المقالات الإسلامية المتنوعة

 مع بقاء أقل من عامين على حلول الموعد النهائي لتحقيق أهداف التعليم للجميع يتضح أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه على مدى العقد الماضي لن يتحقق أي هدف من الأهداف المنشودة على الصعيد العالمي بحلول عام 2015. فإن التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لهذا العام يؤكد بشدة على حقيقة أن الأشخاص المنتمين إلى الفئات الأكثر تهميشا حرموا من الفرص المتاحة للتعليم على مدى العقد الماضي. ومع ذلك لم يفت الأوان بعد لتسريع وتيرة التقدم في المراحل النهائية ومن الجوهري أن يتم وضع إطار عالمي متين للتعليم لفترة ما بعد عام 2015 من أجل إنجاز ما لم يتم إنجازه من أعمال مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات الجديدة ولن تتحقق أهداف التعليم لفترة ما بعد عام 2015 إلا إذا ترافقت مع أهداف واضحة وقابلة للقياس ومقترنة بمؤشرات رصد بحيث لا يبقى مجال لإهمال أي فرد وإذا وضعت الحكومات والجهات المانحة للمعونات أهدافا محددة لتمويل التعليم ويكشف الإصدار الحادي عشر للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لفترة 20132014 المعنون هذه السنة التعليم والتعلم تحقيق الجودة للجميع عن أن أزمة التعلم العالمية تكلف الحكومات مبلغا قدره 129 مليار دولار سنويا ويتم هدر عشرة في المائة من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي في إطار التعليم ذي النوعية السيئة الذي يفشل في ضمان استفادة الأطفال من عملية التعلم ويؤدي هذا الوضع إلى جعل ربع الشبان في البلدان الفقيرة غير مؤهلين لقراءة جملة واحدة ويخلص التقرير إلى أن المعلمين الجيدين هم الذين يمثلون السبيل إلى تحقيق التحسن وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء يعرض الجزء الأول منه تحديثا للتقدم المحرز في صدد تحقيق الأهداف الستة الخاصة بالتعليم للجميع ويقدم الجزء الثاني دليلا واضحا على أن التقدم في مجال التعليم هو أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية بعد عام 2015. أما الجزء الثالث فيسلط الضوء على أهمية تنفيذ سياسات قوية ترمي إلى إطلاق طاقات المعلمين بغية دعمهم في تجاوز أزمة التعلم العالمية ويحذر التقرير من أنه إذا لم يجر استقطاب أعداد كافية من المعلمين وتدريبهم تدريبا مناسبا فإن أزمة التعلم ستستمر لعدة أجيال وسيكون ضررها أشد على المحرومين ولكي يتسنى إنهاء أزمة التعلم يتعين على كل البلدان الغنية منها والفقيرة أن تضمن انتفاع جميع الأطفال بمعلمين مدربين تدريبا جيدا ومتحمسين للعمل وتستند الاستراتيجيات العشر المبينة هنا إلى الأدلة المتمثلة في السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي ثبت نجاحها في عدد كبير من البلدان ومن البيئات التعليمية ومن خلال تنفيذ هذه الإصلاحات تضمن البلدان لجميع الأطفال والشباب ولا سيما المحرومون منهم تلقي التعليم الجيد الذي يحتاجون إليه لتحقيق ما لديهم من طاقات وتولى زمام حياتهم. إن هذا العدد من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع يقدم عرضا مستوفى أتى في وقته عن التقدم الذي أحرزته البلدان المختلفة نحو تحقيق الأهداف العالمية في مجال التعليم التي اعتمدت عام 2000 كذلك يقدم التقرير حججا قوية لوضع التعليم في صلب خطة التنمية العالمية لما بعد 2015 وكان التقرير في عام 2008 قد طرح التساؤل هل سننجح؟ أما وأنه لم يبق إلا عامان على 2015 فإن تقرير هذا العام يجعل من الجلي أن الإجابة بالنفي فلا يزال 57 مليون طفل يفتقرون إلى التعلم لأنهم ببساطة ليسوا في المدارس. إن الانتفاع بالتعليم ليس الأزمة الوحيدة بل إن تدني مستواه يعوق تعلم حتى أولئك الذين ينجحون في الالتحاق بالمدارس فثلث الأطفال في سن التعليم الابتدائي لا يتعلمون الأساسيات سواء التحقوا بالمدارس أو لم يلتحقوا ويناشد تقرير هذا العام الحكومات مضاعفة جهودها لتوفير التعلم لكل الذين يواجهون العوائق سواء بسبب الفقر أو الجنس أو مكان عيشهم أو أي عامل آخر ويجب على الحكومات أن تكثف جهودها لتوظيف 1. 