بينات

لماذا الجِزْيةُ؟: الجِزْيةُ لها معانٍ؛ فهي مقابِلٌ للسُّكْنى، وللمَنَعةِ التي يَنعَمُ به غيرُ المسلِمين في بلادِ الإسلام. ولا شكَّ: أن أهلَ الكتابِ (أهلَ الذمَّةِ) الذين يَعِيشون بين المسلِمين، يَنْعَمون بالخِدْماتِ التي تقدِّمُها الدولةُ الإسلاميَّة؛ كالقضاءِ والشُّرْطةِ والجَيْش، وكذلك بالمرافِقِ العامَّةِ؛ كالطُّرُقِ والجسورِ ونحوِها. ولا شكَّ: أن هذه الخِدْماتِ والمرافقَ تحتاجُ إلى نَفَقاتٍ يَدفَعُ المسلِمون القِسْطَ الأكبرَ منها، ويُسهِمُ أهلُ الكتابِ في جزءٍ مِن هذه النَّفَقاتِ عن طريقِ ما يُفرَضُ عليهم مِن الجِزْية. وفي مقابِلِ الجِزْيةِ التي يَدفَعُها أهلُ الذمَّةِ: تتحمَّلُ الدولةُ الإسلاميَّةُ الدفاعَ عنهم وحمايتَهم، وتوفيرَ الأمنِ لهم، والعيشِ بسلامٍ على ديارِ الإسلام، كما أنهم لا يُكلَّفون بالدفاعِ عن أنفُسِهم أو أموالِهم أو أعراضِهم، أو الدفاعِ عن الدولةِ الإسلاميَّة، بل يُعْفَوْنَ مِن الخِدْمةِ العسكريَّة. وفي بعضِ الأحوالِ التي يقومُ بها الذمِّيُّون بالدفاعِ عن النفسِ عند عجزِ المسلِمين عن الدفاعِ عنهم، تسقُطُ عنهم الجِزْيةُ؛ بدليلِ أن المسلِمين عندما دخَلوا حِمْصَ، أخَذوا الجِزْيةَ مِن أهلِ الكتابِ الذين لم يدخُلوا الإسلامَ، ثم عرَفَ المسلِمون أن الرُّومَ أعَدُّوا جيشًا كبيرًا لمهاجَمةِ المسلِمين، فأدرَكَ المسلِمون أنهم ربما لا يَقْوَوْنَ على الدفاعِ عن أهلِ حِمْصَ، وقد يُضطَرُّون إلى الانسحاب، فأعادوا إلى أهلِ حِمْصَ ما أخَذوهُ منهم، وقالوا لهم: «شُغِلْنا عن نُصْرتِكم والدفعِ عنكم؛ فأنتم على أمرِكم»، فقال أهلُ حِمْصَ: «لَوَلَايَتُكم وعَدْلُكم أَحَبُّ إلينا مما كُنَّا فيه مِن الظُّلْمِ والغَشْمِ، ولَنَدْفَعَنَّ جُنْدَ هِرَقْلَ عن المدينةِ مع عامِلِكم»، ونهَضوا بذلك الأمرِ؛ فأسقَطَ المسلِمون الجِزْيةَ عنهم؛ رواه البلاذُريُّ في «فتوحِ البلدان» (ص 139). فالجِزْيةُ هي مقابِلٌ للحمايةِ التي كفَلَها لهم المسلِمون؛ لأن قَبولَ الجِزْيةِ تثبُتُ معه عِصْمةُ الأنفُسِ والأموال، وقال عُمَرُ لأبي عُبَيدةَ رضِيَ اللهُ عنهما بكلِّ صراحةٍ ووضوحٍ: «فَإِذَا أَخَذْتَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَلَا شَيْءَ لَكَ عَلَيْهِمْ، وَلَا سَبِيلَ»؛ رواه أبو يوسُفَ في «الخراج» (ص 154). وإن أهلَ الحِيرَةِ لمَّا دفَعوا المالَ، ذكَروا أن الدفعَ بشرطَيْنِ: أن يَمنَعُونا وأميرُهم البغيَ مِن المسلِمين وغيرِهم، وبالفعلِ: فقد جاء في المعاهَدةِ: «فَإِنْ مَنَعْنَاكُمْ، فَلَنَا الْجِزْيَةُ، وَإِلَّا فَلَا»؛ رواه الطبَريُّ في «تاريخِهِ» (3/ 368).