع وعنده يرفع وفي التقويم لأبي زيد أن محمدا روى عنهم أن القضاء ببيع أم الولد لا يجوز وتفرع على كون الخلاف في الصدر الأول شرطا لكون المحل اجتهاديا ما قال بعضهم إن للقاضي أن يبطل ما قضى به المالكي والشافعي برأيه وفي الأقضية وأصحابنا لم ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] كانت مشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به كان الحكم بموجبها حكما بالصحة وإن لم تشتمل على ما يقتضي صحة العقد المدعى به لم يكن الحكم حكما بصحة العقد والحكم بالموجب حكم على العاقد بما ثبت عليه من العقد لا حكم بالعقد اهـ. وتمام ذلك في رسالة المؤلف ورأيت في كلام بعض المحققين من الشافعية أن الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء وهو والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب والموجب أعم أي لأنه الأثر اللازم سواء كان ينفك أو لا وذكر أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة لأنه لولا صحة العقد ما ترتبت عليه تلك الآثار إذ لا يصح الشيء مع تخلف آثاره عنه وكذا الحكم بالصحة يتضمن الحكم بالموجب فإذا حكم بصحة الشيء فقد حكم بترتب آثاره عليه ثم ذكر أن التحقيق أن الحكم بالموجب وارد على الآثار نصا ومنها الصحة بخلاف الحكم بالصحة فإنه يتناول الآثار ضمنا لا صريحا فيكون الحكم بالموجب أعلى لتناوله جميع الآثار لأنه مفرد مضاف فيعم كل موجب لكنه خلاف المشهور. (قوله لأنه لا خلاف عندنا في عدم الحل) علة لقوله ومن الغريب والظاهر أنه علة لقوله لا أنه يفيد الحل إلخ وفيه نظر فإن عدم الخلاف عند نافي عدم الحل قبل حكم حاكم بحله أما بعد حكم حاكم يراه ففيه خلاف وهو ما نقله في الخلاصة وهذا مراد صاحب الفتح بإفادته الحل فإن ما في الخلاصة دل على أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد فإذا كان كذلك أفاد القضاء به الحل كما لا يخفى (قوله والحق أنه من قبيل ما لا يسوغ فيه الاجتهاد عندنا) ذكر ابن أمير حاج في شرحه على التحرير من بحث الجهل آخر الكتاب بحثا في هذا المحل جيدا حيث قال قلت: ثم لقائل أن يقول المجتهد فيه المعارض لمدلول هذه الأصول الثلاثة المحكوم بعدم اعتباره حتى أن القضاء به لا ينفذ إما أن يكون معارضا لما كان من الكتاب قطعي الدلالة غير منسوخ أو ما كان من السنة كذلك متواتر الثبوت أو ما كان من الإجماع قطعي الثبوت والدلالة وهذا لا شك فيه لكن في صدور هذا من المجتهد بعد عظيم لأن استحلال مخالفة كل من ذلك كفر فلا ينبغي أن يكون المراد. وإما أن يكون معارضا لما كان من الكتاب أو السنة ظني الدلالة سواء كانت السنة قطعية الثبوت أو لا ومن الإجماع ما كان ظني الثبوت أو الدلالة وهذا في عدم نفاذ الحكم بمعارضه مطلقا نظر ظاهر إلى أن قال والذي يظهر أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا وبشاهد ويمين المدعي ينفذ من غير توقف على إمضاء قاض آخر وببيع أمهات الأولاد لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر(7\/11)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2231", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10613", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "القود بناء على قول البعض إنه لا حق لهن فيه أو بصحة ضمان الخلاص وألزمه تسليم الدار عند الاستحقاق أو بالزيادة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد المحلل بلا دخول عملا بقول سعيد أو بعدم تملك الكفار مال المسلم المحرز بدراهم أو بجواز بيع درهم بدرهمين أخذا من قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أو بصحة صلاة المحدث أو بالقسامة على أهل المحلة بتلف المال قياسا على النفس أو بحد القذف بحكم التعريض أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا أو بعدم جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها وهذه المسائل منقولة من البزازية وجامع الفصولين والخانية والقنية والصيرفية وفي الأشباه والنظائر للأسيوطي معزيا إلى فتاوى السبكي أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا. اهـ. وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف وهذا كله إذا كان الاختلاف في المقضي به أما إذا كان في نفس القضاء ففيه روايتان في رواية لا ينفذ ذكره الخصاف وهو الصحيح لأن محل الخلاف لا يوجد قبل القضاء فإذا قضى فحينئذ يوجد محل الاختلاف والاجتهاد فلا بد من قضاء آخر يرجح أحدهما وذلك مثل القضاء على الغائب وللغائب وقضاء المحدود في القذف وشهادته بعد التوبة كذا ذكر الشارح وفي فتح القدير من باب المفقود إذا رأى القاضي المصلحة في القضاء على الغائب أو له فحكم فإنه لا ينفذ لأنه مجتهد فيه فإن قيل ينبغي أن لا ينفذ حتى يمضيه قاض آخر لأن نفس القضاء مجتهد فيه كما لو كان القاضي محدودا في قذف فإن نفاذ قضائه موقوف على أن يمضيه قاض آخر أجيب بمنع أنه من ذلك بل المجتهد سببه وهو هذه البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر أم لا فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة المحدود في قذف وفي الخلاصة الفتوى على هذا. اهـ. فقد اختلف الترجيح وفي فتح القدير في شرح قوله ولا يقضي على غائب والذي يقتضيه النظر أن نفاذ القضاء على الغائب موقوف على تنفيذ قاض آخر لأن نفس القضاء مجتهد فيه. اهـ. وسيأتي إيضاحه قريبا وفي الإصلاح ويمضي حكم قاض قال في الإيضاح لم يقل حاكم احترازا عن الحكم لأن الحكم فيه غير هذا ولم يقيده بقوله آخر ليعم حكم نفسه قبل ذلك اهـ. (قوله وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في الأملاك المرسلة) أي المطلقة وهي التي لم يذكر لها سبب معين وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا ينفذ إلا ظاهرا لأن شهادة الزور حجة ظاهرا فصار كما لو كان غير أهل لها وله قول علي - رضي الله عنه - لتلك المرأة شاهداك زوجاك ولأن القضاء لقطع المنازعة بينهما من كل وجه فلو لم ينفذ باطنا كان تمهيدا لها وفي فتح القدير وأما الاستشهاد بتفريق المتلاعنين فليس بشيء اهـ. يعني: باعتبار أن الكذب ليس هو في الإخبار بالفرقة وإنما هو في الرمي بالزنا أو نفي الولد وقال الفقيه أبو الليث الفتوى على قولهما وفي فتح القدير من النكاح وقول أبي حنيفة هو الوجه ومن فروع المسألة ادعى على امرأة نكاحا وهي جاحدة وأقام بينة زور فقضى بالنكاح بينهما حل للمدعي وطؤها ولها التمكين عنده. وكذا إذا ادعت نكاحا على رجل وهو يجحد ومنها قضى ببيع أمة بشهادة زور حل للمنكر وطؤها وكذا في الفسوخ بالبيع والإقالة ومنها ادعت أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر وأقامت بينة زور فقضى بالفرقة فتزوجت بآخر بعد العدة حل له وطؤها عند الله تعالى وإن علم بحقيقة الحال وحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله أو بصحة ضمان الخلاص) يريد به أن الإنسان يبيع داره من إنسان ويضمن له الخلاص أو غير البائع يضمن له الخلاص وتفسيره أنه لو جاء مستحق واستحقها فهو ضامن للخلاص يستخلص الدار من يد المستحق إما شراء أو هبة أو بوجه من الوجوه فإذا ضمن كذلك ثم ظهر الاستحقاق فرفع إلى قاض آخر يرى ذلك الضمان صحيحا فقضى عليه بتسليم الدار ثم رفع إلى آخر لا يراه فإنه يبطله لأنه شرط لا يقدر على الوفاء به وهذا التفسير قول أبي حنيفة واختيار الخصاف وأما عندهما فهو والعهدة والدرك واحد وهو الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق وتمامه في شرح أدب القضاء (قوله أو بحد بحكم التعريض) كقوله لآخر أما أنا فلست بزان (قوله ليعم حكم نفسه قبل ذلك) أي الحكم الصادر منه قبل ذلك الحكم وفي الفواكه البدرية خلافه حيث قال فإن قيل هل يجوز للقاضي الأول أن يحكم بصحة الحكم الصادر منه المختلف فيه أو الطريق الواقعة عنده المختلف فيها ويكون هذا رافعا للخلاف في ذلك ولا يحتاج في نفوذه على المخالف إلى قاض آخر موافق للقاضي الأول في المذهب أم ليس له ذلك والجواب أنه لا يجوز لأنه غير ممكن شرعا إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع فلا بد في نفوذه على المخالف من إمضاء قاض آخر موافق لمذهبه إلى آخر ما قرره فتأمل. [القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ] (قول المصنف وينفذ القضاء) انتهت إلى هنا كتابة النهر ولا حول ولا قوة إلا بالله المستعان على كل أمر ونسأله التيسير لكل عسير(7\/14)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2234", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10616", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "وأما مثال الثاني فإن يعتقد الثلاث في قوله أنت طالق ألبتة فإنها تحرم عليه فإن تحول رأيه إلى أنها رجعية لم تحل ومثال الثالث أن يحكم القاضي بكونها رجعية فإن هذا القضاء يهدم رأيه من أنها ثلاث ومثال الرابع إذا قضى قاض ثم تحول رأيه فإنه لا ينقض ما مضى لأن الرأي لا يهدم القضاء وإنما يعمل برأيه في المستقبل اهـ. مختصرا. (قوله ولا يقضى على غائب) أي لا يصح القضاء على خصم غير حاضر لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأن القضاء لقطع المنازعة ولا منازعة هنا لعدم الإنكار فلا يصح كذا ذكره الشارح وصرح في فتح القدير بأن حضرة الخصم ليتحقق إنكاره شرط لصحة الحكم وفي البزازية من القضاء قضى للغائب أو عليه لا يصح إلا أن يكون عنه خصم حاضر اهـ. فلذا فسرنا كلام المصنف بعدم الصحة لا بعدم الحل والأولى أن يفسر بعدم النفاذ لقولهم إذا نفذه قاض آخر يراه فإنه ينفذ وقدمنا خلاف التصحيح في نفذ القضاء على الغائب فصحح الشارح عدمه وفي الخلاصة والبزازية الفتوى على النفاذ ورجح الأول في فتح القدير وأنه لا بد من إمضاء قاض آخر لأن الاختلاف في نفس القضاء وفي البزازية من القضاء قال الإمام ظهير الدين في نفاذ القضاء على الغائب روايتان ونحن نفتي بعدم النفاذ كي لا يتطرقوا إلى إبطال مذهب أصحابنا اهـ. والقائل بأن الفتوى على النفاذ خواهر زاده وفي منية المفتي القضاء على الغائب بلا خصم فيه روايتان ويفتى بعدم النفاذ وقيل إن رآه قاض فقضى به ينفذ. اهـ. لكن اشتبه على كثير أن قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا يراه أو حنفيا لا يراه وهو إنما هو فيمن يراه والظاهر أنه في حق من يراه لإجماع الحنفية على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء ولو كان أعم للزم هدم مذهب أصحابنا والعجب من البزازي حيث قال في الفتاوى من المفقود وهل ينصب القاضي وكيلا على الغائب وعن الغائب عندنا لا يفعل أما لو فعل بأن حكم على الغائب نفذ إجماعا لأن المجتهد سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر للقضاء أم لا فإذا رآها حجة وحكم نفذ كما لو حكم بشهادة الفساق وعليه الفتوى اهـ. فإن دعوى الإجماع ليست بصحيحة وهو مسبوق بها عن خواهر زاده وفي قوله فإذا رآها حجة إشارة إلى أنه ممن يرى القضاء على الغائب فخرج الحنفي المقلد ولقد صدق العلامة محمود حيث قال في جامع الفصولين قد اضطرب آراؤهم وبيانهم في مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر يبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكال فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أو فسادا. اهـ. والذي ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] [القضاء على خصم غير حاضر] (قوله فلذا فسرنا كلام المصنف بعدم الصحة) قال الرملي هذا لا يتأتى على القول بأن الخلاف في حل الإقدام لا في حل النفاذ فتنبه (قوله كي لا يتطرقوا إلى إبطال مذهب أصحابنا) قال الرملي فإن قلت: ما وجه التطرق إلى إبطال المذهب في هذه المسألة دون غيرها من الخلافيات قلت: لم أر من ذكر وجهه ويمكن أن يقال لأن القضاء لا يخلو إما على حاضر أو على غائب فإذا فتح باب القضاء على الغائب فقد ترك منه النصف بخلاف غيرها من المسائل الخلافية والله تعالى أعلم (قوله والظاهر أنه في حق من يراه إلخ) لم يذكر ما لو كان ممن لا يراه الحنفي ولا شك أنه يجري فيه الكلام المار فيما لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه من كونه ناسيا أو عامدا وما فيه من الخلاف بين الإمام وصاحبيه واختلاف الترجيح وإن هذا في غير قضاة زماننا قال الرملي في جامع الفصولين قنية مج ليس للقاضي أن يقضي بالفرقة بسبب العجز عن النفقة وأجاب هو مرارا فيمن غاب عن امرأته وتركها بلا نفقة أنه لو قضى بالفرقة بسبب العجز عن النفقة ينفذ قال وإنما فرقت بين الجوابين إذ الخلاف بيننا وبين الشافعي - رحمه الله تعالى - في حل الإقدام على القضاء فعنده يحل وعندنا لا يحل ولا خلاف في النفاذ فالجواب الأول جواب عن الإقدام والثاني عن النفاذ مع حرمة الإقدام ولا يشترط أن يكون شفعوي المذهب لأنه لا خلاف في نفاذ القضاء. اهـ. فهو كما ترى صريح في أنه أعم وقوله فيما يأتي بعد أوراق ثلاث وفرقهم بين سبب وبين السبب والشرط أدل دليل على أن قولهم بنفاذ القضاء على الغائب في أظهر الروايتين إنما هو في قضاء الشافعي وأما الحنفي فلا لأنه حينئذ لا معنى للفرق المذكور يرده ما تقدم من الخلاف في حل الإقدام فتأمل (قوله فإن دعوى الإجماع ليست بصحيحة) أي لما مر من أن الفتوى على عدم النفاذ لكن مر أيضا أن الفتوى على النفاذ وعليه مشى البزازي فيما مر فكلامه هنا مبني عليه تأمل (قوله فالظاهر عندي أن يتأمل إلخ) تمام عبارته مثلا لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره أو عن أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده أو لمانع آخر بأن كان لا يرضى أحد بالوكالة وكذا المديون لو غاب عن البلد وله نقد في البلد أو نحو ذلك ففي مثل هذه المواضع لو برهن على الغائب بحيث اطمأن قلب القاضي وغلب ظنه أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي أن يحكم على الغائب وللغائب وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه(7\/17)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2237", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10620", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "أنه كفل له بجميع ماله على فلان ثم برهن على قدر معلوم كان له قبل الكفالة يقضي عليهما سواء قال إنه كفيل بأمره أو لا وأما إذا ادعى أنه كفل له بقدر معلوم فلا بد أن تكون الكفالة بأمره والكفالة المطلقة هي الحيلة في إثبات الدين على الغائب ثم يبرئ المدعي الكفيل عنها ويبقى ماله على الغائب وكذا إذا ادعى الكفيل بالأمر الأداء وأنكر المكفول عنه الأداء والطالب غائب فبرهن عليه يقضى عليهما كما في الخانية والحوالة كالكفالة بل أولى لتضمنها براءة المحيل الثالثة ادعى شفعة فأنكر ذو اليد الشراء فبرهن المدعى على الشراء من الغائب يقضى عليهما وأما الثاني ففي مسائل: الأولى قذف محصنا فقال القاذف أنا عبد وقال المقذوف أعتقك مولاك وبرهن عليه قضي عليهما. الثانية ادعى المشهود عليه أن الشاهد عبد لفلان فبرهن المدعي أن المالك الغائب أعتقه تقبل ويقضى عليهما وهي حيلة إثبات العتق على الغائب. الثالثة قتل عمدا وله وليان أحدهما غائب فادعى الحاضر أن الغائب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبه مالا وبرهن يقضى عليهما وأورد عليه ما إذا كان عبد بين حاضر وغائب ادعى العبد أن الغائب أعتق حصته وصار عند الإمام مكاتبا فواجب على الحاضر قصر اليد عنه عنده لا تقبل وإن تحققت السببية وأجيب بأن عدم القبول عند الإمام لا لعدم الخصم بل لجهالة المقضي له بالكتابة لأنه إذا اختار الساكت التضمين يكون مكاتبا للمعتق وإن اختار السعاية يكون مكاتبا للساكت ومن هذا النوع مسألتان في تلخيص الجامع: الأولى قال لغيره يا ابن الزانية وأمه ميتة وادعى أنها كانت أمة لفلان فأقام ابنها بينة أن فلانا أعتقها أو أقام بينة أنها فلانة بنت فلان القرشية فإنه يقضي بعتقها في الأولى وبنسبها في الثانية وإن كان المعتق والمنسوب إليه غائبين ويقضي بالحد على القاذف الثانية أقام البينة أن نسبه يلتقي مع نسب الميت إلى جد الميت وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فإنه يقضي له بميراثه وإن لم يحضر آباؤهم ولا وكلاؤهم وفيه قضاء على الغائب اهـ. قيدنا بأن يكون سببا لا محالة للاحتراز عما يكون سببا في حال ولا يكون سببا في حال فإنه لا يكون قضاء على الغائب وذلك في مسألتين الأولى الوكيل بنقل العبد إلى مولاه إذا برهن العبد على أنه حرره يقبل في حق قصر يد الحاضر لا في حق ثبوت العتق على الموكل فلو حضر الغائب وأنكر لا بد من إعادة البينة الثانية الوكيل بنقل المرأة إذا برهنت أنه طلقها ثلاثا يقبل في حق قصر يد الوكيل لا في إثبات الطلاق وقد أنكر بشر المريسي القضاء على الغائب في هذه المسائل قال في التحرير وقد كان بعض العلماء يأبى انتصاب الحاضر خصما عن الغائب في هذه المسائل ولا يقضى على الحاضر بشيء ما لم يحضر الغائب وهو القياس الظاهر إلا أنا نقول بأن عامة الخصومات يتصل طرف منها بالغائب فلو لم يجعل الحاضر خصما لأدى إلى إبطال حقوق الناس كذا في شرح التلخيص للفارسي وبه اندفع ما اعترض به بعض الحنابلة من أن الحنفية منعوا القضاء على الغائب ثم تحيلوا له بما إذا كان سببا وهو عين القضاء على الغائب اهـ. وقيد بكونه سببا لما يدعي على الحاضر للاحتراز عما إذا كانت السببية باعتبار البقاء فإنه لا يقبل مطلقا وذلك في مسائل: الأولى اشترى جارية وادعى أن البائع كان زوجها من فلان الغائب واشتراها بلا علم بذلك فأنكر البائع فبرهن لم يقبل في حق الحاضر والغائب لأنه سبب في البقاء لجواز الطلاق بعده فلو تعرض الشهود للبقاء لم تقبل أيضا بأن قالوا إنها امرأته للحال لأن البقاء تبع للابتداء. الثانية برهن المشتري فاسدا على البيع من غائب حين رام البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل مطلقا وإن تعرضوا للبقاء. الثالثة في يده دار فبيعت دار بجنبها فأراد أخذها بالشفعة فزعم المشتري أن ما في يد الشفيع لغائب فبرهن الشفيع على شرائها من الغائب لا تقبل في حقهما وقيد بالسبب للاحتراز عن الشرط في الجامع الأصغر قال إن طلق فلان امرأته فأنت طالق فادعت أنه طلقها وفلان غائب وبرهن لا يصح وقيل يصح وبه أخذ ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(7\/21)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2241", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10621", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "شمس الأئمة الأوزجندي والأول أصح لأن فيه ابتداء القضاء على الغائب بخلاف ما إذا قامت البينة أن زوجها قال لها إن دخل فلان الدار فأنت كذا وقد دخل فلان الغائب الدار وبرهنت حيث يقبل اتفاقا والذي يفعله الناس فيما إذا أرادوا إقامة البينة على الغائب أنه وكله في قبض حقوقه على الناس يدعي واحد عند القاضي أن الغائب علق تلك الوكالة ببيع هذا الحاضر داره من فلان بكذا وقد باع هذا داره من فلان وتحقق الشرط وصار هو وكيلا عن الغائب في القبض ولموكله على هذا المحضر كذا فيقول المدعى عليه نعم إنه وكله كما ذكر إلا أنه لم يوجد الشرط فيقيم الوكيل البينة على وجود الشرط فيقضي القاضي عليه بالبيع والوكالة لا تصح إلا على اختيار الإمام الأوزجندي لما فيه من إبطال حق الغائب. كذا في البزازية وفرقهم بين سبب وسبب وبين السبب والشرط على الصحيح أدل دليل على أن قولهم بنفاذ القضاء على الغائب في أظهر الروايتين إنما هو في قضاء الشافعي وأما الحنفي فلا لأنه حينئذ لا معنى للفرق المذكور ومن مسائل الشرط ما في جامع الفصولين علق طلاقها بتزوجه عليها فبرهنت أنه تزوج عليها فلانة الغائبة عن المجلس هل تسمع حال غيبة فلانة فيه روايتان والأصح أنها لا تقبل في حق الحاضرة والغائبة فلا طلاق ولا نكاح ومن فروعه ادعت عليه أنه كفل بمهرها عن زوجها لو طلقها ثلاثا وأنه طلقها ثلاثا فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر العلم بوقوع الثلاث فبرهنت أنه طلقها ثلاثا يحكم لها بالمهر على الحاضر لا بالفرقة على الغائب. اهـ. وقد علمت حيلة إثبات العتق كما قدمناه وفي شرح التلخيص رجل له على عبد مأذون دين أقام البينة على رجل أنك كفلت لي عنه بكذا إن أعتقه مولاه وقد أعتقه فإنه يقضي بالعتق والمال وإن كان المولى والعبد غائبين لأن الإعتاق سبب ضمان المولى قيمة العبد المديون لغريمه فكان شرطا ملائما لا تعليقا محضا فصح الالتزام به وناب الحاضر في الخصومة عن الغائب اهـ. وهو من قبيل الشرط فليتأمل وأما حيلة إثبات طلاق الغائب فكلها على الضعيف من أن الشرط كالسبب فمنها حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقه ومنها دعواها كفالة بنفقة العدة معلقة بالطلاق قال في جامع الفصولين ومع هذا لو حكم بالحرمة نفذ لاختلاف المشايخ اهـ. وفي البزازية من فصل دعوى النكاح ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها بأنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب اهـ. وقدمنا حيلتين لإثبات الدين على غائب الكفالة والحوالة وأما حيلة إثبات الرهن على الغائب قال في جامع الفصولين معزوا المرتهن لو أراد أن يحكم به القاضي يقيم رجلا يدعي رقبة الرهن فيبرهن ذو اليد أنه رهن عنده فيحكم به القاضي وفيه روايتان في رواية لا تقبل إذ فيه حكم على غائب وتقبل في رواية لأنه لما رهن عنده فقد استحفظه فصار خصما في إثبات الملك للراهن اهـ. وأما حيلة الحكم بسقوط النفقة والكسوة الماضيتين فالقضاة الآن يجعلونها بصورة إن كانت لها نفقة وكسوة علي فهي طالق بائن فيدعي عليه ذو حسبة عند حنفي بوقوعه لكونها لازمة عليه ويطالبه بالتفريق فيجيب بأنها ليست ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وفرقهم بين سبب وسبب إلخ) تقدم جوابه قبل نحو أربعة أوراق (قوله ومن مسائل الشرط ما في جامع الفصولين علق طلاقها إلخ) أي معزيا إلى فتاوى رشيد الدين وفيه ثم قال أي رشيد الدين والصحيح من الجواب فيما لو كان ثبوت الحكم على الغائب شرطا للمدعي على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به الغائب كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضرر. (قوله يحكم لها بالمهر على الحاضر لا بالفرقة على الغائب) عبارة جامع الفصولين يحكم لها بالمهر على الحاضر وبوقوع الثلاث على الغائب فالمدعى به شيئان بينهما سببية قال (صذ) فيه نظر لأن المدعى على الغائب وهو الفرقة شرط المدعي على الحاضر لا سبب وفي مثله لا ينصب الحاضر خصما عن الغائب عند عامة المشايخ فينبغي أن يقضي بالمهر على الحاضر لا بالفرقة على الغائب (صع) فعلى قياس ما قال (صد) ينبغي أن يقضي في مسألة (فش) يعني فتاوى رشيد الدين بطلاق المدعية لا بنكاح الغائب فالحاصل أن المدعي على الغائب إذا كان شرطا لما يدعي على الحاضر قيل ينتصب الحاضر خصما عن الغائب مطلقا وهو قول بعض المشايخ وقيل لا مطلقا وهو قول عامة المشايخ وقيل ينتصب فيما لا يتضرر به الغائب لا فيما يتضرر وقيل فيما يتضرر ويقضي على الحاضر لا على الغائب ثم قال أقول: هذا بعيد إذ كان الحكم على الحاضر فرع الحكم على الغائب فكيف يثبت الفرع بدون الأصل فالأولى أن ينتصب الحاضر خصما عن الغائب في كل ما لا يمكن إثبات حقه على الحاضر إلا بإثبات ذلك على الغائب سواء كان سببا أو شرطا إذا الحكم على الغائب بلا خصم عنه جائز وعليه الفتوى فينبغي أن يجوز الحكم على الغائب مع الخصم عنه في الجملة بالطريق الأولى صيانة للحقوق ورعاية للأصول. اهـ. قال في نور العين يقول الحقير في كلامه كلام من وجهين الأول أن قوله هذا بعيد غير سديد لأن جوابه ظاهر لكل متأمل رشيد الثاني أن قوله فالأولى مخالف لما مر آنفا عن رشيد الدين من قوله والصحيح من الجواب إلخ اهـ. ثم استشهد للتنظير بكلام الخانية وفتح القدير فراجعه (قوله ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب) قال الرملي وفي جامع الفصولين خلافه(7\/22)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2242", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10756", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ولا يسقط الأجر عن الموكل بحبس الوكيل بخلاف ما إذا غصبها غاصب فإن ثمة لا يجب الأجر على الموكل ولا على الوكيل وفي بعضها يسقط الأجر عن الموكل بحبس الوكيل كذا في الخانية إلى هنا. والحاصل في مسألة الاختلاف أن عندهما يسقط الثمن بهلاكه وعند أبي يوسف يهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن حتى لو كان الثمن أكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله وعند زفر يضمن جميع قيمته وفي بيوع البزازية وإن نقد الوكيل بالشراء الثمن من ماله ثم لقيه الموكل في بلد آخر والمشتري ليس عنده وطلب منه الثمن فأبى إلا أن يسلم المشتري فإن كان الآمر طالبه بتسليمه حين كان المشتري بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له أن يدفع الثمن حتى يقبض المشتري لأنه امتنع عن تسليم المشتري حال حضرته فلأن يمنع حال غيبته وإن كان الآمر لم يطلبه منه حال حضرة المشتري ليس له أن يمتنع عن دفع الثمن لأنه صار دينا في ذمة الآمر اهـ. [مفارقة الوكيل في الصرف والسلم] (قوله وتعتبر مفارقة الوكيل في الصرف والسلم) فيبطل العقد إن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض لوجود الافتراق عن غير قبض ولا اعتبار بمفارقة الموكل لأنه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه ولذا أطلقه المؤلف - رحمه الله - وشمل ما إذا كان الموكل حاضرا أو غائبا وما في النهاية من تقييده بما إذا كان الموكل غائبا أما إذا كان حاضرا لم تعتبر مفارقة الوكيل ضعيف لكون الوكيل أصلا في الحقوق في البيع مطلقا وقيد بالوكيل لأن الرسول فيهما لا تعتبر مفارقته لأن الرسالة في العقد لا في القبض وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح واستفيد من وضع المسألة صحة التوكيل بهما لأن كلا منهما مما يباشره الموكل فيوكل فيه وهو في الصرف مطلق من الجانبين وأما في السلم فيجوز من جانب رب السلم بدفع رأس المال أو بقبول السلم كما في الجوهرة ولا يجوز من جانب المسلم إليه بأخذ رأس المال لأن الوكيل إذا قبض رأس المال بقي المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله وما في النهاية من تقييده إلخ) مثل ما في النهاية في العيني وابن ملك ودرر البحار والجوهرة عن المستصفى وقال الزيلعي بعد نقله عن النهاية وعزاه أي صاحب النهاية إلى خواهر زاده وهذا مشكل فإن الوكيل أصيل من باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر ثم ذكر فيه أي في النهاية بعده فقال: المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس وغيبة الموكل لا تضر وعزاه إلى وكالة المبسوط وإطلاقه وإطلاق سائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلا ولو كان حاضرا اهـ. ورده العيني بأنه ليس بمشكل فإن الوكيل نائب عنه فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب اهـ. تعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق وحينئذ فلا اعتبار بحضرة الموكل اهـ. قلت ومما يتضح به تزييف جواب العيني ما ذكره هو نفسه عند قول المصنف فيما سبق وللمشتري منع الموكل عن الثمن من أن الموكل أجنبي عن العقد وحقوقه لأنها تتعلق بالعاقد على ما بينا اهـ. كذا في حاشية مسكين وما استشكله الزيلعي استشكله صاحب العناية وذكر في الحواشي السعدية أنه توارد مع الزيلعي في هذا الإشكال ثم نقل عبارة الزيلعي وقال: وعليك بالتأمل. أقول: وبالله التوفيق: الذي يقطع عرق الإشكال من أصله ما قدمناه عن المنح من أن المعتمد أن العهدة على الموكل دون الوكيل إذا حضر العقد وأنه أصح الأقاويل فكلام الإمام خواهر زاده مبني على هذا لا على ما مشى عليه سابقا من أنها على الوكيل وإن كان الموكل حاضرا وهو منشأ الإشكال وبه اتضح الحال والحمد لله وحده. (قوله ولا يجوز من جانب المسلم إليه يأخذ رأس المال) عبارة الجوهرة بأن وكله يقبل له السلم وعبارة الهداية ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم قال الرملي: وقد تواردت الشراح وغيرهم على هذا قال في العناية: واعترض بأن قبول السلم عقد يملكه الموكل والواجب أن يملكه الوكيل حفظا للقاعدة المذكورة عن الانتقاض وبأن التوكيل بالشراء جائز لا محالة والثمن يجب في ذمة الموكل والوكيل مطالب به فلم لا يجوز أن يكون المال للمسلم إليه والوكيل مطالب بتسليم المسلم فيه وأجاب عن الإيرادين بجوابين ردهما الرملي ثم قال: ويختلج في صدري جواب لعله يكون صحيحا إن شاء الله تعالى وهو أنه اختلف العلماء كما قرره في الملك هل يثبت للموكل ابتداء أو للوكيل ثم ينتقل للموكل أثر هذا الاختلاف في المحل شبهة فأوجب عدم الجواز فيما القياس فيه المنع مطلقا احتياطا إذ العقود الفاسدة مجراها مجرى الربا والأمر المتوهم كالمحقق كما في مسألة بيع الزيتون بالزيت فعدم جواز التوكيل من المسلم إليه لما فيه من بيع المسلم فيه قبل القبض عند من يقول: إنه ينتقل من الوكيل للموكل ولاحتماله عند القائل بثبوته ابتداء للموكل لأنه مجتهد فيه وهو محل الاحتمال والفاسد ملحق بالربا والربا يثبت بالشبهة والتوهم اهـ. وفي حاشية الدر المختار للشيخ خليل الفتال ما نصه وتعقبه بعض حنفية زماننا حيث قال: قوله ولعله يكون صحيحا تختلف فيه الرجال فأحسن التدبير يظهر لك ذلك وحاصله أن بيع المسلم فيه قبل قبضه إنما يتأتى لو كان الوكيل من طرف رب السلم والمسألة في الوكيل من طرف المسلم إليه وأي بيع للمسلم فيه قبل قبضه نعم يمكن أن يكون المستفاد من هذا التقرير ما هو الحامل لتصحيح المشايخ القول بثبوت الملك للموكل ابتداء إذ على مقابله وهو القول بالانتقال يشكل صحة التوكيل بالإسلام لما فيه من بيع المسلم قبل قبضه اهـ.(7\/157)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2377", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10793", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "ثم اعلم أنه سئل قارئ الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره فأجاب لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له. اهـ. ولا يعارضه ما نقلوه في الفتاوى من صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة والفرق بينهما ظاهر فإنه في الأول إنما يدعي أنه إن كان له شيء عليه يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالإبراء وفي الثاني إنما يدعي عليه أنه يتعرض له في كذا بغير حق ويطالب بدفع التعرض فافهم. اهـ. ولا بد من بيان من يكون خصما في الدعوى ليعلم المدعى عليه وقد أغفله الشارحون وهو مما لا ينبغي فأقول: في دعوى الخارج ملكا مطلقا في عين في يد مستأجر أو مستعير أو مرتهن فلا بد من حضرة المالك وذي اليد إلا إذا ادعى الشراء منه قبل الإجارة فالمالك وحده يكون خصما وتشترط حضرة المزارع إن كان البذر منه أو كان الزرع نابتا وإلا لا وفي دعوى الغصب عليه لا تشترط حضرة المالك وفي البيع قبل التسليم لا بد في دعوى الاستحقاق والشفعة من حضرة البائع والمشتري والمشتري فاسدا بعد القبض خصم لمن يدعي الملك فيه وقبل القبض الخصم هو البائع وحده وأحد الورثة ينتصب خصما عن الكل فالقضاء عليه قضاء على الكل وعلى الميت وقيده في الجامع بكون الكل في يده وإن البعض في يده فبقدره والموصى له ليس بخصم في إثبات الدين إنما هو خصم في إثبات الوصاية أو الوكالة إلا إذا كان موصى له بما زاد على الثلث ولا وارث فهو كالوارث واختلف المشايخ في إثبات الدين على من في يده مال الميت وليس بوارث ولا وصي ولا تسمع دعوى الدين على الميت على غريم الميت مديونا أو دائنا والخصم في إثبات النسب خمسة: الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت وقف على صغير له وصي ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولي الوقف لا على الوصي لأن الوصي لا يلي القبض ولا تشترط حضرة الصبي عند الدعوى عليه وتكفي حضرة وصيه دينا أو عينا باشره الوصي أو لا ولا يشترط حضرة العبد والأمة عند دعوى المولى أرشه ومهرها ولو ادعى على صبي محجور عليه استهلاكا أو غصبا وقال لي بينة حاضرة تسمع دعواه وتشترط حضرة الصبي مع أبيه أو وصيه وإلا نصب القاضي له وصيا وتشترط ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] المشهورة من البزازية ليست على الإطلاق الذي ادعاه وبنى عليه فتواه بل على ما قيده من أن كلا من المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي محلته وعلى تقدير أن في نسخته إطلاقا فهو محمول على التقييد المصرح به في العمادية والخانية وغيرهما فإن الذي ولاه خصه بتلك البلدة أو بتلك المحلة ولهذا قال في جامع الفصولين اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاؤه على سبيل التحكيم أقول: ولا يحتاج إلى هذا لأن القضاة يفوض لهم الحكم على العموم في كل من هو في بلدهم أو قريتهم التي تولوا القضاء بها. ولهذا قال في الفصول العمادية بعد ذكر المسألة مقيدة بما ذكرنا وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي. اهـ. فهذا دليل واضح على أن المعتبر هو الولاية فالسلطان لما ولى قاضيا ببلدة أو محلة مخصوصة خصه بأهل تلك البلدة فليس له أن يحكم على غيرهم ومعلوم أن قاضي مصر لما ولي لم يخص حكمه بأهل مصر بل بمن هو فيها من مصري وشامي وحلبي وغيرهم فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه وأن ما ذكره المتأخر يعني العلامة زينا لا وجه له حموي عن المقدسي كذا في حاشية أبي السعود أقول: وحاصله أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد بأن العبرة لمكان المدعى عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده فينبغي تصحيح قول أبي يوسف لأن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض أراد ولا يخفى أن قضاة مصر والشام إذ إذنهم عام. وهذا كلام متجه ونقل مثله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية حيث قال: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد والولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق. اهـ. قلت وذكر نحوه في المنح ولكن رده الرملي في حاشيته عليها وبالغ فيه حتى جعله بالهذيان أشبه ولم يأت لرده بوجه يقويه والظاهر أنه لم يظهر له المراد وهو الذي ذكرناه في الحاصل فقال ما قال وذكر شيخ مشايخنا السائحاني بعد كلام قال في قضاء البزازية فوض قضاء ناحية إلى رجلين لا يملك أحدهما القضاء ولو قلد رجلين على أن ينفرد كلا منهما بالقضاء لا رواية فيه وقال الإمام ظهير الدين ينبغي أن يجوز لأن القاضي نائب السلطان ويملك التفرد. اهـ. فتحصل أن الولاية لو لقاضيين فأكثر كل واحد في محلة فتفرد القاضي صحيح والعبرة للمدعى عليه وإن كانوا في محل واحد على السواء فقد سمعت أنه لا يملك أحدهم التفرد فلا فائدة في اختيار أحدهم وإن أمر كل واحد بالتفرد جاز وحينئذ فلا يظهر فرق بين كون كل واحد في محلة أو مجتمعين فما فهمه صاحب التنوير ليس على إطلاقه بل على هذا التفصيل. اهـ. وكان عليه أن يذكر بعد قوله جاز والعبرة للمدعي وقد اتضح المرام من هذه المسألة على أتم وجه ولله تعالى الحمد. (قوله: أو دائنا) فائدته إثبات المخاصمة تأمل(7\/194)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2414", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10794", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "حضرته عند الدعوى مدعيا أو مدعى عليه والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى. والمستأجر خصم لمن يدعي الإجارة في غيبة المالك على الأقرب إلى الصواب وليس بخصم على الصحيح لمن يدعي الإجارة أو الرهن أو الشراء والمشتري خصم للكل كالموهوب له وفي دعوى العين المرهونة تشترط حضرة الراهن والمرتهن وتصح الدعوى على الغاصب وإن لم تكن العين في يده فلذا كان للمستحق الدعوى على البائع وحده وإن كان المبيع في يد المشتري لكونه غاصبا والمودع أو الغاصب إذا كان مقرا الوديعة أو الغصب لا ينتصب خصما للمشتري وينتصب خصما لوارث المودع أو المغصوب منه ومن اشترى شيئا بالخيار فادعاه آخر يشترط حضرة البائع والمشتري والمشتري باطلا لا يكون خصما للمستحق. وإذا استحق المبيع بالملك المطلق وقضى به فبرهن البائع على النتاج وبرهن على المشتري في غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع بالثمن اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا تشترط حضرته ومنهم من قال: المختار اشتراطها وأفتى السرخسي بالأول وهو الأظهر والأشبه الموصى له ينتصب خصما للموصى له فيما في يده فإن لم يقبض ولكن قضي له بالثلث فخاصمه موصى له آخر فإن إلى القاضي الذي قضى له كان خصما وإلا فلا وإذا ادعى نكاح امرأة ولها زوج ظاهر يشترط حضرته لسماع الدعوى والبينة ودعوى النكاح عليها بتزويج أبيها صحيحة بدون حضرة أبيها ودعوى الواهب الرجوع في هبة العبد عليه صحيحة إن كان مأذونا وإلا فلا بد من حضرة مولاه والقول للواهب أنه مأذون ولا تقبل بينة العبد أنه محجور فإن غاب العبد لم تصح دعوى الرجوع على مولاه إن كانت العين في يد العبد وتمامه في خزانة المفتين. (قوله ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره) لأن فائدتها الإلزام بواسطة إقامة الحجة والإلزام في المجهول لا يتحقق ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية معزيا إلى رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب. اهـ. فالدعوى بالأولى ولم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيق ولو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى ولم يشترط المصنف بيان السبب وفيه تفصيل فإن كان المدعى دينا لم يشترط وللقاضي أن يسأله عن سببه فإن لم يبين لم يجبر كما في الخانية ولو كان المدعى مكيلا فلا بد من ذكر سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى إن من سلم يحتاج إلى مكان الإيفاء ويمنع الاستبدال قبل قبضه وثمن المبيع بخلافه فيهما وإن من قرض لا يلزم التأجيل. اهـ. ثم قال وفي دعوى اللحم لا بد من بيان السبب وكذا في دعوى الكعك. اهـ. وأشار المؤلف - رحمه الله - باشتراط معلومية الجنس والقدر إلى أنه لا بد من بيان الوزن في الموزونات وفي دعوى وقر رمان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن للتفاوت في الوقر ويذكر أنه حلو أو حامض أو صغير أو كبير وفي دعوى الكعك يذكر أنه من دقيق المغسول أو من غيره وما عليه من السمسم أنه أبيض أو أسود وقدر السمسم وقيل لا حاجة إلى السمسم وقدره وصفته وفي دعوى الإبريسم بسبب السلم لا حاجة إلى ذكر الشرائط والمختار أنه لا بد من ذكر الشرائط وفي القطن يشترط بيان أنه بخاري أو خوارزمي وفي الحناء لا بد من بيان أنه مدقوق أو ورق وفي الديباج إن سلما يذكر الأوصاف والوزن وإن عينا لا حاجة إلى ذكر الوزن. ويذكر الأوصاف ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذكر الجنس والقدر في المكيلات ويذكر في السلم شرائطه من إعلام جنس رأس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاده بالمجلس حتى يصح ولو قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة يكتفى بقوله بسبب كذا صحيح وإن ادعى ذهبا أو فضة فلا بد من ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: في هبة العبد) أي في الهبة للعبد. (قوله: ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب) أقول: وفي المعراج وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف. اهـ. فبلغت المستثنيات خمسة تأمل. (قوله: وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة) قال الرملي يجب بدل قوله كثيرة قليلة كما في البزازية وجامع الفصولين وغيرهما. اهـ. قلت وعبارة البزازية ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الإسلام - رحمه الله - يفتي بالصحة وغيره لا لأن شرائطه مما لا يعرفه إلا الخواص ويختلف فيه بعضها وفي المنتقى لو قال ببيع صحيح يكفي وعلى هذا كل ما له شرائط كثيرة لا يكفي فيه قوله: بسبب صحيح وإذا قلت الشرائط يكتفى به أجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم لأن المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض وأقرضه منه مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في الإقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضا قبض المستقرض(7\/195)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2415", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "10815", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "[منحة الخالق]", "content": "الذي ادعى ولا يحلف بالله ما بعته وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له أحضر الثمن فإذا حضر استحلفه القاضي بالله ما عليك قبض هذا الثمن وتسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعى وإن شاء حلف بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم الساعة. والحاصل أن دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليست بدعوى العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن فيحلف على ملك المبيع ودعوى البيع مع تسليم المبيع دعوى الثمن معنى وليست بدعوى العقد ولهذا تصح مع جهالة المبيع فيحلف على ملك الثمن. اهـ. ومنها في دعوى الكفالة إذا كانت صحيحة بأن ذكر أنها منجزة أو معلقة بشرط متعارف وأنها كانت بإذنه أو أجازها في المجلس وإذا حلفه يحلفه بالله ما له قبلك هذه الألف بسبب هذه الكفالة التي يدعيها حتى لا يتناول كفالة أخرى وكذا إذا كانت كفالة يعرض بالله ما له قبلك هذا الثوب بسبب هذه الكفالة وفي النفس بالله ما له قبلك تسليم نفس فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها كذا في خزانة المفتين ومنها تحليف المستحق قال في خزانة المفتين رجل أعار دابة أو آجرها أو أودعها فجاء مدع وأقام بينة أنها له لا يقضى له بشيء حتى يحلف بالله ما بعت ولا وهبت ولا أذنت فيها ولا هي خارجة عن ملكك للحال ومنها إذا ادعى غريم الميت إيفاء الدين له وأنكر الوارث يحلف ما نعلم أنه قبضه ولا شيئا منه ولا برئ إليه منه كذا في خزانة المفتين وقدمنا كيفية تحليف مدعيه على الميت وفي جامع الفصولين أقول: قوله: ولا برئ إلى آخره لا حاجة إليه لأنه يدعي الإيفاء لا البراءة فلا وجه لذكره في التحليف. اهـ. وأجبت عنه فيما كتبناه عليه بجواز أن الميت أبرأه ولم يعلم المديون لأنه لا يتوقف على قبوله ومنها في دعوى الإتلاف قال في الخزانة ادعى على آخر أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه إلى القاضي لا يحلفه ما خرقت ثم ينظر في الخرق إن كان يسيرا وضمن النقصان يحلف ما له عليك هذا القدر من الدراهم التي تدعي ولا أقل منه وإن لم يكن الثوب حاضرا كلفه القاضي بيان قيمته ومقدار النقصان ثم يترتب عليه اليمين وكذلك هذا في هدم الحائط أو فساد متاع أو ذبح شاة أو نحوه. اهـ. ثم اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في تحليف مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة وفي الاستحقاق إلى أربعة مع قولهم في كتاب الأيمان إن اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله لا كقوله لا آكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف لأن الواجب يمين واحدة فإذا عطف صارت أيمانا ولم أر عنه جوابا بل ولا من تعرض له وقد ظهر لي في الجمع. (قوله: وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما يحلف على السبب) يعني بأن كان كل منهما شافعيا مثلا لما قدمنا من أنه لو حلف على الحاصل يصدق في يمينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي وقد استفيد منه أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه وأما مذهب المدعي ففيه اختلاف فقيل إنه لا اعتبار به أيضا وإنما الاعتبار لمذهب القاضي فلو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل لا وقيل يسأله القاضي هل يعتقد وجوبها أو لا وفي شرح الصدر الشهيد أن الأخير أوجه الأقاويل وأحسنها. اهـ. وهذا تصحيح فكان هو المعتمد وذكر الصدر حكاية عن القاضي أبي عاصم أنه كان يدرس والخليفة يحكم فاتفق أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة فأنكر الزوج فحلفه بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي فلما تهيأ ليحلف نظرت المرأة إليه فعلم لماذا نظرت إليه فنادى خليفته سل الرجل من أي المحلة هو حتى إن كان من أصحاب الحديث حلفه بالله ما هي معتدة منك لأن الشافعي لا يرى النفقة للمبتوتة وإن كان من أصحابنا حلفه بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي نظرا لها. اهـ. فإن قلت قد راعيتم جانب المدعي وتركتم النظر للمدعى عليه لجواز أنه اشترى ولا شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلب قلت أشار الصدر إلى جوابه بأن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما فكان مراعاة جانب المدعي أولى وأوجب ـــــــــــــــــــــــــــــ [منحة الخالق] (قوله: وأجبت عنه فيما كتبناه عليه إلخ) وأجاب عنه أيضا في نور العين حيث قال قوله: لا حاجة إليه محل نظر لأن المدعى هو إيفاء مجموع الدين فلو أريد تسويته بالمحلوف عليه لاكتفى في الحلف بلفظ ما تعلمون أن أباكم قبضه فزيادة لفظ ولا شيء منه تدل قطعا على أن المراد إنما هو دفع جميع الوجوه المحتملة في جانب المورث نظرا للغريم وشفقة عليه ويجوز أن يكون وجه زيادة ولا برئ إليه احتمال أن الغريم تجوز فأراد بالإيفاء الإبراء نظرا إلى اتحاد مآلها وهو خلاص الذمة. اهـ. (قوله: لا يحلفه ما خرقت) أي لاحتمال أنه خرقه وأدى ضمانه تأمل. (قوله: وقد ظهر لي في الجمع) قال الرملي هكذا في النسخة التي كتبت منها وهنا كلام ساقط وأقول: إذا تأمل المتأمل وجد التكرار لتكرير المدعى فليتأمل. اهـ. يعني: أن المدعي وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه مدع لهذه الأشياء ضمنا. (قوله: وأما مذهب المدعي ففيه اختلاف إلخ) الظاهر أن هذا الاختلاف في غير قضاة زماننا المأمورين بالحكم على مذهب موليهم عز نصره.(7\/216)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2436", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "11145", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "الناس يشتغلون بأمر الدنيا وهو يشتغل بالتسبيح ولو فتح التاجر السلعة فصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراد بذلك إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه بخلاف العالم إذا قال في علمه صلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال قارئ القوم كبروا حيث يثاب وفي الخلاصة الفقيه هل يصلي صلاة التسبيح قال: ذلك طاعة العامة قيل له: فلان الفقيه يصليها قال هو عندي من العامة وفي الغياثية وردت الأخبار بتفضيل بعض السور والآيات على بعض كآية الكرسي ونحوها واختلفوا في معنى الأفضل قال بعض: إن ثواب قراءتها أفضل وقيل بأنها للقلب أيقظ وهذا أقرب إلى الصواب والأفضل أن لا يفضل بعض القرآن على بعض كره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرا له والتسبيح والتهليل من الذي يسأل في الأسواق نظير القرآن ويكره التصدق على الذي يسأل الناس في المساجد زجرا له ويكره أن يقرأ القرآن في المخرج والمغتسل والحمام وموضع النجاسات وفي المسلخ والمذبح إلا حرفا. وفي النوازل: قراءة القرآن عند المقابر إذا أخفاها لا يكره وإن جهر بها يكره والشيخ محمد بن إبراهيم قال لا بأس أن يقرأ سورة الملك على المقابر سواء أخفاها أو جهر بها أما غيرها فلا يقرؤها لورود الآثار بسورة الملك وعن أبي بكر بن أبي سعيد يستحب زيارة القبر وقراءة سورة الإخلاص سبع مرات فإن كان الميت غير مغفور له غفر له وإن كان مغفورا له غفر لهذا القارئ ووهبت ذنوبه للميت وفي التتارخانية: رجل مات فأجلس وارثه رجلا على قبره يقرأ القرآن قال بعضهم يكره والمختار أنه لا يكره والأشبه أنه ينتفع الميت وفي الخانية أن قراءة القرآن عند القبور إن نوى أن يؤانسهم بصوته يقرأ وإن لم يقصد ذلك فالله سبحانه وتعالى يسمع القرآن حيث كان قوم يقرءون القرآن في المصاحف أو رجل دخل عليه واحد فقام له فإن كان عالما أو أباه أو أستاذه الذي علمه القرآن جاز أن يقوم له وغير ذلك لا يجوز وفي فتاوى أهواز لا بأس بأن يقرأ القرآن إذا وضع جنبه على الأرض وينبغي أن يضم رجليه عند القراءة وأن يخرج رأسه إذا غطى رأسه باللحاف وإذا قرأ آية أو سورة فعليه أن يستعيذ بالله وأن يتبع ذلك بالبسملة قبل القراءة. وفي فتاوى أهل سمرقند إذا كان يقرأ القرآن فسمع المؤذن أنه يرد عليه بقلبه وعن محمد أنه يمضي إلى قراءته ولا يلتفت إليه وفي التتمة سأل الخجندي عن إمام يقرأ مع جماعة كل غداة بعد فراغ صلاته جاهرا آية الكرسي وشهد الله وآخر سورة البقرة هل يجوز ذلك قال: يجوز والأفضل الإخفاء قال السغناقي ابن الحنفية قال الدعاء أربعة دعاء رغبة ودعاء رهبة ودعاء تضرع ودعاء خفية ففي دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه إلى السماء وفي دعاء الرهبة يجعل ظهورها إلى وجهه كالمستغيث من الشيء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة وفي دعاء الخفية يفعل ما يفعل المرء في نفسه وفي التتمة لا يقول الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه ولكن يقول: أستغفر الله وأسأله التوبة قال أبو جعفر الطحاوي لا بأس به وفي الفتاوى الغياثية وما جاء في الحديث اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا والمراد والله أعلم كافر النعمة لا كافر الديانة قال الصدر الشهيد وهو الصحيح وفيها قال أبو نصر الدبوسي: وعليه الفتوى ولو أراد أن يصلي ويقرأ القرآن وخاف أن يدخل عليه الرياء لا يترك الصلاة والقراءة لأجل ذلك وكذا في جميع الفرائض وفي التتارخانية وإذا سال الدم من الأنف فكتب الفاتحة بالدم على الفم والوجه جاز للاستشفاء والمعالجة ولو أراد أن يكتب ذلك بالبول لم ينقل ذلك عن المتقدمين وقيل لا بأس به إذا علم به الشفاء. قال: - رحمه الله - (وبحق فلان) يعني لا يجوز أن يقول بحق فلان عليك وكذا بحق أنبيائك وأوليائك ورسلك والبيت والمشعر الحرام لأنه لا حق للمخلوق على الخالق وإنما يخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه ولو قال رجل لغيره: بحق الله أو بالله افعل كذا لا يجب عليه أن يأتي بذلك شرعا ويستحب أن يأتي بذلك وفي التتارخانية وجاء في الآثار ما يدل على جواز ذلك. [واللعب بالشطرنج والنرد] قال - رحمه الله - (واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو) يعني لا يجوز ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته لقوسه وأباح الشافعي الشطرنج من غير قمار ولا إخلال بالواجبات لأنه يذكي الأفهام والحجة عليه ما روينا والأحاديث الواردة في ذلك هي كثيرة شهيرة فتركنا ذكرها لشهرتها وفي المحيط ويكره اللعب بالشطرنج.(8\/235)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2766", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "11267", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "ومن قطع من رجل يدا أو رجلا أو أصبعا أو أنملة من أصبع أو ما سوى ذلك مفصلا من المفصل عمدا فعليه القصاص بعد البرء من الجناية ولا قصاص عليه قبل ذلك وإذا قطع رجل يد آخر عمدا فإن كان القاطع والمقطوع حرين مسلمين أو كتابيين أو أحدهما مسلم والآخر كتابي يجري القصاص بينهما أو كانا امرأتين حرتين مسلمتين أو إحداهما مسلمة والأخرى كتابية أو كانتا ذميتين يجب القصاص ولو كانا عبدين أو أحدهما عبد والآخر حر أو أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا قصاص بينهما والأرش في ماله حالا هذا كله بيان حكم العمد رجعنا إلى بيان حكم الخطأ فنقول وبالله التوفيق اليدين إذا قطعتا خطأ الدية لفوات جنس المنفعة على الكمال وفي أحدهما نصف الدية ولا تفضل اليمين على الشمال وإن كانت اليمين أكثر بطشا من الشمال لأن العبرة في الجنايات لجنس المنفعة لا للزيادة وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكومة عدل فيما وراء الكف وهو قول الحنفي والشافعي روى صاحب الأمالي عن أبي يوسف أنه لا يجب في الساعد شيء وهو قول زفر ومالك وسفيان والثوري وكذلك على هذا الاختلاف إذا قطع اليد من المرفق أو المنكب فإنه يجب في الكف دية اليد وحكومة العدل فيما وراء الكف. وعن أبي يوسف ومن تابعه في المسألة الأولى أنه يجب دية اليد لا غير والصحيح قول أبي حنيفة وفي الظهيرية ولو قطع رجل ثلاث أصابع من كف رجل خطأ ثم قطع آخر أصبعين ثم شلت الكف من الجراحتين فعلى الأول دية ما قطع وعلى الثاني دية ما قطع وما بقي من الكف بعد الأصابع فهو نصفان فما يصيب صاحب الأكثر دخل أرش الأقل في الأكثر وأما النصف الآخر إن كان الآخر قطع أصبعين فعليه خمسا دية للأصل وهو عشر الدية وفي الأنملة حكومة عدل والظفر إذا نبت كما كان لا شيء فيه وإن نبت على عيب فحكومة دون الأولى وفي الينابيع إذا قطع اليد من العضد والرجل من الفخذ فعندهما فيه الدية وما فوق الكف والقدم ففيه حكومة عدل. وعند أبي يوسف ما فوق الكعب إلى القدم تبع للأصابع وإذا كسر يد عبد رجل أو رجله لا يجب في الحال شيء وفي الكافي ولو قطع اليد وفيها ثلاث أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد ولا شيء في الكف بالإجماع وقاطع يد لا كف له فلا قصاص عليه في الساعد وقال أبو يوسف: إذا كانا سواء اقتص منه وعلى هذا الاختلاف إذا قطع كف رجل وفيها أصبع زائدة وفي يد القاطع أصبع زائدة ولو قطع أصبعا زائدا في يده مثلها لا قصاص بالإجماع وقال أبو حنيفة في الأقطعين والأشلين أنه لا قصاص وهو قول أبي يوسف في رواية الحسن عنه وكذلك مقطوع الإبهام والأصبع كلها إذا قطع يد أشل فلا قصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي الخانية ولو قطع أظافر اليدين أو الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص فيه وفيه حكومة عدل ولو كسر عظما من ساعد أو ساق أو ترقوة أو غيره ففيه حكومة عدل قال - رحمه الله - (وضمنا ديتها) أي ضمن القاطعان دية المقطوع لأن التلف حصل بفعلهما فيجب عليهما نصف الدية على كل واحد منهما الربع فتجب في مالهما لأن العاقلة لا تتحمل العمد. قال - رحمه الله - ( وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية) يعني إذ حضرا معا سواء كان القطع جملة واحدة أو على التعاقب وقال الشافعي: إن قطعهما على التعاقب يقطع للأول منهما ويغرم أرش اليد للثاني ولنا أن المساواة في سبب الاستحقاق ويوجب المساواة في الاستحقاق ولا عبرة في التقدم والتأخر كالغريمين في الشركة وهذا لأن حق كل واحد منهما ثابت في كل اليد لتقرر السبب في حق كل واحد منهما وهو القطع وكونه مشغولا بحق الأول لا يمنع تقرر السبب في حق الثاني ولهذا لو كان القاطع لهما عبدا استويا في استحقاق رقبته ولو كان يمنع بالأول لما شاركه الثاني بخلاف الرهن لأنه استيفاء حكما فلا يثبت للثاني بعدما ثبت للأول كالاستيفاء حقيقة فإذا لم يمنع الأول بثبوت حق الثاني فيها استويا فيها يقطع لهما إذا حضرا معا لعدم الأولوية ويقضي لهما بنصف الدية يقسمانه نصفين لاستوائهما فيه بخلاف ما إذا كان القصاص في النفس حيث يكتفي فيه بالقتل لهما ولا يقضي لهما بالدية لما بينا من الفرق فيما تقدم وقدمنا له مزيد بيان فارجع إليه قال - رحمه الله - ( وإن حضر واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية) لأن للحاضر أن(8\/357)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2888", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "11390", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "الوصية باطلة فأما إذا كانوا لا يحصون فيكون للفقراء استحسانا على قياس مسألة اليتامى وقال الفقيه أبو جعفر ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير أبي بكر الأعمش شيخنا وقد اختار أبو بكر الفارسي وبذل مالا كثيرا لطلبة العلم حتى نادوه في مجلس أيها الفقيه وإذا أوصى لأهل العلم ببلدة كذا فإنه يدخل فيه أهل الفقه وأهل الحديث ولا يدخل فيه من يتعلم الحكمة. وفي الخانية وهل يدخل فيه من يتعلم الحكم وهل يدخل فيه المتكلمون لا ذكر فيه وعن أبي القاسم فعلى قياس هذه المسألة لا يدخل في الوصية المتكلمون وإذا أوصى بثلث ماله لفقراء طلبة العلم من أصحاب الحديث الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة في كورة كذا لا يدخل متعلمو الفقه إذا لم يكونوا من جملة أصحاب الحديث ويتناول من يقرأ الأحاديث ويسمع ويكون في طلب ذلك سواء كان شافعي المذهب أو حنفي المذهب أو غير ذلك ومن كان شافعي المذهب إلا أنه لا يقرأ الأحاديث ولا يسمع ولا يكون في طلب ذلك لا يتناوله اسم أصحاب الحديث. قال - رحمه الله - (وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم نصفه) أي إذا أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين كان لزيد النصف وللمساكين النصف وهذا عندهما وعند محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين وقد بينا مأخذ كل واحد من الفريقين. قال - رحمه الله - (وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما) له ثلث ما لكل منهما وبأربعمائة له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل واحد منهما يعني إذا أوصى لرجل بمائة درهم ولآخر بمائة ثم قال لآخر قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ولو أوصى لرجل بأربعمائة درهم ولآخر بمائتين ثم قال لآخر قد أشركتك معهما كان له نصف ما لكل واحد منهما لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث [النساء: 12] على المساواة. وقد أمكن إثبات المساواة بين الكل في الأول لاستواء المالين فيأخذ هو من كل واحد منهما ثلث المائة فتم له ثلثا المائة ويأخذ من كل واحد منهما ثلثي المائة ولا يمكن المساواة بين الكل في الثانية لتفاوت المالين فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيأخذ النصف من كل واحد من المالين ولو أوصى لرجل بجارية ولآخر بجارية أخرى ثم قال لآخر أشركتك معهما فإن كانت قيمة الجاريتين متفاوتة له نصف كل واحدة منهما بالإجماع وإن كانت قيمتهما على السواء فله ثلث كل واحدة منهما عندهما وعند أبي حنيفة له نصف كل واحدة منهما بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق فيكونان كجنسين مختلفين وهما يريانها فصار كالدراهم المتساوية ولو أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال لآخر أشركتك أو أدخلتك أو جعلتك معه فالثلث بينهما لما ذكرنا قال صاحب العناية وما ذكره المؤلف استحسان والقياس له نصف كل مائة لأن لفظ الاشتراك يقتضي التسوية عند الإطلاق قال الله تعالى فهم شركاء في الثلث [النساء: 12] وقد أشرك الثالث فيما أوصى به لكل واحد منهما في استحقاق المائة وذلك يوجب أن يكون له نصف كل مائة وجه الاستحسان أنه أثبت الشركة بينهم وهي تقتضي المساواة وإنما ثبتت المساواة إذا لم يؤخذ من كل واحد منهما نصف المائة فعلم بهذا أنه شركة معهما جملة واحدة فلا يعتبر بإشراكه إياه مع كل واحد منهما متفرقا اهـ. قال - رحمه الله - (وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث) وهذا استحسان والقياس أن لا يصدق لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا لا يحكم به إلا بالبيان وقوله فصدقوه مخالف للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة فتعذر جعله إقرارا مطلقا فلا يعتبر فصار كمن قال كل من ادعى علي شيئا فأعطوه فإنه باطل لكونه مخالفا للشرع إلا أن يقول إن رأى الموصي أن يعطيه فحينئذ يجوز من الثلث وجه الاستحسان أنا نعلم قصده تقديمه على الورثة وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصية وقد يحتاج إليه من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره فيسعى في تفريغ ذمته فيجعل وصية جعل التقدير فيها إلى الموصى له كأنه قال لهم إذا جاءكم فلان وادعى شيئا فأعطوه من مالي ما شاء فهذه معتبرة فكذا هذا فيصدق إلى الثلث قال - رحمه الله - (فإن) (أوصى بوصايا) أي مع ذلك (عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا) أي لأصحاب الوصايا لا يشاركهم فيه صاحب الدين وإنما عزل الثلث والثلثان لأن الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين وهذا ليس(8\/480)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3011", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "11421", "book_id": "hnf_3099", "book_name": " البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "الكلام ليست كتب علم يعني في العرف ولا يسبق إلى الفهم فلا يدخل تحت كتب العلم فعلى قياس هذه المسألة لا يدخل في الوصية المتكلمون وإذا أوصى بثلث ماله على فقراء طلبة العلم من أصحاب الحديث الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة في كورة كذا فالمتعلم للفقه إذا لم يكونوا من جملة أصحاب الحديث لا يتناول شفعوي المذهب ويتناول من يقرأ الأحاديث ويسمع ويكون في طلب ذلك سواء كان شفعوي المذهب أو حنفي المذهب أو غير ذلك ومن كان شفعوي المذهب إلا أنه لا يقرأ الأحاديث ولا يسمع ولا يكون في طلب ذلك لا يتناوله اسم أصحاب الأحاديث قال في المحيط ولو أوصى لبني فلان فإن كانوا لا يحصون فالوصية باطلة لأنا عجزنا عن تنفيذ هذه الوصية لأنه لا يمكنه تنفيذها للكل لأنهم لا يحصون فبطلت الوصية كما لو أوصى لواحد من عرض الناس بخلاف ما لو أوصى للفقراء لأن الوصية للفقراء وقعت لله تعالى والفقراء مصارف ولهذا لا يرتد بردهم وجاز صرفها إلى الواحد منهم عند أبي يوسف لأنه واحد معلوم فوقعت الوصية له بخلاف الوصية لبني فلان لأنها تناولت الأغنياء كما تناولت الفقراء فيقع للغني لا لله تعالى حتى ترتد برده ولو أوصى لبني فلان وهم لا يحصون فإن كانوا فقراء جازت الوصية لأنها وقعت لله تعالى. وإن كانوا أغنياء لا يجوز لأنها وقعت للعباد وقد تعذر تنفيذها ثم لا يخلو إما إن كان فلان أبا قبيلة أو فلان أب أو جد فإن كان فلان أبا قبيلة وهم ذكور وإناث فالثلث بينهم بالسوية إن كانوا يحصون لأن النساء إذا اختلطن بالرجال يدخلن في خطاب الرجال قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [البقرة: 43] وقد تناول ذلك الرجال والنساء جميعا وقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس [النساء: 11] وقد تناول الذكور والإناث فإن كن إناثا خلصا لم يذكره في الكتاب وقالوا على قياس تعليل محمد لهذه المسألة يكون الثلث لهن لأنه ذكر وقال يحسن أن يقال هذه المرأة من بني فلان إذا كان فلان أبا أو جدا وله أولاد بنات فلا شيء لهن وإن كانوا ذكورا وبنات فالثلث للذكور خاصة عند أبي حنيفة وعندهما للذكور والإناث وذكر في بعض النسخ قول أبي يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح وعند محمد: يدخل الإناث لمحمد أن الإناث متى اختلطت بالذكور يتبعن الذكور ويغلب الذكور على الإناث فإنه يقال بنو آدم وبنو هاشم وبنو تميم فإنه يتناول الذكور والإناث ولهذا لو أوصى لإخوة فلان دخل الإخوة والأخوات تحت الوصية لما ذكرنا من الآية لهما أن حقيقة هذا اللفظ يطلق على الذكور خاصة وإنما يطلق على الذكور والإناث حالة الاختلاط مجازا والعمل بالحقيقة واجب ما أمكن مع أن في استعمال هذا المجاز اشتراكا لأن فلانا إذا كان أبا أو جدا. فكما يذكر اسم الأب ويراد به الذكور والإناث يذكر ويراد به الذكور خاصة دون الإناث لأنه قد تخلو أولاده عن الإناث وإطلاق هذا الاسم على الذكور خاصة حقيقة مستعملة وعلى الإناث خاصة مجاز غير مستعمل فحالة الاختلاط وقع الشك في دخول الإناث تحت الوصية فلا يدخل بالشك بخلاف ما لو أوصى لبني تميم لأن المقصود ليس هو الأعيان والأشخاص وإنما المقصود مجرد الأسباب والوصية للإخوة على هذا الخلاف تكون وصية للإخوة دون الأخوات عندهما لأن اسم الإخوة لا يتناول الأخوات بحقيقته بل بمجازه ولهذا قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 176] فقد فسر الإخوة بالرجال والنساء ولو تناول اسم الإخوة الأخوات لم يحتج إلى هذا التفصيل ولو وجد في الوصية مثل هذا التفسير بأن قال بإخوة فلان رجالا ونساء دخلت الأخوات فيها وليس لولد الولد شيء وإن كانوا مع ولد الصلب وإن لم يكن لفلان ولد صلب فالوصية لابن ابنه دون بنات ابنه لأن ولد الابن يسمى ولدا إلا أنه ناقص في الإضافة والانتساب إليه لأنه يضاف إليه بواسطة والناقص لا يدخل تحت مطلق اسم المضاف كأولاد البنات فعند الإطلاق يحمل على ولد الصلب لأنه أحق بهذا الاسم فإن تعذر حمله على الحقيقة حمل على المجاز تجريا للجواز ولأن ابن الابن قائم مقام ابن الصلب حال عدم الصلب في الميراث حجبا واستحقاقا وسقط اعتبار نقصان الإضافة إليه شرعا. فكذلك الوصية لأنها أخت الميراث ولو أوصى لبني فلان بالثلث ولم يكن لفلان بنون يوم الوصية فهو لبنيه الذين حدثوا قبل موت الموصي لأن الوصية تمليك من الموصي للموصى له بعد الموت فيعتبر وجود الموصى له وقت موت الموصي ولهذا صحت الوصية بثلث ماله وإن لم يكن له مال عند(8\/511)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3042", "book_number": "5", "slug": " -hnf_3099" }, { "id": "11722", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ثم قال الأكمل وفيه نظر ولم يبين وجه ذلك قلت: وجه ذلك أن فائدة الوجوب الأداء وهو أمر اختياري فإن إضافة الوجوب إلى الأداء بهذا المعنى وقيل السبب الجنابة قال الأكمل وأورد عليه الحيض والنفاس ولو زيد عليه أو ما في معناها لاندفع. قلت: هذا لا يرد أيضا للأترازي وجواب فيه أيضا له عند عامة المشايخ سبب وجوب الغسل القيام إلى الصلاة وإرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة إما إضافة الحكم إلى الشرط فإن الحدث والجنابة من شرائطهما وجوب الوضوء والغسل وإما باعتبار أن بعضهم جعل الجنابة سببا لوجوب الغسل ولهذا ذكر في quot; الكافي quot; ويجب عند مني ذي دفق وشهوة فإن الحكم يجب عند الشرط بالعلة لا بالشرط فإضافة الوجوب إلى الشرط مجاز كما يقال صدقة الفطر. وقال تاج الشريعة: هذه المعاني منجسة للبدن لا موجبة للاغتسال بل يجب الاغتسال بإرادة الصلاة لكن عند تنجس البدن بخروج هذه النجاسات منه فكانت شرطا بها فيصير البدن قابلا لوصف التطهير والوصف الذي يثبت به علة الحكم شرطا فإن المحال شروط لما يثبت به المحلية يكون شرطا أيضا فتكون إضافة الوجوب إلى الشرط مجاز أو قيل هذه المعاني موجبة للغسل بواسطة الجنابة كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - شراء القريب إعتاقه . [إنزال المني من موجبات الغسل] م: (إنزال المني) ش: المني ماء أبيض خاثر رائحته مثل الطلع يلتذ به الذكر ويتولد منه الولد م: (على وجه الدفق) ش: أي النفض م: (والشهوة) ش: وهذان قيدان لوجوب الغسل بخروج المني وسواء كان نزول المني م: (من الرجل والمرأة) ش: وسواء كان في م: (حالة النوم واليقظة) ش: فإن قيل خروج المني من النائم يوجب الغسل وإن لم يكن بشهوة فكيف شرط المصنف الشهوة. قلت: كان القياس أن لا يجب لكنهم استحسنوا فأوجبوه لأن الظاهر خروجه بالاحتلام. وقال الأكمل قيل هذا اللفظ بإطلاقه يستقيم على قول أبي يوسف لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج ولا يستقيم على قولهما لأنهما لم يشترطا الدفق عند الخروج حتى قالا يجب الغسل إذا زايل المني عن مكانه بشهوة. وإن خرج من غير دفق قلت: أخذ هذا من السغناقي وكذا قال الأترازي في شرحه. قال بعض الشارحين: ثم ذكره ثم قال ليس كذلك بل هذا يستقيم على قول الكل لأن إنزال المني على هذه الصفة إذا وجد يجب الغسل عند الجميع وأخذ منه الأكمل قال ورد بأنه يستقيم على قوله اه. ثم قال: ولكن كلام المصنف يوهم ترك بعض موجباته عندهما في مواضع بيانها وربما بين قوله ثم المعتبر عند أبي حنفية ومحمد اه. لبعض بيان. قلت: ليس من المتعين على المصنف أن يبين جميع ما تتعلق به المسألة التي هو في صددها ولا(1\/325)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "221", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11724", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "المني عن الشهوة ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] المني عن شهوة) ش: هذا جواب عن ما قاله الشافعي في الحديث الذي استدل به وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: الماء من الماء . وجه حمله على الخروج عن الشهوة للتوفيق بين الأدلة فإنه روي عن حسين بن قبيصة عن علي - رضي الله عنه - قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفعل فإذا رأيت المذي فاغسل ذكرك . أخرجه أبو داود وأخرجه البخاري ومسلم من حديث محمد بن علي وهو ابن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصرا. وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد ولفظه: إذا خذفت الماء فاغتسل وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل فاعتبر الخذف والفضخ وذلك يكون مع المدفق والشهوة. انخذف بالخاء والذال المعجمتين والفضخ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين الدفق والرحى. وهذا الحديث مقيد وحديث الماء من الماء مطلق والحادثة واحدة فيحمل المطلق على المقيد كذا قال في quot; المفيد quot; و quot; المزيد quot; كذا قال في الزكاة ثم الشافعي من أصله حمل المطلق على المقيد وإن كان في حوادث فخالف أصله. وجه آخر في القيود الزائدة وهو أن قوله: الماء من الماء عام يتناول المني والمذي والودي ولم يكن إجراؤه على العموم لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع فيراد به الخصوص ويحمل على حال الشهوة لحديث أم سليم - رضي الله عنها - أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال: quot;نعم إذا رأت الماءquot; فقالت لها أم سلمة: فضحت النساء. أخرجه البخاري من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري في الطهارة وله ألفاظ عندهما ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم. وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة سألت. ووقع في كلام الصيدلاني من الشافعية وإمام الحرمين والغزالي والروزباني وغيرهم أن أم سليم جدة أنس - رضي الله عنه -. وغلطهم ابن الصلاح والنووي ووقع في الصيد من كتب الشافعية أن القائلة فضحت النساء(1\/327)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "223", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11744", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] عنهم - وهم عبد الله بن سعد ومعقل بن يسار وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - فحديث عبد الله بن سعد عن أبي داود - رضي الله عنه - عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة ورواه أحمد في مسنده. وحديث معقل بن يسار عند الطبراني في quot;معجمه quot; من حديث إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يلقى من المذي شدة فأرسل رجلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك المذي قال: quot;ذلك المذي وكل فحل يمذي اغسله بالماء وتوضأ وصل . وحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عند الطحاوي في quot; شرح معاني الآثار quot; عن صالح بن عبد الرحمن قال: quot;حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال سمعته يحدث عن أبيه قال كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي فقال إن كل فحل يمذي فيغسل فإذا كان . ورواه إسحاق بن راهويه أيضا في quot;مسنده quot; ولفظه: أنه سئل عن المذي فقال: quot;كل فحل بمذي فيغسل ذكره ويتوضأ . قوله: كل فحل أي كل ذكر من بني آدم يخرج من ذكره مذي. قوله: يمذي من أمذى ومن مذا بالتخفيف ومن مذي بالتشديد. وأشار إلى نفي وجوب الغسل بعلة كثرة الوقوع بقوله: كل فحل يمذي . فإن قلت: إذا كان الواجب الوضوء كان الواجب أن يذكرهما في فصل نواقض الوضوء. قلت: لما كانا يشابهان المني ذكرهما في فصل الغسل. وقال الأكمل: الأوجه أن يقال: إنما ذكره هاهنا لأن أحمد يقول: بوجوب الغسل في رواية فذكر هاهنا نفيا لما قاله. قلت: لم تجر عادة المصنف أن يذكر شيئا ليدل على نفي قول أحمد.(1\/347)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "243", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11777", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] تقوم به الحجة. والثاني قوله: قال في الحديث بقلال هجر يتوهم له أنه من لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - والذي وجد في رواية ابن جريج إنما هو من قول غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -. قلت: وفيه علة ثالثة وهو أن شيخه مسلم بن خالد ضعيف ضعفه جماعة منهم البيهقي الذي تنازع فيه مع أئمة الحنفية ولا سيما في هذا الباب فإن في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل وبينه البيهقي ويحيى هذا ليس بصاحبي فلا تقوم بقوله حجة. فإن قلت: أسند البيهقي عن محمد عن يحيى بن عقيل قال قلال فأظن أن كل قلة تأخذ فرقتين زاد أحمد بن علي في رواية والفرق ستة عشر رطلا قلت في هذا أربعة أشياء أحدها: أنه مرسل. والثاني: أن أحد المذكور فيه هذا يحيى على ما قاله أبو أحمد الحافظ يحتاج إلى الكشف عن حاله. الثالث: أنه ظن من غير جزم. الرابع: أنه إذا كان الفرق ستة عشر رطلا يكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلا وهذا لا يقول به البيهقي ولا إمامه وقد أكثر العلماء في هذا الباب جدا. وحاصله أن حديث القلتين مضطرب لفظا ومعنى أما اللفظ فمن جهة الإسناد والمتن أما الإسناد فلأنه روي بروايات مختلفة وأما المتن فما تقدم وضعفه الحافظ أبو عمر بن عبد البر وابن العربي وأما من جهة المعنى فقيل إن القلة اسم مشترك يطلق على الجرة والقلة والقلة على رأس الجبل وعلى قامة الرجل والاسم المشترك لا يراد به إلا أحد المعاني الذي دل عليه المرجح فأي دليل ترجح دل على أن المراد من القلة ما أرادوه لا غير من التقدير. فإن قالوا: الدليل ما روي في الحديث بقلال هجر فقد أجبنا عنه من قريب. وقال أبو عمر في quot; التمهيد quot; في القلتين: مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأن حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل ولأنه لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع ولو كان حتما لازما لما منعوه ثم إنهم يقولون إذا تغير لونه أو طمعه أو ريحه بالنجاسة تنجس القلتان وليس في حديثهم ذلك وإنما جاء في مطلق الماء وقد ترك جماعة من أصحاب الشافعي مذهبه فيه لضعفه كالغزالي والديواني وغيرهما. وقال أبو عمر في quot; الاستذكار quot; حديث معلول رواه إسماعيل القاضي وتكلم فيه. وقال الطحاوي إنما لم يقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت.(1\/380)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "276", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11821", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] والعظم والقرن والظلف والسن نجسة. وقال الشافعي - رحمه الله -: الكل نجس إلا الشعر فإنه فيه خلافا ضعيفا وفي العظم أضعف منه قال القاضي أبو الطيب وآخرون: الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت هذا هو المذهب وهو الذي رواه البويطي والربيع المرادي وحرملة وروى المزني عن الشافعي - رحمه الله - أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي. قال النووي: أما شعر الآدمي فقيه قولان: أشهرهما عنه أنه نجس والثاني: وهو المنصوص في quot;الجديدquot; أنه طاهر واتفق الأصحاب أن المذهب أن شعر الآدمي وصوفه ووبره وريشه نجس بالموت. واختلفوا في الراجح في شعر الآدمي فالذي صححه الجمهور من العراقيين نجاسته والذي صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته فهذا هو الصحيح فقد صح عن الشافعي - رحمه الله - رجوعه عن نجس شعر الآدمي وأما شعر النبي - عليه الصلاة والسلام -[......] إساءة الأدب والجرأة في الإقدام بهذا الذكر الشنيع في حق هذا الجناب الرفيع وفي اعتقادي أن مثل هذا كاد يكون كفرا وأنا كنت أنزه نفسي عن إيراد هذه القضية السخيفة في هذه المواضع ولكني ذكرته ليقف عليه من لم يخطر علمه به ويعلم أن المذهب الحق منه هو الدين الحنفي والذي رسخت في قلوبهم قواعد الدين إجلال قدر هذا النبي الكريم حكموا بطهارة فضلات النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف بشعره الطاهر المطهر فنسأل الله البعد عن الزيغ والضلال. واحتج الشافعي - رحمه الله - فيما ذهب إليه بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة [المائدة: 3] (الأنعام: الآية 145) وهو عام للشعر وغيره فإن الميتة اسم لما فارقه الروح بجميع أجزائه. ولهذا لو حلف لا يمس ميتة فمس شعرها حنث وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبين من الحي فهو ميت . والجواب عن الآية أن الميتة عبارة عما فارقه الحياة بلا ذكاة والشعر ونحوه لا حياة لها بدليل عدم الألم بالقطع فكيف يتصور أن يكون ميتة. ويقال أيضا: لم لا يجوز أن يكون المراد في الآية حرمة الأكل فلا نسلم حرمة الانتفاع والجواب عن الحديث أنه ليس على عمومه لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين [النحل: 80] (النحل: الآية 80) وهذا امتنان عام وذلك لا يكون بالنجس ولما(1\/424)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "320", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11839", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولهما قوله - عليه السلام -: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] على لبنها مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بشرب النجس فإن كان بول ما يؤكل لحمه نجسا لما أمرهم بشربه. فإن قيل: لعله أمر بذلك للشفاء والضرورة. قلنا: لا شفاء في النجس المحرم يدل عليه ما رواه الطحاوي مرفوعا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: في الخمر ذلك داء ليس بشفاء . وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرمه شفاء وأخرجه الطحاوي. وقوله: - عرينة - بضم العين المهملة وفتح الراء والنون بينهما ياء آخر الحروف ساكنة قال الجوهري: عرينة بالضم اسم قبيلة ورهط من العرنيين ارتدوا فقتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: هو تصغير عرينة وهو بحذاء عرفات. والعرنيون جمع عرني وكان القياس العرينيون بالياء بعدها الواو ولكنها حذفت كما في قولهم الجهنيون والقيام الجهينيون لأن ياء فعليه تحذف في النسبة كما يقال: جهني في جهينة وكذلك ياء فعيلة كحنيفة يقال في النسب: حنفي. وفي القياس حنيفي. العكل بضم العين وسكون الكاف اسم قبيلة. قوله: اجتووا المدينة بالجيم أي استوجبوها افتعال من الجوي تقول جويت نفسي إذا لم توافقك واجتويته إذا كرهت المقام معه وبه وإن كنت في نعمة هكذا ذكره الجوهري. قال السروجي: وهذا لا يناسب الحديث وقال أبو الحسن في شرح البخاري: أجويت البلاد إذا كرهتها وإن وافقك في الحديث بدنك. قلت: هذا مثل الأول قوله: بلقاح اللقاح جمع لقوح وهو الناقة اللبون الحديثة العهد بالولادة التي يكثر لبنها. والذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشرة واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم. وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور. وقوله: بالحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي في الأصل الأرض ذات الحجارة السود والمراد هاهنا حرة المدينة وهي أرض فيها حجارة سود كبيرة وتجمع على حرر وحرار وحرات وحرار وهو من الجموع النادرة. وقيل: إن واحد أحريرا حرة. قوله: - وسمر أعينهم - أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها. ويروى سمل أعينهم باللام موضع الراء أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها وقيل: نقرها بالشوك وهو معنى الثمر. م: (ولهما) ش: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله م: (قوله - صلى الله عليه وسلم - استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ش: هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة - رضي الله عنهم -.(1\/442)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "338", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11893", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وسؤر الفرس طاهر عندهما لأن لحمه مأكول وكذا عنده في الصحيح لأن الكراهة لإظهار شرفه فإن لم يجد إلا نبيذ التمر. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] هذا الماء وعدمه سواء وإنما يجمع بينهما لعدم العلم بالمطهر بهما عينا وفي quot; النهاية quot; المراد بالجمع أن لا تخلو صلاة واحدة عنهما حتى لو توضأ بالسؤر وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز لأنه جمعهما في صلاة واحدة. فإن قيل: هذا الطريق مستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في أحد المرتين لا محالة وهو مستلزم الكفر لتأديته إلى الاستخفاف بالدين فينبغي أن لا يجوز ويجب الجمع في أداء واحد قلت: إذا كان فيما أدى بغير طهارة بيقين فأما إذا كان أداؤه بطهارة من وجه فلا استخفاف لأنه عمل بالشرع من وجه وهاهنا كذلك لأن واحدا من السؤر والتراب مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بغير طهارة من كل وجه فلا يلزم منه الكفر كما لو صلى حنفي بعد الفصد والحجامة لا تجوز صلاته ولا يكون كافرا لمكان الاختلاف وهذا أولى بخلاف ما لو صلى بعد البول في quot; جامع المستوفى quot; عن نصير في رجل لم يجد إلا سؤر حمار يهرق ذلك حتى يصير عادما للماء ثم يتيمم واختار الصفار ذلك وعن محمد quot;في النوادر quot;: توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا ولم يتوضأ به حتى ذهب الماء ومعه سؤر الحمار أعاد التيمم دون الوضوء لأنه إذا كان مطهرا فقد توضأ به وإن كان نجسا فليس عليه الوضوء في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. م: (وسؤر الفرس طاهر عندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (لأن لحمه مأكول) ش: عندهما وذكر في الأصل لا بأس بسؤر الفرس من غير ذكر خلاف. وفي quot; المبسوط quot; سؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية م: (وكذا عنده في الصحيح) ش: أي وكقولهما طاهر عند أبي حنيفة - رحمه الله - في المروي الصحيح وهو ورواية كتاب الصلاة. وفي quot; المحيط quot;: وفي سؤر الفرس عن أبي حنيفة - رحمه الله - أربع روايات روى البلخي عنه: أحب إلي أن يتوضأ بغيره. وروى الحسن عنه: أنه مكروه كلحمه وروي أنه: مشكوك كسؤر الحمار وفي رواية: طاهر كقولهما. م: (لأن الكراهة) ش: أي كراهة لحمه م: (لإظهار شرفه) ش: لأنه يرهب به عدو الله فيقع إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله كما يقع بالآدمي لهذا اختص من بين الحيوانات بإفراد السهم كالآدمي فلا يؤثر تحريمه في سؤره كما في الآدمي. [حكم الطهارة بنبيذ التمر] م: (فإن لم يجد إلا نبيذ التمر) ش: أي فإن لم يجد من يريد الصلاة وهو محدث إلا نبيذ(1\/496)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "392", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11946", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "عنده والمراد ماء يكفي للوضوء لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] م: (والمراد) ش: أي المراد من قوله quot; وينقضه أيضا رؤية الماء quot; م: (ماء يكفي للوضوء) ش: لأن الذي لا يكفي في حكم العدم وفي هذه العبارة يجوز وجهان أحدهما: أن يكون كلمة ما في قوله quot; ما يكفي quot; موصولة. والمعنى: والمراد الماء الذي يكفي الوضوء. والثاني: أن يكون التقدير والمراد ماء بالمد والهمزة. وقوله: quot; يكفي quot; في الوجه الأول: صلة وفي الثاني صفة وقال الأكمل: قوله: والمراد ما يكفي يعني الماء الذي يمر عليه النائم قلت: تقييده بهذا غير صحيح بل المراد ما فيه كفاية الوضوء سواء كان مارا نائما أو يقظان مارا أو مقيما أو مسافرا سائرا أو نازلا في موضع وذلك لأن المصنف بين المراد من قوله: وينقضه أيضا رؤية الماء الذي في أي حال كان إذا قدر على استعماله وكان فيه كفاية للوضوء فظن الأكمل أن قوله: quot; والمراد ما يكفي quot; يرجع إلى قوله quot; والنائم quot; عند أبي حنفية قادر تقديرا وليس كذلك بل المراد ما قلنا يشمل الكل. م: (لأنه) ش: أي لأن الشأن م: (لا معتبر بما دونه) ش: أي لا اعتبار بما دون ما يكفي للوضوء م: (ابتداء) ش: أي في ابتداء الأمر أراد أنه إذا أراد أن يصلي فلم يجد ماء يكفي للوضوء يتيمم لأنه لا اعتبار له لذلك م: (فكذا انتهاء) ش: أي فكذا المراد ما يكفي للوضوء في حالة الانتهاء أراد أنه إذا كان متيمما فرأي ماء لا يكفي للوضوء فإنه على تيممه لأنه في حكم العدم وأراد بالانتهاء السبق والبقاء معتبرا بالابتداء وهذا بناء على الخلاف. وفي أن المحدث والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته هل يجب عليه استعماله فالأصح عند الشافعي وجوب استعماله بالتيمم بعده وهو أقوي الروايتين عن أحمد وداود وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن البصري ومعمر بن راشد. وفي القول الآخر للشافعي: عدم وجوب الاستعمال وهو مذهبنا ومذهب مالك والثوري والأوزاعي وابن المنذر والزهري وحماد. وقال البغوى: وهو قول أكثر العلماء. ودليل الشافعي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - عليه السلام - قال: وما أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم وقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا [المائدة: 6] (المائدة: الآية 6) وهو نكرة في موضع النفي فيعم الماء اليسير والكثير كالعاري إذا وجد ثوبا يستر بعض عورته فإنه يلزمه ستر ذلك القدر وكذا إذا كانت به نجاسة حقيقية يجب استعماله في ذلك القدر فينبغي أن يجب في النجاسة الحكمية أيضا. قلنا: نحن نقول لموجب الآية أيضا إذ المراد منه ما يكفي للوضوء وذلك لأن الآية سيقت لبيان الطهارة الحكمية وكان قوله: فلم تجدوا ماء [المائدة: 6] (المائدة: الآية 6) أي طهورا محللا للصلاة(1\/549)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "445", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11948", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "آخر الوقت ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] آخر الوقت) ش: كلمة quot; أن quot; مصدرية في تأويل: ويستحب تأخير الصلاة لمن يرجو الماء وفي quot; الذخيرة quot; عن محمد: المسافر الذي لا يجد الماء ينتظره إلى آخر الوقت فإن خاف فوته تيمم. وفي quot; القدوري quot;: يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان على طمع ورجاء من وجوده وهو الصحيح وألا يؤخر عن الوقت المستحب. وفي quot; البدائع quot;: هذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجعل تفسير الماء ما أطلقه في الأصل وعن علي - رضي الله عنه -: يتلو إلى آخر الوقت. وقال القدوري: التأخير مستحب لا حتم وروي عن أبي حنفية وأبي يوسف: أنه حتم هذا إذا كان الماء بعيدا وإن كان قريبا لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت قال الفقيه أبو جعفر: أجمع أصحابنا الثلاثة على هذا. وقيل: إذا كان بينه وبين موضع الماء الذي يرجوه ميل أو أكثر فإن كان أقل منه لا يجزئه التيمم وإن خاف فوت وقت الصلاة. وفي quot; الحلية quot;: فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت ولا على إياس من وجوده فالأصل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت في أصح القولين وهو اختيار المزني. والثاني: التأخير أفضل وعن أبي حنيفة روايتان كالقولين. وقال النووي: التأخير أفضل بكل حال وبه قال أحمد وقال مالك: يتيمم المريض والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جدا ولا يعجله وفي الأصل أحب إلي أن يؤخره ولم يفعل. ولا يؤخر العصر إلى تغير الشمس والمغرب عن أول وقته وقيل: يؤخره إلى ما قبيل غيبوبة الشفق وعن حماد والشافعي: لا يؤخر روي أن هذا أول واقعة خالف أبو حنيفة فيها أستاذه حماد بالتيمم في أول الوقت ووجد أبو حنيفة الماء في آخر الوقت وصلاها وكان ذلك عن اجتهاده - رضي الله عنه - وصوابه فيه وقال الأكمل: قيل: هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا أيضا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة والصلاة بأكمل الطهارتين. قلت: قائل هذا السغناقي ناقلا عن شيخه تاج الشريعة والشيخ عبد العزيز في حواشيهما وقال الأترازي: قال الشارحون: هذه المسألة تدل إلى آخر ما ذكرناه ثم قال: أقول هذا سهو من الشارحين وليس مذهب أصحابنا كذلك ألا تري ما صرح به صاحب quot; الهداية quot; وغيره من المتقدمين في كتبهم بقوله: ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف بتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل وأجاب الأكمل بما قاله الأترازي بقوله: ورد بأن هذا ليس مذهب أصحابنا إلى آخره والعجب من الأكمل كيف رضي بنسبة الأترازي(1\/551)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "447", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11950", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وعن أبي حنفية وأبي يوسف - رحمهما الله - في غير رواية الأصول أن التأخير حتم لأن غالب الرأي كالمتحقق. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وقال الأكمل: قوله كالطامع في الجماعة ليس احترازا عن غير الطامع بل إلزام على الشافعي لأن مذهبه أن التأخير مستحب إذا كان طامعا في الجماعة. قلت: هذا بعينه كلام الأترازي وهو ليس بصحيح بل هو احتراز عن غير الطامع وليس بإلزام على الشافعي لأن مذهبه المنصوص عليه كمذهبنا على ما ذكرنا والطامع في الجماعة على قسمين أحدهما: الطامع المسافر فإن كان واجدا للماء أو غير راج فإن المستحب فيه أداء الصلاة أول الوقت لأن الأصل هو المسارعة إلى أداء العبادات على ما نطق به التنزيل والرفقة كلهم حاضرون فلا يثبت التأخير في حقه للأصل ولهذا يستحب الأداء في أول الوقت في الشتاء لهذا المعنى ويدل على ما قلنا قول المصنف quot; ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه quot; لأن تخصيص الاستحباب به يدل على أن الاستحباب أداء الصلاة أول الوقت للمسافر الواجد ولغير الراجي. والقسم الثاني: للطامع المقيم فإن المستحب في حقه تأخيرها للطمع في كثرة الجماعة. م: (وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول) ش: وهي رواية quot; النوادر quot; و quot; الأمالي quot; و quot; الرقيات quot; و quot; الكيسانيات quot; و quot; الهارونيات quot; ورواية quot; الأصول quot; رواية quot; الجامعين quot; و quot; الزيادات quot; quot; والمبسوطات quot;. قلت: الرقيات جمع رقية نسبة إلى رقية بفتح الراء وتشديد القاف وهي واسطة ديار ربيعة وهي مدينة خراب كبيرة مورده على الجانب الغربي من الجانب الشمالي الشرقي. وقال ابن حوقل: quot; الرقة quot; أكبر مدن ديار بكر ويقال لها: الراقية وقال سعيد: واسمها البيضاء و quot; الرقيات quot; مسائل جمعها محمد حين كان قاضيا بالرقية المذكورة. و quot; الكيسانيات quot; جمع كيسانية نسبة إلى quot; كيسان quot; وكان من أصحاب محمد أبي عمرو وسليمان بن شعيب الكيساني من قولهم ذكر محمد في quot; الكيسانيات quot; أو في quot; إملاء الكيساني quot; وكيسان: أحمد جدار سليمان بن شعيب ونسبته إليها. والهارونيات جمع هارونية. م: (أن التأخير) ش: أي تأخير الصلاة لعادم الماء الراجي م: (حتم) ش: أي واجب يعني إذا كان ذلك الموضع بعيدا نص عليه في quot; المبسوط quot; وفي quot; المحيط quot; و quot; الذخيرة quot; لأن شرع التيمم لدفع الحرج وصيانة للوقت عن الفوات فإذا تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقد أمن من الفوات حقيقة أو ظاهرا فلا يجزئه التيمم ويجب التأخير م: (لأن غالب الرأي كالمتحقق) ش: ولهذا وجب العمل بخبر الواحد والقياس يؤيده قال الله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار [الممتحنة: 10] (الممتحنة: الآية 10) علق عدم الرد إليهم بالعلم(1\/553)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "449", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11954", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ويتيمم الصحيح في المصر ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] هذا يجوز قبل الوقت. وقال الشافعي: لا يجوز تقديمه على الوقت لأنه مستغنى عنه. وقال النووي: ولأنه طهارة ضرورية فلا يجوز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. قال: وهم وافقونا عليه. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا نناظر الحنفية في جواز تقديم التيمم على الوقت فإنهم خرقوا الإجماع فيه. وقال إمام الحرمين: يثبت جوازه بعد الوقت فمن جوزه قبله فقد حاول إثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس وليس ما قبله في معنى ما بعده ولأن القياس إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها. والجواب عن ذلك كله: أما احتجاج الشافعي بما رواه الدارقطني عن ابن عباس فإن في إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف ورواه عنه ابن يحيى الحماني وهو متروك مع أن السنة لا تمنع الجواز وهو متروك الظاهر فإن الشافعية يجوزون أكثر من صلاة واحدة من النوافل مع الفرض وليس في حديثهم ذلك. وأما احتجاجه بما رواه البيهقي من أثر ابن عمر ففي إسناده عامر الأحول عن نافع وعامر ضعفه أحمد وفي سماعه عن نافع نظر وقال ابن حزم: الرواية فيه عن ابن عمر لا تصح. وأما قوله: لأنه يستغنى عنه فإنه ممنوع فإن الحاجة ماسة إلى تقديمه على الوقت ليشتغل أول الوقت بأداء الفرائض والسنن الراتبة قبلها. وأما قول النووي: وهم وافقونا عليها أي على طهارة المستحاضة وكذا قال ابن قدامة فإنه غلط منهما فإن طهارة المستحاضة تصح قبل الوقت عند أبي حنيفة ومحمد حتى إن المستحاضة لو توضأت حين طلعت الشمس يجوز لها أن تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل حتى يذهب وقت الظهر وإنما ينتقض بخروج الوقت للاستغناء عنه وكذا أصحاب الأعذار. وأما قول الإصطخري فإنه باطل لأن جماعة من أهل العلم قالوا بقولنا وقد ذكرناهم عن قريب. وقول إمام الحرمين فإنه وهم لا شك فيه فإن من أثبت جوازه قبل الوقت وبعده أثبته بالنصوص الواردة في التيمم لا بالقياس فإنها لم تفصل بين وقت ووقت والمطلق يجري على إطلاقه. وقال ابن الحداد من الشافعية: لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤد حتى زالت الشمس جاز أداء الظهر به فقد جوز تقديمه على الوقت. [التيمم لصلاة الجنازة والعيدين ونحوها] م: (ويتيمم الصحيح في المصر) ش: وغيره لصلاة الجنازة وغيرها وليا كان أو غير ولي لعدم(1\/557)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "453", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11957", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق لأنا أوجبنا عليه الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد صلاته. ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] م: (والخلاف) ش: أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه م: (فيما إذا شرع بالوضوء) ش: يعني إذا شرع في صلاة العيد مع الإمام وهو متوضئ فعنده يتمم ويبني خلافا لهما كما ذكرنا. م: (ولو شرع بالتيمم) ش: أي ولو شرع في صلاة العيد مع الإمام وهو متيمم م: (تيمم وبنى بالاتفاق لأنا لو أوجبنا عليه الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد صلاته) ش: المتيمم وجد الماء في خلال صلاته فإنه يستأنف الصلاة. وقال الأكمل: قيل: هذا اختيار بعض المتأخرين ومنهم من قال: يتوضأ ويبني لقدرته على الماء والأداء. قلت: قائله صاحب quot; الفوائد الظهيرية quot; فإنه قال: فإن كان شروعه بالتيمم فسبقه الحدث تيمم وبنى عند أبي حنفية بلا إشكال. وأما على قولهما: فاختلف المتأخرون قال بعضهم: تيمم وبنى كما هو قول أبي حنيفة وقال بعضهم: لا بل يتوضأ ويبني وفرق بين هذا وبين متيمم يجد الماء في خلال الصلاة فإن التيمم ينتقض هناك بصفة الاستناد إلى ابتداء وجود الحدث عند إصابة الماء لأنه يصير محدثا بالحدث السابق إذ الإصابة ليست بحدث وفيما نحن فيه لم ينتقض التيمم عند إصابة الماء لصفة الاستناد بل بالحدث الطارئ على التيمم. [التيمم لصلاة الجمعة] م: (ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها) ش: الفاء للتفصيل يعني إذا توضأ بعدما سبقه الحدث وهو في الجمعة فإن أدرك الجمعة صلاها م: (وإلا) ش: وإن لم يدرك الجمعة م: (صلى الظهر في الوقت) ش: أي وقت الظهر وفي بعض النسخ: صلى الظهر أربعا قاله الأكمل. قيل: هو تأكيد وقطع لإرادة الجمعة بالظهر مجازا لكونها خلفه. قلت: قائله الأترازي: وأخذه الأترازي من quot; الكافي quot; قال فيه: وإنما يكون أربعا لأن الجمعة تسمى ظهرا باعتبار أنها خلف عن الظهر عندنا فقال: أربعا قطعا لذلك المجاز وقال صاحب quot; الدراية quot;: إنما قال: أربعا كيلا يظن أنه يكفيه ركعتان قضاء الجمعة أخذه صاحب quot; الدراية quot; من quot; البدرية quot;. فإن قلت: قوله: فإن quot; أدرك الجمعة صلاها quot; ينفي هذا الاحتمال. قلت: قوله: إن quot; أرك الجمعة quot; أي الجمعة التي مع الإمام لا يبقى أن يصليها بدون الإمام إن لم يدرك الجمعة فيكون احتمال إطلاق اسم الظهر عليها باقيا ولكن على وجه الانفراد وذكر الإمام التمرتاشي التيمم لصلاة العيد قبل الشروع فيها لا يجوز للإمام لأنه ينتظر. وأما المقتدي(1\/560)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "456", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11976", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزئه المسح ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] في الصورتين خلافا له هذا تحرير مذهبنا. والشافعية يقولون هنا: إن الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح وهذا يدخل ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ثم لبس الخفين وليس كذلك عندنا بل لا يجوز له في الصورة لأن الحدث باق في القدم. وقال الخطابي في تعليل هذه المسألة: وذلك أنه جعل طهارة القدمين معا قبل لبس الخفين شرطا لجواز المسح عليهما وعلله بذلك والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه ولكن لا نسلم أنه شرط كمال الطهارة وقت اللبس لأنه لا يفهم من نص الحديث غاية ما في الباب أخبر أنه لبسهما وقدماه كانتا طاهرتين فأخذنا من هذا اشتراط الطهارة لأجل جواز المسح سواء كانت الطهارة لأجل جواز المسح حاصلة وقت اللبس أو وقت الحدث وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة. وقال الطحاوي - رحمة الله عليه -: معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: أدخلتهما وهما طاهرتان يجوز أن يقال: طاهرتان إذا غسلهما وإن لم تكمل الطهارة كما يقال: صلى ركعتين قبل أن يتم صلاته ويحتمل أن يريدهما طاهرتان من جنابة أو خبث. فإن قلت: إذا كان الخف مانعا من سراية الحدث إلى القدم كان ينبغي أن يمسح عليه إذا غسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث قبل كمال الطهارة. قلت: علم كونه مانعا من سراية الحدث إلى القدم بالنص على خلاف القياس عند كمال الطهارة فيقتصر عليه. وأما حديث أبي بكرة فإنه ضعيف وفي إسناده: مهاجر بن مخلد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لين الحديث ليس بذلك ثم إنه قد روي بالواو: quot; ولبس خفية quot; وعلى تقدير صحته فهو محمول على طهارة الرجلين. م: (حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزئه المسح) ش: هذه نتيجة قوله وهو المذهب عندنا قال الأكمل: قيل: لا يصح أن يكون نتيجة ما ذكر من اشتراط اللبس على طهارة كاملة فإن عدم جواز المسح ها هنا باعتبار ترك الترتيب في الوضوء لا باعتبار اشتراط الطهارة الكاملة وقت اللبس. قلت: هذا كلام السغناقي وصاحب quot; الدراية quot; بعده. ثم قال الأكمل: ويجوز أن يقال لما أثبت المصنف بالدليل فيما تقدم أن الترتيب في الوضوء ليس بشرط صح أن يبني هذا الفرع على هذا الخلاف لكونه أثبت الدليل في الوضوء أن الترتيب ليس بشرط بل يمكن أن يقال: إن هذا الفرع له وجهان في الفساد عند الشافعي أحدهما: من جهة ترك الترتيب والثاني: من جهة عدم كمال الطهارة وقت اللبس فالمصنف في هذا على الوجه الثاني مع قطع النظر عن الأول.(1\/579)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "475", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "11987", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لحديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطوطا بالأصابع . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] المرغيناني وظاهرهما من رءوس الأصابع إلى مقدار شراك النعل. وفي quot; جوامع الفقه quot;: ولو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار خمسة أصابع لا يجزئه فيعتبر مقدار ثلاث أصابع من رجل. ونص محمد على أن المعتبر فيه أكثر آلة المسح ذكره في quot; المحيط quot; و quot; الزيادات quot; وقال الكرخي: ثلاث أصابع من الرجل واعتبره بالخرق والأول أصح ولا يجزئه أصبع ولا أصبعان كما في مسح الرأس ولو أصابه مطر أو مشى على حشيش مبتل بالصر يجزئه وكذا بالطل لأنه ماء وقيل: لا يجزئه لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء فيرش على الأرض. قال المرغيناني: الصحيح الأول وفي quot; فتاوى قاضي خان quot;: وكيفية المسح أن يضع بعض أصابع يده اليمنى وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه ولو بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع جاز وفي quot; المجتبى quot; إظهار الخطوط ليس بشرط في ظاهر الرواية. وقال الطحاوي: المسح على الخفين خطوط بالأصابع. م: (لحديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحد وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطوطا بالأصابع ش: قلت: حديث المغيرة بن شعبه لم يرو على هذا الوجه وإنما رواه ابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot; حدثنا الحنفي عن أبي عامر الخزاز ثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه (ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن) ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين. هذا الحديث مع غرابته يدل على أحكام: الأول: أن السنة وضع اليدين على الخفين. وعن محمد يضع أصابع يديه مقدم الرجل ويمدها أو يضع كفه مع الأصابع إلى أعلاهما والمد سنة لأنه ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح بالمد وبغير المد .(1\/590)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "486", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12053", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "قال - رضي الله عنه -: هذه إحدى الروايات عن أبي حنفية - رحمه الله -. ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة. وعن أبي يوسف - رحمه الله - وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - وقيل: هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] رأت يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لم يكن شيئا منها حيضا كذا في quot; المبسوط quot;. م: (قال - رضي الله عنه -) ش: أي قال المصنف م: (هذا) ش: أي هذا المذكور م: (إحدى الروايات عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -) ش: والروايات عن أبي حنيفة في هذا خمسة: رواه خمسة من أصحابه وهم: أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك - رضي الله عنهم - فروى كل واحد منهم في هذه المسألة رواية والمذكور هو رواية محمد عن أبي حنيفة وأصل ذلك أن الشرط أن يكون الدم محيطا بطرفي العشرة فإذا كان كذلك لم يكن الطهر المتخلل فاصلا بين الدمين وإلا كان فاصلا وعلى هذه الرواية لا تجوز بداية الحيض ولا ختمه بالطهر قال: لأن الطهر ضد الحيض فلا يبدأ الشيء بما ضاده ولا يختم به ولكن المتخلل بين الطرفين يجعل تبعا لهما كما قلنا في الزكاة وإن كمال النصاب وحده شرط لوجوب الزكاة ونقصانه في خلال الحول لا تفرد بين هذا في المسائل كما ذكرناه الآن. م: (ووجهه) ش: أي وجه المروي في ذلك عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - م: (أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره) ش: نتيجة عدم اشتراط استيعاب الدم مدة الحيض م: (كالنصاب في باب الزكاة) ش: أي إذا كان الاستيعاب غير شرط فيها كمال النصاب في أول الحيض وآخره كما ذكرناه الآن. م: (وعن أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: الضمير: أعني قوله: وهو يرجع إلى متعلق بكلمة عن في قوله: وعن أبي يوسف تقديره: والمروي عن أبي يوسف وهو مروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - ولا يقال: إنه إضمار قبل الذكر لأنه في حكم الملفوظ به فيبعد عن الجار المتعلق كما عرف في موضعه. م: (وقيل هو آخر أقواله) ش هذه جملة معترضة بين قوله: عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وبين قوله: أن الطهر وكلمة quot;أنquot; مصدرية والعامل فيه متعلق كلمة quot;عنquot; والتقدير وهو رواية تثبت عن أبي حنيفة كون الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما غير فاصل فإذا كان كذلك يكون قوله م: (أن الطهر) ش: في محل الرفع لأنه فاعل وقوله م: (إذا كان أقل من خمسة عشر يوما) ش: جملة ظرفية فيها معنى الشرط وقوله م: (لا يفصل) ش: جملة في محل الرفع لأنها خبر quot;أنquot; أي لا يفصل بين الدمين م: (وهو كله كالدم المتوالي) ش: أي المتابع والمتواصل م: (لأنه طهر فاسد(1\/656)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "552", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12060", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وأنكر أن يكون عنه الوضوء عند كل صلاة وبأن الزهري رواه عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - وقال فيه: وكانت تغتسل لكل صلاة. قلت: حاصل الكلام أن قصدهم إبطال احتجاج الحنفية فيما ذهبوا إليه بهذا الحديث ولكن لا يمشي هذا منهم لأنهم تعلقوا في هذا بأمور: الأول: أنهم قالوا: ليس فيه وإن قطر الدم على الحصير الجواب عنه: أنه ثبت ذلك في رواية ابن أبي شيبة وفي رواية الدارقطني أيضا. الثاني: قالوا: إن عروة لم ينسبه إلا ابن ماجه والجواب عنه أن الدارقطني نسبه في رواية وكذلك البزار في رواية. الثالث: قالوا: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير الجواب عنه: أن أبا عمر قال: وحبيب لا شك أنه أدرك عروة وقد روى عنه أبو داود في كتاب quot;السنن quot; وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - حديثا صحيحا وهذا أشد تظاهرا على أن حبيبا سمع من عروة وهو مثبت فيقدم على من ينفي وأيضا حبيب لا ينكر لقاءه بعروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم ثبوتا. الرابع: قالوا أنه موقوف والجواب عنه إن كان هاهنا قد روي موقوفا من جهات ثقات مثل وكيع ومثله فقد رواه أيضا ثقات كرواية وكيع مرفوعا عن الأعمش مثل الجريري وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله بن نمير فهؤلاء كبار رووا عن الأعمش الرفع فوجب على مذهب الفقهاء وأصل الأصول ترجيح روايتهم لأنها زيادة ثقة ويحمل رواية من وقفه على عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - فروته مرة وقالت به مرة أخرى. م: (وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: إنكم قلتم أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة الصوم والوطء ودليلكم لا يدل إلا على أحكام الصلاة فقط فأجاب عنه بأن حكم الصلاة وهو جوازها مع سيلان دم الاستحاضة إذا عرف فإنه كالعدم في حكم الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما لكونه منافيا للطهارة التي هي شرط الصلاة يثبت حكم الصوم والوطء مع عدم المنافاة بينهما وبينه وذلك أن الصوم نقيضه الفطر لا الدم والوطء نقيضه تركه لا الدم. وقال المصنف: ثبوت حكم الصوم والوطء نتيجة الإجماع. وقال صاحب quot; الدراية quot; مثله ثم قال: فإن الإجماع على أن دم العرق لا يمنع الصلاة والصوم والوطء بخلاف دم الرحم فإنه يمنع منها فكما لم يمنع هذا الدم الصلاة على أنه دم عرق فلا يمنع الصوم والوطء بدلالة الإجماع.(1\/663)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "559", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12073", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] رواه الشافعي محتملا وما رواه الحنفي مفسرا بالوقت فيحمل المحتمل على المفسر وهذا هو التوفيق بين الحديثين دفعا للتعارض. فإن قلت: لم لا ينعكس الحمل. قلت: لأنه يلزم ترجيح المحتمل على المفسر. م: (ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا) ش: هذا دليل عقلي تقريره أن الشرع أسقط اعتبار الحدث للحاجة إلى الأداء والناس يختلفون فيه فمنهم المطول ومنهم المقتصر ومنهم من يرى الأداء في أول الوقت ومنهم بالعكس ومنهم من يحتاج إلى تأخيره لمانع منه لبعد الماء منه ومنهم من يوسوس إلى إعادة الصلاة دفعا للوسوسة فلذلك جعل الوقت مقام الأداء ليستوي الكل في بقاء [الأداء] تيسيرا للأمر على المأمور فأدير الحكم على الوقت وسقط اعتبار الحدث وإذا أقيم شيء مقام شيء آخر يكون المنظور إليه بذلك الشيء فيكون المنظور إليه هنا الوقت فتكون الطهارة باقية ما دام الوقت باقيا فتقدير الطهارة بالوقت دفعا للحرج. فإن قلت: إذا قدرت طهارة كل شخص بأدائه ارتفع الحرج. قلت: هذا ممنوع لأنه إذ قدر ذلك وفرض الفراغ منه وأوجب عليه وضوء آخر كل ما يصلي من قضاء أو واجب أو نذر في وقته أو مكتوبة أخرى في وقت آخر تحقق الحرج في موضع التخفيف وذلك باطل ولأن الوقت معلوم ولا يتفاوت والأداء غير معلوم فيكون في تقدير الطهارة به بعض الجهالة. م: (فيدار الحكم عليه) ش: أي على الوقت وأراد بالحكم جواز الصلاة ودليل آخر أن الأصول شاهدة لاعتبار الوقت دون فعل الصلاة لأنا فيها رخصة مقدرة بالوقت وهي المسح على الخفين ولم نجد رخصة مقدرة بفعل الصلاة. وقال الطحاوي: [ومذهبنا قوي من جهة النظر وذلك أنا عهدنا للأحداث إما خروج خارج أو خروج وقت فخروج الخارج معروف وخروج الوقت وانقضاء المدة حدث في المسح على الخفين فرجعنا في هذا الحديث المختلف فيه فجعلناه كالحديث المختلف فيه الذي أجمع عليه ووجد له أصل ولم يجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا لأنها لم يعهد الفراغ من الصلاة حدثا قط] . وأجاب بعضهم عن الحديث الذي احتج به الشافعي - رضي الله عنه - أنه ضعيف وقال: اتفق الحفاظ عل ضعف الحديث الذي فيه الوضوء لكل صلاة حكاه النووي في quot; المهذب quot;. قلت: هذه اللفظة: أعني قوله: وتتوضأ لكل صلاة معلقة عند البخاري عن عروة في(1\/676)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "572", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12110", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لقوله - عليه السلام - لعائشة - رضي الله عنها -: فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] فأما إذا انتشر المني على رأس الإحليل لا يكتفي بالفرك فعلى هذا القول إذا بال ولم يتجاوز البول ثقب الإحليل حتى لم يصل رأس الإحليل شيء من البول ثم احتلم يكفي فيه الفرك. قيل: أيضا إذا كان رأس الإحليل طاهرا وإنما يطهر المضاف بالفرك إذا خرج المذي قبل خروج المني على رأس الإحليل ثم خرج المني لا يطهر الثوب بالفرك إلا أن يقال إنه مغلوب بالمني فيجعل تبعا له وروي عن محمد: إن كان المني غليظا فجف يطهر بالفرك أعلاه و [أما] أسفله فلا يطهر إلا بالغسل. كذا في quot; المبسوط quot;. وفي quot; فتاوى قاضي خان quot;: الثوب إذا أصابه المني ويبس وفرك يحكم بطهارته في قولهما وعن أبي حنيفة روايتان وأظهرهما أن بالفرك فعل النجاسة تجوز الصلاة فيه. وإذا أصابه الماء يعود نجسا في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وعندهما لا يعود نجسا وعن الفضل أن مني المرأة لا يطهر بالفرك لأنه رقيق وعن محمد: أن المني إذا كان غليظا فجف يطهر بالفرك وإن كان رقيقا لا يطهر إلا بالغسل وعن محمد: أن المني إذا كان غليظا فجف يطهر بالفرك وإن كان رقيقا لا يطهر إلا بالغسل والصحيح أنه لا فرق بين مني المرأة ومني الرجل كذا لو نفذ المني إلى البطانة يطهر بالفرك قال المرغناني: هو الصحيح. واختلف المتأخرون في الطار الباقي من الثوب والصحيح أنه يطهر بالفرك كالأعلى بخلاف لعابة الخف ذكره في quot; المبسوط quot;. وفي quot; شرح بكر quot;: أصاب الثوب دم عبيط فجف [فحينئذ] طهر الثوب كالمني. م: لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: quot;فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا ش: هذا الحديث بهذا اللفظ غريب قال ابن الجوزي في quot; التحقيق quot;: والحنفية يحتجون على نجاسة المني بحديث رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعائشة - رضي الله عنها - quot;اغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا قال: هذا الحديث لا يعرف وإنما روي نحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها -. قلت: عدم المعرفة منه أو من غيره لا يستلزم نفي معرفة غيره مع أن أصل الحديث في الصحاح وقد روى مسلم والأربعة من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وقالت أيضا: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلى فيه . أخرجه مسلم وأبو داود.(1\/713)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "609", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12117", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - لا تجوز لأن لم يوجد المزيل. ولهذا لا يجوز التيمم بها ولنا قوله - عليه السلام -: زكاة الأرض يبسها ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] الثلاثة وهو قول أبي قلابة والحسن البصري ومحمد بن الحنفية. وقال النووي: إذا جف لا بأس بالصلاة عليه. م: (وقال زفر والشافعي - رحمه الله -: لا تجوز) ش: وبه قال مالك وأحمد وللشافعي قولان في القديم وفي quot; الإملاء quot;: يطهر وفي quot; الأم quot;: لا يطهر وقيل: القطع بأنها تطهر والقولان فيما إذا لم يبق للنجاسة طعم ولا ريح ولا لون وعند أحمد: لا يطهر وقال إمام الحرمين: إنهم أطردوا القولين في الثوب كالأرض وهل يطهر الثوب بالجفاف. وفي الظل وجهان ذلك كله للنووي في quot; شرح المهذب quot;. واختلفوا في الشجر والكلام [معناه أنه] ما دام قائما على الأرض يطهر بالجفاف وبعد القطع لا يطهر إلا بالغسل م: (لأنه لم يوجد المزيل) ش: للنجاسة إذا أصابت فلا يطهر م: (ولهذا) ش: أي ولأجل عدم المزيل م: (لا يجوز التيمم بها) ش: أي بمكان النجاسة التي أصابت وجفت. م: (ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الأرض يبسها ش: هذا لم يرفعه أحد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو مروي عن أبي جعفر محمد بن علي أخرجه ابن أبي شيبة في quot;مصنفه quot; عنه قال: quot;زكاة الأرض يبسها quot; وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة قال: quot;إذا جفت الأرض فقد زكتquot;. وروى عبد الرزاق في quot;مصنفه quot; أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: quot;جفوف الأرض طهورها quot; في quot; الأسرار quot;: الحديث المذكور موقوف على عائشة - رضي الله عنها -. وقال صاحب quot; الدراية quot;: هذا الحديث لم يوجد في كتب الحديث وهذا لا أصل له لأنه [لم] يثبت بنقل العدل أو يكون ذلك النقل بالمعنى عند من جوزه. وقال الأكمل: ولقائل أن يقول: معناهما واحد فيجوز أن يكون نقلا بالمعنى فيكون مرفوعا. قلت: إنما يجوز نقل الحديث بالمعنى عند من يجوزه إذا كان حديثان معناهما واحد وكيف يقال فيكون مرفوعا والمنقول عنه لم يعرف ولكن يقال: محمد بن الحنفية الذي انتصب مفتيا في زمان الصحابة - رضي الله عنهم - تقلد عنه بعض مشايخنا كذا في quot; التقويم quot;. وعند ابن إسحاق [......] ثم يروي في كتاب quot; طبقات الفقهاء quot; عن محمد بن الحنفية من فقهاء التابعين بالمدينة. وقال فيه: روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: الحسن والحسين خير مني وأنا أعلم بحديث(1\/720)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "616", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12118", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] أبي منهما وذلك لأن الصحابة لما قرروه على الفتوى منهم صار كواحد منهم [ ... ] كما إذا فعل فعل بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما روي عنه أن زكاة الأرض يبسها ولم يرو عن غيره خلافه حل محل الإجماع ولا سيما وقد وافقه أبو جعفر محمد بن علي وأبو قلابة وعائشة - رضي الله عنهم - ومحمد بن الحنفية مات سنة ثمانين. وقيل: سنة إحدى وثمانين وهو ابن خمس وستين سنة. ولد في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومع هذا استدل أكثر أصحابنا في هذه المسألة بما رواه أبو داود عن أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال ابن عمر - رضي الله عنه - كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت فتى شابا عزبا فكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وأخرجه أيضا أبو بكر بن خزيمة في quot;صحيحه quot;. فإن قلت: قال الخطابي: يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد [......] وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب حتى تمنع عن عبورها فيه. قلت: هذا تأويل بعيد جدا لأن قوله في المسجد ليس ظرفا لقوله: تقبل وتدبر بل إنما هو ظرف لقوله: تبول وتقبل وتدبر كلها وأيضا قوله: يكونوا يرشون شيئا من ذلك يمنع التأويل لأنها كانت تبول في موطنها ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وغيره إذ لا فائدة فيه. وأبو داود بوب على هذا بقوله: باب طهور الأرض إذا يبست فهذا أيضا يرد عليه هذا التأويل الظاهر أنها كانت تبول في المسجد ولكنها تنشف فتطهر فلا يحتاج إلى رش الماء وإنما حمل الخطابي على هاذ التأويل الفاسدة منعه هذا الحديث أن لا يكون حجة للحنفية عليهم. فإن قلت: احتجوا علينا بما رواه مسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: quot;لا تزرموهquot; فتركوه حتى بال ثم أمر رجلا فدعا بدلو من ماء فسنه عليه . وأخرجه البخاري أيضا ولفظه: فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه . وأخرجه النسائي وابن ماجه - رضي الله عنهما - أيضا. قوله: مه أمر فعل من مونة ومعناه اكفف [و] مه الثاني تأكيد له. وقوله: لا تزرموه(1\/721)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "617", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12129", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لأن الأرض تنشفه. قلنا الضرورة في النعال وقد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فيكتفى بمؤنتها ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وزفر - رحمه الله - فرق بينهما فوافق أبا حنيفة في غير المأكول ووافقهما في المأكول وعن محمد - رحمه الله - أنه لما دخل الري ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] بول الحمار كالضرورة في روثه وقد قلتم بتغليظه وتقرير الجواب أنا لا نسلم ذلك م: (لأن الأرض تنشفه) ش: أي تشربه من تنشف الثوب العرق تنشف بكسر الشين في الماضي وفتحها في المستقبل فإذا كان كذلك قد يبقى على وجه الأرض منه شيء يبتل به الماء بخلاف الروث. م: (قلنا إن الضرورة) ش: التي ذكرها في الروث إشارة إلى الجواب عما قالا في ثبوت التخفيف في الروث إنما هي م: (في النعال وقد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فيكتفي بمؤنتها) ش: أي بمؤنة الضرورة فلا يخفف في نجاستها ثانيا إلحاقا للروث بالعذرة فإن الحكم فيها كذلك بالاتفاق. فإن قلت: هذا التعليل يخالف التعليل الذي ذكره في قدر القراءة في السفر في فصل القراءة وهو قوله لأن للسفر أثر في إسقاط الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى حيث يستدل بوجود التخفيف مرة على تخفيفه ثانيا هناك ومنعه هاهنا فما وجه. قلت: لا مخالفة بينهما في المعنى بل كل منهما في نجس وذلك لأن سقوط شرط الصلاة في السفر من قبل رخصة الإسقاط والحكم فيها وهو أن لا يبقى العزيمة مشروعة أصلا لسقوط العينية في المسلم فلما كان كذلك الساقط كأن لم يكن أصلا شيء لو أتى بالأربع كان الفرض هو الركعتين فقط فكان في القراءة حينئذ ابتداء لا ثانيا فلذلك راعى المصنف - رحمه الله - لفظ الإسقاط في الركعتين ولفظ التخفيف في قدر القراءة إشارة إلى ما قلنا. م: (ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم) ش: أراد بيان [أن] الأرواث كلها نجسة نجاسة خفيفة وحال ذلك أنه لا فرق بين علمائنا الثلاثة في أصل نجاسة الروث غير أن اختلافهم في الصفة ولم يفرق في ذلك إلا زفر أشار إليه بقوله م: (وزفر فرق بينهما) ش: أي بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم م: (فوافق) ش: أي زفر وافق م: (أبا حنيفة في غير المأكول) ش: أي غير مأكول اللحم حيث قال: إن الروث إن كان من غير مأكول اللحم فهو نجس مغلظ كما قال أبو حنفية مطلقا م: (ووافقهما) ش: أي وافق أبا يوسف ومحمدا - رحمهما الله - م: (في المأكول) ش: أي في مأكول اللحم حيث قال: إن الروث إن كان من مأكول اللحم فهو نجس مخفف كما قالا مطلقا لأن حل الأكل مؤثر في حق النجاسة كما في الأبوال ولنا ما مر. م: (وعن محمد أنه لما دخل الري) ش: بفتح الراء وتشديد الياء اسم مدينة في عراق العجم(1\/732)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "628", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12319", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لما تلونا وقال - عليه السلام -: تحريمها التكبير ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وللأترازي هنا سؤال وهو أن استعارة المسبب للسبب لا يجوز فكيف جاز ههنا وأجاب بأن عدم الجواز إنما يكون إذا لم يكن المسبب خاصا بذلك. وأما إذا اختص به فيجوز والشروع في الصلاة تختص بالإرادة لا يكون بدونها فجاز إرادة الإرادة منه مجازا. قلت: هذا من قبيل قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن [الإسراء: 45] (الإسراء: الآية 45) أي إذا أردت قراءته فيكون إطلاق اسم الملزوم على اللازم. م: (لما تلونا) ش: أراد به قوله تعالى: وربك فكبر [المدثر: 3] (المدثر: الآية 3) . م: (وقال - صلى الله عليه وسلم - تحريمها التكبير ش: هو عطف على قوله: لما تلونا. والحديث رواه خمسة من الصحابة - رضي الله عنهم -. الأول: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن عقيل صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبيل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه قال محمد: هو مقارب الحديث. رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في quot;مسانيدهمquot; وقال النووي في quot; الخلاصة quot;: وهو حديث حسن. الثاني: أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه من حديث طريف بن شهاب أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . ورواه الحاكم في quot; المستدرك quot; وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. الثالث: عبد الله بن زيد أخرج حديثه الدارقطني في سننه والطبراني في quot; معجمه الأوسط quot; عنه نحوه وفيه الواقدي وتفرد به ورواه ابن حبان في كتاب quot; الضعفاء quot; وفيه محمد بن موسى بن(2\/164)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "818", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12359", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. رواه النسائي في quot;سننه quot; وأحمد في quot;مسنده quot; وابن حبان في quot;صحيحه quot; والدارقطني في quot;سننه quot;. وقالوا فيه: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وزاد ابن حبان: ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ لابن حبان والنسائي أيضا: فلم نسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في quot;مسنده quot;: فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين . وفي لفظ للطبراني في quot;معجمه quot; وأبي نعيم في quot;الحلية quot; وابن خزيمة في مختصر quot;صحيحه quot; والطحاوي في quot;شرح الآثار quot;: فكانوا يسرون في بسم الله الرحمن الرحيم . ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في quot; الصحيحين quot;. وكل ألفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضا وهي سبعة ألفاظ: فالأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والثاني: فلم أسمع أحدا يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث: فلم يكونوا يقرأون ببسم الله الرحمن الرحيم. والرابع: فلم أسمع أحدا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والخامس: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والسادس: كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. والسابع: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حدث أبي نعامة الحنفي واسمه قيس بن عباية: حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بني إياك والحدث! فإني لم أر أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعنى منه. قال: وصليت مع أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها أنت إذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين . قال الترمذي: حديث حسن. فإن قلت: قال النووي في quot;الخلاصة quot;: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن المغفل وهو مجهول. قلت: رواه أحمد في quot;مسنده quot; من حديث أبي نعامة عن بني عبد الله بن المغفل قال: كان(2\/204)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "858", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12362", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ذهب الأزدي وغيره. فإن قلت: روى الإخفاء اثنان من الصحابة أنس وعبد الله بن المغفل وروى الجهر أربعة عشر صحابيا فيقدم الجهر بكثرة الرواة. قلت: الاعتماد على كثرة الرواة إنما يكون بعد صحة الدليلين. فأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح بخلاف ما روي في الإخفاء فإنه حديث ثابت صحيح مخرج في الصحيح والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة مع أن جماعة من الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة. وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة ولم يرو أحاديث الجهر إلا الحاكم وقد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة. وقال ابن دحية في كتابه quot; المعلم quot; المشهور: يجب على أهل الحديث أن لا يحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر وقد غفل عن ذلك كثير من مخالفيه وقلده في ذلك الدارقطني وملأ كتابه من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة والمعللة وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره. وحكي أنه لما دخل مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر بالبسملة [فصنف فيه جزءا] فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك فقال: كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهر فليس بصحيح. وأما عن الصحابة فمنه صحيح وضعيف. والخطيب فإنه قد جاوز عن حد التحامل والتعصب واحتج بالأحاديث الموضوعة مع علمه بذلك وروى الخطيب عن عكرمة أنه قال: لا يصلى خلف من لا يجهر بالبسملة وعارضته رواية الطحاوي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال: ذلك فعل الأعراب. وسئل الحسن عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: إنما يفعل ذلك الأعراب. وقال أبو عمر عن ابن عباس: الجهر فيها قراءة الأعراب وأراد جهلتهم. وعن النخعي: أن الجهر بها بدعة. ونقل السروجي عن ابن الجوزي: والخطيب لا ينبغي أن يقبل جرحه ولا تعديله لأن قوله ونقله يدل على قلة دين. والعجب من الثوري أيضا كيف ذكر الأحاديث الضعيفة وانتصر لها وصححها ولم يذكر ما قيل فيها. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وقال الأكمل في هذا الموضع: فإن قيل: خبر الإخفاء بالبسملة مما تعم به البلوى إلى آخر ما ذكره في شرحه قلت: أخذ جميع ذلك عن السغناقي ومع هذا فليس ما ذكره توفيقا بين الأحاديث الواردة في الجهر والإخفاء على طريقة أهل هذا الفن وقد ذكرنا الذي هو الأصل(2\/207)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "861", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12413", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] الأمر بالسكون إذا خرجوا من الصلاة بالسلام وحديث إنكار رفع اليدين والأمر بالسكون مقيد بداخل الصلاة وحديث إنكار الإيماء والإشارة بالأيدي مقيد بحال السلام الذي قد خرجوا به من الصلاة والمقيد بقيد لا يندرج تحته مقيد آخر بقيد آخر فالحديث الثاني غير الحديث الأول قطعا فكيف يجعل هو فاتحة بيان يختلفان في الحكم الذي يحمل أحدهما على الآخر بلا دليل مع إنكار إفادتهما تأييد بين منقلبين هو الذي أتي بأعظم الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة على أن الثوري ومالك بن أنس شيخ إمام وأجيد بالحديث وأعلم بالسنة وقد رفع اليدين في الصلاة إلا عند التحريمة وهي رواية ابن القاسم عنه ورواية متقدمة على المالكية على جميع أصحابه حتى كانت القضاة بالضرب يكتبون في تقاليدهم أن لا يحكموا إلا برواية ابن القاسم الذي روى من الرفع محمول على الابتداء. هذا جواب عما احتج به الشافعي من الذي روي من رفع اليدين في الركوع وفي الرفع سنة. وأراد بقوله: - محمول على الابتداء - أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ كذا نقل عن ابن الزبير بن العوام - رضي الله عنهما - وابن الزبير من الأسماء العالية على بعض [.....] المسلمين به كابن عمر وابن عباس والذي نقل عن ابن الزبير هو ما نقله البعض أن ابن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال له: لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم تركه قال ابن الجوزي في quot; التحقيق quot;: زعمت الحنفية أن أحاديث الرفع منسوخة بحديثين رووا. أحدهما: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم صار إلى افتتاح الصلاة ترك ما سوى ذلك . والثاني: رووه عن ابن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع فقال: مه فإن هذا شيء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم تركه وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا وإنما المحفوظ عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما - خلاف ذلك فأخرج أبو داود عن ميمون لكن أنه رأى ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد قال: فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير ولو صح ذلك لم يصح دعوى النسخ لأن شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ. قلت: قوله: لا يعرفان أصلا لا يستلزم عدم معرفة أصحابنا هذا ودعوى النافي ليست بحجة على المثبت وأصحابنا أيضا ثقات لا يرون الاحتجاج بما لم يثبت عندهم صحته لأن هذا أمر الدين فالمسلم لا يستهزئ فيه ويؤيد ما روي من عدم الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ما رواه الطحاوي - رحمه الله - حديث ابن أبي داود قال: أنبأ أحمد بن عبد الله بن يونس قال: ثنا أبو بكر(2\/258)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "912", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12445", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "والتخيير ينافي الفرضية والوجوب إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] م: (والتخيير ينافي الفرضية والوجوب) ش: أي التخيير الذي يفهم من قوله - عليه السلام - إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك ينافي بقاء الفرض أو الواجب عليه م: (إلا أنا أثبتنا الوجوب) ش: أي وجوب السلام في آخر الصلاة م: (بما رواه) ش: أي بما رواه الشافعي - رحمه الله تعالى - بالحديث المذكور م: (احتياطا) ش: أي لأجل الاحتياط في ترك العمل به بالكلية فقلنا بوجوب السلام به ولم يقل بفرضيته لأنها تثبت بخبر الواحد وهو معني قوله م: (وبمثله) ش: أي وبمثل هذا الحديث الذي هو خبر واحد م: (لا تثبت الفرضية) ش: لأن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي والواجب دون الفرض فيثبت بخبر الواحد وقد استدل الأترازي في وجوب السلام بقوله: وإنما قلنا بوجوب إصابة لفظ السلام لمواظبة النبي - عليه السلام - ولم يبين وجه استدلال المصنف به - وبحديث ما قاله ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا فلما أخبر - ثنى رجله فسجد سجدتين فقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم . فإن قلت: لم لا تقيس التحليل على التحريم نجعل كليهما فرضا. قلت: لا يصح القياس لأن الذي يقع به التحريم وهو التكبير عبادة خالصة وثناء محض مخصوص بصيغته ومحله لأنه يؤدى مع استقبال القبلة فصلح فرضا. وأما السلام فتردد الشارحان [......] صلح ثناء لكن كونه خطابا للقوم أخرجه إلى كلام الناس وكذلك كان محظورا في محظور في الصلاة ويؤدى مع الانحراف عن القبلة وأمره خروج من العبارة فلما تردد أمره جعله فوق النفل دون الفرض فكان واجبا فلم يصح قياسه بالتكبير. فإن قلت: هاهنا إشكال على قول أبي حنيفة يقول الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض وقد قال المصنف والتخيير ينافيه فيكف يتم الاستدلال على مذهبه قلت: قال الكرخي الخروج عنها بفعل المصلي ليس بفرض عنده إذ لو كان فرضا لاختص بما هو قربة كالخروج من الحج ولما كان الحدث العمد مخرجا قال شمس الأئمة: والصحيح ما قاله الكرخي وقول أبي سعيد البردعي وأكثر المشايخ وهو أن الخروج منها بفعل المصلي فرض ليس بمنصوص عن أبي حنيفة - رحمه الله - والجواب على قول أبي سعيد إنما صار فرضا لأداء صلاة أخرى لأن الأداء لا يمكن إلا بالخروج منها فقال: فرضا لأجل صلاة أخرى لا لأجل هذا الاستدلال على مذهبهما فوق مذهب أبي حنيفة وأبو حنفية يتمسك في المسألة بحديث الأعرابي حيث علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر لفظ السلام وبالقياس على التسليم الثاني فإنه ليس بفرض إجماعا. 1 - فروع: المسبوق يتابع الإمام في التشهد إلى قوله: عبده ورسوله بلا خلاف وفي الزيادة ذكر(2\/290)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "944", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12491", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لأنها لا تخلو من ارتكاب المحرم وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] اسم لإحداث أمر لم يكن في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روى أبو داود في quot;سننه quot; في باب إمامة النساء من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل وفيه كانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها . وروى عبد الرزاق في quot;مصنفه quot; أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن. وروى ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه اسمها حجيرة قالت: أمتنا أم سلمة - رضي الله عنها - قائمة وسط النساء. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في وسطهن. وروت عظمة الحنفية قالت: أمتنا عائشة - رضي الله عنها - فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة رواه الدارقطني وهو حجة على الشعبي والنخعي حيث قال: تؤمهن في النفل دون الفرض وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء. وعن سليمان بن بشار والحسن البصري ومالك: لا تؤم المرأة أحدا في فرض أو نفل. الثالث: قول المصنف في كراهته جماعة النساء: م: (لأنها لا تخلو عن ارتكاب المحرم وهو قيام الإمام وسط الصف) ش: فكيف يكون قيام الإمام وسطهن محرما وقد فعلته عائشة وأم سلمة وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - على ما ذكرناه الآن وأيضا فلقائل أن يقول: ارتكاب المحرم فيه في حق الرجال دون النساء إذ لو كان مطلقا لما كان يجوز الصلاة. الرابع: قوله: م: (فيكره) ش: يعني إذا كان الأمر كذلك يكره فعلهن الجماعة وكيف يكره وقد ذكر في quot; المحلى quot;: صلت عائشة بهن المغرب جهرت بالقراءة وصلت أم سلمة العصر. الخامس: قوله: م: (كالعراة) ش: هو جمع عار كالقضاة جمع قاض والتشبيه فيه من كل الوجوه ظاهر ولكن كلام الشارح يختلف في وجه الشبه فقال تاج الشريعة: يعني يكره للعراة الجماعة لأنها لا تخلو عن مباشرة إحدى الروايتين. أما قيام الإمام وسط الصف أو زيادة الاطلاع على العورات كما هاهنا وقال السغناقي قوله: فيكره كالعراة وفي العراة عندنا أن يصلوا وحدانا قعودا بإيماء وإنما أمرناهم بترك الجماعة لتشاغل بعضهم عن بعض ولا يقع بصر بعضهم على عورة البعض لأن الستر يحصل وإن الأولى لإمامهم إذا صلوا الجماعة أن يقوم وسطهن لئلا يقع بصرهم على عورته وإن تقدمهم جاز أيضا وحالهم في هذا الموضع كحال النساء في الصلاة فالأولى أن يصلين(2\/336)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "990", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12537", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام -: من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته أخرجه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي: [هذا] حديث حسن ورواه ابن حبان في quot;صحيحه quot;. ومنها: ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله - عليه السلام -: إذا رعف أحدكم في الصلاة فلينصرف وليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته وأخرجه الطبراني في quot;معجمه quot; والدارقطنى في quot;سننه quot; وابن عدي في quot; الكامل quot;. والجواب عن هذه الأحاديث: أن حديث علي - رضي الله عنه - هو مذهبنا فإنه أمر بالاستقبال فدل أن شروعه فيها لم يصح ونحن إنما قلنا بالاستخلاف والبناء في الحدث الطارئ السابق دون العمد القارن والجنابة وأن حديث quot; الموطأ quot; يخالفه الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فإنهما رويا بإسنادهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله - عليه السلام - فلما قام في مصلاه ولم يشرع في الصلاة وقد تكلم ثم جاء وكبر للشروع في الصلاة . ومعنى قوله: كما أنتم أي لا تتفرقوا حتى أجيء ولهذا استقبل وأمرهم بالاستقبال ويدل عليه ما رواه أبو داود أنه - عليه السلام - قام في مصلاه فانتظرنا أن يكبر فانصرف فقال: quot;كما أنتم فمن المحال أن يصلوا بصلاة رسول الله - عليه السلام - قبل شروعه - عليه السلام - ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم يكونوا شرعوا في الصلاة قبل شروعه - عليه السلام -. وأن حديث علي بن طلق محمول على العمد أو على الأفضلية توفيقا بين الأحاديث على أن ابن القطان [كان يقول] في كتابه: هذا حديث لا يصح فإن فيه مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك وهو مجهول الحال. وأن حديث ابن عباس فيه سليمان بن أرقم وقال أحمد وأبو داود والنسائي وابن معين والبخاري: إنه متروك. م: (ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم ش: هذا الحديث رواه ابن ماجه في quot;سننه quot; عن إسماعيل عن [ابن جريج] عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وأخرجه الدارقطني في quot;سننه quot;.(2\/382)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1036", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12610", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] فإن قلت: روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث . قلت: في سند أبي داود رجل مجهول وفي سند ابن ماجه أبو المقدام هشام بن زياد البصري لا يحتج بحديثه وقال الخطابي: هذا الحديث لا يصح عن النبي - عليه السلام - وقد صح أنه - عليه السلام - صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة . فإن قلت: روى البزار في quot; مسنده quot; من حديث محمد بن الحنفية عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة قال: يا رسول الله إني صليت وأنت تنظر إلي . قلت: قال البزار: هذا حديث لا نحفظه إلا بهذا الإسناد وكأن هذا المصلي كان مستقبل الرجل في وجهه فلم يتنح عن حياله. م: (ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق) ش: وهو قول الجمهور وقال أحمد: يكره ذلك إلا أن يكون موضوعا بالأرض وقيل: هو قول إبراهيم النخعي وقال بعضهم يكره ذلك لأن [......] آلة الحرب والحديد فيه بأس شديد فلا يليق تقديمه في مقام الامتهان وقيل هو قول ابن عمر - رضي الله عنهما - وفي استقبال المصحف تشبه بأهل الكتاب فإنهم يفعلون ذلك بكتبهم م: (لأنهما لا يعبدان) ش: أي لأن المصحف والسيف لا يعبدان م: (وباعتباره) ش: أي وباعتبار معنى الكراهة في الأشياء التي تعبد م: (تثبت الكراهة) ش: فالسيف لا يعبد لأنه سلاح فلا يكره التوجه إليه ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عنزة وهي سلاح والموضع موضع الحرب أيضا وكذلك سمي المحراب محرابا فبان تقديم آلة الحرب وكيف يقال بالكراهة وقد صلى - صلى الله عليه وسلم - إلى عنزة على أنا نقول قد ورد أخذ الأسلحة في صلاة الخوف وقال تعالى: وليأخذوا أسلحتهم [النساء: 102] (النساء: الآية 102) وأما المصحف فلأن في تقديمه تعظيمه وتعظيمه عبادة فانضمت عبادة إلى عبادة فلا تكره. م: (ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير) ش: قال الجوهري: التصاوير: التماثيل وقال غيره: التمثال ما يصور على الجدار والصورة ما على الثوب. وفي quot; المغرب quot;: التمثال ما يصور تشبيها بخلق الله تعالى من ذوات الروح والصورة عام وروي عن ابن عباس ما يدل على أن التمثال والصورة واحد وهو أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي قال: إن لم يكن لك بد فعليك بتمثال الأشجار والتمثال بكسر التاء في أوله وقد جاء على هذا(2\/455)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1109", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12628", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "باب صلاة الوتر الوتر واجب عند أبي حنيفة - رحمه الله - ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] [باب صلاة الوتر] [حكم صلاة الوتر] م: (باب صلاة الوتر) ش: أي هذا باب في بيان أحكام صلاة الوتر قال السراج: لما فرغ من بيان الفرائض ومتعلقاتها وكيفية أداءها شرع في بيان صلاة هي دون الفرض وفوق النفل وهي صلاة الوتر وقدمه على النوافل لأن الواجب فوقها وهو دون الفرض فذكره بينهما لأن حقه أن يكون بين الفرض والنفل ولم يتعرض أحد لبيان وجه المناسبة بينه وبين جميع ما تقدم من الأبواب والفصول. قلت: لما كان المذكور في الباب الذي قبله بيان الفساد الواقع في الصلاة ذكر هذا الباب عقيبه لما فيه من نوع من ذلك صريحا وغير صريح أما صريحا: ففي المسألة التي فيها اقتداء الحنفي بالشافعي وأما في غير الصريح: ففي صلاة الرجل الفجر مع تذكره أنه لم يصل الوتر وهذا المقدار كاف لوجه المناسبة. م: (الوتر) ش: الفرد واحدا كان أو أكثر وهو بفتح الواو وعند أهل الحجاز وبكسرها الذحل والحقد ولغة أهل العالية على العكس وتميم بكسر الواو فيها وقال النووي: الفتح والكسر لغتان فيه والوتر م: (واجب عند أبي حنيفة) ش: وفي quot; المحيط quot; عن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات: أحدها: أنه واجب وهو آخر أقواله [قلت] : هو الصحيح وقال قاضي خان: هو الأصح. والثاني: أنه فرض وهو قول زفر وأبو بكر بن العربي في quot; العارضة quot; مال سحنون والأصبغ من المالكية إلى وجوبه يريده به الفرض. وفي quot; المغني quot;: عن أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته وقد حكى عن أبي بكر أن الوتر واجب أي فرض. وحكى ابن بطال في quot; شرح البخاري quot; عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي أنه واجب على أهل القرآن دون غيرهم والمراد بالوجوب الفرض. واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض وصف فيه جزاء وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها ثم قال: فلا يرتاب ذوقهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها.(2\/473)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1127", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12649", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولا يقنت في صلاة غيرها خلافا للشافعي - رحمه الله - في الفجر لما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] و quot; المحيط quot; عن أبي يوسف أنه قال: إن شاء رفع يديه في الدعاء وإن شاء أشار بإصبعيه لأن رفع اليد عندنا في الدعاء سنة والاستسقاء ليس من تلك المواضع السبعة واعلم أن رفع الأيدي في غير تلك المواضع جائز. ثم وجد ما ذكر من الحديث على وجه الانحصار أي لا ترفع الأيدي على وجه السنن الأصلية التي هي سنة الهدى إلا في هذه المواضع وأما في سائر المواضع إنما لترفع في الدعاء على أنه من الآداب والاستحباب والاتباع بالآثار لا على سنة الهدى. قلت: هذا الجواب غير مخلص لأن رفع الأيادي في المواضع السبعة إذا كان من سنن الهدى فتركها يكون ضلالا وتاركها يكون مبتدعا ولم يقل أحد بذلك. وفي quot; المبسوط quot; عن محمد بن الحنفية - رضي الله عنه - قال: الدعاء أربعة دعاء رغبة ودعاء رهبة [ودعاء تضرع ودعاء خفيه ففي دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه نحو السماء وفي دعاء الرهبة] يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يفعله المرء في نفسه وعلى هذا قال أبو يوسف في quot; الإملاء quot; يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاة واستلام الحجر وقنوت الوتر وتكبيرات العيد ويستقبل بباطن كفيه السماء عند رفع الأيدي على الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وعند الجمرتين لأنه يدعو في هذه المواقف بدعاء الرغبة. [القنوت في الوتر] م: (ولا يقنت في صلاة غيرها) ش: أي في غير الوتر أنث الضمير باعتبار الصلاة م: (خلافا للشافعي في الفجر) ش: فعنده السنة أن يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع وبه قال مالك غير أنه قال يقنت قبل وعند أحمد أن القنوت للأئمة يدعون للجيوش. وقال أبو نصر البغدادي: قال الشافعي: القنوت في الفجر سنة وفي بقية الصلوات إن حدثت حادثة بالمسلمين وإن لم يحدث فله قولان. وقال أبو نصر: أيضا كان القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر وقد نسخ القنوت فيها. قال: فإن قيل: ما بعد الركوع محل الدعاء بدليل أنه يقول سمع الله لمن حمده فكان محلا للقنوت لأنه دعاء. قيل له ما قبل الركوع أولى لأنه محل للقراءة والركوع وما بعده ليس محلا للقراءة ودعاء القنوت يشبه القرآن وقد ذكر أنه في مصحف ابن مسعود وأبي فكان ما قبل الركوع أولى به وأشبه ولأن في تقديمه إحراز الركعة في حق المسبوق فكان أولى. م: (لما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه ش: هذا الحديث حجة لنا على الشافعي رواه [البزار] في quot; مسنده quot; والطبراني في quot; معجمه quot; وابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot; والطحاوي في quot; الآثار quot; كلهم من حديث شريك القاضي(2\/494)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1148", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12655", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف - رحمه الله -: يتابعه لأنه تبع لإمامه والقنوت في الفجر مجتهد فيه. ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال: يا بني إنها بدعة . ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot; حدثنا ابن أبي خالد عن أبي الصماء عن سعيد بن جبير أن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقنت في الفجر ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي خالد وفي quot; التهذيب quot; لابن جرير الطبري روى شعبة عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عمر مثله وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله وعبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه وقال إبراهيم وقتادة: لم يقنت أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى مضيا. وروى شعبة عن قتادة عن أبي مجلز. قلت: لابن عمر الكبير: ما يمنعك عن القنوت قال: لا أحفظه عن أحد وقال قتادة: عن علقمة عن أبي الدرداء قال: لا قنوت في الفجر وأخرج أبو مسعود الرازي في أصول السنة وجعل أول حديث من قال إن القنوت محدث وأن النبي - عليه السلام - قنت شهرا ثم تركه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ورواه الطبري عن ابن كريب وسئل ابن عمر عن القنوت في صلاة الفجر فقال: لا والله لا نعرف هذا. وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: القنوت في صلاة الفجر بدعة ذكره ابن منده وقال الليث بن سعد - رحمه الله -: ما قنت منذ أربعين عاما أو خمسة وأربعين عاما إلا وراء إمام يقنت وقال: أحدث في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي - عليه السلام - أنه قنت شهرا أو أربعين يوما يدعو لقوم ويدعو على آخرين حتى أنزل الله عز وجل معاتبا ليس لك من الأمر شيء [آل عمران: 128] الآية فترك رسول الله - عليه السلام - القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله عز وجل قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت. م: (فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد) ش: أطلق ذكر الإمام يتناول الشافعي والحنفي وغيرهما فمن قنت في صلاة الفجر م: (وقال أبو يوسف يتبعه) ش: أي: يتبع الإمام في قراءة القنوت م: (لأنه يتبع الإمام) ش: فلا يخالفه لأن الأصل هو المتابعة م: (والقنوت في الفجر مجتهد فيه) ش: لأن بعض العلماء يرون القنوت في الفجر لما روي أنه - عليه السلام - قنت في الفجر على ما مر فيه أحاديث كثيرة وبعضهم يقولون إنه منسوخ وصار مجتهدا فيه فلا يترك بالشك م: (ولهما) ش: أي ولأبي حنيفة ومحمد م: (أنه) ش: أي القنوت في الفجر م: (منسوخ) ش: وقد بينا وجهه مستوفى م: (ولا متابعة فيه) ش: أي في المنسوخ لأن الاتباع(2\/500)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1154", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12656", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ثم قيل: يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته. وقيل: يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] فيه لا يجوز ثم إذا لم يتابعه عندهما ماذا يفعل فقد اختلفوا أشار إليه بقوله م: (ثم قيل يقف قائما) ش: أي يقف المقتدي حال كونه قائما ينتظر الإمام م: (ليتابعه بما تجب متابعته فيه) ش: وهو القيام. وقال قاضي خان: هو الصحيح. م: (وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة) ش: أي لأجل التحقيق في مخالفته في المنسوخ م: (لأن الساكت شريك الداعي) ش: ألا ترى أن المقتدي وإن كان لا يأتي بالقراءة فهو شريك الإمام. فإن قلت: تحقيق المخالفة مفسد للصلاة قلت: إنما يكون مفسدا إذا كان في ركن من أركان الصلاة أو شرائطها فأما في غير ذلك فلا. فإن قلت: الساكت إذا كان شريك الداعي ينبغي أن لا يفصل لأن السكوت موجود في القعود أيضا. قلت: السكوت إنما يكون دليل الشركة إذا لم توجد المخالفة وقد وجدت لأنه قاعد والإمام قائم وعلى الخلاف المذكور إذا كبر خمسا على الجنازة فإذا لم يتابعه في الخامسة عندهما قيل: يسلم ولا ينتظر الإمام لأنه اشتغل بأمر غير مشروع لقبحها وهو الأصح أن يسكت ويتابع الإمام في السلام ولم يذكر فيها أنه يقعد تحقيقا للمخالفة كما ذكر في القنوت. م: (والأول أظهر) ش: هو قول من قال يقنت قائما لأن الأصل المتابعة لا المخالفة ولو قعد لخالفه فيما يجب متابعته م: (ودلت المسألة) ش: أي المسألة المذكورة وهي اقتداء من لا يرى القنوت في صلاة الفجر بمن يراه فيها م: (على جواز الاقتداء بالشفعوية) ش: لأنه إذا لم يجز الاقتداء بمن يرى القنوت في الفجر وهو الشافعي ومن تابعه لا يصح اختلاف علمائنا بأن المقتدي يسكت خلفة أو يتابعه وقوله بالشفعوية أي بالطائفة الشفعوية وهو لمذهب جمع شفعوي في زعم القائل هذا وفي ذيل المغرب ومن الخطأ الظاهر قولهم اقتداء حنفي المذهب بشفعوي وإنما الصواب شافعي المذهب في النسبة إلى الإمام الشافعي على حذف بالنسبة من المنسوب إليه لأن الشافعي منسوب إلى جده شافع والقاعدة أنهم إذا أردوا النسبة إلى شيء منسوب إلى آخر يحذفون ياء النسبة منه. وقال صاحب quot; المحيط quot;: وقال قاضي خان وغيرهم: إنما يصح الاقتداء بالشافعية إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف بأن كان لا ينحرف عن القبلة ويجدد الوضوء عند الفصد والحجامة ويغسل ثوبه من المني ولا يكون منقصا ولا شاكا في إيمانه أي لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله بل يقطع بإيمانه من غير استثناء قلت: هذا يرجع إلى أن يصير حنفيا والتعصب يوجب فسقه والصلاة خلف الفاسق جائزة والانحراف عن القبلة ليس من مذهب الشافعي وإنما(2\/501)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1155", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12657", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ينسب ذلك إلى بعض الأمويين. وقال في quot; المحيط quot;: ولا يقطع وتره. وقال أبو بكر الرازي: يجوز اقتداء الحنفي بمن يسلم على الركعتين في الوتر ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لا يجزئه سلامه عنده لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف وهو يعتقد أن طهارته باقية لأنه مجتهد فيه فطهارته باقية في حقه. وقيل لا يصح الاقتداء في الرعاف والحجامة وبه قال الأكثرون وإن رآه احتجم ثم غاب فالأصح جواز الاقتداء به يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى شاهد [بثيابه] منيا ولو رآه ثم صلى ولم يتوضأ قيل: يصح الاقتداء به. وقيل: لا يصح كاختلافهما في جهة التحري فإنه يمنع في quot; الواقعات quot; الرائي في ثوب إمامه بولا أقل من قدر الدرهم وهو يرى أنه لا يجوز الصلاة معه والإمام يرى جوازها معه يعيد صلاته. وفي quot; المنهاج quot;: لو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي وفي quot; الخرقي quot; المختلفون في الفروع تصح الصلاة خلفهم من غير كراهة. وقال ابن قدامة: ما لم يعلم أنهم تركوا ركنا أو شرطا ولو اقتدى الحنفي بمن يرى الوتر سنة يجوز لضعف دليل وجوبه ذكره في quot; مختصر المحيط quot; وفي جواز اقتداء الحنفي بالشافعي ذكر أبو الليث أنه لا يجوز من غير أن يطعن في دينهم. وفي quot; جامع الكردري quot; عن أبي حنيفة أن من عمل عملا من رفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه تفسد صلاته وفي quot; الفوائد الظهيرية quot; فيه نظر ومن شرط جواز اقتداء الحنفي بالشافعي أن لا يتوضأ بماء راكد يبلغ قلتين ووقعت فيه النجاسة وأن يغسل ثوبه من المني الرطب ويفرك يابسه وأن لا يقطع الوتر وأن لا يراعي الترتيب وأن لا يمسح ربع ناصيته فإذا لم يعلم هذه الأشياء (يتعين) يجوز الاقتداء به ويكره وأن يقف إلى القبلة مستويا ولا ينحرف انحرافا فاحشا. وفي quot; الخلاصة quot; والمراد بالانحراف الفاحش أن [لا] يتجاوز [....] وأن لا يكون شاكا في إيمانه والشك في إيمانه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أما لو قال: أنا أموت مؤمنا إن شاء الله يصلي خلفه. وفي quot; الحيلة quot;: صلى خلف حنفي أو مالكي يجوز إذا قرأ الفاتحة مع التسمية واعتدل في الركوع والسجود وإن كان بخلاف هذا لا يجوز. وقال الأترازي: وقول من قال: أنا مؤمن إن شاء الله باطل لأن التعليق مناف للوقوع كما في قوله لامرأته أنت طالق لا يقع الطلاق وإنما هذا إذا كان حاصلا قبل التعليق فلا يصح التعليق لأنه يكون في أمر مقدم على خطر الوجود ألا ترى أن أحدا من العقلاء لا يقول هذه اسطوانة إن شاء الله لأن الله قد شاء قبل ذلك وإن لم يكن حاصلا يصح تعليقه ولا يصح إيمانه. فإن قال لا أريد التعليق بل أريد التبرك(2\/502)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1156", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12752", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وفي quot; جوامع الفقه quot; وهو المختار وقيل لا يجزئ لأن الفوائت تعتبر أن يكون في نفسها ستا لسقوط الترتيب فيصلي سبع صلوات الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر. وإن فاتته أربع صلوات يعني العشاء مع ما قبلها من أربعة أيام يصلي سبع صلوات ثم العشاء ثم يصلي سبع صلوات وعلى هذا القياس تخريج جنس هذه المسائل كذا في quot; الإيضاح quot; و quot; مبسوط شيخ الإسلام quot;. وفي quot; الواقعات quot; يصلي إحدى وثلاثين صلاة لأن في الأربع يصلي خمس عشرة ثم يصلي خمس عشرة ثم يصلي الفجر فيعتبر ست عشرة صلاة ثم يفعل كما كان يفعل قبل الفجر وذلك خمس عشرة صلاة فتصير الجملة إحدى وثلاثين صلاة. وفي quot; المفيد quot; إذا نسي صلاة أو ركنا منها ولا يدري ذلك يعيد صلاة يوم وليلة بلا خلاف بين أصحابنا ظهر فات من يومين فنوى أحدهما لا بعينه قيل يجوز لاتحاد الجنس والمذهب أنه لا يجزئه لأن اختلاف الأوقات يجعلها كالفرائض المختلفة. وفي quot; الذخيرة quot; رجل لم يصل الفجر شهرا وصلى غيرها قيل لا تجزئه الصلوات الأربع في اليوم الأول وتجزئه في اليوم الثاني لسقوط الترتيب ولا يجزئه في اليوم الثالث ومن كل عشر ست فاسدة وأربع جائزة وقيل يجزئه خمس عشرة فجرا ولا يجزئه غيرها وقيل يجزئه كل فجر إلا الفجر الثاني لأنه صلاة وعليه أربع صلوات فلم يجز وبعدها كثرت الفوائت. وفي quot; التحفة quot; ولو ترك صلاة ثم صلى شهرا وهو ذاكر للفائتة فعند أبي حنيفة يعيد الفائتة لا غير وعند أبي يوسف - رحمه الله - يعيدها وخمسا بعدها وعند محمد - رحمه الله - يعيدها وأربعا بعدها من بعض صلاة عمره من غير أن يكون فاته شيء فإن كان لأجل نقصان دخل في صلاته أو لكراهة فحسن وإن لم يكن كذلك لا يفعل. وفي quot; جوامع الفقه quot; إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده. وفي quot; مختصر البحر quot; القضاء أولى في الحالين وفيه شافعي ترك صلاة سنة ثم صار حنفيا يقضيها على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -. وقال الجحدري - رحمه الله -: على أي مذهب قضاها جاز. وفي quot; مختصر البحر quot; لو قضى فوائت ولم ينو صلوات نفي يجهل بها ثم علم فعليه إعادة ما قضاه بدون هذه النية. وقال المرغيناني: الأصح أنه ينوي الظهر والعصر وغيرهما وليس عليه أن ينوي أنها(2\/597)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1251", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12792", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لأنه وسع مثله وجعل سجوده أخفض من ركوعه لأنه قام مقامهما فأخذ حكمهما ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه لقوله - عليه السلام -: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ برأسك ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] تستطع فقاعدا حيث نقل الحكم من القيام إلى القعود بشرط العجز عن القيام. قلت: أجاب السغناقي محالا على quot; مبسوط شيخ الإسلام quot; بقوله ذلك محمول على ما إذا كان قادرا على الركوع والسجود حال القيام بدليل أنه ذكر الإيماء حال ما يصلي على الجنب فدل أن المراد بحال القيام القدرة على الأركان. قلت: في أي طريق من طرق حديث عمران بن حصين ذكر الإيماء حتى يقول بدليل أنه ذكر الإيماء إلى آخره. فإن قلت: لم يبين صفة القعود كيف هي. قلت: قال صاحب quot; الدراية quot; و quot; التحفة quot;: اختلفت الروايات عن أصحابنا في أنه كيف يقعد فروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيفما شاء. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يتربع وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وعن أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته وعن زفر - رحمه الله - أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلواته والصحيح رواية محمد لأن عذر المرض يسقط عنه الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى. م: (لأنه وسع مثله) ش: أي لأن الإيماء بالركوع والسجود قاعدا وسع مثل هذا الرجل هذا الذي لا يقدر على القيام والركوع والسجود م: (وجعل سجوده أخفض من ركوعه) ش: أي أوطأ م: (لأنه) ش: أي لأن الإيماء م: (قائم مقامهما) ش: أي مقام الركوع والسجود م: (فأخذ حكمهما) ش: أي فأخذ الإيماء حكم الركوع والسجود وهو أن السجود يكون أخفض من الركوع. فكذا في الإيماء. م: (ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه) ش: لا يرفع على صيغة المجهول وقوله شيء مفعول قائم مقام الفاعل. وقوله: يسجد عليه جملة في محل الرفع لأنها صفة لقوله شيء م: (لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ برأسك ش: هذا الحديث رواه جابر وابن عمر - رضي الله عنهم - فحديث جابر أخرجه البزار في quot; مسنده quot; والبيهقي في quot; المعرفة quot; عن أبي بكر الحنفي حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فرمى به وقال - صلى الله عليه وسلم -: quot; إن استطعت وإلا فأومئ إيماء(2\/637)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1291", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12793", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماء. وإن وضع ذلك على جبهته ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] واجعل سجودك أخفض من ركوعك . وقال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي قال البيهقي: هذا بعيد من أفراد أبي بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري به وهذا لا يحتمل أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبهته ويحتمل أن تكون موضوعة على الأرض. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في quot; معجمه quot; عن طارق بن شهاب عن ابن عمر قال: عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أصحابه مريضا .. فذكره. م: (وإن فعل ذلك) ش: أي إن رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه م: (وهو يخفض رأسه) ش: أي والحال أنه يخفض رأسه م: (أجزأه لوجود الإيماء) ش: الذي هو الفرض يعني الإيماء في حقه وفي الأصل يكره للمومئ أن يرفع عودا أو وسادة يسجد عليها. وفي quot; الينابيع quot; يكون شيئا وتجوز صلاته إن وجد فيه تحريك رأسه وإن لم يوجد لا يجوز. ثم اختلفوا هل يعد هذا سجودا أو إيماء قيل: هو إيماء وهو الأصح وفي quot; المبسوط quot; جازت صلاته بالإيماء لا بوضع الرأس وقيل: هو سجود فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جازت لما روى الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسجد على وسادة من أدم من رمد بها رواه البيهقي بإسناده وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة ذكره البيهقي وكذا ذكر في quot; سننه quot; عن أبي إسحاق قال: رأيت عدي بن حاتم يسجد على جدار في المسجد ارتفاعه قدر ذراع وذكره أيضا ابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot; وذكر ابن أبي شيبة عن أبي أنس أنه كان يسجد على مرفقه وعن أبي العالية أنه كان مريضا وكانت المرفقة سكنى له فيسجد عليها وكره ذلك ابن عمر وكان عمر - رضي الله عنه - يكره أن يسجد الرجل على العود ومثله عن ابن مسعود والحسن ذكره ابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot;. وفي quot; المحيط quot;: لو كان على جبهته عذر دون الأنف لم يجزه الإيماء ويسجد على أنفه لأنه كالجبهة. وقال أبو بكر: إذا كان بجبهته أو أنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه. وفي quot; المجتبى quot;: كيفية الإيماء بالركوع والسجود شبيهة على أنه هل يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكنه فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام المومئ إذا اخفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود جاز ولو وضع بين يديه وسائد وألصق جبهته فإن وجد جاز وإلا فلا. م: (وإن وضع ذلك) ش: أي وإن وضع ذلك الشيء بأن وضعه م: (على جبهته) ش: أي على(2\/638)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1292", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "12808", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا وتنجس من ساعته يصلي على حاله وكذا إن لم يتنجس ولكن يزاد مرضه ويلحقه مشقة بالتحويل. مريض عجز عن الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة تجوز صلاته وعن الفضل لا تجوز لأنه لم يوجد منه الفعل. مريض لا يستطيع التوجه إلى القبلة ولم يجد أحدا يحوله إليها فصلى إلى غير القبلة لا يعتد في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه يعتد. مريض صلى قاعدا فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة ظن أنها ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته وهو اختيار الولوالجي. مريض صلى جالسا فلما قعد في الثالثة قرأ وركع قبل التشهد يمضي لأن هذا بمنزلة القيام لو صلى قائما لسلس بوله أو لا يقدر على القراءة وإن [.....] صلى قاعدا بركوع وسجود ولو كان يسجد فينفلت بوله يصلي بالإيماء ولو كان قام أو قعد سال بوله وإن استلقى لم يسل يصلي قائما أو قاعدا ولا يصلي مستلقيا. وعن ابن رستم عن محمد يصلي مستلقيا [......] بحلقه جرح لا يقدر على السجود ويقدر على القيام والركوع صلى قاعدا بالإيماء. شرب الخمر فذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء يقضي المريض فوائت الصحة كصلاة المريض وقيل يؤخرها إن رجي بصحة والنادر بالصلاة يؤخر إن رجي حتما له أن يصلي قاعدا في الخباء ولكن إذا لم يستطع القيام وكان خارجه طين أو مطر أو خوف سبع صلى ركعة بقيام وركوع وسجود ثم مرض وصار إلى حالة الإيماء فسدت صلاته عند أبي حنفية ويستقبلها وكذا لو صلى ركعة بقيام وقراءة ثم نسيها فإنه يستقبلها عنده وعندهما يتمها. صلى أمي ركعة ثم تعلم سورة فإنه يستقبلها بالإجماع. به وجع أسنان إذا أمسك في فمه ماء باردا أو دواء بين أسنانه يسكن وقد ضاق الوقت فيقتدي بغيره فإن لم يجد يصلي بغير قراءة وكذا في تكبيرة الافتتاح ولو كبر يسيل جرحه يشرع فيها بغير تكبيرة وكذا من يلحن في قراءته لحنا مفسدا يصلي بغير قراءة كالأمي بكر لو ثنت فرجها تذهب عذرتها وإن لم تثن يسيل منه الدم قال ركن الدين الصيادي: تصلي مع الدم لأنه ذهاب عذرتها ذهاب حرمتها. عريان معه ثوب ديباج وثوب كرباس فيه نجاسة أكثر من قدر الدراهم يصلي في الديباج. مريض لو صلى قائما يعجز عن سنة القراءة وإن صلى قاعدا يقدر عليها فالأصح أنه يقعد وقال ابن مقاتل: لو علم أنه يقدر على قوله: الحمد لله رب العالمين وإن قعد يقدر على الفاتحة والسورة ففي قياس قول أبي حنيفة تحريمه قائما وقال محمد: لا يجزئه إلا جالسا بناء على قدر فرض القراءة.(2\/653)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1307", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13054", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] إنه يأتي عن الثقات بما لا يتابع عليه فاستحق الترك إلا فيما وافق الثقات فإنه كان صاحب حفظ وإتقان قبل أن يظهر منه ما ظهر. وأما حديث عمر - رضي الله عنه - فعند الدارقطني من حديث يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثلها فكبر عليها أربعا ... ويحيى وجابر الجعفي ضعيفان. وأما حديث ابن أبي حثمة فرواه أبو عمر في quot; الاستذكار quot; قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا فثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله عز وجل . وأبو حثمة هذا ابن حذيفة بن غانم القرشي العدوي والد سليمان وأخو أبي جهم ذكره الذهبي هكذا في quot; تجريد الصحابة quot; ثم قال: له رواية بلا رواية ولم يذكر له اسم ومنهم أبو حثمة آخر واسمه عبد الله وقيل عامر بن ساعدة الأوسي الحارثي والد سهل. وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الحارث بن أبي سلمة [....] قال آخر: ما كبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر بلفظ حديث ابن عباس وزاد: وكبر على علي - رضي الله عنه - يزيد بن المكفف أربعا وكبر ابن الحنفية على ابن عباس بالطائف أربعا . وأما حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - فعند الحازمي في كتاب quot; الناسخ والمنسوخ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم سبع تكبيرات وكان آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا حتى خرج من الدنيا ثم قال: وإسناده واه. قوله: م: (فنسخت ما قبلها) ش: أي نسخت تكبيراته - صلى الله عليه وسلم - الأربع التكبيرات التي كبرها خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا قبل ذلك. ويؤيد ما قاله المصنف قول أبي عمر بن عبد البر -(3\/219)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1553", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13079", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وإذا بلغوا إلى قبره يكره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ماجدة الحنفي ويقال العجلي قال الحميدي عن ابن عيينة قلت ليحيى بن عبد الله الجابر: الذي روى هذا الحديث أبو ماجدة من أبو ماجدة قال: شيخ طرأ علينا وهو منكر الحديث. وقال الدارقطني: مجهول متروك وقال الترمذي: مجهول. وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. فإن قلت: روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال: حضرن مع ابن عباس جنازة ميمونة - رضي الله عنها - بسرف فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا. وروى ابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot; عن محمد بن فضيل عن بنت أبي بردة عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال مر النبي - عليه السلام - بجنازة وهي تمحض كما يمحض البرق فقال - عليه السلام - عليكم بالفضل في جنائزكم وهذا يدل على استحباب الرفق في الجنازة وترك الإسراع فكيف الجمع بين ذلك وبين ما تقدم من الحديث قلت: أما قول ابن عباس فإنه أراد بالرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي فإنه خشي أن يسقط أو ينشكف النعش عنها أو نحو ذلك أو أن هذا رأي لابن عباس والحديث المرفوع أولى بالاتباع. وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى ومع ذلك فظاهره أنه كان يفرط في الإسراع بها. [الجلوس قبل وضع الجنازة عن الأعناق] م (وإذا بلغوا إلي قبره يكره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون) ش: في الحمل لأن فيه إظهار العناية لأمر الميت. وكره الجلوس قبل وضعها الحسن بن علي وأبو هريرة وابن الزبير وابن عمر والنخعي والشعبي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقال مالك والشافعي - رضي الله عنهما - لا بأس بالجلوس قبل أن يوضع وقال ابن شعبان: لا ينزل الراكب حتى يوضع. ولنا ما روى أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله - عليه السلام -: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال أبو داود: وروى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: حتى توضع بالأرض . ورواه أبو معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة حتى توضع في اللحد وسفيان أحفظ من أبي معاوية واسمه محمد بن حازم الضرير. م: (والقيام أمكن منه) ش: أي من الجلوس يعني أن التعاون في حال القيام أمكن من التعاون في حال الجلوس فلا جرم كره الجلوس قبل وضع الجنازة عن أعناق الرجال.(3\/244)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1578", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13083", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ويدخل الميت مما يلي القبلة خلافا للشافعي - رحمه الله - فإن عنده يسل سلا لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - سل سلا. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] شقوا لمسلم يكون تركا للسنة اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد فإن الشق حينئذ يتعين والشق أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيها الميت. وفي quot; المبسوط quot;: وصفة الشق أن يحفر حفيرة كالنهر في وسط القبر ويبنى جانباه باللبن أو غيره ويوضع الميت فيه وقال فخر الإسلام في quot; الجامع الصغير quot;: وإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت لكن السنة أن يفرش فيه التراب واللحد أفضل عند الأئمة الأربعة من الشق وقال صاحب quot; المبسوط quot; و quot; المحيط quot; و quot; البدائع quot; وغيرهم عن الشافعي أن الشق أفضل عنده وهكذا نقله القرافي في quot; الذخيرة quot; عنه وقال النووي في quot; شرح المهذب quot;: أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائزان لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل وإن كانت رخوة ينهار فالشق أفضل. قلت: ينبغي أن يتعين الشق حينئذ. وقال صاحب quot; المنافع quot; اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة الأرض فيتعذ اللحد فيها حتى أجازوا الآجر ودفون الخشب واتخاذ التابوت ولو كان من حديد ومثله في quot; المبسوط quot; ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية منع كون التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة وقال أحمد: إن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد قال: ولا أحب الشق وفي quot; قاضي خان quot; ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير مثل اللحد وفي quot; المحيط quot; واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء فإنه أقرب إلى الستر والحرز عند الوضع في القبر. [كيفية الدفن] م: (ويدخل الميت مما يلي القبلة) ش: يعني موضع الجنازة في جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد وهو مذهب علي بن أبي طالب ومحمد بن الحنفية وإسحاق بن راهوية وإبراهيم التيمي وابن حبيب م: (خلافا للشافعي) ش: يعني خالفنا في ذلك خلافا للشافعي وانتصاب خلافا بالفعل الذي ذكرناه م: (فإن عنده يسل سلا) ش: أي فعند الشافعي يسل الميت سلا وهو أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر وهو طرفه الذي يكون فيه رجل الميت ثم سل من قبل رأسه سلا والسل إخراج الشيء من الشيء بجذب وأريد هنا إخراج الميت من الجنازة إلى القبر ومنه سل سيفه إذا نزعه من غمده وبقول الشافعي - رحمه الله - قال أحمد: لا بأس بذلك كله ومالك خير بين ذلك وبه قالت الظاهرية. م: (لما روي أنه - عليه السلام - سل سلا) ش: روى الشافعي في quot; مسنده quot; أنا الثقة عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: سل رسول الله - عليه السلام - من قبل رأسه أنا مسلم(3\/248)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1582", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13084", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] بن خالد الزنجي وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله - عليه السلام - سل من قبل رأسه والناس بعد ذلك أنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا خلاف بينهم في ذلك أن النبي - عليه السلام - سل من قبل رأسه وكذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومن طريق الشافعي رواها البيهقي وقال: هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز. م: (ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال به) ش: هذا دليل عقلي ولم يذكر دليلا نقليا غير أن أجاب عن احتجاج الشافعي في السل فيقول رويت أحاديث وأشار بذلك على ما ذهب إليه أصحابنا فمن الأحاديث ما رواه ابن ماجه في quot; سننه quot; حدثنا هارون بن إسحاق ثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا . ومنها ما رواه الترمذي حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قالا: حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - عليه السلام - دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن quot; وكبر عليه أربعا وقال: حديث حسن. ومنه ما رواه الجلال في quot; جامعه quot; عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رسول الله - عليه السلام - وهو في قبر عبد الله ذي البجادين [.....] وهو يقول أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده وأخذه من قبل القبلة ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot; عن عمر بن سعد أن عليا - رضي الله عنه - كبر على يزيد بن المكفف أربعا وأدخله من قبل القبلة. وأخرج أيضا عن ابن الحنفية أنه ولي أمر ابن عباس فكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة وأخرج عن إبراهيم النخعي أنه - عليه السلام - أدخل من قبل القبلة وقال أخبرني من رأى أهل المدينة يأخذون بالميت من القبلة ثم رجعوا على السل لضعف أرضهم: قوله جانب القبلة معظم لأن جهتها أشرف الجهات فكانت أفضل فحينئذ المستحب إدخال الميت من جانب القبلة. فإن قلت روى أبو داود عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري الصحابي أنه صلى على الجنازة ثم أدخله القبر من قبل رأسه وقال إنه من السنة وقال البيهقي: إسناده صحيح. قلت: ما روينا من الآثار يعارض هذا فلا يتم به الاستدلال على أن إبراهيم التيمي أنكر السل وقال ابن حزم في quot; المحلى quot;: حديث السل لا يصح فإن صح ففيه أجوبة على ما نذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى.(3\/249)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1583", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13383", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "خلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هنالك أدير على السبب على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معنى الجماع ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وقال أبو عمر: عن [ابن] المسيب وابن شبرمة ومحمد بن الحنفية - رضي الله عنه - أن من قبل فعليه قضاء ذلك اليوم. والثالث الفرق بين الشيخ والشاب وعبر بعضهم عنه بقوله بالتفرقة بين من تحرك القبلة شهوته وبين من لا تحرك وهو قول ابن عباس وقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأصحابه وسفيان الثوري والشافعي - رحمهم الله -. والرابع: التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل تكره في الفرض ولا تكره في النفل وهي رواية ابن وهب عن مالك. فإن قلت: حديث عائشة - رضي الله عنها - كان يقبل في شهر الصوم الذي رواه الترمذي ومسلم كما مر الآن لا يلزم منه أن يكون نهارا لأن ليل الصوم من شهر الصوم. قلت: في الذي رواه البخاري ومسلم وهو صائم كما مر الآن. فإن قلت: لا يلزم منه أن يكون في رمضان. قلت: في رواية أبي بكر السهيلي عند مسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم. فإن قلت: الصائم منهي عن الجماع فينبغي أن يمنع من القبلة أيضا لأنها من دواعيه. قلت: هذا غير وارد لأن المحرم ممنوع عن الطيب وهو من دواعيه والصائم ليس بممنوع عنه وفي جوامع الفقه يكره مس فرجها ولا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو كان شيخا كبيرا. وعن أبي حنيفة تكره المعانقة والمصافحة وعنه تكره المباشرة الفاحشة لا بثوب وذلك أن المعانقة وهما متجردان ويمس فرجه ظاهر فرجها والتقبيل الفاحش مكروه وهو أن يمضغ شفتيها. م: (بخلاف الرجعة والمصاهرة) ش: يعني أنهما يثبتان بالقبلة بالشهوة وكذا بالمس وإن لم ينزل م: (لأن الحكم هنالك) ش: أي في الرجعة والمصاهرة م: (أدير على السبب) ش: إذ حرمة المصاهرة تبتني على الاحتياط وأما ها هنا فالفساد تعلق بالمواقعة ولم توجد صورتها ولا معناها ولهذا لا يفسد الصوم بعقد النكاح م: (على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى) ش: يعني في باب الرجعة. م: (وإن أنزل بقبلة أو مس فعليه القضاء) ش: لأنه يجب بمجرد الإفساد م: (دون الكفارة) ش: لأنها لا تجب إلا بكمال الجناية لأنها تسقط بالشبهات لكونها دائرة بين العبادة والعقوبة وعدم صورة الجماع صار شبهة فلم تجب الكفارة.(4\/45)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1882", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13508", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وعن محمد - رحمه الله -: أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام وهو قول مالك والشافعي - رحمهما الله - لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام ووجه المشهور حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولأن الممنوع عنه عند التطيب بعد الإحرام والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] السلف والخلف الفقهاء وأهل العلم وأهل الحديث منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن الزبير والبراء بن عازب وعبد الله بن جعفر ومعاوية وعائشة وأم حبيبة ومحمد بن الحنفية وعروة والقاسم وإبراهيم وابن جريج والشعبي وأبو حنيفة - رحمه الله - وأبو يوسف - رحمه الله - والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود وأصحابه والخطابي وكرهه عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن وزفر فيما تبقى عينه بعد الإحرام كالغالية والمسك. ويجب به الدم عند محمد - رحمه الله - وزفر وفي quot; الوبري quot;: لا شيء عليه إذا فعل ذلك في قولهم جميعا وفي ظاهر المذهب: لا فرق بين ما تبقى عينه وما لا تبقى ويستوي فيه الرجل والمرأة وكذا يتبخر بالعود والعنبر ويتطيب أصناف الطيب من البان والزريرة والكافور والصندل والزعفران والورس ذكرهما النووي والريحان والنسرين والمرزنجوش وكذا يدهن بالأدهان الطيبة كدهن البان والورد والبنفسج. م: (وعن محمد أنه) ش: أي عن مس الطيب م: (يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام) ش: أي بما تبقى عينه على بدنه بعد أن أحرم م: (وهو قول مالك والشافعي) ش: وقول زفر أيضا م: (لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام) ش: وهو ممنوع من ذلك لأن للبقاء حكم الابتداء وعن مالك منع الطيب مطلقا. م: (ووجه المشهور) ش: أي عن أصحابنا م: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ش: وفي لفظ: كأني أنظر وبيض الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم . م: (ولأن الممنوع عنه) ش: أي من الطيب م: (عند التطيب بعد الإحرام) ش: يعني ابتداء م: (والباقي) ش: في أثره م: (كالتابع له لاتصاله به) ش: ولا حكم للتابع فيكون بمنزلة المعدوم م: (بخلاف الثوب) ش: يعني بخلاف ما إذا لبس ثوبا قبل الإحرام وبقي على ذلك الإحرام حيث يمنع عنه لأنه لم يجعل تبعا م: (لأنه مباين عنه) ش: أي عن بدنه ومن هذا إذا حلف لا يتطيب فدام على طيب كان بجسده لا يحنث وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب فدام على لبسه حنث.(4\/170)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2007", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13721", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "التقديرية دون إيجاب المعين ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -. وقال محمد والشافعي - رحمهما الله -: الخيار إلى الحكمين في ذلك فإن حكما بالهدي يجب النظير على ما بينا وإن حكما بالطعام أو بالصوم فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف. لهما أن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين. ولمحمد والشافعي ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] المماثلة بينهما قد تكون من حيث القيمة وهذا نظير ما قال علي - رضي الله عنه - في ولد المعز والغلام بالغلام والجارية بالجارية والمراد القيمة والدليل عليه أنهم أوجبوا في الحمامة شاة ولا تشابه بينهما في النظر فدل أنهم أوجبوها بالقيمة م: (التقديرية دون إيجاب المعين ثم الخيار) ش: يعني بعد حكم الحاكمين يكون الخيار م: (إلى القاتل في أن يجعله) ش: أي في أن يجعل النسك م: (هديا أو طعاما أو صوما عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -) ش: كما في كفارة اليمين حيث يكون بالخيار إلى الحالف يختار أحد الأشياء الثلاثة من الإطعام والكسوة والتحرير لأن الخيار للوقت بالحالف فكذا هنا. م: (وعند محمد والشافعي - رضي الله عنهما - الخيار) ش: أحدثه م: (إلى الحكمين في ذلك) ش: أي في تعيين النوع م: (فإن حكما بالهدي يجب النظير على ما بينا وإن حكما بالطعام أو بالصوم فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف) ش: يعني من اعتبار القيمة من حيث المعنى م: (لهما) ش: أي لأبي حنفية وأبي يوسف - رحمهما الله - م: (أن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه كما في كفارة اليمين) ش: حيث يكون الخيار إلى الحالف وقد ذكرناه الآن. م: (ولمحمد والشافعي - رضي الله عنهما -) ش: ذكر المصنف - رحمه الله - والشافعي - رضي الله عنه - مع محمد - رحمه الله - في كون الخيار إلى الحكمين المذكور في كتب أصحابه أن الخيار إلى القاتل كما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ولم يذكر في quot; المبسوط quot; , و quot; الأسرار quot; و quot; شرح التأويلات quot; قول الشافعي - رحمه الله - بل اقتصر فيها على قول محمد - رحمه الله - قال الكاكي: ولم يلزم من عدم ذكر محمد - رحمه الله - مع الشافعي - رحمه الله - في هذه الكتب عدم كونه مع محمد - رحمه الله - وذكر في quot; الحلية quot; وما حكمت الصحابة - رضي الله عنهم - فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى اجتهاده وما لم يحكم فيه فلا بد من حكمين ثم قيل: يجوز أن يكون القاتل أحدهما وفيه وجهان: أحدهما: يجوز وهو المذهب وقال مالك - رحمه الله -: لا بد من الحكمين في الجميع وفي quot; تتمتهم quot;: لا يتعين على قاتل الصيد إخراج المثل من النعم ولكنه يخير إن شاء ذبح بالمثل وإن شاء قومه وصرف قيمته إلى الطعام وتصدق به على كل مسكين مدا , وإن شاء صام بدل كل مد يوما وعن أحمد - رحمه الله - لا يخرج الطعام وإنما التقويم بالطعام لمعرفة(4\/383)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2220", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13811", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "كحديث الخثعمية فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال فيه: quot; حجي عن أبيك واعتمري . وعن محمد - رحمه الله -: أن الحج يقع عن الحاج وللآمر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية وعند العجز أقيم الإنفاق مقامه كالفدية في باب الصوم. قال: ومن أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة لأن الحج يقع عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ومنها ما أخرجه البيهقي من حديث عطاء الخراساني عن أبي العون بن المحصن الحنفي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة أفتأمرني أن أحج عنه قال: quot; نعم حج عنه quot;. قال: وكذلك من مات من أهلنا ولم ير [....] أفنحج عنه قال: quot; نعم وتؤجرون quot; قال: ويتصدق عنه ويصام عنه قال: quot; نعم والصدقة أفضل. قال البيهقي: إسناده ضعيف. م: (كحديث الخثعمية فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: حجي عن أبيك واعتمري ش: حديث الخثعمية أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - والباقون عن أخيه الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ظهر البعير قال: حجي عنه . وفي رواية المصنف - رحمه الله - وهم فإن حديث الخثعمية ليس فيه ذكر اعتمري وهذه اللفظة في حديث أبي رزين العقيلي - رحمه الله - كما ذكرناه الآن وهذا الحديث يدل صريحا على جواز الحج عن الغير. م: (وعن محمد - رحمه الله -: أن الحج يقع عن الحاج) ش: يعني المأمور. م: (وللآمر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية) ش: كذا أشار إليه في quot; المبسوط: أن الحج غير مركب من البدن والمال فيه شرط الوجوب وقد ذكرناه. م: (وعند العجز) ش: عن الحج بنفسه. م: (أقيم الإنفاق مقامه) ش: أي مقام أداء الأفعال يعني الواجب عليه إذا حج وإنفاق المال في طريقه فإن عجز عن الأداء بقي عليه الإمضاء ما يقدر. وهو الإنفاق في طريقه. م: (كالفدية في باب الصوم) ش: فإنها أقيمت مقام الصوم فكذا الإنفاق هاهنا يقوم مقام أداء الأفعال في حق سقوط الأفعال وهذا لأن الإنفاق سبب أداء الأفعال وإقامة السبب مقام المسبب أصل في الشرع في quot; النهاية quot; إلى هذا مال عامة المتأخرين منهم صدر الإسلام أبو اليسر والإمام الأسبيجابي وقاضي خان وغيرهم وقال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -: إن أصل الحج يكون عن الآمر. [أمره رجلان بأن يحج لكل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما] م: (قال: ومن أمره رجلان بأن يحج لكل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة لأن الحج يقع عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام) ش: يجزيه هذا(4\/473)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2310", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13882", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لقولة - عليه السلام -: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم . قال: ولا الوثنيات ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] الظاهري وأباح وطأهن بملك اليمين سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار ومالك. وقال السروجي: وأباح أبو ثور وداود الظاهري نكاح المجوسية وروي ذلك عن حذيفة وقال مرة الهمداني والحسن وإبراهيم وحماد: لا يطأ المجوسية حتى تسلم. وبه قال الشافعي وأحمد قال أبو عمر بن عبد البر: عليه جماعة فقهاء الأمصار ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس. قلت: قد ذكرنا إباحة ذلك عن غير طاوس وقال السروجي: لا يجوز أنكحة عبدة الشمس والكواكب وكل من لا كتاب له ولا نكاح الزنادقة والمعطلة. م: (لقوله - عليه السلام -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: م: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ش: هذا الحديث بهذا اللفظ غريب وقال الأكمل: رواه عبد الرحمن ابن عوف قلت ليست روايته هكذا ونذكر حديثه الآن كما ورد: روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في quot; مصنفيهما quot; عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن [أسلم] قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم . وقال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى. وروى البزار في quot; مسنده quot; والدارقطني في quot; غرائب مالك quot; من حديث علي الحنفي حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ذكر المجوس فقال: لا أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: أشهد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: quot; سنوا بهم سنة أهل الكتاب انتهى. قوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي اسلكوا بهم طريقهم يعني عاملوهم معاملتهم في إعطاء الأمان وأخذ الجزية. [زواج المحرم والمحرمة في حالة الإحرام] م: (قال: ولا الوثنيات) ش: أي قال القدوري: ولا يجوز أيضا تزويج الوثنيات وهو جمع وثنية والذكر وثني ونسبته إلى عبادة الوثن وهو ماله جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر ينحت والجمع أوثان.(5\/45)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2381", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13903", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى لأن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] التأبيد لأنه لم يوضع شرعا إلا لذلك ولكنه يحتمل المتعة فإذا قال: إلى عشرة أيام عين التوقيت لجهة كونه متعة معنى وفي هذا المعنى المدة القليلة والكثيرة سواء واستشكل هذه المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد شهر فإن النكاح صحيح والشرط باطل ولا فرق بينهما وبين ما نحن فيه. وأجيب: بأن الفرق بينهما ظاهر لأن الطلاق قاطع للنكاح فاشتراط بعد شهر لينقطع به دليل على وجود العقد مؤبدا ولهذا لو مضى الشهر لا يبطل النكاح فكان النكاح صحيحا والشرط باطلا. وأما صورة النزاع فالشرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه ولهذا لو صح التوقيت لم يكن بينهما بعد مضي المدة عقد كما في الإجازة. وقال الكاكي فيما يتعلق بمحلية النكاح: إن المناكحة بين أهل السنة والاعتزال قال الإمام الرسعني: لا يجوز وقال الإمام الفضل: من قال: أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا يجوز نكاح نسائهم. وقال أبو حفص الكردي: لا ينبغي أن يزوج الحنفي بنته من الشفعوي ولكن يتزوج بنتهم وفي quot; فتاوى الصغرى quot; قال بعض المشايخ: يجوز أن يزوج بنته من الشفعوي وقياس ما ذكر الفضل لا يجوز وقيل: لا بأس يتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يأتيها نهارا دون الليل وكره ابن سيرين وجه هذا القيد. وعن ابن دينار من المالكية: يفسخ قبل البناء وبعده وبعضهم قالوا: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويأتيها ليلا ونهارا قال: لأنه مؤبد ويلغو الشرط ولو نكح مطلقا ونيته إن تمكن معها مدة فنكاحه صحيح وشدد الأوزاعي في جعله متعة وذكره النووي في شرح مسلم. [تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها] م: (ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى) ش: بإجماع الأئمة الأربعة وقال السروجي: وهو قول الجمهور من العلماء وأحد قولي الشافعي وابن حنبل. م: (لأن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع) ش: أي في عقدة واحدة حيث يفسد البيع في العبد م: (لأنه) ش: أي لأن البيع م: (يبطل بالشروط الفاسدة) ش: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط بخلاف النكاح وأيضا الشرط في البيع بمنزلة القمار لأنه مقابلتها بمال(5\/66)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2402", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13912", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] فإنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر من الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام ولما قدم قال: أمثل هذا يصنع به أو يعاب عليه فكلمت عائشة - رضي الله تعالى عنها - المنذر. فقال المنذر: إن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمرا قضيته ومرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا قال: فلما رأت عائشة تزويجها جائزا مستقيما استحال عندنا أن تكون ترى ذلك وقد علمت ما نسب إليها من رواية الزهري. فإن قلت: قال ابن حزم في quot; المحلى quot;: هذا مشهور ثم إنكاح عائشة حفصة وفيه أمرت رجلا فأنكح ثم قال: ليست إلى النساء إلا النكاح قال: فصح يقينا بهذا رجوعها عن العمل الأول قال: كتب إلي محمد بن سماعة بهذا. قلت: قال السروجي: ما أجهله بالفقه وأصوله وهل يقول أحد في العالم إن كتاب ابن سماعة يفيد اليقين والعلم الضروري مع أنه لا يعرف صحة سنده ولا يعرف من روى هذا بإسناد اليقين وخبر الواحد بالمشافهة لا يفيد يقينا فما ظنك بكتابه فإن قلت: هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة. قلت: في طريقه زيد بن يسار بن مزود الرهاوي قال أحمد وعلي بن المديني والدارقطني: هو ضعيف وقال يحيى: ليس بشيء وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث وفيها عبد الله بن حكيم أبو بكر الرازي عن هشام بن عرفة وقال نوح بن دراج القاضي قال يحيى: ليس بثقة ولا يدري بالحديث. وقال النسائي: قال يحيى وعلي وأحمد: وهو ليس بشيء ولا يكتب حديثه وفيه أبو الحصين وهو مجهول وفيه عطاء بن عجلان الحنفي العطار وقال الترمذي: ذاهب الحديث وفيه أبو مالك الحسن ضعفه مسلم وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام كثير وفيه عبد الله بن لهيعة وهو معروف الحال والعجب أنهم يضعفونه وهو عند كون الحديث عليهم ويحتجون به عند كون الحديث لهم وفيها ابن ربيعة ضعفه ابن معين وقال: ليس بشيء. وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه إسحاق الهمداني عن أبي بردة فضعفه شعبة وسفيان الثوري وأبو إسحاق مدلس وقد قال عن أبي بردة فلا يكون حجة. وأما حديث ابن مسعود ففيه بكر بن بكار قال يحيى: ليس بشيء. وأما حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ففيه ثابت بن زهير قال أبو حاتم: منكر الحديث وضعفه ابن عدي وابن حبان. وقال أبو داود: موقوف على ابن عمر. وأما حديث عمران بن حصين فقد قال السروجي: ليس له حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما رواه(5\/75)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2411", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "13943", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] قرشية ولا عربية ولا ذات زوج ولا في عدة أحد: فقد أذنت لك. قال شيخ الإسلام: للقاضي أن يكفلها إقامة البينة يلزم القاضي ما ادعت من غير خيار وفي quot; الذخيرة quot;: هذه البينة تسمى بينة كشف الحال. وسئل شيخ الإسلام: عن بكر بالغ شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي هل يجوز قال: نعم وإن كان لا يصح عند الشافعي والزوجان يعتقدان هذا المذهب ولو سئلنا ما جواب الشافعي في هذه المسألة أجبنا: أنه يصح عند أبي حنيفة. وسئل أيضا في عقد عقد بحضرة فاسقين من المسلمين وغاب عنها الزوج غيبة منقطعة هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي يبطل النكاح بهذا السبب قال: نعم وللحنفي أن يبطله بنفسه أيضا أخذ بهذا الإمام وإن لم يكن مذهبنا له. قال: وعندي أن هذا على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بناء على أن القاضي إذا قضى بخلاف مذهبه ينفذ عنده خلافا لهما وليس هو من ولايته فإن أوصى الأب بالنكاح إلا إذا كان الأب قريبا فحينئذ يزوج بالقرابة لا بالوصية لأنه ولاية في المال دون النفس. وقال أحمد في رواية والشافعي ومالك: إن أوصى إليه في التزويج جاز وهو رواية هشام عن أبي حنيفة وإن كانت الثيب كبيرة يزوجها القاضي بإذنها وإن كانت صغيرة وعين الموصى الزوج زوجها الموصي منه كما لو وكل به في حياته وإن لم يتعين ينظر بلوغها لتأذن. وفي quot; السروجي quot;: والوصي لا يزوج وهو قول الشعبي والنخعي والثوري والحارث النكلي والشافعي وابن المنذر ورواية عن أحمد وفي quot; تعليق الطرسوسي quot;: الوصي أولى من الولي سواء أقال الموصي: أنت وصي أو وصي على بناتي أو أنت وصي على مالي عند مالك.