6 مليون معلم إضافي من أجل تعميم التعليم الابتدائي بحلول 2015 ويحدد التقرير أربع استراتيجيات لتوفير أفضل المعلمين من أجل تزويد الأطفال بتعليم عالي الجودة أولاها يجب اختيار المعلمين المناسبين بحيث يعكسون تنوع الطلاب الذين سيدرسون على يديهم وثانيها يجب تدريب المعلمين على مساندة أضعف المتعلمين بدءا من المراحل المبكرة. والاستراتيجية الثالثة تهدف إلى القضاء على أشكال عدم المساواة في التعلم من خلال توزيع أفضل المعلمين على الأنحاء التي تشكل التحديات الأكبر في البلد المعني. وأخيرا يجب على الحكومات تزويد المعلمين بالحزمة المناسبة من الحوافز لتشجيعهم على الاستمرار في المهنة وحرصا على أن يتعلم الأطفال جميعهم بصرف النظر عن ظروفهم ولكن المعلمين لا ينبغي أن يضطلعوا بالمسؤولية بل لابد من أن توجد مناهج مصممة جيدا واستراتيجيات للتقييم لتحسين مستوى التعليم والتعلم وهذه التغييرات في السياسات لها كلفتها. ولذا فإنه من الضروري أن نشهد تغيرا كبيرا في التمويل فالتعليم الأساسي في الوقت الحاضر ينقصه التمويل بما قدره 26 مليار دولار أمريكي في السنة بينما يتواصل انخفاض المعونات وفي هذه المرحلة لا يجوز ولا يحق للحكومات أن تخفض الاستثمار في التعليم كما ينبغي ألا تتراجع الجهات المانحة عن تمويل الوعود التي قطعتها على نفسها وهو ما يقتضي استكشاف سبل جديدة لتمويل الاحتياجات العاجلة ويخلف التعليم ذو النوعية السيئة إرثا من الأمية أكثر انتشارا مما كان يعتقد في السابق وهناك ما يقارب 175مليون شاب من شبان البلدان الفقيرة أي ما يعادل نحو ربع عدد الشبان لا يتمكنون من قراءة جملة بأكملها أو جزء منها وتشمل هذه الظاهرة ثلث عدد الفتيات في جنوب وغرب آسيا ووفقا للاتجاهات الراهنة تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أنه يتعين الانتظار حتى عام 2072 ليتسنى لجميع الشابات الأشد فقرا في البلدان النامية التمكن من القراءة والكتابة وفي ثلث البلدان التي تناولها التقرير يلاحظ أن أقل من ثلاثة أرباع المعلمين في المدارس الابتدائية القائمين على رأس عملهم يتم تدريبهم وفقا للمعايير الوطنية وفي غرب أفريقيا حيث يتعلم عدد ضئيل من الأطفال الأساسيات يشكل المعلمون الذين يعملون بموجب عقود مؤقتة وبأجور منخفضة ويحظون بالقليل من التدريب الرسمي أكثر من نصف القوة العاملة التدريسية ويورد التقرير أرقاما تبين أن تكلفة عدم تمكن 250 مليون طفل في العالم أجمع من تعلم الأساسيات يؤدي إلى خسارة تقد ر بمبلغ 129 مليار دولار أمريكي ويخسر ما مجموعه 37 بلدا ما لا يقل عن نصف المبلغ الذي ينفق على التعليم الابتدائي من جراء عدم تعلم الأطفال وعلى النقيض من ذلك يبين التقرير أن ضمان المساواة في توفير التعليم الجيد للجميع يمكن أن يولد منافع اقتصادية ضخمة تتيح زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلد بنسبة 23 في المائة على مدى 40 عاما وحتى في البلدان ذات الدخل المرتفع تخفق نظم التعليم في تحقيق الجدوى لدى العديد من الأقليات ففي نيوزيلندا بلغ جميع الطلاب المنتمين إلى الأسر الغنية تقريبا المستويات الدنيا المطلوبة في الصفين الرابع والثامن أما في الأوساط الفقيرة فلم يبلغ تلك المستويات سوى ثلثي الطلاب. كما أن المهاجرين في البلدان الغنية يعدون أيضا من الفئات المهملة ففي فرنسا على سبيل المثال بلغ أقل من 60 في المائة من المهاجرين الحد الأدنى المطلوب في القراءة. ولتفادي إخفاق التعليم