(5\/106)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2442", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "14293", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وهو الإبقاء وإنما تتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها. والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة وهذا عندنا. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] أهل التفسير م: (وهو الإبقاء) ش: أي الإمساك م: (وإنما تتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها) ش: فإذا انتقضت العدة لم يبق محل الإمساك والطلاق والرجعي في الحال سبب لزوال الملك عند انقضاء العدة والزوال محل حل المحلية عند استيفاء عدد الطلاق. م: (والرجعة أن يقول) ش: أي كيفية الرجعة أن يقول للذي طلقها طلقة أو تطليقتين م: (لامرأته: راجعتك) ش: بالخطاب لها م: (أو راجعت امرأتي) ش: أي أو يقول: راجعت امرأتي بالغيبة م: (وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه) ش: أي في هذا يعني بالقول م: (بين الأئمة) ش: أراد أن الرجعة بالقول تصح بالإجماع. وفي quot; المحيط quot;: وكذا إذا قال: ارتجعتك أو رجعتك أو رددتك أو مسكتك وهذه الألفاظ صريحة في الرجعة غير مفتقرة إلى النية. ومن الكنايات في الرجعة: أنت عندي كما كنت أو قال: أنت امرأتي ونوى به الرجعة صار مراجعا ذكره في quot; الذخيرة quot;. وفي quot; الحاوي quot;: عزاه إلى محمد بن مقاتل الرازي قاضي قضاة بغداد وفي quot; الروضة quot;: في حصول الرجعة ب راجعتك بلا نية قولان لمالك كنكاح الهازل واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزوج. وفي quot; الذخيرة quot;: لو قال راجعتك بمهر ألف درهم وقبلت صحت وإلا فلا لأنها زيادة في المهر ويشترط قبولها. وفي quot; المرغيناني quot; و quot; الحاوي quot;: راجعتك على ألف قال أبو بكر: لا يجب الألف ولا يصير زيادة في المهر كما في quot;الإقالةquot;. [يطأ التي طلقها أو يقبلها] م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله تعالى - م: (أو يطأها) ش: أي أو يطأ التي طلقها م: (أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة) ش: وفي quot; المبسوط quot; و quot; الذخيرة quot; والتقبيل بشهوة والنظر إلى داخل فرجها بشهوة رجعة ولم يقيد الشهوة في التقبيل في الكتاب. وفي البدائع: وهو قول محمد المرجوع إليه. وأما النظر إلى موضع الجماع من دبرها فليس برجعة واختلفوا في الدبر قيل ليس برجعة إليه أشار القدوري والفتوى على أنه رجعة. م: (وهذا عندنا) ش: أي كون الرجعة بالوطء أو بالمس بالشهوة أو بالنظر إلى فرجها بالشهوة عند أصحابنا الحنفية وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وطاوس وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي وسليمان التيمي. وقال مالك وإسحاق: إن أراد به الرجعة فهو رجعة. م: (وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه) ش: أي على القول بأن لم يكن(5\/456)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2792", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "14328", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وزيد بن ثابت - رضوان الله عليهم أجمعين - وكفى بهم قدوة ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة. فإن كان حلف على أربعة أشهر. فقد سقطت لأنها كانت مؤقتة به. وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به إلا أنه لا يتكرر الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلم أن عثمان وعلي وابن عمر ليس كما قال صاحب quot; الهداية quot; على ما قال البخاري. انتهى. قلت: روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم -. وقالا: إذا آلى فلم يف حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأخرج نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة - رضي الله تعالى عنهم - انتهى. قلت: قد علم أن الذي قاله صاحب quot; الهداية quot; عن ابن عمر مثل ما قاله وكذلك الذي قاله عن عثمان وعلي مثل ما قاله كما مر الآن عن عبد الرزاق. م: (وزيد بن ثابت) ش: وقد مر الآن عن عبد الرزاق الذي رواه زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري كاتب وحي النبي - صلى الله عليه وسلم - م: (وكفى بهم قدوة) ش: أي وكفى بهم قدوة أي كفى بالمذكورين من عثمان وعلي والعبادلة وزيد بن ثابت اقتداء وكذلك غيرهم من الصحابة والتابعين على أصحابنا. م: (ولأنه) ش: أي ولأن الإيلاء م: (كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة) ش: المذكورة في النص فإن فاء في المدة حنث في يمينه وتلزمه الكفارة وإلا تقع طلقة بائنة بمضي المدة كما مر بيانه. [الرجل حلف وقال لزوجته والله لا أقربك أربعة أشهر] م: (فإن كان حلف على أربعة أشهر) ش: أي فإن كان الرجل حلف وقال: والله لا أقربك أربعة أشهر وهذا الفصل حكم الإيلاء على تقدير عدم الوطء في المدة وهو أن يقال: لا يخلو من أحد الأمرين: أحدهما: أن يحلف على أربعة أشهر فمضت المدة م: (فقد سقطت اليمين لأنها كانت مؤقتة به) ش: أي يحلف على أربعة أشهر والآخر هو قوله: م: (وإن كان حلف على الأبد) ش: بأن قال: والله لا أقربك أبدا أو قال: والله لا أقربك فقط بدون ذكر الأبد ومضت المدة ووقعت البينونة م: (فاليمين باقية لأنها مطلقة) ش: أي لأن اليمين مطلقة عن الوقت فكان مؤبدا م: (ولم يوجد الحنث) ش: يعني الموجب للحنث وهو الوطء م: (لترتفع به) ش: أي لترتفع اليمين بالحنث لأنها كانت مؤبدة فبقيت على حالها. م: (إلا أنه لا يتكرر الطلاق) ش: استثناء من قوله: واليمين باقية لعدم الحنث حتى وجد(5\/491)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2827", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "14355", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء عليها لأنها لم تغره بتسمية المال. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] يجوز هنا ما لا يجوز ثمة كما إذا اختلعت على ما لا يحل كالخمر والميتة لكن هنا لا شيء للزوج على المرأة إذا وقع الخلع بقبول الزوج بخلاف النكاح على الخمر ونحوها حيث يجب مهر المثل. م: (فإن قالت له) ش: أي المرأة لزوجها م: (خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها) ش: أي فلا شيء للزوج على المرأة لأن كلمة ما عامة تتناول المال وغيره م: (لأنها لم تغره بتسمية المال) ش: أي لأن المرأة لم تغرر زوجها بذكر ما له قيمة والمراد من اليد الجسة وكذا إذا اختلعت على ما في هذا البيت أو على ما في شجري أو نخلي أو بطون غنمي فلم يكن شيء في تلك الساعة لا يرجع عليها كما ذكرنا أما إذا كان في تلك الساعة شيء فله ذلك لأن المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحل وفي النكاح يجب مهر المثل في هذه الصور لأن البضع متقوم عند الدخول وفي الصورة المذكورة يقع الطلاق وبه قال مالك وأحمد. وفي quot; البسيط quot; لو وقع الخلع بدون ذكر المال قيل يجب المال بخلاف النكاح فإذا قلت لا يجب هل يفتقر إلى القبول قيل يفتقر لأن المخالعة مفاعلة كالمقاتلة والمضاربة فلا بد منه والخلع قد يقف على القبول كخلع السفيه والصغيرة على مال. وفي quot; الوسيط quot; لو قال خلعتك على ما في كفك صح الخلع إن صححنا بيع الغائب وترك على ما في كفها وإن لم يصح فسد العوض ويجب الرجوع إلى مهر المثل. قال الغزالي: وقال أبو حنيفة: إن لم يكن في كفها شيء نزل على ثلاث دراهم وعلل وقال السروجي: مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يلزم شيء البتة من غير خلاف ونقله عنه غلط قبيح وتقليد وهم وخيال باطل مبني على الخطأ أو المجازفة فيه. وقال: وكان قد اتفق ثلاثمائة مفت على إباحة دمه في أيام السلطان محمود - رحمه الله تعالى - وأفتوا بقتله من أجل اعتقاده مذهب الحكماء فقال السلطان محمود أنا رجل عامي لا أعرف هذا الأمر إن وجب قتله فاقتلوه فخلصه منهم الأرصابندي من الحنفية ثم صنف إحياء علوم الدين وذكر فيه مناقب أبي حنيفة وأطنب في مدحه بالعلم والزهد والورع. وذكر ابن عطية في تفسيره في سورة التكوير: ذهب قوم من الملحدين كالغزالي إلى أن الشمس نفس ابن آدم والنجوم عيناه وحواسه والعشاء ساقاه وذلك عند موته وكفروه بأمور منها ليس في الممكن أبدع من هذا العالم.(5\/518)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2854", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "14430", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] فإن بقي الحمل إلى سنتين من يوم طلقها ثبت نسبه وتنقضي العدة بوضع الحمل وإن جاءت به لأكثر من سنتين بيوم لا يثبت نسبه ويحكم بانقضاء العدة بعد ستة أشهر وتسترد نفقتها إن كانت قبضتها في قول أبي حنفية ومحمد. وقال أبو يوسف: تنقضي عدتها بوضع الحمل وإن لم يثبت نسبه وعدة إلى ستين سنة وصورته أن ينقطع حيضها بعد الطلاق تصير إلى أن يصير سنها ستين ثم تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج وكذلك لو اعتدت بقدرين ثم انقطع الحيض تصير إلى أن يصير سنها ستين سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر وإن كانت عادة أمها وأخواتها انقطاع الحيض قبل سنة يؤخذ بعادتهن وإن كانت عادتهن انقطاع الدم بعد ستين لا يؤخذ بذلك ويؤخذ بستين. وعدة إلى شهرين وتسعة وعشرين يوما وثلاث حيض بعدها وهي عدة صغيرة طلقها زوجها فمضت ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ما لم تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها أو كانت يائسة فاعتدت بثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت فما لم تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها وعدة بجميع العمر وهي عدة امرأة المفقود ما لم يمت أقران زوجها لا يرفع النكاح قال بعضهم: إلى مائة سنة وقال بعضهم: إلى مائة وعشرين سنة وعدة بثلاث حيض إلا يوما فمات الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر وعدة بقرأين إلا يوما وشهرين وخمسة أيام وصورته طلق الرجل امرأته الأمة رجعية فاعتدت بقرأين إلا يومين فمات زوجها يلزمها شهران وخمسة أيام. وعدة بثلاث حيض في الحياة والوفاة وصورته رجل أعتق أم ولده أو مات عنها أو وطئ امرأة في نكاح فاسد أو شبهة عقد ففرق بينهما أو مات عنها تعتد عنه بثلاثة أقراء فإن آيست أم ولده والموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة عقد من صغير أو كبير فعدتهن بثلاثة أشهر في الوفاة والحياة جميعا كذا ذكره أبو الليث في quot; خزانة الفقه quot;. م: (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا) ش: قال الكاكي: لم يذكر في بعض النسخ أو رجعيا ولا بد من ذكره وقال الأترازي: لم يذكر قوله: أو رجعيا في هذا الموضع في أكثر النسخ لأن الطلاق الرجعي مر حكمه ومقدار عدته في باب الرجعة م: (أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق) ش: وهي الفرقة بخيار البلوغ والعتاقة وعدم الكفارة وملك أحد الزوجين صاحبه والفرقة في النكاح الفائت والردة م: (وهي حرة) : أي والحال أن المرأة حرة كائنة م: (ممن تحيض فعدتها) ش: مبتدأ وقوله م: (ثلاثة أقراء) ش: خبره والجملة جواب قوله إذا ويذكر الدخول في الطلاق بناء على الأصل إذ الأصل في النكاح الدخول لأن العدة لا تجب على غير المدخول(5\/593)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2929", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "14431", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228] (البقرة: الآية 228) . والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا المعنى يتحقق فيها والأقراء: الحيض عندنا ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] بها بالنص م: (لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228] (البقرة: الآية 228) ش: والمراد بهن المدخولات بهن من ذوات الحيض وهي خبر في معنى الأمر وأصل الكلام فليتربصن المطلقات قال المكنون لام الأمر محذوف فاستغني عن ذكره وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد الأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله ونحوه قولهم في الدعاء يرحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة كأنما وجدت الرحمة فهو مخبر عنها وبناؤه على المبتدأ يدل على زيادة التأكيد ولو قيل يتربص المطلقات لم يكن ذلك التأكيد لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية وفي ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة النعت إذ أنفسهن طوامح إلى الرجال فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص وانتصب ثلاثة على الظرف أي يتربصن مدة ثلاثة قروء وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء لجواز استعمال أحد الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية ولعل القرء أكثر من جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل. م: (والفرقة إذا كانت بغير طلاق) ش: قد مر عن قريب أن الفرقة غير الطلاق م: (فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم) ش: حتى لا يشتبه النسب م: (في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا المعنى يتحقق فيها) ش: أي في الفرقة بغير طلاق لكن هذا فيما إذا كانت المرأة مدخولة لأن غير المدخولة لا عدة عليها سواء كانت الفرقة بطلاق أو بغير طلاق والخلوة جعلت كالدخول فاسدة كانت أو صحيحة في حق العدة احتياطا استحسانا لتوهم الشغل. م: (والأقراء: الحيض عندنا) ش: وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وزاد أبو داود والنسائي معبدا الجهني وعبد الله بن قيس - رضي الله تعالى عنهم -. وهو قول طاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن بن حي وشريك بن عبد الله القاضي والحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبي عبيدة وربيعة ومجاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة السدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر. وقال أحمد: كنت أقول الأطهار ثم وقفت بقول الأكابر وقال أبو بكر الرازي وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد بعد أبي الحسن الكرخي: أن الشعبي روى عن ثلاثة عشر من(5\/594)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2930", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "14511", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار وما قضي به تقدير لنفقة لم تجب. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] قريب ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق لا يوجب التفريق عندنا ولكن مع هذا إذا فرق القاضي بينهما هل ينفذ قضاؤه أم لا قال الإمام أبو حفص محمد بن محمود الإستروشني في الفصل الثاني في القضاء في المجتهدات من كتاب الفصول: إذا ثبت العجز بشهادة الشهود فإن كان القاضي شافعي المذهب وفرق بينهما نفذ قضاءه بالتفريق وإذا كان حنفيا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا أن يكون مجتهدا أو وقع اجتهاده على ذلك قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد. فعن أبي حنيفة روايتان في جواز قضائه ولم يقض ولكن أمر شافعي المذهب ليقضي بينهما في هذه الحادثة بمقتضى التفريق إذا لم يرتش الآمر والمأمور بأن كان الزوج غائبا فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما. قال مشايخ سمرقند: جاز تفريقه لأنه قضاء في فصلين مختلف فيهما التفريق بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب. وكل واحد منهما مجتهد فيه. وقال القاضي ظهير الدين المرغيناني: لا يصح هذا التفريق لأن القضاء إنما يجوز عند الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهور به عند القاضي وهو العجز لأن المال غاد ورائح ومن الجائز أن الغالب هنا صار غنيا ولم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة. وقال صاحب quot; الذخيرة quot;: الصحيح أنه لا ينفذ قضاؤه لأن العجز لا يعرف حالة الغيبة لجواز أن يكون قادرا إن كان هذا ترك الإنفاق لا بالعجز عن الإنفاق فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخر فإن جاز قضاؤه فالصحيح أنه لا ينفذ لأن هذا القضاء ليس في مجتهد فيه لما ذكرنا أن العجز لم يثبت. م: (وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر) ش: أي تمم القاضي لها نفقة الرجل الموسر. م: (لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار) ش: لأنها تجب شيئا فشيئا فيعتبر حالها في كل وقت. م: (وما قضي به) ش: كلمة ما مبتدأ وقضي مجهول ويجوز أن يكون معلوما أي ما قضى به القاضي والضمير في به يرجع إلى المبتدأ وهو قوله. م: (تقدير) ش: بالرفع خبر المبتدأ وهو قوله ما وهي موصولة بمعنى الذي فافهم. وهذا جواب عما يقال ينبغي أن لا يتمم لها نفقة اليسار لأن فيه نقض القضاء الأول فأجاب بأن ما قضى به تقدير. م: (لنفقة لم تجب) ش: لأن النفقة تجب شيئا فشيئا وتقدير ما ليس بواجب لا يكون لازما لجواز متبدل السبب الموجب قبل وجوبه فإذا لم يكن لازما فنحكم فيه حكم الحاكم.(5\/674)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3010", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15191", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ومن لم يسلم من رجالهم قتل لما ذكرنا. ولا جزية على امرأة ولا صبي لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية. قال ولا زمن ولا أعمى وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا وعن أبي يوسف أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] خزيمة أبي حي من عبد القيس فضرب خزيمة حنيفة فجذم يده فسمي هذا حنيفة وسمي ذاك خزيمة. وقيل: المراد بني حنيفة وهو مسيلمة الكذاب لعبدانه م: (وصبيانهم) ش: أي سبي أيضا صبيانهم حتى وقع من قسم علي - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة وهو وحنيفة بطن من العرب وهو حنيفة بن لجيم من الحنفية قوله منها محمد بن الحنفية م: (لما ارتدوا) ش: أي حتى ارتدت بنو حنيفة أو كان ذلك بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - م: (وقسمهم) ش: أي قسم أبو بكر - رضي الله عنه - نساء بني حنيفة وصبيانهم م: (بين الغانمين) ش: من الصحابة وغيرهم م: (ومن لم يسلم من رجالهم قتل لما ذكرنا) ش: إشارة إلى قوله: فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة. [الجزية على المرأة والصبي] م: (ولا جزية على امرأة ولا صبي لأنها) ش: أي لأن الجزية م: (وجبت بدلا عن القتل) ش: يعني في المأخوذ م: (أو عن القتال وهما) ش: أي المرأة والصبي م: (لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية) ش: فيهما فإذا كان كذلك لا يجب عليه البدل وهو الجزية م: (قال: ولا زمن) ش: أي ولا جزية أيضا على زمن وزمن الرجل يزمن زمانة وهو عدم بعض أعضائه وتعطل قواه م: (ولا أعمى) ش: أي ولا أعمى. م: (وكذا المفلوج) ش: من فلج على صيغة المجهول: إذا ذهب نصفه فهو مفلوج. وقال أهل الطب: الفالج استرخاء عام لآمر شقي البدن طولا م: (والشيخ الكبير) ش: يعني لا توضع عليه الجزية م: (لما بينا) ش: وهو قوله: لأنهما لا يقتلان ولا يقاتلان. م: (وعن أبي يوسف أنه) ش: أي الجزية ذكره بتأويل خراج الرأس م: (تجب إذا كان له) ش: أي الشيخ الكبير رأي لأنه تقليل في الجملة يعني في صورة من الصور وهو معنى قوله: إذا كان له رأي أي من أمور الحرب. وقال الأترازي: وعن أبي يوسف في رواية: توضع عليهم أي الجزية إذا كانوا أغنياء لأن الغناء هو الأصل في المال لما سيجيء. قلت: هذا مخالف لما في المتن لأن المعهود من كلام المصنف أن الرواية عن أبي يوسف وجوب الجزية على الشيخ الكبير فقط حيث إذا كان له م: (مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي)(7\/246)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3690", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15244", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم لأن عليا - رضي الله عنه - فعل كذلك بأهل حروراء قبل قتالهم ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وأكثر الفقهاء على عدم جواز تكفيرهم. وفي quot; المحيط quot; في تكفير أهل البدع كلام فبعض العلماء لا يكفرون أحدا منهم وبعضهم يكفرون البعض وهو أن كل بدعة تخالف دليلا قطعيا فهو كفر وكل بدعة لا تخالف دليلا قطعيا يوجب العلم فهو بدعة ضلالة وعليه اعتمد جماعة أهل السنة والجماعة. م: (وإذا تغلب) ش: مرة قومهم تغلب على بلد كذا أي استولى عليه قهرا م: (قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم) ش: أي الإمام م: (إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم) ش: وقال الطحاوي في مختصره: وإذا ظهرت جماعة من أهل القبلة داعية وقاتلت عليه وصار لها منعة ليست عما دعاها إلى الخروج. فإن ذكرت ظلما أنصفت من ظالمها وإلا دعيت إلى الرجوع عن البدعة. وقال أبو بكر الرازي في شرحه: وإنما سئلت عن ذلك لجواز أن يكون خروجها للامتناع من ظلم جرى عليها أو على غيرها. وإن كانوا ممتنعين من الظلم فهم محقون لا يجب قتالهم بل يجب معاونتهم لأنهم حينئذ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا علم أن خروجهم لم يكن لظلم لحقهم أو لحق غيرهم دعوا إلى الجماعة والدخول في طاعة الإمام. والأصل فيه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات: 9] ..... الآية (الحجرات: الآية 9) فاستفدنا من هذه الآية حكمين أحدهما: ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهم فعلينا أن ندعوهم ونستصلحهم لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما [الحجرات: 9] والثاني: أنهم إذا لم يجيبوا إلى الصلح والرجوع وأظهروا البغي وجب علينا قتالهم. م: (لأن عليا - رضي الله عنه - فعل كذلك بأهل حروراء قبل قتالهم) ش: هذا رواه النسائي في سننه الكبرى. وفي خصائص علي - رضي الله عنه - قال: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو سهيل كمال الحنفي حدثني عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين ابرد بالصلاة دعني أكلم هؤلاء القوم فقال: إني أخفهم عليك. فقلت: كلا فلبست ثيابي ومضيت حتى دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون فيها فقالوا: مرحبا بك يا بن عباس ما جاء بك فقلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وصهره وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم(7\/299)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3743", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15250", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "- رضي الله عنه - قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة. ففي مال الباغي أولى. والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم أما عدم القسمة فلما بينا. وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم ولهذا يحبسها عنهم: وإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر. وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها. قال: وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا. لأن ولاية الأخذ له ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] - رضي الله عنه - قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة) ش: وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن مطرف عن مسند عن ابن الحنفية أن عليا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح م: (وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك) ش: يعني كانت قسمته قسمة انتفاع لدفع الحاجة لا قسمة تمليك ولهذا لما وضعت الحرب أوزارها ردها إليهم. م: (ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه) ش: أي المعنى المبيح في استعمال أسلحة أهل البغي وكراعهم م: (إلحاق الضرر الأدنى) ش: وهو ضرر صاحب السلاح وصاحب الكراع م: (لدفع الضرر الأعلى) ش: وهو الضرر العام الواقع على عامة المسلمين فيحتمل الأدنى لدفع الأعلى م: (ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم أما عدم القسمة فلما بينا) ش: إشارة إلى قول علي - رضي الله عنه - ولا يؤخذ مال. قال الأكمل: قلت: ليس بذلك بل إشارة إلى قوله: لأنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به م: (وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم) ش: كي لا يستعينوا بها علينا م: (ولهذا) ش: أي ولأجل كسر شوكتهم م: (يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه) ش: أي أن الإمام م: (يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر) ش: للمالك م: (وأيسر) ش: للحافظ لأن إبقاءه يحتاج إلى النفقة والخدمة. م: (وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها) ش: يعني أموال أهل البغي لا يبيعها لعصمتها فلا يقسم لأجل هذا بين أهل العدل لكنها تجر ضرورة دفع الشر فإذا اندفعت الضرورة بتوبتهم ردت إليهم. [ما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر] م: (قال: وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا) ش: وبه قال الشافعي وأحمد وابن الماجشون المالكي وابن القاسم لا يعتبر ذلك. وعلى من أخذ منه الزكاة الإعادة وبه قال أبو عبيد لأن الأخذ ممن لا ولاية له م: (لأن ولاية الأخذ له) ش: أي(7\/305)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3749", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15324", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي. قال ولا بين المسلم والكافر. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا يعتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ش: وفي بعض النسخ لعدم المساواة م: (لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما) ش: أي من التصرف والكفالة م: (إلا بإذن المولى) ش: يرجع إلى قوله: بين الحر والمملوك. م: (والصبي لا يملك الكفالة) ش: أذن له وليه أو لا م: (ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي) ش: إلى هنا من قوله ولا يجوز بين الحر والمملوك من كلام المصنف شرح لكلام القدوري - رحمه الله - وقوله م: (ولا بين المسلم والكافر) ش: من كلام القدوري أي لا يجوز المفاوضة بينهما لعدم التساوي. م: (وهذا) ش: أي وعدم جواز المفاوضة يبن المسلم والكافر م: (قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز للتساوي بينهما) ش: أي بين المسلم والكافر م: (في الوكالة والكفالة) ش: لأن كل منهما يملك التوكيل والتكفيل. وذكر الشراح أن عند أبي يوسف يجوز ذلك لتساويهما في التصرف لأن كل ما يملكه الذمي من شراء الخمر والخنزير يملكه المسلم أيضا بالتوكيل وجوابه أن الذمي يملكه بنفسه والمسلم لا يملكه بنفسه فانعدم التساوي وصار كالحر مع العبد. م: (ولا يعتبر بزيادة تصرف) ش: هذا جواب من جهة أبي يوسف - رحمه الله - عما يقال: كيف يؤخذ التساوي بين المسلم والكافر فالكافر يجوز له التصرف في الخمر والخنزير ولا يجوز للمسلم فانعدم التساوي وتقرير الجواب أنه لا يعتبر بزيادة تصرف م: (يملكه أحدهما) ش: أي أحد المتعاوضين م: (كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فإنها جائزة) ش: بالاتفاق م: (ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية) ش: عمدا لأنه يعتقد حلالا بخلاف الحنفي. وحاصل الكلام أن الاعتبار بالتساوي في أصل التصرف كما أن أحدهما يملك التصرف بأمر له أو نيابة فكذلك الآخر لكن أحدهما اختص بزيادة تصرف فلا يصرف ذلك كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي كما ذكرنا قوله بين الشفعوي نسبة إلى الشافعي. فكذا لا يصح بل الصواب أن يقال الشافعي المذهب كما يقال للإمام الشافعي فإنه منسوب إلى شافع أحد أجداده وفي نسخة شيخي العلاء بين الشافعي والحنفي على الصحة وقال(7\/379)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3823", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15325", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود ولهما أنه لا تساوي بينهما في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ولو اشتراها مسلم لا يصح. ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لانعدام صحة الكفالة وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان إذ هو قد يكون خاصا وقد ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] الكاكي: وفي بعض النسخ بين الشافعي والحنفي يعني بالفاء بعد النون والصواب الحنفي منسوب إلى أبي حنيفة بالنسبة إلى فعيلة فعلا بحذف الياء والحنفي بالياء منسوب إلى الحنف بدون الياء. م: (إلا أنه يكره) ش: استثناء من قوله وقال أبو يوسف يجوز التساوي بينهما في الوكالة والكفالة ووجه الكراهة وهو ما ذكره بقوله م: (لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود) ش: لأنه لا يحترز من الدين فلا يؤمن أن يكون شريكه حراما. م: (ولهما) ش: أي ولأبي حنيفة ومحمد م: (أنه لا تساوي بينهما في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ولو اشتراها) ش: أي الخمر والخنازير م: (مسلم لا يصح) ش: فلا يساوي. فإن قلت: لكل معاوضة الكتابي المجوسي بحيث يصح ولا مساواة في التصرف منها فإن المجوسي يتصرف في الموقودة لأنه يعتقد المالية والكتابي لا يتصرف وكذا الكتابي يؤاجر نفسه للذبح والمجوسي لا يؤاجر نفسه للذبح. قلت: من جعل الموقودة مالا يفصل بين الكتابي والمجوسي فتحقق المساواة والمساواة في المؤاجرة ثابتة يعني فإن كل واحد من المجوسي والكتابي من أجل أن ينقل ذلك العمل عليه أن يقيمه بنفسه أو بنائبه وإجارة المجوسي للذبح صحيحة مستوجب بها الأجر وإن كان لا يحل ذبيحته. [المفاوضة بين العبدين والصبيين والمكاتبين] م: (ولا يجوز) ش: أي المفاوضة م: (بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لانعدام صحة الكفالة) ش: أي من العبد والصبي والمكاتب والمفاوضة تتضمن الكفالة فلا يصح مفاوضتهم. قال: لا بين المكاتبين. وكذا لا يصح بين المكاتب والحر م. (وفي كل موضع تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان) ش: أي والحال أنه لا يشترط ذلك الشرط في شركة العنان م: (كان عنانا) ش: لأنه أتى بمعنى العنان بعبارة المفاوضة م: (لاستجماع شرائط العنان) ش:. م: (إذ هو) ش: أي عقد شركة العنان م: (قد يكون خاصا) ش: في نوع من التجارة م: (وقد(7\/380)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3824", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15375", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولو وقف في مرض موته. وقال الطحاوي - رحمه الله -: هو بمنزلة الوصية بعد الموت والصحيح أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة في جميع المال وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوسف - رحمه الله - وهو قول الشافعي - رحمه الله - بمنزلة الإعتاق لأنه إسقاط الملك عنه وعند محمد - رحمه الله - لا بد من التسليم إلى المتولي لأنه حق الله تعالى وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد لأن التمليك من الله تعالى - وهو مالك الأشياء - لا يتحقق مقصودا وقد يكون تبعا لغيره فيأخذ حكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] هدم مذهبنا فأما المذهب [..] الأول إلى هنا لفظ كتاب quot; الفتاوى الصغرى quot;. [وقف في مرض موته] م: (ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي - رحمه الله -) ش: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي - رحمه الله - ثم الحجري البصري الطحاوي ونسبه إلى طحا قرية من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى الإمام المحدث الفقيه الحنفي ولد في سنة تسع وعشرين ومائتين ومائة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بمصر ودفن بالقرافة. م: (هو) ش: أي الوقف. م: (بمنزلة الوصية بعد الموت) ش: يعني يلزم الوقف حينئذ على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - بخلاف الوقف في الصحة فإنه لا يلزم عنده ثم قال الطحاوي - رحمه الله - في quot; مختصره quot;: وقد روى محمد - رحمه الله - عن أبي حنيفة أن ذلك لا يجوز منه في مرضه كما لا يجوز في صحته ثم قال: وهو الصحيح على أصوله. م: (والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة في جميع المال وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوسف - رحمه الله -) ش: أي يزول الملك عن الواقف بمجرد قوله: وقفت. م: (وهو قول الشافعي - رحمه الله -) ش: وبه قال مالك - رحمه الله - وأكثر أهل العلم. وفي quot; التميمة quot;: والفتوى على قول أبي يوسف - رحمه الله - وفي quot; المحيط quot; والسرخسي - رحمه الله -: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله - ترغيبا للناس في الوقف ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد - رحمه الله -. م: (بمنزلة الإعتاق) ش: حيث يزول ملك المعتق بمجرد قوله: أعتقت عبدي. م: (لأنه) ش: أي لأن الإعتاق. م: (إسقاط الملك عنه) ش: عن الملك. م: (وعند محمد لا بد من التسليم إلى المتولي لأنه حق الله تعالى وإنما يثبت فيه) ش: أي في الوقف. م: (في ضمن التسليم إلى العبد لأن التمليك من الله تعالى - وهو مالك الأشياء - لا يتحقق مقصودا) ش: فيأخذ الملك من الله تعالى حكم التمليك من غيره حتى يشترط فيه التسليم والقبض وقوله وهو مالك الأشياء جملة معترضة بين اسم إن وخبرها. م: (وقد يكون تبعا لغيره فيأخذ حكمه) ش: أي قد يكون التمليك تبعا لغيره أي ضمنا(7\/430)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3874", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15617", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر في كتاب الصلاة. قال: وكل ذلك يكره لما ذكرنا ولا يفسد به البيع لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة قال: ولا بأس ببيع من يزيد وتفسيره ما ذكرنا وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد.. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] فيه مستقصى في باب الجمعة م: (ثم فيه) ش: أي في الاشتغال بالبيع م: (إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه) ش: بأن عقدا ووقفا ولم يسعيا وأما إذا كانا يمشيان ويبيعان فلا بأس به ذكره أبو الليث في أصوله م: (وقد ذكرنا الأذان المعتبر في كتاب الصلاة) ش: أراد به ما ذكره في باب الجمعة والأصح أن المعتبر هو الأول أي الأذان الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به. م: (قال) ش: أي القدوري: م: (وكل ذلك يكره) ش: أي كل ما ذكرنا من أول الفصل إلى هنا مكروه وهو النجش والسوم على سوم غيره وتلقي الجلب وبيع الحاضر للباد والبيع عند أذان الجمعة م: (لما ذكرنا) ش: أي لما ذكرنا من الدلائل في كل واحد منهما بمفرده. م: (ولا يفسد به البيع) ش: أي بالنهي المذكور حتى يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - ولكن يثبت الخيار في وجه في صورة تلقي الركبان إذ ليس السعر عليهم وقال مالك - رحمه الله -: بيع التناجش باطل وبه قال أحمد - رحمه الله - في رواية ضعيفة وفي صورة تلقي الركبان البيع باطل عند مالك - رحمه الله - وكذا بيع الحاضر للبادي وبه قال أحمد - رحمه الله - م: (لأن الفساد في معنى خارج زائد) ش: أي مجاور م: (لا في صلب العقد) ش: أي لا متصل به م: (ولا في شرائط الصحة) ش: من الحرية والعقل والبلوغ قال الكاكي - رحمه الله -: وأراد بقوله: خارج مجاور لا مطلق الخارج بدليل قوله: زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة وإلا يشكل بالبيوع الفاسدة بالشرط فإن الفساد لمعنى خارج لكن ليس مجاورا لهذا قال الكاكي - رحمه الله - قوله: لمعنى خارج مشكل إلا أن يؤول خارج بالمجاور. م: (قال) ش: أي محمد - رحمه الله - في quot; الجامع الصغير quot;: م: (ولا بأس ببيع من يزيد وتفسيره ما ذكرنا) ش: أشار به إلى قوله: فإذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد م: (وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد . ش: هذا الحديث أخرجه الأربعة فأخرجه أبو داود في quot;الزكاةquot; وابن ماجه في quot;التجاراتquot; عن عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسأله فقال له: quot; أما في بيتك شيء quot;(8\/214)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4116", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15618", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ".. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء قال: quot;ائتني بهماquot; فأتاه بهما فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: quot;من يشتري هذين quot; فقال رجل: أنا آخذهم بدرهم قال: quot;من يزيد على درهم quot; مرتين أو ثلاثا فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر فأسا فائتني بهquot;. فأتاه به فشد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عودا بيده ثم قال: quot;اذهب واحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماquot; فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: quot;هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع وأخرجه الترمذي مختصرا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا فيمن يزيد وكذلك أخرجه النسائي مختصرا. فإن قلت: كيف يقول المصنف - رحمه الله -: وقد صح وضعفه العقيلي في كتابه والأخضر بن عجلان ذكره الأزدي في الضعفاء وأبو بكر الحنفي قال ابن القطان: فيه مجهول لا أعرف أحدا نقل عدالته. قلت: هذا الحديث لما رواه الترمذي حسنه وعند البعض: الحسن من الصحيح والأخضر ابن عجلان وثقه البخاري وأبو بكر الحنفي روى عنه جماعة وحسن الترمذي حديثه ولولا أنه ثقة عنده لما حسن حديثه. فإن قلت: كيف باع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلس والقدح بغير إذن صاحبهما قلت: قيل: يجوز للحاكم أن يبيع على المعسر. فإن قلت: قال الترمذي: لم ينقل أنه كان معسرا. قلت: كانت نفقة أهله واجبة عليه فهي كالدين قلت: لا يحتاج إلى هذه التكلفات والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجوز له التصرف في أموال أمته بما شاء فيتصرف على وجه المصلحة. فإن قلت: قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بما شاء ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث [بأسا] . قلت: قال ابن العربي: والباب واحد والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث والحلس بكسر الحاء المهملة كساء يطرح على ظهر البعير أو الحمار والجمع أحلاس وحلوس كذا في الجمهرة ويقال: فلان حلس بيته إذا لم ينزح منه.(8\/215)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4117", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "15786", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "كالمسلمين لقوله - عليه السلام - في ذلك الحديث: فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين. قال: إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون دل عليه قول عمر - رضي الله عنه -: ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] فهذا يدل على أن البياعات جمع بياعة والظاهر من هذا أن المعنى أن أهل الذمة في بيع السلع م: (كالمسلمين) ش: ولكن الظاهر أن الفقهاء أرادوا بالبياعات البيوع وليس في اللغة ما يدل على هذا م: (لقوله - عليه السلام -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - م: (في ذلك الحديث: فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ش: أراد بذلك الحديث أول حديث معاذ - رضي الله عنه - لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فإنه حديث أخرجته الأئمة الستة في كتبهم وليس فيه ما ذكر المصنف من قوله ما عليهم.. إلى آخره. وقال مخرج أحاديث الهداية: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ وهو في كتاب الزكاة وحديث بريدة وهو في كتاب السير وليس فيهما ذلك ولم يتعرض أحد من الشراح إلى تحرير هذا تقصيرا منهم. م: (ولأنهم) ش: أي ولأن أهل الذمة م: (مكلفون) ش: أي بالإيمان م: (محتاجون) ش: أي في المعاملات م: (كالمسلمين) ش: فكانوا محتاجين إلى ما تبقى به أنفسهم ولا تبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب والكسوة والسكنى ولا تحصل هذه الأشياء إلا بمباشرة الأشياء المشروعة ومنها البيع فيجب أن يكون مشروعا في حقهم ليمكنوا من تبقية أنفسهم. م: (قال) ش: أي القدوري: م: (إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة) ش: حاصل الكلام يحل لهم ما يحل لنا ويحرم عليهم ما يحرم علينا من البيوع سوى الخمر والخنزير فإنهم أقروا بعقد الأمان على أن يكون ذلك مالا لهم فلو لم يجز تصرفهم خرج ذلك من أن يكون مالا وفيه نقض الأمان م: (لأنها) ش: أي الخمر والخنزير م: (أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون دل عليه) ش: أي على ما ذكرنا من أنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون م: (قول عمر: - رضي الله عنه - ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها) ش: هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الحنفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثا وقال له بلال - رضي الله عنه - إنهم ليفعلون ذلك قال: فلا تفعلوا قال: فلا تفعلا ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا(8\/383)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4285", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "16046", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وما أوقعه فيه إلا تدينه وصار كمن يشرب المثلث أو يأكل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك بخلاف الفسق من حيث التعاطي أما الخطابية فهم قوم من غلاة الروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم. وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة فتمكنت التهمة في شهادتهم لظهور فسقهم. قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم وقال مالك والشافعي - رحمهما الله -: لا تقبل لأنه فاسق قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون [البقرة: 254] فيجب التوقف في خبره ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم فصار كالمرتد. ولنا ما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] التعاطي م: (وما أوقعه فيه) ش: أي في ذلك الهوى م: (إلا تدينه) ش: أي لعمقه في الدين بذلك الاعتقاد ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حتى يجعله كفرا فيكون ممتنعا عن الكذب م: (وصار) ش: هذا م: (كمن يشرب المثلث) ش: من الحنفية م: (أو يأكل متروك التسمية عامدا) ش: من الشافعية حال كونه م: (مستبيحا لذلك) ش: أي معتقدا إباحته فإنه لا ترد شهادته كذا هذا كذا في quot; المبسوط quot;. م: (بخلاف الفسق من حيث التعاطي) ش: أي من حيث المباشرة حيث ترد شهادته م: (أما الخطابية فهم قوم من غلاة الروافض) ش: الغلاة بالضم جمع غالي من غلاني الأمر يغلو غلوا أي جاوز فيه الحد م: (يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم) ش: أي يعتقدون جواز الشهادة وإذا حلف المدعي بين يديهم أنه محق في دعواه ويقولون: المسلم لا يحلف كاذبا م: (وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم) ش: أي فكل من يذهب إلى مذهبهم ويعتقدون كاعتقادهم م: (واجبة) ش: عليهم م: (فتمكنت التهمة في شهادتهم لظهور فسقهم) ش: فترد. [شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض] م: (قال) ش: أي القدوري: - رحمه الله -: م: (وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم) ش: أي ملل بالكسر جمع ملة وهي الدين والشريعة كاليهودي مع النصراني. وقال ابن أبي ليلى: إن اتفقت مللهم تقبل وإن اختلف لا تقبل كشهادة اليهودي على النصراني وبالعكس. م: (وقال مالك والشافعي - رحمهما الله -: لا تقبل) ش: شهادة الكافر م: (لأنه فاسق. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون [البقرة: 254] فيجب التوقف في خبره) ش: بالنص م: (ولهذا) ش: أي ولكونه فاسقا م: (لا تقبل شهادته) ش: أي شهادة الكفار م: (على المسلم فصار كالمرتد) ش: في عدم قبول شهادتهم لأن الشهادة من باب الولاية والكرامة والكافر من أهل الإهانة فلا تقبل شهادته كالمرتد والحربي. م: (ولنا ما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض) ش: هذا(9\/152)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4545", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "16513", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "لأن المنافع تملك شيئا فشيئا على حسب حدوثها فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض فيصح الرجوع عنه. قال: والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] زيادة مبالغة في أن العارية مستحق الرد. م: (لأن المنافع تملك شيئا فشيئا على حسب حدوثها فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض) ش: لأن المنافع التي لم تحدث لا يتصور فيها القبض م: (فيصح الرجوع عنه) ش: أي عن ماله الموجود لأن التمليك لا يكون إلا في الموجود. [ضمان العارية] م: (قال) ش: أي القدوري م: (والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن) ش: وفي بعض النسخ: لم يضمنها. وقيد بقوله: من غير تعد لأن هلاكها بالتعدي يوجب الضمان بلا خلاف. ولو شرط الضمان في الدابة هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه كذا في التحفة وقال في خلاصة الفتاوى: رجل قال لآخر: أعرني ثوبك فإن ضاع فأنا ضامن له قال: لا يضمن ونقله عن المنتقى. وقال الكاكي - رحمه الله -: وبقولنا قال مالك. قلت: في مذهبه تفصيل حيث قال: يضمن فيما يخلى هلاكه ولا يضمن فيما لا يخلى. وفي quot; الجواهر quot;: العارية نوعان: نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاكه ما لم يظهر كذبه وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله. والنوع الثاني: يخفى هلاكه ويعاب عليه وهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاك ما لم تقم بينة له. فإن قامت فلا ضمان عليه فيه وكذلك ما علم أنه مغير سببه كالسوس في الثوب صدقة فيه في كتاب محمد - رحمه الله - مع يمينه أنه ما أضاعه ولا أراد فسادا فقال أبو إسحاق: وكذلك الفأر على هذا يقرض الثوب ووافق أشهب وعبد الحكم في النوع الأول وخالفا في الثاني فرأيا أنه مضمون على المستعير على كل تقدير قامت بينة بهلاكه أم لا. وقال القاضي أبو محمد: والصحيح أنه لا يضمن. قال الكاكي - رحمه الله - أيضا: وهو قول علي - رضي الله عنه - يعني عدم الضمان قول على وابن مسعود والحسن والنخعي والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن أبي شبرمة وإبراهيم وقضى شريح بذلك ثمانين سنة بالكوفة. وحدث الكرخي في quot; مختصره quot; عن الرمادي عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية أن عليا - رضي الله عنه - قال: لا يضمن العارية إنما هو المعروف إلا أن(10\/142)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5012", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "16516", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] من عمل مأذون فيه. وفي quot; فتاوى الولوالجي quot;: رجل دخل الحمام واستعمل قضاع الحمام فانكسرت لا ضمان عليه وكذا إذا كور الفقاع ليشرب سقط وانكسر لا ضمان عليه لأنه عارية في يده. فإن قلت: ما تقول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: بل عارية مضمونة وقد مر في أول الكتاب بتمامه وقوله - صلى الله عليه وسلم -: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . أخرجه الترمذي عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ... الحديث وقوله - صلى الله عليه وسلم -: على اليد ما أخذت حتى تؤديه أخرجه البيهقي من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه. قلت: الحديث الأول فيه اضطراب سندا ومتنا وجميع وجوهه لا تخلو عن نظر ولهذا قال صاحب quot; التتمة quot;: الاضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية ثم على تقدير صحة قوله: مضمونة المراد عليك بدليل قوله: حتى يؤديها إليك ويحتمل أن يريد اشتراط الضمان والعارية يشترط الضمان مضمونة في رواية للحنفية. وأخرج النسائي عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتتك رسلي فأعظم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا . فإن قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعارية مؤداة قال: بل عارية مضمونة. قال ابن حزم: حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر صحيح غيره وأما ما سواه فليس بمساوي الاشتغال به وقد فرق بين الضمان والأداء وقيل: إنما قال - صلى الله عليه وسلم -: بل عارية مضمونة لأنه - عليه السلام - أخذ دروع صفوان بغير رضاه بدليل قوله: أغصبا إلا أنه - عليه السلام - كان محتاجا إلى السلاح فكان الأخذ له حلالا ولكن يشترط الضمان كتناول مال الغير في حالة المخمصة بشرط الضمان. وقال الأترازي: وقيل: كان هذا اشتراط الضمان على نفسه وبه أخذ قتادة وعندنا(10\/145)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5015", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "16940", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "أما العلامة فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ. وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين وأما السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] حفص. وقال أبو يوسف - رحمه الله -: وفيه في الغلام والجارية خمس عشرة سنة فإذا تمت جاز طلاقه وإن لم يحتلم انتهى لفظه. وذكر الطحاوي - رحمه الله - في شرح quot;الآثار quot; في كتاب quot;السيرquot; وكان محمد بن الحسن يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف رحمهما الله وفي الجارية إلى قول أبي حنفية - رضي الله عنه -. وقال القدوري - رحمه الله - في باب من أحق بالأمانة في شرح مختصر quot; الكرخي quot; وروي عن محمد - رحمه الله - أنه قال في الرقة: في الغلام خمس عشرة وفي الجارية سبع عشرة. وقال شمس الأئمة السرخسي في شرح quot; الكافي quot;: وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي الجارية والغلام يتقدر بخمس عشرة سنة. م: (أما العلامة فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة) ش: لأنه هو الأصل كما ذكرنا م: (والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ وأدنى المدة لذلك) ش: أي للبلوغ م: (في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين) ش: وهذا لا يعرف إلا سماعا أو تتبعا. وقال تاج الشريعة: لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - بلغت على رأس تسع سنين وروي أن النبي - عليه السلام - بنى بها حين صار لها تسع سنين ومعلوم أن البناء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا للتوالد والتناسل ولا يتحققان إلا بعد البلوغ فعلم بذلك بلوغها. انتهى. قلت: تزوج النبي - عليه السلام - عائشة - رضي الله عنها - وعمرها ست سنين ثابتا في الصحاح وغيرها. م: (وأما السن) ش: عطف على قوله أما العلامة م: (فلهم) ش: أي فلأبي يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله - م: (العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما) ش: أي العادة الظاهرة الغالبة أن البلوغ لا يتأخر في الغلام والجارية. م: (عن هذه المدة) ش: أي خمس عشرة سنة ولأنه روي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال: quot;عرضت على النبي - عليه السلام - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني(11\/111)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5439", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17020", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "فهلك في يده لم يضمنه وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد - رحمه الله -. يضمنه وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - الأول وبه قال الشافعي لتحقق إثبات اليد ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة فتحقق الوصفان ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] quot; المغرب quot; العقار الضيعة وقيل كل ما له أصل كالدار والأرض. وفي quot; العباب quot; العقار والأرض والضياع والنخل ومنه قولهم ماله دار ولا عقار م: (فهلك في يده) ش: بأن غلب السيل على الأرض فيثبت تحت الماء أو غصب دارا فهدمت بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء م: (لم يضمنه) ش: أي العقار م: (وهذا) ش: أي عدم الضمان م: (عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله) . م: (وقال محمد - رحمه الله -: يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول وبه قال الشافعي) ش: ومالك وأحمد لخلاف في الغصب لا في الإتلاف وصورة الخلاف ما ذكرناه وصورة الإتلاف بأن يهدم الحيطان أو عزقها أو كشط تراب الأرض أو ألقى الحجارة فيها أو نقص بفرسه أو بنائه فإنه يضمنه بلا خلاف. وقد اختلفت عبارات مشايخنا في غصب الدور والعقار على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فقال بعضهم يتحقق فيها الغصب ولكن لا على وجه يوجب الضمان وإليه مال القدوري في قوله وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما الله لأنه أثبت الغصب ونفى الضمان. وقال بعضهم لا يتحقق أصلا وإليه مال أكثر المشايخ م: (لتحقق إثبات اليد) ش: بالسكنى ووضع الأمتعة وغير ذلك وهذا تعليل لمحمد - رحمه الله - وحده لأن عند الشافعي يتحقق الغصب بإثبات اليد بدون إزالة يد المالك. م: (ومن ضرورته) ش: أي ومن ضرورة إثبات اليد المبطلة م: (زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين) ش: أراد به المتمانعين يد الموافقتين فإنه يجوز كالشريكين في عين واحدة من جنس واحد احترز به عما إذا أجر داره من رجل فإنها في يد المستأجر حقيقة وفي يد الآخر حكما لكنهما يدان مختلفتان م: (على محل واحد في حالة واحدة) ش: احترز به عما إذا كان على محلين أو في حالتين فإن هذا لا يكون غصبا بأن ضرب على يد إنسان فوقعت درة من يده في الحجر أو ضرب على ظهره فطار طير كان على ظهره يجب الضمان وإن انعدم الإثبات ولو تجرد والإثبات عن إزالته لم يصح سببا للضمان م: (فتحقق الوصفان) ش: وهما إزالة يد المالك وإثبات يد الغاصب.(11\/191)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5519", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17041", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "غير أن عند أبي يوسف - رحمه الله -: يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل وجه بخلاف ما تقدم لقيام العين فيه من وجه وفي الحنطة زرعها لا يتصدق بالفضل عنده خلافا لهما وأصله ما تقدم. قال: وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة - رحمه الله - فيأخذها ولا شيء للغاصب. وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها لأنه أحدث صنعة معتبرة صيرت حق المالك هالكا من وجه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] خلافا لزفر - رحمه الله تعالى - م: (غير أن عند أبي يوسف - رحمه الله -: يباح الانتفاع فيهما) ش: أي في الصورتين المذكورتين وهما غصب الحنطة وزرعها وغصب النواة وغرسها م: (قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل وجه) ش: لأن الحنطة صارت قصيلا والنواة صارت زرعا. م: (بخلاف ما تقدم) ش: من غصب الشاة وذبحها وطبخها وغصب الحنطة وطحنها حيث لا يحل الانتفاع قبل إرضاء المالك م: (لقيام العين فيه من وجه) ش: لأن إجراء الشاة والحنطة باقية م: (وفي الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل عنده) ش: أي عند أبي يوسف م: (خلافا لهما) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد م: (وأصله ما تقدم) ش: أي أصل وجوب التصدق بالفضل عندهما خلافا لأبي يوسف ما تقدم عند قوله: ومن غصب عبدا فأشغله وأراد بالأصل الدليل المذكور هناك. [غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم] م: (قال: وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنفية - رحمه الله -) ش: إلى هنا لفظ القدوري وتمامه فيه: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يملكها الغاصب. وقال الحاكم الشهيد في quot; كافيه quot;: وإن غصب فضة فضربها دراهم أو صاغها إناء قال يأخذها ولا أجر للغاصب ولا يشبه هذا الحديد والصفر لأنه فضة بعينها لا تخرج من الوزن. وقال أبو يوسف: ويعطيه مثل فضته وكذلك الذهب انتهى. م: (فيأخذها ولا شيء للغاصب) ش: وبه قالت الثلاثة وقيد بضربها دراهم أو دنانير لأن في كسر الدراهم والدنانير وقلبهما يضمن مثله بالاتفاق لأنه غيره بصنعه ولا يتم دفع الضرر عن صاحبه إلا بإيجاب المثل والمكسور للكاسر بعد الضمان وإن شاء صاحبه أخذ المكسور ولم يرجع عليه بشيء ويستوي إن نقصت ماليته بالكسر أو لم ينتقص أما لو استهلك القلب فعليه قيمته مصوغا من غير جنسه وعند الشافعي من جنسه. م: (وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها لأنه أحدث صنعة معتبرة) ش: وهي الصياغة م: (صيرت حق المالك) ش: أي إحداث الصنعة صير حق المالك م: (هالكا من وجه) ش: لأن الاسم(11\/212)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5540", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17060", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "وقيل: إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة وقد عرف في غير هذا الموضع ولو كان ثوبا ينقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد: أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه الحمرة فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثوبه وخمسة دراهم لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] م: (وقيل: إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة) ش: الحاصل من هذا لأنه لا خلاف في الحقيقة في هذه المسألة وإنما يرجع إلى العادة في كل زمان فإن كان السواد زيادة غرمه المالك وإلا لم يغرمه كذا ذكره القدوري في شرحه لمختصر quot; الكرخي quot; م: (وقد عرف في غير هذا الموضع) ش: أي في شرح مختصر quot; الكرخي quot; وغيره من الكتب المبسوطة quot;. م: (ولو كان ثوبا) ش: أي ولو كان المغصوب المصبوغ ثوبا م: (ينقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد - رحمه الله -: أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه الحمرة) ش: ولا تنقص قيمته به م: (فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثوبه وخمسة دراهم) ش: لأن صاحب الثوب استوجب نقصان الثوب عشرة واستوجب الصباغ على قيمة الصبغ خمسة فالخمسة بالخمسة قصاص ويرجع عليه ما بقي من النقصان وهي خمسة وهو معنى قوله م: (لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ) ش: هذه رواية هشام عن محمد كذا في quot; العيون quot;. وقال الولوالجي في فتاواه: ول غصب العصفر صاحب الثوب وصبغ به ضمن مثل ما أخذ لأنه استهلكه فإن لم يقدر عليه فهو على الاختلاف الذي عرف فيما ينقطع عن أيدي الناس وليس لصاحب العصفر أن يحبس الثوب لأن الصبغ فيه كالهالك والسواد هنا كالعصفر عند أبي حنفية - رحمه الله تعالى - أيضا لأن الضمان يجب بإتلاف الصبغ. ولو وقع الثوب بنفسه في الصبغ فانصبغ فإن كان أسودا يأخذ رب الثوب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله - وإن كان عصفرا أو زعفرانا فرب الثوب بالخيار إن شاء أعطاه بما زاد الصبغ فيه وإن شاء فيه باع الثوب ويضرب فيه صاحب الثوب بقيمته وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ من الثوب لأن المالك لم يرض بالتزام ضمان الصبغ ولا يضمن صاحب الصبغ هاهنا لأنه لا صبغ له بخلاف ما قبله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله السواد والعصفر سواء وكذلك السمن يختلط بالسويق والسويق بمنزلة الثوب لأنه أصل والسمن كالصبغ. وأما العسل والسويق إذا اختلطا فكلاهما أصل. ولو غصب ثوبا من رجل وصبغه بعصفر الآخر ثم ذهب الفاعل فلم يعرف فهو كما لو(11\/231)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5559", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17075", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "قال: ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقالا: لا يضمن في الأمة أيضا لهما: أن الرد قد صح ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] إلى جابر فإطلاق الجابر عليه توسع في العبارة. فإن قيل: لو كان الولد خلفا وبدلا عن النقصان لما بقي ملكا للمولى عند ارتفاعه بضمان الغاصب لئلا يجتمع البدلان في ملك واحد. أجيب: بأنه ملك المولى لا محالة ومن حيث الملك ليس ببدل بل بدل من حيث الذات فإذا ارتفع النقصان بطل الخليفة وبقي في ملك المولى. فإن قيل: الولد عنده أمانة فكيف يكون خلفا عن المضمون. فالجواب: ما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من عدم عده نقصانا لا تضمينه وهذا الجواب صالح للدفع عن السؤال أيضا فلله در المصنف عالما ما أدق تحريره وما أزكى قريحته وما أمعن نظره. [غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها] م: (قال: ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت) ش: أي قال في quot; الجامع الصغير quot;: وصورته فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الرجل يغصب الجارية فزنى بها ثم يردها فتحبل فتموت في نفاسها قال هو ضامن لقيمتها يوم علقت وليس عليه في الحرة ضمان. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه في الأمة أيضا إذا ماتت في نفاسها بعدما يردها انتهى. وقال الصدر الشهيد في quot; شرحه quot;: يريد به إذا زنى بها مكرهة أو مطاوعة. قال محمد: ذكره مطلقا ولم يقيده بحالة الطواعية وإنما قيد بالحبل من الزنا لأنه إذا كان من الزوج أو المولى فلا ضمان ثم إن المصنف لم يتابعه في قوله ثم يردها فتحبل لأنه قدم الحبل حيث قال: فحبلت ثم ردها لبيان أن الحبل كان موجودا وقت الرد وهكذا هو في عامة النسخ. ووقع في بعض النسخ ثم ردها فتحبل بتقديم الرد متابعة لما قاله في quot; الجامع الصغير quot; قوله: عقلت بسكر اللام تعلق علوقا إذا حبلت م: (ولا ضمان عليه في الحرة) ش: لأنه لا يضمن بالغصب. م: (هذا) ش: أي وجوب الضمان م: (عند أبي حنفية - رحمه الله - وقالا: لا يضمن في الأمة أيضا) ش: إلا نقصان الحبل وبه قالت الثلاثة م: (لهما: أن الرد قد صح) ش: لأنه أوصل الحق إلى المستحق وصحته توجب البراءة عن الضمان.(11\/246)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5574", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17108", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ويروى الجار أحق بشفعته . وقال الشافعي - رحمه الله -: لا شفعة بالجوار لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] سقب وأسقب وأبيات القوم متساقبة أي متقاربة. م: (ويروى الجار أحق بشفعته ش: قد ذكرنا عن قريب عن جابر - رضي الله عنه - عند الترمذي الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا . وروى إسحاق بن راهويه مسندا أخبرنا المحاربي وغيره عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الجار أحق بشفعته . وروى ابن أبي شيبة في quot;مصنفهquot; في كتاب أقضيته - صلى الله عليه وسلم - ثنا جرير عن منصور عن الحاكم عن علي وعبد الله قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة للجوار . وروى ابن جرير الطبري في quot; التهذيب quot; حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الجار أحق بسقب جاره . وأخرجه ابن جرير أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره وأخرج ابن حبان في quot;صحيحهquot; حديث الجار أحق بصقبه من حديث أبي رافع وأنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فظهر بمجموع هذه الأحاديث أن للشفعة ثلاثة أسباب الشركة في نفس المبيع ثم في الطريق ثم في الجوار. وحكى الطبري أن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي وشريح وابن سيرين والحكم وحماد والحسن وطاوس والثوري وأبي حنفية وأصحابه. قلت: وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة أيضا. وفي quot; شرح الوجيز quot; عن ابن شريح كمذهب أبي حنيفة. قال القاضي الروياني: بعض أصحابنا يفتي به وهو الاختيار. وفي quot; الاستذكار quot; روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد ابن أبي وقاص أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجار فكان يقضي بها. وسفيان عن إبراهيم أن ميسرة قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إذا حدت الحدود فلا شفعة. قال إبراهيم فذكرت لطاوس فقال: لا الجار أحق. م: (وقال الشافعي - رحمه الله -: لا شفعة بالجوار) ش: وكذا بالشركة في الحقوق كالطريق والشرب لأن ذلك كالجوار وكذا فيما لا يتحمل القسمة كالنهر والبئر وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وابن ثور وابن المنذر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - م: (لقوله - عليه الصلاة والسلام -:(11\/279)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5607", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17355", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر وكما يثبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره فإنها تنبئ عنها ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: ذكاة الأرض يبسها ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ش: بعد قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم [المائدة: 3] استثنى من الحرمة المذكى فيكون حلالا. والمترتب على المشتق معلول الصفة المشتق منها لكن لما كان الحل ثابتا بالشرع جعلت شرطا م: (ولأن بها) ش: أي بالذكاة وذكر الضمير باعتبار الذبح م: (يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر) ش: ولا يلزم الجراد والسمك لأن حلهما بلا ذبح ثبت بالنص وفي السنة المشهورة فخرجا من عموم الآية م: (وكما يثبت به) ش: أي بالذكاة على تأويل الذبح م: (الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره) ش: أي غير المأكول إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تلحقهما. قال الفقيه أبو الليث وذكر عن الكرخي أنه قال: إذا صلى ومعه شيء من لحم السباع وقد ذبح جازت صلاته ولو وقع في الماء لم ينجسه. وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هو نجس لا يجوز الصلاة معه ولو وقع في الماء أفسده وهو موافق لقول نصير وبه نأخذ. هكذا ذكره في النوازل في كتاب الصلاة. م: (فإنها تنبئ عنها) ش: أي فإن الذكاة تنبئ عن الطهارة م: (ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: ذكاة الأرض يبسها ش: أي وكون الذكاة عبارة عن الطهارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ذكاة الأرض يبسها أي طهارة الأرض عن رطوبة النجاسة يبسها بالشمس أو الهواء وهذا ليس بحديث. قال في quot; الفائق quot;: هو من كلام محمد بن علي وهو محمد بن الحنفية لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في quot; مصنفه quot; عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ذكاة الأرض يبسها وأخرج عنه وعن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد ذكيت. وروي عن عبد الرزاق في quot; مصنفه quot; وقال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: جفوف الأرض طهورها. والعجب من صاحب النهاية وشيخه الكاكي قبله كيف لم يتعرضا لهذا وسكتا عليه جزما منهما أنه حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآفة هذه الأشياء التقليد! وقال في quot; القاموس quot; معناه: إذا يبست الأرض من رطوبة النجاسة فذاك يطهرها كما أن الذكاة تحل الذبيحة وثم قال: الذكاة الحياة من ذكت النار إذا حيت واشتعلت وكأن الأرض(11\/526)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5854", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17787", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع: أحدها: في بيان مائيتها وهي التي من ماء العنب إذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. وقال بعض الناس: هو اسم لكل مسكر لقوله - عليه الصلاة والسلام -: كل مسكر خمر . وقوله - عليه الصلاة والسلام -: الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة والنخلة ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] نقيع الزبيب بشرط الشدة والغليان. م: (أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع: أحدها: في بيان مائيتها) ش: أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء: المائية مكان الماهية وهو مائية الشيء كماهية الإنسان وهو حيوان ناطق م: (وهي التي من ماء العنب) ش: خاصة م: (إذا صار مسكرا) ش: أي ماهية الخمر هذا وأشار بقوله: quot; خاصة quot; إلى: أن هذه الماهية مخصوصة بالخمر وأن غير الخمر يسمى باسم آخر. م: (وهذا عندنا) ش: أي هذا الإطلاق عند علمائنا الحنفية م: (وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم) ش: أراد بأهل العلم: الفقهاء وبأهل اللغة: أهل اللسان م: (وقال بعض الناس) ش: أي من علماء الفقه وأراد بهم الأئمة الثلاثة وأصحاب الظاهر م: (هو اسم لكل مسكر) ش: أي الخمر اسم لكل مسكر في أي شيء كان. م: (لقوله - عليه الصلاة والسلام -: كل مسكر خمر ش: هذا الحديث أخرجه مسلم عن أيوب السختياني عن رافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وعند أحمد في quot; مسنده quot;: وكل خمر حرام وكذلك عند ابن حبان في quot; صحيحه quot;. وكذلك رواه عبد الرزاق في quot; مصنفه quot;: أخبرنا ابن جريج عن أيوب السختياني ومن طريقه رواه الدارقطني في quot; سننه quot; وهو عند مسلم أيضا لكن على الظن. ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: ولا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام م: (وقوله - عليه الصلاة والسلام -: الخمر من هاتين الشجرتين: وأشار إلى الكرمة والنخلة ش: هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة . وفي لفظ لمسلم: الكرمة والنخرة ولهم أحاديث أخر في هذا الباب منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما أشربهم إلا فضيح البسرة التمر فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر فخرجت فنظرت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: نحرت في سكك المدينة فقال أبو طلحة: اخرج فأهرقها فخرجت فأهرقتها . ومنها ما رواه البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا: نزل(12\/344)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6286", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17925", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع فإنه روي عنه أنه قال: المرتهن أمين في الفضل. ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] وإن كان أكثر فهو أمين بالفضل. فإن قلت: قال البيهقي: بعد أن أخرجه هذا ليس بمشهور. وقال ابن حزم: لم يصح هذا عن عمر - رضي الله تعالى عنه - لأنه من رواية عبيد بن عمير وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر أو أدركه صغيرا ولم يسمع منه. قلت: قول البيهقي هذا ليس بمشهور لتسليم منه وهذا ليس يخرج. وقول ابن حزم يرده قول مسلم: ولد عبيد بن عمير في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكر البخاري: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - والرواية عن ابن مسعود غريب. م: (ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى) ش: ولما كان الضمان بقدر المستوفي تقرر مضمونه بالأقل من قيمة العين ومن الدين لأنه بهذا القدر يستوفي م: (كما في حقيقة الاستيفاء) ش: مثل ما إذا أعطاه ألفي درهم في كيس وقال: استوف حقك في هذا وحقه ألف فإنه يصير ضامنا قدر الدين والزيادة على قدر الدين أمانة هكذا. م: (والزيادة مرهونة به) ش: هذا جواب عن قول زفر يعني لو لم يجعلها مرهونة يؤدي إلى الشيوع أو لأنه لا يمكنه حبس قدر الدين إلا حبس الباقي وهو معنى قوله: م: (ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها) ش: أي بدون الزيادة لأن رهن المشاع لا يجوز والزيادة إذا لم تتميز لا يمكن حبس قدر الدين إلا بحبس الباقي كما إذا رهن عبدا قيمته أزيد من الدين حيث لا يتميز من الأصل فيثبت له حبس الكل حتى لو تميزت الزيادة من قدر الدين لا يثبت له حبس الزيادة بأن رهن عبدا قيمته ألفا درهم يوم الرهن بألف ثم قتل خطأ قيمته يوم القتل ألفا درهم فأخذ المرتهن ألفين من القاتل وأراد حبس الكل ليس له ذلك لأنه أمكن حبس قدر الدين بدون الزيادة بخلاف ما نحن فيه. م: (ولا ضرورة في حق الضمان) ش: لصحة الرهن بدون الضمان كما إذا استعاد الراهن من المرتهن فالرهن باق والضمان من المرتهن منتف على ما يجيء إن شاء الله تعالى: م: (والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع) ش: يعني إذا باع المرتهن الرهن بإذن الراهن يرد المرتهن ما زاد على الدين ولو كان الدين زائدا على الثمن يرد الراهن زيادة الدين وحملناه على البيع م: (فإنه روي عنه) ش: أي عن علي - رضي الله تعالى عنه - م: (أنه قال: المرتهن أمين في الفضل) ش: رواه محمد ابن الحنفية عن علي - رضي الله تعالى عنه - فيحب حمل الأولى على البيع(12\/482)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6424", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "17988", "book_id": "hnf_3190", "book_name": " البناية شرح الهداية", "title": "[البناية]", "content": "فإن قيل: لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه راهن ملك نفسه فصار كما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء. قلنا: هذا طعن أبي خازم القاضي - رحمه الله -. والجواب عنه: أنه يرجع عليه بسبب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه أو بالانتقال من المرتهن إليه كأنه وكيل عنه والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن ـــــــــــــــــــــــــــــ [البناية] ش: لأن الدين إنما يسقط بهلاكه الرهن إذا رهن ملك نفسه ولم يوجد ذلك. م: (فإن قيل لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن كان عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فصار كما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء) ش: فلا ينتقض اقتضاء المرتهن م: (قلنا هذا) ش: يعني هذا السؤال م: (طعن أبي خازم القاضي - رحمه الله -) ش: على محمد بن الحسن بيان طعنه أنه قال لما كان قرار الضمان على الراهن كان الملك في المضمون له فتبين أنه كان راهنا ملك نفسه فكان هذا. وأما إذا ضمن المستحق الراهن من الابتداء على السواء. فأبو خازم بالخاء المعجمة وبالزاي اسمه عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي أصله من البصرة وسكن بغداد وكان ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام ثم استقضاه الخليفة المقتصد بالله على الشرقية سنة ثلاث وثمانين ومائتين وتوفي في جمادى الأولى سنة اثنين وتسعين ومائتين وكان أخذ العلم عن هلال بن يحيى وهو هلال الراوي البصري وهلال أخذ عن أبي يوسف وزفر ومحمد - رحمهم الله - وكان أبو خازم أستاذ أبي طاهر الدباس وقرائه وكان دينا ورعا ثقة عالما بمذهب أهل العراق قدوة في العلم. م: (والجواب عنه: أنه يرجع عليه) ش: أي المرتهن رجع على الراهن م: (بسبب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه) ش: يعني بقوله: لأن كل واحد منهما متعد في حقه بالتسليم م: (أو بالانتقال) ش: عطف على قوله بسبب الغرور م: (من المرتهن إليه) ش: أي إلى الراهن م: (كأنه وكيل عنه) ش: أي كان المرتهن وكيلا عن الراهن من حيث انتقال الملك منه إليه كانتقال الملك من الوكيل إلى الموكل م: (والملك بكل ذلك) ش: أي بكل واحد من التسليم والانتقال م: (متأخر عن عقد الرهن) ش: أما بالتسليم فظاهر لأن التسليم كان بعد العقد فتبين أنه رهن غير ملكه. وأما بالانتقال فلأن المرتهن غاصب في حق المستحق فإذا ضمن الملك المضمون ولكن لما كان قرار الضمان على الراهن انتقل إليه فيملكه من جهة المرتهن والمرتهن ملكه من حين القبض لأنه صار غاصبا منه فيملك الرهن بعد ذلك من جهة فيكون ملك الراهن متأخرا عن عقد الرهن فكأنه رهن غير ملكه.(13\/14)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6487", "book_number": "6", "slug": " -hnf_3190" }, { "id": "18907", "book_id": "hnf_7343", "book_name": " التجريد للقدوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "الحذاء عن أبي قلابة قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاجتماعهم على تأخير العصر والتبكير بالمغرب والتنوير بالفجر. قال أبو قلابة ومحمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب: إنها سميت العصر لتعصر فيعارض هذا ما رووه عن عمر بن الخطاب. 1887 - قالوا: تعجيل العصر يؤدي إلى كثرة الدعاء بعدها والدعاء بعد العصر يرجى به ما لا يرجى في غيره. 1888 - قلنا: فضيلة صلاة النفل قبل العصر أفضل وأكثر فضيلة من الدعاء فكان اتساع وقت النفل أولى.(1\/444)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "387", "book_number": "7", "slug": " -hnf_7343" }, { "id": "21254", "book_id": "hnf_7343", "book_name": " التجريد للقدوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "14058 - قلنا: ذكر هذا الطحاوي فدل عليه إجماع السلف. 14059 - روى عبد الله بن عمر: (أن عمر بن الخطاب قال في الراهن يرهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو ليس في الفضل). 14060 - وعن محمد بن الحنفية أن عليا قال: (إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع] رد عليه الفضل وغن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع [ فهو بما فيه). وعن شريح أنه قال: (الرهن بما فيه ولو بخاتم من حديد). 14061 - وقد اتفقوا على الضمان واختلفوا في كيفيته فمن أسقط الضمان خالف الإجماع. 14062 - قالوا: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الرهن أمانة).(6\/2852)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2734", "book_number": "7", "slug": " -hnf_7343" }, { "id": "21255", "book_id": "hnf_7343", "book_name": " التجريد للقدوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "وروي أنه قال: (إذا تلف الرهن بجائحة فلا ضمان على المرتهن). 14063 - قلنا: المشهور عن علي رضي الله عنه ما ذكرناه ورواه ابن الحنفية ورواه قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه وما ذكروه لا يعرف فإن ثبت أنه قال: (أمانة) فمعناه: أن عينه غير مضمونة فإن كان الدين يسقط بهلاكه وفعله إذا هلك الراهن فلا يجب بلا ضمان وإنما أسقط ضمانه في بعض الأحوال وهذا لا ينفي الضمان كما روي عنه في الأجير المشترك. 14064 - ولأنه محبوس بعقد لاستيفاء مال فكان المحبوس مضمونا كالمبيع في يد البائع. 14065 - قالوا: المبيع غير محبوس بالبيع وإنما حبسه لاستيفاء الثمن (وهذا الحق في الحبس) إنما يثبت بعقد البيع ولم يثبت قبله. 14066 - ولا يلزم: الإجارة لأن العين محبوسة لاستيفاء منفعة. 14067 - ولا يلزم: إذا تفاسخا الإجارة وقد أتلف الأجرة أنه يحبس ما استأجره حتى يأخذ الأجرة فلا يكون مضمونا لأنه محبوس (بالأجرة لفسخ العقد). 14068 - ولا يلزم: الولد انه مضمون لأنه لو هلك بعد هلاك \/ الأم سقط ما يقابله من الدين فإن هلك مع بقائها فهو مضمون لكن انتقل ما فيه من الضمان إلى الأم. 14069 - ولا يلزم الزيادة على مقدار الدين لأن جملة الرهن عندنا مضمونة بما في مقابلتها وإن كان أقل من قيمتها] كما أن المبيع مضمون بالثمن وإن كان أقل من قيمته [.(6\/2853)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2735", "book_number": "7", "slug": " -hnf_7343" }, { "id": "21504", "book_id": "hnf_7343", "book_name": " التجريد للقدوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "مسألة 765 الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا 15356 - قال أبو حنفية وأبو يوسف: إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز. 15357 - وقال محمد: لا يجوز وبه قال الشافعي. 15358 - قالوا: إن وكله ببيع عبد بثمن نساء فباعه بمثل ثمن النساء نقدا ففيه وجهان: أحدهما: يجوز والآخر: لا يجوز. 15359 - لنا: أنه أمره ببيع بشرط فملك أن يبيع بيعا صحيحا كما لو أمره بالبيع بشرط العتق. 15360 - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل فجاز بهذا التوكيل البيع بأجل. 15361 - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع. أصله: إذا قال: بع بكل مالي بأي أجل شئت. 15362 - ولأنه وكل ببيع بثمن مؤجل فإذا باع بثمن حال جاز كما لو(6\/3109)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2984", "book_number": "7", "slug": " -hnf_7343" }, { "id": "21665", "book_id": "hnf_7343", "book_name": " التجريد للقدوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "آل صفوان قال: استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر معنى حديث جرير فقد خالف جرير وأبو الأحوص شريكا في [إسناد الخبر]. 16047 - فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان [ورواه أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان] وخالفا جميعا شريكا في متنه فلم يذكرا الضمان. 16048 - ومتى اختلفوا على عبد العزيز بن رفيع [تطرق الاحتمال] وأبو الأحوص أثبت من شريك! 16049 - قال البخاري: سمعت أبا بكر بن الأسود يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: أبو الأحوص سلام بن [سليم] الحنفي الكوفي أثبت من شريك(7\/3279)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3145", "book_number": "7", "slug": " -hnf_7343" }, { "id": "22063", "book_id": "hnf_7381", "book_name": " التنبيه على مشكلات الهداية", "title": "بداية الكتاب", "content": "قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: quot;يؤذن لكم خياركمquot;). رواه أبو داود وابن ماجه. وفي سنده الحسين بن عيسى الحنفي منكر الحديث قاله أبو زرعة وأبو حاتم. قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: لابني أبي مليكة: quot;إذا سافرتما أذنا وأقيماquot;). إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لمالك بن الحويرث ولابن عم له أو صاحب له وفي آخر الحديث: quot;وليؤمكما أكبركماquot; رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.(1\/502)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "262", "book_number": "8", "slug": " -hnf_7381" }, { "id": "22221", "book_id": "hnf_7381", "book_name": " التنبيه على مشكلات الهداية", "title": "بداية الكتاب", "content": "قانتون وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وقوله تعالي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات وقوله تعالي: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وقوله تعالي: فالصالحات قانتات. وهذه الصفة تكون في السجود أيضا كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وفي الحديث الصحيح: سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل قال: quot;طول القنوتquot;. ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجود كما كانت صلاة النبي صلي الله عليه وسلم معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع \/ والسجود. وسمي إطالة القيام في الصلاة قنوتا لأنه يطيل فيه الطاعة. والقنوت الذي هو الدعاء في الوتر والفجر عرف خاص. وقد تقدم ما في فصل الثلاث بالتسليم من الخلاف. وقال السروجي: اقتدي حنفي المذهب بمن يرى الوتر سنة يجوز لضعف(2\/662)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "420", "book_number": "8", "slug": " -hnf_7381" }, { "id": "22222", "book_id": "hnf_7381", "book_name": " التنبيه على مشكلات الهداية", "title": "بداية الكتاب", "content": "دليل وجوبه. ذكره في quot;مختصر البحر المحيطquot;. انتهى. وقال أبو بكر الرازي: اقتدى الحنفي بمن يسلم على الركعتين يجوز في الوتر ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامة لم يخرج بسلامة عنده لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف وهو يعتقد أن طهارته باقية لأنه مجتهد فيه فطهارته باقية في حقه. قوله: (وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة). فيه نظر فقد نهينا عن مخالفة الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام: quot;لا تختلفوا على أئمتكمquot;. وقال عليه الصلاة والسلام: quot;إ نما جعل الإمام ليؤتم بهquot;. واتفق المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردا كالمسبوق إذا أدرك راكعا كبر وركع معه واعتد له بتلك الركعة. وان أدركه ساجدا كبر وسجد معه ولم يعتد له بتلك الركعة ثم(2\/663)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "421", "book_number": "8", "slug": " -hnf_7381" }, { "id": "22510", "book_id": "hnf_7381", "book_name": " التنبيه على مشكلات الهداية", "title": "بداية الكتاب", "content": "مبنية على أن النهي لا ينافي المشروعية عند الحنفية. والفرق بين النهي عن الشيء لمعنى في عينه والنهي عنه في غيره. وهنا النهي عن صوم يوم العيد لمعنى في غيره وهو ترك إجابة دعوة الله فإنه يوم ضيافة. وهذا مقرر في موضوعه. ولكن لم منع من صومه ومنع صحة نذر صومه ترجيح من وجوه زائدة على النهي عن صومه منها: أنه ورد النهي بصبغة النفي في بعض الطرق كما في راوية البخاري وأحمد: (لا صوم في يومين) ولمسلم: (لا يصلح الصيام في يومين) وهذا أكد في إخراج هذين اليومين عن(2\/963)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "709", "book_number": "8", "slug": " -hnf_7381" }, { "id": "22947", "book_id": "hnf_7381", "book_name": " التنبيه على مشكلات الهداية", "title": "بداية الكتاب", "content": "عندهما وزاد أحمد عليهما أن تكون المرأة فتقاء وهي التي تسميها الحنفية مفاضة وهي المنخرقة ما بين السبيلين ولأصحابه وجهان في نتن الفم والفرج وعيوب المخرجين حسبما هو مفصل عندهم. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع وهذا إذا أطلق الزوج وأما إذا شرط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء أو شرط الشبابة فبانت عجوزا أو بيضاء أو بكرا فوجدها سوداء أو ثيبا فله الفسخ في ذلك كله في إحدى الروايتين عن أحمد فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المهر وهو غرم على وليها إن كان غره وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته هذا إذا كان الزوج هو المشترط.(3\/1413)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1146", "book_number": "8", "slug": " -hnf_7381" }, { "id": "23929", "book_id": "hnf_7381", "book_name": " التنبيه على مشكلات الهداية", "title": "بداية الكتاب", "content": "جاء في آخره ما نصه: فرغ من تعليقه فقير رحمه ربه محمد بن عبد الله قرابق الحنفي من نسخة بخط المصنف رحمه الله كتب في آخرها ما صورته كذلك: علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الحنفي عفا الله عنهم وفرغ من نسخه وتأليفه في عاشر شهر رجب عام تسعة وسبعين وسبعمائة -قبيل الغروب من يوم التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة أربعين وثمانمائة. وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. كاتبه: يا رائيا إلى كتابي الذي ... خطيته وكله كشط أبسط لك العذر فإني امرء ... ليس له حظ ولا خط (5\/962)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2128", "book_number": "8", "slug": " -hnf_7381" }, { "id": "24200", "book_id": "hnf_3215", "book_name": " الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير", "title": "بداية الكتاب", "content": "رجل اشترى ثوبا كل ذارع بدرهم ولا يعلم عدد الذرعان فالبيع فاسد فإذا علم فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يلزمه الثوب كل ذراع بدرهم علم أو لم يعلم رجل اشترى طعاما كل قفيز بدرهم فالبيع وقع على قفيز فإن كاله ودفع اليه كل ـــــــــــــــــــــــــــــ أيضا لأنه وإن قل الثمن فقد انتقص الجميع وكذلك الثوب والخشب وسائر ما يذرع قوله رجل باع إلخ لأن البائع لا يقدر على التسليم إلا بضرر فإن القطع لا ينفك عن الضرر بالباقي وذلك مما لا يلزم البائع لأن الضرر لا يلحق بالعقد فإذا لم يلزم الضرر صار التسليم كبيع الجذع في السقف والفص في الخاتم إلا أن يقطعه البائع برضاه فيسلم قبل نقض البيع لأنه الآن ينقلب صحيحا قوله من أوله فائدته أنه أراد به ذرعا من ثوب صحيح يعد قطعه نقصانا بالباقي في العادات فإن كان لا يعد قطع بعضها ضررا بالباقي يجب أن يصح بيعه قوله يلزمه إلخ لأن طريق المعرفة قائم ولأبي حنيفة أن الثمن كله مجهول فهما اعتبرا طريق المعرفة وطريق المعرفة بمنزلة قيام المعرفة في حق جواز البيع وأبو حنيفة اعتبر حقيقة المعرفة ولم يوجد فصار كبيع الشيء برقمه وإذا علم جملة الذرعان صح ولم يقد ذلك بالمجلس والصحيح أنه إذا علم في مجلس العقد صح اما بعد الافتراق قفلا لأن الفساد داخل في صلب العقد وهو جهالة الثمن ولساعات المجلس حكم ساعة واحدة قوله رجل اشترى طعاما إلخ هذا على وجهين إما أن يقول بعت منك هذا الطعام كل قفيز بدرهم أو يقول بعت كل قفيز من هذا الطعام بدرهم والجواب فيهما واحد أن البيع في الكل لا يجوز عند ابي حنفية لما سبق ذكره أن جملة الثمن مجهول لكن يجوز في قفيز واحد إلا أن يكيله ويعلمه في المجلس فيجوز في الكل لأنه لما لم يصح البيع في الكل صرفه إلى الادنى الا ان البيع(1\/338)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "271", "book_number": "9", "slug": " -hnf_3215" }, { "id": "24726", "book_id": "hnf_3120", "book_name": " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري", "title": "بداية الكتاب", "content": "أرضا فبناها مسجدا أو حماما فلا بأس بدخول المسجد للصلاة ودخول الحمام للاغتسال وإن غصب دارا فبناها مسجدا لا يحل لأحد أن يصلي فيه ولا أن يدخله وإن جعل جامعا لا يجمع فيه وإن جعلها طريقا لا يحل لأحد أن يمر بها ذكره في باب الحظر والإباحة ولو خرب ما حول المسجد ولم يبق عنده أحد يبقى مسجدا أبدا عند أبي يوسف إلى يوم القيامة لأنه قد يصلي فيه المارة والمسافرون وقال محمد يعود ملك الباني فيه إلى ورثته بعد موته لأنه عينه لنوع قربة وقد انقطعت وإن استغني عن حصر المسجد وخشبه وحنفيته نقل إلى مسجد آخر عند أبي يوسف وقال بعضهم يباع ويصرف في مصالح المسجد ولا يجوز صرف نقضه إلى عمارة بئر لأنها ليست من جنس المسجد. وكذا البئر لا يصرف نقضها إلى مسجد بل يصرف إلى بئر أخرى ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه وهل يجوز أن يدرس الكتاب على سراج المسجد ينظر إن كان وضع لأجل الصلاة فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من الصلاة قوله (ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم. وقال أبو يوسف يزول ملكه بالقول وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الرباط والخان ودفنوا في المقبرة زال الملك) لأبي حنيفة أنه لم ينقطع حق العبد عنه ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت كما في الوقف على الفقراء بخلاف المسجد لأنه لم يبق له فيه حق الانتفاع فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم ولأبي يوسف أن من أصله أن التسليم ليس بشرط لازم فكان كالعتق ولمحمد أن التسليم عنده شرط وذلك بما ذكر في الكتاب ويكتفى فيه بالواحد لتعذر فعل الجنس كله وعلى هذا الخلاف البئر ولأنهم إذا دفنوا في المقبرة كان ذلك قبضا فصار كالمسجد إذا صلي فيه. وأما إذا لم يدفن فيها أحد لم يحصل فيها قبض فبقيت في يد صاحبها فله الرجوع فيها ويشترك الأغنياء والفقراء في الدفن في المقبرة والصلاة في المسجد والشرب من السقاية لأن ذلك إباحة وما كان إباحة لا يختص به الفقير دون الغني بخلاف غلة الصدقة لأن مقتضاها التمليك فلا يجوز للغني ولو تلفت الكيزان المسبلة على السقاية لا ضمان على من تلفت في يده بلا تعد فإن تعدى ضمن وصفة التعدي أن يستعملها في غير ما وقفت له والله سبحانه وتعالى أعلم. [كتاب الغصب] هو في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب سواء كان مالا أو غير مال وفي الشرع عبارة عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه حتى كان استخدام العبد والحمل على الدابة غصبا دون الجلوس على السرير والبساط وإنما يكون الاستخدام غصبا إذا استخدمه الغاصب لنفسه كما إذا غصبه ليركب له نخلا ويجني له ثمرته أما إذا قال لتأكل أنت أيها العبد ففعل لا يضمن ثم الغصب عندنا إزالة اليد المحقة قصدا وإثبات اليد المبطلة ضمنا. وقال الشافعي - رحمه الله - إثبات اليد المبطلة قصدا وإزالة اليد المحقة ضمنا وفائدته في الزيادة الحادثة في يد الغاصب وهي نوعان منفصلة كالولد ومتصلة كالسمن وكلاهما عندنا أمانة في يد الغاصب وعنده كلاهما مضمون لأنه قد وجد عنده إثبات اليد على(1\/338)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "338", "book_number": "10", "slug": " -hnf_3120" }, { "id": "25088", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "المغرب ووقت المغرب الى العشاء ووقت العشاء الى الفجر (ووقت الفجر الى طلوع الشمس) اخبرنا سلام بم سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود بن يزيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول صل المغرب قدر ما يسير الراكب الى غروب الشفق فرسخا اخبرنا خالد بن عبد الله عن (مغيرة) الضبي عن ابراهيم النخعي ان ابن اخت الاسود بن يزيد كان يؤذن لهم وكان يعجل العصر وكان الاسود يحب تأخيرها فقال له الاسود الا تطيعنا في الاذان او لنعزلن مؤذننا(1\/11)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "11", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25099", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "لا بأس فقلت لابي بحر يعني الامام او من خلفه قال لا بل من خلفه افلا ترى عبد الله بن مسعود قد رأى للرجل في الضوء ان يبدأ بيساره قبل يمينه ولم ير بذلك بأس اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة الضبى عن ابراهيم النخعي قال ذكر لعلي بن ابي طالب الميمن في الوضوء فدعا بماء فبدأ بمياسيره اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرني هشام بن حسان عن الحسن البصري اخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال في الرجل ينسى بعض اعضائه في الوضوء حتى يصلي قال يغسل ذلك العضو وليستقبل الصلاة ويصلي(1\/22)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "22", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25105", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن عبد الاعلى بن عامر عن ابي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن امه قالت كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلبس خفيه صلاة الفجر فلا ينزعهما حتى يأوى الى فراشه اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق الهمداني عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا ام المؤمنين هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فقالت لي اذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان يصحبه في أسفاره قال فأتيت عليا كرم الله عز وجل وجهه فسألته فقال ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة(1\/29)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "28", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25134", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "اخبرنا محل بن محرز الضبي عن ابراهيم النخعي في مس الذكر في الصلاة فقال انما هو بضعة منك اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن المعتمر عن ابي قيس عن ارقم بن شرحبيل قال قلت لعبد الله بن مسعود اني احك جسدي وانا في الصلاة فأمس ذكري فقال انما هو بضعة منك اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن المعتمر عن السدوسي عن البراء بن قيس قال سالت حذيفة بن اليمان عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال انما هو كمسه رأسه اخبرنا مسعر بن كدام عن عمير بن سعد النخعي قال كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر فذكر مس الذكر فقال ما هو الا بضعة منك وان لكفك لموضعا غيره(1\/62)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "57", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25174", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "امر الله نبيه ان يقتدى به اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن ابي لبابة قال سمعت ابن عمر يقول في ص سجدة اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس (سئل عن السجدة في ص) قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال فكان يسجد في ص اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ليث بن ابي سليم عن عطاء بن ابي رباح (عن ابن عباس انه) قال جاء رجل من الأنصار الى النبي صلى الله عليه(1\/111)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "97", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25223", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "بين الصللاتين في وقت واحد ويخبرهم ان الجمع بينهما في وقت واحد كبيرة من الكبائر اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم البصري عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن ابي قتادة العدومي قال سمعت قراءة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث من الكبائر الجمع بني الصلاتين والفرار من الزحف والنهبة اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الرحمن ابن الاسود عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد قالا كان عبد الله بن مسعود يقول لا جمع بني الصلاتين الا بعرفة الظهر والعصر(1\/165)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "146", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25251", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال الوتر ثلاث كثلاث المغرب اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ليث عن عطاء قال قال ابن عباس (الوتر كصلاة المغرب) اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا حصين عن ابراهيم عن ابن مسعود قال ما اجزات ركعة واحدة قط اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي حمزة عن ابراهيم النخعي عن علقمة(1\/197)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "174", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25280", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "وانما تقبل الشهادة اذا قال سمعت ورايت فاما من قال لم اسمع ولم ار فليس يؤخذ بقوله وعندنا فيما قلنا بعينه آثار على خلاف ما روى عبد الله ابن بحينة اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن بيان عن قيس بن ابي حازم قال امنا سعد بن مالك فقام عن الركعتين الاوليين فسبح له القوم من خلفه فسبح بهم ان قوموا قال فلم يجلس فلما قضى صلاته (سلم) وسجد بهم سجدتين(1\/227)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "203", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25333", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "قالت كان الناس عمال انفسهم فكانوا يروحون الى الجمعة بمسحهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم (قال محمد اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور عن إبراهيم قال كان علقمة بن قيس إذا سافر لم يصل الضحى ولم يغتسل يوم الجمعة) قال محمد أخبرنا سفيان الثوري حدثنا منصور عن مجاهد قال من اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر اجزأه عن غسل يوم الجمعة (محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الغسل يوم الجمعة قال ان اغتسلت فهو حسن وان تركته فحسن)(1\/285)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "256", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25334", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "(قال محمد اخبرنا ابو حنفية قال حدثنا أبان عن ابي نضرة عن جابر ابن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة فقد احسن ومن لم يغتسل فبها ونعمت قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة) - باب صلاة الجمعة - وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا ينبغي ان يصلي الجمعة حتى تزول (الشمس) وكذلك قول أهل المدينة وقال مالك بن انس في حديث عمر أنه كان يصلي الجمعة ثم يرجع(1\/286)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "257", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25356", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "لا إله الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر الله اكبر الله اكبر لا إله لا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد - باب التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات - قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع وكذلك روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس التكبير عند ابي حنيفة إلا على أهل الامصار والذين يجب عليهم الجماعات في دبر الصلوات المكتوبات في الجماعات من الرجال وقال محمد بن الحسن التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق يكبر ثم يقطع كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال محمد بن الحسن وهذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة(1\/310)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "279", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25364", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "أبن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينهض من السجود إذا قام على صدور قدميه اخبرنا سلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك اخبرنا سلام بن سلم الحنفي عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك - باب صلاة الكسوف - قال أبو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الكسوف يصلي الأمام ركعتين(1\/318)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "287", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25387", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك اخبرنا الثقة من اصحابنا قال اخبرنا محمد بن جابر الحنفي عن ابي اسحاق الهمداني(1\/346)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "310", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25432", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "وقال اهل المدينة فهل رأيتم شيئا يبطل الصوم في شهر رمضان اذا تعمده ولا يبطله اذا كان بغير تعمد قيل لهم نعم انتم تروون عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه اذا استقاء متعمدا فعليه القضاء فانما يتبع في هذا الاثار وكذلك الاول اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن كريم عن الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الرجل يأكل وهو صائم ناسيا(1\/393)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "355", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25561", "book_id": "hnf_3216", "book_name": " الحجة على أهل المدينة", "title": "بداية الكتاب", "content": "السلمي عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع فاما اذا اوسع الله تعالى على الناس فاني ارى ان يتصدق بصاع اخبرنا اسرئيل بن يونس قال حدثنا عبد الاعلى الثعلبي عن محمد بن علي الاكبر ابن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال زكاة الفطر على كل صغير(1\/537)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "484", "book_number": "11", "slug": " -hnf_3216" }, { "id": "25564", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "الدر المختار تأليف محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي المتوفى سنة 1088هـ شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد الغزي الحنفي التمرتاشي المتوفى سنة 1004هـ في فروع الفقه الحنفي حققه وضبطه عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية الطبعة الأولى (1423هـ- 2002م)(1\/1)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25565", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "بسم الله الرحمن الرحيم [خطبة الكتاب] حمدا لك يا من شرحت صدورنا بأنواع الهداية سابقا ونورت بصائرنا بتنوير الأبصار لاحقا وأفضيت علينا من أشعة شريعتك المطهرة بحرا رائقا وأغدقت لدينا من بحار منحك الموفرة نهرا فائقا وأتممت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تبييض هذا الشرح المختصر تجاه وجه منبع الشريعة والدرر وضجيعيه الجليلين أبي بكر وعمر بعد الاذن بعد الإذن منه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين حازوا من منح فتح كشف فيض فضلك الواقي حقائق. وبعد فيقول الفقير راجي لطف ربه الخفي محمد علاء الدين الحصكفي ابن الشيخ علي الامام بجامع بني أمية ثم المفتي بدمشق المحمية الحنفي: لما بيضت الجزء الاول من (خزائن الاسرار وبدائع الافكار في شرح تنوير الابصار وجامع البحار) قدرته في عشر مجلدات كبار فصرفت عنان العناية نحو الاختصار وسميته بالدر المختار في شرح تنوير الأبصار الذي فاق كتب هذا الفن في الضبط والتصحيح والاختصار ولعمري لقد أضحت روضة هذا العلم به مفتحة الازهار مسلسلة الأنهار من عجائبه ثمرات التحقيق تختار ومن غرائبه ذخائر تدقيق تحير الأفكار لشيخ شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي الغزي عمدة المتأخرين الأخيار فإني أرويه عن شيخنا الشيخ عبد النبي الخليلي عن المصنف عن ابن نجيم المصري بسنده إلى صاحب المذهب أبي حنيفة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار عن جبريل عن الله الواحد القهار كما هو مبسوط في إجازاتنا بطرق عديدة عن المشايخ المتبحرين الكبار. وما كان في الدرر والغرر لم أعزه إلا ما ندر وما زاد وعز نقله عزوته لقائله روما للاختصار ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصار وأن يتلافى تلافه بقدر الإمكان أو يصفح ليصفح عنه عالم الأسرار والإضمار ولعمري إن السلامة من هذا الخطر لأمر يعز على البشر ولا غرو فإن النسيان من خصائص الانسانية والخطأ والزلل من شعائر الآدمية وأستغفر الله مستعيذا به من حسد يسد باب الانصاف ويرد عن جميع [جميل] الأوصاف. ألا وإن الحسد حسك من تعلق به هلك وكفى للحاسد ذما [في] آخر سورة الفلق في اضطرابه بالقلق لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. وما أنا من كيد الحسود بآمن ... ولا جاهل يزري ولا يتدبر(1\/7)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25571", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "العظام الى يوم الحشر والقيام. وقد تبعه على مذهبه كثير من الاولياء الكرام ممن اتصف بثبات المجاهدة وركض في ميدان المشاهدة كابراهيم بن أدهم وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وأبي يزيد البسطامي وفضيل بن عياض وداود الطائي وأبي حامد اللفاف وخلف بن أيوب وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وأبي بكر الوراق وغيرهم ممن لا يحصى لبعده أن يستقصى فلو وجدوا فيه شبهة ما اتبعوه ولا اقتدوا به ولا وافقوه. وقد قال الاستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته مع صلابته في مذهبه وتقدمه في هذه الطريقة: سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصراباذي وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي وهو أخذها من السري السقطي وهو من معروف الكرخي وهو من داود الطائي. وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة وكل منهم أثنى عليه وأقر بفضله فعجبا لك يا أخي: ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار أكانوا متهمين في هذا الاقرار والافتخار وهم أئمة هذه الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة ومن بعدهم في هذا الامر فلهم تبع وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود ومبتدع. وبالجملة فليس أبو حنيفة في زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه بمشارك. ومما قال فيه ابن المبارك رضي الله عنه: لقد زان البلاد ومن عليها ... إمام المسلمين أنو حنيفة بأحكام وآثار وفقه ... كآيات الزبور على صحيفه فما في المشرقين له نظير ... ولا في المغربين ولا بكوفه يبيت مشمرا سهر الليالي ... وصام نهاره لله خيفه فمن كأبي حنيفة في علاه ... إمام للخليقة والخليفة رأيت العائبين له سفاها ... خلاف الحق مع حجج ضعيفة وكيف يحل أن يؤذي فقيه ... له في الارض آثار شريفة وقد قال ابن إدريس مقالا ... صحيح النقل في حكم لطيفة بأن الناس في فقه عيال ... على فقه الامام أبي حنيفة فلعنة ربنا أعداد رمل ... على من رد قول أبي حنيفة وقد ثبت أن ثابتا والد الامام أدرك الامام علي بن أبي طالب فدعا له ولذريته بالبركة. وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة كما بسط في أواخر منية المفتي وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيا كما بسط في أوائل الضياء. وقد ذكر العلامة شمس الدين محمد أبو النصر بن عرب شاه الانصاري الحنفي في منظومته الالفيه المسماة بجواهر العقائد ودرر القلائد ثمانية من الصحابة ممن روى عنهم الامام الاعظم أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين حيث قال:(1\/14)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "8", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25744", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "بالجد وفي الفتح: ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه وأما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف وأما مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة (و) تعتبر في العرب والعجم (ديانة) أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لا على الظاهر. نهر (ومالا) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع (وحرفة) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الامير بمصر. بحر (و) الكفاءة (اعتبارها عند) ابتداء (العقد فلا يضر زوالها بعده) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا. نهر بحثا (العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو) كان العجمي (عالما) أو سلطانا (وهو الاصح) فتح عن الينابيع. وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية وأقره المصنف لكن في النهر: إن فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كفء للعلوية كما في الينابيع وإن بالعالم فكفء لان شرف العلم فوق شرف النسي والمال كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال ويغره والوجه فيه ظاهر ولذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمة رضي الله عنهما. ذكره القهستاني. والحنفي كفء لبنت الشافعي ومتى سألنا عن مذهبه أجبنا بمذهبنا كما بسطه المصنف معزيا لجواهر الفتاوى (القروي كفء للمدني) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال. خانية. ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي لكن في النهر عن المرغيناني: المجنون ليس بكفء للعاقلة (وكذا الصبي كفء بغنى أبيه) أو أمه أو جده. نهر عن المحيط (بالنسبة إلى المهر) يعني المعجل كما مر (لا) بالنسبة إلى (النفقة) لان العادة أن الآباء يتحملون عن الابناء المهر لا النفقة. ذخيرة (ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي) العصبة (الاعتراض حتى يتم) مهر مثلها (أو يفرق) القاضي بينهما دفعا للعار (ولو طلقها) الزوج (قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وإن بعده فلها المسمى وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالاتمام لانتهاء النكاح بالموت. جواهر الفتاوى. (أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز وقالا: لا يصح) وهو استحسان. ملتقى تبعا للهداية. وفي شرح الطحاوي: قولهما أحسن للفتوى واختاره أبو الليث وأقره المصنف وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز اتفاقا (ولو) زوجه المأمور بنكاح امرأة (امرأتين في عقد واحد لا) ينفذ للمخالفة وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الاول وتوقف الثاني ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جاز إلا إذا قال: لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين(1\/187)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "181", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25777", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "باب التعليق", "content": "الثلاث ما شئت) لان من تبعيضية. وقالا: بيانية فتطلق الثلاث والاول أظهر. فروع: قال: أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي طلقت للحال. ولو قال: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضينه فأنت طالق لم تطلق لانه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه ويجوز أن تشاء ولا تشاء ولو قال لهما: أشدكما حبا للطلاق أو أشدكما بغضا له طالق فقالت كل أنا أشد حبا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حبا منها فلم يتم الشرط ثم التعليق بالمشيئة أو الارادة أو الرضا أو الهوى أو المحبة يكون تمليكا فيه معنى التعليق فيتقيد بالمجلس كأمرك بيدك بخلاف التعليق بغيرها. باب التعليق (هو) لغة من علقه تعليقا. قاموس جعله معلقا. واصطلاحا (ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى) ويسمى يمينا مجازا وشرط صحته كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالمحقق كإن كان السماء فوقنا تنجيز والمستحيل كإن دخل الجمل في سم الخياط لغو وكونه متصلا إلا لعذر وأن لا يقصد به المجازاة فلو قالت يا سفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت كذا تنجيز كان كذلك أولا وذكر المشروط فنحو أنت طالق إن لغو به يفتى. ووجود رابط حيث تأخر الجزاء كما يأتي (شرط الملك) حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما ولو حكما (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن ذهبت فأنت طالق أو الاضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا كإن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالق) وكذا كل امرأة ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة فلو قال: المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها ولو قال هذه المرأة الخ لا لتعريفها بالاشارة فلغا الوصف (فلغا قوله الاجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والاضافة إليه. وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ. (كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك ويصح مع تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) كمع موتي أو موتك. فائدة: في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع وبه أفتى أئمة خوارزم انتهى. وهو قول الشافعي. وللحنفي تقليده بفسخ قاض بل محكم بل إفتاء عدل وبفتوتين في حادثتين وهذا يعلم ولا يفتى به. بزازية. (ويبطل تنجيز الثلاث) للحرة والثنتين للامة (تعليقه) للثلاث وما دونها إلا المضافة إلى الملك كما مر (لا تنجيز ما دونها). اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك فلو علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل(1\/220)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "214", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25799", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "(زوجته) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب (وصلحا لاداء الشهادة) على المسلم: فخرج نحو قن وصغير ودخل الاعمى والفاسق لانهما من أهل الاداء (أو) من (نفي نسب الولد) منه أو من غيره (وطالبته) أو طالبه الولد المنفي (به) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد. جوهرة. والافضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به (لا عن) خبر لمن: أي إن أقر بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان (فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد) للقذف (فإن لاعن لاعنت) بعده لانه المدعي فلو بدأ بلعانها أعادت فلو فرق قبل الاعادة صح لحصول المقود اختيار (وإلا حبست) حتى تلاعن أو تصدقه (فيندفع به اللعان ولا تحد) وإن صدقته أربعا لانه ليس بإقرار قصدا ولا ينتفي النسب لانه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله ولو امتنعا حبسا وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة. واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ. (وإذا لم يصلح) الزوج (شاهدا) لرقه أو كفره (وكان أهلا للقذف) أي بالغا عاقلا ناطقا (حد) الاصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان (فإن صلح) شاهدا (و) الحال أنها (هي) لم تصلح أو (ممن لا يحد قاذفها فلا حد) عليه كما لو قذفها أجنبي (ولا لعان) لانه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب وهذا تصريح بما فهم. (ويعتبر الاحسان عند القذف فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد ولا لعان) زيلعي. (ويسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده) لان الساقط لا يعود (وكذا) يسقط (بزناها ووطئها بشبه وبردتها) ولا يعود لو أسلمت بعده (ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا) يسقط (لو عمي) الشاهد (أو فسق أو ارتد ولو قال) لزوجته (زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو) أي الجنون (معهود فلا لعان) لاسناده لغير محله (بخلاف) زنيت (وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل) حيث يتلاعنا لاقتصاره. فتح. (وصفته ما نطق النص) الشرعي (به) من كتاب وسنة (فإن التعنا) ولو أكثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل تفريقه (الذي وقع اللعان عنده) ويفرق (وإن لم يرضيا) بالفرقة. شمني لو زالت أهلية اللعان فإن بما يرجى زواله كجنون فرق. وإلا لا ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية. ومفاده أنه لم يوكل ينتظر (فلو لم يفرق) الحاكم (حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني) خلافا لمحمد. اختيار. (ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الاكثر من كل منهما صح ولو بعد الاقل) أبي مرة أو مرتين (لا) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لانه مجتهد فيه. تاترخانية. وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ (وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق) لما مر ولها نفقة العدة (وإن قذف) الزوج (بولد) حي (نفى) الحاكم (نسبه) عن أبيه (وألحقه بأمه) بشرط صحة النكاح وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان(1\/242)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "236", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25803", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "الموت والفرقة) يتعلق بالصورتين معا (و) العدة (في) حق (من لم تحض) حرة أو أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر) بأن بلغت سن الاياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الاياس. جوهرة وغيرها. وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به. كيف وفي نكاح الخلاصة: لو قيل لحنفي ما مذهب الامام الشافعي في كذا وجب أن يقول: قال أبو حنيفة كذا نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال: لمعتدة طهرا بتسعة أشهروفا عدة إن مالكي يقدر ومن بعده لا وجه للنقض هكذا يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتي به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين فستة أشهر للاطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا (ثلاثة أشهر) بالاهلة لو في الغرة وإلا فبالايام. بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ولو رضيعا تجب العدة لا المهر. قنية. (و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالاهلة لو في الغرة كما مر (وعشرة) من الايام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت: وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى ولم أرها للآن فراجعه. وفي حق (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم التجزي (و) في (أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها نصف الحرة) لقبول التنصيف. (و) في حق (الحامل) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوي (وضع) جميع (حملها) لان الحمل اسم لجميع ما في البطن. وفي البحر: خروج أكثر الولد كالكل في جميع الاحكام إلا في محلها الازواج احتياطا ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الاقل فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لاقل من سنتين ثم باقيه لاكثر (ولو) كان (زوجها) الميت (صغيرا) غير مراهق وولدت لاقل من نصف حول من موته في الاصح لعموم آية: (وأولات الاحمال) (وفيمن حبلت بعد موت الصبي) بأن ولدت لنصف حول فكبر (عدة الموت) إجماعا لعدم الحمل عند الموت (ولا نسب في حاليه) إذ لا ماء للصبي نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الاياس. نهر. (وفي) حق (امرأة الفار من) الطلاق (البائن) إن مات وهي في العدة (أبعد الاجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق) احتياطا بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق. شمني. وفيه قصور لانها لو لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الاياس. فتح (و) قيد البائن لان (لمطلقة الرجعي ما للموت) إجماعا (و) العدة (فيمن أعتقت في عدة رجعي لا) عدة (البائن و) لا (الموت) أو تتم(1\/246)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "240", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25805", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "بالطلاق أو أنكر. (فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة) كأن ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم (فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء) بزازية. وفي الطلاق المبهم من وقت البيان. ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء بخلاف ما (لو أقر بطلاقها منذ زمان) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الاقرار مطلقا نفيا لتهمة المواضعة لكن (إن كذبته) في الاسناد أو قالت لا أدري (وجبت) العدة (من وقت الاقرار ولها النفقة والسكنى وإن صدقته فكذلك غير أنه) إن وطئها لزمه مهر ثان. اختيار و (لا نفقة) ولا كسوة (ولا سكنى) لها لقبول قولها على نفسها. خانية. وفيها: أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا. وفي أول طلاق جواهر الفتاوي: أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا وكذا لو خالعها فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا اهـ. وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور (و) مبدؤها (في النكاح الفاسد بعد التفريق) من القاضي بينهما ثم لو وطئها حد. جوهرة وغيرها. وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطئ المعتدة (أو) المتاركة أي (إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطئها) بأن يقول بلسانه: تركتك بلا وطئ ونحوه ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها وإلا لا لا مجرد العزم لو مدخولة وألا فيكفي تفريق الابدان والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لانه فسخ جوهرة ولا تعتد في بيت الزوج بزازية. (قالت: مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا) تحتمله المدة (لا) لان الامين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور ولو بالحيض فأقلها لحرة ستون يوما ولامة أربعون ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة وما لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض. (نكح) نكاحا صحيحا (معتدته) ولو من فاسد (وطلقها قبل الوطئ) ولو حكما (وجب عليه مهر تام و) عليها (عدة مبتدأة) لانها مقبوضة في يده بالوطئ الاول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الاول دخول في الثاني وقول زفر: لا عدة عليها فتحل الازواج أبطله المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الاصح كما لو ارتشى إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ. (ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد) عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) لانا أمرنا بتركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية (حاملا تعتد بوضعه) اتفاقا وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها. (و) الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات عنها (تعتد) اتفاقا مطلقا(1\/248)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "242", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25817", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "له ولاضيافه جبرا عليها وذلك حرام كمنع كسوتها اهـ لكن قدمنا في المهر عنه عن المبتغى: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الاب بالنقد إلا إذا سكت انتهى. وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر كذا في النهر. وفيه عن قضاء البحر: هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه قلت: نعم لان طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة. ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح قلت: نعم إلا لمانع ولذا قالوا: الابراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما. ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى والحادثة. بقي لو حكم الحنفي بفرضها دارهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين قال الشيخ قاسم في موجبات الاحكام: لا وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ نعم لو اتفقا بعد لفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك. وفي السراجية: قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة قماشا أجاب نعم وقالوا: ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى بخلاف إسراف وسرقة وهلاك ونفقة محرم وكسوة إلا إذا تخرقت بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى (و) تجب (لخادمها المملوك) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له لان نفقة الخادم بإزاء الخدمة ولو جاءها بخادم لم يقبل منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادمها بل ما زاد عليه. بحر بحثا (لو) حرة لا أمة. جوهرة. لعدم ملكها (موسرا) لا معسرا في الاصح والقول له في العسار ولو برهنا فبينتها أولى. خانية (ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه) نفقة (لخادمين أو أكثر اتفاقا) فتح. وعن الثاني: غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع. ذكره المصنف. ثم قال: وفي البحر عن الغاية: وبه نأخذ. قال: وفي السراجية: ويفرض عليه نفقة خادمها. وإن كانت من الاشراف فرض نفقة خادمين وعليه الفتوى (ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائبا (حقها ولو موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ولو قضى به حنفي لم ينفذ نعم وأمر شافعيا فقضى به نفذ إذ لم يرتش الآمر والمأمور. بحر (و) بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة) لتحيل (عليه) وإن أبى الزوج أما بدون الامر فيرجع عليها وهي عليه إن صرحت بأنها عليه أو نوت ولو أنكر نيتها فالقول له. مجتبى. وتجب الادانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الزوج كأخ وعم ويحبس الاخ ونحوه إذا امتنع لان هذا من المعروف. زيلعي واختيار. وسيتضح(1\/260)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "254", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25835", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "غير سعاية) والمدبرة تسعى ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا. ذخيرة. وينفذ في المدبرة كما مر (وإن ولدت بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطئ ابنه أو المولى أمها فحينئذ لو ولدت لاكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة إلا في المزوجة فلا يثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لاقل من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله. بحر. وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب (لكنه ينتفي من غير توقف على لعان) لان الفراش أربعة: ضعيف للامة ومتوسط لام الولد وعلم حكمهما وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا باللعان وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان (إلا إذا قضى به قاض) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء (أو تطاول الزمان) وهو ساكت كما مر في اللعان لانه دليل الرضا. بحر (فلا) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين (إذا أسلمت أو ولد الذمي) يعني الكافر أو مدبرته مسكين (عرض عليه الاسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت) نظرا للجانبين لان خصومة الذمي والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم (في) ثلث (قيمتها) قنة (وعتقت بعد أدائها) أي القيمة التي قدرها القاضي (وهي مكاتبة في حال سعايتها) إلا في صورتين (بلا رد إلى الرق لو عجزت) إذ لو ردت لاعيدت. (فلو مات قبل سعايتها) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا (عتقت مجانا) لانها ولد وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته. (ولو أسلم قن الذمي عرض الاسلام عليه فإن أسلم فبها وإلا أمر ببيعه) تخلصا من يد الكافر. ذكره مسكين (فإن ادعى ولد أمة مشتركة) ولو مع ابنه (ثبت نسبه منه) ولو كافرا أو مريضا أو مكاتبا لكنه إن عجز فله بيعها (وهي أم ولد وضمن) يوم العلوق (نصف قيمتها ونصف عقرها) ولو معسرا (لا قيمة ولدها) لانه علق حر الاصل (وإن ادعياه معا) أو جهل السابق (وقد استويا) وقت الدعوة لا العلوق (في الاوصاف فهو ابنهما) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ومرتد ومجوسي ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطئ كما مر (وهي أم ولدهما) إن حبلت في ملكهما لا لو اشترياها حبلى لانها دعوة عتق فولاؤه لهما وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر (وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة) لان المهر بقدر الملك (بخلاف البنوة والارث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الاولوية ويتبعه الارث والولاء (وورث الابن منكل إرث ابن) كامل (وورثا منه إرث أب) واحد وكذا الحكم عند الامام لو كثروا ولو نساء وتمامه في البحر. وفيه: لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شئ. قلت: فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا. مجتبى. فليحفظ. (جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان) منهما (معا فالدعوة أولى) لاستنادها للعلوق. خانية.(1\/278)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "272", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25879", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "(ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال) لاقراره على نفسه (و) السارق لا يفتي بعقوبته لانه جور تجنيس وعزاه القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ومثله في السراجية. ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال: عليه اليمين فقال الامين: سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال: سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا. وفي (إكراه البزازية): من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها. وعن الحسن: يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم. ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي: صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب ففعل فدلهم على المال قال: وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات أندر الامور. ثم نقل عن الزيلعي في آخر باب قطع الطريق جواز ذلك سياسة وأقره المصنف تبعا للبحر وابن الكمال. زاد في النهر: وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد ويحمل ما في التجنيس على زمانهم ثم نقل المصنف قبله عن القنية: لو كسر سنه ويده ضمن الشاكي أرشه كالمال لا لو حصل بتسوره الجدار أو مات بالضرب لندوره. وعن الذخيرة: لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب وسيجئ في الغصب. (قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني) وإنما كنت أودعته (أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة (كما) لا قطع (لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما) أي الكافر والمسلم. ظهيرية. (تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم) استحسانا سدا لباب الفساد ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد. (وشرط للقطع حضور شاهديها وقته) وقت القطع (كحضور المدعي) بنفسه (حتى لو غابا أو ماتا لا قطع) وهذا في كل حد سوى رجم وقود. بحر. قلت: لكن نقل المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه فتنبه. (ويقطع بساج وقنا وأبنوس) بفتح الباء (وعود ومسك وأدهان وورس وزعفران وصندل وعنبر وفصوص خضر) أي زمرد (وياقوت وزبرجد ولؤلؤ ولعل وفيروزج وإناء وباب) غير مركب ولو متخذين (من خشب وكذا بكل ما هو من أعز الاموال وأنفسها ولا(1\/322)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "316", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25901", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "باب المرتد", "content": "يقبلها إذا وقع عندهم أن قتالنا للدين لا الدنيا. جوهرة (وما أخذ منهم بلا حرب) ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم. ظهيرية (مصالحنا) خبر مصرف (كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) والمتعلمين. تجنيس وبه يدخل طلبة العلم. فتح (والقضاة والعمال) ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل (ورزق المقاتلة وذراريهم) أي ذراري من ذكر. مسكين. واعتمده في البحر قائلا: وهل يعطون بعد موت آبائهم حالة الصغرة لم أره وإلى هنا تمت مصارف بيت المال ثلاثة فهذا مصرف جزية وخراج ومصرف زكاة وعشر مر في الزكاة ومصرف خمس وركاز مر في السير وبقي رابع وهو لقطة وتركة بلا وارث ودية مقتول بلا ولي ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ولي وعلى الامام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا. زيلعي. وفي الحاوي: المراد بالحافظ في حديث لحافظ القرآن مائتا دينار هو المفتي اليوم ولا شئ لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته (ومن مات) من ذكر (في نصف الحول حرم من العطاء) لانه صلة فلا تملك إلا بالقبض وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس. صدر شريعة (ولو) مات (في آخره) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده (يستحب الصرف إلى قريبه) لانه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي وقيل لا كالنفقة المعجلة. زيلعي (والمؤذن والامام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط) لانه كالصلة (وكذلك القاضي وقيل لا) يسقط لانه كالاجرة وهذا ثابت في نسخ الشرح ساقط من نسخ المتن هنا وتمامه في الدرر وقد لخصناه في الوقف. باب المرتد هو لغة: الراجع مطلقا وشرعا: (الراجع عن دين الاسلام. وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الايمان) وهو تصديق محمد (ص) في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة وهل هو فقط أو هو مع الاقرار قولان وأكثر الحنفية على الثاني والمحققون على الاول والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد. قاله المصنف: وفي الفتح: من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد. والكخفر لغة: الستر. وشرعا: تكذيبه (ص) في شئ مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف في الفتاوى بل أفردت بالتأليف مع أنه لا يفتى بالكفر بشئ منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه كما سيجئ. قال في البحر: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشئ منها. (وشرائط صحتها العقل) والصحو (والطوع) فلا تصح ردة مجنون ومعتوه(1\/344)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "338", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25903", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "في الدرر في فصل الجزية معزيا للبزازية وكذا لو أبغضه بالقلب. فتح وأشباه. وفي فتاوى المصنف: ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضا. وفيها سئل عمن قال لشريف: لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك. فأجاب: الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق عهد خلافا لابي هاشم وإمام الحرمين كما في جمع الجوامع وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره وإذا كفر بسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفر وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر. وفيها: من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه (ص) أو بفعله بأن بغضه بقلبه: قتل حدا كما مر التصريح به لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتد ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى زاد المصنف في شرحه: وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الاسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي والبزازي تبع صاحب (السيف المسلول) عزاه إليه ولم يعزه لاحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي و (حاوي الزاهدي) وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب رسول الله (ص) فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اه. فليحفظ. قلت: وظاهر الشفاء أن قوله يا ابن ألف خنزير أو يا ابن مائة كلب وأن قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك وأن شتم الملائكة كالانبياء فليحرر. ومن حوادث الفتوى: ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته الظاهر نعم لانها حادثة أخرى وإن حكم بموجبه. نهر. قلت: ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه: أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال: أكل أحاديث النبي (ص) صدق يعمل بها فأجاب بأنه يكفر أولا: بسبب استفهامه الانكاري وثانيا بإلحاقه الشين للنبي (ص) ففي كفره الاول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الايمان فلا يقتل والثاني يفيد الزندقة فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل وقبله اختلف في قبول توبته فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الائمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 944 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الامام الاعظم: وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملا بقول الائمة ثم في سنة 955 تقرر هذا الامر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه فليحفظ وليكن التوفيق (أو) الكافر بسب (الشيخين أو) بسب (أحدهما) في البحر عن (الجوهرة) معزيا للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث وهو المختار للفتوى. انتهى. وجزم به في الاشباه وأقره المصنف قائلا: وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول (ص) وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الافتاء والقضاء: رعاية لجانب حضرة المصطفى (ص). اه. لكن في النهر وهذا لا وجود له في(1\/346)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "340", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25920", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "فالبيع فاسد. عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع (والاختلاط) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه. ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد بل المراد الاخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية وتمامه في (الرسالة المباركة في الاشياء المشتركة) وهي نافعة لمن ابتلي بالافتاء. وزاد الواني الشفعة أيضا فراجعه. وأما الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم وأرض ينتفع بالكل إن كانت الارض ينفعها الزرع وإلا لا. بحر. بخلاف الدابة ونحوها وتمامه في الفصل الثالث والثلاثين من الفصولين (وشركة عقد) أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة. (وركنها) أي ماهيتها (الايجاب والقبول) ولو معنى كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا. (وشرطها) أي شركة العقد (كون المعقود عليه قابلا للوكالة) فلا تصح في مباح كاحتطاب (وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لاحدهما) لانه قد لا يربح غير المسمى (وحكمها الشركة في الربح وهي) أربعة: مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه وكل من الاخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجئ (إما مفاوضة) من التفويض بمعنى المساواة في كل شئ (إن تضمنت وكالة وكفالة) لصحة الوكالة بالمجهول ضمنا لا قصدا (وستاويا مالا) تصح به الشركة وكذا ربحا كما حققه الواني (وتصرفا ودينا) لا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم التساوي في الدين وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة (فلا تصح) مفاوضة وإن صحت عنانا (بين حر وعبد) ولو مكاتبا أو مأذونا (وصبي وبالغ ومسلم وكافر) لعدم المساواة وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة (وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا) كما مر (لاستجماع شرائطه) كما سيتضح. (وتصح) المفاوضة (بين حنفي وشافعي) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة وولاية الالزام بالحجة ثابتة (ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة) وإن لم يعرفا معناها. سراح (أو بيان) جميع (مقتضياتها) إن لم يذكر لفظها إذ العبرة للمعنى لا للمبنى وإذا صحت (فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم) استحسانا لان المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطئ بإذن شريكه كما يأتي (وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما) أي الطعام والكسوة (ويرجع الآخر) بما أدى (على المشتري بقدر حصته) إن أدى من مال الشركة (وكل دين لزم أحدهما بتجارة) واستقراض (وغصب) واستهلاك (وكفالة بمال بأمره لزم الآخر ولو) لزومه (بإقراره) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه (و) فائدة اللزوم أنه (إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمه ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية (وبطلت إن وهب لاحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة) مما يجئ ووصل(1\/363)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "357", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25928", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق. زيلعي. فرع: لو بنى فوقه بيتا للامام لا يضر لانه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق. تاترخانية. فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الاجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى. بزازية (ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتى) حاوي القدسي (وعاد إلى الملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند محمد) وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي (ومثله) في الخلاف المذكور (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه) تفريع على قولهما درر وفيها: وقف ضيعة على الفقراء وسلمها للمتولي ثم قال لوصيه أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا لم يصح لخروجه عن ملكه بالتسجيل فلو قبله صح. قلت: لكن سيجئ معزيا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط ولا مسجلا (اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه) بسبب خراب وقف أحدهما (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) لانهما حينئذ كشئ واحد (وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك (ولو وقف العقار ببقره وأكرته) بفتحتين عبيده الحراثون (صح) استحسانا تبعا للعقار وجاز وقف القن على مصالح الرباط (خلاصة). ونفقته وجنايته في مال الوقف ولو قتل عمدا لا قود فيه. بزازية. بل تجب قيمته ليشتري بها بدله (ك) - ما صح وقف (مشاع قضى بجوازه) لانه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح وإذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الافتاء والقضاء بأحدهما. بحر ومصنف (و) كما صح أيضا وقف كل (منقول) قصدا (فيه تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير). قلت: بل ورد الامر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة فعلى هذا لو وقف كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز. خلاصة. وفيها: وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز (وقدر وجنازة) وثيابها ومصحف وكتب لان التعامل يترك به القياس لحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ومتاع وهذا قول محمد وعليه الفتوى اختيار. وألحق في البحر السفينة بالمتاع. وفي البزازية: جاز وقف الاكسية على الفقراء فتدفع إليهم شتاء ثم يردونها بعده. وفي الدرر: وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد. وبه عرف حكم نقل كتب الاوقاف من محالها للانتفاع بها(1\/371)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "365", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25939", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "وقف على بنيه وله ولد واحد فله النصف والباقي للفقراء أو على ولده له الكل لانه مفرد مضاف فيعم للمتولي الاقالة لو خيرا. أجر بعرض معين صح وخصاه بالنقود للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر إذا لم يضر بالارض وليس له الحفر إلا بإذن ويأذن لو خيرا وإلا لا. وما بناه مستأجر أو غرسه فله ما لم ينوه للوقف والمتولي بناؤه وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله ولو آجر لابنه لم يجز خلافا لهما كعبده اتفاقا. هذا لو باشر بنفسه فلو القاضي صح وكذا الوصي بخلاف الوكيل. وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أولا. بزازية: أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس وجاز على حفر القبور والاكفان على الصوفية والعميان في الاصح. ولو شرط النظر للارشد فالارشد من أولاده فاستويا اشتركا به أفتى به المنلا أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد وهو ظاهر. وفي النهر عن الاسعاف: شرطه لافضل أولاده فاستويا فلاسنهم. ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى جوهرة. وكذا لو شرط لارشدهم كما في نفع الوسائل ولو ضم القاضي للقيم ثقة: أي ناظر حسبة هل للاصيل أن يستفل بالتصرف لم أره. وأفتى الشيخ الاخ أنه إن ضم إليه الخيانة لم يستقل وإلا فله ذلك وهو حسن. نهر. وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للخانية وغيرها: ليس للمشرف التصرف بل الحفظ ليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي. مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا بيمينهم لانكارهم الضمان. لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والامام والمعلم وإن كانوا أصلح اه. جوهرة. وفي جواهر الفتاوى: شرطه لنفسه ما دام حيا ثم لولده فلان ما عاش ثم بعده للاعف الارشد من أولاده فالهاء تتصرف للابن لا للواقف لان الكناية تنصرف لاقرب المكنيات بمقتضى الوضع وكذلك مسائل ثلاث: وقف على زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقط وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور فالذكور راجع لولد الولد فحسب وعكسه وقفت على بني زيد وعمرو لم يدخل بنو عمرو لانه أقرب إلى زيد فيصرف إليه هذا هو الصحيح. قلت: وقدمنا أن الوصف بعد متعاطفين للاخير عندنا. وفي الزيلعي: من باب المحرمات: وقولهم ينصرف الشرط إليهما وهو الاصل قلنا ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى. وأما في الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليه نحو جاء زيد وعمرو العالم إلى آخره فليحفظ. وفي(1\/382)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "376", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "25942", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "فكان بمنزلة الغني وقيل يستحق لان الفقير من لا شئ له والحمل لا شئ له ولو قيده بصلحائهم أو بالاقرب فالاقرب أو فالاحوج وبمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر تقيد الاستحقاق به عملا بشرطه وتمامه في الاسعاف. ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من مسائل الاوقاف فلينظر إلى كتاب الاسعاف المخصوص بأحكام الاوقاف الملخص من كتاب هلال والخصاف كذا في البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشق المتوفى في أوائل القرن العاشر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة وهو أيضا صاحب الاسعاف والله أعلم. (قول الاشباه) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين. قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صابح ابن المصنف: قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين. وأنا أذكرها سردا فأقول: (الاولى) شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل. (الثانية) ادعى كر حنطة جيدة شهد أحدهما بالجودة والآخر بالردية تقبل بالردية ويقضى بالاقل. (الثالثة) ادعى مائة دينار فقال أحدهما: نيسابورية والآخر: بخارية والمدعي يدعي نيسابورية وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف. (الرابعة) لو اختلفا في الهبة والعطية. (الخامسة) لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج. (السادسة) شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث. (السابعة) ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل. (الثامنة) شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل. (التاسعة) ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل. (العاشرة) ادعى الابراء فشهد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز. (الحادية عشرة) ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز. (الثانية عشرة) ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالابراء جاز وثبت الابراء. (الثالثة عشرة) شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل. (الرابعة عشرة) شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي. (الخامسة عشرة) شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل. (السادسة عشرة) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل. (السابعة عشرة) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل. (الثامنة عشرة) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل. (التاسعة عشرة) اختلف شاهد الاقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق. (العشرون) شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل. (الحادية والعشرون) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت. (الثانية والعشرون) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر(1\/385)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "379", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26027", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "(و) كذا (لا ينعزل) أيضا فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله. زيلعي وعيني وابن ملك وغيرهم في الوكالة. واعتمده في الدرر والملتقى. وفي البزازية: وعليه الفتوى وتمامه في الاشباه. وفي فتاوى المصنف: وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب (ونائب غيره) أي غير المفوض إليه (إن قضى عنده أو) في غيبته و (أجازه) القاضي (صح) قضاؤه لو أهلا بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز لان المقصود حصول رأيه. بحر قال: وبه علم دخول الفضولي في القضاء. فرع: في الاشباه والمنظومة المحبية: لو فوض لعبد ففوض لغيره صح ولو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبي بلغ (وإذا رفع إليه حكم قاض) خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه لانه نكرة في سياق الشرط فتعم فافهم (آخر) قيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك. ابن كمال (نفذه) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهدا فيه عالما باختلاف الفقهاء فيه فلو لم يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في ظاهر المذهب. زيلعي وعيني وابن كمال. لكن في الخلاصة: ويفتى بخلافه وكأنه تيسيرا فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير. بحر. وسيجئ آخر الكتاب. وأنه إذا ارتاب في حكم الاول له طلب شهود الاصل قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكر وقد تعارفوا في زماننا القضاء بالموجب وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح لان الشئ لا يقتضي بطلان نفسه وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم. نهر (إلا ما) عري عن دليل مجمع أو (خالف كتابا) لم يختلف في تأويله السلف كمتروك تسمية (أو سنة مشهورة) كتحليل بلا وطئ لمخالفته حديث العسيلة المشهور (أو إجماعا) كحل المتعة لاجماع الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الاظهر وقيل ينفذ على الاصح (و) من ذلك ما (لو قضى بشاهد ويمين) المدعي لمخالفته للحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (أو بقصاص بتعيين الولي واحدا من أهل المحلة بحصة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحة بيع معتق البعض أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة) طلاق (الدور وبقاء النكاح) كما مر في بابه (وقضاء عبد وصبي مطلقا و) قضاء (كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة (لا ينفذ) في الكل وعد منها في الاشباه نيفا وأربعين وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور منها لو قضت المرأة بحد وقود وسيجئ متنا خلافا لما ذكره المصنف شرحا والاصل أن القضاء يصح في موضع الاختلاف لا الخلاف والفرق أن للاول دليلا لا الثاني. وهل اختلاف الشافعي معتبر الاصح نعم. صدر الشريعة (يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل) فلو برهن على موت أبيه في يوم كذا ثم برهنت امرأة أن(1\/470)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "464", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26028", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "الميت نكحها بعد ذلك قضى بالنكاح ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المقتول نكحها بعده لا تقبل وكذا جميع العقود والمداينات إلا في مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتايخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل. أشباه. واستثنى محشوها من الاول مسائل منها: ادعياه ميراثا فلاسبقهما تاريخا. برهن الوكيل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب صح الدفع. برهن أنه شراه من أبيه سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم تسمع وقيل تسمع وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بإثباته بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل للنزاع كما لا يخفى (وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا) حيث كان المحل قابلا والقاضي غير عالم بزورهم (في العقود) كبيع ونكاح (والفسوخ) كإقالة وطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك المرأة: شاهداك زوجاك. وقالا: وزفر والثلاثة ظاهرا فقط وعليه الفتوى. شرنبلالية عن البرهان (بخلاف الاملاك المرسلة) أي المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم الاسباب حتى لو ذكرا سببا معينا فعلى الخلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤه وإلا لا ينفذ اتفاقا كالارث وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو ردة وكما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا كالقضاء باليمين الكاذبة. زيلعي. ونكاح الفتح (قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه) أي مذهبه. مجمع وابن كمال (لا ينفذ مطلقا) ناسيا أو عامدا عندهما والائمة الثلاثة (وبه يفتي) مجمع ووقاية وملتقى. وقيل بالنفاذ يفتى. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: قضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا بخلاف مذهبه عادما لا ينفذ اتفاقا وكذا ناسيا عندهما ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى. وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت: ولو حكم القاضي بحكم مخالف لمذهبه ما صح أصلا يسطر قلت: وأما الامير فمتى صادق فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التاترخانية وغيرها فليحفظ (ولا يقضي على غائب ولا له) أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به. بحر (إلا بحضور نائبه) أي من يقوم مقام الغائب (حقيقة كوكيله ووصيه ومتولي الوقف) أفاد بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم على الغائب والميت لا على الوكيل والوصي فيكتب في السجل أنه حكم على الميت وعلى الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه. جامع(1\/471)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "465", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26067", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "كتاب الدعوى", "content": "كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة (هي) لغة: قول يقصد به الانسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى. درر. لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث. وشرعا: (قول مقبول) عند القاضي (يقصد به طلب حق قبل غيره) خرج الشهادة والاقرار (أو دفعه) أي دفع الخصم (عن حق نفسه) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى. بزازية. بخلاف دعوى قطع النزاع فلا تسمع. سراجية. وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الامر الوجودي فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج لهذا القيد (والمدعي من إذا ترك) دعواه (ترك) أي لا يجبر عليها (والمدعي عليه بخلافه) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتى. بزازية. ولو القضاة في المذاهب الاربعة على الظاهر وبه أفتيت مرارا. بحر. قال المصنف: ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي. نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا. قلت: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق. كذا بخط المصنف على هامش البزازية فليحفظ (وركنها إضافة الحق إلى نفسه) لو أصيلا كلي عليه كذا (أو) إضافته (إلى من ناب) المدعي (منابه) كوكيل ووصي (عند النزاع) متعلق بإضافة الحق (وأهلها العاقل المميز) ولو صبيا لو مأذونا في الخصومة وإلا لا. أشباه (وشرطها) أي شرط جواز الدعوى (مجلس القضاء وحضور خصمه) فلا يقضي على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم وإلا فحتى يبرهن أو يحلف. منية (ومعلومية) المال (المدعي) إذ لا يقضي بمجهول ولا يقال مدعي فيه وبه إلا أن يتضمن الاخبار. (و) شرطها أيضا (كونها ملزمة) شيئا على الخصم بعد ثبوتها وإلا كان عبثا (وكون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده) عقلا أو عادة (باطلة) لتيقن الكذب في المستحيل العقلي كقوله لمعروف النسب أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني وظهوره في المستحيل العادي كدعوى معروف بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه فالظاهر عدم سماعها. بحر. وبه جزم ابن الغرس في الفواكه(1\/510)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "504", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26223", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد (و) لكن (لا يزيد على قوله وعليك) كما في الخانية (ولو سلم على الذمي تبجيلا يكفر) لان تبجيل الكافر كفر ولو قال لمجوسي: يا أستاذ تبجيلا كفر كما في الاشباه. وفيها: لو قال لذمي أطال الله بقاءك: إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا بأس به (ولا يجب رد سلام السائل) لانه ليس للتحية ولا من يسلم وقت الخطبة. خانية. وفيها: وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ثم إذا دخل يسلم أولا ثم يتكلم ولو في قضاء يسلم أولا ثم يتكلم ولو قال: السلام عليك يا زيد لم يسقط برد غيره ولو قال: يا فلان أو أشار لمعين سقط وشرط في الرد وجواب العطاس إسماعه فلو أصم يريه تحريك شفتيه اه. قلت: وفي المبتغى: ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل لانه من أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته وقيل: لا. وفي المجتبى: ويسقط برد العجوز وفي رد الشابة والصبي والمجنون قولان وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة وكذا الرد ولا يزيد الراد على وبركاته ورد السلام وتشميت العاطس على الفور ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام ولو قال الراد لآخر: اقرأ فلانا السلام يجب عليه ذلك ويكره السلام على الفاسق لو معلنا وإلا لا كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة كآكل أو شرعا كمصل وقارئ ولو سلم لا يستحق الجواب اه. وقدمنا في باب ما يفسد الصلاة كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه لا يجب رد سلام عليكم بجزم الميم ولو دخل ولم ير أحدا يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن لان عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله بقوله: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) (المائدة: 55). أحب الاسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وجاز التسمية علي ورشيد من الاسماء المشتركة ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى لكن التسمية بغير ذلك في زماننا أولى لان العوام يصغرونها عن النداء. كذا في السراجية. وفيها (ومن كان اسمه محمدا لا بأس بأن يكنى أبا القاسم) لان قوله عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قد نسخ لان عليا رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم (ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه) اه بلفظه. (و) فيها: يكره (الكلام في المسجد وخلف الجنازة وفي الخلاء وفي حالة الجماع) وزاد أبو الليث: في البستان وعند قراءة القرآن وزاد في الملتقى تبعا للمختار: وعند التذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا.(1\/666)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "660", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26256", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "النحاس عن ابن عباس: على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه. كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالاثنى ولا قائل به. وقيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالاولى: ولابي الفتح البستي نظما قوله: خذو بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد ولا تقتلوه إنني أنا عبده ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعد الحنفية رادا عليه بقوله: خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن كنت عبده ليعلم أن الحر يقتل بالعبد (والمسلم بالذمي) خلافا له (لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياسا) للمساواة لا استحسانا لقيام المبيح هداية ومجتبى ودرر وغيرها. قال المصنف: وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منها وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس اهـ: يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته. قلت: ويعضده عامة المتون حتى الملتقى (و) يقتل (العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالاعمى والزمن وناقص الاطراف والرجل بامرأة) بلاجماع. (والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه) خلافا لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحا: أي لا يتقص الاصول وإن علوا مطلقا ولو إناثا من قبل الام في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقاد الوالد بولده وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى لمن علا لانهم أسباب في إحيائه فلا يكون سببا لافنائهم وحينئذ فتجب الدية في مال الاب في ثلاث سنين لان هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد. وقال الشافعي: تجب حالة كبدل الصلح. زيلعي وجوهرة. وسيجئ في المعاقل. وفي الملتقى: ولا قصاص على شريك الاب أو المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم تجزئ القصاص فلا يقتل العامد عندنا خلافا للشافعي. برهان (ولا سيد بعبده) أي بعبد نفسه (ومدبره ومكاتبه وعبد ولده) هذا داخل تحت قولهم: ومن ملك قصاصا على أبيه سقط كمسيجئ (ولا بعيد يملك بعضه) لان القصاص لا يتجزأ (ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان) وقال محمد: لا قود وإن اجتمعا. جوهرة. وعليه يحمل ما في الدرر معزيا للكافي كما في المنح لكن في الشرنبلالية عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه. بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ولو قتل عبد الاجارة فالقود للمؤجر وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض: فإن أجاز المشتري البيع فالقود له وإن رده فللبائع القود وقيل: القيمة. جوهرة (ولا بمكاتب) وكذا ابنه وعبده. شرنبلالية (قتل عمدا) لا حاجة لقيد العمد لانه شرط في كل قود (عن وفاء ووارث وسيد إذا اجتمعا) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه الولي فارتفع القود (فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا ترك وارثا ولا وفاء أقاد سيده) لتعينه وفي أولى(1\/699)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "693", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26312", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "بداية الكتاب", "content": "(شرط نفاذ القضاء في المجتهدات) من حقوق العبا (أن يصير الحكم في حادثة) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر مناز شرعي فلو برهن بحق على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفط قضاؤه لفقد شرطه وهو التداعي بخصومة شرعية وكان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاء وأفاده بقوله (فلو رفع إليه) أي إلى الحنفي (قضاء مالكي بلا دعوى لم بلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه) لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد. (إذا ارتاب) القاضي (في حكم) القاضي (الاول له طلب شهود الاصل) مر في القضاء قيد بارتيابه في حكم الاول فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه لا يتعرض له قال في الفواكه البدرية: قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض ويحمل على السداد بخلاف قضاء غيره: يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه. (إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد) مر في أول البيوع عن الخلاصة والبزازية والبحر (خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شئ فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه) بذلك الاقرار (وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا تجوز) شهادتهم عليه لان النغمة تشتبه عليه فتقع الشبهة إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره بأن دخلوا البيت ثم خرجوا وجلسوا على بابه ولا مسلك له يغره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره ولم يروه وقته. (باع عقارا) أو حيوانا أو ثوبا (وابنه أو امرأته) أو غيرهما من أقاربه (حاضر يعلم به ثم ادعى الابن) مثلا (أنه ملكه لا تسمع دعواه) كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز أن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفا ف رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته كما مر في باب المهر (بخلاف الاجنبي) فإن سكوته و (لو جارا) لا يكون رضا (إلا إذا) سكت الجار وقت البيع والتسليم و (تصرف المشتري فيه زرعا وبناء) فحينئذ (لا تسمع دعواه) على ما عليه الفتوى قطعا للاطماع الفاسدة وبخلاف ما إذا باع الفصولي ملك رجل والمالك ساكت حيث ألا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى. بزازية آخر الفصل الخامس عشروغيره. (باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك) اتفاقا للتناقض (وإن أقام بينة تقبل) على الاصح لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق. (وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال: بل في الصحفالقول للورثة) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع(1\/755)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "749", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26323", "book_id": "hnf_6563", "book_name": " الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار", "title": "باب العول", "content": "آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصورة: ميت ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت .. ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ... فالعليا من الفريق الاول لا يوازيها أحد فلها النصف والوسطى من الفريق الاول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا شئ للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات (ويأخذ ابن عم) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره: ويأخذ أحد ابني عم هو أخ (لام السدس) بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف (ويقتسمان الباقي) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب وأما بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة فليس إلا الاب وأبوه. قلت: وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابنا وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين في كتب الفرائض وتأتي الاشارة إليه في الغرقى (ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة لابوين أخذ الزوج النصف والام) أو الجدة (السدس وولد الام الثلث ولا شئ للاخوة لابوين) لانهم عصبة ولم يبق لهم شئ. وعند مالك والشافعي: يشرك بين الصنفين الاخيرين كأن الكل اولاد أم وكذلك يفرض مالك والشافعي للاخت لابوين أو لاب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند أبي حنيفة وأحمد: تسقط الاخت. قلت: وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الاكدرية على المفتى به كما مر. باب العول وضده الرد كما سيجئ (هو زيادة السهام) إذا كثرت الفروض (على مخرج الفريضة) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ثم المخارج سبعة: أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجئ في با ب المخارج (فستة تعول) أربع عولات (إلى عشرة وترا وشفعا) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهم وأم ولتسعة كهم وأخ لام ولعشرة كهم وأخ آخر لام (واثنا عشره تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وترا لا شفعا) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ولخمسة عشر كهم وأخ لام ولسبعة عشر كهم وآخر لام (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين) فقط (كامرأة وبنتين وأبوين) وتسمى منبرية (والرد ضده) كما مر وحينئذ (فإن فضل عنها) أي عن الفروض (و) الحال أنه لا (عصبة) ثمة (يرد) الفاضل (عليهم بقدر مهامهم) إجماعا لفساد بيت المال(1\/766)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "760", "book_number": "12", "slug": " -hnf_6563" }, { "id": "26332", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتا كما هنا أو اعتبارا كما إذا وصف الشجاع بشجاعته فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بها ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على الحمد. والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في حواشي المطالع: اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي مجاز في غيره. وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال وهو بالفعل أقوى منه بالقول لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصور فيها التخلف ودلالة الأقوال وضعية يتصور فيها ذلك ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات ومن ثم قال - عليه الصلاة والسلام - لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى المبني للفاعل: أي الحامدية أو المبني للمفعول: أي المحمودية أو المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر وعلى كل فأل في قولنا الحمد لله إما للجنس أو للاستغراق أو للعهد الذهني: أي الفرد الكامل المعهود ذهنا وهو الحمد القديم فهي اثنتا عشرة صورة. واختار في الكشاف الجنس لأن الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس المحامد به تعالى ويلزم منه اختصاص كل فرد إذ لو خرج فرد منها لخرج الجنس تبعا له لتحققه في كل فرد فيكون اختصاص جميع الأفراد ثابتا بطريق برهاني وهو أقوى من إثباته ابتداء فلا حاجة في تأدية المقصود وهو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة. واختار غيره الاستغراق لأن الحكم على الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل في الشرع وعلى كل فالحصر ادعائي محمول على المبالغة تنزيلا لحمد غيره تعالى منزلة العدم أو حقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه. وقد يقال: إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفا إلى الكامل كأنه كل الحقيقة فيكون من باب - ذلك الكتاب [البقرة: 2]- والحاتم الجواد وهل الحصر بطريق المفهوم أو المنطوق قيل بالمنطوق. ورد بأن أل تدل على العموم والشمول فليس النفي جزء مفهومها وإن كان لازما وقيل بالمفهوم لما ذكر وقيل لا تفيد الحصر ونسب للحنفية وضعفه في التحرير بأن كلامهم مشحون باعتباره وقد تكرر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله - عليه الصلاة والسلام - واليمين على من أنكر قال في الهداية: جعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء. وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة فلام لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص فهي ست وثلاثون وعلى الأخير فهي لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل كما قاله السيد من أن كلا منهما يدل على اختصاص المحامد به تعالى وقيل إن الاختصاص المستفاد من اللام هو اختصاص الحمد بمدخولها وأل لاختصاص ذلك الاختصاص به تعالى وتمامه في شرح آداب البحث. أقول: يظهر لي أن أل لا تفيد الاختصاص أصلا كما مر منسوبا للحنفية وإنما هو مستفاد من النسبة أو من اللام لما صرح به في التلويح من أن أل للتعريف ومعناه الإشارة والتعيين والتمييز والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد أي الخارجي كجاءني رجل فأكرمت الرجل وإما إلى نفس الحقيقة وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد وهو تعريف الحقيقة والماهية ك الرجل خير من المرأة وقد يكون بحيث يفتقر إليه وحينئذ إما أن توجد قرينة البعضية كما في ادخل السوق وهو العهد الذهني(1\/8)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26336", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "منحك الموفرة نهرا فائقا وأتممت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تبييض هذا الشرح المختصر تجاه وجه منبع الشريعة والدرر وضجيعيه الجليلين أبي بكر وعمر بعد الإذن منه - صلى الله عليه وسلم - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] إلا إذا كانت حاضرة (قوله: منحك) جمع منحة: وهي العطية (قوله: الموفرة) أي الكثيرة (قوله: نهرا فائقا) الفائق: الخيار من كل شيء قاموس وفيه استعارة تصريحية أيضا نظير ما مر ولا يخفى ما في الجمع بين أسامي الكتب من الهداية والتنوير والبحر والنهر من اللطافة وحسن الإيهام وليس المراد بها نفس الكتب لما فيه من التكلف وفوات النكات البديعية في لطيف الكلام ولأنه غير المألوف في مثل هذا المقام بين العلماء الأعلام فافهم (قوله: أتممت) أي أكملت نعمتك: أي إنعامك أو ما أنعمت به ط (قوله: علينا) الضمير للمؤلف وحده نظرا إلى عود ثواب الانتفاع به إليه فقط وأتى بضمير العظمة للتحديث بالنعمة وهو جائز عند الفقهاء والمحدثين أو الضمير لمعاشر الحنفية باعتبار الانتفاع به وهذا حسن ظن من الشيخ ويدل على أن الخطبة ألفت بعد ابتدائه هذا الكتاب بل على أنها متأخرة عنه ط (قوله: حيث) الحيثية للتعليل: أي لأنك يسرت: أي سهلت أو للتقييد: أي أتممت وقت تيسير ابتداء إلخ والأول أولى ط (قوله: تبييض) هو في اصطلاح المصنفين عبارة عن كتابة الشيء على وجه الضبط والتحرير من غير شطب بعد كتابته كيفما اتفق. اهـ. حموي (قوله: هذا الشرح) الإشارة إلى ما في الذهن من الألفاظ المتخيلة الدالة على المعاني وهذا هو الأولى من الأوجه السبعة المشهورة ط وهي كون الإشارة إلى واحد فقط من الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو إلى اثنين منها أو إلى ثلاثة وعلى كل فالإشارة مجازية هنا. والشرح بمعنى الشارح: أي المبين والكاشف أو جعل الألفاظ شرحا مبالغة (قوله: المختصر) الاختصار: تقليل اللفظ وتكثير المعنى وهو الإيجاز كما في المفتاح (قوله: تجاه) في القاموس: وجاهك وتجاهك مثلثين تلقاء وجهك (قوله: منبع الشريعة) أي محل نبعها وظهورها شبه الظهور بالنبع ثم اشتق من النبع بمعنى الظهور منبع بمعنى مظهر فهو استعارة تصريحية أو شبه الشريعة بالماء والمنبع تخييل فهو استعارة بالكناية والمعنى وجه صاحب منبع الشريعة (قوله: والدرر) أي الفوائد الدنيوية والأخروية الشبيهة بالدرر في النفاسة والانتفاع فهو استعارة تصريحية وعطفه على الشريعة من عطف العام على الخاص وفيه إيهام لطيف بكتاب الدرر (قوله: وضجيعيه) عطف على منبع تثنية ضجيع بمعنى مضاجع: وهو من يضطجع بحذاء آخر بلا فاصل وأطلق عليهما ضجيعين لقربهما منه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: الجليلين) أي العظيمين (قوله: بعد الإذن) متعلق بقوله يسرت أو ابتداء وكأن الإذن للشارح حصل منه - صلى الله عليه وسلم - صريحا برؤية منام أو بإلهام وببركته - صلى الله عليه وسلم - فاق هذا الشرح على غيره كما فاق متنه حيث رأى المصنف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام له مستقبلا واعتنقه عجلا وألقمه - عليه الصلاة والسلام - لسانه الشريف كما حكاه في المنح فكل من المتن والشرح من آثار بركته - صلى الله عليه وسلم - فلا غرو أن شاع ذكرهما وفاق وعم نفعهما في الآفاق (قوله: - صلى الله عليه وسلم -) فعل ماض قياس مصدره التصلية وهو مهجور لم يسمع هكذا قاله غير واحد ويؤيده قول القاموس صلى صلاة لا تصلية دعا اهـ ويرده ما أنشده ثعلب: تركت القيان وعزف القيان ... وأدمنت تصلية وابتهالا القيان جمع قينة: وهي الأمة وعزفها: أصواتها. قال: والتصلية من الصلاة وابتهالا من الدعاء اهـ وقد ذكره الزوزني في مصادره. وفي القهستاني: الصلاة اسم من التصلية وكلاهما مستعمل بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان فإن مصدره لم يستعمل كما ذكره الجوهري. والجمهور على أنها حقيقة لغوية في الدعاء مجاز(1\/12)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "7", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26340", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ثم المفتي بدمشق المحمية الحنفي: لما بيضت الجزء الأول من خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى - والتين [التين: 1]- أنه مسجد دمشق وكان بستانا لنبي الله هود - عليه السلام - وأنه كان فيه شجر التين قبل أن يبنيه الوليد اهـ فهو المعبد القديم الذي تشرف بالأنبياء - عليهم السلام - وصلى فيه الصحابة الكرام. وقد صرح الفقهاء بأن الأفضل بعد المساجد الثلاثة ما كان أقدم بل ذكر في كتاب أخبار الدول بالسند إلى سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة وهو ولله الحمد إلى وقتنا هذا معمور بالعبادة ومجمع العلم والإفادة. ولا يزال كذلك إن شاء الله تعالى إلى أن يهبط على منارته الشرقية البيضاء عيسى ابن مريم - عليه السلام - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الأنام (قوله: ثم المفتي إلخ) أفاد أن الإفتاء لم يجتمع له مع الإمامة وإنما تأخر عنها ط وفي تاريخ المحبي أنه تولى الإفتاء خمس سنين. وكان متحريا في أمر الفتوى غاية التحري ولم يضبط عليه شيء خالف فيه القول المصحح (قوله: بدمشق) بفتح الميم وقد تكسر: قاعدة الشام سميت ببانيها دمشاق بن كنعان قاموس. وقيل بانيها غلام الإسكندر واسمه دمشق أو دمشقش. وهي أنزه بلاد الله تعالى. قال أبو بكر الخوارزمي: جنات الدنيا أربع: غوطة دمشق وصغد سمرقند وشعب بوان وجزيرة نهر الأبلة. وفضل غوطة دمشق على الثلاثة كفضل الثلاثة على سائر الدنيا وناهيك ما ورد فيها خصوصا وفي الشام عموما من الأحاديث والآثار (قوله: الحنفي) ذكر العراقي في آخر شرح ألفية الحديث: أن النسبة إلى مذهب أبي حنيفة وإلى القبيلة وهم بنو حنيفة بلفظ واحد. وأن جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي يفرقون بينهما بزيادة ياء في النسبة للمذهب ويقولون حنيفي وأنه قال ابن الصلاح لم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري (قوله: لما بيضت) الجملة إلى آخر الكتاب في محل نصب مقول القول أو كل جملة من الكتاب محلها نصب بناء على أن جزء المقول له محل أو ليس له محل وهما قولان ط (قوله: من خزائن الأسرار) الخزائن جمع خزانة ألفها زائدة تقلب في الجمع همزة كقلائد في الألفية: والمد زيد ثالثا في الواحد ... همزا يرى في مثل كالقلائد فتكتب بهمزة لا بياء بنقطتين من تحت بخلاف نحو معايش فإن الياء في المفرد أصلية فتكتب بها ابن عبد الرزاق. [فائدة] من لطائف المفتي أبي السعود أنه سئل عن الخزانة والقصعة أيقرآن بالفتح أو بالكسر فأجاب بقوله: لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة (قوله: وبدائع) جمع بديعة. من ابتدع الشيء: ابتدأه (قوله: الأفكار) جمع فكر بالكسر ويفتح: إعمال النظر في الشيء كالفكرة والفكرى قاموس. والمراد ما ابتدعه بفكره من الأبحاث وحسن التركيب والوضع أو ما ابتدعه المجتهد واستنبطه من الأدلة الشرعية وهذا بيان لمعاني أجزاء العلم قبل العلمية. أما بعدها فالمجموع اسم الكتاب (قوله: في شرح) إن كان من جزء العلم فلا يبحث عن الظرفية وإلا فالأولى حذف quot; في quot; لأن خزائن الأسرار هو نفس الشرح. وظاهر الظرفية يقتضي المغايرة أفاده ط. أقول: وقد تزاد في وحمل على بعضهم قوله تعالى - وقال اركبوا فيها [هود: 41]- ويمكن أن تتعلق بمحذوف حالا والظرفية فيها مجازية مثل - ولكم في القصاص حياة [البقرة: 179]- ويمكن تعلقه بمذكور نظرا إلى المعنى الأصلي قبل العلمية فإن الأعلام وإن كان المراد بها اللفظ قد يلاحظ معها المعاني الأصلية بالتبعية ولهذا نادى بعض الكفرة أبا بكر - رضي الله عنه - بأبي الفصيل أفاده حسن جلبي في حاشية التلويح عند قوله الموسوم بالتلويح إلى(1\/16)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "11", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26342", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أضحت روضة هذا العلم به مفتحة الأزهار مسلسلة الأنهار من عجائبه ثمرات التحقيق تختار ومن غرائبه ذخائر تدقيق تحير الأفكار لشيخ شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي الغزي ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] عز وجل مكروه كما صرح به النووي في شرح مسلم بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر إن كان باعتقاده أنه حلف يجب البر به وحرام إن كان بدونه كما صرح به بعض الفضلاء وذكر صورة القسم على الوجه المذكور لا بأس به ولهذا شاع بين العلماء كيف وقد قال - عليه الصلاة والسلام - قد أفلح وأبيه وقال عز من قائل - لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون [الحجر: 72]- فهذا جرى على رسم اللغة وكذا إطلاق القسم على أمثاله اهـ (قوله: أضحت) أي صارت وتستعمل أضحى بمعنى صار كثيرا كما ذكره الأشموني (قوله: روضة هذا العلم) الروضة من العشب: مستنقع الماء لاستراضة الماء فيها وهذا معناها في أصل الوضع ولذا قال بعض العلماء: الروضة أرض ذات مياه وأشجار وأزهار شبه الفقه ببستان على سبيل الاستعارة بالكناية وإثبات الروضة تخييل وما بعده ترشيح للمكنية أو للتخييلية باقيا على معناه مقصودا به تقوية الاستعارة ويجوز أن يكون مستعار الملائم المشبه كما قرر في محله بأن تشبيه المسائل بالأزهار والأنهار على سبيل الاستعارة المكنية أيضا وإثبات التفتيح والتسلسل تخييل (قوله: مفتحة الأزهار) أصله مفتحة الأزهار منها أو أزهارها على جعل أل عوضا عن المضاف إليه والأزهار مرفوع بالنيابة عن الفاعل فحول الإسناد إلى ضمير الموصوف ثم أضيف اسم المفعول إلى مرفوعه معنى فهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة فافهم (قوله: مسلسلة الأنهار) الكلام فيه كالذي قبله. وفي القاموس: تسلسل الماء جرى في حدور (قوله: من عجائبه) جمع عجيب والاسم العجيبة والأعجوبة قاموس والمراد بها مسائله العجيبة ومن صلة لقوله تختار وثمرات مبتدأ والتحقيق مضاف إليه ويطلق على ذكر الشيء على الوجه الحق وعلى إثبات الشيء بدليله وجملة تختار خبر المبتدأ وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه التحقيق بشجرة وإثبات الثمرات لها تخييل. ولا يخفى أن مسائل هذا الكتاب مذكورة على الوجه الحق وثابتة بدلائلها عند المجتهد ولا يلزم من إثبات الشيء بدليله أن يكتب دليله معه حتى يرد أنه لم يذكر في المتن الأدلة وكذا لا يلزم من كون مسائله مذكورة على الوجه الحق أن يكون غيره من المتون ليس كذلك فافهم ويجوز أن يراد بالثمرة الفائدة والنتيجة والمعنى أن ما يستفاد بالتحقيق ويستنتج به من الأحكام الشرعية يختار من مسائله المعجبة (قوله: ومن غرائبه) جمع غريبة أي مسائله الغريبة العزيزة الوجود التي زادها على المتون المتداولة فهي كالرجل الغريب أو المراد تراكيبه وإشاراته الفائقة على غيرها حتى صارت غريبة في بابها. والذخائر: جمع ذخيرة بمعنى مذخورة ما يذخر أي يختار ويحفظ. والتدقيق إثبات المسألة بدليل دق طريقه لناظريه كما في تعريفات السيد وقيل إثبات دليل المسألة بدليل آخر وجملة تحير الأفكار صفة ذخائر الواقع مبتدأ مؤخرا مخبرا عنه بالظرف قبله. ولما كان التدقيق مأخوذا من الدقة وهي الغموض والخفاء ذكر معه الذخائر التي تحفظ عادة وتخبأ وذكر معه أيضا تحير الأفكار: وهو عدم اهتدائها والمراد بها أصحابها بخلاف التحقيق فإنه لا يلزم أن يكون فيه دقة والحق ظاهر لا يخفى فلذا ذكر معه الثمرات التي تظهر عادة (قوله: لشيخ شيخنا) متعلق بمحذوف نعت لتنوير الأبصار أو حال منه: أي الكائن أو كائنا. اهـ. ح (قوله: شيخ الإسلام) أي شيخ أهل الإسلام وهذا الوصف غلب على من كان في منصب الإفتاء أو القضاء (قوله: محمد بن عبد الله) بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب بن إبراهيم الخطيب. اهـ. ح. ورأيت في رسالة لحفيد المصنف: وهو الشيخ محمد ابن الشيخ صالح ابن المصنف(1\/18)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "13", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26343", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "عمدة المتأخرين الأخيار فإني أرويه عن شيخنا الشيخ عبد النبي الخليلي عن المصنف عن ابن نجيم المصري ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] زاد بعد إبراهيم المذكور ابن خليل بن تمرتاشي. قال المحبي: كان إماما كبيرا حسن السمت قوي الحافظة كثير الاطلاع وبالجملة فلم يبق من يساويه في الرتبة وقد ألف التآليف العجيبة المتقنة منها التنوير وهو في الفقه جليل المقدار جم الفائدة دقق في المسائل كل التدقيق ورزق فيه السعد فاشتهر في الآفاق وهو من أنفع كتبه وشرحه هو واعتنى بشرحه جماعة منهم العلامة الحصكفي مفتي الشام والمنلا حسين بن إسكندر الرومي نزيل دمشق. والشيخ عبد الرزاق مدرس الناصرية وكتب عليه شيخ الإسلام محمد الأنكوري كتابات في غاية التحرير والنفع وكتب عن شرح مؤلفه شيخ الإسلام خير الدين الرملي حواشي مفيدة. وله تآليف لا تحصى توفي سنة (1004) عن خمس وستين سنة (156) اهـ. قلت: ومن تأليف المصنف كتاب معين المفتي والمنظومة الفقهية المسماة تحفة الأقران وشرحها مواهب الرحمن والفتاوى المشهورة. وشرح زاد الفقير لابن الهمام وشرح الوقاية وشرح الوهبانية وشرح يقول العبد وشرح المنار وشرح مختصر المنار وشرح الكنز إلى كتاب الإيمان وحاشية على الدرر لم تتم ورسائل كثيرة منها رسالة في العشرة المبشرين بالجنة وفي عصمة الأنبياء وفي دخول الحمام وفي لفظ جوزتك بتقديم الجيم. وفي القضاء وفي الكنائس وفي المزارعة وفي الوقوف بعرفة وفي الكراهية وفي حرمة القراءة خلف الإمام. وفي جواز الاستنابة في الخطبة. وفي أحكام الدروز والأرفاض وفي مشكلات مسائل وشرحها وله رسالة في التصوف وشرحها ومنظومة فيه ورسالة في علم الصرف. وشرح القطر وغير ذلك ذكره بعضهم (قوله: التمرتاشي) نسبة إلى تمرتاش. نقل صاحب مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع أن تمرتاش بضمتين وسكون الراء وتاء وألف وشين معجمة: قرية من قرى خوارزم. اهـ. ط. قلت. والأقرب أنه نسبة إلى جده تمرتاشي كما قدمناه (قوله: الغزي) نسبة إلى غزة هاشم وهي كما في القاموس: بلد بفلسطين ولد بها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -. ومات بها هاشم بن عبد مناف (قوله: عمدة المتأخرين) أي معتمدهم في الأحكام الشرعية (قوله: الأخيار) جمع خير بالتشديد: كثير الخير (قوله: فإني أرويه) تفريع على قوله لشيخ شيخنا إلخ. فإنه لما جزم بنسبته إليه أفاد أن ذلك واصل إليه بالسند. والضمير لتنوير الأبصار ولكن روايته عن ابن نجيم باعتبار المسائل التي فيه مع قطع النظر عن صورته المشخصة كما أفاده ح أو الضمير للعلم المذكور في قوله لقد أضحت روضة هذا العلم كما أفاده ط (قوله: عن ابن نجيم) هو الشيخ زين بن إبراهيم بن نجيم وزين اسمه العلمي. ترجمه النجم الغزي في الكواكب السائرة فقال: هو الشيخ العلامة المحقق المدقق الفهامة زين العابدين الحنفي. أخذ العلوم عن جماعة منهم الشيخ شرف الدين البلقيني والشيخ شهاب الدين الشلبي والشيخ أمين الدين بن عبد العال وأبو الفيض السلمي. وأجازه بالإفتاء والتدريس فأفتى ودرس في حياة أشياخه وانتفع به خلائق. وله عدة مصنفات: منها شرح الكنز والأشباه والنظائر. وصار كتابه عمدة الحنفية ومرجعهم. وأخذ الطريق عن الشيخ العارف بالله تعالى سليمان الخضيري وكان له ذوق في حل مشكلات القوم. قال العارف الشعراني: صحبته عشر سنين. فما رأيت عليه شيئا يشينه وحججت معه في سنة (953) فرأيته على خلق عظيم مع جيرانه وغلمانه ذهابا وإيابا مع أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. وكانت وفاته سنة (969) كما أخبرني بذلك تلميذه الشيخ محمد العلمي. اهـ.(1\/19)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "14", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26344", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بسنده إلى صاحب المذهب أبي حنيفة بسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - المصطفى المختار عن جبريل عن الله الواحد القهار كما هو مبسوط في إجازاتنا بطرق عديدة عن المشايخ المتبحرين الكبار. وما كان في الدرر والغرر لم أعزه إلا ما ندر وما زاد وعز نقله عزوته لقائله وما للاختصار ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصار وأن يتلافى تلافه ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قلت: ومن تآليفه شرح على المنار ومختصر التحرير لابن الهمام وتعليقة على الهداية من البيوع وحاشية على جامع الفصولين. وله الفوائد والفتاوى والرسائل الزينية. ومن تلامذته أخوه المحقق الشيخ عمر بن نجيم صاحب النهر (قوله: بسنده) أي حال كونه راويا ذلك بسنده وقدمنا تمام السند (قوله: المصطفى) من الصفوة: وهو الخلوص. والاصطفاء: الاختيار لأن الإنسان لا يصطفى إلا إذا كان خالصا طيبا وقوله: المختار بمعناه وهذان اسمان من أسمائه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: كما هو) حال من قوله بسنده (قوله: عن المشايخ) متعلق بمحذوف حال من إجازتنا: أي المروية عنهم أو بإجازاتنا لتضمنه معنى رواياتنا. ومن جملة مشايخه القطب الكبير والعالم الشهير سيدي الشيخ أيوب الخلوتي الحنفي (قوله: في الدرر والغرر) كلاهما لمنلا خسرو والدرر هو شرح الغرر (قوله: لم أعزه) أي لم أنسبه من عزا يعزو واسم المفعول منه معزو كمدعو بالتصحيح أرجح من معزي بالإعلال. قال في الألفية: وصحح المفعول من نحو عدا ... واعلله إن لم تتحر الأجودا ويروى بالوجهين قول الشاعر أنا الليث معديا عليه وعاديا والثاني هو الجاري على ألسنة الفقهاء (قوله: ما زاد وعز نقله) أي وما زاد على ما في الدرر والغرر وعز نقله في الكتب المتداولة عزوته لقائله. وفي بعض النسخ: وما زاد عن نقله أي وما زاد عن المنقول في الدرر والغرر فعن بمعنى على والمصدر بمعنى اسم المفعول (قوله: وما) أي قصدا للاختصار علة لقوله لم أعزه وفيه إشارة إلى كثرة نقله عن الدرر ومتابعته له كعادة المصنف في متنه وشرحه وهو بذلك حقيق فإنه كتاب مبني على غاية التحقيق (قوله: ومأمولي) من الأمل وهو الرجاء (قوله: من الناظر) أي المتأمل. قال الراغب: النظر قد يراد به التأمل والتفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص واستعمال النظر في البصيرة أكثر عند الخاصة والعامة بالعكس اهـ وتمامه في حاشية الحموي (قوله: فيه) أي في شرحي هذا (قوله: بعين الرضا) أي بالعين الدالة على الرضا ولا ينظر بعين المقت فإن من نظر بها تبين له الحق باطلا كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا أو أنه شبه الرضا بإنسان له عين تشبيها مضمرا في النفس وذكر العين تخييل ط (قوله: والاستبصار) السين والتاء زائدتان: أي والإبصار والمراد به التبصر والتأمل ط (قوله: وأن يتلافى) أي يتدارك. في القاموس: تلافاه تداركه (قوله: تلافه) الذي في القاموس وجامع اللغة ولسان العرب: التلف الهلاك ولم يذكروا التلاف فليراجع. اهـ. ح. ووقع التعبير به لغير الشارح كالإمام عمر بن الفارض قدس سره في قصيدته الكافية بقوله: وتلافي إن كان فيه ... ائتلافي بك عجل به جعلت فداكا ويحتمل أن الألف إشباع وهو لغة قوم ط. وفسر العلامة البوريني في شرحه على ديوان ابن الفارض التلاف(1\/20)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "15", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26349", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "على حقيقة الحال والاطلاع على ما حرره المتأخرون كصاحب البحر والنهر والفيض والمصنف وجدنا المرحوم وعزمي زاده وأخي زاده وسعدي أفندي والزيلعي والأكمل ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وقوفه واطلاعه على هذه الكتب لا بمجرد الخطور بالبال. ويصح تعلقه بقوله وأن يتلافى تلافه. ويحتمل تعلقه بقوله فصرفت عنان العناية نحو الاختصار: أي إنما اختصرته بعد الوقوف على حقيقة الحال: أي حال المسائل ومعرفة ضعيفها من قويها ويدل له قوله: مع تحقيقات سنح إلخ ويدل للأول قوله: ويأبى الله إلخ أفاده ط (قوله: على حقيقة الحال) حقيقة الشيء: ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه تعريفات السيد (قوله: كصاحب البحر) هو العلامة الشيخ زين بن نجيم وتقدمت ترجمته (قوله: والنهر) أي وكصاحب النهر وهو العلامة الشيخ عمر سراج الدين الشهير بابن نجيم الفقيه المحقق الرشيق العبارة الكامل الاطلاع كان متبحرا في العلوم الشرعية غواصا على المسائل الغريبة محققا إلى الغاية وجيها عند الحكام معظما عند الخاص والعام توفي سنة خمس بعد الألف ودفن عند شيخه وأخيه الشيخ زين محبي ملخصا وله كتاب إجابة السائل في اختصار أنفع الوسائل وغير ذلك (قوله: والفيض) أي وكصاحب الفيض وهو الكركي قال التميمي في طبقات الحنفية: إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الكركي الأصل القاهري المولد والوفاة لازم التقي الحصني والتقي الشمني وحضر دروس الكافيجي وأخذ عن ابن الهمام وترجمه السخاوي في الضوء بترجمة حافلة وذكر أنه جمع في الفقه فتاوى في مجلدين وأن له حاشية على توضيح ابن هشام اهـ ملخصا وتوفي سنة (923) وأراد بالفتاوى الفيض المذكور المسمى فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم وقد قال في خطبته: وضعت في كتابي هذا ما هو الراجح والمعتمد ليقطع بصحة ما يوجد فيه أو منه يستمد (قوله: والمصنف) تقدمت ترجمته (قوله: وجدنا المرحوم) هو الشيخ محمد شارح الوقاية. اهـ. ابن عبد الرزاق ولم أقف له على ترجمة (قوله: وعزمي زاده) هو العلامة مصطفى بن محمد الشهير بعزمي زاده أشهر متأخري العلماء بالروم وأغزرهم مادة في المنطوق والمفهوم ذو التآليف الشهيرة منها حاشية على الدرر والغرر وحاشية على شرح المنار لابن ملك توفي في حدود سنة أربعين بعد الألف محبي ملخصا (قوله: وأخي زاده) قال المحبي في تاريخه: هو عبد الحليم بن محمد الشهير المعروف بأخي زاده أحد أفراد الدولة العثمانية وسراة علمائها كان نسيجا وحده في ثقوب الذهن وصحة الإدراك والتضلع من العلوم. وله تآليف كثيرة منها شرح على الهداية وتعليقات على شرح المفتاح وجامع الفصولين والدرر والغرر والأشباه والنظائر وتوفي سنة ثلاث عشرة بعد الألف اهـ ملخصا. وذكر ابن عبد الرزاق أن الذي في الخزائن أخي جلبي بدل أخي زاده وهو صاحب حاشية صدر الشريعة المسماة بذخيرة العقبي واسمه يوسف بن جنيد وهو تلميذ منلا خسرو. اهـ. (قوله: وسعدي أفندي) اسمه سعد الله بن عيسى بن أمير خان الشهير بسعدي جلبي مفتي الديار الرومية له حاشية على تفسير البيضاوي وحاشية على العناية شرح الهداية ورسائل وتحريرات معتبرة ذكره حافظ الشام البدر الغزي العامري في رحلته وبالغ في الثناء عليه والتميمي في الطبقات. ونقل عن الشقائق النعمانية أنه توفي سنة (945) (قوله: والزيلعي) هو الإمام فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قدم القاهرة سنة (705) وأفتى ودرس وصنف وانتفع الناس به كثيرا ونشر الفقه ومات بها سنة (743) (قوله: والأكمل) هو الإمام المحقق الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي. ولد في بضع عشرة وسبعمائة. وأخذ عن أبي حيان والأصفهاني وسمع الحديث من الدلاصي وابن عبد الهادي وكان علامة ذا فنون وافر(1\/25)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "20", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26356", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن السبيل وربما غيرت تبعا لما شرح عليه المصنف كلمة أو حرفا وما درى أن ذلك لنكتة تدق عن نظره وتخفى. وقد أنشدني شيخي الحبر السامي والبحر الطامي. واحد زمانه وحسنة أوانه. شيخ الإسلام الشيخ خير الدين الرملي أطال الله بقاءه: قل لمن لم ير المعاصر شيئا ... ويرى للأوائل التقديما إن ذاك القديم كان حديثا ... وسيبقى هذا الحديث قديما ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] كله غير ما يصرح به وينبه عليه كقوله ما ذكره فلان خطأ ونحو ذلك (قوله: فحسبه) أي ظن ما خالفت فيه غيري (قوله: من لا اطلاع له) أي على ما اطلعت عليه ولا فهم له بما قصدته (قوله: عدولا) أي ميلا عن السبيل أي الطريق الواضح (قوله: تبعا لما شرح عليه المصنف) فإن المصنف لما شرح متنه غير منه بعض ألفاظ منبها على التغيير فبقيت نسخ المتن المجرد مخالفة لنسخة المتن المشروح فتابعه الشارح فيما غيره وربما غير ما لم يغيره المصنف (قوله: وما درى) معطوف على محذوف أي فاعترض وما درى أفاده ط (قوله: وقد أنشدني) أنشد الشعر: قرأه قاموس والمراد أسمعني هذا الشعر (قوله: الحبر) بالكسر ويفتح: العالم أو الصالح قاموس (قوله: السامي) أي العالي القدر (قوله: الطامي) أي الملآن قاموس (قوله: واحد زمانه) أي المنفرد في زمانه بالصفات (قوله: وحسنة أوانه) أي الذي أحسن الله تعالى به على الخلق في أوانه: أي زمانه أفاده ط أو الذي يعد حسنة لزمانه الكثير الإساءة على أبنائه (قوله: الشيخ خير الدين) الظاهر أنه اسمه العليمي إذ ترجمه جماعة ولم يذكروا غيره منهم الأمير المحبي. قال خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي نسبة إلى بعض أجداده العليمي بالضم نسبة إلى سيدي علي بن عليم الولي المشهور. الفاروقي نسبة إلى الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - الرملي الإمام المفسر المحدث الفقيه اللغوي الصوفي النحوي البياني العروضي المنطقي المعمر. شيخ الحنفية في عصره وصاحب الفتاوى السائرة وغيرها من التآليف النافعة في الفقه منها حواشيه على المنح. وعلى شرح الكنز للعيني. وعلى الأشباه والنظائر. وعلى البحر الرائق. وعلى الزيلعي وعلى جامع الفصولين ورسائل وديوان شعر مرتب على حروف المعجم. ولد سنة (993) وتوفي ببلده الرملة سنة (1081) وأطال في ذكر مناقبه وأحواله وبيان مشايخه وتلامذته فليراجع (قوله: أطال الله بقاءه) أي وجوده. والمراد الدعاء بالبركة في عمره لأن الأجل محتوم وذكر ط عن الشرعة وشرحها ما يفيد كراهة الدعاء بذلك. أقول: يرد عليه أنه - عليه الصلاة والسلام - دعا لخادمه أنس - رضي الله تعالى عنه - بدعوات منها: وأطال عمره ومذهب أهل السنة أن الدعاء ينفع وإن كان كل شيء بقدر. واستفيد من كلام الشارح أنه ألف كتابه هذا في حياة شيخه المذكور وهو كذلك فإنه سيذكر آخر الكتاب أنه فرغ من تأليفه سنة (1071) فيكون قد فرغ من تأليفه قبل موت شيخه المذكور بعشر سنين (قوله: إن هذا الحديث إلخ) فيه من أنواع البديع المذهب الكلامي وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام نحو - لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا [الأنبياء: 22]- وبيان أن تفضيل المرء بأوصافه لا بتقدمه لأن كل متقدم قد كان حادثا ولم يزد بتقديمه عما كان عليه وقت حدوثه وهذا المعاصر سيمضي عليه زمان يصير فيه قديما فإذا فضلتم ذلك المتقدم بأوصافه لزمكم تفضيل ذلك المعاصر الذي سيبقى(1\/32)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "27", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26372", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وفيها إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا وجوبا: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. وإذا سئلنا عن معتقدنا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أي شيء اكتسبه وعن علمه ماذا صنع به . وأجيب بأن المراد إلا طلب الزيادة من العلم وبه يصح التعليل. واعترض بأنه يسأل عن طلبه هل قصد به الرياء أو الجاه. ويدل عليه ما في الحديث السابق ولكن تعلمت العلم ليقال عالم. وقد قيل إلخ. أقول: الأوجه أن يقال المراد به العلم النافع الموصل إلى الله تعالى. وهو المقرون بحسن النية مع العمل به والتخلص من آفات النفس فلا يسأل عنه لأنه خير محض. بخلاف غيره فإنه يسأل صاحبه عنه ليعذبه به كما دل عليه تمام الحديث السابق: ولذا ورد في الحديث إن الله تعالى يبعث العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء. ثم يقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم. اذهبوا فقد غفرت لكم هذا ما ظهر لي. والله تعالى أعلم (قوله: وفيها) أي في الأشباه عن آخر المصفى للإمام النسفي. (قوله: عن مذهبنا) أي عن صفته فالمعنى إذا سئلنا أي المذاهب صواب ط. (قوله: مخالفنا) أي من خالفنا في الفروع من الأئمة المجتهدين. (قوله: قلنا إلخ) لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد يخطئ ويصيب أشباه: أي فلا نجزم بأن مذهبنا صواب ألبتة ولا بأن مذهب مخالفنا خطأ ألبتة بناء على المختار من أن حكم الله في كل مسألة واحد معين وجب طلبه. فمن أصابه فهو المصيب ومن لا فهو المخطئ. ونقل عن الأئمة الأربعة: ثم المختار أن المخطئ مأجور كما في التحرير وشرحه. مطلب يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ثم اعلم أنه ذكر في التحرير وشرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية. وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء لا يجوز. ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا. كأبي حنيفة والشافعي فقيل يلزمه وقيل لا وهو الأصح اهـ وقد شاع أن العامي لا مذهب له. إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكر عن النسفي من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول وأنه يلزمه التزام مذهبه وأن ذلك لا يتأتى في العامي. وقد رأيت في آخر فتاوى ابن حجر الفقهية التصريح ببعض ذلك فإنه سئل عن عبارة النسفي المذكورة ثم حرر أن قول أئمة الشافعية كذلك ثم قال إن ذلك مبني على الضعيف من أنه يجب تقليد الأعلم دون غيره. والأصح أنه يتخير في تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق. قال ابن حجر: ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية: إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى وعلى هذا استفتى مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما. وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز لأن ميله وعدمه سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل. اهـ. (قوله: عن معتقدنا) أي عما نعتقد من غير(1\/48)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "43", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26377", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وقول ابن الجوزي إنه موضوع تعصب لأنه روي بطرق مختلفة. وروى الجرجاني في مناقبه بسنده لسهل بن عبد الله التستري أنه قال quot; لو كان في أمتي موسى وعيسى مثل أبي حنيفة لما تهودوا ولما تنصروا quot; ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] هو شرح مقدمة الغزنوي للقاضي أبي البقاء بن الضياء المكي. (قوله: وقول ابن الجوزي) أي ناقلا عن الخطيب البغدادي. (قوله: لأنه روي بطرق مختلفة) بسطها العلامة طاش كبرى فيشعر بأن له أصلا فلا أقل من أن يكون ضعيفا فيقبل إذ لم يترتب عليه إثبات حكم شرعي ولا شك في تحقق معناه في الإمام فإنه سراج يستضاء بنور علمه ويهتدى بثاقب فهمه لكن قال بعض العلماء: إنه قد أقر ابن الجوزي على عده هذه الأخبار في الموضوعات الحافظ الذهبي والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ الذين انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمنه الشيخ قاسم الحنفي ومن ثم لم يورد شيئا منها أئمة الحديث الذين صنفوا في مناقب هذا الإمام كالطحاوي وصاحب طبقات الحنفية محيي الدين القرشي وآخرين متقنين ثقات أثبات نقاد لهم اطلاع كثير. اهـ. وقال العلامة ابن حجر المكي في الخيرات الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان: ومن اطلع على ما يأتي في هذا الكتاب من أحوال أبي حنيفة وكراماته وأخلاقه وسيرته علم أنه غني عن أن يستشهد على فضله بخبر موضوع. وقال: ومما يصلح للاستدلال به على عظيم شأن أبي حنيفة ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال ترفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة ومن ثم قال شمس الأئمة الكردي: إن هذا الحديث محمل على أبي حنيفة لأنه مات تلك السنة. اهـ. وقال أيضا: وقد وردت أحاديث صحيحة تشير إلى فضله: منها قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة والطبراني عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة والشيرازي والطبراني عن قيس بن سعد بن عبادة بلفظ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لو كان العلم معلقا عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ولفظ الطبراني عن قيس لا تناله العرب لناله رجال من أبناء فارس وفي رواية مسلم عن أبي هريرة لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله وفي رواية للشيخين عن أبي هريرة والذي نفسي بيده لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجل من فارس وليس المراد بفارس البلاد المعروفة بل جنس من العجم وهم الفرس لخبر الديلمي خير العجم فارس وقد كان جد أبي حنيفة من فارس على ما عليه الأكثرون. قال الحافظ السيوطي: هذا الحديث الذي رواه الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة لأبي حنيفة وهو متفق على صحته وبه يستغنى عما ذكره أصحاب المناقب ممن ليس له دراية في علم الحديث فإن في سنده كذابين ووضاعين اهـ ملخصا. وفي حاشية الشبراملسي على المواهب عن العلامة الشامي تلميذ الحافظ السيوطي قال: ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد. اهـ. (قوله: التستري) إمام عظيم - رضي الله عنه - كان يقول: إني لأعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى علي في عالم الذر وإني لأرعى أولادي من هذا الوقت إلى أن أخرجهم الله من علم الشهود والظهور. (قوله: لما تهودوا إلخ) أي لما داموا على دينهم الباطل واعتقادهم العاطل ولم يقبلوا ما أدخله عليهم علماؤهم من الدسائس فأعموهم عما(1\/53)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "48", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26380", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بعد القرآن وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه ما قال قولا إلا أخذ به إمام من الأئمة الأعلام وقد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام إلى أن يحكم بمذهبه عيسى - عليه السلام - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قد أخبر به قبل وجوده بالأحاديث الصحيحة التي قدمناها فإنها محمولة عليه بلا شك كما قدمناه عن الشامي صاحب السيرة وشيخه السيوطي كما حمل حديث لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما على الإمام الشافعي لكن حمله بعضهم على ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - وهو حقيق بذلك فإنه حبر الأمة وترجمان القرآن وكما حمل حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة على الإمام مالك لكنه محتمل لغيره من علماء المدينة المنفردين في زمنهم بخلاف تلك الأحاديث فإنها ليس لها محمل إلا أبو حنيفة وأصحابه كما أفاده ط. وأما سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه - فهو وإن كان أفضل من أبي حنيفة من حيث الصحبة فلم يكن في العلم والاجتهاد ونشر الدين وتدوين أحكامه كأبي حنيفة وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وسمي ذلك معجزة بناء على أن المراد بالتحدي في تعريف المعجزة هو دعوى الرسالة وهو قول المحققين كما في المواهب وقيل المراد به طلب المعارضة والمقابلة وعليه فذلك كرامة لا معجزة فافهم. (قوله: بعد القرآن) متعلق بأعظم أي لأنه أعظم المعجزات على الإطلاق لأنه معجزة مستمرة دائمة الإعجاز وقيد بذلك وإن عبر بمن التبعيضية لئلا يتوهم مساواة هذه المعجزة لتلك فإن المشاركة في الأعظمية تصدق بالمساواة فتدبر. (قوله: اشتهار مذهبه) أي في عامة بلاد الإسلام بل في كثير من الأقاليم والبلاد لا يعرف إلا مذهبه كبلاد الروم والهند والسند وما وراء النهر وسمرقند. وقد نقل أن فيها تربة المحمدين دفن فيها نحو من أربعمائة نفس كل منهم يقال له محمد صنف وأفتى وأخذ عنه الجم الغفير. ولما مات صاحب الهداية منعوا دفنه بها فدفن بقربها. وروي أنه نقل مذهبه نحو من أربعة آلاف نفر ولا بد أن يكون لكل أصحاب وهلم جرا. وقال ابن حجر: قال بعض الأئمة لم يظهر لأحد من أئمة الإسلام المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ ولم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة والمسائل المستنبطة والنوازل والقضايا والأحكام جزاهم الله تعالى الخير التام. وقد ذكر منهم بعض المتأخرين المحدثين في ترجمته ثمانمائة مع ضبط أسمائهم ونسبهم بما يطول ذكره. اهـ. (قوله: قولا) أي سواء ثبت عليه أو رجع عنه ط. (قوله: إلا أخذ به إمام) أي من أصحابه تبعا له فإن أقوالهم مروية عنه كما سيأتي أو من غيرهم من المجتهدين موافقة في اجتهاده لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا أفاده ط. (قوله: من زمنه إلى هذه الأيام) فالدولة العباسية وإن كان مذهبهم مذهب جدهم فأكثر قضاتها ومشايخ إسلامها حنفية يظهر ذلك لمن تصفح كتب التواريخ وكان مدة ملكهم خمسمائة سنة تقريبا. وأما الملوك السلجوقيون وبعدهم الخوارزميون فكلهم حنفيون وقضاة ممالكهم غالبها حنفية. وأما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان أيد الله تعالى دولتهم ما كر الجديدان فمن تاريخ تسعمائة إلى يومنا هذا لا يولون القضاء وسائر مناصبهم إلا للحنفية قاله بعض الفضلاء وليس في كلام الشارح ادعاء التخصيص في جميع الأماكن والأزمان حتى يرد أن القضاء بمصر كان مختصا بمذهب الإمام الشافعي إلى زمن الظاهر بيبرس البندقداري فافهم. (قوله: إلى أن يحكم بمذهبه عيسى - عليه السلام -) تبع فيه القهستاني وكأنه أخذه مما ذكره أهل(1\/56)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "51", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26383", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وأبي حامد اللفاف وخلف بن أيوب وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وأبي بكر الوراق وغيرهم ممن لا يحصى لبعده أن يستقصى فلو وجدوا فيه شبهة ما اتبعوه ولا اقتدوا به ولا وافقوه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] الماضية لقص الله تعالى علينا من خبره قال أبو نعيم: مات سنة (160) . (قوله: وأبي حامد اللفاف) هو أحمد بن خضرويه البلخي من كبار مشايخ خراسان مات سنة (240) رسالة. (قوله: وخلف بن أيوب) من أصحاب محمد وزفر وتفقه على أبي يوسف أيضا وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم وصحبه مدة: واختلف في وفاته والأصح أنه سنة (215) كما ذكره التميمي: وروي عنه أنه قال: صار العلم من الله إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم صار إلى الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ثم صار إلى التابعين ثم صار إلى أبي حنيفة فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط. (قوله: وعبد الله بن المبارك) الزاهد الفقيه المحدث أحد الأئمة جمع الفقه والأدب والنحو واللغة والفصاحة والورع والعبادة وصنف الكتب الكثيرة. قال الذهبي: هو أحد أركان هذه الأمة في العلم والحديث والزهد وأحد شيوخ الإمام أحمد: أخذ عن أبي حنيفة ومدحه في مواضع كثيرة وشهد له الأئمة مات سنة (181) وترجمه التميمي بترجمة حافلة وذكر من محاسن أخباره ما يأخذ بمجامع العقل وله روايات كثيرة في فروع المذهب ذكرت في المطولات. (قوله: ووكيع بن الجراح) بن مليح بن عدي الكوفي شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام. قال يحيى بن أكثم: كان وكيع يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل منه قيل له: ولا ابن المبارك قال: كان لابن المبارك فضل ولكن ما رأيت أفضل من وكيع كان يستقبل القبلة ويسرد الصوم ويفتي بقول أبي حنيفة وكان قد سمع منه شيئا كثيرا. قال: وكان يحيى بن سعيد القطان يفتي بقوله أيضا مات سنة (198) وهو من شيوخ الشافعي وأحمد تميمي. (قوله: وأبي بكر الوراق) هو محمد بن عمرو الترمذي. أقام ببلخ وصحب أحمد بن خضرويه وله تصانيف في الرياضات رسالة. وفي طبقات التميمي: أحمد بن علي أبو بكر الوراق ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق في جملة أصحابنا بعد أن ذكر الكرخي فقال: وله من الكتب شرح مختصر الطحاوي وذكر في القنية أنه خرج حاجا فلما سار مرحلة قال لأصحابه ردوني ارتكبت سبعمائة كبيرة في مرحلة واحدة فردوه. اهـ. (قوله: وغيرهم) كالإمام العارف المشهور بالزهد والورع والتقشف والتقلل حاتم الأصم أحد أتباع الإمام الأعظم له كلام مدون في الزهد والحكم: سأله أحمد بن حنبل قال: أخبرني يا حاتم فيم التخلص من الناس فقال: يا أحمد في ثلاث خصال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئا وتقضي حقوقهم ولا تستقضي أحدا منهم حقا لك وتحتمل مكروههم ولا تكره أحدا منهم على شيء فأطرق أحمد ثم رفع رأسه فقال: يا حاتم إنها لشديدة فقال له حاتم: وليتك تسلم. ومنهم ختم دائرة الولاية قطب الوجود سيدي محمد الشاذلي البكري الشهير بالحنفي الفقيه الواعظ أحد من صرفه الله تعالى في الكون ومكنه من الأحوال ونطق بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب له الأعيان وترجمه بعضهم في مجلدين فقال العارف الشعراني: إنه لم يحط علما بمقامه حتى يتكلم عليه وإنما ذكر بعض أمور على طريق أرباب التواريخ توفي سنة (847) . (قوله: لبعده) علة لقوله لا يحصى وحذف من قبل قوله أن يستقصي لأمن اللبس وهو شائع مطرد: أي لا يمكن إحصاؤه لتباعده من طلب استقصائه: أي غايته ومنتهاه والتعبير(1\/59)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "54", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26387", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وقد قال ابن إدريس مقالا ... صحيح النقل في حكم لطيفه بأن الناس في فقه عيال ... على فقه الإمام أبي حنيفه فلعنة ربنا أعداد رمل ... على من رد قول أبي حنيفه وقد ثبت أن ثابتا والد الإمام أدرك الإمام علي بن أبي طالب فدعا له ولذريته بالبركة وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة كما بسط في أواخر منية المفتي ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] جمع عائب أعلت عينه بالهمزة كقائل وبائع فافهم وسفاها مفعوله الثاني: قال في القاموس: سفه كفرح وكرم علينا: جهل كتسافه فهو سفيه جمعه سفهاء وسفاه وخلاف الحق صفة: أي مخالفين أو ذوي خلاف: والحجج: جمع حجة بالضم وهي البرهان سماها بذلك بناء على زعم العائبين وإلا فهي شبه وأوهام فاسدة. (قوله: ابن إدريس) بالتنوين للضرورة والمراد به الإمام الرئيس ذو العلم النفيس محمد بن إدريس الشافعي القرشي - رضي الله تعالى عنه - ونفعنا به في الدارين آمين ومقالا مصدر قال منصوب على المفعولية المطلقة وصحيح النقل نعت له وهو صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها: أي صح نقله عنه. قال ابن حجر: وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة إنه ممن له الفقه هذه رواية حرملة عنه ورواية الربيع عنه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ما رأيت أي ما علمت أحدا أفقه منه. وجاء عنه أيضا: من لم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم ولا يتفقه. اهـ. (قوله: في حكم) أي في ضمن حكم لطيفة لم يصرح بها منها ترغيب الناس في مذهبه والرد على العائبين له وبيان اعتقاده في هذا الإمام والإقرار بالفضل للمتقدم. (قوله: بأن الناس) الباء زائدة أو للتعدية لتضمن قال معنى صرح ونحوه مما يتعدى بالباء وفي فقه متعلق بعيال من عاله: إذا تكفل له بالنفقة ونحوها. (قوله: على من رد قول أبي حنيفة) أي على من رد ما قاله من الأحكام الشرعية محتقرا لها فإن ذلك موجب للطرد والإبعاد لا بمجرد الطعن في الاستدلال لأن الأئمة لم تزل يرد بعضهم قول بعض ولا بمجرد الطعن في الإمام نفسه لأن غايته الحرمة فلا يوجب اللعن لكن ليس فيه لعن شخص معين فهو كلعن الكاذبين ونحوهم من العصاة فافهم. وفي هذا البيت من عيوب الشعر الإيطاء على أنه لم يذكره في تنوير الصحيفة كما قاله ابن عبد الرزاق. (قوله: وقد ثبت إلخ) ففي تاريخ ابن خلكان عن الخطيب أن حفيد أبي حنيفة قال: أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس من الأحرار والله ما وقع علينا رق قط: ولد جدي أبو حنيفة سنة ثمانين وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ونحن نرجو أن يكون الله تعالى قد استجاب لعلي فينا والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذج في يوم مهرجان فقال علي مهرجونا كل يوم هكذا. اهـ. وبه ظهر أن ما في بعض الكتب من قوله: وذهب ثابت بجدي إلى علي إلخ غير ظاهر لأن عليا مات سنة أربعين من الهجرة كما في ألفية العراقي فالظاهر أن لفظة بجدي من زيادة النساخ أو الباء زائدة وأصله جدي. (قوله: وصح إلخ) قال بعض متأخري المحدثين ممن صنف في مناقب الإمام كتابا حافلا ما حاصله: إن أصحابه الأكابر كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم لم ينقلوا عنه شيئا من ذلك ولو كان لنقلوه فإنه مما يتنافس فيه المحدثون ويعظم افتخارهم وبان كل سند فيه أنه سمع من صحابي لا يخلو من كذاب فأما رؤيته لأنس وإدراكه لجماعة من الصحابة بالسن فصحيحان لا شك فيهما وما وقع للعيني أنه أثبت سماعه لجماعة من الصحابة رده عليه صاحبه الشيخ الحافظ قاسم الحنفي.(1\/63)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "58", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26388", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيا كما بسط في أوائل الضياء. وقد ذكر العلامة شمس الدين محمد أبو النصر بن عرب شاه الأنصاري الحنفي في منظومته الألفية المسماة بجواهر العقائد ودرر القلائد ثمانية من الصحابة ممن روى عنهم الإمام الأعظم أبو حنيفة حيث قال: معتقدا مذهب عظيم الشان ... أبي حنيفة الفتى النعمان التابعي سابق الأئمه ... بالعلم والدين سراج الأمه جمعا من أصحاب النبي أدركا ... أثرهم قد اقتفى وسلكا طريقة واضحة المنهاج ... سالمة من الضلال الداجي وقد روى عن أنس. وجابر ... وابن أبي أوفى كذا عن عامر أعني أبا الطفيل ذا ابن واثله ... وابن أنيس الفتى وواثله عن ابن جزء قد روى الإمام ... وبنت عجرد هي التمام فرضي الله الكريم دائما ... عنهم وعن كل الصحاب العظما ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب فيما اختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الصحابة والظاهر أن سبب عدم سماعه ممن أدركه من الصحابة أنه أول أمره اشتغل بالاكتساب حتى أرشده الشعبي لما رأى من باهر نجابته إلى الاشتغال بالعلم ولا يسع من له أدنى إلمام بعلم الحديث خلاف ما ذكرته. اهـ. لكن يؤيد ما قاله العيني: قاعدة المحدثين أن راوي الاتصال مقدم على راوي الإرسال أو الانقطاع لأن معه زيادة علم فاحفظ ذلك فإنه مهم كذا في عقد اللآلئ والمرجان للشيخ إسماعيل العجلوني الجراحي. وعلى كل فهو من التابعين وممن جزم بذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني وغيرهما قال العسقلاني: إنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين ولم يثبت لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدينة الشريفة والليث بن سعد بمصر. (قوله: وأدرك بالسن) أي وجد في زمنهم وإن لم يرهم كلهم. (قوله: كما بسط في أوائل الضياء) فقال: هم ابن نفيل وواثلة وعبد الله بن عامر وابن أبي أوفى وابن جزء وعتبة والمقداد وابن بسر وابن ثعلبة وسهل بن سعد وأنس وعبد الرحمن بن يزيد ومحمود بن لبيد ومحمود بن الربيع وأبو أمامة وأبو الطفيل فهؤلاء ثمانية عشر صحابيا وربما أدرك غيرهم ممن لم أظفر به اهـ ملخصا. وزاد في تنوير الصحيفة: عمرو بن حريث وعمرو بن سلمة وابن عباس وسهل بن منيف ثم قال وغير هؤلاء من أماثل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. اهـ. ابن عبد الرزاق. (قوله: مذهب) بسكون الباء لضرورة النظم وهو مضاف وعظيم مضاف إليه. اهـ. ح. (قوله: الفتى) من الفتوة: وهي السخاء والقوة ط. (قوله: سابق الأئمة) أي الأئمة الثلاثة بالعلم: أي بالاجتهاد فيه وكل الأئمة المجتهدين بتدوينه: فإنه أول من دونه كما مر. (قوله: جمعا) مفعول أدرك المذكور بعده فافهم. (قوله: من أصحاب) بدرج الهمزة لنقل حركتها إلى النون قبلها وألف أدركا للإشباع كألف سلكا. (قوله: إثرهم) بكسر فسكون مع إشباع الميم: أي بعدهم فهو ظرف متعلق بما بعده أو بفتحتين وسكون الميم: أي خبرهم فهو مفعول اقتفى وطريقة مفعول سلك والمراد بها الحالة التي كان عليها من الاعتقاد والعلم والعمل. والمنهاج في الأصل: الطريق الواضح وأراد به هنا مطلق الطريق فأضاف واضحة إليه. (قوله: الداجي) شديد الظلمة قاموس. (قوله: وقد روى عن أنس) هو ابن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(1\/64)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "59", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26389", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مات بالبصرة سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين ورجحه النووي وغيره وقد جاوز المائة. قال ابن حجر: قد صح كما قال الذهبي إنه رآه وهو صغير وفي رواية قال: رأيته مرارا وكان يخضب بالحمرة. وجاء من طرق أنه روي عنه أحاديث ثلاثة لكن قال أئمة المحدثين مدارها على من اتهمه الأئمة بوضع الأحاديث. اهـ. قال بعض الفضلاء: وقد أطال العلامة طاش كبرى في سرد النقول الصحيحة في إثبات سماعه منه والمثبت مقدم على النافي. (قوله: وجابر) أي ابن عبد الله. واعترض بأنه مات سنة (79) قبل ولادة الإمام بسنة ومن ثم قالوا في الحديث المروي عن أبي حنيفة عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من لم يرزق ولدا بكثرة الاستغفار والصدقة ففعل فولد له تسعة ذكور إنه حديث موضوع. ابن حجر: لكن نقل ط عن شرح الخوارزمي على مسند الإمام أن الإمام قال في سائر الأحاديث: سمعت وفي روايته عن جابر ما قال سمعت وإنما قال عن جابر كما هو عادة التابعين في إرسال الأحاديث. ويمكن أن يقال إنه يتمشى على القول بولادة الإمام سنة (70) أهـ. أقول: والحديث المذكور إن كان موجودا في مسند الإمام فغاية ما فيه أنه مرسل وأما الحكم عليه بالوضع فلا وجه له لأن الإمام حجة ثبت لا يضع ولا يروي عن وضاع. (قوله: وابن أبي أوفى) هو عبد الله آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة (86) وقيل سنة (87) وقيل سنة (88) سيوطي في شرح التقريب: قال ابن حجر: روى عنه الإمام هذا الحديث المتواتر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . (قوله: أعني أبا الطفيل) أي أقصد بعامر المذكور أبا الطفيل بن واثلة بكسر الثاء المثلثة الليثي وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. توفي بمكة وقيل بالكوفة سنة مائة كما جزم به العراقي وغيره تبعا لمسلم وصحح الذهبي أنه سنة عشر ومائة وقيل سبع وعشرين. (قوله: وابن أنيس) هو عبد الله الجهني. أخرج بعضهم بسنده إلى الإمام أنه قال: ولدت سنة ثمانين وقدم عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكوفة سنة أربع وتسعين ورأيته وسمعت منه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبك الشيء يعمي ويصم . واعترض بأن في سنده مجهولين وبأن ابن أنيس مات سنة (54) . وأجيب بأن هذا الاسم لخمسة من الصحابة فلعل المراد غير الجهني. ورد بأن غيره لم يدخل الكوفة. (قوله: وواثله) هو بالثاء المثلثة أيضا كما في القاموس ابن الأسقع بالقاف مات بالشام سنة خمس أو ثلاث وثمانين سيوطي. وروى الإمام عنه حديثين لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والأول رواه الترمذي من وجه آخر وحسنه والثاني جاء من رواية جمع من الصحابة وصححه الأئمة ابن حجر. (قوله: عن ابن جزء) هو عبد الله بن الحارث بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي وبالهمزة الزبيدي بضم الزاي مصغرا. واعترض بأنه مات سنة (86) بمصر بسقط أبي تراب: قرية من الغربية قرب سمنود والمحلة وكان مقيما بها. وأما ما جاء عن أبي حنيفة من أنه حج مع أبيه سنة (96) وأنه رأى عبد الله هذا يدرس بالمسجد الحرام وسمع منه حديثا فرده جماعة منهم الشيخ قاسم الحنفي بأن سند ذلك فيه قلب وتحريف وفيه كذاب باتفاق وبأن ابن جزء مات بمصر ولأبي حنيفة ست سنين وبأن ابن جزء لم يدخل الكوفة في تلك المدة ابن حجر. (قوله: وبنت عجرد) اسمها عائشة. واعترض بأن حاصل كلام الذهبي وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني أن هذه لا صحبة(1\/65)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "60", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26391", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "فأجابه بأن: احذر أنت السقوط فإن في سقوط العالم سقوط العالم فحينئذ قال لأصحابه: إن توجه لكم دليل فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها وهذا من غاية احتياطه وورعه - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] (قوله: فأجابه إلخ) لله در هذا الصبي ما أحكمه حيث علم أن سقوطه وإن تضرر به جسده وحده لكنه لا يضر في الدين فكأنه ليس بسقوط بخلاف سقوط العالم في طريق الحق فإنه إذا كان قبل بذل المجهود في نيل المقصود يلزم منه سقوط غيره ممن اتبعه أيضا فيعود ضررهم عليه وذلك ضرر في الدين على حد قوله تعالى - فإنها لا تعمى الأبصار [الحج: 46]- الآية: أي العمى الضار ليس عمى الأبصار وإنما عمى القلوب. (قوله: فحينئذ إلخ) روى الإمام أبو جعفر الشيراماذي عن شقيق البلخي أنه كان يقول: كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس وأعبد الناس وأكرم الناس وأكثرهم احتياطا في الدين وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلسا فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره ضعها في الباب الفلاني. اهـ. كذا في الميزان للإمام الشعراني قدس سره. ونقل ط عن مسند الخوارزمي أن الإمام اجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد فقربهم وأدناهم وقال لهم: إنى ألجمت هذا الفقه وأسرجته لكم فأعينوني فإن الناس قد جعلوني جسرا على النار فإن المنتهى لغيري واللعب على ظهري فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج شورى لا أنه تفرد بذلك كغيره من الأئمة. اهـ. (قوله: إن توجه لكم دليل) أي ظهر لكم في مسألة وجه الدليل على غير ما أقول ط. (قوله: فقولوا به) وكان كذلك فحصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب ولكن الأكثر في الاعتماد على قول الإمام ط. (قوله: فكان كل يأخذ برواية عنه) أي فليس لأحد منهم قول خارج عن أقواله ولذا قال في الولوالجية من كتاب الجنايات قال أبو يوسف: ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله. وروى عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأي اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة. اهـ. وفي آخر الحاوي القدسي: وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة فإنه روى عن جميع أصحابه من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا: ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة. اهـ. فإن قلت: إذا رجع المجتهد عن قول لم يبق قولا له بل صرح في قضاء البحر بأن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه وأن المرجوع عنه ليس قولا له. اهـ. وفيه عن التوشيح أن ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به فإذا كان كذلك فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه فحينئذ صارت أقوالهم مذاهب لهم مع أنا التزمنا تقليد مذهبه دون مذهب غيره ولذا نقول إن مذهبنا حنفي لا يوسفي ونحوه. مطلب صح عن الإمام أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت: قد يجاب بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل صار ما قالوه قولا له لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه فيكون من مذهبه أيضا ونظير هذا ما نقله العلامة بيري في أول شرحه على الأشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة ونصه: إذا صح(1\/67)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "62", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26392", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وعلم بأن الاختلاف من آثار الرحمة فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر لما قالوا: ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. اهـ. ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة. ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى ولذا رد المحقق ابن الهمام على بعض المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله (قوله: وعلم) خبر آخر عن قوله وهذا: أي وهذا القول علم منه: أي دليل علمه بأن الاختلاف إلخ ط. وفي بعض النسخ وعلمه بالضمير وهو المناسب. (قوله: بأن الاختلاف) أي بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف. مطلب في حديث اختلاف أمتي رحمة . (قوله: من آثار الرحمة) فإن اختلاف أئمة الهدى توسعة للناس كما في أول التتارخانية وهذا يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس وهو اختلاف أمتي رحمة قال في المقاصد الحسنة: رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم تكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة وأورده ابن الحاجب في المختصر بلفظ اختلاف أمتي رحمة للناس وقال منلا علي القاري: إن السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما سرني لو أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب يعني مؤلفات الإمام مالك ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة قال: يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة كل يتبع ما صح عنده وكلهم على هدى وكل يريد الله تعالى وتمامه في [كشف الخفاء ومزيل الإلباس] لشيخ مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي. (قوله: كانت الرحمة أوفر) أي الإنعام أزيد ط. (قوله: لما قالوا) باللام: أي لما رواه العلماء في شأن ذلك وهو الحديث السابق وغيره ويحتمل أنها كاف معلقة حرفها النساخ أي كما قال العلماء ذلك ويحتمل أن جملة قوله رسم المفتي مقول القول ومحط التعليل على التخيير في الإفتاء بالقولين المصححين فإن في ذلك رحمة وتوسعة ط.(1\/68)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "63", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26393", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "رسم المفتي أن ما اتفق عليه أصحابنا في الروايات الظاهرة يفتى به قطعا. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب رسم المفتي. (قوله: رسم المفتي) أي العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به وهو مبتدأ وقوله أن إلخ خبره. قال في [فتح القدير] : وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كالإمام على وجه الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي. وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له سند فيه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور انتهى ط. (قوله: في الروايات الظاهرة) اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات أشرت إليها سابقا ملخصة ونظمتها: الأولى مسائل الأصول وتسمى ظاهر الرواية أيضا وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. الثانية مسائل النوادر وهي المروية عن أصحابنا المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل إما في كتب أخر لمحمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى وإما في كتب محمد كالمحرر للحسن بن زياد وغيره ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف. والأمالي: جمع إملاء وهو ما يقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه ويكتبه التلامذة وكان ذلك عادة السلف وإما برواية مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة. الثالثة الواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون فمن أصحابهما مثل عصام بن يوسف وابن رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجرجاني وأبي حفص البخاري ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وأبي النصر القاسم بن سلام. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي ثم جمع المشايخ بعده كتبا أخر كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والواقعات للصدر الشهيد ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان والخلاصة وغيرهما وميز بعضهم كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي فإنه ذكر أولا مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم ما فعل. واعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم الإمام شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور بمبسوط السرخسي. قال العلامة الطرسوسي:(1\/69)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "64", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26398", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لم يفت بمخالفه إلا إذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح. وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح فيخير فيختار الأقوى عنده والأليق والأصلح اهـ فليحفظ وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وجد التصحيح في كتاب آخر للرواية الأخرى فإن الأولى تقديم الآكد منهما أو المتفق عليه على الخلاف المار وبه ظهر أن هذا تفصيل آخر زائد على ما مر غير مخالف له فافهم. (قوله: إلا إذا كان إلخ) استثناء منقطع لأنه مفروض فيما وجد فيه التصحيح من كلا الطرفين والمستثنى منه فيما إذا لم يذيل مخالفه بشيء كما مر. وفائدة هذا الاستثناء توضيح ما مر عن وقف البحر وبيان المراد من التخيير فليس فيه تكرير فافهم. (قوله: وفي الكافي) يحتمل أن المراد به كافي الحاكم أو كافي النسفي الذي شرح به كتابه الوافي أصل الكنز والظاهر الثاني. (قوله: فيختار الأقوى) أي إن كان من أهل النظر في الدليل أو نص العلماء على ذلك ولا تنس ما قدمناه من بقية قيود التخيير. (قوله: والأليق) أي لزمانه والأصلح الذي يراه مناسبا في تلك الواقعة. (قوله: فليحفظ) أي جميع ما ذكرناه. وحاصله: أن الحكم إن اتفق عليه أصحابنا يفتى به قطعا وإلا فإما أن يصحح المشايخ أحد القولين فيه أو كلا منهما أولا وإلا ففي الثالث يعتبر الترتيب بأن يفتى بقول أبي حنيفة ثم بقول أبي يوسف إلخ أو يعتبر قوة الدليل وقد مر التوفيق وفي الأول إن كان التصحيح بأفعل التفضيل خير المفتي وإلا فلا بل يفتى بالمصحح فقط وهذا ما نقله عن الرسالة. وفي الثاني إما أن يكون أحدهما بأفعل التفضيل أو لا. ففي الأول قيل يفتى بالأصح وهو المنقول عن الخيرية وقيل بالصحيح وهو المنقول عن شرح المنية وفي الثاني يخير المفتي وهو المنقول عن وقف البحر والرسالة أفاده ح. (قوله: في تصحيحه) أي في كتابه المسمى بالتصحيح والترجيح الموضوع على مختصر القدوري. (قوله: لا فرق إلخ) أي من حيث إن كلا منهما لا يجوز له العمل بالتشهي بل عليه اتباع ما رجحوه في كل واقعة وإن كان المفتي مخبرا والقاضي ملزما وليس المراد حصر عدم الفرق بينهما من كل جهة فافهم. (قوله: وأن الحكم والفتيا إلخ) وكذا العمل به لنفسه. قال العلامة الشرنبلالي في رسالته [العقد الفريد في جواز التقليد] : مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه. مطلب لا يجوز العمل بالضعيف حتى لنفسه عندنا ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوع صار منسوخا اهـ فليحفظ وقيده البيري بالعامي أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم إذا كان له رأي أما إذا كان عاميا فلم أره لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك. قال في خزانة الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه اهـ. قلت: لكن هذا في غير موضع الضرورة فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال: وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. اهـ. وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله وذلك من مواضع الضرورة. (قوله: بالقول المرجوح) كقول(1\/74)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "69", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26399", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا وهو المختار في المذهب وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهد وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا كما في القنية. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] محمد مع وجود قول أبي يوسف إذا لم يصحح أو يقو وجهه وأولى من هذا بالبطلان الإفتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم يصحح والإفتاء بالقول المرجوع عنه. اهـ. ح. (قوله: وأن الحكم الملفق) المراد بالحكم الحكم الوضعي كالصحة. مثاله: متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل فصحته منتفية. اهـ. ح. مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه. (قوله: وأن الرجوع إلخ) صرح بذلك المحقق ابن الهمام في تحريره ومثله في أصول الآمدي وابن الحاجب وجمع الجوامع وهو محمول كما قال ابن حجر والرملي في شرحيهما على المنهاج وابن قاسم في حاشيته على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به من المذهبين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة وكما لو أفتى ببينونة زوجته بطلاقها مكرها ثم نكح أختها مقلدا للحنفي بطلاق المكره ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي والثانية مقلدا للحنفي أو هو محمول على منع التقليد في تلك الحادثة بعينها لا مثلها كما صرح به الإمام السبكي وتبعه عليه جماعة وذلك كما لو صلى ظهرا بمسح ربع الرأس مقلدا للحنفي فليس له إبطالها باعتقاد لزوم مسح الكل مقلدا للمالكي. وأما لو صلى يوما على مذهب وأراد أن يصلي يوما آخر على غيره فلا يمنع منه على أن في دعوى الاتفاق نظرا فقد حكي الخلاف فيجوز اتباع القائل بالجواز كذا أفاده العلامة الشرنبلالي في العقد الفريد ثم قال بعد ذكر فروع من أهل المذهب صريحة بالجواز وكلام طويل: فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض. وقال أيضا: إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال في البزازية: إنه روي عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا . اهـ. (قوله: وأن الخلاف) أي بين الإمام وصاحبيه فيما إذا قضى بغير رأيه عمدا هل ينفذ فعنده نعم في أصح الروايتين عنه وعندهما لا كما في التحرير. وقال شارحه: نص في الهداية والمحيط على أن الفتوى على قولهما بعدم النفاذ في العمد والنسيان وهو مقدم على ما في الفتاوى الصغرى والخانية من أن الفتوى على قوله لأن المجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعا وهذا خلاف مقتضى ظنه. اهـ. وقد استشكل بعضهم هذه المسألة على قول الأصوليين إن المجتهد إذا اجتهد في واقعة بحكم يمتنع عليه تقليد غيره فيها اتفاقا والخلاف في تقليده قبل اجتهاده فيها والأكثر على المنع فهذه المسألة تبطل دعوى الاتفاق وأجاب في التحرير بأن قول الإمام بالنفاذ لا يوجب حمل الإقدام على هذا القضاء نعم وقع في بعض المواضع ذكر الخلاف في الحل ويجب ترجيح رواية عدمه. اهـ. وحينئذ فلا إشكال فافهم. (قوله: وأما المقلد إلخ) نقله(1\/75)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "70", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26410", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وفسادهما ظاهر. واعلم أن أثر الخلاف إنما يظهر في نحو التعاليق نحو: إن وجب عليك طهارة فأنت طالق دون الإثم للإجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث ذكره في التوشيح وبه اندفع ما في السراج من إثبات الثمرة من جهة الإثم بل وجوبها موسع بدخول الوقت كالصلاة فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا. وشرائطها ثلاثة عشر على ما في الأشباه شرائط وجوبها تسعة وشرائط صحتها أربعة ونظمها شيخ شيخنا العلامة علي المقدسي شارح نظم الكنز فقال: شرط الوجوب العقل والإسلام ... وقدرة ماء والاحتلام وحدث ونفي حيض وعدم ... نفاسها وضيق وقت قد هجم وشرط صحة عموم البشره ... بمائه الطهور ثم في المره فقد نفاسها وحيضها وأن ... يزول كل مانع عن البدن ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس ويسمى الدوران كالإمام الرازي وأتباعه. وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة. (قوله: وفسادهما ظاهر) لما علمته مما يرد عليهما لكن علمت الجواب عما يرد على الثاني فكان عليه إفراد الضمير في الموضعين. (قوله: أن أثر الخلاف) أي فائدة الاختلاف في السبب. (قوله: في نحو التعاليق) أي في التعاليق ونحوها كصدق الإخبار بوجوب الطهارة وكذبه أفاده ط وفيما إذا استشهدت الحائض قبل انقطاع الدم فقد صحح في الهداية أنها تغسل فكان تصحيحا لكون السبب الحدث أعني الحيض أفاده في البحر أي لأن الغسل وجب عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت وهذا مؤيد لقول أهل الطرد. (قوله: فأنت طالق) أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول وبوجوبها على الثاني وبالحدث أو الخبث على الثالث وبالقيام إلى الصلاة على الرابع. (قوله: بالتأخير عن الحدث) أي أو الخبث أو عن إرادة الصلاة أو القيام إليها ط. (قوله: ذكره في التوشيح) هو شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندي. قال في غسل البحر: وقد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا به. اهـ. أقول: الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب الطهارة ويلزم منه ثبوت الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى. ثم رأيت في النهر وفق بذلك بين كلام الهندي وما قدمناه آنفا عن الهداية. (قوله: وبه اندفع ما في السراج إلخ) هو شرح مختصر القدوري للحدادي صاحب الجوهرة وذلك حيث ذكر أن وجوب الغسل من الحيض والنفاس بالانقطاع عند الكرخي وعامة العراقيين وبوجوب الصلاة عند البخاريين وهو المختار ثم قال: وفائدة الخلاف فيما إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلى وقت الظهر فتأثم على الأول لا على الثاني وعلى هذا الخلاف وجوب الوضوء فعند العراقيين يجب الوضوء للحدث وعند البخاريين للصلاة اهـ. (قوله: بل وجوبها) أي الطهارة. (قوله: بدخول) خبر بعد خبر لقوله وجوبها لا متعلق بقوله موسع. وكون وجوبها بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها وجوب الصلاة إذ وجوب الصلاة أيضا بدخول الوقت اهـ ح. (قوله: فيهما) أي في الطهارة والصلاة. (قوله: وشرائطها) أي الطهارة. قال في الحلية: هو جمع شرط على خلاف المعروف من القاعدة الصرفية إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط. (قوله: شرائط وجوبها إلخ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى وشرائط الوجوب هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على شخص. وشرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا بها ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي وعدم الحيض والنفاس شرط للوجوب من حيث الخطاب وللصحة من حيث أداء الواجب أفاده ط. (قوله: شرط الوجوب) مفرد مضاف فيعم وهو مبتدأ خبره العقل إلخ ط. (قوله: العقل إلخ) فلا تجب على مجنون ولا على كافر بناء على المشهور من أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات ولا على عاجز عن استعمال المطهر ولا على(1\/86)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "81", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26429", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنظور من أن الأصل في الأشياء التوقف إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه. (البداية بالنية) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قال: لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعلهما على المواظبة ثم قال في البحر: والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق. اهـ. قال في النهر: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك المواظب عليه مما اختص وجوبه به - عليه الصلاة والسلام - أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في التحرير ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض. وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا. اهـ. (قوله: وأورد عليه إلخ) أي على تعريف الشمني وحاصله النقض بعدم المنع لأنه إذا كان الأصل في الأشياء التوقف بمعنى عدم العلم بالحكم هل هو الإباحة أو الحظر لا تعلم إباحة المباح إلا بقوله - عليه الصلاة والسلام - أو فعله فيدخل في تعريف السنة إلا أن يزاد في التعريف ولا مباح. قال ط: وكذا يرد المباح على القول بأن الأصل الحظر (قوله: إلا أن الفقهاء إلخ) جواب عن الإيراد. قال في الصحاح: اللهج بالشيء الولوع به وقد لهج بالكسر يلهج لهجا: إذا غري به. اهـ. والمعنى أنهم ينطقون به كثيرا ط. مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ وتبعه تلميذه العلامة قاسم وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة. وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي. اهـ. ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر فتدبر (قوله: فالتعريف بناء عليه) أي على أن الأصل الإباحة. أقول: هذا الجواب نافع فيما سكت عنه الشارع وبقي على الإباحة الأصلية أما ما نص على إباحته أو فعله - عليه الصلاة والسلام - فلا ينفع وقد نص في التحرير على أن المباح يطلق على متعلق الإباحة الأصلية كما يطلق على متعلق الإباحة الشرعية. فالأحسن في الجواب أن يقال: المراد بقوله في التعريف ما ثبت ثبوت طلبه لا ثبوت شرعيته والمباح غير مطلوب الفعل وأنما هو مخير فيه. (قوله: البداية) قيل: الصواب البداءة بالهمزة وفيه نظر فقد ذكر في القاموس من اليائي وبديت بالشيء وبديت ابتدأت اهـ أي بفتح الدال وكسرها. مطلب الفرق بين النية والقصد والعزم (قوله: بالنية) بالتشديد وقد تخفف قهستاني. وهي لغة عزم القلب على الشيء. واصطلاحا كما في التلويح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل ودخل فيه المنهيات فإن المكلف به الفعل الذي هو كف النفس العزم والقصد والنية اسم للإرادة الحادثة لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية المقترن به مع دخوله تحت العلم بالمنوي وتمامه في البحر.(1\/105)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "100", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26434", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(و) البداءة (بغسل اليدين) الطاهرتين ثلاثا قبل الاستنجاء وبعده وقيد الاستيقاظ اتفاقي ولذا لم يقل قبل إدخالهما الإناء لئلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة لأن مفاهيم الكتب حجة - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] حديثا ثابتا. (قوله: والبداءة بغسل يديه) قال ابن الكمال: السنة تقديم غسل اليد وأما نفس الغسل ففرض وللإشارة إلى هذا المعنى قال: البداءة بغسل يديه ولم يقل غسل يديه ابتداء كما قال غيره اهـ. (قوله: الطاهرتين) أما غسل النجستين فواجب بحر (قوله: ثلاثا) لم يكتف بقول المصنف الآتي: وتثليث الغسل لأن المتبادر منه أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة فافهم. قال في الحلية: والظاهر أنه لو نقص غسلهما عن الثلاث كان آتيا بالسنة تاركا لكمالها على أنه في رواية عند أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال مرتين أو ثلاثا وقال الترمذي: حسن صحيح (قوله: قبل الاستنجاء وبعده) قال في النهر: ولا خفاء أن الابتداء كما يطلق على الحقيقي يطلق على الإضافي أيضا وهما سنتان لا واحدة. اهـ. (قوله: وقيد الاستيقاظ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعا لحديث الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ولفظ مسلم: حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده (قوله: اتفاقي) أي غير مقصود الذكر للاحتراز عن غيره. قال في العناية: خص المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث والسنة تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون. اهـ. ومنهم من قال: إنه مقصود وأن غسلهما لغير المستيقظ أدب كما في السراج. وفي النهر: الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا لكنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة وغير مؤكدة عند عدم توهمها كما إذا نام إلا عن شيء من ذلك أو لم يكن مستيقظا عن نوم اهـ ونحوه في البحر (قوله: ولذا) أي لكون القيد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا (قوله: بوقت الحاجة) أي إلى إدخالهما الإناء. ابن كمال: فيكون مفهومه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك بأن كان الإناء صغيرا يمكن رفعه والصب منه لا يسن غسلهما مع أنه يسن مطلقا (قوله: لأن مفاهيم الكتب حجة) علة للتوهم: أي أنه لو قال ذلك لتوهم ما ذكر لأن إلخ. مطلب في دلالة المفهوم والمفاهيم: جمع مفهوم وهو دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه. وهو قسمان: مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه: أي غير المذكور موافقا للمنطوق: أي المذكور في الحكم كدلالة النهي عن التأفيف على حرمة الضرب وهذا يسمى عندنا دلالة النص وهو معتبر اتفاقا. ومفهوم المخالفة بخلافه وهو أقسام: مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب. قال في التحرير: والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط. اهـ. فأفاد أنه في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامد كقولك: صلاة الجمعة على الرجال الأحرار فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد. وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل. اهـ. وتوضيح هذا المحل(1\/110)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "105", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26493", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره. وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض (و) لأجل (إحرام و) في جبل (عرفة) بعد الزوال. (وندب لمجنون أفاق) وكذا المغمى عليه كذا في غرر الأذكار وهل السكران كذلك لم أره (وعند حجامة وفي ليلة براءة) وعرفة (وقدر) إذا رآها (وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر) للوقوف (وعند دخول منى يوم النحر) لرمي الجمرة (و) كذا لبقية الرمي و (عند دخول مكة لطواف الزيارة ولصلاة كسوف) وخسوف (واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد) وكذا لدخول المدينة ولحضور مجمع الناس ولمن لبس ثوبا جديدا أو غسل ميتا أو يراد قتله ولتائب من ذنب ولقادم من سفر ولمستحاضة انقطع دمها ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مع بيان دلائل عدم الوجوب. والجواب عما يخالفها في البحر وغيره. (قوله: هو الصحيح) أي كونه للصلاة هو الصحيح وهو ظاهر الرواية. ابن كمال: وهو قول أبي يوسف. وقال الحسن بن زياد: إنه لليوم ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد أيضا كما في القهستاني عن التحفة وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني. قال في الكافي: وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن لأنه اشتراط إيقاعه فيه إظهارا لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كما في النهر قيل وفيمن اغتسل قبل الغروب. واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعا لأن سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتماع والحسن وإن قال هو لليوم لكن بشرط تقدمه على الصلاة ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده. وعند أبي يوسف يضر. اهـ. ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد. حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا ولئن كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. اهـ. أقول: ويؤيده طلب التبكير للصلاة وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع الشمس فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام وإعادة الغسل أعسر - وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 78]- وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام ويؤيده أيضا ما في المعراج: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة اهـ. (قوله: كما في غرر الأذكار) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الإيجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي وقد ذكر في آخره أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة (746) وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام ولعله الذي نقل عنه الشارح. (قوله: وغيره) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي. (قوله: اجتمعا مع جنابة) أقول: وكما لو كان معهما كسوف واستسقاء وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل تأمل. (قوله: ولأجل إحرام) أي بحج أو عمرة أو بهما إمداد ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط نهر. (قوله: وفي جبل عرفة إلخ) أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف فيه وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم. مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا: أي أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجمعة رده في الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف. قال: وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات اهـ(1\/169)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "164", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26542", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ) وهذا (في حق الوضوء) والغسل وما عجن به فيطعم للكلاب وقيل يباع من شافعي أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ظاهر الرواية كما في البحر وهو قول محمد. وعند أبي يوسف: الخمس إلى التسع كهرة والعشر كشاة وجزم في المواهب بقول محمد ونفى الثاني فأفاد ضعفه. (قوله مغلظة) بيان لصفة النجاسة وقد مر أن التخفيف لا يظهر أثره في الماء (قوله من وقت الوقوع) أي وقوع ما مات فيها (قوله إن علم) أي الوقت أو غلب على الظن قهستاني ومنه ما إذا شهد رجلان بوقوعها يوم كذا كما في السراج (قوله وإلا) أي بأن لم يعلم أو لم يغلب على الظن نهر (قوله وهذا) أي الحكم بنجاسة البئر يوما وليلة ط (قوله في حق الوضوء والغسل) أي من حيث إعادة الصلاة يعني المكتوبة والمنذورة والواجبة وسنة الفجر. اهـ حلية وسيأتي أن سنة الفجر إنما تقضى إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل الزوال فافهم (قوله وما عجن به) معطوف على الوضوء (قوله فيطعم للكلاب) لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله تأمل (قوله وقيل يباع من شافعي) لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين لكن في الذخيرة: وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم. اهـ. ولهذا عبر عنه الشارح بقيل وجزم بالأول كصاحب البدائع ولعل وجهه أنه في اعتقاد الحنفي نجس ولا ينظر إلى اعتقاد غيره ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما يعتقده (قوله أما في حق غيره) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين (قوله فيحكم بنجاسته) الأولى بنجاستها أي البئر كما عبر في البحر وقوله في الحال: أي حال وجود الفأرة مثلا لا من يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب ولهذا قال الزيلعي: أي من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح. اهـ وعزاه في البحر إلى المحيط أيضا. واعترضه بعض محشي صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة البئر في الحال يلزم أن لا تتنجس الثياب التي غسلت بمائها قبله فلا يلزم غسلها فلا معنى لقوله لا يلزم إلا غسلها. اهـ وكذا اعترضه في الحلية بما حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونها غسلت بماء هذا البئر فكيف لم يحكم على الثياب بالنجاسة مستندا إلى وقت غسلها المتيقن حصوله قبل وجود الفأرة وإنما اقتصر على وقت وجودها مع أنه لا يتجه على قول الإمام لأنه يوجب مع الغسل الإعادة ولا على قولهما لأنهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا. اهـ. وأقره في البحر والنهر وغيرهما. وأقول - وبالله تعالى التوفيق -: ما قاله الزيلعي مخالف لإطلاق المتون قاطبة فإنهم حكموا بالنجاسة ولم يفصلوا بين الوضوء والثوب. وفي الهداية ومختصر القدوري: أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها. اهـ. وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسده وإن عجن منه لم يؤكل خبزه. اهـ ومثله في المنية وشرحها. ثم رأيت بعض محشي صدر الشريعة نقل ما نقلناه قال إنه المذكور في إعلام المعتبرات والمشهور في الرواية عن أبي حنيفة. اهـ. فقد ظهر أن الصواب عدم الاقتصار على الحال وبه يزول الإشكال نعم أشار في الدرر إلى أن ما قاله الزيلعي ملفق من قول الإمام وقولهما حيث قال بعد نقله كلام الزيلعي: يؤيده ما قال في معراج الدراية أن الصباغي كان يفتي بهذا انتهى(1\/218)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "213", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26551", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قولان (فيتوضأ به) أو يغتسل (ويتيمم) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة (إن فقد ماء) مطلقا (وصح تقديم أيهما شاء) في الأصح. ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته. . (ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب) المصحح المفتى به ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] معتبر فتدبر (قوله قولان) قد علمت أن الشك في الطهورية ناشئ عن الشك في الطهارة والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين فافهم وتأمل (قوله في صلاة واحدة إلخ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وإن لم يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز هو الصحيح لأن المطهر أحدهما لا المجموع فإن كان السؤر صحت ولغت صلاة التيمم أو التيمم فبالعكس نهر. فإن قيل: يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر فينبغي وجوب الجمع بينهما في أداء واحد. قلنا: كل منهما مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه فلا يلزمه الكفر كما لو صلى حنفي بعد نحو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف بخلاف ما لو صلى بعد البول بحر عن المعراج. والظاهر أن الأولى الجمع بينهما في أداء واحد للتباعد عن هذه الشبهة. ثم رأيت في الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم بالتيمم فإن لم يحدث بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية وإن أحدث كره فيهما ووجهه ظاهر فتدبر وبه ظهر أن قول النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد نعم يفهم منه أنه لو لم يحدث يصح بالأولى لأن الصلاة الثانية تكون بالطهارتين. وفي النهر عن الفتح: واختلف في النية بسؤر الحمار والأحوط أن ينوي. اهـ: أي الأحوط القول بوجوبها فقد قدمنا في بحث النية عن البحر عن شرح المجمع والنقاية معزيا إلى الكفاية أنها شرط فيه وفي نبيذ التمر (قوله إن فقد ماء مطلقا) أما إذا وجده تعين المصير إليه ولو وجد بعدما توضأ بالسؤر وتيمم لا يصلي ما لم يتوضأ به ولو لم يتوضأ به حتى فقده ومعه السؤر أعاد التيمم لا الوضوء بالسؤر تتارخانية (قوله في الأصح) والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر بلزومه إمداد (قوله ثم أراقه) أما لو أراقه أولا حتى صار عادما للماء لا يلزمه بل عن نصير بن يحيى أن من لم يجد إلا سؤر الحمار يهريقه ثم يتيمم. قال الصفار: وهو قول جيد بحر عن جامع المحبوبي (قوله لاحتمال طهوريته) أي فتحتمل الصلاة البطلان فتعاد. وفي الزيلعي: متيمم رأى سؤر حمار وهو في الصلاة أتمها ثم توضأ به وأعادها لاحتمال البطلان. اهـ. (قوله ويقدم التيمم على نبيذ التمر) اعلم أنه روي في النبيذ عن الإمام ثلاث روايات: الأولى: وهي قوله الأول أنه يتوضأ به ويستحب أن يضيف إليه التيمم. الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار وبه قال محمد ورجحه في غاية البيان. والثالثة: التيمم فقط وهو قوله الأخير وقد رجع إليه وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة واختاره الطحاوي وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا بحر. إذا علمت ذلك ظهر لك أن ظاهر كلام المصنف مبني على الرواية الثانية وبه تظهر مناسبة ذكره في بحث السؤر لكن ينافيه قوله على المذهب: فيتعين حمل قوله ويقدم إلخ على التقدم في الرتبة لا في الزمان: أي أن التيمم رتبته التقدم على الوضوء بالنبيذ فلا يقتصر على الوضوء به ولا يجمع بينهما مع سبق التيمم. قال في النهر:(1\/227)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "222", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26570", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الوقت. قال الحلبي: فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده. (ويجب) أي يفترض (طلبه) ولو برسوله (قدر غلوة) ثلثمائة ذراع من كل جانب ذكره الحلبي. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قوله لفواتها) أي هذه المذكورات إلى بدل فبدل الوقتيات والوتر القضاء وبدل الجمعة الظهر فهو بدلها صورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كما في البحر (قوله وقيل يتيمم إلخ) هو قول زفر. وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا بحر وقدمنا ثمرة الخلاف (قوله قال الحلبي) أي البرهان إبراهيم الحلبي في شرحه عن المنية وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية حيث ذكر فروعا عن المشايخ ثم قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فوته. قال شيخنا ابن الهمام ولم يتجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر. اهـ. وأقول: إذا أخر لا لعذر فهو عاص. والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرخص نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق فينبغي أن يقال يتيمم ويصلي ثم يعيد الوضوء كمن عجز بعذر من قبل العباد وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب وكذا ذكره في [الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية] . اهـ ما في الحلية. قلت: وهذا قول متوسط بين القولين وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره الشارح ثم رأيته منقولا في التتارخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعا فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم يعيد والله تعالى أعلم (قوله ويجب) أي على المسافر لأن طلب الماء في العمرانات أو في قربها واجب مطلقا بحر (قوله طلبه) أي الماء (قوله ولو برسوله) وكذا لو أخبره من غير أن يرسله بحر عن المنية (قوله ثلثمائة ذراع) أي إلى أربعمائة درر وكافي وسراج ومبتغى. مطلب في تقدير الغلوة (قوله ذكره الحلبي) أي البرهان إبراهيم. وعبارته في شرحيه على المنية الكبير والصغير: فيطلب يمينا ويسارا قدر غلوة من كل جانب وهي ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة وقيل قدر رمية سهم. اهـ. وفيه مخالفة لما عزاه إليه الشارح من وجهين: الأول تفسير الغلوة بالخطا لا بالأذرع. والثاني الاكتفاء بالطلب يمينا ويسارا وهو الموافق لقول الخانية يفرض الطلب يمينا ويسارا قدر غلوة وظاهره كما في الشيخ إسماعيل عن البرجندي أنه لا يجب في جانب الخلف والقدام نعم في الحقائق ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة. قال في البحر: وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يستتر عنه.(1\/246)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "241", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26586", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وجوز مشايخ سمرقند ستر الكعبين باللفافة. (و) الثاني (كونه مشغولا بالرجل) ليمنع سراية الحدث فلو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولا يضر رؤية رجله من أعلاه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] عن المعراج: ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشدها عليه تسده لأنه كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف. اهـ. قلت: والظاهر أنه الخف الذي يلبسه الأتراك في زماننا (قوله وجوز إلخ) في البحر عن الخلاصة المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز وإلا يكن كذلك ولكن ستر القدم بجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضا وإن شد بشيء فلا ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى. اهـ. قال ح: والحق ما عليه مشايخ بخارى لأن المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الإمداد فما ذكره الشارح ضعيف. اهـ. أقول: أي لأن المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير مخروز بالخف فيكون حكمها حكم الرجل بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعا له كبطانته. وإذا حمل كلام السمرقنديين ن على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف لما في البحر والزيلعي وغيرهما: لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع. اهـ وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم يقيد به للعلم به كذا في الحلية. وفي المجتبى إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة الخف دون الرجل قال الفقيه أبو جعفر: الأصح أنه يجوز المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل. اهـ. وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال: علم من هذا أن ما يعمل من الجوخ يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخا من غير تجليد ولا تنعيل وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل ولو كان كما يزعم بعض الناس أنه لا يجوز المسح عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق وأطال في تحقيق ذلك فراجعه. [تنبيه] يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط فيها أن تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة فإنها لا تكون غالبا إلا رقيقة. ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسح على المسمى في زماننا بالقلشين إذا خيط فوق جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح ما نقلناه عن شرح المنية. مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خيط بالشخشير ويعلم أيضا مما نقلناه جواز المسح على الخف الحنفي إذا خيط بما يستر الكعبين كالسروال المسمى بالشخشير كما قاله سيدي عبد الغني وله فيه رسالة. ورأيت رسالة للشارح - رحمه الله تعالى - رد فيها على من قال بالجواز مستندا في ذلك إلى أنهم لم يذكروا جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين لاشتراطهم إمكان السفر ولا يتأتى في الرقيق. والظاهر أنه أراد الرد على سيدي عبد الغني فإنه عاصره فإنه ولد قبل وفاة الشارح بثمانية وثلاثين سنة وأنت خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق المنعل أسفله بالجلد وبين الخف القصير عن الكعبين المستورين بما اتصل به من الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه السفر وإن كان قصيرا بخلاف الجورب المذكور. على أن قول(1\/262)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "257", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26587", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(و) الثالث (كونه مما يمكن متابعة المشي) المعتاد (فيه) فرسخا فأكثر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] شرح المنية: وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل إلخ صريح في الجواز على الرقيق المنعل أو المجلد إذا كان النعل أو الجلد قويا يمكن السفر به. ويعلم منه الجواز في مسألة الخف الحنفي المذكورة بالأولى وقد علمت أن مذهب السمرقنديين ن إنما يسلم ضعفه لو كانت اللفافة غير مخروزة وإلا فلا يحمل كلام السمرقنديين ن عليه ويكون حينئذ في المسألة قولان ولم نر من مشايخ المذهب ترجيح أحدهما على الآخر بل وجدنا فروعا تؤيد قول السمرقنديين ن كما علمت وسنذكر ما يؤيده أيضا. ثم رأيت رسالة أخرى لسيدي عبد الغني رد فيها على رسالة الشارح وسماها [الرد الوفي على جواب الحصكفي في مسألة الخف الحنفي] وحقق فيها ما قاله في رسالته الأولى المسماة [ببغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي] وبين فيها أن ما استدل به الشارح في رسالته لا يدل له لأن التنصيص على الشيء لا ينفي ما عداه إلى غير ذلك مما ينبغي مراجعته ولكن لا يخفى أن الورع في الاحتياطي وإنما الكلام في أصل الجواز وعدمه والله تعالى أعلم (قوله والثاني كونه) أي كون الخف والمراد محل المسح منه كما يفيده التفريع الآتي (قوله ولم يقدم قدمه إليه لم يجز) لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة: وفيها أيضا: ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق. ثم قال: وفيه نظر ولم يذكر وجهه. قال ح: وقد ذكر شيخنا السيد - رحمه الله تعالى - وجهه بقوله: وجه النظر أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه وهاهنا وإن خرجت من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه. اهـ (قوله ولا يضر إلخ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب لا من الأعلى ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه. قال في درر البحار: وعند أحمد إذا كان الخف واسعا بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح (قوله المشي المعتاد) بأن لا يكون في غاية السرعة ولا في غاية البطء بل يكون وسطا. ونظيره ما قالوه في السير المعتاد في مدة السفر لقصر الصلاة (قوله فرسخا فأكثر) تقدم أن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر ألف خطوة وعبر في السراج معزيا إلى الإيضاح بمسافة السفر وبه جزم في النقاية. وقال القهستاني: أي الشرعي كما هو المتبادر ويدل عليه كلام المحيط ويخالفه كلام حاشية الهداية حيث قال: ما يمكن المشي فيه فرسخا فأكثر. اهـ. أقول: ويمكن أن يكون محمل القولين على اختلاف الحالتين ففي حالة الإقامة يعتبر الفرسخ لأن المقيم لا يزيد مشيه عادة في يوم وليلة على هذا المقدار: أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس وفي حالة السفر يعتبر مدته. ويقرب منه ما اعتبره الشافعية من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتبارا بمدة المسح لكن قد يقال لما ثبت أن هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر لأن المسافر(1\/263)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "258", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26594", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه. ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي. ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يجز. (والمنعلين) بسكون النون: ما جعل على أسفله جلدة (والمجلدين مرة ولو امرأة) أو خنثى (ملبوسين على طهر) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه لا يمسح عليه (تام) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] إلى الجرموق لا الجورب لأن العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه (قوله مسح الخف والموق الباقي) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح على الموق الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين لأن انتقاض المسح لا يتجزأ بحر وهذا ظاهر الرواية. وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لا غير. وعن أبي يوسف: ينزع الموق الباقي ويمسح الخفين خانية (قوله لم يجز) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق مانع فلو كان قال في المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف واحد لكن بحث في الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على الخف لما علم أن المنخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيره وبه صرح في السراج كما قدمناه (قوله بسكون النون) أي من باب الأفعال من أفعل لكن صرح في القاموس بمجيئه من باب التفعيل فقول الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولا تقل نعلت أي بالتخفيف بل يقال بالتشديد فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموس وحينئذ فلا منافاة وقول المغرب أنعل الخف ونعله أي بالتشديد فلا منافاة أيضا خلافا لما في النهر فافهم (قوله ما جعل على أسفله جلدة) أي كالنعل للقدم وهذا ظاهر الرواية وفي رواية الحسن ما يكون إلى الكعب ابن كمال (قوله والمجلدين) المجلد ما جعل الجلد على أعلاه وأسفله ابن كمال. [تنبيه] ما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا أما الثخين فهو قولهما. وعنه أنه رجع إليه وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب بحر. هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالثخين مخرج لغير الثخين ولو مجلدا ولم يتعرض له أحد. قال: والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع مواضع الأصابع بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خاليا عن الجلد بالكلية لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانة وعدم اكتفائه بها بل لا بد عنده مع الثخانة من النعل أو الجلد اهـ وقد أطال في ذلك. أقول: بل هو مأخوذ من كلام المصنف وكذا من قول الكنز وغيره وعلى الجورب المجلد والمنعل والثخين فإن مفاده أن المجلد لا يتقيد بالثخانة وقدمنا عن شرح المنية أنه لا يشترط استيعاب الجلد جميع ما يستر القدم على خلاف ما يزعمه بعض الناس وقال في شرح المنية أيضا: صرح في الخلاصة بجواز المسح على المجلد من الكرباس. اهـ. ويؤخذ من هذا ومما قبله أنه لو كان محل المسح وهو ظهر القدم مجلدا مع أسفله أنه يجوز المسح عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي المخيط بالشخشير. ولا يعكر عليه اشتراطهم أن يثبت على الساق بنفسه لأن ذاك في الجورب الثخين الغير المجلد والمنعل كما في النهر وغيره (قوله مرة) قيد للمسح المفهوم فلا يسن تكراره كمسح الرأس بحر (قوله ولو امرأة) تعميم لقوله لمحدث أو لفاعل يبدأ (قوله ملبوسين) حال من قوله خفيه وما عطف عليه ط (قوله لا يمسح عليه) لأنه لم يلبس على طهارة فعليه أن يمسح على الخف لاستقرار(1\/270)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "265", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26721", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بخلاف قرآن (بأن يقول) بلسانه (كمقالته) إن سمع المسنون منه وهو ما كان عربيا لا لحن فيه ولو تكرر أجاب الأول (إلا في الحيعلتين) فيحوقل (وفي الصلاة خير من النوم) فيقول: صدقت وبررت. ويندب القيام عند سماع الأذان بزازية ولم يذكر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] [تنبيه] هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا ينبغي أنه إن لم يطل الفصل فنعم وإن طال فلا أخذا مما يأتي لكن صرح في الفيض أنه لو سلم على المؤذن أو المصلي أو القارئ أو الخطيب فعن أبي حنيفة لا يلزمه الرد بعد الفراغ بل يرد في نفسه. وعن محمد: يرد بعده: وعن أبي يوسف: لا يرد مطلقا هو الصحيح وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقا اهـ تأمل. (قوله: كمقالته) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت ونحوه. (قوله: إن سمع المسنون منه) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه فمن لبيان الجنس لا للتبعيض فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه الإجابة في الباقي لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا كما لو كان كله كذلك أو كان قبل الوقت أو من جنب أو امرأة. ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته فيجيب المسنون منها دون غيره وهو بعيد تأمل لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارئ وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأصح بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود لم أره لأئمتنا والظاهر نعم ولذا يلتفت في حيعلته كما مر وهو ظاهر الحديث إلا أن يقال: إن أل فيه للعهد وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة محل تردد كما تردد بعض الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفي يثنيها واستوجبه بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة كما لو زاد في الأذان تكبيرا لكن قياسه على الزيادة فيه نظر لأنه لا قائل بها بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه تأمل. (قوله: ولو تكرر) أي بأن أذن واحد بعد واحد أما لو سمعهم في آن واحد من جهات فسيأتي. (قوله: أجاب الأول) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره بحر عن الفتح بحثا. ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق: إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأول اهـ لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة تأمل. ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية. (قوله: فيحوقل) أي يقول quot; لا حول ولا قوة إلا بالله quot; وزاد في عمدة المفتي quot; ما شاء الله كان quot; وخير بينهما في الكافي. وفصل في المحيط بأن يأتي بالحوقلة مكان الصلاة وبالمشيئة مكان الفلاح إسماعيل والمختار الأول نوح أفندي. ثم إن الإتيان بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - فقولوا مثل ما يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم واختار في الفتح الجمع بينهما عملا بالأحاديث قال: فإنه ورد في بعضها صريحا إذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة إلخ وقولهم إنه يشبه الاستهزاء لا يتم إذ لا مانع من اعتباره مجيبا بهما داعيا نفسه مخاطبا لها وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين وقد أطال في ذلك وأقره في البحر والنهر وغيرهما. قلت: وهو مذهب سلطان العارفين سيدي محيي الدين نص عليه في الفتوحات المكية. (قوله: فيقول صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها: أي صرت ذا بر: أي خير كثير قيل يقول للمناسبة ولورود خبر فيه. ورد بأنه غير معروف وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. ونقل الشيخ إسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة quot; وبالحق نطقت quot;. (قوله: بزازية) كذا نقله في النهر ولم أره فيها فلتراجع نسخة أخرى نعم رأيت فيها سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد. اهـ. (قوله: ولم يذكر إلخ) هو لصاحب النهر.(1\/397)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "392", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26743", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "هو الأصح (ولو) الفرض (قضاء) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر. وفي القهستاني عن المنية: لا يشترط ذلك في الأصح وسيجيء آخر الكتاب (وواجب) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكر بخلاف سهو ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وإن كان مع العلم به فبحث ح أنه لا يصح وخالفه ط. قلت: وهو الأظهر لما مر عن العناية. وأما إذا نوى فرض اليوم أو فرض الوقت فسيأتي بأقسامه التسع فافهم (قوله هو الأصح) قيد لقوله أولا: أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة كما في الظهيرية وكذا في الفتح وغيره كما قدمناه وهو رد على ما في الخلاصة من أنه لا يصح كما نقله في البحر والنهر لا على ما في الظهيرية فافهم (قوله لكنه يعين إلخ) أي يعين الصلاة ويومها أشباه وهذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم حلية فافهم (قوله على المعتمد) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير اهـ أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا على الصوم (قوله والأسهل إلخ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جهل تعيينهما (قوله لا يشترط ذلك) أي نية أول ظهر أو آخره بل تكفيه نية الظهر لا غير كما مر عن المحيط (قوله وسيجيء) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل شتى متنا تبعا لمتن الكنز. ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره والأصح الاشتراط. قلت: وكذا صححه في متن الملتقى هناك فقد اختلف التصحيح والاشتراط أحوط وبه جزم في الفتح هنا (قوله وواجب) بالجر عطفا على قوله لفرض وقد عد منه في البحر قضاء ما أفسده من النفل والعيدين وركعتي الطواف وزاد في الدرر الجنازة ولكن في الأشباه والخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنقل بها وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به ولذا لا تعاد نفلا اهـ ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ولم يذكروا تعيين الفرضية (قوله إنه وتر) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه زيلعي: أي لا يلزمه تعيين الوجوب وليس المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك ذكره في البحر في باب الوتر. ثم اعلم ما في شرح العيني من قوله: وأما الوتر فالأصح أنه يكفيه مطلق النية مشكل لأن ظاهره أنه يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل إلا أن يحمل ما ذكرناه عن الزيلعي من إطلاق نية الوتر ولذا قال يكفيه مطلق النية ولم يقل مطلق نية الصلاة وبينهما فرق دقيق ففيه إشارة خفية إلى ما قلنا فتدبر (قوله أو نذر) هو قد يكون منجزا أو معلقا على نحو شفاء مريض أو قدوم غائب فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلاف أنواع ما علق عليه بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر أفاده ح. قلت: هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم كما لو كان عليه نذر منجز ومعلق أو نذران علقا على أمرين وإلا فلا كما قدمناه آنفا عن الحلية في قضاء الفائتة فافهم (قوله أو سجود تلاوة) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فورا ولا يجب تعيين السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى (قوله وكذا شكر بخلاف سهو) الذي رأيته في النهر بحثا عكس ما ذكره الشارح ولعل الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط لأن السجود قد يكون لسبب كالتلاوة والشكر وقد يكون بدونه كما يفعله العوام بعد الصلاة وهو مكروه كما نص عليه الزاهدي فلما وجد المزاحم لا بد من التعيين لبيان السبب وإلا كان مكروها اتفاقا. ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك السجود أو تيمم(1\/419)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "414", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26796", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كقنوت فجر وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في الخزائن. قلت: فبلغت أصولها ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب المراد بالمجتهد فيه (قوله يعني في المجتهد فيه) المراد بالمجتهد فيه ما كان مبنيا على دليل معتبر شرعا بحيث يسوغ للمجتهد بسببه مخالفة غيره حتى لو كان مما يدخل تحت الحكم وحكم به حاكم يراه نفذ حكمه وإذا رفع حكمه إلى حاكم آخر لا يراه وجب عليه إمضاؤه بخلاف ما إذا كان مخالفا للكتاب كحل متروك التسمية عمدا أو السنة المشهورة كالاكتفاء بشاهد ويمين ونحو ذلك مما سيجيء في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى فإنه لا يسمى مجتهدا فيه حتى إذا رفع حكمه إلى من لا يراه ينقضه ولا يمضيه. وأفاد وجوب المتابعة في المتفق عليه بالأولى وعدم جوازها فيما كان بدعة أو لا تعلق له بالصلاة كما لو زاد سجدة أو قام إلى الخامسة ساهيا كما مر عن شرح المنية. ومثال ما تجب فيه المتابعة مما يسوغ فيه الاجتهاد ما ذكره القهستاني في شرح الكيدانية عن الجلابي بقوله كتكبيرات العيد وسجدتي السهو قبل السلام والقنوت بعد الركوع في الوتر. اهـ. والمراد بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث في كل ركعة مما لم يخرج عن أقوال الصحابة كما لو اقتدى بمن يراها خمسا مثلا كشافعي ومثل لما لا يسوغ الاجتهاد فيه في شرح الكيدانية عن الجلابي أيضا بقوله: كالقنوت في الفجر والتكبير الخامس في الجنازة ورفع اليدين في تكبير الركوع وتكبيرات الجنازة قال فالمتابعة فيها غير جائزة اهـ لكن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة قال به كثير من علمائنا كأئمة بلخ فكونه مما لا يسوغ الاجتهاد فيه محل نظر ولهذا قال الخير الرملي في حاشية البحر في باب الجنازة: إنه يستفاد من هذا: أي مما قاله أئمة بلخ أن الأولى متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اقتدى به ولم أره. اهـ. أي فإن اختلاف أئمتنا فيه دليل على أنه مجتهد فيه فتأمل وقال الأولى ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي (قوله لا في المقطوع بنسخه) كما لو كبر في الجنازة خمسا فإن الآثار اختلفت في فعله - صلى الله عليه وسلم - فروى الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربعا فكان ناسخا لما قبله كما في الإمداد (قوله كقنوت فجر) فإنه إما مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة أو بعد سنيته على تقدير أنه كان دعاء على قوم شهرا كما في الفتح من النوافل فهو مثال للمقطوع بنسخه أو بعدم سنيته على سبيل البدل ح (قوله وإنما تفسد) أي الصلاة بمخالفته في الفروض المراد بالمخالفة هنا عدم المتابعة أصلا بأنواعها الثلاث المارة والفساد في الحقيقة إنما هو بترك الفرض لا بترك المتابعة لكن أسند إليها لأنه يلزم منها تركه وخص الفرض لأنه لا فساد بترك الواجب أو السنة (قوله في الخزائن) ونصه: وجوب المتابعة ليس على إطلاقه بل هي تارة تفرض وتارة تجب وتارة لا تجب ففي وتر الفتح إنما تجب المتابعة في الفعل المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم كونه سنة من الأصل كقنوت الفجر. وفي العناية إنما يتبعه في المشروع دون غيره. وفي البحر: المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا في غيرها. اهـ. مطلب سنن الصلاة (قوله قلت فبلغت أصولها إلخ) تفريع على ما زاد من الواجبات على ما في المتن وذلك أن في الفاتحة ست آيات وقد عدها في المتن واجبا واحدا وكذا تكبيرات العيد ست وعدها واحدا فيزاد عليه عشرة وتعديل الأركان عده واحدا وهو واجب في الركوع والسجود والرفع من كل منهما فيزاد ثلاثة فهي ثلاثة عشر والرابع عشر(1\/472)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "467", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26831", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ثلاثة في الصلاة (تكبيرة افتتاح وقنوت وعيد و) خمسة في الحج (استلام الحجر والصفا والمروة وعرفات والجمرات) ويجمعها على هذا الترتيب بالنثر quot; فقعس صمعج quot; وبالنظم لابن الفصيح: فتح قنوت عيد استلم الصفا ... مع مروة عرفات الجمرات. (والرفع بحذاء أذنيه) كالتحريمة (في الثلاثة الأول و) أما (في الاستلام) والرمي (عند الجمرتين) الأولى والوسطى فإنه (يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو) الحجر و (الكعبة و) أما (عند الصفا والمروة وعرفات) ف (يرفعهما كالدعاء) والرفع فيه وفي الاستسقاء مستحب (فيبسط يديه) حذاء صدره (نحو السماء) لأنها قبلة الدعاء ويكون بينهما فرجة والإشارة بمسبحته لعذر كبرد يكفي والمسح بعده على وجهه سنة في الأصح شرنبلالية. وفي وتر البحر: الدعاء أربعة: دعاء رغبة يفعل كما مر. ودعاء رهبة يجعل كفيه لوجهه كالمستغيث من الشيء ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة ويجمع والمقامين حين يرمي الجمرة . اهـ. ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد بما في الهداية وهو الموافق لكلام الشارح بخلاف ما في الفتح إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحدا بل ليس فيه ذكر القنوت والعيد فافهم (قوله وخمسة في الحج) أي بناء على عد المصنف والناظم وأما بناء على ما في الحديث المذكور في الهداية فهي أربع فافهم (قوله وبالنظم) أي من بحر الكامل وذكرت فيه على ترتيب حروف quot; فقعس صمعج quot; ولبعضهم: ارفع يديك لدى التكبير مفتتحا ... وقانتا وبه العيدان قد وصفا وفي الوقوفين ثم الجمرتين معا ... وفي استلام كذا في مروة وصفا (قوله كالتحريمة) الأولى إسقاطه لأنها من جملة الثلاثة ففيه تشبيه الشيء ببعضه تأمل (قوله الأولى والوسطى) أما الأخيرة فلا يدعو بعدها لأن الدعاء بعد كل رمي بعده رمي ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر (قوله نحو الحجر) راجع للاستلام وقوله والكعبة راجع للرمي وفي رواية يرفع يديه في الرمي نحو السماء (قوله كالدعاء) أي كما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة على طبق ما وردت به السنة ومنه الرفع في الاستسقاء فإنه مستحب كما جزم به في القنية خزائن (قوله فيبسط يديه حذاء صدره) كذا روي عن ابن عباس من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قنية عن تفسير السمان: ولا ينافيه ما في المستخلص للإمام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب الدعاء أن يدعو مستقبلا ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه لإمكان حمله على حالة المبالغة والجهد وزيادة الاهتمام كما في الاستسقاء لعود النفع إلى العامة. وهذا على ما عداها ولذا قال في حديث الصحيحين وكان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أي لا يرفع كل الرفع كذا في شرح المنية ومثله في شرح الشرعة (قوله لأنها قبلة الدعاء) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في جهة العلو ط (قوله ويكون بينهما فرجة) أي وإن قلت قنية (قوله الدعاء أربعة إلخ) هذا مروي عن محمد ابن الحنفية كما عزاه إليه في البحر عن النهاية وكذا في شرح المنية عن المبسوط (قوله دعاء رغبة) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر: أي يبسط يديه نحو السماء ح (قوله ودعاء رهبة) نحو طلب النجاة من النار ح (قوله يجعل كفيه لوجهه) الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه ومثله في شرح المنية فكلمة ظهر سقطت من قلم الشارح وهذا معنى ما ذكره الشافعية من أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شيء وظهرهما إن دعا برفعه(1\/507)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "502", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26840", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(واختلف) الطحاوي والكرخي (في وجوبها) على السامع والذاكر (كلما ذكر) - صلى الله عليه وسلم - (والمختار) عند الطحاوي (تكراره) أي الوجوب (كلما ذكر) ولو اتحد المجلس في الأصح ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر - عليه الصلاة والسلام - (قوله في وجوبها) أي وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر السلام لأن المراد بقوله تعالى وسلموا [الأحزاب: 56] أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الإسلام: أي فالمراد بالسلام الانقياد وعزاه القهستاني إلى الأكثرين (قوله والذاكر) أي ذاكر اسمه الشريف - صلى الله عليه وسلم - ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع وفيه كلام سيأتي (قوله عند الطحاوي) قيد به لأن المختار في المذهب الاستحباب وتبع الطحاوي جماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية وحكى عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط كذا في شرح الفاسي على الدلائل ويأتي أنه المعتمد. (قوله تكراره أي الوجوب) قيد القرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين وقال: فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. وتمامه في ح (قوله في الأصح) صححه الزاهدي في المجتبى لكن صحح في الكافي وجوب الصلاة مرة في كل مجلس كسجود التلاوة حيث قال في باب التلاوة: وهو كمن سمع اسمه - عليه الصلاة والسلام - مرارا لم تلزمه الصلاة إلا مرة في الصحيح لأن تكرار اسمه - صلى الله عليه وسلم - لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج غير أنه يندب تكرار الصلاة بخلاف السجود والتشميت كالصلاة وقيل يجب التشميت في كل مرة إلى الثلاث. اهـ. وحاصله أن الوجوب يتداخل في المجلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود إلا أنه يندب تكرار الصلاة في المجلس الواحد بخلاف السجود وما ذكره في الكافي نقله صاحب المجمع في شرحه عن شرح فخر الإسلام على الجامع الكبير جازما به لكن بدون لفظ التصحيح وأنت خبير بأن تصحيح الزاهدي لا يعارض تصحيح النسفي صاحب الكافي على أن الزاهدي خالف نفسه حيث قال في كراهية القنية: وقيل يكفي في المجلس مرة كسجدة التلاوة وبه يفتى. اهـ. وأورد الشارح في الخزائن أن الذي يظهر أن ما في الكافي مبني على قول الكرخي. اهـ. وهذا غير ظاهر لأنه يلزم منه أن يكون الكرخي قائلا بوجوب التكرار كلما ذكر إلا في المجلس المتحد فيجب مرة واحدة وأنه لا يبقى الخلاف بينه وبين الطحاوي إلا فيما إذا اتحد المجلس والمنقول خلافه. وأورد ابن ملك في شرح المجمع أن التداخل يوجد في حق الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حقه. اهـ. وقد يمنع بأن الوجوب حق الله تعالى لأن المصلي ينوي امتثال الأمر. مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي أم له وللمصلي عليه على أن المختار عند جماعة منهم أبو العباس المبرد وأبو بكر بن العربي أن نفع الصلاة غير عائد له - صلى الله عليه وسلم - بل للمصلي فقط وكذا قال السنوسي في شرح وسطاه: إن المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا كسائر الأدعية التي يقصد بها نفع المدعو له. اهـ. وذهب القشيري والقرطبي إلى أن النفع لهما وعلى كل من القولين فهي عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى والعبادة لا تكون حق عبد ولو سلم أنها حق عبد فيسقط الوجوب للحرج كما مر لأن الحرج ساقط بالنص ولا حرج في إبقاء الندب. وقد جزم بهذا القول أيضا المحقق ابن الهمام في(1\/516)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "511", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26868", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "صلى بالمعوذتين (ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب (ويكره التعيين) كالسجدة و - هل أتى [الإنسان: 1]- لفجر كل جمعة بل يندب قراءتهما أحيانا (والمؤتم لا يقرأ مطلقا) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال (فإن قرأ كره تحريما) وتصح في الأصح. وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] على الأولى في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه. وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لما أنه شفع آخر. اهـ. (قوله صلى بالمعوذتين) يعني في صلاة الفجر والسورة الثانية أطول من الأولى بآية. وفي الاحتراز عن هذا التفاوت حرج وهو مدفوع شرعا فتجعل زيادة ما دون ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم فلا يكره ح عن الحلية (قوله على طريق الفرضية) أي بحيث لا تصح صلاة بدونه كما يقول الشافعي في الفاتحة (قوله ويكره التعين إلخ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلها لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين وعلله في الهداية بقوله: لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل (قوله بل يندب قراءتهما أحيانا) قال في جامع الفتاوى: وهذا إذا صلى الوتر بجماعة وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء اهـ وفي فتح القدير: لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص. وظاهر هذا إفادة المواظبة إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه اهـ ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام. ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إيهام التفصيل والتعيين أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد والإمام والسنة والفرض فتكره المداومة مطلقا لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماما أو لا. اهـ. وأجاب في النهر بأنه قد علل بهما المشايخ. والظاهر أنهما علة واحدة لا علتان فيتجه ما في الفتح. أقول: على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المذكور. وأيضا فإن إيهام هجر الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى. وأيضا ذكر في وتر البحر عن النهاية أنه لا ينبغي أن يقرأ سورة متعينة على الدوام لئلا يظن بعض الناس أنه واجب اهـ فهذا يؤيد ما في الفتح أيضا. هذا وقيد الطحاوي والإسبيجابي الكراهة بما إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره أما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته - عليه الصلاة والسلام - فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز. واعترضه في الفتح بأنه لا تحرير فيه لأن الكلام في المداومة. اهـ. وأقول: حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة وهو أنه إن رأى ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إيهام الجاهل وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق: ويندفع اعتراضه اللاحق فتدبر (قوله ولا الفاتحة) بالنصب معطوف على محذوف تقديره لا غير الفاتحة ولا الفاتحة وقوله في السرية يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى والمراد التعريض بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب لمحمد (قوله اتفاقا) أي بين أئمتنا الثلاثة. (قوله وما نسب لمحمد) أي من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطا (قوله كما بسطه الكمال) حاصله أن محمدا قال في كتابه الآثار: لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر ودعوى الاحتياط ممنوعة بل الاحتياط ترك القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين. وقد روي(1\/544)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "539", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26873", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ويعزل به إلا لفتنة. ويجب أن يدعى له بالصلاح وتصح سلطنة متغلب للضرورة وكذا صبي. وينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال تابع له والسلطان في الرسم هو الولد وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة كما في الأشباه عن البزازية. وفيها لو بلغ السلطان أو الوالي يحتاج إلى تقليد جديد: والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ثم قال: وزاد كثير الاجتهاد في الأصول والفروع وقيل لا يشترط ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء. وعند الحنفية ليست العدالة شرطا للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل ولكن يستحب العزل إن لم يستلزم فتنة ويجب أن يدعى له ولا يجب الخروج عليه كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة في توجيهه هو أن الصحابة صلوا خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم. وفي هذا نظر إذ لا يخفى أن أولئك كانوا ملوكا تغلبوا والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة وليس من شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته وصار الحال عند التغلب كما لم يوجد أو وجد ولم نقدر على توليته لغلبة الجورة اهـ كلام المسايرة للمحقق ابن الهمام (قوله ويعزل به) أي بالفسق لو طرأ عليه والمراد أنه يستحق العزل كما عملت آنفا. ولذا لم يقل ينعزل (قوله وتصح سلطنة متغلب) أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى الشروط المارة. وأفاد أن الأصل فيها أن تكون بالتقليد. قال في المسايرة: ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياها كما فعل أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - وإما ببيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير. وعند الأشعري: يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع. وشرط المعتزلة خمسة. وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص. اهـ. (قوله للضرورة) هي دفع الفتنة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ح (قوله وكذا صبي) أي تصح سلطنته للضرورة لكن في الظاهر لا حقيقة. قال في الأشباه: تصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية: مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له اهـ أي لأن هذا الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه بالقضاء والجمعة لكن ينبغي أن يقال إنه سلطان إلى غاية وهي بلوغ الابن لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن السلطان إذا بلغ تأمل (قوله أن يفوض) بالبناء للمجهول والفاعل: هم أهل الحل والعقد على ما مر بيانه لا الصبي لما علمت من أنه لا ولاية له وضمن يفوض معنى يلقى فعدي بعلى وإلا فهو يتعدى بإلى (قوله في الرسم) أي في الظاهر والصورة (قوله كما في الأشباه) أي في أحكام الصبيان وعلمت عبارته (قوله وفيها) أي في الأشباه عن البزازية أيضا وذكر ذلك بعد ما مر بنحو ورقة فافهم. وذكر الحموي أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عزل ذلك الوالي نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وهذا غير واقع. اهـ. قلت قد يقال: إن سلطنة ذلك الولي ليست مطلقة بل هي مقيدة بمدة صغر ابن السلطان فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الولي كما قلناه آنفا (قوله ربط إلخ) هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر ولا يظهر إلا تعريفا للاقتداء وذلك لأن الإمامة مصدر المبني للمجهول لأن الإمام هو المتبع ويدل على ذلك تعريف(1\/549)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "544", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26877", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وأقلها اثنان) واحد مع الإمام ولو مميزا أو ملكا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله لو أهله لكن بمخافتة الأذان ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. اهـ. ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اهـ ومثله في البدائع وغيرها ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اهـ وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة وعن هذا ذكر العلامة الشيخ السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا. ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم الشريف الغزنوي. وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة. ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة 551 اهـ وأقره الرملي في حاشية البحر لكن يشكل عليه أن نحو المسجد المكي والمدني ليس له جماعة معلومون فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة بل هو كمسجد شارع وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا فليتأمل هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى. وفي التتارخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ (قوله وأقلها اثنان) لحديث اثنان فما فوقهما جماعة أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز لضعفه. قال في البحر: لأنها مأخوذة من الاجتماع وهما أقل ما تتحقق به وهذا في غير جمعة اهـ أي فإن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام مثلها العيد لقولهم: يشترط لها ما يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة فافهم (قوله ولو مميزا) أي ولو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا. قال في السراج: لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيا يعقل حنث اهـ ولا عبرة بغير العاقل بحر. قال ط: ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض لأن الصبي متنقل ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر اهـ. قلت: الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي لحديث الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا لأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم(1\/553)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "548", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26885", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لا بمعاندة بل بنوع شبهة وكل من كان من قبلتنا (لا يكفر بها) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم إلا الخطابية ومنا من كفرهم (وإن) أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة (كفر بها) كقوله إن الله تعالى جسم كالأجسام وإنكاره صحبة الصديق ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما اهـ فافهم (قوله لا بمعاندة) أما لو كان معاندا للأدلة القطعية التي لا شبهة له فيها أصلا كإنكار الحشر أو حدوث العالم ونحو ذلك فهو كافر قطعا (قوله بل بنوع شبهة) أي وإن كانت فاسدة كقول منكر الرؤية بأنه تعالى لا يرى لجلاله وعظمته (قوله وكل من كان من قبلتنا لا يكفر بها) أي بالبدعة المذكورة المبنية على شبهة إذ لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير (قوله حتى الخوارج) أراد بهم من خرج عن معتقد أهل الحق لا خصوص الفرقة الذين خرجوا على الإمام علي - رضي الله تعالى عنه - وكفروه فيشمل المعتزلة والشيعة وغيرهم (قوله وسب الرسول) هكذا في غالب النسخ ورأيته كذلك في الخزائن بخط الشارح وفيه أن ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كافر قطعا فالصواب وسب أصحاب الرسول وقيدهم المحشي بغير الشيخين لما سيأتي في باب المرتد أن سابهما أو أحدهما كافر. أقول: ما سيأتي محمول على سبهما بلا شبهة لما صرح به في شرح المنية من أن سابهما أو منكر خلافتهما إذا بناه على شبهة له لا يكفر وإن كان قوله كفرا في حد ذاته لأنهم ينكرون حجية الإجماع بإتهامهم الصحابة فكان شبهة في الجملة وإن كانت باطلة بخلاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط لأنه ليس عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد بل محض هوى وتمامه فيه فراجعه: وقد أوضحت هذا المقام في كتابي: [تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام] (قوله لكونه عن تأويل إلخ) علة لقوله لا يكفر بها. قال المحقق ابن الهمام في أواخر التحرير: وجهل المبتدع كالمعتزلة مانعي ثبوت الصفات الزائدة وعذاب القبر والشفاعة وخروج مرتكب الكبيرة والرؤية لا يصلح عذرا لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة لكن لا يكفر إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل وللنهي عن تكفير أهل القبلة والإجماع على قبول شهادتهم ولا شهادة لكافر على مسلم وعدمه في الخطابية ليس لكفرهم: أي بل لتدينهم شهادة الزور لمن كان على رأيهم أو حلف أنه محق. وأورد أن استباحة المعصية كفر. وأجيب إذا كان عن مكابرة وعدم دليل بخلاف ما عن دليل شرعي والمبتدع مخطئ في تمسكه لا مكابر والله أعلم بسرائر عباده. اهـ. (قوله ومنا من كفرهم) أي منا معشر أهل السنة والجماعة من كفر الخوارج: أي أصحاب البدع أو المراد منا معشر الحنفية. وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه فقد نقل في البحر عن الخلاصة فروعا تدل على كفر بعضهم. ثم قال: والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة إلخ فافهم (قوله كقوله جسم كالأجسام) وكذا لو لم يقل كالأجسام وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفر لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية وتمامه في البحر (قوله وإنكاره صحبة الصديق) لما فيه من تكذيب قوله تعالى - إذ يقول لصاحبه [التوبة: 40]- ح. وفي الفتح عن الخلاصة: ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر اهـ ولعل المراد إنكار استحقاقهما الخلافة فهو مخالف لإجماع الصحابة لا إنكار وجودها لهما بحر.(1\/561)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "556", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26886", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(فلا يصح الاقتداء به أصلا) فليحفظ (وولد الزنا) هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة بحر بحثا. وفي النهر عن المحيط: صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة وكذا تكره خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه وشارب الخمر وآكل الربا ونمام ومراء ومتصنع ومن أم بأجرة قهستاني زاد ابن ملك: ومخالف كشافعي ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة كما مر عن شرح المنية بخلاف إنكار صحبة الصديق تأمل (قوله أصلا) تأكيد وليس المراد به في حالة كذا ولا في حالة كذا إذ ليس هنا أحوال ح (قوله وولد الزنا) إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل بحر أو لنفرة الناس عنه (قوله هذا) أي ما ذكر من كراهة إمامة المذكورين (قوله إن وجد غيرهم) أي من هو أحق بالإمامة منهم (قوله بحر بحثا) قد علمت أنه موافق للمنقول عن الاختيار وغيره (قوله نال فضل الجماعة) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع لحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قال في الحلية: ولم يجده المخرجون نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا إن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم . اهـ. مطلب في إمامة الأمرد (قوله وكذا تكره خلف أمرد) الظاهر أنها تنزيهية أيضا. والظاهر أيضا كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة وهل يقال هنا أيضا: إذا كان أعلم القوم تنتفي الكراهة: فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر فلا وإن كانت غلبة الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم فتأمل. والظاهر أن ذا العذار الصبيح المشتهى كالأمرد تأمل هذا وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية: سئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من السن عشرين سنة وتجاوز حد الإنبات ولم ينبت عذاره فهل يخرج بذلك عن حد الأمردية وخصوصا وقد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن بأنه ليس من مستديري اللحى فهل حكمه في الإمامة كالرجال الكاملين أم لا أجاب: سئل العلامة الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي من متأخري علماء الحنفية عن هذه المسألة. فأجاب بالجواز من غير كراهة وناهيك به قدوة والله أعلم. وكذلك عنها المفتي محمد تاج الدين القلعي فأجاب كذلك. اهـ. (قوله وسفيه) هو الذي لا يحسن التصرف على مقتضى الشرع أو العدل كما سيذكره في الحجر ط (قوله ومفلوج وأبرص شاع برصه) وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداء بغيره أولى تتارخانية وكذا أجذم برجندي ومجبوب وحاقن ومن له يد واحدة فتاوى الصوفية عن التحفة. والظاهر أن العلة النفرة ولذا قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرا ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضا في المفلوج والأقطع والمجبوب ولكراهة صلاة الحاقن أي ببول ونحوه (قوله وشارب الخمر إلى قوله ومتصنع) تكرار مع قول المتن فاسق ح. والنمام: من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وهي من الكبائر. ويحرم على الإنسان قبولها. والمرائي: من يقصد أن يراه الناس سواء تكلف تحسين الطاعات أو لا. والمتصنع: من يتكلف تحسينها فهو أخص مما قبله ط (قوله ومن أم بأجرة) بأن استؤجر ليصلي إماما سنة أو شهرا بكذا وليس منه ما شرطه الواقف عليه فإنه صدقة ومعونة له رحمتي: أي يشبه الصدقة ويشبه الأجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف. على أن المفتى به مذهب المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة بخلاف(1\/562)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "557", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26887", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره أو عدمها لم يصح وإن شك كره (و) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] الاستئجار على التلاوة المجردة وبقية الطاعات مما لا ضرورة إليه فإنه لا يجوز أصلا كما سنحققه في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى فافهم (قوله لكن في وتر البحر إلخ) هذا هو المعتمد لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة عليه. وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلا فلا ذكره السندي المتقدم ذكره ح. قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح وقيل لرأي الإمام وعليه جماعة. قال في النهاية: وهو أقيس وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لا يحتاط كما يأتي في الوتر (قوله إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ) أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر. مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع إنما اختلف في الكراهة. اهـ فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة [الاهتداء في الاقتداء] لمنلا علي القارئ: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا. والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهملة للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلك لا فيما هو سنة عنده مكروه عندنا كرفع اليدين في الانتقالات وجهر البسملة وإخفائها فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه اهـ. وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة إذا لم يتحقق منه مفسد. اهـ. وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة وإن علم تركها في الثلاثة لم يصح وإن لم يدر شيئا كره لأن بعض ما يجب تركه عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى وإن علم تركها في الثالث فقط ينبغي أن يقتدي به لأن الجماعة واجبة فتقدم على تركه كراهة التنزيه اهـ وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيري في رسالته حيث ادعى أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال: إذ لا ريب أنه يأتي في صلاته بما تجب الإعادة به عندنا أو تستحب لكن رد عليه ذلك غيره في رسالة أيضا وقد أسمعناك ما يؤيد الرد نعم نقل الشيخ خير الدين عن الرملي الشافعي أنه مشى على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره ومع ذلك هي أفضل من الانفراد ويحصل له فضل الجماعة وبه أفتى الرملي الكبير واعتمده السبكي والإسنوي وغيرهما. قال الشيخ خير الدين: والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافا وكل ما كان لهم علة في الاقتداء بنا صحة وفسادا وأفضلية كان لنا مثله عليهم وقد سمعت ما اعتمده الرملي وأفتى به والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء الحنفي بالشافعي والفقيه المنصف يسلم ذلك: وأنا رملي فقه الحنفي ... لا مرا بعد اتفاق العالمين اهـ ملخصا أي لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين وهما رملي الحنفية يعني به نفسه ورملي الشافعية رحمهما الله تعالى فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض أفضل من الانفراد إذ لم يجد غيره وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل.(1\/563)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "558", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26888", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "يكره تحريما (تطويل الصلاة) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف نهر وفي الشرنبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا. ولذا قال الكمال ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل الاقتداء بالشافعي بل يكره التأخير لأن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجد أو أديت الجماعة على وجه مكروه لأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإما أن يجلس وهو مكروه أيضا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار اهـ ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم وخاتمة المحققين السيد محمد أمين ميزباد شاه والشيخ إسماعيل الشرواني فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل. قال: وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه العفيفية عن الشيخ عبد الرحمن المرشدي: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ علي بن جار الله ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم اهـ وخالفهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسنن وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه وخالفهم أيضا العلامة الشيخ السندي تلميذ ابن الهمام فقال: الاحتياط في عدم الاقتداء به ولو مراعيا وكذا العلامة المنلا علي القارئ فقال بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم: ولو كان لكل مذهب إمام كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدم أو تأخر على ما استحسنه عامة المسلمين وعمل به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام ولا عبرة بمن شذ منهم. اهـ. والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض لأن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة. وأما كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب والله أعلم بالصواب (قوله تحريما) أخذه في البحر من الأمر بالتخفيف في الحديث الآتي قال: وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير اهـ وجزم به في النهر (قوله زائدا على قدر السنة) عزاه في البحر إلى السراج والمضمرات. قال: وذكره في الفتح بحثا لا كما يتوهمه بعض الأئمة فيقرأ يسيرا في الفجر كغيرها اهـ (قوله لإطلاق الأمر بالتخفيف) وهو ما في الصحيحين إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر. واعترضه الشيخ إسماعيل بأن تعليل الأمر بما ذكر يفيد عدم الكراهة إذا رضي القوم: أي إذا كانوا محصورين. ويمكن حمل كلام البحر على غير المحصورين تأمل (قوله وفي الشرنبلالية إلخ) مقابل لقوله زائدا على قدر السنة. وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا: أي ولو دون القدر المسنون وفيه نظر أما أولا فلأنه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر وأما ثانيا فلأن القدر المسنون لا يزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بأنه يقتدي به الضعيف والسقيم ولا يتركه إلا وقت الضرورة وأما ثالثا فلأن قراءة(1\/564)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "559", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26983", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ثم القدس ثم قبا ثم الأقدم ثم الأعظم ثم الأقرب ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقا ومسجد حيه أفضل من الجامع. والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة نعم تحري الأول أولى وهو مائة في مائة ذراع ذكره منلا علي في شرح لباب المناسك. ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقا وقيل إن تخطى ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وفي البيري: واختلف في المراد من المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة المذكورة فقيل بقاع الحرام وقيل الكعبة وما في الحجر من البيت وقيل الكعبة وما حولها من المسجد وجزم به النووي وقال إنه الظاهر. وقال الشيخ ولي الدين العراقي: ولا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بل يشمل جميع ما زيد فيه بل المشهور عند أصحابنا أنه يعم جميع مكة بل جميع حرمها الذي يحرم صيده كما صححه النووي انتهى ما أفاده شيخ مشايخنا محمد بن ظهيرة القرشي الحنفي المكي اهـ ملخصا: [تنبيه] هذه المضاعفة خاصة بالفرض لقوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وإلا وقع التعارض بينه وبين الحديث الأول كذا حكاه ابن رشد المالكي في القواعد عن أبي حنيفة كما في الحلية عن غاية السروجي وتمامه فيها (قوله ثم القدس) لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها والمنصوص على المضاعفة فيها (قوله ثم قبا) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف والقاف مضمومة ط لأنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم (قوله ثم الأقدم ثم الأعظم) كذا في الحلية عن الأجناس. والذي في البحر بعد القدس: ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع لأنها أخف رتبة لأنه لا يعتكف فيها إذا لم يكن لها إمام معلوم ومؤذن ثم مساجد البيوت لأنه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا للنساء. اهـ. وفي القهستاني: مساجد الشوارع هي التي بنيت في الصحاري مما ليس لها مؤذن وإمام راتبان كما في الجلابي. اهـ. والحاصل أن بعد القدس الجوامع: أي المساجد الكبيرة الجامعة للجماعة الكثيرة لكن الأقدم منها أفضل كمسجد قبا ثم الأعظم: أي الأكثر جماعة فالأعظم ثم الأقرب فالأقرب. وفي آخر شرح المنية بعد نقله ما مر عن الأجناس: ثم الأقدم أفضل لسبقه حكما إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضل حينئذ لسبقه حقيقة وحكما كذا في الواقعات. وذكر في الخانية ومنية المفتي وغيرهما أن الأقدم أفضل فإن استويا في القدم فالأقرب ولو استويا فيهما وقوم أحدهما أكثر فإن كان فقيها يقتدى به يذهب للأقل جماعة تكثيرا لها بسببه وإلا تخير. والأفضل اختيار الذي إمامه أفقه وأصلح ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كثر جمعه اهـ ملخصا. وحاصله أن في تقديم الأقدم على الأقرب خلافا لكن عبارة الخانية هكذا: وإذا كان في منزله مسجدان يذهب إلى ما كان أقدم إلخ. وظاهره أن هذا التفصيل في مسجد الحي تأمل (قوله أفضل اتفاقا) أي من الأقدم وما بعده لإحرازه فضيلتي الصلاة والسماع ط (قوله ومسجد حيه أفضل من الجامع) أي الذي جماعته أكثر من مسجد الحي وهذا أحد قولين حكاهما في القنية والثاني العكس وما هنا جزم به في شرح المنية كما مر وكذا في المصفى والخانية بل في الخانية: لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي ولو كان وحده لأن له حقا عليه فيؤديه (قوله والصحيح إلخ) قدمنا الكلام مستوفى على هذه المسألة في شروط الصلاة قبيل بحث القبلة فراجعه (قوله وقيل إن تخطى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال: فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله(1\/659)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "654", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26989", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وواجب اعتقادا وسنة ثبوتا) بهذا وفقوا بين الروايات وعليه (فلا يكفر) بضم فسكون: أي لا ينسب إلى الكفر (جاحده ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] الاختلاف فيه ولذا يسمى واجبا ونظيره مسح ربع الرأس فإن الدليل القطعي أفاد أصل المسح. وأما كونه قدر الربع فإنه ظني لكنه قام عند المجتهد ما رجح دليله الظني حتى صار قريبا من القطعي فسماه فرضا أي عمليا بمعنى أنه يلزم عمله حتى لو تركه ومسح شعرة مثلا يفوت الجواز به وليس فرضا علما حتى لو أنكره لا يكفر بخلاف ما لو أنكر أصل المسح. وبه علم أن الواجب نوعان أيضا لأنه كما يطلق على هذا الفرض الغير القطعي يطلق على ما هو دونه في العمل وفوق السنة وهو ما لا يفوت الجواز بفوته كقراءة الفاتحة وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وأكثر الواجبات من كل ما يجبر بسجود السهو. وقد يطلق الواجب أيضا على الفرض القطعي كما قدمناه عن التلويح في بحث فرائض الوضوء فراجعه. (قوله وواجب اعتقادا) أي يجب اعتقاده وظاهر كلامهم أنه يجب اعتقاد وجوبه إذ لو لم يجب عليه اعتقاد وجوبه لما أمكن إيجاب فعله لأنه لا يجب فعل ما لا يعتقده واجبا ولذا أشكل قولهما بسنيته ووجوب قضائه كما يأتي. ويدل عليه أيضا قول الأصوليين في الواجب إن حكمه اللزوم عملا لا علما على اليقين فقولهم على اليقين يفيد أن حكمه اللزوم عملا وعلما على الظن فيلزمه أن يعلم ظنيته: أي أنه واجب وإلا لغا قولهم على اليقين وحينئذ فيشكل قول الزيلعي: إن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي إلا أن يجاب بأن المراد ليس بفرض حتى لو لم يعتقد وجوبه لا يكفر لأن الوجوب يطلق بمعنى الفرض أيضا كما مر فليتأمل. (قوله وسنة ثبوتا) أي ثبوته علم من جهة السنة لا القرآن وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني قاله ثلاثا رواه أبو داود والحاكم وصححه وقوله - صلى الله عليه وسلم - أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم والأمر للوجوب وتمامه في شرح المنية. (قوله بين الروايات) أي الثلاث المروية عن أبي حنيفة فإنه روي عنه أنه فرض وأنه واجب وأنه سنة والتوفيق أولى من التفريق فرجع الكل إلى الوجوب الذي مشى عليه في الكنز وغيره. قال في البحر: وهو آخر أقوال الإمام وهو الصحيح محيط والأصح خانية وهو الظاهر من مذهبه مبسوط. اهـ. ثم قال: وأما عندهما فسنة عملا واعتقادا ودليلا لكنها آكد سائر السنن المؤقتة. (قوله وعليه إلخ) أي على ما ذكر من التوفيق فإنه لو حملت رواية الفرض على ظاهرها لزم إكفار جاحده ولو حملت رواية الواجب على ظاهرها وهو كون المراد بالواجب ما يتبادر منه وهو ما لا يفوت الجواز بفوته ولا يعامل معاملة الفرض لزم أن لا يفسد الفجر بتذكره ولا عكسه. ولو حملت رواية السنة على ظاهرها لزم أن لا يقضي وأن يصح قاعدا وراكبا ففي تفريع المصنف لف ونشر مرتب فافهم. (قوله فلا يكفر جاحده) أي جاحد أصل الوتر اتفاقا لأن عدم الإكفار لازم السنية والوجوب كما صرح به في فتح القدير ح. قلت: والمراد الجحود مع رسوخ الأدب كأن يكون لشبهة دليل أو نوع تأويل فلا ينافيه ما يأتي من أنه لو ترك السنن فإن رآها حقا أثم وإلا كفر لأنهم عللوه بأنه ترك استخفافا كما عزاه في البحر إلى التجنيس والنوازل والمحيط ولقوله في شرح المنية: ولا يكفر جاحده إلا إن استخف ولم يره حقا على المعنى الذي مر في السنن اهـ وأراد بما مر هو أن: يقول هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا لا أفعله. مطلب في منكر الوتر والسنن أو الإجماع ثم اعلم أنه قال في الأشباه: ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية اهـ ومثله في القنية ومفهومه أن المراد هنا جحود وجوبه ويؤيده تعليل الزيلعي بثبوته بخبر الواحد فإن الثابت بخبر الواحد وجوبه لا أصل مشروعيته(2\/4)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "660", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26990", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وتذكره في الفجر مفسد له كعكسه) بشرط خلافا لهما (و) لكنه (يقضى) ولا يصح قاعدا ولا راكبا اتفاقا. (وهو ثلاث ركعات بتسليمة) كالمغرب حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء (و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) احتياطا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] بل هي ثابتة بإجماع الأمة ومعلومة من الدين ضرورة. وقد صرح بعض المحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الراتبة أو صلاة العيدين يكفر لأنها معلومة من الدين بالضرورة وسيأتي في سنن الفجر أنه يخشى الكفر على منكرها. قلت: ولعل المراد الإنكار بنوع تأويل وإلا فلا خلاف في مشروعيتها. وقد صرح في التحرير في باب الإجماع بأن منكر حكم الإجماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة. وقالت طائفة لا وصرح أيضا بأن ما كان من ضروريات الدين وهو ما يعرف الخواص والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها يكفر منكره وما لا فلا كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السدس الجدة ونحوه أي مما لا يعرف كونه من الدين إلا الخواص. ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر ونحوه يعلم الخواص والعوام أنها من الدين بالضرورة فينبغي الجزم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل بخلاف تركها فإنه إن كان عن استخفاف كما مر يكفر وإلا بأن يكون كسلا أو فسقا بلا استخفاف فلا. هذا ما ظهر لي والله أعلم. (قوله مفسد له) أي للفجر والفجر غير قيد بل هو مثال. (قوله كعكسه) وهو تذكر الفرض فيه ح (قوله بشرطه) وهو عدم ضيق الوقت وعدم صيرورتها ستا وأما عدم النسيان فلا يصح هنا لأن فرض المسألة فيما إذا تذكره في الفجر أو تذكر الفجر فيه رحمتي فافهم. (قوله خلافا لهما) فلا يحكمان بالفساد لأنه سنة عندهما ط. (قوله ولكنه يقضي) لا وجه للاستدراك على قول الإمام وإنما أتى به نظرا إلى قوله اتفاقا بعد حكايته الخلاف فيما قبله: أي إنه يقضي وجوبا اتفاقا أما عنده فظاهر وأما عندهما وهو ظاهر الرواية عنهما فلقوله - عليه الصلاة والسلام - من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره كما في البحر عن المحيط. واستشكله في الفتح والنهر بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء. وأجاب في البحر بما ذكر عن المحيط. قلت: ولا يخفى ما فيه فإن دلالة الحديث على وجوب القضاء مما يقوي الإشكال إلا أن يجاب بأنهما لما ثبت عندهما دليل السنية قالا به ولما ثبت دليل القضاء قالا به أيضا اتباعا للنص وإن خالف القياس. (قوله ولا يصح إلخ) لأن الواجبات لا تصح على الراحلة بلا عذر. وعندهما وإن كان سنة لكن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتنفل على راحلته من غير عذر في الليل وإذا بلغ الوتر نزل فيوتر على الأرض بحر عن المحيط والقعود كالركوب (قوله اتفاقا) راجع للمسائل الثلاث ح وإنما الخلاف في خمس: في تذكره في الفرض وعكسه وفي قضائه بعد طلوع الفجر وصلاة العصر وإعادته بفساد العشاء خزائن أي فإنه على القول بسنيته لا يلزم فساد الفرض ولا فساده بالتذكر ولا يقضي في الوقتين المذكورين ويعاد لو ظهر فساد العشاء دونه. (قوله كالمغرب) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة وأنه لا يصلي فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - ط. (قوله حتى لو نسي) تفريع على قوله كالمغرب ولو كان كالنفل لعاد قبل أن يقيد ما قام إليه بالسجود لأن كل ركعتين من النفل صلاة على حدة ط. (قوله لا يعود) أي إذا استتم قائما لاشتغاله بفرض القيام. (قوله كما سيجيء) أي في باب سجود السهو لكنه رجح هناك عدم الفساد ونقل عن البحر أنه الحق. (قوله ولكنه) استدراك على ما يتوهم من قوله كالمغرب من أنه لا يقرأ السورة في ثالثته. (قوله احتياطا) أي لأن الواجب تردد بين السنة والفرض فبالنظر(2\/5)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "661", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "26993", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(بشافعي) مثلا (لم يفصله بسلام) لا إن فصله (على الأصح) فيهما للاتحاد وإن اختلف الاعتقاد (و) لذا (ينوب الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين) للاختلاف (ويأتي المأموم بقنوت الوتر) ولو بشافعي يقنت بعد الركوع ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] في النهاية بأنه أقيس لأن الإمام ليس بمصل في زعمه وهو الأصل فلا يصح الاقتداء به. ورد بأن المعتبر في حق المقتدي رأي نفسه لا غيره وأنه ينبغي حمل حال الإمام على التقليد لئلا تلزم الحرمة بصلاته بلا طهارة في زعمه إن قصد ذلك. اهـ. قال في النهر: وعلى قول الهندواني يصح الاقتداء وإن لم يحتط. اهـ. وظاهره الجواز وإن ترك بعض الشروط عندنا لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن اعتبار رأي المقتدي في الجواز وعدمه متفق عليه وإنما الخلاف المار في اعتبار رأي الإمام أيضا فالحنفي إذا رأى في ثوب إمام شافعي منيا لا يجوز اقتداؤه به اتفاقا وإن رأى نجاسة قليلة جاز عند الجمهور لا عند البعض لأنها مانعة على رأي الإمام والمعتبر رأيهما اهـ وفيه نظر يظهر قريبا. هذا وقد بسطنا بقية أبحاث الاقتداء بالمخالف في باب الإمامة. (قوله بشافعي مثلا) دخل فيه من يعتقد قول الصاحبين وكذا كل من يقول بسنيته. (قول على الأصح فيهما) أي في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي وفي اشتراط عدم فصله خلافا لما في الإرشاد من أنه لا يجوز أصلا بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل وخلافا لما قاله الرازي من أنه يصح وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف. قلت: ومعنى كونه لم يخرج بسلامه أن سلامه لم يفسد وتره لأن ما بعده يحسب من الوتر فكأنه لم يخرج منه وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة قوله كما لو اقتدى إلخ ومقتضاه أن المعتبر رأي الإمام فقط وهذا يخالف ما قدمناه آنفا عن نوح أفندي. (قوله للاتحاد إلخ) علة لصحة الاقتداء. ورد على ما مر عن الإرشاد بما نقله أصحاب الفتاوى عن ابن الفضل أنه يصح الاقتداء لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر فأهدر اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة واعتبر مجرد اتحاد النية. اهـ. واستشكله في الفتح بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل وإن لم يخطر بخاطره عند النية صفة السنية أو غيرها بل مجرد الوتر كما هو ظاهر إطلاق التجنيس لتقرر النفلية في اعتقاده. ورده في البحر بما صرح به في التجنيس أيضا من أن الإمام إن نوى الوتر وهو يراه سنة جاز الاقتداء كمن صلى الظهر خلف من يرى أن الركوع سنة وإن نواه بنية التطوع لا يصح الاقتداء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل اهـ ولم يذكر الشارح تعليل اشتراط عدم الفصل بسلام اكتفاء بما أشار إليه قبله من أن الأصح اعتبار اعتقاد المقتدي والسلام قاطع في اعتقاده فيفسد اقتداؤه وإن صح شروعه معه إذ لا مانع منه في الابتداء كما أفاده ح. (قوله ولذا ينوي) أي لأجل الاختلاف المفهوم من قوله وإن اختلف الاعتقاد ط. (قوله لا الوتر الواجب) الذي ينبغي أن يفهم من قولهم إنه لا ينوي أنه واجب أنه لا يلزمه تعيين الوجوب لا منعه من ذلك لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره فلا تضره تلك النية بحر. (قوله للاختلاف) أي في الوجوب والسنية وهو علة للعيدين فقط وعلة الوتر قدمها بقوله ولذا لو حذف هذا ما ضر لفهمه من الكاف ط. (قوله ويأتي المأموم إلخ) هذا من المسائل الخمس الآتية التي يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام وما مشى عليه المصنف تبعا للكنز هو المختار كما في البحر عن المحيط. وعبارة المحيط كما في الحلية قال أبو يوسف: يسن أن يقرأ المقتدي أيضا وهو المختار لأنه دعاء كسائر الأدعية. وقال محمد: لا يقرأ بل يؤمن لأن له شبهة القرآن احتياطا اهـ. وهو صريح في أنه سنة للمقتدي لا واجب إلا أن يكون مبنيا على ما مر عن البحر من أن القنوت سنة عندهما. (قوله ولو بشافعي إلخ) أي ويقنت بدعاء الاستعانة لا دعاء الهداية الذي يدعو به إمامه(2\/8)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "664", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27013", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وتفرض القراءة) عملا (في ركعتي الفرض) مطلقا أما تعيين الأوليين فواجب ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] في الواجبات. وفي القنية: لا يعد التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب وإلا يغمز الأصابع. ورأيت للعلامة ابن طولون الدمشقي الحنفي رسالة سماها [ثمر الترشيح في صلاة التراويح] بخطه أسند فيها عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أنه يقال فيها بعد التشهد قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك وعملا أستحق به رضاك حتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النور quot;. اهـ. مطلب في صلاة الحاجة. (قوله وأربع صلاة الحاجة إلخ) قال الشيخ إسماعيل: ومن المندوبات صلاة الحاجة ذكرها في التجنيس والملتقط وخزانة الفتاوى وكثير من الفتاوى والحاوي وشرح المنية. أما في الحاوي فذكر أنها ثنتا عشرة ركعة وبين كيفيتها بما فيه كلام. وأما في التجنيس وغيره فذكر أنها أربع ركعات بعد العشاء وأن في الحديث المرفوع يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثا وفي كل من الثلاثة الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة كن له مثلهن من ليلة القدر. قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا مذكور في الملتقط والتجنيس وكثير من الفتاوى كذا في خزانة الفتاوى. وأما في شرح المنية فذكر أنها ركعتان والأحاديث فيها مذكورة في الترغيب والترهيب كما في البحر. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين . اهـ. أقول: وقد عقد في آخر الحلية فصلا مستقلا لصلاة الحاجة وذكر ما فيها من الكيفيات والروايات والأدعية وأطال وأطاب كما هو عادته - رحمه الله تعالى - فليراجعه من أراده. [خاتمة] ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد كما كان يفعل - صلى الله عليه وسلم - نص عليه الإمام السرخسي في شرح السير الكبير. وذكر أيضا أنه إذا ابتلي المسلم بالقتل يستحب أن يصلي ركعتين يستغفر الله تعالى بعدهما ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار. وذكر الشيخ إسماعيل عن شرح الشرعة: من المندوبات صلاة التوبة وصلاة الوالدين وصلاة ركعتين عند نزول الغيث وركعتين في السر لدفع النفاق والصلاة حين يدخل بيته ويخرج توقيا عن فتنة المدخل والمخرج والله أعلم. (قوله عملا) أي تفرض من جهة العمل لا الاعتقاد أيضا فلا يكفر جاحدها لوقوع الخلاف فيها فعند أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة وغيرهما سنة. وعند الحسن البصري وزفر والمغيرة من المالكية فرض في ركعة. وفي رواية عن مالك: فرض في ثلاث. وعند الشافعي وأحمد والصحيح من مذهب مالك فرض في الأربع وتمامه في الحلية. (قوله مطلقا) أي في الأوليين أو الأخريين أو واحدة وواحدة ط.(2\/28)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "684", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27034", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر. وفي الأشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة. اهـ. قلت: وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكليف لأمر مكروه وفي التتارخانية: لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ. (وفيه) أي رمضان (يصلي الوتر وقيامه بها) وهل الأفضل في الوتر الجماعة أم المنزل تصحيحان لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني وأقره المصنف وغيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] السنية لا يستلزم الكراهة نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره. وفي حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها وتؤدى بغير أذان وإقامة والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان اهـ وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل. اهـ. (قوله على سبيل التداعي) هو أن يدعو بعضهم بعضا كما في المغرب وفسره الواني بالكثرة وهو لازم معناه. (قوله أربعة بواحد) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافي وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في التطوع ليست بسنة يفيد عدمه تأمل. بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين. اهـ. قلت: وهذا كله لو كان الكل متنفلين أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة كما نذكره في الباب الآتي. (قوله في صلاة رغائب) في حاشية الأشباه للحموي: هي التي في رجب في أول ليلة جمعة منه. قال ابن الحاج في المدخل: وقد حدثت بعد أربعمائة وثمانين من الهجرة وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار. اهـ. وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله وإحياء ليلة العيدين. (قوله وبراءة) هي ليلة النصف من شعبان. (قوله وقدر) الظاهر أن المراد بها ليلة السابع والعشرين من رمضان لما قدمناه عن الزيلعي من أن الأخبار تظاهرت عليها (قوله إلا إذا قال إلخ) لأنه لا خروج عنها حينئذ إلا بالجماعة. وظاهر كلام الشارح أن النذر من المقتدين دون الإمام وإلا كان اقتداء الناذر بالناذر وهو لا يجوز ثم إن بناء القوي على الضعيف إنما يمنع إذا كانت القوة ذاتية فلو عرضت بالنذر كما هنا فلا ومن هنا قال في شرح المنية: النذر كالنفل ط عن أبي السعود. (قوله قلت إلخ) لم ينقل عبارة البزازية بتمامها ونصها: ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول كل هذا التكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن. اهـ. وظاهره أنه بالنذر لم يخرج عن كونه أداء النفل بالجماعة. (قوله وفي التتارخانية إلخ) عبارتها نقلا عن المحيط: وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي فيمن صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في التراويح ونوى الإمامة كره له ذلك ولا يكره للمأمومين. ولو لم ينو الإمامة وشرع في الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحد منهما. اهـ. قال ط: وهل إذا اقتدى حنفي نوى سنة الجمعة البعدية بشافعي يصلي الظهر بعدها يكره نظرا لاعتقاد الحنفي لأنها نفل عنده على المعتمد أو لا يكره نظرا لاعتقاد الإمام حرره. اهـ. ويظهر لي الأول لأن الأرجح أن العبرة لاعتقاد المقتدي وهذه الصلاة في اعتقاده مكروهة. (قوله تصحيحان) رجح الكمال الجماعة بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أوتر بهم ثم بين العذر في تأخره مثل ما صنع في التراويح فالوتر كالتراويح فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر بحر. وفي شرح المنية: والصحيح أن الجماعة فيها أفضل إلا أن سنيتها(2\/49)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "705", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27037", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "هو الأصح غاية (ويقتدي بالإمام) وهذا (إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو قيدها) بها (في غير رباعية أو فيها و) لكن (ضم إليها) ركعة (أخرى) وجوبا ثم يأتم إحرازا للنفل والجماعة (وإن صلى ثلاثا منها) أي الرباعية ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] التجنيس عن الطحاوي: لا بأس أن لا يجيبه. قال ح: وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل اهـ. قلت: ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى. والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقا تأمل. هذا وذكر الرحمتي ما معناه أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة لأن نداءه له مع علمه بأنه في الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تجوز إجابته بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه لما علم في قصة جريج الراهب ودعاء أمه عليه وما ناله من العناء لعدم إجابته لها فليس كلمة لا بأس هنا لخلاف الأولى لأن ذلك غير مطرد فيها بل قد تأتي بمعنى يجب والظاهر أن هذا منه. مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا. [تتمة] نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال والمستحب القطع للإكمال والواجب لإحياء نفس. (قوله هو الأصح) وقيل يقعد ويسلم لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا خلاف هنا وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة اهـ وحينئذ فالأولى إرجاع التصحيح إلى قوله بتسليمة واحدة لكن لم يصرح بذلك في غاية البيان وإنما قال: لكن يسلم تسليمة واحدة وبه صرح في شروح الجامع الصغير وإن شاء كبر قائما. قال فخر الإسلام وهذا أصح فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام تنقطع الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام ثم هو مخير في رفع اليدين كذا قاله الإمام حميد الدين الضرير في شرحه. اهـ. (قوله وهذا إن لم يقيد إلخ) حاصل هذه المسألة: شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى فإن سجد لها فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة فإن سجد أتم واقتدى متنفلا إلا في العصر وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية فإن سجد لها أتم ولم يقتد. اهـ. ح (قوله أو قيدها) عطف على لم يقيد: أي وإن قيدها بسجدة في غير رباعية كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيدها أتم ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر وبالثلاث في المغرب وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه فإن اقتدى أتمها أربعا لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحريما ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضى والمقتدي بمسافر وتمامه في البحر. (قوله أو فيها إلخ) أي أو قيد الركعة الأولى بسجدة في الرباعية فإنه أيضا يقتدي ولكن بعد أن يضم إليها ركعة صيانة للركعة المؤداة عن البطلان كما صرحوا به. مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة قال في البحر: وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية العصر. اهـ. وفي النهر أن بطلان هذا التوهم غني عن البيان. (قوله وإن صلى ثلاثا منها) أي بأن قيد الثالثة بسجدة. قال في البحر: قيد بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الرفض. ويتخير(2\/52)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "708", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27048", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعي والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مأمور به حقيقة وإن كان استعمال الصيغة فيه مجازا وبهذا الاعتبار يكون المندوب أداء وقضاء لكن لما كان القضاء خاصا بما كان مضمونا والنفل لا يضمن بالترك اختص القضاء بالواجب ومنه ما شرع فيه من النفل فأفسده فإنه صار بالشروع واجبا فيقضى وبهذا ظهر أن الأداء يشمل الواجب والمندوب والقضاء يختص بالواجب ولهذا عرفهما صدر الشريعة بأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر والقضاء تسليم مثل الواجب به والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النفل لا ما ثبت وجوبه به ولم يقيد بالوقت ليعم أداء غير الموقت كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات وتمام تحقيق ذلك في التلويح. وبهذا التقرير ظهر أن تعريف الشارح للأداء تبعا للبحر خلاف التحقيق. (قوله في وقته) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره بحر. ولما كان قوله فعل الواجب يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء فقوله بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية والباء في قوله بالوقت بمعنى في ولو قال ثم الأداء ابتداء فعل الواجب في وقته كما في البحر لاستغنى عن هذه الجملة. اهـ. ح وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في التحرير وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء وذكر ط عن الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال فراجعه مطلب في تعريف الإعادة. (قوله والإعادة فعل مثله) أي مثل الواجب ويدخل فيه النفل بعد الشروع به كما مر. (قوله في وقته) الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يكون إعادة أيضا بدليل قوله وأما بعده فندبا: أي فتعاد ندبا وقوله غير الفساد زاد في البحر وعدم صحة الشروع يعني وغير عدم صحة الشروع وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا ومنه قول الكنز وفسد اقتداء رجل بامرأة ح. ثم اعلم أن ما ذكر هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في التحرير وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض وإلا ففي الميزان الإعادة في عرف الشرع إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال اهـ فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون إعادة أيضا كما قال صاحب الكشف وأن الإعادة لا تخرج عن أحد قسمي الأداء والقضاء. اهـ. أقول: لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين في شرحه على أصول فخر الإسلام البزدوي عدم تقييدها بالوقت وبكون الخلل غير الفساد وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا ثم قال: إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهي داخلة في الأداء أو القضاء وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدا فلا تدخل في هذا التقسيم لأنه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة(2\/63)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "719", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27054", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أو قديمة على المعتمد لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون بحر (أو ظن ظنا معتبرا) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] كما لو ترك صلاة صبح مثلا من ستة أيام وصلى ما بينها ناسيا للفوائت. (قوله أو قديمة على المعتمد إلخ) كما لو ترك صلاة شهر نسقا ثم أقبل على الصلاة ثم ترك فائتة حادثة فإن الوقتية جائزة مع تذكر الفائتة الحادثة لانضمامها إلى الفوائت القديمة وهي كثيرة فلم يجب الترتيب. وقال بعضهم: إن المسقط الفوائت الحديثة لا القديمة ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون بالصلوات فلا تجوز الوقتية مع تذكرها وصححه الصدر الشهيد. وفي التجنيس: وعليه الفتوى. وذكر في المجتبى أن الأول أصح وفي الكافي والمعراج: وعليه الفتوى فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رأيت والعمل بما وافق إطلاق المتون أولى بحر (قوله أو ظن ظنا معتبرا إلخ) هذا مسقط رابع ذكره الزيلعي وجزم به في الدرر وجعله في البحر ملحقا بالنسيان وقال إنه ليس مسقطا رابعا كما يتوهم ثم قال: وذكر شارحو الهداية أن فساد الصلاة إن كان قويا كعدم الطهارة استتبع الصلاة التي بعده وإن كان ضعيفا كعدم الترتيب فلا وفرعوا عليه فرعين. أحدهما: لو صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لها أعاد العصر لأن فساد الظهر قوي فأوجب فساد العصر وإن ظن عدم وجوب الترتيب. ثانيهما: لو صلى هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب ذاكرا لها فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب لأن فساد العصر ضعيف لقول بعض الأئمة بعدمه فلا يستتبع فساد المغرب. وذكر له الإسبيجابي أصلا وهو أنه يلزمه إعادة ما صلاه ذاكرا للفائتة إن كانت الفائتة تجب إعادتها بالإجماع وإلا فلا إن كان يرى أن ذلك يجزيه. اهـ. قال في الفتح: ويؤخذ من هذا أن مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن فيه من الجاهل بل إن كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن وإن كان مما يبتنى على المجتهد فيه ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف ففساد العصر هو المجتهد فيه ابتداء وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر اهـ أي اعتبر فيه الظن من الجاهل. وفيه تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب وتمامه في النهر. هذا وقد اعترض في البحر ما مر من الفرعين بأن المصلي لا يخلو إما أن يكون حنفيا فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه فيلزمه المغرب أيضا أو شافعيا فلا يلزمه العصر أيضا أو عاميا فلا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه فإن استفتى حنفيا أعادهما أو شافعيا لا يعيدهما وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد لا إعادة عليه اهـ ولا يخفى أنه بحث في المنقول فإن ما مر عن شروح الهداية من حكم الفرعين مذكور أيضا في شرح الجامع الصغير للإمام قاضي خان. وذكر في الذخيرة أنه مروي عن محمد وعزاه في التتارخانية إلى الأصل وقد تبع الشرنبلالي صاحب البحر لكن قال: إن موضوع المسألة في عامي لم يقلد مجتهدا ولم يستفت فقيها فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهدا فيه أما لو كان حنفيا فلا عبرة بظنه المخالف لمذهب إمامه إلخ. وفيه نظر إذ لا فرق حينئذ بين العصر والمغرب لمصادفة كل منهما الصحة على مذهب الشافعي بل هو محمول على عامي استفتى حنفيا أو التزم التعبد على مذهب أبي حنيفة معتقدا صحته وقد جهل هذا الحكم ثم علم ذلك ولذا قال في النهر ما معناه: إن قول البحر لا عبرة برأيه المخالف إلخ ممنوع لأن إمامه قد اعتبر رأيه وأسقط عنه الترتيب بظنه عدم وجوبه فإذا كان جاهلا ذلك ثم علم لا يلزمه إعادة المغرب ولو استفتى حنفيا فأفتاه بالإعادة لم تصح فتواه اهـ. (قوله جاز العصر) أي إن كان يظن أنه يجزيه كما مر وأطلقه لعلمه من التعليل بعده (قوله لأنه) أي جواز العصر مجتهد فيه(2\/69)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "725", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27115", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وفي شرح الإرشاد ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه وإلا فبعد سلامه (أن يقول) بعد التسليمتين في الأصح أتموا صلاتكم فإني مسافر ) لدفع توهم أنه سها ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين لم يصر مقيما وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه أما إذا صلى خارج المصر لا تفسد ويجوز الأخذ بالظاهر وهو السفر في مثله. اهـ. والحاصل أنه يشترط العلم بحال الإمام إذا صلى بهم ركعتين في موضع إقامة وإلا فلا. (قوله قبل شروعه) أي لاحتمال أن يكون معه من لا يعرف فيتكلم لاعتقاده فساد صلاته قبل إخبار الإمام بعد السلام. (قوله في الأصح) وقيل بعد التسليمة الأولى قال المقدسي وينبغي ترجيحه في زماننا ط. (قوله لم يصر مقيما) فلو أتم المقيمون صلاتهم معه فسدت لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل ظهيرية أي إذا قصدوا متابعته أما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد أفاده الخير الرملي (قوله وأما اقتداء المسافر بالمقيم) هذا عكس مسألة المتن وقد ذكره في الكنز وغيره لكن استغنى المصنف عنه لذكره إياه في باب الإمامة (قوله فيصح في الوقت ويتم) أي سواء بقي الوقت أو خرج قبل إتمامها لتغير فرضه بالتبعية لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ولو أفسده صلى ركعتين لزوال المغير بخلاف ما لو اقتدى به متنفلا حيث يصلي أربعا إذا أفسده لأنه التزم صلاة الإمام وتصير القعدة الأولى واجبة في حق المقتدي المسافر أيضا حتى لو تركها الإمام ولو عامدا وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه الفتوى وقيل تفسد كذا في السراج ولا وجه له يظهر نهر. (قوله لا بعده) أي لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت لعدم تغيره لانقضاء السبب وهذا إذا كانت فائتة في حق الإمام والمأموم فلو في حق الإمام فقط يصح كما لو اقتدى حنفي في الظهر بشافعي أو بمن يرى قولهما بعد المثل قبل المثلين كما في السراج قال في البحر: وهو قيد حسن لكن الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم فقط سواء فاتت الإمام أو لا كمن صلى ركعة من الظهر مثلا فخرج الوقت فاقتدى به مسافر فإنها فائتة في حق المسافر لا المقيم اهـ أي فلا يصح الاقتداء لكن فوتها في حق المأموم فقط ليس هو الشرط وحده لأن فوتها في حقهما معا كذلك بالأولى. (قوله فيما يتغير) متعلق بيصح المقدر في قوله لا بعده واحترز به عن الاقتداء بعد الوقت في الصلاة التي لا تتغير في السفر كالثنائية والثلاثية فإنه يصح. وفي البحر هذا القيد مفهوم من قوله صح وأتم بل لا حاجة إليه أصلا لأن السفر مؤثر في الرباعي فقط. (قوله في حق القعدة) فإنها تصير فرضا في حق المأموم وغير فرض في حق الإمام وهو المراد بالنفل لأنه ما قابل الفرض فيدخل فيه القعدة الواجبة بحر. (قوله أو القراءة إلخ) لأن قراءة الإمام في الأخريين نافلة في حقه فرض في حق المأموم فلو لم يقرأ في الأوليين واقتدى به في الشفع الثاني ففيه روايتان ومقتضى المتون عدم الصحة مطلقا. قال في المحيط: لأن القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين والقضاء يلتحق بمحله فلا يبقى للأخريين قراءة. اهـ. بحر. [تنبيه] زاد الزيلعي أو التحريمة وعزاه في السراج إلى الحواشي فيدخل فيه ما لو اقتدى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصح لأن تحريمته اشتملت على نفلية القعدة الأولى والقراءة بخلاف الإمام وهذا معنى قول السراج لأن تحريمة المأموم اشتملت على الفرض لا غير وقوله في البحر: إنه ليس بظاهر وتمامه في النهر. أقول: وعليه فذكر التحريمة يغني عن ذكر القعدة والقراءة لشمول التعليل بها للاقتداء في جميع أجزاء(2\/130)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "786", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27121", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ولا يأتم بمقيم أصلا وهو مما يلغز. قال لنسائه: من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق فقالت إحداهن عشرون والثانية سبعة عشر والثالثة خمسة عشر والرابعة إحدى عشر لم يطلقن لأن الأولى ضمت الوتر والثانية تركته والثالثة ليوم الجمعة والرابعة للمسافر والله أعلم. باب الجمعة بتثليث الميم وسكونها (هي فرض) عين (يكفر جاحدها) لثبوتها بالدليل القطعي كما حققه الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] رأس الركعتين ويتم احتياطا لأنه مسافر من وجه مقيم من وجه شرح المنية. (قوله ولا يأتم إلخ) في شرح المنية وعلى هذا فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم مطلقا فليعلم هذا اهـ أي لا في الوقت ولا بعده ولا في الشفع الأول ولا الثاني ولعل وجهه كما أفاده شيخنا أن مقتضى كونه يتم احتياطا أن تكون القعدة الثانية في حقه فرضا إلحاقا له بالمقيم وقد قلنا إن القعدة الأولى فرض عليه أيضا إلحاقا له بالمسافر فإذا اقتدى بمقيم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الأولى. اهـ. أقول: لكن قول شارح المنية وعلى هذا إلخ يظهر منه أنه تفريع من عنده على وجه البحث وإلا فالذي رأيته منقولا في التتارخانية عن الحجة أنه إن لم يكن بالمهايأة وهو في أيديهما فكل صلاة يصليها وحده يصلي أربعا ويقعد على رأس الركعتين ويقرأ في الأخريين وكذا إذا اقتدى بمسافر يصلي معه ركعتين وفي قراءته في الركعتين اختلاف. وأما إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي أربعا بالاتفاق. اهـ. (قوله وهو مما يلغز) أي من جهات فيقال: أي شخص يصلي فرضه أربعا ويفترض عليه القعود الأول كالثاني وأي شخص لا يصح اقتداؤه بالمقيم في الوقت وأي شخص ليس بمقيم ولا مسافر ويقال في صورة التهايؤ: أي شخص يتم يوما ويقصر يوما ط (قوله لأن الأولى ضمت الوتر) وهي صادقة لأنه فرض عملي ويحمل الفرض في كلام الزوج على ما يلزم ليعم فعله العملي ط. (قوله والثالثة ليوم الجمعة) أي قالت ذلك العدد لفروض يوم الجمعة القطعية ولم تنظر إلى الوتر وكذا الرابعة والله تعالى أعلم. [باب باب الجمعة] باب الجمعة مناسبته للسفر أن في كل منهما تنصيف الصلاة ابتداء لعارض لكنه هنا في خاص وهو الظهر وفي السفر في عام وهو كل رباعية فلذا قدم (قوله بالدليل القطعي) وهو قوله تعالى - يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا [الجمعة: 9] الآية - وبالسنة والإجماع (قوله كما حققه الكمال) وقال بعد ذلك وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشأ غلطهم قول القدوري ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره وجازت صلاته وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر لما سيأتي (قوله آكد من الظهر) أي لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهر من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - quot; من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه رواه أحمد والحاكم وصححه فيعاقب على تركها أشد من الظهر ويثاب(2\/136)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "792", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27145", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وإذا جلس عند الثاني والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة أما غيره فيكره إجماعا وعلى هذا فالترقية المتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهما. وأما ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي ونحوه فمكروه اتفاقا وتمامه في البحر والعجب أن المرقى ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول: أنصتوا رحمكم الله. قلت: إلا أن يحمل على قولهما فتنبه ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] يقطع الصلاة والكلام. وعندهما خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام (قوله عند الثاني) راجع إلى قوله وإذا جلس ط (قوله وعلى هذا) أي على قوله والخلاف. مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب (قوله فالترقية المتعارفة إلخ) أي من قراءة آية - إن الله وملائكته [الأحزاب: 56]- والحديث المتفق عليه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت . أقول: وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أن ذلك بدعة لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في هذا اليوم وكحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء. وأقول: يستدل لذلك أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بالاستنصات وهذا هو شأن المرقي فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا اهـ وذكر نحوه الخير الرملي عن الرملي الشافعي وأقره عليه وقال: إنه لا ينبغي القول بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه اهـ ونقل ح نحوه عن العلامة الشيخ محمد البرهمتوشي الحنفي. أقول: كون ذلك متعارفا لا يقتضي جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمرا بمعروف أو رد سلام استدلالا بما مر ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس مع الفارق فإن الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسجد ينتظرون خروج الخطيب متهيئون لسماعه بخلاف خطبة منى فليتأمل والظاهر أن مثل ذلك يقال أيضا في تلقين المرقي الأذان للمؤذن والظاهر أن الكراهة على المؤذن دون المرقي لأن سنة الأذان الذي بين يدي الخطيب تحصل بأذان المرقي فيكون المؤذن مجيبا لأذان المرقي وإجابة الأذان حينئذ مكروهة إلا أن يقال: إن أذان الأول إذا لم يكن جهرا يسمعه القوم يكون مخالفا للسنة فيكون المعتبر هو الثاني فتأمل (قوله من الترضي) أي عن الصحابة عند ذكر أسمائهم وقوله: ونحوه من الدعاء للسلطان عند ذكره كل ذلك بأصوات مرتفعة كما هو معتاد في بعض البلاد كبلاد الروم ومنه ما هو معتاد عندنا أيضا من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند صعود الخطيب مع تمطيط الحروف والتنغم (قوله: اتفاقا) هذا أظهر مما في البحر حيث قصر الكراهة على قول الإمام ط (قوله وتمامه في البحر) لم يذكر في البحر بعده إلا ما أفاده بقوله والعجب ط (قوله إلا أن يحمل على قولهما) لأن يقول ذلك قبل الخطبة وهما يحملان قوله - صلى الله عليه وسلم - والإمام يخطب على الشروع فيها حقيقة فحينئذ لا يكون المرقي مخالفا لحديثه بقوله بعده أنصتوا أما على قول الإمام من حمل قوله يخطب على الخروج للخطبة بقرينة ما روي إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام فيكون مخالفا لحديثه الذي يرويه ويكره فافهم(2\/160)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "816", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27150", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن من عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى: باب العيدين سمي به لأن لله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالبا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وما فيها من الفوائد وإن كان بعضها علم مما تقدم وهي أحكام يوم الجمعة. اختص بأحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها وكونها ثلاثة سوى الإمام وكونها قبلها شرط وقراءة السورة المخصوصة بها وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل لها والتطيب ولبس الأحسن وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولكن بعدها أفضل والبخور في المسجد والتكبير لها والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب ولا يسن الإبراد بها ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء على قول أبي يوسف المصحح المعتمد وهو خير أيام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة إجابة وتجتمع فيه الأرواح وتزار القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه ولا تسجر فيه جهنم وفيه خلق آدم - عليه السلام - وفيه أخرج من الجنة وفيه يزور أهل الجنة ربهم - سبحانه وتعالى. اهـ. ح. قلت: وقوله لا يسن الإبراد بها قدمنا في أوقات الصلاة أنه قول الجمهور وقدمنا أيضا ترجيح قول الإمام بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومها فافهم (قوله ويأمن الميت من عذاب القبر إلخ) قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق لكن إن كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان فيعذب اللحم متصلا بالروح والروح متصلا بالجسم فيتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجا عنه والمؤمن المطيع لا يعذب بل له ضغطة يجد هول ذلك وخوفه والعاصي يعذب ويضغط لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود وإن مات يومها أو ليلتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم يقطع كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي من حاشية الحنفي ملخصا (قوله ولا تسجر) في جامع اللغة: سجر التنور أحماه ح (قوله وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى) المراد بالزيارة الرؤية له تعالى وهذا باعتبار بعض الأشخاص يراه في أقل من ذلك والبعض في أكثر منه حتى قال بعضهم: إن النساء لا يرينه إلا في مثل أيام الأعياد عند التجلي العام وتمامه في ط نسأله - تعالى - أن يجعلنا من أهل رؤيته آمين. [باب العيدين] تثنية عيد وأصله عود قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة اهـ ح. وفي الجوهرة مناسبته للجمعة ظاهرة وهو أنهما يؤديان بجمع عظيم ويجهر فيهما بالقراءة ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطبة وتجب على من تجب عليه الجمعة وقدمت الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها. اهـ. (قوله سمي به إلخ) أي سمي العيد بهذا الاسم لأن لله - تعالى - فيه عوائد الإحسان أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام: منها الفطر بعد المنع عن الطعام وصدقة الفطر وإتمام الحج بطواف الزيارة ولحوم الأضاحي وغير ذلك ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك.(2\/165)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "821", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27158", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "إلى ستة عشر لأنه مأثور لا أن يسمع من المكبرين فيأتي بالكل (ويوالي) ندبا (بين القراءتين) ويقرأ كالجمعة (ولو أدرك) المؤتم (الإمام في القيام) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أقول: يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه لأنه مجتهد فيه فهو غير منسوخ لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية وسيأتي تمامه في الجنائز وقدمناه في أواخر بحث واجبات الصلاة (قوله إلى ستة عشر) كذا في البحر عن المحيط. وفي الفتح قيل: يتابعه إلى ثلاث عشرة وقيل إلى ست عشرة. اهـ. قلت: ولعل وجه القول الثاني حمل الثلاث عشرة المروية عن ابن عباس على الزوائد كما مر عن الشافعي وهي مع الثلاث الأصلية تصير ست عشرة وإلا لم أر من قال بأن الزوائد ست عشرة فليراجع وقد راجعت مجمع الآثار للإمام الطحاوي فلم أر فيما ذكره من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثر مما مر عن ابن عباس فهذا يؤيد القول الأول ولذا قدمه في الفتح ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ على أن ضم الثلاث الأصلية إلى الزوائد بعيد جدا لأن القراءة فاصلة بينهم فتأمل (قوله فيأتي بالكل) قال في البحر نقلا عن المحيط فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه مخطئ بيقين ولو سمع التكبيرات من المكبرين يأتي بالكل احتياطا وإن كثر لاحتمال الغلط من المكبرين ولذا قيل: ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة. اهـ. قلت: والظاهر أنه عبر عنه ب قيل لضعفه ولذا لم يذكره الشارح فإنه يقتضي أن من لم يسمع من الإمام ينوي الافتتاح بالثلاث أيضا وإن لم يزد عليها فإن احتمال الغلط والتقدم موجود في الكل لا في خصوص الزائد على المأثور في الركعة الأولى فتأمل وسيأتي في صلاة الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح بكل تكبيرة أيضا ويأتي تمام البحث فيه (قوله ويوالي ندبا بين القراءتين) أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى أما لو كبر في الثانية قبل القراءة أيضا كما يقول ابن عباس يكون التكبير فاصلا بين القراءتين وأشار بقوله: ندبا إلى أنه لو كبر في أول كل ركعة جاز لأن الخلاف في الأولوية كما مر عن البحر. هذا وأما ما في المحيط من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر ولهذا وجب الجهر بها فوجب ضم الزوائد في الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها الأصل فقد قال في البحر: الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه لأن الموالاة مستحبة اهـ وكذا قوله وجب الجهر بها: أي ثبت في بعض المواضع كما في الأذان والتكبير في طريق المصلى وتكبير التشريق وأما الجهر في تكبيرات الزوائد فالظاهر استحبابه للإمام فقط للإعلام فتأمل. لكن في البحر عن المحيط إن بدأ الإمام بالقراءة سهوا فتذكر بعد الفاتحة والسورة يمضي في صلاته وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوما لأن القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الإتمام لا رفضا للفرض اهـ ونحوه في الفتح وغيره وظاهره أن تقديم الكبير على القراءة واجب وإلا لم ترفض الفاتحة لأجله يؤيده ما قدمناه في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت محلها. وقد يجاب بأن العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس لأجل المستحب الذي هو الموالاة بل لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبير لأنه لم يشرع في الركعة الأولى بعد القراءة بدليل أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركه فكان مثل ما لو نسي الفاتحة وشرع في السورة ثم تذكر يترك السورة ويقرأ الفاتحة لوجوبها بخلاف الثناء والتعوذ والتسمية والله أعلم (قوله: ويقرأ كالجمعة) أي كالقراءة في صلاة الجمعة لما روى أبو حنيفة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية كما في الفتح. وقال في البدائع فإن تبرك بالاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن لكن يكره أن يتخذهما حتما لا يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة اهـ ويجهر بالقراءة كما ذكره في فصل القراءة وصرح به في البحر هنا (قوله في القيام) أي الذي قبل(2\/173)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "829", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27163", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "للأمر به (مرة) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني. صفته (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) هو المأثور عن الخليل. والمختار أن الذبيح إسماعيل. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب يطلق اسم السنة على الواجب قلت: وفيه نظر لما قدمناه عنه في بحث سنن الصلاة أن الإثم في ترك السنة أخف منه في ترك الواجب وحررنا هناك أن المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير فلا إثم في تركها مرة وهذا مخالف للواجب فالأحسن ما في البدائع من قوله الصحيح أنه واجب وقد سماه الكرخي سنة ثم فسره بالواجب فقال: تكبير التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة الحسنة وكل واجب هذا صفته. اهـ. قلت: ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة (قوله للأمر به) أي في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: 203] وقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات [الحج: 28] على القول بأن كليهما أيام التشريق وقيل المعدودات أيام التشريق والمعلومات أيام عشر ذي الحجة وتمامه في البحر (قوله وإن زاد إلخ) أفاد أن قوله مرة بيان للواجب لكن ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف السنة. اهـ. قلت: وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل: ثلاث مرات (قوله صفته إلخ) فهو تهليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة والجهر به واجب وقيل سنة قهستاني (قوله هو المأثور عن الخليل) وأصله أن جبريل - عليه السلام - لما جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر فلما رآه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال: لا إله إلا الله والله أكبر فلما علم إسماعيل الفداء قال: الله أكبر ولله الحمد كذا ذكر الفقهاء ولم يثبت عند المحدثين كما في الفتح بحر أي هذه القصة لم تثبت أما التكبير على الصفة المذكورة فقد رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة وتمامه في الفتح ثم قال فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول كما يقوله الشافعي لا ثبت له. مطلب المختار أن الذبيح إسماعيل (قوله والمختار أن الذبيح إسماعيل) وفي أول الحلية أنه أظهر القولين. اهـ. قلت: وبه قال أحمد ورجحه غالب المحدثين وقال أبو حاتم إنه الصحيح والبيضاوي إنه الأظهر. وفي الهدي أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم والقول بأنه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها. نعم ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ونسبه القرطبي إلى الأكثرين واختاره الطبري وجزم به في الشفاء وتمامه في شرح الجامع الصغير للعلقمي عند حديث الذبيح إسحاق. قال في البحر والحنفية مائلون إلى الأول ورجحه الإمام أبو الليث السمرقندي في البستان بأنه أشبه بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله - وفديناه بذبح عظيم [الصافات: 107]- ثم قال بعد قصة الذبح - وبشرناه بإسحاق [الصافات: 112]- الآية. وأما الخبر فما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد الله وإسماعيل واتفقت الأمة أنه كان من ولد إسماعيل وقال أهل التوراة مكتوب في التوراة أنه كان إسحاق فإن صح ذلك فيها آمنا به اهـ ونقل ح عن الخفاجي في شرح الشفاء أن الأحسن الاستدلال بقوله تعالى - ومن وراء إسحاق يعقوب [هود: 71]- فإنه مع إخبار الله تعالى أباه(2\/178)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "834", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27175", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(ويلقن) ندبا. وقيل: وجوبا (بذكر الشهادتين) لأن الأولى لا تقبل بدون الثانية (عنده) قبل الغرغرة. واختلف في قبول توبة اليأس والمختار قبول توبته لا إيمانه والفرق في البزازية وغيرها. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب في تلقين المحتضر الشهادة (قوله ويلقن إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار ولقوله - عليه الصلاة والسلام - من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كذا في البرهان أي دخلها مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد طول عذاب إمداد (قوله وقيل وجوبا) في القنية وكذا في النهاية عن شرح الطحاوي: الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اهـ قال في النهر: لكنه تجوز لما في الدراية من أنه مستحب بالإجماع اهـ فتنبه (قوله بذكر الشهادتين) قال في الإمداد: وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح وإن قال في المستصفى وغيره ولقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعليله في الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس على إطلاقه لأن ذلك في غير المؤمن ولهذا قال ابن حجر من الشافعية وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب أما الكافر فيلقنها قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما اهـ. قلت: وقد يشير إليه تعبير الهداية والوقاية والنقاية والكنز بتلقين الشهادة. وفي التتارخانية كان أبو حفص الحداد يلقن المريض بقوله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وكان يقول فيها معان: أحدها توبة والثاني توحيد والثالث أن المريض ربما يفزع لأن الملقن رأى فيه علامة الموت ولعل أقرباء الميت يتأذون به (قوله عنده) متعلق بذكر (قوله: قبل الغرغرة) لأنها تكون قرب كون الروح في الحلقوم وحينئذ لا يمكن النطق بهما ط وفي القاموس غرغر جاد بنفسه عند الموت. اهـ. قلت: وكأنها مأخوذة من غرغر بالماء إذا أداره في حلقه فكأنه يدير روحه في حلقه. مطلب في قبول توبة اليأس (قوله واختلف في قبول توبة اليأس) بالياء المثناة التحتية ضد الرجاء وقطع الأمل من الحياة أو بالموحدة التحتية والمراد به الشدة وأهوال الموت ويحتمل مد الهمزة على أنه اسم فاعل وإسكانها على المصدرية بتقدير مضاف (قوله والمختار إلخ) أقول: قال في أواخر البزازية قيل: توبة اليأس مقبولة لا إيمان اليأس وقيل: لا تقبل كإيمانه لأنه تعالى سوى بين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في قوله - وليست التوبة [النساء: 18] الآية - كما في الكشاف والبيضاوي والقرطبي وفي الكبير للرازي قال المحققون قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة بل المانع منه مشاهدة الأهوال التي يحصل العلم عندها على سبيل الاضطرار فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس بجامع عدم الاختيار وخروج النفس من البدن وعدم ركن التوبة وهو العزم بطريق التصميم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب وهذا لا يتحقق في توبة اليأس إن أريد باليأس معاينة أسباب الموت بحيث يعلم قطعا أن الموت يدركه لا محالة كما أخبر - تعالى - عنه بقوله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا [غافر: 85] وقد ذكر في بعض الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة فإن أريد باليأس ما ذكرنا يرد عليه ما قلنا وإن أريد به القرب من الموت فلا كلام فيه لكن الظاهر(2\/190)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "846", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27176", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(من غير أمره بها) لئلا يضجر وإذا قالها مرة كفاه ولا يكرر عليه ما لم يتكلم ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويندب قراءة يس والرعد (ولا يلقن بعد تلحيده) وإن فعل لا ينهى عنه. وفي الجوهرة أنه مشروع عند أهل السنة ويكفي قوله quot; يا فلان يا ابن فلان اذكر ما كنت عليه وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسمه قال: ينسب إلى آدم وحواء quot;. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أن زمان اليأس زمان معاينة الهول والمسطور في الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة لا إيمانه لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ إيمانا وعرفانا والفاسق عارف وحاله حال البقاء أسهل والدليل على قبولها منه مطلقا إطلاق قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده [الشورى: 25] اهـ ملخصا. وظاهر آخر كلامه اختيار التفصيل وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد السلام في شرح منظومة والده اللقاني وقال وعند الأشاعرة لا تقبل حال الغرغرة توبة ولا غيرها كما قال النووي. اهـ. وانتصر للثاني المنلا على القارئ في شرحه على بدء الأمالي بإطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام - إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه أبو داود فإنه يشمل توبة المؤمن والكافر. واعترض قول بعض الشراح أن التفصيل مختار أئمة بخارى من الحنفية وجمع من الشافعية كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته اهـ. والحاصل أن المسألة ظنية وأما إيمان اليأس فلا يقبل اتفاقا وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه في باب الردة (قوله من غير أمره) أي من غير أن يقول له قل فهو مصدر مضاف إلى مفعوله (قوله لئلا يضجر) أي ويردها درر (قوله ويندب قراءة يس) لقوله - صلى الله عليه وسلم - اقرءوا على موتاكم يس صححه ابن حبان وقال المراد به من حضره الموت. وروى أبو داود عن مجالد عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرءوا عند الميت سورة البقرة إلا أن مجالدا مضعف حلية (قوله: والرعد) هو استحسان بعض المتأخرين لقول جابر إنها تهون عليه خروج روحه إمداد. مطلب في التلقين بعد الموت (قوله: ولا يلقن بعد تلحيده) ذكر في المعراج أنه ظاهر الرواية ثم قال وفي الخبازية والكافي عن الشيخ الزاهد الصفار: أن هذا على قول المعتزلة لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السنة فالحديث أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على حقيقته لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار وقد روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا . اهـ. وقد أطال في الفتح في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة على أن الميت يسمع أو لا كما سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب الأيمان لكن قال في شرح المنية: إن الجمهور على أن المراد منه مجازه ثم قال: وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه بل نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار إلخ. قلت: وما في ط عن الزيلعي لم أره فيه وإنما الذي فيه قيل يلقن لظاهر ما رويناه وقيل: لا وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه اهـ وظاهر استدلاله للأول اختياره فافهم. مطلب في سؤال الملكين هل هو عام لكل أحد أو لا (قوله ومن لا يسأل إلخ) أشار إلى أن سؤال القبر لا يكون لكل أحد ويخالفه ما في السراج: كل ذي روح من بني آدم يسأل في القبر بإجماع أهل السنة لكن يلقن الرضيع الملك وقيل لا بل يلهمه الله تعالى كما ألهم عيسى في المهد اهـ لكن في حكاية الإجماع نظر. فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الآثار دلت على أنه لا يكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة دون الكافر الجاحد وتعقبه ابن القيم لكن رد عليه الحافظ السيوطي وقال ما قاله ابن عبد البر هو الأرجح ولا أقول سواه. ونقل العلقمي في شرحه على الجامع الصغير أن الراجح أيضا اختصاص السؤال بهذه الأمة خلافا لما استظهره ابن القيم ونقل أيضا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الذي يظهر اختصاص السؤال بالمكلف وقال وتبعه عليه شيخنا يعني الحافظ السيوطي. مطلب ثمانية لا يسألون في قبورهم ثم ذكر أن من لا يسأل ثمانية: الشهيد والمرابط والمطعون والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابرا محتسبا والصديق والأطفال والميت يوم الجمعة أو ليلتها والقارئ كل ليلة تبارك الملك وبعضهم ضم إليها السجدة والقارئ في مرض موته قل هو الله أحد [الإخلاص: 1] اهـ وأشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لأنهم أولى من الصديقين (قوله والأصح إلخ) ذكره ابن الهمام في المسايرة (قوله: وتوقف الإمام إلخ) أي في أنهم يسألون وفي أنهم في الجنة أو النار قال ابن الهمام في المسايرة. مطلب في أطفال المشركين وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم الجنة أو النار فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره وقد وردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله - تعالى. وقال محمد بن الحسن: اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب اهـ وقال تلميذه ابن أبي شريف في شرحه وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير من رءوس التابعين وغيرهما وقد ضعف أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة وقال الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح الله أعلم بما كانوا عاملين وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة مذاهب الأكثر أنهم في النار الثاني: التوقف الثالث: الذي صححه أنهم في الجنة لحديث كل مولود يولد على الفطرة ويميل إليه ما مر عن محمد بن الحسن وفيهم أقوال أخر ضعيفة. اهـ.