لدى جيل آخر من أجيال الأطفال بسبب نقص الموارد بعد عام 2015 يتعين على الحكومات الوطنية والجهات المانحة للمعونة التي تمول التعليم أن تتحمل مسؤولية التزاماتها بتقديم الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التعليم. واستنادا إلى التحليلات التي أدرجت في التقارير العالمية لرصد التعليم للجميع خلال السنوات الماضية يقترح فريق التقرير وضع هدف يتمثل في أن تخصص الحكومات الوطنية ما لا يقل عن 6 من ناتجها القومي الإجمالي للتعليم. كما أن الأهداف المحددة للحكومات وللجهات المانحة للمعونة ينبغي أن تتضمن تعهدات بأن تنفق ما لا يقل عن 20 من ميزانياتها على التعليم وإن وضع هذه الأهداف وضمان التزام الحكومات والجهات المانحة للمعونة بها سيسهمان إسهاما كبيرا في توفير فرص التعليم للأطفال والشباب في المستقبل. ويرى التقرير أنه يتعين على واضعي السياسات إتاحة كل الفرص الممكنة للمعلمين من أجل تسخير دوافعهم وطاقاتهم ومعارفهم ومهاراتهم للعمل على تحسين التعلم لدى الجميع وتتمثل الخطوة الأولى للحصول على معلمين جيدين في اجتذاب أفضل المرشحين لمزاولة المهنة وأكثرهم اندفاعا فالكثير ممن يقررون أن يصبحوا معلمين يستمدون اندفاعهم من الرضا الناجم عن مساعدة الطلاب على التعلم وتحقيق إمكاناتهم الكامنة وتحويلهم إلى مواطنين مسؤولين وإن مجرد الشعور بالرغبة في التدريس لا يكفي بل ينبغي على الراغبين في الالتحاق بالمهنة أن يكونوا هم أنفسهم قد حصلوا على تعليم جيد. فيتعين عليهم أن يكونوا قد أتموا مرحلة التعليم الثانوي على الأقل بصورة ملائمة من حيث نوعية التحصيل وأهميته حتى يكون لديهم معرفة سليمة بالموضوعات التي سيقومون بتدريسها وقدرة على اكتساب المهارات اللازمة للتدريس. بيد أن التدريس لا يستميل دوما أفضل المرشحين. ففي بعض البلدان ينظر إلى التدريس بوصفه عملا من الدرجة الثانية يمتهنه من لم يحقق نتائج جيدة على الصعيد الأكاديمي للخوض في مسارات وظيفية ذات مكانة أرقى مثل الطب والهندسة. أما مستوى المؤهلات المطلوبة للدخول في سلك التعليم فهو إشارة تدل على المكانة المهنية لهذا المجال. ولرفع مكانة التعليم واجتذاب المرشحين الموهوبين قامت مصر على سبيل المثال بفرض شروط للقبول أكثر صرامة تتطلب من المتقدم أن يكون قد أدى مرحلة الدراسة الثانوية أداء جيدا فضلا عن حصوله على تقييم إيجابي في المقابلة وبعد أن يتم الاختيار يتعين أيضا على المرشحين التقدم إلى فحص القبول لتحديد ما إذا كانوا يطابقون الصورة التي يفترض أن يكون عليها المعلم الجيد ويعد تحسين الحوكمة الخاصة بالمعلمين أمرا حيويا لتقليص الحرمان في مجال التعلم وفي حالة ضياع بعض أيام الدراسة بسبب غياب المعلمين أو إيلاء المزيد من الاهتمام للدروس الخاصة أكثر مما يولى للتدريس في الصف على سبيل المثال فإن ذلك قد يعرض تعلم الأطفال الأشد فقرا للأذى ويعد فهم الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلات أمرا بالغ الأهمية فيما يتعلق بوضع الاستراتيجيات الفعالة لحل تلك المشكلات كما أنه لا بد من إدارة قوية للمدرسة لتضمن حضور المعلمين في الوقت اللازم وأداء عملهم في كل أيام الأسبوع وتقديمهم الدعم للجميع على قدم المساواة والعنف القائم على نوع الجنس الذي يمارسه المعلمون في بعض الأحيان يحدث أضرارا في فرص التعلم لدى الفتيات. أما الاستراتيجيات الرامية إلى منع المعلمين من ارتكاب سوء السلوك والتصدي لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي الخطأ فتتطلب تأييدا ودعما من مدير المدرسة ومن المعلمين ونقاباتهم وكذلك من المجتمعات المحلية إذا أريد للفتيات أن يحظين بالحماية. وفي مصر بلغ الوضع حدا مفرطا وذلك بسبب تدني نوعية التعليم من جهة واضطرار المعلمين إلى زيادة دخلهم المنخفض من جهة أخرى. وتشير التقارير إلى أن المبالغ التي تنفق سنويا على الدروس الخاصة تصل إلى 2. 