(2\/191)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "847", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27197", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(لا) يصلى على (قاتل أحد أبويه) إهانة له وألحقه في النهر بالبغاة. (وهي أربع تكبيرات) كل تكبيرة قائمة مقام ركعة (يرفع يديه في الأولى فقط) وقال أئمة بلخ في كلها (ويثني بعدها) وهو quot; سبحانك اللهم وبحمدك quot; (ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -) كما في التشهد (بعد الثانية) لأن تقديمها سنة الدعاء (ويدعو بعد الثالثة) بأمور الآخرة والمأثور أولى ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] صلاة أحد عليه من الصحابة إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره. قال تعالى إن صلاتك سكن لهم [التوبة: 103] ثم رأيت في شرح المنية بحثا كذلك وأيضا فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة من الكفر مقبولة قطعا وهو أعظم وزرا ولعل المراد ما إذا تاب حالة اليأس كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مزهق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار فتاب أما لو جرح نفسه وبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغي الجزم بقبول توبته ولو كان مستحلا لذلك الفعل إذ التوبة من الكفر حينئذ مقبولة فضلا عن المعصية بل تقدم الخلاف في قبول توبة العاصي حالة اليأس. ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدا أما لو كان خطأ فإنه يصلى عليه بلا خلاف كما صرح به في الكفاية وغيرها وسيأتي عده مع الشهداء (قوله: لا يصلى على قاتل أحد أبويه) الظاهر أن المراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصا أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهم ولم أره صريحا فليراجع (قوله وألحقه في النهر بالبغاة) أي فلا يعد خامسا هكذا فهمت ثم رأيته في ط لكن فيه أن عبارة النهر هكذا: والعصبية كالبغاة ومن هذا النوع الخناق وقاتل أحد أبويه اهـ وعليه فيكون المستثنى أقل من أربعة تأمل (قوله: وقال أئمة بلخ في كلها) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أبي حنيفة كما في شرح درر البحار والأول ظاهر الرواية كما في البحر. وفي حاشيته للرملي: ربما يستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع ولم أره. اهـ. أقول: ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا تجوز المتابعة في رفع اليدين في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر إذ ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى الرفع في تكبيرات الجنازة لما علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا وقد أوضحنا المقام في آخر واجبات الصلاة وقدمنا أيضا شيئا منه في صلاة العيدين (قوله: وهو سبحانك اللهم وبحمدك) كذا فسر به الثناء في شرح درر البحار وغيره وقال في العناية: إنه مراد صاحب الهداية لأنه المعهود من الثناء وذكر في النهر أن هذا رواية الحسن عن الإمام. والذي في المبسوط عن صاحب الرواية أنه يحمد الله. اهـ. أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة من صيغ الحمد فيشمل الثناء المذكور لاشتماله على الحمد (قوله كما في التشهد) أي المراد الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها المصلي في قعدة التشهد (قوله: لأن تقديمها) أي تقديم الصلاة على الدعاء سنة كما أن تقديم الثناء عليهما سنة أيضا (قوله ويدعو إلخ) أي لنفسه وللميت وللمسلمين لكي يغفر له فيستجاب دعاؤه في حق غيره ولأن من سنة الدعاء أن يبدأ بنفسه. قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا [نوح: 28] جوهرة ثم أفاد أن من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات (قوله والمأثور أولى) ومن المأثور: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر(2\/212)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "868", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27225", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وباتخاذ طعام لهم ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] في شرح المنية: وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله - عليه الصلاة والسلام - من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجه وقوله - عليه الصلاة والسلام - من عزى مصابا فله مثل أجره رواه الترمذي وابن ماجه. والتعزية أن يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. اهـ. [مطلب في الثواب على المصيبة] 1 [تنبيه] هذا الدعاء بإعظام الأجر المروي عنه - صلى الله عليه وسلم - لما عزى معاذا بابن له يقتضي ثبوت الثواب على المصيبة. وقد قال المحقق ابن الهمام في المسايرة. قالت الحنفية: ما ورد به السمع من وعد الرزق ووعد الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه - تعالى - لا بد من وجوده لوعده الصادق. اهـ. وهل يشترط للثواب الصبر أم لا قال ابن حجر: وقع للعز بن عبد السلام أن المصائب نفسها لا ثواب فيها لأنها ليست من الكسب بل في الصبر عليها فإن لم يصبر كفرت الذنب إذ لا يشترط في المكفر أن يكون كسبا كالبلاء فالجزع لا يمنع التكفير بل هو مصيبة أخرى. ورد بتصريح الشافعي - رحمه الله - بأن كلا من المجنون والمريض المغلوب على عقله مأجور مثاب مكفر عنه بالمرض فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر ويؤيده خبر الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه مع الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما ففيه أنه يحصل له ثواب مماثل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب المرض فضلا من الله تعالى فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان: لنفس المصيبة والصبر عليها ومن انتفى صبره فإن كان لعذر كجنون فكذلك أو لنحو جزع لم يحصل من ذينك الثوابين شيء اهـ ملخصا. وحاصله اشتراط الصبر للثواب على المصيبة إلا إذا انتفى لعذر كجنون. وأما التكفير بها فهو حاصل بلا شرط (قوله وباتخاذ طعام لهم) قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون. اهـ. مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت وقال أيضا: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال quot; كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة quot;. اهـ. وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ(2\/240)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "896", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27229", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قلت: لكن سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا. فأجاب بأنه أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل. مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم -[تتمة] ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له قال: وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه - صلى الله عليه وسلم - عمرا بعد موته من غير وصية. وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة وختم ابن السراج عنه - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك. اهـ. قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويري ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب إهداؤها له - صلى الله عليه وسلم - اهـ. قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لأن جميع أعمال أمته في ميزانه. يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك فإن الله - تعالى - أخبرنا بأنه صلى عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه بأن نقول: اللهم صل على محمد والله أعلم. وكذا اختلف في إطلاق قول اجعل ذلك زيادة في شرفه - صلى الله عليه وسلم - فمنع منه شيخ الإسلام البلقيني والحافظ ابن حجر لأنه لم يرد له دليل. وأجاب ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية بأن قوله تعالى وقل رب زدني علما [طه: 114] وحديث مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دعائه: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دليل على أن مقامه - صلى الله عليه وسلم - وكماله يقبل الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات وكذا ورد في دعاء رؤية البيت: وزد من شرفه وعظمه واعتمره تشريفا إلخ فيشمل كل الأنبياء ويدل على أن الدعاء لهم بزيادة الشرف مندوب وقد استعمله الإمام النووي في خطبتي كتابيه الروضة والمنهاج وسبقه إليه الحليمي وصاحبه البيهقي. وقد رد على البلقيني وابن حجر شيخ الإسلام القاياتي ووافقه صاحبه الشرف المناوي ووافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن الهمام بل زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل كل ما صح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف وهي: اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اهـ. فانظر كيف جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية على غيرها من الوارد كصلاة التشهد وغيرها وهذا تصريح من هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة له - صلى الله عليه وسلم - فكيف مع هذا يتوهم أن في ذلك محذورا ووافقهم أيضا صاحبهم شيخ الإسلام زكريا اهـ ملخصا (قوله: ويحفر قبرا لنفسه) في بعض النسخ: وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر: أي ولا بأس به. وفي التتارخانية: لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما. اهـ. (قوله والذي ينبغي إلخ) كذا قوله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر وما تدري نفس بأي أرض تموت [لقمان: 34](2\/244)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "900", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27378", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(واختلاف المطالع) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] فإن القاضي لا يلتفت إلى كلامه. كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا وإنما المعتبر رؤيته ليلا وأنه لا عبرة بقول المنجمين. ومن عجائب الدهر ما وقع في زماننا سنة أربعين بعد المائتين والألف وهو أنه ثبت رمضان تلك السنة ليلة الاثنين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادة جماعة رأوه من منارة جامع دمشق وكانت السماء متغيمة فأثبت القاضي الشهر بشهادتهم بعد الدعوى الشرعية فزعم بعض الشافعية أن هذا الإثبات مخالف للعقل وأنه غير صحيح لأنه أخبره بعض الناس بأنه رأى الهلال نهار الاثنين المذكور تعاهد مع جماعة من أهل مذهبه على نقد هذا الحكم فلم يقدروا وأوقعوا التشكيك في قلوب العوام ثم صاموا يوم عيد الناس وعيدوا في اليوم الثاني حتى خطأهم بعض علمائهم وأظهر لهم النقول الصريحة من مذهبهم فاعتذر بعضهم بأنهم فعلوا كذلك مراعاة لمذهب الحنفية وأن الحنفية لم يفهموا مذهبهم ولا يخفى أن هذا العذر أقبح من الذنب فإن فيه الافتراء على أئمة الدين لترويج الخطأ الصريح فعند ذلك بادرت إلى كتابة رسالة حافلة سميتها: [تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان] جمعت فيها نصوص المذاهب الأربعة الدالة على أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوه وأن الحق الصحيح هو الذي اجتنبوه. . مطلب في اختلاف المطالع (قوله: واختلاف المطالع) جمع مطلع بكسر اللام موضع الطلوع بحر عن ضياء الحلوم (قوله: ورؤيته نهارا إلخ) مرفوع عطفا على اختلاف ومعنى عدم اعتبارها أنه لا يثبت بها حكم من وجوب صوم أو فطر فلذا قال في الخانية فلا يصام له ولا يفطر وأعاده وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله لليلة الآتية لم يثبت بهذه الرؤية بل ثبت ضرورة إكمال العدة كما قررناه فافهم (قوله: على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال له ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى وكذا مطالع الشمس لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في القهستاني عن الجواهر اعتبارا بقصة سليمان - عليه السلام - فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبينهما شهر. اهـ. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال وفي شرح المنهاج للرملي وقد نبه التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وأفتى به الوالد والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا اهـ فليحفظ وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عملا بمطلق الرؤية في حديث صوموا لرؤيته بخلاف أوقات الصلوات وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة. [تنبيه] يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شيء لو ظهر أنه رئي(2\/393)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1049", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27461", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وقالوا ولو مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل ولو أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب وعبارة اللباب سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين (وحرم تأخير الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير الحج أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] النسخ وهو الحق لأن هذه المسألة مصرح بها في كتب المذهب متونا وشروحا فلا معنى لنقلها عن النووي - رحمه الله تعالى - ح وأجيب بأنه يشير إلى أنها اتفاقية (قوله وقالوا) أي علماؤنا الحنفية (قوله ولو مر بميقاتين) كالمدني يمر بذي الحليفة ثم بالجحفة فإحرامه من الأبعد أفضل أي الأبعد عن مكة وهو ذو الحليفة لكن ذكر في شرح اللباب عن ابن أمير حاج أن الأفضل تأخير الإحرام ثم وفق بينهما بأن أفضلية الأول لما فيه من الخروج عن الخلاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة والثاني لما فيه من الأمن من قلة الوقوع في المحظورات لفساد الزمان بكثرة العصيان فلا ينافي ما مر ولا ما في البدائع من قوله من جاوز ميقاتا بلا إحرام إلى آخر جاز إلا أن المستحب أن يحرم من الأول كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة إذا مروا بها فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لزمهم محافظة حرمته فيكره لهم تركها. اهـ. وذكر مثله القدوري في شرحه إلا أن في قول الإمام في غير أهل المدينة إشارة إلى أن المدني ليس كذلك وبه يجمع بين الروايتين عن الإمام بوجوب الدم وعدمه بحمل رواية الوجوب على المدني وعدمه على غيره. اهـ. قلت: لكن نقل في الفتح أن المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا بأس به والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة ونقل قبله عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتب ظاهر الرواية ومن جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر فأحرم منه أجزأه ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي اهـ فالأول صريح والثاني ظاهر في المدني أنه لا شيء عليه. فعلم أن قول الإمام المار في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي وأنه لا فرق في ظاهر الرواية بين المدني وغيره وأما قول الهداية وفائدة التأقيت: أي بالمواقيت الخمسة المنع عن تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم بالإجماع فاعترضه في الفتح بأنه يلزم عليه أنه لا يجوز تأخير المدني الإحرام عن ذي الحليفة والمسطور خلافه نعم روي عن الإمام أن عليه دما لكن الظاهر عنه هو الأول قال في النهر: والجواب أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير وتمامه فيه (قوله على المذهب) مقابله رواية وجوب الدم (قوله وعبارة اللباب سقط عنه الدم) مقتضاها وجوبه بالمجاوزة ثم سقوطه بالإحرام من الأخير وهو مخالف للمسطور كما علمته والظاهر أنه مبني على الرواية الثانية (قوله ولو لم يمر بها إلخ) كذا في الفتح. ومفاده أن وجوب الإحرام بالمحاذاة إنما يعتبر عند عدم المرور على المواقيت أما لو مر عليها فلا يجوز له مجاوزة آخر ما يمر عليه منها وإن كان يحاذي بعده ميقاتا آخر وبذلك أجاب صاحب البحر عما أورده عليه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي حين اجتماعه به في مكة من أنه ينبغي على مدعاكم أن لا يلزم الشامي والمصري الإحرام من رابغ بل من خليص لمحاذاته لآخر المواقيت وهو قرن المنازل. وأجابه بجواب آخر وهو أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين بقرن بعيدة لأن بينهم وبينه بعض جبال لكن نازعه في النهر بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة (قوله تحرى) أي غلب على ظنه مكان المحاذاة وأحرم منه إن لم يجد عالما به يسأله (قوله إذا حاذى أحدها) في بعض النسخ إذا حاذاه أحدها (قوله وأبعدها) أي عن مكة (قوله فإن لم يكن إلخ) كذا في الفتح لكن الأصوب قول اللباب فإن لم يعلم المحاذاة لما قال شارحه أنه لا يتصور عدم المحاذاة اهـ أي لأن المواقيت تعم جهات مكة كلها فلا بد من محاذاة أحدها (قوله فعلى مرحلتين) أي من مكة فتح ووجهه(2\/476)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1132", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27493", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وعند السدرة والركن اليماني وفي الحجر وفي منى في نصف ليلة البدر (وإذا غربت الشمس أتى) على طريق المأزمين (مزدلفة) وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسر (ويستحب أن يأتيها ماشيا وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة و) المزدلفة (كلها موقف إلا وادي محسر) هو واد بين منى ومزدلفة فلو وقف به أو ببطن عرنة لم يجز على المشهور (ونزل عند جبل قزح) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل من قازح بمعنى مرتفع والأصح أنه المشعر الحرام وعليه ميقدة قيل كانون آدم (وصلى العشاءين بأذان وإقامة) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] من منسكه التكبير واختصره أيضا بمنسك أصغر منه فافهم (قوله وعند السدرة) فيه أنه لم يذكرها في اللباب بل ذكرها في الشرنبلالية وهي سدرة كانت بعرفة وهي الآن غير معروفة ذكره بعض المحشين عن تاريخ مكة للعلامة الطيبي وكذا عزاه بعض مشايخ مشايخنا لابن ظهيرة الحنفي المكي في فضائل مكة (قوله وفي الحجر) فيه أن هذا هو تحت الميزاب كما في الشرنبلالية عن الفتح (قوله ليلة البدر) وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة التي ينزلون فيها الآن ط. قلت: وقد ألحقت هذه الخمسة نظما بنظم صاحب النهر فقلت: ورؤية بيت ثم حجر وسدرة ... وركن يمان مع منى ليلة القمر (قوله وإذا غربت الشمس إلخ) بيان للواجب حتى لو دفع قبل الغروب فإن جاوز حدود عرفة لزمه دم إلا أن يعود قبله ويدفع بعده فيسقط خلافا لزفر بخلاف ما لو عاد بعده ولو مكث بعدما أفاض الإمام كثيرا بلا عذر أساء ولو أبطأ الإمام ولم يفض حتى ظهر الليل أفاضوا لأنه أخطأ السنة من البحر والنهر (قوله أتى) أي أفاض الإمام والناس وعليهم السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع المشي بلا إيذاء وقيل لا يسن الإبضاع أي لا يسن في زماننا لكثرة الإيذاء لباب وشرحه (قوله على طريق المأزمين) أي لا على طريق ضب والمأزم بهمزة بعد الميم الأولى ويجوز تركها كما في رأس وزاي مكسورة وأصله المضيق بين جبلين ومراد الفقهاء الطريق الذي بين الجبلين وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة إسماعيل. وعزاه بعضهم إلى العز بن جماعة وأنه نقله عن المحب الطبري ورد به قول النووي إن المراد به ما بين العلمين اللذين هما حد الحرم وقال إنه غريب ويحمل العوام على الزحمة بين العلمين وليس لذلك أصل. (قوله ماشيا) أي إذا قرب منها يدخلها ماشيا تأدبا وتواضعا لأنها من الحرم المحترم شرح اللباب (قوله وإلا وادي محسر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وبالراء والاستثناء منقطع لأنه ليس من منى كما أشار إليه الشارح (قوله ليس من منى) صوابه ليس من مزدلفة لأنها محل الوقوف. اهـ. (قوله أو ببطن عرنة) أي الذي قرب عرفات كما مر (قوله لم يجز) أي لم يصح الأول عن وقوف مزدلفة الواجب ولا الثاني عن وقوف عرفات الركن (قوله على المشهور) أي خلافا لما في البدائع من جوازه فيهما فتح (قوله والأصح أنه المشعر الحرام) وقيل هو مزدلفة كلها (قوله وعليه ميقدة) قيل: هي أسطوانة من حجارة مدورة تدويرها أربعة وعشرون ذراعا وطولها اثنا عشر وفيها خمسة وعشرون درجة وهي على خشبة مرتفعة كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد الشمع ليلة مزدلفة وكان قبله يوقد بالحطب وبعده بمصابيح كبار (قوله وصلى العشاءين إلخ) أي في أول وقت العشاء الأخير قهستاني. وينبغي أن يصلي قبل حط رحاله بل ينيخ جماله ويعقلها وأشار إلى أنه لا تطوع بينهما ولو سنة مؤكدة على الصحيح ولو تطوع أعاد الإقامة كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر بحر قال في شرح اللباب: ويصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن(2\/508)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1164", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27510", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وبصره ملاحظ للبيت (وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بتركه) لأنه سنة وأساء (ومن وقف بعرفة ساعة) عرفية وهو اليسير من الزمان وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء (من زوال يومها) أي عرفة (إلى طلوع فجر يوم النحر أو اجتاز) مسرعا أو (نائما أو مغمى عليه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قال السيد: ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب المصري أن الصلاة فيه فرادى بمائة ألف وجماعة بألفي ألف وسبعمائة ألف والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير المسجدين المعظمين كل مائة سنة شمسية بمائة ألف وثمانين ألف صلاة وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة. فتلخص أن صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلده فرادى حتى بلغ عمر نوح - عليه السلام - بنحو الضعف اهـ ثم ذكر أن للعلماء خلافا في هذا الفضل هل يعم الفرض والنفل أو يختص بالفرض وهو مقتضى مشهور مذهبنا: أي المالكية ومذهب الحنفية والتعميم مذهب الشافعية. واختلف في المراد بالمسجد الحرام قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري وقيل الحرم كله وقيل الكعبة خاصة وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة إلا أنها في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها اهـ باختصار. وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا كذا كتبه بعض المحشين. وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي. (قوله وسقط طواف القدوم إلخ) هذه مسائل شتى عنون لها في الهداية والكنز بفصل. وذكر في البحر أن حقيقة السقوط لا تكون إلا في اللازم فهو هنا مجاز عن عدم سنيته في حقه. إما لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال فلا يكون سنة عند التأخير ولا شيء عليه بتركه لأنه سنة وإما لأن طواف الزيارة أغنى عنه كالفرض يغني عن تحية المسجد ولذا لم يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه قيد بطواف القدوم لأن القارن إذا لم يدخل مكة ووقف بعرفات صار رافضا لعمرته فيلزمه دم لرفضها وقضاؤها كما سيأتي في آخر القران اهـ (قوله وأساء) أي لتركه السنة وقدمنا أن الإساءة دون الكراهة أي التحريمية (قوله عرفية) أي في عرف اللغة والأوضح أن يقول لغوية أو شرعية كما عبر في شرح اللباب (قوله وهو اليسير) ذكر الضمير مراعاة لتذكير الخبر (قوله من زوال إلخ) متعلق بمحذوف صفة لساعة لا بوقف لفساد المعنى باعتبار الغاية فتدبر (قوله أو اجتاز) أي مر. وقوله مسرعا حال أشار به إلى أن هذه الساعة اليسيرة يكفي منها هذا المقدار من الوقوف فإن المسرع لا يخلو عن وقوف يسير على قدم عند نقل الأخرى ولذا صح اعتكافه كما مر في بابه (قوله أو نائما أو مغمى عليه) يشير إلى أن الوقوف بعرفة يصح بلا نية كما سيصرح به بخلاف الطواف. قال في البحر: والفرق أن الطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه كما مر. وأما الوقوف فليس بعبادة مقصودة ولذا لا يتنفل به فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطه في الوقوف اهـ لكن أورد عليه في النهر القراءة في الصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل بها مع أنه لا يشترط لها النية. قال: ولم أره لأحد ولم يظهر لي عنه جواب. قلت: قد يمنع كون القراءة عبادة مستقلة والتنفل بها لا يدل على ذلك كالوضوء فإنه يتنفل به مع كونه ليس عبادة مستقلة: ولذا لم يصح نذره وكذا القراءة ففي القهستاني من الاعتكاف أن النذر بها لا يصح لأنها فرضت(2\/525)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1181", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27608", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] والحاصل أن حديث ابن ماجه وإن ضعف فله شواهد تصححه والآية أيضا تؤيده ومما يشهد له أيضا حديث البخاري مرفوعا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وحديث مسلم مرفوعا إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله quot; لكن ذكر الأكمل في شرح المشارق في هذا الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام والهجرة والحج حتى لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده ولكن ذكر - صلى الله عليه وسلم - الهجرة والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر وإنما يكفران الصغائر. ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذمي اهـ ملخصا وكذا ذكر الإمام الطيبي في شرحه وقال إن الشارحين اتفقوا عليه وهكذا ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر. وفي شرح اللباب ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر والمظالم ووقع منازعة غريبة بين أمير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي وبين الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية وقد مال إلى قول الجمهور وكتبت رسالة في بيان هذه المسألة. اهـ. قلت: وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير المظالم أيضا وعليه مشى الإمام والسرخسي في شرح السير الكبير وقاس عليه الشهيد الصابر المحتسب وعزاه أيضا المناوي إلى القرطبي في شرح حديث من حج فلم يرفث إلخ فقال: وهو يشمل الكبائر والتبعات وإليه ذهب القرطبي. وقال عياض: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله تعالى لا العباد ولا يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا نفسها فلو أخرها بعد تجدد إثم آخر اهـ ونحوه في البحر وحقق ذلك البرهان اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - خرج من ذنوبه لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده لأنها في الذمة ليست ذنبا وإنما الذنب المطل فيها فالذي يسقط إثم مخالفة الله تعالى. اهـ. والحاصل أنه تأخير الدين وغيره وتأخير نحو الصلاة والزكاة من حقوقه تعالى فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل. قال في البحر: فليس معنى التكفير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنه وكذا قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك. اهـ. وبهذا ظهر أن قول الشارح كحربي أسلم في غير محله لاقتضائه كما قال ح سقوط نفس الحق ولا قائل به كما علمته بل هذا الحكم يخص الحربي كما مر عن الأكمل. قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائه سواء كان حق الله تعالى أو حق عباده وليس في تركته ما يفي به لأنه إذا سقط إثم التأخير ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من سقوط نفس الحق أما حق الله تعالى فظاهر وأما حق العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث. والظاهر أن هذا هو مراد القائلين بتكفير المظالم أيضا وإلا لم يبق للقول بتكفيرها محل على أن نفس مطل الدين حق عبد أيضا لأن فيه جناية عليه بتأخير حقه عنه فحيث قالوا بسقوطه فليسقط نفس الدين أيضا عند العجز كما تقدم عن عياض لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر لأن التوبة مكفرة بنفسها وهي إنما تسقط حق الله تعالى لا حق(2\/623)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1279", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27609", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ضعيف. يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له. ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبه. ولو لبسها ولو جنبا أو حائضا. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] العبد فتعين كون المسقط هو الحج كما اقتضته الأحاديث المارة أما أنه لا قائل بسقوط الدين فنقول: نعم ذلك عند القدرة عليه بعد الحج. وعليه يحمل كلام الشارحين المار. وحينئذ صح قول الشارح كحربي أسلم بهذا الاعتبار فافهم. ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضا بل القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كبيرة وقد كفرها الحج بلا توبة. وكذا ينافيه عموم قوله تعالى - ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 48]- وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرا على الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل. والحاصل كما في البحر أن المسألة ظنية فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد والله تعالى أعلم (قوله ضعيف) أي بكنانة وابنه عبد الله فإنهما ساقطا الاحتجاج كما مر لا بأبيه العباس بن مرداس كما وقع في البحر فإنه صحابي والصحابة كلهم عدول كما بين في محله فافهم. [مطلب في دخول البيت] (قوله يندب دخول البيت) وينبغي أن يقصد مصلاه - صلى الله عليه وسلم -. وكان ابن عمر إذا دخله مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع. ثم يصلي يتوخى مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه - عليه الصلاة والسلام - هـ فإذا صلى إلى الجدار المذكور يضع خده عليه ويستغفر ويحمد ثم يأتي الأركان فيحمد ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه فتح (قوله إذا لم يشتمل إلخ) ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله لقوله في شرح اللباب: ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت أو يقصد زيارة مقام إبراهيم - عليه السلام - بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرح به في البحر وغيره. اهـ. وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة هنا لأن دخول البيت ليس من مناسك الحج [مطلب في استعمال كسوة الكعبة] (قوله ولا يجوز إلخ) قيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه: قال العلامة قطب الدين الحنفي: والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال فأمرها راجع إليه يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غيرهم وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها فهي لمن عينها له. وإن جهل شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر الأوقاف وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف فيها وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة فيبقون على عادتهم فيها والله أعلم (قوله وله لبسها) أي للشاري إن كان امرأة أو كان(2\/624)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1280", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27704", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "والوجه فيه ظاهر ولذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمة - رضي الله عنهما - ذكره القهستاني والحنفي كفء لبنت الشافعي ومتى سألنا عن مذهبه أجبنا بمذهبنا كما بسطه المصنف معزيا لجواهر الفتاوى (القروي كفء للمدني) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال الخانية ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي لكن في النهر عن المرغيناني المجنون ليس بكفء للعاقلة (وكذا الصبي كفء بغنى أبيه) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أقوى من شرف النسب بدلالة الآية وتسريحهم بذلك اقتضى تقييد ما أطلقوه هنا اعتمادا على فهمه من محل آخر فلم يكن ما ذكره المشايخ مخالفا لظاهر الرواية وكيف يصح لأحد أن يقول إن مثل أبي حنيفة أو الحسن البصري وغيرهما ممن ليس بعربي أنه لا يكون كفؤا لبنت قرشي جاهل أو لبنت عربي بوال على عقبيه فلا جرم إنه جزم بما قاله المشايخ صاحب المحيط وغيره كما علمت وارتضاه المحقق ابن الهمام وصاحب النهر وتبعهم الشارح فافهم والله سبحانه أعلم. (قوله ولذا قيل إلخ) أي لكون شرف العلم أقوى قيل إن عائشة أفضل لكثرة علمها وظاهره أنه لا يقال إن فاطمة أفضل من جهة النسب لأن الكلام مسوق لبيان أن شرف العلم أقوى من شرف النسب لكن قد يقال بإخراج فاطمة - رضي الله عنها - من ذلك لتحقق البضعية فيها بلا واسطة ولذا قال الإمام مالك: إنها بضعة منه - صلى الله عليه وسلم - ولا أفضل على بضعة منه أحدا ولا يلزم من هذا إطلاق أنها أفضل وإلا لزم تفضيل سائر بناته - صلى الله عليه وسلم - على عائشة بل على الخلفاء الأربعة وهو خلاف الإجماع كما بسطه ابن حجر في الفتاوى الحديثة وحينئذ فما نقل عن أكثر العلماء من تفضيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم وكونها في الجنة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة مع علي - رضي الله عنهما - ولهذا قال في بدء الأمالي: وللصديقة الرجحان فاعلم ... على الزهراء في بعض الخلال وقيل إن فاطمة أفضل ويمكن إرجاعه إلى الأول وقيل بالتوقف لتعارض الأدلة واختاره الأسروشني من الحنفية وبعض الشافعية كما أوضحه منلا على القارئ في شرح الفقه الأكبر وشرح بدء الأمالي (قوله والحنفي كفء لبنت الشافعي إلخ) المراد بالكفاءة هنا صحة العقد يعني لو تزوج حنفي بنت شافعي نحكم بصحة العقد وإن كان في مذهب أبيها أنه لا يصح العقد إذا كانت بكرا إلا بمباشرة وليها لأنا نحكم بما نعتقد صحته في مذهبنا قال في البزازية: وسئل أي شيخ الإسلام عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا رضا الأب هل يصح أجاب نعم وإن كانا يعتقدان عدم الصحة لأنا نجيب بمذهبنا لا بمذهب الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل الصواب وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه لا نجيب بمذهبه اهـ وقوله: لاعتقادنا إلخ مبني على القول بأن المقلد يلزمه تقليد الأفضل ليعتقد أرجحية مذهبه والمعتمد عند الأصوليين خلافه كما بسطناه في صدر الكتاب ثم لا يخفى مما ذكرنا أنه لا مناسبة لذكر هذا الفرع في الكفاءة تأمل (قوله القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية (قوله فلا عبرة بالبلد) أي بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة قال في البحر: فالتاجر في القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب (قوله كما لا عبرة بالجمال) لكن النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال هندية عن التتارخانية ط (قوله ولا بالعقل) قال قاضي خان في شرح الجامع. وأما العقل فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون اهـ أي في أنه هل يعتبر في الكفاءة أو لا (قوله ولا بعيوب إلخ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر بحر (قوله خلافا للشافعي) وكذا لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للزوجة لا للولي في الفتح (قوله ليس بكفء للعاقلة) قال في النهر: لأنه يفوت مقاصد النكاح فكان أشد من الفقر دناءة الحرفة وينبغي اعتماده لأن الناس يعيرون(3\/93)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1375", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27818", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لأنه ما وجب فما سقط ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها ذكر الشافعي لا. وفي البحر بحثا نعم ونازعه في النهر. (ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ولا يجامعها في غير نوبتها وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد: ففي الجوهرة: لا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت انتهى يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها. ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل. نهر (وإن شاء ثلاثا) أي ثلاثة أيام ولياليها (ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى) خاصة ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قلت: واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية وأفتى الخير الرملي بعدمه وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف (قوله لأنه) أي حقها وهو القسم ما وجب أي لم يجب بعد فما سقط أي فلم يسقط بإسقاطها ح (قوله وفي البحر بحثا نعم) حيث قال ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له سواء وهبت له أو لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء ح (قوله ونازعه في النهر) حيث قال: أقول كون الحق له فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع. ففي البدائع في توجيه المسألة بأنه حق يثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك. اهـ. ح. أقول: وقد نقل المحقق ابن الهمام ما ذكره الشافعية وأقره غير أنه قال: وفرعوا إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين. وإن كانت لا تليها فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين على قولين للشافعية والحنابلة والأظهر عندي أن ليس له ذلك إلا برضا التي تليها في النوبة لأنها قد تتضرر بذلك اهـ فما استظهره المحقق يقتضي ترجيح ما في النهر بالأولى (قوله لكن إلخ) قال في الفتح: لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة اهـ يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل نهر (قوله ولا يجامعها في غير نوبتها) أي ولو نهارا ط. (قوله يعني إذا لم يكن إلخ) هذا التقييد لصاحب النهر بحثا وهو ظاهر وأطلقه في الشرنبلالية ط (قوله ولو مرض هو في بيته) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهن وإلا فإن لم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى يقيم بعد الصحة عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا كما قدمناه عن البحر (قوله ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلخ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام هل يهدر الزائد أو يقيم عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوما ويوما والظاهر الثاني لأن هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهما لا على سبيل القسم كما تقدم وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا يهدر شيء ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اهـ لكن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة وهذا مخالف لما ذكره المصنف ويؤيده ما قدمناه عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو الثلاث تأمل. وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك. اهـ. والذي في الخانية هو ما ذكرناه وفي كافي الحاكم الشهيد يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل. وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأم سلمة حين دخل بها إن شئت سبعة لك وسبعة لهن اهـ ومقتضى روايته الحديث أن له التسبيع بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدة(3\/207)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1489", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27823", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بنوعيه (مع زوجته الحرة) ولو (قبلهما) لأن حق التربية لها جوهرة (ويثبت به) ولو بين الحربيين بزازية (وإن قل) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا ولوالجية. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] استخدامها بما أراد (قوله بنوعيه) أي الإجبار على الفطام وعلى الإرضاع (قوله مع زوجته الحرة) أما زوجته الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفا فافهم (قوله ولو قبلهما) أي قبل الحولين وهذا التعميم المستفاد من زيادة quot; لو quot; صحيح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع: أي ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة والنفقة أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل الحولين وأما بعدهما فالظاهر أنه يجبرها على الفطام لما أن الإرضاع بعدهما حرام على القول بأن مدته الحولان تأمل ح بزيادة. قلت: وما استظهره مبني على ظاهر كلام المصنف السابق وقدمنا الكلام فيه (قوله ولو بين الحربيين) قال في البحر: وفي البزازية والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرضاع فيما بينهم. اهـ. ح (قوله وإن قل) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات لحديث مسلم لا تحرم المصة والمصتان وقول عائشة - رضي الله عنها - كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم. والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود. وروي عن ابن عمر أنه قيل: له إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضائه. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء: 23] فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد وهذا معنى قوله في الهداية إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به. وأما ما روته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريبا حتى إن من لم يبلغه كان يقرؤها وإلا لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض وما قيل ليكره نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشيء لأن ادعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج إلى دليل وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما. [تنبيه] نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى الشافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمه وإذا رفع إلى حنفي أمضاه اهـ فتأمل (قوله لا غير) يأتي محترزه في قول المصنف: والاحتقان والإقطار في أذن وجائفة وآمة (قوله فلو التقم إلخ) تفريع على التقييد بقوله إن علم. وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثدي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. اهـ. ط. وفي الفتح: لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك. ثم قال: والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا اهـ(3\/212)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1494", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27841", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وأقسامه ثلاثة: حسن وأحسن وبدعي يأثم به) وألفاظه: صريح وملحق به وكناية (ومحله المنكوحة) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وركنه لفظ مخصوص ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وقد عزا في فتح القدير القول ببطلان الدور إلى بعض المتأخرين من مشايخنا والقول بصحته وأنها لا تطلق إلى أكثرهم وانتصر له صاحب البحر لكن رأيت مؤلفا حافلا للعلامة ابن حجر المكي في بطلانه وأنه قول أكثر الشافعية وأن القرافي من المالكية نقل عن شيخه العز بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان العلماء أنه لا يصح بل يحرم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء القاضي به لمخالفته لقواعد الشرع وقال: إنه شنع على القائل به جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة وأنه نقل بعض الأئمة عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدور وإنما وقع عنهم في وقوع الثلاث أو المنجز وحده وأن شارح الإرشاد قال: إن المعتمد في الفتوى وقوع المنجز وعليه العمل في الديار المصرية والشامية وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة وأنه بالغ السروجي من الحنفية فقال: إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع الطلاق على زوجته مدة عمره اهـ ملخصا وذكر في فتح القدير أيضا أن القول بصحة الدور مخالف لحكم اللغة ولحكم العقل ولحكم الشرع وقرره بما لا مزيد عليه فارجع إليه. [تنبيه] قد بان لك أن المعتمد عند الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على إبطال الكلام كله وهو جملة التعليق وقد مر عن الفتح الجزم بوقوع الثلاث عندنا بناء على إبطال لفظ قبله فقط لأن الدور إنما حصل به ونقل ابن حجر عن مغني الحنابلة حكاية القولين عندهم وقدمنا ما يفيد أن الخلاف ثابت عندنا أيضا والله أعلم. [أقسام الطلاق] (قوله وأقسامه ثلاثة إلخ) يأتي بيانها قريبا. [ألفاظ الطلاق] (قوله صريح) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح سواء كان الواقع به رجعيا أو بائنا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي (قوله وملحق به) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من حيث وقوع الرجعي به وإن احتاج إلى نية: كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة أفاده الرحمتي (قوله وكناية) هي ما لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره كما سيأتي في بابه. [محل الطلاق] (قوله ومحله المنكوحة) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة وثنتين في أمة أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد أحدهما ونظم ذلك المقدسي بقوله: بعدة عن الطلاق يلحق ... أو ردة أو بالإباء يفرق بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوج أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان مهر وسبي أحدهما ومهاجرته فلا يقع الطلاق فيها كما حرره في البحر عن الفتح وكذا ما سيأتي آخر الباب: لو حررت زوجها حين ملكته فطلقها في العدة لا يقع ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات. [أهل الطلاق] (قوله وأهله زوج عاقل إلخ) احترز بالزوج عن سيد العبد ووالده الصغير وبالعاقل ولو حكما عن المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه بخلاف السكران مضطرا أو مكرها وبالبالغ عن الصبي ولو مراهقا وبالمستيقظ عن النائم. وأفاد أنه لا يشترط كونه مسلما صحيحا طائعا عامدا فيقع طلاق العبد والسكران بسبب محظور والكافر والمريض والمكره والهازل والمخطئ كما سيأتي [ركن الطلاق] (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي. وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي(3\/230)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1512", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27850", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "خفيف العقل (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ففي التحرير وشرحه: الهزل لغة اللعب. واصطلاحا: أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهما وهو ما لا تصح إرادته منه. وضده الجد وهو أن يراد باللفظ أحدهما (قوله خفيف العقل) في التحرير وشرحه: السفه في اللغة الخفة. وفي اصطلاح الفقهاء خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل. . [مطلب في تعريف السكران وحكمه] (قوله أو سكران) السكر: سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض. وقال: بل يغلب على العقل فيهذي في كلامه ورجحوا قولهما في الطهارة والأيمان والحدود. وفي شرح بكر: السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس وبالعكس. لكنه يعرف الرجل من المرأة قال في البحر: والمعتمد في المذهب الأول نهر. قلت: لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مر عن الإمام إنما هو السكر الموجب للحد لأنه لو ميز بين الأرض والسماء كان في سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرئ به الحد وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط الكلام والهذيان كقولهما. ونقل شارحه ابن أمير حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذيانا فلو نصفه مستقيما فليس بسكر فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك لأن السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر على شيء ومال أكثر المشايخ إلى قولهما وهو قول الأئمة الثلاثة واختاروه للفتوى لأنه المتعارف وتأيد بقول علي - رضي الله عنه - إذا سكر هذى رواه مالك والشافعي ولضعف وجه قوله ثم بين وجه الضعف فراجعه. وبه ظهر أن المختار قولهما في جميع الأبواب فافهم. وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عبارته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لإرادته لعدم القصد. وأما الهازل فإنما كفر مع عدم قصده لما يقول بالاستخفاف لأنه صدر منه عن قصد صحيح استخفافا بالدين بخلاف السكران (قوله بنبيذ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد. قال في الفتح: وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرم. وفي البحر عن البزازية المختار في زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق. اهـ. وما في الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو مبني على قولهما من أن النبيذ حلال والمفتى به خلافه. وفي النهر عن الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي فلو للهو والطرب فيقع بالإجماع مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج (قوله وحشيش) قال في الفتح: اتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيها. فأفتى المزني بحرمتها وأفتى(3\/239)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1521", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27897", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق قوله (وكذا أنت طالق ثلاثا متفرقات) أو ثنتين مع طلاق إياك (ف) طلقها واحدة وقع (واحدة) كما لو قال نصفا وواحدة على الصحيح جوهرة ولو قال: واحدة ونصفا فثنتان اتفاقا لأنه جملة واحدة ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ما في عامة كتب الحنفية اهـ فافهم قلت: يؤيد هذا الحل قوله في المشكلات: وأما قوله تعالى فإن طلقها [البقرة: 230] إلخ فإنه ذكر في الآية مفرقا فلذا أجاب عنه صاحب المشكلات بأن ما في الآية وارد في المدخول بها فتأمل. (قوله وإن فرق بوصف) نحو أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة أو خبر نحو: أنت طالق طالق طالق أو أجمل نحو: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ح ومثله في شرح الملتقى. (قوله بعطف) أي في الثلاثة سواء كان بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح وسيذكر المصنف مسألة العطف منجزة ومعلقة مع تفصيل في المعلقة (قوله أو غيره) الأولى أو دونه ط (قوله بانت بالأولى) أي قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف وعند محمد بعده لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء ورجح السرخسي الأول والخلاف عند العطف بالواو وثمرته فيمن ماتت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد وتمامه في البحر والنهر (قوله ولذا) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح (قوله لم تقع الثانية) المراد بها ما بعد الأولى فيشمل الثالثة (قوله بخلاف الموطوءة) أي ولو حكما كالمختلى بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها وقيل لا يقع والصواب الأول كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك (قوله حيث يقع الكل) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة ولا يصدق قضاء أنه عنى الأولى كما سيأتي في الفروع إلا إذا قيل له ماذا فعلت فقال طلقتها أو قد قلت هي طالق لأن السؤال وقع عن الأول فانصرف الجواب إليه بحر (قوله أو ثنتين مع طلاق إياك إلخ) أي لأن مع هنا بمعنى بعد كما تقدم في قوله مع عتق مولاك إياك. اهـ. ح أي فيكون الطلاق شرطا فإذا طلقها واحدة لا تقع الثنتان لأن الشرط قبل المشروط (قوله كما لو قال نصفا وواحدة) أي تقع واحدة لأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعله كله كلاما واحدا وعزاه في المحيط إلى محمد بحر أي لأن المستعمل عطف الكسر على الصحيح (قوله لأنه جملة واحدة) لأنه إذا أراد الإيقاع بهما ليس لهما عبارة يمكن النطق بها أخصر منهما وكذا لو قال واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعمال أخرى ابتداء نهر. لا يقال: أنت طالق ثنتين أخصر منهما لأن الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ أخرى فقد يكون فيه غرض على أنه إن لم يكن له غرض صحيح فالعبرة للفظ ولفظ ثنتين لا يؤدي معنى النصف ومعنى أخرى لغة وإن كان المراد بهما طلقة وبخلاف أنت طالق واحدة وواحدة فإنه يغني عن طالق ثنتين فعدوله عن ثنتين إليه قرينة على إرادة التفريق وكذا نصفا وواحدة لأن نصف الطلقة في حكم الطلقة كما مر في محله فصار بمنزلة واحدة وواحدة وهو من المفترق بقرينة العدول عن الأصل من تقديم الصحيح على الكسر فافهم (قوله لما مر) أي من قوله لأنه جملة واحدة. اهـ. ح أي لأنه أخصر ما يتلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة وهو مختار في التعبير لغة. اهـ. بحر لكنه ذكر ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدة وعشرين ثم نقل عن المحيط: ولو قال واحدة وعشرا وقعت واحدة بخلاف أحد عشر فثلاث لعدم العطف وكذا لو قال واحدة ومائة أو واحدة وألفا(3\/286)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1568", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27957", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك ويصح مع تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) كمع موتي أو موتك. [فائدة] في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع وبه أفتى أئمة خوارزم انتهى وهو قول الشافعي. وللحنفي تقليده بفسخ قاض ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أنها تعد زائرة ولو معها شيء غير ما يطبخ (قوله كما لغا إلخ) أصل ذلك ما في البحر عن المعراج: ولو أضافه إلى النكاح لا يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذكره في الجامع بخلاف أنت طالق مع تزوجي إياك فإنه يقع وهو مشكل. وقيل الفرق أنه لما أضاف التزوج إلى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازا عن الملك لأنه سببه وحمل مع على بعد تصحيحا له وفي نكاحك لم يذكر الفاعل فالكلام ناقص فلا يقدر بعد النكاح فلا يقع ويصح النكاح. اهـ. وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله لتمام الكلام إلخ. ومقتضاه أنه لو قال: مع نكاحي إياك أو قال مع تزوجك انعكس الحكم لكن قال ح: وفي النفس من هذا التعليل شيء فإن قوله مع نكاحك على تقدير مع نكاحي إياك والمقدر كالملفوظ وإلى هذا الضعف أشار بصيغة التمريض اهـ. قلت: الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوجه أو تزوج غيره لها لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين النكاح والتزوج في أنه إن صرح بذكر الفاعل يقع فيهما وإلا فلا فيهما فتأمل. وأقرب من هذا كله ما استنبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج يعقب التزويج فإذا قارن الطلاق التزوج وجد الملك قبله بالتزويج فيصح وتطلق بخلاف مع نكاحك لأنه مقارن للملك (قوله كمع موتي أو موتك) لإضافته لحالة منافية للإيقاع في الأول والوقوع في الثاني كما تقدم في باب الصريح (قوله في المجتبى عن محمد في المضافة) أي في اليمين المضافة إلى الملك. وعبارة المجتبى على ما في البحر: وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقع وبه كان يفتي كثير من أئمة خوارزم اهـ وأما ما في الظهيرية من أنه قول محمد وبه يفتى فذاك غير ما نحن فيه كما يأتي بيانه قريبا فافهم (قوله وللحنفي تقليده إلخ) أي تقليد الشافعي. مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك قال في البحر: وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ وإذا فسخ لا يحتاج إلى تجديد العقد ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة وكذا في الخلاصة. وفي الظهيرية أنه قول محمد وبقوله يفتى اهـ. قلت: ومفهومه أن عندهما يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة وبه صرح في الظهيرية أيضا فالخلاف هنا فيما إذا فسخ القاضي الشافعي اليمين في امرأة ثم تزوج الحالف امرأة أخرى فعندهما لا يكفي الفسخ الأول بل يقع الطلاق على الثانية ما لم يفسخ ثانيا. وعند محمد يكفي لأنها يمين واحدة فلا يحتاج إلى فسخها ثانيا وبقول محمد يفتى. ولا يخفى أن هذا مبني على صحة اليمين عنده وأنه يقع بها الطلاق فلا ينافي ما مر عن المجتبى من أن عدم الوقوع رواية عنه فمن زعم أنه في الظهيرية جعل عدم الوقوع قول محمد لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وهم فافهم.(3\/346)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1628", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "27958", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بل محكم بل إفتاء عدل ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ثم قال في البحر: وإذا عقد أيمانا على امرأة واحدة فإذا قضى بصحة النكاح بعده ارتفعت الأيمان كلها وإذا عقد على كل امرأة يمينا على حدة لا شك أنه إذا فسخ على امرأة لا ينفسخ على الأخرى وإذا عقد يمينه بكلمة كلما فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ في كل يمين اهـ فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أحوط اهـ. ومحل الفسخ من الشافعي إذا كان قبل أن يطلقها ثلاثا لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد كما في الخانية. وفيها أيضا أن شرطه أن لا يأخذ القاضي عليه مالا فلو أخذ لا ينفذ عند الكل إلا إن أخذ على الكتابة قدر أجرة المثل فلو أزيد لا ينفذ والأولى أن لا يأخذ مطلقا. اهـ. [تنبيه] ذكر في البحر في كتاب القاضي إلى القاضي عن الولوالجية: لو قال لها أنت طالق ألبتة فترافعا إلى قاض يراها رجعية وهو يراها بائنة فإنه يتبع رأي القاضي عند محمد فيحل له المقام معها. وقيل إنه قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يحل هذا إن قضى له فإن قضى عليه بالبينونة والزوج لا يراها يتبع رأي القاضي إجماعا هذا كله إذا كان الزوج عالما له رأي واجتهاد فلو عاميا اتبع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه وهذا إذا قضى له أما إن أفتى له فهو على الاختلاف السابق لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده اهـ أي فيلزم الجاهل اتباع قول المفتي كما يلزم العالم اتباع رأيه واجتهاده وبهذا علم أنه لا حاجة إلى التقليد مع القضاء لأن القضاء ملزم سواء وافق رأي الزوج أو خالفه وكذا مع الإفتاء لو الزوج جاهلا (قوله بل محكم) في الخانية: حكم المحكم كالقضاء على الصحيح. وفي البزازية وعن الصدر أقول لا يحل لأحد أن يفعل ذلك. وقال الحلواني: يعلم ولا يفتى به لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب اهـ بحر (قوله بل إفتاء عدل إلخ) عطف على مجرور الباء وهو فسخ. وفي البحر عن البزازية: وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك. وهو أنه لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها. وروي أوسع من هذا. وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ويعمل بكلا الفتوتين وفي حادثتين لكن لا يفتى به. اهـ. قلت: يعني أن المفتي لا يفتي صاحب الحادث بما يتوصل به إلى فسخ اليمين فلا يقول له ارفع الأمر إلى شافعي أحكمه في ذلك أو استفته بل يقول يقع عليك الطلاق لأن عليه أن يجيب بما يعتقده وليس له أن يدله على ما يهدم مذهبه وليس المراد أنه لا يفتيه بفسخ اليمين إذا فعل صاحب الحادثة شيئا من ذلك لما علمت من أن الجاهل يلزمه اتباع رأي القاضي والمفتي. على أن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف فإذا فعل شيئا من ذلك فعلى الحنفي أن يفتيه بصحة الفسخ. لا يقال: إذا كان ذلك قول محمد فكيف لا يفتيه به لما علمت من أن ذلك رواية عن محمد وأن قوله كقول الشيخين بالوقوع وأن ما في الظهيرية لا ينافي ذلك كما قررناه آنفا وليس للمفتي الإفتاء بالرواية الضعيفة وكونها أفتى بها كثير من أئمة خوارزم لا ينافي ضعفها ولذا تقدم عن الصدر أنه لا يحل لأحد أن يفعل ذلك وكذا ما تقدم عن الحلواني من أنه يعلم ولا يفتى به فلو ثبتت هذه الرواية عن محمد أو كانت صحيحة لبنوا الحكم عليها ولم يحتاجوا إلى بنائه على مذهب الشافعي فهذا يدل على أنها رواية شاذة كما يشير إليه كلام المجتبى المار فافهم.(3\/347)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1629", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28001", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ومثله حال فشو الطاعون أشباه (أو قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا) من ألم (أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رجم لا) ترث لغلبة السلامة (والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض) وهو الطلق لأنها حينئذ كالمريضة. وعند مالك إذا تم لها ستة أشهر (إذا علق) المريض (طلاقها) البائن (بفعل أجنبي) أي غير الزوجين ولو ولدها منه (أو بمجيء الوقت و) الحال أن (التعليق والشرط في مرضه أو) علق طلاقها (بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط) فيه (أو علق بفعلها ولا بد لها منه) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب حال فشو الطاعون هل للصحيح حكم المريض (قوله ومثله حال فشو الطاعون) نقل في الفتح عن الشافعية أنه في حكم المرض وقال ولم أره لمشايخنا اهـ وقواعد الحنفية تقتضي أنه كالصحيح. قال الحافظ العسقلاني في كتابه بذل الماعون: وهو الذي ذكره لي جماعة من علمائهم. وفي الأشباه: غايته أن يكون كمن في صف القتال فلا يكون فارا اهـ وهو الصحيح عند مالك كما في الدر المنتقى. قال في الشرنبلالية: وليس مسلما إذ لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين من هو مع قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون. اهـ. قلت: إذا دخل الطاعون محلة أو دارا يغلب على أهلها خوف الهلاك كما في حال التحام القتال بخلاف المحلة أو الدار التي لم يدخلها فينبغي الجري على هذا التفصيل لما علمت من أن العبرة لغلبة خوف الهلاك ثم لا يخفى أن هذا كله فيمن لم يطعن (قوله أو محموما) عطف على مشتكيا وقوله أو محبوسا عطف على قائما ولا يصح عطف محموما على قائما لأنه يلزم عليه أن لا ترث منه وإن لم يقم بمصالحه خارج البيت لأن العطف يقتضي المغايرة. والحاصل أن المحموم إذا كان يقدر على القيام بمصالحه لا يكون مريضا وإلا فهو مريض كما يعلم من عبارة الملتقى. وأما ما في الدراية من التصريح بأن المحموم مريض فهو محمول على ما إذا عجز عن القيام بمصالحه فلا يخالف ما في الملتقى. وأما ما في النهر من دعوى المخالفة والتوفيق بحمل ما في الدراية على ما إذا جاءت نوبة الحمى ففيه نظر لأنها إذا جاءت نوبتها ولم يعجز عن القيام بمصالحه لم يكن مريضا بمنزلة الحامل التي يأخذها الطلق ثم يسكن كما يأتي قريبا (قوله لغلبة السلامة) لأن الحصن لدفع العدو وقد يتخلص من المسبعة والحبس بنوع من الحيل ط عن الهندية (قوله وهو الطلق) اختلف في تفسير الطلق فقيل الوجع الذي لا يسكن حتى تموت أو تلد وقيل وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه بحر عن المجتبى (قوله إذا علق المريض) أي من كان مريضا عند التعليق والشرط أو عند أحدهما احترازا عما إذا كان صحيحا عند كل من التعليق والشرط فليس من صور المسألة فافهم (قوله البائن) قيد به لأن حكم الفرار لا يثبت إلا به بحر لأن الرجعي لا فرار فيه ولو نجزه في المرض بدون رضاها كما مر (قوله بفعل أجنبي) سواء كان له منه بد أم لا بحر والمراد بالفعل ما يعم الترك كما في إيضاح الإصلاح ط (قوله أي غير الزوجين) دفع به ما يتوهم من إرادة حقيقة الأجنبي: وهو من لا قرابة له ط (قوله أو بمجيء الوقت) المراد به التعليق بأمر سماوي: أي ما لا صنع فيه للعبد وجعله من التعليق لأن المضاف في معنى الشرط من حيث إن الحكم يتوقف عليه كما حققه في البحر من باب التعليق فافهم (قوله بفعل نفسه) أي سواء كان له منه بد أو لا (قوله أو الشرط فقط) أي المعلق عليه كدخول الدار مثلا في إن دخلت الدار(3\/390)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1672", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28021", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول وما في المشكلات باطل أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ففي نكاح الرقيق من الفتاوى الهندية عن المحيط: إذا تزوج العبد أو المكاتب أو المدبر أو ابن أم الولد بلا إذن المولى ثم طلقها ثلاثا قبل إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة النكاح لا طلاق على الحقيقة حتى لا ينقص من عدد الطلاق فإن أجاز المولى النكاح بعد لا تعمل إجازته. وإن أذن له بتزوجها بعده كرهت له تزوجها ولم أفرق بينهما. اهـ. (قوله: كما سنحققه) أي في باب العدة حيث قال هناك: والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة اهـ ولم يذكر الموقوف هناك لأنه من أقسام الفاسد. ويحتمل أن مراده ما يأتي قريبا من قوله خرج الفاسد والموقوف إلخ فإنه وإن كان في المحلل لكنه يفهم أنه في الذي طلق غير معتبر أيضا وليس مراده الإشارة إلى تحقيق ما يأتي بعده من قوله ثم هذا كله فرع صحته النكاح الأول إلخ. لأن مراده به صحته في المذاهب كلها كما ستعرفه وليس مما نحن فيه فافهم (قوله: وما في المشكلات) حيث قال: من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا فله أن يتزوجها بلا تحليل. وأما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230] ففي المدخول بها (قوله: باطل) أي إن حمل على ظاهره ولذا قال في الفتح: إنه زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه. ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع نعوذ بالله من الزيغ والضلال والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار مخالفه. اهـ. أقول: وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أول كتاب الحيل فإنه عقد فيه فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثا وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآتي وذكر حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء (قوله: أو مؤول) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على درر البحار ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات متفرقات ليوافقن ما في عامة الكتب الحنفية اهـ وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب المشكلات عن الآية فإن الطلاق ذكر فيها مفرقا مع التصريح فيها بعدم الحل فأجاب بها في المدخول بها فافهم (قوله: كما مر) أي في أول باب طلاق غير المدخول بها (قوله: حتى يطأها غيره) أي حقيقة أو حكما كما لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه كما سيأتي وشمل ما لو وطئها حائضا أو محرمة وشمل ما لو طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل بحر ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بها وسكت عنه لظهوره. ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد. قال القهستاني: وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على اشتراط الدخول وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة. وفي المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور فمن عمل به يسود وجهه ويبعد ومن أفتى به يعزر وما نسب إلى الصدر الشهيد فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه. وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به وتمامه فيه. (قوله: ولو مراهقا) هو الداني من البلوغ نهر ولا بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه غير واقع در منتقى عن التتارخانية (قوله: يجامع مثله) تفسير للمراهق ذكره في الجامع وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي النساء كذا في الفتح ولا يخفى أنه لا تنافي بين القولين نهر. والأولى أن يكون حرا بالغا: فإن الإنزال شرط عند مالك كما في الخلاصة.(3\/410)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1692", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28028", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "يرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح: أي في القائم والآتي لا في المنقضي بزازية. وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسدا أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لها. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول. (قوله: يرفع الأمر لشافعي إلخ) أقول: الذي عليه العمل عند الشافعية هو ما حرره ابن حجر في التحفة من أن الحاكم لا يحكم بفسخ النكاح بالنسبة لسقوط التحليل وذلك أنه ذكر أن الزوجين لو توافقا أو أقاما بينة بفساد النكاح لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق الله تعالى نعم يجوز لهما العمل به باطنا لكن إذا علم بهما الحاكم فرق بينهما ثم قال في موضع آخر: وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلدا القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله. وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا هنا. اهـ. والذي تحرر من كلاميه أن الزوج إن علم بفساد النكاح فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها حاكم يراها لا يسقط التحليل وإلا سقط وله تجديد العقد بعد الثلاث ديانة وإذا علم به الحاكم فرق بينهما ولو ادعى عدم التقليد لم يصدقه الحاكم. وإذا علمت ذلك علمت أنه لا فائدة في قول الشارح تبعا لغيره يرفع الأمر لشافعي إذ لا يحكم الشافعي بسقوط التحليل ولا يقبل ما يسقطه لكن قال ابن قاسم في حاشية التحفة: إن له تقليد شافعي والعقد بلا محلل لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق ما لم يحكم بصحة التقليد الأول حاكم. اهـ. قلت: لكن هذا في الديانة لما علمت من أن الحاكم يفرق بينهما إذا علم به لأن التحليل حق الله تعالى نعم صرح شيخ الإسلام زكريا في شرح منهجه بأن الزوجين لو اختلفا في المسمى ومهر المثل وأقيمت بينة على فساده يثبت مهر المثل ويسقط التحليل تبعا اهـ لكن استظهر ابن حجر عدم سقوطه والله أعلم. فإن قلت: يمكن الحكم به عندنا على قول محمد باشتراط الولي. قلت: لا يمكن في زماننا لأنه خلاف المعتمد في المذهب والقضاة مأمورون بالحكم بأصح الأقوال على أنه نقل في التتارخانية أن شيخ الإسلام سئل هل يصح القضاء به فقال لا أدري فإن محمدا وإن شرط الولي لكنه قال: لو طلقها ثم أراد أن يتزوجها فإني أكره له ذلك اهـ أي فإن لفظ quot; أكره quot; قد يستعمل من المجتهد في الحرام (قوله: فيقضي به) أي بحلها الأول وقوله: وببطلان النكاح عطف سبب على مسبب فإن قضاءه ببطلان النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج آخر اهـ وإنما ذكر القضاء لتصير الحادثة الخلافية كالمجمع عليها ط وقدمنا في باب التعليق ما ينبغي استذكاره هنا ولا نعيده لقرب العهد به (قوله: أي في القائم والآتي لا في المنقضي) عبارة البزازية على ما في النهر: وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح الأول كان حراما وأن في الأولاد خبثا لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل في القائم والآتي لا في المنقضي اهـ أي لأن ما مضى كان مبنيا على اعتقاد الحل تقليدا لمذهب صحيح. وإنما العمل بخلافه بعد الحكم الملزوم كما لو نسخ حكم إلى آخر لا يلزم منه بطلان ما مضى ومثله ما لو تغير رأي المجتهد وكذا لو توضأ حنفي ولم ينو وصلى به الظهر ثم صار شافعيا بعد دخول وقت العصر يلزمه إعادة الوضوء بالنية دون ما صلاه به (قوله: فالقول لها) كذا في البحر. وعبارة البزازية: ادعت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول وعلى القلب لا اهـ ومثله في الفتاوى(3\/417)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1699", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28055", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء. (و) الخلع (هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) من قرائن الطلاق لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه وقيل لا. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قوله: أن الواقع به) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة بحر (قوله: ولو بلا مال) هذا إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظ بيع النفس بخلاف بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذكر فإنه يقع به الرجعي كما علمته آنفا (قوله: ولو بالطلاق إلخ) في بعض النسخ وبالطلاق بإسقاط quot; لو quot; وهو الأولى لما علمت من أن الطلاق على مال خارج عن الخلع المسقط للحقوق لكن لما كان المراد بيان وقوع البائن به صح إطلاق الخلع عليه وإنما ذكر الصريح نصا على المتوهم إذ الكناية كذلك كما أفاده ط. وأراد بالمال ما يشمل الإبراء منه حتى لو قالت: أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل برئ وبانت وبخلاف طلقني على أن أؤخر ما لي عليك فإن التأخير ليس بمال وصح التأخير لو له غاية معلومة وإلا فلا والطلاق رجعي مطلقا بحر عن البزازية. مطلب: أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال وفي الفتح آخر الباب قال: أبرئيني من كل حق يكون للنساء على الرجال ففعلت فقال في فوره طلقتك وهي مدخول بها يقع بائنا لأنه بعوض. وإذا اختلعت بكل حق لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لأنها لم يكن لها حق حال الخلع فقد ظهر أن تسمية كل حق لها عليه وكل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف إلى القائم لها إذ ذاك. اهـ. قلت: نعم لو قالت من كل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة تسقط كما في البزازية وسيأتي تمامه وسيأتي أيضا ما لو خالعها على البراءة من نفقة الولد (قوله: وثمرته) أي ثمرة تقييد الطلاق بكونه على مال دون الخلع تظهر فيما لو بطل البدل كما سيجيء أنه لو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في الطلاق مجانا فيهما لبطلان البدل وإذا بقي الخلع والواقع به بائن ولفظ الطلاق والواقع به رجعي لأنه صريح فلو لم يكن ذكر المال شرطا في وقوع البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر ثمرة للتقييد به ولكن الاقتصار في بيان الثمرة على بطلان البدل محل نظر فإن مثله ما لو لم يذكر البدل أصلا تأمل. وأما كون الخلع يسقط الحقوق والطلاق على مال لا يسقطها فليس ثمرة التقييد بالمال كما لا يخفى فافهم. (قوله: والخلع من الكنايات) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس أو الخيرات أو عن النكاح عناية ومثله المبارأة (قوله: فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة كما في الحاكم (قوله: من قرائن الطلاق) كمذاكرة الطلاق وسؤالها له. وفي الدر المنتقى: وتسمية المال وإن لم يكن متقوما من القرائن. اهـ. ط (قوله: لو قضي بكونه فسخا) أي كما هو قول الحنابلة إنه لا يقع به طلاق بل هو فسخ لا ينقص العدد بشرط عدم نية الطلاق بحر. مطلب معنى المجتهد فيه (قوله: نفذ لأنه مجتهد فيه) أي موضع اجتهاد صحيح بمعنى أنه يسوغ فيه الاجتهاد لأنه لم يخالف كتابا ولا سنة مشهورة ولا إجماعا إذ لو خالف شيئا من ذلك في رأي المجتهد لم يكن مجتهدا فيه حتى لو حكم به حاكم يراه لا ينفذ كما قرر في محله ويأتي في أول الباب الآتي عن الفتح ما يوضحه. ولا يخفى أن المراد بقوله نفذ هو ما لو حكم به حنبلي في مسألتنا بخلاف الحنفي فإنه وإن صح حكمه بغير مذهبه على أحد القولين لكنه في زماننا لا يصح اتفاقا(3\/444)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1726", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28065", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وفي الولوالجية: اختلعت منه بكل حق هو لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لأنها لم تكن حقا لها وقت الخلع. وفي البحر عن البزازية اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده ولم تذكر الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الخلع والنفقة بعده اهـ. مطلب: حادثة الفتوى: أبرأته عن مهرها وعن أعيان معلومة فقال: إن كانت براءتك صادقة فأنت طالقة [تنبيه] : وقعت حادثة سئلت عنها في امرأة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه من مهرها ومن أعيان معلومة فرضي وأبرأته من ذلك فقال: إن كانت براءتك صادقة فأنت طالقة. فأجبت بأنها لا تطلق لقولهم إن البراءة عن الأعيان لا تصح ومراد الزوج التعليق على صحة البراءة عن الكل ليسلم له جميع العوض هكذا ظهر لي. ثم رأيت بعد جوابي هذا في فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى العلامة عبد الرحمن المرشدي أنه سأل عما يقع كثيرا من قول المرأة: أبرأتك من المهر ونفقة العدة وقول الزوج: طلاقك بصحة براءتك فأجاب بعدم الوقوع قال: ووافقني بعض حنفية العصر وتوقف بعضهم محتجا بأن شيخنا جار الله بن ظهيرة كان يفتي بالوقوع لقولهم إن نفقة العدة تسقط بالتسمية فقلت هذا بمعزل عما نحن فيه لأن النفقة تجب بالطلاق يوما فيوما والإبراء عن المعدوم باطل والمعلق به كذلك لانتفاء المعلق عليه بانتفاء جزئه. وأما المذكور في باب الخلع فالمراد به المبارأة التي هي نوع من الخلع الموقوف على قبولها في المجلس فإذا كان على المهر ونفقة العدة سقطت النفقة تبعا له أما هنا فهو تعليق محض فلا يقع ببطلان بعض المعلق عليه اهـ ملخصا. ثم رأيت البيري في شرح الأشباه صوب ما أفتى به ابن ظهيرة ورد على المرشدي مستندا لما مر من التصريح بسقوط النفقة بالشرط. أقول: والصواب أنه إذا لم يكن الإبراء مبنيا على طلب الطلاق لم تسقط النفقة وإن طلقها عقبه لأنه في حال قيام النكاح وإن كان مبنيا عليه سقطت وإن كان حال قيام النكاح لأنه حينئذ يصير مقابلا بعوض. ففي الذخيرة والخانية وغيرهما: طلبت منه طلاقها فقال أبرئيني عن كل حق لك حتى أطلقك فقالت: أبرأتك عن كل حق للنساء على الأزواج فقال الزوج في فوره: طلقتك واحدة وهي مدخول بها تقع بائنة لأنه طلاق بعوض وهو الإبراء دلالة. اهـ. وأفاد في الفتح أن النفقة لا تسقط بذلك لانصراف الحق إلى القائم لها إذ ذاك اهـ نعم قدمنا آنفا أنها لو أبرأته عن كل حق قبل الخلع وبعده تسقط فكذا إذا طلب إبراءها له عن المهر والنفقة صريحا ليطلقها فأبرأته وطلقها فورا يصح الإبراء لأنه إبراء بعوض وهو ملكها نفسها فكأنها استوفت النفقة باستيفاء بدلها والاستيفاء قبل الوجوب يصح كما لو دفع لها نفقة شهر يصح وعلى هذا يكون إبراء بشرط فإذا لم يطلقها لم يبرأ فقد صرح في الخانية بأنها لو أبرأته عما لها عليه على أن يطلقها فإن طلقها جازت البراءة وإلا فلا بخلاف ما لو أبرأته على أن لا يتزوج عليها فتصح البراءة دون الشرط لأن الأول يصح فيه الجعل دون الثاني فيكون الشرط فيه باطلا. وفي الحاوي الزاهدي: ولو أبرأته ليطلقها فقام ثم طلقها يبرأ إن لم ينقطع حكم المجلس وإلا فلا. اهـ. إذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن صحة هذه البراءة موقوفة على الطلاق فورا أي في المجلس فإذا قال لها طلاقك بصحة براءتك يكون قد علق الطلاق على صحة البراءة فيقتضي تحقق صحتها قبله كما هو مقتضى الشرط ولا صحة لها إلا به فلم يوجد المعلق عليه فلا يقع الطلاق بخلاف ما لو نجز الطلاق فإنه يقع وتصح به البراءة فقد ظهر أن الحق(3\/454)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1736", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28100", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل) أي مرة أو مرتين (لا) ولو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه تتارخانية وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ (وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق) لما مر ولها نفقة العدة. (وإن قذف) الزوج (بولد) حي (نفى) الحاكم (نسبه) عن أبيه (وألحقه بأمه) بشرط صحة النكاح وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو أسلمت لا ينفى لعدم التلاعن وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع وسيجيء (وإن أكذب نفسه) . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] عزل الحاكم وموته. ولهما أن تمام الإمضاء في التفريق والإنهاء فلا يتناهى قبله فيجب الاستقبال كذا في الاختيار ومفاده أنه لا تحصل حرمة الوطء قبل التفريق وسيأتي خلافه ومفاده أيضا أنه لا بد من طلبها التلاعن عند الحاكم الثاني فليراجع (قوله: بعد وجود الأكثر) بأن التعن كل منهما ثلاث مرات (قوله: صح) أي التفريق وقد أخطأ السنة كاف (قوله: لأنه مجتهد فيه) فإن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - قائل بوقوع الفرقة بلعان الزوج فقط كذا في النهر ح. قلت: وقدمنا في الخلع وفي أول الظهار معنى المجتهد فيه وإذا فهمته تعلم أنه لا يثبت كونه مجتهدا فيه بمجرد وقوع الخلاف فيه بين المجتهدين (قوله: بغير القاضي الحنفي) المراد بغيره من يرى جوازه باجتهاد منه أو بتقليد للمجتهد كشافعي (قوله: أما هو فلا ينفذ) أي بناء على المعتمد من أن القاضي ليس له الحكم بخلاف مذهبه ولا سيما قضاة زماننا المأمورين بالحكم بأصح أقوال أبي حنيفة (قوله: وحرم وطؤها) أي ودواعيه كما مر ط (قوله: لما مر) أي من حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ح (قوله: ولها) أي للملاعنة بعد التفريق ط (قوله: نفقة العدة) أي والسكنى وإذا جاءت بولد إلى سنتين لزمه وإن لم تكن عليها عدة لزمه إلى ستة أشهر كما في الكافي. (قوله: حي) فلو نفاه بعد موته لاعن ولم يقطع نسبه وكذا لو جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما أو مات أحدهما قبل اللعان كما سيأتي (قوله: نفى نسبه) أي لا بد أن يقول: قطعت نسب هذا الولد عنه بعدما قال فرقت بينكما كما روي عن أبي يوسف. وفي المبسوط: هذا هو الصحيح لأنه ليس من ضرورة التفريق نفي النسب كما بعد الموت يفرق بينهما ولا ينتفي النسب بحر عن النهاية (قوله: وألحقه بأمه) هذا غير لازم في النفي وإنما خرج مخرج التأكيد نهر عن النهاية (قوله: بشرط صحة النكاح) هذا الشرط والذي بعده زادهما في البحر على شروط النفي الستة المذكورة في البدائع وإنما لم يعدهما الشارح مع الستة إشارة إلى أنهما ليسا شرطين للنفي أصالة وإنما هما شرطان للعان كما أفاده في النهر فهما من شروط النفي بواسطة لكن الثاني يغني عن الأول تأمل (قوله: لعدم التلاعن) لأنه نفى نسبه مستندا إلى وقت العلوق وليست وقته من أهل اللعان ولا ينتفي النسب بدون لعان (قوله: فستة) الأول التفريق. الثاني أن يكون عند الولادة أو بعدها بيوم أو يومين. الثالث أن لا يتقدم منه إقرار به - ولو دلالة - كسكوته عند التهنئة مع عدم رده. الرابع حياة الولد وقت التفريق. الخامس أن لا تلد بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد. السادس أن لا يكون محكوما بثبوته شرعا كأن ولدت ولدا فانقلب على رضيع فمات الرضيع وقضي بديته على عاقلة الأب ثم نفى الأب نسبه يلاعن القاضي بينهما ولا يقطع نسب الولد لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه ولا ينقطع النسب بعده وتمامه في البحر (قوله: وسيجيء) أي عند قوله: نفي الولد الحي إلخ لكن المذكور هناك أكثر الشروط لا كلها (قوله: وإن أكذب نفسه حد) أي إذا أكذبها بعد اللعان فلو قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلك وإن أبانها ثم أكذب فلا حد ولا لعان زيلعي أي لأن اللعان لم يستقر بعد البينونة(3\/489)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1771", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28119", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بأن بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس جوهرة وغيرها وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به. كيف وفي نكاح الخلاصة: لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا وجب أن يقول قال أبو حنيفة كذا نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال: لممتدة طهرا بتسعة أشهر ... وفا عدة إن مالكي يقدر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] علم أن العدة انقضت من حين مضي ثلاثة أشهر (قوله: بأن بلغت سن الإياس) سيأتي تقديره في المتن ويأتي تمام الكلام عليها (قوله: أو بلغت بالسن) أي خمس عشرة سنة ط عن العناية ومثلها لو بلغت بالإنزال قبل هذه المدة وقوله: ولم تحض شامل لما إذا لم تر دما أصلا أو رأت وانقطع قبل التمام. قال في البحر عن التتارخانية بلغت فرأت يوما دما ثم انقطع حتى مضت سنة ثم طلقها فعدتها بالأشهر. اهـ. وسيذكر الشارح عن البحر أنها إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها ويأتي بيانه (قوله: بأن حاضت) أي ثلاثة أيام مثلا (قوله: ثم امتد طهرها) أي سنة أو أكثر بحر (قوله: من انقضائها بتسعة أشهر) سنة منها مدة الإياس وثلاثة منها للعدة. ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني أن المعتمد عند المالكية أنه لا بد لوفاء العدة من سنة كاملة تسعة أشهر لمدة الإياس وثلاثة أشهر لانقضاء العدة. قلت: ولذا عبر في المجمع بالحول. مطلب في الإفتاء بالضعيف: (قوله: فلا يفتى به) اعترض بأنه قول مالك والتقليد جائز بشرط عدم التلفيق كما ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في رسالة بل ومع التلفيق كما ذكره المنلا ابن فروخ في رسالة. قلت: ما ذكره ابن فروخ رده سيدي عبد الغني في رسالة خاصة والتقليد وإن جاز بشرطه فهو للعامل لنفسه لا للمفتي لغيره فلا يفتي بغير الراجح في مذهبه لما قدمه الشارح في رسم المفتي بقوله: وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا إلخ وقدمنا الكلام عليه هناك فافهم (قوله: وجب أن يقول إلخ) هذا مبني على قول بعض الأصوليين لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وبني على ذلك وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ وأن مذهب غيره خطأ يحتمل الصواب فإذا سئل عن حكم لا يجيب إلا بما هو صواب عنده فلا يجوز أن يجيب بمذهب الغير وقدمنا في ديباجة الكتاب تمام الكلام على ذلك (قوله: نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ) لأنه مجتهد فيه وهذا كله رد على ما في البزازية. قال العلامة: والفتوى في زماننا على قول مالك وعلى ما في جامع الفصولين: لو قضى قاض بانقضاء عدتها بعد مضي تسعة أشهر نفذ اهـ لأن المعتمد أن القاضي لا يصح قضاؤه بغير مذهبه خصوصا قضاة زماننا (قوله: لممتدة) بالتنوين ونصب quot; طهرا quot; على التمييز ط (قوله: وفا عدة) بقصر quot; وفا quot; للضرورة وهو مبتدأ خبره قوله: بتسعة أشهر والجملة دليل جواب الشرط الذي هو إن مالكي يقدر يعني إن حكم القاضي المالكي بتقدير التسعة أشهر لممتدة الطهر كان هذا المقدار عدتها ومن بعده: أي من بعد قضاء القاضي المالكي بهذا المقدار لا وجه لنقض القاضي الحنفي حكمه لأنه فصل مجتهد فيه فقضاؤه رفع الخلاف. اهـ. ح. وفي بعض النسخ: إن مالكي(3\/508)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1790", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28124", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وفي) حق (امرأة الفار من) الطلاق (البائن) إن مات وهي في العدة (أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق) احتياطا بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق شمني وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا تعتد بعدها بثلاث حيض حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس فتح (و) قيد بالبائن لأن (لمطلقة الرجعي ما للموت) إجماعا. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] في كتب الشافعية. قال الرملي في شرح المنهاج: ولو مات واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالد ولا مبالاة بتضررها بذلك. وقال ابن قاسم في حاشية شرح المنهج: قال شيخنا الطبلاوي أفتى جماعة عصرنا بالتوقف على خروجه. والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها من التزوج اهـ ولا شيء من قواعدنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك اهـ ملخصا وبه ظهر أن المراد من قوله أو تبلغ حد الإياس هو الإياس من خروجه وهل المراد منه نهاية حد الحمل وهو أربع سنين عند الشافعية وسنتان عندنا أو أعم من ذلك محتمل والذي ينبغي العمل بما قاله الجماعة الموافقة صريح الآية. (قوله: وفي حق امرأة الفار إلخ) معطوف على قوله سابقا في حق حرة تحيض ومتعلق بما تعلق به وهو الضمير العائد على العدة وقوله quot; من الطلاق quot; متعلق به. ولو قال للطلاق باللام لكان أظهر والمراد بامرأة الفار من أبانها في مرضه بغير رضاها بحيث صار فارا ومات في عدتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه وإن انقطع النكاح بالطلاق حقيقة لكنه باق حكما في حق الإرث فيجمع بين عدة الطلاق والوفاة احتياطا وتمامه في الفتح. قلت: وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضه برضاها بحيث لم يصر فارا تعتد عدة الطلاق فقط وهي واقعة الفتوى فلتحفظ. وخرج أيضا ما لو طلقها بائنا في صحته ثم مات لا تنتقل عدتها ولا ترث اتفاقا صرح به في الفتح لأنه ليس فارا (قوله: إن مات وهي في العدة) بأن لم تحض ثلاثا قبل موته فإن حاضت ثلاثا قبله انقضت عدتها ولم تدخل تحت المسألة لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة. وقد أشكل ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل بحر (قوله: من عدة الوفاة إلخ) بيان لأبعد الأجلين فمن بيانية لا متعلقة بأبعد ط (قوله: احتياطا) علمت وجهه (قوله: وفيه قصور) لأن قوله فيها ثلاث حيض يقتضي أنه لا بد أن تكون الحيض الثلاث أو بعضها في مدة الأربعة الأشهر وعشر (قوله: حتى تبلغ الإياس) فإذا بلغت سن الإياس تعتد بالأشهر كما صرح به في الفتح أيضا فافهم (قوله: وقيد بالبائن إلخ) حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في صحته أو مرضه ودخلت في عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدة الموت إجماعا لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه وكذا لو طلقها بائنا في صحته ثم مات في عدتها كما مر. ثم لا يخفى أن امرأة الفار هي التي طلقها بائنا في مرضه ومات في عدتها فلو كان رجعيا لم تكن كذلك فقول المصنف تبعا للكنز وغيره ولمطلقة الرجعي عطفا على قوله من البائن يقتضي أن امرأة الفار تارة يكون طلاقها بائنا وتارة رجعيا وأن حكم طلاقها البائن ما مر وهذا حكم طلاقها الرجعي. ولا يخفى أن مطلقة الرجعي لو سميت امرأة الفار لزم منه لوازم باطلة ذكرها في الشرنبلالية وألف لها رسالة خاصة وذكر أن هذا الإيهام وقع في كثير من الكتب وحكم عليها بالخطأ. ولا يخفى أنه ليس فيها سوى المسامحة في العطف على امرأة الفار اعتمادا على ظهور المراد لأجل الاختصار ليستغنى(3\/513)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1795", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28137", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "كما لو ارتشى إلا إن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ. (ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد) عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية (حاملا تعتد بوضعه) اتفاقا وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها. (و) الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات عنها (تعتد) اتفاقا مطلقا لأن المسلم يعتقده. (وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد والحربي ملحق بالجماد (إلا الحامل) . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قضاة زماننا لا كثر الله تعالى منهم فيزوجون في حالة الطلاق قبل الاستئجال ولا ينظرون إلى ما نص عليه علماؤنا من أن القاضي إذا ارتشى في حادثة لا ينفذ حكمه فيها والمقلد إذا خالف إمامه في مسألة لا ينفذ حكمه فيها على الأصح ومراد من قال بنفاذ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي المجتهد كما نص عليه المحققون. قال الشيخ حافظ الدين: لا خفاء أن علم قضاتنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة. قاله عن قضاة زمانه وبلاده فكيف اليوم وأكثرهم جاهلون نعوذ بالله تعالى من الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم وليس للقاضي المقلد إلا اتباع مشهور المذهب ولا سيما الذي يقول له السلطان: وليتك القضاء على مذهب فلان وقد عمل المتأخرون بقول زفر في مسائل معروفة لموافقتها الدليل والعرف وأعرضوا عن هذه لما فيها من خطر الشبهة لاختلاط الأنساب ولقد صحبت العلماء العاملين الأكابر قريبا من سبعين سنة فلم أر أحدا منهم أفتى بها ولا حكم بها ولا سمعته عنهم فجزاهم الله تعالى خيرا وقدس أرواحهم حيث اجتنبوا ما يريب واستمسكوا بما لا يريب. اهـ. (قوله: إلا إن نص السلطان إلخ) فيه نظر لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور المذهب تصح إذا نص له السلطان مع أنا قدمنا في هذا الباب ما مر أول الكتاب من أن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع تأمل. (قوله: طلقها ذمي) احترز به عن المسلم كما يأتي (قوله: لم تعتد عند أبي حنيفة) فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز كما في فتح القدير بحر. قلت: والفرق بين هذه وبين ما إذا كان زوجها مسلما حيث تعتد ما أفاده بقوله لأنها حقه ومعتقده: أي إن العدة إنما تجب حقا للزوج فإذا كان كافرا لا يعتقدها لا تجب له وإن تزوجها مسلم بخلاف ما إذا كان الزوج مسلما فتجب لأجل حقه واعتقاده وإن تزوجها ذمي مثلها وكان لا يعتقدها وبه سقط ما بحثه في النهر من باب نكاح الكافر من أنه ينبغي أن لا يختلف في وجوبها إذا تزوجها مسلم لأنه يعتقد وجوبها إلخ إذ لا يخفى أنه يعتقد وجوبها لنفسه لتحصين مائه ولا يعتقد وجوبها لكافر لأنه إنما يعتقد ما ثبت عند مجتهده نعم ذكر في الخانية هناك الذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ أنه يجوز نكاحها ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة وفي قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيض (قوله: لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون) فحيث لم يعتقدوها حقا لأنفسهم لا نلزمهم بها أي أمرنا بتركهم ومعتقدهم فما مصدرية والمصدر المنسبك في محل نصب على أنه مفعول معه (قوله: وقيد الولوالجي إلخ) قال في البحر بعد نقله: وأطلقه في الهداية مطلقا بأن في بطنها ولدا ثابت النسب. وعن الإمام: يصح العقد عليها ولا يطؤها كالحامل من الزنا والأول أصح. اهـ. ما في الهداية. (قوله: اتفاقا) أي بين الإمام وصاحبيه وقوله: مطلقا: أي سواء كانت حائلا أو حاملا منح وسواء اعتقدتها هي أو لا. (قوله: لأن المسلم يعتقده) أي يعتقد لزوم الاعتداد من نكاحه فكانت حق آدمي فتخاطب به الذمية وإن كان فيها حق الله تعالى. (قوله: والحربي ملحق بالجماد) حتى كان محلا للتملك هداية أي والجماد لا يراعى وإن اعتقدها (قوله: لا لأنها معتدة إلخ) المذكور في حاشية العلامة نوح على الدرر(3\/526)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1808", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28197", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قلت: نعم إلا لمانع ولذا قالوا الإبراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما. ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى والحادثة. - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] في البحر: ومسألة الإبراء أي الآتية قريبا تدل على أن الفرض في الشهر الأول منجز وفيما بعده مضاف فيتنجز بدخوله وهكذا. اهـ. (قوله إلا لمانع) كنشوزها فتسقط في مدته كما مر وكتغير السعر غلاء أو رخصا فتنقص أو تزاد (قوله ولذا) أي لما علم مما سبق أن النفقة تصير دينا بالقضاء ولا تسقط بمضي المدة ط (قوله قبل الفرض) يشمل الفرض بالقضاء أو بالرضا وقوله باطل لأنها لا تصير دينا بدون الفرض المذكور فليس في كلامه قصور فافهم. مطلب في الإبراء عن النفقة [تنبيه] يستثنى من ذلك ما لو خالعها على أن تبرئه من نفقة العدة كما قدمناه في بابه لأنه إبراء بعوض وهو استيفاء قبل الوجوب فيجوز أما الأول فهو إسقاط للشيء قبل وجوبه فلا يجوز كما في الفتح (قوله ومن شهر مستقبل) أي إذا كانت مفروضة بالأشهر فلو بالأيام يبرأ من نفقة يوم مستقبل وكذا لو بالسنين يبرأ عن نفقة سنة مستقبلة كما هو ظاهر. والظاهر أن المراد بالمستقبل ما دخل أوله لأنه إنما يتنجز بدخوله كما علمته آنفا وقبل دخول حكمه حكم ما بعده من الأشهر المستقبلة ويؤيده ما في البحر: وكذا لو قالت أبرأتك عن نفقة سنة لم يبرأ إلا من نفقة شهر واحد لأن القاضي لما فرض نفقة كل شهر فإنما فرض لمعنى يتجدد بتجدد الشهر فما لم يتجدد الشهر لا يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني واجبة إلخ. وحاصله أن النفقة تفرض لمعنى الحاجة المتجددة فإذا فرضت كل شهر كذا صارت الحاجة متجددة بتجدد كل شهر فقبل تجدده لا يتجدد الفرض فلم تجب النفقة قبله ولا يصح الإبراء عما لم يجب ومقتضاه أنه لو فرضها كل سنة كذا صح الإبراء عن سنة دخلت لا عن أكثر ولا عن سنة لم تدخل هذا ما ظهر لي فتدبره (قوله حتى لو شرط) تفريع على مفهوم كون تقدير القاضي النفقة حكما منه. اهـ ح والمفهوم هو كونها بدون تقدير القاضي لا تكون لازمة وفيه أنها تلزم بالتراضي على قدر معلوم وتصير به دينا في ذمة الزوج فيتعين كونه تفريعا على مفهوم قوله الإبراء قبل الفرض باطل وقد علمت أن الفرض شامل للقضاء والرضا لأن الفرض معناه التقدير وهو حاصل بكل منهما ومفهوم أنها قبل الفرض المذكور لا تكون لازمة لأن الشرط المذكور ليس فيه تقدير كما يظهر قريبا فافهم (قوله تكون من غير تقدير) كذا في بعض النسخ وفي بعضها تموين بدل تكون فقوله من غير تقدير تفسير للتموين (قوله والكسوة كسوة الشتاء والصيف) أي يأتيها بالكسوة الواجبة في كل نصف حول بأن يأتيها بها ثيابا بلا تقويم وتقدير بدراهم بدل الثياب فافهم. (قوله لم يلزم إلخ) كذا ذكره في البحر بحثا. ووجهه أن ذلك الشرط وعدمه سواء لأن ذلك هو الواجب عليه بنفس العقد سواء شرطه أو لا وإنما يعدل إلى التقدير بشيء معين بالصلح والتراضي أو بقضاء القاضي إذا ظهر له مطله فتصير النفقة بذلك لازمة عليه ودينا بذمته حتى لا تسقط بمضي المدة ويصح الإبراء عنها وقبل ذلك لا تصير كذلك كما علمت (قوله فلها بعد ذلك إلخ) أي بعد ما ذكر من الشرط طلب التقدير في النفقة والكسوة من الزوج أو القاضي بشرطه المار (قوله ولو حكم بموجب العقد مالكي إلخ) أي لو ترافعا إلى مالكي بعد المنازعة في صحة العقد فقال حكمت بصحته وصحة شروطه(3\/586)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1868", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28198", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بقي لو حكم الحنفي بفرضها دراهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام: لا وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ نعم لو اتفقا بعد الفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك. وفي السراجية: قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة قماشا أجاب نعم وقالوا: ما بقي من النفقة لها فيقضى بأخرى بخلاف إسراف وسرقة وهلاك ونفقة محرم وكسوة إلا إذا تخرقت - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وبموجبه: أي بما يستوجبه العقد ويقتضيه من لزوم المهر ولزم تسليمها نفسها ونحوه صح الحكم لكن للحنفي تقدير النفقة دراهم وإن كان مذهب المالكي لزوم الشرط بالتموين لأن ذلك لم يصح حكم المالكي فيه إذ لا بد في صحة الحكم من الدعوى والحادثة: أي ترافعهما لديه في الحادثة التي يحكم بها ولم يقع بينهما تنازع في صحة اشتراط التموين حتى يصح حكمه به وإن قال حكمت بشروطه وموجبه إذ ليس لزوم اشتراط التموين من موجبات العقد اللازمة له فللحنفي الحكم بخلافه. (قوله بقي لو حكم الحنفي) أي حكما مستوفيا شرائطه كما مر (قوله لا) أي ليس للشافعي الحكم بالتموين لأن فيه إبطال قضاء الحنفي ط (قوله وعليه إلخ) هذا بحث لصاحب النهر ط (قوله فلو حكم الشافعي بالتموين) بأن ترافعا إليه وطلبت منه التقدير وأبى ولم يظهر للقاضي مطله فحكم لها بالتموين لم يكن للحنفي نقضه. قلت: إلا أن يظهر بعد ذلك مطله فيفرضها دراهم لكون ذلك حادثة أخرى غير التي حكم بها الشافعي (قوله بطل الفرض السابق) أي الفرض الحاصل بالقضاء أو بالرضا (قوله لرضاها بذلك) لأن الفرض كان حقها لكونه أنفع لها فإن النفقة تصير به دينا في ذمته فلا تسقط بالمضي فإذا اتفقا على التموين في المستقبل يكون إعراضا عن الفرض السابق وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثا وقال إنها كثيرة الوقوع. وقد أخذها مما في الذخيرة: لو صالحته على ثلاثة دراهم كل شهر قبل التقدير بالقضاء أو الرضا أو بعده كان تقديرا للنفقة فتجوز الزيادة عليه لو قالت لا يكفيني والنقصان عنه لو قال لا أطيقه وعلم القاضي صدقه بالسؤال عنه وإلا لا لأن التزامه ذلك باختياره دليل قدرته عليه ولو صالحته على نحو ثوب أو عبد مما لا يصح للقاضي أن يفرضه في النفقة فإن كان قبل التقدير بالقضاء أو الرضا كان تقديرا أيضا وإن كان بعده كان معاوضة فلا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان. اهـ ملخصا. قال في البحر: وعلم منه أن تراضيهما على ما يصلح للنفقة مبطل لفرض القاضي فيستفاد منه أنهما لو اتفقا إلخ (قوله وفي السراجية إلخ) أي فتاوى سراج الدين قارئ الهداية وهذا مخالف لما قاله الشيخ قاسم وكون ذاك مفروضا في النفقة وهذا في الكسوة لا يجدي نفعا في الفرق تأمل. وقد يجاب بأن ذاك في فرض القاضي وهذا في التراضي بدليل قوله ورضيت وقوله وقضى به لم يرد به القضاء الحقيقي بل الصوري لأن التقدير صح بتراضيهما قبل القضاء وأيضا فإن شرط القضاء ظهور المطل وبمجرد التراضي لم يظهر مطل وحينئذ فرجوعها وطلب الكسوة قماشا ليس فيه إبطال قضاء سابق بل فيه إعراض عن حقها لكون التقدير برضاهما أنفع لها كما مر في فرض القاضي ويظهر من هذا أن قوله السابق لو اتفقا إلخ غير قيد بل يكفي طلبها. ويظهر منه أيضا أنه لا فرق بين كون طلبها بعد الفرض والتقدير بالقضاء أو الرضا ولذا ذكر ما في السراجية عقب قوله لو اتفقا إلخ لكن يشكل على هذا ما مر عن الشيخ قاسم فإنه إذا لم يصح حكم الشافعي بالتموين بعد حكم الحنفي بالتقدير بالدراهم فعدم صحة طلبها بدون حكم يكون بالأولى فليتأمل. (قوله وقالوا إلخ) الأصل أن القاضي إذا ظهر له الخطأ في التقدير يرده وإلا فلا فلو قدر لها عشرة دراهم نفقة شهر فمضى(3\/587)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1869", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28201", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وعليه الفتوى. (ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائبا (حقها ولو موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ولو قضى به حنفي لم ينفذ نعم لو أمر شافعيا فقضى به نفذ - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وروى صاحب الإملاء عن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم الواحد أو الاثنين أو أكثر من ذلك قال وبه نأخذ كذا في غاية البيان. وفي الظهيرية والولوالجية: المرأة إذا كانت من بنات الأشراف ولها خدم يجبر الزوج على نفقة خادمين اهـ. فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقا. والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف. اهـ. [مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة وبالغيبة] (قوله ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) أي غائبا كان أو حاضرا (قوله بأنواعها) وهي مأكول وملبوس ومسكن ح (قوله حقها) أي من النفقة وهو منصوب مفعول المصدر وهو إيفاء (قوله ولو موسرا) المناسب ولو معسرا لأنه إشارة إلى خلاف الشافعي - رحمه الله - والأصح عنده عدم الفسخ بمنع الموسر حقها كمذهبنا (قوله بإعسار الزوج) مقابل قوله ولا يفرق بينهما بعجزه ط (قوله وبتضررها بغيبته) أي تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته. وفي بعض النسخ: وبتعذرها بغيبته: أي تعذر النفقة وهي أظهر وهذا مقابل قوله ولا بعدم إيفائه حقها. والحاصل أن عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وكذا إذا غاب وتعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم لكن الأصح المعتمد عندهم أن لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله كما صرح به في الأم. قال في التحفة بعد نقله ذلك: فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت. ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا وإعسارا بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي. اهـ (قوله نعم لو أمر شافعيا) أي بشرط أن يكون مأذونا له بالاستنابة خانية. قال في غرر الأذكار: ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبى عن الطلاق لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم فالتفريق ضروري إذا طلبته وإن كان غائبا لا يفرق لأن عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضي بالتفريق لا ينفذ قضاؤه لأنه ليس في مجتهد فيه لأن العجز لم يثبت. اهـ. ونقل في البحر اختلاف المشايخ وأن الصحيح كما في الذخيرة عدم النفاذ لظهور مجازفة الشهود كما في العمادية والفتح. وذكر في قضاء الأشباه في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أن منها التفريق للعجز عن الإنفاق غائبا على الصحيح لا حاضرا. اهـ والحاصل أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي حال حضرة الزوج وكذا حال غيبته مطلقا أو ما لم تشهد بينة بإعساره الآن كما علمت مما نقلناه عن التحفة والحالة الأولى جعلها مشايخنا حكما مجتهدا فيه فينفذ فيه القضاء دون الثانية وبه تعلم ما في كلام الشارح حيث جزم بالنفاذ فيهما فإنه مبني على خلاف الصحيح المار عن الذخيرة.(3\/590)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1872", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28202", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "إذا لم يرتش الآمر والمأمور بحر. (و) بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة) لتحيل (عليه) وإن أبى الزوج. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وذكر في الفتح أنه يمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه بل بمعنى فقده وهو أن تتعذر النفقة عليها. ورده في البحر بأنه ليس مذهب الشافعي. قلت: ويؤيده ما قدمناه عن التحفة حيث رد على شرح المنهج بأنه خلاف المنقول فعلى هذا ما يقع في زماننا من فسخ القاضي الشافعي بالغيبة لا يصح وليس للحنفي تنفيذه سواء بنى على إثبات الفقر أو على عجز المرأة عن تحصيل النفقة منه بسبب غيبته فليتنبه لذلك نعم يصح الثاني عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه وعليه يحمل ما في فتاوى قارئ الهداية حيث سأل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة. فأجاب: إذا أقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي أن يزوجها من الغير بعد العدة وإذا حضر الزوج الأول وبرهن على خلاف ما ادعت من تركها بلا نفقة لا تقبل بينته لأن البينة الأولى ترجحت بالقضاء فلا تبطل بالثانية. اهـ. وأجاب عن نظيره في موضع آخر بأنه إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزوج بالغير ولا يرتفع بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته. إلخ فقوله من قاض يراه لا يصح أن يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي بل يراد به الحنبلي فافهم (قوله إذا لم يرتش الآمر والمأمور) أما الأول فلأن نصب القاضي بالرشوة لا يصح وأما الثاني فلأن حكمه بها لا يصح ولو صح نصبه وعليه فالمناسب العطف بأو. [مطلب في الأمر بالاستدانة على الزوج] (قوله وبعد الفرض) أشار إلى أن في عبارة المصنف كلاما مطويا بعد قوله ولا يفرق بينهما بعجزه عنها إلخ تقديره بل يفرض لها النفقة عليه ويأمرها بالاستدانة لكن الفرض يظهر فيما لو كان المعسر عن النفقة حاضرا لأن الغائب إذا لم يكن له مال حاضر لا يفرض لها نفقة عليه كما في الحاكم وسيذكره المصنف بعد نعم سيذكر أن المفتى به قول زفر فافهم (قوله بالاستدانة) ذكر الخصاف وتبعه الشارحون أنها الشراء بالنسيئة لتقضي الثمن من مال الزوج. وفي المجتبى أنها الاستقراض بحر. ونقل القهستاني عن صدر الشريعة. قال: وإليه يشير كلام المغرب. اهـ وفي اليعقوبية أنه الأولى كما لا يخفى. قال في الدر المنتقى لكن التوكيل بالاستقراض لا يصح على الأصح فالأصح الأول. اهـ ومثله في الحموي عن البرجندي. قلت: الثاني أيسر على المرأة لأنها قد لا تجد من يبيعها بالنسيئة ما تحتاجه في كل يوم بخلاف الاستقراض لنفقة شهر مثلا ويأتي قريبا الجواب عن الإيراد. [تنبيه] في قضاء الحاوي الزاهدي: فإن لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت وأنفقت وجعلته دينا عليه بأمر القاضي وإن لم تقدر على الاكتساب لها السؤال ليومها وتجعل مسئولها دينا عليه أيضا بأمره به (قوله لتحيل عليه إلخ) اعلم أنهم قالوا: إن للمرأة حق الرجوع على الزوج بالنفقة بعد فرض القاضي سواء أكلت من مالها أو استدانتها بأمر القاضي أو بدونه ولكن فائدة الأمر بالاستدانة عدم سقوطها بموت أحدهما كما سيذكره المصنف بقوله: وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض وأشار الشارح إلى فائدة أخرى وهي ما في تجريد القدوري والهداية: من أن فائدة الأمر بها أن تحيل الغريم على الزوج وإن لم يرض الزوج(3\/591)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1873", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28205", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزم شيء وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض. ولو اختلفا في المدة - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] جاز وإلا فالزيادة مردودة ولا يبطل القضاء. اهـ. وعليه فلو مضت مدة لا تسقط النفقة إذ لو بطل أصل القضاء لسقطت بالمضي وتمامه في البحر وكأنه أراد بالقضاء التقدير تأمل. [مطلب لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو الرضا] (قوله والنفقة لا تصير دينا إلخ) أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضرا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضي المدة. قال في الفتح: وذكر في الغاية معزوا إلى الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط فكأنه جعل القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه إذ لو سقطت بمضي يسير من الزمان لما تمكنت من الأخذ أصلا. اهـ ومثله في البحر وكذا في الشرنبلالية عن البرهان ووجهه في غاية الظهور لمن تدبر فافهم. ثم اعلم أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة بخلاف نفقة القريب فإنها لا تصير دينا ولو بعد القضاء والرضا حتى لو مضت مدة بعدهما تسقط كما يأتي وسيأتي أن الزيلعي استثنى نفقة الصغير ويأتي تمام الكلام عليه عند قول المصنف قضى بنفقة غير الزوجة إلخ (قوله إلا بالقضاء) بأن يفرضها القاضي عليه أصنافا أو دراهم أو دنانير نهر (قوله فقبل ذلك لا يلزمه شيء) أي لا يلزمه عما مضى قبل القرض بالقضاء أو الرضا ولا عما يستقبل لأنه لم يجب بعد ولذا لا يصح الإبراء عنها قبل الفرض وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل كما تقدم قبل قوله ولخادمها وأما الكفالة بها شهرا أو أكثر فصرح في البحر هنا عن الذخيرة أنها لا تصح قبل الفرض والتراضي ونقل بعده عن الذخيرة أيضا ما يخالفه وقدمنا الكلام عليه والتوفيق بين كلاميه (قوله وبعده) أي وبعد القضاء أو الرضا ترجع لأنها بعده صارت ملكا لها كما قدمناه ولذا قال في الخانية: لو أكلت من مالها أو من المسألة لها الرجوع بالمفروض. اهـ. وكذا لو تراضيا على شيء ثم مضت مدة ترجع بها ولا تسقط. قال في البحر: فهذا هو المراد بقولهم أو الرضا فأما ما توهمه بعض حنفية العصر من أن المراد به أنه إذا مضت مدة بغير فرض ولا رضا ثم رضي الزوج بشيء فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لا يفهمه من له أدنى تأمل. اهـ ومقتضاه أنه لا يلزمه شيء بهذا الرضا لكون ما مضى قبله لم يجب عليه فهو التزام ما لم يلزم وإنما يلزمه ما يمضي بعد الرضا لأنه صار واجبا به كالقضاء وأطلق في الرجوع فشمل ما إذا شرط الرجوع لها أو لا كما هو ظاهر المتون والشروح. وأما ما في الخانية والظهيرية من أن القاضي إذا فرض لها النفقة فقال الزوج استقرضي كل شهر كذا وأنفقي لا ترجع ما لم يقل وترجعي بذلك علي فلعل المراد لا ترجع بما استقرضت بل بالمفروض فقط وإلا فهو غلط محض أفاده في البحر. وأجاب المقدسي بأن التوكيل في القرض لا يصح وإذا شرط الرجوع يكون كالاصطلاح على هذا المقدار فترجع به وكذا أجاب الخير الرملي بأنه لما لم يصح الأمر بالاستقراض عليه صارت مستقرضة على نفسها متبرعة إن لم يشترط الرجوع عليه. [تنبيه] أطلق النفقة فشمل نفقة العدة إذا لم تقبضها حتى انقضت العدة: ففي الفتح أن المختار عند الحلواني أنها لا تسقط وسنذكر عن البحر أن الصحيح السقوط وأنه لا بد من إصلاح المتون هنا لإطلاقها عدم السقوط وأن هذا كله في غير المستدانة وسيأتي تمام الكلام فيه (قوله ولو اختلفا في المدة) أي في قدر ما مضى منها(3\/594)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1876", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28295", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بخلافها) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ويزاد مدبر السفيه ومدبر قتل سيده. (فلا يباع المدبر) المطلق خلافا للشافعي. ولو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر (ولا يوهب ولا يرهن) فشرط واقف الكتب الرهن باطل لأن الوقف في يد مستعيره أمانة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به بحر. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قوله ويزاد مدبر السفيه) في الخانية: يصح تدبير المحجور عليه بالسفه بالثلث وبموته يسعى في كل قيمته وإن وصية المحجور عليه بالسفه بالثلث جائزة. اهـ فيطلب الفرق ولعل الفرق هو أن التدبير إتلاف الآن بخلاف الوصية فإنها بعد الموت وله الرجوع قبله فلا إتلاف فيها نهر والمراد بقوله يسعى بكل قيمته كل قيمته مدبرا كما في البحر ح. قلت: وحيث وجبت عليه السعاية في كل قيمته لم يأخذ حكم التدبير من كل وجه فكأن تدبيره لم يصح فافهم (قوله ومدبر قتل سيده) يعني إذا قتل المدبر سيده عتق وسعى في قيمته. وإذا قتل الموصى له الموصي فلا شيء له لأنه لا وصية لقاتل وسيأتي تفصيله ح. (قوله فلا يباع المدبر المطلق) استشكل بما إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي وله مماليك واشترى مماليك ثم مات فإنهم يعتقون. ولو باع الذين اشتراهم صح. وأجيب بأن الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبر يوم الموت وإلى الموجود عند الإيجاب وتمام تقريره في الفتح. قال ط: والمراد أنه لا يباع من غيره وأما بيعه من نفسه وهبته منه فإعتاق بمال أو بلا مال فلا إشكال كما في شرح النقاية للبرجندي (قوله قيل نعم) قال في البحر: وفي الظهيرية: فإن باعه وقضى القاضي بجواز بيعه نفذ قضاؤه ويكون فسخا للتدبير حتى لو عاد إليه يوما من الدهر بوجه من الوجوه ثم مات لا يعتق وهذا مشكل لأنه يبطل بقضاء القاضي ما هو مختلف فيه وما هو مختلف فيه لزوم التدبير لا صحة التعليق فينبغي أن يبطل وصف اللزوم لا غير. اهـ وقوله وهذا مشكل إلخ من كلام الظهيرية (قوله نعم لو قضي ببطلان بيعه صار كالحر) أي في سريان الفساد إلى القن إن ضم إليه في صفقة. قال في البحر: وسيأتي في البيوع أن بيع المدبر باطل لا يملك بالقبض فلو باعه المولى فرفعه العبد إلى قاض حنفي وادعى عليه أو على المشتري فحكم الحنفي ببطلان البيع ولزوم التدبير فإنه يصير متفقا عليه فليس للشافعي أن يقضي بجواز بيعه بعده كما في فتاوى الشيخ قاسم وهو موافق للقواعد فينبغي أن يكون كالحر فلو جمع بينه وبين قن ينبغي أن يسري الفساد إلى القن كما سنبينه إن شاء الله في محله. اهـ. ح (قوله ولا يرهن) لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه عندنا فكان من باب تمليك العين وتملكها بحر عن البدائع. مطلب في: شرط واقف الكتب الرهن بها (قوله فشرط إلخ) تفريع على العلة التي ذكرناها كما فعل في البحر وأشار إليه الشارح. ووجه التفريع أن العلة كما أفادت أن الرهن لا بد أن يمكن الاستيفاء منه فقد أفادت أيضا أن المرهون به لا بد أن يكون دينا مضمونا يطالب بإيفائه فبالنظر إلى الأول لا يصح رهن المدبر بمال آخر وبالنظر إلى الثاني لا يصح رهن مال بكتب الوقف فالجامع بينهما عدم صحة الرهن في كل للعلة المذكورة فلا تضر المغايرة في كون المدبر مرهونا والكتب مرهونا بها فافهم (قوله فلا يتأتى إلخ) قيل مقتضى كونها أمانة أنها تضمن بالتعدي فما المانع من صحة الرهن لهذه الحيثية وعليه يحمل شرط الواقفين تصحيحا لأغراضهم. قلت: قد صرحوا بأن الرهن لا يصح إلا بدين مضمون وأنه لا يصح بالأمانات والودائع وسيأتي في بابه(3\/684)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1966", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28303", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أو لحقت ثم ملكها فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم بخلاف المدبرة (حكمها) أي المستولدة (كالمدبرة) وقد مر (إلا) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر منها: (أنها تعتق بموته من كل ماله) والمدبرة من ثلثه (من غير سعاية) والمدبرة تسعى ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا ذخيرة وينفذ في المدبرة كما مر. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وينبغي أن يكون ولدها حرا بالقيمة لأنه مغرور (قوله فإن عتق أم الولد يتكرر) يعني أن كونها أم ولد يتكرر وأطلق عليه العتق لأنه إعتاق مالا لحديث quot; أعتقها ولدها quot;. وحاصله أن الاستحقاق أو اللحاق لا ينافي عودها أم ولد بتجدد الملك ولو بعد إعتاقها لأن سبب صيرورتها أم ولد قائم وهو ثبوت النسب منه فافهم وما ذكره مأخوذ من الخانية ونصها: عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق المحرم يتكرر بتكرر الملك وتفسيره: أم الولد إذا أعتقها وارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتراها المولى فإنها تعود أم ولد له وكذا لو ملك ذات رحم محرم منه وعتقت عليه ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها عتقت عليه وكذا ثانيا وثالثا اهـ (قوله بخلاف المدبرة) أي فإنه إذا أعتقها ثم ارتدت وسبيت فملكها لا تصير مدبرة. والفرق أن عتق المدبرة وصل إليها بالإعتاق وبطل التدبير فلا يبقى عتقها معلقا بالموت بخلاف الاستيلاد فإنه لا يبطل بالإعتاق والارتداد لقيام سببه وهو ثبوت نسب الولد بحر (قوله حكمها كالمدبرة) في كونها لا يمكن تمليكها بعوض ولا بدونه (قوله وقد مر) في قوله لا تباع المدبرة. مطلب في القضاء بجواز بيع أم الولد (قوله في ثلاثة عشر) قال في البيع الفاسد من البحر وفي فتح القدير هنا: اعلم أن أم الولد تخالف المدبر في ثلاثة عشر حكما: لا تضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع ولا تسعى لغريم وتعتق من جميع المال وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يتملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث ولا ينفذ القضاء بجواز بيعها وعليها العدة بموت السيد أو إعتاق ويثبت نسب ولده بلا دعوه ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة ولا يملك الحربي بيع أم ولده ويملك بيع مدبره ويصح استيلاد جارية ولده ولا يصح تدبيرها كذا في التنقيح اهـ ح وذكر منها هنا أربعة (قوله تعتق بموته) أي ولو حكما كلحاقه بدار الحرب مرتدا وكذا المستأمن لو عاد إلى دار الحرب فاسترق وله أم ولد في دار الإسلام نهر (قوله من كل ماله) هذا إذا كان إقراره بالولد في الصحة أو المرض ومعها ولد أو كانت حبلى فإن لم يكن شيء من ذلك عتقت من الثلث لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق وهو وصية كذا في المحيط وغيره نهر وسيأتي في الفروع (قوله والمدبرة تسعى) أي إن لم تخرج من الثلث على ما مر تفصيله. مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه (قوله ولو قضى بجواز بيعها) أي قضى به حنفي مثلا على إحدى الروايتين عن الإمام من أن القاضي لو قضى بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه: أي ما لم يقيده السلطان بمذهب خاص أما على الرواية الأخرى وهو قولهما المرجح لا ينفذ مطلقا فيراد القاضي المقلد لداود الظاهري فإنه يقول بجواز بيعها وله واقعة مع أبي سعيد البردعي شيخ الكرخي حكاها الزيلعي وغيره وذكرها ج فراجعه (قوله لم ينفذ) هذا عند محمد وعليه الفتوى. وقالا: ينفذ والخلاف مبني على خلاف في مسألة أصولية هي أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم عندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. وعنده يرفع ح عن المنح. وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا اهـ: ومفاده ارتفاعه عندهم فيثبت الإجماع المتأخر لأنه حيث ارتفع(3\/692)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1974", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28305", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله بحر وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب (لكنه ينتفي بنفيه من غير توقف على لعان) لأن الفراش أربعة: ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولد وعلم حكمهما وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا باللعان وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان (إلا إذا قضى به قاض) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء (أو تطاول الزمان) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا بحر (فلا) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين. (إذا أسلمت أم ولد الذمي) يعني الكافر أو مدبرته مسكين (عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت) نظرا للجانبين لأن خصومة الذمي ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] لأنه إذا كان نفيا فيما يثبت بالسكوت ففيما لا يثبت إلا بالدعوة أولى كما في النهر من المحرمات (قوله لندب استبرائها قبله) أي استبراء المولى إياها قبل النكاح وظاهره أن العلة في فساد النكاح ندب الاستبراء وأن ذلك مذكور في البحر وليس كذلك بل العلة في فساده ظهور الحبل قبل تمام الستة أشهر كما تفيده عبارة البحر حيث قال: وأفاد بالتزويج أنه لا يجب عليه الاستبراء. قالوا: هو مستحب كاستبراء البائع لاحتمال أنها حبلت منه فيكون النكاح فاسدا فكان تعريضا للفساد. اهـ. ط. قلت: وقدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء قبل التزويج وقوله لاحتمال إلخ يفيد أنه لو تحقق حبلها منه بأن ولدت لأقل من ستة أشهر يكون النكاح فاسدا سواء استبرأها أو لا ويفيده عبارة كافي الحاكم حيث قال: ولا ينبغي له أن يزوج أم ولده حتى يستبرئها فيعلم أنها ليست بحامل فإن زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد. اهـ. ووجهه أن الاستبراء علامة ظاهرة باعتبار الغالب وإلا فقد تكون حاملا وما رأته من الدم استحاضة والولادة لأقل من ستة أشهر من وقت التزويج دليل قطعي على كونها حاملا وقته فلا تعارضه العلامة الظاهرة الغالبة. ولا يقال: إن تزويجها بعد الاستبراء يكون نفيا للولد فلا يثبت منه. لأنا نقول: إنما يكون نفيا له إذا علم بوجوده كما مر عن التوشيح أما إذا زوجها على ظن عدم وجوده ثم علم أنه موجود فمن أين يكون نفيا لنسبه فافهم (قوله للأمة) فإنه لا يثبت إلا بالدعوة وينتفي بلا لعان (قوله لأم الولد) يثبت بلا دعوة وينتفي بلا لعان ويملك نقل فراشها بالتزويج (قوله للمعتدة) أي معتدة البائن ح (قوله لعدم اللعان) لأن شرط اللعان قيام الزوجية بأن تكون منكوحة أو معتدة رجعي كما تقدم في بابه ح (قوله إلا إذا قضى به) استثناء من قوله لكنه ينتفي بنفيه ط (قوله غير حنفي) أما الحنفي فليس له الحكم من غير صريح الدعوى بحر (قوله يرى ذلك) أي يرى صحة القضاء بأنه ولده بعد نفيه من غير دعوى (قوله كما مر في اللعان) حيث قال هناك نفي الولد الحي عند التهنئة ومدتها سبعة أيام عادة وعند ابتياع آلة الولادة صح وبعده لا لإقراره به دلالة. اهـ. (قوله لأنه دليل الرضا) عبارة البحر لأن التطاول دليل إقراره لوجود دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح (قوله في هاتين الصورتين) زاد في الشرنبلالية ما لو أعتقها فإنه يثبت نسب ولدها إلى سنتين من يوم الإعتاق كما إذا مات ولا يمكن نفيه لأن فراشها تأكد بالحرية اهـ (قوله يعني الكافر) أي ليشمل الحربي المستأمن أما الذي في دار الحرب فلا يتمكن من عرض الإسلام عليه فهو معلوم أنه غير مراد فافهم (قوله أو مدبرته) ذكره في البحر والنهر أيضا (قوله نظرا للجانبين) أي جانب أم الولد بدفع الذل عنها بصيرورتها حرة يدا وجانب الذمي ليصل إلى بدل ملكه. مطلب خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم (قوله لأن خصومة الذمي إلخ) في الخانية من الغصب: مسلم غصب من ذمي مالا أو سرقه فإنه يعاقب عليه يوم القيامة لأنه أخذ مالا معصوما والذمي لا يرجى منه العفو بخلاف المسلم فكانت خصومة الذمي أشد وعند(3\/694)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1976", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28383", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بأن العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولي. (ولحم الإنسان والكبد والكرش) والرئة والقلب والطحال (والخنزير لحم) هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرها ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب في اعتبار العرف العملي كالعرف اللفظي (قوله وما في التبيين) أي تبيين الكنز للزيلعي حيث قال: وذكر العتابي أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي وقال في الكافي: وعليه الفتوى فأنه اعتبر فيه العرف ولكن هذا عرف عملي فلا يصح مقيدا بخلاف العرف اللفظي ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب على إنسان للعرف اللفظي فإن اللفظ عرفا لا يتناول إلا الكراع وإن كان في اللغة يتناوله ولو حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على إنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوان والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا. اهـ. (قوله رده في النهر) وكذا قال في البحر رده في فتح القدير بأنه غير صحيح لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا ولم يجب أي صاحب الفتح عن الفرق بين الدابة والحيوان وهي واردة عليه إن سلمها. اهـ. ولا يخفى أنه لا يسلمها بدليل أنه رد مبناها وهو عدم اعتبار العرف العملي وعبارة النهر هكذا وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة: العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا اهـ قال في النهر: وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيوانا (قوله والكبد) بالرفع وكذا ما بعده عطفا على quot; لحم quot; وكان الأولى ذكر الخنزير عقب الإنسان كما فعل في الكنز ليكون مجرورا عطفا على الإنسان بإضافة quot; لحم quot; إليهما لأنهما أعم فتكون من إضافة الجزء إلى الكل بخلاف الكبد وما بعده فإن اللحم ليس جزءا منه بل هو عينه فلذا قلنا إنه بالرفع عطفا على المضاف وإن صح جره عطفا على المضاف إليه على جعل الإضافة فيه بيانية لكن يلزم عليه اختلاف الإضافتين في لفظ واحد وفي القهستاني الكبد بفتح الكاف وكسرها مع سكون الباء والكرش بفتح الكاف وكسر الراء وسكونها (قوله والرئة) بالهمزة ويجوز قلبها ياء السحر مصباح وفيه السحر وزان فلس وسبب وقفل هو الرئة وقيل: ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن وقيل كل ما تعلق بالحلقوم من كبد وقلب ورئة (قوله لحم) خبر المبتدأ وما عطف عليه أي هذه المذكورات داخلة في مسمى اللحم (قوله هذا إلخ) الإشارة إلى الكبد والأربعة التي بعده وعبارة البحر وفي الخلاصة: لو حلف لا يأكل لحما فأكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وهكذا في المحيط والمجتبى ولا يخفى أنه لا يسمى لحما في عرف أهل مصر أيضا فعلم أن ما في المختصر أي الكنز مبني على عرف أهل الكوفة وأن ذلك يختلف باختلاف العرف اهـ كلام البحر. قلت وأما لحم الإنسان ولحم الخنزير فهو لحم حقيقة لغة وعرفا فلذا مشى المصنف كغيره على أنه يحنث به لكن يرد عليه كما أفاده في الفتح أن لفظ آكل لا ينصرف إليه عرفا وإن كان في العرف يسمى لحما كما مر في لا يركب دابة فلان فإن العرف اعتبر في ركب والمتبادر منه ركوب الأنواع الثلاثة وهي الحمار والبغل والفرس وإن كان لفظ دابة في العرف يشمل غيرها أيضا كالبقر والإبل فقد تقيد الركوب المحلوف عليه بالعرف(3\/772)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2054", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28475", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين مثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذي ينبغي أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب أما من لم يستح وله حال تشهد عليه بغلبة النفس فنفيه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه. اهـ. [تنبيه] أشار كلام الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزنا وهو ما عزاه الشارح إلى النهر. وفي القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام على ما في الكافي كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره كما في التمهيد وهي مصدر ساس الوالي الرعية: أمرهم ونهاهم كما في القاموس وغيره فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما في المفردات وغيرها اهـ ومثله في الدر المنتقى. قلت: وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية وتستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل كما قالوا في اللوطي والسارق والخناق إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياسة وكما مر في المبتدع ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد وقوله لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصها فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم ولذا قال في البحر: وظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي اهـ. وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسة شرع مغلظ وهي نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا. من المظالم وتردع أهل الفساد وتوصل إلى المقاصد الشرعية فالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها وهي باب واسع فمن أراد تفصيلها فعليه بمراجعة كتاب معين الحكام للقاضي علاء الدين الأسود الطرابلسي الحنفي. اهـ. قلت: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما بل اقتصر في الجوهرة على تسميته تعزيرا وسيأتي أن التعزير تأديب دون الحد من العزر بمعنى الرد والردع وأنه يكون بالضرب وغيره ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب ابن عشر سنين على الصلاة وكذلك السياسة كما مر في نفي عمر لنصر بن الحجاج فإنه ورد أنه قال لعمر: ما ذنبي يا أمير المؤمنين فقال: لا ذنب لك وإنما الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة منك فقد نفاه لافتتان النساء به وإن لم يكن بصنعه فهو فعل لمصلحة وهي قطع الافتتان بسببه في دار الهجرة التي هي من أشرف البقاع ففيه رد وردع عن منكر واجب الإزالة وقالوا إن التعزير موكول إلى رأي الإمام فقد ظهر لك بهذا أن باب التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة وسيأتي بيانه وبه علم أن فعل السياسة يكون من القاضي أيضا والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل والقاضي: نائب عنه في تنفيذ الأحكام كما مر في قوله فيسألهم الإمام وبدأ الإمام برجمه ونحو ذلك وفي الدر المنتقى عن معين الحكام: للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق وغيره وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم ذكره في التتارخانية وتحليف المتهم لاعتبار حاله أو المتهم بسرقة يضر به ويحبسه الوالي والقاضي. اهـ. وسيأتي في باب التعزير أن للقاضي تعزير المتهم وصرح الزيلعي قبيل الجهاد أن من السياسة عقوبته إذا غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده فقد أجازوا(4\/15)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2146", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28502", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها. ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر انتهى. وفي النهر: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ولا إقراره بالحدود الخالصة ولا إشهاده على شهادة نفسه ولا تزويجه الصغير بأكثر من مهر المثل أو الصغيرة بأقل ولا تطليقه زوجة من وكله بتطليقها حين صحوه ولا بيعه متاع من وكله بالبيع صاحيا ولا رد الغاصب عليه ما غصبه منه قبل سكره هذا حاصل ما في الأشباه: ونازعه محشية الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن حكم السكران فيها كالصاحي فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليه وفي مسألة الوكالة بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه في الخانية والبحر. اهـ. وقد قدمناه أول كتاب الطلاق وكتبنا هناك عن التحرير أن السكران إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار من كفء والإقراض والاستقراض لأن العقل قائم وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي في حق الإثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد اهـ وقدم الشارح هناك أنه اختلف التصحيح في طلاق من سكر مكرها أو مضطرا وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع وقدمنا آنفا عن الفتح أنه كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة له مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه (قوله لا يحد بل يعزر) أي بما دون الحد كما في الدر المنتقى عن المنح لكن فيه أيضا عن القهستاني عن متن البزدوي أنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به اهـ تأمل. قال في المنح: وفي الجواهر: ولو سكر من البنج وطلق تطلق زجرا وعليه الفتوى اهـ وقد تقدم عن قاضي خان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى. اهـ. وتقدم أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا وعليه الفتوى وقدمنا هناك عن النهر أنه صرح في البدائع وغيرها بعدم الوقوع لأنه لم يزل عقله بسبب هو معصية. والحق التفصيل: إن كان للتداوي فكذلك وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع. اهـ. قلت: ويدل للأول تعليل البدائع وللثاني تعليل العلامة قاسم. وقدمنا هناك أيضا عن الفتح أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية اتفقوا على وقوع طلاق من غاب عقله بالحشيشة وهي ورق القنب بعد أن اختلفوا فيها قبل أن يظهر أمرها من الفساد (قوله أن البنج مباح) قيل هذا عندهما. وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي. اهـ. أقول: المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر ولم أر من قال بحرمتها حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك. اهـ. وبه علم أن المراد الأشربة المائعة وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية(4\/42)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2173", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28522", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(و) التعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) وعليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس فيه مختلفة بحر (ويكون) التعزير (بالقتل كمن) وجد رجلا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المال (قوله والتعزير ليس فيه تقدير) أي ليس في أنواعه وهذا حاصل قوله قبله ويكون به وبالصفع إلخ. قال في الفتح: وبما ذكرنا من تقدير أكثره يعرف ما ذكر من أنه ليس في التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام: أي من أنواعه فإنه يكون بالضرب وبغيره. أما إذا اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين. اهـ. قلت: نعم له الزيادة من نوع آخر بأن يضم إلى الضرب الحبس كما يذكره المصنف وذلك يختلف باختلاف الجناية والجاني. قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة كما إذا أصاب من الأجنبية كل محرم سوى الجماع أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه وكذا ينظر في أحوالهم فإن من الناس من ينزجر باليسير ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير. وذكر في النهاية: التعزير على مراتب إلى آخر ما مر عن الدرر. أقول: وظاهر عبارته أن قوله وذكر في النهاية إلخ بيان لقوله وكذا ينظر في أحوالهم إلخ: أي أن أحوال الناس على أربع مراتب فلا يكون ما في النهاية والدرر مخالفا للقول بالتفويض وحينئذ فيكون المراد بالمرتبة الأولى وهي أشراف الأشراف من كان ذا مروءة صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة والندور فلذا قالوا تعزيره بالإعلام لأنه في العادة لا يفعل ما يقتضي التعزير بما فوق ذلك ويحصل انزجاره بهذا القدر من التعزير فلا ينافي أنه على قدر الجناية أيضا حتى لو كان من الأشراف لكنه تعدى طوره ففعل اللواطة أو وجد مع الفسقة في مجلس الشرب ونحوه لا يكتفى بتعزيره بالإعلام فيما يظهر لخروجه عن المروءة لأن المراد بها كما في الفتح وغيره الدين والصلاح وسيأتي آخر الباب أنه لو تكرر منه الفعل يضرب التعزير فهذا صريح في أنه بالتكرار لم يبق ذا مروءة وهذا مؤيد لما قدمه في النهر من أنه لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره بالإعلام إلخ ثم رأيت في الشرنبلالية عين ما بحثته حيث قال: ولا يخفى أن هذا: أي الاكتفاء بتعزيره بالإعلام إنما هو مع ملاحظة السبب فلا بد أن لا يكون مما يبلغ به أدنى الحد كما إذا أصاب من أجنبية غير الجماع اهـ فهذا صريح في أن من كان من الأشراف يعزر على قدر جنايته وأنه لا يكتفى فيه بالإعلام إذا كانت جنايته فاحشة تسقط بها مروءته فقد ثبت بما قلنا عدم مخالفة ما في الدرر للقول بتفويضه للقاضي وأن المعتبر حال الجناية والجاني خلافا لما فهمه في البحر كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير المفرد (قوله وعليه مشايخنا) قدمنا عبارة الزيلعي عند قوله وأقله ثلاثة. مطلب يكون التعزير بالقتل (قوله ويكون التعزير بالقتل) رأيت في [الصارم المسلول] للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد(4\/62)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2193", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28540", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر سراجية. قذف بالتعريض يعزر حاوي. زنى بامرأة ميتة يعزر اختيار. ادعى على آخر أنه وطئ أمته وحبلت فنقصت فإن برهن فله قيمة النقصان ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه (قوله ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا لما في التتارخانية: حكي أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه فقال الشيخ بعدما سئل عن هذه وأطرق رأسه: النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا. أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اهـ ملخصا. وفيها عن الفتاوى النسفية: الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى قال: وهذه الكلمة أقرب إلى الألفة اهـ: وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام: مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقا وهل يقلد غيره في غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي فقيل يلزم وقيل لا وقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا اهـ ملخصا قال شارحه المحقق ابن أمير الحاج: بل الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو - فاسألوا أهل الذكر [النحل: 43]- والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة فإذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به وأما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزما إنما ذلك في النذر ولا فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه على أن قول القائل مثلا قلدت فلانا فيما أفتى به تعليق التقليد والوعد به ذكره المصنف. اهـ. مطلب العامي لا مذهب له قلت: وأيضا قالوا العامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله أنا فقيه أو نحوي اهـ وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا الشرح وإنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم وأماتنا على حبهم آمين. يدل لذلك ما في القنية رامزا لبعض كتب المذهب: ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي اهـ. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام ذلك في فصل القبول من الشهادات (قوله قذف بالتعريض) كأن قال أنا لست بزان يعزر لأن الحد سقط للشبهة وقد ألحق الشين بالمخاطب لأن المعنى بل أنت زان فيعزر وظاهر التقييد بالقذف أنه لو شتم بالتعريض لا يعزر (قوله فله قيمة النقصان) أي له قدر ما نقص من قيمتها. ولم يذكر أنه يحد أو لا لعلمه مما مر في بابه وتقدم قبيل باب الشهادة(4\/80)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2211", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28547", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال) لإقراره على نفسه (و) السارق (لا يفتى بعقوبته) لأنه جور تجنيس وعزاه القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ومثله في السراجية. ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الأمير سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال: سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا. وفي إكراه البزازية: من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها. وعن الحسن: يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم. ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي: صح أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر الزبير بن العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب ففعل فدلهم على المال قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات أندر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] لا يقطع فكذا إذا هرب بل يضمن المال: وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم فإن أخذ في فوره قطع وإلا لا فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء اهـ وبه ظهر أن قول المصنف تبعا للظهيرية فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في فوره ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضا. وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله بخلاف الشهادة لأنه بعد التقادم لا يخالف الإقرار الشهادة في عدم القطع. على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاده ح لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيهام والعبارة المحررة عبارة كافي الحاكم وهي: وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب مادام في فور ذلك (قوله ولا قطع بنكول) أي نكول السارق عن الحلف عند القاضي (قوله لإقراره على نفسه) علة للزوم المال في المسألتين لأن النكول إقرار معنى وإقرار السيد على عبد يوجب توجه المطالبة على نفسه أفاده ط (قوله ونقل) أي في القهستاني ومثله في الذخيرة وهو تأييد لما قبله حيث سماه جورا شبيها بالعدل. مطلب ترجمة عصام بن يوسف (قوله عن عصام) هو عصام بن يوسف من أصحاب أبي يوسف ومحمد ومن أقران محمد بن سماعة وابن رستم وأبي حفص البخاري (قوله أنه سئل) أي سأله حبان بن جبلة أمير بلخ رملي (قوله سارق ويمين) تعجب من طلب اليمين منه فإنه لا يبالي لإقدامه على ما هو أشد جناية لكن الشرع لم يعتبر هذا (قوله فقال) أي عصام (قوله ما رأيت جورا إلخ) سماه جورا باعتبار الصورة وإلا فهو عدل حيث توصل به إلى إظهار الحق وتقدم أن للقاضي تعزير المتهم وقدمنا بيانه (قوله بصحة إقراره بها مكرها) أي في حق الضمان لا في حق القطع كما قدمناه (قوله وعن الحسن) هو ابن زياد من أصحاب الإمام (قوله يحل ضربه إلخ) لم يصرح الحسن به بل هو مفهوم كلامه. مطلب في جواز ضرب السارق حتى يقر قال في البحر: وسئل الحسن بن زياد: أيحل ضرب السارق حتى يقر قال: ما لم يقطع اللحم لا يتبين العظم ولم يزد على هذا اهـ كلام البحر وهو ضرب مثل: أي ما لو لم يعاقب لا تظهر السرقة ففي عبارة الشارح سقط من الكاتب أو من قلمه بدليل أنه في شرحه على الملتقى ذكر عبارة الحسن على وجهها فلم يكن ما هنا تصرفا منه بسوء فهمه إذ لم نعهد هذا الشارح الفاضل وصل في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم (قوله عن ابن العز) أي في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية حيث قال: الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فإما أن يكون معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته وهل يحلف قولان. ومنهم من قال(4\/87)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2218", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28599", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "إن شاء إن لم يسلموا (أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء (وحرم منهم) أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم ابن كمال لتعلق حق الغانمين وجوزه الشافعي لقوله تعالى - فإما منا بعد وإما فداء [محمد: 4]- قلنا نسخ بقوله تعالى - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5]- شرح مجمع (و) حرم (فداؤهم) بعد تمام الحرب وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم درر وصدر الشريعة وقالا: يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني: واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسير ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] يأخذهم من المقاتلين سواء كانوا من العرب أو العجم فلا تقتل النساء ولا الذراري بل يسترقون لمنفعة المسلمين قهستاني (قوله إن لم يسلموا) فلو أسلموا تعين الأسر (قوله أو استرقهم) وإسلامه لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذ كذا في الملتقى وشرحه (قوله ذمة لنا) أي حقا واجبا لنا عليهم من الجزية والخراج فإن الذمة الحق والعهد والأمان ويسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم كما قال ابن الأثير وقد ظن أن المعنى ليكونوا أهل ذمة لنا قهستاني (قوله إلا مشركي العرب والمرتدين) فإنهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة لنا بل إما الإسلام أو السيف (قوله كما سيجيء) أي فصل الجزية (قوله قلنا نسخ إلخ) أي بآية - فاقتلوا المشركين [التوبة: 5]- من سورة براءة فإنها آخر سورة نزلت فتح. وأما ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - من على أبي عزة الجمحي يوم بدر فقد كان قبل النسخ ولذا لما أسره يوم أحد قتله. وذكر محمد جوابا آخر وهو أنه كان من مشركي العرب وهم لا يؤسرون فليس في المن عليه إبطال حق ثابت للمسلمين ونحن نقول به فيهم وفي المرتدين وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن على بعض الأسارى فلا بأس به أيضا لأنه - عليه الصلاة والسلام - من على ثمامة بن أثال الحنفي بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة ففعل ذلك حتى قحطوا شرح السير ملخصا. وقد نقل في الفتح أن قول مالك وأحمد كقولنا ثم أيد مذهب الشافعي بما مر من قصة الجمحي ونحوها وقد علمت جوابه (قوله وحرم فداؤهم إلخ) أي إطلاق أسيرهم بأخذ بدل منهم إما مال أو أسير مسلم فالأول لا يجوز في المشهور ولا بأس به عند الحاجة على ما في السير الكبير وقال محمد: لا بأس به لو بحيث لا يرجى منه النسل كالشيخ الفاني كما في الاختيار وأما الثاني فلا يجوز عنده ويجوز عندهما والأول الصحيح كما في الزاد لكن في المحيط أنه يجوز في ظاهر الرواية وتمامه في القهستاني. وذكر الزيلعي أيضا عن السير الكبير: أن الجواز أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وذكر في الفتح أنه قولهما وقول الأئمة الثلاثة وأنه ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وغيره: أنه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين وفدى بامرأة ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة . قلت: وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز (قوله بعد تمام الحرب إلخ) عبارة الدرر وصدر الشريعة: وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جاز بالمال لا بالأسير المسلم وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا ولا بالنفس عند الإمام وعند محمد يجوز وعن أبي يوسف روايتان وعند الشافعي يجوز مطلقا. اهـ. قلت: وهذا التفصيل خلاف الظاهر من كلامهم كما علمت ولذا قال ابن كمال بعد ذكره نحو ما نقلناه عنهم وهذا البيان ظاهر في عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل وضع الحرب أوزارها أو بعده اهـ وتبعه في النهر (قوله واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان) إذ الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر نسلهم منح ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل مالا وإلا فقد جوزوا دفع أسراهم فداء لأسرانا مع أنهم إذا ذهبوا إلى دارهم يتناسلون ط (قوله وخيل وسلاح) أي إذا أخذناهما منهم فطلبوا المفاداة بمال لم يجز أن نفعل لأن فيه تقوية يختص بالقتال فيجوز من غير(4\/139)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2270", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28621", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف والإباحة رأي المعتزلة بل لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه كما حققه صاحب المجمع في شرحه ويفترض علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرر ملكهم (وإن غلبنا عليهم) أي بعد ما أحرزوها بدراهم ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح لأن العصمة في المال إنما ثبتت على منافاة الدليل وهو قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا [البقرة: 29]- فإنه يقتضي إباحة الأموال وعدم العصمة لكنها ثبتت لضرورة تمكن المالك من الانتفاع فإذا زالت المكنة بالاستيلاء وتباين الدارين عاد مباحا كما كان اهـ موضحا من العناية والفتح. مطلب في أن الأصل في الأشياء الإباحة (قوله لما أن الصحيح إلخ) حاصله أن هذا التعليل المار عن الهداية مبني على أن الأصل في الأشياء الإباحة وهو رأي المعتزلة والصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل فيها الوقف حتى يرد الشرع بل الوجه أن العصمة ثابتة بخطاب الشرع عندنا فلم تظهر العصمة في حقهم وعند الشافعي هم مخاطبون بالشرائع فظهرت العصمة في حقهم فلا يملكونها بالاستيلاء هذا حاصل ما في المنبع شرح المجمع. أقول: وفيه نظر من وجوه. الأول: أن ما مر عن الهداية ليس مبنيا على أن الأصل الإباحة لأن الخلاف المذكور فيه إنما هو قبل ورود الشرع وصاحب الهداية إنما أثبت الإباحة بعد ورود الشرع بمقتضى الدليل يعني أن مقتضى الدليل إباحتها لكن ثبتت العصمة بعارض وقد صرح بذلك في أصول البزدوي حيث قال بعد ورود الشرع الأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة لأن الله تعالى أباحها بقوله - خلق لكم ما في الأرض جميعا [البقرة: 29]-. الثاني: أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حد الشرب وبالمعاملات وإنما الخلاف في العبادات كما قدمناه أوائل الجهاد. الثالث: أن قوله فلم تظهر العصمة في حقهم أي هو مباح لهم ففيه رجوع إلى القول بالإباحة كما أفاده ط. الرابع: أن نسبة الإباحة إلى المعتزلة مخالف لما في كتب الأصول ففي تحرير ابن الهمام المختار الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية اهـ وفي شرح أصول البزدوي للعلامة الأكمل قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي إن الأشياء التي يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على الإباحة وهي الأصل فيها حتى أبيح لمن لم يبلغه الشرع أن يأكل ما شاء وإليه أشار محمد في الإكراه حيث قال: أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي وهو قول الجبائي وأبي هاشم وأصحاب الظاهر. وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي ومعتزلة بغداد: إنها على الحظر وقالت الأشعرية وعامة أهل الحديث: إنها على الوقف حتى أن من لم يبلغه الشرع يتوقف ولا يتناول شيئا فإن تناول لم يوصف فعله بحل ولا حرمة وقال عبد القاهر البغدادي تفسيره لا يستحق ثوابا ولا عقابا وإليه مال الشيخ أبو منصور اهـ وبسط أدلة الأقوال فيه (قوله ويفترض علينا اتباعهم) أي لاستنقاذ أموالنا ما داموا في دار الإسلام فإن دخلوا دار الحرب لا يفترض والأولى الاتباع بخلاف الذراري يفترض اتباعهم مطلقا بحر عن المحيط وقوله مطلقا أي وإن دخلوا دار الحرب لكن ما لم يبلغوا حصونهم كما قدمناه أول الجهاد عن الذخيرة (قوله فإن أسلموا تقرر ملكهم) أي لا سبيل لأربابها عليها بحر عن شرح الطحاوي وعبر الشارح بالتقرر لأن ملكهم بعد الإحراز(4\/161)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2292", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28644", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وأنه لا خراج على أراضيها (وموات أحياه ذمي بإذن الإمام) أو رضخ له كما مر (خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه) ما قارب الشيء يعطى حكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها: لأنها من بيت المال أو ترجع إليه وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال. اهـ. ولا يخفى أن المولى أبا السعود أدرى بحال أوقاف الملوك ومثله ما سيذكره الشارح في الوقف عن المحبية عن المبسوط من أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع لأن أصلها لبيت المال اهـ يعني إذا كانت لبيت المال ولم يعلم ملك الواقف لها فيكون ذلك إرصادا لا وقفا حقيقة: أي أن ذلك السلطان الذي وقفه أخرجه من بيت المال وعينه لمستحقيه من العلماء والطلبة ونحوهم عونا لهم على وصولهم إلى بعض حقهم من بيت المال. مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال ولذا لما أراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام نيف وثمانين وسبعمائة أن ينقض هذه الأوقاف لكونها. أخذت من بيت المال وعقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ سراج الدين البلقيني والبرهان بن جماعة وشيخ الحنفية الشيخ أكمل الدين شارح الهداية فقال البلقيني: ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضيه لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك وما وقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض ووافقه على ذلك الحاضرون كما ذكره السيوطي في النقل المستور في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور. ثم رأيت نحوه في شرح الملتقى ففي هذا صريح بأن أوقاف السلاطين من بيت المال إرصادات لا أوقاف حقيقة وأن ما كان منها على مصاريف بيت المال لا ينقض بخلاف ما وقفه السلطان على أولاده أو عتقائه مثلا وأنه حيث كانت إرصادا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كونها وقفا صحيحا فإن شرط صحته ملك الواقف والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا يملكه. وقد علمت موافقة العلامة الأكمل على ذلك وهو موافق لما مر عن المبسوط وعن المولى أبي السعود ولما سيذكره الشارح في الوقف عن النهر: من أن وقف الإقطاعات لا يجوز إلا إذا كانت أرضا مواتا أو ملكا للإمام فأقطعها رجلا وهذا خلاف ما في التحفة المرضية عن العلامة قاسم من أن وقف السلطان لأرض بيت المال صحيح. قلت: ولعل مراده أنه لازم لا يغير إذا كان على مصلحة عامة كما نقل الطرسوسي عن قاضي خان من أن السلطان لو وقف أرضا من بيت مال المسلمين على مصلحة عامة للمسلمين جاز قال ابن وهبان: لأنه إذا أبده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه اهـ فقد أفاد أن المراد من هذا الموقف تأبيد صرفه على هذه الجهة المعينة التي عينها السلطان ما هو مصلحة عامة وهو معنى الإرصاد السابق فلا ينافي ما تقدم والله سبحانه أعلم. (قوله بإذن الإمام) قيد به لأن الإحياء يتوقف على إذنه ط عن المنح (قوله كما مر) أنه إذا قاتل مع المسلمين أو دلهم على الطريق يرضخ له ط (قوله خراجي) لأنه ابتداء وضع على الكافر وهو أليق به كما مر (قوله اعتبر قربه) أي قرب ما أحياه إن كان إلى أرض الخراج أقرب كانت خراجية وإن كان إلى العشر أقرب فعشرية نهر. وإن كانت بينهما فعشرية مراعاة لجانب المسلم عند أبي يوسف واعتبر محمد الماء فإن أحياها بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية بحر وبالأول يفتي در منتقى (قوله ما قارب الشيء يعطى حكمه) استئناف قصد به التعليل ط كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به وإن لم يكن ملكا له ولذا لا يجوز إحياء(4\/184)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2315", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28665", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "عن النقض الأول إن كفى وتمامه في شرح الوهبانية - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ومستندي فيما قلته أمور: منها ما علمته من أن اليهود لا عهد لهم فالظاهر أن كنائسهم القديمة أقرت مساكن لا معابد فتبقى كما أبقيت عليه وما علمته أيضا من أن أهل الذمة نقضوا عهدهم لقتالهم المسلمين مع التتار الكفار فلم يبق لهم عهد في كنائسهم فهي موضوعة الآن بغير حق ويأتي قريبا عند قوله وسب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عهد أهل الذمة في الشام مشروط بأن لا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا يشتموا مسلما ولا يضربوه وأنهم إن خالفوا فلا ذمة لهم. ومنها: أن هذه كنيسة مهجورة انقطع أهلها وتعطلت عن الكفر فيها فلا تجوز الإعانة على تجديد الكفر فيها وهذا إعانة على ذلك بالقدر الممكن حيث تعطلت عن كفر أهلها. وقد نقل الشرنبلالي في رسالته عن الإمام القرافي أنه أفتى بأنه لا يعاد ما انهدم من الكنائس وأن من ساعد على ذلك فهو راض بالكفر والرضا بالكفر كفر اهـ. فنعوذ بالله من سوء المنقلب. ومنها: أن عداوة اليهود للنصارى أشد من عداوتهم لنا وهذا الرضا والتصديق ناشئ عن خوفهم من النصارى لقوة شوكتهم كما ذكرناه. ومنها: أنها إذا كانت معينة لفرقة خاصة ليس لرجل من أهل تلك الفرقة أن يصرفها إلى جهة أخرى وإن كان الكفر ملة واحدة عندنا كمدرسة موقوفة على الحنفية مثلا لا يملك أحد أن يجعلها لأهل مذهب آخر وإن اتحدت الملة. ومنها: أن الصلح العمري الواقع حين الفتح مع النصارى إنما وقع على إبقاء معابدهم التي كانت لهم إذ ذاك ومن جملة الصلح معهم كما علمته آنفا أن لا يحدثوا كنيسة ولا صومعة وهذا إحداث كنيسة لم تكن لهم بلا شك واتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على أنهم يمنعون عن الإحداث كما بسطه الشرنبلالي بنقله نصوص أئمة المذاهب ولا يلزم من الإحداث أن يكون بناء حادثا لأنه نص في شرح السير وغيره على أنه لو أرادوا أن يتخذوا بيتا لهم معدا للسكنى كنيسة يجتمعون فيه يمنعون منه لأن فيه معارضة للمسلمين وازدراء بالدين. اهـ. أي لأنه زيادة معبد لهم عارضوا به معابد المسلمين وهذه الكنيسة كذلك جعلوها معبدا لهم حادثا فما أفتى به ذلك المسكين خالف فيه إجماع المسلمين وهذا كله مع قطع النظر عما قصدوه من عمارتها بأنقاض جديدة وزيادتهم فيها فإنها لو كانت كنيسة لهم يمنعون من ذلك بإجماع أئمة الدين أيضا ولا شك أن من أفتاهم وساعدهم وقوى شوكتهم يخشى عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى (قوله عن النقض) بالضم ما انتقض من البنيان قاموس (قوله وتمامه في شرح الوهبانية) ذكر عبارته في النهر حيث قال: قال في عقد الفرائد: وهذا أي قولهم من غير زيادة يفيد أنهم لا يبنون ما كان باللبن بالآجر ولا ما كان بالآجر بالحجر ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنقي والساج ولا بياض لم يكن. قال: ولم أجد في شيء من الكتب المعتمدة أن لا تعاد إلا بالنقض الأول وكون ذلك مفهوم الإعادة شرعا ولغة غير ظاهر عندي على أنه وقع في عبارة محمد يبنونها وفي إجارة الخانية يعمروا وليس فيهما ما يشعر باشتراط النقض الأول. مطلب في كيفية إعادة المنهدم من الكنائس وفي الحاوي القدسي: وإذا انهدمت البيع والكنائس لذوي الصلح إعادتها باللبن والطين إلى مقدار ما كان قبل ذلك ولا يزيدون عليه ولا يشيدونها بالحجر والشيد والآجر وإذا وقف الإمام على بيعة جديدة أو بنى منها فوق ما كان في القديم خربها وكذا ما زاد في عمارتها العتيقة اهـ ومقتضى النظر أن النقض الأول حيث وجد(4\/205)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2336", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28675", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قال العيني: واختياري في السب أن يقتل. اهـ. وتبعه ابن الهمام. قلت: وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده وبه أفتى ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر النصراني نبيكم عيسى ولد زنا بأنه يقتل ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك وحكاه الطحاوي عن الثوري ومن أصولهم يعني الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأي المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة. وكان حاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم. اهـ. فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره وقوله وإن أسلم بعد أخذه لم أر من صرح به عندنا لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل (قوله قال العيني إلخ) قال في البحر: لا أصل له في الرواية اهـ ورده الخير الرملي بأنه لا يلزم من عدم النقض عدم القتل وقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكي: لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل فإن ذلك لا يلزم. اهـ. وليس في مذهبنا ما ينفي قتله خصوصا إذا أظهر ما هو الغاية في التمرد وعدم الاكتراث والاستخفاف واستعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم اهـ ونقل المقدسي ما قاله العيني ثم قال وهو مما يميل إليه كل مسلم والمتون والشروح خلافه أقول ولنا أن نؤدب الذمي تعزيرا شديدا بحيث لو مات كان دمه هدرا. اهـ. قلت: لكن هذا إذا أعلن بالسب وكان مما لا يعتقده كما علمته آنفا (قوله وتبعه ابن الهمام) حيث قال والذي عندي أن سبه - عليه الصلاة والسلام - أو نسبة ما لا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهره ولكن عثر عليه وهو يكتمه فلا وهذا لأنه الغاية في التمرد والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلا يكون جاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل وهو أن يكون صاغرا ذليلا إلى أن قال: وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم يحل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار. اهـ. قال في البحر: وهو بحث خالف فيه أهل المذهب اهـ وقال الخير الرملي إن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب وأما ما بحثه في القتل فلا اهـ أي لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل ولما يأتي من جواز قتله إذا أعلن به (قوله وبه أفتى شيخنا) أي بالقتل لكن تعزيرا كما قدمناه عنه وينبغي تقييده بما إذا ظهر أنه معتاده كما قيده به في المعروضات أو بما إذا أعلن به كما يأتي بخلاف ما إذا أعثر عليه وهو يكتمه كما مر عن ابن الهمام. (قوله وبه أفتى) أي أبو السعود مفتي الروم بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب كما قدمناه عن الصارم المسلول وهو معنى قوله: إذا ظهر أنه معتاده ومثله ما إذا أعلن به كما مر وهذا معنى قول ابن الهمام إذا أظهره يقتل به فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب بل صرح به محرر المذهب الإمام محمد كما يأتي (قوله بأنه يقتل) لم يقيده بما إذا اعتاده كما قيد به أولا فظاهره أنه يقتل مطلقا وهو موافق لما أفتى به الخير الرملي ولما مر عن العيني(4\/215)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2346", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28681", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وهذا ثابت في نسخ الشرح ساقط من نسخ المتن هنا وتمامه في الدرر وقد لخصناه في الوقف. [مطلب فيما إذا مات المؤذن أو الإمام قبل أخذ وظيفتهما] باب المرتد هو لغة الراجع مطلقا وشرعا (الراجع عن دين الإسلام وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان) وهو تصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة وهل هو فقط أو هو مع الإقرار قولان وأكثر الحنفية على الثاني والمحققون على الأول والإقرار شرط ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] المتأخرون بخلاف القضاء وغيره من الطاعات فإنه لا يجوز أصلا ولعل وجه القول الأول ترجيح معنى الصلة في الكل بناء على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شيء من الطاعات لكن الفتوى على قول المتأخرين فلذا جزم في البغية بالقول الثاني وفرق بين الإمام والقاضي كما قدمناه قبيل فصل في كيفية القسمة وقدمناه هناك عن الطرسوسي وغيره أن المدرس ونحوه إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر فقط بخلاف الوقف على الأولاد والذرية فإن المعتبر فيهم ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استحق لا قبله وقدمنا هناك أيضا عن المفتي أبي السعود مثل ذلك وأن المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت توجيه السلطان (قوله وهذا) أي قوله والمؤذن إلخ وقد نقله في الدرر عن فوائد صاحب المحيط (قوله وتمامه في الدرر) قال فيها وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الإدراك فأخذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة وهو نظير موت القاضي وأخذ الرزق ويحل للإمام أكل ما بقي من السنة إن كان فقيرا وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس والله سبحانه أعلم [باب المرتد] شروع في بيان أحكام الكفر الطارئ بعد بيان الأصلي أي الذي لم يسبقه إيمان (قوله وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان) هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين أفاده (قوله بعد الإيمان) خرج به الكافر إذا تلفظ بمكفر فلا يعطى حكم المرتد نعم قد يقتل الكافر ولو امرأة إذا أعلن بشتمه - صلى الله عليه وسلم - كما مر في الفصل السابق (قوله هو تصديق إلخ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. اهـ. ح عن شرح المسايرة (قوله وهل هو فقط) أي وهل الإيمان التصديق فقط وهو المختار عند جمهور الأشاعرة وبه قال الماتريدي عن شرح المسايرة (قوله أو هو مع الإقرار) قال في المسايرة: وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة وقال الخوارج: هو التصديق مع الطاعة ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية وقال الكرامية: هو التصديق باللسان فقط فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج وإلا فهو مؤمن مخلد في النار. اهـ. ح قلت: وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل ويأتي بيانه. (قوله والإقرار شرط) هو من تتمة القول الأول أما على القول الثاني فهو شطر لأنه جزء من ماهية الإيمان فلا يكون بدونه مؤمنا لا عند الله تعالى ولا في أحكام الدنيا لكن بشرط أن يدرك زمنا يتمكن(4\/221)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2352", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28682", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لإجراء الأحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد قاله المصنف وفي الفتح من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] فيه من الإقرار وإلا فيكفيه التصديق اتفاقا كما ذكره التفتازاني في شرح العقائد (قوله لإجراء الأحكام الدنيوية) أي من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكوات ونحو ذلك ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار على الإمام وغيره من أهل الإسلام بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفي مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره كذا في شرح المقاصد (قوله بعد الاتفاق) أي بعد اتفاق القائلين بعدم اعتبار الإقرار قال في شرح المسايرة: واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم المصدق أن يعتقد أنه متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر به فهو أي كفه عن الإقرار كفر عناد وهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط وفسروه به أي فسروا ترك العناد بأن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به اهـ بقي ما لو لم يعتقد ذلك بأن كان خالي الذهن أو اعتقد أنه متى طولب به لا يأتي به لكنه عند ما طولب به أتى به فهل يكفي نظرا لحصول المقصود أو لا يكفي نظرا لاشتراطهم الاعتقاد السابق فليحرر. اهـ. ح. أقول: الظاهر أن المراد بالاشتراط المذكور نفي اعتقاد عدمه أي لا يعتقد أنه متى طولب به لا يقر وفي شرح المقاصد وشرح التحرير ما يفيده ونصه: ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجه الإباء إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقا والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا لكون ذلك من أمارات عدم التصديق ولهذا أطبقوا على كفر أبي طالب فظهر أن خالي الذهن لو أتى به عند المطالبة مؤمن لعدم الإصرار على عدم الإقرار ومن اعتقد عدم الإتيان به عندها ليس مؤمنا فلو أتى به عندها كان ذلك إيمانا مستأنفا هذا ما ظهر لي (قوله من هزل بلفظ كفر) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار لأن التصديق وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقا لأن ذلك في حكم التكذيب كما أفاده في شرح العقائد وأشار إلى ذلك بقوله للاستخفاف فإن فعل ذلك استخفاف واستهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق ولذا قال في المسايرة: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود لصنم وقتل نبي والاستخفاف به وبالمصحف والكعبة. وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان فهو حينئذ التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق التصديق والإقرار ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اهـ. قلت: ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف لأنه لو توقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مر لأن قصد الاستخفاف مناف للتصديق (قوله فهو ككفر العناد) أي ككفر من صدق بقلبه وامتنع عن الإقرار بالشهادتين عنادا ومخالفة فإنه أمارة عدم التصديق وإن قلنا(4\/222)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2353", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28683", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "والكفر لغة: الستر. وشرعا: تكذيبه - صلى الله عليه وسلم - في شيء مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف في الفتاوى بل أفردت بالتآليف مع أنه لا يفتى بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه كما سيجيء قال في البحر: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها.. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] إن الإقرار ليس ركنا (قوله والكفر لغة الستر) ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ومنه كفر النعمة وهو موجود في المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب إظهاره. (قوله تكذيبه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر أي عدم الإذعان والقبول لما علم مجيئه به - صلى الله عليه وسلم - ضرورة أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا لأن مجرد نسبة الكذب إليه - صلى الله عليه وسلم - كفر وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا بل قد يكون استخفافا من قول أو فعل كما مر ولذا ذكر في المسايرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر فما ينفي الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية أي مما يدل على الاستخفاف وما ذكر قبله من قتل نبي إذ الاستخفاف فيه أظهر وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادعاؤه ضرورة وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذ علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون أما إذا لم يعلم فلا إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج اهـ مطلب في منكر الإجماع وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به ومثله ما في نور العين عن شرح العمدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر والحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع. اهـ. ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام جلبي من عظماء علماء السلطان سليم بن بايزيدخان ما نصه إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواترا أو كان قطعيا لكن فيه شبهة أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان ولم يكن إجماع الصحابة أو كان ولم يكن إجماع جميع الصحابة أو كان إجماع جميع الصحابة ولم يكن قطعيا بأن لم يثبت بطريق التواتر أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل إنه يلزم الكفر في موضع كذا ولا يلزم في موضع آخر. اهـ. [تنبيه] في البحر والأصل أن من اعتقد الحرام حلالا فإن كان حراما لغيره كمال الغير لا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر وإلا فلا وقيل التفصيل في العالم أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به وإلا فلا فيكفر إذا قال الخمر ليس بحرام وتمامه فيه (قوله بل أفردت بالتآليف) من أحسن ما ألف فيها ما ذكره في آخر نور العين وهو تأليف مستقل ومن ذلك كتاب الإعلام في قواطع الإسلام لابن حجر المكي ذكر فيه المكفرات عند الحنفية والشافعية وحقق فيه المقام وقد ذكر في البحر جملة من المكفرات. مطلب ما يشك في أنه ردة لا يحكم بها (قوله قال في البحر إلخ) سبب ذلك ما ذكره قبله بقوله وفي جامع الفصولين روى الطحاوي عن أصحابنا(4\/223)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2354", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28687", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "كالعيسوية فيكتفي في الأولين بقول لا إله إلا الله وفي الثالث بقول محمد رسول الله وفي الرابع بأحدهما وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية. قال تعالى - إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون [الصافات: 35]- اهـ وهذا زاده في الدرر على ما في البدائع وتبعه الشارح. والظاهر أن صاحب البدائع أدخله في الثنوية لأنهم جعلوا مع الله تعالى معبودا ثانيا وهو أصنامهم فهم منكرون للوحدانية كالمجوس وحكمهم في الإسلام واحد كما تعرفه (قوله كالعيسوية) هم قوم من اليهود ينسبون إلى عيسى الأصفهاني اليهودي ح. قلت: وعبارة البدائع: وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملة لكنهم ينكرون عموم رسالة رسولنا - صلى الله عليه وسلم - وهم اليهود والنصارى. قال في النهر: وليس المراد كل النصارى بل طائفة منهم في العراق يقال لهم العيسوية صرح بذلك في المحيط والخانية. اهـ. (قوله فيكتفي في الأولين إلخ) عبارة البدائع: فإن كان من الصنف الأول أو الثاني فقال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه لأن هؤلاء يمتنعون عن الشهادة أصلا فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهم وكذلك إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله لأنهم يمتنعون عن كل واحدة من كلمتي الشهادة فكان الإتيان بواحدة منهما أيتهما كانت دلالة الإيمان اهـ أي ويلزم من الإيمان بإحداهما الإيمان بالأخرى وهذا صريح في أن الثنوية ينكرون الرسالة فهم كالوثنية فيكتفي في الكل بإحدى الكلمتين وبه صرح في أنفع الوسائل فقال: إن عبدة الأوثان والنيران والمشرك في الربوبية والمنكر للوحدانية كالثنوية إذا قال الواحد منهم لا إله إلا الله يحكم بإسلامه وكذا لو قال أشهد أن محمدا رسول الله أو قال أسلمنا أو آمنا بالله اهـ وذكر قبله عن المحيط أن الكافر إذا أقر بخلاف ما اعتقد يحكم بإسلامه ونحوه في شرح السير الكبير. وبه علم أن ما في شرح المسايرة لابن أبي شريف الشافعي من أنه يكتفي الثنوي والوثني بالشهادتين بدون تبري فهو على مذهبه أو المراد به إحداهما فافهم (قوله وفي الثالث بقول محمد رسول الله) فلو قال لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه لأنه منكر الرسالة ولا يمتنع عن هذه المقالة ولو قال أشهد أن محمدا رسول الله يحكم بإسلامه لأنه يمتنع عن هذه الشهادة فكان الإقرار بها دليل الإيمان بدائع ومقتضاه أن الإتيان بالثانية يكفيه لأن المدار على الإقرار بخلاف معتقده (قوله وفي الرابع بأحدهما) علله في الدرر بأنه منكر للأمرين جميعا فبأيهما شهد دخل في دين الإسلام اهـ وهذا التعليل موافق لما قدمناه عن البدائع وبه صرح أيضا في شرح السير الكبير وزاد أنه لو قال أنا مسلم فهو مسلم لأن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم بل يبرءون على قصد المغايظة للمسلمين وكذا لو قال أنا على دين محمد أو على الحنفية أو على دين الإسلام وقد علمت أن هذا الرابع داخل في الأولين والحكم في الكل واحد وهو الاكتفاء بأحد اللفظين عن الآخر وأن ما مر عن شرح المسايرة لا يدفع المنقول عندنا فافهم. مبحث في اشتراط التبري مع الإتيان بالشهادتين. (قوله وفي الخامس بهما مع التبري إلخ) ذكر ابن الهمام في المسايرة أن اشتراط التبري لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت الإيمان فيما بينه وبين الله تعالى فإنه لو اعتقد عموم الرسالة وتشهد فقط كان مؤمنا عند الله تعالى. اهـ. ثم إن الذي في البدائع: لو أتى بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليه. وزاد في المحيط: لا يكون مسلما حتى يتبرأ من دينه مع ذلك ويقر أنه دخل في الإسلام لأنه يحتمل أنه تبرأ من اليهودية ودخل في النصرانية فإذا قال مع ذلك ودخلت في الإسلام يزول هذا الاحتمال. وقال بعض مشايخنا: إذا قال دخلت.(4\/227)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2358", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28691", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وفيها أيضا شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين. وفي النوازل: تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني بأنه أسلم. اهـ. . [مطلب توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس] (وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا) جماعة من تكررت ردته على ما مر و (الكافر بسب نبي) من الأنبياء فإنه يقتل حدا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قبولها في الدرر تبعا للبزازية بأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى وابتدأ إيمانا وعرفانا والفاسق حاله حالة البقاء والبقاء أسهل من الابتداء. والدليل على قبولها مطلقا قوله تعالى - وهو الذي يقبل التوبة عن عباده [الشورى: 25]- اهـ وقد أطال في آخر البزازية في هذه المسألة ونقل قبله القول بعدم قبول كل منهما وعزاه أيضا إلى الحنفية والمالكية والشافعية وانتصر له منلا علي القاري في شرح [بدء الأمالي] وقدمنا ذلك مبسوطا في أول باب صلاة الجنائز. مطلب أجمعوا على كفر فرعون وأما إيمان اليأس فذهب أهل الحق أنه لا ينفع عند الغرغرة ولا عند معاينة عذاب الاستئصال لقوله تعالى - فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا [غافر: 85]- ولذا أجمعوا على كفر فرعون كما رواه الترمذي في تفسيره في سورة يونس وإن خالف في ذلك الإمام العارف المحقق سيدي محيي الدين بن عربي في كتابه الفتوحات. قال العلامة ابن حجر في الزواجر: فإنا وإن كنا نعتقد جلالة قائله فهو مردود فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه نقل عن بعض كتبه أنه صرح فيها بأن فرعون مع هامان وقارون في النار. وإذا اختلف كلام إمام فيؤخذ بما يوافق الأدلة الظاهرة ويعرض عما خالفها ثم أطال في بيان رده. مطلب في استثناء قوم يونس وذكر أيضا أنه يستثنى من إيمان اليأس قوم يونس - عليه السلام - لقوله تعالى - إلا قوم يونس [يونس: 98]- الآية بناء على أن الاستثناء متصل وأن إيمانهم كان عند معاينة عذاب الاستئصال وهو قول بعض المفسرين بجعله كرامة وخصوصية لنبيهم فلا يقاس عليها. مطلب في إحياء أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موتهما ألا ترى أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما فانتفعا بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراما لنبيه - صلى الله عليه وسلم - كما أحيا قتيل بني إسرائيل ليخبر بقاتله. وكان عيسى - عليه السلام - يحيي الموتى وكذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم - أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى. وقد صح أن الله تعالى رد عليه - صلى الله عليه وسلم - الشمس بعد مغيبها حتى صلى علي كرم الله وجهه العصر فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته. وما قيل إن قوله تعالى - ولا تسأل عن أصحاب الجحيم [البقرة: 119]- نزل فيهما لم يصح وخبر مسلم أبي وأبوك في النار quot; كان قبل علمه اهـ ملخصا وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب نكاح الكافر (قوله وفيها أيضا شهد نصرانيان إلخ) هذا ساقط من بعض النسخ وسيذكره بعد قوله وكل مسلم ارتد إلخ (قوله على ما مر) أي عن الخانية معزيا للبلخي لكن قدمنا أن المروي عن أصحابنا جميعا خلافه. مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء (قوله الكافر بسب نبي) في بعض النسخ والكافر بواو العطف وهو المناسب (قوله فإنه يقتل حدا) يعني(4\/231)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2362", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28693", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى زاد المصنف في شرحه: وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] التوبة لا مطلقا ولذا استدرك بقوله لكنهم قالوا هي ردة: يعني ليست حدا ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك مثل قول أبي حنيفة فصار عن مالك روايتان في قبول التوبة وعدمه والمشهور عنه العدم ولذا قدمه. وقال في الشفاء في موضع آخر: قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد - صلى الله عليه وسلم - أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع فهذا تصريح بما علم من عبارته الأولى. وقال في موضع بعد أن ذكر عن جماعة من المالكية عدم قبول توبته وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا. وأما على رواية الوليد عن مالك ومن وافقه على ذلك من أهل العلم قد صرحوا أنه ردة قالوا ويستتاب منها إن تاب نكل وإن أبى قتل فحكموا له بحكم المرتد مطلقا والوجه الأول أشهر وأظهر. اهـ. يعني أن قول مالك بعدم قبول التوبة أشهر وأظهر مما رواه عنه الوليد فهذا كلام الشفاء صريح في أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه القول بقبول التوبة كما هو رواية الوليد عن مالك وهو أيضا قول الثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم أي بخلاف الذمي إذا سب فإنه لا ينقض عهده عندهم كما مر تحريره في الباب السابق. ثم إن ما نقله عن الشافعي خلاف المشهور عنه والمشهور قبول التوبة على تفصيل فيه. قال الإمام خاتمة المجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه [السيف المسلول على من سب الرسول] : حاصل المنقول عند الشافعية أنه متى لم يسلم قتل قطعا ومتى أسلم فإن كان السب قذفا فالأوجه الثلاثة هل يقتل أو يجلد أو لا شيء وإن كان غير قذف فلا أعرف فيه نقلا للشافعية غير قبول توبته. وللحنفية في قبول توبته قريب من الشافعية ولا يوجد للحنيفة غير قبول التوبة. وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية والمشهور عن أحمد عدم قبول توبته وعنه رواية بقبولها فمذهبه كمذهب مالك سواء هذا تحرير المنقول في ذلك اهـ ملخصا فهذا أيضا صريح في أن مذهب الحنفية القبول وأنه لا قول لهم بخلافه. وقد سبقه إلى نقل ذلك أيضا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي في كتابه [الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -] كما رأيته في نسخة منه قديمة عليها خطه حيث قال: وكذلك ذكر جماعة آخرون من أصحابنا أي الحنابلة أنه يقتل ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا وعامة هؤلاء لما ذكروا المسألة قالوا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وقولهما أي أبي حنيفة والشافعي وإن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينقض عهده ثم قال بعد ورقة قال أبو الخطاب: إذا قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل توبته وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان. وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته في الحالين اهـ ثم قال في محل آخر قد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا يسقط القتل عنه وهو قول الليث بن سعد. وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد. اهـ. فهذا صريح كلام القاضي عياض في الشفاء والسبكي وابن تيمية وأئمة مذهبه على أن مذهب الحنفية قبول التوبة بلا حكاية قول آخر عنهم وإنما حكوا الخلاف في بقية المذاهب وكفى بهؤلاء حجة لو لم يوجد النقل كذلك في كتب مذهبنا التي قبل البزازي ومن تبعه مع أنه موجود أيضا كما يأتي في كلام الشارح قريبا وقد استوفيت الكلام على ذلك في كتاب سميته [تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام] أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام (قوله ومفاده قبول التوبة) أقول: بل هو صريح ونص في ذلك كما علمته(4\/233)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2364", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28694", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "والبزازي تبع صاحب [السيف المسلول] عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى. - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قوله والبزازي تبع صاحب السيف المسلول) الذي قاله البزازي إنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه تعلق به حق العبد إلى أن قال ودلائل المسألة تعرف في كتاب [الصارم المسلول على شاتم الرسول] اهـ وهذا كلام يقضي منه غاية العجب كيف يقول لا يتصور فيه خلاف لأحد بعد ما وقع فيه اختلاف الأئمة المجتهدين مع صدق الناقلين عنهم كما أسمعناك وعزوه المسألة إلى كتاب [الصارم المسلول] وهو لابن تيمية الحنبلي يدل على أنه لم يتصفح ما نقلناه عنه من التصريح بأن مذهب الحنفية والشافعية قبول التوبة في مواضع متعددة وكذلك صرح به السبكي في السيف المسلول والقاضي عياض في الشفاء كما سمعته مع أن عبارة البزازي بطولها أكثرها مأخوذ من الشفاء. فقد علم أن البزازي قد تساهل غاية التساهل في نقل هذه المسألة وليته حيث لم ينقلها عن أحد من أهل مذهبنا بل استند إلى ما في الشفاء والصارم أمعن النظر في المراجعة حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه ممن نقل المسألة عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلقد صار هذا التساهل سببا لوقوع عامة المتأخرين عنه في الخطأ حيث اعتمدوا على نقله وقلدوه في ذلك ولم ينقل أحد منهم المسألة عن كتاب من كتب الحنفية بل المنقول قبل حدوث هذا القول من البزازي في كتبنا وكتب غيرنا خلافه (قوله وقد صرح في النتف إلخ) أقول: ورأيت في كتاب الخراج لأبي يوسف ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته فإن تاب وإلا قتل وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اهـ وهكذا نقل الخير الرملي في حاشية البحر أن المسطور في كتب المذهب أنها ردة وحكمها حكمها ثم نقل عبارة النتف ومعين الحكام: والعجب منه أنه أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية. رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني في هذا المحل والعجب كل العجب حيث سمع المصنف كلام شيخ الإسلام يعني ابن عبد العال ورأى هذه النقول كيف لا يشطب متنه عن ذلك. وقد أسمعني بعض مشايخي رسالة حاصلها أنه لا يقتل بعد الإسلام وأن هذا هو المذهب اهـ وكذلك كتب شيخ مشايخنا الرحمتي هنا على نسخته أن مقتضى كلام الشفاء وابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في حديث إن فريضة الحج أدركت أبي إلخ quot; أن مذهب أبي حنيفة والشافعي حكمه حكم المرتد وقد علم أن المرتد تقبل توبته كما نقله هنا عن النتف وغيره فإذا كان هذا في ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ففي ساب الشيخين أو أحدهما بالأولى فقد تحرر أن المذهب كمذهب الشافعي قبول توبته كما هو رواية ضعيفة عن مالك وأن تحتم قتله مذهب مالك وما عداه فإنه إما نقل غير أهل المذهب أو طرة مجهول لم يعلم كاتبها فكن على بصيرة في الأحكام ولا تغتر بكل أمر مستغرب وتغفل عن الصواب والله تعالى أعلم. اهـ. وكذلك قال الحموي في حاشية الأشباه نقلا عن بعض العلماء: إن ما ذكره صاحب الأشباه من عدم قبول التوبة قد أنكره عليه أهل عصره وأن ذلك إنما يحفظ لبعض أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض وغيره. أما على طريقتنا فلا. اهـ. وذكر في آخر كتاب [نور العين] أن العلامة النحرير الشهير بحسام جلبي ألف رسالة في الرد على البزازي وقال في آخرها: وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى(4\/234)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2365", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28695", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اهـ فليحفظ. قلت: وظاهر الشفاء أن قوله يا ابن ألف خنزير أو يا ابن مائة كلب وأن قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك وأن شتم الملائكة كالأنبياء فليحرر. ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته الظاهر نعم لأنها حادثة أخرى وإن حكم بموجبه نهر. قلت: ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه: أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق يعمل بها. فأجاب بأنه يكفر أولا بسبب استفهامه الإنكاري وثانيا بإلحاقه الشين للنبي - صلى الله عليه وسلم - ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل والثاني يفيد الزندقة -. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ما في البزازية وقد علمت بطلانه ومنشأ غلطه أول الرسالة. اهـ. وسيذكر الشارح عن المحقق المفتي أبي السعود التصريح بأن مذهب الإمام الأعظم أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفى بتعزيره فهذا صريح المنقول عمن تقدم على البزازي ومن تبعه ولم يستند هو ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية وإنما استند إلى فهم أخطأ فيه حيث نقل عمن صرح بخلاف ما فهمه كما قدمناه وإن أردت زيادة البيان في المقام فارجع إلى كتابنا تنبيه الولاة والحكام (قوله وهو ظاهر في قبول توبته) المراد بقبول التوبة في الدنيا بدفع القتل عنه أما قبولها في الآخرة فهو محل وفاق وأصرح منه ما قدمناه عن كتاب الخراج لأبي يوسف فإن تاب وإلا قتل (قوله كذلك) أي يكون شاتما لنبي لكن قوله يا ابن مائة كلب وإن قاله لشريف فهو ممكن فيجري فيه الخلاف المار في قبول توبته وعدمه وإلا فقد يكون له مائة أب ليس فيهم نبي. على أنه يمكن أن يكون مراده أنه اجتمع على أم المشتوم مائة كلب أو ألف خنزير فلا يدخل أجداده في ذلك وحيث احتمل التأويل فلا يحكم بالكفر عندنا كما مر (قوله وأن شتم الملائكة كالأنبياء) هو مصرح به عندنا فقالوا: إذا شتم أحدا من الأنبياء أو الملائكة كفر وقد علمت أن الكفر بشتم الأنبياء كفر ردة فكذا الملائكة فإن تاب فبها وإلا قتل (قوله فليحرر) قد علمت تحريره بما قلنا (قوله هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته) أي في إسقاط القتل عنه وهو مبني على ما ذكره البزازي وقد علمت أن أهل المذهب قائلون بقبول توبته فلا وجه لما ذكره. اهـ ط. وكذا قال الرحمتي: قد علمت أن هذا ليس مذهبا للحنفية كما نطقت به كتبهم ونقله عنهم الأئمة كالقاضي عياض وابن أبي جمرة (قوله لأنها حادثة أخرى إلخ) يعني أن حكم الحنفي بكفره بناء على أن مذهبه عدم قبول التوبة لا يرفع الخلاف في عدم قبول التوبة لأن عدم قبولها حادثة أخرى لم يحكم بها الحنفي فيسوغ للشافعي الحكم بقبولها وإن قال الحنفي حكمت بالكفر وموجبه لأن موجب الكفر القتل إن لم يتب وهو المتفق عليه ولا يلزم منه القتل أيضا إن تاب على أنه له موجبات أخر من فسخ النكاح وحبط العمل وغير ذلك فلا يكون قول الحنفي حكمت بموجبه حكما بقتله وإن تاب فللشافعي أن يحكم بعدم قتله إذا تاب. والعجب من الشارح حيث نقل صريح ما في كتب المذهب من أن الحنفي كالشافعي في قبول توبته كيف جارى صاحب النهر في هذه المسألة فكان الصواب أن يبدل الحنفي بالمالكي أو الحنبلي. (قوله سؤالا) مفعول رأيت. وفي بعض النسخ سؤال بالرفع وهو تحريف (قوله فأجاب بأنه يكفر إلخ) قال السائحاني: أقول هذا لا يصدر عن أبي السعود لأن كلام القائل يحتمل أن كل الأحاديث الموجودة ليست صدقا لأن فيها الموضوع وهذا الاحتمال(4\/235)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2366", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28718", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قلت: وقد رأيت نقله. ويؤيده quot; أنه - عليه الصلاة والسلام - عرض الإسلام على علي - رضي الله تعالى عنه - وسنه سبع وكان يفتخر به حتى قال: سبقتكم إلى الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا ... بصارم همتي وسنان عزمي ثم هل يقع فرضا قبل البلوغ ظاهر كلامهم نعم اتفاقا. وفي التحرير: المختار عند الماتريدي أنه مخاطب بأداء الإيمان كالبالغ ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مثلا حسن والكذب قبيح يلام فاعله وأن العسل حلو والصبر مر ومعنى كونه بحيث يناظر أن يقول إن المسلم في الجنة والكافر في النار وإذا قيل له لا ينبغي لك أن تخالف دين أبويك يقول نعم لو كان دينهما حقا أو نحو ذلك. ولا يخفى أن ابن سبع لا يعقل ذلك غالبا ويحتمل أن يكون المراد المناظرة ولو في أمر دنيوي كما لو اشترى شيئا ودفع إلى البائع الثمن وامتنع البائع من تسليم المبيع قائلا لا أسلمه إلا إلى أبيك لأنك قاصر فيقول له لم أخذت مني الثمن فإن لم تسلمني المبيع ادفع لي الثمن فهذا ونحوه يقع من ابن سبع غالبا وعليه يتحد القولان تأمل (قوله وقد رأيت) بفتح تاء المخاطب (قوله وسنه سبع) وقيل ثمان وهو الصحيح وأخرجه البخاري في تاريخه عن عروة وقيل عشر أخرجه الحاكم في المستدرك وقيل خمسة عشر وهو مردود وتمام ذلك مبسوط في الفتح وهو أول من أسلم من الصبيان الأحرار ومن الرجال الأحرار أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة وتمام تحقيق ذلك في الدر المنتقى ونقل عبارته المحشي (قوله حتى قال إلخ) ذكر في القاموس في مادة ودق. قال المازني: لم يصح أن عليا - رضي الله تعالى عنه - تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين تلكم قريش تمناني لتقتلني إلخ وصوبه الزمخشري اهـ ومقتضاه أن نسبة ما هنا إليه لم تصح (قوله ظاهر كلامهم نعم اتفاقا) فائدة وقوعه فرضا عدم فريضة تجديد إقرار آخر بعد البلوغ. قال في الفتح: ومقتضى الدليل أنه يجب عليه بعد البلوغ. ثم قال: لكنهم اتفقوا على أن لا يجب على الصبي بل يقع فرضا قبل البلوغ. أما عند فخر الإسلام فلأنه يثبت أصل الوجوب به على الصبي بالسبب وهو حدوث العالم وعقلية دلالته دون وجوب الأداء لأنه بالخطاب وهو غير مخاطب فإذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة. وأما عند شمس الأئمة لا وجوب أصلا لعدم حكمه وهو وجوب الأداء فإذا وجد وجد فصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا عليه لكن ذلك للترفيه عليه بعد سببها فإذا فعل تم اهـ. مطلب هل يجب على الصبي الإيمان (قوله وفي التحرير إلخ) هذا قول ثالث. وعبارة التحرير في الفصل الرابع: وعن أبي منصور الماتريدي وكثير من مشايخ العراق والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به أي بعقل الصبي وعقابه بتركه. ونفاه باقي الحنفية دراية لقوله - عليه الصلاة والسلام - رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصف الإيمان اهـ موضحا من شرحه لابن أمير حاج. وقال في أول الفصل الثاني: وزاد أبو منصور إيجابه على الصبي العاقل ونقلوا عن أبي حنيفة: لو لم يبعث الله تعالى للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم. وقال البخاريون: لا تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل البعثة والتبليغ كالأشاعرة وهو المختار وحكموا بأن المراد من رواية: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه(4\/258)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2389", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28723", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بخلاف المستحيل بلا تأويل كما مر في باب الإمامة. (والإمام يصير إماما) بأمرين (بالمبايعة من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته فإن بايع الناس) الإمام (ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه) عن قهرهم (لا يصير إماما فإذا صار إماما فجار لا ينعزل إن) كان (له قهر وغلبة) لعوده بالقهر فلا يفيد - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة والنقل الأول أثبت نعم يقع في كلام أهل مذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم. مطلب لا عبرة بغير الفقهاء يعني المجتهدين ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين اهـ لكن صرح في كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدين وضرورياته: كالقول بقدم العالم ونفي حشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وأن الخلاف في غيره كنفي مبادئ الصفات ونفي عموم الإرادة والقول بخلق القرآن إلخ. وكذا قال في شرح منية المصلي: إن ساب الشيخين ومنكر خلافتهما ممن بناه على شبهة له لا يكفر بخلاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط لأن ذلك ليس عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد بل محض هوى اهـ وتمامه فيه. قلت: وكذا يكفر قاذف عائشة ومنكر صحبة أبيها لأن ذلك تكذيب صريح القرآن كما مر في الباب السابق (قوله: بخلاف المستحل بلا تأويل) أي من يستحل دماء المسلمين وأموالهم ونحو ذلك مما كان قطعي التحريم ولم يبنه على دليل كما بناه الخوارج كما مر لأنه إذا بناه على تأويل دليل من كتاب أو سنة كان في زعمه إتباع الشرع لا معارضته ومنابذته بخلاف غيره (قوله: والإمام) أي الإمام الحق الذي ذكره أولا ولم يذكر شروطه استغناء بما قدمه في باب الإمامة من كتاب الصلاة وقدمنا الكلام عليها هناك فراجعها. مطلب الإمام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله (قوله: يصير إماما بالمبايعة) وكذا باستخلاف إمام قبله وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح المقاصد. قال في المسايرة: ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - وإما ببيعة جماعة من العلماء أو من أهل الرأي والتدبير. وعند الأشعري يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع. وشرط المعتزلة خمسة. وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص اهـ ثم قال: لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي لا تكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع فقد علم أنه يصير إماما بثلاثة أمور لكن الثالث في الإمام المتغلب وإن لم تكن في شروط الإمامة وقد يكون بالتغلب مع المبايعة وهو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم الرحمن. (قوله: وبأن ينفذ حكمه) أي يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه وكذا هو شرط أيضا مع الاستخلاف فيما يظهر بل يصير إماما بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو استخلاف كما علمت (قوله: فلا يفيد) أي لا يفيد عزله(4\/263)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2394", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28754", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أو رقيق ونحوه) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ولو قضى بخصومته لم ينفذ زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال إلا بتنفيذ قاض آخر لكن في الخلاصة: الفتوى على النفاذ يعني لو القاضي مجتهدا نهر (ولا يبيع) القاضي (ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها بخلاف ما يخاف فساده) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ثم نقل عن البزازية: مات عن ابنين أحدهما مفقود فزعم ورثة المفقود أنه حي وله الميراث والابن الآخر يزعم موته لا خصومة بينهما لأن ورثة المفقود اعترفوا أنه لا حق لهم في التركة فكيف يخاصمون عمهم اهـ لأن اعترافهم بحياته اعتراف بأن الحق له (قوله: ونحوه) أي نحو ما ذكر من رد بعيب أو مطالبة لاستحقاق بحر (قوله: بلا خلاف) لما فيه من تضمن الحكم على الغائب وإنما الخلاف المعروف بينهم فيمن وكله المالك بقبض الدين هل يملك الخصومة أم لا فعنده يملكها وعندهما لا. اهـ. ح عن الزيلعي. مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام (قوله: لم ينفذ) اعلم أن قضاء القاضي ثلاثة أقسام: قسم يرد بكل حال وهو ما خالف النص أو الإجماع. وقسم يمضي بكل حال حتى لو رفع إلى قاض آخر لا يراه نفذه وأمضاه ولا يبطله وهو ما يكون الخلاف فيه لا في نفس القضاء بل في سببه. وأمثلته كثيرة: منها لو قضى شافعي بشهادة المحدودين بعد التوبة أو قضى لامرأة بشهادة زوجها وأجنبي نفذ ولو رفع إلى حنفي لزمه تنفيذه لأن الاختلاف في سبب القضاء وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا أما نفس الحكم فلا اختلاف فيه. والقسم الثالث: الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه في نفس الحكم فقيل ينفذ أيضا وقيل لا ينفذ إلا إذا نفذه قاض آخر فإذا نفذه الثاني نفذ حتى لو رفع إلى ثالث أمضاه وإذا أبطله الثاني فليس لأحد أن يجيزه وهذا هو الصحيح. وبعضهم صحح الأول وذلك كما لو قضى لولده على أجنبي أو لامرأته بشهادة رجلين لأن نفس القضاء مختلف فيه. واختلفوا فيما لو قضى على الغائب فقيل هو من هذا القسم فلا ينفذ إلا بتنفيذ قاض آخر وهو ما نقله عن الزيلعي والكمال بناء على أن الاختلاف في نفس القضاء على الغائب. وقيل هو من القسم الثاني فينفذ بلا توقف على تنفيذ قاض آخر وهو ما نقله عن الخلاصة بناء على أن الاختلاف لا في نفس القضاء بل في سببه وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر أو لا (قوله: يعني لو القاضي مجتهدا) ومثله ما لو كان مقلدا المجتهد وهذا ترجيح لما حققه في البحر من كتاب القضاء من أن الخلاف في نفاذ القضاء على الغائب محله ما إذا كان مذهب القاضي صحة هذا القضاء بخلاف القاضي الحنفي وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك. (قوله: ولا يبيع القاضي ما لا يخاف فساده) منقولا كان أو عقارا لأن القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في الحفظ وفي البيع ترك حفظ الصورة بلا ملجئ وما يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه لأنه تعذر حفظ صورته ومعناه فينظر للغائب بحفظ معناه اهـ من الهداية والفتح. وفي جامع الفصولين وشرح الوهبانية: للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقة. اهـ. وفيه شراه فغاب قبل قبضه غيبة منقطعة ولا يدرى أين هو جاز للقاضي بيع المبيع وإيفاء الثمن للبائع.(4\/294)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2425", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28755", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قلت: لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده فإن ظهر حيا فله الثمن لأن القضاة غير مأمورين بفسخه نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه اهـ فليحفظ. (وينفق على عرسه وقريبه ولادا) وهم أصوله وفروعه (ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين) خلافا لمالك ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] لو كان المبيع منقولا لا لو عقارا. وعلى هذا لو رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر للقاضي ليبيع الرهن بدينه ينبغي أن يجوز كما في هذه المسألة. اهـ. قلت: ومسألة بيع المبيع ذكرها المصنف في متفرقات البيوع وذكر في النهر هناك أنه لو غاب بعد قبض المبيع ليس للقاضي بيعه ومسألة بيع الرهن ذكرها الشارح في كتاب الرهن ومقتضى قياس هذه على المسألة الأولى تخصيص الرهن بكونه منقولا تأمل (قوله: مأمورون بالبيع) أي أمرهم السلطان بذلك. أقول: كيف يتجه هذا الأمر مع مخالفته لما ذكره المصنف تبعا لما في كتب المذهب كالهداية وغيرها وكافي الحاكم الشهيد بلا حكاية خلاف إلا أن يقال إنه إذن للقضاة بالحكم على مذهب الغير لكن في حكم القاضي بخلاف مذهبه كلام مذكور في كتاب القضاء على أن أمر قضاة زمانه لا يسري على غيرهم كما حرره في الخيرية. (قوله: وينفق) أي الوكيل المنصوب نهر: أي ينفق من مال المفقود الحاصل في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع إليه الفساد ومن مال مودوع عند مقر ودين على مقر وتمامه في الفتح والبحر (قوله: ولادا) نصب على التمييز نهر (قوله: وهم أصوله وفروعه) أعاد الضمير بالجمع على القريب لأنه يصدق على الواحد والأكثر والمراد الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا ولم يشترط الفقر في الأصول استغناء بما مر في النفقات وإنما ينفق عليهم لأن وجوب النفقة لهم ولا يتوقف على القضاء فكان إعانة لهم بخلاف غير الولاد من الأخ ونحوه فإن وجوبها يتوقف عليه فكان قضاء على الغائب وهو لا يجوز وهذا الإطلاق مقيد بالدراهم والدنانير والتبر لأن حقهم في المطعوم والملبوس فإن لم يكن ذلك في ماله احتيج إلى القضاء بالقيمة وهي النقدان وقد علمت أنه على الغائب لا يجوز إلا في الأب فإن له بيع العرض لنفقته استحسانا كما في المبسوط وقدم المصنف في النفقات أن لهؤلاء أخذ النفقة من مودعه ومديونه المقرين بالنكاح والنسب إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فإن ظهرا لم يشترط أو أحدهما اشترط الإقرار بما خفي هو الصحيح فإن أنكر الوديعة والدين لم ينتصب أحد من هؤلاء خصما فيه والمسألة بفروعها مرت نهر: أي مرت في النفقات. مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود (قوله: خلافا لمالك) فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين وهو مذهب الشافعي القديم وأما الميراث فمذهبهما كمذهبنا في التقدير بتسعين سنة أو الرجوع إلى رأي الحاكم. وعند أحمد إن كان يغلب على حاله الهلاك كمن فقد بين الصفين أو في مركب قد انكسر أو خرج لحاجة قريبة فلم يرجع ولم يعلم خبره فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله وتعتد زوجته بخلاف ما إذا لم يغلب عليه الهلاك كالمسافر لتجارة أو لسياحة فإنه يفوض للحاكم في رواية عنه وفي أخرى يقدر بتسعين من مولده كما في شرح ابن الشحنة لكنه اعترض على الناظم بأنه لا حاجة للحنفي إلى ذلك أي لأن ذلك خلاف مذهبنا فحذفه أولى. وقال في الدر المنتقى: ليس بأولى لقول القهستاني: لو أفتى به في موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن اهـ(4\/295)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2426", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28767", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة (وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا) كما مر (لاستجماع شرائطه) كما سيتضح. (وتصح) المفاوضة (بين حنفي وشافعي) وإن تفاوتا تصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة وولاية الإلزام بالحجة ثابتة (ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة) وإن لم يعرفا معناها سراج (أو بيان) جميع (مقتضياتها) إن لم يذكر لفظها إذ العبرة للمعنى لا للمبنى وإذا صحت (فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أفاده في الدرر والنهر وفي عبارة ح هنا سقط فتنبه. (قوله: وأفاد) أي بالدلالة الأولوية (قوله: لعدم أهليتهما للكفالة) أي ولو بإذن الولي نهر (قوله: ولا مأذونين) ولا مكاتبين نهر ولا بين حر ومكاتب ولا بين مجنون وعاقل ح عن الهندية (قوله: لتفاوتهما قيمة) أي فإنهما وإن كانا أهلا للكفالة بالإذن إلا أنهما يتفاضلان فيها لأنهما يتفاوتان قيمة فلم يتحقق كون كل منهما كفيلا بجميع ما لزم صاحبه نهر لأنه إذا استغرق الدين رقبتهما يتعلق بقيمتهما فيلزم مطالبة الأكثر قيمة بأكثر من الآخر (قوله: ولا يشترط ذلك في العنان) جملة حالية احترز بها عما يشترط في العنان أيضا كعدم اشتراط دراهم معلومة من الربح لأحدهما فلا تكون عنانا أيضا (قوله: كما مر) في قوله وإن صحت عنانا ح (قوله: لاستجماع شرائطه) أي شرائط العنان (قوله: كما سيتضح) أي في قوله فتصح من أهل التوكيل وإن لم يكن أهلا للكفالة. ح (قوله: لتساويهما ملة إلخ) جواب عما استدل به لأبي يوسف على جوازها بين مسلم وكافر بإبداء الفارق. قال في الفتح: وأما الحنفي والشافعي فالمساواة بينهما ثابتة لأن الدليل على كونه ليس مالا متقوما قائم وولاية الإلزام بالمحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي اهـ أي بخلاف الكافر فإن الدليل على منع بيع الخمر والخنزير وإن كان قائما لكنه لم يلتزم ملتنا حتى نلزمه بالدليل. (قوله: وإن لم يعرفا معناها) لأن لفظها علم على تمام المساواة في أمر الشركة فإذا ذكراه تثبت أحكامها إقامة للفظ مقام المعنى فتح (قوله: أو بيان جميع مقتضياتها) بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع فتح. . 1 - مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين مما صورته شركة مفاوضة [تنبيه] يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونحو ذلك وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع كون التركة أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة خلافا لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له بل هي شركة ملك كما حررته في تنقيح الحامدية. ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي فإذا كان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا كما أفتى به في الخيرية وما اشتراه أحدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه إذا دفعه من المال المشترك وكل ما استدانه أحدهم يطالب به وحده. وقد سئل في الخيرية من كتاب الدعوى عن إخوة أشقاء عائلتهم وكسبهم واحد وكل مفوض لأخيه جميع التصرفات ادعى أحدهم أنه اشترى بستانا لنفسه. فأجاب: إذا قامت البينة على أنه من شركة المفاوضة تقبل وإن كتب في(4\/307)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2438", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28772", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وخاصا ومطلقا ومؤقتا و (مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه وببعض المال دون بعض وبخلاف الجنس كدنانير) من أحدهما (ودراهم من الآخر و) بخلاف الوصف كبيض وسود ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب في توقيت الشركة روايتان ثم إذا وقتها فهل تتوقف بالوقت حتى لا تبقى بعد مضيه فيه روايتان كما في توقيت الوكالة وتمامه في البحر عن المحيط ولم يذكر ترجيحا وجزم في الخانية بأنها تتوقت حيث قال: والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة والمضاربة وإن وقتا لذلك وقتا بأن قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت فما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل والوكالة مما يتوقف. اهـ. لكن سيذكر الشارح في كتاب الوكالة عن البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة وبعدها في الأصح تأمل. (قوله: ومع التفاضل في المال دون الربح) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في الربح وقوله وعكسه: أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح لكن هذا مقيد بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرها عملا أما لو شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال. قلت: والظاهر أن هذا محمول على ما إذا كان العمل مشروطا على أحدهما. وفي النهر: اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما إن تساويا مالا وتفاوتا ربحا جاز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما فقط وإن شرطاه على أحدهما فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما جاز ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبدا هذا حاصل ما في العناية اهـ ما في النهر. قلت: وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا في الربح فإن شرطا العمل عليهما سوية جاز: ولو تبرع أحدهما بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر ولو كان الأكثر لغير العامل أو لأقلهما عملا لا يصح وله ربح ماله فقط وهذا إذا كان العمل مشروطا كما يفيده قوله إذا شرطا العمل عليهما إلخ فلا ينافي ما ذكره الزيلعي في كتاب المضاربة من أنه إذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب أقرضه كله إلا درهما منه وسلمه إليه وعقد شركة العنان ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض فإن ربح كان بينهما على ما شرطا وإن هلك هلك عليه اهـ ورأيت مثله في آخر مبسوط السرخسي. ووجه عدم المنافاة أن العمل هنا لم يشرط على أحد في عقد الشركة بل تبرع به المستقرض فيجوز لصاحب الدرهم الواحد أن يأخذ من الربح بقدر ما شرط من نصف أو أكثر أو أقل وإن لم يكن عاملا ويؤيد هذا التوفيق ما ذكره في البحر قبيل كتاب الكفالة في بحث ما لا يبطل بالشرط الفاسد حيث قال ما نصه: قوله والشركة بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا. اهـ. وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي تفاضلا في المال وشرطا الربح بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل: فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما(4\/312)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2443", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28822", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ونفقته وجنايته في مال الوقف ولو قتل عمدا لا قود فيه بزازية بل تجب قيمته ليشتري بها بدله. (ك) ما صح وقف (مشاع قضي بجوازه) لأنه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أن المراد أنه وقفه تبعا للرباط كما توهمه في البحر حيث قال: وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة والرباط فسيأتي أنه جوزه بعض المشايخ اهـ مع أنه فيما سيأتي إنما ذكر ما في الفتح عن الخلاصة (قوله: ونفقته) أي وإن لم يشترطها الواقف وفي الإسعاف لو شرطها من الغلة ثم مرض بعضهم استحقاقا إن شرط إجراءها عليهم ما داموا أحياء وإن قال لعملهم لا يجري شيء على من تعطل عن العمل ولو باع العاجز واشترى بثمنه عبدا مكانه جاز اهـ وقال في موضع آخر: وكذلك الدواليب والآلات يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أصلح للوقف (قوله: وجنايته في مال الوقف) وعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو الفداء ولو فداه بأكثر من أرش الجناية كان متطوعا في الزائد فيضمنه من ماله وإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل إسعاف (قوله: لا قود فيه) كأن وجهه أن في القود ضرر الوقف بفوات البدل. اهـ. ح والظاهر أن محل ما ذكر فيما إذا رضي القاتل بدفع البدل أما إذا لم يرض إلا بتسليم نفسه للقصاص فإنه لا يجبر لأن القصاص عندنا هو الأصل ط (قوله: بل تجب قيمته) كما لو قتل خطأ ويشتري به المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ مولاه قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة عن الخصاف بحر. . مطلب في وقف المشاع المقضي به (قوله: كما صح وقف مشاع قضى بجوازه) ويصير بالقضاء متفقا عليه والخلاف في وقف المشاع مبني على اشتراط التسليم وعدمه لأن القسمة من تمامه فأبو يوسف أجازه لأنه لم يشترط التسليم ومحمد لم يجزه لاشتراطه التسليم كما مر عند قوله ويفرز وقدمنا أن محل الخلاف فيما يقبل القسمة بخلاف ما لا يقبلها فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة وقدمنا بعض فروع ذلك (قوله: لأنه مجتهد فيه) أي لا يسوغ فيه الاجتهاد لعدم مخالفته لنص أو إجماع. مطلب مهم إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد لم يكن حاكما بخلاف مذهبه (قوله: فللحنفي المقلد إلخ) أفاد أن المراد بقوله قضى بجوازه ما يشمل قضاء الحنفي وإنما خصه بالتفريع لئلا يتوهم أن المراد به من مذهب آخر لأن إمام مذهبنا غير قائل به لكن لما كان قول أصحابه غير خارج عن مذهبه صح حكم مقلده به ولذا قال في الدرر من كتاب القضاء عند الكلام على قضاء القاضي بخلاف مذهبه أن المراد به خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه. اهـ. فقد أفاد أن أقوال أصحاب الإمام غير خارجة عن مذهبه فقد نقلوا عنهم أنهم ما قالوا قولا إلا هو مروي عن الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في رسم المفتي. مطلب مهم في إشكال وقف المنقول على النفس وبهذا يرتفع الإشكال المشهور الذي ذكره الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل والعلامة ابن الشلبي في فتاواه وهو إن وقف الإنسان على نفسه أجازه أبو يوسف ومنعه محمد كما سيأتي ووقف المنقول كالبناء بدون أرض(4\/362)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2493", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28841", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أو كان يصرف ماله في الكيمياء نهر بحثا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب في تولية الصبي ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه لما في الإسعاف لو أوصى إلى الصبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له ولو كان عبدا يجوز قياسا واستحسانه لأهلية في ذاته بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف الصبي ثم الذمي في الحكم كالعبد فلو أخرجهما القاضي ثم عتق العبد وأسلم الذمي لا تعود إليهما. اهـ. بحر ملخصا ونحوه في النهر. وفي فتاوى العلامة الشلبي: وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على غيره اهـ وفي أنفع الوسائل عن وقف هلال له قال: ولايتها إلى ولدي وفيهم الصغير والكبير يدخل القاضي مكان الصغير رجلا وإن شاء أقام الكبار مقامه ثم نقل عنه ما مر عن الإسعاف بهذه النقول صريحة بأن الصبي لا يصلح ناظرا وأما ما في الأشباه في أحكام الصبيان من أن الصبي يصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا اهـ ففيه أنه لم يذكر في المنظومة قوله وناظرا ثم رأيت شارح الأشباه نبه على ذلك أيضا وأما ما ذكره الشارح في باب الوصي عن المجتبى. من أنه لو فوض ولاية الوقف للصبي صح استحسانا ففيه أن ما ذكره صاحب المجتبى صرح به نفسه في الحاوي بقوله: ولو أوصى إلى صبي في وقفه فهو باطل في القياس ولكن استحسان أن تكون الولاية إليه إذا كبر. اهـ. وهذا هو ما مر عن الإسعاف نعم رأيت في أحكام الصغار للأسروشني عن فتاوى رشيد الدين قال القاضي: إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ وتكون له ولاية التصرف كما أن القاضي يملك الصبي وإن كان الولي لا يأذن اهـ وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما في الإسعاف وغيره على غير الأهل للحفظ بأن كان لا يقدر على التصرف أما القادر عليه فتكون توليته من القاضي إذنا له في التصرف وللقاضي أن يأذن للصغير وإن لم يأذن له وليه. مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصغير وبهذا تعلم أن ما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف لصغير لا يعقل وحكم القاضي الحنفي بصحة ذلك خطأ محض ولا سيما إذا شرط الواقف تولية النظر للأرشد فالأرشد من أهل الوقف فإنه حينئذ إذا ولي بالغ عاقل رشيد وكان في أهل الوقف أرشد منه لا تصح توليته لمخالفتها شرط الواقف فكيف إذا كان طفلا لا يعقل وثم بالغ رشيد إن هذا لهو الضلال البعيد واعتقادهم أن خبر الأب لابنه لا يفيد لما فيه من تغيير حكم الشرع ومخالفة شرط الواقف وإعطاء الوظائف من تدريس وإمامة وغيرها إلى غير مستحقها كما أوضحت ذلك في الجهاد في آخر فصل الجزية كيف ولو أوصى الواقف بالتولية لابنه لا تصح ما دام صغيرا حتى يكبر فتكون الولاية له كما مر وكذلك اعتقادهم أن الأرشد إذا فوض وأسند في مرض موته لمن أراد صح لأن مختار الأرشد أرشد فهو باطل لأن الرشد في أمور الوقف صفة قائمة بالرشيد لا تحصل له بمجرد اختيار غيره له كما لا يصير الجاهل عالما بمجرد اختيار الغير له في وظيفة التدريس وكل هذه أمور ناشئة عن جهل واتباع العادة المخالفة لصريح الحق بمجرد تحكيم العقل المختار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله: أو كان يصرف ماله في الكيمياء) لأنه استقرئ من أحوال متعاطيها أنها تستجره إلى أن يخرج من جميع ما في يده وقد ترتب عليه ديون بهذا السبب فلا يبعد أن يجره(4\/381)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2512", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28855", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "غير المسجل لوارث الواقف فباع صح) وكان حكما ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد كما حققه المصنف ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قوله غير المسجل) معنى قولهم مسجلا أي محكوما بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضي باللزوم بوجهه الشرعي رملي وسمي مسجلا لأن المحكوم به يكتب في سجل القاضي (قوله: وكان حكما ببطلان الوقف) الضمير في كان عائد إلى إطلاق القاضي وعبارة البزازية كان حكما بصحة بيع الوقف اهـ والظاهر أن الحكم ببطلان الوقف يكون بعد بيعه تأمل (قوله: كما حققه المصنف) حيث ذكر أن هذا ليس مبنيا على قول الإمام فقط بعدم لزوم الوقف قبل التسجيل بل هو صحيح على قولهما أيضا لوقوعه في فصل مجتهد فيه كما صرح به في البزازية ويؤيده قول قارئ الهداية إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم بلزومه صح عنده لكن الفتوى على خلافه وأنه يلزم بلا حكم ومع ذلك إذا قضى بصحة الرجوع قاض حنفي صح ونفذ فإذا وقفه ثانيا على جهة أخرى وحكم به حاكم صح ولزم وصار المعتبر الثاني لتأيده بالحكم. اهـ. وبه يندفع ما ذكره العلامة قاسم ومن تبعه من عدم النفاذ معللا بأنه قضاء بالمرجوح اهـ وليس كذلك لما في السراجية من تصحيح أن المفتي يفتي بقول الإمام على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا يتخير إذا لم يكن مجتهدا وقول الإمام مصحح أيضا فقد جزم به بعض أصحاب المتون: ولم يعولوا على غيره ورجحه ابن كمال في بعض مؤلفاته وإذا كان في المسألة قولان مصححان يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما هذا حاصل ما ذكره المصنف وفيه نظر. فإن كتب المذهب مطبقة على ترجيح قولهما بلزومه بلا حكم وبأنه المفتى به وفي الفتح: أنه الحق كما مر فعلى المفتي والقاضي العمل به وأما قوله جزم به بعض أصحاب المتون إلخ ففيه أنهم ذكروا أولا قول الإمام لكون المتون موضوعة لنقل مذهبه ثم ذكروا قولهما وفرعوا عليه. وأما قول السراجية إن المفتي يفتي بقول الإمام على الإطلاق ولا يتخير فذاك في غير ما صرح أهل المذهب بترجيح خلافه ولذا قال إذا لم يكن مجتهدا ولا شك أن أهل الاجتهاد في المذهب رجحوا قولهما فعلينا اتباع ترجيحهم وإلا كان عبثا كما رجحوا قولهما في المزارعة والحجر فثبت أن قوله مرجوح والقضاء بالمرجوح غير صحيح. وأما ما أفتى به قارئ الهداية فقد أفتى نفسه بخلافه وقال لكن الفتوى على قولهما إنه لا يشترط للزومه شيء مما شرطه أبو حنيفة فعلى هذا الوقف هو الأول وما فعله ثانيا لا اعتبار به إلا إن شرطه في وقفه اهـ وعن هذا قال في البحر: ولو قضى الحنفي بصحة بيعه فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ما أفتى به قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه اهـ فافهم. [تنبيه] صريح كلام القنية المذكور أن البيع باطل لا فاسد قال المقدسي في شرحه: وقد وقع فيه اختلاف وأفتى بعض مشايخ العصر بفساده ورتب عليه ملك المشتري إياه والصحيح أنه باطل وقد بينا ذلك في رسالة لما وقع الاختلاف في البلاد الرومية وأفتى مفتيها بسريان الفساد إذا بيع ملك ووقف صفقة واحدة وخالفه شيخنا السيد الشريف محيي الدين الشهير بمعلول أمير وألف جماعة من المصريين رسائل في ذلك حتى الشافعية(4\/395)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2526", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28878", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وإن آجرها الإمام لا عمادية أخذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب قبل تمام السنة لا يسترد منه غلة باقي السنة فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول ويحل للإمام غلة باقي السنة لو فقيرا وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس درر. ونظم ابن الشحنة الغيبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب إذا مات من له شيء من الصر والحب يستحق نصيبه [تنبيه] ذكر البيري أيضا أنه سئل العلامة ابن ظهيرة القرشي الحنفي إذا كان للميت شيء من الصر والحب وورد ذلك عن السنين الماضية في حياته وفي السنة التي مات فيها هل يستحقه بقسطه أجاب: نعم يستحق نصيبه منه وإن كان مبرة من السلطان صار نصيبه في حكم المحلول وذكر الإمام أبو الليث في النوازل أنه يكون لوارثه اهـ ومؤيده ما في البزازية عن محمد قوم أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال: يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه اهـ ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهل مكة المشرفة والمدينة المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك لولده بيري (قوله: وإن آجرها الإمام لا) أي لا يسقط معلومه تنزيلا لعقده منزلة القبض تأمل لكن تقدم أن الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة والظاهر أن هذا الفرع مبني على الأول بالسقوط. مطلب فيما إذا قبض المعلوم وغاب قبل تمام السنة (قوله: أخذ الإمام الغلة) أي قبض معلوم السنة بتمامها كما في البحر قال في الهندية: إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه الصلة والعبرة بوقت الحصاد فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد يستحق كذا في الوجيز وهل يحل للإمام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيرا يحل وكذا الحكم في طلبة العلم يعطون في كل سنة شيئا مقدرا من الغلة وقت الإدراك فأخذ واحد منهم قسطه وقت الإدراك فتحول عن تلك المدرسة كذا في المحيط اهـ وقوله: والعبرة بوقت الحصاد ظاهره المنافاة لما قدمناه عن الطرسوسي لكن أجاب في البحر: بأن المراد أن العبرة به فيما إذا قبض معلوم السنة قبل مضيها لا لاستحقاقه بلا قبض قال مع أنه نقل في القنية عن بعض الكتب أنه ينبغي أن يسترد من الإمام حصة ما لم يؤم فيه قال ط: قلت: وهو الأقرب لغرض الواقف. اهـ. قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدرا لكل يوم لما قدمنا عن القنية إن كان الواقف قدر للمدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل أجر هذين اليومين وتقدم تمامه قبيل قوله ولو دارا فعمارته على من له السكنى (قوله: فصار كالجزية) أي إذا مات الذي في أثناء السنة لا يؤخذ منه الجزية لما مضى من الحول ويحتمل أن المراد أنه إذا عجلها أثناء السنة ثم أسلم أو مات لا تسترد ط (قوله ونظم ابن شحنة الغيبة إلخ) أقول: حاصل ما في شرحه تبعا للبزازية أنه إذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من المصر أو لا فإن خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط وكذا لو سافر لحج ونحوه وإن لم يخرج لسفر بأن خرج إلى الرستاق فإن أقام خمسة عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتنزه فكذلك وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفو إلا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي معلومه وإن لم يخرج من المصر فإن اشتغل(4\/418)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2549", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28880", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] بضم أوله وكسر ثانيه ولا الثانية تأكيد للأولى وقوله: وسائر الأرباب أي أصحاب الوظائف وقوله: فذا من باب أي عدم جواز الاستنابة إن لم يكن عذر من باب أولى وقد تابع الناظم في هذا ما فهمه الطرسوسي من كلام الخصاف المار آنفا قال: فإنه لم يجعل له الاستنابة مع قيام الأعذار المذكورة فإنها لو جازت لقال ويجعل له من يقوم مقامه إلى زوال عذره واعترضه في البحر بأن الخصاف صرح بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله أن يجعل له من المعلوم شيئا وكذا في الإسعاف وهذا كالتصريح بجواز الاستنابة لأن النائب وكيل بالأجرة وفي القنية استخلف الإمام خليفة في المسجد ليؤم فيه زمان غيبته لا يستحق الخليفة من أوقاف الإمامة شيئا إن كان الإمام أم أكثر السنة. اهـ. وفي الخلاصة أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن بخلاف القاضي وعلى هذا لا تكون وظيفته شاغرة وتصح النيابة. مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف قال في البحر: وحاصل ما في القنية: أن النائب لا يستحق شيئا من الوقف لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله والظاهر أنه يستحق لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين المفتى به من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن وعلى القول بعدم جواز الاستنابة إذا لم يعمل الأصيل وعمل النائب كانت الوظيفة شاغرة ولا يجوز للناظر الصرف إلى واحد منها ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على الجواز وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة ثم قال: فالذي تحرر جواز الاستنابة في الوظائف اهـ ويؤيده ما مر في الجمعة من ترجيح جواز استنابة الخطيب قال الخير الرملي في حاشيته ما تقدم عن الخلاصة ذكره في كتاب القضاء من الكنز والهداية وكثير من المتون والشروح والفتاوى ويجب تقييد جواز الاستنابة بوظيفة تقبل الإنابة كالتدريس بخلاف التعليم وحيث تحرر الجواز فلا فرق بين أن يكون المستناب مساويا له في الفضيلة أو فوقه أو دونه كما هو ظاهر ورأيت لمتأخري الشافعية من قيده بالمساوي وبما فوقه وبعضهم قال: بجوازه مطلقا ولو دونه وهو الظاهر والله تعالى أعلم. اهـ. وقال في الخيرية: بعد نقل حاصل ما في البحر والمسألة وضع فيها رسائل ويجب العمل بما عليه الناس وخصوصا مع العذر وعلى ذلك جميع المعلوم للمستنيب وليس للنائب إلا الأجرة التي استأجره بها. اهـ. قلت: وهذا اختيار لخلاف ما أفتى به علامة الوجود المفتي أبو السعود من اشتراط العذر الشرعي وكون الوظيفة مما يقبل النيابة كالإفتاء والتدريس وكون النائب مثل الأصيل أو خيرا منه وأن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل منه شيء اهـ ونقله البيري وقال: إنه الحق لكنه نقل عن الشيخ بدر الدين الشهاوي الحنفي مثل ما في البحر وعن شيخ مشايخه القاضي علي بن ظهيرة الحنفي اشتراط العذر. مطلب فيما إذا شرط المعلوم لمباشر الإمامة لا يستحق المستنيب قلت: أما اشتراط العذر فله وجه وأما كون النائب مثل الأصيل أو خيرا منه فهو بعيد حيث وجدت في النائب أهلية تلك الوظيفة إلا أن يراد مثله في الأهلية ويشير إليه ما في فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن الناظر(4\/420)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2551", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28904", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "[مطلب في المصادقة على النظر] متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ للأول. الوصف بعد الجمل يرجع إلى الأخير عندنا وإلى الجميع عند الشافعية لو بالواو ولو بثم فإلى الأخير اتفاقا الكل من وقف الأشباه وتمامه في القاعدة التاسعة. متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكورهم وإناثهم بالسوية هو المختار المنقول عن الأخبار كما حققه مفتي دمشق يحيى ابن المنقار في الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] في الفروع حيث قال الشارح: ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به أو لا فله إثبات نسبه عند القاضي بحضرة ذلك الرجل ط. مطلب متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر (قوله: متى ذكر الواقف شرطين متعارضين إلخ) في الإسعاف لو كتب أول كتاب الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال في آخره على أن لفلان بيعه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه جاز بيعه ويكون الثاني ناسخا للأول ولو عكس بأن قال على أن لفلان بيعه والاستبدال به ثم قال آخره لا يباع ولا يوهب لا يجوز بيعه لأنه رجوع عما شرطه أولا وهذا إذا تعارض الشرطان أما إذا لم يتعارضا وأمكن العمل بهما وجب كما ذكره البيري في القاعدة التاسعة من الأشباه وما ذكروه داخل تحت قولهم شرط الواقف كنص الشارع فإن النصين إذا تعارضا عمل بالمتأخر منها ط (قوله: الوصف بعد الجمل إلخ) سيذكر الشارح هذه المسألة عن نظم المحبية مع ما يناسبها وسيأتي الكلام على ذلك. مطلب مهم في قول الواقف على الفريضة الشرعية (قوله: متى وقف) أي على أولاده لأنه منشأ الجواب المذكور كما تعرفه وبه يظهر فائدة التقييد بقوله حال صحته (قوله كما حققه مفتي دمشق إلخ) أقول: حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة أنه ورد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال رواه سعيد في سننه وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث وتبعه أعيان المجتهدين وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض النص هذا خلاصة ما في هذه الرسالة وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اهـ.(4\/444)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2575", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28906", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ونحوه في فتاوى المصنف وفيها متى ثبت بطريق شرعي وقفية مكان وجب نقض البيع ولا إثم على البائع مع عدم علمه وللمتولي أجر مثله ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك معهما بالأنفع للوقف. - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] في فتاوى الشهاب أحمد بن الشلبي الحنفي شيخ صاحب البحر ووافقه عليه الشهاب أحمد الرملي الشافعي في فتاويه ورأيت مثل ذلك أيضا في فتاوى شيخ الإسلام محقق الشافعية السراج البلقيني ومثله في فتاوى المصنف وعزاه أيضا إلى المقدسي والطبلاوي كما يأتي قريبا فكل هؤلاء الأعلام أفتوا بما هو المتعارف من معنى هذا اللفظ وكفى بهم قدوة وهذا خلاصة ما ذكرته في الرسالة المذكورة ومن أراد زيادة على ذلك فليرجع إليها وليعتمد عليها ففيها المقنع لمن يتدبر ما يسمع ولله الحمد (قوله: ونحوه في فتاوى المصنف) هذا عجيب بل الذي فيها خلافه وهو انصراف الفريضة الشرعية إلى القسمة بالمفاضلة حيث وجد ذكور وإناث نعم وقع في السؤال الذي سئل عنه المصنف أنه آل الوقف إلى أخي الميت لأمه وأخيه الشقيق فأجاب بأنها تقسم الغلة بينهما نصفين لا قسمة الميراث: أي لا يعطى للأخ للأم السدس والباقي للشقيق وقال: إن هذا هو الموافق لغالب أحوال الواقفين وهو قصد التفاوت بين الذكر والأنثى فإذا قال على حكم الفريضة ينزل على الغالب المذكور ثم قال وقد أجاب بهذا الجواب شيخ الإسلام عمدة الأنام مفتي الوقت بالقاهرة المحروسة هو الشيخ نور الدين المقدسي وشيخ الإسلام محمد الطبلاوي الشافعي مفتي الديار المصرية. اهـ. وحاصل كلامه: أنه حيث وجد ذكور فقط كما في واقعة السؤال من أخوين أحدهما لأم والآخر شقيق يحمل لفظ الفريضة الشرعية على القسمة بالسوية لا على قسمة الميراث بينهما لأن الغالب من أحوال الواقفين إرادة التفاوت بين الذكر والأنثى فيحمل هذا اللفظ على الغالب إذا وجد ذكر وأنثى لا إذا كانا ذكرين. قلت: وهذا لا شك فيه وهو صريح فيما قلنا من حمل اللفظ المذكور على معناه العرفي وكأن الشارح نظر إلى قوله في صدر الجواب تقسم الغلة بينهما نصفين ولم ينظر إلى باقيه مع أن الضمير في بينهما راجع للأخوين لا إلى ذكر وأنثى وقد وقع لابن المنقار في رسالته نظير ما وقع للشارح فإنه نقل عن الحافظ السيوطي فتوى استدل بها على كلامه مع أنها دالة على خلاف مرامه. فإن حاصلها أن واقفا شرط انتقال نصيب من مات عن غير ولد إلى أقرب الطبقات إليه فمات شخص عن ابن عم وبنتي عم فأجاب: بانتقال النصيب إلى الثلاثة وأن قوله بالفريضة الشرعية محمول على تفضيل الذكر على الأنثى فقط فلا يختص به ابن العم وإن كان عصبة. وحاصله: حمل الفريضة الشرعية على المفاضلة لا على التسوية ولا على قسمة الميراث من كل وجه وهذا عين ما أجاب المصنف والله الموفق فافهم (قوله: وللمتولي أجر مثله) أي أجر مثل المكان المذكور في مدة وضع المشتري يده على القول المختار كما في البزازية وغيرها فتاوى المصنف. مطلب فيما لو اشترط دار الوقف وعمر أو غرس فيها (قوله: فذلك لهما) هكذا عبارة فتاوى المصنف ونصها: وإذا زاد المشترى في المكان المذكور زيادة هي مال متقوم كالبناء والغرس فذلك لهما ولهما المطالبة فيسلك معهما فيه طريقا يظهر نفعها لجهة الوقف ويعظم وقعها اهـ والظاهر أن يقول: فذلك له أي للمشتري والمراد بالأنفع للوقف أنه إن كان القلع والتسليم للمشتري أنفع للوقف يفعل وإلا بأن كان القلع يضر بالوقف يتملكه الناظر للوقف كما مر في بناء المستأجر تأمل.(4\/446)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2577", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28916", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "[مطلب في إقالة المتولي عقد الإجارة] ولو آجر لابنه لم يجز خلافا لهما كعبده اتفاقا هذا لو باشر بنفسه فلو القاضي صح وكذا الوصي بخلاف الوكيل. وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أو لا بزازية: أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس وجاز على حفر القبور والأكفان لا على الصوفية والعميان في الأصح. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب لو آجر المتولي لابنه أو أبيه لم يجز إلا بأكثر من أجر المثل (قوله: ولو آجر لابنه) أي الكبير إذ الصغير تبع له شرح الوهبانية وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف أو آجر ممن لا تقبل شهادة له لم يجز عند أبي حنيفة وكذا الوصي وقيل الوصي كمضارب وفيه المتولي إذا آجر دار الوقف من ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي لو بمثل قيمته صح عندهما ولو خيرا لليتيم صح عند أبي حنيفة وكذا متول آجر من نفسه لو خيرا صح وإلا لا ومعنى الخير مر في بيع الوصي من نفسه وبه يفتى اهـ والذي مر هو قوله في شراء مال الصغير جاز للوصي ذلك لو خيرا وتفسيره أن يأخذ بخمسة عشر ما يساوي عشرة أو يبيع منه بعشرة ما يساوي خمسة عشر وبه يفتى. اهـ. (قوله: كعبده اتفاقا) وكذا لو لنفسه (قوله: هذا لو باشر بنفسه) أما لو ذهب إلى القاضي فآجره صح شرح الوهبانية عن الخانية. قلت: ويشكل عليه ما مر عند قوله ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي من أن القاضي لا يملك التصرف مع وجود المتولي والجواب أنه لا يملك ذلك على ما فيه من النزاع عند صحة تصرف المتولي بنفسه وهنا لا يصح وقدمنا عند الكلام على قطع الجهات للتعمير أن المتولي لو عمل كالفاعل والبناء فله قدر أجرته لو أمره الحاكم وإلا فلا إذ لا يصلح مؤجرا ومستأجرا وهذه العلة جارية هنا وقدمنا أيضا أول الفصل إذا شرط الواقف أن لا تؤجر الأرض أكثر من سنة وكانت إجارتها أكثر أنفع للفقراء فليس للقيم أن يؤجرها أكثر بل يرفع الأمر للقاضي ليؤجرها لأن له ولاية النظر للفقراء فافهم (قوله: وكذا الوصي) أي من قبل الأب بخلاف وصي القاضي فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه مال اليتيم ولو خيرا كما سيأتي في بابه والإجارة بيع المنافع أفاده ط (قوله: بخلاف الوكيل) فإنه لا يعقد مع من ترد شهادته له للتهمة عند الإمام إذا أطلق له الموكل كما سيأتي في بابها أفاده ط (قوله: أي لكونه يعمل بالمرسل) هو من سقط منه الصحابي ط وهذا التعليل ذكره في شرح الوهبانية بقوله: وفي حفظي تعليله بكونه إلخ ولكني لم أظفر به الآن. اهـ. قلت: ووجهه أنه عمل بكل الأحاديث حيث لم يترك العمل بهذين فصار أحق بإطلاق هذا اللفظ عليه والظاهر أن هذا عند عدم العرف أما إذا تعورف إطلاقه على من غلب عليه هذا العلم حتى اشتهر به وصار يطلق عليه أنه من أهل الحديث تعين حمله على عرف الواقف كما قدمناه في مسألة ابن المنقار (قوله: وجاز على حفر القبور والأكفان) هو المفتى به كما في البحر عن الفتاوى وفي شرح الوهبانية أن الصحة أظهر. مطلب في الوقف على الصوفية والعميان (قوله: لا على الصوفية والعميان في الأصح) فإنه وقع فيه خلاف قال في شرح الوهبانية عن الخلاصة بعد حكاية الخلاف وأخرج الإمام علي السعدي الرواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية والعميان فرجعوا إلى جوابه. اهـ.(4\/456)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2587", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28920", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وفي جواهر الفتاوى: شرط لنفسه ما دام حيا ثم لولده فلان ما عاش ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء تنصرف للابن لا للواقف لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع وكذلك مسائل ثلاث: وقف على زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقط وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور فالذكور راجع لولد الولد فحسب ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] تقرره ولا سيما بعد الحكم. اهـ. فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح إلا التولية ما لم يشرط ذلك لنفسه فله تغيير المشروط مرة واحدة إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا له وإلا إذا كانت المصلحة اقتضته فاغتنم هذا التحرير (قوله: فإنها) أي الكناية كما يعلم مما بعده والمراد بها الضمير وتسمية الضمير كناية اصطلاح الكوفيين أفاده ط (قوله: لأقرب المكنيات) أي لأقرب المذكورات التي يمكن أن يكون الضمير كناية عنها. مطلب في أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور (قوله: بمقتضى الوضع) أي الأصل وهو عود الضمير إلى أقرب مذكور إليه. قلت: وهذا الأصل عند الخلو عن القرائن. مطلب فيما إذا قال على أولادي وأولاد أولادي الذكور ولذا قال في الخيرية: سئل عمن وقف على ولده حسن وعلى من يحدث له من الأولاد ثم على أولاده الذكور ثم على أولاده الإناث وأولادهن. ثم حدث للواقف ولد اسمه محمد ثم مات حسن المذكور فهل الضمير في يحدث له راجع إلى حسن لأنه أقرب مذكور أم إلى الواقف فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن الشرنبلالي بأنه راجع إلى الواقف ثم قال في الخيرية إن هذا مما لا يشك ذو فهم فيه إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له. مطلب إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بغرض الواقف وقد تقرر في شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره غني عن الاستدلال. اهـ. (قوله: وكذلك مسائل ثلاث) أي يعتبر فيها الأقرب وإن لم يكن هناك ضمير فإن الثانية والثالثة لا ضمير فيهما ط (قوله: فالهاء لعمرو فقط) أي فلا يدخل نسل زيد زاد الإمام الخصاف: فإن قال على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهما فالغلة لعبد الله وزيد وعمرو ونسل زيد وعمرو دون نسل عبد الله. اهـ. (قوله: فالذكور راجع لولد الولد فحسب) أي فقط: أي للمضاف المعطوف دون المضاف إليه ودون المعطوف عليه فقوله على ولدي بقي شاملا للذكور والإناث من صلبه وقوله وولد ولدي الذكور يختص بالذكور من أولاد الذكور والإناث: أي بالمضاف فقط لأنه أقرب مذكور. ولا يقال المضاف إليه أقرب مذكور لأنا نقول الأصل عود الضمير على المضاف كما إذا قلت جاء غلام زيد وأكرمته: أي الغلام لأنه المحدث عنه والمضاف إليه ذكر معرفا للمضاف غير مقصود بالحكم. ويحتمل أن يكون قوله فحسب احترازا عن رجوعه للمضاف إليه فقط فلا ينافي رجوعه للمعطوف عليه أيضا وهذا(4\/460)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2591", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28926", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قول الواقف ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه أنه منهم فأهل الوقف يشمل المستحق ومن كان بصدد الاستحقاق وأنه إذا مات آخر من في الطبقة عن ولد يعطى سهمه لولده. وحاصله أنه خالفه في شيئين: أحدهما أن أولاد المتوفى في حياة والده لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى بل يستحقون معهم عملا باشتراط الدرجة الجعلية. ثانيهما أنه إذا انقرضت الطبقة لا تنقض القسمة كما هو صريح إعطائه سهم آخر من مات من الطبقة لولده فقوله في الأشباه أنه وافق السبكي على نقض القسمة غير صحيح. ثم إن صاحب الأشباه قال: إن مخالفته للسبكي في أولاد المتوفى في حياة أبيه واجبة. وأما نقض القسمة بعد انقراض كل بطن فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوه للخصاف ولم يتنبهوا للفرق بين صورتي الخصاف والسبكي فإن صورة السبكي ذكر فيها العطف بكلمة ثم بين الطبقات وصورة الخصاف قال فيها وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتبا: أي قائلا على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذين يلونهم ثم بالذين يلونهم بطنا بعد بطن فصدر مسألة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى والأسفل وقوله على أن يبدأ بالبطن الأعلى إخراج بعد الدخول وصدر مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك للعطف بثم لا بالواو فنقض القسمة خاص بمسألة الخصاف دون مسألة السبكي فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على مسألة السبكي وحاصله أنه إن عبر بالواو بين الطبقات مرتبا بعده بأن يبدأ بالبطن الأعلى تنقض القسمة عند انقراض كل بطن كما قاله الخصاف وإن عبر بثم لا يصح القول بنقض القسمة خلافا للسبكي بل كلما مات أحد عن ولد يعطى سهمه لولده في جميع البطون. هذا خلاصة ما قاله في الأشباه وقد رد عليه جميع من جاء بعده حتى إن العلامة المقدسي ألف في الرد عليه رسالة مستقلة ذكرها الشرنبلالي في مجموع رسائله وحقق فيها عدم الفرق في نقض القسمة بين العطف بثم والعطف بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب. وقال: قد أفتى بذلك جماعة من أفاضل الحنفية والشافعية: منهم السري عبد البر بن الشحنة الحنفي ونور الدين المحلي الشافعي وبرهان الدين الطرابلسي الحنفي ونور الدين الطرابلسي الحنفي وشهاب الدين الرملي الشافعي والبرهان بن أبي شريف الشافعي وعلاء الدين الإخميمي وغيرهم. قلت: وأفتى بذلك أيضا العلامة ابن الشلبي في سؤال مرتب بثم وقال الصواب نقض القسمة كما اقتضاه صريح كلام الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالفه في ذلك بل وافقه جماعة من الشافعية وغيرهم اهـ. وقد أيد العلامة ابن حجر في فتاواه القول بنقض القسمة على نحو ما مر عن الخصاف ونقل مثله عن الإمام البلقيني وغيره في صورة الترتيب بثم فقد تحرر بهذا أن الصواب القول بنقض القسمة بلا فرق بين العطف بثم أو بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر لكن الذي عليه جمهور العلماء قيام من مات في حياة والده مقام والده في الاستحقاق من سهم جده. وأما دخوله في الاستحقاق من عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفى قبل الاستحقاق فقد وقع فيه معترك عظيم بين العلماء فمنهم من قال بدخوله في الموضعين وهو اختيار السيوطي كما مر ووافقه جماعة كثيرون واعتمده الشرنبلالي وألف فيه رسالة تبع فيها العلامة المقدسي(4\/466)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2597", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28935", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أو فالأحوج أو بمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر تقيد الاستحقاق به عملا بشرطه وتمامه في الإسعاف. ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب [الإسعاف المخصوص بأحكام الأوقاف الملخص من كتاب هلال والخصاف] كذا في البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشق المتوفى في أوائل القرن العاشر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة وهو أيضا صاحب الإسعاف والله أعلم. . (قول الأشباه) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صالح بن المصنف: قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين وأنا أذكرها سردا فأقول: [الأولى] شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] تنبيه] قد علم مما ذكرناه أن لفظ الأقرب لا يختص بالقرابة ما لم يقيد بها بأن يقول: الأقرب من قرابتي أما لو قال: على أقرب الناس مني يشمل القرابة وغيرها ولذا يدخل فيه الأبوان مع أنهما ليسا من القرابة وعلى هذا فلو قال: على أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه إلى من في درجته يقدم الأقرب فالأقرب في ذلك ووجد في درجته أولاد عم وفي الدرجة التي تحتها ابن أخت يصرف إلى أولاد عمه دون ابن أخته خلافا لما أفتى به في الخيرية حيث صرفه لابن الأخت لكونها أقرب وكون أولاد العم ليسوا رحما محرما ولا يخفى أنه خطأ لأن الأقرب لا يخص الرحم المحرم لأنه أعم من القرابة كما علمت وانظر ما قدمناه قبل ورقة عن الحقائق يظهر لك الحق (قوله: أو فالأحوج) قال: الحسن في رجل أوصى بثلثه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان فيهم من يملك مائة درهم مثلا ومن يملك أقل منها يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم ثم يقسم الباقي بينهم جميعا بالسوية. قال الخصاف: والوقف عندي بمنزلة الوصية إسعاف (قوله: أو بمن جاوره) لو قال: على فقراء جيراني فهي عنده للفقير الملاصقة داره لداره الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصى لجيرانه بثلث ماله والوقف مثلها وبه قال زفر ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواء وبعد الأبواب وقربها سواء ولا يعطي القيم بعضا دون بعض بل يقسمها على عدد رءوسهم. وعندهما تكون للجيران الذين يجمعهم محلة واحدة وتمام الكلام على ذلك في الإسعاف (قوله: ومن أحوجه حوادث زمانه) من هنا إلى كتاب البيوع ساقط من بعض النسخ والظاهر سقوطه من نسخة الأصل خصوصا المسائل الآتية فإنها لا ارتباط لها بكتاب الوقف. والظاهر أن الشارح لما انتهى إلى هنا بقي معه بياض ورق هو آخر الجزء فكتب فيه هذه المسائل لا على أنها من الكتاب فألحقها الناسخ به ويدل على ذلك أن الشارح في كتاب الدعوى ذكر عدة مسائل التي لا يحلف فيها المنكر ثم قال: ولولا خشية التطويل لسردتها وذكر نحوه قبل كتاب الدعوى وإلا كان الأولى أن يقول: قدمتها في محل كذا لكن قوله في الآخر فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب يقتضي أن مراده جعلها منه إلا أن تكون هذه العبارة من جملة ما نقله عن زواهر الجواهر لا من كلامه والله - سبحانه - أعلم. (قوله: قول الأشباه) أي صاحبها ط. مطلب ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف (قوله: إلا في إحدى وأربعين) عبارة الأشباه وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة وكذا قال الشارح في كتاب الشهادات إلا في اثنين وأربعين وزاد ابن المصنف ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل (قوله: في الشرح المحال عليه) يعني البحر (قوله: وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل)(4\/475)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2606", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28954", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] لا ينفذ لأن حكمهم غير نافذ. قال: أو الحاكم بحجر سفيه يعني لو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز وبطل قضاء الأول فليس لقاض ثالث أن ينفذه لأن الأول ليس قضاء بل فتوى لعدم المقضي له ولئن كان قضاء فنفسه مجتهد فيه فلا يكون حجة ما لم يمضه قاض آخر كما لو قضى المحدود في قذف لا يكون حجة ما لم يتصل به الإمضاء من قاض آخر هذا حاصل ما في شرح أدب القضاء من باب الحجر وبه علم أنه كان عليه أن يقول أو الحكم بحجر سفيه أبطله قاض آخر فإنه حينئذ لو رفع إلى ثالث لا ينفذه. أما لو أجازه الثاني لزم الثالث تنفيذه فافهم. قال: أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما أي حرره أحد الشريكين معسرا كما في البحر: أي لو باع الساكت نصفه وقضى القاضي به ثم اختصموا إلى آخر فإنه يبطله لأن الصحابة اتفقوا على أنه لا يجوز استدامة الرق فيه كما في شرح أدب القضاء قال: أو بيع متروك التسمية عمدا: أي عند الثاني وهو الأصح: وقالا: ينفذ كما في خزانة الأكمل. قال: أو ببيع أم الولد. على الأظهر وقيل: ينفذ على الأصح: أي الأظهر عدم النفاذ عند محمد لأنه اختلف فيه بين الصحابة: ثم وقع الإجماع على عدم جوازه وبه يرتفع الخلاف السابق عنده كما مر. وعندهما لا يرتفع فينفذ البيع. وذكر السرخسي أن الأكثر على عدم النفاذ وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب التدبير فراجعه فإنه مهم. قال: أو ببطلان عفو المرأة عن القود: أي لو قتل زوجها أو أبوها عمدا فعفت على القاتل فأبطله من لا يرى للنساء حقا في القصاص ثم قبل القود رفع إلى قاض آخر فإنه لا ينفذه ويحكم بصحة العفو وبطلان القود لمخالفته للجمهور وإن كان بعد القود فالقاضي الثاني لا يتعرض بشيء لكن ذكر في شرح أدب القضاء أن هذا التفصيل غير سديد بل السديد أنه بعد القود يلزمه أي القائد القصاص لو عالما لأنه قتل شخصا محقون الدم ولو جاهلا فالدية. قال: أو بصحة ضمان الخلاص أي بأن قال البائع أو أجنبي للمشتري: إن استحقت الدار المشتراة من يدك فأنا ضامن لك استخلاصها بالبيع أو بالهبة وأسلمها إليك فهذا الضمان باطل لأنه ضمن ما ليس له قدرة على الوفاء به والقائل بأنه يصح لم يستند إلى قياس صحيح فالقضاء به باطل. وفسر أبو يوسف ومحمد الخلاص بالرجوع بالثمن عند الاستحقاق الدرك والعهدة واحد عندهما وحينئذ فالقضاء به صحيح وإذا رفع إلى آخر لا يبطله وتمامه في شرح أدب القضاء. قال: أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد: أي إذا كانت بلا موجب وإلا فقد ذكرنا في فروع الفصل الأول من كتاب الوقف أنه يجوز للقاضي زيادة مرسوم الإمام إذا كان يتعطل المسجد بدونها أو كان فقيرا أو عالما تقيا. قال: أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني: أي بلا دخول كما هو قول سعيد بن المسيب لأنه مخالف للآثار المشهورة كما في القنية نعم في قضاء الفتح عن الفصول: إذا طلقها الثاني بعد الدخول ثم تزوجها ثانيا في العدة ثم طلقها قبل الدخول فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة وحكم بصحته نفذ إذ للاجتهاد فيه مساغ وهو صريح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن [الأحزاب: 49] الآية وهو مذهب زفر اهـ وقدمنا الكلام على هذه المسألة في الطلاق فراجعه. قال: أو بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدارهم أي دار أهل الحرب لأنه لم يثبت فيه اختلاف بين الصحابة كما في فتح القدير فكان القضاء به مخالفا لإجماعهم. قال: أو بيع درهم بدرهمين يدا بيد: أي لو قضى ببيع الفضة بالفضة متفاضلا مع القابض كما هو قول ابن عباس لم يصح إذ لم يوافقه غيره عليه. قال: أو بصحة صلاة المحدث أي لو قال: إن صليت صلاة صحيحة فأمرك بيدك فرعف في أثناء صلاته وقضى قاض بصحتها وبأنه صار أمر المرأة بيدها فللحنفي إبطاله لعدم وجود الشرط المأخوذ من قوله - عليه الصلاة والسلام - quot; من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم quot; كما في حاشية الأشباه عن تنوير الأذهان فتأمل(4\/494)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2625", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "28955", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "الأول ما لم يختلف مشايخنا فيه والثاني ما اختلفوا فيه والثالث ما لا نص فيه عن الإمام. واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قال: أو بقسامة على أهل محلة بتلف المال أي إذا تلف مال إنسان في محلة فقضى بضمانهم بالقسامة قياسا على النفس فهو باطل لمخالفته للإجماع فللثاني أن ينقضه كما في شرح أدب القضاء. قال: أو بحد القذف بالتعرض أي كقوله أما أنا فلست بزان وقال به عمر - رضي الله تعالى عنه - وهو قول مهجور خالفه فيه علي - رضي الله تعالى عنه - فللقاضي الثاني أن يبطله ويجعل ذلك المحدود مقبول الشهادة كما في شرح أدب القضاء قال: أو بالقرعة في معتق البعض: أي في مريض أعتق بعض عبيده بغير عينه لكن صرح الخصاف في أدب القضاء بنفاذه نعم نقل في تنوير الأذهان عن المحيط أنه ينفذ لأنه مجتهد فيه. وعن أبي يوسف لا ينفذ لأن استعمال القرعة نوع قمار قال: أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها لم ينفذ في الكل: أي في كل هذه المسائل هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية اهـ كلام الأشباه بزيادات توضحه مع ذكر المسائل التي زادها في البحر وذكر في البحر أيضا عقب ذلك عن السبكي أن القضاء ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه. مطلب ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف. اهـ. (قوله الأول ما لم يختلف مشايخنا فيه) أي في نقضه وكذا هو مرجع الضمير بعده وأراد بالمشايخ الإمام وصاحبيه وأراد بالأصحاب في قوله واختلف أصحابنا فيه الصاحبين ط. مطلب المراد بأصحابنا أئمتنا الثلاثة وبالمشايخ من لم يدرك الإمام قلت: لكن المشهور إطلاق أصحابنا على أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكره في شرح الوهبانية وأما المشايخ ففي وقف النهر عن العلامة قاسم أن المراد بهم في الاصطلاح من لم يدرك الإمام (قوله: والثالث ما لا نص فيه عن الإمام) أي لا نص فيه ظاهر يعتمد عليه فلا ينافي قوله الآتي في قسم الثالث إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع إلى حاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني وعن الإمام لا أفاده ط (قوله: وتعارضت فيه تصانيفهم) أي تصانيف الأصحاب بمعنى أهل المذهب. مطلب قضايا القضاة على ثلاثة أقسام قال في جامع الفصولين: قضايا القضاة على ثلاثة أقسام: الأول حكمه بخلاف نص وإجماع وهذا باطل فلكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه وليس لأحد أن يجيزه. الثاني حكمه فيما اختلف فيه وهو ينفذ وليس لأحد نقضه. والثالث حكمه لشيء يتعين فيه الخلاف بعد الحكم فيه: أي يكون الخلاف في نفس الحكم فقيل: نفذ وقيل: توقف على إمضاء آخر فلو أمضاه يصير كالقاضي الثاني إذا حكم في مختلف فيه فليس للثاني نقضه فلو أبطله الثاني بطل وليس لأحد أن يجيزه. اهـ. ط وسيأتي تمام الكلام على هذه الثلاثة في كتاب القضاء إن شاء(4\/495)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2626", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29103", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "على الراجح نهر. (ظهر عيب بمشري) البائع (الغائب) وأثبته (عند القاضي فوضعه عند عدل) فإذا هلك (هلك على المشتري إلا إذا قضى) القاضي (بالرد على بائعه) لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر درر. (قتل) العبد (المقبوض أو قطع بسبب) كان (عند البائع) كقتل أو ردة (رد المقطوع) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه مجمع (وأخذ ثمنهما) أي ثمن المقطوع والمقتول ولو تداولته الأيدي فقطع عند الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض وإن علموا بذلك لكونه كالاستحقاق لا كالعيب خلافا لهما. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] على البائع حين كان الرد ممنوعا ط (قوله على الراجح) بناء على أنه من زوال المانع وقيل لا يرد لأن الرد يسقط والساقط لا يعود وقيل إن كان بدل النقصان قائما ثبت له الرد وإلا لا ط (قوله بمشري البائع) الإضافة على معنى من: أي بمشري منه (قوله وأثبته) أي المشتري (قوله فوضعه) أي القاضي عند عدل: أي عند أمين يحفظه لبائعه. وفي حاشية البحر للرملي: وقد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتى عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي (قوله ينفذ على الأظهر) أي لو كان القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه بخلاف الحنفي كما حرره في البحر وقدمناه في كتاب المفقود: وسيأتي تمامه في القضاء إن شاء الله تعالى (قوله قتل العبد المقبوض أو قطع) قيد بكونه مقبوضا لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجع بالنقصان اتفاقا أيضا وتمامه في البحر (قوله بسبب كان عند البائع) أي فقط أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين فعندهما يرجع بنقصان السرقة الأولى وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة الثانية فإن رضيه رده المشتري ورجع بثلاثه أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعه لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما أصاب المشتري ويرجع بالباقي وتمامه في الفتح وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني أول الباب. (قوله كقتل أو ردة) أي كما لو قتل العبد رجلا عمدا أو ارتد والأولى أن يقول كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع (قوله رد المقطوع وأخذ ثمنهما) قال في المبسوط: فإن مات من ذلك القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن فتح (قوله أو أمسكه) الأولى تأخيره عن قوله وأخذ ثمنهما بأن يقول وله أن يمسك المقطوع ويرجع بنصف ثمنه ط (قوله مجمع) عبارته: ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله كل الثمن ولو قطع بسرقة فهو مخير إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف وقالا يرجع بالنقصان فيهما ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف (قوله رجع الباعة بعضهم على بعض) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة لأنه أجراه مجرى الاستحقاق وهذا إن اختار الرد فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم على بعض بنصف الثمن. وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب. أما رجوعه فلأنه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من الرجوع وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابسا له مع إمكان الرد وقد علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد ذلك فتح (قوله لكونه كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بحر(5\/41)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2774", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29116", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وما في حكمه) أي حكم ما ليس بمال (كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق) فإن بيع هؤلاء باطل: أي بقاء فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم درر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير. (قوله ولو من كافر) نقله في البحر أيضا عن البزازية وأقره. قلت: وينبغي أن يجري فيه الخلاف المار فيما ماتت بسبب غير الذبح مما يدين به أهل الذمة بل هذا بالأولى لأنه مما يدين به بعض المجتهدين وكون حرمته بالنص لا يقتضي بطلان بيعه بين أهل الذمة لأن حرمة المنخنقة بالنص أيضا ولما اعتقدوا حلها لم نحكم ببطلان بيعها بينهم نعم لو باع متروك التسمية عمدا مسلم يقول بحله كشافعي نحكم ببطلان بيعه لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد لبطلان ما خالف النص فنلزمه ببطلان البيع بالنص بخلاف أهل الذمة لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فيكون بيعه بينهم صحيحا أو فاسدا لا باطلا كما مر ويؤيده ما مر في شركة المفاوضة من عدم صحتها بين مسلم وذمي لعدم التساوي في التصرف وتصح بين حنفي وشافعي وإن كان يتصرف في متروك التسمية وعللوه بأن ولاية الإلزام قائمة ومعناه ما ذكرنا فتدبر. (قوله وكذا ما ضم إليه) قال في النهر: ومتروك التسمية عمدا كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه وكان ينبغي أن لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء وأجاب في الكافي بأن حرمته منصوص عليها فلا يعتبر خلافه ولا ينفذ بالقضاء. (قوله وبيع الكراب وكري الأنهار) في المصباح: كربت الأرض من باب قتل كرابا بالكسر قلبتها للحرث وفيه أيضا: كرى النهر كريا من باب رمى حفرت فيه حفرة جديدة (قوله ولوالجية) قال فيها: ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل فباعها إن كان بناء أو أشجارا جاز بيعه إذا لم يشترط تركها وإن كرابا أو كري الأنهار ونحوه فلم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لا يجوز. اهـ يعني يبطل فإنه داخل تحت قولنا بطل بيع ما ليس بمال كما لا يخفى وبعدم الجواز في الكراب وكري الأنهار ونحو ذلك صرح في الخانية معللا بأنه ليس بمال متقوم منح وتقدمت المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة وبيع البراءات والجامكية والنزول عن الوظائف وأشبعنا الكلام على ذلك كله. (قوله فإن بيع هؤلاء باطل) كذا في الهداية. وأورد أنه لو كان باطلا لسرى البطلان إلى ما ضم إليهم كالمضموم إلى الحر وسيأتي أنه لا يسري. وقال بعضهم فاسد وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقا وأجيب عنهما بادعاء التخصيص وهو أن من الباطل ما لا يسري حكمه إلى المضموم لضعفه ومن الفاسد ما لا يملك بالقبض. وذكر في الفتح أن الحق أنه باطل ولا تخصيص لجواز تخلف بعض الأفراد الخصوصية. قلت: وما ذكره الشارح يصلح بيانا للخصوصية وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع(5\/54)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2787", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29146", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] [مطلب في البيع بشرط فاسد] (قوله ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط لكن ليس كل شرط يفسد البيع نهر. وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عند أبي حنيفة وقيل: لا وهو الأصح كما في جامع الفصولين لكن في الأصل أنه يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس وتمامه في البحر. قلت: هذه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة وقد علمت تصحيح مقابلها وهي قولهما ويؤيده ما قدمه المصنف تبعا للهداية وغيرها من أنه لو باع مطلقا عن هذه الآجال ثم أجل الثمن إليها صح فإنه في حكم الشرط الفاسد كما أشرنا إليه هناك ثم ذكر في البحر أنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد. وصورته كما في الولوالجية قال اشتر حتى أبني الحوائط اهـ. قال في النهر بعد ما ذكر عبارة جامع الفصولين: وبهذا ظهر خطأ بعض حنفية العصر إذ أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدرا معينا وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لأنه شرط تركه على الأرض نعم الشرط غير لازم اهـ. قلت: وفي جامع الفصولين أيضا: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد. اهـ وبه أفتى في الخيرية وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اهـ. قلت: فهذا أيضا مبني على خلاف ما مر تصحيحه والظاهر أنهما قولان مصححان. مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله [تنبيه] في جامع الفصولين أيضا: لو شرطا شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد. اهـ قلت: وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد كما صرحوا به في بيع الهزل كما سيأتي آخر البيوع. وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط. فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا (قوله عطف على إلى النيروز) كذا في الدرر لكن هذا ظاهر لو كان لفظة quot; بيع quot; ليست من المتن كعبارة الدرر. أما على كونها من المتن فالعطف على البيع في قوله والبيع إلى النيروز (قوله الأصل الجامع) مبتدأ وقوله بسبب شرط خبره. اهـ. ح والجملة في محل نصب بيعني ويحتمل نصب الأصل على أنه مفعول يعني: أي يعني المصنف الأصل الجامع في فساد العقد إلخ ط.(5\/84)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2817", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29221", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(إذا) كان مجحودا أو حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده أو أحاله على آخر فأجله المقرض أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأن الحوالة مبرئة والرابع الوصية. (أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة) فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظرا للموصي. (أو أوصى بتأجيل قرضه) الذي له (على زيد سنة) فيصح ويلزمه. والحاصل: أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك وأقره المصنف وتعقبه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل. قلت: ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصل لأن الدين واحد بحر ونهر فهي خامسة فلتحفظ ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] دين على ميت وما للمشتري ... على مقيل أو شفيع يا سري والقرض إلا أربعا فيها مضى ... جحد وصية حوالة قضى (قوله: إذا كان مجحودا) في الخانية: رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على مائة إلى أجل صح الحط والمائة حالة وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة إلى الأجل اهـ. بيري ومثله ما لو قال المستقرض للمقرض سرا: لا أقر لك حتى تؤجله عني فأقر له عند الشهود بالألف مؤجلة. (قوله: أو حكم مالكي بلزومه) فإنه عنده لازم وقيد به لأن الأرجح أن حكم الحنفي بخلاف مذهبه لا ينفذ خصوصا في قضاء زمننا وقيد بقوله بعد ثبوت أصل الدين عنده لأنه لو لم يكن ثابتا لا يصح حكمه بلزوم تأجيله ولأن المجحود لا يتوقف تأجيله على حكم مالكي. (قوله: أو أحاله إلخ) في الفتح والحيلة في لزوم تأجيله: أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم اهـ. وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه دين فلا إشكال وإلا أقر المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في المحيط وبحر وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه للمقرض. (قوله: أو أحاله على مديون إلخ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه صادرا من المقرض أو من المحيل وهو المستقرض. (قوله: لأن الحوالة مبرئة) أي تبرأ بها ذمة المحيل ويثبت بها للمحال أي المقرض دين على المحال عليه بحكم الحوالة فهو في الحقيقة تأجيل دين لا قرض. (قوله: فيلزم من ثلثه) فإن خرجت الألف من الثلث فبها وإلا فبقدر ما يخرج ط. (قوله: ويسامح فيها نظرا للموصي) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي هداية. وحاصله: أن لزوم الوصية بالتبرع ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة وفضلا على الموصي إذ كان القياس أن لا تصلح وصيته لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. [مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات] (قوله: وأقره المصنف) أي أقر ما ذكر من الحاصل وهو لصاحب البحر فكان الأولى عزوه إليه. (قوله: وتعقبه) أي تعقب الحاصل المذكور فافهم. (قوله: بأن الملحق بالقرض) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين الميت ح. (قوله: تأجيله باطل) لتعبيرهم فيها بلا يصح أو بباطل فلا يقال: إن التأجيل فيها صحيح غير لازم ط قلت: وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك ولعل مراد صاحب البحر بالباطل ما يحرم فعله ويلزم منه الفساد فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك بخلاف القرض والملحق به فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه ذلك فلذا قال إنه صحيح غير لازم لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من قوله وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا اهـ. يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه حرام ولم يظهر لي وجهه فليتأمل. (قوله: لأن الدين واحد) أي فإذا تأخر عن الكفيل لزم تأخيره عن الأصيل أيضا إذ يثبت ضمنا(5\/159)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2892", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29389", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا) من المال (وهو) أي الحاضر (كفيل قضى) بالمال (على الكفيل) فقط (ولو زاد بأمره قضى عليهما) فللكفيل الرجوع لأن المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته بخلاف ما تقدم وهذه حيلة إثبات الدين على الغائب ولو خاف الطالب موت الشاهد يتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيبرهن المدعي على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرئ الكفيل فيبقى المال على الغائب ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] يكون القضاء على الكفيل خاصة كذا في الفتح وقوله: حتى لو ادعى إلخ هو معنى ما في الفصول العمادية: ادعى على رجل أنه كفل عن فلان بما يذوب له عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر الحق وأقام المدعي بينة أنه ذاب له على فلان كذا فإنه يقضى به في حق الكفيل الحاضر وفي حق الغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره اهـ فإن قوله وأقام المدعي بينة أنه ذاب له على فلان كذا معناه أنه وجب له عليه بالقضاء بعد الكفالة: أي أن القاضي قضى له عليه بذلك فحيث برهن على أن الأصيل الغائب محكوم عليه بذلك ثبت شرط الكفالة فصار الكفيل خصما فيثبت عليه المال قصدا أو على الغائب ضمنا بخلاف ما في المتن فإن المدعي برهن على أن له على الأصيل كذا لا على أنه كان حكم له على الأصيل بكذا فلو قبلت هذه البينة يكون قضاء على الغائب قصدا لأن الكفيل لم يصر خصما لأنه لم يثبت شرط كفالته فالفرق بين المسألتين جلي واضح وإن خفي على صاحب النهر وغيره. والعجب من قوله في البحر إن جزمهم هنا بعدم القبول ينبغي أن يكون على الرواية الضعيفة أما على أظهر الروايتين المفتى به من نفاذ القضاء على الغائب فينبغي النفاذ اهـ فإن المفتى به نفاذ القضاء على الغائب من حاكم يراه كشافعي حتى لو رفع حكمه إلى الحنفي نفذه كما حرره صاحب البحر نفسه في كتاب القضاء وكلامهم هنا في الحاكم الحنفي فإن حكمه لا ينفذ لما علمته من عدم الخصم (قوله: وإن برهن إلخ) هذه مسألة مبتدأة غير داخلة تحت قوله كفل بما ذاب إلخ كما نبه عليه صدر الشريعة وابن الكمال وغيرهما لأن الكفالة هنا بمال مطلق كما يأتي. (قوله: وهو كفيل) أي بذلك المال. (قوله: فللكفيل الرجوع) أي فإذا قضى عليهما: أي على الكفيل الحاضر وعلى الأصيل الغائب ثبت للكفيل بالأمر الرجوع على الغائب بلا إعادة بينة عليه إذا حضر لأنه صار مقضيا عليه ضمنا. (قوله: لأن المكفول به هنا) أي في قوله وإن برهن إلخ مال مطلق: أي غير مقيد بكونه ثابتا بعد الكفالة بخلاف ما تقدم في قوله كفل بما ذاب إلخ لأن الكفالة فيه بمال موصوف بكونه مقضيا به بعد الكفالة فما لم تثبت تلك الصفة لا يكون كفيلا فلا يكون خصما كما في شرح الجامع لقاضي خان وهذا تعليل لأصل القضاء على الكفيل. وأما كون القضاء يتعدى إلى الأصيل لو الكفالة بأمره ولا يتعدى لو بدون أمره فوجهه كما في النهر أن الكفالة بلا أمر إنما تفيد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى زعمه إلى غيره أما بالأمر الثابت فيتضمن إقرار المطلوب بالمال إذ لا يأمر غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف به فلذا صار مقضيا عليه. ثم قال في النهر: وفي الجامع الكبير جعل المسألة مربعة إذ الكفالة إما مطلقة ككفلت بما لك على فلان أو مقيدة بألف درهم وكل ما بالأمر أو بدونه وقد علمت أن المقيدة إذا كانت بالأمر كان القضاء بها عليهما وإلا فعلى الكفيل فقط. وأما المطلقة فإن القضاء بها عليهما سواء كانت بالأمر أو لا لأن الطالب لا يتوصل لإثبات حقه على الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل وهذا لأن المذهب أن القضاء على الغائب لا يجوز اهـ وتمامه في الفتح. (قوله: وهذه حيلة إلخ) ذكر في البحر الأوجه الأربعة المذكورة آنفا عن الجامع ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة(5\/327)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3060", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29415", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] مطلب في التنفيذ وأما التنفيذ فالأصل فيه أن يكون حكما إذ من صيغ القضاء قوله: أنفذت عليك القضاء قالوا وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه بشروطه وهذا هو التنفيذ الشرعي ومعنى رفع اليد حصلت عنده فيه خصومة شرعية وأما التنفيذ المتعارف في زماننا غالبا فمعناه إحاطة القاضي الثاني علما بحكم الأول على وجه التسليم له ويسمى اتصالا اهـ ملخصا وسيأتي تمام الكلام عليه في آخر فصل الحبس. مطلب أمر القاضي هل هو حكم أو لا وأما أمر القاضي فاتفقوا على أن أمره بحبس المدعى عليه قضاء بالحق كأمره بالأخذ منه وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح واختلفوا في قوله سلم الدار وتمام الكلام عليه في البحر والنهر وأطلق الشارح في الفروع آخر الفصل الآتي تبعا للبزازي أنه حكم إلا في مسألة الوقف وسيأتي تمامه. مطلب الحكم الفعلي وأما الحكم الفعلي فسيأتي في الفروع هناك أن فعل القاضي حكم إلا في مسألتين وحقق ابن الغرس أنه ليس بحكم وأطال الكلام عليه في البحر والنهر وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى. (قوله: ومحكوم به) وهو أربعة أقسام حق الله تعالى المحض كحد الزنا أو الخمر وحق العبد المحض وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كحد القذف أو السرقة أو غلب فيه حق العبد كالقصاص والتعزير ابن الغرس وشرطه كونه معلوما بحر عن البدائع وعن هذا فالحكم بالموجب بفتح الجيم لا يكفي ما لم يكن الموجب أمرا واحدا كالحكم بموجب البيع أو الطلاق أو العتاق وهو ثبوت الملك والحرية وزوال العصمة فلو أكثر فإن استلزم أحدهما الآخر صح كالحكم على الكفيل بالدين فإن موجبه الحكم عليه به وعلى الأصيل الغائب وإلا فلا كما لو وقع التنازع في بيع العقار فحكم شافعي بموجبه فإنه لا يثبت به منع الجار عن الشفعة فللحنفي الحكم بها وأطال في بيانه العلامة ابن الغرس وسيذكره الشارح آخر الفصل الآتي لكن هذا في الحقيقة راجع إلى اشتراط الدعوى في الحكم كما أشار إليه في البحر ويأتي ذكره في الطريق. (قوله: وله) أي ومحكوم له وهو الشرع كما في حقوقه المحضة أو التي غلب فيها حقه ولا حاجة في ذلك إلى الدعوى بخلاف ما تمحض فيها حق العبد أو غلب والعبد هو المدعي وعرفوه بمن لا يجبر على الخصومة إذا تركها وقيل غير ذلك والشرط فيه بالإجماع حضرته أو حضرة نائب عنه كوكيل أو ولي أو وصي فالمحكوم له المحجور كالغائب اهـ ملخصا من الفواكه البدرية. (قوله: ومحكوم عليه) وهو العبد دائما لكنه إما متعين واحدا أو أكثر كجماعة اشتركوا في قتل فقضي عليهم بالقصاص أو لا كما في القضاء بالحرية الأصلية فإنه حكم على كافة الناس بخلاف العارضة بالإعتاق فإنه جزئي واختلفوا في الوقف والصحيح المفتى به أنه لا يكون على الكافة فتسمع فيه دعوى الملك أو وقف آخر والمحكوم عليه في حقوق الشرع من يستوفي منه حقه سواء كان مدعى عليه أو لا كما مرت الإشارة إليه اهـ ملخصا من الفواكه وسيذكر المصنف آخر الفصل الآتي حكاية الخلاف في نفاذ الحكم على الغائب ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى. (قوله: وحاكم) هو إما الإمام أو القاضي أو المحكم أما الإمام فقال علماؤنا حكم السلطان العادل ينفذ واختلفوا في المرأة فيما سوى الحدود والقصاص وإطلاقهم(5\/353)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3086", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29416", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وطريق (وأهله أهل الشهادة) أي أدائها على المسلمين كذا في الحواشي السعدية ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] يتناول أهلية الفاسق الجاهل وفيه بحث وأما المحكم فشرطه أهلية القضاء ويقضي فيما سوى الحدود والقصاص ثم القاضي تتقيد ولايته بالزمان والمكان والحوادث اهـ ملخصا من الفواكه وجميع ذلك سيأتي مفرقا في مواضعه مع بيان بقية صفة الحاكم وشروطه. (قوله: وطريق) طريق القاضي إلى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم به والطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة: وهي إما البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن يحكم به أو القرائن الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به فقد قالوا لو ظهر إنسان من دار بيده سكين وهو متلوث بالدم سريع الحركة عليه أثر الخوف فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم يوجد أحد غير ذلك الخارج فإنه يؤخذ به وهو ظاهر إذ لا يمتري أحد في أنه قاتله والقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل اهـ من الفواكه لابن الغرس ثم أطال هنا في بيان الدعوى وتعريفها وشروطها إلى أن قال: ثم لا يشترط في الطريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند القاضي الواحد حتى لو ادعى عند نائب القاضي وبرهن ثم وقعت الحادثة إلى القاضي أو بالعكس صح وله أن يبني على ما وقع أولا ويقضي اهـ وستأتي هذه متنا ثم قال في الفصل السابع وقد اتفق أئمة الحنفية والشافعية على أنه يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد الدعوى الصحيحة وأنه لا بد في ذلك من الخصومة للشرعية وإذا كان القاضي يعلم أن باطن الأمر ليس كظاهره وأنه لا تخاصم ولا تنازع في نفس الأمر بين المتداعيين ليس له سماع هذه الدعوى ولا يعتبر القضاء المترتب عليها ولا يصح الاحتيال لحصول القضاء بمثل ذلك وأما إذا لم يعلم عذر ونفذ قضاؤه ولعمري هذا شيء عمت به البلوى وبلغت شهرة اعتباره الغاية القصوى اهـ ملخصا ونقله المصنف في المنح بتمامه وأقره فراجعه وكذا جزم به في فتاواه. [تنبيه] بقي طريق ثبوت الحكم أي بعد وقوعه وعليه اقتصر في البحر فقال له وجهان: أحدهما: اعترافه حيث كان مولى فلو معزولا فكواحد من الرعايا لا يقبل قوله إلا فيما في يده. الثاني: الشهادة على حكمه بعد دعوى صحيحة إن لم يكن منكرا أما لو شهدا أنه قضى بكذا وقال لم أقض لا تقبل شهادتهما خلافا لمحمد ورجح في جامع الفصولين قول محمد لفساد قضاة الزمان اهـ وسيأتي تمام الكلام عند قول المصنف ولم يعمل بقول معزول وقد ذكر في البحر فروعا كثيرة في أحكام القضاء يلزم الوقوف عليها. (قوله: وأهله أهل الشهادة) أهل الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر لأن الجملة الخبرية يحكم فيها بمجهول على معلوم فإذا علم زيد وجهل قيامه تقول زيد القائم وإذا علم وجهل أنه زيد تقول القائم زيد ولذا قالوا لما كان أوصاف الشهادة أشهر عند الناس عرف أوصافه بأوصافها ثم الضمير في أهله راجع إلى القضاء بمعنى من يصح منه أو بمعنى من يصح توليته كما في البحر. وحاصله: أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد في قذف شروط لصحة توليته ولصحة حكمه بعدها ومقتضاه أن تقليد الكافر لا يصح وإن أسلم قال في البحر: وفي الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة فإن الكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين حتى لو قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر فيه روايتان اهـ قال في البحر: وبه علم أن تقليد الكافر صحيح وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره اهـ وهذا ترجيح لرواية صحة التولية أخذا من كون الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة خلافا لما مشى عليه المصنف في باب التحكيم من رواية عدم الصحة وفي الفتح قلد عبد فعتق جاز قضاؤه بتلك الولاية(5\/354)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3087", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29456", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم فافهم (آخر) قيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك ابن كمال (نفذه) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهدا فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] الحكم لكن فيه تفصيل يأتي قريبا وأما لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيه فسيأتي في قول المصنف قضى في مجتهد فيه إلخ مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط. (قوله: لأنه نكرة إلخ) تعليل لقوله ودخل إلخ قصد به الرد على الزيلعي حيث ذكر أن كلام المصنف يوهم اختصاصه بما إذا كان موافقا لرأيه وقد تبع الشارح في هذا التعليل صاحب البحر. وفيه نظر وكان المناسب أن يقول بدله: لأنه مطلق عن التقييد. أما العموم فممنوع لما صرحوا به في كتب الأصول كالتحرير وغيره من أن النكرة إنما تعم نصا إذا وقعت في سياق النفي ومنه وقوعها في الشرط المثبت إذا كان يمينا لأنها تكون على النفي كقوله إن كلمت رجلا فعبدي حر فإن الحلف على نفيه فالمعنى لا أكلم رجلا فهي نكرة في سياق النفي فتعم. ولهذا لا تعم في الشرط المثبت مثل إن لم أكلم رجلا لأنه على الإثبات كأنه قال لأكلمن رجلا فلا تعم وأما الشرط في غير اليمين مثل إن جاءك رجل فأطعمه فليس نصا في العموم ومثله ما نحن فيه فافهم. مطلب ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ. (قوله: إذ حكم نفسه قبل ذلك) أي قبل الرفع إليه كذلك أي كحكم قاض آخر في أنه ينفذه إذا رفع إليه ويكون هذا رافعا للخلاف فيه ولا يحتاج في نفوذه على المخالف إلى قاض آخر لكن ذكر ذلك ابن الغرس سؤالا وأجاب عنه بأنه لا يصح لأنه غير ممكن شرعا إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع والحكم به حكم بصحة فعل نفسه فيلغو اهـ. قلت: هذا ظاهر بالنسبة إلى رفع الخلاف أما بالنسبة إلى منع الخصم وإلزامه به فلا تأمل. (قوله: نفذه) أي يجب عليه تنفيذه. (قوله: لو مجتهدا فيه) بنصب مجتهدا خبرا لكان المقدرة بعد لو واسمها ضمير عائد إلى حكم العائد إليه ضمير نفذه. ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف النص أو الإجماع كما يأتي وقسم يمضي بكل حال وهو الحكم في محل الاجتهاد بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاء وأمثلته كثيرة منها لو قضى بشهادة المحدودين بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه كحنفي يمضيه ولا يبطله وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر أجنبي فرفع لمن لا يجيز هذه الشهادة أمضاه لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في نفس الحكم وكذا لو سمع البينة على الغائب بلا وكيل عنه وقضى بها ينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر فإذا رآه صح وسيأتي اختلاف الترجيح في الأخيرة. وقسم اختلفوا فيه: وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود الحكم فقيل ينفذ وقيل يتوقف على إمضاء قاض آخر وهو الصحيح كما في الزيلعي وغيره وبه جزم في الخانية وحكى ابن الشحنة في رسالته المؤلفة في الشهادة على الخط عن جده ترجيح الأول فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كأن القاضي الثاني حكم في فصل مجتهد فيه فليس للثالث نقضه ولو أبطله الثاني وبطل وليس لأحد أن يجيزه كما لو قضى لولده على أجنبي(5\/394)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3127", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29458", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير بحر. وسيجيء آخر الكتاب وأنه إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأصل قال وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] هذا في قضاء القاضي المجتهد وأن اعتبار العلم وعدمه إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو تبدله وأنه لو كان على وفق رأيه نفذ وإن لم يعلم بالخلاف ظهر لك أن اعتبار هذا في القاضي المقلد جهالة فاحشة وخرق لما أجمعت عليه الأمة في أن المقلد إذا قضى بقول إمامه مستوفيا للشروط نفذ قضاؤه سواء علم أن في المسألة خلافا أو لا وصار المختلف فيه بقاؤه متفقا عليه كما صرحت به نصوص المختصرات والمطولات وامتنع نقضه بالإجماع هذا خلاصة ما في تلك الرسالة. وحاصله أن اشتراط كون القاضي المجتهد عالما بالخلاف إنما هو لبيان أن الموضع المختلف فيه الذي لم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبر وقبول شهادة المحدود لا يصير محكوما به في ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع عبد المديون لقضاء دينه وقبول شهادة العدل في الصورتين السابقتين ونحوهما إذ لا وجه لصيرورته محكوما به مع عدم علمه به وقصد له ومع كونه مخالفا لرأيه بخلاف ما إذا كان عالما به وقصد الحكم به فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه به ويكون ذلك رجوعا عن رأيه السابق لتغير اجتهاده فينفذ وإذا رفع إلى قاض آخر أمضاه وهذا كلام في غاية التحقيق وحيث كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يعدل عنه وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما قصد الحكم به أو لم يقصد فلذا قال: ويفتى بخلافه ولا سيما إن كان فهم أيضا أنه شرط في المجتهد وغيره إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيما على قضاة زماننا فافهم والله سبحانه أعلم. (قوله: بعد دعوى صحيحة إلخ) الظرف متعلق بحكم في قوله: حكم قاض أو بمحذوف خبر أيضا لكان المقدرة بعد لو في قوله لو مجتهدا فيه قال في البحر أول كتاب القضاء فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكما وإنما هو إفتاء صرح به الإمام السرخسي وبأنه شرط لنفاد القضاء في المجتهدات. ونقل الشيخ قاسم في فتاواه الإجماع عليه ثم قال هنا في البحر فالحاصل: أن الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي والبزازي وقالا حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى فلو رفع إلى حنفي قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه ويحكم بمقتضى مذهبه ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا كما سمعت اهـ أي لا بد في حكم الثاني إذا رفع إليه حكم الأول من أن يكون أيضا بعد دعوى صحيحة كما نقله عن البزازية وهذه الدعوى والخصومة تسمى الحادثة لحدوثها عند القاضي ليحكم بها بخلاف ما كان من لوازم تلك الحادثة فإنه لم يحدث بدون الخصومة فيه فلذا لم يصح حكمه به قبلها كما يأتي بيانه في الموجب قريبا ثم اعلم أن اشتراط تقدم الدعوى إنما هو في القضاء القصدي القولي دون الضمني والفعلي كما سنحققه في الفروع وكذا ما تسمع فيه الدعوى حسبة ومنه الوقف كما يأتي قريبا. (قوله: وإلا لا) أي وإن لم يكن حكم الأول بعد دعوى صحيحة لم يكن قضاء صحيحا بل كان إفتاء أي بيانا لحكم الحادثة وإذا كان إفتاء لم يلزم القاضي الثاني تنفيذه بل يحكم بمقتضى مذهبه وافق حكم الأول أو خالفه فافهم. (قوله: وسيجيء آخر الكتاب) أي في مسائل شتى قبيل الفرائض وحاصله ما قدمناه عن البحر. (قوله: وأنه إذا ارتاب إلخ) عطف على الضمير المستتر في سيجيء فإن هذا الحكم مذكور هناك أيضا اهـ ح لكن هذا ذكره في البحر وقال في النهر: ولم أجده لغيره وتبعه الحموي ط. (قوله: قال) أي صاحب البحر وسبقه إلى ذلك العلامة ابن الغرس. (قوله: وبه عرف) أي بما ذكر(5\/396)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3129", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29459", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لترك ما ذكره وقد تعارفوا في زماننا القضاء بالموجب ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] فإنه أفاد أن شرط صحة الحكم كونه بعد دعوى صحة إلخ. (قوله: لترك ما ذكر) فمؤداها إحاطة القاضي الثاني علما بحكم القاضي الأول على وجه التسليم له وأنه غير معترض عنده ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه اهـ ابن الغرس. قلت: وللعلامة ابن نجيم صاحب البحر رسالة في الحكم بلا تقدم الدعوى وقال في آخرها: واعلم أن هذا فيما تشترط فيه الدعوى وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها لكونه حق الله تعالى فتقبل البينة بلا دعوى ويحكم به كما في البزازية والظهيرية والعمادية وغيرها فعلى هذا لا إنكار على التنافيذ الواقعة في زماننا لكتب الأوقاف لأن حاصلها إقامة البينة على حكم قاض بالوقف فقولهم إن التنافيذ في زماننا ليست أحكاما إنما هو في غير الوقف إلخ اهـ ملخصا. قلت: لكن هذا ظاهر في الوقف على الفقراء وفي إثبات مجرد كونه وقفا أما كونه موقوفا على فلان أو فلان وأن الواقف شرط كذا أو كذا فهذا حق عبد فلا بد فيه من دعواه لإثبات حقه وكذا في إثبات شروطه كما يعلم مما ذكرناه في كتاب الوقف فتأمل مطلب مهم في الحكم بالموجب. (قوله: وقد تعارفوا إلخ) هذا من متعلقات اشتراط صحة الدعوى من خصم على خصم لصحة القضاء وبيانه أنه إذا وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها كان حكما بذلك الموجب فقط دون غيره فلو أقر بوقف عقار عند القاضي وشرط فيه شروطا وسلمه إلى المتولي ثم تنازعا عند القاضي الحنفي في صحته ولزمه فحكم بهما وبموجبه لا يكون حكما بالشروط فللشافعي أن يحكم فيها بمقتضى مذهبه ولا يمنعه حكم الحنفي السابق وتمامه في الأشباه وذكر في البحر: أن القاضي إذا قضى بشيء في حادثة بعد دعوى صحيحة لا يكون قضاء فيما هو من لوازمه إلى أن قال فقد علمت من ذلك كثيرا من المسائل فإذا قضى شافعي بصحة بيع عقار وموجبه لا يكون حكما منه بأنه لا شفعة للجار لعدم حادثتها وكذا إذا قضى حنفي لا يكون حكما بأن الشفعة للجار وإن كانت الشفعة من مواجبه لأن حادثتها لم توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضي بها وكذا إذا قضى مالكي بحصة التعليق في اليمين المضافة لا يكون حكما بأنه لا يصح نكاح الفضولي المجاز بالفعل لعدمه وقته فافهم فإن أكثر أهل زماننا عنه غافلون اهـ وكذا قال العلامة قاسم أما كون الحكم حادثة فاحتراز عما لم يحدث بعد كما لو حكم بموجب إجارة لا يكون حكما بالفسخ بموت أحد المتآجرين لأنه لم توجد فيه خصومة اهـ قلت: وقد ظهر من هذا أن المراد بالموجب هنا الذي لا يصح به الحكم هو ما ليس من مقتضيات العقد فالبيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك فإن هذه وإن كانت من موجباته لكنها مقتضيات لازمة له فيكون الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط أو للجار مثلا فإن العقد لا يقتضي ذلك أي لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعة فهذا يسمى موجب البيع ولا يسمى مقتضى وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية إن الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء وهو والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال المال للمشتري بعد لزوم البيع. والثاني كالرد بالعيب والموجب أعم(5\/397)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3130", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29460", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] لأنه الأثر اللازم سواء كان ينفك أو لا اهـ وهذا أحسن مما قاله العلامة ابن الغرس من أن موجب الشيء ما أوجبه ذلك الشيء واقتضاه فالموجب والمقتضى في الأصل واحد ولكن يلزم من بعض الصور أن الموجب في باب الحكم أعم وهو التحقيق إذ لو باع مدبره ثم تنازعا عند القاضي الحنفي فحكم بموجب ذلك البيع صح الحكم ومعناه الحكم ببطلان ذلك البيع ومن المعلوم أن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه فظهر أن الحكم في هذه الصورة لا يكون حكما بالمقتضى وإلا كان باطلا وكان للشافعي نقضه والحكم بصحة البيع إذ لا مقتضى للبيع عند الحنفي لأنه باطل ويصح عند الحنفي أن يقال موجب هذا البيع البطلان اهـ ملخصا. وإنما قلنا إن ما مر أحسن لأنه يرد على ما قاله ابن الغرس أنه كما يقال إن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه فكذلك يقال إنه لا يوجب بطلان نفسه فدعواه أنهما في الأصل بمعنى واحد وأن هذا السبب هو الداعي إلى الفرق بينهما هنا غير مسلم فالظاهر أن الفرق بينهما هو اشتراط عدم الانفكاك في المقتضى لا في الموجب أعم فالحكم بالموجب عندنا لا يصح ما لم يكن حادثة بأن وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فإذا وقع التنازع في صحة البيع ولزومه فحكم بموجب ذلك البيع كان حكما بصحته وبباقي مقتضياته الشرعية التي لا تنفك عنه كملك المشتري المبيع ولزوم دفعه الثمن ونحو ذلك بخلاف موجبه المنفك عنه كاستحقاق الجار الأخذ بالشفعة لعدم الحادثة كما قلنا. 1 - مطلب الموجب على ثلاثة أقسام ثم اعلم أن ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون أمرا واحدا أو أمورا يستلزم بعضها بعضا أو لا فالأول: كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق إذ لا موجب لهذا سوى ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة والثاني: كما إذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به فأنكر الدين فأثبته وحكم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران لزوم الدين للغائب ولزوم أدائه على الكفيل. والثاني: يستلزم الأول في الثبوت. والثالث: كما إذا حكم شافعي بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما وقعت به الدعوى فلا يكون حكما بأنه لا شفعة للجار وهكذا في نظائره هذا حاصل ما قرره ابن الغرس وتبعه في النهر وزاد عليه قسما رابعا لكنه يرجع إلى كونه شرطا للقسم الثاني كما يظهر بالتأمل لمن راجعه. [تنبيه] قدمنا آنفا عن البحر عن فتاوى الشيخ قاسم أنه نقل الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم وأيد ذلك صاحب البحر في رسالة ألفها في ذلك ثم قال فقد استفيد مما في هذه الكتب المعتمدة أنه لا فرق بين ما إذا كان القاضي حنفيا أو غيره إلى أن قال: ومما فرعته على أن قضاء المخالف إذا رفع إلينا فإنا نمضيه فيما وقع حكمه به لا في غيره ما لو قضى شافعي ببينة ذي اليد على خارج نازعه ثم تنازع ذو اليد وخارج آخر عند حنفي فإنه يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعها بناء على أن مذهبنا أن القضاء بالملك لا يكون قضاء على الكافة بل يقتصر على المقضى عليه وهو الخارج الأول وإن كان مذهب الحاكم تعديه كما قدمناه من أن قضاء المالكي بغير دعوى غير صحيح عندنا وإن صح عنده فإذا رفع إلينا لا ننفذه وكذلك هنا لا نتعرض لحكمه على الخارج الأول وأما الثاني فلم يقع حكمه عليه على مقتضى مذهبنا ومما فرعته لو حجر شافعي على سفيه بعد دعوى صحيحة ثم رفعت إلينا حادثة من تصرفاته فإنا نحكم بمذهب أبي يوسف ومحمد للحجر على السفيه فإنهما وإن وافقا الشافعي في أصل الحجر لم يوافقاه في أنه يؤثر في كل شيء وإنما يؤثر عندهما فيما يؤثر فيه الهزل. فإذا تزوجت السفيهة التي حجر عليها شافعي ولم يرفع نكاحها إليه ولم يبطله بل رفع إلى حنفي فله(5\/398)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3131", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29461", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أن يحكم بصحته لو الزوج كفؤا على قولهما المفتى به ولا يمنعه مذهب الحاجر لعدم وجود حادثة التزوج وقت الحجر ولم تكن لازمة للحجر حتى تدخل ضمنا لقبول الانفكاك لجواز أن لا تتزوج المحجورة أصلا وقد توقف فيه بعض من لا اطلاع له على كلامهم اهـ. قلت: ويعلم منه ما يقع الآن من وقوع التنازع في صحة الإجارة الطويلة عند قاض شافعي فيحكم بصحتها وبعدم انفساخها بموت ولا غيره فإن عدم الانفساخ بالموت لم يصر حادثة وقت الحكم لأن الموت لم يوجد وقته فللحنفي أن يحكم بالفسخ بالموت كما أفتى به في الخيرية. وذكر ابن الغرس من هذا القبيل ما لو وهب ابنه وسلمه العين الموهوبة وقضى شافعي بالموجب ثم بعد مدة رجع الواهب في هبته وترافعا عند القاضي الحنفي فحكم ببطلان الرجوع قال: وقد حصل التنازع في هذه المسألة بين أهل المذهبين فقال القاضي الشافعي حكم الحنفي باطل لأني حكمت قبله بموجب الهبة ومن موجبها عندي أن الأب يملك الرجوع والحكم في الخلافية يجعلها وفاقية وقال القاضي الحنفي الرجوع حادثة مستقلة وجدت بعد الحكم الأول بمدة طويلة فكيف تدخل تحت حكمه. وأجيب فيها بأن الموجب هنا أمور هي خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وملك الواهب الرجوع إذا كان أبا عند الشافعي وعدمه عند الحنفي فإن كان التداعي عند القاضي ليس إلا في انتقال العين من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له اقتصر القضاء بالموجب على ذلك فإذا كان القاضي الأول شافعيا لا يصير كون الأب يملك الرجوع محكوما به وإذا كان حنفيا لا يصير عدم ملكه ذلك محكوما به فللقاضي الثاني أن يحكم بمذهبه: أي لأن الأمر الأول لا يستلزم الأمر الثاني في الثبوت قال: فتبين أن القضاء في حقوق العباد يشترط له الدعوى الموصلة له شرعا على وجه يحصل به المطابقة إلا ما كان على سبيل الاستلزام الشرعي أي كما في مسألة الكفالة المارة وليس للقاضي أن يتبرع بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخاصما إليه فيه اهـ ملخصا فاغتفر التطويل في هذا المقام بما حواه من الفوائد العظام. (قوله: وهو عبارة عن المعنى) أي كخروج المبيع من ملك البائع ودخوله في ملك المشتري ووجوب التسلم والتسليم ونحو ذلك من مقتضيات البيع ولوازمه فذلك المعنى المحكوم به المضاف إلى المبيع المتعلق به في ظن القاضي شرعا هو الموجب ها هنا وهو الذي اقتضاه عقد البيع وأما الحكم بموجب بيع المدبر فهو المعنى الذي أضيف إلى ذلك البيع في ظن القاضي شرعا وهو كون ذلك البيع باطلا ولكن هذا المعنى ليس هو مقتضى ذلك البيع إذ البيع لا يقتضي بطلان نفسه اهـ ابن الغرس وظهر منه أن المراد بما في قوله بما أضيف له هو البيع مثلا فإن دخول المبيع في ملك المشتري متعلق بذلك البيع ومضاف إليه شرعا في ظن القاضي: أي في قصده من حيث إنه يقضي به: أي يقصد القضاء به وكذا غيره من مقتضيات البيع اللازمة له واحترز به عما لا يقصد القضاء به لعدم التنازع فيه كثبوت حق الشفعة وأفاد أن الموجب قد يكون مقتضى كما مثلنا وقد يكون غير مقتضى كبطلان بيع المدبر فإنه موجب لا مقتضى على ما قرره سابقا فافهم. ثم لا يخفى أن هذا التعريف مع ما فيه من التعقيد خاص بالموجب الذي وقع الحكم به صحيحا مع أن الموجب أعم منه فإن المعنى المتعلق بذلك البيع المضاف إليه يصدق على ثبوت حق الشفعة فيه وثبوت رده بخيار عيب ونحو ذلك مما ليس من مقتضياته اللازمة له بدليل ما مر من أن الموجب قد يكون أمورا يستلزم بعضها بعضا أو لا يستلزم فالأظهر والأخصر تعريفه بما قدمناه من أنه الأثر المترتب على ذلك الشيء وإن أراد تخصيصه بما يقع به الحكم صحيحا عندنا يزيد على ذلك قولنا إذا صار حادثة(5\/399)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3132", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29469", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "كالقضاء باليمين الكاذبة زيلعي ونكاح الفتح. (قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه) أي مذهبه مجمع ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] لا ينفذ باطنا لعدم شرط القضاء وهو الشهادة الصادقة في زعم القاضي تأمل. (قوله: كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول المتن: بشهادة قالوا لو ادعت أن زوجها أبانها بثلاث فأنكر فحلفه القاضي فحلف والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه ولا أن تأخذ من ميراثه شيئا وهذا لا يشكل إذا كان ثلاثا لبطلان المحيلة للإنشاء قبل زوج آخر وفيما دون الثلاث مشكل لأنه يقبل الإنشاء وأجيب بأنه إنما يثبت إذ قضى القاضي بالنكاح وهنا لم يقض به لاعترافهما به وإنما ادعت الفرقة زيلعي وفي الخلاصة ولا يحل وطؤها إجماعا بحر. قلت: والظاهر أن عدم النفاذ هنا في الباطن فقط تأمل. مطلب مهم المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خالف رأيه [تنبيه] أشار المصنف إلى أن قضاء القاضي يحل ما كان حراما في معتقد المقضي له ولذا قال في الولوالجية: ولو قال لها أنت طالق ألبتة فخاصمها إلى قاض يراها رجعية بعد الدخول فقضى بكونها رجعية والزوج يرى أنها بائنة أو ثلاث فإنه يتبع رأي القاضي عند محمد فيحل له المقام معها وقيل إنه قول أبي حنيفة وعلى قول أبي يوسف لا يحل وإن رفع إلى قاض آخر لا ينقضه وإن كان خلاف رأيه وهذا إذا قضى له فإن قضى عليه بالبينونة أو الثلاث والزوج لا يراه يتبع رأي القاضي إجماعا وهذا كله إذا كان الزوج له رأي واجتهاد فلو عاميا اتبع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه هذا إذا قضى أما إذا أفتى له فهو على الاختلاف السابق لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده اهـ بحر. قلت: وقوله: فلو عاميا المراد به غير المجتهد بدليل المقابلة فيشمل العالم والجاهل تأمل قال في الفتح: والوجه عندي قول محمد لأن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج والأخذ بالراجح متعين وكونه لا يراه حلالا إنما يمنع من القربان قبل القضاء أما بعده وبعد نفاذه باطنا فلا اهـ. [مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه] (قوله: قضى في مجتهد فيه) أي في أمر يسوغ الاجتهاد فيه بأن لم يكن مخالفا لدليل كما مر بيانه وقوله: بخلاف رأيه متعلق بقضى وحاصل هذه المسألة أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقا لرأيه أي لمذهبه مجتهدا كان أو مقلدا فلو قضى بخلافه لا ينفذ لكن في البدائع أنه إذا كان مجتهدا ينبغي أن يصح ويحمل على أنه اجتهد فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير ويؤيده ما قدمناه عن رسالة العلامة قاسم مستدلا بما في السير الكبير فراجعه وبه يندفع تعجب صاحب البحر من صاحب البدائع. واعلم أن هذه المسألة غير مسألة اشتراط كون القاضي عالما بالخلاف كما نبهنا عليه سابقا. مطلب حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد حكم بمذهبه. (قوله: أي مذهبه) أي أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس وأما إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه درر أي لأن أصحاب الإمام ما قالوا بقول إلا قد قال به الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومي في رسم المفتي عند قولي فيها:(5\/407)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3140", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29476", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها أنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب. (ولو قضى على الغائب بلا نائب ينفذ) في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] العبارة والاقتصار على عبارة البزازية كما فعل في البحر على أن في صحة هذا الفرع كلاما نذكره عقبه. (قوله: فبرهن عليها بالطلاق) أي وبأنه تزوجها بعد العدة كما هو ظاهر. (قوله: يقضي عليها أنها زوجة الحاضر) أي ويقضي على الغائب بالطلاق كما يدل عليه ما بعده. قلت: لكن تقدم أن القضاء على الغائب إنما يصح إذا كان سببا لما يقضى على الحاضر لا محالة ولا شك أن طلاق الغائب ليس كذلك لأن التزوج قد يكون بدون طلاق كما لو لم تكن زوجة أحد وانظر ما قدمناه عند قوله سببا لا محالة يظهر لك حقيقة الأمر. (قوله: ولا يحتاج إلخ) قال الخير الرملي وفي جامع الفصولين خلافه (قوله: ولو قضى على غائب إلخ) أي قضى من يرى جوازه كشافعي لإجماع الحنفية على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء كذا حققه في البحر. والحاصل: أنه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب وإنما الخلاف في أنه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بدون تنفيذ أو لا بد من إمضاء قاض آخر ورأيت نحو هذا منقولا عن إجابة السائل عن بعض رسائل العلامة قاسم وبه ظهر أن قول المصنف فيما مر ولا يقضى على غائب بيان لحكم المذهب عندنا وقوله: هنا ولو قضى إلخ حكاية للخلاف في النفاذ وعدمه. قلت: بقي ما لو قضى الحنفي بذلك ولا يخفى أنه يأتي فيه الكلام المار فيما لو قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه وما فيه من التفصيل واختلاف التصحيح فعلى قول من رجح الجواز لا يبقى فرق بين الحنفي وغيره وعلى هذا يحمل ما صرح به في القنية من أنه لا يشترط في نفاذ القضاء على الغائب أن يكون من شافعي وبه اندفع ما أورده الرملي والمقدسي على صاحب البحر حيث خصه بمن يرى جوازه كما ذكرنا. واندفع أيضا ما يتوهم من المنافاة بين ما ذكره الصدر الشهيد وما في القنية هذا ما ظهر لي فتدبره لكن استظهر في البحر بعد ذلك تخصيص الخلاف في النفاذ وعدمه بالحكم للمفقود لا مطلق الغائب واستدل بعبارة في الخانية ونازعه الرملي بأنها لا تدل على مدعاه بل الظاهر من كلامهم التعميم اهـ وقال في جامع الفصولين: قد اضطربت آراؤهم وبيانهم في مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر يبنى عليه الفروع بلا اضطراب ولا إشكال فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتي بحسبها جوازا أو فسادا مثلا لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره أو عن أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده أو لمانع آخر وكذا المديون لو غاب وله نقد في البلد أو نحو ذلك ففي مثل هذا لو برهن على الغائب وغلب على ظن القاضي أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي أن يحكم عليه وله وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع مع أنه مجتهد فيه ذهب إليه الأئمة الثلاثة وفيه روايتان عن أصحابنا وينبغي أن ينصب عن الغائب وكيل يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه اهـ وأقره في نور العين قلت: ويؤيده ما يأتي قريبا في المسخر وكذا ما في الفتح من باب المفقود لا يجوز القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه فحكم فإنه ينفذ لأنه مجتهد فيه اهـ. قلت: وظاهره ولو كان القاضي حنفيا ولو في زماننا ولا ينافي ما مر لأن تجويز هذا للمصلحة والضرورة(5\/414)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3147", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29543", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قدوم أمير وركوب بحر ولبس حرير وبول في سوق أو إلى قبلة أو شمس أو قمر أو طفيلي ومسخرة ورقاص وشتام للدابة وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة فتح وغيره. وفي شرح الوهبانية: لا تقبل شهادة البخيل لأنه لبخله يستقصي فيما يتقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلا ولا شهادة الأشراف من أهل العراق لتعصبهم ونقل المصنف عن جواهر الفتاوى ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وكذا بائع الأكفان والحنوط لتمنيه الموت وكذا الدلال والوكيل لو بإثبات النكاح أما لو شهد أنها امرأته تقبل والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة بزازية وتسهيل واعتمده قدري أفندي في واقعاته وذكره المصنف في إجارة معينة معزيا للبزازية وملخصه أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء المفتعلة على أبوابهم ونحوه في فتاوى مؤيد زاده وفيها وصي أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدا وكذا الوكيل بعدما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقا وإلا فكذلك عند أبي يوسف. (ومدمن الشرب) لغير الخمر لأن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شهادته وما ذكره ابن الكمال غلط ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] الضيف كما في الشرنبلالية والفتح. (قوله قدوم أمير) إلا أن يذهب للاعتبار فحينئذ لا تسقط عدالته. (قوله فيما يتقرض) عبارة غيره يقرض. (قوله الأشراف من أهل العراق) أي لأنهم قوم يتعصبون فإذا نابت أحدهم نائبة أتى سيد قومه فيشهد له ويشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور اهـ وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته بحر كذا في الهامش. (قوله من مذهب أبي حنيفة) أي استخفافا. قال في القنية من كتاب الكراهية: ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته للدين لجيفة قذرة. وفي آخر هذا الباب من المنح: وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الاعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته اهـ. فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين وقدمنا هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه. (قوله وكذا بائع الأكفان) إذا ابتكر وترصد لذلك جامع الفتاوى وبحر. (قوله لتمنيه الموت) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الأئمة س. (قوله وكذا الدلال) أي فيما عقده أو مطلقا لكثرة كذبه. (قوله والحيلة إلخ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل. (قوله بزازية) عبارتها وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذا قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه اهـ. (قوله والوكلاء المفتعلة) أي الذين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس بالخصومات ح كذا في الهامش. (قوله على أبوابهم) أي القضاة. (قوله وفيها) مكرر مع ما يأتي متنا. (قوله ومدمن الشرب) الإدمان أن يكون في نيته الشرب متى وجد. قال شمس الأئمة: يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس وكذلك مدمن سائر الأشربة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب بزازية كذا في الهامش. (قوله وما ذكره ابن الكمال غلط) حيث قال ومدمن الشراب يعني شراب الأشربة المحرمة مطلقا على اللهو لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان. ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة وشرط في شهادة الأصل الإدمان لا لأنه إذا شرب في السر لا تسقط(5\/481)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3214", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29605", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قال المصنف: ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا. قلت: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق كذا بخط المصنف على هامش البزازية فليحفظ. (وركنها إضافة الحق إلى نفسه) لو أصيلا كلي عليه كذا (أو) إضافته (إلى من ناب) المدعي (منابه) كوكيل ووصي (عند النزاع) متعلق بإضافة الحق. (وأهلها العاقل المميز) ولو صبيا لو مأذونا في الخصومة وإلا لا أشباه. [شرط جواز الدعوى] (وشرطها) أي شرط جواز الدعوى (مجلس القضاء وحضور خصمه) فلا يقضى على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم وإلا فحتى يبرهن أو يحلف منية (ومعلومية) المال (المدعى) إذ لا يقضى بمجهول ولا يقال مدعى فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار (و) شرطها أيضا (كونها ملزمة) شيئا على الخصم بعد ثبوتها ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] عن الحكم على خلاف مذهب المدعى عليه اهـ وأشار إليه الشارح (قوله قال المصنف) فيه رد على البحر لأن قضاة المذاهب في زماننا ولايتهم على السواء في التعميم (قوله على السواء) أي في عموم الولاية (قوله لعزله) أي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى (قوله كما مر) من أن القضاء يتقيد (قوله قلت) مكرر مع ما قبله (قوله على حدة) أي لا يقضي على غير أهلها (قوله في مجلس) قيد اتفاقي والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة (قوله والولاية واحدة) أي لم يخصص كل واحد بمحلة [ركن الدعوى] (قوله عند النزاع) قال في البحر: فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعا ونظيره ما في البزازية: عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح وإن كان ثمة منازع فهو إقرار للمنازع فلو ادعاه بعده لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون إقرارا بالملك له اهـ. قال السائحاني: أقول كلام البزازية مفروض في كون النفي إقرارا للمنازع أو لا وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة [أهل الدعوى] (قوله وشرطها) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيق فلو قال أشك أو أظن لم تصح الدعوى بحر. [فائدة] لم تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية عن الذخيرة: ادعى أن له كذا وأن العين الذي في يده له لما أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال إنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الإقرار للاستحقاق إلخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسيأتي متنا أول الإقرار (قوله فحتى يبرهن أو يحلف) هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف فراجع البحر (قوله ومعلومية المال المدعى) أي ببيان جنسه وقدره كما في الكنز (قوله إذ لا يقضى بمجهول) ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية معزيا إلى رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب اهـ فالدعوى بالأولى اهـ بحر. قلت: وفي المعراج: وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف اهـ فبلغت المستثنيات خمسة تأمل (قوله ولا يقال مدعى فيه وبه) وفي طلبة الطلبة: ولا يقال(5\/543)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3276", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29610", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية قال: وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت. (وإذا قال) المدعى عليه (لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر) درر وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني خلاصة. قال في البحر: وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء اهـ. ثم نقل عن البدائع: الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو (اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئا فهو باطل) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي (فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا يحلفه ثانيا عند قاض) بزازية ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كالسلم لأنه لعله صحيح في اعتقاده لا عند الحنفي المعتقد عدمها بلا قبول فيقول كفل وقيل المكفول له في المجلس ويذكر في القرض وأقرضه من نال نفسه لجواز أن يكون وكيلا وهو سفير لا يملك الطلب ويذكر أنه قبضه وصرفه في حوائجه ليكون دينا إجماعا لأنه عند الثاني موقوف على صرفه واستهلاكه بزازية ملخصا. (قوله فبرهن) ظاهره أن البينة لا تقام على مقر. قال في البحر إلا في أربع فراجعه وفيه لو أقر بعد البينة يقضى به لا بها وأنه لو سكت عن الجواب يحبس إلى أن يجيب راجعه. (قوله حلفه الحاكم) ولا يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له أن يخاصم ما لم يقم البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضي له بها درر كذا في الهامش. (قوله في أربع) في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة والرابع يحلف المستحق بالله ما بايعت ح كذا في الهامش: وفيه: فرع رجل ادعى على رجل أنه كان لأبي عليك مائة دينار وقد مات أبي قبل استيفاء شيء منها وصارت ميراثا لي بموته وطالبه بتسليم المائة دينارا فقال المدعى عليه قد كان لأبيك علي مائة دينار إلا أنني أديت منها ثمانين دينارا إلى أبيك في حياته وقد أقر أبوك بالقبض ببلدة سمرقند في بيتي في يوم كذا بألفاظ فارسية وأقام على ذلك بينة فقال المدعي للمدعى عليه إنك مبطل في دعواك إقرار أبي بقبض ثمانين دينارا منك لما أن أبي كان غائبا عن بلدة سمرقند في اليوم الذي ادعيت إقراره فيه وكان ببلدة كبيرة وأقام على ذلك بينة هل تندفع بينة المدعى عليه ببينة المدعي فقيل لا إلا أن تكون غيبة أبي المدعي عن سمرقند في اليوم الذي شهد شهود المدعى عليه على إقراره بالاستيفاء بسمرقند وكونه ببلدة كبيرة ظاهرا مستفيضا يعرفه كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل فحينئذ القاضي يدفع ببينته بينة المدعى عليه كذا في الذخيرة فتاوى الهندية من الباب التاسع في الشهادة على النفي والإثبات اهـ. (قوله وأجمعوا) الأنسب أن يقول وإلا في دعوى الدين على الميت اتفاقا. وصورة التحليف أن يقول له القاضي: بالله ما استوفيت من الديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيء منه ولا أحلت بشيء من ذلك أحدا ولا عندك به ولا بشيء منه رهن كذا في البحر عن البزازية ح ويحلف وإن أقر به المريض في مرض موته كما في الأشباه عن التتارخانية وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء. (قوله ثم نقل) أي في مسألة المتن. قال في الهامش: قوله ثم نقل عن البدائع: المتبادر أنه راجع إلى مسألة السكوت وليس كذلك بل هو راجع إلى المتن. قال في البحر: وفي المجمع ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه. قال الشارح: بل يحبسه عند أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر. وقالا يستحلف: وفي البدائع أنه إنكار وهو تصحيح لقولهما كما لا يخفى فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية ح(5\/548)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3281", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29682", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه (وللآخر خمسون) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل. قلت: وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم زيلعي. فصل في مسائل شتى (أقرت الحرة المكلفة بدين) لآخر (فكذبها زوجها صح) إقرارها (في حقه أيضا) عند أبي حنيفة (فتحبس) المقرة (وتلازم) وإن تضرر الزوج وهذه إحدى المسائل الست الخارجة من قاعدة الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره وهي في الأشباه وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة (وعندهما لا) تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم درر. قلت: وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء كذا ذكره المصنف. . ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] على غيره يصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره وقد رأيت المسألة منقولة ولله - تعالى - الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي ونصه قال محمد في الإملاء ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه اهـ هذا كلامه ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه اهـ (قوله إلى نصيبه) فيجعل كأنه استوفي نصيبه ولأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون لأن الديون تقضى بأمثالها ثم تلتقي قصاصا فقد أقر بدين على الميت فيلزم المقر كما مر قبل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما لا يخفى على الحاذق (قوله: بعد حلفه) أي حلف المنكر أي لأجل الأخ لا لأجل الغريم لأنه لا ضرر على الغريم فلا ينافي ما يأتي ولو نكل شاركه المقر (قوله لكنه) الاستدراك يقتضي أن لا يحلف في الأولى وبه صرح الزيلعي وهو مخالف لما قدمه عن الأكمل ومر جوابه (قوله يحلف) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة المدين وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل إلا النصف فيحلفه زيلعي. [فصل في مسائل شتى] (قوله: وهي في الأشباه) وعبارتها الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها إن تضرر الزوج ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع اهـ (قوله: وينبغي) البحث لصاحب المنح (قوله: إفتاء وقضاء) بنصبهما (قوله لأن الغالب) فيه نظر(5\/620)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3353", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29780", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قلت: وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسري كجمع بين حر وعبد بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا يتعداه كجمع بين عبد ومدبر فتدبر وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ فتنبه. ومن حوادث الروم: وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي أجاب فريق بنعم وفريق بلا وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول فتأمل. وفي جواهر الفتاوى: آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثلاثين عقدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة وهو الصحيح وعليه الفتوى صيانة للأوقاف. ثم قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف اهـ. قلت: وسيجيء أن المتولي والوصي لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف. وفي صلح الخانية متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل. (و) يعلم النفع أيضا ببيان (العمل كالصياغة والصبغ والخياطة) ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو أجر بدون أجر المثل اهـ ملخصا. وفيه تصريح بما استفاده المصنف وبما نبهنا عليه فليحفظ (قوله قلت إلخ) هو تأييد لما في أنفع الوسائل ح (قوله فتدبر) أشار إلى أن مقتضى هذا أن تفسد في القدر الزائد فقط لأنه قد جمع بين جائز وفاسد في عقد واحد والفساد غير قوي لعدم الاتفاق عليه فلا يسري لأن المتقدمين لم يقدروها بمدة (قوله وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ) هذه تقوية أخرى: أي فلا يسري وفي كونه طارئا تأمل ط. قلت: لعل وجه طريانه كونها تنعقد ساعة فساعة (قوله فتنبه) لعله أشار به إلى ما قلنا (قوله ومن حوادث الروم إلخ) تقوية أخرى فإن البيع أقوى من الإجارة وقد صدر في الملك والوقف بعقد واحد وصح في الملك ط (قوله لدين) أي على زيد الميت (قوله على أنها ملكه) أي بناء على أنها كلها كانت ملك زيد الميت (قوله ملخصها ترجيح الأول) قدمنا عن النهر في باب البيع الفاسد عند قوله بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ما يؤيده (قوله فتأمل) أشار به إلى أن الإجارة تصح فيما عدا الزائد كذلك بل أولى لما مر (قوله وفي جواهر الفتاوى إلخ) يحتمل أن يكون تأييدا رابعا بقوله ولو قضى قاض بصحتها يجوز فإنه يفيد أنه مثل الجمع بين العبد والمدبر لا الحر والعبد فيكون تأييدا للتأييد الأول. والظاهر أنه شروع في تأييد ما اختاره المصنف حيث أطلق عدم الصحة فشملت العقود كلها مع أن العقد الأول ناجز وظاهر كلامه عدم صحته أيضا. ووجهه كما في الولوالجية أن هذا العقد عقد واحد صورة وإن كان عقودا من حيث المعنى بعضها ينعقد في الحال وبعضها مضاف إلى الزمان المستقبل اهـ. (قوله ثلاث سنين) صوابه ثلاثين سنة كما هو في المنح وغيرها ووجدته كذلك في بعض النسخ مصلحا (قوله صيانة للأوقاف) أي من أن يدعي المستأجر ملكيتها لطول المدة وإلا فالوجه يقتضي صحة العقد الأول لأنه ناجز وما بعده مضاف وفي لزومه تصحيحان كما قدمناه ولكن اعتبر عقدا واحدا كما مر لأجل ولهذا قدرها المتأخرون بالسنة أو الثلاث مخالفين لمذهب المتقدمين (قوله ولو قضى قاض إلخ) أي مستوفيا شرائط القضاء ولكن هذا في غير القاضي الحنفي أما قضاة زماننا الحنفية المأمورون بالحكم بمعتمد المذهب فلا تصح (قوله قلت وسيجيء) أي في أواخر هذا الباب هذا تأييد أيضا لما رجحه المصنف. ووجهه أنه حيث اختلفت الآراء في سراية الفساد وعدمها يرجح ما هو الأنفع للوقف وهو السريان لئلا يقدم مرة أخرى على هذا العقد (قوله وفي صلح الخانية) ذكره(6\/9)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3451", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "29798", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أن يفسخ بنفسه وعليه الفتوى. [مطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة] وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل بما يتغابن فيه الناس لا بما لا يتغابن وتكون فاسدة فيؤجره إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اهـ. وفي فتاوى الحانوتي: بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض. قال: وبه أجاب بقية المذاهب فليحفظ. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة (تصح) (إجارة حانوت) أي دكان ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قوله وتجوز بمثل الأجرة إلخ) أي تجوز الإجارة بأجرة المثل أو بالأكثر منها مطلقا ما لم تكن بمال وقف أو يتيم كما علم مما مر في الإجارة الطويلة عن الخانية. (قوله بما يتغابن فيه الناس) قيد للأقل فافهم ثم هذا كله مكرر إذ قد علم مما مر. (قوله وفي فتاوى الحانوتي إلخ) ونصه: سئل ما قولكم فيما لو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة بأنها دون أجر المثل فيعمل ببينة بطلانها أم لا فأجاب: أجاب الشيخ نور الدين الطرابلسي قاضي القضاة الحنفي بما صورته: الحمد لله العلي الأعلى بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض. وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي بجوابي كذلك فأجبت: نعم الأجوبة المذكورة صحيحة اهـ. قلت: وهذا حيث لم تكن الشهادة الأولى يكذبها الظاهر وإلا فلا تقبل وتنقض كما في الحامدية. (قوله وقد اتصل بها القضاء) أي واستكمل شروطه. وفي فتاوى ابن نجيم ولا يمنع قبولها: أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه غير صحيح اهـ. قال في الحامدية وفيه نظر لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف تأمل اهـ. أقول: مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأنها بأجر المثل لا يمنع فسخها للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على القول المفتى به لأن ذلك غير محكوم به فمنع حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع من قبولها وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواه أيضا حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحنفي من قبول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها اهـ وذكر مثله في موضع آخر وصرح به أيضا العلامة قنلي زاده وذكر أنه لا يكفي قوله ثبت عندي أن هذا من أجر المثل ولا قوله ألغيت الزيادة العارضة لأن ذلك فتاوى لا أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اهـ: ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة شافعي مثلا لا يمنع الحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس فتنبه والله تعالى أعلم. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها] (قوله وما يكون خلافا) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها (قوله حانوت) على وزن فاعول وتاؤه(6\/27)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3469", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30156", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "فصل في البيع (كره بيع العذرة) رجيع الآدمي (خالصة لا) يكره بل يصح بيع (السرقين) أي الزبل خلافا للشافعي (وصح) بيعها (مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها) في الصحيح (كما صح الانتفاع بمخلوطها) أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره خلافا لتصحيح الهداية فقد اختلف التصحيح وفي الملتقى أن الانتفاع كالبيع أي في الحكم فافهم. (وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر) لصحة بيعه (بخلاف) دين على (المسلم) لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي وفي الأشباه الحرمة تنتقل ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] [فصل في البيع] (قوله كره بيع العذرة) بفتح العين وكسر الذال قهستاني والكراهة لا تقتضي البطلان لكن يأخذ من مقابلته بقوله وصح مخلوطه أن بيع الخالصة باطل وبه صرح القهستاني وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر المنتقى عن البرجندي عن الخزانة وقال وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه كما في التمرتاشي وغيره (قوله بل يصح بيع السرقين) بالكسر معرب سركين بالفتح ويقال سرجين بالجيم (قوله أي الزبل) وفي الشرنبلالية هو رجيع ما سوى الإنسان (قوله غلب عليها) كذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيرية وأطلقه في الهداية والاختيار والمحيط فإما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين أو على الرخصة والاستحسان لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام دليل التقييد نصا أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري قهستاني (قوله في الصحيح) قيد لقوله وصح بيعها مخلوطة وعبارة متن الإصلاح وصح في الصحيح مخلوطة وعبارة شرحه قال في الهداية: وهو المروي عن محمد وهو الصحيح اهـ فافهم (قوله وفي الملتقى إلخ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها أيضا وقوله فافهم تنبيه على ذلك. (قوله من ثمن خمر) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين (قوله لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمر لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخذ منه بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك المشتري (قوله باعه مسلم) عدل عن قول الزيلعي باعه هو ليشمل ما إذا كان البائع هو المسلم الميت أو مسلم غيره بالوكالة عنه (قوله كما بسطه الزيلعي) حيث قال لأنه كالمغصوب وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ لكن في الهندية عن المنتقى عن محمد في كسب النائحة وصاحب طبل أو مزمار لو أخذ بلا شرط ودفعه المالك برضاه فهو حلال ومثله في المواهب وفي التتارخانية وما جمع السائل من المال فهو خبيث (قوله وفي الأشباه إلخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام اهـ.(6\/385)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3827", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30188", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "فرع] يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله بقوله - ويؤتون الزكاة وهم راكعون [المائدة: 55]-. . (أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن) وجاز التسمية بعلي ورشيد من الأسماء المشتركة ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى لكن التسمية بغير ذلك في زماننا أولى لأن العوام يصغرونها عند النداء كذا في السراجية وفيها (ومن كان اسمه محمدا لا بأس بأن يكنى أبا القاسم) لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قد نسخ لأن عليا - رضي الله عنه - كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] [فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس] قوله إلا إذا لم يتخط) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار: فإن كان يمر بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل: هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا اهـ. وقال ط فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه (قوله في الصلاة) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل أو أنه إذا كان ذلك جائزا في الصلاة وهي أفضل الأعمال فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط (قوله أحب الأسماء إلخ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا. قال المناوي وعبد الله: أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن وأفضلها بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم اهـ. وقال أيضا في موضع آخر: ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار فلا ينافي أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجوز حمله على الإطلاق اهـ. وورد quot; من ولد له مولود فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه قال السيوطي: هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن اهـ. وقال السخاوي: وأما قولهم خير الأسماء ما عبد وما حمد فما علمته (قوله وجاز التسمية بعلي إلخ) الذي في التتارخانية عن السراجية التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة إلخ ومثله في المنح عنها وظاهره الجواز ولو معرفا بأل. (قوله لكن التسمية إلخ) قال أبو الليث: لا أحب للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبد الرحيم لأنهم لا يعرفون تفسيره ويسمونه بالتصغير تتارخانية وهذا مشتهر في زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلا فيقولون: رحيم وكريم وعزيز بتشديد ياء التصغير ومن اسمه عبد القادر قويدر وهذا مع قصده كفر. ففي المنية: من ألحق أداة التصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه مما أضيف إلى واحد من الأسماء الحسنى إن قال ذلك عمدا كفر وإن لم يدر ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفره ومن سمع منه ذلك يحق عليه أن يعلمه اهـ. وبعضهم يقول: رحمون لمن اسمه عبد الرحمن وبعضهم كالتركمان يقول حمور وحسو لمن اسمه محمد وحسن وانظر هل يقال الأولى لهم ترك التسمية بالأخيرين لذلك (قوله ولا تكنوا) بفتح النون المشددة ماضي تكنى وهو على حذف إحدى التاءين أي لأن اليهود كانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت - صلى الله عليه وسلم - قالوا لا نعنيك ط لكن قوله ماضي تكنى صوابه مضارع تكنى كما لا يخفى (قوله قد نسخ) لعل وجهه زوال علة النهي السابقة بوفاته - عليه الصلاة والسلام - تأمل. [تتمة] التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل. وروي: إذا ولد لأحدكم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكرا باسم(6\/417)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3859", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30230", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "بل قال نجم الدين الزاهدي: إنه يكفر ويباح قتله. قلت: ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزه الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة. ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] الحشيش فتوى مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعته حتى قالوا: من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير اهـ (قوله بل قال نجم الدين الزاهدي إلخ) هذا ذكره المصنف نقلا عن خط بعض الأفاضل. ورده الرملي بأنه لا التفات إليه ولا تعويل عليه وإذ الكفر بإنكار القطعيات وهو ليس كذلك اهـ ملخصا. أقول: ويؤيده ما مر متنا من أن الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها فعلى هذا يشكل أيضا الحكم عليه بأنه زنديق مع أنه أقره في الفتح والبحر وغيرها والزنديق يقتل ولا تقبل توبته لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما نصه: وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة. وقال: ومن استحلها فقد كفر. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهر في آخر المائة السادسة وأول السابعة حين ظهرت دولة التتار اهـ بحروفه فليتأمل (قوله والتتن إلخ) أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته وبعضهم قال بحرمته وبعضهم بإباحته وأفردوه بالتأليف. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ. وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح لكن رائحته تستكرهها الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى - وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه (قوله فإنه مفتر) قال في القاموس: فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف والفتار كغراب ابتداء النشوة(6\/459)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3901", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30231", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر قال: وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا على أن استعماله ربما أضر بالبدن نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر اهـ بحروفه. وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته اهـ. قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] وأفتر الشراب فتر شاربه (قوله وهو حرام) مخالف لما نقل عن الشافعية فإنهم أوجبو على الزوج كفايتها منه اهـ أبو السعود فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض. وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط (قوله ومع نهي ولي الأمر عنه إلخ) قال سيدي العارف عبد الغني: ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك به أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه وهو في الحقيقة أمر باستعماله على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في آخر مسائل شتى من شرح الكنز. وأيضا هل منع السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا. وقد قالوا: من قال لسلطان زماننا عادل كفر اهـ ملخصا. أقول: مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب وقد صرحوا في متفرقات القضاء عند قول المتون أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضى فيه وسعك فعله بقولهم لوجوب طاعة ولي الأمر. قال الشارح هناك: ومنعه محمد حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتى إلخ. وذكر العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة: أن يكون عدلا بالغا أمينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والأموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة. ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد مع من صفته ما ذكر صار إماما يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل. وفي شرح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشرع وهو ما يعود نفعه على العامة وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية. وفي التتارخانية. إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحه فإن عاد بلا عذر أدبه اهـ ملخصا. وأخذ البيري من هذا أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه يجب امتثاله. أقول: وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوفى شروط الإمامة وهذا يؤيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يدل على أن هذه الشروط لرفع الإثم لا لصحة التولية فراجعه (قوله ربما أضر بالبدن) الواقع أنه يختلف باختلاف المستعملين ط (قوله الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول (قوله فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه (قوله وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته) أقول: ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة. ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم الإسرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان اهـ. ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا(6\/460)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3902", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30232", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر ونظمه فقال: وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا ... لبائعه التأديب والفسق أثبتوا وزندقة للمستحل وحرروا كتاب الصيد لعل مناسبته أن كلا منهما مما يورث السرور (هو مباح) بخمسة عشر شرطا مبسوطة في العناية وسنقرره ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها يجامع الإباحة اهـ. وقال ط: ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى اهـ (قوله وممن جزم إلخ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك. 1 - [تتمة] لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي. وقال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس: إنه أول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه إليه ثم انتشرت في البلاد. واختلف العلماء في أول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عند هم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب ابن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه والأكثرون إلى أنها مباحة وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك. وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه اهـ ملخصا. 1 - [خاتمة] سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك. فأجاب: إن علم ذلك قطعا حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق اهـ ملخصا. قال الرملي: وقواعدنا لا تخالفه. [فرع] قدمنا في الحظر والإباحة عن التتارخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكله. أقول: ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع وقيده به الشافعية والله تعالى أعلم. [كتاب الصيد] مصدر صاده: إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة مغرب فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما وبالمتوحش مثل الحمام إذ معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا وبطبعا ما يتوحش من الأهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بإلف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة وتمامه في القهستاني: أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الأخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي. (قوله مما يورث السرور) وقيل: الغفلة واللهو لحديث من اتبع الصيد فقد غفل وفي السعدية ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية وكل منها فيه ما هو حلال وحرام. (قوله بخمسة عشر شرطا) خمسة في الصائد: وهو أن يكون من أهل الذكاة وأن(6\/461)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3903", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30304", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "قتل ختنه عمدا وبنته في نكاحه سقط القود اهـ (و) بشرط (انتفاء الشبهة) كولاد أو ملك أو أعم كقوله: اقتلني فقتله (بينهما) كما سيجيء (فيقتل الحر بالحر وبالعبد) غير الوقف كما مر خلافا للشافعي. ولنا إطلاق قوله تعالى أن النفس بالنفس [المائدة: 45] فإنه ناسخ الحر بالحر [البقرة: 178] الآية كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النحاس عن ابن عباس: على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه. كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأنثى ولا قائل به. قيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى: ولأبي الفتح البستي نظما قوله: خذوا بدمي هذا الغزال فإنه ... رماني بسهمي مقلتيه على عمد ولا تقتلوه إنني أنا عبده ... ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعض الحنفية رادا عليه بقوله: خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه ... ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن كنت عبده ... ليعلم أن الحر يقتل بالعبد ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] القصاص لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على حكم ملك الله تعالى ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر اهـ. أقول: قال في وقف البحر. ولا يخفى أنه تجب قيمته كما لو قتل خطأ ويشتري بها المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة اهـ (قوله قتل ختنه) الختن: هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب وعند العامة زوج ابنته مغرب والمراد هنا الثاني (قوله سقط القود) لأنها ورثت قصاصا على أبيها اهـ ح. أقول: بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما سيأتي عند قول المصنف ويسقط قود ورثه على أبيه (قوله أو أعم كقوله اقتلني) هذا سقط من بعض النسخ وفي بعضها أو أمر بدل قوله أو أعم وهو أولى وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح (قوله كما سيجيء) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا (قوله خلافا للشافعي) فعنده لا يقتل الحر بالعبد (قوله أن النفس) بفتح الهمزة لأنه معمول وكتبنا عليهم فيها [المائدة: 45] (قوله على أنه تخصيص بالذكر إلخ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالى أن النفس بالنفس [المائدة: 45] لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالى والأنثى بالأنثى [البقرة: 178] ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى. قال الزيلعي: وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة (قوله قيل ولا الحر بالعبد) صوابه ولا العبد بالحر كما هو في المنح اهـ ح يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي: لو دل قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد [البقرة: 178] على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب أن لا يقتل العبد بالحر (قوله ورد) أي هذا القيل لأنه إذا قتل الحر بالحر بعبارة النص يقتل العبد به بدلالة الأولى لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال (قوله ولأبي الفتح إلخ) ساقط من بعض النسخ (قوله خذوا بدمي إلخ) لا يخفى ما فيه من عدم صدق المحبة (قوله ولا تقتلوه إلخ) فيه منافاة لما قبله فإن الأخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية لأن العبد لا تجب ديته على مولاه ط (قوله ولم أر حرا قط يقتل بالعبد) في بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد (قوله ليعلم إلخ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا يناسب قوله وإن كنت عبده اهـ ح.(6\/533)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3975", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30424", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده) استحسانا لا لمكاتب وارثه (و) صحت (للحمل وبه) كقوله (أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثم إنما تصح إن ولد) الحمل (لأقل من ستة أشهر) لو زوج الحامل حيا ولو ميتا وهي معتدة حين الوصية فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه. اختيار وجوهرة ولا فرق بين الآدمي وغيره من الحيوانات فلو أوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه صح ومدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر وللسنور شهران وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما قهستاني معزيا للاستيفاء (من وقتها) أي من وقت ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] قال بمائة مثلا فافهم (قوله وصحت لمكاتب نفسه) أي إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد أما إذا عجز نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا اهـ ط (قوله أو لمدبره أو لأم ولده) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينئذ حران اهـ ط (قوله لا لمكاتب وارثه) لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث فتكون وصية للوارث تأمل وفي القهستاني لا تصح لعبد وارثه ومدبره وأم ولده لأنه وصية للوراث حقيقة بخلاف الوصية لابن وارثه كما في النظم اهـ (قوله وصحت للحمل) لأنها استخلاف من وجه لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من أهله لأنها تشبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا يسقط بموت الموصى له قبل القبول زيلعي (قوله وبه) أي بالحمل لأنه يجري فيه الإرث فتجري فيه الوصية أيضا لأنها أخته زيلعي وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى أتقاني وأشار إليه الشارح. [تنبيه] قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل اهـ. أقول: والمراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا. [فرع] في الظهيرية لو أعتق الورثة الحمل الموصى به جاز إعتاقهم ويضمنون قيمته يوم الولادة اهـ. أقول: ووجهه ما علمت أن الوصية به لا يثبت حكمها إلا بعد الولادة فهو قبلها على ملك الورثة تبعا لأمه وبالولادة ثبت حق الموصى له وقد أتلفوه عليه فضمنوا قيمته وقتها تأمل (قوله لأقل من ستة أشهر) إذ لو ولد لستة أشهر أو لأكثر احتمل وجوده وعدمه فلا تصح أفاده الأتقاني (قوله ولو ميتا) مثل الموت الطلاق البائن ط. أقول: ومثله لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى لأن وجوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه لأنه موجب له ما هو خالص حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بأن وضعته لأقل من ستة أشهر اهـ كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي (قوله فلأقل من سنتين) أي من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ط (قوله ولا فرق) أي في صحة الوصية للحمل أو به (قوله لينفق عليه) قيد به لما سيأتي من قوله أوصى بهذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز (قوله صح) أي إذا قيل فلان أتقاني لأنها وصية له كما سيأتي. (قوله ومدة الحمل) أي أقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط (قوله وللفيل إحدى عشرة سنة) الذي رأيته في نسختي القهستاني(6\/653)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4095", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30512", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "أو ظهر خطؤه (إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له) به يفتى قاله ابن الغرس في الفواكه البدرية زاد في البزازية خلافا لمحمد زاد في البحر (ما لم ينفذه قاض آخر) فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به. قال المصنف: وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر. (شرط نفاذ القضاء في المجتهدات) من حقوق العباد (أن يصير الحكم في حادثة) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي فلو برهن بحق على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفذ قضاؤه لفقد شرطه وهو التداعي بخصومة شرعية وكان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاء وأفاده وبقوله (فلو رفع إليه) أي إلى الحنفي (قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه) لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد. (إذا ارتاب) القاضي (في حكم) القاضي (الأول له طلب شهود الأصل) مر في القضاء قيد بارتيابه في حكم الأول فأفاد أنه إذا لم يرتب فيه لا يتعرض له قال في الفواكه البدرية قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض ويحمل على السداد بخلاف قضاء غيره يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه. ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] بالنسبة للأولى غير ظاهر إذ لا شهادة فيها تأمل (قوله أو ظهر خطؤه) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا أو كان مجتهدا فرأى النص بخلافه كما لو تحول اجتهاده وأفاد الزيلعي عن المحيط: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم ينقض ما قضى فيه باجتهاده ونزل القرآن بخلافة لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا لتلك الشريعة بخلاف ما إذا قضى القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه لأن النص كان موجودا منزلا إلا أنه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح وتمامه فيه. وفي أشباه السيوطي عن السبكي: أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وأيده في البحر بقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع (قوله وأنكر القاضي) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وفي البزازية وإن أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة البينة كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر اهـ بحر (قوله خلافا لمحمد) قال في البحر: ورجح في جامع الفصولين قول محمد قال: وينبغي أن يفتى به لما علم من أحوال قضاة زماننا اهـ (قوله لوجود قضاء الثاني به) فإنه لا ينفذه إلا بعد ثبوته عنده ولا بد فيه من الدعوى أيضا. قال في البحر: ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا ولا يشترط إحضار شهود الأصل اهـ فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت والإمضاء فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني فافهم (قوله من حقوق العباد) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط (قوله منازع شرعي) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول أو أحد الورثة بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر (قوله فقضى به ببرهانه) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط (قوله بدون منازعة) متعلق بمحذوف حال والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم (قوله فيحكم بمذهبه) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه وإنما هو إفتاء أي بيان الحكم الشرعي (قوله أي إلى الحنفي) أي مثلا فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك (قوله إذا ارتاب إلخ) نقله في النهر عن صاحب البحر وقال لم أجده لغيره (قوله يعني إلخ) أقول: على هذا(6\/741)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4183", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30513", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "(إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد) مر في أول البيوع عن الخلاصة والبزازية والبحر (خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه) بذلك الإقرار (وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا تجوز) شهادتهم عليه لأن النغمة تشتبه عليه فتقع الشبهة إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره بأن دخلوا البيت ثم خرجوا وجلسوا على بابه ولا مسلك له غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره ولم يروه وقته. (باع عقارا) أو حيوانا أو ثوبا (وابنه أو امرأته) أو غيرهما من أقاربه ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره فلو قيل يعني لا يتعرض لنقضه لكان أحسن: أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض فلا يقال هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم: ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله (قوله مر في أول البيوع إلخ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك. وفي الخانية: شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال: قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال: بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم اهـ. أقول: ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج اهـ ومثله في النهاية والفتح وغيرهما فليتأمل (قوله ثم دخل رجل) أي وحده كما أفاده قوله لا إذا علموا أنه ليس فيه غيره وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر تأمل (قوله باع عقارا إلخ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن أو أعار ثم ادعى الحاضر تسمع إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضى بالخروج عن ملكه ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم أر من نبه عليه فليتأمل رملي. أقول: ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي وواقفه على ذلك ثلاثة عشر عالما من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب الدعوى من فتاويه المشهورة فراجعها. ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب أما بالنسبة إلى الأجنبي فلا لما في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته اهـ وفي الحامدية عن الولوالجية: رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف اهـ. والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا وبه علم أن مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا اهـ ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائزا يخاف منه كذا في الفتاوى العتابية(6\/742)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4184", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30557", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "لهم شيء وعند مالك والشافعي يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم وكذلك يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند أبي حنيفة وأحمد تسقط الأخت. قلت: وحاصله أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كما مر. باب العول باب العول وضده الرد كما سيجيء (هو زيادة السهام) إذا كثرت الفروض (على مخرج الفريضة) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة وأول من حكم بالعول عمر - رضي الله تعالى عنه - ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] بجهة الأمية لا غير كما في غرر الأفكار (قوله: يشرك بين الصنفين الأخيرين) أي أولاد الأم والإخوة لأبوين ولذا سميت مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا (قوله: وكذلك يفرض مالك والشافعي) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري خلافا لما ذكره الشارح وهو قول أبي يوسف ومحمد وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه. (قوله: فتعول إلى تسعة) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة لكن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم إلى حصتها حصته ويقتسمان الأربعة بينهما ثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين لأن المقاسمة خير له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي وتصح من سبعة وعشرين وتمامه في سكب الأنهر (قوله: تسقط الأخت) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وأصلها من ستة ومنها تصح (قوله: على المفتى به) أي من قول الإمام بسقوط بني الأعيان والعلات بالجد خلافا لهما (قوله: كما مر) أي في الحجب والله تعالى أعلم. [باب العول] مسائل الفرائض ثلاثة أقسام: عادلة وعاذلة وعائلة: أي منقسم بلا كسر أو بالرد أو بالعول وهو في اللغة: الميل والجور ويستعمل بمعنى الغلبة يقال: عيل صبره أي غلب وبمعنى الرفع يقال: عال الميزان إذا رفعه فقيل إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من الأول لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه لأن العادلة من العدل مقابل الجور وقيل من الثاني لأنها غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم وقيل من الثالث لأنها إذا ضاق مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة واختاره السيد (قوله: وضده الرد) إذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة وبعبارة أخرى في العول تفضل السهام على المخرج وفي الرد يفضل المخرج على السهام سيد (قوله: هو زيادة السهام) أي سهام الورثة فأل عوض عن المضاف إليه وبذا سهل الإضمار في قوله الآتي على كل منهم ط. (قوله: على مخرج الفريضة) أي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر اهـ سكب الأنهر (قوله: كنقص أرباب الديون بالمحاصة) أي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها أولى من بعض فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم (قوله: وأول من حكم بالعول عمر - رضي الله تعالى عنه -) فإنه وقع في صورة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العول فقال أعيلوا الفرائض فتابعوه على ذلك ولم ينكره(6\/786)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4228", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30583", "book_id": "hnf_3129", "book_name": " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)", "title": "[رد المحتار]", "content": "ثم ذكر نحو ما تحرر فتدبر قال مؤلفه العبد الفقير العاجز الحقير محمد علاء الدين ابن الشيخ علي الحصني الحنفي الحصني العباسي الإمام بجامع بني أمية ثم المفتي بدمشق المحمية قد فرغت من تأليفه أواخر شهر محرم الحرام سنة إحدى وسبعين وألف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية وقد بالغت في تلخيصه وتحريره وتنقيحه وتبعت المصنف - رحمه الله - في تغييره لمواضع كثيرة من متنه وتصحيحه ونبهت عليها وعلى مواضع سهو أخر. وبالجملة فالسلامة من هذا الخطر أمر يعز على البشر فستر الله على من ستر وغفر لمن غفر: وإن تجد عيبا فسد الخللا ... جل من لا فيه عيب وعلا ـــــــــــــــــــــــــــــ [رد المحتار] أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاثة بقي خمسة ولو جعلت كأنها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة اهـ وصوابه أن يقول لكانت من ستة وتعول بسهم إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي ولكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم إذ لا عصبة هنا (قوله: ثم ذكر نحو ما تحرر) أي من قوله السابق فاطرح سهامه من التصحيح [خاتمة الكتاب] (قوله: قال مؤلفه) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيئين أو أشياء أخص من التركيب ويطلق عرفا على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفة من أي علم كان بمعنى المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر (قوله: الحقير) من الحقر وهو الذلة قاموس (قوله: الحصني) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ - رحمه الله تعالى - لفظ الحصكفي فهو من باب النحت (قوله: العباسي) الظاهر أنه نسبة إلى سيدنا العباس - رضي الله تعالى عنه - عم نبينا - صلى الله عليه وسلم - (قوله: الإمام) بالرفع صفة محمد ويحتمل أنه صفة لعلي لكن الذي كان إمام الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح - رحمه الله تعالى - وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني أمية ومدرس التكية السليمة ولم يشتهر والده بشيء من ذلك (قوله: هجرية) نسبة إلى الهجرة أي هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسب التاريخ إليها لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر - رضي الله عنه - والعرب كانت تؤرخ بعام التفرق وهو تفرق ولد إسماعيل - عليه السلام - وخروجهم من مكة ثم أرخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر. (قوله: في تلخيصه) التلخيص التبيين والشرح والتخليص قاموس (قوله: وتحريره وتنقيحه) تحرير الكتاب وغيره تقويمه والتنقيح التهذيب قاموس (قوله: لمواضع) اللام زائدة للتقوية (قوله: وتصحيحه) عطف على تغييره (قوله: وعلى مواضع سهو أخر) أي مما فات المصنف تغييرها (قوله: وبالجملة) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مجتمعا قال في القاموس جمل جمع وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة والمراد أنه وإن وقع من المصنف سهو أو من غيره أو وإن نبهت على ما وقع له من السهو فإني قد أسهو لأن السلامة من هذا الخطر بالتحريك وهو الإشراف على الهلاك والمراد به هنا الأمر الشاق عبر به عن السهو أمر يعز بالكسر كيقل وزنا ومعنى أي يندر أو يعسر أو يضيق أو يعظم على البشر فلا يحصلونه لأن السهو والنسيان من لوازم الإنسان وأول ناس أول الناس وفي هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف (قوله: فستر الله على من ستر) الفاء فصيحة أي إذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر إلا في مقام البيان (قوله: وغفر لمن غفر) الغفر الستر فهو عطف مرادف (قوله: وإن تجد عيبا إلخ) هذا البيت بمعنى الكلام الذي قبله (قوله: فسد الخللا) الخلل منفرج ما بين الشيئين والوهن في الأمر وأمر مختل واه وأخل بالشيء أجحف قاموس وألفه للإطلاق والمراد به العيب وكان حقه أن يأتي بدله الضمير ولكن أتى بالظاهر معبرا عنه بلفظ آخر للتنصيص على أن العيب من سهو ونحوه خلل نظير قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين [البقرة: 98] بعد قوله من كان عدوا لله [البقرة: 98] الآية للتسجيل عليهم بالكفر والمراد بسده ستره أو تأويله حيث أمكن. (قوله: جل) أي عظم وتعالى فعطف علا عليه تفسير وهذا الكلام مرتبط بكلام محذوف دل عليه(6\/812)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4254", "book_number": "13", "slug": " -hnf_3129" }, { "id": "30743", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "[خطبة الكتاب] بسم الله الرحمن الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا في البداية لمعرفة الهداية ورعانا بعين العناية في النهاية عن الجهل والغواية وجعلنا ممن آمن بما أنزل واتبع الرسل ووفق للدراية وخصنا بأهلية الشهادة على الأمم بفضل منه وكمال الرعاية. أحمده على إفاضة حكمه وأشكره على سوابغ نعمه وأصلي على من اصطفاه الله للرسالة فكان خازنا على وحيه حاميا أمينا وحباه بمعرفة أم الكتاب معدن الأنوار والأسرار فكان إماما حاويا مبينا محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر بالكتاب العربي المعجز المنور وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين القويم الأزهر والصفوة المجتهدين من أمته الوارثين لعلمه العزيز الأنور. يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الحفي محمد بن أحمد الحنفي غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفي: [أما بعد] فإن كتاب الهداية لمئنة الهداية لاحتوائه على أصول الدراية وانطوائه على متون الرواية(1\/5)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "30937", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز لأنه لم يوجد المزيل (و) لهذا (لا يجوز التيمم به) ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - ذكاة الأرض يبسها وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بالحديث. ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] الصلاة على مكانها. وقوله: بالشمس ليس بشرط في طهارتها وإنما وقع اتفاقا فإن الأرض في العادة تجف بالشمس (وقال زفر والشافعي: لا تجوز) لأن النجاسة حصلت في المكان والمزيل لم يوجد (ولهذا لم يجز التيمم به ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - ذكاة الأرض يبسها ) أي طهارتها جفافها إطلاقا لاسم السبب على المسبب لأن الذكاة وهي الذبح سبب الطهارة في الذبيحة وجعل صاحب الأسرار هذا الحديث موقوفا على عائشة وقال: وأما الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا فقوله: أيما أرض جفت فقد ذكت وصاحب المغرب جعله قول محمد بن الحنفية. ولقائل أن يقول معناهما واحد فيجوز أن يكون نقلا بالمعنى فيكون مرفوعا قوله: (وإنما لا يجوز التيمم) جواب عن قولهما ولهذا لا يجوز التيمم به ( لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب)(1\/199)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "195", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "31174", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] فلا معنى لانتظاره ولم يذكره المصنف لأنه مخالفة ظاهرة للإمام فيما هو مشروع وهو السلام. (ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية) يعني أن هذه المسألة تدل على شيئين: أحدهما أن اقتداء حنفي المذهب بشافعي المذهب جائز. والثاني أن المقتدي يتابع إمامه في قراءة القنوت في الوتر وذلك لأن الخلاف في المتابعة في قنوت الفجر مع أنه اتباع في الخطإ إجماع على المتابعة في الدعاء المسنون لأن القنوت في الوتر صواب بيقين. وقال أبو اليسر: الاقتداء بشافعي المذهب غير جائز من غير أن يطعن في دينهم لما روى مكحول النسفي في كتاب سماه الشعاع عن أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه تفسد صلاته وجعل ذلك عملا كثيرا فصلاتهم(1\/436)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "432", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "32028", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "وقال مالك - رحمه الله -: هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وابن عباس - رضي الله عنهما - صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع. ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] وهذا عندنا باطل (وقال مالك هو جائز) وهو الظاهر من قول ابن عباس (لأنه كان مباحا) بالاتفاق (فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. قلنا: قد ظهر ناسخه بإجماع الصحابة) وبيان ذلك أنه وردت الأحاديث الدالة على نسخها: منها ما روى محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى يوم خيبر: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة . ومنها حديث الربيع بن سبرة قال: أحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة عام الفتح ثلاثة أيام فجئت مع ابن عم لي إلى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة وكانت بردة ابن عمي أحسن من بردتي فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجعلت تنظر إلى شبابي وإلى بردته فقالت: هلا بردة كبردة هذا أو شبابا كشباب هذا ثم آثرت شبابي على بردته فبت عندها فلما أصبحت إذا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة فانتهى الناس عنها ثم أجمع الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت الأحاديث ناسخة والإجماع مظهرا لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على مذهب الصحيح. فإن قيل: أين الإجماع وقد كان ابن عباس مخالفا أجاب بقوله (وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم) روى جابر بن زيد أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة (فتقرر الإجماع) وقيل في نسبة جواز المتعة إلى مالك نظر لأنه روى الحديث في الموطأ عن(3\/247)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1286", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "33413", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا) لما قلنا (ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ) لانعدام المساواة لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي. قال (ولا بين المسلم والكافر) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فإنها جائزة. ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ولو اشتراها مسلم لا يصح (ولا يجوز بين العبدين ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لتحقق التساوي: أي في كونهما ذميين. وقوله (ولا تجوز) أي المفاوضة بين الحر وبين المملوك ظاهر. واعترض على قوله ولهما أنه لا تساوي في التصرف بأن المفاوضة تصح بين الكتابي والمجوسي مع أنهما لا يتساويان في التصرف فإن المجوسي يتصرف في الموقوذة لاعتقاده المالية فيها والكتابي لا يتصرف فيها وكذلك الكتابي يؤاجر نفسه للذبح دون المجوسي لأن ذبيحته لا تحل وكذلك تصح بين الحنفي والشافعي مع وجود التفاوت بينهما كما قال أبو يوسف. وأجيب بأن عدم المساواة مبطل للعقد لا محالة والتفاوت في الموقوذة لم يعتبر لأن من جعل الموقوذة مالا متقوما لا يفصل فيه بين الكتابي والمجوسي فتتحقق المساواة وأما مؤاجرة نفسه للذبح فإن المساواة بينهما ثابتة في ذلك معنى لأن كل واحد من الكتابي والمجوسي من أهل أن يتقبل(6\/159)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2671", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "33414", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين) لانعدام صحة الكفالة وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان إذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما. قال (وتنعقد على الوكالة والكفالة) أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال على ما بيناه وأما الكفالة: فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا. قال (وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم) وكذا كسوته وكذا الإدام لأن مقتضى العقد المساواة وكل واحد منهما ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] ذلك العمل على أن يقيمه بنفسه أو بنائبه وإجارة المجوسي للذبح صحيحة يستوجب بها الأجر وإن كان لا تحل ذبيحته. وأما مسألة الحنفي والشافعي فإن المساواة بينهما ثابتة لأن الدلالة قامت على أن متروك التسمية عامدا ليس بمال متقوم ولا يجوز التصرف فيه للحنفي والشافعي جميعا لثبوت ولاية الإلزام بالمحاجة فتتحقق المساواة بينهما في المال والتصرف. وقوله (ولا بين الصبيين) يعني وإن أذن لهما أبوهما لأن مبنى المفاوضة على الكفالة وهما ليسا من أهل ذلك وكذلك المكاتبان. وقوله (إذ هو) أي العنان قد يكون خاصا وقد يكون عاما: يعني قد يكون عاما في أنواع التجارة وقد يكون في نوع خاص منها والمفاوضة عامة فيها فجاز أن يذكر لفظ المفاوضة ويراد معنى العنان كما يجوز إثبات معنى الخصوص بلفظ العموم. (قوله وتنعقد على الوكالة والكفالة) أي تنعقد شركة المفاوضة على الوكالة كعامة الشركات ليتحقق المقصود وهو الشركة في المال على ما بينا: يعني قوله ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا وعلى الكفالة هو على معنى أن يطالب كل واحد من شريكي المفاوضة بما باشره الآخر وإليه أشار بقوله: لتتحقق المساواة فيما هو من موجبات التجارة وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا. وقوله (لأن مقتضى العقد تعليل المستثنى منه) وهو قوله قد يكون على الشركة.(6\/160)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2672", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "34178", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق. ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد وما أوقعه فيه إلا تدينه به وصار كمن يشرب المثلث أو يأكل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك بخلاف الفسق من حيث التعاطي. أما الخطابية فهم من غلاة الروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم. وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة فتمكنت التهمة في شهادتهم. قال (وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض) وإن اختلفت مللهم. ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] (وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تقبل شهادتهم لأنه أغلظ وجوه الفسق) إذ الفسق من حيث الاعتقاد شر منه من حيث التعاطي (ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد) وما هو كذلك فهو تدين لا ترك تدين والمانع من القبول ترك ما يكون دينا فصار كحنفي شرب المثلث أو شافعي أكل متروك التسمية عامدا معتقدا إباحته فإنه لا يصير به مردود الشهادة. والخطابية قيل هم غلاة من الروافض ينسبون إلى أبي الخطاب رجل كان بالكوفة قتله عيسى بن موسى وصلبه بالكنائس لأنه كان يزعم أن عليا الإله الأكبر وجعفرا الصادق الإله الأصغر. وقيل هم قوم يعتقدون أن من ادعى منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته بذلك وقيل لكل من حلف عندهم ترد شهادتهم لأنهم كافرون إن كانوا كما قيل أولا ولتمكن التهمة في شهادتهم إن كانوا كما قيل ثانيا أو ثالثا. قال (وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إلخ) شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة عندنا وإن اختلفت مللهم كاليهودي مع النصراني. وقال ابن أبي ليلى: إن اتفقت مللهم قبلت لقوله - عليه الصلاة والسلام - لا شهادة لأهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين فشهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها والجواب أنه مخالف لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض [الأنفال: 73](7\/416)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3436", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "35440", "book_id": "hnf_3259", "book_name": " العناية شرح الهداية", "title": "[العناية]", "content": "يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع قال (وإن مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل فله الخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء ضمن المرتهن) لأن كل واحد منهما متعد في حقه بالتسليم أو بالقبض (فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين) لأنه ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء (وإن ضمن المرتهن يرجع على الراهن بما ضمن من القيمة وبدينه) أما بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن وأما بالدين فلأنه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان فإن قيل: لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فصار كما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء قلنا: هذا طعن أبي خازم القاضي والجواب عنه أنه يرجع عليه بسبب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه أو بالانتقال من المرتهن إليه كأنه وكيل عنه والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن بخلاف الوجه الأول لأن المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك إليه فتبين أنه رهن ملك نفسه وقد طولنا الكلام في كفاية المنتهى ـــــــــــــــــــــــــــــ [العناية] من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع: أي الوكيل الذي لم تكن وكالته مشروطة في العقد حيث فرق بين الوكالة المشروطة في العقد وبين الوكالة التي بعد العقد فقال في الوكيل الذي كانت وكالته بعد عقد الرهن: يرجع الوكيل بالعهدة على الراهن لا على المرتهن لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن (وقوله متعد في حقه بالتسليم أو بالقبض) يعني الراهن بالتسليم والمرتهن بالقبض فكان كالغاصب وغاصب الغاصب وقوله (فلأنه انتقض اقتضاؤه) أي قبضه لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفيا. وقوله (طعن أبي خازم) يعني هذا السؤال طعن به أبو خازم بالخاء المعجمة على محمد بن الحسن رحمهما الله وأبو خازم هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي ببغداد. وقوله (والغرور بالتسليم كما ذكرناه) يعني بقوله لأن كل واحد منهما متعد في حقه بالتسليم. وقوله (أو بالانتقال من المرتهن إليه) أي إلى الراهن (كأنه وكيل عنه) أي كأن المرتهن وكيل عن الراهن من حيث انتقال الملك منه إليه كانتقال الملك من الوكيل إلى الموكل (والملك بكل ذلك) أي بكل واحد من التسليم والانتقال (متأخر عن عقد الرهن) أما بالتسليم فظاهر لأن التسليم كان بعد العقد فتبين أنه رهن غير ملكه. وأما بالانتقال فلأن المرتهن غاصب في حق المستحق فإذا ضمن ملك المضمون ولكن لما كان قرار الضمان على الراهن انتقل إليه فيملكه من جهة المرتهن والمرتهن ملكه من حين القبض لأنه صار غاصبا به فيملك الرهن بعد ذلك من جهته فيكون ملك الرهن متأخرا عن عقد الرهن فكأنه رهن غير ملكه ولا يشكل إذا استحق رأس مال المضاربة وضمنه المضارب فإنه يرجع على رب المال والمضاربة نافذة وإن كان الملك متأخرا عن عقد المضاربة لما ذكرتم أن الرجوع بالغرور والغرور بالتسليم أو بالانتقال من المرتهن إليه وكل ذلك متأخر عن العقد لأن المضاربة عقد غير لازم وكل ما هو كذلك فلدوامه حكم الابتداء وقد تقدم فصار كأنه أنشأ العقد بعد الرجوع فيتقدر بخلاف الرهن فإنه عقد لازم ليس لدوامه حكم الابتداء. وقوله (بخلاف الوجه الأول) يعني ما إذا ضمن المستحق الراهن لأن المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك إليه وتبين أنه رهن ملك نفسه. وقوله (وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهى) قيل مراده مسألة المضاربة والفرق بينها وبين مسألة الرهن. وقيل يحتمل أن يكون ما لو كان الرهن عبدا فأبق وضمن المستحق المرتهن قيمته ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد فإنه للراهن لقرار الضمان عليه ولا يكون(10\/178)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4698", "book_number": "15", "slug": " -hnf_3259" }, { "id": "35957", "book_id": "hnf_3240", "book_name": " الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة", "title": "بداية الكتاب", "content": "لا تنحري ولدك وكفري عن يمينك فقال رجل عند ابن عباس لا وفاء لنذر فيه معصية الله فقال ابن عباس: قال: الله تعالى: في الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب النذر كان اتفاقهم على صحة النذر فمن أنكر ذلك فقد خالف الإجماع. حجة الشافعي رحمه الله: أن النذر بذبح الولد معصية والنذر بالمعصية باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: quot;لا نذر في معصية الله تعالىquot;. الجواب عنه: إنا قد بينا أنه صار عبارة عن إيجاب الشاة بذكر ذبح الولد وذبح الشاة قربة فيصح النذر به وبه خرج الجواب عما حكى الإمام فخر الدين الرازي حيث قال: أجاب السلطان الأعظم بهاء الدين عن كلام الحنفية وهو في غاية الحسن وهو أن ذبح الولد في حق الخليل عليه السلام كان بأمر الله وفي مسألتنا ذبح الولد على خلاف أمر الله وهو حرام فلا تقاس هذه الصورة قلنا ذبح الولد صار عبارة عن ذبح الشاة فلا يكون حراما فيجوز القياس عليه.(1\/181)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "168", "book_number": "16", "slug": " -hnf_3240" }, { "id": "36057", "book_id": "hnf_3217", "book_name": " الكسب", "title": "بداية الكتاب", "content": "لأثها ولبس الحرير في غير حالة الحرب مكروه وفي حالة الحرب كذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما إذا كان ثخينا يدفع بمثله السلاح فلا بأس بلبسه في حالة الحرب وما يكون سداه غير حرير أو لحمته غير حرير فلا بأس بلبسه في غير حالة الحرب نحو القتال وما أشبه ذلك وقد تقدم بيان هذه الفصول في الكتب قال ولا بأس بأن يتخذ الرجل في بيته سريرا من ذهب وفضة وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن يقعد أو ينام عليه فإن ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما من تزوج بينهما بشاه باتو على حسب ما اختلف فيه الرواة زينت بيته بالفرش من الديباج والأواني المتخذة من الذهب والفضة فدخل عليه بعض من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فقال ما هذا في بيتك يابن رسول الله فقال هذه إمرأة تزوجتها فأتت بمثل هذه الأشياء ولم أستحسن منعها من ذلك وعن محمد بن الحنفية رحمه الله أنه زين داره بمثل هذا فعاتبه في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال إنما أتجمل للناس بهذا ولست أستعمله وإنما أفعل(1\/115)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "87", "book_number": "17", "slug": " -hnf_3217" }, { "id": "36149", "book_id": "hnf_3228", "book_name": " اللباب في الجمع بين السنة والكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "عمار بن ياسر كان يتمعك في التراب لجنابة أصابته فقال [صلى الله عليه وسلم] : quot; يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين quot;. فكان تيمم الجنب متلقى من هذا الحديث. قيل له: عمار بن ياسر لم يستفد من النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا كيفية التيمم وأما أصل شرعه ففهمه من الآية ولهذا تمعك في التراب. ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روى الطحاوي: عن يحيى بن سعيد عن عميرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: quot; فقدت النبي [صلى الله عليه وسلم] ذات ليلة فظننت أنه أتى جاريته فالتمسته بيدي فوقعت يدي على صدور قدميه وهو ساجد يقول: quot; اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك quot;. وفي الصحيح: quot; أن يدها وقعت على أخمص قدميه وهو ساجد quot; والأخمص ما دخل من باطن القدم وهذا في الأغلب لا يكون مستورا سيما في (حال) السجود. وهذه المسألة قد وافقنا عليها الحسن والثوري وسبقنا بالقول بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وإلى هذا ذهب عطاء وطاوس رحمهما الله. (باب مس الذكر لا ينقض الوضوء) الترمذي: عن قيس بن طلق بن علي - هو الحنفي - عن أبيه عن(1\/120)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "84", "book_number": "18", "slug": " -hnf_3228" }, { "id": "36183", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "[مقدمات]", "content": "الجزء الأول [مقدمات] [غلاف الكتاب] - قررت إدارة الجامع الأزهر تدريس هذا الكتاب لطلاب السنة الثانية الابتدائية بالأزهر والمعاهد الدينية. اللباب في شرح الكتاب تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي أحد علماء القرن الثالث عشر على المختصر المشتهر باسم quot;الكتابquot; الذي صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي. المولود في عام 362 والمتوفى في عام 428 من الهجرة. حققه وضبطه وعلق حواشيه محمود أمين النواوي المفتش بالأزهر(\/)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36201", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال: quot;لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة ( 1) quot;. وقال عليه الصلاة والسلام: quot;إذا استيقظ ـــــــــــــــــــــــــــــ عنه فلو خرج عن طبعه أو حدث له اسم على حدة - كأن صار ماء الصابون أو الأشنان ثخينا أو صار ماء الزعفران صبغا - لا تجوز به الطهارة. (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به) لتنجسه (قليلا كان) الماء (أو كثيرا) تغيرت أوصافه أو لا وهذا في غير الجاري وما في حكمه كالغدير العظيم بدليل المقابل (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة) بنهيه عن ضده لأن النهي عن الشيء أمر بضده فقال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) يعني الساكن (ولا يغتسلن فيه من الجنابة) وقد استدل القائلون بنجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث حيث قرن الاغتسال بالبول. وأجيب بأن الجنب لما كان يغلب عليه نجاسة المنى عادة جعل كالمتيقن (وقال صلى الله عليه وسلم) أيضا: (إذا استيقظ ( 1) مذهب الإمام مالك أن الوضوء يجوز ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لحديث الماء طهور الخ. قال في الفتح ولا يصح الاستدلال به على الحصر وبيانه فيه. وقال الشافعي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا كما هو نص الحديث فلا ينجس إذا كان قلتين والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر. وأجيب بأن الحديث مضطرب في سنده وفي متنه فروى قلتين وروى قلتين أو ثلاثة وروى أربعين قلة والاضطراب يوجب الضعف. وكذا معنى القلة لأنه لفظ مشترك بين الجرة والقربة ورأس الجبل. استدل الحنفية بحديث الصحيحين: quot;لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وناقشهم الكمال في ذلك الاستدلال فراجعه(1\/20)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "19", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36222", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة ( 1) والبرقع والقفازين. ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح. ـــــــــــــــــــــــــــــ ( 1) يروى عن الأوزاعي وأحمد وأهل الظاهر والشافعي في أحد قوليه جواز ذلك لما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ وهي العمائم والتساخين وهي الخفاف ومقتضى هذا لنقل الجوار وفيه يسر على الأمة وقول الحنفية إنه ثبت على خلاف القياس يمكن أن يعارض بأن هذا أيضا ثبت كذلك(1\/41)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "40", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36239", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "باب الأذان.", "content": "وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل المغرب ( 1) وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم. باب الأذان. ـــــــــــــــــــــــــــــ كذا في معراج الدراية (و) يستحب (تقديمها في الشتاء) والربيع والخريف كما في الإمداد عن مجمع الروايات (و) يستحب (تأخير العصر) مطلقا توسعة للنوافل (ما لم تتغير الشمس) بذهاب ضوئها فلا يتحير فيها البصر وهو الصحيح. هداية. (و) يستحب (تعجيل المغرب) مطلقا فلا يفصل بين الآذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة (و) يستحب (تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل) الأول في غير وقت الغيم: فيندب تعجيله فيه (ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل) ويثق بالانتباه (أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل) ليكون آخر صلاته فيه. (فإن لم يثق) من نفسه (بالانتباه أوتر قبل النوم) لقوله صلى الله عليه وسلم: quot;من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودةquot; رواه مسلم. باب الأذان هو لغة: الإعلام وشرعا: إعلام مخصوص على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة وقدم ذكر الأوقات على الأذان لأنها أسباب والسبب مقدم على المسبب. ( 1) وتأخيرها لصلاة ركعتين مكروهة في مذهب الحنفية وجوزه بعض الأئمة وأنكره كثير من السلف ومالك مستدلين بحديث ابن عمر عند أبي داود ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما وهو معارض لحديث صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ويؤيد المنع إنكار كثير من السلف له(1\/58)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "57", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36247", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "والقعدة الأخيرة مقدار التشهد وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ( 1) ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) السادس: (القعدة الأخيرة مقدار التشهد) إلى قوله: quot;عبده ورسولهquot; هو الصحيح حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام المتكلم أو أكل فصلاته تامة. جوهرة. (وما زاد على ذلك) المذكور (فهو سنة) قال في الهداية: أطلق اسم السنة وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال والقعدة الأولى وقراءة التشهد في الأخيرة والقنوت في الوتر وتكبيرات العيدين والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ولهذا يجب سجدتا السهو بتركها هو الصحيح لما أنه ثبت وجوبها بالسنة اهـ. (فإذا دخل الرجل) : أي أراد الدخول (في الصلاة كبر) : أي قال وجوبا: quot;الله أكبرquot; (ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي) ويمس (بإبهاميه شحمتي أذنيه) لأنه من تمام المحاذاة ويستقبل بكفيه القبلة وقيل: خديه قال في الهداية: ( 1) ومذهب الشافعي رحمه الله والجمهور أنه يرفع إلى منكبيه وهذا الخلاف في تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة واستدلوا بحديث أبي حميد المروي في البخاري وفيه قال أبو حميد: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. الحديث ويحتج الحنفية بحديث مالك بن الحويرث (أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه) رواه أحمد ومسلم وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال: حتى يحاذي بظهر كتفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين وتؤيده رواية أخرى عن واصل عند أبي داود بلفظ حتى كانت (حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه) فالخطب سهل(1\/66)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "65", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36250", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "شاء وإذا قال الإمام quot;ولا الضالينquot; قال: آمين ويقولها المؤتم ويخفونها ( 1) ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده ـــــــــــــــــــــــــــــ شاء) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا وكذا ضم السورة إليها. هداية. (وإذا قال الإمام ولا الضالين قال) بعدها (آمين) بمد أو قصر (ويقولها المؤتم) أيضا معه (ويخفونها) سواء كانت سرية أو جهرية (ثم كما فرغ من القراءة (يكبر ويركع) وفي الجامع الصغير: ويكبر مع الانحطاط لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يكبر عند كل خفض ورفع) ويحذف المد في التكبير حذفا لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما وفي آخره لحن من حيث اللغة. هداية. (ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه) ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة (ويبسط ظهره) ويسوي رأسه بعجزه (ولا يرفع رأسه) عن ظهره (ولا ينكسه) عنه (ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم) ويكررها (ثلاثا وذلك أدناه) : أي أدنى كمال السنة قال في المنية: أدناه ثلاث والأوسط خمس والأكمل سبع. اهـ. (ثم يرفع رأسه ويقول) مع الرفع: (سمع الله لمن حمده) ويكتفي به الإمام عند الإمام وعند الإمامين يضم التحميد سرا هداية ( 1) يستدل الحنفية على ذلك بحديث ابن مسعود السابق بالهامش وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني والحاكم في المستدرك عن وائل أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين وأخفى بها صوته ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما(1\/69)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "68", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36252", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ( 1) فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله ـــــــــــــــــــــــــــــ (ثلاثا وذلك أدناه) : أي أدنى كمال السنة كما مر. (ثم يرفع رأسه ويكبر) مع الرفع إلى أن يستوي جالسا ولو لم يستو جالسا وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وتكلموا في مقدار الرفع والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز: لأنه يعد ساجدا. وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا فتحقق الثانية. هداية (فإذا اطمأن) أي سكن (جالسا) كجلسة المتشهد (كبر) مع عوده (وسجد) سجدة ثانية كالأولى (فإذا اطمأن ساجدا كبر) مع النهوض (واستوى قائما على صدور قدميه) وذلك بأن يقوم وأصابع القدمين على هيئتها في السجود (ولا يقعد) للاستراحة (ولا يعتمد بيديه على الأرض) ويكره فعلهما تنزيها لمن ليس به عذر. حلية. (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في) الركعة (الأولى) لأنه تكرار الأركان (إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ) لأنهما لا يشرعا إلا مرة (ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى) فقط (فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش) الرجل (رجله ( 1) يرى الشافعي رفع اليدين عند الركوع والرفع منه لأحاديث وأثار وردت في ذلك وللحنفية أحاديث وآثار تدل على عدم ذلك. فهما متعارضان في الدلالة ويرحج الحنفية المنح بدليل أنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها فلا يبعد أن يكون هذا منها قالوا وقد ثبت معارضه ثبوتا لا مرد له. قال أبو حنيفة ليس وائل أحفظ من عبد الله بن مسعود وقد حدثني من لا أحصى عن عبد الله أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وأسفاره فالأخذ به عند التعارض أولى. وهو كلام موفق سديد(1\/71)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "70", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36259", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام. ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة. والجماعة سنة موكدة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) مطلقا وما نسب إلى محمد ضعيف كما بسطه الكمال والعلامة قاسم في الصحيح فإن قرأ كره تحريما وتصح في الأصح. در. ( 1) (ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية) نفس (الصلاة ونية المتابعة) للإمام وكيفية نيته - كما في المحيط - أن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل. لا يجزئه والأصح أنه يجزئه لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا والتبعية من كل وجه إنما تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام كذا في الدراية. (الجماعة) للرجال (سنة مؤكدة) وقيل: واجبة وعليه العامة. تنوير: أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب. اهـ در وأقلها اثنان واحد مع الإمام ولو مميزا في مسجد أو غيره ( 1) استدل الحنفية بحديث (من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقد أثبت الكمال صحة الحديث ونفي الطعن فيه بما لا يدع مجالا للشك وعليه عمل الصحابة. وفي حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به (وإذا قرأ الإمام فانصتوا) كما في صحيح مسلم. ونقل عن محمد أنه يقرأ في السرية وهو خلاف ظاهر الرواية عنه وهو كما قال الشارح ضعيف(1\/78)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "77", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36262", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته ( 1) . ويكره للنساء حضور الجماعات ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء. ـــــــــــــــــــــــــــــ (ويصف) الإمام (الرجال ثم الصبيان) إن تعددوا فلو واحد دخل في الصف ولا يقوم وحده ثم الخنائي ولو منفردة ثم (النساء) كذلك قال الشمني: وينبغي للإمام أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا. اهـ. (فإن قامت امرأة) مشتهاة ولو ماضيا أو أمة أو زوجة أو محرما (إلى جنب رجل) ركنا كاملا (وهما مشتركان في صلاة واحدة) ذات ركوع وسجود ولا حائل بينهما ولم يشر إليها لتتأخر عنه ونوى الإمام إمامتها (فسدت صلاته) لا صلاتها وإن أشار إليها فلم تتأخر أو لم ينو الإمام إمامتها - فسدت صلاتها لا صلاته وأن لم تدم المحاذاة ركنا كاملا أو لم يكونا في صلاة واحدة أو في صلاة غير ذات ركوع وسجود أو بينهما حائل مثل مؤخرة الرجل في الطول والإصبع في الغلط - لم تضرهما المحاذاة والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناها قدر ما يقوم فيه المصلي وتمامه في القهستاني. (ويكره للنساء) الشواب (حضور الجماعة) مطلقا لما فيه من خوف الفتنة (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء) وهذا عند أبي حنيفة ( 1) القياس عدم فسادها وهو قول الشافعية ويستدل الحنفية بحديث في آخر وهن من حيث آخرهن 31 ويدعي صاحب الهداية أنه من المشاهير والتحقيق أنه موقوف على ابن مسعود وإن صح فإنه يفيد الأثم لا فساد الصلاة وليبحث المقام(1\/81)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "80", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36352", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه ( 1) . ـــــــــــــــــــــــــــــ العجوز الفانية. والأصل فيه قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين معناه quot;لا يطيقونهquot; ولو قدر بعد على الصوم يبطل حكم الفداء لأن شرط الخليفة استمرار العجز. هداية. (ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه) وجوابا إن خرجت من ثلث ماله وإلا فيقدر الثلث (لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير) لأنه عجز عن الآداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني ثم لابد من الإيصاء عندنا ( 2) حتى إن مات ولم يوص بالإطعام عنه لا يلزم على ورثته ذلك ولو تبرعوا عنه من غير وصية جاز وعلى هذا الزكاة. هداية. (ومن دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع ثم أفسده قضاهما) وجوبا ( 1) واختلف فيه الإمام الشافعي محتجا بما في الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: لو كان على أمك دية أكنت قاضيه عنها قال: نعم قال فدية الله أحق وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه واحتج الحنفية بأن الحديث الأول معروف عن ظاهره للإجماع على عدم قضاء الدين في الصلاة وأن راوى الحديث الأول قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فدل على فسخ الحكم. قال مالك: لم أسمع عن أحد من الصحابة والتابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ولا يصلي عنه. ( 2) وهو خلاف مذهب الشافعي أيضا واستدل بأنه تبرع وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقلن يا رسول الله أهدى إلينا حبشي فقال أرنيه فقد أصبحت صائما وآكل وله أدلة أخرى واستدل الحنفية بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ومما أخرجه quot;ثانquot; عن حفصة أنها قالت عنها وعن عائشة يا رسول الله إنا كنا صائمين فعرض طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال: توفيا يوم آخر وقد طعن في الحديث البخاري والترمذي(1\/171)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "170", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36375", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "وهو واجب ( 1) إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله. فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه. ـــــــــــــــــــــــــــــ البيت ويصدر به (وهو واجب إلا على أهل مكة) ومن في حكمهم ممن كان داخل الميقات لأنهم لا يصدرون ولا يودعون ( 2) ويصلي بعده ركعتي الطواف ويأتي زمزم فيشرب من مائها ثم يأتي الملتزم ( 3) فيضع صدره ووجهه عليه. ويتشبث بالأستار ويدعو بما أحب ويرجع قهقرى حتى يخرج من المسجد وبصره ملاحظ للبيت متباكيا متحاسرا على فراقه ويخرج من باب حزورة المعروف بباب الوداع (ثم يعود إلى أهله) لفراغه من أفعال حجه. (فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم) لأنه تحية البيت ولم يدخل (ولا شيء عليه لتركه) لأنه سنة ولا شيء بتركها. ( 1) وهو سنة عند الشافعي بمنزلة طواف القدوم ويستدل الحنفية بما أخرجه الترمذي من حديث quot;من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيتquot; إلا الحيض فرخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسن صحيح وبين مثله في الصحيحين عن ابن عباس والأصل في الأمر الوجوب ويؤيده قوله رخص لهن فهو يشعر بعدم الترخيص لغيرهن ونبغي أن يعيده إذا اشتغل بشيء بعده. ( 2) وقال أبو يوسف أحب إلى أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج كما في البدائع. ( 3) الملتزم ما بين الركن والباب معروف وهو من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء نقله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فوالله ما دعوت قط إلا أجابني وفي رسالة الحسن البصري إن الدعاء يستجاب هناك في خمسة عشر موضعا منها الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وخلف المقام وعلى الصفا وعلى المروة وفي المسعى وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى وعند الجمرات(1\/194)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "193", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36388", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا. ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة والأفضل أن يعيد الطواف ـــــــــــــــــــــــــــــ أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها) لكن بشرط كونه قبل الحلق وتركه المعلم به لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية بخلاف إحرام الحج كما مر (ومن جامع ناسيا) أو جاهلا أو نائما أو مكرها (كمن جامع عامدا) لاستواء الكل في الارتفاق. نهر. (ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة) وكذا في كل طواف تطوع جبرا لما دخله من النقص بترك الطهارة وهو وإن وجب بالشروع اكتفي فيه بالصدقة إظهارا لدون رتبته عما وجب بايجاب الله تعالى ( 1) (وإن) كان (طاف جنبا فعليه شاة) لغلظ الجناية (ومن طاف طواف الزيارة) أو أكثره (محدثا فعليه شاة) لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش من الأول فيجبر بالدم (وإن) كان (طافه) أو أكثره (جنبا فعليه بدنة) لغلظ الجناية فتجبر بالبدنة إظهارا للتفاوت بين الركن وغيره (والأفضل أن يعيد الطواف) طاهرا ليكون ( 1) يقول الشافعي باشتراط الوضوء في الطواف لحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه من تكلم لا يتكلم إلا بخير فالسياق يدل على أنه من الصلاة في حكمها إلا في جواز الكلام وفي سوى الكلام يستويان فيه ومنه الطهارة وهي شرط. وقال الحنفية إن خبر الواحد لا تثبت به الفريضة وقد أطلق القرآن الطوافين من هذا الشرط في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق وهو يقتضي الخروج عن العهدة بالدوران حول البيت وإن لم تكن طهارة ونقل ذلك في فتاوى بعض الصحابة والتابعين لم يروا بأسا بالطواف للمحرم وينبغي أن يلاحظ أن الطواف مع الجنابة حرام ومأثم بلا كلام بل قد علم من أوليات الفقه حرمة دخوله المسجد أي مسجد كان مع الجنابة(1\/207)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "206", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36392", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء ( 1) يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية يقومه ذوا عدل ـــــــــــــــــــــــــــــ في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك: كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح هداية وفي التصحيح: قال الإسبيجاني الصحيح قول أبي حنيفة ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي. (وإذا قتل المحرم صيدا) : أي حيوانا بريا متوحشا بأصل خلقته مباحا أو مملوكا (أو دل عليه من قتله) وهو غير عالم به (فعليه الجزاء ويستوي في ذلك العامد والمخطئ (والناسي) لا حرامه (والمبتدئ) بقتل الصيد (والعائد) إليه: أي تكرر منه لأنه ضمان إتلاف فأشبه غرامات الأموال (والجزاء) الواجب (عند أبي حنيفة) وأبي يوسف: أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله المحرم فيه) إن كان في مكان يقوم فيه (أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية) لاختلاف القيم باختلاف الأماكن (يقومه ذوا عدل) لهما بصارة في تقويم الصيد وفي ( 1) قتل الصيد البري محرم على المحرم وإن لم يأكله كما يحرم عليه أكله وإن لم يصده قالوا ولو اضطر محرم إلى أكل الميتة أو الصيد يتناول الصيد على قول الشيخين ويؤدى الجزاء لأن حرمة الميتة أغلظ فإن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الأمر فهي مؤقتة وقال زفر يأكل الميتة لا الصيد لتعدد وجهات حرمته عليه ولو كان الصيد مذبوحا فهو أولى بالإجماع. أما صيد البحر فهو حلال لقوله سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال في الهداية وصيد البر ما يكون قواعده ومثواه في البر وصيد البحر ما يكون قواعده ومثواه في الماء والتحقيق أن المعول عليه التوالد. فلا يأثم الجزاء بقتل كلب الماء والضفدع المائي. والدليل على وجوب الجزاء على من دل على الصيد عند الحنفية حديث أبي قتادة الدال على حرمة الصيد والدلالة عليه. وهو معترض ولهذا قال الشافعي لا جزاء في الدلالة ويؤيد مذهب الحنفية ما روى عن عطاء أنه قال: أجمع الناس على أنه ليس على الدال جزاء ونقله ابن قدامه في المعنى عن علي وابن عباس قال الطحاوي وهو المروي عن عدة من الصحابة والتابعين ولم يرو عن غيرهم خلافه فكان إجماعا(1\/211)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "210", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36421", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "باب خيار الرؤية.", "content": "فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذهى بجميع الثمن وإن شاء ترك باب خيار الرؤية. - ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء رده ـــــــــــــــــــــــــــــ معه أدنى ما يطلق عليه اسم الكاتب والخباز فتح (فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد (وإن شاء ترك) لفوات الوصف المرغوب فيه المستحق في العقد بالشرط وفواته يوجب التخيير لأنه ما رضى به بدونه وهذا بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا أو يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا فإنه يفسد البيع لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها فتح. أي: والسابق وصف مرغوب فيه كوصف السلامة ولذا لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز. باب خيار الرؤية قدمنا وجه تقديمه على خيار العيب وهو من إضافة المسبب إلى السبب. (ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز) لكن بشرط الإشارة إليه أو إلى مكانه فلو لم يشر لذلك لم يجز بالإجماع كما في المبسوط وما في حاشية أخي زاده من أن الأصح لجواز مبنى على ما فهم من إطلاق الكتاب قال في الفتح: والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة السرخسي وغيره كصاحب الأسرار والذخيرة من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز حتى لو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع ( 1) اهـ. (وله الخيار إذا رآه) وكذا قبل الرؤية في الأصح بحر لعدم لزوم البيع (إن شاء أخذه وإن شاء رده) وإن قال رضيت قبلها لأن الرضى بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق وهو غير مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ويشترط لفسخه علم البائع ( 1) ومذهب الشافعي أنه لا يجوز فيما لم يسم جنسه قولا واحد وأما فما سمى جنسه وصفته على ما نقل في شرع الوجيز والحلية أنه يجوز على قوله القديم وعلى قوله الجديد لا يجوز وعن مالك وأحمد مثل قول الحنفية واختاره كثير من أصحاب الشافعية وهو قول عثمان بن عفان وطلحة واحتج المانعون بأنه بيع المجهول وهو منهي عنه وكذلك بيع الفرد والمجيزون يقولون أنه لا عذر في ذلك لأن الفرز أن تفشه بإظهار ما ليس في الواقع وما هنا ليس كذلك وكذلك يقال في المجهول أي أنه منهي عنه للضرر وما ينتهي إليه من النزاع وهذا لو لم يثبت له الخيار إذا رأى المبيع وأما إذا ثبت ذلك فلا وفي ذلك يسر على العباد فمن عقد صفقة على غائب غير موجود لحاجته إليه جاز وكان بالخيار إذا رآه وذلك أشبه بمشروعية الأحكام لمصالح العباد ولا سيما المعاملات التي تبنى على المنقولات مالم تخالف النص فكيف إذا كان على مقتضى النص وهو حديث البيهقي عن مكحول يرفعه إلى النبي ص: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه وهو مرسل والمرسل حجة عند أكثر أهل العلم والحديث مروي عن الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما وهو مذهب ابن سيرين وقد روى مرفوعا رواه أبو حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في طريقه إلى أبي حنيفة عمر الكردي وهو منهم(2\/15)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "239", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36448", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "باب السلم.", "content": "باب السلم. - السلم جائز ( 1) في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض وفي المذروعات ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا. ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ـــــــــــــــــــــــــــــ باب السلم (السلم) لغة: السلف وزنا ومعنى وشرعا بيع آجل بعاجل. وركنه ركن البيع ويسمى صاحب الثمن رب السلم واآخر المسلم إليه والمبيع المسلم فيه. وهو (جائز في) الذي يمكن ضبط صفته كجودته ورداءته ومعرفة مقداره بالكيل في (المكيلات و) الوزن في (الموزونات و) العد في (المعدودات التي لا تتفاوت) آحادها (كالجوز والبيض) ونحوهما (و) كذا يجوز (في المذروعات) لا مكان ضبطها بذكر الذراع والصفة والصنعة ولابد منها لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم. هداية (ولا يجوز السلم في الحيوان) للتفاوت في المالية باعتبار المعاني الباطنة (ولا في أطرافه) كالرءوس والأكارع (ولا في الجلود عددا) لأنها لا تضبط بالصفة ولا توزن عادة ولكنها تباع عددا وهي عددى متفاوت (ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا) للتفاوت إلا إذا عرف ذلك بأن يبين طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا تتفاوت. هداية. (ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل) حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما ( 1) وجوازه بالكتاب وهو آية المداينة على ما قال ابن عباس أشهر أن السلفا المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية وبالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وقال كثير من الحنفية أنه على خلاف القياس لأنه بيع المعدوم(2\/42)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "266", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36529", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "وتنعقد على الوكالة والكفالة وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده ـــــــــــــــــــــــــــــ يملكها أحدهما كالمفاوضة بين شافعي المذهب والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في التصرف في متروك التسية إلا أنه يكره: لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. قال في التصحيح: والمعتمد قولهما عند الكل كما نطقت به المصنفات للفتوى وغيرها. اهـ. ولا تجوز بين العبدين ولا الصبيين ولا المكاتبين لانعدام الكفالة وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرط ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان. هداية (وتنعقد على الوكالة والكفالة) فالوكالة لتحقق المقصود وهو الشركة والكفالة لتحقق المساواة فيما هو من موجبات التجارة وهو توجه لمطالبة نحوهما ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا معناها. سراج. أو بيان جميع مقتضياتها لأن المعتبر هو المعنى (وما يشتري كل واحد منهما) : أي المتفاوضين (يكون على الشركة) لأن مقتضى العقد المساواة وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف فكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه بقوله: (إلا طعام أهله وكسوتهم) وطعامه وكسوته ونحو ذلك من حوائجه الأصلية استحسانا لأنه مستثنى بدلالة الحال للضرورة فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا الصرف من ماله ولابد من الشراء فيختص به ضرورة وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمن ذلك: فالمشتري بالأصالة والآخر بالكفالة ويرجع الكفيل على المشتري (وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك) كالبيع والشراء والاستئجار والاستقراض (فالآخر ضامن له) تحقيقا للمساواة. قيد بما يصح فيه الاشتراك لإخراج نحو دين الجناية والنكاح والخلع والنفقة فإن الآخر فيه ليس بضامن (فإن ورث أحدهما مالا) مما (تصح فيه الشركة) مما يأتي (أو وهب له ووصل إلى يده) : أي الوارث والموهوب له وإنما لم يثن الفعل لأنه معطوف(2\/123)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "347", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "36587", "book_id": "hnf_3116", "book_name": " اللباب في شرح الكتاب", "title": "بداية الكتاب", "content": "وإذا الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز. ـــــــــــــــــــــــــــــ (فإذا استحق) بالبناء المجهول - أي ثبت وفي بعض النسخ quot;صحquot; (الوقف على اختلافهم المار في صحته (خرج) الوقف (من ملك الواقف) وصار خبيسا على حكم ملك الله تعالى (ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) لأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه مع أنه ينتقل بالإجماع وقال في الهداية: وقوله quot;خرج من ملك الواقفquot; يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق تقريره اهـ. (ووقف المشاع) القابل للقسمة (جائز عند أبي يوسف) لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته (وقال محمد: يجوز) لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به. قيدنا بالقابل للقسمة لأن ما لا يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد أيضا لأنه يعتبره بالهبة قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد وفي الفتح عن المنية: الفتوى على قول أبي يوسف وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم يقول: قول أبي يوسف من حيث المعنى أقوى إلا أن قول محمد أقرب إلى موافقة الآثار اهـ. ولما كثر المصحح من الطرفين وكان قول أبي يوسف فيه ترغيب للناس في الوقف وهو جهة بر - أطبق المتأخرون من أهل المذهب على أن القاضي الحنفي والمقلد يخير بين أن يحكم بصحته وبطلانه وإذا كان الأكثر على ترجيح قول محمد وبأيها حكم صح حكمه ونفذ فلا يسوغ له ولا لقاض غيره أن يحكم بخلافه كما صرح به غير واحد وقال في البحر: وصح وقف المشاع إذا قضى بصحته لأنه قضاء في مجتهد فيه ثم قال: أطلق القاضي فشمل الحنفي وغيره فإن للحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح وإذا كان في المسألة قولان مصححان فإنه يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما كما صرحوا به اهـ ونحوه في(2\/181)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "405", "book_number": "19", "slug": " -hnf_3116" }, { "id": "37251", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "وقيل يضع إحداهما على الأخرى لأن القنوت مشبه بالقراءة وهو الأصح فالوضع سنة القيام فكل قيام فيه ذكر فإنه يطول فالوضع فيه أولى وعن محمد بن الحنفية - رضي الله تعالى عنه - قال الدعاء أربعة دعاء رغبة ودعاء رهبة ودعاء تضرع ودعاء خفية ففي دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه نحو السماء وفي دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يفعله المرء في نفسه. وعلى هذا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في الإملاء يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاة واستلام الحجر وقنوت الوتر وتكبيرات العيد ويستقبل بباطن كفيه السماء عند رفع الأيدي على الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وعند الجمرتين لأنه يدعو في هذه المواقف بدعاء الرغبة. والاختيار الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام والقوم لقوله - صلى الله عليه وسلم - خير الدعاء الخفي وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن الإمام يجهر والقوم يؤمنون على قياس الدعاء خارج الصلاة قال (وإذا أم الرجل نساء في مسجد جماعة ليس معهن رجل فلا بأس بذلك) لما روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالرجال في ليالي رمضان وسليمان بن أبي حثمة بأن يصلي بالنساء ولأن المسجد ليس بموضع الخلوة فلا بأس للرجل أن يجمع معهن فيه فأما في غير المسجد من البيوت ونحوها فإنه يكره ذلك إلا أن يكون معهن ذو رحم محرم منهن لقوله - صلى الله عليه وسلم - ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان وبتفرد النساء يزداد معنى خوف الفتنة فلا تزول الكراهة إلا أن يكون معهن محرم لحديث أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في بيتهم قال فأقامني واليتيم من ورائه وأقام أمي أم سليم وراءنا ولأن بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة ويستوي إن كان المحرم لهن أو لبعضهن وتجوز الصلاة بكل حال لأن الكراهة لمعنى في غير الصلاة قال (رجل فاتته الصلاة بالجماعة في مسجد حيه فإن أتى مسجدا آخر يرجو إدراك الجماعة فيه فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن) لحديث الحسن قال: كانوا إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من يصلي في مسجد حيه ومنهم من يتبع الجماعة ومراده الصحابة ولأن في كل جانب مراعاة جهة وترك أخرى: في أحد الجانبين مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة وفي الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق مسجده فإذا تعذر الجمع بينهما مال إلى(1\/166)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "165", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "37538", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "صدقه مع اليمين فكذلك لو أنكر الزيادة (قال:) والتغلبي والذمي في المرور على العاشر سواء لأن الصلح مع بني تغلب على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم فلا تجوز الزيادة عليه (قال:) وإن أخذ من الحربي العشر لم يطالب به مرة أخرى ما دام في أرض الإسلام لما روي أن نصرانيا خرج بفرس من الروم ليبيعه في دارنا فأخذ منه العاشر العشر ثم لم يتفق له بيعه فلما عاد به ليدخل دار الحرب طالبه العاشر بعشره فقال: إني كلما مررت عليك لو أديت إليك عشره لم يبق لي شيء فترك الفرس عنده وجاء إلى المدينة فوجد عمر - رضي الله عنه - في المسجد مع أصحابه ينظرون في كتاب فوقف على باب المسجد فقال: أنا الشيخ النصراني فقال عمر: وأنا الشيخ الحنفي فما وراءك فقص عليه القصة فعاد عمر إلى ما كان فيه فظن أنه لم يلتفت إلى كلامه فرجع عازما على أداء العشر ثانيا فلما انتهى إلى العاشر إذا كتاب عمر سبقه أنك إن أخذت مرة فلا تأخذ مرة أخرى. (قال) النصراني: إن دينا يكون العدل فيه بهذه الصفة لحقيق أن يكون حقا فأسلم. ولأن تجدد حق الأخذ باعتبار تجدد الحول والحربي لا يمكن من المقام في دارنا حولا قال في الكتاب: إلا أن يتجدد الحول ومراده إذا لم يعلم الإمام بحاله حتى حال الحول فحينئذ يأخذ منه ثانيا لتجدد الحول كما يأخذ من الذمي (قال:) فإن رجع إلى دار الحرب ثم عاد عشره ثانية وإن كان في يومه ذلك لأنه بالرجوع التحق بحربي لم يدخل دارنا قط. ألا ترى أنه في الدخول يحتاج إلى استئمان جديد ولأن الأخذ منه لأجل الأمان وقد انتهى ذلك برجوعه فدخوله ثانيا يكون بأمان جديد فلهذا يأخذ منه (قال:) وإذا مر العبد بمال مولاه يتجر به لم يأخذ منه العشر إلا أن يكون المولى حاضرا أما إذا كان المال بضاعة في يد العبد للمولى فهو غير مشكل كما لو كان بضاعة مع أجنبي. وأما إذا كان المال كسب العبد وهو مأذون فإن كان عليه دين يحيط به فلا زكاة عليه فيه وإن لم يكن عليه دين فإن كان المولى معه يأخذ منه الزكاة وإن لم يكن المولى معه ففي كتاب الزكاة يقول: لا يأخذ منه الزكاة ثم رجع وقال: لا يأخذ منه شيئا. وفي الجامع الصغير يقول يأخذ منه ربع العشر في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا يأخذ منه في قولهما وفي المضارب إذا مر على العاشر بمال المضاربة كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول أولا: يأخذ منه الزكاة ثم رجع وقال: لا يأخذ منه شيئا وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولا أعلمه رجع في العبد أم لا وقياس قوله الثاني في المضارب يوجب أن لا يأخذ من العبد شيئا أيضا. وجه قوله الأول(2\/201)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "452", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "37881", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "المتعة والقران وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - نص في هدي الإحصار على مكان بقوله حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 196] فالتقييد بالزمان يكون زيادة عليه فلا يثبت بالرأي ثم هذا بمنزلة دماء الكفارات فإنه يجب للإحلال قبل أوانه ولهذا لا يباح التناول منه ودماء الكفارات تختص بالحرم ولا تختص بيوم النحر بخلاف دم المتعة والقران فإنه نسك يباح التناول منه بمنزلة الأضحية. إذا عرفنا هذا فنقول إذا بعث بالهدي ثم زال الإحصار فالمسألة على ثلاثة أوجه إن كان يقدر على إدراك الحج والهدي جميعا فعليه أن يتوجه لأداء الحج وليس له أن يتحلل بالهدي لأن ذلك كان للعجز عن أداء الحج فكان في حكم البدل وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فسقط اعتبار البدل ويلزمه أن يتوجه فإذا أدرك هديه صنع به ما شاء لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود وقد استغنى عنه وإن كان لا يقدر على إدراك الحج والهدي جميعا لا يلزمه التوجه لأن العجز عن أداء الأعمال لم ينعدم بزوال الإحصار فكان له أن يتحلل بالهدي وإن توجه ليتحلل بأعمال العمرة فله ذلك لأنه فائت الحج وفائت الحج يتحلل بأعمال العمرة وله في هذا التوجه غرض وهو أن لا يلزمه قضاء العمرة وأما إذا قدر على إدراك الحج ولم يقدر على إدراك الهدي وإنما يتصور هذا عند أبي حنفية - رحمه الله تعالى - لا عندهما لأن عندهما هذا الهدي يختص بيوم النحر فلا يتصور إدراك الحج دون الهدي ثم في القياس على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يلزمه أن يتوجه وليس له أن يتحلل بالهدي وهو قول زفر - رحمه الله تعالى - لأن العجز عن أداء الأعمال قد ارتفع بزوال الإحصار وقد بينا أن حكم البدل يسقط اعتباره إذا قدر على الأصل فيلزمه أن يتوجه ولكنه استحسن فقال له أن يتحلل بالهدي لأنه لو توجه ضاع ماله فإن الهدي ملكه جعله لمقصود وهو التحلل فإن كان لا يدركه ولا يتحلل به يضيع ماله وحرمة المال كحرمة النفس فكما كان الخوف على نفسه عذرا له في التحلل فكذلك الخوف على ماله والأفضل له أن يتوجه لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد وهو أداء ما شرع فيه (قال) وكذلك المرأة تحرم بالحج وليس لها محرم ولا زوج يخرج معها فهي بمنزلة المحصر وهذا بناء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج لسفر الحج إلا مع محرم أو زوج عندنا. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - إذا وجدت رفقة نساء ثقات فلها أن تخرج وإن لم تجد محرما واحتج في ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فاشتراط المحرم يكون زيادة على النص ومثل هذه الزيادة(4\/110)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "795", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "37982", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "بين الإسرائيلية وغيرها ولا معنى لذلك في الجواز لكونها كتابية وأما المجوسية لا يجوز نكاحها للمسلم لأنها ليست من أهل الكتاب. وذكر ابن إسحاق في تفسيره عن علي - رضي الله عنه - جواز نكاح المجوسية بناء على ما روي عنه أن المجوس أهل كتاب ولكن لما واقع ملكهم أخته ولم ينكروا عليه أسرى بكتابهم فنسوه وهو مخالف للنص فإن الله تعالى قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا [الأنعام: 156] وإذا قلنا للمجوس كتاب كانوا ثلاث طوائف وقال - صلى الله عليه وسلم - سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ولئن كان الأمر على ما قال علي - رضي الله عنه - ولكن بعد ما نسوا خرجوا من أن يكونوا أهل كتاب فأما نكاح الصابئة فإنه يجوز للمسلم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويكره ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد - رحمها الله تعالى - وكذلك ذبائحهم وهذا الاختلاف بناء على أن الصابئين منهم فوقع عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنهم قوم من النصارى يقرءون الزبور ويعظمون بعض الكواكب كتعظيمنا القبلة وهما جعلا تعظيمهم لبعض الكواكب عبادة منهم لها فكانوا كعبدة الأوثان وقالا: إنهم يخالفون النصارى واليهود فيما يعتقدون فلا يكونون من جملتهم ولكن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: مخالفتهم للنصارى في بعض الأشياء لا تخرجهم من أن يكونوا من جملتهم كبني تغلب فإنهم يخالفون النصارى في الخمور والخنازير ثم كانوا من جملة النصارى (قال): ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وبنت زوج قد كان لها من قبل ذلك يجمع بينهما لأنه لا قرابة بينهما وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك لأن بنت الزوج لو كان ذكرا لم يكن له أن يتزوج الأخرى لأنها منكوحة أبيه وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم تجز المناكحة بينهما فالجمع بينهما نكاحا لا يجوز كالأختين ولكنا نستدل بحديث عبد الله بن جعفر - رضي الله تعالى عنه - فإنه جمع بين امرأة علي - رضي الله عنه - وابنته ثم المانع من الجمع قرابة بين المرأتين أو ما أشبه القرابة في الحرمة كالرضاع وذلك غير موجود هنا وما قاله ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - إنما يعتبر إذا تصور من الجانبين كما في الأختين وذلك لا يتصور هنا فإن امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له نكاح البنت فعرفنا أنهما ليستا كالأختين ولا بأس بأن يجمع بين امرأتين كانتا عند رجل واحد لأنه لا قرابة بينهما وكما جاز للأول أن يجمع بينهما فكذلك للثاني وكذلك لا بأس بأن يتزوج المرأة ويزوج ابنه أمها أو ابنتها فإن محمد بن الحنفية - رضي الله تعالى عنه - تزوج(4\/211)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "896", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "38150", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "لا يقبل قوله في حق الغير إذا أكذبه من له الحق ولا حق لأحد هنا فيما أخبرت به فلهذا جاز قبول خبرها في ذلك والله تعالى أعلم بالصواب. [باب نكاح المتعة] (قال:) بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وتفسير المتعة أن يقول لامرأته: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس - رضي الله عنه - واستدل بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن [النساء: 24] ولأنا اتفقنا على أنه كان مباحا والحكم الثابت يبقى حتى يظهر نسخه ولكن قد ثبت نسخ هذه الإباحة بالآثار المشهورة فمن ذلك ما روى محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى يوم خيبر ألا إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة ومنه حديث الربيع بن سبرة - رضي الله عنه - قال: أحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتعة عام الفتح ثلاثة أيام فجئت مع عم لي إلى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة وكان بردة عمي أحسن من بردتي فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجعلت تنظر إلى شبابي وإلى بردته وقالت هلا بردة كبردة هذا أو شباب كشباب هذا ثم آثرت شبابي على بردته فبت عندها فلما أصبحت إذا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي ألا إن الله تعالى - ورسوله ينهيانكم عن المتعة فانتهى الناس عنها ثم الإباحة المطلقة لم تثبت في المتعة قط إنما ثبتت الإباحة مؤقتة بثلاثة أيام فلا يبقى ذلك بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يحتاج إلى دليل النسخ وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول نسختها آية الطلاق والعدة والميراث وكان عمر - رضي الله عنه - يقول لو كنت تقدمت في المتعة لرجمت وقال جابر بن يزيد - رضي الله عنه - ما خرج ابن عباس - رضي الله عنهما - من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فثبت النسخ باتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - ولما سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن ذلك فقالت بيني وبينكم كتاب الله تعالى وتلت قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون [المؤمنون: 5] الآية وهذه ليست بزوجة له ولا ملك يمين له وبيان أنها ليست بزوجة ما قال في الكتاب أنه لا يرث أحدهما من صاحبه بالزوجية ولا يقع عليها الطلاق والظهار والإيلاء واستكثر من الشواهد لذلك في الكتاب والمراد بقوله:(5\/152)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1064", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "39116", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "براءة من آخر ما نزل وذكر في بعض النوادر عن محمد - رحمه الله تعالى - قال: كان ذلك في عبدة الأوثان من العرب لأنه لا يجوز استرقاقهم فلم يكن في المن والمفاداة إبطال حق المسلمين عما ثبت حقهم فيه ولكن هذا ضعيف والصحيح ما بينا أن حكم المن والمفاداة قد انتسخ ولا يجوز للإمام أن يفعل ذلك إلا إذا عرف للمسلمين فيه منفعة عامة كما روي أن ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة أسره أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم وربطوه بسارية المسجد فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ما وراءك يا ثمامة فقال: إن عاقبت عاقبت ذا ذنب وإن مننت مننت على شاكر وإن أردت المال فعندي من المال ما شئت فمن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة ففعل ذلك حتى قحطوا. وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: لم يخمس طعام خيبر وكان قليلا فكان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ قدر حاجته. وفي هذا دليل أنه يباح لكل واحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف بقدر حاجته وقد رواه ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخمس الغنيمة إلا الطعام والعلف فكان يأخذ من ذلك بقدر حاجته وكتب صاحب جيش عمر - رضي الله عنه - بالشام إليه: إنا افتتحنا أرضا كثيرة الطعام فكرهت أن أمضي في ذلك شيئا إلا بأمرك فكتب إليه: دع الناس ليصيبوا من ذلك بقدر حاجتهم بشرط أن لا يبيعوا فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله تعالى ورسوله وبهذه الآثار نأخذ التساهل في أمر الطعام بالناس وللعلم بتجدد الحاجة إليه في كل وقت وعجزهم عن الحمل من دار الإسلام ما يحتاجون إليه للذهاب والرجوع إذا أمعنوا في دار الحرب فقد روي عن عبد الله بن المفضل قال: دلي علي جراب من شحم من بعض حصون خيبر فاحتضنته وقلت في نفسي لا أعطي أحدا منه شيئا فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلي ويتبسم ولم ينكر عليه ذلك لعلمه بحاجته. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم والمراد باليد النصرة يعني النصرة للمسلمين على من سواهم كما قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين [الروم: 47] وفي قوله تتكافأ دماؤهم دليل لنا على المساواة بين العبيد والأحرار في حكم القصاص ولا معنى لاستدلال الشافعي - رحمه الله تعالى - بهذا اللفظ أنه لا يقتل مسلم بكافر لأن فيه إثبات التساوي في دماء المسلمين(10\/25)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2030", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "39202", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "الكفر الأصلي فإنه تقتل عبيدهم كأحرارهم وإنما الاسترقاق بمنزلة إعطاء الأمان وبعقد الذمة ينتهي القتال في حق من يجوز أخذ الجزية منه لا في حق من لا يجوز أخذ الجزية منه كما في مشركي العرب والمرتدون لا تؤخذ منهم الجزية فلهذا لا ينتهي القتال في حقهم بعقد الذمة والشيخ إذا كان له رأي يقتل في الكفر الأصلي والردة لا تتصور إلا ممن له رأي والترهب لا يتحقق بعد الإسلام لأن القيام بنصرة دين الحق واجب على كل مسلم قال - صلى الله عليه وسلم -: لا رهبانية في الإسلام وبدون تحقق السبب لا يثبت الحكم واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في ذوي الأعذار من مشركي العرب فمنهم من يقول: يقتلون في الكفر الأصلي لأن حلول الآفة كعقد الذمة فإنه ينعدم به القتال فمن لا يسقط القتال عنه بعقد الذمة في الكفر الأصلي فكذلك بحلول الآفة فعلى هذا القول ذوو الأعذار من المرتدين يقتلون وقيل حلول الآفة بمنزلة الأنوثة لأنه تخرج به نيته من أن تكون صالحة للقتال فعلى هذا القول لا يقتلون بعد الردة كما لا يقتلون في الكفر الأصلي. وإذا ثبت أن المرتدة لا تقتل قلنا تسترق إذا لحقت بدار الحرب لاتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - فإن بني حنيفة لما ارتدوا استرق أبو بكر - رضي الله عنه - نساءهم وأصاب علي - رضي الله عنه - جارية من ذلك السبي فولدت له محمد بن حنفية رحمهما الله تعالى وذكر عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في النساء إذا ارتددن يسبين ولا يقتلن وهذا لأنها كالحربية والاسترقاق مشروع في الحربيات وما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية لا تسترق لأن حريتها المتأكدة بالإحراز لم تبطل بنفس الردة وهي دافعة للاسترقاق وإن دار الإسلام ليست بدار الاسترقاق وفي النوادر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنها تسترق لأنا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور لا أمان له فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة لا أمان لها فتسترق وإن كانت في دارنا. [تصرفت في مالها بعد الردة] فإن تصرفت في مالها بعد الردة نفذ تصرفها ما دامت في دار الإسلام لأنها تصرفت في خالص ملكها بخلاف الرجل على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأشار إلى الفرق قال: المرأة لا تقتل والرجل يقتل ومعنى هذا أن عصمة المال تبع لعصمة النفس فبالردة لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقتل فكذلك عصمة مالها بخلاف الرجل ولهذا استوت بالرجل في التصرف بعد اللحوق لأن عصمة نفسها تزول بلحاقها حتى تسترق والاسترقاق إتلاف حكما فكذلك عصمة مالها. فإن ماتت في الحبس أو لحقت بدار الحرب(10\/111)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2116", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "39508", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "ووجه قوله: إن كل واحد منهما من أهل الوكالة والكفالة على الإطلاق فتصح المفاوضة بينهما كالمسلمين والذميين وهذا لأن مقتضى المفاوضة والكفالة الوكالة. فإنما تشترط أهلية كل واحد منهما في ذلك ثم كل واحد منهما مالك للتصرف بنفسه فكان كل واحد منهما من أهل المفاوضة. ألا ترى أن المفاوضة تصح بين الذميين والمسلمين فكذلك تصح بين المسلم والذمي ولا معتبر بتفاوتهما في التصرف من حيث إن المسلم لا يتصرف في الخمر والخنزير والذمي يتصرف في ذلك وهذا لأن الذمي الذي هو شريك المسلم مفاوضة لا يتصرف quot; عندي quot; في الخمر والخنزير. ثم لا معتبر بالمساواة في التصرف. ألا ترى أن المفاوضة تصح بين الكتابي والمجوسي والمجوسي يتصرف في الموقوذة لأنه يعتقد فيها المالية والكتابي لا يفعل وكذلك المفاوضة تصح بين حنفي المذهب وشافعي المذهب وإن كان الحنفي يتصرف في المثلث النبيذ لأنه يعتقد فيه المالية. وشافعي المذهب يتصرف في متروك التسمية عمدا لأنه يعتقد فيها المالية. ثم هذا التفاوت لا يمنع صحة المفاوضة بينهما فكذلك المسلم والذمي وهما يقولان: مبنى المفاوضة على المساواة ولا مساواة بين المسلم والذمي في التصرف ولا في محل التصرف - وهو المال - فإن الخمر والخنزير مال متقوم في حق أهل الذمة يجوز تصرفهم فيها بيعا وشراء وسلما في الخمر وهي ليست بمال في حق المسلم فتنعدم المساواة بينهما وبدون المساواة لا تكون الشركة مفاوضة. ألا ترى أن المفاوضة لا تصح بين الحر والعبد لانعدام المساواة بينهما قال: قوله: بأنه لا يتصرف في الخمر والخنزير إذا كان مفاوضا للمسلم قلنا: المعنى الذي لأجله كان ينفذ تصرفه في الخمر والخنزير إذا كان مفاوضا للمسلم هو اعتقاد المالية والتقوم فيه وذلك لا ينعدم بالمفاوضة مع المسلم فلا بد من القول بنفوذ التصرف عليه وهذا بخلاف المفاوضة بين الكتابي والمجوسي لأن من يجعل الموقوذة مالا متقوما في حقهم لا يفصل بين الكتابي والمجوسي فتتحقق المساواة بينهما في التصرف. (فإن قيل): لا تتحقق المساواة فإن الكتابي يؤاجر نفسه للذبح والتضحية والمجوسي لا يؤاجر نفسه لذلك لأن ذبيحته لا تحل. (قلنا): لا كذلك بل لكل واحد منهما أن يتقبل ذلك العمل على أن يقيمه بنفسه أو بنائبه. وإجارة المجوسي نفسه للذبح صحيح يستوجب به الأجر - وإن كان لا تحل ذبيحته -. فأما بين الحنفي والشافعي تتحقق المساواة لأن الدلالة قامت على أن متروك التسمية عمدا ليس بمال متقوم ولا يجوز التصرف فيه من الحنفي والشافعي جميعا لثبوت ولاية الإلزام(11\/197)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2422", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "41366", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "فقوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة [البقرة: 283] وهو أمر بصيغة الخبر لأنه معطوف على قوله تعالى : فاكتبوه [البقرة: 282]. وعلى قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: 282] وأدنى ما يثبت بصيغة الأمر الجواز والسنة: حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما لبيته ورهنه درعه. وفي حديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهون عند يهودي بوسق من شعير. وعن ابن عباس وأنس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه ليهودي فما وجد ما يفتكه حتى توفي وجاء اليهودي في أيام التعزية يطالب بحقه ليغيظ المسلمين به. وفي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم ما يكون معدا للطاعة وما لا يكون معدا له في ذلك سواء فإن درعه - صلى الله عليه وسلم - كان معدا للجهاد به فيكون دليلا على جواز رهن المصحف بخلاف ما يقوله الشيعة: أن ما يكون للطاعة لا يجوز رهنه لأنه في صورة حبسه عن الطاعة وفيه دليل: أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعا فإنه رهنه - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة في حال إقامته بها بخلاف ما يقوله أصحاب الظواهر: أن الرهن لا يجوز إلا في السفر لظاهر قوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة [البقرة: 283] والتعليق بالشرط يقتضي الفصل بين الوجود والعدم ولكنا نقول ليس المراد به الشرط حقيقة بل ذكر ما يعتاده الناس في معاملاتهم فإنهم في الغالب يميلون إلى الرهن عند تعذر إمكان التوثق بالكتاب والشهود والغالب أن يكون ذلك في السفر والمعاملة الظاهرة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا فالرهن في الحضر والسفر دليل: على جوازه بكل حال ثم ذكر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال يترادان الفضل في الرهن وفيه دليل: أن المقبوض بحكم الرهن يكون مضمونا ثم بيان هذا اللفظ أنه إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه فإن كانت قيمة الثوب خمسة يرجع المرتهن على الراهن بخمسة أخرى وهو مذهبنا أيضا وإن كانت قيمته خمسة عشر فالراهن يرجع على المرتهن بخمسة وهو مذهب علي - رضي الله عنه - وبه أخذ بعض الناس ولسنا نأخذ بهذا وإنما نأخذ بقول عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - فإنهما قالا: إنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذا كانت القيمة أكثر فالمرتهن في الفضل أمين وهكذا روى محمد بن الحنفية عن علي - رضي الله عنه - أن المرتهن في الفضل أمين. وحاصل الاختلاف فيه بين العلماء (رحمهم الله) على ثلاثة أقاويل فعندنا هو(21\/64)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4280", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "43004", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "للعصبة فهو فريضة عادلة وأما الفريضة القاصرة أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة بأن ترك أختين لأب وأم وأما فللأختين لأب وأم الثلثان وللأم السدس ولا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي فالحكم فيه الرد على ما نبينه في بابه والفريضة العائلة أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بإن كان هناك ثلثين ونصفا كالزوج مع الأختين لأب وأم أو نصفين وثلثا كالزوج مع الأخت الواحدة لأب وأم ومع الأم فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - وهو مذهب الفقهاء وكان ابن عباس - رضي الله عنه - ينكر العول في الفرائض أصلا وأخذ بقوله محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين وأول من قال بالعول العباس بن المطلب فإنه قال لعمر - رضي الله عنه - حين وقعت هذه الحادثة أعيلوا الفرائض وقيل لابن عباس - رضي الله عنه - من أول من أعال الفرائض فقال ذلك عمر بن الخطاب ثم أتى بفريضة فيها ثلثان ونصف أو نصفان وثلث فقال لا أدري من قدمه الله فأقدمه ولا من أخره الله فأؤخره وأعال الفريضة وأيم الله لو قدم من قدمه الله تعالى وأخر من أخره الله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل ومن الذي قدمه الله يا ابن عباس فقال من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدر فهو الذي قدمه الله تعالى ومن نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره الله تعالى. وعن عطاء - رحمه الله - أن رجلا سأل ابن عباس - رضي الله عنه - فقال كيف يصنع في الفريضة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو أسوأ حالا فقيل ومن الذي هو أسوأ حالا فقال البنات والأخوات فقال عطاء - رحمه الله - ولا يغني رأيك شيئا ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجمع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا. فإذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف فأين موضع الثلث فقال لم تقل هذا في زمن عمر - رضي الله عنه - فقال كان رجلا مهيبا فهبت حتى قال الزهري - رحمه الله - لولا أنه يقدم في العول قضاء إمام عادل ورع لما اختلف اثنان على ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله في مسألة المباهلة يعني مسألة العول ثم اشتبه مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - في فصول فمنها إذا تركت زوجا وأما وابنة وابنة ابن فعلى قول عامة الصحابة للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللأم السدس سهمان وللابنة النصف ستة ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين فتعول بسهم فتكون القسمة(29\/161)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "5918", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "43223", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "من العداء عبدا كتب ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بن هوذة الحنفي ولا شك أن الأحسن ما وافق الكتاب والسنة ثم في هذا إيجاز وحذف لما يحتاج إليه فكل أحد يعرف أن المراد هذا كتاب فيه ذكر ما اشترى وقوله: فلان بن فلان من فلان بن فلان إنما يستقيم الاكتفاء بهذا على قول أبي يوسف فإن عنده التعريف يتم بذكر اسم الرجل واسم أبيه فأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يتم التعريف إلا بذكر اسمه واسم أبيه واسم جده أو اسم أبيه وذكر قبيلته واحتج أبو يوسف بما روي في صلح الحديبية كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما صالح محمد بن عبد الله وسهل بن عمرو على أهل مكة فقد اكتفى بذكر اسم الأب والمعنى فيه: أن التعريف يتم بما يمتاز به من غيره وبمجرد اسمه لا يحصل ذلك فالمسمى بذلك الاسم كثير في الناس فإذا ضم إلى اسمه اسم أبيه يحصل المقصود باعتبار الظاهر فإنه لا يتفق اسم رجلين واسم أبيهما إلا نادرا فلا يعتبر ذلك النادر لبقاء ذلك مع ذكر اسم الجد فإنه كما يتوهم اتفاق اسمين يتوهم اتفاق أسام ثلاثة ويسقط اعتبار ذلك لأنه مخالف للعادة فكذلك هذا وهما يستدلان بما روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب: هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بن هوذة ففي هذا دليل أن من كان مشهورا يكتفى في تعريفه بذكر اسمه ونعته كما ذكر في حق نفسه وأن من لم يكن معروفا فإتمام تعريفه بذكر اسم أبيه واسم جده كما ذكره في حق العداء ولا يعارض هذا حديث صلح الحديبية لأن الصلح ما كان في ذلك الوقت إلا واحدا فكان لا يقع الالتباس فيه فيحتاج إلى تمام التعريف. (ألا ترى) أنه في نظره قد اكتفى بذكر الاسم أيضا وهو فيما كتبه لأكيدر بن عبد الملك فقال: هذا ما كتب محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام ثم أتم الكتاب لأنه ما كان يقع الاشتباه في ذلك فاكتفى بذكر اسمه وفي المعاملة لما كان يقع الاشتباه ذكر اسم من عامله واسم أبيه واسم جده. والدليل على أن تمام التعريف بما قلنا أن من له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الإسلام ومن له أبوان في الإسلام يكون كفؤا لمن له عشرة آباء في الإسلام وقيل: المعتبر ما يتم به التعريف في الإسلام وذلك يحصل بالأب والجد ولا يحصل بالأب وحده وهذا لأنه قد يتفق اسم رجلين واسم أبيهما في العادة فلا يمتاز أحدهما من الآخر إلا بذكر اسم الجد أو بذكر القبيلة. والتعريف في حق الغائب والميت بما يمتاز به عن(30\/169)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6137", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "43337", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "واشتغال أبي يوسف بالقضاء قضى على أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنه لولا ذلك لصنفا ما أتعب المتبعين وهذا الكتاب أو تصانيفه في الزهد والورع فذكر في آخره بعض المسائل التي تليق بذلك في مثل لبس الحرير والأصل فيه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ذات يوم والذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ولبس الحرير للرجال في غير حالة الحرب مكروه وفي حالة الحرب كذلك في قول أبي حنيفة وفي قولهما إذا كان ثخينا يدفع بمثله السلاح فلا بأس بلبسه في حالة الحرب وأما ما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير فلا يحل للرجال لبسه في غير حالة الحرب نحو القباء وما أشبه ذلك وقد تقدم بيان هذه الفصول في الكتب (قال ولا بأس بأن يتخذ الرجل في بيته سريرا من ذهب أو فضة وعليه الفراش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن يقعد أو ينام عليه فإن ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم أجمعين -) روي أن الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما - من تزوج منهما شاه بانوا على حسب ما اختلف فيه الرواة زينت بيته بالفرش من الديباج والأواني المتخذة من الذهب والفضة فدخل عليه بعض من بقي من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم فقال ما هذا في بيتك يا ابن رسول الله فقال: هذه امرأة تزوجتها فأتت بمثل هذه الأشياء ولم أستحسن منعها من ذلك وعن محمد بن الحنفية - رضي الله عنه - أنه زين داره ذلك هذا فعاتبه في ذلك بعض الصحابة - رضي الله عنهم - فقال إنما أتجمل للناس بهذه ولست أستعمله وإنما أفعل ذلك لكي لا يشتغل قلب أحد ولا ينظر إلى غير حماك فعرفنا أن هذا إذا اتخذه المرء على هذا القصد لم يكن به بأس وإن كان الاكتفاء بما دونه أفضل ويدخل هذا في معنى قوله تعالى قل من حرم زينة الله [الأعراف: 32] الآية والذي قال لا يقعد عليه ولا ينام قول محمد أيضا فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا بأس بالجلوس والنوم عليه وإنما المكروه اللبس والملبوس يصير تبعا للابس فأما ما يجلس أو ينام عليه فلا يصير تبعا له فلا بأس به (قال ولا بأس أن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب) قال - رضي الله عنه - وكان شيخنا الإمام - رضي الله عنه - يقول: تحت اللفظ إشارة إلى أنه لا يثاب على ذلك فإنه قال لا بأس وهذا اللفظ لرفع الحرج لا لإيجاب الثواب معناه يكفيه أن ينجو من هذا رأسا برأس وهو المذهب عند الفقهاء - رحمهم الله - وأصحاب الظواهر يكرهون ذلك ويؤنبون من فعله قالوا لأن فيه مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر من(30\/283)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6251", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "43339", "book_id": "hnf_6585", "book_name": " المبسوط للسرخسي", "title": "بداية الكتاب", "content": "للتزين يقصد به منفعة نفسه خاصة وفيما ينفق على المسجد للتزين منفعته ومنفعة غيره فإذا جاز له أن يصرف ماله إلى منفعة نفسه بهذا الطريق فلأن يجوز صرفه إلى منفعته ومنفعة غيره كان أولى وقد أمرنا في المساجد بالتعظيم ولا شك أن معنى التعظيم يزداد بالتزيين في قلوب بعض الناس من العوام فيمكن أن يقال بهذا الطريق يؤجر هو على ما فعله وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يثاب المؤمن على إنفاق ماله في كل شيء إلا في البنيان زاد في بعض الروايات ما خلا المساجد فإن ثبتت هذه الزيادة فهو دليل على أنه يثاب فيما ينفق في بناء المسجد وتزيينه وعلى هذا أمر اللباس فإنه لا بأس للرجل أن يتجمل بلبس أحسن الثياب وأجودها فقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة فنك علمها من الحرير فكان يلبسها في الأعياد وللوفود إلا أن الأولى أن يكتفى بما دون ذلك في المعتاد منه لبسه على ما روي أن ثوب مهنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان كأنه ثوب دهان وكذلك لا بأس بأن يتسرى بجارية حسناء فإنه - صلى الله عليه وسلم - مع ما كان عنده من الحرائر تسرى حتى استولد مارية أم إبراهيم - رضي الله عنهما - وعلي - رضي الله عنه - مع ما كان عنده من الحرائر كان تسرى حتى استولد أم محمد بن الحنفية - رضي الله عنه - فعرفنا أنه لا بأس بذلك والأصل فيه قوله تعالى قل من حرم زينة الله [الأعراف: 32] الآية وقال: ولو أن الناس قنعوا بما دون ذلك وعمدوا إلى الفضول فقدموها لآخرتهم كان خيرا لهم والأصل فيه حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: فإنه كان يتعلق بأستار الكعبة في أيام الموسم وينادي بأعلى صوته ألا من قد عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر جندب بن جنادة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن أحدكم إذا أراد سفرا استعد لسفره فما لكم لا تستعدون لسفر الآخرة وأنتم تتيقنون أنه لا بد لكم منه ألا ومن أراد سفرا في الدنيا فإن بدا له أن يرجع تمكن وإن طلب القرض وجد وإن استوهب ربما يوهب له ولا يوجد شيء من ذلك في سفر الآخرة وسئل يحيى بن معاذ - رضي الله عنه - ما لنا نتيقن بالموت ولا نحبه فقال: إنكم أحببتم الدنيا فكرهتم أن تجعلوها خلفكم ولو قدمتم محبوبكم لأحببتم اللحوق به فعرفنا أن الأفضل أن يكتفي من الدنيا بما لا بد له منه ويقدم لآخرته ما هو زيادة على ذلك مما اكتسبه ولكنه لو استمتع بشيء من ذلك في الدنيا بعد ما اكتسبه من حله لم يكن به بأس والقول بتأثيم من ينفق على نفسه وعياله مما اكتسبه من حله وأدى حق الله تعالى منه غير سديد إلا أن أفضل الطريق طريق المرسلين(30\/285)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6253", "book_number": "20", "slug": " -hnf_6585" }, { "id": "43755", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "حق من أدرك أول الصلاة ومع هذا صح الاقتداء وكذلك المتنفل إذا اقتدى بالمفترض في الشفع الأخير يجوز وهذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة ومع هذا صح وعامة المشايخ على أن اقتداء المفترض بالمتنفل كما لا تجوز في جميع أفعال الصلاة لا تجوز في فعل واحد لأن المعنى لا يوجب الفصل على ما مر وأما ما ذكر من المسألتين أما المسألة الأولى قلنا نحن لا نقول بأن السجدتين نفل في حق الخليفة بل هي فرض لوجود حد الفرض فإن حد الفرض إنه إذا لم يؤده في محله يؤمر بالإعادة إذا أمكنه. وإذا عجز عن الصلاة بأن جنح عن حرمة الصلاة تفسد صلاته وقد وجد هذا الحد في مسألتنا وهذا لأن الخليفة قائم مقام الأول فكان الأول في مكانه ولو كان الأول في مكانه كانت السجدتان فرضا في حقه فكذا في حق الخليفة إلا أنه لا يعتد بها في صلاته وكم من فرض لا يعتد به فعدم الاعتداد لا يدل على عدم الفرضية. وأما المسألة الثانية قلنا: صلاة المقتدي أخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء ولهذا لزمه قضاء ما لم يدرك مع الإمام من الشفع الأول وكذلك لو أفسد المقتدي الصلاة على نفسه يلزمه قضاء أربع ركعات وإذا أخذت صلاة المقتدي حكم الفرض كانت القراءة نفلا في حقه كما في حق الإمام فكان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في حق القراءة وإذا اقتدى أحد الناذرين بصاحبه لم يجز لأن سببهما مختلف واختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأحكام فصار كاختلاف الفرضين وكذا من أفسد صلاة فقضاها مقتديا بالمتنفل لا يجوز لأن القضاء لزمه بالفساد فصار كاقتداء المفترض بالمتنفل. ولو نذر رجل أن يصلي ركعتين فقال رجل آخر لله علي أن أصلي تلك المنذورة ثم اقتدى أحدهما بالآخر جاز وإذا نذر رجل أن يصلي ركعتين وحلف آخر وقال والله لأصلين ركعتين جاز اقتداء الحالف بالناذر فلا يجوز اقتداء (66ب1) الناذر بالحالف. ولو حلف رجلان كل واحد أن يصلي ركعتين فاقتداء أحدهما بالآخر جاز بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع ولو أن رجلين طاف كل واحد منهما أسبوعا واقتدى أحدهما بالآخر في ركعتي الطوف لا يصح اقتداؤه بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر. ولو أن حنفي المذهب اقتدى في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: يصح اقتداؤه لأن كل واحد منهما يحتاج إلى نية الوتر فلم تختلف نياتهما ولو اشتركا في نافلة فأفسداها ثم اقتدى أحدهما بالآخر في القضاء صح ولا يجوز اقتداء المسبوق في قضاء ما سبق بمثله وكذا اقتداء اللاحق بمثله. وفي النوادر عن محمد: في رجلين صليا معا صلاة واحدة ونوى كل واحد منهما إمامة صاحبه جاز لأن كل واحد منهما منفرد في حق نفسه ولو اقتدى كل واحد منها(1\/420)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "391", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44065", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "قال بعضهم: لا يكره لأنه قصب كله وقال بعضهم: يكره لأنه لم ترد السنة بالمعمول. وأما الحصير المتخذ من البردي فإلقاؤه في القبر مكروه لأنه لم ترد السنة به. وكثير من الصحابة أوصوا بأن يرمسوا في التراب رمسا من غير شق ولا لحد وقالوا: ليس جنبنا الأيسر بأولى من الأيمن في التراب وكانوا يرمسون في التراب رمسا ويهال عليهم التراب إلا أن الوجه يوقى من التراب بلبنتين أو ثلاث وكراهة الآجر مذهبنا وقال الشافعي: لا بأس به لما روي أن دانيال النبي عليه السلام وجد في تابوت من صخرة. ولنا: ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه نهى عن تجصيص القبور وتقصيصها والتجصيص هو العمل بالجص والتقصيص هو العمل بالآجر لأن القص هو الآجر وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يستحبون اللبن والقصب ويكرهون الآجر وقوله: كانوا كناية عن الصحابة والتابعين ولأن الآجر إنما يستعمل في الأبنية للزينة والإحكام والقبر موضع البلى. بعض مشايخنا قالوا: إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره. قال مشايخ بخارى: لا يكره الآجر في بلدتنا لمساس الحاجة إليه لضعف الأراضي حتى قال بعضهم: بأن في هذه البلدة لو جعل تابوتا من حديد لا يكره لكن ينبغي أن يضع مما يلي الميت اللبن. وكذلك التابوت من الخشب. كره بعضهم على ظاهر الرواية وقال: بأن هذا في معنى الآجر لأن كل واحد منها لإحكام النازل ولا حاجة إلى الإحكام. وبعضهم فرق بينهما وقال: كراهة الآجر من حيث إنه مسته النار فلا انتقال به وهذ المعنى معدوم في حق الخشب ولكن هذا الفرق ليس بصحيح ومساس النار في الآجر لا يصلح علة للكراهة فإن السنة أن يغسل الميت بالماء الحار وقد مسته النار. قال: ويسنم القبر مرتفعا من الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلا ولا يزاد عليه من تراب غير القبر ولا يربع. وقال الشافعي: يربع ويسطح ولا يسنم والمسنم هو السفط الذي هو على رسمنا واحتج بما روى المزني بإسناده له لما توفي إبراهيم بن رسول الله عليه السلام جعل رسول الله عليه السلام قبره مسطحا ولأنه مسكن مشروع بعد الوفاة فيعتبر بالمسكن حال الحياة المسكن حال الحياة يكون مسطحا مربعا فكذا المسكن بعد الوفاة. وعلمائنا احتجوا بحديث سعيد بن جبير وعروة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جبريل عليه السلام صلى بالملائكة عليهم السلام على آدم عليه السلام وسنم قبره. وعن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه قال: أخبرني من رأى قبر النبي عليه السلام وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قبل أن يدار الحائط ناشزة مرتفعة مسنمة وروي أنه لما مات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف صلى عليه محمد بن الحنفية وكبر(2\/192)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "701", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44206", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "فبالفتح قبل إسلام لم يثبت حق توظيف الخراج عليهم لو ثبت حق توظيف الخراج عليهم بعد الإسلام كان هذا توظيف الخراج على المسلم ابتداء والمسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج بخلاف العجم ومشركي العرب من أهل الكتاب فإنهم يتركون بالجزية والخراج بعد الفتح فبمجرد الفتح يثبت للإمام حق توظيف الخراج عليهم فلو وضعنا الخراج بعدما أسلموا لا يكون في هذا توظيف الخراج على المسلم ابتداء والمسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج بخلاف العجم ومشركي العرب من أهل الكتاب فإنهم يتركون بالجزية والخراج بعد الفتح فبمجرد الفتح يثبت الإمام حق توظيف الخراج عليهم فلو وضعنا الخراج بعدما أسلموا لا يكون في هذا توظيف الخراج على المسلم ابتداء. وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فإنها تكون عشرية ألا ترى أن رسول الله عليه السلام وظف العشر على أهل الحجاز واليمن وقد أسلم أهلها طوعا فصار هذا أصلا للعمل في كل بلدة أسلم أهلها عليها طوعا وكذلك كل أرض فتحت قهرا وعنوة وقسمت بين الغانمين فهي عشرية عرف ذلك بفعل النبي عليه السلام في أراضي قريظة والنضير. وكذلك كل أرض من أراضي العرب إذا فتحت عنوة وقهرا وأهلها من عبدة الأوثان فأسلموا بعد الفتح وترك الإمام الأراضي عليهم فهي عشرية وكذلك بلدة من بلاد العجم إذا فتحها الإمام أو عنوة وتردد في أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم ويضع على الأراضي الخراج وبين أن يقسمها بين الغانمين ويضع على الأراضي العشر فقال: جعلت الأراضي عشرية ثم بدا له فمن عليهم برقابهم فإن الأراضي تبقى عشرية هكذا ذكر محمد في النوارد والكرخي في كتابه . ولا يكون هذا ابتداء توظيف العشر على الكافر لأن وضع العشر سبق المن فلا يكون وضعه في أرض الكافر وكذلك المسلم إذا جعل داره بستانا أو مزرعة فهو عشري هكذا ذكر في الأصل وفي الجامع الصغير فمن الحنفية من مشايخنا من قال: هذا إذا كانت الأرض في الأصل عشرية بأن أسلم أهلها عليها طوعا فمتى جعل داره في مثل هذه الأرض بستانا تكون عشريا لأنها كانت عشرية في الأصل إلا أنها ما دامت أيا كأن لا يوجد (148ب1) منها شيء لأنها غير نامية فإذ جعلها بستانا صارت نامية فجاءت الوظيفة الأصلية. فأما إذا كانت أرضه في الأصل خراجيا إذا جعل داره فيه بستانا فإنه يكون خراجيا لما ذكرنا في طرف العشر ومن مشايخنا من قال: العبرة في هذا للماء فإن كانت تسقى بماء العشر فهي عشرية وإن كانت تسقى بماء الخراج فهي خراجية لأن وظيفة الأرض بسبب النماء وحياة الأرض وحصول النماء بالماء فإن كانت تسقى من هذا مرة ومن هذا أخرى فالعشر أحق بالمسلم لأن فيه معنى العبادة. وكذلك أرض الخراج إذا انقطع عنها ماء الخراج وصارت تسقى بماء العشر فهي عشرية لما ذكرنا أن وجوب وظيفة الأراضي بسبب النماء فإذا انقطع عنها ماء الخراج وصارت تسقى بماء العشر كان النماء بسبب ماء العشر وكذلك أرض الموات إذا أحييت(2\/335)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "842", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44531", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "ترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه. والثالثة: على ترك الصلاة وعلى ترك الغسل. الرابعة: على الخروج من المنزل. وفي كتاب العلل: ليس للزوج أن يضرب امرأته على ترك الصلاة وليس للأب أن يضرب ولده على ترك الصلاة في رواية وفي رواية له ذلك. ضرب الزوج زوجته لترك مطاوعته في الفراش فهلكت ضمن وكذا الأب إذا ضرب ولده للتأديب. وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله: وللرجل أن يأمر جاريته الكتابية بالغسل عن الجنابة ويجبرها على ذلك والمرأة الكتابية تكون تحت مسلم على هذا القياس. قيل: و ... الزوج في معنى الأربع. إذا أراد أن يطلق امرأته بغير ذنب منها يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يعطيها مهرها ونفقة عدتها ويطلقها لما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان كثير النكاح كثير الطلاق فقيل له في ذلك فقال: إني أحب الغنى والله تعالى جمع الغنى في هذين قال الله تعالى: إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله (النور: 32) وقال الله تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته (النساء: 130) . في العيون : رجل له امرأة لا تصلي فطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن يطلقها. قال أبو حفص الكبير البخاري رحمه الله: إن لقي الله ومهرها في عنقه أحب إلي من أن يطأ امرأة لا تصلي. وذكر الشيخ الإمام أبو حفص السفكردري رحمه الله في فوائده : أنه لا ينبغي للرجل الحنفي أن يزوج ابنته من شفعوي المذهب وعن بعض مشايخنا أنه يجوز لنا أن نتزوج بناتهم ولا يجوز لنا أن نزوج بناتنا منهم. وعن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أن من قال: أنا مؤمن إن شاء الله إنه يكفر في الحال فعلى هذا القياس لا يجوز المناكحة بيننا وبينهم أصلا. إذا عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من سوء هذا الزمان فظاهر جواب الكتاب لا يسعه ذلك وفي فتاوى أهل سمرقند أن له ذلك. وفيه أيضا: إذا منع الرجل امرأته عن الغزل فله ذلك. وفي مجموع النوازل وللرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواطن: أحدها: إلى زيارة الأبوين وعيادتهما أو أحدهما وتعزيتهما أو تعزية أحدهما. والثانية: زيارة الأقرباء. والثالثة: إذا كانت قابلة. والرابعة: إذا كانت غسالة. والخامسة: إذا كان لها على آخر حقا. والسادسة: إذا كان لآخر عليها وفي هذه الصورة يجوز لها أن تخرج بغير إذن. والسابعة: للحج فلا يجوز له أن يأذن لها فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وأشباهها. ولو أذن وخرجت كانا عاصيين. وإذا أرادت أن(3\/171)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1167", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44543", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "في هذه الصورة أن يزوجه فضولي امرأة بغير أمره وبغير أمرها ثم يجيز هو النكاح ثم تجيز النكاح فيقع الحنث قبل إجازة المرأة بإجازة الزوج فإجازتها لا تعمل فيجددان النكاح بعد ذلك فيكون هذا نكاحا جائزا لأن اليمين انعقدت على زوج واحد ثم الفعل الذي تقع به الإجازة في نكاح الفضولي فعل هو يختص بالنكاح وهو بعث شيء من المهر وإن قل وأما بعث الهدية والعطية لا يكون إجازة لأنه لا يختص بالنكاح بل قد يكون بطرا أو أجرا فلا يكون ذلك إجازة للنكاح هكذا حكي عن نجم الدين رحمه الله فعلى هذا القياس لو بعث إليها شيئا من النفقة لا تكون إجازة لأن النفقة لا تختص بالنكاح. وسئل نجم الدين رحمه الله عمن قال: كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي فهي طالق ثلاثا فما الوجه فيه قال إن تزوج الفضولي لأجله فيقع الطلقات الثلاث ولكن لا يحرمه عليه لأنها تطلق قبل دخولها في ملك الزوج فلا تحرم عليه ألا ترى أن بعد عقد الفضولي لو طلقها الزوج ثلاثا لا تحرم عليه وإنما لا تحرم لأن الطلاق إنما يقع قبل دخولها في ملك الزوج فكذا ههنا إلا أنه لا تقبل الإجازة لأنه صار مردودا فيعقد الفضولي ثانيا لأجله ويجيز هو بالفعل على ما ذكرنا هكذا حكي عن نجم الدين رحمه الله وعندي: أن في الكرة الثانية لا حاجة إلى عقد الفضولي بل إذا تزوج بنفسه لا تطلق لأن اليمين في حق هذه المرأة انجلت بتزوج الفضولي له. ألا ترى أن من قال: إن تزوجت فلانة أو أمرت إنسانا أن يزوجها فهي طالق فأمر إنسانا ليزوجها منه فزوجها لم تطلق لأن اليمين انحلت بالأمر لا إلى جزاء وكذلك إذا قال: إن خطبت فلانة أو تزوجتها فهي طالق فتزوجها لم تطلق لأن اليمين انحلت بالخطبة لا إلى جزاء وسئل هو أيضا عمن إذا قال لامرأة: أتزوجها أو تزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا قال: لا وجه لجوازه لأنه شدد على نفسه. إذا قال الحالف لغيره راسوكند ست براين وجه وبعقد فضولي حاجب است ولم يأمره بالعقد فعقد وأجاز الحالف بالفعل لا يحنث. ولو قال: ارتهرمن عقد فضولي إن فهذا توكيل فيحنث الحالف وإذا حلف لا تطلق امرأته وطلقها فضولي وأجاز النكاح الزوج ذلك قولا أو فعلا فالجواب فيه نظير الجواب في النكاح والله أعلم. (الحيل في رفع اليمين في الطلاق المضاف) وأما المسائل التي تتعلق برفع اليمين في الطلاق المضاف الحنفي إذا عقد اليمين على جميع النسوة بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو عقد اليمين على امرأة واحدة بأن قال لامرأة: إن أتزوجك فأنت طالق فتزوج امرأة في الفصل الأول أو تزوج تلك المرأة بعينها في الفصل الثاني ثم إنهما رفعا الأمر إلى حاكم يعتقد مذهب الشافعي رحمه الله وقضى بجواز النكاح وبطلان اليمين المضاف نفذ قضاؤه وصارت المرأة حلالا له بلا خلاف إن كان الحالف عاميا وإن كان فقيها فكذلك في قول محمد رحمه الله. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا تصير حلالا هكذا وقع في بعض النسخ ووقع في بعض النسخ وإن كان فقيها فكذلك في ظاهر الرواية فروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصل لا تصير حلالا.(3\/183)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1179", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44544", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "واعلم بأن المبتلى بالحادثة سواء وقع الحكم له أو عليه وإن كان فقيها له رأي إن وقع الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الحل فقضى القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع قضاء القاضي وإن حصل الحكم له بأن كان يعتقد الحرمة وقضى القاضي بالحل فعليه أن يتبع حكم القاضي في قول محمد رحمه الله وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يترك رأي نفسه ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حراما هكذا وقع في بعض النسخ وذكر الخصاف في أدب القاضي في هذه الصورة أن عليه أن يتبع حكم القاضي في ظاهر الرواية وذكر في غير رواية الأصول أن على قول أبي يوسف رحمه الله لا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حراما. وإذا كتب القاضي الحنفي إلى القاضي الشافعي في تقليده في هذه الصورة وأمثالها إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين كان جائزا في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما بناء على مسألة معروفة أن القاضي إذا قضى في فصل مختلف بخلاف رأيه على قول أبي حنيفة رحمه الله ينفذ قضاؤه وعلى قولهما لا ينفذ. وإذا كان من مذهبهما أن قضاءه بخلاف رأي نفسه لا ينفذ فكذا لا يجوز التقليد بخلاف رأيه عندهما أيضا. وإن كان التقليد للحكم بما يراه ويقتضيه الشرع كان التقليد صحيحا عند الكل وفي الجامع الأصغر قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله: في الحاكم المحكم إذا حكم بجواز النكاح بعد الطلاق المضاف وهو يرى ذلك نفذ حكمه وجاز النكاح فلا يقع الطلاق وقال كثير من مشايخ بلخ: لا يجوز وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح أدب القاضي للخصاف رحمه الله أن حكم الحاكم المحكم إذا حكم فيما عدا الحدود والقصاص من المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز هو الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح لكن مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوى وقالوا: يحتاج إلى حكم الحاكم المقلد كما في الحدود والقصاص كيلا يتجاسر العوام فيه. وسئل الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله عن هذا فقال (226أ1) أقول: لا يحل لأحد أن يعتقد هذا ولا أزيد على هذا. قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وقد روي عن أصحابنا ما هو أوسع من هذا وهو أن صاحب الحادثة إذا استفتى فقيها عدلا من أهل الفقه والفتوى فأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة المحلوف بطلاقها قال: وقد روي عنهم ما هو أوسع من هذا أن صاحب الحادثة إذا استفتى فقيها وأفتاه ببطلان اليمين وسعه إمساك المرأة فإن تزوج امرأة أخرى فكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها فاستفتى فقيها آخر فأفتاه بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الأولى عملا بفتواهما جميعا. وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين عليها وقال لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وفسخ اليمين عليها بطريقة إلى عقد جديد والعقد الأول يكفي هكذا حكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله عن أستاذه القاضي الإمام علي النسفي رحمه الله وهذا لأن القاضي بالفسخ لا يرفع الطلاق الواقع إذ(3\/184)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1180", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44546", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "وكذلك إذا سبقها بثنتين أو ثلاث وإن سبقها أربع لا يظهر الفسخ في حقهن إذ لو ظهر الفسخ في حقهن لظهر أن القضاء يحل هذه وبفسخ اليمين على هذه كان باطلا لأنه يظهر أن هذه خامسة وإذا بطل في حق هذه بطل في حق الأربع أيضا فيبطل من حيث يصح. وكذلك لو كانت الثانية أخت الأولى لا يظهر الفسخ في حق الأولى هكذا حكي عن الصدر الشهيد رحمه الله ورأيت مكتوبا بخط بعض المشايخ أن القاضي لا يفسخ اليمين على المرأة التي سبقها أربع لأنه لو فسخها عليها يظهر الفسخ في حق الأربع التي سبقن فيظهر أن نكاح الأربع وقع صحيحا فظهر بطلان نكاح الخامسة فلأن يكون الفسخ معتدا في حق الخامسة وكذلك لا يفسخ اليمين على الأخت الثانية على قول هذا القائل. وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة ووقع الثلاث عليها ثم إن هذه المرأة تزوجت بزوج آخر ولم يعلم به الزوج الأول ثم إن الزوج الأول طلب من المرأة أن يرفعا الأمر إلى قاض يعتقد مذهب الشافعي حتى يفسخ تلك اليمين ويقضي بصحة نكاحهما ففعلا ذلك فقضى القاضي بفسخ تلك اليمين ويقضي بصحة نكاحهما هل يصح قضاؤه ذكر نجم الدين رحمه الله في فتاويه أنه لا يصح قال: قيام النكاح بين المرأة والزوج الثاني يمنع صحة القضاء بالنكاح للزوج الأول. وسمعت عن الشيخ الإمام ظهير الدين الحسن بن علي رحمه الله أن هذه المسألة على وجهين: إن كان الزوج الثاني غائبا لا يصح قضاؤه لأن هذا حكم بفساد نكاح الزوج الثاني والقضاء على الغائب لا يجوز. وإن كان الزوج الثاني حاضرا يصح قضاؤه وبطل نكاح الثاني لأنه لما قضى ببطلان تلك اليمين ظهر أن الطلقات الثلاث لم تقع وأن الثاني تزوج بها وهي منكوحة الأول. وإذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فتزوج امرأة وطلقها ثلاثا ثم ترافعا إلى قاض يعتقد مذهب الشافعي فحكم ببطلان تلك اليمين هل يصح حكمه فاعلم بأن هذه المسألة اختلف المشايخ فيها أكثرهم على أن الزوج إن لم يكن دخل بها حتى طلقها ثلاثا لا يصح حكمه لانعدام (226ب1) دعوى صحيحة لأنه لا يمكن دعوى حقوق النكاح بعد انقطاعه وههنا انقطع النكاح بلا خلاف عندنا بالطلاق المعلق وعند الشافعي رحمه الله بالطلاق المرسل وبدون الدعوى لا يصح الحكم. وإن كان الزوج قد دخل بها بعد النكاح ثم طلقها ثلاثا وادعت هي نفقة العدة الواجبة بالطلقات المرسلة بعد الدخول والزوج ينكر ذلك بناء على اعتقاده وقوع الطلاق المعلق عقيب النكاح لاعتقاده صحة اليمين. فإذا قضى ببطلان تلك اليمين ووقوع الطلاق المرسل ونفقة العدة عليها ينفذ قضاؤه لأن قضاءه حصل في فصل مجتهد فيه وقد تقدمه دعوى صحيحة. وفي فتاوى النسفي سئل عن حنفي قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثم ترافعا إلى قاض حنفي فبعثها إلى عالم شفعوي المذهب ليسمع خصومتهما ويقضي بينهما فأمره بذلك فقضى ذلك العالم الشفعوي ببطلان اليمين وصحة النكاح هل(3\/186)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1182", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44547", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "يجوز قال للسائل: هل أخذ القاضي الأول على هذه الحادثة شيئا قال: نعم قال: إذا قضى الثاني باطل لأن القاضي إذا أخذ على القضاء مالا فقد عمل لنفسه فلم يكن قضاء فلم ينفذ.r قيل: إن أخذ القاضي من صاحب الحادثة أجر مثل الكتابة هل يصح الحكم من المكتوب إليه قال: نعم وإن لم يأخذ القاضي هذا القدر من الأجر كان أفضل. قيل: وهل يحتاج لصحة ذلك إلى إجازة القاضي الأول قال: العرف على هذا أنه يرفع إليه ولكن في الحكم لا حاجة إلى ذلك لأنه فعل بأمره. وفي مجموع النوازل : سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عطاء بن حمزة رحمه الله عن رجل غاب عن امرأته غيبة منقطعة وقد كان النكاح بينهما بشهادة الفسقة هل يجوز إلى القاضي أن يبعث للقاضي الشفعوي ليبطل هذا النكاح بهذا السبب. قال نعم وللقاضي الحنفي أن يفعل ذلك نفسه أخذا بهذا المذهب وإن لم يكن هذا مذهبه فقد ذكر في الكتاب القاضي إذا قضى بشيء ثم ظهر أنه قضاء بخلاف مذهبه إنه ينفذ قضاؤه وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل. قال فروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى بالناس للجمعة ثم أخبر بوجود الفأرة في بئر الحمام وقد كان اغتسل فيه وكان ذلك بعد تفرق الناس فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل خبثا ولم يكن مذهبه. وفيه أيضا: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تزوج امرأة بغير ولي وطلقها ثلاثا بعدما وطئها ثم تزوجها ثانيا بتزويج الولي وارتفعا إلى القاضي وقضى القاضي بأن النكاح الأول لم يقع صحيحا لعدم الولي وأن الطلقات الثلاث لم تقع وأن النكاح الثاني بتزويج الولي الأول قد صح هل يصح قضاء القاضي على هذا الوجه قال: لا أرى ذلك لأن محمدا رحمه الله هو الذي يشترط الولي ثم هو يقول في الكتاب: لو طلقها ثلاثا ثم أراد أن يتزوجها فإني أكره له ذلك وفيه نظر لأن الشافعي فيه مخالف فإنه بانعقاد النكاح بدون الولي فيكون قضاء القاضي في مجتهد فيه ولكن على خلاف رأي القاضي وإنه صحيح على قول أبي حنيفة رحمه الله على ما مر قيل له: فإن كتب الحنفي بذلك إلى عالم شفعوي لا يرى انعقاد النكاح بدون الولي حتى يعقد فيما بينهما ثم يقضي القاضي بذلك قال: إن أخذ القاضي المكاتب.... المكتوب إليه مالا من المقضي له لا يصح ذلك وقد مثل هذا قيل له: إن لم يأخذ بذلك شيئا وقضى المكتوب إليه بذلك هل يصح قضاؤه قال نعم. قيل له: وهل يظهر له بذلك القضاء أن الوطء في النكاح الأول كان ضدانا أو فيه شبهة وإن كان بينهما ولد هل يكون فيه خبث قال لا لأنهما حنفيان يعتقدان صحة ذلك النكاح وقضاء هذا القاضي كان لما في حق إبطال الطلقات الثلاث فلا يتعدى عنهما إلى حكم آخر.(3\/187)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1183", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "44548", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات", "content": "(قضاء القاضي في مسألة العجز عن النفقة وأمثالها) وفيه أيضا: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن غاب عن زوجته غيبة منقطعة ولم يخلف نفقتها فرفع الأمر إلى القاضي فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما هل يصح قال: نعم إذا تحقق العجز قيل فإن كان للزوج ههنا عتاد ومتاع وأملاك هل يتحقق العجز قال: نعم إذا لم يكن جنس النفقة لأن بيع هذه الأشياء للنفقة لا يجوز لأنه قضاء على الغائب هكذا نقل عنه وفيه نظر والصحيح: أنه لا يصح قضاؤه إذ العجز لا يعرف حالة الغيبة لجواز أن يكون في يديه مال وهو يقدر على أن يبعث إليها بنفقتها فلا يبعث فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجز عن الانفاق وترك الإنفاق من الحاضر لا يوجب التفريق بالاتفاق فمن الغائب أولى فلم يكن قضاؤه في المجتهد فلا ينفذ. فإن رفع قضاءه إلى قاض حنفي فأجاز قضاءه هل ينفذ ذلك القضاء والصحيح: أنه لا ينفذ لأن هذا الفصل ليس بمجتهد لما ذكرنا أن العجز لم يثبت. الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات في المنتقى عن محمد رحمه الله ليس للرجل أن يزوج أمة ابنه الصغير من عبد ابنه الصغير. وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله: الوصي يزوج أمة اليتيم من عبد اليتيم وكذلك الأب ابن سماعة عن محمد: تزوج امرأة على الألف التي له على فلان فالنكاح جائز فإن مات أخذ الزوج بالألف وإن شاءت أخذت فلان ويأخذ الزوج حتى يوكلها بقبضها منه. وعنه أيضا: إذا قال لامرأته: تزوجتك على الألف التي لي على فلان أتى ببينة ورضيت بذلك فإذا أخذت زوجها بالألف أخذته إلى بينة. إبراهيم عن محمد رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره: زوجتك أمتي هذه وبعتك عبدي هذا بألف درهم فقال هذا الغير: قبلت البيع ولا أقبل النكاح فهو باطل. رجل جاء إلى معتدة الغير وقال: أنفق عليك ما دمت في العدة على أن تزوجي نفسك مني إذا انقضت عدتك فرضيت به المرأة فأنفق عليها حتى انقضت عدتها كان له أن يرجع عليها بما أنفق زوجت نفسها أو لم تزوج. وفي فتاوى الفضلي لأنها رشوة معنى والسبيل في الرشوة (الرد تزوج) أو لم يزوج في فتاوى الردة وحكي عن بعض المشايخ أن الزوج إنما يرجع إذا شرط الرجوع عند الإنفاق بأن قال: أنفق عليك بشرط أن تزوجيني نفسك مني فإن لم تفعلي أرجع عليك بما أنفق أما بدون شرط الرجوع لا يكون له حق الرجوع والأول أصح (227أ1) هذا إذا أنفق عليها بشرط التزوج فأما إذا أنفق عليها من غير هذا الشرط ولكن علم عرفا أنه ينفق بشرط أن تزوج نفسها منه اختلف المشايخ فيه منهم من قال: يرجع على قياس ما ذكره الفضلي لأن المعروف كالمشروط(3\/188)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1184", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "45373", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "وأما الذي يرجع إلى غير البدن قال محمد رحمه الله: ولا بأس بأن يتخذ الرجل في بيته سريرا من ذهب أو فضة وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن يقعد أو ينام عليه فإن ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعين روي أن الحسن أو الحسين لما تزوج امرأة يزدجر وزينت بيته بالفرش من الديباج والأواني المتخذة من الذهب والفضة فدخل عليه بعض من بقي من أصحاب رسول الله وقال: ما هذا الذي في بيتك يا ابن رسول الله فقال: هذا امرأة تزوجتها فأتت بهذه الأشياء فلم أستحسن أن أمنعها من ذلك عن محمد بن الحنفية أنه زين داره بمثل هذه فعاتبه في ذلك بعض الصحابة فقال: إنما أتجمل للناس بهذا ولست أستعمله كيلا ينظر أحد إلي بغير الجميل وقول محمد من غير أن يقعد أو ينام عليه فذلك راجع إلى قول محمد لأنه لا يرى القعود والنوم على الديباج على ما مر. فأما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يتأتى لأنه يرى النوم والقعود على الديباج على ما مر. ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير الكبير : أنه لا بأس بأن تستر حيطان البيوت باللبود المنقشة إذا كان قصد فاعله دفع البرد فإن كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح السير أيضا: لا بأس بأن تستر حيطان البيت باللبود إذا كان قصد فاعله دفع البرد وزاد عليها فقال: أو بالخيش إذا كان قصد فاعله دفع الحر لأن مقصود فاعله الانتفاع دون الزينة وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة فقد صح أن عمر رضي الله عنه أمر بنزعه ولما رأى سليمان ذلك فقال أبو.... بينكم هذا وتحولت الكعبة في كبده أشار إلى معنى الكراهة وهو تشبيه سائر البيوت بالكعبة وفي فتاوى أهل سمرقند إرخاء الستر على البيت مكروه قالوا: نص عليه محمد رحمه الله في السير الكبير لأنه زينة وتكبر ذكر محمد في السير الكبير عن ابن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم يعني يوم فتح مكة ورأيت بلالا قد أدخل عليه وجوه لم يحرجه نهر نفسه الحديث إلى أن قال ثم خرج رسول الله عليه السلام وعليه حلة حمراء في الحديث دليل على أنه لا بأس بالتزين ألا ترى أنه كان لرسول الله عليه السلام جبة حمراء من أدم وفيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يكون معه من يخدمه ألا ترى أنه كان بلال مع رسول الله عليه السلام وكان يقوم بخدمة وضوئه وغير ذلك ولكن ينبغي أن يكلفه الخدمة قدر ما يطيق وعن هذا قلنا: إنه لا بأس للإنسان أن يذهب راكبا حيث شاء وغلامه يمشي معه بعد أن كان يطيق ذلك وإن كان لا يطيق ذلك فهو مكروه. بلغنا أن عثمان رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم (97أ2) راكبا وغلامه يمشي مسرعا فكره ذلك رسول الله فقال: أولم تتركه في البيت فأعتقه عثمان وتأويله أنه(5\/378)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2009", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "45377", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "الفصل الرابع والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم", "content": "الفصل الرابع والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سموا أولادكم أسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن قال الفقيه أبو الليث: لا أحب للعجم أن يسموا عبد الرحمن عبد الرحيم لأن العجم لا يعرفون تفسيره فيسمونه بالتصغير وروي عن النبي عليه السلام: أنه نهى أن يسمى المملوك نافعا أو بركة أو ما أشبه ذلك قال الراوي: لأنه لم يحب أن يقال: ليس ههنا بركة ليس ههنا نافع إذا طلبه إنسان وفي الأثر: لا يقول الرجل عبدي وأمتي بل يقول: فتاي وفتاتي . وفي الفتاوى : التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول الله عليه السلام ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا تفعل. وروي إذا ولد لأحدهم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكرا باسم الذكر وإن كان أنثى فباسم أنثى وإن كان لم يعرف فباسم يصلح لهما. وأما الكلام في الكنية فكان عادة العرب أنه إذا ولد لأحدهم ولد كان يكنى به وامرأته كانت تكنى به أيضا يقال للزوج: أب فلان ولامرأته: أم فلان كما قيل: أبو سلمة وامرأته أم سلمة وأبو الدرداء وامرأته أم الدرداء وأبو ذر وامرأته أم ذر وكان الرجل لا يكنى له ما لم يولد له ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر أو غيره كره بعضهم إذ ليس لهذا الابن ابن اسمه بكر ليكون هو أب بكر وعامتهم على أنه لا يكره لأن الناس يريدون بهذا التعالي أنه سيصير في ثاني الحال لا التحقيق في الحال. ولا بأس بأن يكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي روي عن النبي عليه السلام أنه قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فقد قيل: إنه منسوخ وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه سمى ابنه محمد وهو ابن الحنفية وكناه أبو القاسم وقد كان استأذن منه. وعن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي أو ما الذي حل اسمي وحرم كنيتي وعن محمد: أن من سمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره أن يكنى بكنيته ذكره في الكشف.(5\/382)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2013", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "47857", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "سجل التفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة صغير تحته صغيرة وهذا الصغير عاجز عن الإنفاق عليها لما أنه فقير لا يملك شيئا فرفع أمر هذه الصغيرة أبوها بنيابة عنها إلى القاضي حتى يستخلف القاضي في هذه الحادثة القاضي الشفعوي الذي يرى التفريق جائزا بين الزوجين بسبب عجز الزوج عن الإنفاق فيكتب القاضي إليه في هذه الحادثة كتابا صورته: بعد التسمية والتحية للقاضي الشفعوي قد رفع إلي بنيابة الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان بن فلان أبوها هذا أنها امرأة الصغير فلان بن فلان زوجها أبوها فلان بن فلان بولاية الأبوة على صداق كذا بمحضر من الشهود تزويجا صحيحا وصارت هذه الصغيرة امرأة لهذا الصغير بنكاح صحيح وهذه الصغيرة بعدم لا تملك شيئا من الدنيا وإنه ليس بمكتسب ولا محترف وقد ظهر عجزه عندي عن الإنفاق على هذه الصغيرة بشهادة شهود معدلين قد شهدوا عندي بجميع ذلك والتمس مني أب هذه الصغيرة مكاتبته أدام الله فضله فأجبت ملتمسه وكاتبته يستفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما وتفصيلها بينهما على ما يؤدي اجتهاده إليه ويقع رأيه عليه مستعينا بالله تعالى طالبا منه التوفيق لإجابة الحق فهذا هو صورة كتاب القاضي الشفعوي. ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يخاصم أب الصغير بين يدي المكتوب إليه أن الصغير على حسب ما هو مذكور في كتاب القاضي الحنفي معدم لا مال له وأنه لا يقدر على الكسب وأنه عاجز عن الإنفاق على امرأته هذه الصغيرة ويطالب من القاضي الشفعوي أن يفرق بين هذين الصغيرين فيفرق القاضي الشفعوي بينهما ويكتب السجل. وصورة السجل: يقول فلان بن فلان الشفعوي: قد ورد إلي كتاب من القاضي فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء ونواحيها في كورة بخارى أدام الله توفيقه من قبل الخاقان فلان مشتملا على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلان بن فلان الفلاني الذي يخاصم لابنته الصغيرة فلانة وبين فلان بن فلان الفلاني الذي يخاصم من ابنه الصغير فلان وذلك لأن فلانا هذا أبا هذه الصغيرة المذكورة رافع إلى هذا القاضي أن ابنته الصغيرة المذكورة امرأة الصغير المسمى فلان بن فلان هذا امرأته وحلاله بنكاح صحيح زوجها أبوه هذا منه تزويجا صحيحا وأن فلان بن فلان والد هذا الصغير هذا قبل منه هذا النكاح لابنه الصغير هذا قبولا صحيحا في مجلس التزويج هذا وإن ابنته الصغيرة هذه محتاجة إلى النفقة وإن زوجها هذا الصغير معدم عاجز عن الإنفاق ثبت عجزه عند القاضي هذا وقد سأل أب الصغيرة فلان بن فلان من القاضي هذا أن يكتب إلي ويأذن لي في الاستماع (256أ4) إلى هذه الخصومة والفصل بينهما على ما يؤدي اجتهادي إليه ويقع رأيي عليه وفلان القاضي كتب إلي وقرأت الكتاب وفهمته وامتثلت أمره في سماع هذه الخصومة وعقدت مجلسا لذلك وقد حضر في مجلسي ذلك والد هذه الصغيرة فلان وأحضر معه والد هذا الصغير فلان. فادعى هذا الذي حضر لهذه الصغيرة على هذا الذي أحضره معه أن الصغيرة(9\/442)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4493", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "47858", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "المسماة فلانة بنت هذا الذي حضر امرأة هذا الصغير الذي هو ابن هذا الذي أحضره معه وإن الصغير المسمى ابن هذا الذي أحضره معه معدم عاجز عن الإنفاق على ابنته الصغيرة المسماة فيه وإن هذه الصغيرة محتاجة إلى النفقة وأقام شهودا عدولا على أن الصغير المسمى فلان بن فلان ابن هذا الذي أحضره معدم عاجز عن الإنفاق على هذه الصغيرة وسأل مني والد هذه الصغيرة التفريق بينها وبين زوجها الصغير هذا فتأملت في ذلك ووقع اجتهادي على جواز التفريق بينهما بسب العجز عن النفقة وفرقت بينهما بعدما صار النكاح بينهما معلوما وبعدما كان عجز هذا الصغير عن الإنفاق معلوما لي تفريقا صحيحا فأمرت بكتب هذا السجل حجة في ذلك. فإن طلب من القاضي الأصل أيضا هذا السجل فالقاضي الأصل يأمر بأن يكتب على ظهر ذلك السجل: يقول القاضي فلان إلى آخره جرى جميع ما تضمنه هذا الذكر من أوله إلى آخره بتاريخه المذكور فيه من كتبه الكتاب إلى فلان بن فلان متضمنا تفويض سماع هذه الخصومة المذكورة فيه إليه والاستماع إلى البينة في ذلك والعمل فيها بما يؤدي إليه اجتهاد المكتوب إليه ويقع رأيه عليه كان مني وجعلت المكتوب إليه فلانا ثابتا عني في العمل بما يقع عليه رأيه وأمضيت حكم ما في هذا وأجزته وأمرت بكتبه هذا الإمضاء في تاريخ كذا. وإن كان الزوجان بالغين وكان الزوج عاجزا عن الإنفاق فالطريق فيه ما ذكرنا في الصغيرين إلا أن هاهنا إذا وقعت الخصومة بين المرأة وبين زوجها عند القاضي الشفعوي فادعت المرأة أن زوجها عاجز عن الإنفاق فإن أقر الزوج بذلك فالقاضي يفرق بينهما بإقرار الزوج عند طلب المرأة ذلك وإن لم يكن الزوج مقرا فالمرأة تقيم البينة على عجزه ويفرق القاضي بينهما عند طلب المرأة ذلك والله أعلم. سجل في التفريق بين المرأة وزوجها في النكاح بلفظة الهبة امرأة كبيرة زوجت نفسها من صغير كان العقد بلفظة الهبة وقبل أب الصغير العقد لابنه الصغير ثم وقع الاتفاق على إبطال هذا النكاح لا سبيل إلى ذلك بالطلاق ما دام الزوج صغيرا ولا سبيل إليه بسبب العجز عن النفقة بأن يكون للصغير مال كثير فيتعين إبطاله بسبب أن النكاح كان بلفظة الهبة والشافعي لا يرى جواز النكاح بلفظ الهبة فرفع الأمر إلى القاضي الأصل ويلتمس منه الكتاب إلى القاضي الشفعوي في ذلك فيكتب القاضي الحنفي إلى القاضي الشفعوي أيده الله القاضي الإمام فلان وأدام سلامته وسعادته رفعت إلي فلانة بنت فلان أنها وهبت نفسها للصغير المسمى فلان بن فلان وإنه صغير لا حاجة له إلى المرأة ومثله لا يحتاج ولم يدخل بها منذ صارت امرأة له وإنها تتضرر بالمقام معه إلى وقت البلوغ وسألت مني مكاتبته أدام الله توفيقه فأجبتها وكاتبت ليتفضل بالإصغاء إلى الخصومة الواقعة بينهما وتفصيلها بينهما على ما يؤدي إليه اجتهاده ويقع على رأيه ولكن بعدما قامت البينة عنده أن النكاح بينهما كان بلفظ الهبة وهو موفق في ذلك.(9\/443)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4494", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "47861", "book_id": "hnf_3068", "book_name": " المحيط البرهاني في الفقه النعماني", "title": "بداية الكتاب", "content": "سجل في فسخ اليمين المضافة رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فهذه اليمين منعقدة عندنا حتى لو تزوج امرأة تطلق ثلاثا وعند الشافعي: ليست بمنعقدة حتى لو تزوج امرأة لا تطلق فإن احتاج هذا الرجل إلى فسخ هذه اليمين ورفعها ينبغي أن يتزوج امرأة أي امرأة شاء يزوج وليها إن كان لها ولي ويزوج القاضي إن لم يكن لها ولي حتى يصح هذا النكاح بالإجماع ثم ترفع المرأة الأمر إلى القاضي الحنفي وتلتمس منه كتابا إلى القاضي الشفعوي فالقاضي الحنفي يكتب كتابا إلى القاضي الشفعوي لها بهذه الصورة: أطال الله بقاء الشيخ الإمام إلى آخره رفعت إلي المسماة فلانة بنت فلان أن فلانا تزوجها وقد كان حلف قبل النكاح بطلاق كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم تزوجها بعد هذه اليمين ووقع عليها ثلاث تطليقات وصارت محرمة عليه بهذا السبب وإنه يمسكها حراما ولا يقصر يده عنها والتمست مني مكاتبته في ذلك فأجبتها إلى ذلك وكتبت هذا الكتاب إليه ليتفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما على ما وقع اجتهاده ويقع عليه رأيه وهو موفق في ذلك من الله تعالى. ثم إذا وصل هذا الكتاب إلى المكتوب إليه تدعي هذه المرأة قبل المكتوب إليه على زوجها بهذه الصورة: إنك تزوجتني بمحضر من الشهود وقد كنت طلقت قبل تزوجي: إن كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم تزوجتني بعد ذلك ووقع علي ثلاث تطليقات وحرمت عليك حرمة غليظة بهذا السبب فواجب عليك قصر يدك عني وتطالبه بالجواب عن هذا فيقر الزوج بهذه اليمين ويقر بتزوجها إلا أنه يقول: إنها حلال لي ولم يقع عليها طلاق لأن هذه اليمين غير منعقدة فيقضي المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين وبقيام النكاح بينهما أخذا بقول (من قال) ببطلان هذه اليمين من قول علماء السلف ويكتب في ذلك السجل على نحو ما بينا في التفريق بسبب العجز عن النفقة وفي النكاح بلفظة الهبة. ووجه آخر: أن يدعي الزوج عند المكتوب إليه على هذه المرأة: إني تزوجتها وإنها خرجت عن طاعتي والمرأة تقول: طاعته ليست بواجبة علي لما أنه حلف قبل تزوجي وقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا وقد تزوجني ووقع علي ثلاث تطليقات وصرت محرمة عليه حرمة غليظة فليس علي طاعته فيقر الزوج بالحلف وبالتزوج ثم يقضي هذا المكتوب إليه على مذهبه ببطلان اليمين وبقيام النكاح بينهما ويأمر المرأة بطاعته وإن أراد أن يكتب بذلك سجلا يكتب على نحو ما بينا. محضر في إثبات العنة للتفريق المرأة إذا خاصمت زوجها عند القاضي وتقول: إنه لم يصل إلي والزوج يدعي الوصول إليها فإن كانت بكرا وقت النكاح فالقاضي يريها النساء الواحدة العدل تكفي والثنتان أحوط فإن قلن: هي بكر فالقاضي يؤجله سنة وإن قلن: هي ثيب(9\/446)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "4497", "book_number": "21", "slug": " -hnf_3068" }, { "id": "47948", "book_id": "hnf_3088", "book_name": " المعتصر من المختصر من مشكل الآثار", "title": "المجلد الأول", "content": "المجلد الأول مقدمة ... خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت أحمد الله حمدا يليق بجلال ذاته وجمال صفاته وأشكره شكرا علي توتر نعمه وبركاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد كلمات الله وآياته وأشهد أن محمدا سيدنا وعبده أكرم مخلوقاته واشرف أولاد آدم وذرياته المبعوث بمشرات الحق وانذراته صلوات الله وسلامه عليه وعلي آله وصحبه تكميلا لصلاته وعلي التابعين من الأئمة والمجتهدين والحفظة المستحقين لصلاته. quot;وبعدquot; فقد قال أستاذي وشيخي متعني الله والمسلمين بحياته الشيخ الإمام العلامة المتقن المحقق جمال الدين مفتي المسلمين مفيد الطالبين أبو المحاسن يوسف بن العبد الفقير إلي الله الشيخ الإمام العلامة صلاح الدين أبي البركات موسي الحنفي عامله الله تعالي بلطفه الجلي والخفي لما طالعت كتاب quot;مشكل الآثارquot; للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المعروف بالطحاوي سقي الله ثراه سجال الرجمة والرضوان وجدته مطولا ورأيت همتي قاصرة وهمومي كثيرة والكتاب يحتوي علي معان حسنة عزيزة وفوائد جمة غزيرة ويشتمل فلي فنون من الفقه وضروب العلم دعاه(1\/2)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "22", "slug": " -hnf_3088" }, { "id": "48123", "book_id": "hnf_3088", "book_name": " المعتصر من المختصر من مشكل الآثار", "title": "في الإراحة بالصلاة", "content": "في الإراحة بالصلاة عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال: يا جارية ائتيني بوضوء لعلي أتوضأ فأستريح فكأنه رآنا أنكرنا ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: quot;قم يا بلال فأرحنا بالصلاةquot; لا يتوهم أن فيه طلب الاراحة من الصلاة وإنما فيه أن يراح بالصلاة من غيرها إذا الصلاة قرة عينه فأمر أن يراح بها مما ليس بمنزلتها إذ لا شيء عنده صلى الله عليه وسلم مثلها يشتغل به عنها.(1\/99)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "176", "book_number": "22", "slug": " -hnf_3088" }, { "id": "48372", "book_id": "hnf_3088", "book_name": " المعتصر من المختصر من مشكل الآثار", "title": "بداية الكتاب", "content": "تعالى: ص والقرآن ذي الذكر إلى قوله: إن هذا لشيء عجاب فيه ما دل على دخول المجوس فيمن تؤخذ منهم الجزية. وقد روى محمد ابن الحنفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم منهم قبل منه ومن أبى ضربت عليه الجزية ولا يؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة وما روى عن حذيفة ابن اليمان أنه قال: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا من المجوس يعني الجزية ما أخذت منهم. وتلا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية فذلك لأنه لم يقف على ما وقف عليه الخلفاء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله فاستدل بفعل الخلفاء لعلمه أنهم لم يفعلوا إلا ما ينبغي لهم أن يفعلوه.(1\/254)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "425", "book_number": "22", "slug": " -hnf_3088" }, { "id": "50308", "book_id": "hnf_3147", "book_name": " النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي", "title": "[الشرح]", "content": "وكان في آخر أصل ولي الدين جار الله رقم 679 تم بحمد الله وحسن توفيقه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين على يد العبد الضعيف الراجي إلى رحمة ربه اللطيف يعقوب بن يوسف كلنعلي الحنفي الفرسدي يوم الإثنين في حادي عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة رحم الله من نظر فيه وقرأ ودعا لكاتبه ـــــــــــــــــــــــــــــ [الشرح] الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى معه يجوز ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين(1\/179)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "161", "book_number": "24", "slug": " -hnf_3147" }, { "id": "50310", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "النهر الفائق للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى سنة 1005هـ شرح كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710هـ حققه وعلق عليه أحمد عزو عناية منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1422هـ-2002م بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق ترجمة صاحب الكنز ترجمة المؤلف وصف المخطوط فهرس مراجع التحقيق(1\/1)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50527", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ آيات لا بأقل مكروه إجماعا قال في (البحر): ويشكل عليه ما أخرجه الشيخان إن عليه الصلاة والسلام (كان يقرأ في الأولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية) وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات وأجاب بأن الكلام في غير ما وردت به السنة انتهى وفي (القنية) قرأ في الأولى من المغرب بالعصر وفي الثانية بالهمزة لم يكره ثم ومن يكره لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع وتكره الزيادة الكثيرة وما روى أنه عليه الصلاة والسلام (قرأ في الأولى من الجمعة بالأعلى وفي الثانية بالغاشية) تزاد الثانية سبعا لكن السبع في السمو والطوال يسير دون القصار لأن فيها ضعف الأصل والسبع ثمة ضعف أقل من نصفه وأشار إلى أن الكلام في الفرائض أما النوافل والسنن فلا يكره إطالة الثانية فيها على الأولى كذا اختاره أبو اليسر وجرى عليه في (خزانة الفتاوى). لكن جزم في (المحيط) وغيره بالكراهة ولا يخفى أن التسوية أولى (ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة) بحيث لا يصح بغيره خلافا للشافعي في تعينه الفاتحة كذا في الشرح واستثنى العيني الفاتحة مدعيا أن ذكر خلاف الشافعي في هذا المقام غير موجه لما أنها متعينة إجماعا إنما الخلاف في جهة التعيين فعنده الفريضة وعندنا الوجوب ولا يخفى أن المتبادر من تعيين شيء لشيء أداه اختصاصه به بحيث لا يصح بغيره فما في الشرح أوجه وإذا لم يعين الشارع عليه شيئا تيسيرا كره أن يعين كالسجدة والإنسان لفجر الجمعة لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل كذا في (الهداية). وقيده الإسبيجابي وغيره بما إذا رآه حتما لا يجوز غيره أو يكره أما لو كان للتيسير عليه أو تبركا بالمأثور فلا يكره بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانا كيلا يظن أن غيرهما لا يجوز قال في (الفتح): ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بأن الكلام في المداومة والحق أنها مطلقا مكروهة سواء رآه حتما يكره غيره أو لا إذ دليل الكراهة وهو إيهام التفضيل لم يفصل ومقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر بل يستحب قراءة ذلك أحيانا ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص وظاهر هذا إفاده المواظبة إذ الإيهام متفق بالنسبة(1\/234)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "218", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50548", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ومتنفل بمفترض وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد وإن اقتدى أمي وقارئ أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين ـــــــــــــــــــــــــــــ والإمام مضطجعا قال التمرتاشي: والأظهر الجواز على قولهما وكذا على قول محمد في الأصح وهو المناسب للإطلاق وجزم الشارح باختيار عدم الجواز. (و) لا تفسد أيضا اقتداء (متنفل بمفترض) لأن الفرض أقوى والقراءة في الأخيرين وإن كانت نفلا في حق الإمام لازمة في حق المتنفل إلا أنه إذا كان منفردا أما المقتدي فلا لحظرها في حقه أو لأنها بالاقتداء صارت نفلا في حقه أيضا أطلقه فعم اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة لكن رجح في (الخانية) عدم الجواز واستشكله في (البحر) بأنه بنى الضعيف على القوي ودل كلامه أن اقتداء المتنفل بمثله جائز فلو اقتدى مصلي السنة بمثله أو بمن يصلي التراويح صح وإن اقتدى الحنفي في الوتر ممن يراه سنة اختلف المشايخ فيه. (وإن ظهر أن إمامه محدث) بأن شهدوا أنه أحدث ثم صلى أو أخبر الإمام عن نفسه وكان عدلا وإن لم يكن ندب فقط كذا في (السراج) ويجب عليه الإخبار بلسانه أو بكتابه أو رسوله على الأصح وهذا إذا كانوا معينين فإن لم يكونوا معينين لم يجب كذا في (الدراية) وقالوا: لو أخبر أنه أمهم زمانا بغير طهارة أو مع نجاسة مانعة لا يجب الإعادة لأن خبره\/ غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه وفي (البزازية) وإن احتمل أنه قال ذلك تورعا أعادوا. ولو زعم أنه كافر لم يقبل ذلك منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه وبهذا التقرير ظهر لك سر عدوله عن علم إلى ظهر (أعاد) ما صلاه معه لعدم الاعتداد به لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال قال في (البحر): ولو قال: بطلت لكان أولى لأن الإعادة في اصطلاح الأصوليين هي الجابرة للنقص في المؤدى وأقول: فيه نظر إذ البطلان يؤذن بسبق الصحة نعم الأولى أن يقال: لا يجتزئ بما أداه. واعلم أن المحدث كما عرفت ليس قيدا فلو قال: ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة أعادها لكان أولى يشمل ما لو أخل بركن أو شرط والعبرة لرأي المقتدي حتى لو رأى على الإمام نجاسة أقل من قدر الدرهم واعتقد المقتدي أنه مانع والإمام خلافه أعاد وفي عكسه والإمام لا يعلم ذلك لا يعيد ولو اقتدى أحدهما بالآخر فإذا قطرة من ذم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال كذا في (البزازية). (وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف) الإمام (أميا في الأخريين) ولو في التشهد أما بعده فصحيح إجماعا وقيل: تفسد عنده لا عندهما والصحيح الأول(1\/255)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "239", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50584", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "وهو ثلاث ركعات بتسليمة ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلى هذا يشير قوله في (الفتح): أن وجب بمعنى ثبت\/ وهذا الجواب اختاره كثير من الشارحين ولا يخفى أن فيه عدولا عن الظاهر وقول بعضهم: المراد إجماع الأصحاب على ظاهر الرواية عنهم قال في (المحيط) أما على قوله فظاهر وأما على قولهما فلقوله عليه الصلاة والسلام: (من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره) فيه نظر إذ إيجاب القضاء دون الأداء مما لم يعهد ولو اجتمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم فإن لم يمتنعوا قاتلهم كذا في (التجنيس) وغيره. (وهو ثلاث ركعات بتسليمة) حتى لو اقتدى فيه بمن يسلم على رأس الركعتين فسلم فسد اقتداؤه وعلى الأصح وقيل: لا لأنه لم يخرج بسلام الإمام لما أنه مجتهد فيه وفي (شرح الإرشاد): لا يجوز الاقتداء بالشافعي بالوتر إجماعا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل وهذا يخالف ما مر لاقتضائه صحة الاقتداء إذا لم يسلم قال الشارح وهو الأصح لأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي وكل منهما يحتاج إلى نية الوتر فلم يختلف نيتهما قال في (الفتح): وقد يشكل هذا الإطلاق بما في (التجنيس) وغيره من أن الفرض لا يتأدى بنية النفل ويجوز عكسه وعلى هذا أن لا يجوز وتر الحنفي اقتداء بوتر الشافعي بناء على أنه لم يصح شروعه في الوتر لأنه بنيته إياه إنما نوى النفل الذي هو الوتر ولا يتأدى الواجب بنية النفل وحينئذ الاقتداء به بناء على المعدوم في زعم المقتدي نعم لو لم يخطر بخاطره عند النية صفة من السنة أو غيرها بل مجرد الوتر فينتفي المانع فيجوز لكن إطلاق مسألة (التجنيس) تقتضي أنه لا يجوز وهو غير بعيد للمتأمل انتهى. ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه بنية الوتر إنما نوى نفلا بل صلاة مخصوصة عينها بالوترية وهذا كاف في صحة الاقتداء ويدل عليه ما في باب الوتر من (التجنيس) لو اقتدى في الوتر بمن يراه سنة أو تطوعا جاز الاقتداء بمنزلة من صلى الظهر خلف آخر وهو يرى أن الركوع سنة أو تطوعا وإن كان افتتح الوتر بنية التطوع أو بنية السنة لا يصح الاقتداء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتنفل انتهى. فقوله ولأن الفرض لا يتأدى بنية النفل معناه حينئذ إذا نوى صريح النفل كالسنة أو التطوع ونية الوتر ليست نية له كما قد علمت وإذا تحققت هذا ظهر لك أن قوله في (البحر): ما في (التجنيس) أولا في الفرض القطعي والوتر ليس كذلك(1\/291)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "275", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50587", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "والسنة قبل الفجر ـــــــــــــــــــــــــــــ الوقتية قبل الاقتداء به وقول العيني إن هذا عجيب لأن الشافعي أيضا يقول بمثله في حق الحنفي تعجب في غير محله لأن هذا لا يصلح مانعا لقول الحنفي به والجامع لهذه الأمور أنه لا يتحقق منه ما يفسد صلاته في اعتقاده بنا على أن المعتبر هو رأي المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثر وقيل: رأي الإمام وعليه الهندواني وجماعة قال في (النهاية): وهو أقيس وعلى هذا فيصح وإن لم يحتط ثم على الأول لو غاب عنه وقد عرف من حاله عدم الاحتياط ثم رآه يصلي فالأصح صحة الاقتداء به لكن قولهم لو علم منه عدمه لا يصح الاقتداء به قد يعكر على هذا فإنه سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به أو لا كذا في (الفتح) وما قيل: وأن لا يكون منحرفا عن القبلة ولا متعصبا ولا شاكا في إيمانه رد بأن الانحراف ليس مذهب الشافعي وغاية التعصيب بلا استحلال أن يوجب فسقا وهي خلف الفاسق صحيحه كذا في (البناية) قال في (الفتح): ولا مسلم يشك في إيمانه والمشيئة في الإيمان إما للتبرك أو باعتبار إيمان المؤافاة فنسأل الله المنان أن يثبتنا عليه في ذلك الأوان. (والسنة قبل الفجر) مشروع في الرواتب المؤكدة والأصل فيها حديث الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ثابر على اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة) وعددها كما هنا بدأ المصنف فيها بسنة الفجر لقوتها حتى روى الإمام وجوبها وروى الحسن إن أداها قاعدا بلا عذر لا يجوز وجعله في (الخلاصة) مجمعا عليه وأثر الخلاف يظهر في إصابتها بمطلق النية. وفي (التجنيس) لو صلى ركعتين تطوعا على ظن بقاء الليل فإذا الفجر طالع أجزأته عن ركعتي الفجر\/ هو الصحيح وما في (الخلاصة) الأصح أنها لا تجزئه فمخرج إما على رواية الوجوب أو على أن السنة لا تصاب بنية النفل لكن قد يشكل عليه ما فيها أيضا صلى أربع ركعات تطوعا فتبين أن الأخيرتين بعد الفجر تحسب عن ركعتي الفجر عندهما وإحدى الروايتين عن محمد وبه يفتى إذا احتسابهما في الأول أولى إلا أنه في (التجنيس) قال: الأصح عدم احتسابهما كما إذا صلى الظهر ستا وقعد على الرابعة حيث لا تنوب الركعتان عن سنة الظهر هو الصحيح لأن السنة هي ما واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريمة مبتدأة وترجيح (التجنيس) في المسألتين أوجه وقالوا: العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك كل السنن إلا سنة الفجر صرحوا بأنه يأثم بتركها على الأصح كما في (المحيط) بل في (النوازل) لو ترك سنن(1\/294)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "278", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50601", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "باب إدراك الفريضة", "content": "باب إدراك الفريضة صلى ركعة من الظهر فأقيم يتم شفعا ويقتدي ـــــــــــــــــــــــــــــ اختار أبو علي النسفي أنه بالجماعة أحب واختار علماؤنا في المنزل أحب وهكذا في (الذخيرة) وهذا يقتضي أن المذهب خلاف ما في (الخانية) وأنه ترجيح منه لا اختيار في المذهب انتهى والله اعلم. باب إدراك الفريضة لما فرغ من بيان إدراك الفرائض والواجبات والنوافل شرع في الأداء الكامل وهو الأداء بالجماعة كما في (العناية) و (الغاية) وهو أولى مما في (الدراية) و (فنح القدير) من أن حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل وكله من (الجامع الصغير) إذ عادتهم أنهم لا يبوبون لها بابا بل يترجمون عنها بشتى أو متفرقة أو منشورة فكان هذا الداعي لعدوله في (العناية) وغيرها إلى ما مر. (صلى ركعة) أراد شرع في الظهر وصلى ركعة كذا في (البناية) ولا حاجة إليه بعد قوله: قال في (البحر): ولو قال: قيد أولى الظهر بسجدة لكان أولى ولا يخفى تضمين كلامه لذلك (من الظهر) أراد به الرباعي لا خصوص الظهر (فأقيم) حقيقة إقامة الشيء فعله وهذا أراد إلا إذا شرع في الإقامة ولم يدخل فيها فإنه يتم ركعتين في هذه إجماعا (يتم شفعا) وجوبا صيانة للمؤدي عن البطلان وفي هذا تصريح بأن الركعة الواحدة باطلة لا مكروهة فقط كما توهمه بعض حنفية العصر كما في (البحر). وبطلان هذا التوهم غني عن البيان قيد بالركعة لأن ما دونها وهو ما لم يقيد بالسجدة يقطع في الأصح لأن القطع للإكمال لا يعد قاطعا وبالظهر لأنه لو شرع في نافلة فأقيمت لا يقطعها لما قلنا: وسنة الظهر والجمعة نافلة ومن ثم قيل: يتمها أربعا في الصحيح كما في (السراج) وقيل: يقطع على رأس الركعتين قال في (الفتح): وهو الأولى لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه الأكمل بلا سبب ومنعه في (البحر) بأن فيه إبطال وصف السنة لا لإكمالهما ولا بد أن تكون الإقامة في مصلاه حتى لو كان يصلي في البيت فأقيمت في المسجد أو عكسه لا يقطع (ويقتدي) إحرازا لفضيلة الجماعة وفيه إيماء إلى أنه لو تعذر اقتداؤه كما إذا كان يصلي الظهر قضاء فأقيمت للأداء لا يقطع كما في (الخلاصة) وبه علم أنه أراد بالظهر أداءه وعلم بما ذكرنا أن(1\/308)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "292", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50612", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تذكر أو اتسع الوقت يعود قاله في (الدراية) اتفاقا ويدل عليه ما سبق أنه لو تذكر بعد التشهد فائتة فسدت وما قاله الزاهدي: من أنه لو سقط للضيق لا يعود على الأصح وكذا لو سقط للنسيان جزم في (البحر) بأنه خطأ مستدلا بما مر عن (الدراية) إلا أن الأولى أن يحكم بضعفه وإن من حكى الاتفاق لم يلتفت إليه لشذوذه. تكميل: بقي مما يسقط به الترتيب الظن المعتبر ذكره الشارح وغيره كما إذا صلى الظهر ذاكرا أن عليه الفجر حتى فسد ظهره فقضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جازت إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر ومن هذا النوع ما لو صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر بطهارة ذاكرا للظهر أعاد العصر ولو صلى هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب ذاكرا لها صحت المغرب والفرق أن فساد الظهر قوي لعدم الطهارة فصلح استتباعه لفساد العصر بخلاف فساد العصر لقول طائفة من الأئمة بعدمه فلا يصلح مستتبعا فساد المغرب قال في (الفتح): ويؤخذ من هذا أن مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن فيه من الجاهل بل إن كان المجتهد فيه ابتدأ لا يعتبر الظن وإن كان مما يبنى على المجتهد ليستتبعه اعتبر ذلك الظن بزيادة الضعف ففساد العصر وهو مجتهد فيه ابتداء وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر انتهى. وفيه تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب ويؤيده ما في (المجتبى) عن القدوري الكبير أن صحة المغرب مقيدة بغير العالم أما العالم بأن عليه العصر فمغربه\/ غير صحيحة ولم يفرق في الأصل بين العالم والجاهل لكن رأيت في (البناية) أن الجواز مطلقا هو ظاهر الرواية وهو مشكل ومن الغريب ما في (الكشف الكبير) أن الظن إنما يكون مفيدا من المجتهد والذي ظهر عنده أن مراعاة الترتيب ليست بفرض فهو دليل شرعي كالنسيان فأما إذا كان ذاكرا غير مجتهد فيه فمجرد ظنه ليس بدليل شرعي فلا يعتبر انتهى فلو أراد ذلك لما فرقوا بين ظن وظن لما أنه يجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاد على كل تقدير فتعين أنهم إنما أرادوا به غير المجتهد. قال في (البحر): أما المقلد فإن كان لأبي حنيفة فلا عبرة بظنه المخالف لرأي إمامه فيعيد المغرب أيضا وإن للشافعي فلا يعيد العصر أيضا وإن عاميا فمذهبه فتوى مفتيه فإن أفتاه حنفي أعادهما وإن شافعي لا يعيدهما وإن لم يستفت فإن صادف فعله الصحة على مذهب مجتهد لم يعد شيئا ولذا قال في (الخلاصة): رأى التيمم إلى الرسغ والوتر ركعة ثم رآه إلى المرفقين وثلاثا لا يعيد ما صلى وإن فعله عن جهل(1\/319)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "303", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50613", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترا أفسد فرضه موقوفا. ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم سأل فأمر بالثلاث يعيد وأقول: فيه نظر إذ كون هذا الظن لا عبرة به لمخالفته لرأي إمامه في حيز المنع وكيف يكون مخالفا له وقد اعتبره وحينئذ فإفتاء الحنفي بإعادة المغرب غير صحيح والله الموفق للصواب. (فلو صلى) شخص (فرضا) حال كونه (ذاكرا فائتة) عليه (ولو) كانت (وترا) على قول الإمام (فسد) أصل (فرضه) فسادا (موقوفا) فإن قضى الفائتة قبل أن تصير الفوائت معها كثيرة تنجز الفساد لما صلاه قبلها وإن لم يقضها حتى صارت الفوائت معها ستا صح الكل وهذا ما يقال: واحدة تفسد خمسا وتصحح خمسا كذا في (المبسوط) وهذا استحسان وهو قول الإمام والقياس أن يفسد الفرض باتا وبه قالا اعلم أن المذكور في (الهداية) وشروحها وعليه جرى الشارح أن انقلاب الكل جائز موقوف على أداء ست صلوات قبل قضاء الفائتة والصواب أن يقال: على أداء خمس ويخرج وقت الخامسة إذ يلزم على ما ذكروه أن تصير الصلوات سبعا. ولذا قال في (المجتبى): إن الفساد موقوف عنده فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستا ظهر صحتها وإلا فلا وفي (الفتح) لا يخفى على متأمل أن التعليل أي: للإمام يوجب صحة المؤديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة وأنت خبير بأن الأولى أن يقال: بخروج وقت خامستها التي هي سادسة المتروكة لأن دخول وقت السادسة غير شرط ألا ترى أنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة بعد طلوع الشمس وقد تبجح في (البحر) بإبداء ذاك السر المكنون من الصواب مدعيا أن شراح (الهداية) أغفلوه ولم يذكره في (الفتح) إلا بحثا وقد اطلع عليه في (المجتبى) فذكر ما مر مع أنه مذكور في (الدراية) قال: اعلم أن الشرط لتصحيح الخمس صيرورة الفوائت ستا بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأداء السادسة لا محالة إلا أنهم ذكروا أن السادسة التي هي سابعة الفوائت لتصير الفوائت ستا بيقين لا أنه شرط الستة ثم قال: كان ينبغي أنه لو أدى الخامسة ثم قضى المتروكة قبل خروج وقتها أن لا تفسد المؤداة بل تصح لوقوعها غير جائزة وبها تصير الفوائت ستا وأجاب بمنع كونها فائتة ما بقي الوقت إذ احتمال الأداء على وجه الصحة قائم وأدخل في (البحر) قوله ذاكرا فائتة ما لو شك في صلاة الفجر أصلاه أم لا وهو يصلي الظهر فلما فرغ تيقن أنه لم يصله أعاد الظهر كما في (الولوالجية) وأطلق الفساد فعم ما إذا ظن وجوب الترتيب أولا لكن قيده في (المحيط) عن المشايخ بما إذا لم يظنه فإن ظنه كان الفساد باتا ورده في (الفتح) بأن التعليل للإمام يقطع إطلاق الجواب والله أعلم بالصواب.(1\/320)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "304", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50641", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "وبعده لا وبعكسه صح فيهما ـــــــــــــــــــــــــــــ بالتبعية لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ولو أفسده صلى ركعتين لزوال المغير بخلاف ما لو اقتدى به متنفلا حيث يصلي أربعا إذا أفسده لأنه التزم صلاة الإمام وأشار بقوله: أتم إلى أن الكلام في الرباعي أما غيره فلا تتقيد صحته بالوقت فظاهر أن معنى اقتدى نوى الاقتداء به فلا يرد عليه ما لو سبق الإمام المسافر الحدث فاستخلف مقيما حيث لا يتم وإن صار مقتديا به لأن المؤتم لما كان خليفة كان المسافر كأنه الإمام وبهذا اندفع ما في (البحر) من استثناء هذه المسألة من كلامه وإذا لزمه الإتمام صارت القعدة الأولى واجبة في حقه أيضا حتى لو تركها الإمام ولو عامدا وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه الفتوى وقيل: تفسد كذا في (السراج) ولا وجه له يظهر. (وبعده) أي: بعد خروج الوقت. (لا) أي: لا يصح اقتداؤه لعدم تغيره لانقضاء السبب فكأن اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة إن كان الاقتداء أول الصلاة أو القراءة إن كان في الأخريين زاد الشارح: أو التحريمة وعزاه في (السراج) إلى (الحواشي) وعلله بأن تحريمة المأموم اشتملت على الفرض لا غير وإنما زيد ليدخل فيه ما لو اقتدى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصح اقتداءه لأن تحريمته اشتملت على نفلية القعدة الأولى والقراءة بخلاف الإمام وهذا معنى ما في (السراج). وقوله في (البحر): إنه ليس بظاهر وبه يظهر عدم الصحة فيما إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى به في الأخريين كما هو مقتضى الإطلاق وفي (البدائع): فيه روايتان ووجه الفساد في (المحيط): بأنه إذا قرئ فيهما قضاء التحقت القراءة بمحلها فخلتا عن القراءة. وأقول: هذا مبني على تعيين الأوليين لها ويمكن أن يكون وجه الفساد بناء على أنها في ركعتين غير معينين فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق التحريمة وبهذا يترجح رواية الفساد وأما رواية الصحة فلا يخلو من احتياجها إلى تأمل ووجهها واعلم أن عدم الصحة مقيد بكونها فائتة في حق الإمام والمأموم فلو كانت فائتة في حق الإمام مؤداة في حق المأموم صحت كما لو اقتدى حنفي في الظهر بشافعي بعد المثل وقبل المثلين كما في (السراج) وينبغي الاقتصار على المأموم. (وبعكسه) وهو اقتداء المقيم بالمسافر. (صح فيهما) أي: في الوقت وبعده لقوة حال الإمام وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أم أهل مكة وهو مسافر ثم قال: (أتموا صلاتكم\/ فإنا قوم سفر) جمع مسافر كركب جمع راكب ومن ثم قالوا: يندب للإمام المسافر أن يقول ذلك بعد السلام الثاني على الأصح لجواز أن يكون(1\/348)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "332", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "50953", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته ـــــــــــــــــــــــــــــ لذاته بل لينتقل إلى لازمه فلا يكون من المجاز في شيء وفي (التحرير) وادعى فخر الإسلام وغيره من الحنفية الحقيقة بقصد إخراج المحل عن المحلية تصححه بادعاء تعارف تركيب منع العين لإخراجها عن محليته بالفعل المتبادر لا مطلقا وفيه زيادة سبب العدول عن التعليق بالفعل إلى التعليق بالعين انتهى وكأن المصنف إنما صرح بالتزويج بناء على ما هو المتبادر ثم هذا المصدر يجوز أن يكون مضافا إلى فاعله أيضا والظاهر أن الموجب يكون مرتكبا للنهي عن القائل ولم أره لهم (وإن بعدتا) أي: الأم والبنت وفيه إيماء إلى أن الجدة وإن علت وبنت وإن سفلت أم وبنت فيتناولهما وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم [النساء: 23] بطريق الوضع إذ الم هي الأصل لغة والبنت الفرع فتكون الأم والبنت حينئذ من المشكل أو أن ذلك من عموم المجاز والمعروف لإرادة ذلك في النص الإجماع على حرمتهن والاستدلال على ذلك بالإجماع وبدلالة النص المحرم للعمات والخالات وبنات الأخ والأخت لا يلائم ما في (الكتاب) وعم كلامه البنت من الزنا بأن زنا ببكر فأمسكها حتى ولدت بنتا لما تلونا إذ هي بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة\/ العربية ما لم يحصل نقل وبه علم أن الإتيان بهذه الجملة أعني حرمت عليكم أمهاتكم [النساء: 23] بعد قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء: 22] مع أن الأم ليست إلا منكوحة الأب ليس إلا الإفادة تحريم الأم على ابن لا أب له كما إذا زنا بامرأة فجاءت بولد فهي أمه لا منكوحة أبيه لأن أب حكما عندنا وإن لم يكن شرعا بدليل أنه لا تقبل شهادة أحدهما للآخر ولا يجوز لأحدهما أن يدفع زكاته للآخر فلم يبق إلا إفادة أن عين الأم حرام وهو أولى من التأكيد فتدبره وكذا تحرم أخته وبنت أخيه وأخته وابنه من الزنا وقالوا: إن لولد الملاعنة حكم البنت فلو لاعن فنفى القاضي نسبها من الرجل وألحقها بالأم لا يجوز أن يتزوجها لأنه بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها كذا في (الفتح) قال في (البحر): وقد يقال ثبوت حرمتها لا باعتبار هذا التكلف بل باعتبار أنها ربيبته وقد دخل بأمها انتهى. وأقول: ثبوت اللعان لا يتوقف على الدخول بأمها وحينئذ فلا يلزم أن تكون ربيبته (و) حرم أيضا تزوج (أخته وبنتها وبنت أخيه) لقوله تعالى: وأخواتكم [النساء: 23] لا فرق في ذلك بين الأشقاء وغيرهم لأن جهة الاسم عامة وهذا لأن اسم الأخت مثلا وضع لذات باعتبار حلولها ما حلته الأخرى من صلب فكان حقيقة في الكل بالتواطؤ. (و) حرم أيضا تزوج (عمته وخالته) لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم(2\/186)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "644", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51085", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "أو سكران, ـــــــــــــــــــــــــــــ وإيجاب إحسان وعتق فهذه .... تصح مع الإكراه عشرين في العد ثم ظهر لي بعد ذلك أن ما في (القنية) إنما هو بكسر الدال فليس من المواضع في شيء وذلك أنه في (البرازية) قال: أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع لا ضمان على المكره والقابض لأنه ما قبضه لنفسه كما لو هبت الريح فألقته في حجره فأخذ ليرده فضاع في يده لا يضمن انتهى. وأطلق كثير صحة إسلام المكره. قال في (البحر): وقيده في سير (الخانية) بكونه حربيا وإن كان ذميا لا يكون مسلما انتهى. وأقول: وهذا التقييد لم يوجد في سير (الخانية) بل في (المبسوط) إنه مذهب الشافعي (أو) كان الزوج (سكران) خلافا لما اختاره الطحاوي والكرخي أنه لا يقع, ولنا أن عقله زال بسبب هو معية فجعل باقيا حكما زجرا له حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله لالصداع لم يقع كذا في (الهداية) وفي كون العقل به قد زال مسامحة لا تخفى بل هو مغلوب, وإلا لم يكن مخاطبا لكن لما كان المغلوب كالمعدوم أطلق عليه اسم الزوال كذا في (العناية) , لكن قدمنا في الطهارة إنه سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض, وقالا: بل يغلب عليه فيهذي في كلامه وأنهم قد رجحوا قولهما في الطهارة والأيمان والحدود وما في (الفتح) من تفسيره هنا بمن لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض إنما هو على قول الإمام ونقل عن (شرح بكر) أن السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس ويستقبح الناس ما يستحسنونه لكنه يعرف الرجل من المرأة انتهى. قال في (البحر): والمعتمد في المذهب هو الأول ثم الإطلاق يشمل من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل كما هو قول محمد وهو المختار كما في (البرازية) وفي (الفتح) وبه يفتى لأن السكر من كل شراب حرام وعندهما لا يقع بناء على أنه حلال وصححه في (الخانية). قال في (الجوهرة): والخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي أما غذا كان للهو والطرب فيقع بالإجماع وكذا يقع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش, قال في (أشربة الجوهرة): أو البنج أو الأفيون لأن كل ذلك حرام لكن تحريمه دون تحريم الخمر انتهى, وهذا في الحشيش مسلم لاتفاق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية على التحريم وذلك لما أنه فشي اكله في زمن المزني افتى بالتحريم وكان أو ظهور ذلك في عراق العرب والمزني ببغداد فبلغ ذلك أسد بن عمر صاحب الإمام وكان بعراق العجم فقال: إنه يباح ما لم يسكر فلما عمت بليته وشملت الأماكن(2\/318)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "776", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51099", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث ...... ـــــــــــــــــــــــــــــ والظهار والإيلاء وكل سبب من أسباب الحرمة والعفو عن القصاص كالطلاق وما كان من أسباب الحل لا تصح إضافته إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الكل بلا خلاف ونصف الطلقة بالرفع على الابتداء وهو الظاهر لبعده عن التكلف البعيد والنصب على أنه صفة لمصدر محذوف يعني أنت طالق تطليقا نصف التطليقة\/ هذا من حيث التركيب. (و) أما من حيث الإيقاع فهو أن يقول: أنت طالق (نصف التطليقة) وكذا قوله: (أو ثلثها) وعلى الثاني فقوله: (طلقة) خبر لمحذوف لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله صونا لكلام العاقل عن الإلغاء ولذا جعل الشارع العفو عن بعض القصاص عفوا عن كل وخصوا النصف الثاني بالتمثيل لزيادة الإيضاح وإلا فكل جزء شائع كذلك ولذا يتكرر عليه لو قال: نصف تطليقة وثمن تطليقة بخلاف ما إذا قال: وسدسها وثمنها حيث يقع واحدة فقط لأن النكرة إذا أعيدت كذلك كانت غيرا وإن أعيدت معرفة كانت عينا إلا إذا زادت الأجزاء فتقع أخرى وهكذا وهو المختار كما في (المحيط) وغيره وفي (المبسوط) الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت الأجزاء واحدة أن تقع واحدة فقط وفي (الظهيرية) أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة قيل: على قول أبي يوسف يقع اثنتان لأنها لا تجزأ في الاستثناء أيضا وعلى قول محمد تقع الثلاث لأن النصف في الطلاق يتجزأ في الإيقاع لا في الاستثناء ولو قال: تطليقة إلا نصفها تقع واحدة وهذا إشارة إلى ما قال محمد انتهى يعني أن وقوع الواحدة في الفرع الثاني اتفاق وهو شاهد لمحمد وقد يمنع بأن وقوع الواحدة على قول الثاني لا من حيث تجزؤ النصف بل لا يتجزأ أيضا لكنه استثناء الكل من الكل فلغا. (وثلاثة أنصاف) طلقتين ثلاث لأن نصف التطليقتين واحدة فثلاثة أنصاف (تطليقتين ثلاث) تطليقات ضرورة قيل: ينبغي أن يقع اثنتان لأن التطليقتين إذا نصفتا كانت أربعة أنصاف فثلاثة منها طلقة ونصف فتكمل تطليقتين وأجيب بأن هذا التوهم منشؤه اشتباه قلنا: نصفها طلقتين وكلا من طلقتين والثاني هو الموجب للأربعة أنصاف واللفظ وإن كان يحتمله ولذا لو نواه دين لكنه خلاف الظاهر ولقائل أن يقول هذا الكلام إما أن يكون حقيقة فيما أراد أو مجازا لا سبيل إلى الأول لأن اللفظ لا يستعمل فيما وضع له ولا إلى الثاني لعدم تصور الحقيقة وعدم الاتصال والجواب أنه مجاز وتصور الحقيقة ليس بشرط عند أبي حنفية والاتصال موجود لأنه من باب ذكر الجزء وإرادة الكل كذا في (العناية) وفيه بحث لأن تصور الحقيقة إذا لم يكن شرطا عنده فينبغي أن تكون المسألة خلافية ولم ينقلوه وأيضا كون العلاقة(2\/332)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "790", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51154", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "فلو قال لأجنبية: إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق وألفاظ الشرط ـــــــــــــــــــــــــــــ قال في (الذخيرة): والتعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة فلو قال: فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق وأن لا يقصد به المجازاة فلو وصفته بنحو سفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجيز سواء كان الزوج كذلك أو لا وأن يكو الشرط متصلا فلو أتي به بعد سكونه لم يصح إلا أن لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة كما في (الظهيرية) ووجود رابط\/ حيث تأخر الجزء كما سيأتي وذكر المشروط حتى لو اقتصر على الأداة لم يكن تعليقا اتفاقا واختلف في تنجيزه فلو قال: أنت طالق إن ولم يزد عليه أو أنت كذا ثلاثا لولا أو إن كان أو إن لم يكن لم تطلق في قول الثاني وبه يفتى ووافقه محمد للحال واعلم أن للحاكم الحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة فإذا كانت بالثلاث فلما تزجها ادعت الطلاق عند الشافعي فحكم ببقاء العصمة وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ولو وطئها بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ كان حلالا ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي كذا فتزوج امرأة ثم فسخ اليمين فتزوج أخرى لم يحتج إلى الفسخ في كل امرأة كذا في (الخلاصة) وهذا قول محمد وبه يفتى كما في الظهيرية وحكم المحكم كالقضاء على الصحيح كما في (الخانية). قال الحلواني: وهذا مما يعلم ولا يفتى به وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك وهو أنه لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه ولو أفتاه آخر بالحرمة عمل بالإفتاء الثاني في حق امرأة أخرى والتزوج فعلا أولى من فسخ اليمين في زماننا ثم صحة الفسخ مقيدة بأن لا يكون طلقها ثلاثا كما في (الخانية). قال الزاهدي: وظفرت برواية عن محمد أنه في المضافة لا يقع وبه كان يفتي كثير من أئمة خوارزم (فلو قال) تفريغ على ما مهد (لأجنبية: إن زرت) فلانا (فأنت طالق فنكحها فزارت لا يقع) لأن الحالف لم يضفه إلى الملك ولا إلى سببه ولابد من أحدهما واعترض بأنه لم يعتبر تمام الكلام مضمرا تصحيحا له والتقدير إن تزوجتك فزرت وأجيب بأن اليمين مذموم شرعا أو غير مطلوب فلا يحتاط في تصحيحه ورده في (العناية) بأن التعليق ليس بيمين حقيقة على ما مر فالصواب أن يقال: المقدار إما أن يكون محذوفا أو مقتضى لا جائز أن يراد الأول لأن المذكور غير متوقف عليه لغة ولا الثاني لأن من شرطه أن يكون المقدر أحط رتبة من المذكور وأن لا يتغير المذكور عند التصريح بالمقدر والشرطان منتفيان (وألفاظ الشرط) عدل عن الأسماء والحروف لاشتمالهما عليهما وهو بسكون الراء مشتق اشتقاقا كبيرا من الشرط محركة بمعنى العلاقة سمي بذلك لأنه علامة على ترتيب الثانية على الأولى(2\/387)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "845", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51189", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "بنكاح صحيح وتمضي عدتها ـــــــــــــــــــــــــــــ في (الفتح) ولا يخفى أنه لا تنافي بين القولين وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين وفي (العمادية) معزيا إلى (فتاوى النسفي) لو صاح المراهق قائلا: أنا بالغ فالقول له بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك نادر فانتبه انتهى. وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا تم له اثنا عشرة سنة وطعن في الثالثة فلا ينافي قولهم: أقل مدة البلوغ\/ اثني عشر سنة (بنكاح صحيح) متعلق بيطأ وخرج الفاسد ومنه ما لو كان الزوج غير كفؤ على ما عليه الفتوى هذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح اتفاقا وعلى هذا فكون الزوج عبدا مفرع على ظاهر الرواية أو محمول على عدم وجود الولي ولا بد أن يكون نافذا إذ الموقوف لا يحلها كما لو تزوجها عبد بغير إذن المولى ودخل بها نعم لو وطئها بعد الإجازة حلت ولو قالت: دخل بي وأنكر أو عكسه اعتبر قولها ولو قال: النكاح فاسد لأنني جامعت أمها فإن صدقته لا تحل وإلا حلت. قال في (النهاية): ولم يمر بي ما لو قالت المحلل بعد الدخول: كنت حلفت بطلاقها إن تزوجها قلت: يبنى الأمر على غالب ظنها فإن كان صادقا عندها لا تحل وإلا حلت واعلم أن هذا كله فرع صحة النكاح الأول ومن ثم قال في (البزازية): لو كان النكاح بلا ولي فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بلا تحليل وقضى نحبه أخذا بقول محمد أولا والشافعي رضي الله تعالى عنه والقاضي شافعي أو حنفي جاز. قال صاحب (المنظومة): وكان أستاذي شيخ الإسلام لا يرى ذلك للحنفي لأن محمدا قال: بكراهة هذا النكاح ولكن يبعثه بالكتاب إلى الشافعي وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح الأول كان حراما وإن في الأولاد خبثا لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل في القائم والآتي لا في المقتصر انتهى والولي مثال إذ كذلك لو كان بلفظ الهبة أو بحضرة فاسقين ولا فرق مع صحة الأول بين أن يعترف الزوج بالطلاق الثلاث أو لا حتى لو علمت بذلك وأنكره كان لها أن تتزوج بآخر سرا إذا غاب ثم إذا حضر التمست منه تجديد النكاح قيل: هذا في الديانة أما في القضاء فليس لها ذلك ونقل في (القنية) عن العلاء الترجماني أنه لا يجوز في المذهب الصحيح وفي (البزازية) إن الزوج غائبا ساغ لها التزوج بآخر ولو كان غائبا لا ولو لم تقدر على منعه إلا بقتله فإنها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها وكان الإسبيجابي يقول: ليس لها أن تقتله وعليه الفتوى ذكر الأوزجندي أنها ترفع الأمر إلى القضاء فإن حلفته حيث لا بينة لها وحلف فالإثم عليه وفي (القنية) سئل عن امرأة حرمت على زوجها ولا يقدر أن يتخلص عنها ولو غاب عنها سحرته وردته إليها هل يحتال في قتلها بالسم قال: لا يحل ويبعد عنها بأي وجه قدر (وتمضي عدته) أي: عدة النكاح الصحيح بعد الطلاق ويجوز أن يرجع الضمير إلى الزوج وعليه جرى الشارح لكنه مجاز.(2\/422)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "880", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51243", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "أي حيض وثلاثة أشهر إن لم تحض وللموت أربعة أشهر وعشرا ـــــــــــــــــــــــــــــ الفتح مشتركا لفظيا بين الحيض والطهر والمراد الأول قيل أو معنويا فسره بقوله: (أي حيض) بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة ولم يقل ابتداء ثلاث حيض اتباعا للنص أعني قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228] وجملة يتربصن خبر واقع موقع الأمر والظاهر أن المفعول محذوف أي: تربص التزويج أو الازداوج أو هو ثلاثة قروء أي مضيها وبأنفسهن متعلق بيتربصن والباء للسببية وقيل تأكيد معنوي والياء زائد قاله السمين. وفي ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص لأنهن لما كانت نفوسهن طوامح للرجال أمرن أن يتربص ويغلبنها على التربص وأتى بتمييز العدد جمع كثرة مع أنه لا يعدل عن جمع القلة غالبا أعني أقراء إما لأن الحكم لما عم جمع المطلقات تضمن جمع الكثرة فحسن أو أنهم يستعيرون كل واحد من البابين مكان الآخر اتساعا أو عدتها ثلاثة أشهر هلالية اتفاقا إن وقع الطلاق في أول الشهر وإن في أثنائه اعتبرت بالأيام عند الإمام وعندهما يكمل الأول ثلاثين من الشهر الأخير والشهران المتوسطان بالأهلة وجعل في (الصغرى) الاعتبار فيها بالأيام إجماعا والخلاف بين الإمام وصاحبيه إنما هو في الإجادة وإن لم تحض بأن بلغت ولم تر دما أو رأته دون مدته أو كانت مستحاضة نسيت عادتها أو صغيرة لم تبلغ تسعا على المختار أو كبيرة بلغت سن الإياس قيد بالتي لم تحض لأن التي حاضت ثم امتد طهرها لا تعتد بالأشهر إلا إذا بلغت سن الإياس. وعن مالك انقضاؤها بحول وقيل بتسعة أشهر ستة لاستبراء الرحم (وثلاثة أشهر) للعدة ولو قضى به قاض نفذ. قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة خصوصا الإمام والدي\/ وفي (البزازية) والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة وأنت خبير بأنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به وفي نكاح (الخلاصة) قيل: لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا وجب عليه أن يقول: قال أبو حنيفة كذا لما قلنا. واعلم أن الصغيرة لو حاضت في أثناء الشهر استأنفت كالكبيرة إذا آيست في أثناء الحيض تحاميا عن الجمع بين الأصل والخلف. (و) العدة أي: عدة الحرة (للموت) أي: لموت الزوج سواء كان مدخولا بها أو لا صغيرة كانت أو كبيرة ولو آيسة مسلمة أو كتابية حرا كان زوجها أو عبدا (أربعة أشهر وعشرا) لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم [البقرة: 234] الآية وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأعوام ولعل المقتضي لهذا التقرير(2\/476)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "934", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51272", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "تجب النفقة ـــــــــــــــــــــــــــــ (الفتح) بأنها الإدرار على الشيء بما به بقاؤه وأنت خبير بأن هذا شامل لنفقة الدواب كما سيأتي ثم النفقة على الغير تجب بأسباب الزوجية والقرابة والملك بدأ المصنف بالأول لمناسبته لما مر من أن النكاح والعدة (تجب النفقة) المنصوص الصريحة فيها وعلى ذلك انعقد الإجماع وهي الإدرار عليها بما تحتاجه أعم من كونه طعاما أو شرابا أو نقدا لما قالوه من أنها لو شكت منه عدم الإنفاق عليها ولم يكن صاحب مائدة فإن القاضي يفرض عليه دراهم ونبه بوجوبها على أن لها أن تأكل من طعامه وتلبس من كرباسه بغير إذنه كما في (الذخيرة) فإن قلت هل تملك الدراهم المفرروضة بقبضها حتى كان لها خذي هذه الدنانير الخمسة لنفقتك ولم يعين الوقت فهو تمليك الإباحة. وفي (الذخيرة) فرض لها عشرة نفقة شهر فمضى الشهر وقد بقي منها شيء تفرض لها أخرى وفي (الخلاصة) لو سرقت المفروضة لا يفرض لها أخرى بخلاف المحارم ولا يعارضه ما في (الخلاصة) أيضا وغيرها من أن الزوج هو الذي يلي الإنفاق إلا إذا ظهر مطله فيؤمر بأن يعطيها لتنفق عليه لأن ذلك لرفع الضرر عنه لا لعدم ملكها وفي (الخلاصة) وللزوج أن يرفعها إلى القاضي ليأمرها بلبس الثوب لأن الزينة حقه وهو ظاهر في أنها لو قترت على نفسها كما هو شأن نساء زماننا حتى صارت هزيلة كان له أن يرفعها إلى القاضي ليأمرها بصرف ما يمنع من ذلك أو أن الزوج يتعاطى ذلك بنفسه. واعلم أنه لو شرط في العقد أن النفقة تموين كان الشرط غير لازم \/ ولو حكم بموجب العقد حاكم يرى ذلك عرف ذلك من مارس كتبهم بقي أنه لو حكم الحنفي بفرضها دراهم واستوفى ما لا بد منه هل للشافعي أن يحكم بعد ذلك بالتموين قال الشيخ قاسم في (موجبات الأحكام) بعدما ذكر صورة سجل النفقة قلت: هذا دليل لما أقوله من أنه ليس للشافعي ذلك بناء على أن الزوجية والقرابة سبب لوجوبها بشرطها وإن كان كل يوم سببا لنفقته أيضا وأن القضاء يعتمد السبب وتبدل الحال والسعر ونحو ذلك يعتمد السبب الثاني انتهى. وعلى هذا فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي أن يحكم بخلافه وهذا من الحوادث المهمة فليحفظ وفي (البحر) من القضاء فإن قلت هل تقدير القاضي النفقة حكم منه قلت: هو حكم وطلب التقرير بشرطه دعوى فقد وجد بعد الدعوى والحادثة ويدل عليه ما في نفقات (خزانة المفتين) وإذا أراد القاضي أن يفرض النفقة يقول: فرضت عليك نفقة امرأتك كذا وكذا في مدة كذا وكذا أو يقول(2\/505)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "963", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51278", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "وتمم نفقة اليسار بطروه وإن قضي بنفقة الإعسار ـــــــــــــــــــــــــــــ الموروث كذا في (شرح المختار). قال الشارح: وبهذا تبين أن الإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسرا وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها لولا الزوج وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم تقدر على نفقتهم تجب نفقتهم على من تجب عليه لولا الأب كالأم وكالأخ والعم ثم ترجع به على الأب. وقوله في (البحر) ما في (شرح المختار) ينبغي أن يكون محله ما إذا لم تجد أجنبيا يبيعها بالنسبة أو يقرضها مدفوع بالتعليل بالموروث إذ ليس منه أن يقترض من أجنبي لنفقتها مع وجود من هو قادر عليها من أقاربها واعلم أنه إذا لم يوجد من هؤلاء أحد ولا من يدينها استحسن علماؤنا أن يأمر القاضي شافعي المذهب أن يفرق بينهما وينفذ قضاؤه فإن كان الزوج غائبا وأقامت بينه على إعساره فالصحيح أن قضاءه لا ينفذ ولو نفذه قاض آخر لا ينفذ أيضا في الأصح كذا في (الذخيرة) يعني القاضي الحنفي فلا ينافيه ما في فتاوى قارىء (الهداية) ولو فسخ مع البينة فإن نفذه قاض آخر وتزوجت صح الفسخ والتنفيذ والتزويج فلا يرتفع بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندهما نفقة من عينه وأقامت البينة بذلك لأن المرأة بعدم النفقة اتصل بها القضاء فلا تنقض كذا في فتاوى قارىء (الهداية). (وتتمم نفقة اليسار بطروئه) أي: حدوثه (وإن قضى) عليه (نفقة الإعسار) لأن القضاء إنما كان للإعسار وقد زال فبطل قال الشارح: هذه المسألة تستقيم على قول الكرخي من اعتبار حاله لا على ما ذكر الخصاف من اعتبار حالهما فيكون فيه نوع تناقض لأنه جرى في أول الباب على قول الخصاف وهنا على قول الكرخي وعبارته في (الهداية) وإذا قضي القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تم لها نفقة الموسر. قال في (الفتح): هكذا مشى عليه أيضا \/ صاحب (الكنز) بعد اعتبار حال الزوج والزوجة في وجوب النفقة فاعترض عليه شارحه فحكى ما مر وأجاب في (البحر) بأنه مستقيم على قول الكل لأن الخلاف إنما يظهر فيما إذا كان أحدهما معسرا والآخر موسرا وكلام المصنف أعم من ذلك فإنهما إذا كانا معسرين ثم أيسرا يتم نفقة اليسار اتفاقا وإذا أيسر وحده قضي بنفقة يساره وهي الوسط عند الخصاف وكذا إذا أيسرت وحدها إذا لم يقيدها يسار الزوج وإن قلنا إن المراد كما وقع التصريح به في (الهداية) فهو محول على يسارها أيضا ومتى أمكن الحمل فلا تناقض. وأقول: ما ذكر مبني على أن نفقة الوسط تسمى نفقة يسار وهو ممنوع وقال العيني: بل هو مستقيم على قول الخصاف أيضا لأن المعتبر على قوله عند إعسار(2\/511)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "969", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51279", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما النفقة المتوسطة فبعد يساره يتم نفقة الموسرين انتهى. لكن يرد عليه أن العبارة صادقة بما إذا كانا معسرين فأيسرت وعكسه فإنه لا يتم لها نفقة الموسرين على قول الخصاف فيهما ويتم على قوله الكرخي فيما إذا أيسر هو وحينئذ قال في اليسار بدل من المضاف إليه أي يسار الزوج كما فهمه الشارح وجرى عليه في (فتح القدير) كما قد علمت وهذا لأن الكلام السابق فيه أعني قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة وكذا قوله وإن قضي عليه بنفقة الإعسار والله الموفق. (ولا تجب نفقة مضت) يعني دينا في الذمة وكذلك كسوة لأنها صلة فلم تستحكم الوجوب فيها (إلا بالقضاء) بفرضها عليه أصنافا أو دراهم ودنانير (أو الرضى) بينهما بأن يصالحها الزوج على مقدار منها كذا في (الشرح) وفي (الفتح) والحاصل أن نفقتها لا تثبت دينا في ذمته إلا بقضاء القاضي بفرض أو اصطلاحهما على مقدار انتهى والمراد به الماضية فإذا اصطلحا في الماضي على مقدار معين صار دينا في ذمته لأن ولايتهما على أنفسهما فرق ولاية القاضي. قال في (البحر): والمراد بالرضى اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم وكذا عبر الحدادي بالفرض والتقدير فإذا فرض لها الزوج شيئا معينا كل يوم ثم مضت مدة فإنها لا تسقط فهذا هو المراد بقولهم وأما ما توهمه بعض حنفية العصر من أن المراد بالرضى أنه إذا مضت مدة بغير فرض ولا رضى ثم رضي الزوج بشيء فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لا يفهمه من له أدنى تأمل. وأقول: رأيت في (الظهيرية) مايؤيد ما في (البحر) ولفظه فإن فرض لها القاضي أو صالحت زوجها من النفقة على شيء معلوم كل شهر ولم ينفق عليها حتى أنفقت من مال نفسها أو استدانة أولى وفي (الذخيرة) وغيرها اختلفا فيما مضى من المدة من وقت القضاء ومن وقت الصلح فالقول للزوج والبينة لها وهذا الثاني أظهر من الأول ومقتضى ما في (البحر) أن الصلح بناء على ما ادعاه من خطأ ذلك الفهم غير صحيح وكان وجهه أنه صلح عما لم يجب في الذمة واعلم أنه ينبني على كونها لا تثبت دينا في الذمة إلا بما ذكر أن الإبراء عنها قبل ذلك صحيح لما أنه أبرأ قبل الوجوب ولو كان القاضي فرض لها ذلك كل شهر كذا صح في الشهر الأول فقط وكذا لو قالت أبرأتك عن نفقة سنة لا يبرأ إلا عن شهر إلا أن يكون فرض لها كل سنة كذا ولو أبرأته بعد مضي شهر عما مضى وعما يستقبل برىء عما مضى وشهر فيما يستقبل كذا في (الفتح) يعني إذا فرض كل شهر(2\/512)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "970", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51343", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "والرحمن والرحيم وعزته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد. ـــــــــــــــــــــــــــــ بيمين لعد التعارف وعلى هذا بالواو لأن نصارى ديارنا تعارفوه (والرحمن الرحيم) ومنه والذي لا اله إلا هو رب السموات والأرض رب العالمين ومالك يوم القيامة والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والطالب والغالب يمين لتعارف أهل بغداد الحلف به ويلزم عليهما اعتبار العرف فيما لم يسمع من الأسماء من الكتاب والسنة لأنه لم يسمع إلا الغالب وأما كونه على القول المفصل في الأسماء كذا في (فتح القدير). وأفاد إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتعارفوا الحلف به أو لا وهو الصحيح وقيل: كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالله والرحمن فهو يمين وما يسمى به غيره كالحكيم والعليم فإن أراد به اليمين كان يمنيا وإلا لا ورجحه بعضهم بأنه حيث كان مستعملا لغيره تعالى أيضا لم يتعين إرادة أحدهما إلا بالنية ورده الشارح بأن دلالة القسم معينة لإرادة اليمين إذ القسم بغيره تعالى لا يجوز نعم إذا نوى غيره صدق لأنه نوى محتمل كلامه وأنت خبير بأن هذا مناف لما قدمه من أن العامة يجوزون الحلف بغيره تعالى (وعزته وجلاله وكبريائه) بيان للحلف بالصفة والمراد بها اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل عليها فهو كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم قال في (البحر): ولم يقيد الحلف بالصفات بالعرف ولا بد منه. وأقول: ممنوع فقد أشار إلى ذلك بقوله لا بعلمه إلى آخره وعن هذا تم حكم محمد في قوله وأمانة الله تعالى أنه يمين ثم سئل عن معناه فقال: لا أدري لأنه رآهم يحلفون به لكن وجهه أن الحالف به أراد معنى والله الأمين فالمراد الأمانة التي تضمنتها لفظة الأمين وأفاد إطلاقه أنه لا فرق بين كونها صفة ذات أو فعل وهو الصحيح ولا خفاء أن ما جاز أن يوصف الله تعالى به وبضده كالغضب والرضا فهو من صفات الفعل وما لا يجوز أن يوصف بضده كالجلال فهو من صفات الذات والمراد بصفات الأفعال صفات تدل على تأثير لها اسما غير اسم القدرة يجمعها اسم التكوين فإن كان ذلك الأثر مخلوقا فالاسم الخالق والصفة الخلق أو رزقا فالاسم الرازق والصفة الترزيق أو حياة فهو المحيي أو موتا فهو المميت فمتأخرو الحنفية أنها صفات قديمة زائدة على صفة الذات والأشاعرة يقولون: ليست صفة التكوين سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الأرزاق (و) قوله: (أقسم) وأعزم (وأحلف وأشهد) بفتح الهمزة والهاء وضمها وكسر الهاء خطأ وكان حالفا بهذه الألفاظ لأنها حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال ولهذا لا ينصرف إليه إلا بقرينة السين ونحوه(3\/52)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1034", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51370", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "وبشحم الظهر في شحما. ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن ثم قال العتابي: قيل: الحالف إذا كان مسلما ينبغي أن لا يحنث لأن أكله ليس بمتعارف ومبنى الإيمان على العرف وهو الصحيح وفي (الكافي) وعليه الفتوى ورده الشارح بأن هذا عرف عملي وهو لا يقيد اللفظ بخلاف اللفظي ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب على الإنسان للعرف اللفظي لأن اللفظ عرفا لا يتناول إلا الكراع وإن تناوله لغة ولو حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان لأن اللفظ يتناوله والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا. قال في (الفتح): وهذا لقولهم في الأصول تترك الحقيقة بدلالة العادة وليست العادة إلا عرفا عمليا وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمة الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه وهو الوجه أما بالعرف العقلي باتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب وفي (الحواشي السعدية) أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض المشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا انتهى. وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيوانا فإيراد الفرع على ما في (الفتح) كما في (البحر) غير وارد لأن العادة حيث كانت مخصصة انصرفت يمينه إلى ما يركب عادة فتدبره وأما الكبد والكرش وكذا الرئة والقلب والطحال فلأن نموها من الدم وتستعمل استعمال اللحم قيل: هذا في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث ذكره في (الخلاصة) وغيرها. ولا خلاف أنه يحنث بأكل لحم الإبل والغنم والبقر والطير في لا يأكل مطبوخا كان أو مشويا أو قديدا واختلف في أكل النيء والأظهر انه لا يحنث وفي (الذخيرة) لا يأكل لحم شاة لا يحنث بلحم العنز مصريا كان أو قرويا قال الشهيد: وعليه الفتوى ولو حلف لا يأكل لحم بقرة فأكل لحم الجاموس يحنث لا في عكسه لأنه نوع لا يتناول الأعم وفي (الخانية) ينبغي أن لا يحنث في الفصلين لأن الناس يفرقون بينهما ويؤيده ما في (التتارخانية) لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس لا يحنث ذكره في (الجامع) (و) لا يحنث أيضا (بشحم الظهر) وهو اللحم السمين أي: يأكله (في) حلفه لا يأكل (شحما) وإنما يحنث بشحم البطن خاصة عند الإمام وقالا: يحنث به أيضا وعلى هذا الخلاف لو حلف لا يشتريه أو لا يبيعه لهما أن خاصية الشحم وهي الذوب بالنار موجودة فيه فوجب كونه من نفس مسماه وله انه لحم حقيقة لأنه ينشأ من الدم ويستعمل استعمال اللحم في اتخاذ ألوان الطعام(3\/79)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1061", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51472", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ويقطع بسرقة الساج والقنا والأبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والأواني والأبواب المتخذة من الخشب ومن سرق من ذي رحم محرم. ـــــــــــــــــــــــــــــ لكن بقيت شبهة السقوط لاتحاد الملك والمحل وقيام الموجب وهو القطع فيه قيد بعدم التغير لأنه لو تغير بإحداثه صنعة فيه كسبحه بعد رده قطع لانتفاء الشبهة \/ [314\/ب] الناشئة من اتحاد المحل وفي (كفاية البيهقي) إمام الحنفية سرق ثوبا فخاطه ثم رده فنقض فسرق المنقوض لا يقطع لأنه لا يقطع حق المالك لو فعله الغاصب فلم يكن في حكم عين أخرى ولو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه قطع عند مشايخ بخارى وقال مشايخ العراق: لا يقطع كذا في (الفتح). ولو باعه لغيره فسرقه من المشتري هل يجري فيه الخلاف السابق لم أره وفي (شرح الطحاوي): لو جعل المالك الذهب والفضة المقطوع بها إناء أو دراهم لا يقطع بسرقتها عند الإمام لأن العين لم تتغير عنده وقالا: بقطع لأنها تغيرت وهذا يؤيد ما قاله مشايخ العراف لأنه إذا كان بالصنعة لم يتغير فبالبيع أولى (ويقطع لسرقة الساج) شجر عظيم جدا تعلوه حمرة صلب كالحجر ولا يوجد كالأبنوس إلا بالهند (والقنا) بالقصر جمع قناة خشب الرماح وألفه منقلبة عن الواو (والأبنوس) بفتح الباء فيما سمع معرب (والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ) والعود والمسك والزعفران والعنبر لأن هذه الأشياء من أعز الأموال وأنفسها (و) لم يذكر العاج لأنه لا قطع فيه كما في (الاختيار) ما لم يحدث فيه صنعة كذا يقطع في (الأواني) كالقصاع (والأبواب) الموضوعة في الحرز إذا كانت حقيقة (المتخذة من الخشب) لأنها بالصنعة التحقت بالأموال النفيسة. فصل في الحرز قدم ما يقطع فيه وما لا يقطع على الحرز لأنه كلام في ذاته وثنى بالحرز لأنه خارج وهو لغة الموضع الذي يحرز فيه الشيء وشرعا ما يحفظ فيه المال عادة كالدار وإن لم يكن لها باب أو كان وهو مفتوح لأن البناء لقصد الإحراز والحانوت والخيمة والشخص نفسه والمحرز ما لا يعد صاحبه مضيعا ثم الإخراج منه شرط ولم يثبت عن أحد من أهل العلم خلافه فكان كالإجماع عليه وقد ثبت أنه لا يقطع في أقل من النصاب فتخصصت الآية به فجاز تخصيصها بعده بما هو من الأمور الإجماعية (ومن سرق من ذي رحم محرم) ماله أو مال غيره لم يقطع أما في قرابة الولاد فللإذن بالدخول في الحرز مع البسوطة في المال وأما في غيرهم كالأخ والأخت فلإلحاقهم بقرابة الولاد بجامع الإذن بالدخول في الحرز وأيضا فالرحم المحرم يفترض وصلها ويحرم قطعها وبالقطع يحصل القطع فوجب صونها بدرئه كذا في(3\/181)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1163", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51543", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "باب المرتدين", "content": "باب المرتدين ـــــــــــــــــــــــــــــ وجوبا ولا ندبا لأنه حيلة وهي لا تملك إلا بالقبض قيد بالنصف لأنه لو مات في آخرها ندب صرفه إلى ورثته ولو تعجل القاضي ثم مات أو عزل قبل الحول قيل يجب رد ما بقي وقيل: عندهما لا يرد كالنفقة المعجلة ويرد عند محمد والله الموفق للصواب. باب المرتدين لما فرغ من أحكام الكفر الأصلي شرع في الطارئ والمرتد عرفا هو الراجع عن دين الإسلام وقد عرفوا الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات ولصحة الردة شرائط العقل والصحو والطواعية فلا تصح ردة مجنون وصبي لا يعقل كإسلامهما وقدر في (فتاوى) قارئ (الهداية) عقله بأن يبلغ سبع سنين وكذا لو كان معتوها أو موسوسا أو مغلوبا على عقله برجه من الوجوه كما في (السراج) ولا ردة سكران ولا مكره وفي (الفتح) من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو كافر العناد والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى وفي (المسايرة) ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهكمين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا لها بسبب أنها إنما فعلها عليه الصلاة والسلام زيادة أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو أحفا شاربه. قال في (البحر): والحق أن ما صح عن المجتهد فهو على حقيقته وأما ما يثبت عن غيره فلا يفتى به في مثل التكفير ولذا قال في بغاة (فتح القدير): بقع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير يعني من البغاة لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم مجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء انتهى. وهذا يفيد أن بعض الألفاظ الواقعة في كتب الفتاوى ليست من كلام المجتهدين فلا يعول عليها انتهى وأنت خبير بأن كل من نقله أئمتنا الأعلام منسوب إلى الإمام إما تصريحا أو تلويحا ولو اعتبرت النسبة إلى الإمام في كل جزيئة لزم إهدار كثير من الأحكام ثم قال بعد سرد كثير من ألفاظ التكفير من (التتارخانية) وغيرها: الذي تحرز أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمله كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بها وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها انتهى.(3\/252)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1234", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51544", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "يعرض الإسلام على المرتد وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم. ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو مأخوذ مما في (الخلاصة) وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد لا يوجبه فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير انتهى غير أنه يجوز أن يراد بالوجوه الأقوال والاحتمالات لكن يؤيد الأول ما في (الصغرى) الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر وينبغي له أن يكثر من قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغرك لما لا أعلم فإنه سبب النجاة من الكفر بوعد الصادق - صلى الله عليه وسلم -. (يعرض الإسلام على المرتد) هذا ظاهر في وجوبه كذا في (الفتح) فقوله في (البحر) لم يبين صفته ممنوع نعم ظاهر المذهب أنه مندوب فقط لأنه الدعاء إليه ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة (وتكشف شبهته) بيان لثمرة العرض إذ عساه أن الردة كانت لشبهة اعترته (ويحبس ثلاثة أيام) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها كما في (الخانية) هذا أيضا ظاهر في وجوب \/ الانتظار لما عرف من الإخبار فإن لم [335\/أ] يطلبه لا يستحب وإنما يقتل من ساعته وخص الثلاثة لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار ولو ارتد ثانيا فعل به كذلك كذا في (التتارخانية). (فإن أسلم) رفع عنه القتل هذا الإطلاق يستثنى منه ما لو ارتد بسببه - صلى الله عليه وسلم - ثم تاب فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته في إسقاط القتل عنه ولا فرق بين أن يجيء تائبا أو يشهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيه توبته فلا تقبل الشهادة معه حتى قالوا يقتل وإن سب سكرانا ولا يعفى عنه ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون. قال الخطابي: لا أعلم أحدا خالف في وجوب قتله كذا في (الفتح) وعلله البزازي بأنه حق عبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوقهم قال: وسب واحد من الأنبياء كذلك. تنبيه: من حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فهل للشافعي الحكم بقبول توبته الظاهر أن له ذلك لأنه حادثة أخرى ولو حكم بالموجب لأن مواجبه متعددة وقد قالوا: لو حكم شافعي بصحة بيع عقار لا يكون ذلك حكما منه بأنه لا شفعة فيه بالجوار لما قالوه والله أعلم. وأما سب الشيخين أو لعنهما ففي (الخلاصة) وغيرها أنه كفر ونقل في (البحر) عن (الجوهرة) معزيا إلى الشهيد أن التوبة لا تقبل وإسلامه وبه أخذ أبو الليث وأبو نصر الديوسي وهو المختار وجزم به في (الأشباه والنظائر) وهذا لا وجود له في أصل (الجوهرة) وإنما وجد على هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله هذا في أحكام الدنيا أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا صدق قبله(3\/253)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1235", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51582", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ويحفظ ماله ويقوم عليه وينفق منه على قريبه ولادا وزوجته. ـــــــــــــــــــــــــــــ الحنفي يرى ذلك أما الحنفي فكيف يجعله رأيا له ولا رأي له مع اعتقاده مذهب إمامه (ويحفظ ماله) الحاصل في بيته صورة ومعنى أو معنى فقط بأن كان يخاف عليه الفساد فيبيعه لأنه تعذر عليه الحفظ صورة أيضا كذا في (الشرح). والمذكور في (الهداية) أن الذي يبيعه إنما هو القاضي وبهذا التقرير اندفع قوله في (البحر) لم يذكر المصنف بيع شيء من ماله ويقوم عليه لأنه نصب ناظرا لكل عاجز عن نفسه والمفقود كذلك فصار كالصبي والمجنون قال في (البحر): وينبغي أنه إذا كان له وكيل لا ينصب له القاضي لأنه لا ينعزل بفقد موكله لما في (التجنيس) وغيره لو غاب ودفع داره في يد رجل ليعمرها أو دفع ماله ليحفظه وفقد الدافع فله أن يحفظه وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات ولا يكون الرجل وصيا انتهى. وأقول: الظاهر أنه لا يملك قبض ديونه التي أقر بها غرماؤه ولا غلاته وحينئذ فيحتاج إلى النصب وكأن هذا هو السر في إطلاقهم نصب الوكيل والله الموفق. (وينفق) المنصوب (منه) أي: من المأخوذ ولو وديعة والحاصل في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع إليه الفساد (على قريبه ولادا) نصب على التمييز وهم أصوله وإن علوا وفروعه وإن سفلوا ولم يشترط الفقر في الأصول استغناء بما مر في النفقات (وزوجته) لأن وجوب النفقة لهؤلاء لا يتوقف على القضاء فكان إعانة لهم بخلاف غير الولاد من الأخ ونحوه فإن وجوبها عليه يتوقف فكان قضاء على الغائب وهو لا يجوز وهذا الإطلاق مقيد بالدراهم والدنانير والتبر لأن حقهم في المطعوم والملبوس فإن لم يكن ذلك في ماله احتيج إلى القضاء بالقيمة وهي النقدان وقد علمت أنه على الغائب لا يجوز إلا في الأب فإن له بيع العرض لنفقته استحسانا كما في (المبسوط). وقدم المصنف في النفقات أن لهؤلاء أخذ النفقة من مودعه ومديونه المقرين بالنكاح والنسب إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي فإن ظاهرا لم يشترط أو أحدهما اشترط الإقرار بما خفي هو الصحيح فإن أنكر الوديعة والدين لم ينتصب أحد من هؤلاء خصما فيه \/ والمسألة بفروعها في النفقات. وفي (التتارخانية) لو فقط المكاتب وترك مالا إن كان من جنس بدل كتابته وعلم القاضي بوجوب ذلك عليه تؤدى الكتابة وإن كان خلاف الجنس لا تؤدى ولو كان المفقود باع خادما فاستحق من يد المشتري هل يؤديه القاضي من ماله إن كان له مال من جنس الثمن وعلم القاضي بالدين وفي منه وإلا لا انتهى وهذا يفيد أن القاضي لو علم بدين عليه هو بدل قرض وكان له من جنسه فإنه يوفيه منه والله(3\/291)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1273", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51588", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ومسلم وكافر وما يشتريه كل يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم وكل دين لزم أحدهما بتجارة. ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا بإذن المولى كما أن الصبي لا يملك التصرف إلا بإذنه وأما الكفالة فلا يملكها ولو أذنه وإذا لم تصح بين من ذكر فعدم صحتها بين عبدين ولو مكاتبين وصبيين ولو بالإذن بالأولى وغير خال أن العبدين وإن كانا أهلا للكفالة بالإذن إلا أنها يتفاضلان فيهما لما أنهما يتفاوتان قيمة فلم يتحقق كون كل منهما كفيلا بجميع ما لزم صاحبه (و) لا بين (مسلم وكافر) عندهما وجوزها الثاني مع الكراهة لاستوائهما وكالة وكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما ألا ترى أنها تجوز بين الحنفي والشافعي مع تفاوتهما في التصرف في متروك التسمية عمدا ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن الذمي لو \/ اشترى برأس ماله خمرا أو خنزيرا صح بخلاف المسلم والمساواة بين الحنفي والشافعي ثابتة لأن الدليل على كونه ليس مالا متقوما قائم وولاية الإلزام بالحاجة ثابتة باتحاد الملة والاعتقاد ولا خلاف في جوازها بينهما عنانا كما في (السراج) وأما بين المسلم والمرتد فلا تجوز في قولهم هكذا ذكر الكرخي وفي (الأصل) قياس قول أبي يوسف أن تجوز عنده كذا في (الفتح). وفي (المحيط) أنها موقوفة عنده وعندهما تجوز عنانا فقط وفي (السراج) وكذا المرتدان لو تشاركا وإن شارك مرتدة صحت عنانا لا مفاوضة ومقتضى ما مر عن (الأصل) أنها تصح مفاوضة أيضا على قول أبي يوسف مع الكراهة وفي (التتارخانية) لو ارتد أحدهما بطلت المفاوضة وقالا تصير عنانا وقال قبله: إنها موقوفة عنده والأول يوافق ما مر عن الكرخي والثاني ما عن (المحيط) (وما يشتريه كل) أي: كل واحد منهما (يقع مشتركا) بينهما (إلا طعام أهله) وإدامهم (وكسوتهم) واستئجاره بيتا للسكنى أو دابة للركوب لحاجة كالحج والأمة التي يطؤها استحسانا لاستثنائه عن المفاوضة ضرورة ولا يتوهم من اختصاصه بذلك أن الثاني لا يكون كفيلا بالثمن بل يكون كفيلا ويرجع بما أدى على المشتري كما في (السراج) وغيره. (وكل دين لزم أحدهما بتجارة) كثمن المبيع في البيع الجائز أو قيمته في الفاسد وأجرة ما استأجره ولو لنفسه ومهر المشتراة الموطوءة إذا استحقت كما في (السراج) وما لزمه بالاستقراض في ظاهر الرواية كما في (المحيط) لا فرق في لزومه بين أن يكون بالبينة أو بالإقرار إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته كأصوله وفروعه وزوجته ولو في عدة البائن فإنه ينفذ عليه خاصة عنده وقالا: يلزم شريطه أيضا إلا لعبده ومكاتبه ولا يرد عليه بأدنى تأمل ما لو اشترى من شريكه جارية ليطأها أو طعاما لأهله فإن البيع صحيح ولا يلزم لأن لزومه إياه يقتضي عدم صحته لأنه يكون مطالبا ومطالبا وكذا لو(3\/297)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1279", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51610", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "ولا يملك الوقف ـــــــــــــــــــــــــــــ أنعطيهم مما جعله للفقراء قال: لا لأن الواقف سمى لهم شيئا معلوما فلا أزيد عليه وكذلك لو جعل النصف من الغلة لولده والآخر للفقراء فاحتاج ولده لعدم كفاية النصف له لا يعطي من نصف الفقراء وهكذا ذكر الناصحي وحكم المولى الثاني بعده بدخوله تمسكا بما في (الذخيرة) و (المحيط البرهاني). لو جعل نصف غلة أرضه لفقراء قرابته والنصف الآخر للمساكين واحتاج فقراء قرابته هل يعطون من نصف المساكين قال هلال: لا وهو قول ابن خالد الشمني وقال إبراهيم بن يوسف وعلي بن أحمد الفارسي وأبو جعفر الهندواني: يعطون في (الخانية) أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى له من نصيب الفقراء اختلفوا قال محمد بن مقاتل وخلف بن شداد: يعطى وقال إبراهيم النخعي والحسن بن زياد: لا يعطي والأول أصح انتهى. وهذا ملخص رسالة كبيرة لمولانا قاضي القضاة على جلبي وضعها حين نقض حكم مولانا محمد شاه بادرنه وكل منهما رد على صاحبه وقد علمت ما هو المعتمد فاعتمده والله الموفق (ولا يملك الوقف) بعد ما صح بإجماع الفقهاء فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن فلو سكنه المرتهن قال بعضهم عليه أجرة المثل وإن لم تكن الدار معتدة للاستغلال وكذا لو سكنه المشتري من المتولي فجاء الثاني وادعى به على المشتري وأبطل القاضي البيع وسلم الدار إلى الثاني كان عليه أجر المثل كذا في (الخانية) وفي (القنية) سكنها ثم بان أنها وقف أو لصغير يجب أجر المثل انتهى. ولو هدم المشتري البناء فإن شاء القاضي ضمن البائع قيمته أو المشتري فإن ضمن البائع نفذ البيع لا إن ضمن المشتري غير أن المشتري يملك البناء بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليهم كذا في (المحيط) وما في (الخلاصة) احتاج الواقف إلى الوقف يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ إن لم يكن مسجلا وفي (القنية) وقف قديم لا تعرف صحته ولا فساده باعه الموقوف عليه لضرورة وقضى القاضي بصحة البيع ينفذ. قال في (البحر): محمول على وقف لم يحكم بصحته ولزومه بدليل قوله: لم يكن مسجلا أي: محكوما به ومع ذلك الحمل فهو على قول الإمام المرجوح وعلى قولهما المفتى به لا يجوز بيعه قبل الحكم بلزومه ولو قضى بذلك قاض\/ حنفي كان باطلا وما أفتى به قارئ (الهداية) من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهوا. واعلم أن هذا الإطلاق يفيد منع الاستبدال مطلقا حيث لم يكن ثمة شرط(3\/319)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1301", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51617", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لنفسه لأن شرطه يراعى كذا في (الشرح) وتعقبه الشيخ قاسم في بعض رسائله بأن دعوى الإجماع لا تصح لأن المنقول أن اشتراطها يفسد الوقف عند محمد كما في (الذخيرة). وقوله: إن شرط الواقف يراعى كالنصوص مراده أنه يجب العمل به كالنصوص وهو خلاف ما قاله العلماء قال شيخ الإسلام: قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي: في الولاية والفهم لا في وجوب العمل به وقوله غير أن عند محمد ... ممنوع مما نقله في شرح (السير) وغيره أنه بعدما سلمه له ولاية عزله ويستبدل به وقوله يعني بعض المشايخ معرضا بأن هلال أدرك بعض أصحاب أبي حنيفة مات سنة خمس وأربعين ومائتين والمشايخ بالاصطلاح يقال: على من دونه ثم من الشراح من فسر قول هلال كما ذكر في (الذخيرة) بأن المراد بالولاية ولاية الملك الثابتة قبل الوقف فإن شرطها لنفسه كانت له ولا يصح الوقف كما قال محمد وإن لم يشترط لم يكن له وعن هذا قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد وبهذا لا يرد الإشكال الذي أورده في (الهداية) ولحظه الشارح وأجاب عنه بقوله لأنا نقول حينئذ على أنه مردود بما قدمناه عن (السير). ولفظ محمد في (السير) أنه لو دفعه إلى قيم وشرط أنه إن مات القيم قبله فله أن يقيم فيه من أحب جاز الشرط فيراعى بشرط آخر ولم يمنع هذا الشرط إخراجه من يده فتم الحبس ولا يبطل بعوده إلى يده كيد غيره فقول صاحب (الهداية) في حل الإشكال: تأويل هذا فيما إذا سلمه إلى المتولي وقد كان شرط الولاية لنفسه حين وقفه كان له الولاية بعدما سلمه إلى المتولي فيه سقط وهو موت القيم كما قدمته من لفظ محمد والسغناقي لم يقف على لفظ محمد في كتابه ولا في شروح كتابه وما في (النهاية) لا صحة له ولا لتعليله أما الأول فلما\/ تقدم أن اشتراط الولاية مبطل للحبس وأما الثاني فقد قالوا: إنه ليس كل شرط يراعى انتهى ملخصا. وأقول: في (فتاوى قاضي خان) ذكر محمد في (السير) أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا يكون له ولاية بعد ذلك وأراد شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحنبلي فإنه في موضع آخر عزى هذا إلى أبي عبد الله الدمشقي عن شيخه شيخ الإسلام وأبو عبد الله هو ابن مفلح الحنبلي وشيخه هو ابن تيمية وهذا كما ترى لا يلزم أن يكون رأيا للحنفية فالاستدلال به غير قادح وأي مانع من أنه كنص الشارع في وجوب العمل به فإذا شرط عليه أداء خدمة كقراءة أو تدريس وجب عليه إما(3\/326)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1308", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51726", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "أو إلا حملها ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي (البزازية) لو قال على أن يطعمه يفسد ولو قال: خبيصا فسد وفي (الذخيرة) اختلف المشايخ لو قال: على أن يعطي ثمنها من مال فلان وإن عرف هذا فاشتراط العتق وتوابعه مما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للمعقود عليه ولو وفى بالشرط ففي العتق بعد القبض ينقلب البيع جائزا عند الإمام خلافا لهما حتى يجب على المشتري الثمن وعندهما القيمة لا في توابعه. والفرق أن شرط العتق بعد وجوده يصير ملائما للعقد لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر والفاسد لا تقرر له فيكون صحيحا ولا كذلك شرط توابعه إذا وفى بها لأنه يتعين انتفاع ورود الملك عليه ولم يوجد لجواز أن يحكم قاض بصحة بيعه فيتقرر الفساد وأجمعوا أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق. وأفاد في (الظهيرية) أن المشتري لو أمر البائع بالعتق فقد طلب منه أن يسلطه على القبض فإذا أعتق بأمره صار قبض القبض فإذا أعتق بأمره صار قبض المشتري سابقا عليه لأن البائع سلطه عليه وأجمعوا أنه لو هلك في يد المشتري قبل العتق أو باعه أو وهبه يلزمه القيمة كذا في (السراج) قيد بكون الشرط لفظ على لأنه لو كان أن فسد البيع في جميع الصور إلا فيما إذا قال: إن رضي أبي أو فلان في ثلاثة أيام والظاهر من كلامهم أن قوله بشرط كذا بمنزلة على ولا بد أن لا يقولها بالواو حتى لو قال: بعتك كذا على أن تقرضني كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطا وأن يكون الشرط في صلب العقد حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح الروايتين كذا في التاسع والثلاثين من (جامع الفصولين) بهذا ظهر خطأ بعض حنفية العصر إذا أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدرا معينا وأشهد على نفسه بأنه يستعيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد لما أنه شرط تركه على الأرض نعم الشرط غير لازم والله الموفق. وقيد بالشرط لأنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد وصوره الولوالجي بأن قال: أشتري حتى أبني الحوائط وخرج بكون الشرط فيه منفعة لما ذكرنا ما لو كان فيه مضرة كان ثوبا على أن لا يخرقه أو جارية على أن لا يطأها أو دارا على أن يهدمها فعند محمد البيع جائز والشرط باطل وقال أبو يوسف: البيع فاسد كذا في (الجوهرة) ومثله في (البحر) ما فيه مضرة بما إذا اشترى ثوبا على أن لا يبيعه ولا يهبه والبيع في مثله جائز عندهما خلافا لأبي يوسف ويكون المنفعة لأحد المتعاقدين لأنها لو كانت لأجنبي كاشتراط أن يقرض البائع أجنبيا كذا ويجوز البيع وذكر القدوري أنه يفسد وما لو كان خاليا عنهما كأن اشترى طعاما ما بشرط أن يأكله أو ثوبا بشرط أن يلبسه كذا في (الفتح). (أو) أن يبيع أمة (إلا حملها) لأن ما(3\/435)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1417", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51884", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "كتاب القضاء", "content": "كتاب القضاء ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب القضاء لما كان أكثر المنازعات تقع في الديون والبياعات والمنازعات محتاجة إلى قطعها أعقبها بما هو القاطع وهو القضاء كذا في (العناية) و (فتح القدير) وهو صريح في أن المراد القضاء الحكم وح فكان ينبغي بيان وجه التأخير عما قبله كذا قيل ويمكن أن يقال: أرادوا بيان من يصلح للقضاء أي الحكم لتصح الدعوى عنده فلا جرم أن ذكر قبلها ولا خفاء أن وجه التأخير عما قبله مستفاد من أكثر المنازعات في الديون والحوالة المطلقة مختصة بها فذكر بعدها وكما جاء بمعنى الحكم لغة جاء أيضا بمعنى: الفراغ والأداء والإنهاء والصنع والتقدر كما في (الصحاح) قال ابن قتيبة: وكلها ترجع إلى الختم والفراغ من الأمر يعني بإكماله وعرفا فصل الخصومة كما في (الشرح) تبعا (للمحيط) قال العيني: والأولى أن يقال: هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة وليس بجامع لأن فعله حكم أيضا كما سيأتي وعرفه ابن الغرس بأنه الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظني لزومه في الواقع شرعا والمراد بالإلزام التقرير التام سواء كان إلجاء إلى فعل أو ترك فهو كالجنس وقوله في الظاهر فصل عما ألزم به الشرع في نفس الأمر لأن ذلك الإلزام راجع إلى الخطاب ومعنى في الظاهر في الصورة الظاهرة إشارة إلى أن القضاء مظهر للأمر الشرعي لا مثبت له وما يفهم عن الحنفية أنه مثبت أخذا من قول الإمام بنفوذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ فهم قاصر إذ الأثر الشرعي في مثل ذلك ثابت تقديرا والقضاء يقدره ظاهر إلا أنه أثبت أمرا لم يكن وقوله على صفة فصل عن مطلق الإلزام إذ المعتبر ههنا الإلزام بالصيغة الشرعية كألزمت وحكمت وقضيت وأنفدت عليه القضاء وفي ثبت عندي خلاف سيأتي وقولنا بأمر الخ فصل عن الجوز والتشهي وما في معنى ذلك وأورد أن التعريف غير منعكس لخروج القضاء بقطعي كالقضاء بالحرية مثلا. وأجيب بأنه لابد للقضاء في كل قضية من الظني إما في المقضي به أو في متعلقه أو في متعلقهما انتهى ملخصا وركبه قوله: أو فعل فالقول ما مر ومنه قوله بعد إقامة البينة للمعتمد بعد البرهان اقسمه واطلب الذهب منه وظهر أوضح عندي أو علمته فهذا كله حكم في المختار كذا في (القنية) ومنه أشهد عليه كما في (الخزانة) وليس منه أرى أن الحق للمشهود له لأنه بمنزلة أظن ولو قاله لم يكن قضاء كذا في (الخانية) وينبغي أن يكون بضم الهمزة أما إذا كان بمعنى اعلم فقد مر أن علمت تكون حكما وليس منه أيضا لا أرى لك حقا في هذه بهذا الدعوى ما(3\/593)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1575", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51887", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "أهله أهل الشهادة ـــــــــــــــــــــــــــــ أضيف له في ظن القاضي شرعا من أنه يقضي به فإذا حكم حاكم حنفي بموجب بيع مدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم ثم هو لا يخلو إما أن يكون أمرا واحدا أو أمورا يستلزم بعضها بعضا أو لا. فالأول: كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق إذ لا موجب لهذا سوى ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة والثاني: كما إ ذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول له وطالبه به فأنكر الدين فأقام البينة على الدين والكفالة فحكم بموجب ذلك فالموجب هاهنا أمران لزوم الدين للغائب ولزوم أدائه على الكفيل. والثاني يستلزم الأول في الثبوت والثالث كما إ ذا حكم شافعي بموجب بيع عقار فتم الحكم على ما وقعت به الدعوى فلا يكون حكما بأنه لا شفعة وهكذا في نظائره هذا حاصل على ما قرره ابن غرس وبقي قسم رابع نص عليه في (منية المفتي) وغيرها فقال في فسخ اليمين المضافة لو قال القاضي: قضيت بالنكاح بينهما صح وإن كان له أيمان مختلفة ولو لم يبطل القاضي حتى أجاز نكاح فضولي بالفعل ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه ثم رفع الأمر إلى القاضي فإن علم يتقدم نكاح الفضولي ومع ذلك قضى\/ بالنكاح بينهما صح وكان قضاء ببطلان اليمين وببطلان نكاح الفضولي وبطلان الثلاث بعده وإن لم يتقدم نكاح الفضولي انتهى. فهذا الأمور التي استلزمها الحكم بالنكاح توقف إيقاعها على علمه بها والله الموفق. وقد وقعت حادثة هي أن شخصا وقع في حقه عليه الصلاة والسلام بما يوجب كفره فحكم حنفي بموجب ذلك هل يكون حكما بهدم قبول توبته فليس للشافعي أن يحكم بقبولها وقياس مسألة الشفعة أن لا يكون مانعا من الحكم بقبول توبته وهو الذي ملت إليه هنا وليس من الشرائط المصر فيصح القضاء في السواد وبه يفتى كما في (البزازية) ولا كون المتداعيين من بلدة القاضي في غير العقار وأما العقار الذي لا في ولاته فالأصح فيه الجواز كما في (الخلاصة) وغيرها (أهله) أي: القضاء (أهل الشهادة) أي: أدائها على المسلمين كذا في (الحواشي السعدية) ويرد عليه أن الكافر لو ولى قاضيا ليحكم بين أهل الذمة جاز صرح به الشر في التحكيم وشرط أن يكون من أهل الشهادة لأن كلا منهما يستمد من أمر واحد هو شروط الشهادة من الإسلام والتكليف والحرية وكونه غير أعمى ولا محدودا في قذف ولا أصم ولا أخرس وأما الأطرش الذي يسمع القوي من الأصوات فالأصح جواز توليته(3\/596)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1578", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51893", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "وكره التقلد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا ولا يسأل القضاء ـــــــــــــــــــــــــــــ فيلس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنفية على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ المستفتي وطريق نقله كذلك من المجتهد أحد أمرين إما أن يكون\/ له فيه سند إليه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد ابن الحسن ونحو هاتين من التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور هكذا ذكر الرزاي فعلى هذا لو وجد بعض نسخ (النوادر) في زماننا لا يحل عزو ما فيه إلى محمد ولا إلى أبي يوسف لأنها لم تشهر في عصرنا في ديارنا ولم يتداول نعم إذا وجد النقل عن (النوادر) مثلا في كتاب مشهور معروف (كالهداية) و (المبسوط) كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب. (وكره) تحريما كما في (الفتح) (التقليد) أي: تقليد الخليفة القضاء (لمن خاف) منه (الحيف) أي: الظلم وفي نسخة التقليد أي تقليد القضاء لمن خاف الحيف على نفسه وخوف عدم العدل لعجزه كخوف الجور لأن الغالب هو الوقوع في محظوره ومحل الكراهة ما لم يتعين عليه فإذا انحصر الأمر فيه وصار فرض عين عليه وعليه ضبط نفسه إلا إذا كان السلطان يمكنه أن يفصل الخصومة ويتفرع لذلك كذا في (الفتح) وإذا لم يمكنه الفصل وفي البلدة قوم صالحون فامتنعوا كلهم أثموا كذا في (البزازية) وهل للسلطان إجبار أحد منهم أو من تعين عليه قال في (البحر): لم أره والظاهر جواز إجباره (وإن أمنه) أي: الحيف (لا) أي: لا يكره التقليد لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه وفي (النهاية) منهم من قال: لا يجوز الدخول فيهم إلا مكروها وأبو حنيفة منهم والصحيح أن الدخول رخصة والامتناع غريمة انتهى. وعلى هذا فالأولى عدمه وقيل: إن الدخول فيه غريمة والامتناع رخصة فالأولى الدخول فيه قال البزازي: وعامة المشايخ على الأول وجزم به في (الفتح) معللا بأن الغالب خطأ ظنا من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه فالحاصل أنه قد يكون فرض عين إن تعين وفرض كفاية للمتأهل عند وجود غيره ومكروها عند خوف الظلم وحراما إن غلب على ظنه ذلك ومباحا كما مر (ولا يسأل القضاء) أي: لا يحل له سؤاله زاد القدروي ولا يطلبه لرواية أبي داود (من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده) أي: يلهمه رشده وأخرجه ابن ماجة بلفظ من سأل القضاء وجعل في (المصطفى) السؤال باللسان والطلب بالقلب وظاهر أن(3\/602)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1584", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "51920", "book_id": "hnf_6530", "book_name": " النهر الفائق شرح كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بقسامة في قتل أو فرق بشهادة واحدة على الرضاع أو قضى لولده بشهادة الأجانب أو بجواز بيع أم الولد وبالزيادة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد أو بعدم تملك الكفار مال المسلم المحرر بدراهم أو بجواز بيع درهم بدرهمين أو بصحة صلاة المحدث أو بالقسامة على أهل المحلة بتلف المال كالنفس أو بقرعته في رقيق أو بعدم جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها أو بحلف المدعي أن فلانا مات وهناك لوث من عداوة ظاهرة من المسائل مأخوذة من (الشرح) و (البزازية) و (جامع الفصولين) و (الخانية) و (الصيرفية) و (فتح القدير). تتمة: في فتاوى الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه ومخالفا شرط الواقف مخالف للنص وهو حكه لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا انتهى. وهو موافق لقول المشايخ شرطه كنص الشارع قال في شرح (المجمع) للمصنف: فيجب إتباعه والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. تم(3\/629)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1611", "book_number": "25", "slug": " -hnf_6530" }, { "id": "52480", "book_id": "hnf_3089", "book_name": " الهداية في شرح بداية المبتدي", "title": "بداية الكتاب", "content": "الشافعي. وقال مالك: لا أعرف ما المفاوضة. وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول وكل ذلك بانفراده فاسد. وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم quot;فاوضوا فإنه أعظم للبركةquot; وكذا الناس يعاملونها من غير نكير وبه يترك القياس والجهالة متحملة تبعا كما في المضاربة quot;ولا تنعقد إلا بلفظة المفاوضةquot; لبعد شرائطها عن علم العوام حتى لو بينا جميع ما تقتضيه تجوز لأن المعتبر هو المعنى. قال: quot;فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوي وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضاquot; لما قلنا quot;ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغquot; لانعدام المساواة لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي. قال: quot;ولا بين المسلم والكافرquot; وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فإنها جائزة. ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ولو اشتراها مسلم لا يصح quot;ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبينquot; لانعدام صحة الكفالة وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان إذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما. قال: quot;وتنعقد على الوكالة والكفالةquot; أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال على ما بيناه وأما الكفالة: فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا. قال: quot;وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهمquot; وكذا كسوته وكذا الإدام لأن مقتضى العقد المساواة وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف وكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه في الكتاب وهو استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا التصرف من ماله ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة. والقياس أن يكون على الشركة لما بينا quot;وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاءquot; المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة(3\/6)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "560", "book_number": "26", "slug": " -hnf_3089" }, { "id": "53303", "book_id": "hnf_3246", "book_name": " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع", "title": "بداية الكتاب", "content": "ويحبس على ترك الواجب وعامة مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان لما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر بجماعة بغير أذان ولا إقامة: فقد أخطئوا السنة وخالفوا وأثموا والقولان لا يتنافيان لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا السنة التي هي من شعائر الإسلام فلا يسع تركها ومن تركها فقد أساء لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة وإن لم تكن من شعائر الإسلام فهذا أولى ألا ترى أن أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب حيث قال: أخطئوا السنة وخالفوا وأثموا والإثم إنما يلزم بترك الواجب. ودليل الوجوب حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري - رضي الله عنه - وهو الأصل في باب الأذان - فإنه روى أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأن تفوتهم الصلاة مع الجماعة لاشتباه الوقت عليهم وأرادوا أن ينصبوا لذلك علامة قال بعضهم: نضرب بالناقوس فكرهوا ذلك لمكان النصارى وقال بعضهم: نضرب بالشبور فكرهوا ذلك لمكان اليهود وقال بعضهم: نوقد نارا عظيمة فكرهوا ذلك لمكان المجوس فتفرقوا من غير رأي اجتمعوا عليه فدخل عبد الله بن زيد منزله فقدمت امرأته العشاء فقال: ما أنا بآكل وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهمهم أمر الصلاة إلى أن قال: كنت بين النائم واليقظان إذ رأيت نازلا نزل من السماء وعليه بردان أخضران وبيده ناقوس فقلت له: أتبيع مني هذا الناقوس فقال: ما تصنع به فقلت: أذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليضرب به لوقت الصلاة فقال: ألا أدلك إلى ما هو خير منه فقلت: نعم فوقف على حذم حائط مستقبل القبلة وقال: الله أكبر - الأذان المعروف - إلى آخره قال: ثم مكث هنيهة ثم قال مثل ذلك إلا أنه زاد في آخره قد قامت الصلاة مرتين قال: فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه لرؤيا حق فألقها إلى بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك ومره ينادي به فلما سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أذان بلال خرج من المنزل يجر ذيل ردائه فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد طاف بي الليلة مثل ما طاف بعبد الله إلا أنه سبقني به فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله وإنه لأثبت . فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله أن يلقي الأذان إلى بلال ويأمره ينادي به ومطلق الأمر لوجوب العمل. وروي عن محمد بن الحنفية أنه أنكر ذلك ولا معنى للإنكار فإنه روي عن معاذ وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: إن أصل الأذان رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري - رضي الله عنه - وهذا لأن أصل الأذان وإن كان رؤيا عبد الله لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما شهد بحقيقة رؤياه ثبتت حقيقتها ولما أمره بأن يأمر بلالا ينادي به ثبت وجوبه لما بينا ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه في عمره في الصلوات المكتوبات ومواظبته دليل الوجوب مهما قام عليه دليل عدم الفرضية وقد قام ههنا. [فصل بيان كيفية الأذان] (فصل) : وأما بيان كيفية الأذان فهو على الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان عند عامة العلماء وزاد بعضهم ونقص البعض فقال مالك: يختم الأذان بقوله: quot; الله أكبر quot; اعتبارا للانتهاء بالابتداء. (ولنا) حديث عبد الله بن زيد وفيه الختم (بلا إله إلا الله) وأصل الأذان ثبت بحديثه فكذا قدره وما يروون فيه من الحديث فهو غريب فلا يقبل خصوصا فيما تعم به البلوى والاعتماد في مثله على المشهور وهو ما روينا. وقال مالك: يكبر في الابتداء مرتين - وهو رواية عن أبي يوسف - اعتبارا بكلمة الشهادتين حيث يؤتى بها مرتين. (ولنا) حديث عبد الله بن زيد وفيه التكبير أربع مرات بصوتين وروي عن أبي محذورة مؤذن مكة أنه قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسعة عشر كلمة والإقامة سبعة عشر كلمة وإنما يكون كذلك إذا كان التكبير فيه مرتين. وأما الاعتبار بالشهادتين فنقول: كل تكبيرتين بصوت واحد عندنا فكأنهما كلمة واحدة فيأتي بهما مرتين كما يأتي بالشهادتين وقال الشافعي: فيه ترجيع وهو أن يبتدئ المؤذن بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين يخفض بهما صوته ثم يرجع إليهما ويرفع بهما صوته. (واحتج) بحديث أبي محذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ارجع فمد بهما صوتك. (ولنا) حديث عبد الله بن زيد وليس فيه(1\/147)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "146", "book_number": "27", "slug": " -hnf_3246" }, { "id": "53360", "book_id": "hnf_3246", "book_name": " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع", "title": "بداية الكتاب", "content": "وقد ثبت بالتواتر أنها مكتوبة في المصاحف ولا تواتر على كونها من السورة ولهذا اختلف أهل العلم فيه فعدها قراء أهل الكوفة من الفاتحة ولم يعدها قراء أهل البصرة منها وذا دليل عدم التواتر ووقوع الشك والشبهة في ذلك فلا يثبت كونها من السورة مع الشك ولأن كون التسمية من كل سورة مما اختص به الشافعي لا يوافقه في ذلك أحد من سلف الأمة وكفى به دليلا على بطلان المذهب والدليل عليه ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك وقد اتفق القراء وغيرهم على أنها ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت هي منها لكانت إحدى وثلاثين آية وهو خلاف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا انعقد الإجماع من الفقهاء والقراء أن سورة الكوثر ثلاث آيات وسورة الإخلاص أربع آيات ولو كانت التسمية منها لكانت سورة الكوثر أربع آيات وسورة الإخلاص خمس آيات وهو خلاف الإجماع. وأما ما روي من الحديث ففيه اضطراب فإن بعضهم شك في ذكر أبي هريرة في الإسناد ولأن مداره على عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يرفعه وذكر أبو بكر الحنفي وقال: لقيت نوحا فحدثني به عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يرفعه والاختلاف في السند والوقف والرفع يوجب ضعفا فيه ولأنه في حد الآحاد وخبر الواحد لا يوجب العلم وكون التسمية من الفاتحة لا تثبت إلا بالنقل الموجب للعلم مع أنه عارضه ما هو أقوى منه وأثبت وأشهر وهو حديث القسمة فلا يقبل في معارضته. أما قوله إنها كتبت في المصاحف بقلم الوحي على رأس السور فنعم لكن هذا يدل على كونها من القرآن لا على كونها من السور لجواز أنها كتبت للفصل بين السور لا لأنها منها فلا يثبت كونها من السور بالاحتمال وينبني على هذا أنه لا يجهر بالتسمية في الصلاة عندنا لأنه لا نص في الجهر بها وليست من الفاتحة حتى يجهر بها ضرورة الجهر بالفاتحة وعنده يجهر بها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة كما يجهر بالفاتحة لكونها من الفاتحة ولأن التسمية متى ترددت بين أن تكون من الفاتحة وبين أن لا تكون تردد الجهر بين السنة والبدعة لأنها إذا لم تكن منها التحقت بالأذكار والجهر بالأذكار بدعة والفعل إذا تردد بين السنة والبدعة تغلب جهة البدعة لأن الامتناع عن البدعة فرض ولا فرضية في تحصيل السنة أو الواجب فكان الإخفاء بها أولى والدليل عليه ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الفضل وعبد الله بن عباس وأنس وغيرهم - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يخفون التسمية وكثير منهم قال: الجهر بالتسمية إعرابية والمنسوب إليهم باطل لغلبة الجهل عليهم بالشرائع. وروي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وكانوا لا يجهرون بالتسمية ثم عندنا إن لم يجهر بالتسمية لكن يأتي بها الإمام لافتتاح القراءة بها تبركا كما يأتي بالتعوذ في الركعة الأولى باتفاق الروايات وهل يأتي بها في أول الفاتحة في الركعات الأخر عن أبي حنيفة روايتان روى الحسن عنه أنه لا يأتي بها إلا في الركعة الأولى لأنها ليست من الفاتحة عندنا وإنما يفتتح القراءة بها تبركا وذلك مختص بالركعة الأولى كالتعوذ وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بها في كل ركعة وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن التسمية إن لم تجعل من الفاتحة قطعا بخبر الواحد لكن خبر الواحد يوجب العمل فصارت من الفاتحة عملا فمتى لزمه قراءة الفاتحة يلزمه قراءة التسمية احتياطا. وأما عند رأس كل سورة في الصلاة فلا يأتي بالتسمية عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يأتي بها احتياطا كما في أول الفاتحة والصحيح قولهما لأن احتمال كونها من السورة منقطع بإجماع السلف على ما مر وفي أنها ليست من الفاتحة لا إجماع فبقي الاحتمال فوجب العمل به في حق القراءة احتياطا ولكن لا يعتبر هذا الاحتمال في حق الجهر لأن المخافتة أصل في الأذكار والجهر بها بدعة في الأصل فإذا احتمل أنها ذكر في هذه الحالة واحتمل أنها من الفاتحة كانت المخافتة أبعد عن البدعة فكانت أحق. وروي عن محمد أنه إذا كان يخفي بالقراءة يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة لأنه أقرب إلى متابعة المصحف وإذا كان يجهر بها لا يأتي لأنه لو فعل لأخفى بها فيكون(1\/204)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "203", "book_number": "27", "slug": " -hnf_3246" }, { "id": "53476", "book_id": "hnf_3246", "book_name": " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع", "title": "بداية الكتاب", "content": "قبرها بثوب ونعش على جنازتها لأن مبنى حالها على الستر فلو لم يسج ربما انكشفت عورة المرأة فيقع بصر الرجال عليها ولهذا يوضع النعش على جنازتها دون جنازة الرجل. وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر من غيره لأنه يجوز له مسها حالة الحياة فكذا بعد الموت وكذا ذو الرحم المحرم منها أولى من الأجنبي ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرها ولا يحتاج إلى إتيان النساء للوضع. وأما قبر الرجل فلا يسجى عندنا وعند الشافعي يسجى احتج بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبر سعد بن معاذ ومعه أسامة بن زيد فسجى قبره ولنا ما روي عن علي أنه مر بميت يدفن وقد سجي قبره فنزع ذلك عنه وقال: إنه رجل وفي رواية قال لا تشبهوه بالنساء. وأما حديث سعد بن معاذ فيحتمل أنه إنما سجي لأن الكفن لا يعمه فستر القبر حتى لا يبدو منه شيء ويحتمل أنه كان لضرورة أخرى من دفع مطر أو حر عن الداخلين في القبر وعندنا لا بأس بذلك في حالة الضرورة. ويسنم القبر ولا يربع وقال الشافعي: يربع ويسطح لما روى المزني بإسناده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما توفي ابنه إبراهيم جعل قبره مسطحا ولنا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: أخبرني من رأى قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبر أبي بكر وعمر أنها مسنمة وروي أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - لما مات بالطائف صلى عليه محمد بن الحنفية وكبر عليه أربعا وجعل له لحدا وأدخله القبر من قبل القبلة وجعل قبره مسنما وضرب عليه فسطاطا ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب والتشبيه بهم فيما منه بد مكروه وما روي من الحديث محمول على أنه سطح قبره أولا ثم جعل التسنيم في وسطه حملناه على هذا بدليل ما روينا ومقدار التسنيم أن يكون مرتفعا من الأرض قدر شبر أو أكثر قليلا. ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء. بأس برش الماء على القبر لأنه تسوية له وروي عن أبي يوسف أنه كره الرش لأنه يشبه التطيين وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر أو يجلس عليه أو ينام عليه أو تقضى عليه حاجة من بول أو غائط لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الجلوس على القبور . ويكره أن يصلى على القبر لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يصلى على القبر قال: أبو حنيفة: ولا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وإن صلوا أجزأهم لما روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر - رضي الله عنهم -. بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولعمل الأمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا. [فصل أحكام الشهيد] (فصل) : وأما الشهيد فالكلام فيه في موضعين:. أحدهما في بيان من يكون شهيدا في الحكم ومن لا يكون والثاني في بيان حكم الشهادة في الدنيا. أما الأول: فبني على شرائط الشهادة وهي أنواع: منها أن يكون مقتولا حتى لو مات حتف أنفه أو تردى من موضع أو احترق بالنار أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدا لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أحد وبأي شيء قتل في المعركة من سلاح أو غيره فهو سواء في حكم الشهادة لأن شهداء أحد ما قتل كلهم بسلاح بل منهم من قتل بغير سلاح وأما في المصر فيختلف الحكم فيه على ما نذكر. ومنها أن يكون مظلوما حتى لو قتل بحق في قصاص أو رجم لا يكون شهيدا لأن شهداء أحد قتلوا مظلومين وروي أنه لما رجم ماعز جاء عمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتل ماعز كما تقتل الكلاب فماذا تأمرني أن أصنع به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقل هذا فقد تاب توبة لو قسمت توبته على أهل الأرض لوسعتهم اذهب فاغسله وكفنه وصل عليه . وكذلك من مات من حد أو تعزير أو عدا على قوم ظلما فقتلوه لا يكون شهيدا لأنه ظلم نفسه وكذا لو(1\/320)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "319", "book_number": "27", "slug": " -hnf_3246" }, { "id": "55024", "book_id": "hnf_3246", "book_name": " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع", "title": "بداية الكتاب", "content": "فإن المرتد لا يسترق وإن لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف لقوله - سبحانه وتعالى - تقاتلونهم أو يسلمون [الفتح: 16] وكذا الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا عليه في زمن سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه - ولأن استرقاق الكافر للتوسل إلى الإسلام واسترقاقه لا يقع وسيلة إلى الإسلام على ما مر من قبل ولهذا لم يجز إبقاؤه على الحرية بخلاف المرتدة إذا لحقت بدار الحرب إنها تسترق لأنه لم يشرع قتلها ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو مع الرق ولا جزية على النسوان فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين من إبقائها من غير شيء وكذا الصحابة - رضي الله عنهم - استرقوا نساء من ارتد من العرب وصبيانهم حتى قيل: إن أم محمد ابن الحنفية وهي خولة بنت إياس كانت من سبي بني حنيفة ومنها حرمة أخذ الجزية فلا تؤخذ الجزية من المرتد لما ذكرنا ومنها أن العاقلة لا تعقل جنايته لما ذكرنا من قبل أن موجب الجناية على الجاني وإنما العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون. والمرتد لا يعاون ومنها الفرقة إذا ارتد أحد الزوجين ثم إن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق وإن كانت من الرجل ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح ولا ترتفع هذه الفرقة بالإسلام ولو ارتد الزوجان معا أو أسلما معا فهما على نكاحهما عندنا وعند زفر - رحمه الله - فسد النكاح. ولو أسلم أحدهما قبل الآخر فسد النكاح بالإجماع وهي من مسائل كتاب النكاح ومنها أنه لا يجوز إنكاحه لأنه لا ولاية له ومنها حرمة ذبيحته لأنه لا ملة له لما ذكرنا ومنها أنه لا يرث من أحد لانعدام الملة والولاية ومنها أنه تحبط أعماله لكن بنفس الردة عندنا وعند الشافعي - رحمه الله - بشريطة الموت عليها وهي مسألة كتاب الصلاة ومنها أنه لا يجب عليه شيء من العبادات عندنا لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا وعند الشافعي - رحمه الله - يجب عليه وهي من مسائل أصول الفقه. وأما الذي يرجع إلى ماله فثلاثة أنواع حكم الملك وحكم الميراث وحكم الدين أما الأول فنقول: لا خلاف في أنه إذا أسلم تكون أمواله على حكم ملكه ولا خلاف أيضا في أنه إذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب تزول أمواله عن ملكه واختلف في أنه تزول بهذه الأسباب مقصورا على الحال أم بالردة من حين وجودها على التوقف فعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - ملك المرتد لا يزول عن ماله بالردة وإنما يزول بالموت أو القتل أو باللحاق بدار الحرب. وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - الملك في أمواله موقوف على ما يظهر من حاله وعلى هذا الأصل بني حكم تصرفات المرتد أنها جائزة عندهما كما تجوز من المسلم حتى لو أعتق أو دبر أو كاتب أو باع أو اشترى أو وهب نفذ ذلك كله وعقدة تصرفاته موقوفة لوقوف أملاكه فإن أسلم جاز كله وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطل كله. (وجه) قولهما أن الملك كان ثابتا له حالة الإسلام لوجود سبب الملك وأهليته وهي الحرية والردة لا تؤثر في شيء من ذلك ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية الجواز فقال أبو يوسف - رحمه الله -: جوازها جواز تصرف الصحيح وقال محمد - رحمه الله -: جواز تصرفات المريض مرض الموت. (وجه) قول محمد - رحمه الله - أن المرتد على شرف التلف لأنه يقتل فأشبه المريض مرض الموت وجه قول أبي يوسف أن اختيار الإسلام بيده فيمكنه الرجوع إلى الإسلام فيخلص عن القتل والمريض لا يمكنه دفع المرض عن نفسه فأنى يتشابهان. (وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه وجد سبب زوال الملك وهو الردة لأنها سبب لوجوب القتل. والقتل سبب لحصول الموت فكان زوال الملك عند الموت مضافا إلى السبب السابق وهو الردة ولا يمكنه اللحاق بدار الحرب بأمواله لأنه لا يمكن من ذلك بل يقتل فيبقى ماله فاضلا عن حاجته فكان ينبغي أن يحكم بزوال ملكه للحال إلا أنا توقفنا فيه لاحتمال العود إلى الإسلام لأنه إذا عاد ترتفع الردة من الأصل ويجعل كأن لم يكن فكان التوقف في الزوال للحال لاشتباه العاقبة فإن أسلم تبين أن الردة لم تكن سببا لزوال الملك لارتفاعها من الأصل فتبين أن تصرفه صادف محله فيصح وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب تبين أنها وقعت سببا للزوال من حين وجودها فتبين أن الملك كان زائلا من حين وجود الردة لأن الحكم لا يتخلف عن سببه فلم يصادف التصرف محله فبطل. فأما قبل ذلك كان ملكه موقوفا فكانت تصرفاته المبنية عليه موقوفة ضرورة وأجمعوا على أنه يصح استيلاده حتى إنه لو استولد أمته فادعى ولدها إنه يثبت(7\/136)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1867", "book_number": "27", "slug": " -hnf_3246" }, { "id": "55551", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "بداية الكتاب", "content": "ـ[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي]ـ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ) الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي (المتوفى: 1021 هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق القاهرة الطبعة: الأولى 1313 هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع تبيين الحقائق بأعلى الصفحة وحاشية الشلبي بأسفلها مفصولا بينهما بفاصل ومميزا باختلاف في اللون](\/)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "55585", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "إن فقد ماء) أي يتوضأ بسؤرهما ويتيمم إن لم يجد ماء مطلقا لأن سؤرهما مشكوك فيه فلا بد من التيمم معه ليرتفع الحدث بيقين. قال - رحمه الله - (وأيا قدم صح) أي بأي الطاهرين بدأ جاز وقال زفر - رحمه الله - لا تجوز البداءة بالتيمم لأنه لا يجوز المصير إليه مع وجود ماء واجب الاستعمال فصار كالماء المطلق ولنا أن الماء إن كان طهورا فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر وإن لم يكن طهورا فالمطهر هو التيمم تقدم أو تأخر ووجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة وإنما يجمع بينهما لعدم العلم بالمطهر منهما عينا ولو رأى المتيمم سؤر الحمار وهو في الصلاة مضى فيها فإذا فرغ توضأ به وأعادها لأنه كان في الصلاة بيقين فلا تبطل بالشك وإنما يعيدها لاحتمال البطلان قال - رحمه الله - (بخلاف نبيذ التمر) أي لا يجمع بين الوضوء بنبيذ التمر وبين التيمم بل يتوضأ به ولا يتيمم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة يتيمم ولا يتوضأ به وقال محمد يجمع بينهما وهو أيضا مروي عن أبي حنيفة وروى نوح رجوع أبي حنيفة إلى قول أبي يوسف وفي خزانة الأكمل إنما اختلفت أجوبته لاختلاف أسئلتهم فسئل مرة إن كان الماء غالبا فقال يتوضأ به ولا يتيمم ومرة إن كانت الحلاوة غالبة عليه فقال يتيمم ولا يتوضأ به ومرة إذا لم يدر أيهما الغالب فقال يجمع بينهما وجه قول محمد أن آية التيمم تقتضي ثبوت النقل إلى التيمم عند فقد الماء من غير واسطة بينهما وحديث ليلة الجن يوجب الوضوء به فيجمع بينهما احتياطا ولأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع بينهما. بيان الاضطراب أن بعضهم قال ابن مسعود لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة وشنع محمد على أبي يوسف فقال: يجوز الوضوء بسؤر الحمار ولم يرد فيه أثر ويمنعه بنبيذ التمر وقد ورد فيه الأثر ووجه قول أبي يوسف أن الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق ونبيذ التمر ليس بماء مطلق ولهذا نفى عنه ابن مسعود اسم الماء ولم يجز مع وجود الماء فصار كالخل ونحوه ولو ثبت الحديث كان منسوخا بآية التيمم لأنها مدنية وليلة الجن كانت بمكة ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا ووجه قول أبي حنيفة ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال سألني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن أمعك ماء فقلت لا إلا نبيذ التمر في إداوة فقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به وهو مذهب علي وابن عباس وجماعة من التابعين وأما إنكارهم كون ابن مسعود معه - عليه السلام - فقد روي عنه أنه قال كنت معه - عليه الصلاة والسلام - ليلة الجن فيكون الإثبات أولى من النفي أو يحمل على أنه كان معه في الابتداء ثم فارقه ولم يكن معه - عليه الصلاة والسلام - عند خطاب الجن لأنه روي في الخبر أن ابن مسعود قال أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن ليقم معي رجل منكم ولا يقم معي من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر فقمت معه حتى إذا برزنا خط حولي خطة ثم قال لي لا تخرج منها فإنك إن خرجت منها لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة قال ثم انطلق حتى توارى فثبت قائما حتى طلع الفجر فأقبل علي قال مالي أراك قائما قلت ما قعدت خشية أن أخرج منها فسألني عن الماء الحديث. وقال القدوري قد روي أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر أجمع الفقهاء على العمل به وهو أنه طلب منه ثلاثة أحجار للاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها رجس وأما قولهم ليلة الجن كانت بمكة ودعواهم النسخ فليس بمتيقن به لأن ليلة الجن كانت غير واحدة فلم يثبت النسخ بيقين وأما قولهم ليس بماء مطلق قلنا هو ماء شرعا ألا ترى إلى قوله - عليه السلام - ماء طهور أي شرعا فيكون معنى قوله تعالى فلم تجدوا ماء [النساء: 43] أي حقيقة أو شرعا ولو وجد نبيذ التمر والماء المشكوك فيه والتراب يتوضأ بالنبيذ لا غير عنده وعند أبي يوسف يجمع بين المشكوك فيه والتيمم وعند محمد يجمع بين الثلاث والوجه ما تقدم ذكره في الغاية وقياس قول أبي حنيفة أن يجمع بين النبيذ والسؤر لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] قوله في المتن وأيا قدم صح) ولو تيمم وصلى ثم أهرق سؤر الحمار يلزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال أن سؤر الحمار كان طهورا. اهـ. فتاوى خان والأفضل تقديم الماء ليخرج عن الخلاف ولمراعاة وجود صورة الماء. اهـ. كاكي (قوله وإنما يجمع بينهما لعدم العلم) وفي النهاية المراد بالجمع أن لا يخلو صلاة واحدة عنهما حتى لو توضأ بالسؤر وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز لأنه جمعهما في صلاة واحدة وكذا في المجتبى فإن قيل هذا الطريق يستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في إحدى المرتين لا محالة وهو مستلزم للكفر لتأديته إلى الاستخفاف بالدين فينبغي أن لا يجوز ويجب الجمع في أداء واحد قلنا ذلك فيما أدى بغير طهارة بيقين فأما إذا كان أداؤه بطهارة من وجه فلا لانتفاء الاستخفاف لأنه عمل بالشرع من وجه وهاهنا كذلك لأن كل واحد من السؤر والتراب مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بغير طهارة من كل وجه فلا يلزم منه الكفر كما لو صلى حنفي بعد الفصد أو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر لمكان الاختلاف وهذا أولى بخلاف ما لو صلى بعد البول. اهـ. يحيى. (قوله يتيمم) قال قاضي خان هو الصحيح واختاره الطحاوي. اهـ. كاكي (قوله ولا يتوضأ به) كلام الماتن فيه إبهام لكن الأولى أن يقال بل يتيمم ولا يتوضأ به لأن هذا هو الراجح المرجوع إليه كذا بخط الشيخ سراج الدين قارئ الهداية اهـ قلت وقد قال في الوافي فإن لم يجد إلا نبيذ التمر تيمم فقط ولا يتوضأ بما سوى نبيذ التمر خلافا للبعض لأنه ثبت على خلاف القياس فجرى غيره على قضية القياس. اهـ. كافي (قوله إنه كان مع النبي) كذا في مسودة الشارح(1\/35)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "35", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "55616", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث. والأول ذكره في الغاية وعزاه إلى الذخيرة والفتاوى المرغينانية والواقعات والحاوي وجامع الخلاطي وخير مطلوب والمنافع والحواشي فهذه عامة كتب الحنفية كما تراه فكان هو الأظهر حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت. وهذا كما قالوا في جانب الانقطاع أن الوضوء لو كان على السيلان والصلاة على الانقطاع أو انقطع في أثناء صلاتها إن عاد في الوقت الثاني فلا إعادة عليها لعدم الانقطاع التام وإن لم يعد فعليها الإعادة لوجود الانقطاع التام فتبين أنها صلت صلاة المعذورين ولا عذر ثم إنما تنتقض طهارتها بخروج الوقت لو توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت وأما إذا لم يكن سائلا عند الوضوء ولم يسل بعده فلا حتى إذا توضأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهي على وضوئها لها أن تصلي بذلك الوضوء ما لم يسل أو تحدث حدثا آخر لأنه لم يوجد السيلان بعده حتى ينتقض بخروج الوقت وفيه طعن عيسى بن أبان فقال ينبغي أن تعيد الوضوء إذا دخل الوقت الثاني لأنه انقطاع ناقص فلا يمنع اتصال الدم الثاني بالأول فكان كالمستمر وهذا لأن هذا الوضوء واقع للسيلان بدليل أنها لا تحتاج إلى وضوء آخر إذا سال في الوقت والوضوء الواقع للسيلان ينتقض بخروج الوقت وجوابه أن وضوءها وضوء الطاهرات إذا لم يوجد بعده حدث لأن الوضوء يرفع ما قبله من الأحداث مثل وضوء غير المعذورين ولا يرفع ما بعده فتعذر للحرج في حق الحدث المتأخر عن الوضوء وهي إنما تخالف الطاهرات في التخفيف لا في التغليظ وهذا لأن الشرع جعل الحدث الموجود حقيقة معدوما حكما للعذر وفيما قاله عيسى يلزم جعل الحدث المعدوم حقيقة موجودا حكما وهو عكس المشروع ولو جددت الوضوء في الوقت الثاني والمسألة بحالها ثم سال الدم انتقض طهارتها لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان وعلى قياس ما قال عيسى لا ينتقض حتى يخرج الوقت الثاني ثم إذا أصاب ثوب صاحب العذر نجس من الحدث الذي ابتلي به فعليه أن يغسله إذا كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى حتى لو لم يغسله وهو أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته وإن لم يكن مفيدا بأن كان يصيبه مرة بعد أخرى أجزأه ولا يجب غسله ما دام العذر قائما وقيل إذا أصابه خارج الصلاة يغسله لأنه قادر على أن يشرع في ثوب طاهر وفي الصلاة لا يمكنه التحرز فسقط اعتباره وكان محمد بن مقاتل يقول يغسل ثوبه في وقت كل ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] ( قوله: ويصلي فيه خاليا عن الحدث) على قول صاحب الكافي لا يشترط في الابتداء عدم خلو كل جزء عن الحدث بل يكتفى بعدم خلو الجزء الذي يسعه الوضوء والصلاة عن الحدث فلا يشترط عند الاستيعاب قال قارئ الهداية - رحمه الله - ومن خطه نقلت وما قاله في الكافي أيسر لأن العذر به متحقق اهـ قال الشيخ كمال الدين - رحمه الله - وهذا يصلح تفسيرا لها إذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي محقق إلا في الإمكان بخلاف جانب الصحة منه فإنه بدوام انقطاعه وقتا كاملا وهو مما لا يتحقق اهـ قال في فتح القدير ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض ويجب أن يصلي جالسا بالإيماء إن سال بالميلان لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث فإن الصلاة بالإيماء لها وجود حالة الاختيار في الجملة وهو في التنفل على الدابة ولا يجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار وعن هذا قلنا: لو كان بحيث لو صلى قائما أو قاعدا سال جرحه وإن استلقى لا يسيل وجب القيام والركوع والسجود لأن الصلاة كما لا تجوز مع الحدث إلا ضرورة لا تجوز مستلقيا إلا لها فاستويا وترجح الأداء مع الحدث لما فيه من إحراز الأركان ولو كانت به دمامل أو جدري فتوضأ وبعضها سائل ثم سال الذي لم يكن سائلا انتقض لأن هذا حدث جديد فصار كالمنخرين. ومسألة المنخرين مذكورة في الأصل وهي ما إذا سال أحد منخريه فتوضأ مع سيلانه وصلى ثم سال الآخر في الوقت انتقض وضوءه لأن هذا حدث جديد. اهـ. فتح (قوله: والحواشي) للخبازي لم يعزه في الغاية لغير الذخيرة والمرغينانية فلعله هنا سقط شيء من كلام الشارح وهو استظهاره ببقية الكتب المذكورة (قوله: فتوضأت وصلت) فلا تكون مستحاضة في الوقت الأول فلا تجوز صلاتها لأنها توضأت وصلت مع الحدث اهـ يحيى. (قوله: لوجود استيعاب الوقت) أي الدم المقارن للوضوء أو الصلاة لما استمر إلى أن خرج الوقت الثاني كانت مستحاضة من أول ما رأت الدم. اهـ. يحيى. (قوله: وهذا) أي القول المذكور في جانب السيلان كقولهم في جانب الانقطاع. اهـ. (قوله: وجوابه إلى آخره) حاصله أنا لا نسلم أن وضوءها للسيلان بل للطهارة كوضوء سائر الطهارات وإنما لم تحتج إلى وضوء آخر لو سال الدم بعده لدفع الحرج وإذا كان وضوءها للطهارة لم تعد في الوقت الثاني اهـ. (قوله: وهو عكس المشروع) قيل هذا منقوض بالمؤتم في حق القراءة أقول مناط الاعتبارين في الصورتين واحد وهو اعتبار العذر المقتضي للتخفيف وهو هنا في عدم إيجاب الوضوء يجعل الحدث الموجود حقيقة في الوقت كلا موجود لا في إيجابه يجعل غير الموجود كالموجود كما أن التخفيف هناك يجعل غير الموجود كالموجود. اهـ. يحيى. (قوله: فلا يعتد به) أي فينتقض بالدم السائل بعده. (قوله: بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان) فإنه لا ينتقض بالسيلان بعده لأنه عن حاجة. اهـ. .(1\/66)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "66", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "55681", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر الكلمات والحروف ولا يعتبر بالزيادة والنقصان فيما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه وقيل ينبغي أن يكون التفاوت بالثلث والثلثين ولا بأس أن يقرأ سورة في الأولى ثم يعيدها في الثانية لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ في الركعة الأولى من المغرب إذا زلزلت الأرض ثم قام وقرأها في الثانية. قال - رحمه الله - (ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة) لإطلاق ما تلونا وما روينا وقال الشافعي تتعين الفاتحة لجواز الصلاة وقد تقدم في بيان الواجبات ويكره أيضا أن يؤقت شيء من القرآن لشيء من الصلوات مثل أن يقرأ ألم السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة قال الطحاوي والإسبيجابي هذا إذا رآه حتما واجبا بحيث لا يجوز غيرهما أو رأى قراءة غيرهما مكروها أما لو قرأ لأجل التيسير عليه أو تبركا بقراءته - عليه الصلاة والسلام - فلا كراهية في ذلك لكن يشترط أن يقرأ غيرهما أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز. قال - رحمه الله - (ولا يقرأ المؤتم) بل يستمع وينصت وقال الشافعي يجب على المؤتم قراءة الفاتحة لقوله - عليه الصلاة والسلام - لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحديث عبادة بن الصامت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال للمأمومين الذين قرءوا خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولأن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه كسائر الأركان ولنا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف: 204] قال أبو هريرة كانوا يقرءون خلف الإمام فنزلت وقال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى وإذا قرأ فأنصتوا قال مسلم هذا الحديث صحيح وعن عبادة بن الصامت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من لم يقرأ وفي مسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة يعني خلف الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وعن جابر بمعناه وهو قول علي وابن مسعود وكثير من الصحابة ذكره الماوردي ولأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه إذ لا قدرة له على الجمع بينهما فصار نظير الخطبة فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز فكذا هذا فإن قالوا يتبع سكتات الإمام قلنا يشكل عليكم فيما إذا لم ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] فروع منقولة من الغاية) كره الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة جماعة وعندنا لا يكره ذلك وإن جمع بين سورتين في ركعة وبينهما سور أو سورة يكره وإن قرأ بعض السورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها ولو فعل لا بأس به نقل ذلك عن الفقيه أبي جعفر ويكره أن يقرأ سورة أو آية في ركعة ثم يقرأ في الثانية ما فوقها وعليه جمهور الفقهاء وعن عبد الله أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب وهو بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها في النظم وبه قال أحمد ولم يكرهه مالك. اهـ. (قوله: فيما دون ثلاث آيات إلى آخره) فإنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ المعوذتين في المغرب في الركعتين والثانية أطول من الأولى. اهـ. كاكي (قوله: بالثلث والثلثين) أي والثلثان في الأولى والثلث في الثانية. اهـ. كاكي. (قوله: لكن يشترط إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بأن الكلام في المداومة والحق أن المداومة مطلقا مكروهة سواء رآه حتما يكره غيره أم لا لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفصيل وهجر الباقي لكن الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى فالحق أنه إيهام التعيين ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة أن يقرأ في سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلك وذلك لأن الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه. اهـ. (قوله: لئلا يظن الجاهل إلى آخره) ولهذا ذكر الحلواني يكره تخصيص المكان في المسجد للصلاة فيه لأنه إن فعل ذلك تصير الصلاة طبعا والعبادة متى صارت طبعا فسبيلها الترك ولهذا كره صوم الأبد. اهـ. كاكي. (قوله في المتن: ولا يقرأ المؤتم) أي سواء جهر الإمام أو أسر. اهـ. كاكي (قوله: ولأن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه) أما الأولى فظاهرة وأما الثانية فلقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر [المزمل: 20] وهو عام في المصلين وكذا قوله: - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة إلا بقراءة. اهـ. فتح (قوله: وأنصتوا إلى آخره) فأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين ومنهم من حمل الآية على حالة الخطية ولا تنافي بينهما فإنما أمروا بهما فيها لما فيها من قراءة القرآن. اهـ. كاكي قال في الدراية وما روي من حديث عبادة محمول على أنه كان في الابتداء فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف الإمام ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - لما سمع رجلا يقرأ خلفه فقال ما لي أنازع في القرآن وقيل محمول على غير الإمام وقد جاء مصرحا به في رواية الخلال بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام وروي أيضا موقوفا على جابر وفيه نوع تأمل. اهـ.(1\/131)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "131", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "55721", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "قوم من العرب ثم تركه وقال ابن عمر صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا وقال ابن عباس القنوت في صلاة الفجر بدعة وروي في الخبر أنه - عليه الصلاة والسلام - قنت شهرا أو أربعين يوما يدعو على قوم فأنزل الله تعالى معاتبا له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون [آل عمران: 128] فترك ولم يثبت عند الثقات أكثر من شهر. قال - رحمه الله - (ويتبع المؤتم قانت الوتر) أي يتبع المقتدي الإمام القانت في الوتر في قنوته ويخفي هو والقوم لأنه دعاء وقيل يجهر الإمام ذكره في المفيد وقيل عند محمد يقنت الإمام دون المؤتم كما لا يقرأ والصحيح الأول لأن اختلافهم في الفجر مع كونه منسوخا دليل على أنه يتابعه في قنوت الوتر لكونه ثابتا بيقين فصار كالثناء والتشهد والدعاء بعده وتسبيحات الركوع والسجود وفي نوادر ابن رستم رفع الإمام والمأموم صوتهما في قنوت الوتر أحب إلي. قال - رحمه الله - (لا الفجر) أي لا يتابع المؤتم الإمام القانت في الفجر في القنوت وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يتابعه لأنه تبع للإمام والقنوت مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين والقنوت في الوتر بعد الركوع ولهما أنه منسوخ على ما تقدم فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة لكونه منسوخا ثم قيل يسكت واقفا ليتابعه فيما يجب متابعته وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي بدليل مشاركته الإمام في القراءة والأول أظهر لوجوب المتابعة في غير القنوت ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية إذا كان يحتاط في موضع الخلاف بأن كان يجدد الوضوء من الحجامة والفصد ويغسل ثوبه من المني ولا يكون شاكا في إيمانه بالاستثناء ولا منحرفا عن القبلة ولا يقطع وتره بالسلام هو الصحيح وذكر أبو بكر الرازي اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف فعلى هذا لا يجوز الاقتداء إذا صحت على زعم الإمام وإن لم تصح على زعم المقتدي وقيل إذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم الوتر وحده وقال صاحب الإرشاد لا يجوز الاقتداء بالشافعية في الوتر بإجماع أصحابنا لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل والأول أصح لأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي ولو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة والذكر وما أشبه ذلك والإمام لا يدري بذلك تجوز صلاته على رأي الأكثر وقال بعضهم لا يجوز منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها. قال - رحمه الله - (والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع) لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين رواه مسلم وأبو داود وابن حنبل وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الزوال أربع ركعات فقلت ما هذه الصلاة التي تداوم عليها فقال هذه ساعة تفتح أبواب السماء فيها فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح فقلت أفي كلهن قراءة قال نعم فقلت أبتسليمة واحدة أم بتسليمتين فقال بتسليمة واحدة رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] عبد الله بن أحمد بن حنبل كل شيء ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت إنما هو في صلاة الفجر ولا يقنت في الصلوات إلا في الوتر والغداة إذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين وعن عمر في القنوت أنه كان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك. اهـ. سروجي (قوله وقيل يجهر الإمام) أي دون المقتدي اهـ واختار مشايخنا بما وراء النهر الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام والقوم جميعا لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية [الأعراف: 55] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - خير الذكر الخفي. اهـ. بدائع. (قوله وفي نوادر إلى آخره) ليس في خط الشارح - رحمه الله - (قوله ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية إذا كان يحتاط إلى آخره) لا كما قيل إن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه عمل كثير يفسد الصلاة لأن حد العمل الكثير لا يصدق عليه اهـ عيني (قوله ولا منحرفا عن القبلة) أي انحرافا فاحشا ولا شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا. اهـ. قاضي خان (قوله بالسلام هو الصحيح) ليس في خط الشارح - رحمه الله - (قوله كما لو اقتدى بإمام قد رعف إلى آخره) ورأى الإمام أنه لا ينتقض وضوءه به صح الاقتداء لأن طهارة الإمام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه وقيل لا يصح الاقتداء في فصل الرعاف والحجامة وبه قال الأكثر إلا إذا رآه احتجم ثم غاب عنه فالأصح صحة الاقتداء لجواز أنه توضأ احتياطا وحسن الظن به فإن شهد الشافعي أنه مس امرأة ثم صلى قبل الوضوء قال مشايخنا صح الاقتداء به وقال أبو جعفر وجماعة لا يجوز كاختلافهما في جهة التحري بمنع الاقتداء. اهـ. قنية. (قوله لأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي) عبارة باكير على الشافعي اهـ. (فرع) إذا كان على الرجل فائتة حديثة فافتتح الصلاة ونسي الفائتة فجاء إنسان واقتدى به وهو يعلم أن عليه فائتة حديثة فصلاة الإمام تامة وصلاة المقتدي فاسدة لأن عنده أن إمامه على الخطأ. اهـ. ولوالجي في الفصل الأول من آداب القضاء. اهـ. .(1\/171)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "171", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "55750", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "قال - رحمه الله - (تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد) وكذا إذا خاف إبطاء البرء بالقيام أو دوران الرأس أو كان يجد للقيام ألما شديدا يصلي قاعدا يركع ويسجد لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك ولأن في القيام في هذه الحالة حرجا بينا وهو مدفوع بالنص ولو قدر على القيام متكئا قال الحلواني: الصحيح أنه يصلي قائما متكئا ولا يجزيه غير ذلك وكذا لو قدر أن يعتمد على عصا أو على خادم له فإنه يقوم ويتكئ خصوصا على قول أبي يوسف ومحمد فإن عندهما قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه ولو قدر على بعض القيام دون تمامه بأن كان قادرا على التكبير قائما أو على التكبير وبعض القراءة فإنه يؤمر بالقيام ويأتي بما قدر عليه ثم يقعد إذا عجز وهو اختيار الحلواني. قال - رحمه الله - (أو موميا إن تعذر) أي يصلي موميا وهو قاعد إن تعذر الركوع والسجود لقوله - عليه الصلاة والسلام - يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه الحديث ولأن الطاعة تجب بحسب الطاقة فلا يكلف ما لا يقدر عليه قال - رحمه الله - (وجعل سجوده أخفض) أي أخفض من ركوعه لما روينا ولأن الإيماء قائم مقامهما فيأخذ حكمهما. قال - رحمه الله - (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك قال - رحمه الله - (فإن فعل) أي رفع شيئا يسجد عليه (وهو يخفض رأسه صح) لوجود الإيماء وقيل: هو سجود ذكره في الغاية وكان ينبغي أن يقال: لو كان الشيء الموضوع بحال لو سجد ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] ( باب صلاة المريض) ذكرها عقيب سجود السهو لأن كل واحد منهما من العوارض السماوية إلا أن الأول أكثر وقوعا وأعم موقعا لأنه يتناول صلاة المريض والصحيح فقدمه لشدة مساس الحاجة إلى بيانه وإما لأن السهو تقصير وله جبر بقدر الإمكان فأتبعه صلاة المريض لأنها صلاة مع قصور شرعت بقدر الإمكان كذا في الدراية وفي الغاية وهي من إضافة الفعل إلى فاعله كدق القصار أو إلى محله وأنه سائغ كقولهم: جرح زيد لا يندمل كذا قال الشيخ الإمام بدر الدين قلت وينبغي أن يتعين الأول هنا لأن المعنى الصلاة الصادرة من المريض فالمريض فاعلها وموجدها أما قولهم جرح زيد لا يندمل فالظاهر أن زيدا مجروح فلا يكون نظير صلاة المريض لأن المريض فعيل بمعنى فاعل. اهـ. (قوله ألما شديدا إلى آخره) فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها. اهـ. فتح (قوله لعمران بن حصين إلى آخره) قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال صل قائما إلى آخره اهـ غاية قال في المنتقى لابن تيمية رواه الجماعة إلا مسلما وقال النووي وسبط بن الجوزي رواه البخاري وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اهـ. غاية (قوله ولو قدر على بعض القيام إلى آخره) قال في الذخيرة ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه لا ذكر له في شيء من الكتب قال الفقيه أبو جعفر يؤمر أن يقوم مقدار ما يقدر فإن عجز قعد حتى لو قدر أن يكبر قائما ولم يقدر على القيام للقراءة أو يقدر لبعض القراءة دون تمامها لزمه القيام فيما يقدر وكذا ذكره في المبسوط في التكبير وفي قاضي خان فإن لم يقم خفت أن لا تجزيه صلاته ويقعد في غيره وبه أخذ الحلواني. اهـ. غاية قوله أبو جعفر أي الهندواني. اهـ. زاهدي وقوله خفت أن لا تجزيه قال الزاهدي هذا هو المذهب ولا يروى عن أصحابنا خلافه. اهـ. . (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - يصلي المريض إلى آخره) تمامه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني قال النووي بإسناد ضعيف. اهـ. غاية قال في الدراية نقلا عن المجتبى كيفية الانحناء بالركوع والسجود مشتبه علي في أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام إذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود جاز ولو وضع بين يديه وسادة فألصق جبهته فإن وجد أدنى الانحناء جاز وإلا فلا وكذا في التحفة وفي المبسوط لو كانت الوسادة على الأرض وسجد عليها جازت صلاته لأن أم سلمة فعلت هكذا ولم يمنعها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو بكر إذا كان بجبهته أو أنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في الباب اهـ (مسألة) ذكرها في المبسوط والذخيرة وغيرهما إذا كان في جبهته جرح لا يستطيع السجود عليها لا يجزيه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه لأنه من أعضاء السجود. اهـ. . (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - إن قدرت أن تسجد على الأرض إلى آخره) هذا الحديث ذكره في الهداية قال في الفتح روى البزار في مسنده والبيهقي في المعرفة عن أبي بكر الحنفي حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب وعطاء عن الثوري اهـ. وأبو بكر الحنفي ثقة وروي نحوه أيضا من حديث ابن عمر. اهـ. (قوله وهو يخفض رأسه صح إلى آخره) وفي الأصل يكره للمومي أن يرفع عودا أو وسادة يسجد عليها وفي الينابيع يكون مسيئا. اهـ. غاية (قوله وقيل هو سجود إلى آخره) قال في الغاية ثم اختلفوا هل يعد هذا سجودا أو إيماء قيل: هو إيماء وهو الأصح وفي المبسوط جازت صلاته بالإيماء لا بوضع الرأس. اهـ.(1\/200)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "200", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "55796", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "رأسه ثلاثا قال - رحمه الله -: (ويسنم القبر ولا يربع ولا يجصص) لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسنما وقال إبراهيم النخعي حدثني من رأى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - وأبي بكر وعمر مسنمة وقال الشعبي: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة وسنم محمد بن الحنفية قبر ابن عباس ويسنم قدر الشبر وقيل قدر أربع أصابع ولا بأس برش الماء عليه حفظا لترابه عن الاندراس وعن أبي يوسف أنه كرهه لأنه يجري مجرى التطيين ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد عليه أو ينام عليه أو يوطأ عليه أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه أو يصلى إليه أو يصلى بين القبور لحديث جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه وقال - عليه الصلاة والسلام - لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ونهى - عليه الصلاة والسلام - عن اتخاذ القبور مساجد. وقيل لا بأس بالكتابة أو وضع الحجر ليكون علامة لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون وحمل الطحاوي الجلوس المنهي عنه على الجلوس لقضاء الحاجة. قال - رحمه الله -: (ولا يخرج من القبر) يعني لا يخرج الميت من القبر بعد ما أهيل عليه التراب للنهي الوارد عن نبشه. قال - رحمه الله -: (إلا أن تكون الأرض مغصوبة) فيخرج لحق صاحبها إن شاء وإن شاء سواه مع الأرض وانتفع به زراعة أو غيرها ولو بقي في الأرض متاع لإنسان قيل لم ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج وقيل لا بأس بنبشه وإخراجه. ولو وضع الميت فيه لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوي عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعي السنة ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه. (فصل) ولا بأس بتعزية أهل الميت وترغيبهم في الصبر لقوله - عليه الصلاة والسلام - من عزى مصابا فله مثل أجره ويقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت لأنها تتخذ عند السرور عن أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لا عقر في الإسلام وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة ولا بأس أن يتخذ لأهل الميت طعام لقوله - عليه الصلاة والسلام - اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم والله أعلم بالصواب. ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] أدخله العباس والفضل بن العباس وعلي وصهيب وقيل في الرابع إنه المغيرة بن شعبة وقيل إنه أبو رافع فدل على أن الشفع سنة ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع فيتقدر بقدر الحاجة الشفع والوتر فيه سواء ولأنه مثل حمل الميت. اهـ بدائع. (قوله: أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه إلخ) وهل قراءة القرآن عند القبور مكروهة. تكلموا فيه قال أبو حنيفة يكره وقال محمد لا يكره. اهـ. ومشايخنا أخذوا بقول محمد رجل مات فأجلس وارثه رجلا يقرأ القرآن على قبره تكلموا فيه منهم من كره ذلك والمختار أنه ليس بمكروه ويكون المأخوذ في هذا الباب قول محمد ولهذا حكي عن الشيخ أبي بكر العياضي - رحمه الله - أنه أوصى عند موته بذلك ولو كان مكروها لما أوصى به. اهـ. ذكره الولوالجي - رحمه الله - في الفصل الثاني من الكراهية (قوله: إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع) ولذا لم يحول كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لا عذر. اهـ. كمال (قوله: زراعة أو غيرها إلخ) فإن حقه في ظاهرها وباطنها فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه. اهـ. (قوله: ولو بقي في القبر متاع) قال الكمال ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال ثوب أو درهم لأحد واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ولم نعلم خلافا بين المشايخ في أنه لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن منه به أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين قال المصنف في التجنيس لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار وقال الإمام السرخسي قول سلمة ذلك دليل على أن نقله من بلد إلى بلد مكروه والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات فيها ونقل عن عائشة أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت ثم قال المصنف في التجنيس في النقل من بلد إلى بلد لا إثم لما نقل أن يعقوب - عليه السلام - مات بمصر فنقل إلى الشام وموسى - عليه السلام - نقل تابوت يوسف - عليه السلام - بعد ما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام ليكون مع آبائه. اهـ. ولا يخفى أن هذا شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه كونه شرعا لنا إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إليها قوله: ومن الأعذار أي لنبشه. اهـ. [فصل تعزية أهل الميت] (قوله: لا بأس بتعزية أهل الميت إلخ) وأكثرهم على أن يعزى إلى ثلاثة أيام ثم يترك لئلا يتجدد الحزن وروى ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. اهـ. أبو البقاء (قوله: وأحسن عزاءك) أي صبرك. اهـ. (قوله: لأنها تتخذ عند السرور إلخ) قال الكمال وهي بدعة مستقبحة وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة (قوله: ولا بأس بأن يتخذ لأهل الميت إلخ) قال الكمال ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم. اهـ. (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - اصنعوا لآل جعفر طعاما) الحديث حسنه الترمذي(1\/246)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "246", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "55800", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "عليهما للفرق بينهما وبين الشهيد وقيل هذا إذا قتلا في حالة المحاربة قبل أن تضع الحرب أوزارها وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما فإنهما يغسلان ويصلى عليهما وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ. والمعنى فيه أن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص وقد تقدم أنه يغسل ويصلى عليه وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود منفعته إلى العامة وقال الشافعي: يغسلان ويصلى عليهما كيفما كان لأنه مسلم قتل بحق فصار كمن قتل بالقصاص أو بالحد ولنا أن عليا - رضي الله عنه - لم يصل على أصحاب النهروان ولم يغسلهم فقيل له أكفار هم فقال أخواننا بغوا علينا فأشار إلى العلة وهي البغي وعلي - رضي الله عنه - هو القدوة في هذا الباب على ما يأتي بيانه في السير إن شاء الله تعالى ولأنه قتل ظالما لنفسه محاربا للمسلمين كالحربي فلا يغسل ولا يصلى عليه عقوبة له وزجرا لغيره كالمصلوب يترك على الخشبة عقوبة له وزجرا لغيره وكذا من يقتل بالخنق غيلة لأنه ساع في الأرض بالفساد كقطاع الطريق وحكم أهل العصبية حكم البغاة ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه إهانة له ومن قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين والله أعلم. (باب: الصلاة في الكعبة) قال - رحمه الله -: (صح فرض ونفل فيها وفوقها) أي صح فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوق الكعبة لحديث بلال أنه - عليه الصلاة والسلام - دخل البيت وصلى فيه وقوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [البقرة: 125] دليل على جواز الصلاة فيه إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكان ولأن الواجب استقبال شطره لا استيعابه وقد وجد ذلك فيمن صلى فيها أو فوقها وهذا لأن القبلة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء دون البناء لأنه يحول ولهذا لو صلى على جبل أبي قبيس جازت صلاته ولا بناء بين يديه ولكن يكره فوقها لما فيه من ترك التعظيم. قال - رحمه الله -: (ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها) أي في الكعبة (صح) لأنه متوجه إلى القبلة وليس بمتقدم على إمامه ولا يعتقد خطأه بخلاف مسألة التحري وكذا إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام لوجود شرائطها ولكن يكره بلا حائل لأنه يشبه عبادة الصورة ولو جعل وجهه إلى جوانب الإمام تجوز لما ذكرنا قال - رحمه الله - (وإلى وجهه لا) أي من جعل ظهره إلى وجه الإمام لا تجوز صلاته لتقدمه على إمامه. قال - رحمه الله -: (وإن تحلقوا حولها) أي حول الكعبة (صح لمن هو أقرب إليها) أي إلى الكعبة (من الإمام إن لم يكن في جانبه) لأنه متأخر حكما لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة. ولو قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحا لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] تبع فيه صاحب الهداية قال الكمال: - رحمه الله - كون هذا في شهداء أحد الله أعلم به (قوله: وقيل هذا إذا قتلا إلى آخره) هذا القيد اقتصر عليه الولوالجي فقال أهل البغي إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم ولو قتلوا بعدما وضعت الحرب أوزارها صلي عليهم وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في حال حربهم لا يصلى عليهم فإن أخذهم الإمام وقتلهم صلى عليهم لأنهم ما داموا في الحرب كانوا من جملة أهل البغي وإذا وضعت الحرب أوزارها فقد تركوا البغي ومشايخنا جعلوا حكم المقتولين بالعصبية حكم أهل البغي حتى قالوا على هذا التفصيل. اهـ. (قوله: غيلة) والغيلة بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. اهـ مجمع البحرين. . [باب الصلاة في الكعبة] وجه المناسبة في إيراد هذا الباب في هذا الموضع أنه لما بين أحكام الصلاة خارج الكعبة شرع في الصلاة داخل الكعبة ولأن البيت مأمن قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا [آل عمران: 97] والقبر مأمن لقالب الميت أيضا ولأن المصلي في الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه وكذلك الشهيد حي عند الله ميت عند الناس. اهـ. (قوله: ولأن الواجب استقبال شطره إلى آخره) قال في البدائع ولأن الواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة والتوجه إليه ومتى صار قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسدا فأما الأجزاء التي لم يتوجه إليها لم تصر قبلة في حقه فاستدبارها لا يكون مفسدا وعلى هذا ينبغي أن من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة وركعة إلى جهة أخرى لا تجوز صلاته لأنه صار مستدبرا عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من غير ضرورة والانحراف عن القبلة من غير ضرورة مفسد للصلاة بخلاف النائي عن الكعبة إذا صلى بالتحري إلى الجهات الأربع بأن صلى ركعة إلى جهة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى ركعة إليها هكذا جاز لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين لأن الجهة التي تحرى إليها ما صارت قبلة له بيقين بل بطريق الاجتهاد فمتى تحول رأيه إلى جهة أخرى صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول لأن ما مضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله فصار مصليا في الأحوال كلها إلى القبلة فلم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين فهو الفرق. اهـ [كتاب الزكاة] وتسمى صدقة أيضا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة [التوبة: 103] من التصديق الذي هو الإيمان لأن دافعها مصدق بوجوبها. اهـ. غاية (قوله: يقال زكا الزرع إذا زاد) قال الكمال وفي هذا الاستشهاد نظر لأنه ثبت الزكاء بالمد بمعنى النماء يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة بل كونها منها يتوقف على ثبوت عين لفظ الزكاة في معنى النماء ثم سمي بها نفس المال المخرج حقا لله تعالى على ما يذكر في عرف الشارع قال تعالى: وآتوا الزكاة [البقرة: 43] ومعلوم أن متعلق الإيتاء هو المال وفي عرف الفقهاء هو نفس فعل الإيتاء لأنهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الأحكام الشرعية أفعال المكلفين ومناسبة اللغوي أنه سبب له إذ يحصل به النماء بالخلف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة وللمال بإخراج حق الغير منه إلى مستحقه أعني الفقراء ثم هي فريضة محكمة وسببها المال المخصوص أعني النصاب النامي تحقيقا أو تقديرا ولذا تضاف إليه فيقال زكاة المال وشرطها الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والفراغ من الدين والأفضل في الزكاة الإعلان بخلاف صدقة التطوع. اهـ. فتح (قوله: وعن الطهارة أيضا) ومنه قوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة [مريم: 13] أي طهارة وفي حديث الباقر زكاة الأرض يبسها أي طهارتها من النجاسة ذكره ابن الأثير في النهاية. اهـ. غاية. وذكر ابن الأثير في نهايته في باب الذال المعجمة ما نصه وفي حديث محمد بن علي ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النجاسة. اهـ. وهذا الحديث هو الذي استدل به صاحب الهداية وغيره على طهارة الأرض بالجفاف لكنهم رفعوه وقد قال الكمال - رحمه الله - في الفتح: وحديث زكاة الأرض يبسها ذكره بعض المشايخ أثرا عن عائشة وبعضهم عن محمد بن الحنفية وكذا رواه ابن أبي شيبة عنه ورواه أيضا عن أبي قلابة وروى عبد الرزاق عنه جفوف الأرض طهورها ورفعه المصنف. اهـ. (قوله: عن المملك) بكسر اللام وهو الدافع. اهـ. ع (قوله: لله تعالى) متعلق بقوله تمليك. اهـ. ع (قوله: ولو قال تمليك المال إلى آخره) قال العيني ولو قال تمليك جزء من المال لكان أحسن. اهـ. (قوله: لأن الزكاة يجب فيها تمليك المال لأن الإيتاء في قوله تعالى وآتوا الزكاة [البقرة: 43] يقتضي إلى آخره) قال في الهداية ثم قيل هو واجب على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط. اهـ. قوله: ثم قيل هو إلى آخره قال الكمال - رحمه الله - الدعوى مقبولة وهي قول الكرخي والدليل المقبول على غير مقبول فإن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المأمور به فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال لأنه لم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدهما فيبقى على خياره في المباح الأصلي والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام. وقال أبو بكر الرازي: وجوب الزكاة على التراخي لما قلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي الفور فيجوز للمكلف تأخيره وهذا معنى قولهم مطلق الأمر للتراخي لا أنهم يعنون إلى التراخي مقتضاه قلنا إن لم يقتضه فالمعنى الذي عيناه يقتضيه وهو ظني فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكره الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم هي المحل عند إطلاق اسمها عنهم ولذا ردوا شهادته إذا تعلقت بترك شيء كان ذلك الشيء واجبا لأنهما في رتبة واحدة على ما مر غير مرة وكذا عن أبي يوسف في الحج والزكاة فترد شهادته بتأخيرهما حينئذ لأن ترك الواجب مفسق وإذا أتى به وقع أداء لأن القاطع لم يوقته بل ساكت عنه وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة لا الحج لأنه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء وعن أبي يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب الفورية عن الثلاثة. والحق تعميم رد شهادته لأن ردها منوط بالأثر وقد تحقق في الحج أيضا ما يوجب الفور مما هو غير الصيغة على ما يذكر في بابه إن شاء الله تعالى. وما ذكر ابن شجاع عن أصحابنا أن الزكاة على التراخي يجب حمله على أن المراد بالنظر إلى دليل الافتراس أي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب وعلى هذا ما ذكروا من أنه إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي بخلاف ما لو شك أنه صلى أم لا بعد الوقت لا يعيد لأن وقت الزكاة العمر فالشك حينئذ فيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الحج مثله في الزكاة هذا ولا يخفى على من أمعن التأمل أن المعنى الذي قدمناه لا يقتضي الوجوب لجواز أن يثبت دفع الحاجة مع دفع كل مكلف متراخي(1\/250)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "250", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "56017", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "له حصة والمحرمة ليست بداخلة فيه ولو دخل بالتي لا تحل يلزمه مهر مثلها نص عليه في الزيادات وادعى المناقضة على قول أبي حنيفة وكذا لا يلزمه الحد بوطئها مع العلم بالحرمة عنده وهذا يدل على أنها دخلت في العقد ومن ضرورة دخولها فيه انقسام المهر المسمى وجوابه أن الدخول بالتي لا تحل يوجب مهر المثل مطلقا بالغا ما بلغ هكذا ذكره في المبسوط وهو الأصح وما ذكره في الزيادات قولهما وبعد التسليم نقول المنع من المجاوزة يحصل بمجرد التسمية ورضاها بالقدر المسمى لانعقاد العقد عليها ودخولها تحته وذلك موجود في التي لا تحل وأما الانقسام فللاستحقاق باعتبار الدخول في العقد وهي لا تستحق وكذا سقوط الحد عنده من حكم صورة العقد لا من حكم الانعقاد عليها ولهذا لو تزوج محارمه عالما بالحرمة ثم قربها يسقط الحد عنده وأما الانقسام فمن حكم الاستحقاق وهي لا تستحق شيئا لعدم دخولها تحت العقد قال - رحمه الله - (وبطل نكاح المتعة) وصورته أن يقول أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك: هو جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن [النساء: 24] وعن عطاء أنه قال سمعت جابرا يقول تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو محكي عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهبت الشيعة وخالفوا عليا وأكثر الصحابة والحجة عليهم ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - حرمها يوم خيبر من رواية علي بن أبي طالب متفق عليه وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - حرمها يوم الفتح رواه مسلم فثبت نسخه به وقال بعضهم: نسخت بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون [المؤمنون: 5] إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون: 6] وهي ليست من الأزواج بدليل انتفاء حكم النكاح عنها وانتفاء شرطه من وجوب النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود ولا هي مما ملكته الأيمان فيجب حفظ الفرج والتباعد عنها إذ هي ليست من المستثناة وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة رواه مسلم وروي عن ابن عباس أنه أمسك عن الفتوى بها وقال له علي إنك تائه إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء رواه مسلم وروي ثلاثة أشياء نسخت مرتين المتعة ولحوم الحمر الأهلية والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة والجواب عما تلونا من الآية أن المراد بالاستمتاع منهن النكاح والمهر يسمى أجرة قال الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن [النساء: 25] والجواب عن حديث جابر إنما كان يفعل ذلك من لم يبلغه النسخ ثم بلغهم فتركوه قال - رحمه الله - (والمؤقت) أي وبطل النكاح المؤقت وهو معطوف على المتعة وقال زفر: هو صحيح لأن النكاح عقد بحضور شاهدين وشرط فيه شرط فاسد فيصح العقد ويبطل الشرط إذ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر قلنا: هو في معنى نكاح المتعة والعبرة للمعاني دون الألفاظ ألا ترى أن من قال لغيره جعلتك وكيلا بعد موتي يكون وصية ولو قال جعلتك وصيا في حياتي يكون وكيلا وكذا لو أعطى المال مضاربة بشرط أن يكون كل الربح للمضارب يكون قرضا ولو شرطه لرب المال يكون بضاعة وإذا اعتبر المعنى صار متعة بخلاف ما إذا شرط في العقد أن يطلقها بعد شهر لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا بخلاف المؤقت فإنه لا يبقى بعد مضي المدة كالإجارة ولا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح لأنه في معنى المؤبد وجه الظاهر أن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد وكذا لا فرق بين المدة المعلومة والمجهولة لما ذكرنا ولو تزوجها مطلقا وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] قوله: ولو دخل بالتي لا تحل يلزمه مهر مثلها) أي لا يجاوز به حصتها من الألف نص عليه في الزيادات. اهـ. غاية (قوله: وادعى المناقضة على قول أبي حنيفة إلخ) أي بهذا. اهـ. غاية (قوله: وأما الانقسام) أي انقسام البدل. اهـ. (قوله: فللاستحقاق باعتبار الدخول في العقد) أي والتي تحل هي المختصة بالدخول تحت العقد فكان جميع البدل للداخلة تحت العقد. اهـ. غاية [نكاح المتعة] (قوله: وصورته أن يقول) أي لامرأة خالية من الموانع. اهـ. فتح (قوله: وقال مالك: هو جائز إلخ) قال ابن فرشتا في الباب الأول من شرح المشارق وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من جوازها فخطأ وقال ابن الهمام: نسبته إليه غلط اهـ وقال السروجي: ونكاح المتعة لا يجوز عند مالك ذكره في الذخيرة المالكية قال: وهو قول الأئمة ونقل صاحب الكشاف عنه سهو اهـ وفي المنافع صورته أن يقول خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو لأستمتع بك أو متعيني بنفسك أياما والنكاح المؤقت أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا أو سنة ونحوها والفرق بذكر لفظ التزوج في المؤقت دون المتعة وكذا بالشهادة فيه دون المتعة وفي المحيط كل نكاح مؤقت متعة وقال زفر: لا تكون المتعة إلا بلفظها. اهـ. غاية (قوله: وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - حرمها يوم الفتح) والتوفيق أنها حرمت مرتين. اهـ. فتح (قوله: والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة) ذكره في العارضة. اهـ. غاية [النكاح المؤقت] (قوله: ولا فرق بين ما إذا طالت المدة إلخ) قال ابن الهمام في باب التدبير والمصنف كالمناقض فإنه في النكاح اعتبره توقيتا فأبطل به النكاح وفي التدبير جعله تأبيدا موجبا للتدبير. اهـ. (قوله: مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح إلخ) قال شيخ الإسلام: الفرق بينهما أن المؤقت بلفظ النكاح أو التزويج وفي المتعة أتمتع أو أستمتع اهـ يعني ما اشتمل على مادة متعة والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة وفي المؤقت الشهود وتعينها. اهـ. فتح (قوله: ولو تزوجها مطلقا) أي ولو تزوجها إلى يوم موته أو يوم موتها صح. اهـ. خلاصة(2\/115)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "467", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "56230", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "من بيت المال وهذا لأن استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم فإذا لم يملك فلا يستحق كالغازي إذا كان راجلا لا يستحق سهم الفارس ولو جاء بخادم يخدمها لم يقبل منه إلا برضاها ومنهم من قال من يخدمها وهذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة فلا تستحق عليه نفقة الخادم وقيل إذا كانت من الأرذال لا تستحق الخادم وإن كانت حرة ولا يفرض لأكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يفرض لخادمين أحدهما لمصالح داخل البيت والآخر لمصالح خارجه وهو نظير الاختلاف في الغازي إذا كان معه أكثر من فرس واحد وعن أبي يوسف إذا كانت فائقة في الغنى وزفت إليه بخدم كثيرة استحقت نفقة الجميع ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة إلى الآخر فيما يرجع إلى الكفاية وإنما هو للزينة ووجوب النفقة باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل وهو لو قام بخدمتها بنفسه كان يكفي ولم يلزمه نفقة الخادم فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه ويلزمه من نفقة الخادم أدنى الكفاية ولو كان الزوج معسرا لا يجب عليه نفقة خادمها وإن كان لها خادم فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة خلافا لمحمد هو يقول أنها إذا كان لها خادم لم تكتف بخدمة نفسها فتجب عليه نفقته كما لو كان موسرا والأول أصح لأن المعسرة تكتفي بخدمة نفسها واستعمال الخادم لزيادة التنعم فتعتبر في حالة اليسار دون الإعسار ولو اختلفا في اليسار والإعسار فالقول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة لأنه متمسك بالأصل. قال - رحمه الله - (ولا يفرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه) وقال الشافعي يفرق بينهما لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - من قوله - عليه الصلاة والسلام - ابدأ بمن تعول فقال من أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني أو فارقني جاريتك تقول أطعمني واستعملني وولدك يقول إلى من تتركني رواه البخاري ومسلم وروى الدارقطني عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بقية نفقتهن الماضية ولأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف وقد فات ذلك بالعجز عن النفقة فتعين التسريح بالإحسان فصار كالجب والعنة بل أولى لأن البدن لا بقاء له بدون النفقة ويبقى بدون الجماع ألا ترى أنه يؤمر بالإنفاق على المملوكة بملك اليمين وببيعها عند العجز أو الإباء ولا يؤمر بالجماع وكذا منفعة الجماع مشترك بينهما ومنفعة النفقة تختص بها فكان فوقه ولنا قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: 280] يدخل تحته كل معسر وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا [الطلاق: 7] دليل على أن من لم يقدر على النفقة لا يكلف بالإنفاق فلا يجب عليه الإنفاق في هذه الحالة ولأن في التفريق إبطال الملك على الزوج وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقها وهو أهون من الإبطال فكان أولى ولا حجة في حديث أبي هريرة لأنهم قالوا له ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] وجوب الزكاة كذا في الفتاوى الصغرى وغيرها انتهى أتقاني (قوله ولا يفرض لأكثر من خادم واحد) هذا لفظ القدوري في مختصره ولم يذكر الخلاف وكذا لم يذكره الحاكم الشهيد في مختصره الموسوم بالكافي وكذا ذكره الكرخي في مختصره بلا خلاف حيث قال فإن كان لها خادم أو خدم فرض الحاكم لخادم واحد لا يزيد عليه فعن هذا قال صاحب النافع بلفظ عن فقال وعن أبي يوسف أنه يفرض نفقة خادمين ولكن قال شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي وعلى قول أبي يوسف يفرض نفقة خادمين كذا قال شمس الأئمة البيهقي في الشامل في قسم المبسوط والإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي المختلف فيه وفي التحفة وهذا الذي ذكروه عن أبي يوسف غير المشهور عنه لأن المشهور من قوله كقولهما وبه صرح الطحاوي في مختصره ثم قال الطحاوي فيه وروى أصحاب الإملاء عنه أنه قال إن المرأة إن كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم الواحد أو الاثنين أو أكثر من ذلك قال وبه نأخذ اهـ أتقاني (قوله وزفت إليه بخدم كثيرة استحقت نفقة الجميع) لأن هذا من المعروف لمثلها وهو الواجب في النفقة بالنص. اهـ. أتقاني (قوله وقال الشافعي يفرق بينهما لما روي إلخ) اعلم أن التفريق بالعجز عن الإنفاق عند الشافعي فسخ لا طلاق نص عليه في المبسوط. اهـ. أتقاني ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق لا يوجب التفريق عندنا ولكن مع هذا إذا فرق القاضي بينهما هل ينفذ قضاؤه أم لا قال الإمام أبو حفص محمد بن محمود الأسروشني في الفصل الثاني في القضاء في المجتهدات من كتاب الفصول وإذا ثبت العجز بشهادة الشهود فإن كان القاضي شافعي المذهب وفرق بينهما نفذ قضاؤه بالتفريق وإن كان حنفيا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك فإن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة في جواز قضائه روايتان ولو لم يقض ولكن أجر شافعي المذهب ليقضي بينهما في هذه الحادثة فقضى بالتفريق نفذ إذا لم يرتش الآمر والمأمور فإن كان الزوج غائبا فرفعت المرأة الأمر للقاضي وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما فإن كان القاضي حنفيا فقد ذكرنا وإن كان شافعيا ففرق بينهما فقال مشايخ سمرقند جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين مجتهد فيهما التفريق بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب وكل واحد منهما مجتهد فيه وقال القاضي ظهير الدين المرغيناني لا يصح هذا التفريق لأن القضاء على الغائب إنما يجوز عند الشافعي وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهود به وهنا لم يثبت المشهود به عند القاضي وهو العجز لأن المال غاد ورائح ومن الجائز أن الغائب صار غنيا ولم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة وكان الشاهد مجازفا في هذه الشهادة. اهـ. وقال صاحب الذخيرة الصحيح أنه لا يصح قضاؤه لأن العجز لا يعرف حال الغيبة لجواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق(3\/54)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "680", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "56278", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "حنفي عن بيع أم الولد فقال يجوز بيعها لأن بيعها كان جائزا قبل العلوق بالإجماع فنحن على هذا الإجماع حتى ينعقد إجماع آخر لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله فتحير الحنفي فإنه لا يقبل القياس وخبر الواحد لا يوجب اليقين فقال أبو سعيد أجمعنا على عدم جواز بيعها بعد العلوق فإن في بطنها ولدا حرا فنحن على هذا الإجماع حتى ينعقد إجماع آخر فتحير داود وانقطع فلما رأى وهنه ووهن أصحابه في الفقه ترك الخروج إلى الحج وجلس للتدريس فاجتمع أصحاب داود عند أبي سعيد وكان على ذلك حتى سمع ليلة مناديا يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض [الرعد: 17] فما لبث ساعة أن قرع إنسان بابه وأخبره بموت داود فاستقر أمره بعد ذلك قال - رحمه الله - (وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج) لبقاء ملكه وولاية هذا التصرف تستفاد به فصارت كالمدبر ولا يثبت نسب ولدها في أول مرة إلا أن يعترف به وقال الشافعي - رحمه الله - يثبت نسب ولدها إذا اعترف بالوطء وإن عزل عنها إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئها بحيضة لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء وأنه أقوى إفضاء أولى ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود ما يمنع من الولد وهو سقوط تقومها أو نقصان قيمتها أو الاستنقاص بأولاد الأمة عادة أو خساسة المحل فإن النفوس الأبية تستنكف عن وطئهن فضلا عن طلب الولد منهن وإنما يتفق ذلك لبعض الناس لغلبة الشهوة والقياس على النكاح ممتنع لأن المقصود من النكاح التوالد ولهذا يثبت نسبه منه وإن لم يطأها لوجود الفراش القوي ولهذا لا ينفرد بالعزل والاستبراء بحيضة لا يفيد لأن الحامل تحيض عنده فأي فائدة في اشتراطه وروى الطحاوي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان له جارية يطؤها فحملت فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد وعن عمر أنه كان يعزل عن جاريته فجاءت بولد أسود فشق عليه فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه ولم يلتزمه ولو اعترف بالحمل فإن جاءت به لستة أشهر ثبت نسبه منه للتيقن بوجوده وقت الإقرار ولا فرق في ذلك بين أن يكون حيا أو ميتا بعد ما استبان خلقه وإن جاءت به لأكثر لم يثبت قال - رحمه الله - (فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوة بخلاف الأول) أي إذا ولدت ولدا بعد الأول ثبت نسبه بلا دعوة منه لأنه لما ادعى الولد الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا له وقال - عليه الصلاة والسلام - الولد للفراش وصارت كالمنكوحة ولهذا لو أعتقها المولى أو مات عنها يجب عليها العدة بثلاث حيض هذا إذا لم تحرم عليه أما إذا حرمت عليه بوطء أمها ونحوه لم يثبت إلا بالدعوة لانقطاع الفراش قال - رحمه الله - (وانتفى بنفيه) أي انتفى نسب ولد أم الولد بعد ما اعترف بالأول بمجرد نفيه من غير لعان لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي نسب ولدها إلا باللعان لتأكد الفراش ألا ترى أنه لا يملك إبطاله بالتزويج وذكر في النهاية معزيا إلى المبسوط فقال إنما يملك نفيه ما لم يقض القاضي به أو لم يتطاول ذلك فأما إذا قضى القاضي به فقد لزمه على وجه لا يملك إبطاله وكذا بعد التطاول لأنه وجد منه دليل الإقرار من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح بالإقرار ومدة التطاول ما ذكرنا في باب اللعان على اختلافهم ولو أعتقها ثم جاءت بولد إلى سنتين لزمه ولا ينتفي بنفيه لأن فراشها قد تأكد بالحرية ولهذا لا يملك نقله بالتزويج وليس له أن يتزوج أختها عند أبي حنيفة - رحمه الله - ما دامت في العدة وعلى هذا لو مات فجاءت بولد لأقل من سنتين ثبت ولزم لما قلنا ثم اعلم أنه لا يلزمه أن يقر بنسب ولد الجارية في الحكم لما ذكرنا وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يقر به ويدعي أنه منه لأن الظاهر أنه منه لانتفاء الزنا لا سيما عند التحصين ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] قال عبد القادر في طبقاته في كتاب الأنساب البرذعي بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخرها العين نسبة إلى برذعة قرية بأقصى أذربيجان كذا قيده السمعاني والذهبي وذكر الذهبي أن بعضهم يعجم الذال نسبة إلى أبي سعيد البرذعي اسمه أحمد بن الحسين تقدم قلت والبرذعي بذال معجمة نسبة إلى برذعة الدابة وهي نسبة الحسن بن صفوان صاحب ابن أبي الدنيا. اهـ. (قوله فنحن على هذا حتى ينعقد إجماع آخر فانقطع داود) وكان له أن يجيب ويقول الزوال كان بمانع عرض وهو قيام الولد الحر في بطنها وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل قاله الكمال - رحمه الله - (قوله وتزوج لبقاء ملكه إلخ) ولا ينبغي أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة وهذا الاستبراء ليس بواجب بل مستحب كاستبراء البائع ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد. اهـ. بدائع (قوله ولنا أن وطء الأمة إلخ) قال الأتقاني ولنا أن وطء الأمة قد يقصد به الولد وقد يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عن طلب الولد لأنه إذا استولدها يسقط عنها التقوم عند أبي حنيفة وتنتقص قيمتها عندهما فلما كان وطء الأمة محتملا لم يكن مجرد الوطء دليلا على الفراش فلم يثبت النسب بلا دعوة لمجرد ملك اليمين اهـ (قوله وهو سقوط تقومها) أي عند أبي حنيفة اهـ (قوله أو نقصان قيمتها) أي عند صاحبيه لأن قيمتها ثلث قيمة القن لزوال منفعة السعاية والبيع وبقاء منفعة الوطء اهـ (قوله في المتن فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوة) أي اعتراف منه قال في الظهيرية وإن أنكر المولى الولادة فشهدت عليها امرأة جاز ذلك ويثبت النسب وتصير الجارية أم ولد له. اهـ. (قوله تعين الولد مقصودا) أي ولم يبق احتمال قضاء الشهوة. اهـ. أتقاني (قوله لأن الظاهر أنه منه لانتفاء الزنا) لأن الظاهر من حال المسلمة أن لا يكون ولدها من الزنا. اهـ. أتقاني (قوله لا سيما عند التحصين) قال الأتقاني والمراد من التحصين أن يمنعها من الخروج والبروز وعن مظان الريبة والعزل أن يطأها ولا ينزل في موضع(3\/102)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "728", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "56373", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "يقولون لي انكه شربت مدامة ... فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا ولهما قول ابن مسعود - رضي الله عنه - فيمن شرب الخمر تلتلوه ومزمزوه ثم استنكهوه فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه وعن عمر - رضي الله عنه - أنه أتي برجل قد شرب الخمر بعدما ذهبت رائحتها واعترف به فعزره ولم يحده ولا يقال هذا استدلال بنفي الحكم عند انتفاء الشرط وهو فاسد ولأنا نقول لا بل هو استدلال بعدم الإجماع لأن ثبوت هذا الحد كان بإجماع الصحابة وكان إجماعهم برأي عمر وابن مسعود وقد شرطا فيه الرائحة ولا إجماع عند عدم الرائحة ومطلق قوله - عليه الصلاة والسلام - من شرب الخمر فاجلدوه مخصوص بالمضطر والمكره فجاز تخصيصه أيضا بإجماعهم ولأن قيام الأثر من أقوى دلائله على القرب فيقدر به بخلاف غيره من الحدود لعدم الأثر فيها فيتعذر اعتباره والتمييز ممكن لمن يعرف وإنما يشتبه على الجهال وكونه مقرا لا ينافي التأكيد باشتراط الرائحة كما لا ينافي التأكيد في الزنا باشتراط التكرار ثم الرائحة يشترط وجودها عند التحمل حتى لو أخذوه وريحها يوجد فيه ثم انقطعت قبل أن ينتهوا به إلى الإمام لبعد مسافة يجب الحد ومنه احتراز بقوله بعد مضي ريحها لا لبعد مسافة ولو جاءوا به سكرانا يشترط فيه وجود الرائحة لما ذكرنا ذكره في النهاية وأشار في الهداية إلى أنه لا يشترط وأما إذا وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها فلأنه يحتمل أنه شربها مكرها أو مضطرا والرائحة محتملة أيضا فلا يجب الحد بالشك وكذا إذا وجد سكرانا لا يحد لاحتمال ما ذكرنا ولاحتمال أنه سكر من المباح وأما إذا رجع عن الإقرار فلأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه كسائر الحدود وهذا ولأنه يحتمل أن يكون صادقا فصار شبهة والحدود تدرأ بها وأما إذا أقر وهو سكران فلأن الإقرار يحتمل الكذب وفي إقراره زيادة الاحتمال فأورث شبهة فلا يعتبر فيما يندرئ بالشبهات مثل الزنا والشرب ونحوهما إلا أنه يقبل إقراره في السرقة في حق المال ولأنه من حقوق العباد ولأن السكران لا يكاد يثبت على شيء فأقيم السكر مقام الرجوع فيما يحتمل الرجوع بخلاف الإقرار بحد القذف والقصاص وغيرهما من حقوق العباد لأنه لا يحتمل ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] الرائحة أجاب المصنف وغيره بما حاصله أن اشتراط قيام الرائحة لقبول الشهادة عرف من قول ابن مسعود وهو ما روى عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن جابر عن أبي حامد الحنفي قال جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود فقال عبد الله ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم عاد من الغد ودعا بسوط ثم أمر به فدقت ثمرته بين حجرين حتى صارت درة ثم قال للجلاد اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني ورواه إسحاق بن راهويه ودفع بأن محل النزاع كون الشهادة لا يعمل بها إلا عند قيام الرائحة والحديث المذكور عن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لقيام الرائحة وقت أدائها بل ولا إقرار إنما فيه أنه حده بظهور الرائحة بالترترة والمزمزة والتحريك بعنف والترترة والتلتلة التحريك وهما بتاءين منقوطتين من فوق وإنما فعله لأن بالتحريك تظهر الرائحة من المعدة التي كانت خفيت وكان ذلك مذهبه ويدل له ما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال ما هكذا أنزلت فقال عبد الله والله لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحسنت فبينما هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الخمر فقال أتشرب الخمر وتكذب الكتاب فضربه الحد وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أنه ضرب رجلا وجد منه رائحة الخمر وفيه لفظ ريح شراب والحاصل أن حده عند وجود الرائحة مع عدم البينة والإقرار لا يستلزم اشتراط الرائحة مع أحدهما ثم هو مذهب لبعض العلماء منهم مالك وقول الشافعي ورواية عن أحمد والأصح عن الشافعي وأكثر أهل العلم نفيه وما ذكر عن عمر يعارض ما ذكر عنه أنه عزر من وجد منه الرائحة ويترجح ولأنه أصح اهـ مع حذف (قوله يقولون لي انكه شربت مدامة البيت) يروى بكلمة قد وهي رواية المطرزي في المغرب وبدونها وهي رواية الفقهاء فعلى الأول تسقط الهمزة للوصل من انكه في اللفظ وعلى الثاني تحرك بالكسر لضرورة الشعر ويجوز تحريك همزة الوصل في الحشو. اهـ. أتقاني (قوله ومطلق) جواب سؤال مقدر. اهـ. (قوله والتمييز ممكن) أي بين الروائح. اهـ. (قوله لبعد مسافة يجب الحد) أي في قولهم جميعا. اهـ. أتقاني ولا يكون التقادم مانعا عن قبول الشهادة لأن تأخير الشهادة حينئذ عن عذر فلا يتهمون في التأخير كما في سائر الحدود إذا أخروا الشهادة لبعد المسافة تقبل شهادتهم لعدم التهمة فكذا هنا. اهـ. أتقاني (قوله وأما إذا أقر وهو سكران) اعلم أن السكران إذا أقر على نفسه بشيء من الحدود لا يؤخذ به إلا حد القذف بيانه أن السكران إذا أقر على نفسه بالحدود الخالصة لله تعالى نحو حد الزنا والشرب والسرقة لا يؤاخذ بما أقر ولا يحد لأن كلامه هذيان يحتمل الكذب ومع احتمال الكذب لا يحد لأن الحدود يحتال لدرئها لا لإثباتها إلا أنه يضمن المسروق لأنه حق العبد ولو أقر بحد فيه حق العبد كحد القذف أو أقر بقصاص على نفسه أو بطلاق أو بعتاق صح إقراره إلا أنه يحد حد القذف إذا صحا وهذا لأنه يؤاخذ بحقوق العباد وفي حد القذف حق العبد ولهذا لا يبطل بالتقادم ولا يصح الرجوع بعد الإقرار ولا يقام بدون دعوى المقذوف. اهـ. أتقاني قال الكمال وهذا بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة عليه ولأنه أدخل الآفة على نفسه فإذا أقر بالقذف سكرانا حبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب فيحد للسكر وينبغي أن يكون معناه أنه أقر بالقذف سكرانا وشهد عليه بالسكر من الأنبذة المحرمة أو مطلقا على الخلاف في الحد بالسكر من الأشربة المباحة وإلا فبمجرد سكره لا يحد(3\/197)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "823", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "56453", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "المال فيجب على التفاوت أو نقول إنها بدل عن النصرة بهما والنصرة بهما تتفاوت بقوة النفس وكثرة الوفر فالفقير ينصر راجلا والمتوسط ينصر راكبا والفائق يركب ويركب غلامه فكذا بدله ثم ذكر في المبسوط أن الفائق في الغنى هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل ولا يمكن أن يقدر بشيء في المال بتقدير فإن ذلك يختلف باختلاف البلدان والأعصار ففي العراق من يملك خمسين ألفا لا يعد وسط الحال وفي ديارنا من يملك عشرة آلاف يعد غنيا فيجعل ذلك موكولا إلى رأي الإمام والمتوسط الذي له مال لكنه لا يستغني بماله عن الكسب والفقير المعتمل هو الذي يكسب أكثر من حاجته وذكر في النهاية معزيا إلى الإيضاح لو مرض الذمي السنة كلها فلم يقدر أن يعمل وهو موسر لا يجب عليه خراج رأسه لما ذكرنا أنه يجب على الصحيح المعتمل وكذا لو مرض أكثرها إقامة للأكثر مقام الكل وكذا لو مرض نصف السنة ترجيحا لجانب الإسقاط في العقوبة ذكره في الاختيار قال - رحمه الله - (وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي) لقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية [التوبة: 29] ووضع - عليه الصلاة والسلام - الجزية على المجوس وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر رواه أحمد والبخاري وجماعة أخر وروي أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي - رحمه الله - وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال لعامل كسرى أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له أو تؤدوا الجزية رواه أحمد والبخاري وكانوا عبدة الأوثان وفيه خلاف الشافعي والحجة عليه ما ذكرنا ولأنه يجوز استرقاقهم فكذا وضع الجزية عليهم لأنه استرقاق معنى إذ به يلحقه الصغار والذل ويؤدي كسبه للمسلمين ونفقته في كسبه وأي رق يكون أعظم من ذلك قال - رحمه الله - (لا عربي ومرتد) أي لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب لا على المرتد لتغلظ كفرهما أما مشركو العرب فلأنه - عليه الصلاة والسلام - نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم والمعجزة في حقهم أظهر لأنهم كانوا أعرف بمعانيه وبوجوه الفصاحة فغلظ عليهم قال الله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون [الفتح: 16] وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما رأى محاسن الإسلام وبعد ما هدي إليه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة في حقهم وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وذراريهم فيء لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يسترق ذراري مشركي العرب وأبو بكر استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين ومن لم يسلم من ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] باختلاف حالهم في الفقر والغنى اعتبارا بأصل النصرة. اهـ. كاكي (قوله وكثرة الوفر) قال الأتقاني والوفر في اللغة المال الكثير وأراد هنا مطلق المال فلو قال بكثرة المال كان أولى. اهـ. (قوله والفقير المعتمل) قال الأتقاني والمعتمل الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفة اهـ قال الكمال والمعتمل المكتسب والاعتمال الاضطراب في العمل وهو الاكتساب وقيد بالاعتمال لأنه لو كان مريضا في نصف السنة فصاعدا لا يجب عليه شيء أما لو لم يعمل وهو قادر فعليه الجزية كمن عطل الأرض. اهـ. (قوله في المتن وتوضع على كتابي) أما أهل الكتاب فجائز ضرب الجزية عليهم مطلقا سواء كانوا من العرب أو من العجم فلأجل هذا ذكر أهل الكتاب مطلقا حتى يشمل الفريقين. اهـ. أتقاني (قوله فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن إلخ) قال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثنا بعض الشيخة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال ذكر لعمر بن الخطاب قوم يعبدون النيران ليسوا يهود ولا نصارى ولا أهل كتاب فقال عمر ما أدري ما أصنع بهؤلاء فقام عبد الرحمن بن عوف فقال أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلى هنا لفظ أبي يوسف في كتاب الخراج اهـ أتقاني قال في السنن قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف يعني في قبول الجزية من المجوس. اهـ. أتقاني (قوله وفيه خلاف الشافعي) ذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن الجزية لا توضع على عبدة الأوثان من العجم كما لا توضع على عبدة الأوثان من العرب اهـ وكتب ما نصه هو يقول إن القتال واجب لقوله تعالى وقاتلوهم [البقرة: 193] إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب وفي حق المجوس بالخبر فبقي ما وراءهم على الأصل. اهـ. هداية (قوله ولأنه يجوز استرقاقهم) أي عبدة الأوثان من العجم. اهـ. (قوله فكذا وضع الجزية عليهم) أي كالكتابي. اهـ. (قوله ويؤدي كسبه للمسلمين ونفقته) أي وإن ظهر عليهم أي على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم قبل ذلك أي قبل وضع الجزية فهم فيء وللإمام الخيار بين الاسترقاق وضرب الجزية. اهـ. كاكي (قوله في المتن لا عربي ومرتد) أي سواء كان من العجم أو العرب ولا خلاف في المرتد. اهـ. كاكي (قوله لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب) قيد عبدة الأوثان من العرب لما أن الجزية توضع على أهل الكتاب منهم ذكره في جامعي فخر الإسلام وشمس الأئمة لأن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية [التوبة: 29] لم يفصل. اهـ. كي (قوله تقاتلونهم أو يسلمون [الفتح: 16] أي إلى أن يسلموا والآية في عبدة الأوثان من العرب. اهـ. كي (قوله وإذا ظهر عليهم) أي على مشركي العرب والمرتدين. اهـ. كي (قوله وكانوا مرتدين) أي وقسمهم بين الغانمين حتى وقع في سهم علي الحنفية فولد منها محمد بن الحنفية. اهـ. كاكي(3\/277)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "903", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "56491", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "بينهما لأن كلا منهما يملك التصرف ويستويان في الكفالة والوكالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما إلا أنه يكره لأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود ونظيره أنها تجوز بين الشافعي والحنفي مع تفاوتهما في بيع متروك التسمية وشرائه وجوابه ما بيناه والفرق لهما أن الحنفي والشافعي لم يتفاضلا في التجارة وضمانها لأن الشافعي في زعمه أن شراء متروك التسمية جائز لهما وفي زعم الحنفي جائز لهما فقد استويا في التصرف فيما يرجع إلى اعتقادهما وكذا المحاجة باقية بينهما فيلزمه فيرجع إليه بخلاف المسلم والذمي وتجوز بين الكافرين لاستوائهما في ملك التصرف والكفالة ولا تجوز بين العبدين ولا بين الصغيرين ولا بين الصغير والبالغ لفقد شرطها وهو ملك التصرف والكفالة فيهما أو في أحدهما ثم في كل موضع لا تصح فيه المفاوضة لفقد شرطها وهو ليس بشرط في العنان كان عنانا لاستجماع شرائطه إذ هو أخص فإذا بطل الأخص تعين له الأعم قال - رحمه الله - (فلا تصح بين حر وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر) لما ذكرنا قال - رحمه الله - (وما يشتريه كل يقع مشتركا لإطعام أهله وكسوتهم) أي ما يشتريه كل واحد منهما يكون للشركة إلا ما استثناه لأن مقتضى عقد المفاوضة المساواة إذ كل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف فكان شراؤه كشرائه والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة مشتركا بينهما لأنهما من عقود التجارة فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة إلا أنا استثنيناه للضرورة إذ كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالما بحاجته ولم يقصد أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه وأنه لا يتمكن من تحصيله إلا بالشراء فكان مستثنى بهذا المعنى لهذا القدر من تصرفه من مقتضى العقد دلالة أو عادة وهو كالمنطوق وكذا الاستئجار للسكنى أو للركوب لحاجته كالحج وغيره وكذا الإدام والجارية التي يطؤها لما ذكرنا قال - رحمه الله - (وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر) لأنه كفيله والمراد بالكفالة إذا كانت بأمر المكفول عنه وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يلزمه لأنه تبرع ولهذا لا يصح من الصبي والعبد المأذون والمكاتب ويعتبر من الثلث في المرض وله أنها معاوضة انتهاء بخلاف ما إذا كانت بغير أمر أو الكفالة بالنفس وفي الغصب خلاف أبي يوسف ويلحق به المستهلك من الوديعة وغيره هو يقول إنه ليس بتجارة فصار كأرش الجناية وهما يقولان إنه معاوضة ولهذا يصح الإقرار به من المأذون والمكاتب وهذا لأن شرط لزومه غير العاقد أن يكون بدلا عن شيء يصح فيه الاشتراك وإن لم يقع مشتركا حتى يجب بدل النفقة على غير العاقد لأن النفقة يصح فيها الاشتراك فكذا بدل الغصب لأنه معاوضة عندنا على ما مر في العتاق وكذا إذا استأجر أحدهما يلزم الأجر صاحبه لما ذكرنا ولأن المساواة به تتحقق ولا يلزمه أرش الجناية والمهر والخلع والصلح عن دم العمد ونفقة الزوجات والأقارب لأن هذه الديون بدل عما لا يصح الاشتراك فيه فلا يلزم إلا المباشر لأن كل واحد منهما لم يلتزم عن صاحبه بالعقد إلا ديون التجارة وهذه الأشياء ليست من باب التجارة فلم تدخل تحت العقد ثم إن أدى العاقد ثمن الطعام ونحوه من مال مشترك بينهما رجع عليه الآخر بحصته وإن أدى غير العاقد من ماله خاصة رجع عليه بالكل وإن أدى من مال مشترك بينهما رجع بحسابه لأنه قضى دينه بمال صاحبه أو قضى عنه صاحبه بأمره ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] هكذا ذكره أبو الحسن وذكرا في الأصل قياس قول أبي يوسف أنه يجوز اهـ كاكي (قوله ونظيره أنها تجوز بين الشافعي والحنفي مع تفاوتهما في بيع متروك التسمية وشرائه) أي لأنه يعتقده حلالا بخلاف الحنفي وكذلك النصراني مع المجوسي. اهـ. أتقاني (قوله وتجوز بين الكافرين) أي وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا. اهـ. هداية (قوله ولا تجوز بين العبدين) أي ولا بين المكاتبين. اهـ. هداية (قوله ولا بين الصغيرين) أي وإن أذن أبوهما لأنهما ليسا من أهل الكفالة ذكره في المبسوط. اهـ. كاكي (قوله كان عنانا) أي لأنه أتى بمعنى العنان لفظ المفاوضة. اهـ. أتقاني (قوله وعندهما لا يلزمه لأنه تبرع إلخ) أي لأنه دين لزم أحدهما لا على وجه التجارة فلا يلزم الآخر كالأرش والمهر وهذا لأن الكفالة. اهـ. أتقاني (قوله ويعتبر من الثلث في المرض) أي وتبرع أحدهما على صاحبه لا يجوز ألا ترى أنه لو أعتق أحدهما عبدا من شركتهما أو وهب أو تصدق إنما يجوز ذلك في حصته خاصة لا في حصة شريكه. اهـ. أتقاني (قوله وله أنها معاوضة انتهاء) وبيان كونها معاوضة أنه يجبر على الأداء وإذا أدى عن المكفول عنه رجع عليه إذا كانت الكفالة بأمره فلما كانت معاوضة في حال البقاء كانت في معنى ضمان التجارة لأن لزوم الكفالة على صاحبه يلاقي حالة البقاء فلزمت صاحبه ولأجل أنها معاوضة في حال البقاء صح إقرار المريض مرض الموت فيه بالكفالة بالمال من جميع المال بخلاف إنشائها فيه حيث يعتبر من الثلث فصارت الكفالة من أحد المتفاوضين كدين القرض والغصب وليست هي كالكفالة بالنفس لأنها تبرع ابتداء وبقاء. اهـ. أتقاني (قوله رجع عليه الآخر بحصته) قال في الينابيع ولو اشترى أحدهما طعاما لأهله أو كسوة لهم فهو له خاصة فإن نقد الثمن من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبه فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة لأنه فضل ما لشريكه والفضل في المال يبطل المفاوضة. اهـ.(3\/315)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "941", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "57128", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك لا أن يكون وارثه في الخيار فيورث بخلاف خيار الشرط فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا إذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر فهو كالمزارعة إذا انقضت مدتها فللعامل أن يقوم عليها إلى أن تنتهي الثمار كما كان ذلك للمزارع لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته إلى أن يدرك لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة حيث يجب على المزارع أجر مثل الأرض إلى أن يدرك الزرع لأن الأرض يجوز استئجارها وكذلك العمل كله على العامل ههنا وفي المزارعة عليهما لأنه لما وجب أجر المثل للأرض بعد انتهاء المدة في المزارعة لا يستحق العمل عليه كما يستحق قبل انتهائها. قال - رحمه الله - (وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقا أو مريضا لا يقدر على العمل) لأنها في معنى الإجارة وقد بينا أنها تفسخ بالأعذار وكونه سارقا عذر ظاهر لأنه بسرقة الثمر أو السعف يلحقه ضرر وهو مدفوع شرعا وكذا مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل لأنه يلحقه ضرر بإلزامه استئجار الأجراء ولو أراد العامل ترك العمل لا يمكن منه في الصحيح وقيل: يمكن وقالوا: لا يمكن بالاتفاق وتأويل قول من قال: إنه يمكن أن لو شرط العمل عليه فيكون عذرا من جهة العامل. ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا أو كرما أو نخلا على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز لاشتراط الشركة فيما كان موجودا قبل الشركة لا بعمله وهي الأرض أو لأنه استأجر أجيرا ليجعل أرضه بستانا بآلات الأجير على أن تكون أجرته نصف البستان الذي يظهر بعمله أو لأنه يكون في معنى قفيز الطحان فيفسد كما إذا استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا بصبغ نفسه على أن له نصف المصبوغ ولأن صاحب الأرض يكون مشتريا لنصف الغراس من العامل بنصف الأرض والغراس مجهول ومعدوم وقد شرط عليه العمل في نصيبه في المدة أيضا وكل ذلك يوجب الفساد ثم جميع الثمر والغرس لرب الأرض وللعامل قيمة غرسه وأجر مثل عمله لأن العقد في الشجر لما كان فاسدا وقد غرسه العامل بأمره في أرضه صار كأن صاحب الأرض فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا للغرس باتصاله بأرضه مستهلكا له بالعلوق فيها فيجب عليه قيمة أشجاره وأجر مثل عمله لأنه ابتغى لعمله أجرا وهو نصف الأرض أو نصف الخارج ولم يحصل له منه شيء فيجب عليه أجر مثله والله أعلم بالصواب. [كتاب الذبائح] (كتاب الذبائح) قال - رحمه الله - (هي جمع ذبيحة وهي اسم لما يذبح) أي الذبائح جمع ذبيحة والذبيحة اسم للشيء المذبوح قال - رحمه الله - (والذبح قطع الأوداج) لقوله - عليه الصلاة والسلام - أفر الأوداج بما شئت والمراد الحلقوم والمريء والودجان وإنما عبر عنه بالأوداج تغليبا وبه يحل المذبوح وهو شرط لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم [المائدة: 3] ولأن المحرم هو الدم المسفوح وبالذبح يقع الميز بينه وبين اللحم فيطهر به وإن كان غير مأكول ولفظة الذكاة تنبئ عن الطهارة ومنه قوله: - صلى الله عليه وسلم - ذكاة الأرض يبسها أي طهارتها وأصل تركيب التذكية يدل على التمام ومنه ذكاء السن بالمد لنهاية الشباب وذكا النار بالقصر لتمام اشتعالها وهي اختيارية واضطرارية فالأولى الجرح ما بين اللبة واللحيين والثانية الجرح في أي موضع كان من البدن وهذا كالبدل عن الأول لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عنه وهو آية البدلية وإنما كان كذلك لأن الأول أبلغ في إخراج الدم من الثاني فلا يترك إلا بالعجز عنه ويكتفى بالثاني للضرورة لأن التكليف بحسب الوسع ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة سماوية ثابتة حقيقة أو دعوى كالمسلم والكتابي ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] أي الخيار الثابت لورثة العامل وإنما قاله جوابا لسؤال مقدر بأن يقال خيار الشرط لا يورث عندكم لأنه عوض لا يقبل النقل فكيف يثبت هذا الخيار لهم فقال ليس هذا من باب توريث الخيار بل هذا خلافة في حق مالي وهو ترك الثمار على الأشجار إلى أن تدرك فجاز اهـ أتقاني. [تفسخ المساقاة بالعذر] (قوله في المتن: وتفسخ بالعذر) ثم هل ينفرد صاحب العذر بالفسخ أم يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان ذكرناهما في المزارعة وقد مر بيانهما مستقصى في كتاب الإجارة في باب فسخ الإجارة أيضا. اهـ. غاية. (كتاب الذبائح) المناسبة بين الكتابين أن المزارعة إتلاف موجود في الحال وهو تبذير البذر لتحصيل النفع في المال من الخارج فكذا الذبح إتلاف الموجود في الحال لينتفع باللحم في المآل إلا أن الأول سبب لحصول أقوات الأناسي والبهائم وهذا سبب لحصول غذاء بعض الحيوانات وكذا المساقاة لتحصيل الثمرات كما أن الذبائح لتحصيل اللحم. اهـ. مسكين. (قوله: أفر الأوداج) بالفاء من أفريت إذا قطعت. اهـ. عيني. (قوله: ومنه قوله: - صلى الله عليه وسلم -) قال الأتقاني وفيه نظر لأنه من كلام محمد بن علي وهو محمد بن الحنفية لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه صرح في الفائق وفسره بقوله أي إذا يبست من رطوبة النجاسة فذاك تطهيرها كما أن الذكاة تطهر الذبيحة وتطيبها ثم قال وقيل الذكاة الحياة من ذكت النار إذا حييت واشتعلت فكأن الأرض إذا نجست ماتت وإذا طهرت حييت إلى هنا لفظ الفائق. اهـ. أتقاني. (قوله: اللبة واللحيين) اللبة رأس الصدر واللحيان الذقن اهـ أتقاني. (قوله: ومن شرطه أن يكون إلخ) وأما شرط وقوع الذكاة ذكاة أربعة أشياء: آلة جارحة بالإجماع لحديث إبراهيم النخعي قال إذا خزق المعراض فكل وإن لم يخزق فلا تأكل والثاني أن يكون(5\/286)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1578", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "57202", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "صار مستوفيا دينه وإن كانت أكثر من دينه فالفضل أمانة وبقدر الدين صار مستوفيا وإن كانت أقل صار مستوفيا بقدره ورجع المرتهن بالفضل وقال الشافعي: - رحمه الله - الرهن كله أمانة في يد المرتهن لا يسقط من الدين شيء بهلاكه لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني قال معناه لا يصير مضمونا بالدين ومعنى قوله له غنمه أي للراهن الزوائد وعليه غرمه أي لو هلك كان الهلاك على الراهن ولأن الرهن وثيقة فلا يسقط الدين بهلاكه اعتبارا بهلاك الصك والشهود وبهلاك الوثيقة في جانب الوجوب وهو الحوالة والكفالة وهذا لأن الوثيقة يراد بها معنى الصيانة وسقوط الدين بهلاك الرهن يضاد الصيانة إذا لحق به يصير بعرضية الهلاك وهو ضد الصيانة فصار أمانة ضرورة ألا ترى أن ما زاد على قدر الدين أمانة في يد المرتهن والقبض في الكل واحد فلا يثبت الضمان في البعض دون البعض ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - للمرتهن بعد ما نفق الفرس الرهن عنده ذهب حقك ولا يجوز أن يراد به ذهاب الحق في الحبس لأنه لا يتصور حبسه فلا يحتاج فيه إلى البيان لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعث لبيان الأحكام لا لبيان الحقائق ولأن الحق ذكر معرفا بالإضافة فيعود إلى المذكور أولا وقوله - عليه الصلاة والسلام - إذا عمي الرهن فهو بما فيه معناه على ما قالوا إذا اشتبهت قيمة الرهن بعد ما هلك بأن قال كل واحد منهما لا أدري كم كان قيمته فيكون مضمونا بما فيه من الدين وإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفية الضمان فمذهب عمر - رضي الله عنه - أنه مضمون بالأقل من الدين ومن قيمة الرهن وبه أخذ أصحابنا - رحمهم الله - وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال يترادان الفضل وقال الحسن هذا محمول على حالة بقاء الرهن إذا استوفى المرتهن يرد عليه الفضل وقد روي عن محمد بن الحنفية عن علي - رضي الله عنه - مثل مذهبنا وعند شريح الرهن مضمون بما فيه قلت قيمته أو كثرت حتى لا يرجع واحد منهما على الآخر بعد هلاكه بشيء مطلقا وهذا اختلاف السلف على ثلاثة أقوال وإحداث قول رابع خروج عن الإجماع فلا يجوز ولأن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس لأن لفظه ينبئ عن الحبس على ما بينا والأحكام الشرعية تثبت على وفق معانيها اللغوية ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء وهو أن يكون موصولا له إليه ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن وليكون عاجزا عن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين أو لضجره فإذا ثبت هذا المعنى ثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالهلاك فلو استوفى الدين بعده يؤدي إلى الربا لأنه يكون استيفاء ثانيا ولا يلزم ذلك حال قيام الرهن لأن استيفاء الأول ينتقض بالرد على الراهن فلا يتكرر ولا يقال إنما صار مستوفيا بملك اليد لا بملك الرقبة وقد بقي حقه في ملك الرقبة فكان له أن يستوفيه ليأخذ حقه كاملا أو صار مستوفيا بالمالية دون العين فيكون له الاستيفاء ثانيا ليأخذ حقه في العين كاملا لأنا نقول لا وجه إلى استيفاء الباقي وهو ملك الرقبة بدون ملك اليد أو ملك العين بدون ملك المالية إذ لا يتصور ذلك فيسقط للضرورة كما إذا استوفى زيوفا مكان الجياد فإن حقه في الجودة يبطل لعدم تصور استيفاء الجودة وحدها بدون العين فإذا لم يملك العين ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] قوله صار مستوفيا دينه) أي من وقت القبض السابق كما سيأتي (قوله لا يغلق) من باب علم. اهـ. (قوله قال) أي الشافعي. اهـ. (قوله وهو الحوالة والكفالة) إذ بموت الكفيل لا يسقط الدين فكذا بهلاك الرهن اهـ (قوله ولا يجوز أن يراد به ذهاب الحق إلخ) قال القدوري في شرحه ولا يجوز أن يقال المراد ذهب حقك من الإمساك لأن ذلك يعلم مشاهدة ولا من المطالبة برهن آخر لأن ذلك لم يكن حقا له فلم يبق إلا أن يكون المراد ذهب حقك من الدين. اهـ. أتقاني وكتب ما نصه حدث الطحاوي في شرح الآثار عن محمد بن خزيمة قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب حقك فدل هذا من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - على بطلان الدين بضياع المرتهن. اهـ. أتقاني (قوله حتى روي عن شريح إلخ) قال الأتقاني روي عن شريح أنه قال الرهن بما فيه ولو كان خاتما من حديد بمائة درهم كأنه جعل الدين بمنزلة البيع قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي: في شرح الكافي وهذا قول لا يؤخذ به لأنه وثيقة بالدين وهو ينافي معنى الوثيقة اهـ (قوله وإحداث قول رابع إلخ) قال الأتقاني: ثم اعلم أن أحدا من الصحابة والتابعين لم يرو عنه أن الرهن في مقدار الدين ليس بمضمون بل هم اتفقوا أنه مضمون في مقدار الدين وإنما اختلفوا في الزيادة على قدر الدين فعند عمر - رضي الله عنه - هي أمانة وقول الخصم إنه أمانة في مقدار الدين خرق للإجماع فلا يسمع. اهـ. (قوله بدون ملك اليد) يعني إذا رد الرهن إلى صاحبه يفوت ملك اليد عن المرتهن ولا يمكن القول بالاستيفاء حينئذ لأن استيفاء المرتهن دينه من الرهن بدون ملك اليد لا يتصور لأنه محال فإذا لم يمكن الاستيفاء وطولب الراهن بأداء الدين لا يلزم الربا لأنه لم يتكرر الاستيفاء. اهـ. أتقاني (قوله فإذا) أي إذا ثبت أن الاستيفاء يقع بالمالية دون العين بقيت العين أمانة في يد المرتهن اهـ قارئ الهداية وكتب ما نصه في هذا الكلام خلل اهـ من خط قارئ الهداية(6\/64)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1652", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "57203", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "بقي ملك الراهن فيه أمانة في يده فتكون نفقته حيا وكفنه ميتا عليه لأنهما مؤنة الملك ولو اشتراه المرتهن لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأن عينه أمانة فلا ينوب قبضه عن قبض المضمون وقوله - عليه الصلاة والسلام - لصاحبه غنمه وعليه غرمه قلنا يحتمل أن يكون الصاحب هو المرتهن كما يقال للمضارب صاحب المال وعن أبي يوسف - رحمه الله - في تفسير الحديث أن الفضل في قيمة الرهن لرب الرهن فلا يكون مضمونا ولا يغلق وإن كان فيه نقصان رجع المرتهن بالفضل وعن أبي عبيدة أنهما بمعنى واحد تقول رجع الرهن إلى ربه فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه فيكون غرمه عليه فإذا كان الحديث مؤولا لا يلزم حجة ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - لا يغلق الرهن على ما قالوا الاحتباس الكلي بأن يصير مملوكا له كذا ذكره الكرخي - رحمه الله - عن السلف وعن النخعي - رحمه الله - في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ منه درهما فقال إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك فقال إبراهيم: لا يغلق الرهن فجعله جوابا للمسألة وموجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء وهذا يحقق الصيانة وإن كان فراغ الذمة من ضروراته بخلاف الصك والشهود لأنه لا استيفاء فيهما حتى يسقط دينه بالهلاك فحاصله أن حكم الرهن عندنا صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبيع وجعله أولى به وتقديمه على سائر الغرماء فيخرج على الأصلين عدة مسائل كلها مختلف فيها منها أن الراهن ممنوع من الاسترداد للانتفاع به عندنا لأنه يفوت موجبه وهو الاحتباس وعنده لا يمنع منه لأنه لا ينافي موجبه وهو تعينه للبيع ومنها أن حكم الرهن يسري إلى الولد عندنا فيحبس مع الأصل وعنده لا يسري لأن الولد الحادث بعد الاستيفاء في حقيقة الاستيفاء يكون للمستوفي فكذا في الاستيفاء الحكمي وعنده لما كان حكم الرهن تعينه للبيع فتعين عين المبيع لا يوجب تعين عين أخرى له. ومنها أن رهن المشاع لا يجوز عندنا لأن حكم الرهن وهو الحبس الدائم لا يتصور فيه وعنده يجوز لإمكان بيعه ثم كيفية الضمان ما ذكره في المختصر وهو أن يكون مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين إلى آخر ما ذكره على ما بينا وقال زفر: - رحمه الله - الرهن كله مضمون بالقيمة حتى إذا كان قيمته أكثر من الدين يجب على المرتهن ضمان الفضل لقول علي - رضي الله عنه - يترادان الفضل في الرهن والتراد يكون من الجانبين فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بالفضل عند الهلاك ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة كما في قدر الدين ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - ولأن يد المرتهن يد استيفاء فلا توجب الضمان إلا بقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء بأن أوفاه دراهم في كيس أكثر من حقه يكون مضمونا عليه بقدر الدين والفضل أمانة والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان والمراد بالتراد في المروي عن علي - رضي الله عنه - حالة البيع فإنه روي عنه أنه قال المرتهن أمين في الفضل وروى ابن الحنفية عنه أنه مثل مذهبنا فلم يبق فيه حجة وكيفية الضمان فيما إذا كان مرهونا بالأعيان المضمونة وقد هلك الرهن أن يقال لمن في يده العين سلم العين إلى المرتهن وخذ منه الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة العين لأن الرهن مضمون بالأقل منهما إذ العين المرهون بها بمنزلة الدين المرهون به فإذا وصل إلى المرتهن العين وجب عليه أن يرد قدر المضمون لأن الزائد عليه أمانة وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] ( قوله بقي ملك الراهن فيه أمانة) قال في الهداية والاستيفاء يقع بالمالية أما العين أمانة قال الأتقاني وهذا جواب سؤال بأن يقال لا نسلم أن الرهن استيفاء للدين من وجه فلو كان استيفاء للدين لا يخلو إما إن كان استيفاء لعين الدين أو استيفاء لبدل الدين ولا وجه إلى الأول لأن الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين لا يكون إلا من جنسه ولا وجه إلى الثاني لإجماعنا أن الرهن بالمسلم فيه وبدل الصرف قبل القبض يجوز مع أن الاستبدال بهما قبل القبض لا يجوز فأجاب عنه بهذا فاندفع السؤال لأن المجانسة ثابتة باعتبار صفة المالية فكان العين كالكيس فلو كان أوفى حقه من الدراهم في الكيس يكون ما في الكيس مضمونا دون الكيس فكذا هنا ما في العين من صفة المالية مضمون دون العين فإنها أمانة لأنها ملك الراهن ونفقتها عليه اهـ (قوله ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يغلق الرهن) أي لا يملك بالدين (قوله له غنمه) أي زوائده وعليه غرمه أي نفقته وكفنه اهـ وكتب ما نصه قال في الفائق يقال غلق الرهن غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتهن الرهن اهـ غاية (قوله بأن يصير مملوكا له) أي للمرتهن. اهـ. (قوله منها) أي منها أن الرهن أمانة عنده وإذا هلك لا يسقط الدين وعندنا يسقط ومنها. اهـ. غاية (قوله وهو تعينه للبيع) أي وقضاء الدين من ثمنه. اهـ. (قوله يسري إلى الولد عندنا) لأنه صفة شرعية للأم فيسري إلى الولد لملك الرقبة. اهـ. أتقاني. (قوله ومنها أن رهن المشاع إلخ) ومنها أن للراهن أن ينتفع بالمرهون ويشرب لبنها عنده لأنه باق على ملكه وعندنا ليس له ذلك لأن فيه إبطال ملك اليد عليه ومنها أن الراهن إذا أعتق عبده المرهون بطل إعتاقه وعندنا ينفذ ويضمن قيمته إن كان موسرا ويكون رهنا مكانه وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته. اهـ. غاية (قوله وعنده يجوز لإمكان بيعه) أي واستيفاء الدين من ثمنه. اهـ. غاية وروى ابن الحنفية عن علي أنه قال إذا كان الرهن بأكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل وإن كان بأقل مما رهن به رد الراهن الفضل. اهـ. أتقاني(6\/65)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1653", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "57221", "book_id": "hnf_3149", "book_name": " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي", "title": "[حاشية الشِّلْبِيِّ]", "content": "متعد مثله بالبيع والتسليم فصار غاصبا بذلك فإن ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء لأن الراهن يملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه وإن ضمن المستحق العدل وهو البائع نفذ البيع أيضا لأن العدل يملكه بأداء الضمان ثم هو بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة بالغرور من جهته ونفذ البيع لأن الراهن لما كان قرار الضمان عليه وضمنه ملك بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملكه فصح اقتضاء المرتهن فلا يرجع على الراهن بدينه وإن شاء العدل رجع على المرتهن بالثمن لأنه تبين أن الثمن أخذه بغير حق لأن العدل ملك العبد بأداء الضمان واستقر ملكه فيه ولم ينتقل إلى الراهن على تقدير أن لا يرجع على الراهن بما ضمن ونفذ بيعه عليه لأنه المباشر فصار الثمن له لأنه بدل ملكه وإنما أداه إلى المرتهن على حسبان أن المبيع ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضيا به فله أن يرجع به عليه وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كان قائما في يد المشتري فللمستحق أن يأخذه من يده لأنه وجد عين ماله ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن لأنه العاقد فتتعلق به حقوق العقد وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع وإنما دفعه المشتري إليه ليسلم له المبيع ولم يسلم ثم إذا ضمن العدل الثمن للمشتري كان بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه وإذا رجع عليه صح قبض المرتهن وسلم له المقبوض وبريء الراهن عن الدين وإن شاء العدل رجع على المرتهن لأن البيع انتقض بالاستحقاق فبطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب عليه رده ونقض قبضه ضرورة فإذا دفعه إلى العدل عاد حقه في الدين على الراهن كما كان فيرجع به عليه ولو أن المشتري سلم الثمن بنفسه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به لأن العدل في البيع عامل للراهن وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن على حاله ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض المرتهن الثمن أو لم يقبض لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا يرجع عليه كما في الوكالة المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع على المقتضي بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لأنها تعلق بها حق المرتهن فيكون البيع لحقه هكذا ذكره الكرخي - رحمه الله - وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع وقال شمس الأئمة السرخسي هو ظاهر الرواية لأن رضا المرتهن بالرهن بدون التوكيل قد تم فكان التوكيل مستأنفا لا في ضمن عقد الرهن فكان منفصلا عنه ضرورة إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا: قول من يرى جبر هذا الوكيل أصح لإطلاق محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير والأصل على ما بيناه فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك. قال - رحمه الله - ( وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه) والأصل فيه أن العبد المرهون إذا هلك في يد المرتهن ثم استحقه رجل كان المستحق بالخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء ضمن المرتهن لأن كل واحد منهما متعد في حقه الراهن بالأخذ والتسليم والمرتهن بالقبض والتسلم فإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن عنده لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم فتبين أنه رهن ملك نفسه ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن من القيمة وبدينه على الراهن أما بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن وأما بالدين فلأنه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان فإن قيل لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فصار كما كان إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء قلنا هذا طعن أبي خازم القاضي ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشلبي] ( قوله وصح الاقتضاء) أي اقتضاء المرتهن اهـ وكتب ما نصه أي استيفاء المرتهن الثمن بدينه. اهـ. كافي (قوله فله أن يرجع عليه) وإذا رجع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه. اهـ. كافي (قوله إن شاء رجع على الراهن بالقيمة) تبع فيه صاحب الهداية وقد قال بعض شارحيها: المراد بالقيمة الثمن اهـ وكتب على قوله بالقيمة ما نصه بالثمن اهـ كافي. (قوله فلأنه مغرور من جهة الراهن) فإنه رهنه على أنه ملكه وفي قبض المرتهن منفعة للراهن من وجه لأنه يستفيد به براءة الذمة عند هلاك الرهن والمغرور يرجع على الغار لما لحقه من الضمان كما يرجع المستأجر على المؤجر والمودع على المودع. اهـ. كافي (قوله قلنا هذا طعن أبي خازم القاضي) أي هذا السؤال طعن به أبو خازم على محمد في المسألة وأبو خازم بالخاء المعجمة كذا في المغرب وهو. أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي أصله من البصرة وسكن بغداد وكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب والقسمة حسن العلم بالجبر والمقابلة وحساب الدور وغامض الوصايا والمناسخات قدوة في العلم وكان أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات وكان أحد فقهاء الدنيا من أهل العراق وما كان يعلم أحد رآه أنه رأى أعقل منه وقد أخذ العلم عن هلال بن يحيى وهو هلال الرأي البصري وهلال أخذ عن أبي يوسف وزفر ومحمد وكان أبو خازم أستاذ أبي طالب الدباس وأقرانه وكان أبو حازم ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام ثم استقضاه الخليفة المعتضد بالله على الشرقية سنة ثلاث وثمانين ومائتين وتوفي أبو خازم في جمادى الأول سنة اثنتين وتسعة ومائتين اهـ غاية.(6\/83)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1671", "book_number": "29", "slug": " -hnf_3149" }, { "id": "58718", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": ".......................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــ فلم يقع ذلك لأحد قبله أصلا, أما أحمد فبالاتفاق, وأما محمد فعلى الأصح كما ذكره الشهاب في quot;شرح الشفاءquot;, وقيل: لما قرب زمانه ونشر أهل الكتاب نعته سمى بعض العرب أبناءهم بمحمد رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته, وكنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم لأنه أكبر أولاده وأولهم وقيل: لأنه يقسم الجنة بين أهلها, ويشترط لصحة الإيمان به صلى الله عليه وسلم معرفة اسمه إذ لا تتم المعرفة إلا به وكونه بشرا من العرب وكونه خاتم النبيين اتفاقا لورود ذلك القواطع المتواترة, ولا يشترط معرفة اسم أبيه عندنا كما قاله العلامة زين في كتاب quot;السير من الإشباهquot; وتبعه الحموي, واشترط ذلك جمع من المحدثين كما في quot;اتحاف الموالي شرح بدء الأماليquot; تنبيه لا يشترط عندنا في إسلام الكافر لفظ الشهادتين ولا ترتيبهما لأنهم نصوا على أن من أنكر الصانع جل وعلا إسلامه بلا إله إلا الله, ومن أقر بالوحداينة وأنكر الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل في الإسلام بمحمد رسول الله. وقالو: إن من صلى في الوقت مقتديا وتمم صلاته يحكم عليه بالإسلام, وفي القهستاني من بحث المرتد إذا قال الكافر: لا إله لا الله محمد رسول الله صار مسلما, ولا بأس أن يكنى أبا القاسم, وما رواه البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: quot;سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتيquot;, منسوخ لأن عليا رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم, ولولا علمه بالنسخ لما كناه بها, أو يقال: كان النهي مخصوصا بزمانه صلى الله عليه وسلم لدفع الالتباس كما ذكره الفقهاء في كتاب الاستحسان. قوله: quot; عبده quot;: من الصفات التي غلبت عليها الاسمية مشتق من العبودية التي هي التذلل والخضوع لا من العبادة التي هي غايتها. قاله الشهاب القليوبي: وتبقى العبودية في الجنة دون العبادة, فهي أفضل من العبادة على الصحيح, وهو أشرف أوصافه وأحبها إليه صلى الله عليه وسلم لأنه أحبها إلى الله تعالى, ومن ثم وصفه به في أشرف المقامات. قوله: quot; ورسوله quot; فعول بمعنى: مفعول, وهو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه, فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط كما هو المشهور عندهم, وقيل: مترادفان. قوله: quot; النبي quot;: فعيل بمعنى فاعل, من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر عن الله عز وجل أو بمعنى مفعول لأنه مخبر فهو من المهموز عند المحققين منهم سيبويه وهو الحق كما قاله الزمخشري والرضي وغيرهما. قال في quot;الصحاحquot; نقلا عن سيبويه: غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية والخابية إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف يعني هذه الكلمات ولا يهمزون في غيرها, ويخالفون العرب في ذلك. وفي المصباح والإبدال والإدغام لغة فاشية وقيل: من النبوة بمعنى الرفعة لأنه رفيع الرتبة فأبدلت الواو ياء لسبقها وسكونها, وروى أبو داود مرفوعا أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا, والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر, وفي بعض الأخبار: إن الأنبياء ألف ألف أو مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا. قال(1\/10)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "58720", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "............................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــ الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقهquot;. وقال صلى الله عليه وسلم: quot;اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم, لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه, ولا تكونوا جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكمquot;, قوله: quot; وعلى آله وأصحابه quot; كذا في النسخ والظاهر أن المصنف سقط من قلمه: quot;صلى الله عليه وسلمquot; فتوهم ذكره فعطف عليه أو من الناسخ الأول, والصلاة هنا هي: المأمور بها في خبر: أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي فقال: quot;قولوا اللهم صل على محمدquot; الخ. لا مطلق الصلاة, والفرق بينهما أن مطلق الصلاة معناه الرحمة, والصلاة المأمور بها: معناها طلب الرحمة لأنها من مخلوق فيلاحظ كونها مأمورا بها ليحصل بها امتثال الأمر فتكون أتم من غيرها. وقيل: معناها العطف وهي فرض في العمر مرة واحدة, وتقوم مقامها الصلاة الواقعة في مكتوبة أو غيرها بعد البلوغ, وتجب كلما ذكر على أحد قولين, وتسن في كل تشهد أخير من الفرض وفي كل تشهد نفل إلا في سنة الظهر القبلية, والجمعة القبلية والبعدية, وتندب في أوقات الإمكان, وتحرم على الحرام, وتكره عند فتح التاجر متاعه, ولا يكره أفرادها عن السلام على الأصح عندنا, وهذا الخلاف في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. أما في حق غيره من الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة الأفراد لأحد من العلماء ذكره الحموي محشي quot;الإشباهquot;. وظاهر ما في quot;النهايةquot; من كتاب الصلاة أنه لا يجب quot;السلامquot; لأنه جعل الوجوب قول الشافعي: وأما قوله تعالى: وسلموا فالمراد منه سلموا لقضائه, كذا في مبسوط شيخ الإسلام, والظاهر أن ذكر الآل والأصحاب مندوب. أما الأصحاب فظاهر لأنهم سلفنا وقد أمرنا بالترضي عنهم ونهينا عن لعنهم, وأما الآل فلقوله صلى الله عليه وسلم: quot;لا تصلوا علي الصلاة البتراءquot; قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله. قال: quot;تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون, بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدquot;, ذكره الفاسي وغيره, والمراد بالآل: هنا سائر أمة الإجابة مطلقا, وقوله صلى الله عليه وسلم: quot;آل محمد كل تقيquot;, حمل على التقوى من الشرك لأن المقام للدعاء, ونقل اللفاني في شرح جوهرته أنه يطلق على مؤمني بني هاشم أشراف, والواحد: شريف كما هو مصطلح السلف, وإنما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين مصر خاصة في عهد الفاطميين. قال: ويجب إكرام الأشراف ولو تحقق فسقهم لأن فرع الشجرة منها ولو مال. وقوله: وأصحابه جمع صاحب بمعنى صحابي لأن فاعلا يجمع على أفعال صرح به سيبويه, ومثله بصاحب وأصحاب وارتضاه الزمخشري والرضي وأبو حيان وهو عند جمهور الأصوليين من طالت صحبته متبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح, ولذا صح نفيه عن الوافد اتفاقا إذ يقال ليس صحابيا بل وفد وارتحل من ساعته, وقيل: لا يشترط. قال في التحرير: وينبني عليه ثبوت عدالة غير الملازم فلا يحتاج إلى التزكية أو يحتاج, وعلى هذا المذهب جرى الحنفية(1\/12)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "8", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "58722", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "الشرنبلالي الحنفي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظهر منها وما خفي وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه ومواليه. وأدام النعم مسبغة في الباطن ـــــــــــــــــــــــــــــ المطلوب مع الأخذ في الأسباب, وأما مع تركه والتمادي على الغفلات فهو مذموم, ومن كلام العارف يحيى ابن معاذ: أعمال كالسراب وقلوب من التقوى خراب وذنوب بعدد التراب وتطمع مع هذا في الكواعب الأتراب هيهات هيهات أنت سكران من غير شرابquot;, أهـ. قوله: quot; الجليل quot;: هو العظيم كما في القاموس وبين الذليل والجليل الطباق. قوله: quot; الشرنبلالي quot; قال المؤلف في آخر رسالته در الكنوز: هذا هو الشائع والأصل الشرابلولي نسبة لقرية تجاه منف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر المحروسة, يقال لها شبرابلول واشتهرت النسبة إليها بلفظ الشرنبلالي اهـ, وفي القاموس: شبري كسكري ثلاثة وخمسون موضعا كلها بمصر منها عشرة بأشرقية وخمسة بالمرتاحية وستة بجزيرة قوسنيا وإحدى عشرة بالغربية وسبعة بالسمنودية وثلاثة بالمنوفية وثلاثة بجزيرة بني نصر وأربعة بالبحيرة واثنان برمسيس واثنان بالجيزة. قوله: quot; غفر الله له ذنوبه quot; أصل الغفر: الستر, ومنه سمى المغفر لأنه يستر الرأس عند الحرب. وغفر الذنوب سترها بعدم المؤاخذة بها, وقيل: محوها من الصحيفة بالكلية لقوله عز وجل: يمحوا الله ما يشاء ويثبت [الرعد: 39] , قوله: quot; ذنوبه quot; أي معاصيه صغيرها وكبيرها. قوله: quot; وستر عيوبه quot; أي ما يعيبه ويشينه وإن لم يكن معصية, فإن العور مثلا عيب وليس بذنب فالمعطف للمغايرة أو من عطف العام. قوله: quot; ولطف به quot; أي أوصل إليه بره وإحسانه. قوله: quot; في جميع أموره quot; أي جليلها وحقيرها. قوله: quot; ما ظهر منها وما خفي quot;: يحتمل أن المراد ما يعم الأحوال الباطنية والظاهرية أي ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح, أو المراد بالباطنية ما لا يطلع عليه إلا خاصته كالأمور المتعلقة بالحلية والأولاد, وبالظاهرية ما تصدر مع غير هؤلاء كإخوان الدرس والمعاملة ويحتملها معا قوله: quot; وأحسن لوالديه quot; أي أنعم عليهما بأنواع النعم فإن الإحسان لفظ يعم كل خير ثم يحتمل أن قرأ والديه بالتثنية والجمع والدعاء لهما مطلوب, قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا . [الإسراء24] . وهو مفتاح الرزق, ولبعضهم أقل الدعاء للوالدين في اليوم والليلة خمس مرات, كأنه يريد عقب كل مكتوب لأن الله قرن الإحسان إليهما بعبادته, وأعظم العبادات الصلوات بعد الإيمان وهي خمس في اليوم والليلة. قوله: quot; ولمشايخه quot; بالياء من غير همز جمع شيخ, والدعاء لهم مطلوب لأنهم آباء الأرواح كما أن الوالدين آباء الأشباح. قوله: quot; وذريته quot; أي: نسله من الذرء بمعنى: الخلق أي: الجماعة المخلوقين منه. قوله: quot; ومحبيه quot;: المراد بهم المحبون له حبا إيمانيا كأن يحبوه لعلمه وطاعته وإن لم يكن للنفس ميل لذلك. قوله: quot; وإليه quot;: إن قلت إن المطلوب تقديم نفسه في الدعاء كما قال الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا فكيف قدم من ذكر عليه أجيب بأنه لما قدم نفسه أولا بقوله: غفر الله له ذنوبه سهل عليه تقديم غيره عليه ثانية, ولمراعاة السجع, قوله: quot; وأدم النعم مسبغة quot; أي عامة تامة, فالسابغة العامة كالدرع السابغة والثوب والمراد أنه(1\/14)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "10", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "58742", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "فلم يحكم بكونه مطهرا جزما, ولم ينف عنه الطهورية. quot; وهو: سؤر البغل quot; الذي أمه أتان quot; والخمار quot; وهو يصدق على الذكر والأنثى لأن لعابه طاهر على الصحيح والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه quot; فإن لم يجد quot; المحدث quot; غيره quot; أي غير سؤر البغل والحمار quot; توضأ به وتيمم quot; والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار, quot; ثم صلى quot; فتكون صلاته صحيحة بيقين لأن الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه, ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة الثابت ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه. quot; فصل quot; في التحري quot; لو اختلط quot; اختلاطا ـــــــــــــــــــــــــــــ أمه أتان quot; ولا يكره سؤره ما أمه مأكولة كبقرة وأتان وحش وفرس ولا أكله إلا الثالث على قول الإمام قوله: quot; لأن لعابه طاهر quot; علة لقوله مشكوك في طهوريته. قوله: quot; والشك quot; أي في طهوريته. قوله: quot; في إباحة لحمه quot; روي أن أبجر قال: أطعم أهلك من سمين حمرك. قوله: quot; وحرمته quot; أخرج البخاري في غزوة خيبر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: يا رسول الله أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر, فأمر مناديا ينادي في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية, وفي رواية: quot;فإنها رجسquot; فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. والجمهور على أن التحريم لعينها, وقيل لكونها كانت جلالة, وقيل: لأنها كانت حمولة القوم, وقيل: لأنها أفنيت قبل قسمة المغنم, وأعرض شيخ الإسلام هذا التعارض بما قدمناه عنه, قوله: quot; فإن لم يجد غيره quot; ولو الغير مكروها فإنه طهور يقينا. قوله: quot; توضأ به وتيمم quot; عطف بالواو المفيدة لمطلق الاجتماع ليفيد التخيير في التقديم. قوله: quot; بلزوم تقديمه quot; لأنه لما وجب الوضوء به أشبه الماء المطلق وهو لا يصح التيمم عند وجوده فكذا ما أشبهه فيجب تعديم الوضوء ليكون عادما للماء وقت التيمم. قوله: quot; والأحوط أن ينوي quot; لضعف التطهير به عن المطلق فيتوقى بالنية. قوله: quot; ثم صلى quot; أتي بثم ليفيد أن الصلاة بعد فعلهما وهو الأفضل فلو صلى بعد كل طهارة الصلاة صح مع الكراهة ولايلزم الكفر لأنه لم يصل بغير طهارة من كل وجه بل من وجه دون وجه فهو كصلاة حنفي بعد اقتصاده فإنه لا يكفر فإن الطهارة باقية بالنظر إلى قول الإمام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قوله: quot; ولا يؤثر في إزالة الثابت quot; أي بيقين وهو طهارة الماء, قوله: quot; فصل في التحري quot;: هو تفريغ الوسع والجهد لتمييز الطاهر عن غيره, وفي أوائل شرح مسلم للنووي توخى وتأخى, وتحرى بمعنى ثم لما كان الإختلاط نوعين اختلاط ممازجة, واختلاط(1\/33)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "30", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "58779", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "اليدين إلى الرسغينquot; في ابتداء الوضوء الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكف وبين الساق والقدم وسواء استيقظ من نوم أو لا ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم: quot;إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاquot; ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وإذا لم يمكن. ـــــــــــــــــــــــــــــ الزائدة وهي المستحب والمندوب والأدب من غير فرق بينها عند الأصوليين وأما عند الفقهاء فالمستحب ما استوى فعله مع تركه والمندوب ما تركه أكثر من فعله وعكس صاحب المحيط والأولى ما عليه الأصوليون أفاده الشيخ زين في شرح المنار والسنة عند الحنفية ما فعله صلى الله عليه وسلم على ما تقدم أو صحبه بعده قال في السراج ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من أصحابه اهـ فإن سنة أصحابه أمر عليه السلام باتباعها بقوله عليه السلام quot;عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديquot; وقوله عليه الصلاة والسلام: quot;أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمquot; قوله: quot;وإن اقترنت بوعيد الخquot; صنيعه يقتضي أن الواجب من أقسام السنة قوله: quot;غسل اليدينquot; على الكيفية الآتية وأما جمعهما في غسلة واحدة كل مرة فظن صاحب المحيط أنه غير مسنون ورده ابن أمير حاج بأنه مسنون واستدل عليه بعدة أحاديث تفيده قال والذي تقتضيه الأحاديث أنه إذا أراد غسل اليمنى منفردة يبدأ أولا بصب الماء باليسرى عليها ثم يغسل اليسرى منفردة أيضا أو يجمعها مع اليمنى ثانيا وأنه إذا قصد الجمع بينهما في الغسل من غير تفريق يصب باليمنى على اليسرى ثم يغسلهما معا ولا شك في جواز الكل وأقره في البحر وفي العيني على البخاري هل الأفضل الجمع أم التفريق خلاف بين العلماء اهـ قوله: quot;في إبتداء الوضوءquot; تقديمه شرط في تحصيل السنة لأنهما آلة التطهير فيبدأ بتنظيفهما كما في الإيضاح وغيره والمراد الطاهرتان أما المتنجستان ولو قلت النجاسة فغسلهما على وجه لا ينجس الماء فرض فإن أفضى إلى ذلك تركه حتى لو لم يمكنه الاغتراف بشيء ولو بمنديل أو بفمه تيمم وصلى ولم يعد كما في القهستاني وغيره قال في الكافي وهذا الغسل سنة تنوب عن الفرض وقال في الفتح بل هو فرض وتقديمه سنة قال في البحر وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب وأبعد السرخسي فقال: والأصح عندي أنه سنة لا تنوب وبه قال الشافعي قوله: quot;وسكون السين المهملةquot; وتضم ويقال بالصاد قاله العلامة قاسم في شرح النقاية ولقد أحسن من قال: فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي. ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب. ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قوله: quot;وسواء إستيقظ من نوم أولاquot; فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام إنه غسل يديه حال اليقظة قبل إدخالهما الإناء والشرط في الحديث خرج مخرج العادة فلا يعمل بمفهومه.(1\/65)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "67", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "58994", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "الحجرات إلى عبس وأوساطه من كورت إلى الضحى والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد انه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة quot;ألم تنزيل الكتابquot; و quot;هل أتى على الإنسانquot; وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة ولازم عليها الشافعية إلا القليل. فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما quot;وquot; للضرورة quot;يقرأ أي سورة شاءquot; لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين في الفجر. فلما فرغ قالوا: أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه كما لو كان مسافرا لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا كثر في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى quot;وquot; يسن quot;إطالة الأولى في الفجرquot; اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحبابا وإن كثر التفاوت لا بأس به وقوله quot;فقطquot; إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى في كل الصلوات وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقا بما فوق آيتين وفي ـــــــــــــــــــــــــــــ. الأخيرة غير داخلة فالبروج من الوسط ولم تكن من القصار قوله: quot;لإشتغال الناس بمهماتهمquot; ولما روى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل قوله: quot;قوله دائماquot; راجع إلى الترك والملازمة قوله: quot;وللضرورة يقرأ أي سورة شاءquot; لقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة أيضا فإنه لو اشتد خوفه من عدو مثلا فقرأ آية مثلا لا يكون مسيئا كما في الشرنيلالية وقد يجاب بأن الضرورة معقولة بالتشكيك قوله: quot;لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفرquot; وروى أنه قرأ فيها: قل يا أيها الكافرون و: قل هو الله أحد اهـ وسواء في ذلك حال القرار والعجلة وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة والسير وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية قاله في الشرح قوله: quot;للتوارث الخquot; وحكمته إن الفجر وقت نوم وغفلة فيطيلها ليدرك الناس الجماعة قوله: quot;بالثلثين في الأولى الخquot; ويعتبر من حيث الآي إن كان بينها مقاربة وإن تفاوتت طولا وقصرا فمن حيث الكلمات والحروف قاله المرغيناني وهذا في حق الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء وفي النهر عن البحر الأفضل أن يفعل كالإمام قوله: quot;لا بأس بهquot; لورود الأثر قوله: quot;فقطquot; قال في الدراية الأولى كون الفتوى على قولهما لا على قوله نعم قال رضي الدين في محيطه نقلا عن الفتاوى الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكي يدركه الناس لا بأس به إذا كان تطويلا لا يثقل على القوم اهـ والجمعة والعيدان على الخلاف كذا في جامع المحبوبي قوله: quot;وتكره إطالة الثانية على الأولى الخquot; أي تنزيها(1\/264)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "282", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59027", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي quot;وquot; الرابع عشر من شروط صحة الاقتداء quot;أن لا يعلم المقتدي من حال إمامهquot; المخالف لمذهبه quot;مفسدا في زعم المأمومquot; يعني في مذهب المأموم quot;كخروج دمquot; سائل quot;أو قيءquot; يملأ الفم وتيقن أنه quot;لم يعد بعده وضوءهquot; حتى لو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم بعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة وأما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في المجتبى وقال الديري في شرحه لا يكره إذا علم الاحتياط في مذهب الحنفي وأما إذا علم المقتدي على الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام ـــــــــــــــــــــــــــــ. لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك مانع وظاهر هذا التعليل أن الفاصل إذا كان قليلا لا يمنع لا سيما عند عدم الإشتباه وهم قد أطلقوا المنع قوله: quot;وإذا اقترنتا صحquot; وانظر هل المراد بالإقتران ربطهما بنحو حبل أو المماسة بينهما مدة الصلاة ولو من غير ربط والظاهر الثاني قوله: quot;وإن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا الخquot; هذا على ما هو المعتمد أن العبرة لرأي المقتدي وعلى القول الآخر وهو أن العبرة لرأي الإمام فالإقتداء صحيح وإن عاين مفسدا بحسب زعمه أي المقتدي ذكره السيد قوله: quot;كخروج دم سائلquot; وكمسح دون ربع الرأس أو الوضوء من ماء مستعمل أو تحمل قدر مانع من النجاسة قوله: quot;فالصحيح جواز الإقتداءquot; لأنه يحتمل أنه توضأ وحسن الظن به أولى قوله: quot;مع الكراهةquot; ظاهر إطلاقه الكراهة هنا وفيما بعد أنها كراهة تحريم قوله: quot;فلا يصح الإقتداءquot; هذا محمول على ما إذا علم أنه لا يحتاط في الأركان والشروط وأما إذا علم أنه يحتاط فيهما ولا يحتاط في الواجبات كما إذا كان يترك السورة أو يزيد في التشهد الأول شيئا فإن الإقتداء صحيح مع كراهة التحريم وهل الأفضل الإقتداء أو الإنفراد الظاهر الثاني وأما إذا كان يراعي في الأركان والشروط والواجبات ولا يراعي في السنن بأن كان ينقص التسبيحات في الركوع والسجود أو يجلس للإستراحة فالإقتداء صحيح مع كراهة التنزيه والإقتداء أفضل لأنه قيل بوجوبه أو افتراضه على الكفاية فلا يتركه لذلك ويعلم الحكم فيما إذا كان يراعي في الجميع إلا في المستحبات بالأولى فإن الإقتداء به صحيح وهو أفضل وعلى كل حال الإقتداء بالموافق عند التعارض أفضل وراجع تحفة الأخيار قوله: quot;أولاquot; بأن علم أنه لا يحتاط بالعادة ولكن في هذه الصلاة المخصوصة جهل حاله في الإحتياط قوله: quot;ويكره كما في المجتبىquot; قد علمت تفصيله آنفا قوله: quot;على زعم الإمامquot; دون المأموم قوله: quot;أو حمل نجاسة قدر الدرهمquot; فإنه مفسد عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا عندنا ولو صلى على ظن أنه محدث أو عليه نجاسة مانعة ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة لأن العبرة لما ظنه لا لما في نفس الأمر ويخشى(1\/294)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "315", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59056", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "................................................................................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــ. العادل وفي غيرهما إن أراد شيئا من عرض الدنيا فمكروه وإن أراد تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به اهـ وكان عمر يأخذ المصحف كل غداة ويقبله وكان عثمان يقبله ويمسحه على وجهه وتقبيل الخبز قال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه انه بدعة مباحة وقالوا: يكره دوسه لا بوسه وقواعدنا لا تأباه وفي رسالة المصافحة للشرنبلالي عن شيخ مشايخه الحانوتي التحية بالركوع واسترخاء الرأس مكروهة لكل أحد مطلقا ومثله السلام باليد كما نصت عليه الحنفية اهـ قال الشرنبلالي بعد ومحل كراهة الإشارة باليد إذا اقتصر عليها وذكر حديثا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة وفي مشكل الآثار القيام لغيره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام من الذي يقام له فإن لم يحب وقاموا له لا يكره لهم يعني جميعا قال وقال القاضي البديع وقيام قارىء القرآن للقادم تعظيما لا يكره إذا كان ممن يستحق التعظيم وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له أما في غيره فلا يجوز وقال ابن وهبان في شرحه والقيام يستحب في زماننا لما يورث تركه من الحقد والبغضاء والوعيد إنما هو في حق من يحب القيام بين يديه كما يفعله الترك وفي المشكاة عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه وعن واثلة دخل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في المسجد فتزحزح له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يا رسول الله إن في المكان سعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: quot;إن للمسلم لحقاquot; رواهما البيهقي في الشعب وأما المعانقة وهي كما في القهستاني جعل كل منهما يده على عنق الآخر فقالا بكراهتها وأباحه أبو يوسف وظاهر عبارة مواهب الرحمن اختياره حيث قال مقتصرا عليه ويبيح أي أبو يوسف للرجل معانقة مثله وتقبيله للمبرة بلا شهوة كالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادل للتبرك اهـ قالوا: الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار وأما إذا كان عليهما قميص أو جبة أو رداء مع الإزار فلا بأس به بالإجماع كما في رفع العوائق عن الشمني والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.(1\/320)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "344", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59115", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "باب الوتر وأحكامه", "content": "quot;باب الوتر وأحكامهquot;. لما فرغ من بيان الفرض العلمي شرع في العملي وهو في اللغة الفرد خلاف الشفع بالفتح والكسر وفي الشرع صلاة مخصوصة وصفه بقوله quot;الوتر واجبquot; في الأصح وهو آخر أقوال الإمام وروى عنه أنه سنة وهو قولهما وروي عنه فرضين ووفق المشايخ بين الروايات بأن فرض عملا وهو الذي لا يترك واجب اعتقادا فلا يكفر جاحده سنة دليلا لثبوته بها وجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: quot;الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس منيquot; رواه أبو داود والحاكم وصححه والأمر ـــــــــــــــــــــــــــــ باب الوتر. قوله: quot;لما فرغ من بيان الفرض العلميquot; أي الإعتقادي الذي يكفر جاحده شرع في العملي أي فيما يفترض عمله لا اعتقاده قوله: quot;صلاة مخصوصةquot; وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب كما فارقها بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة قوله: quot;وروي عنه أنه سنةquot; وهي الرواية الثانية قوله: quot;وروي عنه أنه فرضquot; وهي الرواية الأولى عنه وبها قال الشيخ علم الدين السخاوي المقري وعمل فيه جزأ وساق الأحاديث الدالة على فرضيته ثم قال ولا يرتاب ذوقهم بعد هذا كذا في الشرح قوله: quot;ووفق المشايخ الخquot; هذا التوفيق لبعضهم وأما من لم يوفق بهذا التوفيق وحمل الوجوب على حقيقته المصطلح عليها فيرد عليه إفساد صلاة الفجر بتذكره والواجب ليس كذلك ويمكن دفع الأشكال بما ذكره صاحب الكشف في التحقيق أن الواجب نوعان واجب في قوة الفرض كالوتر عند الإمام حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وواجب دون الفرض في العمل فوق السنة كتعين الفاتحة حتى وجب سجود السهو بتركه ولكن لا يفسد الصلاة اهـ وذكر الكمال أن الفرض العملي أعلى قسمي الواجب وبه يظهر جمع آخر وهو أن المراد بالواجب الفرض العملي ويكون هو المراد لمن عبر بالوجوب مقتصرا واندفع الإشكال وأما القول بالسنية فهو مرجوح إن لم يحمل على الحمل المذكور واعلم أن وجوبه لا يختص بالبعض دون البعض بل يعم الناس كلهم من رقيق وأنثى وغيرهما بعد كونهم أهلا للوجوب وحديث الإعرابي حيث قال هل على غيرها أي الخمس فقال صلى الله عليه وسلم: quot;لا إلا أن تطوعquot; لا يدل على عدم وجوب الوتر لأنه كان أول الإسلام ثم وجب الوتر بعده قوله: quot;واجب اعتقاداquot; ينافيه ما في البحر من قوله واعتقاد الوجوب لا يجب على الحنفي ويجاب بأن المراد أنه يجري عليه حكم الواجب في الاعتقاد بحيث إذا أنكر افتراضه لا يكفر قوله: quot;والأمرquot; أي الضمني المأخوذ من الحديث المذكور أو الأمر الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: quot;إن الله زادكم(1\/374)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "403", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59117", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "من يراه quot;ثم كبرquot; لانتقاله إلى حالة الدعاء quot;وquot; بعد التكبير quot;قنت قائماquot; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع وعند الإمام يضع يمينه على يساره وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء روى فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة قال الكمال ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد انتهى. قلت وفيه نظر لأثر ابن مسعود الذي تقدم قريبا وفي المبسوط عن محمد بن الحنفية قال الدعاء أربعة: دعاء رغبة ففيه يجعل بطون كفيه إلى السماء ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء خفية وهو ما يفعله المرء في نفسه كذا في معراج الدراية ولما رويناه يقنت quot;قبل الركوع في جميع السنة ولا يقنت في غير الوترquot; وهو الصحيح لقول أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب رعل وزكوان وعصية حين قتلوا القراء وهو سبعون أو ثمانون رجلا ثم تركه لما ظهر عليهم فدل على نسخه وروى ابن أبي ـــــــــــــــــــــــــــــ. قوله: quot;عند من يراهquot; أي سواء كان في مسجد أم في غيره وإذا لم يكن أحد عنده يرفع وفيه أن صلاته ثلاث ركعات تؤذن بالتهاون وقد يقال أن الرفع أشد إيذانا في ذلك قوله: quot;ثم كبرquot; التكبير المذكور مروي عن علي وابن عمر والبراء بن عازب وابن مسعود والحكمة في الجمع بين رفع اليدين والتكبير إعلام المعذورين من الأصم والأعمى قوله: quot;وبعد التكبير قنت قائماquot; مرة واحدة فمدرك الإمام في ثالثته لا يقنت في قضاء ما سبق به لأنه أول صلاته ولو أدرك المسبوق إمامه في ركوع الثالثة كان مدركا للقنوت فلا يقنت فيما يقضي كذا في الفتح قوله: quot;وعند الإمامquot; أي وأبي يوسف وهو الأصح وقال محمد يرسل لما مر في فصل الكيفية واختاره الطحاوي والكرخي كما في النهر وغيره قوله: quot;وعن أبي يوسف يرفعهماquot; في جوامع الفقه لو بسط يديه بعد الفراغ منه ومسح بهما وجهه قيل تفسد صلاته اهـ قوله: quot;ووجههquot; أي وجه فعل أبي يوسف قوله: quot;للإجماع الخquot; الدليل أخص من الدعوى وكيف لا والشافعي رضي الله عنه يقول برفع اليدين في قنوت الصبح ولا إجماع إلا به قوله: quot;وفيهquot; أي في الجواب بالتخصيص قوله: quot;دعاء رغبةquot; أي دال عليها وكذا يقال فيما بعده قوله: quot;ودعاء رهبةquot; كقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم قوله: quot;كالمستغيث من الشيءquot; كأنه يدفعه عن نفسه قوله quot;ودعاء تضرعquot; كأن يقول اللهم إني عبدك الذليل الحقير المنكسر خاطره الخائف الوجل قوله: quot;ودعاء خفيةquot; هذا إنما تحسن مقابلته لما سبق من جهة النطق وعدمه وإلا فدعاء السر لا يخرج عن الثلاثة قبله.(1\/376)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "405", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59199", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "quot;ضم ركعة ثانيةquot; صيانة للمؤدي عن البطلان وتشهد quot;وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضquot; لإحراز فضل الجماعة quot;وإن صلى ثلاثاquot; من رباعية فأقيمت quot;أتمهاquot; أربعا منفردا حكما للأكثر وعن محمد يتمها جالسا لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة quot;ثمquot; بعد الإتمام quot;اقتدى متنفلاquot; إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة quot;لا في العصرquot; والفجر للنهي عن التنفل بعدهما وفي المغرب للمخالفة لأنه صلى الله عليه وسلم قال: quot;إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغربquot; وقوله فصلها يعني نفلا لأنه أمر به نصا لرجلين لم يصليا معه الظهر وأخبرا بصلاتهما في رحالهما فقال عليه السلام: quot;إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحةquot; أي ـــــــــــــــــــــــــــــ. وقال بعض حنفية عصرهما لا تبطل لأن من اقتدى بالإمام في المغرب متنفلاوسلم مع الإمام لا تفسد ووجهه أن الركعة الواحدة موجودة في ضمن الثلاث فإذا صح التنفل بالثلاث فكذا بالواحدة وقد يقال هذا قياس مع الفارق لأن جواز التنفل بثلاث ركعات لشبهه بالوتر وهو نفل عندهما ولا كذلك الركعة الواحدة إذ لو كانت تصح بالقعدة لما قالوا: فيمن صلى ركعة من الرباعي أتم شفعا ولما عللوه بالبطلان بل كان يكفي أن يقال ومن سجد في رباعي قعد للركعة ثم قطع واقتدى ولأنه يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا أو يؤيد ما ذكرنا في البرهان عن ابن مسعود رضي الله عنه ما أجزأت ركعة قط وجعل السيد في شرحه كلام صاحب البحر مبنيا على القول بفساد الإقتداء في المغرب متنفلا إذا سلم معه وكلام معاصريه مبنيا على القول بعدم الفساد وهو مروي عن بشر المريسي والبتيراء تصغير البتراء سميت به لإنقطاعها عن الأخرى قوله: quot;بإضافة رابعةquot; متعلق بمخالفة وفي شرح السيد وان شرع في المغرب أتم أربعا لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة اهـ قوله: quot;لتصير الركعتان له نافلةquot; بالإجماع وأما قول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل فهو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه من عهدة المضي كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد للأخيرة أما إذا متمكنا من المضي لكن أذن له الشرع في عدمه فلا يبطل أصلها بل تبقى نفلا إذا ضم الثانية كذا في الفتح قوله: quot;لتنقلب نفلاquot; بترك قيام الرابعة قوله: quot;اقتدى متنفلا ان شاءquot; قال في البحر عن الحاوي القدسي أنه يدرك بهذه النافلة فضيلة الجماعة وكراهة التنفل بجماعة خارج رمضان إنما هو إذا كان الإمام والقوم متنفلين على سبيل التداعي اهـ ولم يبين ما المراد بالجماعة التي أدرك فضلها هل هي فضيلة الفرض أو النفل وهو الظاهر لأنه لم ينو الفرض قوله: quot;لأنه أمر بهquot; أي بالنفل قوله: quot;نصاquot; أي نصا معينا أنه نفل بقوله واجعلا صلاتكما معهم سبحة روي أنه لما فرغ من الظهر رأى رجلين في أخريات الصفوف لم يصليا معه فقال علي بهما فأتيا وفرائصهما ترتعد فقال على: رسلكما فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد ثم قال ما لكما لم تصليا معنا فقالا كنا صلينا في رحالنا فقال: quot;إذا صليتماquot; الخ قوله:(1\/450)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "487", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59296", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليما كثيراquot; كذا في مجمع الروايات شرح القدوري. ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: quot;اللهم صل على محمدquot; المندوب السيادة كما قالوا: في الصلاة قوله: quot;وعلى آل محمدquot; المراد بهم مطلق الاتباع وعطف الأصحاب من عطف الخاص للاهتمام بسبب الشرف تتمة ذكر في الكشاف أن الخليل لما أراد الذبح ونزل جبريل بالفداء خاف عليه العجلة فنادى من الهواء الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسمعه الذبيح فقال: لا إله إلا الله والله أكبر فقال: الخليل الله أكبر ولله الحمد اهـ لكن لم يثبت ذلك عند أهل الحديث والمختار أن الذبيح اسمعيل عليه السلام وفي القاموس انه الأصح قال ومعناه مطيع الله در والمسألة خلافية سلفا وخلفا فمنهم من قال به ومنهم قال بأنه اسحق عليه السلام قال في البحر والحنفية ماثلون إلى الأول والحاصل كما قال السيوطي أن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة فمن بعدهم ورجح كل من القولين كما في الزرقاني على المواهب والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.(1\/543)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "584", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59385", "book_id": "hnf_3090", "book_name": " حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "في المختارquot; لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ quot;وكره القعود على القبور بغير قراءةquot; لقوله عليه السلام: quot;لئن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس على قبرquot; quot;وquot; كره quot;وطئهاquot; بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام وأخبرني شيخي العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي رحمه الله بأنهم يتأذون بخفق النعال اه. وقال الكمال وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه اه. وقال قاضيخان: ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره بأن يمشي فيه quot;وquot; كره quot;النومquot; على القبور quot;وquot; كره تحريما quot;قضاء الحاجةquot; أي البول والتغوط quot;عليهاquot; بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة quot;وquot; كره quot;قلع الحشيشquot; الرطب quot;وquot; كذا ـــــــــــــــــــــــــــــ فاعل كتب قوله: quot;لتأديةquot; علة لنفي الكراهة وهذا بيان للأكمل قوله: quot;وكره القعود على القبور لغير قراءةquot; وروى الإمام مالك في الموطأ أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري تعليقا قالنافع كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي قالمالك وما ورد من النهي عن القعود على القبور أي من نحو ما ذكره المؤلف المراد به الجلوس لقضاء الحاجة أي بدليل فعل علي وابن عمر وثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ولحدث أو بول أو غائط أخرجه الطحاوي برجال ثقات قال الطحاوي بعد كلام وقد ثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار هو الجلوس للغائط أو البول وأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال العيني في شرح البخاري فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها أليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء لا سيما مذهب أبي حنيفة اهـ بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي وقال منلا علي القارىء في شرح موطأ الإمام محمد حاصله أن النهي للتنزيه وعمل علي وابن عمر محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة اهـ. قوله: quot;فتحرقquot; بالنصب عطفا على يجلس وهو بالبناء للمجهول وثيابه نائب الفاعل قوله: quot;تخلصquot; بضم اللام قال في القاموس خلص خلوصا وخالصة صار خالصا إليه خلوصا وصل اهـ والمضارع كيكتب فإن قاعدته أنه إذا ذكر الماضي ولم يذكر الآتي منه فإنه يكون من باب كتب إلا لمانع قوله: quot;وكره وطؤها بالأقدامquot; قد علمت ما فيه قوله: quot;مكروهquot; أي تنزيها كما قاله المنلا علي. قوله: quot;أنه طريق أحدثوهquot; أي وتحته الأموات كما قيد به بعضهم قوله: quot;وكره تحريما قضاءا لحاجةquot; تقييده بالتحريم هنا يفيد أن المكروه غير تنزيهي قوله: quot;وكذا كل ما لم يعهد(1\/623)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "673", "book_number": "32", "slug": " -hnf_3090" }, { "id": "59532", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "الأحكام بحر متلاطم الأمواج بل لإماطة ظلمة الضلال سراج وهاج ولقد كنت من إبان الأمر وعنفوان العمر مغترفا من ذلك البحر وأصوله متفحصا عن مسائل أبوابه وفصوله بالاستفادة من المنسوبين إليه والإفادة للطالبين المكبين عليه وابتليت في أثنائه ببلاء القضاء بلا رغبة فيه ولا رضاء وأعد ما يمضي فيه من عمري عبثا ومخالطة العوام ومخاطبة غير أهل الإسلام خبثا حتى كان يخطر في خلدي دائما أنه غير لائق بحالي. وكنت أسأل الله تعالى أن يبدل بالخير مآلي ومع ذلك لم يكن ذلك الابتلاء خاليا عن حكمة ولا عاريا عن فائدة ومصلحة حيث كان سببا لتتبع أحكام جزئيات الوقائع والنوازل والعثور على تقييد إطلاقات المتون في تقرير المسائل فصار باعثا لي على كتب متن حاو للفوائد خاو عن الزوائد موصوف بصفات مذكورة في خطبته داعية لكمل الرجال إلى خطبته مرعي فيه ترتيب كتب الفن على النمط الأحرى والوجه الأحسن فاختلست فرصا من بين الاشتغال وانتهزت نهزا مع توزع البال وحين قرب إتمامه وآن أن يفض بالاختتام ختامه خلصني الله تعالى من بلاء القضاء إذ بعد حصول المراد بالابتلاء يخلص من البلاء فوجب علي شكر نعمتي إتمامه وإحسان التلخيص عن البلاء وإنعامه فشرعت في شرحه شكرا للنعمتين الموصولتين لصاحبهما إلى الدولتين راجيا من الله تعالى أن يوفقني لإتمامه ويسهل لي بالسلامة طريق اختتامه وعازما أن أسميه بعد الإتمام (درر الحكام في شرح غرر الأحكام) إنه قريب مجيب عليه توكلت وإليه أنيب (بسم الله الرحمن الرحيم) الباء للملابسة والظرف مستقر حال من ضمير أبتدئ الكتاب كما في دخلت عليه بثياب السفر أو للاستعانة والظرف لغو كما في: كتبت بالقلم من اختار الأول نظر إلى أنه أدخل في التعظيم ومن اختار الثاني نظر إلى أنه مشعر بأن الفعل لا يتم ما لم يصدر باسمه تعالى وإضافة اسم الله تعالى إن كانت للاختصاص في الجملة تشمل أسماءه كلها وإن كانت للاختصاص وضعا لذاته تعالى المتصف بالصفات الجميلة اختص بلفظ الله للوفاق على أن ما سواه معان وصفات وفي التبرك بالاسم والاستعانة به كمال التعظيم للمسمى فلا يدل على اتحادهما بل ربما يستدل بالإضافة على تغايرهما. والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحم كالغضبان من غضب والعليم من علم والأول أبلغ لأن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى ومختص به تعالى لا لأنه من الصفات الغالبة لأنه يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع وليس كذلك بل لأن معناه: المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وتعقيبه بالرحيم من قبيل التتميم فإنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها. (الحمد لله) جمع بين التسمية والتحميد في الابتداء جريا على قضية الأمر في كل أمر ذي بال فإن الابتداء يعتبر في العرف ممتدا من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في البحث فتقارنه التسمية والتحميد ونحوهما ولهذا يقدر الفعل المحذوف في أوائل التصانيف أبتدئ سواء اعتبر الظرف مستقرا أو لغوا لأن فيه امتثالا للحديث لفظا ومعنى وفي تقدير غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] وبعد) فيقول العبد الفقير إلى لطف مولاه الجلي والخفي حسن بن عمار بن علي المكنى بأبي الإخلاص الوفائي الشرنبلالي الحنفي أدام الله سوابغ نعمه عليه وغفر له ولوالديه ولمشايخه ومحبيه والمنتمين إليه ومنحهم فوق ما يأملونه في الدارين من بسط يديه وأربحهم من كرمه وعاملهم بالرضى الأبدي لديه آمين: إني لما قرأت كتاب درر الحكام شرح غرر الأحكام على أتقى أستاذ علمته ممن أدركت من العلماء الأعلام وأعظمهم مراقبة في القيام بأوامر الملك العلام وذلك بإشارة أستاذ كنت سابقا قرأت الكتاب عليه وأرشدني لملازمة الأستاذ المذكور وأمر بالمثابرة على الاشتغال وأمد بمادة غزيرة لديه ولاح من بركة إخلاص طويتهما الطاهرة الشاهد بها حسن سيرتهما الظاهرة لوامع أنوار هداية أشرقت علي وسواطع أسرار دراية من أنفاسهما الزكية عبقت لدي جزاهما(1\/3)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "59573", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "أي بعد مدة الإياس فظاهر المذهب أنه لا يكون حيضا والمختار أنها إن رأت دما قويا كالأسود والأحمر القاني كان حيضا ويبطل به الاعتداد بالأشهر قبل التمام وبعده لا وإن رأت أصفر أو أخضر أو ترابيا فاستحاضة. (صاحب العذر ابتداء من استوعب عذره تمام وقت صلاة ولو حكما) بأن لا يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث. (وفي البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت وفي الزوال شرط استيعاب الانقطاع حقيقة) قال الفاضل السروجي في الغاية ذكر في الذخيرة والفتاوى المرغينانية والواقعات والحاوي: وخير مطلوب وجامع الخلاطي والمنافع والحواشي أنه لا يثبت حكم الاستحاضة فيها حتى يستمر بها الدم وقت صلاة كاملا ويستوعب الوقت كله ويكون الثبوت مثل الانقطاع في اشتراط الاستيعاب قال الزيلعي: بعدما اطلع على كلام الغاية ونقله. وفي الكافي لحافظ الدين وإنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ثم قال فهذه عامة كتب الحنفية كما تراه فكان هو الأظهر وأراد به الرد على الكافي بأن كلامه مخالف لتلك الكتب أقول لا مخالفة بينهما لأن المراد بما ذكر في تلك الكتب من استيعاب ثبوت العذر تمام وقت الصلاة عين ما ذكر في الكافي بدليل أن شراح جامع الخلاطي قالوا في شرح قوله لأن زوال العذر باستيعاب الوقت كالثبوت أن الانقطاع الكامل معتبر في إبطال رخصة المعذور والقاصر غير معتبر إجماعا فاحتيج إلى حد فاصل فقدرنا بوقت الصلاة كما قدرنا به ثبوت العذر ابتداء فإنه يشترط لثبوته في الابتداء دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره لأنه إنما يصير صاحب عذر ابتداء إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ فيه ويصلي خاليا عن الحدث الذي ابتلي به وللإشارة إلى دفع هذا الاعتراض قلت أولا ولو حكما وآخرا حقيقة (وهو) أي صاحب العذر (يتوضأ لوقت كل فرض ويصلي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء) من فرض ونفل وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض ويصلي النوافل بتبعية الفرض. (وينقضه) أي وضوء المعذور (خروج الوقت لا دخوله) وعند زفر دخوله وعند أبي يوسف كلاهما فيصلي المتوضئ قبل الزوال إلى آخر وقت الظهر خلافا لهما لوجود دخول الوقت لا خروجه ولا يصلي بعد طلوع الشمس من توضأ قبل طلوعها وبعد طلوع الفجر لوجود الخروج لا الدخول (باب تطهير الأنجاس) (يطهر المتنجس) ثوبا كان أو غير (عن) نجاسة (مرئية بزوال عينها و) زوال (أثرها) كاللون والرائحة (إن لم يشق) عليه (زواله) بأن لا يحتاج إلى الصابون ونحوه فإن الآلة المعدة لقلع النجاسات هي الماء فإذا احتيج إلى شيء آخر يشق عليه ذلك (بالماء) متعلق بقوله بزوال (وبمائع مزيل) أي من شأنه الإزالة بأن يكون إذا عصر انعصر (كالخل ونحوه) كماء الورد (بخلاف نحو اللبن) كالدهن فإن فيه دسومة لا تنعصر عن الثوب فيبقى بنفسه في الثوب فلا يزيل غيره. (و) يطهر المتنجس (عن غيرها) أي غير المرئية (بالغسل إلى غلبة ظن الطهارة) فإن غلبة الظن من الأدلة ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله: أقول لا مخالفة بينهما. . . إلخ) قلت يؤيده ما قاله المحقق في فتح القدير وهذا يعني ما قاله صاحب الكافي يصلح تفسيرا لها يعني لتلك الكتب إذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع فيؤدي إلى نفي تحققه إلا في الإمكان بخلاف جانب الصحة منه فإنه بدوام انقطاعه وقتا كاملا وهو مما يتحقق. (قوله: وينقضه خروج الوقت) يعني إذا لم يكن توضأ على الانقطاع ولم يستمر أما إذا توضأ على الانقطاع واستمر إلى خروج الوقت فلا ينتقض بخروجه والمراد بالوقت وقت المفروضة ليخرج به ما لو توضأ لصلاة العيد بعد الشمس فإنه يصلي به الظهر على الصحيح كما لو توضأ للضحى وأضاف المشايخ النقض إلى الخروج ليسهل على المتعلمين وإلا فلا تأثير للخروج والدخول في الانتقاض حقيقة وإنما يظهر الحدث السابق عنده كما في التبيين. [باب تطهير الأنجاس] أي تطهير محل الأنجاس ولا يخفى أن ترجمة من ترجم بباب الأنجاس أولى من هذا لما فيها من العموم (قوله: يطهر المتنجس) فيه إشارة إلى أن عين النجاسة لا تطهر بالغسل (قوله: مرئية) المراد به ما يرى بعد الجفاف كالدم والعذرة لا ما لا يرى بعده كالبول كما في البحر (قوله: بزوال عينها وأثرها) أقول ولو بمرة واحدة في الأصح كما في البرهان (قوله: كاللون والرائحة) أي والطعم وليس من الأثر ما بقي من دهن متنجس على يده بعد غسلها لأن الدهن يطهر فيبقى على يده طاهرا بخلاف دهن الميتة لأنه عين النجاسة فلا بد من زواله (قوله: وبمائع مزيل) يعني ولو في البدن (قوله: بخلاف نحو اللبن) أقول وما روي في المحيط من كون اللبن مزيلا في رواية فضعيف وعلى ضعفه فمحمول على ما إذا لم يكن(1\/44)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "43", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "59615", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "عليه الجهل وإن تقدموا جاز مع الكراهة لقوله - صلى الله عليه وسلم - صلوا خلف كل بر وفاجر . (وكره تطويله) أي الإمام (الصلاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة . (وكره جماعة النساء) وحدهن (إذ يلزمهن أحد المحظورين) قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن (ولو فعلن لم يتقدم الإمام) بل يقف وسطهن إذ بعض الشر أهون من بعض (كالعراة) جمع عار فإنهم إذا صلوا لم يتقدم إمامهم. (وكره حضور الشابة كل جماعة) في الصلوات الخمس والجمعة لما فيه من خوف الفتنة (و) حضور (العجوز الظهرين) أي الظهر والعصر (والجمعة) لأن الفسقة يجتمعون في أوقاتها وفرط شبقهم قد يحملهم على رغبة العجائز وفي الفجر والعشاء ينامون وفي المغرب بالطعام مشغولون والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره في الكافي الفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] (قوله: وإن تقدموا جاز مع الكراهة لقوله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) أقول الكراهة تنزيهية كما في البحر ولا يخفى أن الدليل أخص من المدعى إلا أن يقال قدم وجهة الكراهة فلذا لم يذكره مستقلا ولئن سلم لا يعلم منه وجه كراهة إمامة المبتدع ووجهها أن في تقديمه تعظيما له وقد أمرنا بإهانته كالفاسق. (تتمة) : لو قال وكره إمامة الجاهل لاستغنى به عن العبد والأعرابي وولد الزنا. اهـ. والاقتداء بالفاسق أولى من الانفراد. وأما الآخرون فيمكن أن يكون الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن أن يكون على قياس الصلاة خلف الفاسق نقله في البحر عن السراج قلت ولا يخفى أن العلة قاصرة لانتفائها في الأعمى والمبتدع اهـ. وأما الاقتداء بالمخالف فإن كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا ذكره في البحر اهـ. ونقل في شرح المجمع عن الكفاية الاقتداء بالشافعي مكروه لكنه إن علم منه ما يفسد الصلاة كالفصد لا يجوز وإن شاهده يمس امرأة ولم يتوضأ قيل يجوز الاقتداء به والأقيس أنه لا يجوز لما في زعم الإمام أن صلاته غير جائزة اهـ قلت يفهم من قوله كره أن محل الكراهة إذا جهل لقوله بعد لكنه إن علم منه ما يفسد. . . إلخ وبه صرح في البحر في باب الوتر اهـ. ويفيد أنه إن علم بما لا يخل بالشرائط لا كراهة في الاقتداء به اهـ. ولكنه مخالف لما حكم به في البحر من كراهة الاقتداء به مع مراعاته للشرائط وقد ذكر في البحر في باب الوتر والنوافل عن النهاية إذا علم منه أي الشافعي مرة عدم الوضوء من الحجامة ثم غاب عنه ثم رآه يصلي فالصحيح جواز الاقتداء به مع الكراهة ثم قاله إن علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به وتمام تفريعه فيه فليراجع. (قوله وكره تطويل الصلاة) ظاهره كراهة التحريم للأمر بالتخفيف وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير كما في البحر. وقال الكمال وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة اهـ قلت في إطلاق البحث تأمل لقوله - صلى الله عليه وسلم - من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإنه يقتضي أن لا يزيد على صلاة أضعفهم وصلاة أضعفهم لا تبلغ المسنون لغيره فتكون الصلاة مع مراعاة حالة مسنونة للحديث ولما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه اهـ. ولا يخرج ما قلناه عن كلام المحقق لقوله إلا لضرورة. [جماعة النساء وحدهن] (قوله وكره جماعة النساء وحدهن) أي كراهة تحريم كما في الفتح وهذا في غير صلاة الجنازة لأنها تفوت للباقيات بأداء واحدة منهن فليصلينها جماعة كما في شرح النقاية وكذلك يكره إذا أمهن رجل في بيت وليس معهن محرم له أو زوجة لا في المسجد مطلقا كما في البحر. (قوله وهو أيضا مكروه في حقهن) أي كما كره لإمام الرجال القيام وسط الصف كذلك كره لإمام النساء القيام أمامهن. (قوله لم يتقدم الإمام) أقول لم يقل الإمامة لأن الإمام يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. (قوله بل يقف وسطهن) أقول ولا بد أن يتقدم عقبها عن عقب من خلفها ليصح الاقتداء اهـ. والوسط بسكون السين لما كان يبين بعضه من بعض كالصف والقلادة وبفتحها لما لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة ذكره في شرح النقاية. (قوله كالعراة جمع عار) أقول التشبيه راجع للحكم والكيفية فتكره جماعة العراة وبه صرح في البرهان. (قوله وفي الكافي الفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات إلى آخره) قال غيره وأفتى المشايخ المتأخرون بمنع العجوز من حضور الجماعات كلها اهـ. وهو أولى كما لا يخفى. وقال في الكافي ومتى كره حضور المسجد للصلاة لأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام - رحمه الله -. وقال الكمال والمعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانيات فيما يظهر لي دون العجائز المتبرحات وذوات الرمق والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ. وسنذكر ما يتعلق بخروجهن في النكاح إن شاء الله تعالى.(1\/86)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "85", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "59643", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "من أحياء العرب ثم تركه والترك دليل النسخ والترجيح بفقه الراوي أو بالمروي فإنه حاظر فيترجح على المبيح. (ويتبع قانت الوتر) أي يتبع في قراءة القنوت حنفي شافعيا يقنت بعد الركوع لأن اختلافهم في الفجر كما سيأتي مع كونه منسوخا دليل على أنه يتابعه في قنوت الوتر لكونه ثابتا بيقين فصار كالثناء والتشهد والدعاء بعده وتسبيحات الركوع والسجود (لا الفجر) أي لا يتبع شافعيا يقنت في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يتبعه لأنه مقتد بالإمام والقنوت مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين والقنوت في الوتر بعد الركوع ولنا أنه منسوخ لما روينا ولا متابعة في المنسوخ فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة حيث لا يتبعه (بل يسكت) قائما ليتابعه فيما يجب متابعته (وقيل يقعد) تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر لوجوب المتابعة في غير القنوت (ومن لم يحسنه) أي القنوت (يستحب له أن يقول اللهم اغفر لي) مرات (ثلاثا) وهو اختيار الإمام أبي الليث (أو) يقول (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وهو اختيار سائر المشايخ كذا في معراج الدراية. (تذكر) أنه ترك (القنوت في الركوع) متعلق بتذكر (أو القيام منه) أي الركوع (لم يقنت فيه) أي الركوع لأنه ليس محلا للقنوت (ولو قنت في القيام) بعد الركوع (لم يعد الركوع) لأن الركوع فرض والقنوت واجب ولا يجوز رفض الفرض لإقامة الواجب (وسجد للسهو) لزوال القنوت عن محله الأصلي. (ركع الإمام قبل فراغ المقتدي منه) أي القنوت (تابعه) أي قطع المقتدي القنوت وتابع الإمام لأن ترك المتابعة يفسد الصلاة دون ترك القنوت (بخلاف التشهد) يعني إذا سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد لا يقطع التشهد ولا يتابعه في السلام إذ لا يلزم هاهنا من تركها فساد الصلاة (أدرك) المقتدي (الإمام في الركوع في الثالثة) أي الركعة الثالثة (من وتر رمضان كان) المقتدي (مدركا للقنوت) لأن إدراكه في الركوع إدراك ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله أي يتبع في قراءة القنوت حنفي شافعيا. . . إلخ) أقول لا يخفى أن الشافعي يقنت بالدعاء اللهم اهدنا. . . إلخ والحنفي باللهم إنا نستعينك فما يفعله فلينظر (قوله: وقيل يقعد) أقول وقيل يطيل الركوع وقيل يسجد إلى أن يدركه فيه. (قوله والأول أظهر) كذا في التبيين والبرهان اهـ. ويرسل يديه في القيام. (قوله ومن لم يحسنه يستحب أن يقول. . . إلخ) أقول لعل المراد أن هذا اللفظ أولى من غيره كيا رب ثلاث مرات لأن المراد استحباب حكمه لأن القنوت واجب فبدله كذلك واجب فليتأمل. (قوله وهو اختيار سائر المشايخ) أي باقي المشايخ إذ منهم من اختار غيره وبقي قول ثالث مختار يقول يا رب مرات ثلاثا كما في البحر. (قوله لم يقنت فيه أي الركوع. . . إلخ) أقول وكذلك لا يعود للقنوت لو تذكر في الركوع في أصح الروايتين كما في الجوهرة. وقال بعض المشايخ يعود إلى القيام ويقنت ثم يركع ويسجد للسهو ذكره الكاكي عن الحاوي بخلاف تكبيرات العيد فإنه يأتي بها عند تذكرها في الركوع. (قوله: ولو قنت في القيام لم يعد الركوع) أقول فيه إشارة إلى عدم فساد صلاته وبه صرح الشمني فقال ولو عاد وقنت لا تفسد صلاته. اهـ. . (قوله ركع الإمام. . . إلخ) أقول فإن ترك الإمام القنوت إن أمكنه أن يقنت ويدرك الركوع قنت وإلا تابع ذلك الكمال ثم قال وفي نظم الزند ويفتي خمسة إذا لم يفعلها الإمام لا يفعلها القوم القنوت وتكبيرات العيد والقعدة الأولى وسجدة التلاوة والسهو وأربعة إذا فعلها لا يفعلها المقتدي زيادة سجدة أو تكبيرات العيد خارجا عن أقوال الصحابة وسمعه من الإمام لا المؤذن وخامسة في الجنازة والقيام لخامسة وتسعة إذا لم يفعلها الإمام يفعلها القوم إذا لم يرفع يديه في الافتتاح وإذا لم يثن ما دام في الفاتحة وإن كان في السورة فكذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة لا يثني وإذا لم يكبر للانتقال أو لم يسبح في الركوع والسجود وإذا لم يسمع أو لم يقرأ التشهد وإذا لم يسلم الإمام يسلم القوم وتقدم أنه إذا أحدث لا يسلمون بخلاف ما إذا تكلم وإذا نسي تكبير التشريق. (قوله لأن ترك المتابعة يفسد الصلاة) أقول أي في الجملة كما لو انفرد بركعة وليس المراد إن أتمه فسدت صلاته. (قوله بخلاف التشهد) أي الأخير كما ذكره وهذا يشير إلى أنه إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل فراغ المقتدي من التشهد الأول يتابعه كالقنوت في الوتر. وقال الكمال لو قام إلى الثالثة قبل أن يتم المأموم التشهد يتمه وإن لم يتم وقام جاز وفي القعدة الثانية إذا سلم أو تكلم وهو في التشهد يتمه ولو سلم قبل أن يفرغ من الصلاة أي على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء يسلم معه ولو أحدث أي الإمام قبل أن يفرغ من التشهد لا يسلم لأنه لا يبقى بعد حدث الإمام عمدا في الصلاة بل يفسد ذلك الجزء ويبقى بعد سلامه وكلامه ولو سلم قبل الإمام وتأخر الإمام حتى طلعت الشمس فسدت صلاته أي الإمام وحده.(1\/114)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "113", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "59665", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "مع زوجها) فإنها تكون تبعا له إذا كانت مستوفية بمهرها وإلا تعتبر نيتها كذا في المحيط (والعبد مع مولاه والجندي مع الأمير) الذي يلي عليه ورزقه منه ومثله الأمير مع الخليفة (والأجير مع من استأجره) ورزقه منه. (السلطان إذا سافر قصر إلا إذا طاف في ولايته) من غير أن يقصد ما يصل إليه في مدة السفر فإنه حينئذ لا يكون مسافرا (أو طلب العدو ولم يعلم أن يدركه) فإنه أيضا لا يكون مسافرا ذكره قاضي خان (وفي الرجوع يقصر) إن كان بينه وبين منزله مسيرة سفر. (سافر كافر وصبي مع أبيه) أي خرجا قاصدين مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا (فأسلم) الكافر (وبلغ) الصبي (وبينهما وبين منزلهما) أي مقصدهما بالسفر (أقل من المدة قالوا) أي عامة المشايخ (المسلم يقصر) فيما بقي من السفر (والصبي يتم) لأن نية الكافر معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا إذ الفرض أن الباقي ليس بمدة السفر (وقيل يتمان) بناء على عدم العبرة بنية الكافر (أيضا وقيل يقصران) بناء على تبعية الابن للأب المسافر. (باب الجمعة) (هي فريضة) لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 9] والأمر بالسعي إلى شيء خاليا عن الصارف لا يكون إلا لإيجابه (شرط صحتها المصر) فلا تجوز في القرى خلافا للشافعي (وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله) يعني من يجب عليه الجمعة لا سكانه مطلقا (أو ما له مفت) ذكره قاضي خان وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] العلم به. (قوله إذا كانت مستوفية بمهرها) أي مهرها المعجل أو ما تعورف تعجيله. (قوله والعبد) قال صاحب البحر ينبغي أن لا يشمل المكاتب لأن له السفر بغير إذن المولى. اهـ. (قوله والجندي) قال صاحب البحر ليس مراد المصنف أي صاحب الكنز قصر التبع على هؤلاء الثلاثة أي المرأة والعبد والجندي بل هو كل من كان تبعا لإنسان ويلزمه طاعته فيدخل الأجير مع مستأجره والمحمول مع حامله والغريم مع صاحب الدين إن كان معسرا مفلسا والأعمى مع قائده المتطوع بقوده. اهـ. قلت لا يخفى عدم اطراد العلة في الجميع. (قوله سافر كافر وصبي مع أبيه) الصورة التي قدمناها عن الكمال فيما إذا خرج الصبي بنفسه ولا يفترق الحال به فإن التبعية غير مؤثرة في حق الصبي لعدم لزوم حكم السفر في حقه وإذا بلغ انقطعت التبعية. (قوله: وقيل يقصران بناء على تبعية الابن للأب المسافر) قد علمت أن التبعية غير مؤثرة في حق الصبي لأنه وإن قصر إنما ذلك تخلق لا لزوم في حقه. [باب صلاة الجمعة] (باب الجمعة) جمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها حكى ذلك الفراء والواحدي كذا في البحر. وقال في العناية: الميم ساكنة عند أهل اللسان والقراء تضمها اهـ. وفي المصباح: ضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة بني تميم وإسكانها لغة عقيل وقرأ بها الأعمش والجمع جمع وجمعات مثل غرف وغرفات في وجوهها اهـ. وقال الكاكي أضيف إليها اليوم والصلاة ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف. (قوله هي فرض) قال الكاكي صلاة الجمعة فريضة محكمة جاحدها كافر بالإجماع وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه يقول فرض كفاية وهو غلط ذكره في الحلية وشرح الوجيز اهـ. وقال الكمال الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها وذكر الأدلة ثم قال وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشأ غلطهم ما سيأتي من قول القدوري ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر لما سنذكر وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكد من الظهر وبإكفار جاحدها. اهـ. (قوله شرط صحتها. . . إلخ) أقول فجملة شروط الصحة ستة المصر والجماعة والخطبة والسلطان والوقت والأذان العام. (قوله أو ما له مفت ذكره قاضي خان) أقول لكنه زاد فيه وبلغت أبنيته أبنية منى اهـ. وإذا كان القاضي أو الأمير يفتي أغنى عن التعدد كما في الفتح والبحر عن الخلاصة. (قوله وأمير) المراد بالأمير وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم كما في العناية. (قوله ويقيم الحدود) إنما قاله بعد قوله ينفذ الأحكام لأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود فإن المرأة إذا كان قاضية تنفذ الأحكام وليس لها إقامة الحدود كما في العناية واكتفى بذكر الحدود عن القصاص لأن من ملك إقامتها ملكه كما في فتح القدير. وقال في البحر فظاهره أن البلدة إذا كان قاضيها أو أميرها امرأة لا تكون مصرا فلا تصح إقامة الجمعة فيها والظاهر خلافه قال في البدائع المرأة إذا كانت سلطانا فأمرت رجلا صالحا للإمامة حتى صلى بهم الجمعة جاز إنابتها لأنها تصلح سلطانا وقاضيا في الجملة. اهـ. قلت وفيما قاله صاحب البحر تأمل لأن الكلام في نائب السلطان إذا كان امرأة لا في السلطان إذا كان امرأة(1\/136)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "135", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "59674", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "يوم عرفة في موضع تشبها بالواقفين بعرفات (ليس بشيء) وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره والصحيح هو الأول (ويجب تكبير التشريق) لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: 203] والتشريق في اللغة تقديد اللحم وعن الخليل التكبير التشريق فالإضافة للبيان فقيل التسمية بتكبير التشريق وقعت على قولهما لأن شيئا من التكبير لا يقع في أيام التشريق عنده كما سيأتي ويجوز أن يقال باعتبار القرب أخذ اسم أيام التشريق هي الثلاثة بعد يوم النحر وأيام النحر هي يوم العيد ويومان بعده فالأول من الأربعة نحر بلا تشريق والرابع تشريق بلا نحر والاثنان نحر وتشريق والتكبير قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أصل ذلك ما روي أن جبريل - عليه السلام - لما جاء بالقربان خاف العجلة على إبراهيم - عليه السلام - فقال - عليه السلام - الله أكبر الله أكبر فلما رآه إبراهيم - عليه السلام - قال لا إله إلا الله والله أكبر فلما علم إسماعيل - عليه السلام - بالفداء قال الله أكبر ولله الحمد فبقي في الآخرين واجبا (مرة) بأن يقول ما نقلناه من أوله إلى آخره مرة وهو احتراز عن قول الشافعي فإن التكبير عنده ثلاث مرات الله أكبر ولا يزيد عليها وله في التهليل بعده قولان. (من فجر) يوم (عرفة) بلا خلاف بين علمائنا فيه لاتفاق كبار الصحابة عليه (إلى عصر العيد) فيكون التكبير عقيب ثمان صلوات (فور) متعلق يجب أي عقيب (فرض) ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله يوم عرفة) أقول عرفة اسم اليوم فالإضافة بيانية وعرفات اسم المكان. (قوله ليس بشيء) ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب الاجتناب أي فيكره فعله لمقابلته بقوله وعن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أنه لا يكره فيكون مكروها في رواية الأصول. (قوله والصحيح هو الأول) أي أنه يكره وكذلك قال الكمال والأولى الكراهة لأن الوقوف عهد قربة في مكان مخصوص فلا يكون قربة في غيره. اهـ. قلت وهذا لا يفيد الكراهة فينبغي أن يعلل بما في الكافي من قوله بعد ما ذكر ولا يجوز الاختراع في الدين اهـ. ثم قال الكمال ولأن فيه حسما لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس الوقوف وكشف الرءوس يستلزم التشبه وإن لم يقصد والحق أنه إن عرض الوقوف في ذلك اليوم بسبب يوجبه كالاستسقاء مثلا لا يكره أما قصد ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى التشبه إذا تأملت وما في الجامع التمرتاشي لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز يحمل عليه بلا وقوف وكشف. اهـ. قلت وكذلك يحمل ما ذكره الكافي بقوله وعن أبي حنيفة أنه ليس بسنة وإنما هو حدث أحدثه الناس فمن فعله جاز. اهـ. (قوله ويجب تكبير التشريق. . . إلخ) أقول وهو اختيار الأكثر وقيل سنة لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد من الآية ذكر اسم الله على الذبيحة نسخا لذكرهم عليها غيره كما في البرهان والفتح لكن قال الكمال دليل السنة أنهض. (قوله في أيام معدودات) هي أيام التشريق والأيام المعلومات هي أيام العشر عند المفسرين كما في البرهان وقيل كل منهما أيام التشريق وقيل المعلومات يوم النحر ويومان بعده والمعدودات أيام التشريق كما في البحر. (قوله وعن الخليل التكبير) أقول ونصبه كما قاله الكاكي قال الخليل بن أحمد التشريق التكبير وإن كان مشتركا بينه وبين تقديد اللحم والقيام في المشرقة كما نقله صاحب الصحاح وغيره اهـ. . وفي البحر قال النضر بن شميل يطلق التشريق على رفع الصوت بالتكبير. اهـ. (قوله فالإضافة بيانية) أقول وبه جزم الكمال فقال الإضافة بيانية أي التكبير الذي هو التشريق فإن التكبير لا يسمى تشريقا إلا إذا كان بتلك الألفاظ في شيء من الأيام المخصوصة فهو حينئذ متفرع على قول الكل أي التعبير بتكبير التشريق متفرع على قول أبي حنيفة وصاحبيه. (قوله أيام التشريق هي الثلاثة. . . إلخ) أقول كذا في الخلاصة. وقال الكمال وعلى هذا أي على ما قدمناه عنه فما في الخلاصة لا يصح فإن التشريق في أيام التشريق يجب أن يحمل على التكبير أو الذبح أو تشريق اللحم لإظهاره للشمس بعد تقطيعه ليتقدد وعلى كل منها يدخل يوم النحر فيها إلا أن يقال التشريق بالمعنى الثالث لا يكون في الأول ظاهرا. اهـ. (قوله والتكبير قوله الله أكبر. . . إلخ) كذا في الكافي وغيره. (قوله أصل ذلك ما روي. . . إلخ) كذا في العناية وغيرها نص الفقهاء أنه مأثور عن الخليل ولكن قال الكمال لم يثبت عند أهل الحديث ذلك وقد تقدم مأثورا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وسنده جيد اهـ. (قوله فلما علم إسماعيل) كذا صرح في العناية بأن الذبيح إسماعيل ولم يصرح به في الكافي بل قال فعلم الذبيح. وقال في البحر فيه اختلاف بين السلف والخلف فطائفة قالوا بأنه إسماعيل وطائفة بأنه إسحاق والحنفية قائلون بالأول ورجحه الإمام أبو الليث السمرقندي في البستان اهـ. (قوله فبقي في الآخرين واجبا) أقول اقتصر على القول بالوجوب اتباعا للأكثر كما قدمناه وإن قال في العناية فبقي في الآخرين إما سنة أو واجبا. [التكبير في عيد الأضحى] (قوله فور فرض) أي عيني(1\/145)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "144", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "59679", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "الإمام بخلاف من في جانب آخر لأنه خلف الإمام حكما فلا يضر القرب إليها (اقتدوا من خارج بإمام فيها والباب مفتوح جاز) اقتداؤهم لأن وقوف الإمام فيها وبابها مفتوح كوقوفه في المحراب في سائر المساجد. (وكرهت) الصلاة (فوقها) وإن جازت لأنه ينافي تعظيمها. [باب سجود السهو والشك] [حكم سجود السهو] (باب سجود السهو والشك) (يجب) أي سجود السهو وقيل يسن والصحيح الأول (بعد تسليمتين) اختاره صاحب الهداية وشمس الأئمة والإمام أبو اليسر والإمام ظهير الدين المرغيناني (أو تسليمة) اختاره صاحب الكافي وفخر الإسلام وشيخ الإسلام خواهر زاده وصاحب الإيضاح قال تاج الشريعة في شرح الهداية ذكر شمس الأئمة أنه يسلم بتسليمتين وهو الأصح لأنه قول كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وجمهور العلماء والأخذ برواية الصحابة الذين كانوا قريبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى والرواية الأخرى عن عائشة وسهل بن سعد - رضي الله عنهما - وعائشة كانت في صف النساء وسهل كان في صف الصبيان فيحتمل أنهما لم يسمعا التسليمة الثانية لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم الثانية أخفض من الأولى هذا هو المسطور في الكتب المشهورة وسوق كلام الفريقين يدل على أن القولين للإمام الأعظم. وفي المجمع نسب الثاني إلى محمد والأول إليهما وما وجدته في كتاب الإمام نقله صاحب معراج الدراية بقيل وعلى كونهما قوله يناسب ما قيل المختار للمنفرد تسليمتان وللإمام تسليمة لأنه إذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعض الجماعة بما ينافي ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] وأما إذا لم يكن أقرب إليها من الإمام فلا خفاء في صحة صلاة المأموم وقد توهم عدم صحتها بعض من يعظ بالحرم الشريف حتى منع الناس من الصلاة خلف الإمام في جانبي الحجر ورأيته وكنت طائفا سنة إحدى وعشرين بعد الألف محرما كآحاد الناس الفقراء وهو ينازع الإمام الحنفي بالحجر فالإمام يقول له صلاة محاذي الركن صحيحة لكونه متأخرا عن الإمام فهو في حكم من بجهته وذلك الواعظ يقول لا تصح صلاة من يحاذي الركن إلى آخر المسجد فلما أسعفت الإمام بما قدمناه صار الواعظ يصعد النظر نحوي كالمستهزئ بزي وطال المجال وزال المحال وقد كان منع الناس من الصلاة فيه مدة ثم مررت وقت الظهر وإذا الصف ملتئم والناس يصلون خلف الإمام كما كان قبل منع الواعظ فقال لي الإمام جزاك الله خيرا هذا في صحيفتك فلله الحمد على إظهار شريعته. [الصلاة فوق الكعبة] (باب سجود السهو) إضافته إلى السبب وهي الأصل إذ هي للاختصاص وأقواه اتصال المسبب بالسبب والسهو الغفلة قال في المصباح فرقوا بينه وبين النسيان بأن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي بخلافه. وقال الحدادي النسيان غروب الشيء عن النفس بعد حضور والسهو قد يكون عما كان الإنسان عالما به وعما لا يكون عالما به كذا في شرح نظم الكنز للمقدسي ولكن الفقهاء لا يفرقون بينهما (قوله والشك) كذا هو ثابت في بعض النسخ فيكون معطوفا على المضاف والتقدير هذا باب في بيان أحكام سجود السهو وأحكام الشك ولا تفرق الفقهاء بين السهو والشك في الحكم والأدباء عرفوا الشك بأنه تساوي أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والظن تساويهما وجهة الصواب أرجح والوهم تساويهما وجهة الخطإ أرجح كما في الجوهرة. (قوله: وقيل يسن) قائله القدوري وذكر أنه سنة عند عامة أصحابنا. (قوله والصحيح الأول) أي أنه يجب كذا في الهداية وقال الكمال قوله هو الصحيح احتراز عن قول القدوري اهـ. ونص محمد على وجوبه كما في التبيين. (قوله بعد تسليمتين) بيان لمحله المسنون عندنا وعند الشافعي قبل السلام وقال الزيلعي قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل المذهبين قولا وفعلا وهذا الخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده اهـ قلت لكن يكره قبله تنزيها ذكره المقدسي. (قوله أو تسليمة) اقتصر على هذا الشيخ المقدسي في شرحه كالنقاية تبعا للأكثر وأطلقه المصنف فشمل الإمام والمنفرد واختلف في جهة التسليمة فقيل يسلم تلقاء وجهه والأصح أنه يسلم عن يمينه لأنها هيئة التسليم المسنون ذكره تاج الشريعة. (قوله وشيخ الإسلام) أقول بل قال شيخ الإسلام أي خواهر زاده لو سلم تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك لأنه كالكلام. وفي الخبازية الأحوط قبل السلام الثاني. وفي المجتبى وهو الأصح. وفي المحيط على قول عامة المشايخ يكتفي بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط ذكره الكاكي. وقال صاحب البحر والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط لأنه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره اهـ(1\/150)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "149", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "59900", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "البائن البائن فلإمكان جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة أو الحرمة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة لأنه ليست بثابتة في المحل فلا يمكن جعله إخبارا عن ثابت فيجعل إنشاء ضرورة ولهذا يقع المعلق كما ذكر إذ لا يمكن جعله خبرا لصحة التعليق قبله وعند وجود الشرط هي محل للطلاق فيقع كذا في الكافي وغيره أقول قولهم حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة إلى آخره يدل قطعا على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا تقع الثلاث لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرح بالثلاث أولى ويدل عليه أيضا أن الصريح يلحق البائن لأن قوله أنت طالق ثلاثا صريح بلا ريب ومعنى قولهم أنت طالق ثلاثا يفيد البينونة الغليظة لأنه يفيد الحرمة الغليظة والفرقة الكاملة لا البينونة المستفادة من الكنايات (طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعن) لأن قوله أنت طالق ثلاثا إيقاع لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا فيقعن جملة وليس قوله أنت طالق إيقاعا على حدة كذا في الاختيار أقول يظهر به أن ما نقل عن المشكلات أنه إذا طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا لا يقع لأن الآية نزلت في حق الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عن القاعدة المقررة في الأصول أن خصوص سبب النزول غير معتبر عندنا خلافا للشافعي. (باب التفويض) (إذا قال) لامرأته (طلقي نفسك أو أمرك بيدك أو اختاري ينوي بهما) أي بالقولين الأخيرين (الطلاق) قيد به لأنهما من كنايات الطلاق فلا يعملان بلا نية (لم يصح رجوعه) أي لا يملك الزوج عزلها لأنه تمليك لا توكيل لامتناعه في حق نفسها (وتقيد بمجلس علمها) فإن كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وإلا فمجلس بلوغ الخبر إليها فإن طلقت في المجلس صح وإلا فلا إذ للمخيرة خيار المجلس بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -. (وإن) وصلية (طال) أي المجلس وسيأتي بيانه (إلا إذا زاد) على قوله quot; طلقي نفسك quot; وأخواته استثناء من قوله تقيد بمجلس علمها (متى) شئت (أو متى ما) شئت (أو إذا) شئت (أو إذا ما) شئت أما quot; متى quot; و quot; متى ما quot; فلأنهما لعموم الأوقات كأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس وأما quot; إذا quot; و quot; إذا ما quot; فإنهما و quot; متى quot; سواء عندهما وأما عنده فيستعملان للشرط كما يستعملان ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله: وأقول قولهم حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة. . . إلخ) يدل قطعا على أنه إذا أبانها. . . إلخ (قلت) ما استدل عليه مصرح به في شرح الشيخ محمد بن عبد الله الغزي بقوله اعلم أن الطلاق الثلاث من قبيل الصريح اللاحق لصريح وبائن كما في فتح القدير وهي حادثة حلب وكذا الطلاق على مال بعد البائن فإنه واقع فلا يلزم المال كما في الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى والكنايات التي تقع رجعية تلحق المختلعة كقوله بعد الخلع أنت واحدة ثم نقل عن الجواهر لو قال للمختلعة التي هي مطلقة بتطليقتين أنت طالق يقع الطلاق بكونه صريحا وإن كان يصير ثلاثا وهو بائن اهـ. قال: وهذا ظاهر في اعتبار اللفظ لا المعنى وبه يندفع ما نسب نقله إلى بعض علماء الحنفية المحققين من أنه لو طلق امرأته بائنا ثم قال لها في العدة أنت طالق ثلاثا قال بعضهم يقع الثلاث لأنه صريح في اللفظ والصريح يلحق البائن. وقال بعضهم لا يقع الثلاث سواء كان في العدة أو لم يكن وهو الأصح وعليه الفتوى لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن باعتبار المعنى الأولى من اللفظ اهـ. بلفظه هكذا وقفت عليه بخط بعض الفضلاء منسوبا إلى قاضي خان ولكني لم أقف عليه في فتاواه المشهورة ومما يدل على عدم اعتباره أيضا ما في الخلاصة والبزازية والمحيط لو قال للمبانة أنت طالق بائن يقع أخرى مع أن العلة المذكورة موجودة فيه أعني كونه بائنا في المعنى. وفي البزازية أيضا قال للمبانة أبنتك بأخرى يقع لأنه يصلح جوابا فهذا ليس الصريح فيه ظاهرا وقد حكم بالوقوع وما ذاك إلا أن تقديره بتطليقة أخرى وحينئذ لا يمكن جعله خبرا عن الأول والله أعلم اهـ. (قوله: طلق امرأته قبل الدخول. . . إلخ) قد تكرر ثانيا فيما مضى وهذه ثالث مرة [باب التفويض] (باب التفويض) (قوله: لأنهما من كنايات الطلاق) الصواب أنهما من كنايات التفويض (قوله: فلا يعملان بلا نية) هذا في غير حال مذاكرة الطلاق أما إذا خيرها بعد المذاكرة فاختارت نفسها فقال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وكذا إذا كانا في غضب أو شتيمة فلا يسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل كما في الفتح (تنبيه) : لا بد من علمها بالتخيير حتى لو خيرها ولم تعلم به فاختارت نفسها لم تطلق عندنا كما لو تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة وقال زفر: طلقت وإن لم تعلم كالوصي لو تصرف قبل العلم بالوصاية كما في السراج. (قوله: وأخواته) من إطلاق الجمع وإرادة المثنى والأولى وأختيه.(1\/371)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "370", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "60009", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "كلامه (ودهر لم يدر) قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - الدهر منكرا لا أدري ما هو أي بأي شيء يقدر وعندهما نصف سنة كحين وزمان (والدهر) معرفا يراد به (الأبد) عرفا (وأيام) حال كونها (منكرة ثلاثة) لأنه جمع ذكر منكرة فيتناول أقله وهو ثلاثة (وأيام كثيرة والأيام والشهور عشرة) يعني إذا قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر فهي عند أبي حنيفة عشرة أيام لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام وقالا سبعة أيام وإن حلف لا يكلمه الأيام فعلى عشرة عنده وعندهما على أيام الأسبوع وإن حلف لا يكلمه الشهور فعلى عشرة أشهر عنده وعلى اثني عشر شهرا عندهما لأن اللام للمعهود وهو ما ذكر لأنه يدور عليها وله أنه جمع معرف فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع وهو عشرة (قال أول عبد اشتريته حر فاشترى عبدا أعتق) إذ لا يحتاج أوليته إلى شراء عبد آخر (ولو) اشترى (عبدين ثم آخر فلا) أي لا يعتق واحد منهم (أصلا) لأن الأول فرد لا يكون غيره سابقا عليه ولا مقارنا له ولم يوجد (فإن ضم وحده عتق الثالث) لوجود الأولية فيه (وفي آخر عبد) أي إذا قال آخر عبد اشتريته حر (إن مات) الحالف (بعد شراء عبد لا يعتق) لأن الآخر لا بد له من الأول ولم يوجد (وإن شرى) عبدا (آخر ثم مات عتق) الآخر اتفاقا (يوم شرى من الكل) عنده وعندهما يوم مات من الثلث لأن الآخرية تحققت بالموت فيعتق عند الموت فيكون من الثلث وله أن كونه آخرا عند الشراء يتبين بالموت فيعتق من ذلك الوقت (بكل عبد بشرني بكذا فهو حر عتق أول ثلاثة بشروه متفرقين) لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا بالعرف وهذا إنما يتحقق من الأول (و) عتق (الكل إن بشروه معا) لأنه تحققت من الكل (صح شراء أبيه للكفارة) يعني إن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله ودهر لم يدر) يعني إذا لم تكن له نية كما في البرهان اهـ فإن قيل ذكر في الجامع الكبير أجمعوا فيمن قال إن كلمته دهورا أو شهورا أو سنين أو جمعا أو أياما يقع على ثلاثة من هذه المذكورات فكيف قال أبو حنيفة لا أدري الدهر قلنا هذا تفريع لمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر كما فرع مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها قاله ابن الضياء - رحمه الله تعالى - اهـ. ونقل التوقف عن الأئمة الأربعة بل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبريل - عليه السلام - ولقد أحسن شيخ الإسلام برهان الدين بن أبي شريف حيث قال حمل الإمام أبا حنيفة دينه ... أن قال لا أدري لتسعة أسئله أطفال أهل الشرك أين محلهم ... وهل الملائكة الكرام مفضلة أم أنبياء الله ثم اللحم من ... جلالة أنى يطيب الأكل له والدهر مع وقت الختان وكلبهم ... وصف المعلم أي وقت حصله والحكم من حنفي إذا ما بال من ... فرجيه مع سؤر الحمار استشكله وجائز نقش الجدار لمسجد ... من وقفه أم لم يجز أن يفعله انتهى كذا نقلته من خط أستاذي شيخ الإسلام محمد المحبي أمتع الله بحياته اهـ. (قلت) ولا يخفى أن الدهر في كلام هذا الناظم معرف وهو لم يتوقف فيه الإمام الأعظم بل في المنكر اهـ. وقال صاحب البحر توقف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في أربع عشرة مسألة كما في السراج الوهاج اهـ (قوله وأيام حال كونها منكرة ثلاثة) هو الصحيح كما في الجامع الكبير وذكر في الأصل أنه يقع على عشرة أيام قال في البرهان وأكثر مشايخنا على أنه غلط والصحيح ما ذكر في الجامع (قوله: والأيام والشهور عشرة) كذا السنون والجمع والدهور والأزمنة بالتعريف عشرة من تلك حتى يلزمه في الأزمنة خمس سنين لأن كل زمان ستة أشهر عند عدم النية عند الإمام وقال في الأيام ينصرف إلى أيام الأسبوع وفي الشهور إلى اثني عشر شهرا وفيما بقي إلى جميع العمر وهو الأبد كذا في الفتح (قوله فإن ضم وحده عتق الثالث) احترز به عما لو قال واحدا فإنه لا يعتق والفرق بينهما أن وحده يقتضي الانفراد في الفعل المقرون به ونفي مشاركة الغير إياه في ذلك الفعل ولا يقتضي الانفراد في الذات وواحدا يقتضي الانفراد في الذات وتأكيد الموجب فلم يتعلق الحكم به فلم يعتق إلا إذا نوى معنى التوحد في حالة الشراء وتمامه في التبيين والفتح وقال صاحب البحر وإذا كان مجرورا فهو صفة للعبد فهو كوحده اهـ. (قوله وفي آخر عبد) لم يذكر حكم الوسط ولا يكون إلا في وتر لا شفع فإذا اشترى عبدا ثم عبدا ثم عبدا فالثاني وسط فإذا اشترى رابعا خرج عن الوسط فإذا اشترى خامسا صار الثالث وسطا وهكذا كما في البحر عن البدائع (قوله ويوم شرى من الكل عنده) يعني إن كان شراؤه في صحته كما في التبيين (قوله متفرقين) كذا في الهداية وقال الكمال أي متعاقبين اهـ. ولو كتب أحدهم إليه كتابا بالبشارة يعتق إلا إذا نوى المشافهة ولو أرسل إليه رسولا يعتق في البشارة والخبر بخلاف الحديث لا يحنث إلا بالمشافهة ويشترط الصدق في البشارة وفيمن أخبرني بقدوم زيد بخلاف من أخبرني أن فلانا قدم فإنه ينطلق على الكذب والصدق كذا في البحر (قوله صح شراء أبيه للكفارة) أشار به إلى أنه لا يجزيه عنها بالإرث لأنه ثبت فيه الملك بلا اختيار فلا تتصور النية فيه اهـ. ويجزيه عن الكفارة إذا نواه عنها عند قبوله بهبة أو وصية أو صدقة لسبق النية مختارا في السبب كما نص عليه في الفتح(2\/59)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "479", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "60144", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه وصار كإعتاق المشتري من الراهن وإعتاق الوارث عبدا من تركة مستغرقة بالدين حيث يصح وينفذ إذا قضي الدين بعده (لا بيعه) أي لا يجوز بيع المشتري من الغاصب بعدما أجاز المالك بيع الغاصب إذ بالإجازة يثبت للبائع وهو المشتري الأول ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله لاستحالة اجتماع الملك البات والملك الموقوف في محل واحد (باع عبد غيره بغير أمره وبرهن المشتري على إقرار البائع أو المولى أنه لم يأمر بالبيع وأراد رد المبيع لم يقبل) للتناقض في الدعوى إذ قدمه على الشراء إقرار منه بصحته ونفاذه لأن الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح النافذ والبينة مبنية على دعوى صحيحة فإذا بطلت لا تقبل البينة. (وإن أقر البائع به عند القاضي بطل إن طلب المشتري) لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لأنه غير متهم فيه فإن من أنكر شيئا ثم أقر يصح إقراره بخلاف الدعوى لأنه متهم فيه فلمشتري أن يساعده عليه فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب المشتري. (باع دار غيره بلا أمره واعترف بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع) قال في الكنز من باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال الزيلعي معنى المسألة إذا باع دار غيره بغير إذنه ثم اعترف البائع بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع الدار لأن إقرار البائع لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا التقرير يعلم أن قوله وأدخلها المشتري في بنائه وقع اتفاقا إذ لا تأثير للإدخال في البناء في ذلك ولهذا ترك تلك العبارة هاهنا. [باب السلم] [شرائط السلم] (باب السلم) (هو) لغة بمعنى السلف فإنه أخذ عاجل بآجل سمي به هذا العقد لكونه معجلا على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى [البقرة: 282] الآية فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والإجماع ويأباه القياس لأنه بيع المعدوم لكنه ترك لما ذكر ولم يستدل بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم لأن محمد بن العز الحنفي قال في حواشي الهداية هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث وكأنه من كلام واحد من الفقهاء وشرعا (بيع الشيء على أن يكون) ذلك الشيء (دينا على البائع بشرائط معتبرة شرعا) وسيأتي بيانها (والبائع) في الاصطلاح (مسلم إليه والمشتري رب السلم والمبيع فيه والثمن رأس المال ويصح فيما يعلم قدره) أي مقداره أعم من الكيل والوزن والذرع (وصفته) أي جودته ورداءته ونحو ذلك (كالمكيل والموزون المثمن) ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] باب السلم) . (قوله: والسنة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - من أسلم إلخ) كذا استدل به في الهداية عند قوله وهو جائز في المكيلات والموزونات. (قوله: ولم يستدل بما روي أنه - عليه السلام - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم . . . إلخ) نفي وروده أصلا في كتب الحديث فيه تأمل وأحسن منه قول الكمال لفظ الحديث كما ذكره المصنف فيه غرابة وإن كان في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر عليه بهذا اللفظ قيل: والذي يظهر أنه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان رواه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل سلف وبيع إلى أن قال ولا تبع ما ليس عندك قال الترمذي حسن صحيح وتقدم والرخصة في السلم رواه الستة عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وفي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال إنا كنا لنسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . اهـ. (قوله: وشرعا بيع الشيء إلخ) إشارة إلى ركنه وهو الإيجاب والقبول وإشارة إلى أنه كما ينعقد بلفظ السلم ينعقد بلفظ البيع وهو الأصح كما في المحيط والتبيين وعلى انعقاد البيع بلفظ السلم اتفاق الروايات كما في شرح المجمع(2\/194)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "614", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "60287", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى إذا ادعى أنه ابتاع من هذا عبدا بألف فجحد حلف بالله ما بينكما بيع قائم ولا يحلف بالله ما بعت فلعله باع ثم أقال كذا النكاح وغيره ثم التحليف على الحاصل لا على السبب هو الأصل عندهما إذا كان سببا يرتفع برافع (إلا إذا كان فيه) أي في الحلف على الحاصل (ترك النظر للمدعي فيحلف على السبب) إجماعا (كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة) فإنه إذا ادعى شفعة بالجوار والمشتري ممن لا يراها بأن كان شافعيا فإنه يحلف على السبب إذ لو حلف على الحاصل بالله ما هو مستحق للشفعة يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي وكذا إذا ادعت مبتوتة نفقة والزوج ممن لا يراها لكونه شافعيا فإنه يحلف على السبب إذ لو حلف على الحاصل بالله ما لها عليك النفقة يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي (ويحلف على سبب لا يرتفع) برافع بعد ثبوته لا على الحاصل إجماعا (كعبد مسلم يدعي عتقه) فإنه إذا ادعى عتقه على مولاه وجحده المولى يحلف على السبب بالله ما أعتقه لعدم الضرورة إلى التحليف على الحاصل إذ لا يجوز أن يعود الرق بعد العتق مسلما (بخلاف الأمة والعبد الكافر) حيث يحلف فيهما على الحاصل أي ما هي حرة أو ما هو حر في الحال لإمكان تكرر الرق على الأمة بالردة واللحاق والسبي وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاق ولا يتكرر على العبد المسلم (استحلف خصمه فقال حلفتني مرة فأقام البينة تقبل) يعني ادعى على آخر مالا فأنكر وأراد المدعي تحليفه فقال المدعى عليه إنك حلفتني على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا فأنكر المدعي ذلك فأقام المدعى عليه بينة على ذلك تقبل (ولولاها) أي إن لم يكن له بينة (واستحلفه) أي أراد تحليف المدعي (جاز) أي تحليفه (قال) أي المدعي (لا بينة لي ثم برهن أو لا شهادة لي ثم شهد) معنى الأول أن يقول المدعي ليس لي بينة على دعوى هذا الحق ثم جاء بالبينة ومعنى الثاني أن يقول الشاهد لا شهادة لفلان عندي في حق بعينه ثم شهد به (فيه روايتان) في رواية لا تقبل لظاهر التناقض وفي رواية تقبل (والأصح القبول) لجواز أن يكون له بينة أو شهادة فنسيها ثم ذكرها أو كان لا يعلمها ثم علمها (قيل تقبل إن وفق وفاقا) ذكره في الملتقط (كذا إذا قال لا دفع لي ثم أتى بدفع) أي فيه روايتان وقيل لا يصح دفعه اتفاقا لأن معناه ليس لي دعوى الدفع ومن قال لا دعوى لي قبل فلان ثم ادعى عليه لا تسمع كذا هاهنا وبعضهم قال يصح وهو الأصح لأن الدفع يحصل بالبينة على الدفع لا بدعوى الدفع فيكون قوله لا دفع لي بمنزلة قوله لا بينة لي كذا في العمادية (النيابة تجري في الاستحلاف) يعني يجوز أن يكون الشخص نائبا عن آخر له حق على غيره في طلب اليمين من المدعى عليه إذا عجز عن إقامة البينة (لا الحلف) يعني لا يجوز أن يكون شخص نائبا عن شخص آخر توجه عليه اليمين ليحلف من قبله وفرع على الأول بقوله (فالوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير يستحلف) أي يطلب الحلف من الخصم (ولا يحلف) أي واحد من الوكيل وغيره (إلا إذا صح إقراره) أي إقرار واحد منهم (على الأصيل كالوكيل بالبيع أو الخصومة في الرد بالعيب) فإن الوصي إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله إلا إذا كان فيه أي في الحلف. . . إلخ) ينبه القاضي فينظر مذهب الخصم ويحتاط ولو كان الخصم حنفيا لئلا يكون قد رأى مذهب الشافعي فيحلف معتقدا له صادقا نسأل الله أن يبصرنا بعيوب أنفسنا ويمن بالمغفرة والعفو والعافية. (قوله استحلف خصمه. . . إلخ) قول المدعى عليه إنك حلفتني عند قاضي بلد كذا ليس قيدا لما أنه لو كان محكما وحلف الخصم ليس للمدعي تحليفه عند القاضي لأنه استوفى حقه بالتمام كما في الفتاوى الصغرى (قوله ولا يحلف أي واحد من الوكيل وغيره إلا إذا صح إقراره) هذا ضابط للتحليف كما قال في الفتاوى الصغرى كل من لو أقر بشيء لا يجوز إقراره لا يحلف إذا أنكر كمن ادعى على ميت مالا وقدم الوصي إلى القاضي ولا بينة للمدعي فأراد يمين الوصي إن كان الوصي وارثا حلفه لأن إقراره جائز في حصته نفسه وإن لم يكن وارثا لا يحلفه اهـ. ومثله في الخانية.(2\/337)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "757", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "60359", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "الرابع فلأن الخلاف فيه منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد أنكر عليه الصحابة فلا يعتبر خلافه كذا في الكافي وقد فرع على قوله يمضي حكم قاض آخر بقوله (فإن أمضى) جزاء هذا الشرط قوله الآتي نفذ (قضاء من حد في قذف وتاب أو) قضاء (الأعمى أو) قضاء (امرأة) قوله (بحد أو قود) متعلق بقوله قضاء (أو) قضاء (قاض لامرأته و) قاض (بشهادة المحدود التائب و) شهادة (الأعمى و) قاض (لامرأة بشهادة زوجها و) قاض (بحد أو قود بشهادتها) أي بشهادة امرأة (نفذ) أمره لأن كلا منها مجتهد فيه ولم يخالف ما ذكر (حتى لو أبطله ثان نفذه الثالث) لأن الاجتهاد الأول كالثاني والأول تأيد باتصال القضاء به فلا ينقض باجتهاد لم يتأيد به لأنه دونه والقضاء حق الشرع يجب صيانته ومن صيانته أن يلزم ولا يعترض عليه (وأما قضاء عبد وصبي مطلقا) أي سواء كان على مسلم أو كافر. (و) قضاء (كافر على مسلم فلا ينفذ أبدا) لانتفاء أهلية الشهادة فيهم عليه (يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل) يعني إذا ادعى رجل أن أباه مات في يوم كذا وقضى به فادعت امرأة أن الميت تزوجها بعد ذلك اليوم يسمع ويقضي بالنكاح ولو ادعى قتله فيه وقضى به لم تسمع دعواها النكاح بعده كذا إذا ادعى أن فلانا مات وترك هذا ميراثا لأمي وماتت وتركت ميراثا لي وقضى له بالبينة فقال المدعى عليه إن أمك التي تدعي الإرث عنها ماتت قبل فلان الذي تدعي أنه مات أولا وأقام البينة لم يصح الدفع وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بإثباته بخلاف القتل فإنه من حيث هو هو محل للنزاع كما لا يخفى (القضاء بحل أو حرمة بشهادة زور ينفذ ظاهرا وباطنا إذا ادعاه بسبب معين) يعني العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والفسوخ كالإقالة والفرقة بطلاق ونحوه فإنه ينفذ فيها عند أبي حنيفة ظاهرا وباطنا وعند الباقين ينفذ ظاهرا لا باطنا (بخلاف الأملاك المرسلة) وهي التي لم يذكر فيها سبب معين فإنهم أجمعوا أنه ينفذ فيها ظاهرا لا باطنا لأن الملك لا بد له من سبب وليس بعض الأسباب أولى من البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السبب سابقا على القضاء بطريق الاقتضاء وفي النكاح والشراء يقدم النكاح والشراء تصحيحا للقضاء وفي الهبة والصدقة روايتان عن أبي حنيفة والمراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضي المرأة نفسها إلى الرجل ويقول سلمي نفسك إليه فإنه زوجك وبالنفاذ باطنا أن يحل له وطؤها ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى لهم أن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا فينفذ القضاء كذلك لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة وله ما روي أن رجلا ادعى على امرأة نكاحا بين يدي علي - رضي الله عنه - وأقام شاهدين وقضى بالنكاح بينهما فقالت إن لم يكن بد يا أمير المؤمنين فزوجني منه فقال علي شاهداك زوجاك ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديد النكاح عند طلبها ورغبة الزوج فيها وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا وكان الشهود زورا بدليل القصة (القضاء في مجتهد فيه) الباء في قوله (بخلاف رأيه) متعلق بالقضاء المراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه بالعكس وأما ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله ينفذ فيها عند أبي حنيفة ظاهرا وباطنا وعند الباقي ينفذ ظاهرا لا باطنا) المراد بالباقين الصاحبان والأئمة الثلاثة وقال في البرهان وقضاؤه بشهادة الزور في العقود والفسوخ نافذا ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وقصراه على الظاهر كما في الأملاك المرسلة وعليه الفتوى وإنما كانت الفتوى على قولهما لظهور أدلتهما بالنسبة إلى دليله وإن بالغ صاحب المبسوط في توجيهه في كتاب الرجوع عن الشهادة وتبعه في ذلك بعض شراح الهداية اهـ(2\/409)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "829", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "60360", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه (لو) كان قضاؤه (ناسيا مذهبه نفذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان) وجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين (وعندهما لا ينفذ في الوجهين) لأنه قضى بما هو خطأ عنده (قيل عليه الفتوى) قاله في الهداية (وقيل الفتوى على النفاذ فيهما) في الفتاوى الصغرى إذا قضى في محل الاجتهاد وهو لا يرى ذلك بل يرى خلافه ينفذ عند أبي حنيفة وعليه الفتوى كذا في الكافي (لا يقضى على غائب ولا له) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه - لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع الآخر ولأن القضاء لقطع المنازعة ولا منازعة هنا لعدم الإنكار فلا يصح القضاء (إلا بحضور نائبه حقيقة كوكيله ووصيه أو شرعا كوصي القاضي أو حكما بأن يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر فينتصب الحاضر خصما عن الغائب) ويصير القضاء عليه كالقضاء على الغائب (كما إذا برهن على ذي يد أنه اشترى المدعى من فلان الغائب فحكم على الحاضر كان حكما على الغائب) يعني ادعى عينا في يد غيره أنه اشتراها من فلان الغائب وأقام البينة على ذي اليد وقضى به ثم حضر الغائب وأنكر ذلك لا يلتفت إلى إنكاره ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأنه صار مقضيا عليه فإن المدعي لا يتوسل إلى إثبات حقه على الحاضر إلا بإثباته على الغائب (ولو) كان ما يدعيه على الغائب (شرطا) لما يدعيه على الحاضر (لا) أي لا يكون الحكم على الحاضر حكما على الغائب (إذا كان فيه إبطال حق الغائب) كمن قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق فأقامت زوجة الحالف بينة أن فلانا طلق امرأته ووقع الطلاق علي لا تقبل بينتها في الأصح لأن فيه ضررا على الغائب لإبطال نكاحه بخلاف ما لو لم يتضمن ضررا كما لو علق طلاقها بدخول فلان الدار فإنه تقبل لعدم تضمنه إبطال حق الغائب وهاهنا زيادة تفصيل ذكرت في المنية فمن أرادها فلينظر فيها (وأما إذا قضى عليه) أي على الغائب متعلق بقوله لا يقضى على غائب (فقيل ينفذ وقيل لا) قال في العمادية الحكم على الغائب ينفذ عند الشافعي وينفذ عندنا في إحدى الروايتين (التركة إذا استغرقت بالدين فولاية البيع للقاضي لا للورثة) إذ لا ملك للورثة فيها فلا يكون لهم ولاية البيع (يقرض) أي القاضي (مال الوقف والغائب واليتيم ويكتب) أي الصك ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله ولو عامدا ففيه روايتان. . . إلخ) الخلاف ثابت على الصحيح. وفي خزانة الأكمل عن شرح الجامع الكبير أن هذا بلا خلاف بين أصحابنا كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة وقال الكمال لو قضى في المجتهد فيه ناسيا لمذهبه مخالفا لرأيه نفذ عند أبي حنيفة رواية واحدة وإن كان عامدا ففيه روايتان وعندهما لا ينفذ في الوجهين أي وجه النسيان والعمد والفتوى على قولهما وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فقد اختلف في الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتي بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يتركه إلا لهوى باطل لا لقصد جميل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم اهـ. ونقل هذا في البرهان عن الكمال ثم قال وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ. اهـ. (فائدة) اليمين المضافة إذا فسخت بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ حكي عن برهان الأئمة يكون الوطء حلالا كما في الفتح (قوله لا تقبل بينتها في الأصح) احتراز عن قول من قال إنها تقبل في الشرط أيضا ومنهم علي البزدوي (قوله وأما إذا قضى على غائب فقيل ينفذ وقيل لا) قدم المصنف - رحمه الله تعالى - في باب خيار العيب أن القضاء على الغائب من غير خصم ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا اهـ. وقال الكمال بعد حكاية الخلاف في النفاذ والذي يقتضيه النظر أن نفاذ القضاء على الغائب موقوف على إمضاء قاض لأن نفس القضاء هو المجتهد فيه فهو كقضاء المحدود في قذف ونحوه وحيث قضى على غائب فلا يكون عن إقرار عليه اهـ (قوله التركة. . . إلخ) أقول في الفصل الثالث من العمادية أن المأذون المديون لا يبيعه القاضي إلا بحضرة مولاه. اهـ. فكذلك لا تباع التركة المستغرقة إلا بحضرة الورثة لما لهم من حق إمساكها وقضاء الدين من مالهم والجامع بين المسألتين تعلق الحق للوارث كالمولى (قوله يقرض مال الوقف والغائب واليتيم) يعني من مليء يؤتمن ولا يخاف منه الجحود ينبغي للقاضي أن يتفقد أحوال الذين أقرضهم مال الأيتام حتى لو اختل حال أحد منهم أخذ منه المال لأن القاضي وإن كان قادرا على الاستخلاص لكن إنما يقدر من الغني لا من الفقير ألا يرى أنه ليس له أن يقرض المعسر ابتداء فكذا ليس له أن يتركه عنده انتهاء كذا في التبيين(2\/410)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "830", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "60383", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "فصارت أربعة فيقسم الثلث بهذه السهام. (ولو له بثلثه ولآخر بنصفه ولم يجيزوا فالثلث بينهما نصفان عنده وعندهما على خمسة أسهم سهمان لصاحب الثلث) لأنه يجعل كل سدس سهما (وثلاثة أسهم لصاحب النصف) لأنه الحاصل بالضرب ولو له بالسدس ولآخر بالثلث فالثلث بينهما أثلاثا عندهم بلا خلاف ثم هذا الخلاف مبني على خلاف مقرر بينهم ذكره بقوله. (ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث) قال في العناية أي لا يجعل من ضرب من ماله سهما أي جعل ومفعول لا يضرب محذوف أي لا يضرب شيئا. وقال صدر الشريعة المراد بالضرب الضرب المصطلح بين الحساب فإذا أوصى بالثلث والكل فعند أبي حنيفة سهام الوصية اثنان لكل واحد نصف يضرب النصف في ثلث المال فالنصف في الثلث يكون نصف الثلث وهو السدس فلكل سدس المال وعندهما سهام الوصية أربعة والواحد من الأربعة ربع فيضرب الربع في ثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع الثلث فيضرب ثلاثة الأرباع في الثلث يعني ثلاثة أرباع الثلث ولصاحب الثلث واحدة من الأربعة فيضرب الواحدة في الثلث وهو الربع يعني ربع الثلث. (إلا في المحاباة) صورتها عبدان لرجل قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة وأوصى بأن يباع أحدهما لفلان بمائة والآخر لفلان بمائة فإن المحاباة حصلت لأحدهما بألف وللآخر بخمسمائة والكل وصية لكونه في حال المرض فإن لم يكن له غيرهما ولم تجز الورثة ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] قوله: فمخرج الثلث ثلاثة. . . إلخ) في معرفة الطريق خفاء والطريقة في هذا أنه لما اجتمع ههنا وصيتان وصية بالثلث ووصية بالكل كان أصل المسألة من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث فيؤخذ ثلثها للوصية فجعلناه أثلاثا والموصى له بالكل يدعي الكل وهو الثلاثة والموصى له بالثلث يدعي ثلثه وهو سهم فتعول إلى أربعة أسهم سهم لصاحب الثلث وثلاثة أسهم لصاحب الجميع وهذه مسألة الرد والحكم كذلك عندهما في الإجازة أنه يقسم المال أرباعا عندهما وطريقه أن تقول الإجازة في قدر الثلث ساقطة العبرة فيقسم الثلث أولا بينهما بأن تجعل المسألة من ثلاثة والواحد عليهما لا يستقيم فيضرب مخرج النصف في الثلاثة أصل المسألة تبلغ ستة فثلثها بينهما وبقي أربعة أسهم فصاحب الجميع يدعيها وصاحب الثلث يدعي سهما واحدا ليتم له ثلث جميع المال فيسلم للموصى له بالكل ثلاثة أسهم ويستوي منازعتهما في السهم الباقي فينصف ولا يستقيم الواحد على مخرج النصف فضربنا مخرج النصف في ستة فحصل اثنا عشر للموصى له بالكل أربعة ونصف فضعفناه فصار تسعة وهي ثلاثة أرباع المال وكان للموصى له بالثلث سهم ونصف فضعفناه فصار ثلاثة وهي ربع جميع المال انتهى الحكم عندهما. وأما عند أبي حنيفة ففي إجازة الوصية بالكل والثلث يقسم المال أسداسا يفرض المال ستة ولا نزاع لصاحب الثلث في أربعة واستوت منازعتهما في سهمين فينصفان فصار لصاحب الكل خمسة ولصاحب الثلث سهم كذا في شرح المجمع قلت فاستوى لصاحب الثلث نصيبه في حالتي الرد والإجازة اهـ. ونقل مثل هذا الشيخ إمام الفرضين عبد الله الشنشوري الشافعي - رحمه الله تعالى - في شرحه للترتيب عن الحنفية ثم قال عن مصنف الترتيب قال أصحابنا وغيرهم: وهذا دليل على فساد هذا القول لأنه لا يجوز أن يستوي نصيب موصى له في حالتي الإجازة والرد. اهـ. (قوله: ولو له بثلثه ولآخر بنصفه ولم يجيزوا فالثلث بينهما نصفان عنده) وتصح المسألة من ستة لاجتماع النصف والثلث وتباينهما فيؤخذ ثلثها اثنان لكل واحد واحد (قوله: وعندهما على خمسة أسهم وتصح من خمسة عشر) لأن مخرج الثلث والنصف ستة ومجموعهما منها خمسة وثلث المال واحد لا ينقسم على الخمسة فتضرب ثلاثة في سهام الوصية تبلغ خمسة عشر فثلثها خمسة ثلاثة منها لصاحب النصف واثنان منها لصاحب الثلث والعشرة للورثة (قوله: لأنه يجعل كل سدس سهما) يعني كل سدس من أصل المسألة سهما من تصحيحها بيان هذا أنه لما اجتمع النصف والثلث وخص صاحب الثلث من الحاصل اثنان وهما سدسان بنسبة كل واحد منهما إلى محصل مخرج النصف والثلث أعطي سهمين من الخمسة التي هي ثلث جميع المال كما بيناه (قوله: لأنه الحاصل بالضرب) أي ضرب سهام الوصية وهي خمسة من محصل ضرب مخرج الثلث والنصف في مخرج الثلث كما بيناه ففي عبارته تفنن لأن الحاصل بالضرب هو معنى جعل كل سدس سهما كما بيناه (قوله: قال في العناية أي لا يجعل من ضرب من ماله سهما) أي جعل في التركيب تأمل هذا وقال بعضهم تفسير quot; ضرب في هذا المحل يشارك أولى من تفسيره يجعل أخذا من المضاربة التي هي المشاركة في الربح لأنه لا يستقيم التفسير بجعل في تمام الكلام من عبارات المشايخ ويقال ضرب في الجزور إذا أشرك فيها وفلان يضرب فيه بالثلث أي يأخذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث اهـ. وعدل عن هذه العبارة في البرهان حيث قال الموصى له بأكثر من الثلث لا يفضل على الموصى له بالثلث عندنا أي عند أبي حنيفة إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة وفضلاه أي فضل أبو يوسف ومحمد الموصى له بالأكثر مطلقا. اهـ.(2\/433)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "853", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "60404", "book_id": "hnf_3083", "book_name": " درر الحكام شرح غرر الأحكام", "title": "[حاشية الشرنبلالي]", "content": "حمدا لمن زين سماء المعقول بزواهر جواهر المنقول ومن علينا بمبسوط فضله وغمرنا في بحار منحه ونيله والصلاة والسلام على من جاء بالفتح المبين فاستبان بنور هدايته أعلام الدين المتين وعلى آله وأصحابه كنوز الحقائق ومراكز محيط الدقائق ما تليت الآيات البينات في صحائف مجموع الكائنات. (وبعد) فلا يخفى أن كتاب الدرر والغرر الذي طار صيته في الأقطار وانتشر من أعظم كتب الحنفية الجميلة المعول عليه في الواقعات الجليلة فإنه جمع ما تفرق في غيره من المسائل المهمة وكشف النقاب عن مشكلاتها المدلهمة ولا غرو فإن مؤلفه قد حاز قصب السبق في الفروع والأصول وشهدت بذلك تآليفه الملحوظة بعين القبول فأردنا الانتساب لجنابه بطبع كتابه فجاء بحمد الله يملأ العيون نورا والقلوب سرورا لا سيما وقد طرزنا بحاشية العلامة الشرنبلالي الجامعة للدرر واللآلئ وقد بذلنا الجهد في تنقيحه من التحريف في الألفاظ والمباني التي تشوش ذهن الطالب المعاني للمعاني وكان تمام طبعه وبسط موائد نفعه بالمطبعة الكاملية إحدى المطابع العلية في أواخر جمادى الثاني من سنة 1330 من الهجرة الفاخرة الزاهية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم وأتم التحية والتعظيم ـــــــــــــــــــــــــــــ [حاشية الشرنبلالي] [خاتمة الكتاب] (أقول هذا آخر ما من الله تعالى علي بلطفه من شرح غرر الأحكام) كذلك أقول: والحمد لله الذي وفقني لجمع تحريره وتتبع مسائله وتصويره فتحلى به ما أبرزه من مبتكراته وتجلى به ما نقله من مقتنصاته جزى الله تعالى أستاذي عني خير الجزاء لإرشادي لهذا الخير العظيم وتسطير هذه الفوائد بحلول نظرهما الكريم وإني لمقر بمزيد العجز عن الوصول لأدنى درجات صاحب هذا التصنيف ومبتكر هذا التحرير والترصيف ولكن جرت عادة الله الكريم الجواد بخدمة الأحفاد للأجداد والوالد هو والد التربية فرتبته فائقة رتبة والد التبنية جمعنا الله وأصولنا وفروعنا وحواشينا ومحبينا بدار السلام ومتعنا بالمشاهدة لذاته فهي لنعم الختام وأشرف الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والملائكة الكرام والصحابة والتابعين لهم بخير إلى يوم القيام (وقد انتهى) تأليف هذه الحاشية المسماة بغنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام في أواخر سنة 1035 خمس وثلاثين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام بيد مؤلفها الفقير إلى لطف الله الجلي والخفي حسن بن عماد بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين(2\/454)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "874", "book_number": "33", "slug": " -hnf_3083" }, { "id": "61178", "book_id": "hnf_6863", "book_name": " شرح مختصر الطحاوي للجصاص", "title": "بداية الكتاب", "content": "قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: quot;والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قلنا: وما فيها قال: أسنان الإبل أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلمquot;. وروى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أن عليا رضي الله عنه قال له: خذ هذه الصحيفة فإن فيهلا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حين جاءه سعاة عثمان رضي الله عنه يشكونه. وروى عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث علي إلى عثمان رضي الله عنهما بصحيفة فيها كناب فقال لهك quot;مر سعاتك أن يعملوا بما في هذه الصحيفةquot;. فثبت بهذه الأخبار أن عليا رضي الله عنه أخذ أسنان الإبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن علي رضي الله عنه من مذهبه استئناف الفريضة فدل على أه مما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيلك روي عن علي رضي الله عنه: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة.(2\/234)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "774", "book_number": "34", "slug": " -hnf_6863" }, { "id": "62132", "book_id": "hnf_6863", "book_name": " شرح مختصر الطحاوي للجصاص", "title": "بداية الكتاب", "content": "وذلك لأن هذا الاسم لا يختص بمقدار معلوم بل يقع على القليل والكثير وهو شيء مستحق من مال الورثة فكان الخيار إليهم في أن يعطوه ما شاؤوا كرجل أقر لرجل بشيء فيكون القول قوله في مقداره وذلك لأنا لا نتيقن أنه مستحق لأكثر مما بينه المقر. والأصل في جميع ذلك أنا لا نلزم المقر إلا ما تيقنا دخوله في إقراره ولا يثبت من الوصية إلا ما تيقنا ثبوته لأن الأصل أنه غير ثابت حتى نعلم ثبوته. مسألة: [أوصى لرجل بسهم من ماله] قال أبو جعفر: (ولو أوصى لرجل بسهم من ماله: فله مثل أقل نصيب أحد الورثة إلا أن يزيد على السدس فلا يكون له أكثر من السدس في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له مثل أخس سهام الورثة في هذه الوجوه كلها ما لم يجاوزها الثلث فيجوز منه الثلث ولم يجز ما زاد). قال أحمد: اسم السهم يتناول نصيب كل واحد من الورثة لأنك تقول: لفلان سهم من كذا وكذا سهما فإذا كان كذلك أعطي مثل نصيب أحدهم ولم يجاوز به أبو حنيفة السدس لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسى بن سهل بن عبد الحميد بالبصرة قال: حدثنا سهيل بن إبراهيم الجارودي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود quot;أن رجلا جعل(4\/163)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1728", "book_number": "34", "slug": " -hnf_6863" }, { "id": "63244", "book_id": "hnf_6863", "book_name": " شرح مختصر الطحاوي للجصاص", "title": "بداية الكتاب", "content": "حدثنا عبد الرحمن بن بشير الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: quot;سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال: حرام الخمر لعينها والسكر من كل شرابquot;. قال: حدثنا محمد بن زكريا العلائي قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه نحوه. وقد روى عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: quot;إن الله حرم الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شرابquot;. وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش(6\/365)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2840", "book_number": "34", "slug": " -hnf_6863" }, { "id": "63250", "book_id": "hnf_6863", "book_name": " شرح مختصر الطحاوي للجصاص", "title": "بداية الكتاب", "content": "وعمران بن حصين وأبي بكرة وجرير بن عبد الله في آخرين من الصحابة شرب النبيذ وإباحته بألفاظ مختلفة وأسانيد صحيحة تركت ذكرها كراهة الإطالة. وقد روي ذلك أيضا عن عامة علماء التابعين منهم شريح عطاء والحسن وعمرو بن ميمون وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن شرحبيل والضحاك بن مزاحم وعامة أصحاب عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وماهان الحنفي والربيع بن خثيم. روي عن أبي حازم الثوري قال: بعثني الربيع بن خثيم أشتري له طلاء فاشتريته وفيه بعض الحلاوة فقال: رده واشتر لي ما هو أشد منه. وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: أدركت أقواما يتخذون هذا الليل جملا يلبسون المعصفر ويشربون نبيذ الجر لا يرون به بأسا منهم: أبو وائل وزر بن حبيش. فقد استفاض عن عامة الصحابة والتابعين شرب النبيذ الشديد وليس(6\/371)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2846", "book_number": "34", "slug": " -hnf_6863" }, { "id": "63554", "book_id": "hnf_6863", "book_name": " شرح مختصر الطحاوي للجصاص", "title": "بداية الكتاب", "content": "عليه الصلاة والسلام ولكن أبي ذلك البحر يعني ابن عباس رضي الله عنه وقرأ: قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه. الآية. قال أحمد: روى الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما محمد بن علي ابن الحنفية quot;أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إنك امرؤ تائه فانظر ماذا تفتي به! فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام خيبر وعن أكل الحمر الإنسيةquot;. وقد روى النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر وجابر والبراء وأنس بن مالك وأبو سليط وأبو هريرة وسلمة بن الأكوع كل هؤلاء رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ثم تنازع أهل العلم في معنى نهيه.(7\/283)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3150", "book_number": "34", "slug": " -hnf_6863" }, { "id": "63582", "book_id": "hnf_6863", "book_name": " شرح مختصر الطحاوي للجصاص", "title": "بداية الكتاب", "content": "قال أبو بكر الجعابي: وحدثني محمد بن عبد الله بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخى ابن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: quot;من قدر على أن يضحي أو قال: من وجد سعة: فليضح فمن لم يضح فلا يقربن مصلاناquot;. وهذا الحديث يدل على وجوب الأضحية من وجهين: أحدهما: قوله: quot;فليضحquot; وهذا أمر يقتضي الإيجاب. والثاني: قوله: quot;فمن لم يضح فلا يقربن مصلاناquot; والمعقول من ظاهر هذا اللفظ الوجوب لأنه معلوم أنه لم يرد به نهيه عن الصلاة وحضور المسجد وإنما المراد والله أعلم: على غير سبيلنا وبمنزلة من خالف سنتنا أو ما جرى مجرى ذلك. وأيضا: روى الشعبي وسليمان التيمي وغيرهما عن أبي رملة الحنفي واسمه عامر بصري - عن مخنف بن سليم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: quot;يا أيها الناس إن على كل رجل منكم في كل سنة أضحية وعتيرةquot;.(7\/311)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3178", "book_number": "34", "slug": " -hnf_6863" }, { "id": "64334", "book_id": "hnf_6863", "book_name": " شرح مختصر الطحاوي للجصاص", "title": "بداية الكتاب", "content": "ربيع الآخرة سنة اثنين وسبعين وسبعمائة على يد العبد الفقير المعترف بالتقصير الراجي عفو ربه ولطفه الخفي: عمر بن البابا الحنفي. قال الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير: quot;قاله أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخي وله أحكام القرآن وشرح الجامع لمحمد بن الحسن وشرح الأسماء الحسنى وله السلطان المتين وله شرح المناسك للإمام محمدquot;. 1 هـ قال العبد الضعيف سائد بن محمد يحيى بكداش المعتني- بفضل الله وتوفيقه- بإخراج الكتاب ومراجعته وتصحيحه وتنسيقه وإعداده للطباعة: قد تم الفراغ من ذلك- ولله الحمد والمنة- في المدينة المنورة في يوم الجمعة بعد العصر في الثالث عشر من شهر محرم الحرام من سنة ألف وأربعمائة وثلاثين من هجرة سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سائلا المولى ذي الجلال والإكرام جميل العاقبة وحسن الختام. (8\/568)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "3930", "book_number": "34", "slug": " -hnf_6863" }, { "id": "64336", "book_id": "hnf_6576", "book_name": " عيون المسائل للسمرقندي الحنفي", "title": "الفقيه أبوالليث السمرقندي، حياته وآثاره", "content": "الفقيه أبوالليث السمرقندي حياته وآثاره ( - 373 هـ - 983 م) اسمه ونسبه: هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الخطاب السمرقندي الحنفي الإمام الفقيه المحدث الزاهد الملقب بإمام الهدى. لقبه: ويلقب بـquot;إمام الهدىquot;والفقيه. كنيته: أبو الليث السمرقندي وقد اشتهر بهذه الكنية حتى طغت على اسمه فلا يعرف إلا بأبي الليث السمرقندي. شيوخه: محمد بن الفضل بن أشرف البخاري ووالده محمد بن إبراهيم التوزي. الفقيه أبوجعفر الهندواني ولازمه وعليه تخرج. محمد بن الفضل البلخي الخليل بن أحمد القاضي وغيرهم كثير. تلامذته ومن روى عنه: روى عنه: أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي وغيره. وفاته: قال الإمام الذهبي: نقلت وفاته من خط القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الحق - أيده الله -: في جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاث مائة. مات ببلخ. وقال الأدنروي: توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. (393هـ) (1) (1) انظر: طبقات المفسرين ص: 91 - 92 المؤلف: أحمد بن محمد الأدنروي الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة الأولى 1997 تحقيق: سليمان بن صالح الخزي عدد الأجزاء: 1)(\/)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2", "book_number": "35", "slug": " -hnf_6576" }, { "id": "64881", "book_id": "hnf_3230", "book_name": " فقه العبادات على المذهب الحنفي", "title": "بداية الكتاب", "content": "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المذهب الحنفي أحد المذاهب الفقهية الأربعة التي يعود المسلمون إليها لمعرفة أحكام العبادات والمعاملات المختلفة ولتطبيقها في حياتهم اليومية بل هو أكثر هذه المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي حيث استند القضاة إلى أحكامه في قضائهم ردحا من الزمن إبان الخلافة العباسية كما كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية. وقد ترك لنا السلف تراثا غنيا في هذا الموضوع في كتب عديدة منها ما كتب في حياة إمام المذهب ومنها ما كتب بعد من قبل مشاهير فقهائه. في هذه المراجع دونت نتائج الجهود الكبرى التي بذلها علماء السلف الذين استقصوا كل صغيرة وكبيرة في ميدان الفقه ولم يتركوا زيادة لمستزيد ومدوناتهم هذه رغم مرور قرون على تأليفها ما تزال وستبقى مرجع المسلم في معرفة تفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية لكن الخوض فيها وعلى أهميته ليس بالأمر اليسير على من يعيش في زمننا لتفاوت ما بين أبناء العصرين في طريقة العرض وفي الأسلوب. لذا جاء هذا الكتاب جسرا يسهل على القارئ الاتصال مع تلك الكتب فهو مدخل إليها بالنسبة للباحث المتخصص كما أنه مرجع عملي كاف لمن ينشد في كتب الفقه الإرشاد في سلوكه اليومي على ضوء قواعد الشريعة الإسلامية. وموضوعاته تقتصر على قسم العبادات في المذهب. في هذا الكتاب محاولة لتقديم المعلومات بطريقة تنسجم مع روح العصر حيث يعتني الكتاب بالتقسيم والترقيم والعنونة والابتعاد عن الاستطرادات المطولة كما يعتنون بعزو المعلومات إلى مراجعها بدقة لتوثيقها ولتسهيل العودة إليها في الأصول لمن أراد. هذا الأسلوب في التأليف يلائم مادة الكتاب حيث تتشعب القضايا ويلزم حفظها بعد فهمها للتطبيق العملي وقد اعتمدته في كتابي وأضفت شروحا في الهوامش حيث اقتضى الأمر. كما حرصت على ذكر الأدلة محققة من الكتاب والسنة بالاعتماد على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم والمعاجم المفهرسة للحديث وأمهات كتب الحديث. وقد صدرت بمقدمة عن حياة الإمام أبي حنيفة والفقه الحنفي. مع هذا الجهد المبذول أقر أنه ما كان لعمل بشري أن يبلغ الكمال وإن طمع المرء لبلوغه وما عاد مؤلف كتاب إلى ما كتبه مرة إلا وجد فيه ما يمكن إضافته أو حذفه أو تعديله بغية بلوغ العمل مرتبة أفضل. وإني إذ أضع مؤلفي هذا بين يدي القراء لأرجو من الله أن يتقبله مني وأن ينفع به المسلمين آملة منهم تزويدي بملاحظاتهم حول ما فيه سلبيات لعلي أتدارك ما وقع منها في الطبعات القادمة إن شاء الله. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم معي بجهد في إنجاز هذا الكتاب وأتوجه إلى الله بالدعاء أن يثيبه عني وعن المسلمين. المؤلفة -3 ربيع الأول 1406 هـ -15 تشرين الثاني 1985 م(1\/2)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2", "book_number": "36", "slug": " -hnf_3230" }, { "id": "64885", "book_id": "hnf_3230", "book_name": " فقه العبادات على المذهب الحنفي", "title": "بداية الكتاب", "content": "طلبه للعلم: تثقف أبو حنيفة رضي الله عنه بالثقافة الإسلامية التي كانت في عصره فقد حفظ القرآن على قراءة عاصم ودرس الحديث وعرف قدرا من النحو والأدب والشعر كما درس علم الكلام وأصول الدين وجادل الفرق المختلفة في مسائل الاعتقاد وما يتصل به ثم عدل إلى الفقه واستمر عليه واستغرق كل مجهوده الفكري وقد ذكر في اختياره للفقه قوله: quot;كلما قلبته وأدرته لم يزدد إلا جلالة ... ورأيت أنه لا يستقيم أداء الفرائض وإقامة الدين والتعبد إلا بمعرفته وطلب الدنيا والآخرة إلا بهquot;. وقد اتجه أبو حنيفة رضي الله عنه إلى دراسة الفتيا على المشايخ الكبار الذين كانوا في عصره ولزم شيخه حماد بن أبي سليمان مذ كان في الثانية والعشرين من عمره إلى أن مات شيخه وأبو حنيفة رضي الله عنه في الأربعين من عمره. ومع ملازمة أبي حنيفة رضي الله عنه لشيخه حماد فقد كان كثير الرحلة إلى بيت الله الحرام حاجا يلتقي في مكة والمدينة بالفقهاء والمحدثين والعلماء يروي عنهم الأحاديث ويذاكرهم الفقه ويدارسهم ما عندهم من طرائق. وكان يتتبع التابعين أينما وحيثما ثقفوا وخصوصا من اتصل منهم بصحابة امتازوا في الفقه والاجتهاد وقد قال في ذلك: quot;تلقيت فقه عمر وفقه عبد الله بن مسعود وفقه ابن عباس عن أصحابهمquot;. وقد جلس الإمام أبو حنيفة في الأربعين من عمره في مجلس شيخه حماد بمسجد الكوفة وأخذ يدارس تلاميذه ما يعرض له من فتاوى وما يبلغه من أقضية ويقيس الأشباه بأشباهها والأمثال بأمثالها بعقل قوي مستقيم ومنطق قويم حتى وضع تلك الطريقة الفقهية التي اشتق منها المذهب الحنفي.(1\/6)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "6", "book_number": "36", "slug": " -hnf_3230" }, { "id": "64890", "book_id": "hnf_3230", "book_name": " فقه العبادات على المذهب الحنفي", "title": "بداية الكتاب", "content": "وقد أضفت خدمة تلاميذ الإمام أبي حنيفة لمذهبه وعنايتهم بذلك جلالا على المذهب وإمامه. وسنخص بالذكر بعض أصحابه ممن كان لهم أثر في نقل فقهه إلى الأجيال اللاحقة. أبو يوسف (113 - 182 هـ) : وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري نسبا والكوفي منشأ وتعلما ومقاما. نشأ فقيرا تضطره الحاجة للعمل ثم أمده الإمام أبو حنيفة بالمال فانصرف إلى طلب العلم. جلس إلى ابن أبي ليلى الفقيه قبل أن يجلس إلى أبي حنيفة رضي الله عنه ثم انقطع إليه مع اتصاله بالمحدثين. وكان فقيها عالما حافظا كثير الحديث عد أحفظ أصحاب الإمام أبي حنيفة للحديث. ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيين: المهدي والهادي ثم الرشيد الذي كانت له عنده مكانة وحظوة. وقد استفاد الفقه الحنفي من أبي يوسف فوائد جليلة إذ أن اختباره للقضاء جعله يصقل المذهب صقلا علميا بسبب اطلاعه على الشؤون العامة ومشاكل الناس فأصبح قياسه واستحسانه مشتقا من الحياة العملية لا من الفروض النظرية فقط. وقد استمد المذهب الحنفي نفوذا مكينا بتولي أبي يوسف القضاء وكونه القاضي الأول للدولة. ولعل أبا يوسف أول فقهاء الرأي الذين دعموا آراءهم بالحديث وبذلك جمع بين طريقة أهل الرأي وطريقة أهل الحديث. ولأبي يوسف كتب كثيرة دون فيها آراءه وآراء شيخه منها كتاب الآثار وكتاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الرد على سير الأوزاعي وغيرها. وفي كتبه جمال في التعبير ووضوح وجزالة ودقة قياس وإحكام فكر إلى جانب بعض الأدلة الفقهية المصورة لاتجاه الإمام أبي حنيفة في تفكيره. محمد بن الحسن الشيباني (132 - 189 هـ) : يكنى أبا عبد الله وينتسب إلى شيبان بالولاء. كانت سنه عند موت الإمام أبي حنيفة ثماني عشرة سنة فلم يتلق عنه أمدا طويلا ولكنه أتم دراسته لفقه العراق الذي صقله القضاء على أبي يوسف كما تلقى فقه الحجاز عن مالك رضي الله عنه وروايته للموطأ من أجود الروايات وتلقى فقد الشام عن الأوزاعي. وكانت له قدرة ومهارة في التفريع والتخريج بالإضافة إلى درايته الواسعة البالغة في الأدب وامتلاكه أعنة البيان. قال فيه الشافعي: quot;كان محمد بن الحسن يملأ العين والقلب وكان أفصح الناس إذ تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغتهquot;. وقد تمرس بالقضاء أيضا مما أفاده علما وتجربة وقرب فقهه من الناحية العملية التي لا تقتصر على التصور والنظر المجرد. وكان عنده اتجاه إلى التدوين فهو يعد بحق ناقل فقه العراقيين إلى الأخلاف وتعد كتبه المرجع الأول لفقه أبي حنيفة رضي الله عنه سواء في ذلك ما كان بروايته عن أبي يوسف ومراجعته عليه وما كان قد دونه من فقه أهل العراق وتلقاه عن أبي يوسف وغيره. وأهم كتبه: المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والسير الكبير والجامع الكبير وتسمى الأصول وسميت كتب ظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة. ومن كتبه أيضا كتاب الآثار الذي جمع فيه الأحاديث والآثار التي رواها أبو حنيفة رضي الله عنه وهو يتلاقى في كثير من مروياته مع كتاب الآثار لأبي يوسف وكلاهما يعد مسندا لأبي حنيفة رضي الله عنه وقد جمعا بعناوين فقهية مرتبة. وهذه الكتب هي عماد النقل في الفقه الحنفي وتعد الأصل الذي يرجع إليه في فقه الإمام أبي حنيفة وأصحابه. زفر بن هذيل (110 - 158 هـ) : وهو أقدم صحبة لأبي حنيفة رضي الله عنه من صاحبيه أبي يوسف ومحمد. كان ذكيا قوي الحجة أخذ عن الإمام أبي حنيفة فقه الرأي وكان أحد أصحابه قياسا. ليس له كتب بل عمل على نشر آراء أبي حنيفة رضي الله عنه بلسانه في مناظراته الفقهية مع علماء البصرة وكان قد تولى قضاءها في حياة شيخه. وقد خلف زفر أبا حنيفة رضي الله عنه في حلقته ثم خلفه من بعده أبو يوسف.(1\/11)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "11", "book_number": "36", "slug": " -hnf_3230" }, { "id": "64891", "book_id": "hnf_3230", "book_name": " فقه العبادات على المذهب الحنفي", "title": "بداية الكتاب", "content": "المذهب الحنفي وانتشاره: المذهب الحنفي الذي تلقته الأجيال وخرج العلماء المسائل على ما استنبط من أصوله هو مدرسة فقهية تجمع آراء الإمام أبي حنيفة واجتهاداته إلى أقوال واجتهادات أصحابه وتلاميذه وبعض معاصريه كما تضم ما أضافه فقهاء آخرون تبنوا المذهب وساروا على نفس أصوله وإن لم يعاصروا شيخه. فكان لاختلاط الرواية عن الإمام أبي حنيفة بالرواية عن غيره ولاتحاد الأصول أثر في مزج الآراء وجعل مجموعها مذهبا واحدا. وقد نشأ المذهب في موطن الإمام في الكوفة ثم تدارسه العلماء ببغداد بعد وفاة شيخه ثم شاع وانتشر في أكثر البقاع الإسلامية فكان في العراق ثم في مصر والشام وبلاد الروم وما وراء النهر ثم اجتاز الحدود فكان في الهند والصين حيث لا منافس له ولا مزاحم ويكاد يكون المنفرد في تلك الأصقاع النائية إلى الآن إذ المسلمون في الهند والصين يسيرون في عبادتهم وفي تنظيم أسرهم عليه دون سواه. وقد ابتدأ ينال المنزلة الرسمية التي يسرت له الانتشار منذ أن ولي أبو يوسف منصب القضاء للرشيد ثم صار قاضي القضاة فكان لا يعين قاضيا في البلاد الإسلامية من أقصى المشرق إلى شمالي إفريقية إلا أن يكون حنفيا. فكان المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدولة وفي عهد العباسيين ثم العثمانيين. وإذا كان انتشار المذهب الحنفي في أول الأمر بسبب اختيار الخلفاء للقضاة من أئمته فقد اكتسب نفوذا قويا بسبب إلف الناس له ونشاط العلماء والمناظرات فيه. كما أن طبيعة المذهب المرنة جعلته قابلا لكل الأزمنة ملائما لكل الظروف والبيئات.(1\/12)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "12", "book_number": "36", "slug": " -hnf_3230" }, { "id": "64895", "book_id": "hnf_3230", "book_name": " فقه العبادات على المذهب الحنفي", "title": "- القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية", "content": "- القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية(1\/16)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "16", "book_number": "36", "slug": " -hnf_3230" }, { "id": "64896", "book_id": "hnf_3230", "book_name": " فقه العبادات على المذهب الحنفي", "title": "بداية الكتاب", "content": "أولا: إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقا. ثانيا: إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف. ثالثا: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف. وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد. رابعا: قرروا جميعا أن الاستحسان مقدم على القياس. خامسا: إذا اقترن قول بالفتوى وقول بالصحيح يحكم بالقول المقترن بالفتوى. سادسا: لفظ الصحيح مقدم على لفظ الأصح. سابعا: لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف إلا لنفسه أو للضرورة. ثامنا: يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به. تاسعا: الحكم الملفق باطل والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يفسد وضوؤه بمس يد زوجته (يفسد عند السادة الشافعية) ويرعف من أنفه (يفسد عند السادة الأحناف) . عاشرا: الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل. أحد عشر: التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه ( 1) إلا في الحج فيجوز طوافه حنفيا ووقوفه في المزدلفة شافعيا أو مالكيا مثلا. ( 1) خلافا للسادة الشافعية.(1\/17)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "17", "book_number": "36", "slug": " -hnf_3230" }, { "id": "64911", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال: حرمتها دون حرمة الحشيش والله أعلم اهـ. أقول: بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة. قوله: (عن الجامع) أي جامع الفتاوى قوله: (والحشيشة) عبارة المصنف: وهو الحشيشة. قوله: فهو زنديق مبتدع قال في البحر: وقد اتفق على وقوع طلاقه: أي آكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعته حتى قالوا: من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير اهـ. قوله: (بل قال نجم الدين الزاهدي إلخ) هذا ذكره المصنف نقلا عن خط بعض الأفاضل. ورده الرملي بأنه لا التفات إليه ولا تعويل عليه إذ الكفر بإنكار القطعيات وهو ليس كذلك اهـ ملخصا. أقول: ويؤيده ما مر متنا من أن الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها فعلى هذا يشكل أيضا الحكم عليه بأنه زنديق مع أنه أقره في الفتح والبحر وغيرها والزنديق يقتل ولا تقبل توبته. لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما نصه: وحكى القرافي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة. قال: ومن استحلها فقد كفر. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهر في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار اهـ بحروفه. فليتأمل. قوله: (والتتن إلخ) أقول قد اضطرت آراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته وبعضهم قال بحرمته وبعضهم بإباحته أفردوه بالتأليف وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ. وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة. قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء على الله(7\/15)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "15", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "64913", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول. قوله: (فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه. قوله: (وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته) أقول: ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شئ من المحرمات أو يداوم الاسرار على شئ من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان اهـ. ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي. نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الاباحة اهـ. وقال ط: ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى اهـ. قوله: (وممن جزم إلخ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك. تتمة: لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الاشباه للرملي. قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس: إنه أول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه إليه ثم انتشرت في البلاد واختلف العلماء في أول القرن العاشر: فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه والأكثرون إلى أنها مباحة وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه اهـ ملخصا. خاتمة: سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك. فأجاب: إن علم ذلك قطعا حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة لمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق اهـ ملخصا. قال الرملي: وقواعدنا لا تخالفه. فرع: قدمنا في الحظر والاباحة عن التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكله. أقول: ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع وقيده به الشافعية والله تعالى أعلم.(7\/17)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "17", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65129", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "أقول: ومثله لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى لان وحوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه لأنه موجب له ما هو خالص حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بأن وضعته لأقل من ستة أشهر اه. كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي. قوله: (فلأقل من سنتين) أي من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ط. قوله: (ولا فرق) أي في صحة الوصية للحمل أو به. قوله: (لينفق عليه) قيد به لما سيأتي من قوله: أوصى بهذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلة ولو قال: يعلف بها دواب فلان جاز. قوله: (صح) أي إذا قبل فلان. أتقاني. لأنها وصية له كما سيأتي. قوله: (ومدة الحمل) أي أقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط. قوله: (وللفيل إحدى عشرة سنة) الذي رأيته في نسختي القهستاني أحد عشر شهرا فلتراجع نسخة أخرى. قوله: (وعليه المتون) أفاد بذلك اعتماده ط. قوله: (وفي الكافي إلخ) أقول: هذا الذي ينبغي اعتماده فإن أصحاب المتون كما صرحوا بما مرص فقد صرحوا أيضا في آخر باب الوصية بالخدمة بأنه لو أوصى بصوف غنمه وولدها: أي الحمل له الموجود عند موته وأقره الشارح فهو مخصص لإطلاقهم هنا فافهم. قوله: (إن كان له) أي إن كان الإيصاء للحمل لما مر أن من الشرائط كون الموصى له موجود وقت الوصية ولا يتيقن بوجوده إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقتها. قوله: إن كان به لما قدمناه عن النهاية من أن الموصى به إن كان معدوما لا بد من أن يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود ولذا لم تجز الوصية بما تلد أغنامه. قوله: (لعدم قبضه) بيان للفرق بين الوصية والهبة فإن الهبة تمليك محض والملك بالهبة إنما يثبت بالقبض والجنين غير صالح لذلك. أفاده في العناية. أما الوصية فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا. قوله: (لأنه لا ولاية للاب على الجنين) لان ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حاجة للجنين إلى ذلك ولأن الجنين في حكم جزء من أجزاء الأم وكما لا يثبت للأب الولاية على الأم فكذلك على ما هو من أجزائها وكذلك الأم لو كانت هي التي صالحت لأن الأبوة في الولاية أقوى فإذا كانت لا تثبت للأب فالأم أولى والجنين وإن كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في الحقيقة نفس مودعة فيها فلاعتبار معنى النفسية صحت الوصية والوصية للأجزاء لا تصح ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الأم باعتبار الجزئية لهذا المعنى اه. تافلاتي عن المبسوط. قوله: (قلت وبه علم إلخ)(7\/233)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "233", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65226", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه. منح عن البزازية. قوله: (هو الصحيح) قال في البحر: أول كتاب القضاء: ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت في عقار لا في لاريته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط اه. قوله: (ليس بشرط فيه) فالقضاء في السواد صحيح وبه يفتى. بحر. قوله: (ويكتب إلخ) راجع لمسألة المتن. قوله: (قضى القاضي ببينة) إنما ذكره لقوله بعد أو وقعت في تلبيس الشهود وإلا كالاقرار كالبينة فيما يظهر ط. قوله: (ونحو ذلك) كنقضته أو فسخته أو رفعته. ط عن الحموي. قوله: (إن كان بعد دعوى صحيحة) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأتي شئ منها. قوله: (إلا في ثلاث إلخ) الاستثناء بالنسة للأولى غير ظاهر إذ لا شهادة فيها: تأمل. قوله: (أو ظهر خطؤه) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا أو كان مجتهدا فرأى النص بخلافه كما لو تحول اجتهاده. وأفاد الزيلعي عن المحيط: أن النبي صلى الله عليه وآله إنما لم ينقض ما قضى فيه باجتهاده ونزل القرآن بخلافة لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا تلك الشريعة بخلاف ما إذا قضى القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه لأن النص كان موجودا منزلا إلا أنه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح. وتمامه فيه. وفي أشباه السيوطي عن السبكي: أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وأيده في البحر بقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع. قوله: (وأنكر القاضي) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وفي البزازية: وإن أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة البينة كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر اه. بحر. قوله: (خلافا لمحمد) قال في البحر: ورجح في جامع الفصولين محمد قال: وينبغي أن يفتى به لما علم من أحوال قضاة زماننا اه. قوله: (لوجود قضاء الثاني به) فإنه لا ينفذه إلا بعد ثبوته عنده ولا بد فيه من الدعوى أيضا. قال في البحر: ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا ولا يشترط إحضار شهود الأصل اه. فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت والإمضاء(7\/330)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "330", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65227", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني فافهم. قوله: (من حقوق العباد) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط. قوله: (منازع شرعي) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول أو أحد الورثة بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر. قوله: (فقضى به ببرهانه) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط. قوله: (بدون منازعة) متعلق بمحذوف حال والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم. قوله: (فيحكم بمذهبه) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه وإنما هو إفتاء: أي بيان الحكم الشرعي. قوله: (أي إلى الحنفي) أي مثلا فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك. قوله: (إذا ارتاب إلخ) نقله في النهر عن صاحب البحر وقال: لم أجده لغيره. قوله: (يعني إلخ) أقول على هذا لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره. فلو قيل: يعني لا يتعرض لنقضه لكان أحسن: أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض فلا يقال: هل قضى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم: ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله. قوله: (مر في أول البيوع إلخ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك. وفي الخانية شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال: قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال: بلى فقال: قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم اه. أقول: ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع(7\/331)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "331", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65228", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "بالرقم. سراج إه. ومثله في النهاية وغيرهما فليتأمل. قوله: (ثم دخل رجل) أي وحده كما أفاده قوله: إلا إذا علموا أنه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر. تأمل. قوله: (باع عقارا إلخ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن أو أعاد ثم ادعى الحاضر تسمع إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضى بالخروج عن ملكه ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم أر من نبه عليه فليتأمل. رملي. أقول: ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي ووافقه على ذلك ثلاثة عشر عالما من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب الدعوى من فتاويه المشهورة فراجعها. ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب أما بالنسبة إلى الأجنبي فلا لما في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة: رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته اه. وفي الحامدية عن الولوالجية: رجل تصرف زمانا في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف اه. والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا وبه علم أن مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب. ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط: إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا اه. ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى. وقال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمه الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه وكذا في الفتاوى العتابية اه. والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم منن كونه مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف أو بدونه لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة فلا منافاة بين كلامهم. تأمل. ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول مهجور لأنه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل وإلا فقد قالوا: إن الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو أقر به يلزمه كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سمة إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا التحرير المفرد. قوله: (حاضر) المراد من الحضور الاطلاع. رملي. قوله: (مثلا) أي أو الزوجة أو غيرها من(7\/332)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "332", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65304", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "وللعم الباقي سهم واحد. قوله: (وحينئذ يكون إلخ) فلو فرض أنه صالح العم على شئ من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضا من ستة فإذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة للزوج واثنان للأم فيجعل الباقي أخماسا بين الزوج والأم فللزوج ثلاثة أخماس وللام خمسان وإن صالحت الام على شئ وخرجت كانت المسألة أيضا من ستة فإذا طرح منها سهمان للأم بقي أربعة فيجعل الباقي من التركة أرباعا ثلاثة منها للزوج وواحد للعم. سيد. قوله: (لئلا ينقلب فرض الأم إلخ) أي في بعض الصور كهذه الصورة بخلاف ما إذا كان مكان العم أب فإنه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لأن للأم سهما وللأب سهمان على كل حال. قوله: (فيه نظر) أصله للزيلعي وبينه بقوله لأنه قبض بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن بل يجعل كأنه استوفى نصيب ولم يستوف الباقون أنصباءهم ألا ترى أنه لو ماتت امرأة وخلفت ثلاث أخوات متفرقات وزوجا فصالحت الأخت لأب وأم وخرجت من البين كان الباقي بينهم أخماسا ثلاثة للزوج وسهم للأخت لأب وسهم للأخت لأم على ما كان لهم من ثمانية لان أصلها من ستة تعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاث بقي خمسة ولو جعلت كأنها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة اهـ. وصوابه أن يقول: لكانت من ستة وتعول بسهم إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي لكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم إذ لا عصبة هنا. قوله: (ثم ذكر نحو ما تحرر) أي من قوله السابق: فاطرح سهامه من التصحيح. قوله: (قال مؤلفه) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيئين أو أشياء أخص من التركيب ويطلق عرفا على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفة من أي علم كان بمعنى المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر. قوله: (الحقير) من الحقر وهو الذلة. قاموس. قوله: (الحصني) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله تعالى لفظ الحصكفي فهو من باب النحت. قوله: (العباسي) الظاهر أنه نسبة إلى سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه عم نبينا صلى الله عليه وآله. قوله: (الإمام) بالرفع صفة محمد ويحتمل أنه صفة لعلي لكن الذي كان إمام الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح رحمه الله تعالى وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني أمية ومدرس التكية السليمة ولم يشتهر والده بشير من ذلك قوله: (هجرية) نسبة إلى الهجرة: أي هجرة النبي صلى الله عليه وآله ونسب التاريخ إليها لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر رضي الله عنه والعرب كانت تؤرخ بعام التفرق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم من مكة ثم أرخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر.(7\/408)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "408", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65313", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "الجنان بلوغه ومقيله ومن أجلهم علامة زمانه على الاطلاق من انتهت إليه الرياسة باستحقاق الامام المتقن والعلامة المتفنن العلامة الثاني من لا يوجد له ثاني الحسيب النسيب الفاضل الاديب الجامع بين شرقي العلم والنسب والمستمسك بمولاه بأقوى سبب والجامع بين الشريعة والحقيقة وعلوم المعقول والمنفول والتصرف والطريقة أعلم العلماء العاملين أفضل الفضلاء الفاضلين سيدي وعمدتي علامة الانام مرجع الخاص والعام والدي المرحوم الشيخ السيد الشريف محمد أمين عابدين ابن السيد الشريف عمر عابدين ابن السيد الشريف عبد العزيز عابدين ابن اسيد الشريف أحمد عابدين ابن السيد الشريف عبد الرحيم عابدين ابن السيد الشريف نجم الدين ابن السيد الشريف العالم الفاضل الولي الصالح الجامع بين الشريعة والحقيقة إمام الفضل والطريقة محمد صالح الدين الشهير بعابدين ابن السيد الشريف نجم الدين السيد الشريف حسين ابن السيد الشريف حمة الله ابن السيد الشريف أحمد الثاني مصطفى الشهابي ابن السيد الشريف أحمد الثالث ابن السيد الشريف محمود ابن السيد الشريف أحمد الرابع ابن السيد الشريف عبد الله ابن السيد الشريف عز الدين عبد الله الثاني ابن السيد الشريف قاسم ابن السيد الشريف حسن ابن السيد الشريف إسماعيل ابن السيد الشريف حسين النتيف الثالث ابن السيد الشريف أحمد الخامس ابن السيد الشريف إسماعيل الثاني ابن السيد الشريف محمد ابن السيد الشريف إسماعيل الاعرج ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام حسين ابن البتول هي الزهراء فامطة بنت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وعليها وعلى جميع آله وصحة آمين. فإنه رحمه الله تعالى ولد في سنة ثمان وتسعين بعد المائة والالف في دمشق الشام ونشأ في حجر والدة وحفظ القرآن العظيم عن ظهرت قلب وهو صغير جدا وجلس في محل تجارة والده اليألف التجارة ويتعلم البيع والشرأء فجلس مرة يقرأ القرآن العظيم فمر رجل لا يعرفه فسمعه وهو يقرأ فزجره وأنكر قراءته وقال عنه: لا يجوز لك أن تقرأ. أولا: لان هذا المحل محل التجارة والناس لا يسمعون قراءتك فيرتكبون الاثم بسببك وأنت أيضا آثم وثانيا قراءتك ملحونة. فقام من ساعته وسأل عن أقر أهل العصر في زمنه فدله واحد على شيخ القراء في عصره وهو الشيخ سيعد المحوي الميدانية والجزرية وطلب منه أن يعلمه أحكام القراءة بالتجويد وكان وقتئذ لم يبلغ الحلم فحفظ الميدانية والجزرية والشاطبية وقرأها عليه قراءة إمعان حتى أتقن فن القراءات بطرقها وأوجهها ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الامام الشافعي وحفظ متن الزبد وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك ثم حضر على شيخة علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد محمد شاكر السالمي العمري ابن المقدم سعد الشهير والدة بالعقاد الحنفي وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتفسير ثم ألزمه بالتحول لمذهب سيدنا أبي حنيفة النعمان الامام الاعظم عليه الرحمة الرضوان وقرأ عليه كتب الفقه وأصوله حتى برع وصار علامة زمنه في حياة شيخة المذكور وألف حاشيتين على شرح المنار للعلائي كبرى وصغرى سمى إحداهما نسمات الاسحار على إفاضة الانوار شرح المنار والثانية لم يخطر لي اسمها لانها فقدت عند مفتي مصر الشيخ التميمي رحمه الله تعالى وألف ثبتا لاسانيد شيخه سماه (العقود اللآلي في الاسانيد العوالي) و (شرح الكافي في العروض والقوافي) وكتب في آخر هذا الشرح: ثم في سنة خمس عشرة ومائتين وألف وكان سنة سبع عشرة سنة ورسالة سماها (رفع الاشتباه عن عبارة الاشباه) وحاشية على شرح النبذة سماها (فتح رب الارباب على لب الا باب شرح نبذة الاعراب)(7\/419)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "417", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65318", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "وقد أخذ سيدي عن مشايخ كثيرين منهم الشيخ الامير الكبير المصري وأجازه إجارة عامة كبتها له بخطه الشريف وخمتها بختمه المنيف وأرسلها له مؤرخة في غزة رمضان المعظم قدره من شهور عام ثمانية وعشرين بعد الالف والمائتين من الهجرة النبوية وكذا أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكر هم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين وعراقيين وروميين. وكان له عم من أهل الصلاح ومظنة الولاية ومن أهل الكشف اسمه اشيخ صالح اسم على مسمى حتى أنه بشر أمه به قبل ولادته وهو الذي سماه محمد أمين حين كان في بطن أمه يضعه في حال صغره في حجره ويقول له أعطيتك عطية الاسياد في رأسك. وكان رحمه الله تعالى له خيرات عامة: منها تعمير المساجد وافتقاد الارامل والفقراء. وكانت تسعى إليه الوزراء والامراء والموالي والعلماء والمشايخ والكبراء والفقراء وذا الحاجات وعظمت بركته وعم نفعه وكثر أخذ الناس عنه. وغالب من أخذ عنه وقرأ عليه أكابر الناس وأشرافهم وأجلاؤ هم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التاليف والمشاهير وقصده الناس من الاقطار الشاسعة للقراءة لعيه والاخذ عنه. فممن قرأ عليه أخذ عن شفيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوفي السيد عبد الغني المذكور ومنهم ولد أخيه المذكور الشيخ أحمد أفندي أمين الفتوى بدمشق حلا صاحب التأليف الشهيرة. ومنهم ابن ابن عمه الشيخ صالح ابن السيد عابدين ومنهم صاحب الفضيلد والسماحة العالم العلامة عمدة الموالى العظام جابي زاده السيد محمد أفندي قاضي المدينة المنورة سابقا ومن أصحاب بايه إسلامبول الحائز للنشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية من تشريف في حضرته باية إسلامبول وافتخرت فيه على من نالها بفضائله وعلمه الذي أقرت به الفحول. وبكمال علومه وقدره مع فضله زاد فيه. رفعة وعز النشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية التي افتخرت فيها أعاظم الرجال وهي فيه فاقت وتخترت على أكابر أهل الكمال فإنه أخذ عنه سائر العلوم وبه انتفع. ومنهم العالم العلامة الزاهد العابد الورع التقي النقى فقيه النفس الشيخ يحيى السردست أحد أفاضل الصوفية في زمنه فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج. ومنهم العالم العلامة العمدة الفهامة الفهامة فقيه العصر الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني شارح القدروي وعقيدة الطحاوي فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج. ومنهم العالم العلامة والعمدة الفهامة ة الشيخ حسن البيطار فإنه قرأ عليه العقود الدرية وعليه تخرج في مذاهب السادة الحنفية. ومنهم ولد المرقوم العالم العلامة الشيخ محمد أفندي البيطار فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج وهو أمين فتوى دمشق الشام حالا. ومنهم العالم العلامة أحمد أفندي الاسلامبولي محشي الدرر فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج. ومنهم الشيخ الفاضل والعالم الكامل فرضي دمشق ورئيس حسابها السيد حسين الرسالة فإنه عن أخذ وبه انتفع وعليه تخرج. ومنهم العالم العلامة القدوة الفهامة صاحب التأليف المفيدة والتصانيف النفيسة في المعقول والمنقول: الشيخ يوسف بدر الدين المغربي فإنه عنه أخذ وبه انتفع وعليه تخرج. ومنهم العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي ومنهم الشيخ محمد الجقلي. ومنهم الشيخ محمد أفندي المنير أحد أصحاب باية أزمير المجردة. ومنهم العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الخلاصي شارح الدر المختار والالفية لابن مالك وغير هما. ومنهم عمدة الموالي الكرام علي أفندي المرادي مقتي دمشق الشام. ومنهم العالم العلامة العمدة الفهامة نخبة الموالي الفخام عبد الحليم ملا قاضي الشام وقاضي عسكر أنا طولي. ومنهم الشيخ حسن بن خالد بك. ومنهم الشيخ محمد تلو. ومنهم الشيخ محيي الدين اليافي. ومنهم الشيخ أحمد المحلاوي المصري شيخ(7\/424)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "422", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65365", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "مطلب: لا يستوجب الاجر إلا بطريق العمل وفي الاشباه وعبارة الخانية: رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة لان القيم ما يأخذ إلا بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر إلا بطريق العمل اهـ. وفي تلخيص الكبرى: قاض نصب قيما على غلات مسجد وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل سنة حل له العشرة لو كان أجر مثله اهـ. وقدم سيدي الكلام على ذلك في كتاب الوقف فراجعه. وقال في فصل: يراعى شرط الواقف بعد كلام. ثم رأيت في إجابة السائل: ومعنى قول الولوالجية بعد أن جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف: أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الاغراض الفاسدة الخ اهـ. مطلب: للناظر ما عينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله قلت: وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئا. وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما بحثه في أنفع الوسائل اهـ. وتمامه ثمة. قوله: (قلت لكن الخ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن الاشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحنفية. قوله: (لا يحل لهما أخذ الاجر به) أي بسببه. قوله: (كإنكاح صغيرة) قال في الخلاصة يحل للقاضي أخذ أجرة على كتبه السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختار ولا يحل أخذ شئ على نكاح الصغار وفي غيره يحل ولا يحل أخذ الاجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموي. قوله: (وكجواب المفتي بالقول) لان أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا وأما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء فراجعه. مطلب: للقاضي والمفتي أخذ أجر مثل الكتابة إذا كلفا إليها قوله: (أما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما) لأن الكتابة لا تلزمهما: أي لو كلفا للكتابة فيجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه وإذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لانهما في معنى الرشوة وهي من أقبح قبائح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما أن يأخذ زائدا على أجر مثلهما: أي على مقدار ما يستحق كل منها من الاجرة على مثل تلك الخطوط اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ آمين. مطلب: لو سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه بالكتابة قال العلامة الرملي: ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها: لو سئل المفتي عما لا يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها أو لا ولم أر من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن(7\/471)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "469", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65386", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "تقض بشهادة الفاسق. قوله: (فلا ينفذ) أي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الامام القاضي عن القضاء به. قوله: (لما مر) أي في كتاب القضاء. قوله: (يتأقت) قياس مادته يتوقت بالواو. قوله: (وقول معتمد) وظاهره أنه إذا أطلق أوامره بالقضاء به أن يجوز القضاء به. وقد ذكروا أنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف إلا للانسان في خاصة نفسه إذا كان له رأي وبعضهم منع العمل به فحينئذ لا يجوز العمل به عند الاطلاق ولا عند التصريح ويحرر. ويحتمل أنه راجع إلى القضاء في ذاته وإن لم يقيد بذلك الامام ط. أقول: تحريره ما نقل العلامة الشرنبلالي في رسالته (العقد الفريد في جواز التقليد) : مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والافتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا اه. فليحفظ. وقيده البيري بالعامي: أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم إذا كان له رأي. أما إذا كان عاميا فلم أره لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك. قال في خزانة الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه اه. قال سيدي الوالد: وهذا في غير موضع الضرورة فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة. ثم قال: وفي المعراج عن فخر الائمة: لو أفتى مفت بشئ من هذه الاقوال في مواضع الضرورة كان حسنا اه. وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف. وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة. قوله: (ذي المروءة) وهي آداب نفسانية تحمل على محاسن الاخلاق وجميل العادات والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس. قوله: (فقول الثاني بحر) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني. قوله: (في مقابلة النص) وهو قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (الطلاق: 2) وقوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) (البقرة: 282) أي فلا يقبل وأقره المصنف. قال في البحر: أن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد بالنص قوله تعالى: (وأشهدوا) (الطلاق: 2) الآية لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل إنما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا. تأمل. قوله: (وهي) أي الشهادة. قوله: (على حاضر) أي خصم حاضر والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين. قوله: (يحتاج الشاهد) أي في قبول شهادته. قوله: (إلى الاشارة) أي إشارة الشاهد. قوله: (مواضع) الاولى أشياء. قوله: (بأن لا(7\/492)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "490", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65414", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "من إخبار عدلين وضمير فيه للموت وترد للشهادة وضمير قال للشاهد والله تعالى أعلم. قال في القنية بعد أن رقم لنجم الائمة البخاري والقاضي البديع: تقبل شهادة المديون لرب الدين. وفي المحيط: ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلسا. وشمس الائمة الحلواني ووالد صاحب المحيط قال: تقبل وإن كان مفلسا. وفي شرح الجامع للعتابي: لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركة وكذا الموصى له بألف مرسلة أو شئ بعينه لانه يزداد به محل الوصية أو سلامة عينه ثم رمز لقاضيخان وقال: إنه يجوز شهادته للحي دون الميت هذا خلاصة ما في القنية وقد ذكر فيها في موضع بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط: ادعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرت تقبل شهادة البائع بكفالتها كرب الدين إذا شهد لمديونه. وحاصله القبول إذا كان موسرا حيا. والقولان في المفلس وعدم القبول بعد الموت قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصى له لكن رأيت في جامع الفتاوى لحافظ الدين البزازي تقييد الجواز بما إذا شهد بما سوى جنس حقه وهذا لا إشعار للنظم به كما لا إشعار بالاختلاف في صورة المفلس بل مفهوم عدم القبول في انعدام الحياة واليسار. والله تعالى أعلم اه. نقل الطحطاوي عن الحموي أن من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان بعرضية أن ينتصب خصما ولم ينتصب تقبل وشهادة أجير الوحد لاستاذه لا تجوز في تجارته وغيرها وإن كان عدلا وإن كان أجير مياومة أو مشاهرة أو مسانهة استحسانا ولو مضت الاجارة وأعاد شهادته تقبل بخلاف الاجير المشترك حيث تقبل شهادته لانه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة وتجوز شهادة الدائن لمديونه ولو مفلسا بما هو من جنس دينه ولو شهد لمديونه بعد موته لم تقبل. لان الدين لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته وتقبل شهادة المديون لدائنه اه. والله تعالى أعلم. باب القبول وعدمه لما فرغ (1) من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع وقدم ذلك على هذا لانه محل والمحل مشروط والشرط مقدم على المشروط. ثم معنى القبول لغة يقال: قبلت القول حملته: على الصدق. كذا في المصباح. قوله: (لصحة الفاسق) أي لصحة القضاء بشهادته: أي وقد ذكره مما لا يقبل وكما يصح القضاء بشهادته الفاسق يصح بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا تاب وبشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه وبشهادة الوالد لولده وعكسه حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه اه. بحر عن خزانة المفتين. أقول: لعله محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك بخلاف الحنفي بقرينة قوله حتى لا يجوز للثاني الخ. تأمل. واستظهر الطحطاوي. (1) قوله: (ولما فرغ إلخ) هكذا بالاصل وليحرر.(7\/520)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "518", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65459", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "والشرنبلالي يقرض بالياء المثناة تحت والقاف اه ح. قوله: (ولا شهادة الأشراف من أهل العراق لتعصبهم) لانهم قوم يتعصبون فإذا ناب قوم أحد منهم نائبة أتى سيد قومه فيشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور اه. وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته. بحر. قال الرملي: قال الغزي قلت: وفي الخلاصة من كتاب القضاء: فإن عدله اثنان وجرح اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لان أصل الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح أولى اه. وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال: ومن العصبية أن يبغض الرجل الرجل لانه من بني فلان أو من قبيلة كذا اه. أقول: من التعصب أن يبغضه لانه من حزب فلان أو من أصحابه أو من أقاربه أو منسوبيه اه. قال عبد الحليم في حاشية الدرر: ولا يذهب عليك أن أكثر طائفة القضاة بل الموالي في عصرنا بينهم تعصب ظاهر لاجل المناصب والرتب فينبغي أن لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتبين عدالته كما لا يخفى اه. قوله: (ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة الخ) أي استخفافا لانه لا يكون أهلا للشهادة فلا يعتمد عليه. منح وتقدم في باب التعزير أن من ارتحل إلى مذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان ذلك معصية موجبة لرد شهادته ولانه ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب الايمان لاهانته بالدين بجيفة قذرة. قنية من كتاب الكراهية. وفي آخر هذا الباب من المنح: وإن انتقل إليه لقلة مبالاة في الاعتقاد والجرأة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتقوله ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته اه. فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين في الدنيا والآخرة آمين. وتقدم هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه. قوله: (وكذا بائع الاكفان والحنوط) أي إذا ابتكر وترصد لذلك أما إذا كان يبيع الثياب ويشتري منه الاكفان تجوز شهادته. جامع الفتاوى وبحر. وفي الهندية: إذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة أو ينسجها لا تقبل شهادته اه: أي صورة ذي روح. قوله: (لتمنيه الموت) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل. كذا قيده شمس الأئمة. قال الرحمتي: وينبغي أن يكون مثله بائع الطعام لتمنيه الغلاء والشدة على الناس اه. أقول: وهذا أيضا إن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل. قوله: (وكذا الدلال) أي فيما عقده لعدم صحة الشهادة على فعل نفسه أو مطلقا لكثرة كذبه. في التنقيح لسيدي الوالد: سئل في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل الجواب نعم إذا كان كذلك تقبل. قال في البحر: وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف اه. وقدمنا عن الفتح أن أهل الصناعات الدنيئة الاصح أنها تقبل كالزبال والحجام لانها تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني على ظاهر الصناعة وكذا الدلالون(7\/565)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "563", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65472", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "والعبرة للمدعي. وقد اتضح المرام من هذه المسألة على أتم وجه ولله تعالى الحمد لكن صدر الامر السلطاني الآن بالعمل على ما في المحلة من المادة 3081 من أن العبرة للمدعى عليه فاحفظه والسلام. قوله: (وبه أفتيت مرارا) رده العلامة المقدسي وذكر أنه ينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته تعريف المدعي والمدعى عليه وذكر أنه غير صحيح. أما أولا فإن النسخ المشهورة من البزازية على الاطلاق الذي ادعاه وبنى عليه فتواه بل على ما قيده من أن كلا من المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي محلته كما علمت من عبارته المتقدمة. وعلى تقدير في نسخته إطلاقا فهو محمول على التقييد المصرح به في العمادية والخانية وغيرهما فإن الذي ولاه خصمه بتلك البلد أو بتلك المحلة. ولهذا قال في جامع الفصولين: اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاؤه على سبيل التحكيم. أقول: ولا يحتاج إلى هذا لان القضاء يفوض لهم الحكم على العموم في كل من هو في بلدهم أو قريتهم ولو من الغرباء التي تولوا القضاء بها كما ذكرناه وهو الذي ذكره المؤلف بعد عن المصنف. قوله: (على السواء) أي في عموم الولاية لأن قضاة المذاهب في زماننا ولايتهم على السواء في التعميم وهو رد على البحر. قوله: (بإجابة المدعى عليه) بأن قال له من اختار غيرك من القضاء فلا تحكم عليه. قوله: (لزم اعتباره) أي أمر السلطان أي العمل به وقد أمر كما مر فلا تنسه. قوله: (لعزله) أي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى عملا بأمر السلطان فكأنه خصص قضاءه بالحكم على من اختاره والقضاء يتخصص. قوله: (كما مر مرارا) من أن القضاء يتقيد. قوله: (قلت وهذا الخلاف) أي بين محمد القائل باعتبار المدعى عليه وبين أبي يوسف القائل باعتبار المدعي. قوله: (على حدة) أي لا يقضي على غير أهلها. قوله: (أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي الخ) أي وقد ولى الحنفي على أن يحكم على جميع أهل المصر وكذا الشافعي ونحوه فليس هو كمن ولى على محلة. قوله: (في مجلس واحد) قيد اتفاقي والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة لان المدار على عموم الولاية كما تقدم فلو اقتصر على قوله والولاية واحدة لكان أحسن ويعني باتحادها عمومها. قوله: (والولاية واحدة) أي لم يخصص كل واحد بمحله. قوله: (لما أنه صاحب الحق) هذا ما يعطيه كلام المقدسي وهو يفيد اعتبار المدعي ولو كان أحد القضاة يساعد المدعى عليه وهذا التعليل منه أولى من تعليله السابق بقوله إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى عليه ط. قال الشارح في الدر المنتقى بعد أن ذكر نحو هذا: وأفتى بعض موالي الروم بأنه إن انضم إليه احتمال ظلمه فللمدعى عليه والله تعالى الموفق. اهـ. قوله: (وركنها) أي الدعوى إضافة الحق إلى نفسه. الركن جزء الماهية وقد قدم أنها قول مقبول الخ فهي مركبة من إضافة الحق إلى نفسه ومن(8\/8)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "576", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65479", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "قال في البحر: وأشار باشتراط معلومية الجنس والقدر إلى أنه لا بد من بيان الوزن في الموزونات. وفي دعوى وقر رمان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن للتفاوت في الوقر ويذكر أنه حلو أو حامض أو صغير أو كبير. وفي دعوى الكعك يذكر أنه من دقيق المغسول أو من غيره وما عليه من السمسم أنه أبيض أو أسود وقدر السمسم. وقيل لا حاجة إلى السمسم وقدره وصفته. وفي دعوى الابريسم بسبب السلم لا حاجة إلى ذكر الشرائط والمختار أنه لا بد من ذكر الشرائط. وفي القطن يشترط بيان أنه بخاري أو خوارزمي. وفي الحناء لا بد من بيان أنه مدقوق أو ورق. وفي الديباج إن سلما يذكر الاوصاف والوزن وإن عينا لا حاجة إلى ذكر الوزن ويذكر الاوصاف ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذكر الجنس والقدر في المكيلات ويذكر في السلم شرائطه من أعلام جنس رأس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاده بالمجلس حتى يصح ولو قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف. وعلى هذا في كل سبب له شرائط قليلة يكتفي بقوله بسبب كذا صحيح. وإن ادعى ذهبا أو فضة فلا بد من بيان جنسه ونوعه إن كان مضروبا كبخاري الضرب وصنعته جيدا أو وسطا أو رديئا إذا كان في البلد نقود مختلفة. وفي العمادي: إذا كان في البلد نقود وأحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين. وتمامه في البزازية وخزانة المفتين اهـ. قال في البزازية: ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الاسلام رحمه الله تعالى يفتي بالصحة وغيره لا لان شرائط مما لا يعرفه إلا الخواص ويختلف فيه بعضها. وفي المنتقى: لو قال ببيع يكفي وعلى هذا كل ما له شرائط كثيرة لا يكتفي فيه بقوله بسبب صحيح وإذا قلت الشرائط يكتفي به. أجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم لان المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض وأقرضه منه مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في الاقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضا قبض المستقرض وصرفه إلى حوائجه ليكون دينا بالاجماع فإن كونه دينا عند الثاني موقوف على صرفه واستهلاكه وتمامه فيها. قوله: (إذ لا يقضي بمجهول) أي لان فائدة الدعوى القضاء بها ولا يقضي بمجهول فلا تصح دعوى المجهول. ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية: إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في الغصب. اهـ. فالدعوى بالاولى. وفي المعراج: وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شئ على الخصم أو يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف اهـ. فبلغت المستثنيات خمسة. اهـ. وفي الاشباه: ولا يحلف على مجهول إلا في مسائل: الاولى: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم.(8\/15)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "583", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65537", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "وفي البحر أيضا: ومنها في دعوى الاتلاف قال في الخزانة: ادعى على آخر أنه خرق ثوبه واحضر معه إلى القاضي لا يحلفه ما خرقت لاحتمال أنه خرقه وأداه ضمانه ثم ينظر في الخرق إن كان يسيرا وضمن النقصان يحلف ما له عليك هذا القدر من الدراهم التي تدعي ولا أقل منه وإن لم يكن الثوب حاضرا كلفه القاضي بيان قيمته ومقدار النقصان ثم تترتب عليه اليمن وكذلك هذا في هدم الحائط أو فساد متاع أو ذبح شاة أو نحوه اه. ثم اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في تحليف مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة وفي الاستحقاق إلى أربعة مع قولهم في كتاب الايمان: اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله: لا كقوله: لا آكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين: يجب الاحتراز عن العطف لأن الواجب يمين واحدة فإذا عطف صارت أيمانا ولم أر عنه جوابا بل ولا من تعرض له اهـ. قال الرملي: إذا تأمل المتأمل وجد التكرار لتكرار المدعي فليتأمل. إ هـ: يعني أن المدعي وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه مدع لأشياء متعددة ضمنا فيحلف الخصم عليها احتياطا. قوله: (خلافا للثاني) فقال: اليمين تستوفى لحق المدعي فيجب مطابقتها لدعواه والمدعي هو السبب إلا إذا عرض المدعى عليه بما ذكرنا بأن يقول المطلوب عند طلب يمينه قد يبيع الشخص شيئا ثم يقايل فيحلف حينئذ على الحاصل ط. وقدمنا الكلام عليه مستوفى. قوله: (نظرا للمدعى عليه) أي كما هو نظر للمدعي. وهذا تعليل لقول الامام والثالث وهو ما مشى عليه في المتن من التحليف على الحاصل: يعني إنما يحلفه على الحاصل لا على السبب لاحتمال طلاقه بعد النكاح وإقالته بعد البيع: أي وأدائه أو إبرائه بعد الغصب وتزوجه بعد الابانة ولو بعد زوج آخر في الحرمة الغليظة فلو حلف على السبب لكان حانثا ولو ادعى الواقع بعد السبب لكلف إثباته فيتضرر بذلك فكان في التحليف على الحاصل نظر للمدعى عليه. قوله: (لاحتمال طلاقه) أي في دعوى النكاح. قوله: (وإقالته) أي في البيع وإدانته أو إبرائه بعد الغصب وتزوجه بعد الابانة. والحاصل: أن اليمين كما تقدم شرعت لرجاء النكول فإذا حلف على السبب الذي يرتفع برافع فنكل وأقر بالسبب ثم ادعى الرافع لا يقبل منه قيتضرر بخلاف ما إذا حلف على الحاصل فإن فيه نظرا إليها. قوله: (على السبب) بأن يحلفه بالله ما اشتريت هذه الدار وما هي مطلقة منك بائنا في العدة وتقدم تفصيله موضحا فارجع إليه. قوله: (كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة) قيد بهما لان في الشفعة بالشركة ونفقة الرجعي يستحلف على الحاصل عندهما وعند أبي يوسف على السبب إلا إذا عرض كما سبق. أبو السعود. قوله: (لكونه شافعيا) ظاهر كلام الخصاف والصدر الشهيد أن معرفة كون المدعى عليه شافعيا إنما هو بقول المدعي ولو تنازعا فالظاهر من كلامهم أنه لا اعتبار بقول المدعى عليه. بحر: أي سواء كان في جميع المسائل أو في هذه المسألة فقط حتى لو كان حنفيا لحلف على السبب لاحتمال أن يقصد تقليد الشافعي في هذه المسألة عند الحلف لأن الشافعي يحلف على(8\/73)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "641", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65538", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "الحاصل معتقدا مذهبه أنها لا تستحق نفقة ولا شفعة مثلا فيضيع النفع فإذا حلف أنه ما أبانها وما اشترى ظهر النفع ورعاية جانب المدعي أولى لأن السبب إذا ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض موهوم والاصل عدمه حتى يقوم الدليل على العارض. قال تاج الشريعة: حكى عن القاضي أبي علي النسفي أنه قال: خرجت حاجا فدخلت على القاضي أبي عاصم فإنه كان يدرس وخليفته يحكم فوافق جلوسي أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة وأنكر الزوج فحلفه بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي فلما تهيأ الرجل ليحلف نظرت إلى القاضي فعلم أني لماذا نظرت فنادى خليفته فقال: سل الرجل من أي محلة هو حتى إن كان من أصاب الحديث حلفه بالله ما هي معتدة منك لان الشافعي لا يرى النفقة للمبتوتة وإن كان من أصحابنا حلفه بالله ما لها عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعى نظرا لها أهـ. قوله: (فيتضرر المدعي) فإن قلت: التحليف على السبب روعي فيه جانب المدعي ولا نظر فيه للمدعى عليه لانه قد يثبت البيع والشراء ولا شفعة بأن يسلمها المدعي أو يسكت عن الطلب. والجواب: أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما ورعاية جانب المدعي أولى لان سبب وجوب الحق له وهو الشراء إذا ثبت ثبت الحق له وثبوته إنما يكون بأسباب عارضة فصح التمسك بالاصل حتى يقوم دليل على العارض كما قدمناه قريبا. قوله: (وأما مذهب المدعي ففيه خلاف) فقيل لا اعتبار به أيضا وإنما الاعتبار لمذهب القاضي فلو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل لا. قوله: (والاوجه أن يسأله) أي المدعي. قوله: (هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا) فإن قال اعتقدها يحلف على الحاصل وإن كان لا يعتقدها يحلف على السبب. قوله: (واعتمده المصنف) أي تبعا للبحر: والذي يظهر القول بأنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه بل لمذهب القاضي كما هو أحد الاقوال الثلاثة حتى لو ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها ألا يرى أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا نحكم عليهم بمعتقدنا فهذا أولى فليتأمل. على أن قضاة زماننا مأمورون بالحكم بمذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى من السلطان عز نصره. قوله: (لعدم تكرر رقه) لان المرتد لا يسترق وإن لحق بدار الحرب لانه لو ظفر به فموجبه القتل فقط إن لم يسلم كما مر في بابه والظاهر أنه يكتفي بإسلامه حال ادعوى عملا باستصحاب الحال كما في مسألة الطاحون. قوله: (على الحاصل) فيحلف السيد على أنه بينكما عتق قائم الآن لا ما أعتقته لجواز أنه أعتقه فلحق ثم عاد إلى رقه فيتضرر بصورة هذا اليمين وكذا يقال في الامة ط. قوله: (وصح فداء اليمين) أي بمثل المدعي أو أقل. حموي. مثاله إذا توجه حلف على المدعى عليه أعطى المدعي مثل المدعي أو أقل صح. قوله:(8\/74)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "642", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65779", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "النسب وهنا إقر بنسب على الغير فلا يقبل وأقر بالمال الذي يستحقه ظاهرا إنما هو للمقر له فيكون إقراره به على نفسه فيقبل. ويكفي في إقراره كونه وارثا ظاهرا وإن تبين بإقراره أنه ليس بوارث لكن تقدم في الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على معتقه إلا في مسألة وهي: رجل مات عن عم وبنت وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الاولى: أي قبل الشهادة بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع. لانا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة فيبطل العتق اهـ. والحاصل: أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا: إن الاقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره. وقد رأيت المسألة منقولة ولله الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي. ونصه: قال محمد في الاصل: ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه. اهـ. هذا كلامه. ثم قال: فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه اهـ. وهذا مؤيد لما قدمناه قريبا عن بعض الافاضل أيضا فاغتنمه. قوله: (فلا شئ للمقر) سبق قبل الاستثناء أن مختار أبي الليث أنه لا يلزمه قدر حصته وكان وضع هذا الفرع هناك أولى لان الديون تقضى بأمثالها قوله: (لان إقراره ينصرف إلى نصيبه) وذلك لان المائة صارت ميراثا بينهما فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه ولان الديون تقضي بأمثالها. وقد أقر المقر أن أباه أخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا على المديون فقد أقر بدين على الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الآخر وينفذ في حقه خاصة والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخذ منه شيئا كما إذا أقر عليه بدين آخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما لا يخفى على الحاذق. قوله: (بعد حلفه) أي حلف المنكر لاجل الاخ لأجل الغريم لأنه لا ضرر على الغريم فلا ينافي ما يأتي ولو نكل شاركه المقر في الخمسين. قوله: (لكنه الخ) الاستدارك يقتضي أن لا يحلف في الأولى وبه صرح الزيلعي. وهو مخالف لما قدمه عن الأكمل ومر جوابه. قوله: (يحلف) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة المدين وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل إلا النصف فيحلفه زيلعي. وقد وفق أبو السعود بين العبارتين كما ذكرنا وحينئذ اندفع ما أبداه الحلبي من التنافي وحينئذ فقوله حيث لا يحلف مخالف لما قاله الاكمل في المسألة الاولى يحلف(8\/315)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "883", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65781", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر. قوله: لو أقرت مجهول النسب الخ. وقعت حادثة بالقاهرة: وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي وشقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له غير أب المقر وكل منهما حر الاصل من الاب وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بيت المال وهي شافعية المذهب وثبت الاقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحة قاض شافعي فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الاقرار وهم الاكثر ومنهم: من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعي إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان. وقال بعض الفضلاء من الحنفية: مقتضى مذهبنا بطلان الاقرار: أي في خصوص هذه المسألة. وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في ولد الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب لواحد الحر الاصل من الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة كما في التاترخانية. اهـ. قوله: (ولم نرها صريحة) هذا البحث لصاحب المنح ومثله في حاشية الاشباه للحموي كما قدمناه قريبا. قوله: (وعندهما لا) لما لم يقف على من يرجح قول الامام على قولهما صرح بذكر قولهما في المتن: فإن عادته كعادة أرباب المتون المألوفة التصريح بقولهما أيضا عند رجحان قولهما على قوله وكذا عند التساوي بينهما كما في المولى عبد الحليم ولكن يأتي تصحيح قول الامام. قوله: (فلا تحبس ولا تلازم) لان فيه منع الزوج عن غشيانها وإقرارها فيما يرجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح انتهى درر. والظاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في الدين ط. قوله: (إفتاء وقضاء) منصوبين على الحال. قوله: (لان الغالب الخ) فيه نظر إذ العلة خاصة والمدعى عام لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي وقوله لتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده لا يظهر أيضا إذا بالحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الامام. اهـ. إذ لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط. لكن قوله إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي. قوله: (في حقها خاصة) أي في بعض الاحكام فإنه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتى لو جاءت بولد بعده يكون ملكا للمقر له ويملك عليها الزوج طلقتين فقط وقد كان يملك عليها ثلاثا. وهذا عند أبي يوسف في حق الاولاد وإجماعا في الطلاق والعدة فإن طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض والعدة حق الزوج وحق الشرع فقد ظهر إقرارها في حق غيره كما نقله الشرنبلالي عن المحيط عن المبسوط. قوله: فولد التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر أن يقال: فتكون رقيقة له كما في العزمية ويأتي قريبا. قوله:(8\/317)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "885", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65787", "book_id": "hnf_3258", "book_name": " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار", "title": "بداية الكتاب", "content": "قال في الهداية: لا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وأنه شربه طوعا إذ السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار والسكران الذي يحد عند أبي حنيفة هو من لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة وعندهما: من يهذي ويخلط كلامه إذا هو السكران في العرف وإليه مال أكثر المشايخ والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالا إجماعا أخذا بالاحتياط انتهى. وقدمنا عن الاشباه أن الفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه أن لا يسكر وأنه يستثنى سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كإغماء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لانه بفعله. قال قاضيخان: يجوز جميع تصرفات السكران إلا الردة والاقرار بالحدود والاشهاد على شهادة نفسه. وفي محل آخر منه من سكر من خمر أو شراب متخذ من أصل الخمر وهو العنب والزبيب والتمر كنبيذ ومثلث وغيرهما ينفذ جميع تصرفاته عندنا وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الحسن بن زياد الطحطاوي والكرخي والصفار ومالك والشافعي في أحد قوليه وداود الاصفهاني: لا يصح منه تصرف ما وردته لا تصح عندنا استحسانا. إذ الكفر واجب النفي لا واجب الاثبات. وعن أبي يوسف أنه كان يأخذ بالقياس ويقول: تصح ردته انتهى. قال: فلو قضى قاض بقول واحد من هؤلاء نفذ قضاؤه. واختلف المشايخ فيما يتخذ من حبوب وثمار وعسل: من قال بوجوب الحد بالسكر به يقول ينفذ تصرفاته ليكون زجرا له ومن قال لا يجب الحد به وهو الفقيه أبو جعفر والامام السرخسي يقول لا ينفذ تصرفاته ولو شر ب شرابا حلوا فلم يوافقه وذهب عقله بالصداع لا بالشراب فطلق قال محمد: لا يقع وبه يفتى. هذا كله في الشراب طائعا فلو مكرها فطلق فالصحيح أنه لا يقع وفي محل آخر منه: ولو شرب الخمر مكرها أو لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا تنفذ تصرفاته ولو سكر مما يتخذ من حبوب وفواكه وعسل اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر: أنه كما لا يلزمه الحد لا تنفذ تصرفاته. قاضيخان. لو كانت الخمر مغلوبة بالماء تحرم لكن لا يحد شاربها ما لم يسكر وفيما سوى الخمر مما يتخذ من عنب وزبيب لا يحد شاربه ما لم يسكر ومن سكر بالبنج فالصحيح أنه لا يحد ولا تصح تصرفاته ولا تقع ردته. ابن الهمام. عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والافيون لعدم المعصية فإنه يكون للتداوي غالبا فلا بكون زوال العقل بسبب هو معصية حتى لو لم يكن للتداوي بل للهو وإدخال الآفة قصدا ينبغي أن نقول يقع. وقال أيضا: اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال عقله بأكل الحشيش وهو المسمى ورق القنب لفتواهم بحرمته اتفاقا من متأخريهم إذ لم يظهر أمر الحشيش في زمن المتقدمين سني طلاق السكران غير واقع وبه أخذ كثير من مشايخ بلخ وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا نبيذ عسل وتين وحنطة وشعير وذرة حلال وإن لم يطبخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف: إذا شرب بلا لهو ولا طرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى كرم ونخل خص التحريم بهما إذا المراد بيان الحكم. ثم قيل: يشترط الطبخ لاباحته وقيل لا وهو المذكور في(8\/323)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "891", "book_number": "37", "slug": " -hnf_3258" }, { "id": "65991", "book_id": "hnf_6566", "book_name": " كنز الدقائق", "title": "بداية الكتاب", "content": "كنز الدقائق (في الفقه الحنفي) للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي المولود سنة 620هـ تقريبا والمتوفى سنة 710هـ رحمه الله تعالى كتب الدراسة وحققه وعلق عليه أ. د. سائد بكداش دار البشائر الإسلامية دار السراج الطبعة الأولى 1432هـ - 2011م(1\/1)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "38", "slug": " -hnf_6566" }, { "id": "66647", "book_id": "hnf_3223", "book_name": " لسان الحكام", "title": "بداية الكتاب", "content": "شرط أن لا يؤاجره وإليه فإن آجره فهو خارج عن الولاية أو لا يدفعها مساقاة فإن فعل فهو خارج عن الولاية وفلان يكون واليها أو شرط وقال من نازع في هذه الصدقة متوليها أو قال من نازع متوليها في إبطال هذه الصدقة فهو خارج عن هذه الصدقة يجوز شرطه ويعمل على حسب ما شرطه الواقف قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرطه وإلا فلا وكذا الوصي في مال الميت لكن لو ادعى ذلك لا يكون القول قوله اشترى بمال الوقف دارا ثم باعها يجوز إن وجدت ضالتي فلله علي أن أتصدق بأرضي هذه على ابن السبيل فوجدها يجوز أن يقف أرضه على من يجوز له وضع الزكاة فيه ولا يجوز على من لا يجوز له دفع زكاة ماله لأن هذا نذر فيعتبر بإيجاب الله تعالى وإن وقف على ولده جاز ونذره باق إن مت من مرضي هذا فأرضي وقف فبرأ من مرضه وباع أرضه جاز وإن مات من مرضه هذا لا تكون وقفا وتعليق الوقف بالشرط لا يصح ولو قال إذا مت فاجعلوا أرضي هذه وقفا يجوز كما لو قال إن دخلت الدار فأرضي وقف لا يجوز ولو قال إن دخلت فاجعلوا أرضي وقفا يجوز وقال السرخسي والقدوري تعليق الوقف بالشرط جائز وذكر في وقف الخصاف قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أو على بني آدم أو على أهل بغداد ابدا فإذا انقرضوا فعلى المساكين أو العميان أو الزمني فالوقف باطل وذكر في موضع آخر قال الغلة للمساكين لا لهما ولو وقف على قراءة القرآن والفقراء فالوقف باطل وذكر هلال الوقف على الزمنى والمنقطعين صحيح وقال المشايخ الوقف على معلم المسجد الذي يعلم الصبيان غير صحيح وقيل يصح لأن الفقر غالب فيهم قال شمس الأئمة فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلده يجوز لأن الفقر غالب فيهم فكان الاسم مبنيا على الحاجة فالحاصل أنه متى ذكر مصرفا فيه نص على الفقر والحاجة فالوقف صحيح يحصون أم لا وقوله يحصون إشارة إلى أن التأبيد ليس بشرط ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الغني والفقير إن كانوا يحصون صح بطريق التمليك وإن كانوا لا يحصون فهو باطل إلا أن يكون في لفظه ما يدل على الحاجة كاليتامى فحينئذ إن كانوا يحصون فالأغنياء والفقراء سواء وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم لا إلى أغنيائهم وكذا لو وقف على الزمنى فهو على فقرائهم ولو وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيهم شافعي المذهب إذ لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أو لا وذكر بكر أن الوقف على أقرباء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته يجوز وإن كان لا تجوز الصدقة عليهم وفي الفتاوى إنه لا يجوز ولا يصير وقفا لعدم جواز صرف الصدقة لبني هاشم لكن في جواز الوقف وصدقة النقل عليهم روايتان الوقف على الصوفية لا يجوز وقال شمس الأئمة يجوز وأخرج الامام على السغدي رواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية والعميان فرجع الكل إلى جوابه اه كلام البزازي(1\/300)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "84", "book_number": "39", "slug": " -hnf_3223" }, { "id": "66655", "book_id": "hnf_3223", "book_name": " لسان الحكام", "title": "بداية الكتاب", "content": "رجل اشترى دارا لابنه الصغير والأب شفيعها فأراد أن يأخذها بالشفعة كان له ذلك لأن الأب لو اشترى دار ابنه يجوز فكذا هذا وإذا أخذ كيف يأخذ يقول اشتريت فأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصي يجب أن يكون الجواب فيه كالجواب في شراء الوصي مال اليتيم على قول من يملك الشراء فهو كالأب وعلى قول من لا يملك له الشفعة أيضا لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر الى القاذي حتى ينصب قيما عن الصبي فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي كذا في الولوالجي وفي البزازي المسلم والذمي والمكاتب والمأذون ومعتق البعض سواء فيها ولا شفعة في المنقولات وإذا ملك العقار بلا عوض كالهبة والصدقة والوصية والميراث أو بعوض ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم عمدا وجعله أجرة فلا شفعة فيها ولا شفعة في البناء والأشجار إذا بيعت بدون العرصة لأنه نقلي ولو كان البناء بمكة جاز أن يؤخذ بالشفعة وتؤخذ الشفعة به كذا روى عن أبي يوسف وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا ذكره ابن وهبان في شرحه وهي لثلاثة الشريك في المبيع وهو الذي لم يقاسم والخليط وهو المقاسم الذي بقي له خلطة في الطريق أو الشرب والجار الملاصق ولا شفعة للجار المقابل إذا كانت المحلة نافذة وتجب الشفعة إذا كانت غير نافذة والشفيع في الطريق أحق من الجار قال مشايخنا لأنه لم يرد به طريقا عاما لأنه غير مملوك لأحد وإنما أراد به ما يكون في سكة غير نافذة وإن لم تكن نافذة حتى كان الطريق مشتركا بين أهلها فإن كان في أسفل السكة ما يتعلق به حق العامة كالمسجد ونحوه فليس لأحد من أهل السكة شفعة بالشركة في الطريق وإن كان المسجد وسط السكة فمن بيته في وسطها أو مدخلها فليس له شفعة وإن بيعت دار في الأسفل فلشركاء الأسفل في الطريق حق الشفعة والجار مع الشريك شفيع حتى إن سلم الشريك يأخذها الجار في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا يأخذ والجار إذا سلم مع الشريط صح حتى إذا سلمها الشريك لا يأخذها الجار وبعد تسليم الشريك إنما يأخذها الجار إذا كان بأحد الطلبين بأن يقول اني قد طلبتها إن لم يأخذها الشريك أخذها ولم يذكر في الكتاب أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا جاء إلى حاكم يرى الشفعة بالجوار وطلبها قيل لا يقضي له بها لأنه يزعم بطلان دعواه وقيل يقضي بها لأن الحاكم يرى وجوبها وقيل يقال له هل تعتقد وجوبها إن قال نعم حكم له بها وإن قال لا لا يصغي إلى كلامه قال الحلواني رحمه الله تعالى وهذا احسن الأقاويل ويحلف في دعوى الشفعة على من يراها بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار وعلى قول من يراها بالجوار لا يحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلف بماء على مذهبه فيتوى حقه ولو قضى حنفي لشافعي بالجوار هل يحل باطنا فيه وجهان ذكرهما في الوسيط وفي أدب القضاء لقاضي القضاة شمس الدين السرخسي إذا بلغ الشفيع الخبر وليس بحضرته(1\/308)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "92", "book_number": "39", "slug": " -hnf_3223" }, { "id": "66674", "book_id": "hnf_3223", "book_name": " لسان الحكام", "title": "بداية الكتاب", "content": "رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما وتزوجها فدخلت الدار لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تطلق البائن لا يلحق البائن إلا إذا تقدم سببه بأن قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ونوى به الطلاق ثم أبانها ثم دخلت الدار وهي في العدة فحينئذ يلحقه وقال زفر رحمه الله البائن لا يلحق البائن مطلقا والصريح يلحقه الصريح والبائن حتى إن المطلقة الرجعية لو طلقها زوجها أو أبانها يقع بالاجماع لقيام الزوجية والوصلة والبائن يلحقه الصريح ولا يلحقه البائن حتى إن المبتوتة المختلعة لو أبانها لا يقع لأن محلها الوصلة والوصلة قد انقطعت بالخلع والابانة ولو طلقها في العدة يقع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى قلت وقد نظم بيتا في هذا المعنى شيخنا العلامة قاضي القضاة سعد الدين للديري الحنفي تغمده الله تعالى برحمته وهو ... وكل طلاق بعد آخر واقع ... سوى بائن مع مثله لم يعلق ... وفي الذخيرة لو قال لمختلعة اعتدي ينوي به الطلاق أو قال استبرئي رحمك أو قال لها أنت واحدة يقع عليها تطليقة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقع بها شيء لأنها من جملة الكنايات ولهذا يحتاج فيها إلى النية كسائر الكنايات ولهما أن هذه الألفاظ في حكم الصريح على معنى أن الواقع بها رجعي ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة فعند محمد رحمه الله تطلق ثلاثا وعليه أربعة مهور ونصف مهر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قياس قول أبي حنيفة تطلق ثنتين وعليه مهر ونصف مهر وإذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد الدخول وقالت المرأة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك بالأصل إذا الأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالاصل لأن الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة بينة لأنها نورت دعواها بالحجة وفي البزازي قال لغيره طلقها إن شاءت لا يكون توكيلا مالم تشأ ولها المشيئة في مجلس علمها وبعد المشيئة يصير وكيلا فلو طلقها الآن يقع ولو قام الوكيل عن مجلسه بطلت الوكالة فلا يقع الطلاق بعده قال الامام الحلواني رحمه الله تعالى وهذا يحفظ فإن الزوج يكتب إلى من يثق به أنها إذا شاءت الطلاق فطلقها والوكلاء يؤخرون الايقاع عن مجلس المشيئة ولا يدرون أنه لا يقع نوع في الاستثناء والشرط إنما يصح لو اتصل ولو تنفس بين التصرف والاستثناء ووجد من التنفس بدا أولا ولكنه وصله يصح الاستثناء كذا عن أبي يوسف رحمه الله وفي الأجناس سكت سكة قبل التنفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء إلا أن تكون سكتة التنفس ويبطل الاستثناء بأربعة بالسكتة وبالزيادة على المستثنى منه مثل أنت طالق ثلاثا إلا أربعا وبالمساواة وباستثناء بعض الطلاق مثل أنت طالق طلقة الا نصفها ولو قال كل امرأة لي طالق الا هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه تصرف صيغي(1\/327)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "111", "book_number": "39", "slug": " -hnf_3223" }, { "id": "66726", "book_id": "hnf_3223", "book_name": " لسان الحكام", "title": "بداية الكتاب", "content": "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصف بالكمال المنزه عن النقص في صفات الجلال وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبيه النبيه البدر التمام وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام صلاة وسلاما أرجو بفضلهما حسن الختام أما بعد فيقول العبد العاجز الفقير الى مولاه الغني القدير برهان الدين ابراهيم الخالفي الحلبي العدوي الحنفي عامله الله بلطفه الخفي لما رأيت الكتاب المحكم الأحكام المسمى بلسان الحكام مشهورا في بلاد الإسلام ومقبولا عند العلماء الأعلام وقد توفي مؤلفه قبل الإتمام عليه رحمة الملك العلام وكان الناقص من فصوله الثلاثين تسعة فصول فأحببت أن أجمعها من كتب الأئمة الفحول من غير أن أتصرف بنقض حرف ولا زيادة عما هو المكتوب في كتب السادة وصرخت في كل فصل من الفصول بالأصل الذي هو عنه منقول طالبا من الله تعالى الغفران وسائلا الدعاء بخير من الإخوان وستر ما يعثرون عليه من الزلل وإصلاح ما يجدون في الخط من الخلل الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية كتاب الصيد رمى مسلم سهما فأصاب سهمه وسهم رماه مسلم آخر فأصاب الصيد فقتله إن كان يعلم أن سهم الرامي الأول لا يبلغ الصيد لولا إصابة السهم الثاني فالصيد للثاني وهو حلال وإن كان يعلم أنه يصيبه كان للأول وكذا إذا رمى المجوسي بعد رمي المسلم فإن زاد قوة ولم يقطع عن سننه فالصيد للمسلم وهو مكروه وما لا يحل صيد البندقة والمعراض والحجر والعصا في الأصل نوع آخر رجل رمى صيدا فوقع عند مجوسي فأخذ صاحبه ولم يكن من الوقت ما يقدر على ذبحه يؤكل هو المختار وفي الأصل هذا رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وأما في ظاهر الرواية فلا يحل لأنه بمنزلة وقوعه عندنا نوع آخر رمى صيدا فغشى عليه ساعة من غير جراحة ثم ذهبت عنه تلك الآفة فأخذه آخر فهو للآخذ بخلاف ما اذا جرحه جراحة لا يستطيع معها النهوض فلبث كذلك ما شاء الله ثم بريء ورمى آخر حيث كان الصيد للأول والفرق أن في المسألة الأولى لم يأخذه الأول فصار بمنزلة من نصب شبكة فوقع فيها الصيد والمالك غائب ثم تخلص من الشبكة فرماه رجل فأخذه فهو له وفي المسألة الثانية أخذه الأول ببقاء أثر فعله فملكه رجل رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك مما لا يقصد به الاصطياد وسمى فأصاب صيدا مأكول اللحم وقتله أكله وقال زفر لا يحل وإن رمى جرادا أو سمكا وترك التسمية فأصاب صيدا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان روى ابن رستم عنه أنه لا يحل ما أصابه بدون التسمية والمختار أنه يؤكل(1\/379)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "163", "book_number": "39", "slug": " -hnf_3223" }, { "id": "66787", "book_id": "hnf_3251", "book_name": " مجلة الأحكام العدلية", "title": "نبذة عن المجلة", "content": "نبذة عن المجلة أنشأت مجلة الأحكام العدلية بعد توقف حرب القرم الأولى بين المسلمين العثمانيين والروس والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس فطلبت السلطنة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين مما دفع الروس للرد بالمثل فأنشأ السلطان عبد المجيد لجنة من الفقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الثلاث الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية والتي هي مجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء صدر آخر أعدادها في فترة الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1882ميلادية وإلى جانب التقنين الفقهي الإسلامي جرى تقنين لما يخص القضاء الأحوال المدنية في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية. مراحل تاريخية امتد إصدار المجلة قرابة ستة عقود وقد تقلب وضعها خلال هذه العقود من دور كبير جدا شبيه بما تؤديه المحكمة العليا حاليا ثم تراجع وضعها مع تعنت فقهاء الحنفية في عدم الخروج عن المذهب مما دفع السلطنة لتوطين قوانين اقتصادية بالدرجة الأساسية أوربية وبعد تراجع أهميتها جرى تأصيل لأحكامها بما يسمى القواعد الفقهية تشبه ما يسمى حاليا الفقه القضائي ماهية التشريع والترتيب هو أول تدوين للفقة الإسلامي في المجال المدني في اطار بنود قانونية, على مدهب الامام ابي حنيفة النعمان. مكونة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء كل كتاب يتناول موضوع ومكون من أبواب وكل باب مكون من فصول. الأثر القانوني هي القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في اغلب الدول العربية وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني وما تزال المرجع الأساسي لقانون الأحوال الشخصية وتقسيمات المذاهب اليهودية في إسرائيل يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني(\/)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "2", "book_number": "40", "slug": " -hnf_3251" }, { "id": "67150", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "[مقدمة الكتاب] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان بهدايته الأزلية ووفقنا لمداومة الصلاة بعنايته العلية وأطلعنا على الأصول وما يتفرع عليها من المسائل الحنفية وفرض علينا الزكاة لإزالة الوسخ عن الأموال البهية وشرفنا بالصوم والحج فإنهما مكفران للذنوب وكاشفان عن ظلم المعاصي وغياهب الريوب حمدا لا يكتنه كنهه في البداية والنهاية وهو مرقاة الأصول ومعراج الرواية والدراية هو الله لا إله سواه ولا منازع لما عدله وسواه والصلاة على أشرف الخلائق الإنسية ومجمع الخلائق الإنسية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الروحانية وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم سيدنا محمد الذي وسم الحلال والحرام ورسم الإحلال والإحرام علما للدين المبين وإماما للحكام وموطدا للملة وممهدا للإسلام صلاة ممدودة مداها باقية الوصول إلى منتهاها وعلى آله وأصحابه الذين هم قاطعوا دابر أهل الضلالة وقالعوا عرق أهل الغواية والجهالة ما تجلت وجوه الإسلام بغرر التدقيق وتجلت صدور الأحكام بدرر التحقيق. (وبعد) فيقول المفتقر إلى الملك المنان عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخ زاده جعل الله له الحسنى وزيادة وغفر له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه إن الكتاب المسمى بملتقى الأبحر بحر زاخر وغيث ماطر وإن كان صغير الحجم ووجيز النظم لكن جميع الواقعات من المسائل(1\/2)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "67277", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق والمعنى يا الله نطلب منك العون على الطاعة ونطلب منك المغفرة لذنوبنا ونطلب منك الهداية ونؤمن بك أي بجميع تفاصيله ونتوكل عليك حق التوكل ونثني من الثناء وهو المدح وانتصاب الخير على المصدر فيكون تأكيدا للثناء لأن الثناء قد يستعمل في الشر كقولهم: أثنى علي شرا ولا نكفرك أي لا نكفرك نعمتك ونخلع أي نطرح ونترك ويتوجه الفعلان إلى الموصول من يفجرك أي يخالفك ونسعى من السعي وهو الإسراع في المشي وهو التوجه التام ونحفد بالكسر أي نعمل لك بطاعتك وملحق بالكسر أي لاحق وقيل المراد: ملحق بالكفار قال المطرزي وهو الصحيح لكن الأول أولى ومن لا يقدر على هذا يقول: اللهم اغفر لي ثلاثا وهو اختيار الإمام أبي الليث أو يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار [البقرة: 201] كما في معراج الدراية. وقال أبو يوسف يقرأ معه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك اللهم ونتوب إليك وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين [المؤمنون: 118] . (ولا يقنت في صلاة غيرها) أي غير صلاة الوتر عندنا قال الإمام: القنوت في الفجر بدعة خلافا للشافعي فإن القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع مسنون عنده في جميع السنة لرواية أنس - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا ولنا حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قنت شهرا ثم تركه والترك دليل النسخ. (ويتبع المؤتم) الحنفي في القنوت إماما شافعيا (قانت الوتر ولو بعد الركوع) وكذا يتبع الساجد قبل السلام وفيه إشعار بأنه لا يتابعه في السلام إذا سلم على الركعتين بل يتم صلاته كما في القنية (ولا يتبع) المؤتم الحنفي شافعيا (قانت الفجر) عند الطرفين لأنه منسوخ ولا اتباع في المنسوخ بل الأولى أن لا يقتدي به فيها كما في القهستاني (خلافا لأبي يوسف) فإنه يقول يتابعه لأن الأصل المتابعة والقنوت مجتهد فيه فلا يترك الأصل بالشك فصار كتكبيرات العيدين وفي هذه المسألة دلالة على جواز اقتداء الحنفي بالشافعي إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف كما بين في فصل الجماعة (بل يقف) متصل بقوله ولا يتبع (ساكتا في) القول (الأظهر) لأن فعل الإمام كان مشتملا على مشروع وهو القيام وعلى غير(1\/129)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "128", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "67567", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين وليس فليس. وفي الفتح وإن مع لفظ أبدا مؤد لفظ متى بانفراد فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهي طالق فتزوجها فطلقت ثم تزوجها ثانيا لا تطلق ومن غرائب المسائل ما في الغاية من قال لنسوة له من دخل منكن فهي طالق فدخلت واحدة منهن مرارا طلقت بكل مرة لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به عمومه عرفا مرة بعد أخرى. وفي المحيط لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق فهو على امرأة واحدة بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث يعم بعموم الصفة فإذا تزوج امرأة حنث وانحلت اليمين في حقها وبقيت في حق غيرها فإذا تزوجها بعد ذلك لم يقع شيء لعدم تجدد الاسم وإذا تزوج غيرها حنث لبقاء اليمين في حقها واستشكل حيث لم تعم أي امرأة أتزوجها بعموم الصفة كما في أكثر المعتبرات (إلا في) كلمة (كلما فإنها تنتهي) اليمين (فيها بعد الثلاث) في الحرة والثنتين في الأمة هذا استثناء من انتهت يعني إن وجد الشرط المذكور انتهت اليمين إلا في كلمة كلما لأنها تقتضي عموم الأفعال فإذا وجد فعل فقد وجد المحلوف عليه وانحلت اليمين في حقه ويبقى في حق غيره فيحنث إذا وجد غير أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية فتنتهي اليمين بانتهائها (ما لم تدخل) تلك الكلمة (على) صيغة (التزوج) لدخولها على سبب الملك (فلو قال) تفريع لما قبله (كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج ولو) وصلية (بعد زوج آخر) لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه. وعن أبي يوسف أنه لو دخل على المنكر فهو بمنزلة كل وتمامه في المطولات والحيلة فيه عقد الفضولي أو فسخ القاضي الشافعي وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا بالقول فلا تطلق بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه وكيفية الفسخ أن يزوج الحالف امرأة فيرفعان الأمر إلى القاضي فيدعي أنه زوجها قد تمردت عليه وزعمت أنها بالحلف صارت مطلقة فيلتمس من القاضي فسخ اليمين فيقول فسخت هذه اليمين وأبطلتها وجوزت النكاح فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أجود وعقد الفضولي أولى في زماننا من الفسخ لكن في الجواهر أن الفسخ أولى لكونه متفقا عليه إلا في رواية عن أبي يوسف ثم إن كان الحالف شابا فإقدامه عليه أفضل من العزوبة وإن كان شيخا فالعزوبة أولى كما في القهستاني. وفي الفتح وغيره ومن لطيف مسائلها إذا قال لامرأته وقد دخل بها كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها تقع طلقتان ولو قال كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث. (وإن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث و) بعد (زوج آخر) أي بعد العود عن زوج آخر لأنه لا يملك في هذا النكاح(1\/419)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "418", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "67832", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "أنواع نافذ اتفاقا كالاستيلاد والطلاق وباطل اتفاقا كالنكاح والذبيحة موقوف اتفاقا كالمفاوضة ومختلف في توقيفه وهو ما عدا المصنف فإنه موقوف عنده ونافذ عندهما. (وترثه) أي ترث المرتد (امرأته المسلمة إن مات أو قتل) أو قضي عليه باللحاق (وهي في العدة) لأنه صار فارا بالردة إذ الردة بمنزلة المرض لأنها سبب الموت فيتعلق حقها بماله. (وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه أخذ ما وجده باقيا في يد وارثه) وإن لم يجده فليس له أن يضمنه بعدما تصرف فيه وإنما يأخذ عين ماله لأن الوارث كان خلفه لاستغنائه عنه بموته الحكمي فإذا أعاد ظهرت حاجته وبطل حكم الخلف لكن إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو برضاء من الوارث. (ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده) لأن القاضي قضى بعتقهما عن ولاية شرعية فلا يمكن نقضه. (وإن عاد) إلى دارنا مسلما (قبله) أي قبل القضاء (فكأنه لم يرتد) ولم يزل مسلما فيكون مدبره وأم ولده على ملكه وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله كما كان وما وجده من ماله في يد وارثه يأخذه بغير قضاء ورضاء ويضمن ما أتلفه. [المرأة إذا ارتدت] (والمرأة) إذا ارتدت (لا تقتل) عندنا حرة كانت أو أمة (بل تحبس) إن أبت ولو صغيرة فتطعم كل يوم لقمة وشربة وتمنع من سائر المنافع (حتى تتوب) أي تسلم أو تموت وعند الأئمة الثلاثة والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد تقتل لقوله - عليه الصلاة والسلام - من بدل دينه فاقتلوه وكلمة من تعم الرجال والنساء قالوا من طرف الحنفية المراد المحارب لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن قتل النساء غير محاربات وجزاء مجرد الكفر لا يقام في الدنيا لأنها دار الابتلاء وإنما تحبس لأنها ارتكبت جريمة عظيمة (تضرب كل) ثلاثة (أيام) مبالغة في الحمل على الإسلام وعن الإمام أن الحرة تخرج كل يوم وتضرب تسعة وثلاثين سوطا حتى تسلم أو تموت (والأمة) التي ارتدت (يجبرها) على الإسلام (مولاها) يعني إذا ارتدت الأمة تحبس في منزل المولى وتؤدب وتستخدم حتى تسلم لما فيه من الجمع بين الحقين الجبر والاستخدام بخلاف العبد المرتد لأنه لا فائدة في دفعه إليه لأنه يقتل ويستثنى(1\/684)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "683", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "67865", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "مشتركا بينهما فتحقق حكمها وهو الشركة في المال (وهي) أي شركة العقد (أربعة أنواع) وجه الحصر أن الشريكين إما أن يذكرا المال في العقد أو لا فإن ذكرا فإما أن يستلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أو لا فإن لزم فهي المفاوضة وإلا فالعنان وإن لم يذكراه فإما أن يشترطا العمل فيما بينهما في مال الغير أو لا فالأول الصنائع والثاني الوجوه كما في أكثر المعتبرات لكن قال في العناية وفيه نظر لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والأولى أن يقول على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه وكل واحد منها على وجهين مفاوضة وعنان فالكل ستة تتبع (شركة مفاوضة وهي) لغة المساواة والمشاركة مفاعلة من التفويض كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه وفيه إشعار بأن المزيد قد يشتق من المزيد إذا كان أشهر وهو خلاف المشهور كما في القهستاني وإنما سمي هذا العقد بها لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه قال قائلهم لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا أي مساوين فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء في مدة البقاء وذلك بالمال وشريعة (أن يشترك متساويان) أو أكثر (تصرفا) بأن يقدر كل واحد منهما على جميع ما يقدر عليه الآخر وإلا فات معنى المساواة. وفي الاصطلاح التصرف يعني الكفالة من جهته والوكالة لا مطلق التصرف إذ لا بأس في أن يكون بيع أحدهما أو شراؤه أكثر من الآخر (ودينا ومالا) أي من جهة الدين والمال (وربحا) لتحقق المساواة من جميع الوجوه فكلما فات شرط من شرائط المفاوضة يجعل عنانا إن أمكن تصحيحه لتصرفهما بقدر الإمكان (وتتضمن) المفاوضة (الوكالة) فيصير كل واحد وكيلا عن صاحبه فحقوق عقد كل تنصرف إلى الآخر كما تنصرف إلى نفسه (والكفالة) فيصير كل كفيلا عن الآخر فيما لحقه من نحو ضمان التجارة والغصب والاستهلاك كما سيأتي وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول الشافعي. وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول وكل ذلك بانفراده فاسد وجه الاستحسان قوله - عليه الصلاة والسلام - فاوضوا فإنه أعظم للبركة وكذا الناس تعاملوها من غير نكير وبه يترك القياس والجهالة محتملة تبعا كما في المفاوضة ثم فرعه فقال: (فلا تجوز) هذه الشركة (بين مسلم وذمي) عند الطرفين فتجوز بين المسلمين والذميين والكتابي والمجوسي لأن الكفر ملة واحدة (خلافا لأبي يوسف) لتساويهما في أهلية الوكالة والكفالة وزيادة أحدهما في التصرف لا يمنعها كما أن المفاوضة جائزة بين الحنفي والشافعي ومع أنه يتصرف في بيع متروك التسمية وشرائه دون الحنفي إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز(1\/717)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "716", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "68005", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "في عبارته لا في حق رب العبد إن كذبهما وادعى أنه كان أمره فإذا لم ينفسخ في حقه يطالب البائع بالثمن عندهما لأنه وكيله وليس له مطالبة المشتري لبراءته بالتصادق وعند أبي يوسف له أن يطالبه فإذا أدى رجع به على البائع بناء على براءة الوكيل وتمامه في البحر فليراجع. (ولو اشترى دارا من فضولي وأدخلها) المشتري (في بنائه فلا ضمان على الفضولي) عند الإمام وهو قول أبي يوسف آخرا (خلافا لمحمد) وهو قول أبي يوسف أولا. وفي البحر يعني إذا أقر البائع بالغصب وأنكر المشتري لأن إقراره لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا يعلم أن قوله وأدخلها المشتري في بنائه اتفاقي وإنما ذكره ليعلم حكم غيره بالأولى وأراد بالدار العرصة بقرينة أدخلها في بنائه. [باب السلم] لما كان من أنواع البيوع ولكن شرط فيه القبض كالصرف أخرهما وقدمه على الصرف لأن الشرط في الصرف قبضهما. وفي السلم قبض أحدهما فهو بمنزلة المفرد من المركب وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع يعجل فيه الثمن. قيل وفي اصطلاح الفقهاء هو أخذ عاجل بآجل وفي البحر نقلا عن الفتح ليس بصحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل وعرفه أولا بيع آجل بعاجل والظاهر أن قولهم: أخذ عاجل بآجل تحريف من النساخ الجهلة فاستمر النقل على هذا التحريف. انتهى. وعن هذا قال (هو بيع آجل بعاجل) لكن يجوز أن يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي إذ الأصل عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل كما قاله بعض الفضلاء. وفي الدرر وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى إذا تداينتم بدين [البقرة: 282] الآية فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهي قوله - عليه الصلاة والسلام - من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وبالإجماع ويأباه القياس لأنه بيع معدوم لكنه ترك لما ذكر ولم يستدل بما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم لأن محمد بن العز الحنفي قال في حواشي الهداية هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث وكأنه من كلام واحد من الفقهاء انتهى. [ما يصح فيه السلم] (ويصح) السلم (فيما أمكن ضبط صفته) أي جودته ورداءته ونحو ذلك (ومعرفة قدره) أي مقداره أعم من الكيل والوزن والذرع لأنه لا يفضي إلى المنازعة وفي البحر: السلم في العنب الفلاني في وقت كونه حصرما لا يصح والسلم في التفاح الشامي قبل الإدراك يصح(2\/97)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "856", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "68072", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "وعند الإمام لا يتحقق القضاء بالإفلاس وفي قوله إلا أن يبرهنوا إلى آخره إشارة إلى أن بينة اليسار ترجح على بينة العسار لأنها أكثر إثباتا. [فصل في كتاب القاضي] وإنما أخره عن الحبس لأنه لما كان لا يتحقق في الوجود إلا لقاضيين كان مركبا بالنسبة إلى ما قبله والبسيط قبل المركب وترك قوله إلى القاضي كما في أكثر الكتب لأن هذا الفصل غير مختص به بل بين فيه السجل والمحضر والصك والوثيقة (إذا شهدوا عند القاضي على خصم حاضر حكم) أي القاضي (بها) أي بشهادتهم لوجود الحجة وشرط الحكم وهو حضور الخصم والمراد بالخصم الحاضر من كان وكيلا من جهة المدعى عليه أو مسخرا وهو من نصبه القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الدعوى عليه وإلا لو أراد بالخصم المدعى عليه لم تبق حاجة إلى الكتاب إلى القاضي الآخر لأن الخصم حاضر عند القاضي وقد حكم عليه كما في البحر وغيره لكن لا يخفى ما فيه من التكلف والأحسن أن يقال: إن هذا توطئة لقوله: وإن شهدوا على غائب لا يحكم وليس بمقصود بالذات كما في الدرر (وكتب) القاضي (بالحكم) لئلا ينسى الواقعة على طول الزمان وليكون الكتاب مذكرا لها وإلا فلا يحتاج إلى كتابة الحكم لأنه قد تم بحضور الخصم بنفسه أو من يقوم مقامه (وهو) أي كتاب الحكم (السجل) الحكمي لأنه سجله أي أحكمه بالحكم وفي المصباح: السجل كتاب القاضي وسجل القاضي بالتشديد قضى وحكم وأثبت حكمه في السجل. وفي البحر فالسجل الحجة التي فيها حكم القاضي ولكن هذا وفي عرفنا السجل كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه. (وإن شهدوا على) الخصم الـ (غائب) بأن كان في محلة أخرى أو قرية أو بلدة ويشترط في ظاهر الرواية مسيرة السفر وعن أبي يوسف يجوز فيما لا يرجع في يومه. وفي السراجية وعليه الفتوى (لا يحكم) لعدم جواز القضاء على الغائب عندنا ولو حكم به حاكم يرى ذلك ثم نقل إليه نفذه بخلاف الكتاب الحكمي حيث لا ينفذ خلاف مذهبه لأن الأول محكوم به فلزمه والثاني ابتداء حكم فلا يجوز له كما في التبيين وهو يدل على أن الحاكم على الغائب إذا كان حنفيا فإن حكمه لا ينفذ لقوله يرى ذلك وهو مقيد لأن معنى قولهم إن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين إذا كان القاضي شافعيا كما سيأتي (بل يكتب) القاضي (بها) أي بالشهادة إلى قاض يكون الخصم في ولايته (ليحكم) القاضي (المكتوب إليه) على وجه الخصم كي لا يكون قضاء على الغائب (وهو كتاب القاضي إلى القاضي) وجه التسمية به ظاهر (والكتاب الحكمي) منسوب إلى الحكم باعتبار ما يؤول إليه (وهو نقل الشهادة(2\/164)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "923", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "68079", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "في نفس الملك بدون السبب كما في الصريح كمن ادعى أمة أنها ملكه مطلقا ولم يقل اشتريتها مثلا وأقام على ذلك بينة زور وقضى القاضي بها لا يحل له وطؤها بالإجماع. (والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه) والباء في قوله بخلاف متعلق بالقضاء (ناسيا أو عامدا) (لا ينفذ عندهما) لأنه قضاء بما هو خطأ عنده (وبه يفتى) كما في المحيط والهداية (وعند الإمام ينفذ لو) قضى (ناسيا. وفي العمد روايتان) عنه في رواية لا ينفذ. وفي رواية ينفذ لأنه ليس بخطأ بيقين ففي الخانية أظهر الروايتين عن الإمام نفاذ قضائه وعليه الفتوى. وفي الفتح فقد اختلف في الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل وأما الناسي فلأن المقلد إنما ولاه ليحكم بمذهب الإمام فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم كما لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة يجب عليه عدم سماعها ولو سمعها وقضى لا ينفذ لأنه لا يصير قاضيا بالنسبة إلى تلك الحادثة كما في المنح وأصل الخلاف فيما إذا وقع الخلاف في قضية في عصر ثم أجمع العلماء على أحد القولين في عصر آخر هل يرتفع الخلاف المتقدم أم لا فعنده يرتفع وعندهما لا يرتفع فيكون الخلاف باقيا على حاله. (ولا يقضي) القاضي أي لا يصح قضاؤه (على غائب) ولا يقضي له عندنا لأن القضاء بالبينة وهي لم تعمل إلا إذا سلمت عن الطعن والطاعن غائب خلافا للشافعي. وفي البزازية: قضى للغائب أو عليه لا يصح إلا أن يكون عند خصم حاضر قال صاحب البحر: ولذا فسرنا بعدم الصحة والأولى أن يفسر بعدم النفاذ لقولهم إذا نفذه قاض آخر يراه فإنه ينفذ واختلف التصحيح في نفاذه فقيل: لا ينفذ وقيل ينفذ ورجح الأول في الفتح وأنه لا بد من إمضاء قاض آخر لأن الاختلاف في نفس القضاء قال ظهير الدين: في نفاذ القضاء على الغائب روايتان ونحن نفتي بعدم النفاذ كي لا يتطرقوا إلى إبطال مذهب أصحابنا والقائل بأن الفتوى على النفاذ خواهر زاده لكن اشتبه على كثير أن قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا يراه أو حنفيا لا يراه والظاهر أنه إنما هو في حق لم يراه لاجتماع الحنفية على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر ولو كان أعم لزم هدم مذهبنا (إلا بحضرة نائبه) استثناء من قوله لا يقضي على غائب أي لا يصح قضاؤه على الغائب ولا له إلا أن يحضر من يقوم مقامه (حقيقة كوكيله) وأبيه ووصي الميت ومتولي الوقف وفيه إشارة بأن القاضي إنما يحكم على الغائب وعلى الميت ويكتب في السجل أنه حكم على الغائب بحضرة وكيله وعلى الميت بحضرة وصيه (أو شرعا) عطف على قوله حقيقة أي بإقامة الشرع عنه (كوصي نصبه(2\/171)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "930", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "68690", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "(وقد تم تبييضه بين الصلاتين من يوم الثلاثاء ثالث عشر من رجب المرجب المعظم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة على يد الفقير إلى الله الغني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسانه إلى يوم الدين) وهذا المتخلف من خط المؤلف إبراهيم الحلبي كما سيأتي من أسامي الكتب لكن الناسخ ترك لعدم وقوعه في بعض النسخ. (ملتقى الأبحر في فروع الحنفية) للشيخ الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ست وخمسين وتسعمائة جعله مشتملا على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخر غيره واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى وفي عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة ولهذا بلغ صيته في الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق قال وقد تم تبييضه بين الصلاتين في يوم الثلاثاء ثالث عشر رجب سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة (وشرحه تلميذه الحاج علي الحلبي) توفي سنة سبع وستين وتسعمائة أورد فيه الاعتراض والجروح على شروح المتون الأربعة (وشرحه المولى محمد الثيروي المعروف بعشي) توفي سنة ست عشرة وألف (ومحمد بن محمد المعروف بابن البهنسي) من مشايخ دمشق إلى كتاب البيع وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وتسعمائة (وشرحه الشيخ نور الدين علي الباقاني القادري) تلميذ البهنسي أوله الحمد لله الذي شرع الأحكام إلى آخره قال ولما كان ملتقى الأبحر أجل متون المذهب وأجمعها وأتمها فائدة وأنفعها أردت أن أشرحه بعد أن كتب عليه شيخي فريد دهره شيخ الإسلام الشيخ محمد البهنسي المتوفى سنة سبع وثمانين وتسعمائة وكنت أنا السبب في ذلك بقراءتي المتن عليه وطلبي منه ذلك كما أشار إليه في الديباجة بقوله وقد طلب مني شرحه بعض المترددين من أفاضل المشتغلين بتحصيل العلم ولم يقرأ هذا المتن عليه أحد إلا الفقير فقرأت من الأول إلى النفقات وانتهت كتابته هناك ثم قرأت ثانيا إلى خيار الرؤية وكتب من البيوع إليها ثم سافر إلى الحج وتوفي بعد ما جمعه بسنة فشرعت في هذا الشرح في أوائل سنة تسعين وتسعمائة وتم في(2\/782)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1541", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "68691", "book_id": "hnf_3134", "book_name": " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر", "title": "بداية الكتاب", "content": "ثالث عشر ذي الحجة سنة خمس وتسعين وتسعمائة ووقع التخلل في هذه المدة بلا كتابة في أيام كثيرة بسبب الحج سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة وقد جمعت فيه من كتب المذهب من الهداية وشروحها وغير ذلك وسماه بمجرى الأنهر على ملتقى الأبحر (ومن شروحه شرح إسماعيل أفندي السيواسي) في أربع مجلدات وتوفي سنة ثمان وأربعين وألف (وشرح الشيخ الإمام علاء الدين بن ناصر الدين) الإمام بجامع بني أمية الدمشقي الحنفي المتوفى سنة فرائضه وسماه سكب الأنهر على فرائض ملتقى الأبحر أوله الحمد لله الذي قضى بالحمام على جميع الأنام إلخ وأتمه في شهر جمادى الآخرة سنة تسعين وتسعمائة (وشرحه شاه محمد بن أحمد بن أبي السعود الصديقي الحنفي المناستري) شرحا ممزوجا أوله الحمد لله الذي زين بهدايته سماء الشريعة إلى آخره وسماه منتهى الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ألفه سنة اثنتين وخمسين وألف (وشرحه المولى العلامة قاضي القضاة بالعساكر الرومية عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده) المتوفى سنة ثمان وسبعين وألف شرحا بسيطا وسماه بمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر قال وقع الإتمام الاختتام في سنة سبع وسبعين وألف (وشرحه العلامة محمد بن علي بن محمد بن علي الملقب بعلاء الدين الخصكفي الدمشقي) المتوفى سنة ثمان وثمانين وألف وسماه در المنتقى في شرح المتلقى (وشرحه المولى مصطفى بن عمر بن الشيخ محمد المشهور بحلب) المتوفى سنة ثلاث وتسعين وألف (والمولى القاضي بالقسطنطينية السيد بن محمد الحلبي) المتوفى سنة أربع ومائة وألف شرحا مشهورا بالسيد الحلبي (وللشيخ خليل بن رسولا بن عبد المؤمن السينوبي الأقجه جابي) شرح المبسوط في مجلدين سماه إظهار فوائد الأبحر وإيضاح فوائد الأنهر أوله الحمد لله الكريم الواهب المنان إلى آخره. (وللشيخ عثمان الوحدتي الأدرنوي) المتوفى في حدود سنة ثلاثين ومائة وألف تقريبا شرح مبسوط غاية البسط. (وللملتقى شرح مسمى بالمنتقى) شرحه بالنقول والعزو إلى من أخذ منه أوله الحمد لله رب العالمين إلى آخره (وشرح مناسكه الشيخ محمد بن صالح المعروف بقاضي زاده المدني) المتوفى سنة سبع وثمانين وألف (وللمولى علي بن شرف الدين الشيخ عبد الباقي بن الشيخ أحمد الشهير بظريفي) شرح ممزوج وسماه نور التقى في شرح الملتقى أتمه في محرم سنة ثمان ومائة وألف أوله الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيرا إلخ (وشرحه المولى محمد أفندي الحفيد) المشهور بطورون شرحا مبسوطا (من كشف الظنون) وملتقى ترجمة سي موقوفاتي أفندي بالدفعات طبع أو لنمشدر مؤلفي ديباجة سنده سبب تأليفني بيان ايلمش ديكر ترجمه لري فائق بولنديغي جمله عندنده مسلمدر(2\/783)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1542", "book_number": "41", "slug": " -hnf_3134" }, { "id": "69391", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "باب في المياه", "content": "كتاب الطهارة باب في المياه مدخل ... بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة ـــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده وأمدهم بالعناية فأحسنوا لذاته العبادة وحفظوا شريعته وبلغوها عباده وأشهد أن لا إله إلا الله الملك البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم القائل: quot;تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلمquot; وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب والسلم. quot;وبعدquot; فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربه الجليل حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظهر منها وما خفي وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه ومواليه. وأدام النعم مسبغة في الباطن والظاهر عليهم وعليه: إن هذا كتاب صغير حجمه غزير علمه صحيح حكمه احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس بعبارة منيرة كالبدر والشمس دليله من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع تسر به قلوب المؤمنين وتلذ به الأعين والأسماع جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات مقدمة تقريبا للطلاب وتسهيلا لما به الفوز في المآب. وسميته: [مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح] والله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة وأن يتقبله بفضله ويحفظه من شر من ليس من أهله إذ هو من أجل النعمة وأعظم المنة والله أسال أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة: إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير آمين كتاب الطهارة الكتاب والكتابة لغة: الجمع واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة وبكسرها: الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به وشرعا حكم يظهر1 بالمحل الذي تتعلق 1 المراد بالمحل: بدن المصلي وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه.(1\/13)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "1", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "69471", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "الى الصبح ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة ـــــــــــــــــــــــــــــ quot;وquot; ابتداء وقت صلاة quot;العشاء والوتر منهquot; أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم quot;إلىquot; قبيل طلوع quot;الصبحquot; الصادق لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته وقال صلى الله عليه وسلم: quot;إن الله زادكم صلاة ألا وهو الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر quot; quot;ولا يقدمquot; صلاة quot;الوتر علىquot; صلاة quot;العشاءquot; لهذا الحديث و quot;للترتيب اللازمquot; بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام quot;ومن لم يجد1 وقتهماquot; أي العشاء والوتر quot;لم يجبا عليهquot; بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر والله الموفق quot;ولا يجمع بين فرضين في وقتquot; إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر quot;بعذرquot; كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه quot;إلا في عرفة للحاجquot; لا لغيرهم quot;بشرطquot;: أن يصلي الحاج مع quot;الإمام الأعظمquot; أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما quot;وquot; بشرط quot;الإحرامquot; بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر فلو تبين فساده أعاد. ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا قال في البرهان وهو الأظهر quot;فيجمعquot; الحاج quot;بين الظهر والعصر جمع تقديمquot; في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر quot;ويجمعquot; الحاج quot;بين المغرب والعشاءquot; جمع تأخير فيصليهما quot;بمزدلفةquot; بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام quot;ولم تجز المغرب في طريق مزدلفةquot; يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي المغرب في الطريق 1 في [المفتاح] و [سبيل الفلاح] ما يفيد أن البلاد القطبية يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق الأحمر. والصواب: أنها تستمر في نهار دائم ستة أشهر ومثلها ليلا كما يقول الجغرافيون وعلماء الحنفية مختلفون في هذا فمنهم من أوجب الصلاة بتقدير الأوقات قياسا على أيام الدجال ومنهم من أسقطها.(1\/73)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "81", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "69502", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط,.................. ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا حاجة للمنفرد كالمأموم quot;وquot; يسن quot;تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابعquot; لأنه أقرب إلى الخشوع والترواح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام quot;وquot; يسن quot;أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصلquot; الطوال والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة والطوال بالضم الرجل الطويل وسمي المفصل به لكثرة فصوله وقيل لقلة المنسوخ فيه وهذا quot;فيquot; صلاة1 quot;الفجر والظهر ومن أوساطهquot; جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال quot;في العصر والعشاء ومن قصاره في المغربquot; وهذا التقسيم quot;لو كانquot; المصلي هذا quot;مقيماquot; والمنفرد والإمام سواء ولم يثقل على المقتدين بقراءته كذلك. والمفصل هو السبع السابع قيل أوله عند الأكثرين من سورة الحجرات وقيل من سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الفتح أو من ق والطوال من مبدئه إلى البروج وأوساطه منها إلى لم يكن وقصاره منها إلى آخره وقيل طواله من الحجرات إلى عبس وأوساطه من كورت إلى الضحى والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد انه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة quot; الم تنزيل الكتاب [السجدة: 2,1] و هل أتى على الأنسان [الانسان: من الآية1] وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة ولازم عليها الشافعية إلا القليل. فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما. quot;وquot; للضرورة quot;يقرأ أي سورة شاءquot; لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين في الفجر. فلما فرغ قالوا أوجزت قال: quot;سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمهquot; كما لو كان مسافرا لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا كثر في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى quot;وquot; يسن quot;إطالة الأولى في الفجرquot; اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحبابا وإن كثر التفاوت لا بأس به وقوله quot;فقطquot; إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى 1 مقيد بحال الاختيار, أما عند الضرورة فيقدر الحال ولو بأدنى الفرض, كما صلى أبو يوسف في الفجر بآيتين من الفاتحة فقال الإمام: يعقوبنا صار فقيها!!(1\/98)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "112", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "69519", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض. ـــــــــــــــــــــــــــــ المخالف لمذهبه quot;مفسدا في زعم المأمومquot; يعني في مذهب المأموم quot;كخروج دمquot; سائل quot;أو قيءquot; يملأ الفم وتيقن أنه quot;لم يعد بعده وضوءهquot; حتى لو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم بعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة وأما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في المجتبى وقال الديري في شرحه لا يكره إذا علم الاحتياط في مذهب الحنفي وأما إذا علم المقتدي على الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام لا يدري بذلك فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر وقال بعضهم لا يجوز منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كما في التبيين وفتح القدير وإنما قيد بقوله والإمام لا يدري بذلك ليكون جازما بالنية وأمكن حمل صحة صلاته على معتقد إمامه وأما إذا علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له فلا وجه لحمل صحة صلاته quot;وصح اقتداء متوضئ بمتيممquot; عندهما وقال محمد لا يصح والخلاف مبني على أن الخليفة بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم فعندهما: بين الآلتين وظاهر النص يدل عليه فاستوى الطهارتان وعند محمد: بين الطهارتين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة quot;وquot; صح اقتداء quot;غاسل بماسحquot; على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منه شيء quot;وquot; صح اقتداء quot;قائم بقاعدquot; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما وهي آخر صلاة صلاها إماما وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الإثنين مأموما ثم أتم لنفسه ذكره البيهقي في المعرفة quot;وquot; صح اقتداء quot;بأحدبquot; لم يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقا على الأصح وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلا يجوز عندهما وبه أخذ عامة العلماء وهو الأصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفل ولا يجوز عند محمد قال الزيلعي وفي الظهيرية هو الأصح انتهى. فقد اختلف التصحيح فيه quot;وquot; صح اقتداء quot;موم بمثلهquot; بأن كانا قاعدين أو مضطجعين أو المأموم مضطجعا والإمام قاعدا لقوة حاله quot;ومتنفل بمفترضquot; لأنه بناء للضعيف على القوي وصار تبعا(1\/112)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "129", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "69554", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "عند قيامه للثالثة واذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما قبل الركوع في جميع السنة ولا يقنت في غير الوتر والقنوت معناه الدعاء وهو أن يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يقرأ دعاء الافتتاح quot;عند قيامه للثالثةquot; لأنه ليس ابتداء صلاة أخرى quot;وإذا فرغ من قراءة السورة فيهاquot; أي الركعة الثالثة quot;رفع يديه حذاء أذنيهquot; كما قدمناه إلا إذا قضاه حتى لا يرى تهاونه فيه برفعه يديه عند من يراه quot;ثم كبرquot; لانتقاله إلى حالة الدعاء quot;وquot; بعد التكبير quot;قنت قائماquot; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع وعند الإمام يضع يمينه على يساره وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء روى فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة قال الكمال ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد انتهى. قلت وفيه نظر لأثر ابن مسعود الذي تقدم قريبا وفي المبسوط عن محمد بن الحنفية قال الدعاء أربعة: دعاء رغبة ففيه يجعل بطون كفيه إلى السماء ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء خفية وهو ما يفعله المرء في نفسه كذا في معراج الدراية ولما رويناه يقنت quot;قبل الركوع في جميع السنة ولا يقنت في غير الوترquot; وهو الصحيح لقول أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب رعل وزكوان وعصية حين قتلوا القراء وهو سبعون أو ثمانون رجلا ثم تركه لما ظهر عليهم فدل على نسخه وروى ابن أبي شيبة لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا وفي الغابة: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اهـ فعدم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد ظفره بأولئك لعدم حصول نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون مشروعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو مذهبنا وعليه الجمهور وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد الركوع كما تقدم quot;والقنوتquot; من quot;معناه الدعاءquot; في الوتر quot;وهوquot; باللفظ الذي روي عن ابن مسعود quot;أن يقول اللهمquot; أي يا الله quot;إنا نستعينكquot; أي نطلب منك الإعانة على طاعتك quot;ونستهديكquot; أي نطلب منك الهداية لما يرضيك quot;ونستغفركquot; أي نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها quot;ونتوب إليكquot; التوبة الرجوع عن الذنب وشرعا الندم على ما مضى(1\/140)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "164", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "69582", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر وفي الجبل بما يناسبه وفي البحر اعتدال الريح فيقصر الفرض الرباعي ـــــــــــــــــــــــــــــ الزائدتين ولا ثواب له بالصبر على القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه بل يأثم بصبره وتسمية هذه وتسمية القصر في السفر رخصة مجاز لأن الرخصة الحقيقية يثبت معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة كالمسح على الخف كما ذكرناه والفطر في رمضان وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية ولا تخيير له بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله ولا بين إكمال الصلاة الرباعية وقصره بالسفر quot;مسيرة ثلاثة أيام من أقصر1 أيام السنةquot; وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ وهو الأصح quot;بسير وسطquot; نهارا لأن الليل ليس محلا للسير بل للاستراحة ولا بد أن يكون السير نهارا quot;مع الاستراحاتquot; فينزل المسافر فيه للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصلاة ولأكثر النهار حكم كله فإذا خرج قاصدا محلا وبكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصد قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه مسافر quot;وquot; اعتبر السير quot;الوسطquot; وهو quot;سير الإبل ومشي الأقدام في البرquot; يعتبر quot;في الجبل بما يناسبهquot; لأنه يكون صعودا أو هبوطا ومضيقا ووعرا فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه على نحو ما قدمناه يوما فإذا بات ثم أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال ثم نزل كان يوما ثانيا ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد2 ولا أبطأ السير وهو مشي العجلة التي تجرها مع الدواب فإن خير الأمور أوساطها وهو هنا سير الإبل والأقدام كما ذكرناهquot;وفي البحرquot; يعتبر quot;اعتدال الريحquot; على المفتى به فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله وإن كانت المسافة دون ما في السهل quot;فيقصرquot; المسافر quot;الفرضquot; العلمي quot;الرباعيquot; فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوتر فإنه فرض عملي ولا في السنن فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن وإن 1 بعض الحنفية قدرها بخمسة عشر فرسخا والفرسخ: ثلاثة أميال وربع الميل, والميل4000 أربعة ىلاف ذراع فلكي, والذراع الفلكي 3\/468 سم ثلاثة أثمان وستة وأربعون سنتيمترا, فيكون الميل 1855 مترا خمسا وخمسين وثمانمائة وألف متر, وعن الإمام أنها مقدرة بثلاث مراحل. وعلى تقدير الكتاب تبلغ المسافة في مصر وما سواها عرضا سبع ساعات إلا ربعا, فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع ساعة, وفي دليل المسافر قدرها: 81000 متر في الطريق السهل وتختلف عن ذلك في الوعر. 2 البريد: البغل. العجلة: آلة يجرها الثور كما في [المختار] .(1\/161)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "192", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "69591", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "فصل", "content": "فصل في إسقاط الصلاة والصوم اذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك,.......................................... ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في إسقاط الصلاة والصوم 1 وغيرهما quot;إذا مات المريض ولم يقدر علىquot; أداء quot;الصلاة بالإيماءquot; برأسه quot;لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلتquot; بنقصها عن صلاة يوم وليلة لما رويناه لعدم قدرته على القضاء بإدراك زمن له على قول من يفسر قبول العذر بجواز التأخير ومن فسره بالسقوط ظاهر quot;وكذاquot; حكم quot;الصومquot; في شهر رمضان quot;إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامةquot; للمسافر quot;وquot; قبل quot;الصحةquot; للمريض لعدم إدراكهما فعدة من أيام أخر [البقرة: 184] فلا يلزمهما الإيصاء به quot;وquot; لزم quot;عليهquot; يعني على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر quot;الوصية بماquot; أي بفدية ما quot;قدر عليهquot; من إدراك عدة من أيام أخر إن أفطر بعذر وإن لم يدرك عدة من أيام أخر إن أفطر بدون عذر لزمه بجميع ما أفطره لأن التقصير منه لكنه يرجى له العفو بفضل الله بفدية ما لزمه quot;وبقي بذمتهquot; حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومنذور quot;فيخرج عنه وليهquot; أي من له التصرف في حاله لوراثة أو وصاية quot;من ثلث ما تركquot; الموصي لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه وتعلق حق الوارث بالثلثين فلا ينفذ قهرا على الوارث إلا في الثلث إن أوصى به وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج فإن تبرع جاز كما سنذكره وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المسجد وقد لزمه وهو صحيح ولم يعتكف حتى أشرف على الموت كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كل 1 ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية والحنفية يرون أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم منه. وغيرهم يرى ألا كفارة للصلاة إلا قضاؤها فمن مات وعليه صلوات لا يكفي في إسقاطها الإطعام لحديث أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: quot;من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلكquot; أخرجه السبعة إلا الطحاوي فقوله: quot;لا كفارة لها إلا ذلكquot; أي: قضاؤها وهو يدل على أنه لا يكفي الإطعام فقياسها على الصوم معارض للنص. والحنفية مع قولهم بذلك يرجون القبول والشفاعة.(1\/169)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "201", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "69663", "book_id": "hnf_3189", "book_name": " مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح", "title": "بداية الكتاب", "content": "على الأصح ويستحب قراءة يس لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار وكره القعود على القبور لغير قراءة ووطؤها والنوم وقضاء الحاجة........................ ـــــــــــــــــــــــــــــ والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا quot;على الأصحquot; والسنة زيارتها قائما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول: quot;السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العاقبةquot; quot;ويستحبquot; للزائر quot;قراءةquot; سورة quot;يس لما وردquot; عن أنس رضي الله عنه quot;أنهquot; قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: quot;من دخل المقابر فقرأ سورة يسquot; يعني وأهدى ثوابها للأموات quot;خفف الله عنه يومئذquot; العذاب ورفعه وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ ثم لا يعود على المسلمين quot;وكان لهquot; أي للقارئ quot;بعدد ما فيهاquot; رواية الزيلعي من فيها من الأموات quot;حسناتquot; وعن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم فقال: quot;نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليهquot; رواه أبو جعفر العكبري فلإنسان أن يجعل ثواب عمله بغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه قال الزيلعي في باب الحج عن الغير وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: quot;من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد [الإخلاص: 1] إحدى عشرا مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأمواتquot; رواه الدارقطني وأخرج ابن أي شيبة عن الحسن أنه قال من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا وسلاما مني أستغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم. وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات. quot;ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختارquot; لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ quot;وكره القعود على القبور بغير قراءةquot; لقوله عليه السلام: quot;لئن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس على قبرquot; quot;وquot; كره quot;وطئهاquot; بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام وأخبرني شيخي العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي رحمه الله بأنهم يتأذون بخفق النعال اهـ. وقال الكمال وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه اهـ. وقال قاضيخان: ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره بأن يمشي فيه. quot;وquot; كره quot;النومquot; على القبور quot;وquot; كره تحريما quot;قضاء الحاجةquot; أي البول والتغوط(1\/229)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "273", "book_number": "44", "slug": " -hnf_3189" }, { "id": "72083", "book_id": "hnf_6549", "book_name": " منحة السلوك في شرح تحفة الملوك", "title": "بداية الكتاب", "content": "قوله: (ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام) وعند الشافعي: يرفع حالة الانحطاط للركوع وحالة القيام منه لحديث ابن عمر: quot;أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعquot;. ولنا حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: quot;مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاةquot; رواه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: quot;ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرةquot; وقال الترمذي: حديث حسن. وما رواه: كان ثم نسخ. وإذا رفع الحنفي يديه كالشافعي لا تفسد صلاته نص عليه في الجامع. وذكر الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير: رواية مكحول عن أبي حنيفة: أنه تفسد الصلاة.(1\/126)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "103", "book_number": "47", "slug": " -hnf_6549" }, { "id": "72110", "book_id": "hnf_6549", "book_name": " منحة السلوك في شرح تحفة الملوك", "title": "بداية الكتاب", "content": "قوله: (يقنت في الثالثة) أي في الركعة الثالثة (سرا قبل الركوع) كل السنة وعند الشافعي: القنوت بعد الركوع فيما يقنت لأنه صلى الله عليه وسلم: quot;قنت في الفجر بعد الركوعquot; ولنا: أنه عليه السلام quot;قنت شهرا يدعو على قوم من العرب ثم تركهquot; رواه البخاري ومسلم. وقوله: (سرا) أي إخفاء لأنه دعاء وخير الدعاء ما خفي. وقيل: الإمام يجهل والأول أصح. قوله: (ولا يقنت في الفجر) خلافا للشافعي وقد مر. قوله: (وإن قنت إمامه فيه) صورته: حنفي اقتدى بشافعي يقنت في الفجر يسكت الحنفي ولا يتابعه في القنوت وإذا لم يتابعه: قيل: يقف ساكتا ليتابعه في الباقي وقيل: يقعد تحقيقا للمخالفة. والأول أصح. وقال أبو يوسف: يتابعه لأنه مجتهد فيه وقد التزم متابعته ولهما: أنه منسوخ. ثم اقتداء الحنفي بالشافعي هل يجوز قال شمس الأئمة الحلواني: لا يجوز إذا كان يعلم أنه لا يرى الوضوء من الحجامة والوتر ثلاثا بتسليمة واحدة. وقال ركن الإسلام علي السغدي: ما لم يستيقن بالمفسد: يصلي خلفه.(1\/153)", "category": "فقه حنفي", "page_number": "130", "book_number": "47", "slug": " -hnf_6549" } ]