4 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 27 من الإنفاق الحكومي على التعليم في عام 2011 وتشكل الدروس الخاصة جزءا كبيرا من إنفاق الأسر على التعليم إذ بلغ متوسط هذا الإنفاق نسبة 47 في المناطق الريفية و 40 في المناطق الحضرية. ويتاح للأطفال المنتمين إلى الأسر الغنية نحو ضعفي الفرص التي تتاح للطلاب الأكثر فقرا فيما يخص الحصول على الدروس الخاصة. وقد يكون المعلمون هم أنفسهم الذين يعطون الدروس الخاصة لطلابهم وهم بالتالي المسؤولون عن منحهم درجاتهم في المدارس ويشكو الطلاب من أن المعلمين لا يقومون بتغطية المنهج الدراسي على طول اليوم الدراسي ويجبرون الطلاب بذلك على اللجوء إلى الدروس الخاصة لتغطية المناهج والتمكن بالتالي من النجاح في الامتحانات. ويبين التقرير أنه من أجل تحقيق التعليم الجيد للجميع يجب على الحكومات أن توفر ما يكفي من المعلمين المدربين وتركز السياسات الخاصة بالمعلمين على تلبية احتياجات المحرومين هذا يعني اجتذاب أفضل المرشحين إلى مهنة التدريس وتزويدهم بالتدريب الملائم وإيفادهم داخل البلدان إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليهم وتقديم الحوافز إليهم لكي يلتزموا بالتدريس التزاما طويل الأجل. ويسلط التقرير الضوء أيضا على الحاجة إلى التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المدارس الذي يمثل عائقا رئيسيا أمام تحقيق الجودة والمساواة في التعليم. كما أنه يؤكد على أهمية الاستراتيجيات الخاصة بالمناهج والتقييم من أجل تعزيز الاندماج وتحسين التعلم 1 يجب أن تتضمن أهداف التعليم الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015 التزاما صريحا بتحقيق الإنصاف بحيث تتاح لجميع الأطفال فرص متساوية للانتفاع بالتعليم. و تحتاج الأهداف الجديدة إلى غايات واضحة و قابلة للقياس مدعمة بمؤشرات لتتبع التقدم الذي تحرزه أشد الفئات حرمانا. 2 يجب أن تضمن الأهداف الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015 أنه يتاح لكل طفل الالتحاق بالمدرسة وتعلم الأساسيات فلا يحق للأطفال الالتحاق بالمدرسة فحسب بل يحق لهم أيضا التعلم فيها لفترة طويلة والخروج منها بعد اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للعثور على عمل مستقر جيد الأجر. 3 ضمان وصول أفضل المعلمين إلى الدارسين الذين هم في أمس الحاجة إليهم. يجب أن تشتمل خطط التعليم الوطنية على التزام صريح بالوصول إلى المهمشين وينبغي أن يجري تعيين المعلمين على الصعيد المحلي أو أن تكون لديهم خلفيات مماثلة لخلفيات الدارسين المحرومين ويحتاج كل معلم إلى تدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة على السبل الكفيلة بتوجيه الدعم إلى الأطفال المحرومين ويجب توفير الحوافز لضمان إقبال أفضل المعلمين على العمل في المناطق النائية والمحرومة ويجب على الحكومات أن تسعى إلى الإبقاء على أفضل المعلمين لديها من خلال دفع أجور تلبى احتياجاتهم الأساسية على الأقل وتوفير ظروف عمل جيدة ومسار وظيفي ملائم لهم. الخلاصة لكي يتسنى إنهاء أزمة التعلم يتعين على كل البلدان الغنية منها والفقيرة أن تضمن انتفاع جميع الأطفال بمعلمين مدربين تدريبا جيدا ومتحمسين للعمل وتستند الاستراتيجيات العشر المبينة هنا إلى الأدلة المتمثلة في السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي ثبت نجاحها في عدد كبير من البلدان ومن البيئات التعليمية ومن خلال تنفيذ هذه الإصلاحات تضمن البلدان لجميع الأطفال والشباب ولا سيما المحرومون منهم تلقي التعليم الجيد الذي يحتاجون إليه لتحقيق ما لديهم من طاقات وتولى زمام حياتهم.حسين عبد المطلب الأسرج